۷ ـ کتاب الصوم
القول فی النیة
م « ۸۶۶ » یشترط فی الصوم النیة بأن یقصد إلی تلک العبادة المقرّرة فی الشریعة ویعزم علی الإمساک عن المفطرات المعهودة بقصد القربة ، ولا یعتبر فی الصحّة العلم بالمفطرات علی التفصیل ، فلو نوی الإمساک عن کلّ مفطر ولم یعلم بمفطریة بعض الأشیاء کالاحتقان مثلاً أو زعم عدمها ولکن لم یرتکبه صحّ صومه ، وکذا لو نوی الإمساک عن أمور یعلم باشتمالها علی المفطرات صحّ ، ولا یعتبر فی النیة بعد القربة والإخلاص سوی تعیین الصوم الذی قصد إطاعة أمره ، ویکفی فی صوم شهر رمضان نیة صوم غد من غیر حاجة إلی تعیینه ، بل لو نوی غیره فیه جاهلاً به أو ناسیا له صحّ ، ووقع عن رمضان ، بخلاف العالم به ، فإنّه لا یقع لواحد منهما ، ولابدّ فی ما عدا شهر رمضان من التعیین بمعنی القصد إلی صنف الصوم المخصوص کالکفّارة والقضاء والنذر المطلق ، بل المعین أیضا ، ویکفی التعیین الإجمالی کما إذا کان ما وجب فی ذمّته صنفا واحدا فقصد ما فی الذمّة فإنّه یجزیه ، ولا یعتبر التعیین فی المندوب المطلق ، فلو نوی صوم غد للّه تعالی صحّ ووقع ندبا لو کان الزمان صالحا له وکان الشخص ممّن یصحّ منه التطوّع بالصوم ، بل وکذا المندوب المعین أیضا إن کان تعینه بالزمان الخاصّ کأیام البیض والجمعة والخمیس ، نعم فی إحراز ثواب الخصوصیة یعتبر إحراز ذلک الیوم وقصده .
(۲۲۹)
م « ۸۶۷ » یعتبر فی القضاء عن الغیر نیة النیابة ولو لم یکن فی ذمّته صوم آخر .
م « ۸۶۸ » لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره ؛ واجبا کان أو ندبا ؛ سواء کان مکلّفا بصومه أم لا کالمسافر ونحوه ، بل مع الجهل بکونه شهر رمضان أو نسیانه لو نوی فیه صوم غیره یقع عن شهر رمضان کما مرّ .
م « ۸۶۹ » إنّه لا محلّ للنیة شرعا فی الواجب المعین ؛ شهر رمضان کان أو غیره ، بل المعیار حصول الصوم عن عزم وقصد باق فی النفس ولو ذهل عنه بنوم أو غیره ، ولا فرق فی حدوث هذا العزم بین کونه مقارنا لطلوع الفجر أو قبله ولا بین حدوثه فی لیلة الیوم الذی یرید صومه أو قبلها ، فلو عزم علی صوم الغد من الیوم الماضی ونام علی هذا العزم إلی آخر النهار صحّ ، نعم لو فاتته النیة لعذر کنسیان أو غفلة أو جهل بکونه شهر رمضان أو مرض أو سفر ، فزال عذره قبل الزوال یمتدّ وقتها شرعا الزوال لو لم یتناول المفطر ، فإذا زالت الشمس فات محلّها ، ویجری هذا الحکم فی مطلق الأعذار بلا إشکال ، بل فی المرض أیضا ، ویمتدّ محلّها اختیارا فی غیر المعین إلی الزوال دون ما بعده ، فلو أصبح ناویا للإفطار ولم یتناول مفطرا فبدا له قبل الزوال أن یصوم قضاء شهر رمضان أو کفّارة أو نذرا مطلقا جاز وصحّ ؛ دون ما بعده ، ومحلّها فی المندوب یمتدّ إلی أن یبقی من الغروب زمان یمکن تجدیدها فیه .
م « ۸۷۰ » یوم الشک فی أنّه من شعبان أو رمضان یبنی علی أنّه من شعبان ، فلا یجب صومه ، ولو صامه بنیة أنّه من شعبان ندبا أجزءه عن رمضان لو بان أنّه منه ، وکذا لو صامه بنیة أنّه منه قضاءً أو نذرا أجزءه لو صادفه ، بل لو صامه علی أنّه إن کان من شهر رمضان کان واجبا وإلاّ کان مندوبا ویصحّ لو علی وجه التردید فی النیة فی المقام ، نعم لو صامه بنیة أنّه من رمضان لم یقع لا له ولا لغیره .
م « ۸۷۱ » لو کان فی یوم الشک بانیا علی الإفطار ثمّ ظهر فی أثناء النهار أنّه من شهر رمضان فإنّ تناول المفطر أو ظهر الحال بعد الزوال وإن لم یتناوله یجب علیه إمساک بقیة النهار تأدّبا وقضاءً ذلک الیوم ، وإن کان قبل الزوال ولم یتناول مفطرا یجدّد النیة وأجزء
(۲۳۰)
عنه .
م « ۸۷۲ » لو صام یوم الشک بنیة أنّه من شعبان ثمّ تناول المفطر نسیانا وتبین بعد ذلک أنّه من رمضان أجزء عنه ، نعم لو أفسد صومه بریاء ونحوه لم یجز منه حتّی لو تبین کونه منه قبل الزوال وجدّد النیة .
م « ۸۷۳ » کما تجب النیة فی ابتداء الصوم تجب الاستدامة علیها فی أثنائه ، فلو نوی القطع فی الواجب المعین بمعنی قصد رفع الید عمّا تلبّس به من الصوم بطل وإن عدّ إلی نیة الصوم قبل الزوال ، وکذا لو قصد القطع لزعم اختلال صومه ثمّ بان عدمه ، وینافی الاستدامة أیضا التردّد فی إدامة الصوم أو رفع الید عنه ، وکذا لو کان تردّده فی ذلک لعروض شیء لم یدر أنّه مبطل لو صمه أو لا ، وأمّا فی غیر الواجب المعین لو نوی القطع ثمّ رجع قبل الزوال صحّ صومه ، هذا کلّه فی نیة القطع ، وأمّا نیة القاطع بمعنی نیة ارتکاب المفطر فلیست بمفطره وإن کانت مستلزمةً لنیة القطع تبعا ، نعم لو نوی القاطع والتفت إلی استلزامها ذلک فنواه استقلالاً بطل .
فصل فی ما یجب الإمساک عنه
یجب علی الصائم الإمساک عن أمور :
الأوّل والثانی : الأکل والشرب
م « ۸۷۴ » یجب الإمساک عنهما ؛ معتادا کان کالخبز والماء أو غیره کالحصاة وعصارة الأشجار ولو کانا قلیلین کعشر حبّة وعشر قطرة .
م « ۸۷۵ » المدار علی صدق الأکل والشرب ولو کانا علی النحو الغیر المتعارف ، فإذا أوصل الماء إلی جوفه من طریق أنفه صدق الشرب علیه وإن کان بنحو غیر متعارف .
الثالث : الجماع
م « ۸۷۶ »یجب الإمساک عن الجماع ؛ ذکرا کان الموطوء أو أنثی ، إنسانا أو حیوانا ، قبلاً أو دبرا ، حیا أو میتا ، صغیرا أو کبیرا ، واطئا کان الصائم أو موطوءً ، فتعمّد ذلک مبطل
(۲۳۱)
وإن لم ینزل ، ولا یبطل مع النسیان أو القهر السالب للاختیار ، دون الإکراه فإنّه مبطل أیضا ، فإن جامع نسیانا أو قهرا فتذکر أو ارتفع القهر فی الأثناء وجب الإخراج فورا ، فان تراخی بطل صومه ، ولو قصد التفخیذ مثلاً فدخل بلا قصد لم یبطل ، وکذا لو قصد الإدخال ولم یتحقّق ، ویتحقّق الجماع بغیبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها بل یبطل مسمّی الدخول فی المقطوع وإن لم یکن بمقدارها .
الرابع : إنزال المنی
م « ۸۷۷ » یحرم إنزال المنی باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخیذ أو نحو ذلک من الأفعال التی یقصد بها حصوله ، بل لو لم یقصد حصوله وکان من عادته ذلک بالفعل المزبور فهو مبطل أیضا ، نعم لو سبقه المنی من دون ایجاد شیء یترتّب علیه حصوله ولو من جهة عادته من دون قصد له لم یکن مبطلاً .
م « ۸۷۸ » لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم فی النهار وإن علم بخروج بقایا المنی الذی فی المجری إذا کان ذلک قبل الغسل من الجنابة ، وأمّا الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جدیدة به فیجب ترکه ، ولا یجب التحفّظ من خروج المنی بعد الإنزال استیقظ قبله ؛ خصوصا مع الحرج والإضرار .
الخامس : تعمّد البقاء علی الجنابة إلی الفجر
م « ۸۷۹ » یبطل الصوم بتعمّده فی شهر رمضان وقضائه ، بل یبطل فی الثانی بالإصباح جنبا وإن لم یکن عن عمد ، کما یبطل صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابة لیلاً قبل الفجر حتّی مضی علیه یوم أو أیام ، بل یلحق غیر شهر رمضان من النذر المعین ونحوه به ، وغیر شهر رمضان وقضائه من الواجب المعین والموسّع ، وأمّا فی المندوب فلم یبطل .
م « ۸۸۰ » من أحدث سبب الجنابة فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمّم مع علمه بذلک فهو کمتعمّد البقاء علیها ، ولو وسّع التیمّم خاصّةً عصی وصحّ صومه المعین ، ووجب علیه القضاء أیضا .
م « ۸۸۱ » لو ظنّ السعة وأجنب فبان الخلاف لم یکن علیه شیء إذا کان مع المراعاة ،
(۲۳۲)
وإلاّ فعلیه القضاء .
م « ۸۸۲ » کما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابة متعمّدا کذا یبطل بالبقاء علی حدث الحیض والنفاس إلی طلوع الفجر ، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب علیهما الغسل أو التیمّم ، ومع ترکهما عمدا یبطل صومهما ، وکذا یشترط فی صحّة صوم المستحاضة الأغسال النهاریة التی للصلاة دون غیرها ، فلو استحاضت قبل الإتیان بصلاة الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل کالمتوسّطة والکثیرة فترکت الغسل بطل صومها ، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتیان بصلاة الظهرین فترکت الغسل إلی الغروب فإنّه لا یبطله ، ولا یترک الإتیان بغسل صلاة اللیلة الماضیة ، ویکفی عنه الغسل قبل الفجر لإتیان صلاة اللیل أو الفجر فصحّ صومها حینئذ .
