محرمیت بر سه گونه می‌باشد و این گونه نیست که دو نامحرم به صورت مطلق و از همه جهات با هم نامحرم باشند و در نتیجه، زنی در میان بی‌شماری از افراد نامحرمِ مطلق، قرار گرفته باشد؛ چرا که زندگی در این صورت، حرجی و سخت می‌گردد و تنیدگی و خفگی معاشرتی به شخص دست می‌دهد.
گونه‌های محرمیت عبارت است از:
یکم ـ محرمیت میان زن و شوهر. این قسم بالاترین مرتبه محرمیت را دارد و میان زن و شوهر پیش می‌آید که در این رابطه هیچ نوع لزوم پوششی در میان زن و شوهر لازم ندارد و آنان به تمامی بدن و اندام یک‌دیگر می‌توانند نگاه کنند و یا آن را لمس نمایند.
دوم ـ محرمیت نَسَبی و برخی از وابستگان سببی. محرمیت نسبی در میان خویشاوندانِ مرتبه نخست چون، پدر، مادر، خواهر، برادر، عمو، عمه، خاله و دایی است. برخی از محارم سببی نیز مانند مادر زن است. در این نوع محرمیت، همه اندام آنان به‌جز عضو خاص، محرمیت دارد و اگر کسی خواهر، مادر و یا عمه و خاله و مادر زن خود را در غیر عورت ببیند، اشکالی ندارد. البته در جامعه ناسالم، بر اثر آلودگی‌ها و فرهنگ زیست محیطی چنین چیزهایی عیب شمرده می‌شود و گاه آنان مؤمن‌تر از خداوند می‌گردند. هرچند چنین عرفی در جوامع بیمار شایسته است و وجود بیماری در این جوامع، همین امر را می‌طلبد. پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله میان سینه حضرت زهرا علیهاالسلام را می‌بوسد و زبان او را در کام می‌گیرد ولی دیگران که از چنین سلامتی برخوردار نیستند نباید چنین کنند، بلکه گاه فرهنگ برخی خانواده‌ها چنان است که دختر با شنیدن صدای پدر، چادر می‌پوشد و یا در پوشیدن روسری خود در داخل خانه و بدون حضور نامحرم، الزام دارد و گاه به سلامت نگاه پدر خود مشکوک است یا گاه خواهری نسبت به یکی از برادران خود چنین پوششی را اختیار می‌کند و این عرف به خاطر پیشامد امور ثانوی است. هم‌چنین محرم بودن آنان به این معنا نیست که لخت و عریان بودن در غیر عورت آنان لازم است و در راستای این محرمیت، تفاوت در مرتبه‌های گوناگون نسبت به سلامت و فساد افراد و چگونگی محیط پیش می‌آید.
سوم ـ محرمیت اجتماعی. این محرمیت به گستردگی نوع اول و دوم نیست و برای نمونه، دیدن صورت و دو دست تا مچ زن برای مرد نامحرم اشکالی ندارد. البته مرزهای این محرمیت را شرع تعیین می‌کند. زنان به زنان و مردان به مردان در غیر عورت خود محرم می‌باشند. البته، این احکام به اصل اولی خود بیان می‌گردد و چنان‌چه با خطر در غلطیدن به گناه و معصیت همراه شود، حرمت آن در جای خود باقی است. البته باید در جای خود پرسید آیا استثنای صورت و دست‌ها تا مچ از باب تخصیص است و یا تخصص؛ به این معنا که این دو عضو باید پوشیده می‌شد اما چون چاره‌ای از آشکاری آن نبوده و پوشاندن آن حرجی می‌گشته تخصیص خورده است یا از باب تخصص است و شارع از همان ابتدا نمی‌خواسته است آن را پوشیده دارد و در مثل، آیا این مسأله همچون «اکرم العلماء إلاّ الفساق» می‌ماند یا همچون «اکرم العلماء إلاّ النجّار» است که خروج فساق از علما از باب تخصیص و خروج نجار از علما از باب تخصص است. ما به خروج تخصصی آن اعتقاد داریم؛ زیرا چنین جوازی در اصل طبیعت زن و مرد نهاده شده و بیان شارع، حکایت ندای عقل و فطرت آدمی است و نه تأسیس حکم تا حکم به جواز امتنانی از ناحیه شارع باشد، که در این صورت می‌بایست صورت زن در جایی از اندام او قرار می‌گرفت که وی آن را پوشیده نگاه می‌دارد و با پیشامد ضرورت از آن استفاده کند. متأسفانه، این بحث در فقه مطرح نشده و بزرگان دین آن گونه که باید این مسأله را پی نگرفته‌اند.
