فصل فی مبطلات الصلاة
وهی أمور :
أحدها ـ الحدث الأصغر والأکبر ، فإنّه مبطل لها أینما وقع فیها ولو عند المیم من التسلیم عمدا أو سهوا أو سبقا ، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة علی ما مرّ .
ثانیها ـ التکفیر ، وهو وضع إحدی الیدین علی الأخری نحو ما یصنعه غیرنا ، وهو مبطل عمدا لا سهوا ، وإن کان الأفضل فیه الإعادة ، ولا بأس به حال التقیة .
ثالثها ـ الالتفات بکلّ البدن إلی الخلف أو الیمین أو الشمال ، بل وما بینهما علی وجه یخرج به عن الاستقبال ، فإنّ تعمّد ذلک کلّه مبطل لها ، بل الالتفات بکلّ البدن بما یخرج به عمّا بین المشرق والمغرب مبطل حتّی مع السهو أو القسر ونحوهما ، نعم لا یبطل الالتفات بالوجه یمینا وشمالاً مع بقاء البدن مستقبلاً إذا کان یسیرا إلاّ أنّه مکروه ، وأمّا إذا کان فاحشا بحیث یجعل صفحة وجهه بحذاء یمین القبلة أو شمالها فکان مبطلاً .
رابعها ـ تعمّد الکلام ولو بحرفین مهملین بأن استعمل اللفظ المهمل المرکب من حرفین فی معنی کنوعه وصنفه ، فإنّه مبطل ، ومع عدمه أیضا کذلک ، وکذا الحرف الواحد
(۱۴۷)
المستعمل فی المعنی کقوله : «ب» مثلاً رمز إلی أوّل بعض الأسماء بقصد إفهامه ، فالحرف المفهم مطلقا وإن لم یکن موضوعا إن کان بقصد الحکایة مبطل ، کما أنّ اللفظ الموضوع إذا تلفّظ به لا بقصد الحکایة وکان حرفا واحدا لا یبطل ، وإن کان حرفین فصاعدا فمبطل ما لم یصل إلی حدّ محو اسم الصلاة وإلاّ فلا شبهة فیها حتّی مع السهو ، وأمّا التکلّم فی غیر هذه الصورة فغیر مبطل مع السهو ، کما أنّه لا بأس بردّ سلام التحیة ، بل هو واجب ، ولو ترکه واشتغل بالقراءة ونحوها لا تبطل الصلاة ؛ فضلاً عن السکوت بمقداره ، لکن علیه إثم ترک الواجب خاصّةً .
م « ۵۰۵ » لا بأس بالذکر والدعاء وقراءة القران غیر ما یوجب السجود فی جمیع أحوال الصلاة ، وتبطل بمطلق مخاطبة غیر اللّه حتّی فی ضمن الدعاء ، بأن یقول : «غفر اللّه لک» وقوله : «صبّحک اللّه بالخیر» إذا قصد الدعاء ؛ فضلاً عمّا إذا قصد التحیة به ، وکذا الابتداء بالتسلیم .
م « ۵۰۶ » یجب ردّ السلام فی أثناء الصلاة بتقدیم السلام علی الظرف وإن قدّم المسلم الظرف علی السلام ، والأولی مراعاة المماثلة فی التعریف والتنکیر والإفراد والجمع مع عدم لزومها ، وأمّا فی غیر الصلاة فیستحبّ الردّ بالأحسن ؛ بأن یقول فی جواب : «سلام علیکم» مثلاً «علیکم السلام ورحمة اللّه وبرکاته» .
م « ۵۰۷ » لو سلّم بالملحون بحیث لم یخرج عن صدق سلام التحیة وجب الجواب صحیحا ، وإن خرج عنه لا یجوز فی الصلاة ردّه .
م « ۵۰۸ » لو کان المسلم صبیا ممیزا وجب ردّه ، وقصد القرانیة لیس بلازم مع جوازه .
م « ۵۰۹ » لو سلّم علی جماعة کان المصلّی أحدهم فله عدم الردّ إن کان غیره یردّه ، وإذا کان بین جماعة فسلّم واحد علیهم وشک فی أنّه قصده أم لا ، لا یجوز له الجواب .
م « ۵۱۰ » یجب إسماع ردّ السلام فی حال الصلاة وغیرها بمعنی رفع الصوت به علی المتعارف بحیث لو لم یکن مانع عن السماع لسمعه ، وإذا کان المسلم بعیدا لا یمکن إسماعه الجواب لا یجب جوابه ، فلا یجوز ردّه فی الصلاة ، وإذا کان بعیدا بحیث یحتاج
(۱۴۸)
إسماعه إلی رفع الصوت یجب رفعه ، إلاّ إذا کان حرجیا فیکتفی بالإشارة مع إمکان تنبّهه بها ، وإذا کان فی الصلاة یکون الجواب بالإشارة مع الإمکان ، ولا یجب رفعه وإسماعه ، وإذا کان المسلم أصمّ فإن أمکن أن ینبّهه إلی الجواب ولو بالإشارة یجب الجواب علی المتعارف وإلاّ یکفی الجواب کذلک من غیر إشارة .
م « ۵۱۱ » تجب الفوریة العرفیة فی الجواب ، فلا یجوز تأخیره علی وجه لا یصدق معه الجواب وردّ التحیة ، فلو أخّره عصیانا أو نسیانا أو لعذر إلی ذلک الحدّ سقط ، فلا یجوز فی حال الصلاة ولا یجب غیرها ، ولو شک فیبلوغ التأخیر إلی ذلک الحدّ فکذلک لا یجوز فیها ولا یجب فی غیرها .
م « ۵۱۲ » الابتداء بالسلام مستحبّ کفائی ، کما أنّ ردّه واجب کفائی ، فلو دخل جماعة علی جماعة یکفی فی وظیفة الاستجابة تسلیم شخص واحد من الواردین وجواب شخص واحد من المورود علیهم .
م « ۵۱۳ » لو سلّم شخص علی أحد شخصین ولم یعلما أنّه أیهما أراد لا یجب الردّ علی واحد منهما ، ولا یجب علیهما الفحص والسؤال ، وإن کان الردّ من کلّ منهما أحسن إذا کانا فی غیر حال الصلاة .
م « ۵۱۴ » لو سلّم شخصان کلّ علی الآخر وجب علی کلّ منهما ردّ سلام الآخر حتّی من وقع سلامه عقیب سلام الآخر ، ولو انعکس الأمر بأن سلّم کلّ منهما بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم علیه ، لا یجب علی واحد منهما ردّ الآخر ، ولو سلّم شخص علی أحد بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم مع أنّه لم یسلّم علیه وتنبّه علی ذلک المسلم علیه لم یجب ردّه ، وإن کان الردّ فی جمیع الصور حسن .
خامسها ـ القهقهة ولو اضطرارا ، نعم لا بأس بالسهویة ، کما لا بأس بالتبسّم ولو عمدا ، والقهقهة هی الضحک المشتمل علی الصوت والترجیع ، ویلحق بها حکما ما هو المشتمل علی الصوت ، ولو اشتمل علیه أو علی الترجیع أیضا تقدیرا کمن منع نفس عنه إلاّ أنّه قد امتلأ جوفه ضحکا واحمرّ وجهه وارتعش مثلاً فلا یبطلها إلاّ مع محو الصورة .
(۱۴۹)
سادسها ـ تعمّد البکاء بالصوت لفوات أمر دنیوی دون ما کان منه للسهو عن الصلاة ، أو علی أمر أخروی أو طلب أمر دنیوی من اللّه تعالی ؛ خصوصا إذا کان المطلوب راجحا شرعا فإنّه غیر مبطل ، وأمّا غیر المشتمل علی الصوت فلا یبطل ، ومن غلب علیه البکاء المبطل قهرا استأنف ، ویجوز البکاء علی سید الشهداء ، أرواحنا فداه .
سابعها ـ کلّ فعل مباح لها مذهب لصورتها علی وجه یصحّ سلب الاسم عنها وإن کان قلیلاً فإنّه مبطل لها عمدا وسهوا ، أمّا غیر الماحی لها فإن کان مفوّتا للموالاة فیها بمعنی المتابعة العرفیة فهو مبطل مع العمد دون السهو ، وإن لم یک مفوّتا لها فعمده غیر مبطل ؛ فضلاً عن سهوه وإن کان کثیرا کحرکة الأصابع والإشارة بالید أو غیرها لنداء أحد وقتل الحیة والعقرب وحمل الطفل ووضعه وضمّه وإرضاعه ونحو ذلک ممّا هو غیر مناف للموالاة ولا ماح للصورة .
ثامنها ـ الأکل والشرب وإن کانا قلیلین ، نعم لا بأس بابتلاع ذرّات بقیت فی الفم أو بین الأسنان ، والأحسن الاجتناب عنه ، ولا یجب الاجتناب عن إمساک السکر إن کان قلیلاً فی الفم لیذوب وینزل شیئا فشیئا إن لم یکن ماحیا للصورة ولا مفوّتا للموالات .
ولا فرق فی جمیع ما سمعته من المبطلات بین الفریضة والنافلة إلاّ الالتفات فی النافلة مع إتیانها حال المشی ، وفی غیرها یبطل ، إلاّ العطشان المتشاغل بالدعاء فی الوتر العازم علی صوم ذلک الیوم إن خشی مفاجأة الفجر وکان الماء أمامه واحتاج إلی خطوتین أو ثلاثة ، فإنّه یجوز له التخطّی والشرب حتّی یروی وإن طال زمانه لو لم یفعل غیر ذلک من منافیات الصلاة ؛ حتّی إذا أراد العود إلی مکانه رجع القهقری لئلاّ یستدبر القبلة ، ویقتصر علی خصوص شرب الماء دون الأکل ودون شرب غیره وإن قلّ زمانه ، کما أنّ الاقتصار یکون علی خصوص الوتر دون سائر النوافل ، وعلی حال الدعاء ، فلا یلحق بها غیرها من أحوالها ، وعلی ما إذا حدث العطش بین الاشتغال بالوتر ، فلاحق بها من کان عطشانا فدخل فی الوتر لیشرب بین الدعاء قبیل الفجر .
تاسعها ـ تعمّد قول آمین بعد إتمام الفاتحة إلاّ مع التقیة ، فلا بأس به کالساهی .
(۱۵۰)
عاشرها ـ الشک فی عدد غیر الرباعیة من الفرائض ، والأولیین منها علی ما یأتی فی محلّه إن شاء اللّه تعالی .
حادی عشرها ـ زیادة جزء أو نقصانه مطلقا إن کان رکنا ، وعمدا إن کان غیره .
م « ۵۱۵ » یکره فی الصلاة مضافا إلی ما سمعته سابقا نفخ موضع السجود إن لم یحدث منه حرفان ، وإلاّ فیجب الاجتناب عنه ، والتأوّه والانین والبصاق بالشرط المذکور ، والعبث وفرقعة الأصابع والتمطّی والتثأبّ الاختیاری ، ومدافعة البول والغائط ما لم تصل إلی حدّ الضرر ، وإلاّ فیجتنب وإن کانت الصلاة صحیحةً مع ذلک .
م « ۵۱۶ » لا یجوز قطع الفریضة اختیارا ، وتقطع للخوف علی نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلک ، بل قد یجب القطع فی بعض تلک الأحوال ، لکن لو عصی فلم یقطعها أثم وصحّت صلاته ، ولا یجوز قطع النافلة أیضا اختیارا .
ثانی عشرها ـ فقد بعض الشرائط فی أثناء الصلاة کالستر وإباحة المکان فی اللباس ونحو ذلک ممّا مرّ فی المسائل المتقدّمة .
القول فی الخلل الواقع فی الصلاة
م « ۵۱۷ » من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم والجهل ؛ بخلاف الطهارة من الخبث کما مرّ تفصیل الحال فیها وفی غیرها من الشرائط کالوقت والاستقبال والستر وغیرها ، ومن أخلّ بشیء من واجبات صلاته عمدا ولو حرکة من قراءتها وأذکارها الواجبة بطلت ، وکذا إن زاد فیها جزءً متعمّدا قولاً أو فعلاً من غیر فرق بین الرکن وغیره ، بل ولا بین کونه موافقا لأجزائها أو مخالفا ، ویعتبر فی تحقّق الزیادة فی غیر الأرکان الإتیان بالشیء بعنوان أنّه من الصلاة أو أجزائها ، فلیس منها الإتیان بالقراءة والذکر والدعاء فی أثنائها إذا لم یأت بها بعنوان أنّها منها ، فلا بأس بها ما لم یحصل بها المحو للصورة ، کما لا بأس بتخلّل الأفعال المباحة الخارجیة کحک الجسد
(۱۵۱)
ونحوه لو لم یکن مفوّتا للموالاة أو ماحیا للصورة کما مرّ سابقا ، وأمّا الزیادة السهویة فمن زاد رکعةً أو رکنا من رکوع أو سجدتین من رکعة أو تکبیرة الإحرام سهوا بطلت صلاته ، وأمّا زیادة القیام الرکنی فلا تتحقّق إلاّ مع زیادة الرکوع أو تکبیرة الإحرام ، وأمّا النیة فإن کانت بالداعی لا تتصوّر زیادتها ، وإن کانت بالإخطار لا تضرّ ، وزیادة غیر الأرکان سهوا لا تبطل وإن أوجبت سجدتی السهو .
م « ۵۱۸ » من نقص شیئا من واجبات صلاته سهوا ولم یذکره إلاّ بعد تجاوز محلّه فإن کان رکنا بطلت صلاته ، وإلاّ صحّت وعلیه سجود السهو علی تفصیل یأتی فی محلّه ، وقضاء الجزء المنسی بعد الفراغ منها إن کان المنسی التشهّد أو إحدی السجدتین ، ولا یقضی من الأجزاء المنسیة غیرهما ، ولو ذکره محلّه تدارکه وإن کان رکنا ، وأعاد ما فعله ممّا هو مترتّب علیه بعده ، والمراد بتجاوز المحلّ الداخل فی رکن آخر بعده ، أو کون محلّ إتیان المنسی فعلاً خاصّا وقد جاوز محلّ ذلک الفعل ، کالذکر فی الرکوع والسجود إذا نسیه وتذکر بعد رفع الرأس منهما ، فمن نسی الرکوع حتّی دخل فی السجدة الثانیة أو نسی السجدتین حتّی دخل فی الرکوع من الرکعة اللاحقة بطلت صلاته ، بخلاف ما لو نسی الرکوع وتذکر قبل أن یدخل فی السجدة الأولی أو نسی السجدتین وتذکر قبل الرکوع رجع وأتی بالمنسی وأعاد ما فعله سابقا ممّا هو مترتّب علیه ، ولو نسی الرکوع وتذکر بعد الدخول فی السجدة الأولی فلابدّ أن یرجع ویأتی بالمنسی وما هو مترتّب علیه ، بلا إعادة بعد إتمامها ، ومن نسی القراءة أو الذکر أو بعضهما أو الترتیب فیهما وذکر قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع تدارک ما نسیه وأعاد ما هو مترتّب علیه ، ومن نسی القیام أو الطمأنینة فی القراءة أو الذکر وذکر قبل الرکوع فلابدّ من إعادتهما ، ولو نسی الجهر أو الإخفات فی القراءة فلم یجب تلافیهما ، وإن تذکر فی الأثناء ، ومن نسی الانتصاب من الرکوع أو الطمأنینة فیه وذکر قبل الدخول فی السجود انتصب مطمئنّا ، ومضی فی صلاته ، ومن نسی الذکر السجود أو الطمأنینة فیه أو وضع أحد المساجد حاله وذکر قبل أن یخرج عن مسمّی السجود أتی بالذکر ، ولو ذکر بعد رفع الرأس فقد جاز محلّ التدارک فیمضی
(۱۵۲)
فی صلاته ، ومن نسی الانتصاب من السجود الأوّل أو الطمأنینة فیه وذکر قبل الدخول فی مسمّی السجود الثانی وانتصب مطمئنّا ومضی فیها ، ولو ذکر بعد الدخول فی السجدة الثانیة فقد جاز محلّ التدارک فیمضی فیها ، ومن نسی السجدة الواحدة أو التشهّد أو بعضه وذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع أو قبل التسلیم إن کان المنسی السجدة الأخیرة أو التشهّد الأخیر یتدارک المنسی ویعید ما هو مترتّب علیه ، ولو نسی سجدة واحدة أو التشهّد من الرکعة الأخیرة وذکر بعد التسلیم فإن کان بعد فعل ما یبطل الصلاة عمدا وسهوا کالحدث فقد جاز محلّ التدارک وإنّما علیه قضاء المنسی وسجدتا السهو ، وإن کان قبل ذلک ففی صورة نسیان السجدة أتی بها ثمّ بالتشهّد والتسلیم ثمّ سجدتی السهو ، وفی صورة نسیان التشهد أتی به ثمّ بالتسلیم وسجدتی السهو . ومن نسی التسلیم وذکره قبل حصول ما یبطل الصلاة عمدا وسهوا تدارکه ، فإن لم یتدارکه بطلت صلاته ، وکذا لو لم یتدارک ما ذکره فی المحلّ علی ما تقدّم .
م « ۵۱۹ » من نسی الرکعة الأخیرة مثلاً فذکرها بعد التشهّد قبل التسلیم قام وأتی بها ، ولو ذکرها بعده قبل فعل ما یبطل سهوا قام وأتمّ أیضا ، ولو ذکرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غیر فرق بین الرباعیة وغیرها ، وکذا لو نسی أکثر من رکعة ، وکذا یستأنف لو زاد رکعةً قبل التسلیم بعد التشهّد أو قبله .
م « ۵۲۰ » لو علم إجمالاً قبل أن یتلبّس بتکبیر الرکوع علی فرض الإتیان به فی قبل الهوی إلی الرکوع علی فرض عدمه إمّا بفوات سجدتین من الرکعة السابقة أو القراءة من هذه الرکعة یکتفی بالإتیان بالقراءة ، وکذا لو حصل له ذلک بعد الشروع فی تکبیر القنوت أو بعد الشروع فیه أو بعده فیکتفی بالقراءة .
م « ۵۲۱ » لو علم بعد الفراغ أنّه ترک سجدتین ولم یدر أنّهما من رکعة أو رکعتین فیکفی بأن یأتی بقضاء سجدتین ثمّ بسجدتی السهو مرّتین . وکذا لو کان فی الأثناء لکن بعد الدخول فی الرکوع ، وأمّا لو کان قبل الدخول فیه فله صور لا یسع المجال بذکرها .
م « ۵۲۲ » لو علم بعد القیام إلی الثالثة أنّه ترک التشهّد ولا یدری أنّه ترک السجدة أیضا
(۱۵۳)
أم لا فیکفی بالتشهّد .
القول فی الشک
وهو إمّا فی أصل الصلاة وإمّا فی أجزائها وإمّا فی رکعاتها :
م « ۵۲۳ » من شک فی الصلاة فلم یدر أنّه صلّی أم لا فإن کان بعد مضی الوقت لم یلتفت وبنی علی الإتیان بها ، وإن کان قبله أتی بها ، والظنّ بالإتیان فی عدمه هنا فی حکم الشک .
م « ۵۲۴ » لو علم أنّه صلّی العصر ولم یدر أنّه صلّی الظهر أیضا أم لا ، یجب الإتیان بها حتّی فی ما لو لم یبق من الوقت إلاّ مقدار الاختصاص بالعصر ، نعم لو لم یبق إلاّ هذا المقدار وعلم بعدم الإتیان بالعصر وکان شاکا فی الإتیان بالظهر أتی بالعصر ولم یلتفت إلی الشک ، ولو شک فی إتیان العصر فی الفرض فیأتی به فقط ، وکذا الحال فی ما مرّ بالنسبة إلی العشائین .
م « ۵۲۵ » إن شک فی بقاء الوقت وعدمه یلحقه حکم البقاء .
م « ۵۲۶ » لو شک فی أثناء الصلاة العصر فی أنّه صلّی الظهر أم لا ، فإن کان فی وقت الاختصاص بالعصر بنی علی الإتیان بالظهر ، وإن کان فی الوقت المشترک بنی علی عدم الإتیان بها فیعدل إلیها .
م « ۵۲۷ » لو علم أنّه صلّی إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر ولم یدر المعین منهما فإن کان فی الوقت المختصّ بالعصر یأتی به ، وإن کان فی الوقت المشترک أتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة ، ولو علم أنّه صلّی إحدی العشائین ففی الوقت المختصّ بالعشاء یأتی به فقط ، وفی الوقت المشترک یأتی بهما .
م « ۵۲۸ » إنّما لا یلتفت بالشک فی الصلاة بعد الوقت ، ویبنی علی إتیانها فی ما إذا کان حدوثه بعده ، فإذا شک فیها فی أثناء الوقت ونسی الإتیان بها حتّی خرج الوقت وجب قضاؤها .
(۱۵۴)
م « ۵۲۹ » لو شک فی الإتیان واعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبین بعده أنّ شکه کان فی أثنائه قضاها ؛ بخلاف العکس بأن اعتقد حال الشک أنّه فی الوقت فترک الإتیان بها عمدا أو سهوا ثمّ تبین أنّه کان خارج الوقت فلیس علیه القضاء .
م « ۵۳۰ » حکم کثیر الشک فی الإتیان بالصلاة وعدمه حکم غیره ، فیجری فیه التفصیل بین کونه الوقت وخارجه ، وأمّا الوسواسی لا یعتنی بالشک وإن کان فی الوقت .
القول فی الشک فی شیء من أفعال الصلاة
م « ۵۳۱ » من شک فی شیء من أفعال الصلاة فإن کان قبل الدخول فی غیرها ممّا هو مترتّب علیه وجب الإتیان به ، کما إذا شک فی تکبیرة الإحرام قبل أن یدخل فی القراءة حتّی الاستعاذة ، أو فی الحمد قبل الدخول فی السورة ، أو فیها قبل الأخذ فی الرکوع ، أو فیه قبل الهوی إلی السجود ، أو فیه قبل القیام أو الدخول فی التشهّد ، وإن کان بعد الدخول فی غیره ممّا هو مترتّب علیه وإن کان مندوبا لم یلتفت وبنی علی الإتیان به من غیر فرق بین الأولتین والأخیرتین ، فلا یلتفت إلی الشک فی الفاتحة وهو آخذ السورة ، ولا فیها وهو فی القنوت ، ولا فی الرکوع أو الانتصاب منه وهو فی الهوی للسجود ، ولا السجود وهو قائم أو فی التشهّد ، ولا فیه وهو قائم بل وهو آخذ فی القیام ، نعم لو شک فی السجود فی حال الأخذ فی القیام یجب التدارک .
م « ۵۳۲ » لا فرق فی البناء علی الإتیان وعدم الاعتناء بالشک بعد الدخول فی الغیر عدم الفرق بین أن یکون الغیر من الأجزاء المستقلّة کالأمثلة المتقدّمة وبین غیرها ، کما إذا شک فی الإتیان بأوّل السورة وهو فی آخرها أو أوّل الآیة وهو فی آخرها ، بل أوّل الکلمة وهو فی آخرها .
م « ۵۳۳ » لو شک فی صحّة ما وقع وفساده ؛ لا فی أصل الوقوع ، لم یلتفت وإن کان فی المحلّ .
م « ۵۳۴ » لو شک فی التسلیم لم یلتفت إن کان قد دخل فی ما هو مترتّب علی الفراغ من التعقیب ونحوه أو فی بعض المنافیات أو نحو ذلک ممّا لا یفعله المصلّی إلاّ بعد الفراغ ،
(۱۵۵)
کما أنّ المأموم لو شک التکبیر مع اشتغاله بفعل مترتّب علیه ولو کان بمثل الإنصات المستحبّ فی الجماعة ونحو ذلک لم یلتفت .
م « ۵۳۵ » ما شک فی إتیانه فی المحلّ فأتی به ثمّ ذکر أنّه فعله لا یبطل الصلاة إلاّ أن یکون رکنا ، کما أنّه لو لم یفعله مع التجاوز عنه فبان عدم إتیانه لم یبطل ما لم یکن رکنا ولم یمکن تدارکه بأن کان داخلاً رکن آخر ، وإلاّ فتدارکه مطلقا .
م « ۵۳۶ » لو شک وهو فی فعل أنّه هل شک فی بعض الأفعال المتقدّمة علیه سابقا أم لا لم یعتن به ، وکذلک لو شک فی أنّه هل سهی کذلک أم لا ، وکذلک لو شک فی السهو وعدمه وهو فی محلّ تدارک المشکوک فیه لا یأتی به أیضا .
القول فی الشک فی عدد رکعات الفریضة
م « ۵۳۷ » لا حکم للشک المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلک ، وأمّا لو استقرّ فیکون مفسدا للثنائیة والثلاثیة والأولیین من الرباعیة ، وغیر مفسد ، بل له علاج فی صور منها بعد إحراز الأولیین منها الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخیرة ، وکذلک مع إکمال الذکر الواجب فیها فاللازم أیضا البناء والعمل بالشک بلا إعادة .
الصورة الأولی ـ الشک بین الإثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین ، فیبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة ویتمّ صلاته ، ثمّ یحتاط برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس .
الثانیة ـ الشک بین الثلاث والأربع فی أی موضع کان ، فیبنی علی الأربع وحکمه کالسابق .
الثالثة ـ الشک بین الإثنتین والأربع بعد إکمال السجدتین ، فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته ، ثمّ یحتاط برکعتین من قیام .
الرابعة ـ الشک بین الإثنتین والثلاث والأربع بعد إکمال السجدتین ، فیبنی علی الأربع ویتمّ صلاته ، یحتاط برکعتین من قیام ورکعتین من جلوس .