م « ۸۸۳ » فاقد الطهورین یصحّ صومه مع البقاء علی الجنابة أو حدث الحیض أو النفاس ، نعم فی ما یفسده البقاء علی الجنابة ولو عن غیر عمد کقضاء شهر رمضان فهو یبطل به .
م « ۸۸۴ » لا یشترط فی صحّة الصوم الغسل لمسّ المیت ، کما لا یضرّ مسّه به فی أثناء النهار .
م « ۸۸۵ » من لم یتمکن عن الغسل لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمّم ولو لضیق الوقت وجب علیه التیمّم للصوم ، فمن ترکه حتّی أصبح کان کتارک الغسل ، ویجب علیه البقاء علی التیمّم مستیقظا حتّی یصبح .
م « ۸۸۶ » لو استیقظ بعد الصبح محتلما فإن علم أنّ جنابته حصلت فی اللیل صحّ صومه إن کان مضیقا ؛ سواء کان فی شهر رمضان أو قضائه ، فإنّ الواجب فیه الإتیان به وإن کان موسّعا بطل إن کان قضاء شهر رمضان ، وصحّ إن کان غیره أو کان مندوبا ، وإن لم یعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهارا فلا یبطل صومه من غیر فرق بین الموسّع وغیره والمندوب ، ولا یجب علیه البدار إلی الغسل کما لا یجب علی کلّ من أجنب بالنهار بدون اختیار .
(۲۳۳)
م « ۸۸۷ » من أجنب فی اللیل فی شهر رمضان جاز له أن ینام قبل الاغتسال إن احتمل الاستیقاظ حتّی بعد الانتباه أو الانتباهتین ، بل وأزید ؛ خصوصا مع اعتیاد الاستیقاظ ، فلا یکون نومه حراما وإن کان الأحسن ترک النوم الثانی فما زاد ، ولو نام مع احتمال الاستیقاظ فلم یستیقظ حتّی طلع الفجر فإن کان بانیا علی عدم الاغتسال لو استیقظ أو متردّدا فیه أو غیر ناو له وإن لم یکن متردّدا ولا ذاهلاً وغافلاً لحقّه حکم متعمّد البقاء علی الجنابة فعلیه القضاء والکفّارة کما یأتی ، وإن کان بانیا علی الاغتسال لا شیء علیه لا القضاء ولا الکفّارة ، ولو انتبه ثمّ نام ثانیا حتّی طلع الفجر بطل صومه ، فیجب علیه الإمساک تأدّبا والقضاء ، ولو عاد إلی النوم ثالثا ولم ینتبه فلیس علیه الکفّارة ولو کان ذاهلاً وغافلاً عن الاغتسال ولم یکن بانیا علیه ولا علی ترکه یلحق بالثانی جزما .
السادس : تعمّد الکذب علی اللّه تعالی ورسوله صلی‌الله‌علیه‌وآله والائمّة علیهم‌السلام
م « ۸۸۸ » وفی هذا الحکم باقی الأنبیاء والأوصیا علیهم‌السلام من غیر فرق بین کونه فی الدین أو الدنیا ، وبین کونه بالقول أو بالکتابة أو الإشارة أو الکنایة ونحوها ممّا یصدق علیه الکذب علیهم علیهم‌السلام ، فلو سأله سائل هل قال النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ، کذا فأشار «نعم» فی مقام «لا» ، أو «لا» فی مقام «نعم» بطل صومه ، وکذا لو أخبر صادقا عن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ثمّ قال ما أخبرت به عنه کذب ، أو أخبر عنه کاذبا فی اللیل ثمّ قال فی النهار : إنّ ما أخبرت به فی اللیل صدق ، فسد صومه ، ولا فرق بین الکذب علیهم علیهم‌السلام فی أقوالهم أو غیرها ، کالإخبار کاذبا بأنّه فعل کذا أو کان کذا ، ولا یترتّب الفساد مع عدم القصد الجدّی إلی الإخبار بأن کان هاذلاً أو لاغیا .
م « ۸۸۹ » لو قصد الصدق فبان کذبا لم یضرّ ، وکذا إذا قصد الکذب فبان صدقا وإن علم بمفطریته .
م « ۸۹۰ » لا فرق بین أن یکون الکذب مجعولاً له أو لغیره کما إذا کان مذکورا فی بعض کتب التواریخ أو الإخبار إذا کان علی وجه الإخبار ، نعم لا یفسده إذا کان علی وجه الحکایة والنقل من شخص أو کتاب .
(۲۳۴)
السابع : رمس الرأس فی الماء
م « ۸۹۱ » ومن قواطعه رمس الرأس فی الماء ولو مع خروج البدن ، ولا یلحق المضاف بالمطلق إلاّ فی مثل الجلاب ؛ خصوصا مع ذهاب رائحته ، ولا بأس بالإفاضة ونحوها ممّا لا یسمّی رمسا وإن کثر الماء ، بل لا بأس برمس البعض وإن کان فیه المنافذ ولا بغمس التمام علی التعاقب بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه وغمس نصفه الآخر .
م « ۸۹۲ » لو ألقی نفسه فی الماء بتخیل عدم الرمس فحصل لم یبطل صومه إذا لم تقض العادة برمسه ، وإلاّ فمع الالتفات یلحق بالعمد إلاّ مع القطع بعدمه .
م « ۸۹۳ » لو ارتمس الصائم مغتسلاً فإن کان تطوّعا أو واجبا موسّعا بطل صومه وصحّ غسله ، وإن کان واجبا معینا فإن قصد الغسل بأوّل مسمّی الارتماس بطل صومه وغسله ، وإن نواه بالمکث أو الخروج صحّ غسله دون صومه فی غیر شهر رمضان ، وأمّا فیه فیبطلان معا إلاّ إذا تاب ونوی الغسل بالخروج فإنّه صحیح حینئذ .
الثامن : ایصال الغبار الغلیظ إلی الحلق
م « ۸۹۴ » سواء کان الإیصال بإثارته بنفسه بکنس أو نحوه أو بإثارة غیره أو بإثارة الهواء مع تمکینه من الوصول وعدم التحفّظ ، ولا بأس به مع النسیان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختیار أو تخیل عدم الوصول ، إلاّ أن یجتمع فی فضاء الفم ثمّ أکله اختیارا ، ویلحق به شرب الأدخن ولا یلحق البخار به إلاّ إذا انقلب فی الفم ماء وابتلعه ، کما لا یلحق الدخان به أیضا إلاّ مع التراکم .
التاسع : الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه
م « ۸۹۵ » ولا بأس بالجامد المستعمل للتداوی ؛ کالشیاف ، وإدخال نحو التریاک للمعتادین به وغیرهم للتغذّی والاستنعاش ، فالواجب فیه الاجتناب ، وکذلک کلّ ما یحصل به التغذّی من هذا المجری ، بل وغیره کتلقیح ما یتغذّی به ، نعم لا بأس بتلقیح غیره للتداوی ، کما لا بأس بوصول الدواء إلی جوفه من جرحه .
العاشر : تعمّد القیء
(۲۳۵)
م « ۸۹۶ » یحرم القیء تعمّدا وإن کان للضرورة دون ما کان منه بلا عمد ، والمدار علی صدق مسمّاه ، ولو ابتلع اللیل ما یجب علیه ردّه ویکون القیء فی النهار مقدّمةً له فسد صومه لو ترک القیء عصیانا إن انحصر إخراجه به ، ووجب علیه القضاء ، کذلک لو فرض ابتلاغ ما حکم الشارع بقیئه بعنوانه .
م « ۸۹۷ » لو خرج بالتجشؤ شیء ووصل إلی فضاء الفم ثمّ نزل من غیر اختیار لم یبطل صومه ، ولو بعله اختیارا بطل وعلیه القضاء والکفّارة ، ولا یجوز للصائم التجشؤ اختیارا إذا علم بخروج شیء معه یصدق علیه القیء أو ینحدر بعد الخروج بلا اختیار ، وکذلک إن لم یعلم به ، بل احتمله .
م « ۸۹۸ » لا یبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع فی الفم وإن کان بتذکر ما کان سببا لاجتماع ، ولا بابتلاع النخامة التی لم تصل إلی فضاء الفم من غیر فرق بین النازلة من الرأس والخارجة من الصدر ، وأمّا الواصلة إلی فضاء الفم فلیترک ابتلاعها ، ولو خرجت عن الفم ثمّ ابتلعها بطل صومه ، وکذا البصاق ، بل لو کانت فی فمه حصاة فأخرجها وعلیها بلة من الریق ثمّ أعادها وابتلعها ، أو بل الخیاط الخیط بریقه فردّه وابتلع ما علیه من الرطوبة ، أو استاک وأخرج المسواک المبلل بالریق فردّه وابتلع ما علیه من الرطوبة إلی غیر ذلک بطل صومه ، نعم لو استهلک ما کان علیه من الرطوبة فی ریقه علی وجه لا یصدق أنّه ابتلع ریقه مع غیره لا بأس به ، ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام والمتخلّف من ماء المضمضة ، وکذا لا بأس بالعلک وإن وجد منه طعما فی ریقه ما لم یکن ذلک بتفتّت أجزائه ولو کان بنحو الذوبان فی الفم .
م « ۸۹۹ » کلّ ما مرّ من أنّه یفسد الصوم ما عدا البقاء علی الجنابة الذی مرّ التفصیل فیه إنّما یفسده إذا وقع عن عمد لا بدونه ، کالنسیان أو عدم القصد فإنّه لا یفسده بأقسامه ، کما أنّ العمد یفسده بأقسامه من غیر فرق بین العالم بالحکم والجاهل به مقصّرا أو قاصرا ، ومن العمد من أکل ناسیا فظنّ فساده فأفطر عامدا ، والمقهور المسلوب عنه الاختیار المؤجر فی حلقه لا یبطل صومه ، والمکره الذی یتناول بنفسه یبطله ، ولو أتقی من
(۲۳۶)
المخالفین فی أمر یرجع إلی فتواهم أو حکمهم فلا یفطره ، فلو ارتکب تقیةً ما لا یری المخالف مفطرا صحّ صومه ، وکذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة ، بل وکذا لو أفطر یوم الشک تقیةً لحکم قضاتهم بحسب الموازین الشرعیة التی عندهم لم یجب علیه القضاء ، نعم لو علم بأنّ حکمهم بالعید مخالف للواقع یجب علیه الإفطار تقیةً ولیس علیه القضاء .
