ازدواج موقت

چگونه ممکن است دختران و پسران جوانی که امکان ازدواج ندارند، در سنین میانی عمر یا حتّی آغاز جوانی سالم بمانند؛

اگرچه آنان می‌توانند ریاضت پیشه کنند و خود را سالم نگه دارند که در این صورت نیز مشکلات روانی دیگری بروز خواهد کرد؛ هرچند این مشکلات قابل مقایسه با مشکلات بی‌عفّتی نیست. پس به‌جای تعرّض و محدودیت و تنبیه جبری باید مشکلات ازدواج جوانان را به‌طور معقول و اصولی برطرف نمود تا دیگر به این گونه امور جبری، خشن و ناهنجار نیازی باشد.

براستی پدر و مادری که خود تشنه وصالند و به راحتی افطار می‌کنند، چگونه فرزندشان را سالیان دراز به روزه و عدم افطار امر می‌کنند؟!.

جوانی که در دنیای امروز باید به دنبال تحصیل علم باشد و عفاف و سلامت خود را حفظ کند و دست‌کم بیش از ده سال از جوانی خود را بدون همسر و با ریاضت طی کند، سختی‌ها، ناملایمات و حتّی بیمارهای روانی بسیاری او را تهدید می‌نماید، حال آیا او می‌تواند تحصیل را رها سازد تا عفاف خود را حفظ کند یا باید عفاف را رها کند تا ادامه تحصیل دهد؟ چرا که اگر بخواهد تحصیل و عفاف را در کنار هم داشته باشد، حسرت و کمبود، روزگار وی را سیاه می‌کند؛ پس هیچ کدام از این موارد ممکن و صحیح نیست.

نظام اسلامی پس از سالیان دراز باید چاره‌ای اساسی برای این امر پیش‌بینی می‌کرد، ولی هیهات! کشورهای غربی به خیال خود این مشکل را با ترک عفاف و بی‌بندوباری حل کرده‌اند؛ مردم مسلمان برای حفظ عفاف و استفاده از لذّت‌های جوانی چه طرحی را باید اجرا کنند؟ طرحی که در آن، عفاف و تحصیل هر دو با هم تأمین شود. در این باره، طرحی معقول، مناسب و شدنی وجود دارد؛ طرحی که میان زمان بلوغ و تحصیل تا زمان ازدواج تناسب برقرار می‌کند که در صورت نیاز چنین طرحی ارایه خواهد شد.

ما به عفاف و علم به اندازه یک‌دیگر بها و ارزش می‌دهیم و حاضر نیستیم یکی را فدای دیگر نماییم، ولی باید برای عدم تناسب میان نرخ زمان کارایی جوانان و زمان بلوغ، به‌گونه‌ای مناسب و قابل قبول، توجیه علمی و عملی داشته باشیم.

در هر قانون و حکمی دو جهت متفاوت مورد لحاظ قرار می‌گیرد: یکی جهت قانونی و ماهوی، و دیگری جهت اجرایی. جهت ماهوی، اصل صحّت و امکان نیاز حکم را دنبال می‌کند و جهت اجرایی، زمینه صحیح وقوع آن را فراهم می‌نماید.

متعه مانند هر حکم شرعی یا عمومی دیگر، دارای این دو زمینه است. در زمینه قانونی و ماهوی این حکم، بحث‌های فراوانی وجود دارد که آن را در کتاب چهار جلدی «زن؛ مظلوم همیشه تاریخ» در حدّ لزوم دنبال کردیم. در این جهت علمای فن نیز بحث‌های مختلفی کرده‌اند، ولی در جهت اجرایی آن کم‌تر بحث شده و زمینه اجرایی آن، به ویژه در قالب عمومی و اجتماعی و به صورت سیستم، قانون و نظام ازدواج موقت نیست و نمی‌توان با چند توهّم، قانونی را از جایگاه علمی آن ساقط نمود. قانون باید به‌طور دقیق مورد کاوش و بررسی قرار گیرد و بعد از بیان خصوصیات قانونی، در جهت اجرای آن دقّت لازم به عمل آید تا زمینه‌های عینی آن آشکار شود.

اگر بخواهیم متعه شرعی زیربنای جامعه‌ای سالم قرار گیرد و از آثار آن بهره‌برداری شود، باید ابتدا موازین و قوانین حکمی آن روشن شود و امکانات و استعدادهای موجود و کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد مورد شناسایی قرار گیرد و مسایل شرعی و خصوصیات خارجی آن به‌طور کلی صورت قانونی پیدا کند و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تنظیم گردد. مدیران و مجریان آن نیز باید کسانی باشند که صلاحیت و سلامت آنان به‌طور معقول و مشروع محرز شده است تا راه ورود هر اجمال و ابهامی مسدود شود و امکان هرگونه سوء استفاده از میان برداشته شود.