الخامسة ـ الشک بین الأربع والخمس وله صورتان : إحداهما بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة ، فیبنی علی الأربع ویتشهّد ویسلّم ثمّ یسجد سجدتی السهو ، ثانیهما
(۱۵۶)
حال القیام ، وهذه مندرجة تحت الشک بین الثلاث والأربع حال القیام ولم یدر أنّه ثلاثا صلّی أو أربعا ، فیبنی علی الأربع ، ویجب علیه هدم القیام والتشهّد والتسلیم والصلاة رکعتین جالسا أو رکعةً قائما ، وکذا الحال فی جمیع صور الهدم ، فإنّه لا یوجب انقلاب الشک ، بل هو مقدّمة للتسلیم بعد صدق الشک بین الرکعات حال القیام .
السادسة ـ الشک بین الثلاث والخمس حال القیام ، وهو مندرج فی الشک بین الإثنتین والأربع ، فیجلس ویتمّ الصلاة ویعمل عمل الشک .
السابعة ـ الشک بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام ، وهو راجع إلی الشک بین الإثنتین والثلاث والأربع ، فیجلس ویتمّ صلاته ویعمل عمله .
الثامنة ـ الشک بین الخمس والستّ حال القیام ، وهو راجع إلی الشک بین الأربع والخمس ، فیجلس ویتمّ ویسجد سجدتی السهو مرّتین ، مرةً وجوبا للشک المزبور ومرّةً احتیاطا لزیادة القیام .
م « ۵۳۸ » لو شک بین الثلاث والأربع أو بین الثلاث والخمس أو بین الثلاث والأربع والخمس فی حال القیام وعلم أنّه ترک سجدةً أو سجدتین من الرکعة التی قام منها بطلت صلاته ، لأنّه راجع إلی الشک بین الاثنتین والزائدة قبل إکمال السجدتین .
م « ۵۳۹ » فی الشکوک المعتبرة فیها إکمال السجدتین لو شک فی الإکمال وعدمه ، فإن کان فی المحلّ ؛ أی : حال الجلوس قبل القیام أو التشهّد بطلت صلاته ، وإن کان بعد التجاوز عنه ففیه البناء والعمل بالشک بلا إعادة .
م « ۵۴۰ » الشک فی الرکعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان وإن کان الطرف الأقلّ الأربع وکان بعد إکمال السجدتین ، أو کان الشک بین الأربع والأقلّ والأکثر بعد إکمالهما کالشک بین الثلاث والأربع والستّ .
م « ۵۴۱ » لو شک بین الإثنتین والثلاث وعمل عمل الشک وبعد الفراغ عن صلاة الاحتیاط شک أنّ شکه السابق کان قبل إکمال السجدتین أو بعده یبنی علی الصحّة ولا یعتنی بشکه ، وکذا لو شک ذلک فی أثناء الصلاة أو بعدها وقبل الإتیان بصلاة الاحتیاط أو
(۱۵۷)
فی أثنائها فیبنی علی الصحّة وعمل الشک بلا إعادة الصلاة .
م « ۵۴۲ » لو شک بعد الفراغ من الصلاة أنّ شکه کان موجبا لرکعةٍ أو رکعتین وجب علیه الإتیان بهما ولا یعاد الصلاة ، وکذا لو لم یدر أنّه أی شک من الشکوک الصحیحة ، فإنّه یعیدها بعد العمل بموجب الجمیع ، ویحصل ذلک بالإتیان برکعتین من قیام ورکعتین من جلوس وسجود السهو ، وکذا لو لم ینحصر المحتملات فی الشکوک الصحیحة بل احتمل بعض الوجوه الباطلة ، وجب العمل بموجب الشکوک الصحیحة بلا حاجة إلی اعادته .
م « ۵۴۳ » لو عرض له أحد الشکوک ولم یعلم الوظیفة فإن لم یسع الوقت أو لم یتمکن من التعلّم فی الوقت تعین علیه العمل بالراجح من المحتملات لو کان ، أو أحدها لو لم یکن ، ویتمّ صلاته ولا یعیدها حتّی مع سعة الوقت ، ولو تبین بعد ذلک أنّ عمل الشک مخالف للواقع یستأنف الصلاة لو لم یأت بها فی الوقت ، وإن اتّسع الوقت وتمکن من التعلّم فیه یقطع ویتعلّم وإن جاز له إتمام العمل علی طبق بعض المحتملات ثمّ التعلّم ، فإن کان موافقا اکتفی به ، وإلاّ أعاده .
م « ۵۴۴ » لو انقلب شکه بعد الفراغ إلی شک آخر کما إذا شک بین الإثنتین والأربع وبعد الصلاة انقلب إلی الثلاث والأربع أو شک بین الإثنتین والثلاث والأربع فانقلب إلی الثلاث والأربع فیکفی منه لزوم رکعة متّصلة فی الفرع الأوّل وأشباهه ، ولزوم عمل الشک الثانی فی أشباه الفرع الثانی ؛ أی : الثلاثی الأطراف الذی خرج أحد الأطراف عن الطرفیة ، هذا إذا لم ینقلب إلی ما یعلم معه بالنقیصة ؛ کالمثالین المذکورین ، وأمّا إذا انقلب إلی ذلک کما إذا شک بین الإثنتین والأربع ثمّ انقلب بعد السلام الإثنتین والثلاث فلا شک فی أنّ اللازم أن یعمل عمل الشک المنقلب إلیه ، لتبین کونه فی الصلاة وأنّ السلام وقع فی غیر محلّه ، فیضیف إلی عمل الشک الثانی سجدتی السهو للسلام فی غیر محلّه .
م « ۵۴۵ » إن شک بین الإثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث ثمّ شک بین الثلاث البنائی والأربع انقلب شکه إلی الشک بین الإثنتین والثلاث والأربع فیعمل عمله .
م « ۵۴۶ » لو شک بین الإثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث فلمّا أتی بالرابعة تیقّن أنّه
(۱۵۸)
حین الشک لم یأت بالثلاثة لکن یشک أنّه فی ذلک الحین أتی برکعة أو رکعتین یرجع شکه بالنسبة إلی حاله الفعلی إلی الإثنتین والثلاث فیعمل عمله .
م « ۵۴۷ » من کان عاجزا عن القیام وعرض له أحد الشکوک الصحیحة ، فصلاته الاحتیاطیة القیامیة بالتعیین تصیر جلوسیة والجلوسیة بالتعیین تبقی علی حالها ، وتتعین الجلوسیة التی إحدی طرفی التخییر ، ففی الشک بین الإثنتین والثلاث أو بین الثلاث والأربع تتعین علیه الرکعتان من جلوس ، والشک بین الإثنتین والأربع یأتی بالرکعتین جالسا بدلاً عنهما قائما ، وفی الشک بین الإثنتین والثلاث والأربع یأتی بالرکعتین جالسا بدلاً عنهما قائما ثمّ الرکعتین جالسا لکونهما وظیفته مقدّما للرکعتین بدلاً علی ما هما وظیفته .
م « ۵۴۸ » لا یجوز فی الشکوک الصحیحة قطع الصلاة واستئنافها ، بل یجب العمل علی طبق وظیفة الشاک ، نعم لو أبطلها یجب علیه الاستئناف ، وصحّت صلاته وإن أثم للإطالة .
م « ۵۴۹ » فی الشکوک الباطلة إذا غفل عن شکه وأتمّ صلاته ثمّ تبین له موافقتها للواقع ، فالحکم الصحّة فی غیر الشک فی الأولیین .
م « ۵۵۰ » لو کان المسافر فی أحد مواطن التخییر فنوی القصر وشک فی الرکعات فله تعین العمل بحکم الشک ولزوم العلاج من غیر حاجة إلی نیة العدول ، ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بالشک بعد نیة العدول .
م « ۵۵۱ » لو شک وهو جالس بعد السجدتین بین الإثنتین والثلاث وعلم بعدم إتیان التشهّد فی هذه الصلاة ، فالحکم المضی بعد البناء علی الثلاث ، وقضاء التشهّد بعد الصلاة ، وکذا لو شک وهو قائم بین الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتیان بالتشهّد ، فیبنی علی الأربع ویمضی ویقضی التشهّد بعدها .
القول فی الشکوک التی لا اعتبار بها
وهی فی مواضع :
(۱۵۹)
منها ـ الشک بعد تجاوز المحلّ ، وقد مرّ .
ومنها ـ الشک بعد الوقت وقد مرّ أیضا .
ومنها ـ الشک بعد الفراغ من الصلاة ؛ سواء تعلّق بشروطها أو أجزائها أو رکعاتها بشرط أن یکون أحد طرفی الشک الصحّة ، فلو شک فی الرباعیة أنّه صلّی الثلاث أو الأربع أو الخمس ، وفی الثلاثیة أنّه صلّی الثلاث أو الأربع أو الخمس ، وفی الثنائیة أنّه صلّی اثنتین أو أزید أو أقلّ بنی علی الصحیح فی الکلّ ؛ بخلاف ما إذا شک فی الرباعیة بین الثلاث والخمس ، وفی الثلاثیة بین الأثنتین والأربع ، فإنّ صلاته باطلة فی نظائرهما .
ومنها ـ شک کثیر الشک ؛ سواء کان فی الرکعات أو الأفعال أو الشرائط ، فیبنی علی وقوع ما شک فیه وإن کان فی محلّه ، إلاّ إذا کان مفسدا فیبنی علی عدمه ، ولو کان کثیر الشک فی شیء خاصّ أو الصلاة خاصّة یختصّ الحکم به ، فلو شک فی غیر ذلک الفعل عمل عمل الشک .
م « ۵۵۲ » المرجع فی کثرة الشک إلی العرف ، ولا یبعد تحقّقه فی ما إذا لم تخل منه ثلاث صلوات متوالیة ، ویعتبر فی صدقها أن لا یکون ذلک من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ ونحو ذلک ممّا یوجب اغتشاش الحواسّ .
م « ۵۵۳ » لو شک فی أنّه حصل له حالة کثرة الشک أم لا بنی علی عدمها ، ولو شک کثیر الشک فی زوال تلک الحالة بنی علی بقائها لو کان الشک من جهة الأمور الخارجیة ؛ لا الشبهة المفهومیة ، وإلاّ فیعمل عمل الشک .
م « ۵۵۴ » لا یجوز لکثیر الشک الاعتناء بشکه ، فلو شک فی الرکوع وهو فی المحلّ لا یجوز أن یرکع ، ولو رکع بطلت صلاته ، ولا یجوز ترک القراءة فی الذکر ولو بقصد القربة لمراعاة الواقع رجاءً .
ومنها ـ شک کلّ من الإمام والمأموم فی الرکعات مع حفظ الآخر ، فیرجع الشاک منهما إلی الآخر ، وجریان الحکم فی الشک فی الأفعال أیضا کذلک ، ولا یرجع الظانّ إلی المتیقّن ، بل یعمل علی طبق ظنّه ویرجع الشاک إلی الظانّ أیضا ، ولو کان الإمام شاکا
(۱۶۰)
والمأمومون مختلفین فی الاعتقاد لم یرجع إلیهم ، نعم لو کان بعضهم شاکا وبعضهم متیقّنا یرجع إلی المتیقّن منهم ، بل یرجع الشاک منهم بعد ذلک إلی الإمام لو حصل له الظنّ ، ومع عدم حصوله لا یجوز رجوعه إلیه ویعمل عمل شکه .
م « ۵۵۵ » لو عرض الشک لکلّ من الإمام والمأموم فإن اتّحد شکهما عمل کلّ منهما عمل ذلک الشک ؛ کما أنّه لو اختلف ولم یکن بین الشکین رابطة ، کما إذا شک أحدهما بین الإثنتین والثلاث والآخر بین الأربع والخمس ینفرد المأموم ، ویعمل کلّ عمل شکه ، وأمّا لو کان بینهما رابطة وقدر مشترک کما لو شک أحدهما بین الإثنتین والثلاث والآخر بین الثلاث والأربع ففی مثله یبنیان علی القدر المشترک ، کالثلاث فی المثال ، لأنّ ذلک قضیة رجوع الشاک منهما إلی الحافظ ، حیث أنّ الشاک بین الإثنتین والثلاث معتقد بعدم الأربع وشاک فی الثلاث ، والشاک بین الثلاث والأربع معتقد بوجود الثلاث وشاک فی الأربع ، فالأوّل یرجع إلی الثانی فی تحقّق الثلاث والثانی یرجع إلی الأوّل فی نفی الأربع ، فینتج بنائهما علی الثلاث .
ومنها ـ الشک فی رکعات النافلة ؛ سواء کانت رکعةً کالوتر أو رکعتین ، فیتخیر بین البناء علی الأقلّ أو الأکثر ، والأوّل أفضل ، وإن کان الأکثر مفسدا یبنی علی الأقلّ .
وأمّا الشک فی أفعال النافلة فهو کالشک فی أفعال الفریضة یأتی بها فی المحلّ ، ولا یعتنی به بعد التجاوز ، ولا یجب قضاء السجدة المنسیة ، ولا التشهّد المنسی ، ولا یجب سجود السهو فیها لموجباته .
م « ۵۵۶ » النوافل التی لها کیفیة خاصّة أو سورة مخصوصة کصلاة لیلة الدفن والغفیلة إذا نسی فیها تلک الکیفیة فإن أمکن الرجوع والتدارک تدارک ، وإن لم یمکن ، أعادها ، نعم لو نسی بعض التسبیحات فی صلاة جعفر قضاه متی تذکر فی حالة أخری من حالات الصلاة ، ولو تذکر بعد الصلاة یأتی به رجاءً .
القول فی حکم الظنّ فی أفعال الصلاة ورکعاتها
م « ۵۵۷ » الظنّ فی عدد الرکعات مطلقا حتّی فی ما تعلّق بالرکعتین الأوّلتین من
(۱۶۱)
الرباعیة أو بالثنائیة والثلاثیة کالیقین فضلاً عمّا تعلّق بالأخیرتین من الرباعیة ، فیجب العمل بمقتضاه ولو کان مسبوقا بالشک ، فلو شک أوّلاً ثمّ ظنّ بعد ذلک فی ما کان شاکا فیه کان العمل علی الأخیر ، وکذا لو انقلب ظنّه إلی الشک أو شکه إلی شک آخر عمل بالأخیر ، فلو شک فی حال القیام بین الثلاث والأربع بنی علی الأربع ، فلمّا رفع رأسه من السجود مثلاً انقلب شکه إلی الشک بین الأربع والخمس عمل عمل الشک الثانی وهکذا .
وأمّا الظنّ فی الأفعال فیجب العمل بمقتضاه ، وفی ما لو خالف الظنّ مع وظیفة الشک ـ کما إذا ظنّ بالإتیان وهو فی المحلّ ـ فلا یصحّ الإتیان بمثل القراءة حتّی بنیة القربة المطلقة وعدم إتیان مثل الرکوع أیضا کذلک ، وکذا إذا ظنّ بعدم الإتیان بعد المحلّ مع بقاء محلّ التدارک ، ومع تجاوز محلّه أیضا یتمّ الصلاة ، ولا یعیدها .
م « ۵۵۸ » لو تردّد فی أنّ الحاصل له ظنّ أو شک کما قد یتّفق فیعمل بالعلاج ، وفی الرکعات أیضا فیعمل علی طبق الشک بالعلاج ، وأمّا فی الأفعال فمثل ما مرّ ، نعم لو کان مسبوقا بالظنّ أو الشک وشک انقلابه فیبنی علی الحالة السابقة .
القول فی رکعات الاحتیاط
م « ۵۵۹ » رکعات الاحتیاط واجبة ، فلا یجوز ترکها وإعادة الصلاة من الأصل ، وتجب المبادرة إلیها بعد الفراغ من الصلاة ، کما أنّه لا یجوز الفصل بینها وبین الصلاة بالمنافی ، فإن فعل ذلک فلابدّ من الإتیان بها بلا إعادة للصلاة ، ولو أتی بالمنافی قبل صلاة الاحتیاط ثمّ تبین له تمامیة صلاته لم تجب إعادتها .
م « ۵۶۰ » لابدّ فی صلاة الاحتیاط من النیة وتکبیرة الإحرام وقراءة الفاتحة ، والإسرار بها وبالبسملة أیضا ، والرکوع والسجود والتشهّد والتسلیم ، ولا قنوت فیها وإن کانت رکعتین ، کما أنّه لا سورة فیها .
م « ۵۶۱ » لو نسی رکنا من رکعات الاحتیاط أو زاده فیها بطلت ، فلا یترک الاحتیاط باستئناف الاحتیاط بلا إعادة الصلاة .
(۱۶۲)
م « ۵۶۲ » لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتیاط قبل الشروع فیها لا یجب الإتیان بها ، وإن کان بعد الفراغ منها وقعت نافلة ، وإن کان فی الأثناء أتمّها کذلک بلا إضافة رکعة ثانیة لو کانت رکعةً من قیام ، ولو تبین نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتیاط فإن کان النقص بمقدار ما فعله من الاحتیاط کما إذا شک بین الثلاث والأربع وأتی برکعة قائما فتبین کونها ثلاثا تمّت صلاته بلا استئناف ، لکن ذلک فی ما إذا کان ما فعله أحد طرفی الشک من النقص کالمثال المذکور ، وأمّا مجرّد موافقة ما فعله للنقص المقدار ففی جبره إشکال ، کما لو شک بین الإثنتین والأربع وبنی علی الأربع وأتی برکعة قائما عوض رکعتی الاحتیاط اشتباها فتبین أنّ النقص برکعة ، ففی مثله الإعادة ، ولو کان النقص أزید منه کما إذا شک بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع وصلّی صلاة الاحتیاط فتبین کونها رکعتین فتجب علیه الإعادة بعد الإتیان برکعة أو رکعتین متصلةً ، وکذا لو کان أقلّ منه کما إذا شک بین الإثنتین والأربع فبنی علیه وأتی برکعتین من قیام ثمّ تبین کون صلاته ثلاث رکعات فیأتی برکعة متّصلة ثمّ یعید الصلاة ، ولو تبین النقص فی أثناء صلاة الاحتیاط فلابدّ من الاکتفاء بما جعله الشارع جبرا ولو کان مخالفا فی الکمّ والکیف لما نقص من صلاته ؛ فضلاً عمّا کان موافقا له ، فمن شک بین الثلاث والأربع وبنی علی الأربع وشرع فی الرکعتین جالسا فتبین کون صلاته ثلاث رکعات أتمّهما واکتفی بهما ، وأمّا فی غیر صورة ما جعله جبرا کما لو بین الثلاث والأربع واشتغل بالصلاة رکعتین جالسا فتبین کونها إثنتین فقطعها جبر الصلاة برکعتین موصولتین بلا إعادتها ، وإذا تبین النقص قبل الدخول فی صلاة الاحتیاط کان له حکم من نقص من الرکعات من غیر عمد من التدارک الذی قد عرفته ، فلا تکفی صلاة الاحتیاط ، بل اللازم حینئذ إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام فی غیر محلّه .
م « ۵۶۳ » لو شک فی إتیان صلاة الاحتیاط فإن کان بعد الوقت لم یلتفت إلیه ، وإن کان فی الوقت فإن لم یدخل فی فعل آخر ولم یأت بالمنافی ولم یحصل الفصل الطویل بنی علی عدم الإتیان ، ومع أحد الأمور الثلاثة بنی علی الإتیان بها .
(۱۶۳)
م « ۵۶۴ » لو شک فی فعل من أفعالها أتی به لو کان فی المحلّ ، وبنی علی الإتیان لو تجاوز کما فی أصل الصلاة ، ولو شک فی رکعاتها بنی علی الأکثر ، إلاّ أن یکون مبطلاً فیبنی علی الأقلّ .
م « ۵۶۵ » لو نسیها ودخل فی الصلاة الأخری من نافلة أو فریضة قطعها وأتی بها ، إذا کانت الثانیة مترتّبة علی الأولی ، هذا إذا کان ذلک غیر مخلّ بالفوریة ، وإلاّ فیجب العدول إلی أصل الصلاة إن کانت مترتّبةً ، ومع عدم الترتّب یرفع الید عنها ویعید أصل الصلاة .
القول فی الأجزاء المنسیة
م « ۵۶۶ » لا یقضی من الأجزاء المنسیة فی الصلاة غیر السجود والتشهّد ، فینوی أنّهما قضاء المنسی مقارنا للنیة لأوّلهما محافظا علی ما کان واجبا فیهما حال الصلاة ، فإنّهما کالصلاة فی الشرائط والموانع ، بل لا یجوز الفصل بینهما وبین الصلاة بالمنافی ، فلو فصل به یأتی بهما مع الشرائط ویعید الصلاة فی الترک العمدی ، ویجب قضاء أبعاض التشهّد حتّی الصلاة علی النبی وآله صلی‌الله‌علیه‌وآله .
م « ۵۶۷ » لو تکرّر نسیان السجدة والتشهّد یتکرّر قضاؤهما بعدد المنسی ، ولا یشترط التعیین ولا ملاحظة الترتیب ، نعم لو نسی السجدة والتشهّد معا فیقدّم قضاء السابق منهما فی الفوت ، ولو لم یعلم السابق فیأتی بأیهما شاء .
م « ۵۶۸ » لا یجب التسلیم فی التشهّد القضائی ، کما لا یجب التشهّد والتسلیم فی السجدة القضائیة ، ولو کان المنسی التشهّد الأخیر فالاحتیاج إلی إتیانه بقصد القربة المطلقة من غیر نیة الأداء والقضاء أو الإتیان بالسلام بعده ، کما لا یحتاج إلی إتیان سجدتی السهو ، ولو کان المنسی السجدة من الرکعة الأخیرة فلا یحتاج أیضا إلی إتیانها کذلک مع الإتیان بالتشهّد والتسلیم وسجدتی السهو والواجب إتیانها قضاءً ووقوع التشهّد والتسلیم فی محلّهما ولا یجب إعادتهما .
(۱۶۴)
م « ۵۶۹ » لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تدارکهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده إلی الشک فلم یجب القضاء .
م « ۵۷۰ » لو شک فی أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین بنی علی الأقلّ .
م « ۵۷۱ » لو نسی قضاء السجدة أو التشهّد وتذکر بعد الدخول فی صلاة أخری قطعها إن کانت نافلة ، وأمّا إن کانت فریضةً فلا یصحّ قطعها .
م « ۵۷۲ » لو کان علیه قضاء أحدهما فی صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن لم یدرک منها لو أتی به حتّی رکعة قدّم العصر وقضی الجزء بعدها وإن أدرک منها رکعةً ، ویجب تقدیم العصر أیضا ، ولو کان علیه صلاة الاحتیاط للظهر وضاق وقت العصر فإن أدرک منها رکعةً قدّم صلاة الاحتیاط ، وإلاّ قدّم العصر ، ویحتاط بإتیان صلاة الاحتیاط بعدها وإعادة الظهر .
القول فی سجود السهو
م « ۵۷۳ » یجب سجود السهو للکلام ساهیا ولو لظنّ الخروج ، ونسیان السجدة الواحدة إن فات محلّ تدارکها ، والسلام فی غیر محلّه ، ونسیان التشهّد مع فوت محلّ تدارکه فیهما ، والشک بین الأربع والخمس ، والأحسن إتیانه لکلّ زیادة ونقیصة فی الصلاة لم یذکرها فی محلّها ، مع عدم وجوبه لغیر ما ذکر ، بل لا یجب فی القیام موضع القعود وبالعکس ، وللکلام سجدتا سهو وإن طال إن عدّ کلاما واحدا ، نعم إن تعدّد کما لو تذکر فی الأثناء ثمّ سهی بعده فتکلّم تعدّد السجود .
م « ۵۷۴ » التسلیم الزائد لو وقع مرّةً واحدةً ولو بجمیع صیغه سجد له سجدتی السهو مرّة واحدة ، وإن تعدّد سجد له متعدّدا ، وکذا الحال فی التسبیحات الأربع .
م « ۵۷۵ » لو کان علیه سجود سهو وقضاء أجزاء منسیة ورکعات احتیاطیة أخّر السجود عنهما ، ویجب تقدیم الرکعات الاحتیاطیة علی قضاء الأجزاء .
(۱۶۵)
م « ۵۷۶ » تجب المبادرة فی سجود السهو بعد الصلاة ، ویعصی بالتأخیر وإن صحّت صلاته ، ولم یسقط وجوبه بذلک ولا فوریته فیسجد مبادرا ، کما أنّه لو نسیه مثلاً یسجد حین الذکر فورا ، فلو أخّر عصی .
م « ۵۷۷ » تجب فی السجود المزبور النیة مقارنا لأوّل مسمّاه ، ولا یجب فیه تعیین ولو مع التعدّد ، کما لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه ، ولا یجب فیه التکبیر ، والأحسن مراعاة جمیع ما یجب فی سجود الصلاة ؛ خصوصا وضع المساجد السبعة ، وإن کان عدم وجوب شیء ممّا لا یتوقّف صدق مسمّی السجود علیه محکما وفی ترک السجود علی الملبوس والمأکول ، وأیضا کذلک فی الذکر المخصوص فیه أن یقول فی کلّ من السجدتین : «بسم اللّه وباللّه ، وصلّی اللّه علی محمّد وآل محمّد» أو یقول : «بسم اللّه وباللّه ، اللّهم صلّ علی محمّد وآل محمّد» أو یقول : «بسم اللّه وباللّه ، السلام علیک أیها النبی ورحمة اللّه وبرکاته» .
والأحسن اختیار الأخیر ، لکن لا یجب الذکر ؛ سیما المخصوص منه . ویجب بعد السجدة الأخیرة التشهّد والتسلیم ، والواجب من التشهّد المتعارف منه فی الصلاة ، ومن التسلیم : «السلام علیکم» .
م « ۵۷۸ » لو شک فی تحقّق موجبه بنی علی عدمه ، ولو شک فی إتیانه بعد العلم بوجوبه وجب الإتیان به ، ولو علم بالموجب وتردّد بین الأقل والأکثر بنی علی الأقلّ ، ولو شک فی فعل من أفعاله فإن کان المحلّ أتی به ، وإن تجاوز لا یعتنی به ، وإذا شک فی أنّه سجد سجدتین أو واحدة بنی علی الأقلّ إلاّ إذا کان شکه بعد الدخول فی التشهّد ، ولو علم بأنّه زاد سجدةً أو علم أنّه نقص واحدةً أعاد .