القول فی ما یکره للصائم ارتکابه
م « ۹۰۰ » یکره للصائم أمور :
منها ـ مباشرة النساء تقبیلاً ولمسا وملاعبةً ، وللشابّ الشبق ومن تتحرّک شهوته أشدّ ، هذا إذا لم یقصد الإنزال بذلک ولم یکن من عادته وإلاّ حرم فی الصوم المعین ، بل الأولی ترک ذلک حتّی لمن لم تتحرّک شهوته عادةً مع احتمال التحرّک بذلک .
ومنها ـ الاکتحال إذا کان بالذرّ أو کان فیه مسک أو یصل منه إلی الحلق أو یخاف وصوله أو یجد طعمه فیه لما فیه من الصبر ونحوه .
ومنها ـ إخراج الدم المضعف بحجامة أو غیرها ، بل کلّ ما یورث ذلک أو یصیر سببا لهیجان المرّة ، من غیر فرق بین شهر رمضان وغیره وإن اشتدّ فیه ، بل یحرم ذلک فیه ، بل فی مطلق الصوم المعین إذا علم حصول الغشیان المبطل ولم تکن ضرورة تدعو إلیه .
ومنها ـ دخول الحمّام إذا خشی منه الضعف .
ومنها ـ السعوط ؛ خصوصا مع العلم بوصوله إلی الدماغ أو الجوف ، بل یفسد الصوم مع التعدّی إلی الحلق .
ومنها ـ شمّ الریاحین ؛ خصوصا النرجس ، والمراد بها کلّ نبت طیب الریح ، نعم لا بأس بالطیب فإنّه تحفة الصائم ، لکن الأولی ترک المسک منه ، بل یکره التطیب به للصائم ، کما أنّ الأولی ترک شمّ الرائحة الغلیظة حتّی تصلی إلی الحلق .
م « ۹۰۱ » لا بأس باستنقاع الرجل فی الماء ، ویکره للمرأة ، کما أنّه یکره لهما ، بل الثوب ووضعه علی الجسد ، ولا بأس بمضغ الطعام للصبی ، ولا زقّ الطائر ، ولا ذوق
(۲۳۷)
المرق ولا غیرها ممّا لا یتعدّی إلی الحلق أو تعدّی من غیر قصد أو مع القصد ولکن عن نسیان ، ولا فرق بین أن یکون أصل الوضع فی الفم لغرض صحیح أو لا ، نعم یکره الذوق للشیء ، ولا بأس بالسواک بالیابس ، بل هو مستحبّ ، نعم تکون الکراهة بالرطبة ، کما أنّه یکره نزع الضرس ، بل مطلق ما فیه إدماء .
القول فی ما یترتّب علی الإفطار
م « ۹۰۲ » الإتیان بالمفطرات المذکورة کما أنّه موجب للقضاء موجب للکفّارة أیضا إذا کان مع العمد والاختیار من غیر کره فی الکذب علی اللّه تعالی ورسوله صلی‌الله‌علیه‌وآله والائمّة علیهم‌السلام ، وفی الارتماس والحقنه فی البقیة ، نعم القیء لا یوجبها ، ولا فرق بین العالم والجاهل المقصّر ، وأمّا القاصر غیر الملتفت إلی السؤال والمقصّر غیر الملتفت حین الافطار لا یجب علیهما .
م « ۹۰۳ » کفّارة إفطار شهر رمضان أمور ثلاثة : عتق رقبة وصیام شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکینا مخیرا بینها بلا ترتیب ، ویجب الجمع بین الخصال إذا أفطر بشیء محرّم کأکل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلک .
م « ۹۰۴ » إنّه لا تتکرّر الکفّارة بتکرار الموجب فی یوم واحد وإن اختلف جنس الموجب فی غیر الجماع ، وأمّا الجماع فتکرّر بتکرّره .
م « ۹۰۵ » تجب الکفّارة فی إفطار صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعین ، ولا تجب فی ما عداها من أقسام الصوم ؛ واجبا کان أو مندوبا ، أفطر قبل الزوال أو بعده ، ویختصّ ذلک بالجماع ، لأجل نفس الاعتکاف لا للصوم ، ولذا لا فرق بین وقوعه فی اللیل أو النهار ، نعم لو وقع فی نهار شهر رمضان تجب کفّارتان ، کما أنّه لو وقع الإفطار فیه بغیر الجماع وجبت کفّارة شهر رمضان فقط .
م « ۹۰۶ » لو أفطر متعمّدا لم تسقط عنه الکفّارة حتّی لو سافر فرارا من الکفّارة أو سافر بعد الزوال ، ولا فی غیره ، وکذا لا تسقط لو سافر وأفطر قبل الوصول إلی حدّ الترخّص ،
(۲۳۸)
بل لا تسقط لو أفطر متعمّدا عرض له عارض قهری من حیض أو نفاس أو مرض أو غیر ذلک ، کما أنّه لو أفطر یوم الشک فی آخر الشهر ثمّ تبین أنّه من شوال ، فالحکم سقوطها کالقضاء .
م « ۹۰۷ » لو جامع زوجته فی شهر رمضان وهما صائمان فإن طاوعته فعلی کلّ منهما الکفّارة والتعزیر ، وهو خمسة وعشرون سوطا ، وإن أکرهها علی ذلک یتحمّل عنها کفّارتها وتعزیرها ، وإن أکرهها الابتداء علی وجه سلب منها الاختیار والإرادة ثمّ طاوعته فی الأثناء یثبت کفّارتین علیه وکفّارة علیها ، وإن کان الإکراه علی وجه صدر الفعل بإرادتها وإن کانت مکرهةً یثبت کفّارتین علیه ولا کفّارة علیها ، وکذا الحال فی التعزیر ، ولا تلحق بالزوجة المکرهة الأجنبیة ، ولا فرق فی الزوجة بین الدائمة والمنقطعة ، ولو أکرهت الزوجة زوجها لم تتحمّل عنه شیئا .
م « ۹۰۸ » لو کان مفطرا لکونه مسافرا أو مریضا وکانت زوجته صائمةً لم یجز إکراهها علی الجماع ، وإن فعل فلازم أن یتحمّل عنها الکفّارة .
م « ۹۰۹ » مصرف الکفّاره فی إطعام الفقراء إمّا بإشباعهم وإمّا بالتسلیم إلی کلّ واحد منهم مدّا من حنطة أو شعیر أو دقیق أو أرز أو خبز أو غیر ذلک من أقسام الطعام ، أو مدّان ، ولا یکفی فی کفّارة واحدة مع التمکن من الستّین إشباع شخص واحد مرّتین أو مرّات أو إعطاؤه مدّین أو أمداد ، بل لابدّ من ستّین نفسا ، ولو کان للفقیر عیال یجوز إعطاؤه بعدد الجمیع لکلّ واحد مدّا مع الوثوق بأنّه یطعمهم أو یعطیهم ، والمدّ ربع الصاع ، والصاع ستّ مأة مثقال وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال .
م « ۹۱۰ » یجوز التبرّع بالکفّارة عن المیت ، لصوم کانت أو لغیره ، ولا یجوز عن الحی ؛ خصوصا الصوم .
م « ۹۱۱ » یکفی فی حصول التتابع فی الشهرین صوم الشهر الأوّل ویوم من الشهر الثانی ، ویجوز له التفریق فی البقیة ولو اختیارا ، ولو أفطر فی أثناء ما یعتبر فیه التتابع لغیر عذر وجب استئنافه ، وإن کان للعذر کالمرض والحیض والنفاس والسفر الاضطراری لم
(۲۳۹)
یجب علیه استئنافه ، بل یبنی علی ما مضی ، ومن العذر نسیان النیة حتّی فات وقتها بأن تذکر بعد الزوال .
م « ۹۱۲ » لو عجز عن الخصال الثلاث فی کفّارة شهر رمضان وجب علیه التصدّق بما یطبق ، ومع عدم التمکن یستغفر اللّه ولو مرّةً ، واللازم الإتیان بالکفّارة إن تمکن بعد ذلک فی الأخیرة .
م « ۹۱۳ » یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد :
الأوّل ـ فی ما إذا نام المجنب فی اللیل ثانیا بعد انتباهه من النوم واستمرّ نومه إلی طلوع الفجر ، بل اللازم ذلک فی النوم الثالث بعد انتباهتین مع وجوب الکفّارة أیضا ، والنوم الذی احتلم فیه لا یعد من النومة الأولی حتّی یکون النوم الذی بعده النومة الثانیة .
الثانی ـ إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النیة أو بالریاء أو نیة القطع مع عدم الإتیان بشیء من المفطرات .
الثالث ـ إذا نسی غسل الجنابة ومضی علیه یوم أو أیام کما مرّ .
الرابع ـ إذا أتی بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه إذا کان قادرا علی المراعاة ، وکذا مع المراعاة وعدم التیقّن ببقاء اللیل ، بأن کان ظانّا بالطلوع أو شاکا فیه ، ولا یجب القضاء مع حصول الظنّ بعد المراعاة ، بل مع الشک بعدها ؛ کما أنّه لو راعی وتیقّن البقاء فأکل ثمّ تبین خلافه صحّ صومه ، هذا صوم شهر رمضان ، وأمّا فی غیره من أقسام الصوم حتّی الواجب المعین فیبطل بوقوع الأکل بعد طلوع الفجر مطلقا حتّی مع المراعاة وتیقّن بقاء اللیل .
الخامس ـ الأکل تعویلاً علی إخبار من أخبر ببقاء اللیل مع کون الفجر طالعا .
السادس ـ الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخریة المخبر .
م « ۹۱۴ » یجوز لمن لم یتیقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص ، فلو أکل أو شرب والحال هذه ولم یتبین الطلوع ولا عدمه لم یکن علیه شیء ، وأمّا مع عدم التیقّن
(۲۴۰)
بدخول اللیل فلا یجوز له الإفطار ، فلو أفطر والحال هذه یجب علیه القضاء والکفّارة وإن لم یحصل له الیقین ببقاء النهار وبقی علی شکه .
السابع ـ الإفطار تعویلاً علی من أخبر بدخول اللیل ولم یدخل إذا کان المخبر ممّن جاز التعویل علی إخباره ، کما إذا أخبر عدلان ، بل عدل واحد ، وإلاّ فوجب الکفّارة أیضا .