ختام فیه مسائل شتّی
م « ۵۷۹ » لو شک فی أنّ ما بیده ظهر أو عصر فإن کان قد صلّی الظهر بطل ما بیده ، وإن کان لم یصلّها أو شک فی أنّه صلاّها أو لا فإن کان لم یصلّ العصر أو کان فی الوقت
(۱۶۶)
المشترک عدل به إلی الظهر ، وکذا إن کان فی الوقت المختصّ بالعصر لو کان الوقت واسعا لإتیان بقیة الظهر وإدراک رکعة من العصر ، ومع عدم السعة فإن کان الوقت واسعا لإدراک رکعة من العصر ترک ما بیده وصلّی العصر ویقضی الظهر ، وإلاّ وجب ، وممّا ذکر ظهر حال ما إذا شک فی أنّ ما بیده مغرب أو عشاء ، نعم موضع جواز العدول هیهنا فی ما إذا لم یدخل فی رکوع الرابعة .
م « ۵۸۰ » لو علم بعد الصلاة أنّه ترک سجدتین من رکعتین ؛ سواء کانتا من الأوّلتین أو الأخیرتین صحّت ، وعلیه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتین ، وکذا إن لم یدر أنّهما من أی الرکعات بعد العلم بأنّهما من رکعتین ، وکذا إن علم فی أثنائها بعد فوت محلّ التدارک .
م « ۵۸۱ » لو کان فی الرکعة الرابعة مثلاً وشک فی أنّ شکه السابق بین الاثنتین والثلاث کان قبل إکمال السجدتین أو بعده لم یعتن بشکه ویعمل بالبناء ، وکذلک إذا شک بعد الصلاة .
م « ۵۸۲ » لو شک فی أنّ الرکعة التی بیده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر فإن کان فی الوقت المشترک جعلها آخر الظهر ، وإن کان فی الوقت المختصّ بالعصر فالواجب هو البناء علی إتیان الظهر ورفع الید عمّا بیده وإتیان العصر إن وسع الوقت لإدراک رکعة منه ، ومع عدم السعة له فالواجب إتمامه عصرا وقضاؤه خارج الوقت .
م « ۵۸۳ » لو شک فی العشاء بین الثلاث والأربع وتذکر أنّه لم یأت بالمغرب بطلت صلاته .
م « ۵۸۴ » لو تذکر فی أثناء العصر أنّه ترک من الظهر رکعةً فالواجب رفع الید عن العصر وإتمام الظهر والإتیان بالعصر .
م « ۵۸۵ » لو صلّی صلاتین ثمّ علم نقصان رکعة مثلاً من إحداهما من غیر تعیین فإن کان مع الإتیان بالمنافی بعد کلّ منهما فإن اختلفا فی العدد أعادهما ، وإلاّ أتی بواحدة بقصد ما فی الذمّة ، وإن کان قبل المنافی فی الثانیة مع الإتیان بالمنافی بعد الأولی ضمّ إلی الثانیة ما یحتمل النقصان ثمّ أعاد الأولی ، ومع عدم الإتیان به بعدهما یکتفی برکعة
(۱۶۷)
متّصلة بقصد ما فی الذمّة ، هذا فی الوقت المشترک ، وأمّا المختصّ بالعصر فیجوز الاکتفاء برکعة متّصلة بقصد الثانیة وعدم وجوب إعادة الأولی .
م « ۵۸۶ » لو شک بین الثلاث والإثنتین أو غیره من الشکوک الصحیحة ثمّ شک فی أنّ ما بیده آخر صلاته أو صلاة الاحتیاط یتمّها بقصد ما فی الذمّة ، ثمّ یأتی بصلاة الاحتیاط ، ولا تجب علیه إعادة الصلاة ، هذا إذا کانت صلاة الاحتیاط المحتملة رکعةً واحدة ، وأمّا إذا کانت رکعتین کالشک بین الإثنتین والأربع یصحّ منه أیضا کذلک .
م « ۵۸۷ » لو شک فی أنّ ما بیده رابعة المغرب أو أنّه سلّم علی الثلاث وهذه أولی العشاء فإن کان بعد الرکوع بطلت ، ووجبت علیه إعادة المغرب ، وإن کان قبله یجعلها من المغرب ویجلس ویتشهّد ویسلّم ، ولا شیء علیه .
م « ۵۸۸ » لو شک وهو جالس بعد السجدتین بین الإثنتین والثلاث وعلم بعدم إتیان التشهّد فی هذه الصلاة یبنی علی الثلاث ویقضی التشهّد بعد الفراغ ، وکذا لو شک فی حال القیام بین الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتیان بالتشهّد .
م « ۵۸۹ » لو شک فی أنّه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة بطلت صلاته ، ولو انعکس بأن کان شاکا فی أنّه قبل الرکوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فیبنی علی الأربع ویأتی بالرکوع ثمّ یأتی بوظیفة الشاک ، بلا حاجة إلی إعادة الصلاة .
م « ۵۹۰ » لو کان قائما وهو فی الرکعة الثانیة من الصلاة ویعلم أنّه أتی فیها برکوعین ولا یدری أنّه بهما فی الأولی أو أتی فیها بواحد وأتی بالآخر فی هذه الرکعة بطلت صلاته .
م « ۵۹۱ » لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترک سجدتین ولم یدر أنّهما من رکعة واحدة أو من رکعتین قضی السجدة مرّتین ، وکذا سجود السهو مرّتین ، بلا حاجة إلی إعادة الصلاة ، وکذا إذا کان فی الأثناء مع عدم بقاء المحلّ الشکی ، ومع بقائه یأتی بهما ولا شیء علیه .
م « ۵۹۲ » لو علم بعد ما دخل فی السجدة الثانیة مثلاً أنّه إمّا ترک القراءة أو الرکوع
(۱۶۸)
صحّت صلاته ، وکذا لو حصل الشک بعد الفراغ من صلاته ، ولو شک فی الفرضین فی أنّه ترک سجدةً من الرکعة السابقة أو رکوع هذه الرکعة ، وجب علیه إتمام الصلاة وقضاء السجدة والرکوع وسجدتی السهو مرّتین .
م « ۵۹۳ » لو علم قبل أن یدخل فی الرکوع أنّه إمّا ترک سجدتین من الرکعة السابقة أو ترک القراءة فمع بقاء المحلّ الشکی وجب علیه الاکتفاء بإتیان القراءة ، وکذا فی کلّ علم إجمالی مشابه لذلک ، ومع التجاوز عن المحلّ لزم العود لتدارکهما مع بقاء محلّ التدارک .
م « ۵۹۴ » لو علم بعد القیام إلی الثالثة أنّه ترک التشهّد وشک فی أنّه ترک السجدة أیضا أم لا ، وجب الاکتفاء بإتیان التشهّد .
م « ۵۹۵ » لو علم إجمالاً أنّه أتی بأحد الأمرین من السجدة والتشهّد من غیر تعیین وشک فی الآخر فإن کان بعد الدخول فی القیام لم یعتن بشکه ، وإن کان فی المحلّ الشکی یجوز الاکتفاء بالتشهّد ولا شیء علیه .
م « ۵۹۶ » لو علم أنّه ترک إمّا السجدة من الرکعة السابقة أو التشهّد من هذه الرکعة فإن کان جالسا أتی بالتشهّد وأتمّ الصلاة ولا شیء علیه ، وإن نهض إلی القیام أو بعد الدخول فیه فشک وجب العود لتدارک التشهّد والإتمام وقضاء السجدة وسجود السهو ، وکذا الحال فی نظائر المسألة ، کما إذا علم أنّه ترک سجدةً إمّا من الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة .
م « ۵۹۷ » لو تذکر وهو فی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانیة مثلاً أنّه ترک سجدةً أو سجدتین من الأولی وترک أیضا رکوع هذه الرکعة جعل السجدة أو السجدتین للرکعة الأولی وقام وقرء وقنت وأتمّ صلاته ولا شیء علیه ، وکذا الحال فی نظیر المسألة بالنسبة إلی سائر الرکعات .
م « ۵۹۸ » لو صلّی الظهرین وقبل أن یسلّم للعصر علم إجمالاً أنّه إمّا ترک رکعةً من الظهر والتی بیده رابعة العصر أو أنّ ظهره تامّة وهذه الرکعة ثالثة العصر بنی علی أنّ الظهر تامّة ، وبالنسبة إلی العصر یبنی علی الأکثر ویتمّ ویأتی بصلاة الاحتیاط ، وکذلک الحال
(۱۶۹)
فی المغرب والعشاء .
م « ۵۹۹ » لو صلّی الظهرین ثمان رکعات والعشائین سبع رکعات لکن لم یدر أنّه صلاّها صحیحة أو نقص من إحدی الصلاتین رکعةً وزاد فی قرینتها صحّت ولا شیء علیه .
م « ۶۰۰ » لو شک مع العلم بأنّه صلّی الظهرین ثمان رکعات قبل السلام من العصر فی أنّه صلّی الظهر أربع فالتی بیده رابعة العصر أو صلاّها خمسا فالتی بیده ثالثة العصر بنی علی صحّة صلاة ظهره ، وبالنسبة إلی العصر یبنی علی الأربع ویعمل علی الشک ، وکذا الحال فی العشائین إذا شک مع العلم بإتیان سبع رکعات قبل السلام من العشاء فی أنّه سلّم فی المغرب علی الثلاث أو علی الأربع .
م « ۶۰۱ » لو علم أنّه صلّی الظهرین تسع رکعات ولم یدر أنّه زاد رکعةً فی الظهر أو فی العصر فإن کان بعد السلام من العصر وجب علیه إتیان الصلاة أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة ، وإن کان قبل السلام فإن کان قبل إکمال السجدتین فالحکم بطلان الثانیة وصحّة الأولی ، وإن کان بعده عدل إلی الظهر وأتمّ الصلاة ولا شیء علیه .
م « ۶۰۲ » لو علم أنّه صلّی العشائین ثمان رکعات ولا یدری أنّه زاد الرکعة فی المغرب أو العشاء وجبت إعادتهما مطلقا إلاّ فی ما کان الشک قبل إکمال السجدتین فالحکم بطلان الثانیة وصحّة الأولی .
م « ۶۰۳ » لو صلّی الصلاة ثمّ اعتقد عدم الإتیان بها وشرع فیها وتذکر قبل السلام أنّه کان آتیا بها لکن علم بزیادة رکعة إمّا فی الأولی أو الثانیة له أن یکتفی بالأولی ویرفع الید عن الثانیة .
م « ۶۰۴ » لو شک فی التشهّد وهو فی المحلّ الشکی الذی یجب الإتیان به ثمّ غفل وقام لیس شکه بعد تجاوز المحلّ فیجب علیه الجلوس للتشهّد ، ولو کان المشکوک فیه الرکوع ثمّ دخل فی السجود یرجع ویرکع ویتمّ الصلاة ولا شیء علیه ، ولو تذکر بعد الدخول فی السجدة الثانیة بطلت صلاته ، ولو کان المشکوک فیه غیر رکن وتذکر بعد الدخول فی الرکن صحّت وأتی بسجدتی السهو إن کان ممّا یوجب ذلک .
(۱۷۰)
م « ۶۰۵ » لو علم نسیان شیء قبل فوات محلّ المنسی ووجب علیه التدارک فنسی حتّی دخل فی رکن بعده ثمّ انقلب علمه بالنسیان شکا یحکم بالصحّة إن کان ذلک الشیء رکنا ، وبعدم وجوب القضاء وسجدتی السهو فی ما یوجب ذلک ؛ سواء عرض العلم بالنسیان بعد المحلّ الشکی ، أو کان فی محلّه .
م « ۶۰۶ » لو تیقّن بعد السلام قبل إتیان المنافی ؛ عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشک فی أنّ الناقص رکعةً أو رکعتان یجری علیه حکم الشک بین الإثنتین والثلاث ، فیبنی علی الأکثر ویأتی برکعة ویأتی بصلاة الاحتیاط ویسجد سجدتی السهو لزیادة السلام احتیاطا ، وکذا لو تیقّن نقصان رکعة وبعد الشروع فیها شک فی رکعة أخری . وعلی هذا إذا کان ذلک فی صلاة المغرب یحکم ببطلانها .
م « ۶۰۷ » لو تیقّن بعد السلام قبل إتیان المنافی نقصان رکعة ثمّ شک فی أنّه أتی بها أم لا وجب علیه الإتیان برکعة متّصلة ، ولو کان ذلک الشک قبل السلام فجری حکم الشک من البناء علی الأکثر فی الرباعیة ، والحکم بالبطلان فی غیرها .
م « ۶۰۸ » لو علم أنّ ما بیده رابعة لکن لا یدری أنّها رابعة واقعیة أو رابعة بنائیة وأنّه شک سابقا بین الإثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث فتکون هذه رابعةً وجب علیه صلاة الاحتیاط .
م « ۶۰۹ » لو تیقّن بعد القیام إلی الرکعة التالیة أنّه ترک سجدةً أو سجدتین أو تشهّدا ثمّ شک فی أنّه هل رجع وتدارک ثمّ قام أو هذا هو القیام الأولی وجب علیه العود والتدارک ، ولو شک فی رکن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتی بها نسیانا بطلت صلاته ، ولو شک فی ما یوجب زیادته سجدتی السهو بعد تجاوز محلّه أتی به نسیانا یجب علیه سجدتی السهو .
م « ۶۱۰ » لو کان فی التشهّد فذکر أنّه نسی الرکوع ومع ذلک شک فی السجدتین أیضا وجب علیه العود إلی التدارک ثمّ الإتیان بالسجدتین من غیر فرق بین سبق تذکر النسیان وبین سبق الشک فی السجدتین بلا حاجة إلی إعادة الصلاة .
م « ۶۱۱ » لو شک بین الثلاث والأربع مثلاً وعلم أنّه علی فرض الثلاث ترک رکنا أو
(۱۷۱)
عمل ما یوجب بطلان صلاته بطلت صلاته ، وکذا لو علم ذلک علی فرض الأربع ، ولو علم أنّه علی فرض الثلاث أو أربع أتی بما یوجب سجدتی السهو أو ترک ما یوجب القضاء فلا شیء علیه .
م « ۶۱۲ » لو علم بعد القیام أو الدخول فی التشهّد نسیان إحدی السجدتین وشک فی الأخری وجب علیه العود إلی تدارک المعلوم ، ویجری بالنسبة إلی المشکوک فیه قاعدة التجاوز ، وکذا الحال فی أشباه ذلک .
م « ۶۱۳ » لو دخل فی السجود من الرکعة الثانیة فشک فی رکوع هذه الرکعة وفی السجدتین من الأولی یبنی علی إتیانهما ، وعلی هذا لو شک بین الإثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین مع الشک فی رکوع التی بیده وفی السجدتین من السابقة یکون من الشک بین الإثنتین والثلاث بعد الإکمال فعمل عمل الشک وصحّت صلاته ، نعم لو علم بترکهما مع الشک المذکور بطلت صلاته .
م « ۶۱۴ » لا یجری حکم کثیر الشک فی أطراف العلم الإجمالی ، فلو علم ترک أحد الشیئین إجمالاً یجب علیه مراعاته وإن کان شاکا بالنسبة إلی کلّ منهما .
م « ۶۱۵ » لو علم أنّه إمّا ترک سجدةً من الأولی أو زاد سجدةً فی الثانیة فلم یجب علیه شیء ، ولو علم أنّه إمّا ترک سجدةً أو تشهّدا وجب الإتیان بقضائهما وسجدتی السهو مرّة .
م « ۶۱۶ » لو کان مشغولاً بالتشهّد أو بعد الفراغ منه وشک فی أنّه صلّی رکعتین وأنّ التشهّد فی محلّه أو ثلاث رکعات وأنّه فی غیر محلّه یجری علیه حکم الشک بین الإثنتین والثلاث ، ولیس علیه سجدتا السهو .
م « ۶۱۷ » لو صلّی من کان تکلیفه الصلاة إلی أربع جهات ثمّ بعد السلام من الأخیرة علم ببطلان واحدة منها بنی علی صحّة صلاته ولا شیء علیه .
م « ۶۱۸ » لو قصد الإقامة وصلّی صلاةً تامّةً ثمّ رجع عن قصده وصلّی صلاةً قصرا غفلةً أو جهلاً علم ببطلان إحداهما بنی علی صحّة صلاته التامّة ، وتکلیفه التمام بالنسبة إلی الصلوات الآتیة .
(۱۷۲)
فصل فی صلاة المسافر
م « ۶۱۹ » یجب القصر علی المسافر فی الصلوات الرباعیة مع اجتماع الشروط الآتیة ، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فیهما ، ویشترط فی التقصیر للمسافر أمور :
أحدها ـ المسافة
م « ۶۲۰ » وهی ثمانیة فراسخ امتدادیة ؛ ذهابا أو ایابا أو ملفّقةً بشرط عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة ؛ سواء اتّصل ایابه بذهابه ولم یقطعه بمبیت لیلة فصاعدا فی الأثناء أو قطعه بذلک لا علی وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غیرها من القواطع ، فیقصر ویفطر .
م « ۶۲۱ » الفرسخ ثلاثة أمیال ، والمیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید الذی طوله عرض أربعة وعشرین إصبعا ، وکلّ إصبع عرض سبع شعیرات ، وکلّ شعیرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرزون ، فإن نقصت عن ذلک ولو یسیرا بقی علی التمام .
م « ۶۲۲ » لو کان الذهاب خمسة فراسخ والإیاب ثلاثة وجب القصر بخلاف العکس ، ولو تردّد فی أقلّ من أربعة فراسخ ذاهبا وجائیا مرّات حتّی بلغ المجموع ثمانیة وأکثر لم یقصر وإن کان خارجا عن حدّ الترخّص ، فلابدّ فی التلفیق أن یکون المجموع من ذهاب واحد وایاب واحد ثمانیة .
م « ۶۲۳ » لو کان للبلد طریقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب فإن سلک الأبعد قصر ، وإن سلک الأقرب أتمّ ، وإن ذهب من الأقرب وکان أقلّ من أربعة فراسخ بقی علی التمام وإن رجع من الأبعد وکان المجموع مسافةً .
م « ۶۲۴ » مبدء حساب المسافة سور البلد ، وفی ما لا سور له آخر البیوت ، سواء کان فی البلدان الکبار الخارقة أو غیرها وسواء کان محالّها منفصلاً بحیث تکون المحلاّت کالقری المتقاربة ، أو لا کالمتّصل المحالّ ، وسواء کان فی ما لم یبلغ المسافة من آخر البلد
(۱۷۳)
أو کان بمقدارها . مبدء حساب الجمیع سور البلد أو آخر البیوت فی ما لا سور له ، ولا یکون الإنسان فی بلده مسافرا وإن کان البلد من البلدان الکبار .
م « ۶۲۵ » لو کان قاصدا للذهاب إلی بلد وکان شاکا فی کونه مسافةً أو معتقدا للعدم ثمّ بان فی أثناء السیر کونه مسافةً یقصر وإن لم یکن الباقی مسافةً .
م « ۶۲۶ » تثبت المسافة بالعلم وبالبینة ، ولو شهد العدل الواحد ، فلو شک فی بلوغها أو ظنّ به بقی علی التمام ، ولا یجب الاختبار المستلزم للحرج ، ولا الفحص بسؤال ونحوه عنها ، ولو شک العامی فی مقدار المسافة شرعا ولم یتمکن من التقلید وجب علیه التمام .
م « ۶۲۷ » لو اعتقد کونه مسافةً فقصر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة ، ولو اعتقد عدم کونه مسافةً فأتمّ فظهر کونه مسافةً وجبت الإعادة فی الوقت وفی خارجه القضاء .
م « ۶۲۸ » فی المسافة المستدیرة الذهاب هو السیر إلی النقطة المقابلة لمبدء السیر ، فإذا أراد السیر مستدیرا یقصر ، ولو کان شغله قبل البلوغ إلی النقطة المقابلة بشرط کون السیر إلیها أربعة فراسخ ، تمّ .
ثانیها ـ قصد قطع المسافة من حین الخروج
م « ۶۲۹ » فلو قصد ما دونها وبعد الوصول إلی المقصد قصد مقدارا آخر دونها ، وهکذا تمّ فی الذهاب وإن کان المجموع مسافةً وأکثر ، نعم لو شرع فی العود یقصر إذا کملت المسافة وکان من قصده قطعها ، وکذا لو لم یکن له مقصد معین ولا یدری أی مقدار یقطع ، کما لو طلب دابّة شاردة مثلاً ولم یدر إلی أین مسیره لم یقصر فی ذهابه وإن قطع مسافة فأکثر ، نعم یقصر فی العود بالشرط المتقدّم ، ولو عین فی الأثناء مقصدا یبلغ المسافة ولو بالتلفیق مع الشرط المتقدّم فیه قصر ، ولو خرج إلی ما دون الأربعة وینتظر رفقةً إن تیسّروا سافر معهم وإلاّ فلا أو کان سفره منوطا بحصول أمر ولم یطمئنّ بتیسّر الرفقة أو حصول ذلک الأمر وجب علیه التمام .
م « ۶۳۰ » المدار علی قصد قطع المسافة وإن حصل ذلک منه فی أیام مع عدم تخلّل أحد قواطع السفر ما لم یخرج بذلک عن صدق اسم السفر عرفا ، کما لو قطع فی کلّ یوم
(۱۷۴)
مقدارا یسیرا جدّا للتنزّه ونحوه لا من جهة صعوبة السیر فإنّه یتمّ حینئذ .
م « ۶۳۱ » لا یعتبر فی قصد المسافة أن یکون مستقلاً ، بل یکفی ولو من جهة التبعیة ؛ سواء کان لوجوب الطاعة کالزوجة أو قهرا کالأسیر أو اختیارا کالخادم بشرط العلم بکون قصد المتبوع مسافةً ، وإلاّ بقی علی التمام ، لا یجب الاستخبار ، کما لا یجب علی المتبوع الإخبار حتّی لو فرض وجوب الاستخبار علی التابع .
م « ۶۳۲ » لو اعتقد التابع أنّ متبوعه لم یقصد المسافة أو شک فی ذلک وعلم فی الأثناء أنّه کان قاصدا لها فإن کان الباقی مسافةً وجب علیه القصر وإلاّ وجب علیه التمام .
ثالثها ـ استمرار القصد
م « ۶۳۳ » فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردّد أتمّ ومضی ما صلاّه قصرا ولا إعادة علیه فی الوقت ولا خارجه ، وإن کان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة بقی علی التقصیر وإن لم یرجع لیومه إذا کان عازما علی العود قبل عشرة أیام .
م « ۶۳۴ » یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص ، کما لو قصد السفر إلی مکان خاصّ وکان مسافةً فعدل فی أثناء الطریق إلی آخر یبلغ ما مضی مع ما بقی إلیه مسافة فإنّه یقصر حینئذ ، کما أنّه یقصر لو کان من أوّل الأمر قاصدا للنوع دون الشخص بأن یشرع فی السفر قاصدا للذهاب إلی أحد الأمکنة التی کلّها مسافة ولم یعین أحدها ، بل لو کان التعیین إلی وقت الوصول إلی الحدّ المشترک بینها .
م « ۶۳۵ » لو تردّد فی الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثمّ عاد إلی الجزم فإن لم یقطع شیئا من الطریق حال التردّد بقی علی القصر وإن لم یکن ما بقی مسافة ولو ملفّقةً ، وإن قطع شیئا منه حاله فإن کان ما بقی مسافة بقی علی القصر أیضا ، وإن لم یکن مسافةً فلا إشکال فی وجوب التمام إذا لم یکن ما بقی بضمّ ما قطع قبل حصول التردّد مسافةً ، وقصر إذا کان المجموع بإسقاط ما تخلّل فی البین مسافةً .
رابعها ـ أن لا ینوی قطع السفر
م « ۶۳۶ » أن لا ینوی قطع السفر بإقامة عشرة أیام فصاعدا فی أثناء المسافة أو بمرور
(۱۷۵)
فی وطنه کذلک ، کما لو عزم علی قطع أربعة فراسخ قاصدا للإقامة فی أثنائها أو علی رأسها ، أو کان له وطن کذلک وقد قصد المرور به فإنّه یتمّ حینئذ ، وکذا لو کان متردّدا فی نیة الإقامة ، أو المرور فی المنزل المزبور علی وجه ینافی القصد إلی قطع المسافة ، ومنه ما إذا احتمل عروض عارض مناف لإدامة السیر ، أو عروض مقتض لنیة الإقامة فی الأثناء ، أو المرور بالوطن بشرط أن یکون ذلک ممّا یعتنی به العقلاء ، وأمّا مع احتمال غیر معتنی به کاحتمال حدوث مرض أو غیره ممّا یکون مخالفا للأصل العقلائی فإنّه یقصر .
م « ۶۳۷ » لو کان حین الشروع قاصدا للإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة أو کان متردّدا عدل وبنی علی عدم الأمرین فإن کان ما بقی بعد العدول مسافة ولو ملفقّةً قصر وإلاّ فلا .
م « ۶۳۸ » لو لم یکن من نیتة الإقامة وقطع مقدارا من المسافة ثمّ بدا له قبل بلوغ الثمانیة ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم علی عدم الإقامة فإن کان ما بقی بعد العدول عمّا بدا له مسافة قصر ، وکذا إن لم یکن کذلک ولم یقطع بین العزمین شیئا من المسافة وکان المجموع مسافةً ، ولو قطع شیئا بینهما فیضمّ ما مضی قبل العدول إلی ما بقی بإسقاط ما تخلّل فی البین إذا قصد .
خامسها ـ أن یکون السفر سائغا
م « ۶۳۹ » فلو کان سفره معصیةً لم یقصر ؛ سواء کان بنفسه معصیةً ؛ کالفرار من الزحف ونحوه ، أو غایته ؛ کالسفر لقطع الطریق ونیل المظالم من السلطان ونحو ذلک ، نعم لیس منه ما وقع المحرّم فی أثنائه مثل الغیبة ونحوها ممّا لیس غایة لسفره فیبقی علی القصر ، بل لیس منه ما لو رکب دابّة مغصوبة ، وکذا ما کان ضدّا لواجب وقد ترکه وسافر ؛ کما إذا کان مدیونا وسافر مع مطالبة الدیان وإمکان الأداء فی الحضر دون السفر ، نعم فی ما إذا کان السفر لأجل التوصّل إلی ترک واجب کان علیه الإتمام .
م « ۶۴۰ » التابع للجائر یقصر إن کان مجبورا فی سفره أو کان قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحیحة ، وأمّا إن کان من قصده إعانته فی جوره أو کان متابعته له
(۱۷۶)
معاضدة له فی جهة ظلمه أو تقویة لشوکته مع کون تقویتها محرّمة وجب علیه التمام .
م « ۶۴۱ » لو کانت غایة السفر طاعةً ویتبعها داعی المعصیة بحیث ینسب السفر إلی الطاعة قصر ، وأمّا فی غیر ذلک ممّا کانت الغایة معصیةً یتبعها داعی الطاعة أو کان الداعیان مشترکین بحیث لولا اجتماعهما لم یسافر أو مستقلّین فیتمّ .
م « ۶۴۲ » لو کان ابتداء سفره طاعةً ثمّ قصد المعصیة به فی الأثناء فمع تلبّسه بالسیر مع قصدها انقطع ترخّصه وإن کان قد قطع مسافات ولا تجب إعادة ما صلاهّ قصرا ، ومع عدم تلبّسه به فلا ینقطع ، ثمّ لو عاد إلی قصد الطاعة بعد ضربه فی الأرض فإن کان الباقی مسافةً ولو ملفقّةً بأن کان الذهاب إلی المقصد أربعة أو أزید یجب علیه القصر أیضا ، وکذا لو لم یکن الباقی مسافةً لکن مجموع ما مضی مع ما بقی بعد طرح ما تخلّل فی البین من المصاحب للمعصیة بحدّ المسافة ، ولو لم یکن المجموع مسافةً إلاّ بضمّ ما تخلّل من المصاحب للمعصیة وجب علیه القصر ، وإن کان ابتداء سفره معصیةً ثمّ عدل إلی الطاعة یقصر إن کان الباقی مسافةً ولو ملفقّةً .
م « ۶۴۳ » لو کان ابتداء سفره معصیةً فنوی الصوم ثمّ عدل إلی الطاعة فإن کان قبل الزوال وجب الإفطار إن کان الباقی مسافةً ولو ملفقّةً ، وإن لم تبق صحّ صومه ، وإن کان بعده فیصحّ ، وعلیه الإتمام ، ولو کان ابتداؤه طاعةً ثمّ عدل إلی المعصیة فی الأثناء فإن کان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال لم یصحّ منه الصوم ، وإن کان قبلهما فیصحّ وعلیه الإتمام .
م « ۶۴۴ » الراجع من سفر المعصیة إن کان بعد التوبة أو بعد عروض ما یخرج العود عن جزئیة سفر المعصیة ـ کما لو کان محرّکه للرجوع غایة أخری مستقلّة لا الرجوع إلی وطنه ـ یقصر ، وإلاّ فعلیه التمام .
م « ۶۴۵ » یلحق بسفر المعصیة السفر للصید لهوا کما یستعمله أبناء الدنیا ، وأمّا إن کان للقوت یقصر ، وکذا إذا کان للتجارة بالنسبة إلی الصوم والصلاة . ولا یلحق به السفر بقصد مجرّد التنزّه ، فلا یوجب ذلک التمام .
(۱۷۷)
سادسها ـ أن لا یکون من الذین بیوتهم معهم
م « ۶۴۶ » بناءً علی هذا لو کان کبعض أهل البوادی الذین یدورون فی البراری وینزلون فی محلّ الماء والعشب والکلأ ولم یتّخذوا مقرّا معینا ، ومن هذا القبیل الملاّحون وأصحاب السفن الذین کانت منازلهم فیها معهم ، فیجب علی أمثال هؤلاء التمام فی سیرهم المخصوص ، نعم لو سافروا لمقصد آخر من حجّ أو زیارة ونحوهما قصروا کغیرهم ، ولو سار أحدهم لاختیار منزل مخصوص أو لطلب محلّ الماء والعشب مثلاً وکان یبلغ مسافةً وجب علیه التمام .
سابعها ـ أن لا یتّخذ السفر عملاً له
م « ۶۴۷ » ولو کان کالمکاری والساعی وأصحاب السیارات ونحوهم ، ومنهم أصحاب السفن والملاّح إذا کان منزلهم خارج السفینة واتّخذوا الملاحة صنعة ، وأمّا إذا کان منزلهم معهم فهم من الصنف السابق فإنّ هؤلاء یتمّون الصلاة فی سفرهم الذی هو عمل لهم وإن استعملوه لأنفسهم لا لغیرهم کحمل المکاری مثلاً متاعه وأهله من مکان إلی مکان آخر ، نعم یقصرون فی السفر الذی لیس عملاً لهم ، کما لو فارق الملاّح مثلاً سفینته وسافر للزیارة أو غیرها ، والمدار علی صدق اتّخاذ السفر عملاً وشغلاً له ،یتحقّق ذلک بالعزم علیه مع الاشتغال بالسفر مقدارا معتدّا به ، ولا یحتاج الصدق تکرّر السفر مرّتین أو مرّات ، ویجب القصر حتّی فی السفر الأوّل مع صدق العناوین أیضا .
م « ۶۴۸ » من کان شغله المکاراة فی الصیف دون الشتاء أو بالعکس یجب علیه التمام فی حال شغله ، ومثل الحملداریة الذین یتشاغلون بالسفر فی خصوص أشهر الحجّ یجب علیهم القصر أیضا .
م « ۶۴۹ » یعتبر فی استمرار من عمله السفر علی التمام أن لا یقیم فی بلده أو غیر بلده عشرة أیام ولو غیر منویة وإلاّ انقطع حکم عملیة السفر وعاد إلی القصر ، ولا فرق فی السفره الأولی والثانیة فضلاً عن الثالثة ، ولا لمن أقام فی بلده وغیر بلده عشرة به نیة الإقامة ومن دون نیة الإقامة .
(۱۷۸)
م « ۶۵۰ » لو لم یکن شغله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفارا عدیدة قصر ، کما لو کان له شغل فی بلد وقد احتاج التردّد إلیه مرّات عدیدة ، بل وکذا فی ما إذا کان منزله إلی الحائر الحسینی مثلاً مسافةً ونذر أو بنی علی أن یزوره کلّ لیلة جمعة ، وکذا فی ما إذا کان منزله إلی بلد کان شغله فیه مسافةً ویأتی منه إلیه کلّ یوم ، فیجب علیه القصر فی السفر والبلد الذیلیس وطنه .
م « ۶۵۱ » وممّن شغله السفر الراعی الذی کان الرعی عمله ؛ سواء کان له مکان مخصوص أو لا ، والتاجر الذی یدور فی تجارته ، ومنه السائح الذی لم یتّخذ وطنا وکان شغله السیاحة ، ویمکن إدراجه العنوان السادس وکیف کان یجب علیهم التمام .
ثامنها ـ وصوله إلی محلّ الترخّص
م « ۶۵۲ » فلا تقصر الصلاة قبل محل الترخّص ، والمراد به المکان الذی یخفی علیه فیه الأذان أو یتواری عنه فیه الجدران وأشکالها لا أشباحها ، ویعتبر أن یکون الخفاء والتواری المذکوران لأجل البعد لا عوارض أخر .
م « ۶۵۳ » کما أنّه یعتبر فی التقصیر الوصول إلی محلّ الترخّص إذا سافر من بلده ، ویعتبر فی السفر أیضا من محلّ الترخّص .
م « ۶۵۴ » کما أنّه من شروط القصر فی ابتداء السفر الوصول إلی حدّ الترخّص کذلک عند العود ینقطع حکم السفر بالوصول إلیه ، فیجب علیه التمام ، ولا حاجة لتأخیر الصلاة إلی الدخول فی منزله ، وبالنسبة إلی المحلّ الذی عزم علی الإقامة فیه أیضا یعتبر فی حدّ الترخّص فینقطع حکم السفر بالوصول إلیه .
م « ۶۵۵ » المدار فی عین الرائی وأُذن السامع وصوت المؤذّن والهواء علی المتوسّط المعتدل .
م « ۶۵۶ » المیزان فی صدق خفاء الأذان هو خفاؤه بحیث لا یتمیز بین کونه أذانا أو غیره ، فلا یصدق فی ما إذا تمیز کونه أذانا لکن لا یتمیز بین فصوله فی ما إذا لم یصل إلی حدّ خفاء الصوت رأسا .
(۱۷۹)
م « ۶۵۷ » لو لم یکن هناک بیوت ولا جدران یعتبر التقدیر ، بل یکون ذلک فی مثل بیوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبیوتهم .
م « ۶۵۸ » لو شک فی البلوغ إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه ، فیبقی علی التمام فی الذهاب وعلی القصر فی الإیاب إلاّ إذا استلزم منه محذور ، کمخالفة العلم الإجمالی أو التفصیلی ببطلان صلاته کمن صلّی الظهر تماما فی الذهاب فی المکان المذکور وأراد إتیان العصر فی الإیاب فیه قصرا .
م « ۶۵۹ » لو کان فی السفینة ونحوها فشرع فی الصلاة قبل حدّ الترخّص بنیة التمام ثمّ وصل إلیه فی الأثناء فإن کان قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة أتمّها قصرا ، وصحّت صلاته إن کان معتقدا لإتمامها قبل الوصول إلی حدّ الترخّص ، وإلاّ فإن وصل إلیه قبل الدخول فی الرکعة الثالثة أتمّها قصرا وصحّت ، ومع الدخول فیها أتمّها أیضا قصرا بلا إعادتها تماما ، کما أنّه لو وصل إلیه بعد الدخول فی الرکوع ، ولو کان حال العود وشرع فی الصلاة بنیة القصر قبل الوصول إلی الحدّ ثمّ وصل إلیه فی الأثناء أتمّها تماما وصحّت .
القول فی قواطع السفر
و هی أمور :
أحدها ـ الوطن
م « ۶۶۰ » ینقطع السفر بالمرور علی الوطن ، ویحتاج فی القصر بعده إلی قصد مسافة جدیدة ؛ سواء کان وطنه الأصلی ومسقط رأسه أو المستجد ، وهو المکان الذی اتّخذه مسکنا ومقرّا له دائما ، ولا یعتبر فیه حصول ملک ولا إقامة ستّة أشهر ، ولا یعتبر أیضا فی المستجد الإقامة فیه بمقدار یصدق عرفا أنّه وطنه ومسکنه ، ولا یصدق الوطن بواسطة طول الإقامة إذا أقام فی بلد بلا نیة للإقامة دائما ولا نیة ترکه ، بل یصحّ اتّخاذ الوطن من حین القصد فی أوّل الورود فی الوطن جزما بلا حاجة إلی قضاوة عرف أو مضی زمان .
(۱۸۰)
م « ۶۶۱ » لو أعرض عن وطنه الأصلی أو المستجد وتوطّن فی غیره زال عنه حکم الوطن بصرف الإعراض ؛ سواء لم یکن له فیه ملک أو کان ولم یکن باقیا فیه أو کان ولم یکن قابلاً للسکنی ولو نخلة ونحوها أو کان ولم یسکن فیه ستّه أشهر بقصد التوطّن الأبدی أو بقصد التجارة ، وأمّا إذا کان له فیه ملک وقد سکن فیه ستّه أشهر بعد اتّخاذه وطنا دائما أو کونه وطنا أصلیا فی أی صورة کانت فلا یکون بعد الإعراض بحکم الوطن الفعلی أو الشرعی فلا یجری حکم الوطن ، فلا یکون علیه التمام بالمرور علیه مطلقا .
م « ۶۶۲ » یمکن أن یکون للإنسان وطنان فعلیان فی زمان واحد بأن جعل بلدین مسکنا له دائما فیقیم فی کلّ منهما مدّةً فی کلّ سنة أو الزائد علیهما .
م « ۶۶۳ » التابع الذی لا استقلال له فی الإرادة والتعیش تابع لمتبوعه فی الوطن ، فیعدّ وطنه وطنه ؛ سواء کان صغیرا کما هو الغالب ، أو کبیرا شرعا کما قد یتّفق للولد الذکر وکثیرا ما للأنثی ؛ خصوصا فی أوائل البلوغ ، والمیزان هو التبعیة وعدم الاستقلال ، فربّما یکون الصغیر الممیز مستقلاً فی الإرادة والتعیش ، کما ربّما لا یستقلّ الکبیر الشرعی ، ولا یختصّ ذلک بالآباء والأولاد ، بل المناط هو التبعیة وإن کانت لسائر القرابات أو للأجنبی أیضا ، هذا کلّه فی الوطن المستجد ، وأمّا الأصلی ففی تحقّقه لا یحتاج إلی الإرادة ، ولیس إتّخاذیا إرادیا ، لکن فی الإعراض الذی یحصل بالإعراض العملی یأتی الکلام المتقدّم فیه .
م « ۶۶۴ » لو تردّد فی المهاجرة عن الوطن الأصلی فالحکم بقاؤه علی الوطنیة ما لم یتحقّق الخروج والإعراض عنه ، وکذلک فی الوطن المستجد بعد تحقّق القصد فی أوّل الورود جزما بلا لزوم مراعاة صدق العرفی أو مضی زمانٍ فی ذلک .
الثانی ـ العزم علی إقامة عشرة أیام متوالیا
م « ۶۶۵ » لو عزم علی إقامة عشرة أیام متوالیا أو علم ببقائه کذلک وإن کان لا عن اختیاره قطع سفره .
م « ۶۶۶ » اللیالی المتوسّطة داخلة فی العشرة دون اللیلة الأولی والأخیرة ، فیکفی
(۱۸۱)
عشرة أیام وتسع لیال ، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر ؛ کما إذا نوی المقام عند الزوال من الیوم الأوّل إلی الزوال من الیوم الحادی عشر ، ومبدء الیوم طلوع الفجر الثانی ، فلو دخل حین طلوع الشمس کان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادی عشر ؛ لا غروب الشمس من العاشر .
م « ۶۶۷ » یشترط وحدة محلّ الإقامة ، فلو قصد الإقامة فی أمکنة متعدّدة عشرة أیام لم ینقطع حکم السفر ، کما إذا عزم علی الإقامة عشرة أیام فی طهران وکرج معا ، نعم لا یضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشط ونحوه بعد کون المجموع بلدا واحدا کجانبی اصبهان ، فلو قصد الإقامة فی مجموع الجانبین یکفی فی انقطاع حکم السفر .
م « ۶۶۸ » لا یعتبر فی نیة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد ، بل لو قصد حال نیتها الخروج إلی بعض بساتینها ومزارعها جری علیه حکم المقیم ، بل لو کان من نیته الخروج عن حدّ الترخّص ، بل إلی ما دون الأربعة أیضا لم یضرّ إذا کان من قصده الرجوع قریبا بأن کان مکثه مقدار ساعة أو ساعتین أو نصف یوم مثلاً بحیث لا یخرج به عن صدق إقامة عشرة أیام فی ذلک البلد عرفا ، وأمّا الزائد علی ذلک فلا یصحّ ؛ خصوصا إذا کان من قصده المبیت .
م « ۶۶۹ » لا یکفی القصد الإجمالی فی تحقّق الإقامة ، فالتابع للغیر کالزوجة والرفیق إن کان قاصدا للمقام بمقدار ما قصده المتبوع ، فلا یکفیإن کان المتبوع قاصدا لإقامة العشرة إذا لم یدر من أوّل الأمر مقدار قصده ، فإذا تبین له بعد أیام أنّه کان قاصدا للعشرة یبقی علی القصر إلاّ إذا نوی بعد ذلک بقاء عشرة أیام ، بل لو کان قاصدا للمقام إلی آخر الشهر أو إلی یوم العید مثلاً وکان فی الواقع عشرة أیام ولم یکن عالما به لا یکفی ووجب القصر علیه .
م « ۶۷۰ » لو عزم علی الإقامة ثمّ عدل عن قصده فإن صلّی مع العزم المذکور رباعیة بتمام بقی علی التمام مادام فی ذلک المکان ولو کان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتین ، وإن لم یصلّ أو صلّی‌لیس فیها تقصیر کالصبح یرجع بعد العدول إلی القصر ، ولو
(۱۸۲)
صلّی رباعیة تماما مع الغفلة عن عزمه علی الإقامة أو صلاّها تماما لشرف البقعة بعد الغفلة عن نیة الإقامة تعین القصر فیهما علیه .
م « ۶۷۱ » لو فاتته الصلاة علی وجه یجب علیه قضاؤها فقضاها تماما ثمّ عدل عن نیة الإقامة بقی علی حکم التمام ، وأمّا إن عدل عنها قبل قضائها فعلیه العود إلی القصر .
م « ۶۷۲ » لو عزم علی الإقامة فنوی الصوم ثمّ عدل بعد الزوال قبل إتیان الصلاة تماما رجع إلی القصر فی صلاته ، لکن صحّ صومه ، فهو کمن صام ثمّ سافر بعد الزوال .
م « ۶۷۳ » لا فرق فی العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علی عدمها أو یتردّد فیها فی أنّه لو کان بعد الصلاة تماما بقی علی التمام ، ولو کان قبله رجع إلی القصر .
م « ۶۷۴ » إذا تمّت العشرة لا یحتاج البقاء علی التمام إلی قصد إقامة جدیدة ، فمادام لم ینشیء سفرا جدیدا یبقی علی التمام .
م « ۶۷۵ » لو قصد الإقامة واستقرّ حکم التمام بإتیان الصلاة واحدة بتمام ثمّ خرج إلی ما دون المسافة وکان من نیته العود مکان الإقامة من حیث أنّه مکان إقامته بأن کان رحله باقیا فیه ولم یعرض عنه فإن کان من نیته مقام عشرة أیام فیه بعد العود إلیه فلا إشکال فی بقائه علی التمام ، وإن لم یکن من نیته ذلک ؛ سواء کان متردّدا أو ناویا للعدم فعلیه أیضا البقاء علی التمام فی الذهاب والمقصد والإیاب ومحلّ الإقامة ما لم ینشیء سفرا جدیدا ؛ سواء کان المقصد فی طریق بلده أو کان محلّ الإقامة فی طریق بلده ، نعم لو کان منشئا للسفر من حین الخروج عن محلّ الإقامة وکان ناویا للعود إلیه من حیث أنّه أحد منازله فی سفره الجدید کان حکمه وجوب القصر فی العود ومحلّ الإقامة ، وأمّا فی الذهاب والمقصد فعلیه وجوب التمام فیهما ، هذا کلّه فی ما إذا لم یکن من نیته الخروج فی أثناء العشرة إلی ما دون المسافة من أوّل الأمر ، وإلاّ فقد مرّ أنّه إن کان من قصده العود قریبا جدّا یکون حکمه التمام ، ولو خرج إلی ما دون المسافة وکان متردّدا فی العود إلی محلّ الإقامة وعدمه أو ذاهلاً عنه فعلیه البقاء علی التمام ما لم ینشیء سفرا جدیدا .
م « ۶۷۶ » لو بدا للمقیم السفر ثمّ بدا له العود إلی محلّ الإقامة والبقاء عشرة أیام فإن
(۱۸۳)
کان ذلک بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر فی الذهاب والمقصد والعود ، وإن کان قبله قصر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلی حال العزم علی العود ، ولا یجب علیه قضاء ما صلّی قصرا ، وأمّا حال العزم فکان علیه البقاء علی القصر ، وکذا إذا بدا له العود بدون إقامة جدیدة فیبقی علی القصر حتّی فی محلّ الإقامة .
م « ۶۷۷ » لو دخل فی الصلاة بنیة القصر ثمّ بدا له الإقامة فی أثنائها أتمّها ، ولو نوی الإقامة ودخل فیها بنیة التمام ثمّ عدل عنها فی الأثناء فإن کان قبل الدخول فی رکوع الثالثة أتمّها قصرا ، وإن کان بعده قبل الفراغ عن الصلاة بطل صلاته ورجع إلی القصر .
الثالث من القواطع البقاء ثلاثین یوما فی مکان متردّدا
م « ۶۷۸ » یلحق بالتردّد ما إذا عزم علی الخروج غدا أو بعده ولم یخرج ، وهکذا إلی أن یمضی ثلاثین یوما ، بل یلحق به أیضا إذا عزم علی الإقامة تسعة أیام مثلاً ثمّ بعدها عزم علی إقامة تسعة أخری وهکذا ، فیقصر إلی ثلاثین یوما ثمّ یتمّ وإن لم یبق إلاّ مقدار الصلاة واحدة .
م « ۶۷۹ » یلحق الشهر الهلالی بثلاثین یوما إن کان تردّده من أوّل الشهر .
م « ۶۸۰ » یشترط اتّحاد مکان التردّد کمحلّ الإقامة ، فمع التعدّد لا ینقطع حکم السفر .
م « ۶۸۱ » حکم المتردّد المستقرّ علیه التمام بعد ثلاثین یوما إذا خرج عن مکان التردّد إلی ما دون المسافة وکان من نیته العود إلی ذلک المکان حکم العازم علی الإقامة ، وقد مرّ حکمه .
م « ۶۸۲ » لو تردّد فی مکان تسعة وعشرین مثلاً أو أقلّ ثمّ سافر إلی مکان آخر وبقی متردّدا فیه کذلک بقی علی القصر مادام کذلک إلاّ إذا نوی الإقامة فی مکان أو بقی متردّدا ثلاثین یوما .
القول فی أحکام المسافر
م « ۶۸۳ » قد عرفت أنّه تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشرائط رکعتان من الظهرین
(۱۸۴)
والعشاء ، کما أنّه تسقط عنه نوافل الظهرین ، ویبقی سائر النوافل .
م « ۶۸۴ » لو صلّی المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماما فإن کان عالما بالحکم والموضوع بطلت صلاته وأعادها فی الوقت وخارجه ، وإن کان جاهلاً بأصل الحکم وأنّ حکم المسافر التقصیر لم یجب علیه الإعادة فضلاً عن القضاء ، وإن کان عالما بأصل الحکم وجاهلاً ببعض الخصوصیات ؛ مثل جهله بأنّ السفر إلی أربعة فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر أو أنّ من شغله السفر إذا أقام فی بلده عشرة أیام یجب علیه القصر فی السفر الأوّل فأتمّ ونحو ذلک وجبت علیه الإعادة فی الوقت والقضاء خارجه ، وکذا إذا کان عالما بالحکم جاهلاً بالموضوع ، کما إذا تخیل عدم کون مقصده مسافةً فأتمّ مع کونه مسافةً ، وأمّا إذا کان ناسیا لسفره فأتمّ فإن تذکر فی الوقت وجبت علیه الإعادة ، وإن تذکر فی خارجه لا یجب علیه القضاء .
م « ۶۸۵ » یلحق الصوم بالصلاة فی ما ذکر ، فیبطل مع العلم والعمد ، ویصحّ مع الجهل بأصل الحکم دون خصوصیاته ودون الجهل بالموضوع ، نعم لا یلحق بها فی النسیان ، فمعه یجب علیه القضاء .
م « ۶۸۶ » لو قصر من کانت وظیفته التمام بطلت صلاته مطلقا حتّی المقیم المقصّر ؛ للجهل بأنّ حکمه التمام .
م « ۶۸۷ » لو تذکر الناسی للسفر فی أثناء الصلاة فإن کان قبل الدخول فیرکوع الرکعة الثالثة أتمّ الصلاة قصرا واجتزء بها ، وإن تذکر بعد ذلک بطلت ووجبت علیه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراک رکعة منه .
م « ۶۸۸ » لو دخل الوقت وهو حاضر متمکن من فعل الصلاة ثمّ سافر قبل أن یصلّی حتّی تجاوز محلّ الترخّص والوقت باق قصر ، ولو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن یصلّی والوقت باق أتمّ .
م « ۶۸۹ » لو فاتت منه الصلاة فی الحضر وجب علیه قضاؤها تماما ولو فی السفر ، کما أنّه لو فاتت منه فی السفر وجب قضاؤها قصرا ولو فی الحضر .
(۱۸۵)
م « ۶۹۰ » إن فاتت منه الصلاة وکان فی أوّل الوقت حاضرا وفی آخره مسافرا أو بالعکس فیجب مراعاة حال الفوت فی القضاء وهو آخر الوقت ، فیقضی الأوّل قصرا والثانی تماما .
م « ۶۹۱ » یتخیر المسافر مع عدم قصد الإقامة بین القصر والإتمام فی الأماکن الأربعة : وهی مسجد الحرام ، ومسجد النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ، ومسجد الکوفة ، والحائر الحسینی علی مشرفه السلام ، والإتمام أفضل ، لا یلحق بلدی مکة والمدینة بمسجدیهما ، فیجب علیه اختیار القصر ، ولا یلحق بها سائر المساجد والمشاهد ، ولا فرق فی تلک المساجد بین السطوح والصحن والمواضع المنخفضة کبیت الطشت فی مسجد الکوفة ، والواجب دخول تمام الروضة الشریفة فی الحائر ، فیمتدّ من طرف الرأس إلی الشباک المتّصل بالرواق ، ومن طرف الرجل إلی الباب والشباک المتّصلین بالرواق ، ومن الخلف إلی حدّ المسجد ، ودخول المسجد والرواق الشریف فیه أیضا .