الثامن ـ الإفطار لأن یقطع بدخول اللیل منها لظلمة ولم یدخل مع عدم وجود علّة فی السماء ، وأمّا لو کانت فیها علّة فظنّ دخول اللیل فأفطر ثمّ بان له الخطأ فلا یجب علیه القضاء .
التاسع ـ إدخال الماء فی الفم للتبرّد بمضمضة أو غیرها فسبقه ودخل الحلق ، وکذا لو أدخله عبثا ، وأمّا لو نسی فابتلعه فلا قضاء علیه ، وکذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلم یجب علیه القضاء ؛ سواء کان الوضوء لصلاة فریضة ، أو لمطلق الوضوء ، بل لمطلق الطهارة .
فصل فی شرائط صحّة الصوم ووجوبه
م « ۹۱۵ » شرائط صحّة الصوم أمور : الإسلام والایمان والعقل والخلوّ من الحیض والنفاس ، فلا یصحّ من غیر المؤمن ولو فی جزء من النهار ، فلو ارتدّ فی الأثناء ثمّ عاد لم یصحّ وإن کان الصوم معینا وجدّد النیة قبل الزوال ، وکذا من المجنون ولو أدوارا مستغرقا للنهار أو حاصلاً فی بعضه ، وکذا السکران والمغمی علیه ، ومن أفاق من السکر مع سبق نیة الصوم الإتمام ثمّ القضاء ومن أفاق من الإغماء مع سبقها الإتمام وإلاّ فالقضاء ، ویصحّ من النائم لو سبقت منه النیة وإن استوعب تمام النهار ، وکذا لا یصحّ من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ، ومن شرائط صحّته عدم المرض أو الرمد الذی یضرّه الصوم لإیجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه ؛
(۲۴۱)
سواء حصل الیقین بذلک أو الاحتمال الموجب للخوف ، ویلحق به الخوف من حدوث المرض والضرر بسببه إذا کان له منشأ عقلائی یعتنی به العقلاء ، فلا یصحّ معه الصوم ، ویجوز ، بل یجب علیه الإفطار ، ولا یکفی الضعف وإن کان مفرطا ، نعم لو کان ممّا لا یتحمّل عادةً جاز الإفطار ، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم فیصحّ ، ومن شرائط الصحّة أن لا یکون مسافرا سفرا یوجب قصر الصلاة ، فلا یصحّ منه الصوم حتّی المندوب ، نعم استثنی ثلاثة مواضع :
أحدها ـ صوم ثلاثة أیام بدل الهدی ؛
الثانی ـ صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ؛ وهو ثمانیة عشر یوما ؛
الثالث ـ صوم النذر المشترط ایقاعه فی خصوص السفر أو المصرّح بأن یوقع سفرا وحضرا دون النذر المطلق .
م « ۹۱۶ » لا یشترط فی صحّة الصوم المندوب أن لا یکون علیه قضاء صوم واجب .
م « ۹۱۷ » کلّ ما ذکرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أیضا غیر الإسلام والایمان ، ومن شرائط الوجوب أیضا البلوغ ، فلا یجب علی الصّبی وإن نوی الصوم تطوّعا وکمل فی أثناء النهار ، نعم إن کمل قبل الفجر یجب علیه ، وینبغی لمن نوی التطوّع الإتمام لو کمل فی أثناء النهار ، بل إن کمل قبل الزوال ولم یتناول شیئا فالأولی نیة الصوم وإتمامه .
م « ۹۱۸ » لو کان حاضرا فخرج إلی السفر فإن کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار ، وإن کان بعده وجب علیه البقاء علی صومه وصحّ ، ولو کان مسافرا وحضر بلده أو بلدا عزم علی الإقامة فیه عشرة أیام ، فإن کان قبل الزوال ولم یتناول المفطر وجب علیه الصوم ، وإن کان بعده أو قبله لکن تناول المفطر فلا یجب علیه .
م « ۹۱۹ » المسافر الجاهل بالحکم لو صام صحّ صومه وأجزءه علی حسب ما عرفت
(۲۴۲)
فی الجاهل بحکم الصلاة ؛ إذ القصر کالإفطار والصیام کالتمام ، فیجری هنا حینئذ جمیع ما ذکرناه بالنسبة إلی الصلاة ، فمن کان یجب علیه التمام کالمکاری والعاصی بسفره والمقیم والمتردّد ثلاثین یوما وغیر ذلک یجب علیه الصیام ، نعم یتعین علیه الإفطار فی سفر الصید للتجاره ، ویجب قضاء الصوم فی الناسی لو تذکر بعد الوقت دون الصلاة کما مرّ ، ویتعین علیه الإفطار فی الأماکن الأربعة ویتخیر فی الصلاة ، ویتعین علیه البقاء علی الصوم لو خرج بعد الزوال وإن وجب علیه القصر ، ویتعین علیه الإفطار لو قدّم بعده وإن وجب علیه التمام إذا لم یکن قد صلّی ، وقد تقدّم فی کتاب الصلاة أنّ المدار فی قصرها علی وصول المسافر حدّ الترخّص ، فکذا هو المدار فی الصوم ، فلیس له الإفطار قبل الوصول إلیه ، بل لو فعل کانت علیه مع القضاء الکفّارة .
م « ۹۲۰ » یجوز السفر اختیارا فی شهر رمضان ولو کان للفرار من الصوم ، لکن علی کراهیة قبل أن یمضی منه ثلاثة وعشرون یوما ، إلاّ فی حجّ أو عمرة أو مال یخاف تلفه أو أخ یخاف هلاکه ، وأمّا غیر صوم شهر رمضان من الواجب المعین فیجب ترک السفر مع الاختیار ، کما أنّه لو کان مسافرا وجب لإتیانه مع الإمکان ، وفی النذر المعین یجوز السفر ووجوب الإقامة لو کان مسافرا .
م « ۹۲۱ » یکره للمسافر فی شهر رمضان ، بل کلّ من یجوز له الإفطار التملی من الطعام والشراب ، وکذا الجماع فی النهار وإن کان جائزا .
م « ۹۲۲ » یجوز الإفطار فی شهر رمضان لأشخاص : الشیخ والشیخة إذا تعذّر أو تعسّر علیها الصوم ، ومن به داء العطاش ؛ سواء لم یقدر علی الصبر أو تعسّر علیه ، والحامل المقرّب التی یضرّ الصوم بها أو بولدها ، والمرضعة القلیلة اللبن إذا أضرّ الصوم بها أو بولدها ، فإنّ جمیع هذه الأشخاص یفطرون ، ویجب علی کلّ واحد منهم التکفیر بدل کلّ یوم بمدّ من الطعام ، أو مدّان ، عدا الحامل المقرّب والمرضعة القلیلة اللبن إذا أضرّ بهما أو بولدهما .
(۲۴۳)
م « ۹۲۳ » لا فرق فی المرضعة بین أن یکون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة ، واللازم الاقتصار علی صورة عدم وجود من یقوم مقامها فی الرضاع تبرّعا أو بأجرة من أبیه أو منها أو من متبرّع .
م « ۹۲۴ » یجب علی الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلک ، کما أنّ اللازم وجوبه علی الأوّلین لو تمکنا بعد ذلک .
فصل فی طریق ثبوت هلال شهری رمضان وشوال
م « ۹۲۵ » یثبت الهلال بالرؤیة وإن تفرّد به الرائی ، والتواتر والشیاع المفیدین للعلم ، ومضی ثلاثین یوما من الشهر السابق ، وبالبینة الشرعیة ، وهی شهادة عدلین ، وحکم الحاکم إذا لم یعلم خطأه ولا خطأ مستنده ، ولا اعتبار بقول المنجّمین ، ولا بتطوّق الهلال أو غیبوبته بعد الشفق فی ثبوت کونه للیلة السابقة وإن أفاد الظنّ .
م « ۹۲۶ » لابدّ فی قبول شهادة البینة أن تشهد بالرؤیة فلا تکفی الشهادة العلمیة .
م « ۹۲۷ » لا یعتبر فی حجیة البینة قیامها عند الحاکم الشرعی ، فهی حجّة لکلّ من قامت عنده ، بل لو قامت عند الحاکم وردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده وکان عادلین عند غیره وجب ترتیب الأثر علیها من الصوم أو الإفطار ، ولا یعتبر اتّحادهما فی زمان الرؤیة بعد توافقهما علی الرؤیة فی اللیل ، نعم یعتبر توافقهما فی الأوصاف إلاّ إذا اختلفا فی بعض الأوصاف الخارجة ممّا یحتمل فیه اختلاف تشخصیهما ککون القمر مرتفعا أو مطوّقا أوّله عرض شمالی أو جنوبی ، فمعه یقبل شهادتهما إذا لم یکن فاحشا ، ولو وصفه أحدهما أو کلاهما بما یخالف الواقع ککون تحدّبه إلی السماء عکس ما یری فی أوائل الشهر لم یسمع شهادتهما ولو أطلقا أو وصف أحدهما بما لا یخالف الواقع وأطلق الآخر کفی .
م « ۹۲۸ » لا اعتبار فی ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ، ولا برجل وامرأتین ، ولا
(۲۴۴)
بشاهد واحد مع ضمّ الیمین .
م « ۹۲۹ » لا فرق بین أن تکون البینة من البلد أو خارجه ، کان فی السماء علّة أو لا، ومع عدم العلّة والصحو واجتماع الناس للرؤیة وحصول الخلاف والتکاذب بینهم بحیث یقوی احتمال الاشتباه العدلین فلا یقبل شهادتهما حینئذ .
م « ۹۳۰ » لا تختصّ حجیة حکم الحاکم بمقلّدیه ، بل یکون حکمه حجّةً علی کلّ حاکم آخر لو لم یثبت خطأه أو خطأ مستنده .
م « ۹۳۱ » لو ثبت الهلال فی بلد آخر دون بلده فإن کانا متقاربین أو علم توافق أفقهما کفی وإلاّ فلا .
م « ۹۳۲ » لا یجوز الاعتماد علی التلغراف ونحوه فی الإخبار عن الرؤیة إلاّ إذا تقارب البلدان أو علم توافقهما فی الأفق وتحقّق ثبوتها هناک إمّا بحکم الحاکم أو بالبینة الشرعیة ، وکفی فی تحقّق الثبوت کون المخابر بینة شرعیة .
م « ۹۳۳ » لا اعتبار برؤیة الهلال بالآلات المستحدثة ، فلو رأی ببعض الآلات لمکبّرة أو المقرّبة نحو تلسکوب مثلاً ولم یکن الهلال قابلاً للرؤیة بلا آلة لم یحکم بأوّل الشهر ، فالمیزان هو الرؤیة بالبصر من دون آلة مقرّبة أو مکبّرة ، نعم لو رأی بالبصر بلا آلة یحکم بأوّل الشهر ، وکذا الحال فی عدم الاعتبار بالآلات فی الخسوف والکسوف ، فلو لم یتّضح الکسوف بالآلات ولم یره البصر غیر المسلّح لم یترتّب علیه أثر .
م « ۹۳۴ » لو رأی هلال لیلة الفطر فی دمشق وسافر إلی طهران وکان فیه لیلة آخر الصیام فیجب علیه الصوم ، بل یجب ولو صام فی دمشق ثلاثین یوما ، ففرق بین الصوم والصلاة فی الحکم ، ولو صام فی طهران مثلاً إلی غروب الشمس ولم یفطر فسافر إلی دمشق ووصل إلیه قبل الغروب من هذا الیوم فلا یجب علیه الامساک إلی الغروب ، ولو صام فی دمشق وسافر قبل الغروب بساعتین إلی طهران وأدرک اللیل فی أثناء الطریق ولم یفطر ورجع إلی دمشق قبل غروب الشمس فی هذا الیوم فلا یجب الإمساک إلی الغروب ،
(۲۴۵)
وکذا لو صام فی محلّ إلی الغروب ثمّ رکب طائرةً فصعدت عمودیا حتّی رأی الشمس ، ولو سافر بعد الزوال من طهران بلا نیة الصوم ووصل دمشق قبل زوال هذا الیوم یجوز نیة الصوم لو لم یأت بمفطر ، ولو کان آخر شعبان فی طهران أوّل رمضان فی دمشق فبقی فی طهران إلی اللیل فذهب إلی دمشق ووصل إلیه اللیلة الثانیة من الشهر وکان الشهر فی دمشق تسعة وعشرین یوما فصام فیه وکان صومه ثمانیة وعشرین یوما فیجب علیه قضاء یوم ، ولو سافر مع طائرة ویکون تمام الشهر لیلاً بالنسبة إلیه یجب علیه القضاء ، وکذا من کان فی القطب وفات منه شهر رمضان ، ولو أصبح فی طهران صائما فأفطر عمدا ثمّ سافر إلی دمشق فوصل إلیه قبل الفجر فصام الیوم بعینه وجبت علیه الکفّارة والقضاء .
م « ۹۳۵ » لو صلّی صلاة عید الفطر فی دمشق وسافر إلی طهران ووصل إلیه قبل الزوال من آخر شهر الصیام وبعد لم یفطر فیجب الصوم علیه کمن وصل إلی وطنه قبل زوال یوم الصوم ولیس صومه مرکبا من حرام وواجب کما لو یکن کذلک لو حصر من السفر مع حرمة الصوم فیه ، ویمکن له الإفطار قبل الوصول إلی طهران ، ویجب علیه قضاء هذا الیوم الذی کان یوم عید له فی دمشق ویوم صوم فی طهران إذا حضر الیوم من أوّله ، بل من قبل الزوال .
م « ۹۳۶ » لو عید فی دمشق وأدّی زکاة الفطرة ووصل إلی طهران قبل غروب لیلة الفطر فلا یجب علیه زکاة الفطرة ثانیا بإدراک غروب العید ، نعم لو لم یؤدّها فی دمشق یجب أداؤها فی طهران ، ولو صلّی العید فی دمشق فلم یجب ولا یستحبّ علیه ثانیا .
م « ۹۳۷ » لو کان یوم الفطر فی دمشق یحرم علیه الصوم ، ولو سافر إلی طهران وکان غدا یوم العید یحرم علیه ، وکذا الحال فی الأضحی فکان الصوم المحرّم علیه أربعة أیام فی السنة .
فصل فی قضاء صوم شهر رمضان
(۲۴۶)
م « ۹۳۸ » لا یجب علی الصبی قضاء ما أفطر فی زمان صباه ، ولا علی المجنون والمغمی علیه قضاء ما أفطرا حال العذر ، ولا علی الکافر إلاّ صلّی قضاء ما أفطر فی حال کفره ، ویجب علی غیرهم حتّی المرتد بالنسبة إلی زمان ردّته ، وکذا الحائض والنفساء وإن لم یجب علیهما قضاء الصلاة .
م « ۹۳۹ » قد مرّ عدم وجوب الصوم علی من بلغ قبل الزوال ولم یتناول شیئا ، وکذا علی من نوی الصوم ندبا وبلغ فی أثناء النهار ، فلا یجب علیهما القضاء لو أفطرا .
م « ۹۴۰ » یجب القضاء علی من فاته الصوم لسکر ؛ سواء کان شرب المسکر للتداوی أو علی وجه الحرام ، بل علیه قضاؤه لو سبقت منه النیة وأتمّ الصوم .
م « ۹۴۱ » المخالف إذا استبصر لا یجب علیه قضاء ما أتی به علی وفق مذهبه أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة ، وأمّا ما فاته فی تلک الحال یجب علیه قضاؤه .
م « ۹۴۲ » لا یجب الفور فی القضاء ، نعم لا یجوز تأخیر القضاء إلی رمضان آخر مع التمکن وإن کان لا دلیل علی حرمته ، وإذا أخّر یکون موسّعا بعد ذلک .
م « ۹۴۳ » لا یجب الترتیب فی القضاء ولا تعیین الأیام ، فلو کان علیه أیام فصام بعددها بنیة القضاء کفی وإن لم یعین الأوّل والثانی وهکذا .
م « ۹۴۴ » لو کان علیه قضاء رمضانین أو أکثر یتخیر بین تقدیم السابق وتأخیره ، نعم لو کان علیه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ولم یسع الوقت لهما إلی رمضان الآتی تعین قضاء رمضان هذه السنة ، ولو عکس صحّ ما قدّمه ولا یلزمه الکفّارة ، أعنی کفّارة التأخیر .
م « ۹۴۵ » لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حیض أو نفاس ومات قبل أن یخرج منه لم یجب القضاء وإن استحبّ النیابة عنه .
م « ۹۴۶ » لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلی رمضان آخر فإن کان العذر هو المرض سقط قضاؤه وکفّر عن کلّ یوم بمدّ ، ولا یجزی القضاء عن التکفیر ، وإن
(۲۴۷)
کان العذر غیر المرض کالسفر ونحوه ، فعلیه وجوب القضاء فقط ، وکذا إن کان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخیر عذر آخر أو العکس .
م « ۹۴۷ » لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّدا ولم یأت بالقضاء إلی رمضان آخر وجب علیه ، مضافا إلی کفّارة الإفطار العمدی التکفیر بمدّ بدل کلّ یوم والقضاء فی ما بعد ، وکذا یجب التکفیر بمدّ لو فاته لعذر ولم یستمرّ ذلک العذر ولم یطرء عذر آخر فتهاون حتّی جاء رمضان آخر ، ولو کان عازما علی القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق عذر آخر عند الضیق فعلیه القضاء فقط .
م « ۹۴۸ » لا یتکرّر کفّارة التأخیر بتکرّر السنین فإذا فاته ثلاثة أیام من ثلاث رمضانات متتالیات ولم یقضها وجب علیه کفّارة واحدة للأوّل ، وکذا للثانی ، والقضاء فقط للثالث إذا لم یتأخّر إلی رمضان الرابع .
م « ۹۴۹ » یجوز إعطاء کفّارة أیام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد ، فلا یجب إعطاء کلّ فقیر مدّا واحدا لیوم واحد .
م « ۹۵۰ » یجوز الإفطار قبل الزوال فی قضاء شهر رمضان ما لم یتضیق ، وأمّا بعد الزوال فیحرم ، بل تجب به الکفّارة وإن لم یجب الإمساک بقیة الیوم ، والکفّارة هنا إطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ ، فإن لم یمکنه صام ثلاثة أیام .
م « ۹۵۱ » الصوم کالصلاة فی أنّه یجب علی الولی قضاء ما فات عن المیت مطلقا ، ولا یجب علیه لو ترکه علی وجه الطغیان ، لکنّ الوجوب علی الولی فی ما إذا کان فوته یوجب القضاء ، فإذا فاته لعذر ومات فی أثناء رمضان أو کان مریضا واستمرّ مرضه إلی رمضان آخر لا یجب ؛ لسقوط القضاء حینئذ ، ولا فرق بین ما إذا ترک المیت ما یمکن التصدّق به عنه وعدمه .
فصل فی أقسام الصوم
(۲۴۸)
م « ۹۵۲ » وهی أربعة : واجب ومندوب ومکروه ومحظور ، فالواجب منه صوم شهر رمضان ، وصوم الکفّارة ، وصوم القضاء ، وصوم دم المتعة فی الحجّ ، وصوم الیوم الثالث من أیام الاعتکاف ، وصوم النذر وأخویه وإن کان فی عدّ صوم النذر وما یلیه من أقسام الصوم الواجب مسامحة .
القول فی صوم الکفّارة
م « ۹۵۳ » وهو علی أقسام :
منها ـ ما یجب مع غیره ، وهی کفّارة قتل العمد فتجب فیها الخصالین ؛ أی : صوم ستّین یوما واطعام ستّین مسکینا ، وکذا کفّارة الإفطار علی محرّم فی شهر رمضان .