م « ۶۹۲ » التخییر فی هذه الأماکن الشریفة استمراری ، فیجوز لمن شرع فی الصلاة بنیة القصر العدول إلی التمام وبالعکس ما لم یتجاوز محلّ العدول ، بل لا بأس بأن ینوی الصلاة من غیر تعیین للقصر والإتمام من أوّل الأمر فیختار أحدهما بعده .
م « ۶۹۳ » لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المزبور ، فلا یصحّ له الصوم فیها ما لم ینو الإقامة أو لم یبق ثلاثین متردّدا .
م « ۶۹۴ » یستحبّ أن یقول عقیب کلّ الصلاة مقصورة ثلاثین مرّة : «سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه ، واللّه أکبر» .
م « ۶۹۵ » یجوز الصلاة فی الطائرات مع مراعاة استقبال القبلة ، ولو دخل فی الصلاة مستقبلاً فانحرفت الطائرة یمینا أو شمالاً فحوّل المصلی إلی القبلة بعد السکوت عن القراءة والذکر صحّت صلاته وإن انجرّ التحویل تدریجا إلی مقابل الجهة الأوّل ، وأمّا لو استدبر ثمّ تحوّل بطلت صلاته ، فلو صلّی فی طائرة مارّة علی مکة أو الکعبة المکرّمة بطلت لعدم إمکان حفظ الاستقبال ، وأمّا لو طارت حول مکة وحوّل المصلّی تدریجا
(۱۸۶)
وجهه إلی القبلة صحّت .
م « ۶۹۶ » لو رکب طائرةً فطارت فراسخ عمودیا تقصر صلاته وصومه ، ولو طارت فرسخین مثلاً عمودیا فألغت جاذبة الأرض بطریق علمی فدارت الأرض وبقیت الطائرة غیر دائرة فرجعت إلی الأرض بعد نصف دور مثلاً لم تقصر صلاته ولا صومه ، مثلاً لو فرض کون الطائرة فی طهران فطارت عمودیا وبقیت فی الفضاء غیر دائرة بتبع الأرض وبعد ساعات رجعت وکان المرجع لندن مثلاً کانت صلاته تامّة ولم یکن مسافرا .
م « ۶۹۷ » لو فاتت صلاة صبحه فی طهران مثلاً ورکب طائرةً تقطع بین طهران ودمشق ساعةً ووصل إلیه قبل طلوع الشمس بنصف ساعة کانت صلاته أداءً بعد ما صارت قضاءً ، ویجب علیه مع عدم العسر والحرج أن یسافر لتحصیل الصلاة الأدائیة ، وهکذا بالنسبة إلی سائر صلواته ، ولو فاتت صلاته فی طهران مثلاً وسافر مع تلک الطائرة وشرع فی صلاته قضاء ووصل إلی مکان لم یفت فیه الوقت فأدرک منه آخر صلاته فإن أدرک رکعةً فانّها تقع أداءً ، وإن أدرک أقلّ منها فلا ، ولو شرع فی المغرب قضاءً فأدرک الرکعة الثانیة فی الوقت ثمّ رجعت الطائرة فخرج الوقت بین صلاته فیکون وسطها فی الوقت وطرفیها خارجة صحّت ، ومع إدراک رکعة کونه أداء ، ولو رکب طائرة فدخل فی قضاء صلاة العصر من یومه بعد الغروب فصعدت عمودیا ورأی الشمس بین صلاته ثمّ هبطت وغربت الشمس ثمّ صعدت فرآها وهکذا صحّت صلاته ، وتکون أداءً إذا أدرک من الوقت رکعةً متّصلة ، وأمّا إذا أدرک الأقلّ أو بمقدارها لکن لا متّصلةً فلا یکون أداءً بل یکون قضاءً .
م « ۶۹۸ » لو صلّی الظهرین أوّل الوقت فی طهران ورکب الطائرة ووصل إلی الدمشق قبل زوال هذا الیوم فلا تجب علیه الظهران المأتی بهما عن الزوال .
م « ۶۹۹ » لو سافر مع طائرة تکون حرکتها مساویة لحرکة الأرض وکان سیرها مخالفا لسیر الأرض من الشرق إلی الغرب فلا محالة لو سافر أوّل طلوع الشمس کان سیرها دائمیا أوّل الطلوع ولو سارت ألف ساعة ، فلا یحرم السفر معها ولا یصدق علیه تارک الصلاة وعلیه القضاء ، وکذا لا صوم علیه لو سافر قبل طلوع الفجر ، ولو کان بعده فیجب
(۱۸۷)
علیه قضاء هذا الیوم فقط ، لو سافر عند زوال الشمس معها یجب علیه الظهران وإن وقع جمیع الرکعات فی أوّل الزوال ، ولو نذر صوم یوم الجمعة مثلاً سفرا فنوی الصوم فی محلّ ثمّ سافر أوّل طلوع الشمس فکان تمام یومه أوّل الطلوع ثمّ أسرعت بسیرها فلا محالة یدخل فی ما بین الطلوعین ثمّ اللیل ؛ أی السحر فصام یوم الجمعة إلی اللیل بهذا النحو ، فیصحّ الوفاء بنذره ، نعم لو أسرعت بعد ساعة أو ساعات قبل تمام الیوم بالنسبة إلینا فدخل لیلة الجمع بسیرها فلا یصحّ الوفاء بنذره لعدم صوم تمام الیوم .
م « ۷۰۰ » لو سافر مع طائرة تکون سرعتها أکثر من حرکة الأرض وسارت من الشرق إلی الغرب فلا محالة تطلع الشمس علیه من مغرب الأرض عکس الطلوع لأهل الأرض فالاعتبار فی الصلوات لا إلی أهل الأرض بالطلوع والغروب بالنسبة إلی أهل الأرض فیصلّی الصبح قبل طلوع الشمس من المغرب الذی هو وقت غروب أهل الأرض مثلاً ، والعشائین بعد غروبها فی الأفق الشرقی ویکون تابعا للأرض فیکون عند طلوع الشمس من المغرب بمقدار أربع رکعات مختصّا بصلاة العصر ثمّ یشترک بین الظهر والعصر إلی مقدار أربع رکعات إلی زوالها ، فیختصّ بالظهر ویصلّی الصبح بعد غروب الشمس الذی هو بین الطلوعین بالنسبة إلی أهل الأرض ثمّ بعد ذلک یدخل وقت الاختصاصی للعشاء ثمّ المغرب والعشاء ثمّ الاختصاصی للمغرب .
م « ۷۰۱ » لو سافر مع قمر الصناعی فوصل إلی خارج الجاذبة فلا محالة لا وزن له فیه فإن أمکن الوقوف علی السطح الداخلی بحیث تکون رجلاه إلی الأرض صلّی مراعیا لجهة القبلة ، وإلاّ صلّی معلّقا بین الفضاء ، فإن أمکن مع ذلک أن تکون رجلاه إلی الأرض صلّی کذلک ، وإلاّ فبأی وجه أمکنه ، ولا تترک الصلاة بحال ، وفی الأحوال یراعی القبلة أو الجهة الأقرب إلیها ، ومع الجهل بها صلّی صلاةً واحدة بأی جهة أمکنه .
م « ۷۰۲ » لو رکب القمر الصناعی فدار به فی الیوم واللیل عشر مرّات حول الأرض ففی کلّ دور له لیل ونهار ، فلا تجب علیه الصلوات الخمس فی کلّ دور منه ، بل لا تجب إلاّ الخمس فی جمیع أدواره التی توافق یوما ولیلة من الأرض ، لکن لابدّ من مراعاة
(۱۸۸)
الطلوع والغروب بالنسبة إلی نفسه . فیصلّی الصبح قبل أحد الطلوعات ، والظهرین بعد زوال أحد الأیام ، والمغربین فی إحدی اللیالی وله إتیان الظهر فی زوال یوم والعصر فی یوم آخر بعد الزوال ، والمغرب فی إحدی اللیالی والعشاء فی الأخری ، فله إتیان الظهر عند الزوال ثمّ المغرب عند الغروب ثمّ العصر عند زوال آخر والعشاء فی لیلة أخری فیتشابک الظهران والعشاءان .
م « ۷۰۳ » لو رکبت المرأة فی طائرة تدور مساویة لحرکة الأرض وکان سیرها مخالفا لسیر الأرض فرأت الدم واستمرّ بها بمقدار ثلاثة أیام من أیامنا لکن کانت تلک المدّة بالنسبة إلیها أوّل طلوع الشمس مثلاً فدمها محکوم بالحیضیة ، فالمیزان استمرار هذه المدّة لا بیاض الأیام ، وکذا لو کانت المرأة فی قطر یکون یومه شهرا مثلاً ورأت الدم واستمرّ بمقدار ثلاثة أیام من آفاقنا یحکم بکونه حیضا ، ولو رکبت قمرا صناعیا وکان النهار واللیل بالنسبة إلیها ساعةً لابدّ من استمرار دمها بمقدار ثلاثة أیام من آفاقنا لا بالنسبة إلیها ، ولو أخرج دم الحیض الذی یستمرّ بطبعه ثلاثة أیام بآلة فی یوم واحد لم یحکم بحیضیته ، کما لو أدخل فی رحمها شیء یجذب الدم ثلاثة أیام أو أکثر ولم یخرج إلی الخارج إلاّ دفعةً فلا یحکم بحیضیة الدم .
م « ۷۰۴ » کما أنّ المیزان فی الدم استمراره لا بیاض الأیام ولهذا تلفق الأیام کذلک المیزان ذلک فی العدّة مطلقا ، وقصد الإقامة والبقاء فی محلّ ثلاثون یوما مردّدا ، وأکثر الحمل وأقلّه ، وکذا الحیض والنفاس ، وخیار الحیوان ثلاثة أیام ، وخیار تأخیر الثمن ، ولا یوم واللیلة فی مقدار الرضاع ، وسنة تغریب الزانی وإنظار ثلاثة أشهر فی الظهار ، والحلف علی أزید من أربعة أشهر فی الایلاء وإنظار أربعة أشهر فیه ، والسنة والسنتین والسنین التی تستأدی الدیات عند حلولها ، وحدّ البلوغ والیأس ، وتأجیل أربع سنین للمرأة المفقود زوجها وتأجیل سنة فی العنن ، وأحداث السنة فی باب خیار العیب ، وحقّ الحضانة للأمّ سنتین أو سبع سنوات ، والسنة المعتبرة فی تعریف اللقطة ، والأشهر الأربعة التی یحرم لزوج ترک وطی‌ء زوجته أکثر منها ، والسنة المعتبرة فی إرث الزوجة عن
(۱۸۹)
زوجها لو طلّقها فی مرضه ، والسنة التی تعتبر فی ما لا تبقی اللقطة لسنة ، وأنّ الأمر کذلک فی باب القسم بین النساء ، واختصاص البکر أوّل عرسها بسبع لیال والثیب بثلاث ، وفی باب القسم والاختصاص المذکورین حیث أخذ اللیالی بعناوینها فیهما ، والالتزام بکون القسم حسب لیل القطبین مثلاً ، وکذا السبع فی العرس سبع لیال فیهما غیر ممکن ، فلا یصحّ القول بسقوط الحکم فیهما وفی مثلهما ، بل التقدیر حسب اللیالی المتعارفة ، إلی غیر ذلک ممّا هو من هذا القبیل ، فإنّ المیزان فیها مضی مقدار الأیام والشهور والسنین بحسب آفاقنا ، فلو طلّق زوجته فی أحد القطبین تخرج من العدّة فی ربع یومه ولیلته ، وأکثر الحمل بناءً علی کونه سنة یوم ولیلة ، ولا یجوز ترک وطی‌ء الزوجة أکثر من ثلث یوم ولیلة ، نعم لو کان أکثر الحمل فی القطب بحسب الطبع أکثر من یوم ولیلة یتبع ولا یقاس بآفاقنا .
م « ۷۰۵ » کما یجب علی أهل القطب تطبیق مقدار الأیام والأشهر والسنین علی أیامهم فی المذکورات لو فرض وجود أهل فی بعض السیارات أو سافر البشر من الأرض إلی بعضها وکانت حرکته حول نفسه فی مقدار یومنا عشر مرّات وکان یومه ولیلته عشر یومنا لابدّ له من تطبیق أیامه علی مقدار أیامنا ، فیکون خیار الحیوان هناک ثلاثین یوما ، وأقلّ الحیض ثلاثین یوما ، وتأجیل المرأة المفقود زوجها أربعین سنة ، وهکذا .
م « ۷۰۶ » ما ذکرناه إنّما یجری فی کلّ مورد یعتبر فیه المقدار لا بیاض الیوم ، ولهذا تلفق الإیام فیها ، وأمّا مثل الصوم المعتبر فیه الامسالک من طلوع الفجر إلی الغروب ولا یأتی فیه التلفیق فلا اعتبار بالمقدار ، وکذا لا یجری ما ذکر فی الصلاة ، فإنّ أوقاتها مضبوطة معتبرة ، فلا تصحّ صلاة الظهرین فی اللیل وإن انطبق علی زوال آفاقنا ، ولا یصحّ الصوم فی بعض الیوم أو اللیل وإن کان بمقدار یومنا .
م « ۷۰۷ » لو فرض صیرورة حرکة الأرض بطیئةً وصار الیوم ضعف یومنا لابدّ فی صحّة الصوم من إمساک یوم تامّ مع الامکان ، ومع عدمه یسقط الوجوب ، ولا یجب علیه أکثر من الصلوات الخمس فی یوم ولیلة ، وأمّا ما یعتبر فیه المقادیر لا بیاض النهار وسواد
(۱۹۰)
اللیل فلابدّ من مضی مقدار ما یعتبر فی أفق عصرنا ، فأقلّ الحیض فی ذلک العصر مقدار ثلاثة أیام أفقنا المنطبق علی یوم ولیلتین أو علی یومین ولیلة إذا کان الیوم ضعفا ، وبهذه النسبة إذا تغیرت الحرکة ، وکذا الحال لو فرض صیرورتها أسرع بحیث کان الیوم واللیلة نصف هذا العصر ، فلابدّ فی الصوم من إمساک یوم ، وتجب فی کلّ یوم ولیلة خمس صلوات .
م « ۷۰۸ » یجب فی الصلاة هناک استقبال الأرض ، وباستقبالها یحصل استقبال القبلة ، ولمّا کانت فی حرکتها الدوریة تارةً فی جانب من الأرض وأخری فی جانب آخر منها تختلف صلواتهم ، فربّما تکون صلاة الظهرین إلی المشرق والمغربین إلی المغرب وبالعکس ، وأمّا کیفیة دفن موتاهم فیمکن أن یقال بوجوب الاستقبال حدوثا ولو یتبدّل فی کلّ یوم ، وأمّا تکلیف الصیام فی القمر أو سائر الکرات فیجب فی کلّ سنة شهرا مع الإمکان ، ولو أمکن انطباق شهرها مع شهر رمضان فی الأرض وجب ، ولو انکسفت الشمس بالأرض أو بغیرها وجبت صلاة الآیات ، وکذلک فی انخساف الأرض أیضا صلاة ، ووجوبها للآیات المخوّفة حتّی الزلزلة ، والصلوات الیومیة فی تلک الکرات تابعة للزوال والغروب فیها ، والصوم من طلوع الفجر إلی الغروب مع الإمکان .
خاتمة
لو وفّق البشر للسفر إلی بعض السیارات والکرات تحدث عند ذلک مسائل شرعیة کثیرة ، فلا بأس بإشارة إجمالیة إلی بعض منها .
م « ۷۰۹ » یصحّ التطهیر حدثا وخبثا بمائها وصعیدها بعد صدق الماء والتراب والحجر ونحوها علیها ، وتصحّ السجدة علی أرضها وما ینبت منها .
م « ۷۱۰ » تختلف الأوزان فیها اختلافا فاحشا حسب ضعف الجاذبة وقوّتها ، ففی القمر لمّا کانت الجاذبة أضعف من جاذبة الأرض تکون الأجسام مع الاتّحاد فی المساحة مختلفةً فی الوزن فی الکرتین ، فالکرّ بحسب المساحة یکون فی الأرض موافقا للوزن المقدر تقریبا ، وفی کرة القمر تکون تلک المساحة أقلّ من عشر الوزن المقدّر ، فلو
(۱۹۱)
اعتبرنا فی القمر الوزن تکون مساحته أضعاف المساحة المقدّرة ، فهناک یکون الاعتبار بالمساحة لا الوزن ، ولو قیس بین المساحة والوزن فی کرة تکون جاذبیتها أضعاف الأرض ربّما یکون شبران من الماء بمقدار الوزن المقدّر ، فالاعتبار بالمساحة فیها لا الوزن ، فینفعل الماء الذی وزنه بمقدار الکر فی الأرض ویصحّ الاعتبار هناک بالوزن ، لکن یوزن بالکیلوات الأرضیة حسب جاذبة تلک الکرة ، فیوافق مع المساحات تقریبا ، وفما یعتبر فیه الوزن فقط کالنصاب فی الغلات الأربع یحتمل أن لا یتغیر حکمه ولو تغیرت مساحته ، فالحنطة یلاحظ نصابها المقدّر ولو صار کیلها فی کرة القمر أضعاف کیلها فی الأرض وفی المشتری مثلاً عشر کیلها فی الأرض ، ولو أتی زمان علی الأرض ضعفت جاذبتها فالحاکم کما ذکر ، ویصحّ أن یکون الاعتبار بالکیلوات أو الأمنان الأرضیة لکن بجاذبة تلک الکرات أو الأرض بعد ضعف جاذبتها .
م « ۷۱۱ » لو وجد هناک ما تعلّقت به الزکاة والخمس کالغلاّت الأربع والأنعام الثلاثة والنقدین وکالمعادن والکنوز وأشباههما جرت علیها الأحکام الشرعیة ، ولو وجدت معادن وکنوز من غیر جنس ما فی الأرض تعلّق بها الخمس ، وأمّا لو وجدت حبوب أو أنعام غیر ما هیهنا لم تتعلّق بها الزکاة ، ولو وجد ما تعلّق به الزکاة هناک بغیر الطریق العادی کما لو وجدت الأنعام بطریق الصنعة وکذا الغلاّت المصنوعیات والنقدان المصنوعیان تعلّق بها الزکاة بعد صدق العناوین .
م « ۷۱۲ » لو وجد هناک إنسان یعامل معه معاملة الإنسان فی الأرض ولو کان الموجودات هناک بأشکال أخر لکن کانوا عاقلین مدرکین فکذلک یعامل معهم معاملة الإنسان حتّی جازت المناکحة معهم ، وجرت علیهم جمیع التکالیف الشرعیة والأحکام الإلهیة ، ولو کان أشبارهم علی خلاف أشبارنا یکون المیزان فی مساحة الکرّ أشبارنا ، وکذا فی الذراع ، ومع اختلافهم فی عدد الأیدی والأرجل والأصابع معنا تختلف أحکامهم فی باب الوضوء والدیات والقصاص وغیرها .
(۱۹۲)
م « ۷۱۳ » لو بلغ الأطفال هناک حدّ الرجال فی سنة مثلاً فإن بلغوا بالاحتلام أو إنبات الشعر الخشن علی العانة فلا إشکال فی الحکم بالبلوغ وترتیب آثاره ، ولو لم یبلغوا حدّ الرجال إلاّ بعد ثلاثین سنة بحیث علم أنّه طفل غیر بالغ حدّ الرجال ، فلا یحکم بالبلوغ ، وهکذا لو فرض أنّ الأطفال المصنوعیة کذلک فی طرفی القلّة والکثرة ، وکذا لو أتی زمان أبطأ السیر الطبیعی والرشد والبلوغ بجهات طبیعیة کضعف حرارة الشمس وأشعتها أو أسرع بجهات طبیعیة أو صناعیة إلی غیر ذلک من الأحکام الکثیرة التی لیست الآن محلّ ابتلائنا ، ولو أتی زمان انهدم القمر قبل أن تحدث مسائل أخر ، وکذا لو أبطأت حرکة الأرض فتغیر النهار واللیل والفصول وأمکنت مخابرة الأجسام تحدث لأجلها مسائل فی کثیر من أبواب الفقه .
فصل فی صلاة الجماعة
وهی من المستحبّات الأکیدة فی جمیع الفرائض ؛ خصوصا الیومیة ، ویتأکد فی الصبح والعشائین ، ولها ثواب عظیم ، ولیست واجبة بالأصل ؛ لا شرعا ولا شرطا إلاّ فی الجمعة مع الشرائط المذکورة فی محلّها ، ولا تشرع فی شیء من النوافل الأصلیة وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه عدا صلاة الاستسقاء ، ویصحّ إتیان صلاة العیدین جماعة .
م « ۷۱۴ » لا یشترط فی صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام والمأموم نوعا أو کیفیةً فیأتمّ مصلّی الیومیة ؛ أی صلاة کانت ، بمصلّیها کذلک وإن اختلفتا فی القصر والإتمام أو الأداء والقضاء ، وکذا مصلّی الآیة بمصلّیها وإن اختلفت الآیتان ، نعم لا یجوز إقتداء مصلّی الیومیة بمصلّی العیدین والآیات والأموات ، بل وصلاة الاحتیاط والطواف وبالعکس ، وکذا لا یجوز الاقتداء فی کلّ من الخمس بعضها ببعض .
م « ۷۱۵ » أقلّ عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین إثنان : أحدهما الإمام ؛
(۱۹۳)
سواء کان المأموم رجلاً أو إمرأةً ، بل صبیا ممیزا .
م « ۷۱۶ » لا یعتبر فی انعقاد الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین وبعض فروع المعادة ؛ بناءً علی مشروعیة نیة الإمام الجماعة والإمامة وإن توقّف حصول الثواب فی حقّه علیها ، وأمّا المأموم فلابدّ له من نیة الاقتداء فلو لم ینوه لم تنعقد وإن تابع الإمام فی الأفعال والأقوال ، ویجب وحدة الإمام ، فلو نوی الاقتداء بالإثنین لم تنعقد ولو کانا متقارنین ، وکذا یجب تعیین الإمام بالإسم أو الوصف أو الإشارة الذهنیة أو الخارجیة ، کأن ینوی الاقتداء بهذا الإمام أو بالفرد الحاضر ولو لم یعرفه بوجه مع علمه بکونه عادلاً صالحا للاقتداء ، فلو نوی الاقتداء بأحد هذین لم تنعقد وإن کان من قصده تعیین أحدهما بعد ذلک .
م « ۷۱۷ » لو شک فی أنّه نوی الاقتداء أم لا ، بنی علی العدم وإن علم أنّه قام بنیة الدخول فی الجماعة ، بل وإن کان علی هیأة الائتمام ، نعم لو کان مشتغلاً بشیء من أفعال المؤتمّین ولو مثل الإنصات المستحبّ فی الجماعة بنی علیه .
م « ۷۱۸ » لو نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان أنّه عمرو فإن لم یکن عمرو عادلاً بطلت جماعته وصلاته ، وإن کان عادلاً صحّت صلاته وجماعته ؛ سواء کان من قصده الاقتداء بزید وتخیل أنّ الحاضر هو زید أو من قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولکن تخیل أنّه زید .
م « ۷۱۹ » لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء .
م « ۷۲۰ » یجوز العدول من الائتمام إلی الانفراد ولو اختیارا فی جمیع أحوال الصلاة وإن کان من نیته ذلک فی أوّل الصلاة ، لکن الأولی عدم العدول إلاّ لضرورة ولو دنیویة ؛ خصوصا فی الصورة الثانیة .
م « ۷۲۱ » لو نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الرکوع لم تجب علیه القراءة ، بل لو کان فی أثناء القراءة تکفیه بعد نیة الانفراد قراءة ما بقی منها .
م « ۷۲۲ » لو نوی الانفراد فی الأثناء لم یجوز له العود إلی الائتمام .
(۱۹۴)
م « ۷۲۳ » لو أدرک الإمام فی الرکوع قبل أن یرفع رأسه منه ولو بعد الذکر أو أدرکه قبله ولم یدخل فی الصلاة إلی أن رکع جاز له الدخول معه ، وتحسب له رکعةً ، وهو منتهی ما یدرک به الرکعة ابتداء الجماعة ، فإدراک الرکعة فی ابتداء الجماعة یتوقّف علی إدراک رکوع الإمام قبل الشروع فی رفع رأسه ، وأمّا فی الرکعات الآخر فلا یضرّ عدم إدراک الرکوع مع الإمام ، بأن رکع بعد رفع رأسه منه لکن بشرط أن أدرک بعض الرکعة قبل الرکوع ، وإلاّ فلا .
م « ۷۲۴ » إذا دخل فی الجماعة فی أوّل الرکعة أو فی أثناء القراءة واتّفق تأخّره عن الإمام فی الرکوع وما لحق به فیه صحّت صلاته وجماعته ، وتحسب له رکعةً ، وما ذکرناه فی المسألة السابقة مختصّ بما إذا دخل فی الجماعة فی حال رکوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة .
م « ۷۲۵ » لو رکع بتخیل أنّه یدرک الإمام راکعا ولم یدرکه أو شک فی إدراکه وعدمه صحّت صلاته فرادی .
م « ۷۲۶ » لا بأس بالدخول فی الجماعة بقصد الرکوع مع الإمام رجاءً مع عدم الاطمئنان بإدراکه ، فإن أدرکه صحّت صلاته وإلاّ بطلت لو رکع ؛ کما لا بأس بأن یکبّر للإحرام بقصد أنّه إن أدرکه لَحق وإلاّ انفرد قبل الرکوع أو انتظر الرکعة الثانیة بالشرط الآتی فی المسألة اللاحقة .
م « ۷۲۷ » لو نوی الائتمام وکبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائما إلی الرکعة الأخری ، فیجعلها الأولی له بشرط أن لا یکون الإمام بطیئا فی صلاته بحیث یخرج به عن صدق القدوة وإلاّ فلا یجوز الانتظار .
م « ۷۲۸ » لو أدرک الإمام فی السجدة الأولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة وأراد إدراک فضل الجماعة نوی وکبّر وسجد معه السجدة أو السجدتین وتشهّد ، ثمّ یقوم بعد تسلیم الإمام ، وإن اکتفی بالنیة والتکبیر وإلقاء ما زاد تبعا للإمام صحّت صلاته ، ویشکل فی الدخول فی هذه الجماعة ، ولو أدرکه فی التشهّد الأخیر جاز له الدخول معه بأن ینوی
(۱۹۵)
ویکبّر ثمّ یجلس معه ویتشهّد ، فإذا سلّم الإمام یقوم فیصلّی ویکتفی بتلک النیة وذلک التکبیر ، ویحصل له بذلک فضل الجماعة وإن لم یدرک رکعة .
القول فی شرائط الجماعة
م « ۷۲۹ » وهی ـ مضافا إلی ما مرّ ـ أمور :
الأوّل ـ أن لا یکون بین المأموم والإمام أو بین بعض المأمومین مع بعض آخر ممّن یکون واسطة اتّصاله بالإمام حائل یمنع المشاهدة ، هذا إذا کان المأموم رجلاً ، وأمّا المرأة فإن اقتدت بالرجل فلا بأس بالحائل بینها وبینه ولا بینها وبین الرجال المأمومین ، وأمّا بینها وبین النساء ممّن تکون واسطة اتّصالها وکذا بینها وبین الإمام إذا کان امرأةً فلا یجوز .
الثانی ـ أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین إلاّ یسیرا علی قدر الذی لا یری العرف أنّه أرفع منهم ولو مسامحةً ، ولا بأس بعلوّ المأموم علی الإمام ولو بکثیر لکن کثرة متعارفة کسطح الدکان والبیت لا کالأبنیة العالیة المتداولة فی هذا العصر .
الثالث ـ أن لا یتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصفّ المتقدّم علیه بما یکون کثیرا فی العادة ، وأن لا یکون بین مسجد المأموم وموقف الإمام أو بین مسجد اللاحق وموقف السابق أزید من مقدار الخطوة المتعارفة ، والأحسن أن یکون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل .
الرابع ـ أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام فی الموقف ، بل الواجب تأخّره عنه ولو یسیرا ، ولا یضرّ تقدّم المأموم فی رکوعه وسجوده لطول قامته بعد عدم تقدّمه فی الموقف وإن کان الأحسن مراعاته فی جمیع الأحوال ؛ خصوصا حال الجلوس بالنسبة إلی رکبتیه .
م « ۷۳۰ » لیس من الحائل الظلمة والغبار المانعان من المشاهدة ، وکذا نحو النهر والطریق إن لم یکن فیه بعد ممنوع فی الجماعة ، بل عدم کون الشباک أیضا منه إلاّ مع
(۱۹۶)
ضیق الثقب بحیث یصدق علیه السترة والجدار ، والزجاج الحاکی عن ورائه أیضا مانع .
م « ۷۳۱ » لا بأس بالحائل القصیر الذی لا یمنع المشاهدة فی أحوال الصلاة وإن کان مانعا منها حال السجود ، کمقدار شبر وأزید لو لم یکن مانعا حال الجلوس .
م « ۷۳۲ » لا یقدح حیلولة المأمومین المتقدّمین وإن لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا متهیئین مشرفین علی العمل ، کما لا یقدح عدم مشاهدة بعض الصفّ الأوّل أو أکثرهم للإمام إن کان ذلک من جهة استطالة الصفّ ، وکذا عدم مشاهدة بعض الصفّ الثانی للصفّ الأوّل إن کان من جهة أطولیته من الأوّل .
م « ۷۳۳ » لو وصلت الصفوف إلی باب المسجد مثلاً ووقف صفّ أو صفوف فی خارج المسجد بحیث وقف واحد منهم مثلاً بحیال الباب والباقون فی جانبیه تصحّ الصلاة مَن علی جانبیه حتّی من الصفّ الأوّل ممّن کان بینهم وبین الإمام أو الصفّ المتقدّم ، وکذا الحال فی المحراب الداخل ، وتصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع أیضا .
م « ۷۳۴ » لو تجدّد الحائل أو البعد فی الأثناء ولا یرتفع فی تمام الصلاة کانت کالابتداء ، فتبطل الجماعة ویصیر منفردا ، وکان حکمه حکم الابتداء .
م « ۷۳۵ » لا بأس بالحائل غیر المستقرّ کمرور إنسان أو حیوان ، نعم لو اتّصلت المارّة لم یجز وإن کانوا غیر مستقرّین .
م « ۷۳۶ » لو تمّت صلاة الصفّ المتقدّم لم یبق اقتداء المتأخّر وإن عادوا إلی الجماعة بلا فصل ، وصارت صلاة جمیع المتأخّرین فرادی قهرا .
م « ۷۳۷ » إن علم ببطلان الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر لو حصل الفصل أو الحیلولة ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل علی الصحّة ، وإن کانت صلاتهم صحیحة بحسب تقلیدهم وباطلة بحسب تقلید الصفّ المتأخّر یصحّ دخوله فیها مع الفصل أو الحیلولة .
م « ۷۳۸ » یجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل المتقدّم إذا کانوا قائمین متهیئین للإحرام تهیئا مشرفا علی العمل .
(۱۹۷)
القول فی أحکام الجماعة
م « ۷۳۹ » یجب ترک المأموم القراءة فی الرکعتین الأولیین من الاخفاتیة ، وکذا فی الأولیین من الجهریة لو سمع صوت الإمام ولو همهمته ، وإن لم یسمع حتّی الهمهمة جاز ، بل استحبّ له القراءة ، ویجب أیضا الأخیرتین من الجهریة ترکه القراءة لو سمع قراءته وأتی بالتسبیح ، وأمّا فی الاخفاتیة فهو کالمنفرد فیهما یجب علیه القراءة أو التسبیح مخیرا بینهما سمع قراءة الإمام أو لم یسمع .
م « ۷۴۰ » لا فرق بین کون عدم السماع للبعد أو لکثرة الأصوات أو للصمم أو لغیر ذلک .
م « ۷۴۱ » لو سمع بعض قراءة الإمام دون بعض فالواجب ترک القراءة مطلقا .
م « ۷۴۲ » لو شک فی السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غیره یجوز ترک القراءة .
م « ۷۴۳ » لا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام ، وکذا لا تجب علیه المبادرة إلی القیام حال قراءته فی الرکعة الثانیة ، فیجوز أن یطیل سجوده ویقوم بعد أن قرء الإمام بعض القراءة لو لم ینجرّ إلی التأخّر الفاحش .
م « ۷۴۴ » لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئا غیر القراءة فی الأولیین إذا ائتمّ به فیهما ، وأمّا الأخیرتین فهو کالمنفرد وإن قرء الإمام فیهما الحمد وسمع المأموم مع التحفّظ علی الاحتیاط المتقدّم فی صدر الباب ولم یدرک الأولیین وجب علیه القراءة فیهما ؛ لأنّهما أوّلتا صلاته ، وإن لم یمهله الإمام لإتمامها اقتصر علی الحمد وترک السورة ولحق به فی الرکوع ، وإن لم یمهله لإتمامه أیضا یجوز إتمام القراءة واللحوق بالسجود ، وإن کان قصد الانفراد أیضا جائزا .
م « ۷۴۵ » لو أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة تحمل عنه القراءة فیها ویتابع الإمام فی القنوت والتشهّد ، والواجب التجافی فیه ، ثمّ بعد القیام إلی الثانیة تجب علیه القراءة فیها لکونها ثالثة الإمام ؛ سواء قرء الإمام فیها الحمد أو التسبیح .
(۱۹۸)
م « ۷۴۶ » إذا قرء المأموم خلف الإمام وجوبا کما إذا کان مسبوقا برکعة أو رکعتین أو استحبابا کما الأولیین من الجهریة إذا لم یسمع صوت الإمام یجب علیه الإخفات وإن کانت الصلاة جهریة .
م « ۷۴۷ » لو أدرک الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه قبل رکوعه وجبت علیه القراءة ، وإن لم یمهله ترک السورة ، ولو علم أنّه لو دخل معه لم یمهله لإتمام الفاتحه فالأحسن عدم الدخول إلاّ بعد رکوعه ، فیحرم ویرکع معه ولیس علیه القراءة حینئذ .
م « ۷۴۸ » تجب علی المأموم متابعة الإمام فی الأفعال بمعنی أن رأی لا یتقدّم فیها علیه ولا یتأخّر عنه تأخّرا فاحشا ، وأمّا فی الأقوال لا یجب عدا تکبیرة الإحرام ، فإنّ الواجب فیها عدم التقدّم والتقارن وعدم الشروع فیها قبل تمامیة تکبیرة الإمام ؛ من غیر فرق فی ما ذکر بین المسموع من الأقوال وغیره ، ولو ترک المتابعة فی ما وجبت فیه عصی ، ولکن صحّت صلاته وجماعته أیضا إلاّ فی ما إذا رکع حال اشتغال الإمام بالقراءة فی الأولیین منه ومن المأموم فإنّ صحّة صلاته فضلاً عن جماعته ممنوعة ، کما أنّه لو تقدّم أو تأخّر فاحشا علی وجه ذهبت هیأة الجماعة بطلت جماعته فی ما صحّت صلاته .
م « ۷۴۹ » لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم تکبیرة کان منفردا ، فإن أراد الجماعة عدل إلی النافلة وأتمّها رکعتین .
م « ۷۵۰ » لو رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع رأسه وجب علیه العود والمتابعة ، ولا یضرّ زیادة الرکن حینئذ ، وإن لم یعد أثم وصحّت صلاته إن کان آتیا بذکرهما وسائر واجباتهما ، وإلاّ فیحکم بالبطلان . ولو رفع رأسه قبله عامدا أثم وصحّت صلاته لو کان ذلک بعد الذکر وسائر الواجبات وإلاّ بطلت صلاته إن کان الترک عمدا ، ومع الرفع عمدا لا یجوز له المتابعة ، فإن تابع عمدا بطلت صلاته للزیادة العمدیة ، وإن تابع سهوا فکذلک لو زاد رکنا .
م « ۷۵۱ » لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهوا ثمّ عاد إلیه للمتابعة فرفع الإمام
(۱۹۹)
رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع فلا حاجة إلی العود ، فتابع الإمام من أی موضع کان .
م « ۷۵۲ » لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجدة فتخیل أنّها الأولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فبان کونها الثانیة احتسبها ثانیة ، ولو تخیل أنّها الثانیة فسجد بقصدها فبان أنّها الأولی حسبت ثانیة .
م « ۷۵۳ » لو رکع أو سجد قبل الإمام عمدا لم یجز له المتابعة ، وإن کان سهوا فوجبت المتابعة بالعود إلی القیام أو الجلوس ثمّ الرکوع أو السجود ، ومع ذلک لا یلزم إعادة الصلاة .
م « ۷۵۴ » لو کان مشتغلاً بالنافلة فأقیمت الجماعة وخاف عدم إدراکها استحبّ قطعها ، ولو کان مشتغلاً بالفریضة منفردا استحبّ العدول إلی النافلة وإتمامها رکعتین إن لم یتجاوز محلّ العدول کما لو دخل رکوع الرکعة الثالثة .
القول فی شرائط امام الجماعة
م « ۷۵۵ » ویشترط فیه أمور :
الإیمان ، وطهارة المولد ، والعقل ، والبلوغ إذا کان المأموم بالغا ، ولا یجوز إمامة غیر البالغ ولو لمثله ، والذکورة إذا کان المأموم ذکرا ، والعدالة ، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال ، وهی حالة نفسانیة باعثة علی ملازمة التقوی مانعة عن ارتکاب الکبائر ، بل الصغائر المتعدّدة ؛ فضلاً عن الإصرار علیها الذی عدّ من الکبائر ، وعن ارتکاب أعمال دالّة عرفا علی عدم مبالاة فاعلها بالدین ، والاجتناب عن منافیات المروّة إن کانت شاخصة .
وأمّا الکبائر ؛ فهی کلّ معصیة ورد التوعید علیها بالنار أو بالعقاب ، أو شدّد علیها تشدیدا عظیما ، أو دلّ دلیل علی کونها أکبر من بعض الکبائر أو مثله ، أو حکم العقل علی أنّها کبیرة ، أو کان فی ارتکاز المتشرّعة کذلک ، أو ورد النصّ بکونها کبیرة .
وهی کثیرة : منها الیأس من رَوح اللّه ، والأمن من مکره ، والکذب علیه أو علی
(۲۰۰)
رسوله وأوصیائه صلی‌الله‌علیه‌وآله ، وقتل النفس التی حرّمها اللّه إلاّ بالحقّ ، وعقوق الوالدین ، وأکل مال الیتیم ظلما ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وقطیعة الرحم ، والسحر الحرام ، والزنا ، واللواط ، والسرقة ، والیمین الغموس ، وکتمان الشهادة ، وشهادة الزور ، ونقض العهد ، والحیف فی الوصیة ، وشرب الخمر ، وأکل الربا ، وأکل السحت ، والقمار ، وأکل المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهلّ لغیر اللّه من غیر ضرورة ، والبخس فی المکیال والمیزان ، والتعرّب بعد الهجرة ، ومعونة الظالمین ، والرکون إلیهم ، وحبس الحقوق من غیر عذر ، والکذب ، والکبر ، والإسراف ، والتبذیر ، والخیانة ، والغیبة ، والنمیمة ، والاشتغال بالملاهی الحرام ، والاستخفاف بالحجّ ، وترک الصلاة ، ومنع الزکاة ، والإصرار علی الصغائر من الذنوب ، وأمّا الإشراک باللّه تعالی وإنکار ما أنزله ومحاربة أولیائه فهی من أکبر الکبائر ، وعدّها من التی یعتبر اجتنابها فی العدالة کاشف عن اهتمام بها .
م « ۷۵۶ » الإصرار الموجب لدخول الصغیرة فی الکبائر هو المداومة والملازمة علی المعصیة من دون تخلّل التوبة ، ویکون من الإصرار العزم علی العود إلی المعصیة بعد ارتکابها وإن لم یعد إلیها ؛ خصوصا إذا کان عزمه علی العود حال ارتکاب المعصیة الأولی ، نعم لا یتحقّق ذلک بمجرّد عدم التوبة بعد المعصیة من دون العزم علی العود إلیها .
م « ۷۵۷ » یجوز تصدّی الإمامة لمن یعرف من نفسه عدم العدالة مع اعتقاد المأمومین عدالته وإن کان الأحسن الترک ، وهی جماعة صحیحة یترتّب علیها أحکامها .
م « ۷۵۸ » تثبت العدالة بالبینة والشیاع الموجب للاطمئنان ، بل یکفی الوثوق والاطمئنان من أی وجه حصل ولو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصیرة والصلاح ، کما أنّه یکفی حسن الظاهر الکاشف ظنا عن العدالة ، بل یکفی حسن الظاهر ولو لم یحصل منه الظنّ ، إن لم یکن للخلاف قرینة .
م « ۷۵۹ » لا یجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد ، ولا من لا یحسن القراءة بعدم تأدیة الحروف من مخرجه أو إبداله بغیره حتّی اللحن فی الإعراب وإن کان لعدم استطاعته لمن یحسنها ، وکذا الأخرس للناطق وإن کان ممّن لا یحسنها ، ولا یجوز
(۲۰۱)
أیضا إمامة من لا یحسن القراءة فی غیر المحلّ الذی یتحمّلها الإمام عن المأموم کالرکعتین الأخیرتین لمن یحسنها .
م « ۷۶۰ » لا یجوز الاقتداء بذوی الأعذار وإن کان إمامته لمثله أو لمن هو متأخّر عنه رتبةً کالقاعد للمضطجع جائز ، نعم لا بأس بإمامة القاعد لمثله والمتیمّم وذی الجبیرة لغیرهما .
م « ۷۶۱ » لو اختلف الإمام مع المأموم فی المسائل المتعلّقة بالصلاة اجتهادا أو تقلیدا صحّ الاقتداء به وإن لم یتّحدا فی العمل فی ما إذا رأی المأموم صحّة صلاته مع خطائه فی الاجتهاد أو خطأ مجتهده ، کما إذا اعتقد المأموم وجوب التسبیحات الأربعة ثلاثا ورأی الإمام أنّ الواجب واحدة منها وعمل به ، ولا یصحّ الاقتداء مع اعتقاده اجتهادا أو تقلیدا بطلان صلاته ، کما یکون کذلک فی ما إذا اختلفا فی القراءة ، ولو رأی المأموم صحّة صلاته کما لو لم یر الإمام وجوب السورة وترکها ورأی المأموم وجوبها فلابدّ من ترک الاقتداء ، نعم إذا لم یعلم اختلافهما فی الرأی جاز الائتمام ، ولا یجب الفحص والسؤال ، وأمّا مع العلم باختلافهما فی الرأی والشک فی تخالفهما فی العمل فلا یجوز الاقتداء فی ما یرجع إلی المسائل التی لا یجوز معها الاقتداء مع وضوح الحال ، ولا یشکل فی ما یرجع إلی المسائل المحکومة بالإشکال .
م « ۷۶۲ » لو دخل الإمام فی الصلاة معتقدا دخول الوقت واعتقد المأموم عدمه أو شک فیه لم یجز له الائتمام فی تلک الصلاة ، نعم لو علم بالدخول فی أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام عند دخوله إذا دخل الإمام علی وجه یحکم بصحّة صلاته .
م « ۷۶۳ » لو تشاحّ الائمّة ترک الاقتداء بهم جمیعا ، نعم إذا تشاحّوا فی تقدیم الغیر وکلّ یقول : تقدّم یا فلان یرجّح من قدّمه المأمومون ، ومع الاختلاف أو عدم تقدیمهم یقدّم الفقیه الجامع للشرائط ، وإن لم یکن أو تعدّد یقدّم الأجود قراءةً ثمّ الأفقه فی أحکام الصلاة ثمّ الأسنّ ، والإمام الراتب فی المسجد أولی بالإمامة من غیره وإن کان أفضل ، لکن الأولی له تقدیم الأفضل ، وصاحب المنزل أولی من غیره المأذون فی الصلاة ،
(۲۰۲)
والأولی له تقدیم الأفضل ، والهاشمی أولی من غیره المساوی له فی الصفات ، والترجیحات المذکورة إنّما هی من باب الأفضلیة والاستحباب ؛ لا علی وجه اللزوم والإیجاب حتّی أولویة الإمام الراتب ، فلا یحرم زاحمة الغیر له وإن کان مفضولاً من جمیع الجهات ، لکن مزاحمته قبیحة ، بل مخالفة للمروّة وإن کان الزاحم أفضل منه من جمیع الجهات .
م « ۷۶۴ » یجب علی الأجذم والأبرص ترک الإمامة ، کما یجب علی غیرهم ترک الاقتداء بهم ، ویکره إمامة الأغلف المعذور فی ترک الختان ومن یکره المأمومون إمامته والمتیمّم للمتطهّر ، بل الأولی عدم إمامة کلّ ناقص للکامل ، و لا إشکال فی إمامة المحدود بعد توبته واحراز عدالته .
م « ۷۶۵ » لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة کونه محدثا أو تارکا لرکن ونحوه لم یجز له الاقتداء به وإن اعتقد الإمام صحّتها جهلاً أو سهوا .
م « ۷۶۶ » لو رأی المأموم فی ثوب الإمام نجاسةً غیر معفوّ عنها فإن علم أنّه قد نسیها لم یجز الاقتداء به ، وإن علم أنّه جاهل بها یجوز الاقتداء به ، وإن لم یدر أنّه جاهل أو ناسٍ لا یجوز الاقتداء له أیضا .
م « ۷۶۷ » لو تبین بعد الصلاة کون الإمام فاسقا أو محدثا صحّ ما صلّی معه جماعةً ، ویغتفر فیه ما یغتفر فی الجماعة .
فصل فی صلاة الجمعة
م « ۷۶۸ » تجب صلاة الجمعة مخیرا بینها وبین صلاة الظهر ، والجمعة مع وجود الشرائط أفضل ، فمن صلّی الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر والإتیان بالظهر بعدها لیس بلازم ، وهی رکعتان کالصبح .
م « ۷۶۹ » من ائتمّ بإمام فی الجمعة جاز الاقتداء به فی العصر ، لکن لو أراد الاحتیاط
(۲۰۳)
أعاد الظهرین بعد الائتمام إلاّ إذا احتاط الإمام بعد صلاة الجمعة قبل العصر بأداء الظهر وکذا المأموم ، فیجوز الاقتداء به فی العصر ، ویحصل به الاحتیاط .
م « ۷۷۰ » یجوز الاقتداء فی الظهر الاحتیاطی ، فإذا صلّوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعةً احتیاطا ، ولو ائتمّ بمن یصلّیها احتیاطا من لم یصلّ الجمعة لم یجز له الاکتفاء بها ، بل تجب علیه إعادة الظهر .
القول فی شرائط صلاة الجمعة
م « ۷۷۱ » وهی أمور :
الأوّل ـ العدد ، وأقلّه خمسة نفر ؛ أحدهم الإمام ، فلا تجب ولا تنعقد بأقلّ منها ، فلو اجتمع سبعة نفر وما فوق کانت الجمعة آکد فی الفضل .
الثانی ـ الخطبتان ، وهما واجبتان کأصل الصلاة ، ولا تنعقد الجمعة بدونهما .
الثالث ـ الجماعة ، فلا تصحّ الجمعة فرادی .
الرابع ـ أن لا یکون هناک جماعة أخری وبینهما دون ثلاثة أمیال ، فإذا کان بینهما ثلاثة أمیال صحّتا جمیعا ، والمیزان هو البعد بین الجمعتین لا البلدین اللذین ینعقد فیهما الجمعة ، فجازت إقامة جمعات فی بلاد کبیرة تکون طولها فراسخ .
م « ۷۷۲ » لو اجتمع خمسة نفر للجمعة فتفرّقوا فی أثناء الخطبة أو بعدها قبل الصلاة ولم یعودوا ولم یکن هناک عدد بقدر النصاب تعین علی کلّ صلاة الظهر .
م « ۷۷۳ » لو تفرّقوا فی أثناء الخطبة ثمّ عادوا فإن کان تفرّقهم بعد تحقّق مسمّی الواجب لا یجب إعادتها ولو طالت المدّة ، کما أنّه کذلک لو تفرّقوا بعدها فعادوا ، وإن کان قبل تحقّق الواجب منها فإن کان التفرّق للانصراف عن الجمعة فالواجب استئنافها مطلقا ، وإن کان لعذر کمطر مثلاً فإن طالت المدّة بمقدار أضرّ بالوحدة العرفیة یجب الاستئناف وإلاّ بنوا علیها وصحّت .
م « ۷۷۴ » لو انصرف بعضهم قبل الإتیان بمسمّی الواجب ورجع من غیر فصل طویل
(۲۰۴)
فإن سکت الإمام فی غیبته اشتغل بها من حیث سکت ، وإن أدامها لم یسمعها الغائب أعادها من حیث غاب ولم یدرکها . وإن لم یرجع إلاّ بعد فصل طویل یضرّ بوحدة الخطبة عرفا أعادها ، وإن لم یرجع وجاء آخر تجب استئنافها مطلقا .
م « ۷۷۵ » لو زاد العدد علی نصاب الجمعة لا یضرّ مفارقة بعضهم مطلقا بعد بقاء مقدار النصاب .
م « ۷۷۶ » إن دخل الإمام فی الصلاة وانقض الباقون قبل تکبیرهم ولم یبق إلاّ الإمام فلا تنعقد الجمعة ، وله العدول إلی الظهر ویتمّه ، ویجوز رفع الید عنها والإتیان بالظهر .
م « ۷۷۷ » إن دخل العدد ؛ أی : أربعة نفر مع الإمام فی صلاة الجمعة ولو بالتکبیر وجب الإتمام ولو لم یبق إلاّ واحدا فهو باطل ؛ سواء بقی الإمام وانقض الباقون أو بعضهم أو انقض الإمام وبقی الباقون أو بعضهم ، وسواء صلّوا رکعةً أو أقلّ .
م « ۷۷۸ » یجب فی کلّ من الخطبتین التحمید ، ویعقّبه بالثناء علیه تعالی ، والأحسن أن یکون التحمید بلفظ الجلالة ، ویجوز أن یکون بکلّ ما یعدّ حمدا له تعالی ، والصلاة علی النّبی صلی‌الله‌علیه‌وآله والایصاء بتقوی اللّه تعالی ، وقراءة سورة صغیرة فی الأوّل والثانیة ، وفی الثانیة الصلاة علی ائمّة المسلمین علیهم‌السلام بعد الصلاة علی النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله والاستغفار للمؤمنین والمؤمنات ، والأولی اختیار بعض الخطب المنسوبة بأمیر المؤمنین علیه‌السلام أو المأثورة عن أهل بیت العصمة علیهم‌السلام .
م « ۷۷۹ » الأحسن إتیان الحمد والصلوة فی الخطبة بالعربی وإن کان الخطیب والمستمع غیر عربی ، وجواز الوعظ والایصاء بتقوی اللّه تعالی بغیره ، بل لابدّ أن یکون الوعظ ونحوه من ذکر مصالح المسلمین بلغة المستمعین ، وإن کانوا مختلطین یجمع بین اللغات ، نعم لو کان العدد أکثر من النصاب جاز الاکتفاء بلغة النصاب ، لکن الأحسن أن یعظهم بلغتهم .