ومنها ـ ما یجب بعد العجز عن غیره ، وهی کفّارة الظهار وکفّارة قتل الخطأ فإنّ وجوب الصوم فیهما بعد العجز عن العتق ، وکفّارة الإفطار فی قضاء شهر رمضان ، فإنّ الصوم فیها بعد العجز عن الإطعام ، وکفّارة الیمین ؛ وهی إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم وإن لم یقدر فصیام ثلاثة أیام ، أو کفّارة خدش المرأة وجهها فی المصاب حتّی أدمته ونتفها رأسها فیه ، وکفّارة شقّ الرجل ثوبه علی زوجته أو علی ولده فإنّهما ککفّارة الیمین ، وکفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ، فإنّها ثمانیة عشر یوما بعد العجز عن بدنة ، وکفّارة صید النعامة ، فإنّها بدنة ، فإن عجز عنها یفض ثمنها علی الطعام ویتصدّق به علی ستّین مسکینا لکلّ مسکین مدّ أو مدّان ، ولو زاد عن الستّین اقتصر علیهم ، ولو نقص لم یجب الإتمام ، والعمل بالمدّین إنّما هو فی ما لا یوجب النقص عن الستّین وإلاّ اقتصر علی المدّ ویتمّ الستّین ، ولو عجز عن التصدّق صام لکلّ مدّ یوما إلی الستّین ، وهو غایة کفّارته ، ولو عجز صام ثمانیة عشر یوما ، وکفّارة صید البقر الوحشی فإنّها بقرة ، وإن عجز عنها یفض ثمنها علی الطعام ویتصدّق به علی ثلاثین مسکینا لکلّ
(۲۴۹)
واحد مدّ أو مدّان ، فإن زاد فله وإن نقص لا یجب علیه الإتمام ، ولا یعمل بالمدّین مع ایجابه النقص کما تقدّم ، ولو عجز عنه صام عن کلّ مدّ یوما إلی الثلاثین ، وهی غایة کفّارته ، ولو عجز صام تسعة أیام ، وحمار الوحش کذلک ، وأنّه کالنعامة ، وکفّارة صید الغزال فإنّها شاة ، وإن عجز عنها یفض ثمنها علی الطعام ویتصدّق علی عشرة مساکین لکلّ مدّ أو مدّان . وحکم الزیادة والنقیصة ومورد العمل کما تقدّم ، ولو عجز صام عن کلّ مدّ یوما إلی عشرة أیام غایة کفّارته ، ولو عجز صام ثلاثة أیام .
ومنها ـ ما یجب مخیرا بینه وبین غیره ، وهی کفّارة الإفطار فی شهر رمضان ، وکفّارة إفساد الاعتکاف بالجماع ، وکفّارة جزّ المرأة شعرها فی المصاب ، وکفّارة النذر والعهد ، فإنّها فیها مخیرة بین الخصال الثلاث .
م « ۹۵۴ » یجب التتابع فی صوم شهرین من کفّارة الجمع وکفّارة التخییر والترتیب ، ویکفی فی حصوله صوم الشهر الأوّل ویوم من الشهر الثانی کما مرّ ، وکذا یجب التتابع فی الثمانیة عشر بدل الشهرین ، بل هو واجب فی صیام سائر الکفّارات ، ولا یضرّ بالتتابع فی ما یشترط فیه ذلک الإفطار فی الأثناء لعذر من الأعذار ، فیبنی علی ما مضی کما تقدّم .
وأمّا المندوب منه
م « ۹۵۵ » فالمؤکد منه أفراد :
منها ـ صوم ثلاثة أیام من کلّ شهر ، وأفضل کیفیتها أوّل خمیس منه وآخر خمیس منه وأوّل أربعاء العشر الثانی .
ومنها ـ أیام البیض وهی الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر .
ومنها ـ یوم الغدیر وهو الثامن عشر من ذی الحجة .
ومنها ـ یوم مولد النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ، وهو السابع عشر من ربیع الأوّل .
ومنها ـ یوم مبعثه صلی‌الله‌علیه‌وآله ، وهو السابع والعشرون من رجب .
ومنها ـ یوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذی القعدة .
(۲۵۰)
ومنها ـ یوم عرفة لمن لم یضعّفه الصوم عمّا عزم علیه من الدعاء مع تحقّق الهلال علی وجه لا یحتمل وقوعه فی یوم العید .
ومنها ـ یوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذی الحجّة یصومه بقصد القربة المطلقة وشکرا لإظهار النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله فضیلة عظیمة من فضائل مولانا أمیر المؤمنین علیه‌السلام .
ومنها ـ کلّ خمیس وجمعة .
ومنها ـ أوّل ذی الحجّة إلی الیوم التاسع .
ومنها ـ رجب وشعبان کلاًّ أو بعضا ولو یوما من کلّ منهما .
ومنها ـ یوم النیروز .
ومنها ـ أوّل یوم من المحرّم وثالثه .
وأمّا المکروه
م « ۹۵۶ » فصوم الضیف نافلةً من دون إذن مضیفه ، وکذا مع نهیه ، واللازم ترکه حتّی مع عدم الإذن ، وصوم الولد من دون إذن والده مع عدم الإیذاء له من حیث الشفقة ، وعلیه الترک مع نهیه وإن لم یکن ایذاء ، وکذا مع نهی الوالدة ، ویجری الحکم علی الولد وإن نزل ، والوالد وإن علا ، بل الأولی مراعاة إذن الوالدة أیضا ، والأولی ترک صوم یوم عرفة لمن یضعّفه الصوم عن الأدعیة والاشتغال بها ، کما أنّ الأولی ترک صومه مع احتمال کونه عبدا ، وأمّا الکراهة بالمعنی المصطلح فلیس فی العبادات حتّی فی یومی العرفة والعید .
وأمّا المحظور
م « ۹۵۷ » فصوم یومی العیدین ، وصوم یوم الثلاثین من شعبان بنیة أنّه من رمضان ، وصوم أیام التشریق لمن کان بمنی ؛ ناسکا کان أو لا ، والصوم وفاء عن نذر المعصیة ، وصوم السکوت بمعنی کونه کذلک منویا ولو بعض الیوم ، ولا بأس بالسکوت إذا لم یکن منویا ولو کان فی تمام الیوم وصوم الوصال ، ویکون أعمّ من نیة صوم یوم ولیلة إلی السحر ویومین مع لیلة ، ولا بأس بتأخیر الإفطار إلی السحر وإلی اللیلة الثانیة مع عدم
(۲۵۱)
النیة بعنوان الصوم وإن کان الأحسن اجتنابه ، کما أنّ الأحسن ترک الزوجة الصوم تطوّعا بدون إذن الزوج ، بل تترک مع المزاحمة لحقّه ، بل مع نهیه مطلقا .
(۲۵۲)
۸ ـ کتاب الحجّ
وهو من أرکان الإیمان ، وترکه من الکبائر ، وهو واجب علی کلّ من استجمع الشرائط الآتیة .
م « ۹۵۸ » لا یجب الحجّ فی تمام العمر فی أصل الشرع إلاّ مرّةً واحدة ، ووجوبه مع تحقّق شرائطه فوری بمعنی وجوب المبادرة إلیه فی العام الأوّل من الاستطاعة ، ولا یجوز تأخیره ، وإن ترکه فیه ففی الثانی وهکذا .
م « ۹۵۹ » لو توقّف إدراکه علی مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر وتهیئة أسبابه وجب تحصیلها علی وجه یدرکه فی ذلک العام ، ولو تعدّدت الرفقة وتمکن من المسیر بنحو یدرکه مع کلّ منهم فهو بالتخییر ، والأولی اختیار أوثقهم سلامةً وإدراکا ، ولو وجدت واحدةً ولم یکن له محذور فی الخروج معها لم یجز التأخیر إلاّ مع الوثوق بحصول أخری .
م « ۹۶۰ » لو لم یخرج مع الأولی مع تعدّد الرفقة فی المسألة السابقة أو مع وحدتها واتّفق عدم التمکن من المسیر أو عدم إدراک الحجّ بسبب التأخیر استقرّ علیه الحجّ وإن لم یکن آثما ، نعم لو تبین عدم إدراکه لو سار معهم أیضا لم یستقرّ ، بل وکذا لو لم یتبین إدراکه لم یحکم بالاستقرار .
(۲۵۳)
فصل فی شرائط وجوب حجّة الإسلام
م « ۹۶۱ » وهی أمور :
أحدهما ـ الکمال بالبلوغ والعقل
م « ۹۶۲ » فلا یجب علی الصّبی وإن کان مراهقا ، ولا علی المجنون وإن کان أدواریا إن لم یف دور إفاقته بإتیان تمام الأعمال مع مقدّماتها الغیر الحاصلة ، ولو حجّ الصّبی الممیز صحّ لکن لم یجز عن حجّة الإسلام ، وإن کان واجدا لجمیع الشرائط عدا البلوغ فلا یشترط صحّة حجّه بإذن الولی وإن وجب الاستئذان فی بعض الصور .
م « ۹۶۳ » یستحبّ للولی أن یحرم بالصّبی غیر الممیز فیجعله محرما ویلبسه ثوبی الإحرام ، وینوی عنه ، ویلقّنه التلبیة إن أمکن ، وإلاّ یلبّی عنه ، ویجنّبه عن محرّمات الإحرام ، ویأمره بکلّ من أفعاله ، وإن لم یتمکن شیئا منها ینوب عنه ، ویطوف به ، ویسعی به ، ویقف به فی عرفات ومشعر ومِنی ، ویأمره بالرمی ، ولو لم یتمکن رمی عنه ، ویأمره بصلاة الطواف ، وإن لم یقدر یصلّی عنه ، ویأمره بالوضوء للصلاة ، ومع عدم تمکنه یتوضّأ عنه ویصلّی الولی ولکن یأتی الطفل صورة الوضوء والصلاة أیضا ، أو توضّؤه لو لم یتمکن من إتیان صورته .
م « ۹۶۴ » یجب أن یکون الولی محرما فی الإحرام بالصّبی .
م « ۹۶۵ » لا یجب أن یقتصر فی الإحرام بغیر الممیز علی الولی الشرعی من الأب والجدّ والوصی لأحدهما والحاکم وأمینه أو الوکیل منهم والأمّ وإن لم تکن ولیا ، بل یمکن الإسراء إلی غیر الولی الشرعی ممّن یتولّی أمر الصّبی ویتکفّله إن کان عن جدّ وبلا خیانة .
م « ۹۶۶ » النفقة الزائدة علی نفقة الحضر علی الولی لا من مال الصبی إلاّ إذا کان حفظه موقوفا علی السفر به ، فمؤنة أصل السفر حینئذ علی الطفل لا مؤنة الحجّ به لو کانت زائدة .
م « ۹۶۷ » الهَدی علی الولی ، وکذا کفّارة الصید ، وکذا سائر الکفّارات .
(۲۵۴)
م « ۹۶۸ » لو حجّ الصّبی الممیز وأدرک المشعر بالغا والمجنون وکمل قبل المشعر یجزیهما عن حجّة الإسلام ولا یلزم بعد ذلک مع الاستطاعة .
م « ۹۶۹ » لو مشی الصبی إلی الحجّ فبلغ قبل أن یحرم من المیقات وکان مستطیعا ولو من ذلک الموضع فحجّه حجّة الإسلام .