م « ۷۸۰ » ینبغی للإمام الخطیب أن یذکر فی ضمن خطبته ما هو من مصالح المسلمین فی دینهم ودنیاهم ، ویخبرهم بما جری فی بلاد المسلمین وغیرها من الأحوال التی لهم
(۲۰۵)
فیها المضرّة أو المنفعة ، وما یحتاج المسلمون إلیه فی المعاش والمعاد ، والأمور السیاسیة والاقتصادیة ممّا هی دخیلة فی استقلالهم وکیانهم ، وکیفیة معاملتهم مع سائر الملل ، والتحذیر عن تدخّل الدول الظالمة المستعمرة أمورهم ؛ سیما السیاسیة والاقتصادیة المنجرّ إلی استعمارهم واستثمارهم ، وبالجملة الجمعة وخطبتاها من المواقف العظیمة للمسلمین کسائر المواقف العظیمة ؛ مثل الحجّ والمواقف التی فیه والعیدین وغیرها ، فالإسلام دین السیاسة بشؤونها ، یظهر لمن له أدنی تدبّر فی أحکامه الحکومیة والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة ، فمن توهّم أنّ الدین منفک عن السیاسة فهو جاهل لم یعرف الإسلام ولا السیاسة .
م « ۷۸۱ » یجوز ایقاع الخطبتین قبل زوال الشمس بحیث إذا فرغ منهما زالت ، والأحسن ایقاعهما عند الزوال .
م « ۷۸۲ » یجب أن تکون الخطبتان قبل صلاة الجمعة ، فلو بدء بالصلاة بطلت ، وتجب الصلاة بعدهما لو بقی الوقت ، ولا یجب إعادتهما إذا کان الإتیان جهلاً أو سهوا ، فیأتی بالصلاة بعدهما ، ولا تجب إعادة الصلاة أیضا إذا کان التقدیم عن غیر عمد وعلم .
م « ۷۸۳ » یجب أن یکون الخطیب قائما وقت ایراد الخطبة ، ویجب وحدة الخطیب والإمام ، فلو عجز الخطیب عن القیام خطب غیره وأمّهم الذی خطبهم ، ولو لم یکن غیر العاجز وجب الانتقال إلی الظهر ، نعم لو کانت الجمعة واجبةً تعیینا خطبهم العاجز عن القیام جالسا ، ویأتی بالجمعة ، ویجب الفصل بین الخطبتین بجلسة خفیفة .
م « ۷۸۴ » یجب رفع الصوت فی الخطبة بحیث یسمع العدد ، بل لا یجوز الإخفات بها ، بل لا یجوز الاخفات فی الوعظ والایصاء ، وینبغی أن یرفع صوته بحیث یسمع الحضّار ، أو یخطب بواسطة السماعات إذا کان الجماعة کثیرة لإبلاغ الوعظ والترغیب والترهیب والمسائل المهتمّ بها .
م « ۷۸۵ » الأحسن الإصغاء إلی الخطبة ، والإنصات وترک الکلام بینها ؛ لأنّ التکلّم مکروه إلاّ أن یکون التکلّم موجبا لترک الاستماع وفوات فائدة الخطبة فیلزم ترکه ،
(۲۰۶)
والأولی استقبال المستمعین الإمام حال الخطبة وعدم الالتفات زائدا علی مقدار الجواز فی الصلاة ، وطهارة الإمام حال الخطبة عن الحدث والخبث ، وکذا المستمعین ، وللإمام أن لا یتکلّم بین الخطبة بما لا یرجع إلی الخطابة ، ولا بأس بالتکلّم بعد الخطبتین إلی الدخول فی الصلاة ، وینبغی أن یکون الخطیب بلیغا مراعیا لمقتضیات الأحوال بالعبارات الفصیحة الخالیة عن التعقید ، عارفا بما جری علی المسلمین فی الأقطار سیما قطره ، عالما بمصالح الإسلام والمسلمین ، شجاعا لا یلومه فی اللّه لومة لائم ، صریحا فی إظهار الحقّ وإبطال الباطل حسب المقتضیات والظروف ؛ مراعیا لما یوجب تأثیر کلامه فی النفوس من مواظبة أوقات الصلوات ، والتلبّس بزی الصالحین والأولیاء ، وأن یکون أعماله موافقا لمواعظه وترهیبه وترغیبه ، وأن یجتنب عمّا یوجب وهنه ووهن کلامه حتّی کثرة الکلام والمزاح وما لا یعنی ، کلّ ذلک إخلاصا للّه تعالی وإعراضا عن حبّ الدنیا والرئاسة ؛ فإنّه رأس کلّ خطیئة ، لیکون لکلامه تأثیر فی النفوس ، ویستحبّ له أن یتعمّم فی الشتاء والصیف ، ویتردّی ببرد یمنی أو عدنی ، ویتزین ویلبّس أنظف ثیابه متطیبا علی وقار وسکینة ، وأن یسلّم إذا صعد المنبر ، واستقبل الناس بوجهه ویستقبلونه بوجوههم ، وأن یعتمد علی شیء من قوس أو عصا أو سیف ، وأن یجلس علی المنبر أمام الخطبة حتّی یفرغ المؤذّنون .
م « ۷۸۶ » قد مرّ اعتبار الفاصلة بین الجمعتین بثلاثة أمیال ، فإن أقیمت جمعتان دون الحدّ المعتبر فإن اقترنتا بطلتا جمیعا ، وإن سبقت إحداهما ولو بتکبیرة الإحرام بطلت المتأخرة ؛ سواء کان المصلّون عالمین بسبق جمعة أم لا ، وصحّت المتقدّمة ؛ سواء علم المصلّون بلحوق جمعة أم لا ، والمیزان للصحّة تقدّم الصلاة لا الخطبة ، فلو تقدّم إحدی الجمعتین فی الخطبة والأخری فی الصلاة بطلت المتأخّرة الشروع فی الصلاة .
م « ۷۸۷ » لا یجب عند إرادة إقامة جمعة فی محلّ إحراز أن لا جمعة هناک ـ دون الحدّ المقرّر ـ مقارنةً لها أو منعقدةً قبلها ، ویجوز الانعقاد وتصحّ الجمعة ما لم یحرز انعقاد جمعة أخری مقارنةً لها أو مقدّمةً علیها ، بل یجوز الانعقاد لو علم بانعقاد أخری وشک فی
(۲۰۷)
مقارنتها أو سبقها .
م « ۷۸۸ » لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة أخری واحتمل کلّ من الجماعتین السبق واللحوق فلا تجب الإعادة علیهما لا جمعةً ولا ظهرا ، ویجب علی الجماعة التی لم یحضروا الجمعتین إذا أرادوا إقامة جمعة ثالثة إحراز بطلان الجمعتین المتقدّمتین ، ومع احتمال صحّة إحداهما لا یجوز إقامة جمعة أخری .
القول فی من تجب علیه
م « ۷۸۹ » یشترط فی وجوبها أمور : التکلیف والذکورة والحریة والسلامة من العمی والمرض ، وأن لا یکون شیخا کبیرا ، وأن لا یکون بینه وبین محلّ إقامة الجمعة أزید من فرسخین ، فهؤلاء لا یجب علیهم السعی إلی الجمعة لو قلنا بالوجوب التعیینی ، ولا تجب علیهم ولو کان الحضور لهم غیر حرجی ولا مشقّة فیه .
م « ۷۹۰ » کلّ هؤلاء إذا اتّفق منهم الحضور أو تکلّفوه صحّت منهم وأجزءت عن الظهر ، وکذا کلّ من رخّص له فی ترکها لمانع من مطر أو برد شدید أو فقد رجل ونحوها ممّا یکون الحضور معه حرجا علیه ، نعم لا تصحّ من المجنون ، وصحّت صلاة الصبّی ، وأمّا إکمال العدد به فلا یجوز ، وکذا لا تنعقد بالصبیان فقط .
م « ۷۹۱ » یجوز للمسافر حضور الجمعة ، وتنعقد منه وتجزّیه عن الظهر ، لکن لو أراد المسافرون إقامتها من غیر تبعیة للحاضرین لا تنعقد منهم ، وتجب علیهم صلاة الظهر ، ولو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها ، ولا یجوز أن یکون المسافر مکمّلاً للعدد .
م « ۷۹۲ » یجوز للمرأة الدخول فی صلاة الجمعة ، وتصحّ منها وتجزّیها عن الظهر إن کان عدد الجمعة ؛ أی : خمسة نفر رجالاً ، وأمّا إقامتها للنساء أو کونها من جملة الخمسة فلا تجوز ، ولا تنعقد إلاّ بالرجال .
م « ۷۹۳ » تجب الجمعة علی أهل القری والسواد کما تجب علی أهل المدن والأمصار مع استکمال الشرائط ، وکذا تجب علی ساکنی الخیم والبوادی إذا کانوا قاطنین فیها .
م « ۷۹۴ » تصحّ الجمعة من الخنثی المشکل ، ولا یصحّ جعله إماما أو مکمّلاً فلو لم
(۲۰۸)
یکمل إلاّ به لم تنعقد الجمعة ووجب الظهر .
القول فی وقتها
م « ۷۹۵ » یدخل وقتها بزوال الشمس ، فإذا زالت فقد وجبت ، فإذا فرغ الإمام من الخطبتین عند الزوال فشرع فیها صحّت ، وأمّا آخر وقتها بحیث تفوّت بمضیه هو الأوائل العرفیة من الزوال وهو امتداده إلی قدمین من فی‌ء المتعارف من الناس وإذا أخّرت عن ذلک فیجب اختیار الظهر .
م « ۷۹۶ » لا یجوز إطالة الخطبة بمقدار یفوت وقت الجمعة إذا کان الوجوب تعیینا ، فلو فعل أثم ووجبت الصلاة الظهر کما تجب الظهر فی الفرض علی التخییر أیضا ، ولیس للجمعة قضاء بفوات وقتها .
م « ۷۹۷ » لو دخلوا فی الجمعة فخرج وقتها فإن أدرکوا منها رکعةً فی الوقت صحّت ، وإلاّ بطلت ، ویجب الإتیان بالظهر ، ولو تعمّدوا إلی بقاء الوقت بمقدار رکعة اختار الظهر .
م « ۷۹۸ » لو تیقّن أنّ الوقت یتّسع لأقلّ الواجب من الخطبتین ورکعتین خفیفتین تخیر بین الجمعة والظهر ، ولو تیقّن بعدم الاتّساع لذلک تعین الظهر ، ولو شک فی بقاء الوقت صحّت ولو انکشف بعد عدم الاتّساع حتّی لرکعة أتی بالظهر ، ولو علم مقدار الوقت وشک فی اتّساعه لها جاز الدخول فیها ، فإن اتّسع صحّت وإلاّ یأتی بالظهر .
م « ۷۹۹ » لو صلّی الإمام بالعدد المعتبر فی اتّساع الوقت ولم یحضر المأموم من غیر العدد الخطبة وأوّل الصلاة ولکنّه أدرک مع الإمام رکعةً صلّی جمعةً ، رکعةً مع الإمام وأضاف رکعةً أخری منفردا وصحّت صلاته ، وآخر إدراک الرکعة إدراک الإمام فی الرکوع ، فلو رکع والإمام لم ینهض إلی القیام صحّت صلاته ، والأفضل لمن لم یدرک تکبیرة الرکوع الإتیان بالظهر أربع رکعات ، ولو کبّر ورکع ثمّ شک أنّ الإمام کان راکعا وأدرک رکوعه أو لا لم تقع صلاته جمعةً ، ویجب الإتمام ظهرا .
فروع
(۲۰۹)
م « ۸۰۰ » شرائط الجماعة فی غیر الجمعة معتبرة فی الجمعة أیضا من عدم الحائل وعدم علوّ موقف الإمام وعدم التباعد وغیرها . وکذا شرائط الإمام فی الجمعة هی الشرائط فی إمام الجماعة من العقل والایمان وطهارة المولد والعدالة ، نعم لا یصحّ فی الجمعة إمامة الصبیان ولا النساء وإن قلنا بجوازها لمثلهما فی غیرها .
م « ۸۰۱ » الأذان الثانی یوم الجمعة بدعة محرّمة ، وهو الأذان الذی یأتی المخالفون به بعد الاذان الموظّف ، وقد یطلق علیه الأذان الثالث ، وهو باعتبار کونه ثالث الأذان والإقامة ، أو ثالث الأذان للإعلام والأذان للصلاة ، أو ثالث باعتبار أذان الصبح والظهر ، والظاهر أنّه غیر الأذان للعصر .
م « ۸۰۲ » لا یحرم البیع ولا غیره من المعاملات یوم الجمعة بعد الأذان فی أعصارنا ممّا لا تجب الجمعة فیها تعیینا .
م « ۸۰۳ » لو لم یتمکن المأموم لازدحام ونحوه من السجود مع الإمام فی الرکعة الأولی التی أدرک رکوعها معه فإن أمکنه السجود والإلحاق به قبل الرکوع أو فیه فعل وصحّت جمعته ، وإن لم یمکنه ذلک لم یتابعه فی الرکوع ، بل اقتصر علی متابعته فی السجدتین ، ونوی بهما للأولی ، فیکمل له رکعةً مع الإمام ثمّ یأتی برکعة ثانیة لنفسه ، وقد تمّت صلاته ، وإن نوی بهما الثانیة یحذفهما ویسجد للأولی ویأتی بالرکعة الثانیة وصحّت صلاته ، ویصحّ جعلهما للأولی إذا کانت نیته للثانیة لغفلة أو جهل وأتی بالرکعة الثانیة کالفرض الأوّل ، وکذا لو نوی بهما التبعیة للإمام .
م « ۸۰۴ » صلاة الجمعة رکعتان ، وکیفیتها کصلاة الصبح ، ویستحبّ فیها الجهر بالقراءة ، وقراءة الجمعة فی الأولی والمنافقین فی الثانیة ، وفیها قنوتان : أحدهما قبل رکوع الرکعة الأولی وثانیهما بعد رکوع الثانیة ، وقد مرّ بعض الأحکام الراجعة إلیها فی مباحث القراءة وغیرها ، ثمّ إنّ أحکامها فی الشرائط والموانع والقواطع والخلل والشک والسهو وغیرها ما تقدّمت فی کتابی الطهارة والصلاة .
(۲۱۰)
فصل فی صلاة العیدین
م « ۸۰۵ » صلاة العیدین هی الفطر والأضحی ، وهی واجبة مع حضور الإمام علیه‌السلام ، وبسط یده واجتماع سائر الشرائط ، ومستحبّة فی زمان الغیبة ، ویصحّ إتیانها جماعةً أو فرادی فی ذلک العصر ، ووقتها من طلوع الشمس إلی الزوال ، ولا قضاء لها لو فاتت ، وهی رکعتان فی کلّ منهما یقرء الحمد وسورة ، والأفضل أن یقرء الأولی سورة الشمس وفی الثانیة سورة الغاشیة ، أو فی الأولی سورة الأعلی وفی الثانیة الشمس ، وبعد السورة فی الأولی خمس تکبیرات وخمس قنوتات بعد کلّ تکبیرة قنوت ، وفی الثانیة أربع تکبیرات وأربع قنوتات ، بعد کلّ تکبیرة قنوت ، ویجزی فی القنوت کلّ ذکر ودعاء کسائر الصلوات ، ولو أتی بما هو المعروف رجاء الثواب لا بأس به وکان حسنا ، وهو : «اللّهمّ أهل الکبریاء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوی والمغفرة ، أسألک بحقّ هذا الیوم ؛ الذی جعلته للمسلمین عیدا ، ولمحمّد صلی‌الله‌علیه‌وآله ، ذخرا وشرفا وکرامةً ومزیدا ، أن تصلّی علی محمّد وآل محمّد ، وأن تدخلنی فی کلّ خیر أدخلت فیه محمّدا وآل محمّد ، وأن تخرجنی من کلّ سوء أخرجت منه محمّدا وآل محمّد ، صلواتک علیه وعلیهم ، اللّهمّ إنّی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون ، وأعوذ بک ممّا استعاذ منه عبادک المخلصون» .
م « ۸۰۶ » ولو صلّی جماعةً یأتی بخطبتین بعدها أیضا ، ویجوز ترکهما فی زمان الغیبة ، ویستحبّ فیها الجهر للإمام والمنفرد ، ورفع الیدین حال التکبیرات والأصحار بها إلاّ فی مکة ، ویکره أن یصلّی تحت السقف .
م « ۸۰۷ » لا یتحمّل الإمام فیها ما عدا القراءة کسائر الجماعات .
م « ۸۰۸ » لو شک فی التکبیرات أو القنوتات وهو فی المحلّ بنی علی الأقلّ .
م « ۸۰۹ » لو أتی بموجب سجود السهو فیها صحّ الإتیان به ولا یجب فی صورة
(۲۱۱)
استحبابها ، وکذا الحال فی قضاء التشهّد والسجدة المنسیین .
م « ۸۱۰ » لیس فی هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم یستحبّ أن یقول المؤذّن : «الصلاة» ثلاثا .
فصل فی صلاة القضاء
م « ۸۱۱ » یجب قضاء الصلوات الیومیة التی فاتت فی أوقاتها عدا الجمعة ؛ عمدا کان أو سهوا أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغیر ذلک ، وکذا المأتی بها فاسدا لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان ، ولا یجب قضاء ما ترکه الصبی فی زمان صباه ، والمجنون فی حال جنونه ، والمغمی علیه إذا لم یکن إغماؤه بفعله وإلاّ فیقضی ، والکافر الأصلی فی حال کفره دون المرتد ، فإنّه یجب علیه قضاء ما فاته فی حال ارتداده بعد توبته ، وتصحّ منه وإن کان عن فطرة ، والحائض والنفساء مع استیعاب الوقت .
م « ۸۱۲ » یجب علی المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتی علی وجه یخالف مذهبه ؛ بخلاف ما أتی به علی وفق مذهبه فإنّه لا یجب علیه قضاؤها وإن کانت فاسدةً بحسب مذهبنا ، نعم إذا استبصر فی الوقت یجب علیه الأداء ، فلو ترکها أو أتی بها فاسدا بحسب المذهب الحقّ وجب علیه القضاء .
م « ۸۱۳ » لو بلغ الصبی أو أفاق المجنون أو المغمی علیه فی الوقت وجب علیه الأداء وإن لم یدرکوا إلاّ مقدار رکعة مع الطهارة ولو کانت ترابیةً ، ومع الترک یجب علیهم القضاء ، وکذلک الحائض والنفساء إذا زال عذرهما ، کما أنّه لو طرء الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضی مقدار الصلاة المختار من أوّل الوقت بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء والتیمّم ولم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء .
م « ۸۱۴ » فاقد الطهورین یجب علیه القضاء ، ویسقط عنه الأداء .
م « ۸۱۵ » یجب قضاء غیر الیومیة من الفرائض سوی العیدین وبعض صور صلاة
(۲۱۲)
الآیات حتّی المنذورة فی وقت معین .
م « ۸۱۶ » یجوز قضاء الفرائض فی کلّ وقت من لیل أو نهار أو سفر أو حضر ، ویصلّی فی السفر ما فات فی الحضر تماما ، کما أنّه یصلّی فی الحضر ما فات فی السفر قصرا ، ولو کان فی أوّل الوقت حاضرا وآخره مسافرا أو بالعکس فالعبرة بحال الفوت ، فیقضی قصرا فی الأوّل وتماما فی الثانی ، وإذا فاتته فی ما یجب علیه کذلک یأتی القضاء أیضا .
م « ۸۱۷ » لو فاتت الصلاة فی أماکن التخییر وجب علیه التخییر فی القضاء أیضا إذا قضاها فی تلک الأماکن ، وتعین القصر لو قضاها فی غیرها .
م « ۸۱۸ » یستحبّ قضاء النوافل الرواتب ، ویکره أکیدا ترکه إذا شغله عنها جمع الدنیا ، ومن عجز عن قضائها فاستحبّ له التصدّق بقدر طوله ، وأدنی ذلک التصدّق عن کلّ رکعتین بمدّ ، وإن لم یتمکن فعن کلّ أربع رکعات بمدّ ، وإن لم یتمکن فمدّ لصلاة اللیل ومدّ لصلاة النهار .
م « ۸۱۹ » إذا تعدّدت الفوائت فمع العلم بکیفیة الفوت والتقدیم والتأخیر یجب تقدیم قضاء السابق الفوات علی اللاحق ، وما کان الترتیب فی أدائها معتبرا شرعا کالظهرین والعشائین من یوم واحد یجب فی قضائها الترتیب أیضا ، ومع الجهل بالترتیب لا یجب تحصیل ذلک بأی طریق کان .
م « ۸۲۰ » لو علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس من غیر تعیین یکفیه صبح ومغرب وأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة مردّدتین بین اللظهر والعصر والعشاء ، مخیرا فیها بین الجهر والإخفات ، وإذا کان مسافرا یکفیه مغرب ورکعتان مردّدتان بین الأربع ، وإن لم یعلم أنّه کان حاضرا أو مسافرا یأتی بمغرب ورکعتین مردّدتین بین الأربع وأربع رکعات مردّدة بین الثلاث ، وإن علم أنّ علیه اثنتین من الخمس من یوم أتی بصبح ثمّ أربع رکعات مردّدة بین الظهر والعصر ثمّ مغرب ثمّ أربع مردّدة بین العصر والعشاء ، وله أن یأتی بصبح ثمّ بأربع مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء ثمّ مغرب ثمّ أربع مردّدة بین العصر والعشاء ، وإذا علم أنّهما فاتتا فی السفر أتی برکعتین مردّدتین بین الأربع وبمغرب ورکعتین
(۲۱۳)
مردّدتین بین الثلاث ما عدا الأولی ، وله أن یأتی برکعتین مردّدتین بین الصبح والظهر والعصر ومغرب ورکعتین مردّدتین بین الظهرین والعشاء ، وإن لم یعلم أنّ الفوت فی الحضر أو السفر أتی برکعتین مردّدتین بین الأربع وبمغرب ورکعتین مردّدتین بین الثلاث ما عدا الأولی وأربع مردّدة بین الظهرین والعشاء وأربع مردّدة بین العصر والعشاء ، وإن علم أنّ علیه ثلاثا من الخمس یأتی بالخمس إن کان فی الحضر ، وإن کان فی السفر یأتی برکعتین مردّدتین بین الصبح والظهرین ورکعتین مردّدتین بین الظهرین والعشاء وبمغرب ورکعتین مردّدتین بین العصر والعشاء ، وتتصوّر طرق أخر للتخلّص ، والمیزان هو العلم بإتیان جمیع المحتملات .
م « ۸۲۱ » إذا علم بفوات الصلاة معینةً کالصبح مثلاً مرّات ولم یعلم عددها یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم ، ولا یجب علیه التکرار حتّی یغلب علی ظنّه الفراغ ، حتّی مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسیان بعده ، وکذلک الحال فی ما إذا فاتت منه صلوات أیام لا یعلم عددها .
م « ۸۲۲ » لا یجب الفور فی القضاء ، بل هو موسّع مادام العمر لو لم ینجر إلی المسامحة فی أداء التکلیف والتهاون به .
م « ۸۲۳ » الواجب تأخیر القضاء لذوی الأعذار إلی زمان رفع العذر إلاّ إذا علم ببقائه إلی آخر العمر أو خاف من مفاجأة الموت لظهور أماراته ، ولو کان معذورا عن الطهارة المائیة فله المبادرة إلی القضاء مع الطهارة الترابیة حتّی مع رجاء زوال العذر .
م « ۸۲۴ » لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة ، فیجوز الاشتغال بالحاضرة لمن علیه القضاء وإن کان الأحسن تقدیمها علیها ؛ خصوصا فی فائتة ذلک الیوم ، بل إذا شرع فی الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إلیها إن لم یتجاوز محلّ العدول .
م « ۸۲۵ » یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل ، کما یجوز الإتیان بها أیضا بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة .
م « ۸۲۶ » یجوز الإتیان بالقضاء جماعةً ؛ سواء کان الإمام قاضیا أو مؤدّیا ، بل
(۲۱۴)
یستحبّ ذلک ، ولا یجب إتّحاد صلاة الإمام والمأموم .
م « ۸۲۷ » یجب علی الولی والولد الأکبر قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر من نوم ونسیان ونحوهما ، ولا تلحق الوالدة بالوالد وإن کان مستحسنا ، ولا فرق بین الترک عمدا وغیره ، ولا یلزم إلحاق ما ترکه طغیانا علی المولی ، والواجب قضاء ما أتی به فاسدا من جهة إخلاله بما اعتبر فیه ، وإنّما یجب علیه قضاء ما فات عن المیت من الصلاة نفسه دون ما وجب علیه بالإجارة أو من جهة کونه ولیا ، ولا یجب علی البنات ، ولا علی غیر الولد الأکبر من الذکور ، ولا علی سائر الأقارب حتّی الذکور کالأب والأخ والعمّ والخال . وإذا مات الولد الأکبر بعد والده لا یجب علی من دونه فی السنّ من إخوته ، ولا یعتبر فی الولی أن یکون بالغا عاقلاً عند الموت ، فیجب علی الصبی إذا بلغ ، وعلی المجنون إذا عقل ، کما أنّه لا یعتبر کونه وارثا ، فیجب علی الممنوع منه بسبب القتل أو الکفر أو نحوهما ، ولو تساوی الولدان فی السنّ قسط القضاء علیهما ، ولو کان کسر وجب علیهما کفایةً ، ولا یجب علی الولی المباشرة ، بل یجوز له أن یستأجر ، والأجیر ینوی النیابة عن المیت لا عن الولی ، وإن باشر الولی أو غیره الإتیان یراعی تکلیف نفسه باجتهاد أو تقلید فی أحکام الشک والسهو ، بل فی أجزاء الصلاة وشرائطها دون تکلیف المیت ، کما أنّه یراعی تکلیف نفسه فی أصل وجوب القضاء إذا اختلف مقتضی تقلیده أو اجتهاده مع المیت .
فصل فی الصلاة الاستئجاری والنیابة
یجوز الاستئجار للنیابة عن الأموات فی قضاء الصلوات کسائر العبادات ، کما تجوز النیابة عنهم تبرّعا ، ویقصد النائب بفعله ؛ أجیرا کان أو متبرّعا ، النیابة والبدلیة عن فعل المنوب عنه ، وتفرغ ذمّته ، ویتقرّب به ویثاب علیه ویعتبر فیه قصد تقرّب المنوب عنه لا تقرّب نفسه ، ولا یحصل له بذلک تقرّب إلاّ أن قصد فی تحصیل هذا التقرّب للمنوب عنه
(۲۱۵)
الإحسان إلیه للّه تعالی ، فیحصل له القرب أیضا کالمتبرّع لو کان قصده ذلک ، وأمّا وصول الثواب إلی الأجیر کما یظهر من بعض الأخبار فهو لمحض التفضّل ، ویجب تعیین المیت المنوب عنه فی نیته ولو بالإجمال کصاحب المال ونحوه .
م « ۸۲۸ » یجب علی من علیه واجب من الصلاة والصیام الایصاء باستئجاره إلاّ من له ولی یجب علیه القضاء عنه ویطمئنّ باتیانه ، ویجب علی الوصی لو أوصی إخراجها من الثلث ومع إجازة الورثة من الأصل ، وهذا بخلاف الحجّ والواجبات المالیة کالزکاة والخمس والمظالم والکفّارات ونحوها ، فانّها تخرج من أصل المال أوصی بها أو لم یوص ، إلاّ إذا أوصی بأن تخرج من الثلث فتخرج منه ، فإن لم یف بها یخرج الزائد من الأصل ، وإن أوصی بأن یقضی عنه الصلاة والصوم ولم یکن له ترکة لا یجب علی الوصی المباشرة أو الاستئجار من ماله ، والأحسن للولد ؛ ذکرا کان أو أنثی ، المباشرة لو أوصی إلیه بها لو لم تکن حرجا علیه ، نعم یجب علی ولیه قضاء ما فات منه إمّا بالمباشرة أو الاستئجار من ماله وإن لم یوص به کما مرّ .
م « ۸۲۹ » لو آجر نفسه للصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتیان به فإن اشترط علیه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلی ما بقی علیه ، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه ، فیخرج من ترکته ، وإن لم یشترط المباشرة وجب الاستئجار من ترکته إن کانت له ترکة ، وإلاّ فلا یجب علی الورثة کسائر دیونه مع فقد الترکة .
م « ۸۳۰ » یشترط فی الأجیر أن یکون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافیاتها وأحکام الخلل وغیرها عن اجتهاد أو تقلید صحیح ، فاذا استجار أحدا وانکشف الاجتهاد والتقلید وکان عمله مطابقا لفتوی المجتهد العادل یصحّ ما عمل فقط .
م « ۸۳۱ » لا یشترط عدالة الأجیر ، بل یکفی کونه أمینا بحیث یطمأنّ بإتیانه علی الوجه الصحیح ، ولا یعتبر فیه البلوغ فیصحّ استئجار الصبی الممیز ونیابته إن علم إتیانه علی الوجه الصحیح .
م « ۸۳۲ » لا یجوز استئجار ذوی الأعذار کالعاجز عن القیام مع وجود غیره ، بل لو
(۲۱۶)
تجدّد له العجز ینتظر زمان رفعه ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة ، ولا یجوز استئجار ذی الجبیرة ومن کان تکلیفه التیمّم .
م « ۸۳۳ » لو حصل للأجیر سهو أو شک یعمل بحکمه علی طبق اجتهاده أو تقلیده وإن خالف المیت ، کما أنّه یجب علیه أن یأتی بالصلاة علی مقتضی تکلیفه واعتقاده من اجتهاد أو تقلید لو استؤجر علی الإتیان بالعمل الصحیح ، وإن عین له کیفیةً خاصّةً یری بطلانه بحسبها لا یصحّ له إجارة نفسه له .
م « ۸۳۴ » یجوز استئجار کلّ من الرجل والمرأة للآخر ، وفی الجهر والإخفات والتستّر وشرائط اللباس یراعی حال النائب لا المنوب عنه ، فالرجل یجهر فی الجهریة ولا یستر ستر المرأة وإن کان نائبا عنها ، والمرأة مخیرة فی الجهر والإخفات فیها ، ویجب علیها الستر بالکیفیة التی لها وإن کانت نائبةً عن الرجل .
م « ۸۳۵ » قد عرفت سابقا عدم وجوب الترتیب مطلقا فی القضاء ؛ خصوصا فی ما إذا جهل بکیفیة الفوت ، فیجوز استئجار جماعة عن واحد فی قضاء صلواته ، ولا یجب تعیین الوقت لهم ، ویجوز لهم الإتیان فی وقت واحد ؛ سیما مع العلم بجهل المیت أو الجهل بحاله .
م « ۸۳۶ » لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل بلا إذن من المستأجر ، نعم لو تقبّل العمل من دون أن یؤاجر نفسه له یجوز أن یستأجر غیره له ، وحینئذ یجوز له أن یستأجره بأقلّ من الأجرة المجعولة له حتّی إذا لم یأت ببعض العمل ؛ قلّ أو کثر .
م « ۸۳۷ » لو عین للأجیر وقتا ومدّةً ولم یأت بالعمل أو تمامه فی تلک المدّة لیس له أن یأتی به بعدها إلاّ بإذن من المستأجر ، ولو أتی به فهو کالمتبرّع لا یستحقّ أجرة ، نعم لو کان القرار علی الإتیان الوقت المعین بعنوان الاشتراط یستحقّ الأجرة المسمّاة لو تخلّف ، وللمستأجر خیار الفسخ لتخلّف الشرط ، فإن فسخ یرجع إلی الأجیر بالأجرة المسمّاة ، وهو یستحقّ أجرة المثل للعمل .
م « ۸۳۸ » لو تبین بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجیر أجرة المثل بعمله ، وکذا إذا
(۲۱۷)
فسخت الإجارة من جهة الغبن أو غیره .
م « ۸۳۹ » لو لم یعین کیفیة العمل من حیث الإتیان بالمستحبّات ولم یکن انصراف وجب الإتیان بالمستحبّات المتعارفة ؛ کالقنوت وتکبیرة الرکوع ونحو ذلک .
فصل فی صلاة الآیات
م « ۸۴۰ » سبب هذه الصلاة کسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما ، والزلزلة وکلّ آیة مخوفة عند غالب الناس ، سماویةً کانت کالریح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غیر المعتادة والظلمة الشدیدة والصیحة والهدّة والنار التی قد تظهر فی السماء وغیر ذلک ، أو أرضیة کالخسف ونحوه ، ولا عبرة بغیر المخوف ، ولا بخوف النادر من الناس ، نعم لا یعتبر الخوف فی الکسوفین والزلزلة فیجب الصلاة فیها مطلقا .
م « ۸۴۱ » المدار فی کسوف النیرین صدق اسمه وإن لم یستند إلی سببیه المتعارفین من حیلولة القمر ، فیکفی انکسافهما ببعض الکواکب الأخر أو بسبب آخر ، نعم لو کان قلیلاً جدّا بحیث لا یظهر للحواسّ المتعارفة وإن أدرکه بعض الحواسّ الخارقة أو یدرک بواسطة بعض الآلات المصنوعة فلا اعتبار به وإن کان مستندا إلی أحد سببیه المتعارفین ، وکذا لا اعتبار به لو کان سریع الزوال کمرور بعض الأحجار الجوّیة عن مقابلهما بحیث ینطمس نورهما عن البصر وزال بسرعة .
م « ۸۴۲ » وقت أداء صلاة الکسوفین من حین الشروع إلی الشروع فی الانجلاء ، والمبادرة إلیها قبل الأخذ فی الانجلاء ، ولو أخّر عنه أتی بها لا بنیة الأداء والقضاء ، بل بنیة القربة المطلقة ، وأمّا فی الزلزلة ونحوها ممّا لا تسع وقتها لا لصلاة غالبا کالهدّة والصیحة فهی من ذوات الأسباب لا الأوقات ، فتجب حال الآیة ، فإن عصی فبعدها طول العمر والکلّ أداء .
م « ۸۴۳ » یختصّ الوجوب بمن فی بلد الآیة ، فلا تجب علی غیرهم ، نعم یقوی إلحاق
(۲۱۸)
المتّصل بذلک المکان ممّا یعدّ معه کالمکان الواحد .
م « ۸۴۴ » تثبت الآیة وکذا وقتها ومقدار مکثها بالعلم وشهادة العدلین ، بل بالعدل الواحد ، وبأخبار الرصدی الذی یطمأنّ بصدقه أیضا .
م « ۸۴۵ » تجب هذه الصلاة علی کلّ مکلّف ، وتسقط عن الحائض والنفساء ، فلا قضاء علیهما فی الموقّتة ، ولا یجب أداء غیرها فی الحیض والنفاس المستوعبین .
م « ۸۴۶ » من لم یعلم بالکسوف إلی تمام الانجلاء ولم یحترق جمیع القرص لم یجب علیه القضاء ، أمّا إذا علم به وترکها ولو نسیانا أو احترق جمیع القرص وجب القضاء ، وأمّا فی سائر الآیات فمع التأخیر متعمّدا أو لنسیان یجب الاتیان بها مادام العمر ، ولو لم یعلم بها حتّی مضی الزمان المتّصل بالآیة فیجب الاتیان بها .
م « ۸۴۷ » لو أخبر جماعة غیر عدول بالکسوف ولم یحصل له العلم بصدقهم وبعد مضی الوقت تبین صدقهم یجب القضاء حتّی مع عدم احتراق جمیع القرص ، وکذا لو أخبر شاهدان ولم یعلم عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت .
م « ۸۴۸ » صلاة الآیات رکعتان فی کلّ واحدة منهما خمسة رکوعات ، فیکون المجموع عشرة ، وتفصیله بأن یحرم مع النیة کما فی الفریضة ، ثمّ یقرء الفاتحة وسورة ، ثمّ یرکع ثمّ یرفع رأسه ، ثم یقرء الحمد وسورة ، ثمّ یرکع ثمّ یرفع رأسه ویقرء ، وهکذا حتّی یتمّ خمسا علی هذا الترتیب ، ثمّ یسجد سجدتین بعد رفع رأسه من الرکوع الخامس ، ثمّ یقوم ویفعل ثانیا کما فعل أوّلاً ، ثمّ یتشهّد ویسلّم ، ولا فرق فی السورة بین کونها متّحدةً فی الجمیع أو متغائرة .
ویجوز تفریق سورة کاملة علی الرکوعات الخمسة من کلّ رکعة ، فیقرء بعد تکبیرة الإحرام الفاتحة ، یقرء بعدها آیة من سورة أو أقلّ أو أکثر ، ثمّ یرکع ، ثمّ یرفع رأسه ویقرء بعضا آخر من تلک السورة متّصلاً بما قرءه منها أوّلاً ، ثمّ یرکع ثمّ یرفع رأسه ویقرء بعضا آخر منها کذلک ، وهکذا إلی الرکوع الخامس حتّی یتمّ سورة ثمّ یرکع الخامس ، ثمّ یسجد ، ثمّ یقوم إلی الثانیة ویصنع کما صنع فی الرکعة الأولی ، فیکون فی کلّ رکعة
(۲۱۹)
الفاتحة مرّةً مع سورةٍ تامّةٍ متفرّقة ، ویجوز الاتیان فی الرکعة الثانیة بالسورة المأتیة فی الأولی وبغیرها ، ولا یجوز الاقتصار علی بعض سورة فی تمام الرکعة ، کما أنّه فی صورة تفریق السورة علی الرکوعات لا تشرع الفاتحة إلاّ مرّة واحدة فی القیام الأوّل ، إلاّ إذا أکمل السورة فی القیام الثانی أو الثالث مثلاً فإنّه تجب علیه فی القیام اللاحق بعد الرکوع قراءة الفاتحة ثمّ سورة أو بعضها ، وهکذا کلّما رکع عن تمام السورة وجبت الفاتحة فی القیام منه ؛ بخلاف ما لو رکع عن بعضها فإنّه یقرء من حیث قطع ، ولا یعید الحمد کما عرفت ، نعم لو رکع الرکوع الخامس عن بعض السورة فسجد ثمّ قام للثانیة فیجب الفاتحة ثمّ القراءة من حیث قطع ، ولکنّ الأحسن علیه القراءة إلی آخر السورة برکوع الخامسة وافتتاح سورة فی الثانیة بعد الحمد .
م « ۸۴۹ » یعتبر فی صلاة الآیات ما یعتبر فی الفرائض الیومیة من الشرائط وغیرها وجمیع ما عرفته وتعرفه من واجب وندب فی القیام والقعود والرکوع والسجود وأحکام السهو والشک فی الزیادة والنقیصة بالنسبة إلی الرکوعات وغیرها ، فلو شک فی عدد رکعاتها بطلت کما فی کلّ فریضة ثنائیة ، فإنّها منها وإن اشتملت رکعتها علی خمس رکوعات ، ولو نقص رکوعا منها أو زاده عمدا أو سهوا بطلت ؛ لأنّها أرکان ، وکذا القیام المتّصل بها ، ولو شک فی رکوعها یأتی به مادام فی المحلّ ، ویمضی إن خرج عنه ، ولا تبطل إلاّ إذا بان بعد ذلک النقصان أو الزیادة ، أو رجع شکه فیه إلی الشک فی الرکعات ، کما إذا لم یعلم أنّه الخامس ، فیکون آخر الرکعة الأولی أو السادس ، فیکون أوّل الرکعة الثانیة .
م « ۸۵۰ » یستحبّ فیها الجهر بالقراءة لیلاً أو نهارا حتّی فی صلاة کسوف الشمس ، والتکبیر عند کلّ هوی للرکوع وکلّ رفع منه ، إلاّ فی الرفع من الخامس والعاشر فإنّه یقول : «سمع اللّه لمن حمده» یسجد ، ویستحبّ فیها التطویل ؛ خصوصا فی کسوف الشمس ، وقراءة السور الطوال فی المصلّی مشتغلاً بالدعاء والذکر إلی تمام الانجلاء ، أو إعادة الصلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء ، ویستحبّ فیها کلّ قیام ثان بعد القراءة قنوت ، فیکون فی مجموع الرکعتین خمس قنوتات ، ویجوز الاجتزاء بقنوتین : أحدهما قبل
(۲۲۰)
الرکوع الخامس لکن یأتی به رجاءً ، والثانی قبل العاشر ، ویجوز الاقتصار علی الأخیر منها .
م « ۸۵۱ » یستحبّ فیها الجماعة ، ویتحمّل الإمام عن المأموم القراءة خاصّةً کما فی الیومیة ، دون غیرها من الأفعال والأقوال ، والأحسن للمأموم الدخول فی الجماعة قبل الرکوع الأوّل أو فیه من الرکعة الأولی أو الثانیة حتّی ینتظم صلاته .
فصل فی الصلوات المندوبة
القول فی صلاة الاستسقاء
م « ۸۵۲ » وهو طلب السقی ، وهی مستحبّة عند غور الأنهار وفتور الأمطار ، ومنع السماء قطرها لأجل شیوع المعاصی ، وکفران النعم ، ومنع الحقوق ، والتطفیف فی المکیال والمیزان ، والظلم ، والغدر ، وترک الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ، ومنع الزکاة ، والحکم بغیر ما أنزل اللّه ، وغیر ذلک ممّا یوجب غضب الرحمان الموجب لحبس الأمطار ؛ کما فی الأثر .
م « ۸۵۳ » وکیفیتها کصلاة العیدین رکعتان فی جماعة ، ولا بأس بالفرادی رجاءً ، یقرء فی کلّ منهما الحمد وسورة ، ویکبّر بعد السورة فی الأولی خمس تکبیرات ، ویأتی بعد کلّ تکبیرة بقنوت ، وفی الثانیة أربع تکبیرات ، یأتی بعد کلّ تکبیرة بقنوت ، ویجزی فی القنوت کلّ دعاء ، والأولی اشتماله علی طلب الغیث والسقی واستعطاف الرحمان بإرسال الأمطار وفتح أبواب السماء بالرحمة ، ویقدّم علی الدعاء علی محمّد وآله صلی‌الله‌علیه‌وآله .
م « ۸۵۴ » ومسنوناتها أمور :
منها ـ الجهر بالقراءة ، وقراءة السور التی تستحبّ فی العیدین .
ومنها ـ أن یصوم الناس ثلاثة أیام ، ویکون خروجهم یوم الثالث ، ویکون ذلک الثالث یوم الإثنین وإن لم یتیسّر فیوم الجمعة لشرفه وفضله .
(۲۲۱)
ومنها ـ أن یخرج الإمام ومعه الناس إلی الصحراء فی سکینة ووقار وخشوع ومسألة ، ویتّخذوا مکانا نظیفا للصلاة ، والأولی أن یکون الخروج فی زی یجلب الرحمة ککونهم حفاة .
ومنها ـ إخراج المنبر معهم إلی الصحراء ، وخروج المؤذّنین بین یدی الإمام .
ومنها ـ أن یخرجوا معهم الشیوخ والأطفال والعجائز والبهائم ، ویفرق بین الأطفال وأمّهاتهم لیکثروا من الضجیج والبکاء ، ویکون سببا لدرّ الرحمة ، ویمنعون خروج الکفّار کأهل الذمّة وغیرهم معهم .
م « ۸۵۵ » الأولی ایقاعها وقت صلاة العید مع عدم توقیتها بوقت .
م « ۸۵۶ » لا أذان ولا إقامة لها ، بل یقول المؤذّن بلا عنهما : «الصلاة» ثلاث مرّات .
م « ۸۵۷ » إذا فرغ الإمام من الصلاة حول رداءه استحبابا بأن یجعل ما علی الیمین علی الیسار وبالعکس ، وصعد المنبر ، واستقبال القبلة ، وکبّر مأة تکبیرة رافعا بها صوته ، ثمّ التفت إلی الناس عن یمینه فسبّح اللّه مأة تسبیحة رافعا بها صوته ، ثمّ التفت إلی الناس عن یساره فهلّل اللّه مأة تهلیلة رافعا بها صوته ، ثمّ استقبل الناس فحمد اللّه مأة تحمیدة ، ولا بأس برفع الصوت فیها أیضا ، کما لا بأس بمتابعة المأمومین الإمام فی الأذکار ، بل وفی رفع الصوت ، ولعلّه أجلب للرحمة وأرجی لتحصیل المقصود ، یرفع الإمام یدیه ویدعو ویدعو الناس ویبالغون فی الدعاء والتضرّع والاستعطاف والابتهال إلیه تعالی ، ولا بأس أن یؤمن الناس علی دعاء الإمام ، ثمّ یخطب الإمام ویبالغ فی التضرّع والاستعطاف ، والأولی اختیار بعض ما ورد عن المعصومین علیهم‌السلام کالواردة عن مولانا أمیرالمؤمنین علیه‌السلام ممّا أوّلها : «الحمد للّه سابق النعم الخ» ، والأولی أن یخطب فیها خطبتین کما فی العیدین ، ویأتی بالثانیة رجاءً .
م « ۸۵۸ » کما تجوز هذه الصلاة عند قلّة الأمطار تجوز عند جفاف میاه العیون والآبار .
م « ۸۵۹ » لو تأخّر الإجابة کرّروا الخروج حتّی یدرکهم الرحمة ، إن شاء اللّه تعالی ، ولو لم یجبهم فلمصالح هو تعالی عالم بها ، ولیس لنا الاعتراض ولا الیأس من رحمة اللّه
(۲۲۲)
تعالی ، ویجوز التکرار متّصلاً والاکتفاء بصوم الثلاثة ، وغیر متّصل مع صوم ثلاثة أیام أخر یأتی بها رجاءا ، بل یأتی بالتکرار أیضا رجاءً .
القول فی بعض الصلوات المندوبة الأخری
م « ۸۶۰ » فمنها ـ صلاة جعفر بن أبی طالب علیهماالسلام ، وهی من المستحبّات الأکیدة ، ومن المشهورات بین العامّة والخاصة ، وممّا حباه النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله إبن عمّه حین قدومه من سفره حبّا له وکرامةً علیه ، فعن الصادق علیه‌السلام أنّه قال النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله لجعفر حین قدومه من الحبشة یوم فتح خیبر : «ألا أمنحک ؟ ألا أعطیک؟ ألا أحبوک ؟ فقال : بلی یا رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله ، قال : «فظنّ الناس أنّه یعطیه ذهبا أو فضّة فأشرف الناس لذلک ، فقال له : إنّی أعطیک شیئا إن أنت صنعته فی کلّ یوم کان خیرا لک من الدنیا وما فیها ، فإن صنعته بین یومین غفر اللّه لک ما بینهما ، أو کلّ جمعة أو کلّ شهر أو کلّ سنة غفر لک ما بینهما» .
وأفضل أوقاتها یوم الجمعة حین ارتفاع الشمس ، ویجوز احتسابها من نوافل اللیل أو النهار تحسب له من نوافله وتحسب له من صلاة جعفر کما فی الخبر ، فینوی بصلاة جعفر نافلة المغرب مثلاً ، وهی أربع رکعات بتسلیمتین ، یقرء فی کلّ رکعة الحمد وسورة ثمّ یقول : «سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه ، واللّه أکبر» خمسة عشر مرّةً ، ویقولها فی الرکوع عشر مرّات ، وکذا بعد رفع الرأس منه عشر مرّات ، وکذا فی السجدة الأولی وبعد رفع الرأس منها ، وفی السجدة الثانیة وبعد رفع الرأس منها یقولها عشر مرّات ، فتکون فی کلّ رکعة خمسة وسبعون مرّة ، ومجموعها ثلاث مأة تسبیحة ، ویصحّ الاکتفاء بالتسبیحات عن ذکر الرکوع والسجود ، ولا تتعین فیها سورة مخصوصة ، لکنّ الأفضل أن یقرء فی الرکعة الأولی : «إذا زلزلت» ، وفی الثانیة : «والعادیات» ، وفی الثالثة : «إذا جاء نصر اللّه» ، وفی الرابعة : «قل هو اللّه أحد» .
م « ۸۶۱ » یجوز تأخیر التسبیحات إلی ما بعد الصلاة إذا کان مستعجلاً ، کما یجوز التفریق فی أصل الصلاة إذا کانت له حاجة ضروریة ، فیأتی برکعتین وبعد قضاء تلک
(۲۲۳)
الحاجة یأتی بالبقیة .
م « ۸۶۲ » لو سها عن بعض التسبیحات فی محلّه فإن تذکره فی بعض المحالّ الآخر قضاه فی ذلک المحلّ مضافا إلی وظیفته ، فإذا نسی تسبیحات الرکوع وتذکرها بعد رفع الرأس منه سبّح عشرین تسبیحة ، وهکذا فی باقی المحالّ والأحوال ، وإن لم یتذکرها إلاّ بعد الصلاة فیأتی بها رجاءً .
م « ۸۶۳ » یستحبّ أن یقول فی السجدة الثانیة من الرکعة الرابعة بعد التسبیحات : «یا من لبس العزّ والوقار ، یا من تعطف بالمجد وتکرم به ، یا من لا ینبغی التسبیح إلاّ له ، یا من أحصی کلّ شیء علمه ، یا ذا النعمة والطول ، یا ذا المنّ والفضل ، یا ذا القدرة والکرم ، أسألک بمعاقد العزّ من عرشک ، ومنتهی الرحمة من کتابک ، وبإسمک الأعظم الأعلی ، وکلماتک التامّات ، أن تصلّی علی محمّد وآل محمّد ، وأن تفعل بی کذا وکذا» . ویذکر حاجاته .
م « ۸۶۴ » ویستحبّ أن یدعو بعد الفراغ من الصلاة ما رواه الشیخ الطوسی السید ابن طاووس عن المفضّل بن عمر قال : «رأیت أبا عبد اللّه علیه‌السلام یصلّی صلاة جعفر ، ورفع یدیه ودعا بهذا الدعاء : «یا ربّ یا ربّ» حتّی انقطع النفس ، «یا ربّاه یا ربّاه» حتّی انقطع النفس ، «ربّ ربّ» حتّی انقطع النفس ، «یا اللّه یا اللّه» حتّی انقطع النفس ، «یا حی یا حی» حتّی انقطع النفس ، «یا رحیم یا رحیم» حتّی انقطع النفس ، «یا رحمان یا رحمان» سبع مرّات ، «یا أرحم الراحمین» سبع مرّات ، ثمّ قال : «اللّهمّ إنّی أفتتح القول بحمدک ، وأنطق بالثناء علیک وأمجدک ، ولا غایة لمدحک ، وأثنی علیک ومن یبلغ غایة ثنائک وأمد مجدک ، وأنّی لخلیقتک کنه معرفة مجدک ، وأی زمن لم تکن ممدوحا بفضلک ، موصوفا بمجدک ، عوّادا علی المذنبین بحلمک تخلّف سکان أرضک عن طاعتک ، فکنت علیهم عطوفا بجودک ، جوادا بفضلک ، عوّادا بکرمک ، یا لا إله إلاّ أنت ، المنّان ذو الجلال والإکرام» . ثمّ قال لی : «یا مفضّل ، إذا کانت لک حاجة مهمّة فصلّ هذه الصلاة ، وادع بهذا الدعاء ، وسل حاجتک یقضها اللّه إن شاء اللّه وبه الثقة» .
(۲۲۴)
م « ۸۶۵ » ومنها ـ صلاة الغفیلة ، وهی رکعتان بین المغرب والعشاء ، وقد تقدّم تفصیلها فی المقدّمة الأولی من کتاب الصلاة .
ومنها ـ صلاة لیلة الدفن ، وسیأتی فی باب الدفن من أحکام الأموات .
ومنها ـ صلاة أوّل الشهر ، وصلاة الحاجة وغیرهما ممّا هو مذکور فی محالّها مفصّلاً .
(۲۲۵)