م « ۹۷۰ » لو حجّ ندبا باعتقاد أنّه غیر بالغ فبان بعد الحجّ خلافه أو باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه أجزء عن حجّة الإسلام إلاّ إذا أمکن الاشتباه فی التطبیق .
ثانیها ـ الحرّیة
ثالثها ـ الاستطاعة
م « ۹۷۱ » تکون الاستطاعة من حیث المال وصحّة البدن وقوّته وتخلیة السرب وسلامته وسعة الوقت وکفایته .
م « ۹۷۲ » لا تکفی القدرة العقلیة فی وجوبه ، بل یشترط فیه الاستطاعة الشرعیة ، وهی الزاد والراحلة وسائر ما یعتبر فیها ، ومع فقدها لا یجب ولا یکفی عن حجّة الإسلام من غیر فرق بین القادر علیه بالمشی مع الاکتساب بین الطریق وغیره ، وکان ذلک مخالفا لزیه وشرفه أم لا ، ومن غیر فرق بین القریب والبعید .
م « ۹۷۳ » لا یشترط وجود الزاد والراحلة عنده عینا ، بل یکفی وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما من المال ، نقدا کان أو غیره من العروض .
م « ۹۷۴ » المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إلیه فی السفر بحسب حاله قوّةً وضعفا وشرفا وضعةً ، ولا یکفی ما هو دون ذلک ، وکلّ ذلک موکول إلی العرف ، ولو تکلّف بالحجّ مع عدم ذلک لم یکف عن حجّة الإسلام ، کما أنّه لو کان کسوبا قادرا علی تحصیلهما فی الطریق لم یجب ولا یکفی عنه .
م « ۹۷۵ » لا یعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه ، فلو استطاع العراقی أو الإیرانی وهو فی الشام أو الحجاز وجب وإن لم یستطع وطنه ، بل لو مشی إلی قبل المیقات متسکعا أو لحاجة وکان هناک جامعا لشرائط الحجّ وجب ویکفی عن حجّة الإسلام ، بل یجب لو
(۲۵۵)
أحرم متسکعا فاستطاع وکان أمامه میقات آخر .
م « ۹۷۶ » لو وجد مرکب کسیارة أو طیارة ولم یوجد شریک للرکوب فإن لم یتمکن من أجرته لم یجب علیه ، وإلاّ وجب إلاّ أن یکون حرجیا علیه ، وکذا الحال فی غلاء الأسعار فی تلک السنة ، أو عدم وجود الزاد والراحلة إلاّ بالزیادة عن ثمن المثل ، أو توقّف السیر علی بیع أملاکه بأقلّ منه .
م « ۹۷۷ » یعتبر فی وجوب الحجّ وجود نفقة العود إلی وطنه إن أراده ، أو إلی ما أراد التوقّف فیه بشرط أن لا تکون نفقة العود إلیه أزید من العود إلی وطنه إلاّ إذا ألجأته الضرورة إلی السکنی فیه .
م « ۹۷۸ » یعتبر فی وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإیاب زائدا عمّا یحتاج إلیه فی ضروریات معاشه ، فلا تباع دار سکناه اللائقة بحاله ، ولا ثیاب تجمّله ، ولا أثاث بیته ، ولا آلات صناعته ، ولا فرس رکوبه أو سیارة رکوبه ، ولا سائر ما یحتاج إلیه بحسب حاله وزیه وشرفه ، بل ولا کتبه العلمیة المحتاج إلیها فی تحصیله ؛ سواء کانت من العلوم الدینیة أو من العلوم الأخر المحتاج إلیها فی معاشه وغیره ، ولا یعتبر فی شیء منها الحاجة الفعلیة ، ولو فرض وجود المذکورات أو شیء منها بیده من غیر طریق الملک کالوقف ونحوه وجب بیعها للحجّ بشرط کون ذلک غیر مناف لشأنه ولم یکن المذکورات فی معرض الزوال .
م « ۹۷۹ » لو لم یکن المذکورات زائدةً علی شأنه عینا ؛ لا قیمةً ، وجب تبدیلها وصرف قیمتها فی مؤنة الحجّ أو تتمیمها بشرط عدم کونه حرجا ونقصا ومهانةً علیه وکانت الزیادة بمقدار المؤنة أو متمّمة لها ولو کانت قلیلة .
م « ۹۸۰ » لو لم یکن عنده من أعیان ما یحتاج إلیه فی ضروریات معاشه وتکسّبه وکان عنده من النقود ونحوها ما یمکن شراؤها یجوز صرفها فی ذلک ، من غیر فرق بین کون النقد عنده ابتداءً أو بالبیع بقصد التبدیل أو لا بقصده ، ولو صرفها فی الحجّ کفی حجّه عن حجّة الإسلام ، ولو کان عنده ما یکفیه للحجّ ونازعته نفسه للنکاح جاز صرفه فیه
(۲۵۶)
بشرط کونه ضروریا بالنسبة إلیه إمّا لکون ترکه مشقّةً علیه أو موجبا لضرر أو موجبا للخوف فی وقوع الحرام ، أو کان ترکه نقصا ومهانةً علیه ، ولو کانت عنده زوجة ولا یحتاج إلیها وأمکنه طلاقها وصرف نفقتها فی الحجّ لا یجب ولا یستطیع .
م « ۹۸۱ » لو لم یکن عنده ما یحجّ به ولکن کان له دین علی شخص بمقدار مؤنته أو تتمیمها یجب اقتضاؤه إن کان حالاًّ ولو بالرجوع إلی حاکم الجور مع فقد حاکم الشرع أو عدم بسط یده ، نعم لو کان الاقتضاء حرجیا أو المدیون معسرا لم یجب ، وکذا لو لم یمکن إثبات الدین ، ولو کان مؤجّلاً والمدیون باذلاً یجب أخذه وصرفه فیه ، ولا یجب فی هذه الصورة مطالبته وإن علم بأدائه لو طالبه ، ولو کان غیر مستطیع وأمکنه الاقتراض للحجّ والأداء بعده بسهولة لم یجب ولا یکفی عن حجّة الإسلام ، وکذا لو کان له مال غائب لا یمکن صرفه فی الحجّ فعلاً أو مال حاضر کذلک ، أو دین مؤجّل لا یبذله المدیون قبل أجله لا یجب الاستقراض والصرف فی الحجّ ، بل علی فرضه لا یکفی عن حجّة الإسلام .
م « ۹۸۲ » لو کان عنده ما یکفیه للحجّ وکان علیه دین فإن کان مؤجّلاً وکان مطمئنّا بتمکنه من أدائه زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب ، بل یصحّ ، ولا یجب مع التعجیل ورضا دائنه بالتأخیر مع الوثوق بإمکان الأداء عند المطالبة ، وفی غیر الصورة الأولی لا یجب ، ولا فرق فی الدین بین حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها بأن تلف مال الغیر علی وجه الضمان عنده بعدها ، وإن کان علیه خمس أو زکاة وکان عنده ما یکفیه للحجّ لولاهما فحالهما حال الدین مع المطالبة ، فلا یکون مستطیعا ، والدین المؤجّل بأجل طویل جدا کخمسین سنةً وما هو مبنی علی المسامحة وعدم الأخذ رأسا وما هو مبنی علی الإبراء مع الاطمئنان بذلک لم یمنع عن الاستطاعة .
م « ۹۸۳ » لو شک فی أنّ ماله وصل إلی حدّ الاستطاعة أو علم مقداره وشک فی مقدار مصرف الحجّ وأنّه یکفیه یجب علیه الفحص .
م « ۹۸۴ » لو کان ما بیده بمقدار الحجّ وله مال لو کان باقیا یکفیه فی رواج أمره بعد العود وشک فی بقائه فیجب الحجّ ؛ سواء کان المال حاضرا عنده أو غائبا .
(۲۵۷)
م « ۹۸۵ » لو کان عنده ما یکفیه للحجّ فإن لم یتمکن من المسیر لأجل عدم الصحّة فی البدن أو عدم تخلیة السرب فیجوز التصرّف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة ، وإن کان لأجل عدم تهیئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا یجوز مع احتمال الحصول فضلاً عن العلم به ، وکذا لا یجوز التصرّف قبل مجیء وقت الحجّ ، فلو تصرّف استقرّ علیه لو فرض رفع العذر فی ما بعد فی الفرض الأوّل وبقاء الشرائط فی الثانی ، ویجوز التصرّف لو لم یتمکن فی هذا العام وإن علم بتمکنه فی العام القابل فلا یجب إبقاء المال إلی السنین القابلة .
م « ۹۸۶ » إن کان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غیره وتمکن من التصرّف فیه ولو بالتوکیل یکون مستطیعا وإلاّ فلا ، فلو تلف فی الصورة الأولی بعد مضی الموسم أو کان التلف بتقصیر منه ولو قبل أوان خروج الرفقة استقرّ علیه الحجّ ، وکذا الحال لو مات مورّثه وهو فی بلد آخر .
م « ۹۸۷ » لو وصل ماله بقدر الاستطاعة وکان جاهلاً به أو غافلاً عن وجوب الحجّ علیه ثمّ تذکر بعد تلفه بتقصیر منه ولو قبل أوان خروج الرفقة أو تلف ولو بلا تقصیر منه بعد مضی الموسم استقرّ علیه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده .
م « ۹۸۸ » لو اعتقد أنّه غیر مستطیع فحجّ ندبا فإن أمکن فیه الاشتباه فی التطبیق صحّ وأجزء عن حجّة الإسلام وإن لم یمکن مع العلم والالتفات بالحکم والموضوع ، وإن قصد الأمر الندبی علی وجه التقیید لم یجز عنه ، ویصحّ ، وکذا لو علم باستطاعته ثمّ غفل عنها ، ولو تخیل عدم فوریته فقصد الندب لا یجزی ویصحّ .
م « ۹۸۹ » لا یکفی فی وجوب الحجّ الملک المتزلزل ، کما لو صالحه شخص بشرط الخیار إلی مدّة معینة إلاّ إذا کان واثقا بعدم فسخه ، لکن لو فرض فسخه یکشف عن عدم استطاعته .
م « ۹۹۰ » لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلی وطنه أو تلف ما به الکفایة من ماله فی وطنه أجزءه عن حجّة الإسلام حتّی مع اعتبار الرجوع إلی الکفایه فی الاستطاعة ، أمّا لو تلف قبل تمامها لم یجز عن حجّة الإسلام ؛ سواء کان له مؤنة الإتمام أو لم یکن .
(۲۵۸)
م « ۹۹۱ » لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحجّ ، ولو أوصی له بما یکفیه له فلم یجب علیه بمجرّد موت الموصی ، کما لا یجب علیه القبول .
م « ۹۹۲ » لو نذر قبل حصول الاستطاعة زیارة أبی عبد اللّه الحسین علیه‌السلام مثلاً فی کلّ عرفة فاستطاع وجب علیه الحجّ بلا إشکال ، وکذا الحال لو نذر أو عاهد مثلاً بما یضادّ الحجّ ، ولو زاحم الحجّ واجب أو استلزمه فعل حرام لوحظ الأهمّ عند الشارع الأقدس .
م « ۹۹۳ » لو لم یکن له زاد وراحلة ولکن قیل له : حجّ وعلی نفقتک ونفقة عیالک أو قال : حجّ بهذا المال وکان کافیا لذهابه وایابه ولعیاله وجب علیه إن لم یکن علیه عارضا من منّة وأذی ، من غیر فرق بین تملیکه للحجّ أو إباحته له ، ولا بین بذل العین أو الثمن ، ولا بین وجوب البذل وعدمه ، ولا بین کون الباذل واحدا أو متعدّدا ، نعم یعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل ، ولو کان عنده بعض النفقة فبذل له البقیة وجب أیضا ، ولو لم یبذل تمام النفقة أو نفقة عیاله لم یجب ، ولا یمنع الدین المعجّل من وجوبه ، ولو کان حالاًّ لدائن مطالبا وهو متمکن من أدائه لو لم یحجّ فیکون مانعا ، وفی ظرف عدم المانع لا یشترط الرجوع إلی الکفایة فیه ، نعم یعتبر أن لا یکون الحجّ موجبا لاختلال أمور معاشه فی ما یأتی لأجل غیبته .
م « ۹۹۴ » لو وهبه ما یکفیه للحجّ لأن یحجّ وجب علیه القبول إن لم یکن علیه عارضا من منّه وأذاه ، وکذا لو وهبه وخیره بین أن یحجّ أو لا ، ولو لم یذکر الحجّ بوجه فیجب فی صورة الاستطاعة أیضا ، ولو وقف شخص لمن یحجّ أو أوصی أو نذر کذلک فبذل المتصدّی الشرعی وجب ، وکذا لو أوصی له بما یکفیه بشرط أن یحجّ فیجب بعد موته ، ولو أعطاه خمسا أو زکاة وشرط علیه الحجّ لغی الشرط ولم یجب ، نعم لو أعطاه من سهم سبیل اللّه لیحجّ لم یجز صرفه فی غیره ، ولکن لا یجب علیه القبول ، ولا یکون من الاستطاعة المالیة ولا البذلیة ، ولو استطاع بعد ذلک وجب علیه الحجّ .
م « ۹۹۵ » یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام ، وکذا بعده ، ولو وهبه للحجّ فقبل جری حکم سائر الهبات علیه ، ولو رجع عنه فی أثناء الطریق وجب
(۲۵۹)
علیه نفقة عوده ، ولو رجع بعد الإحرام وجب بذل نفقة إتمام الحجّ علیه .
م « ۹۹۶ » ثمن الهدی علی الباذل ، وأمّا الکفّارات فلیست علی الباذل وإن أتی بموجبها اضطرارا أو جهلاً أو نسیانا ، بل علی نفسه .
م « ۹۹۷ » الحجّ البذلی مجز عن حجّة الإسلام ؛ سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها ، ولو رجع عن بذله فی الأثناء وکان فی ذلک المکان متمکنا عن الحجّ من ماله وجب علیه ، ویجزیه عن حجّة الإسلام إن کان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه ، وإلاّ فلا .
م « ۹۹۸ » لو عین مقدارا لیحجّ به واعتقد کفایته فبان عدمها فلم یجب الإتمام علیه ؛ سواء جاز الرجوع له أم لا ، ولو بذل مالاً لیحجّ به فبان بعد الحجّ أنّه کان مغصوبا لم یکف عن حجّة الإسلام ، وکذا لو قال : حجّ وعلی نفقتک فبذل مغصوبا .
م « ۹۹۹ » لو قال : اقترض وحجّ وعلی دینک فلم یجب علیه شیء ، ولو قال : اقترض لی وحجّ به وجب مع وجود المقرض کذلک .
م « ۱۰۰۰ » لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحجّ بأجرة یصیر بها مستطیعا وجب علیه الحجّ ، ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما یصیر مستطیعا لا یجب علیه القبول ، ولو آجر نفسه للنیابة عن الغیر فصار مستطیعا بمال الإجارة قدّم الحجّ النیابی إن کان الاستئجار للسنة الأولی ، فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل یجب علیه الحجّ لنفسه ، ولو حجّ بالإجارة أو عن نفسه أو غیره تبرّعا مع عدم کونه مستطیعا لا یکفیه عن حجّة الإسلام .
م « ۱۰۰۱ » یشترط فی الاستطاعة وجود ما یمون به عیاله حتّی یرجع ، والمراد بهم من یلزمه نفقته لزوما عرفیا وإن لم یکن واجب النفقة شرعا .
م « ۱۰۰۲ » یعتبر الرجوع إلی الکفایة من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملک کبستان ودکان ونحوهما بحیث لا یحتاج التکفّف ولا یقع فی الشدّة والحرج ، ویکفی کونه قادرا علی التکسّب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته ، ولا یکفی أن یمضی أمره بمثل الزکاة والخمس ، وکذا من الاستعطاء کالفقیر الذی من عادته ذلک ولم یقدر علی
(۲۶۰)
التکسّب ، وکذا من لا یتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده ، فإذا کان لهم مؤنة الذهاب والإیاب ومؤنة عیالهم یکونوا مستطیعین ، ویکف حجّهم عن حجّة الإسلام .
م « ۱۰۰۳ » لا یجوز لکلّ من الولد والوالد أن یأخذ من مال الآخر ویحجّ به ، ولا یجب علی واحد منهما البذل له ، ولا یجب علیه الحجّ وإن کان فقیرا وکانت نفقته علی الآخر ولم یکن نفقة السفر أزید من الحضر .
م « ۱۰۰۴ » لو حصلت الاستطاعة لم یجب أن یحجّ من ماله ، فلو متسکعا أو من مال غیره ولو غصبا صحّ وأجزءه ، نعم لا یصحّ صلاة الطواف مع غصبیة ثوبه ، ولو شراه بالذمّة أو شری الهدی کذلک ، فإن کان بناؤه الأداء من الغصب فلا یصحّ أیضا ، وإلاّ فلا إشکال فی الصحّة ، ویبطل مع غصبیة ثوب الإحرام والسعی .
م « ۱۰۰۵ » یشترط فی وجوب الحجّ الاستطاعة البدنیة ، فلا یجب علی مریض لا یقدر علی الرکوب أو کان حرجا علیه ولو علی المحمل والسیارة والطیارة ، ویشترط أیضا الاستطاعة الزمانیة ، فلا یجب لو کان الوقت ضیقا لا یمکن الوصول إلی الحجّ أو أمکن بمشقّة شدیدة ، والاستطاعة السربیة بأن لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن معه الوصول إلی المیقات أو إلی تمام الأعمال وإلاّ لم یجب ، وکذا لو کان خائفا علی نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وکان الطریق منحصرا فیه أو کان جمیع الطرق کذلک ، ولو کان طریق الأبعد مأمونا وجب الذهاب منه ، ولو کان الجمیع مخوفا لکن یمکنه الوصول إلیه بالدوران فی بلاد بعیدة نائیة لا تعدّ طریقا إلیه لم یجب .
م « ۱۰۰۶ » لو استلزم الذهاب إلی الحجّ تلف مال له فی بلده معتدّ به بحیث یکون تحمّله حرجا علیه لم یجب ، ولو استلزم ترک واجب أهمّ منه أو حرام کذلک یقدّم الأهمّ ، لکن إذا خالف وحجّ صحّ وأجزءه عن حجّة الإسلام ، ولو کان فی الطریق ظالم لا یندفع إلاّ بالمال فإن کان مانعا عن العبور ولم یکن السرب مخلّی عرفا ولکن یمکن تخلیته بالمال لم یجب ، وإن لم یکن کذلک لکن یأخذ من کلّ عابر شیئا فیجب إلاّ إذا کان دفعه حرجیا .
م « ۱۰۰۷ » لو اعقتد کونه بالغا فحجّ ثمّ بان خلافه لم یجز عن حجّة الإسلام ،کذا لو
(۲۶۱)
اعتقد کونه مستطیعا مالاً فبان الخلاف ، ولو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف فإن کان الضرر نفسیا أو مالیا بلغ حدّ الحرج أو کان الحجّ حرجیا فلا یکفی ، وأمّا الضرر المالی غیر البالغ حدّ الحرج فغیر مانع عن وجوب الحجّ ، نعم لو تحمّل الضرر والحرج حتّی بلغ المیقات فارتفع الضرر والحرج وصار مستطیعا لم یکف ، ولو اعتقد عدم المزاحم الشرعی الأهمّ فحجّ فبان الخلاف صحّ ، ولو اعتقد کونه غیر بالغ فحجّ ندبا فبان خلافه ففیه تفصیل مرّ نظیره ، ولو ترکه مع بقاء الشرائط إلی تمام الأعمال استقرّ علیه ، ویصحّ اشتراط بقائها إلی زمان إمکان العود إلی محلّه ، وإن اعتقد عدم کفایة ماله عن حجّة الإسلام فترکها فبان الخلاف استقرّ علیه مع وجود سائر الشرائط ، وإن اعتقد المانع من العدوّ أو الحرج أو الضرر المستلزم له فترک فبان الخلاف فیستقرّ علیه سیما فی الحرج ، وإن اعتقد وجود مزاحم شرعی أهمّ فترک فبان الخلاف استقرّ علیه .
م « ۱۰۰۸ » لو ترک الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّدا استقرّ علیه مع بقائها إلی تمام الأعمال ، ولو حجّ مع فقد بعضها فإن کان البلوغ فلا یجزیه إلاّ إذا بلغ قبل أحد الموقفین ، فإنّه مجزٍ ، وکذا لو حجّ مع فقد الاستطاعة المالیة ، وإن حجّ مع عدم أمن الطریق أو عدم صحّة البدن وحصول الحرج فإن صار قبل الإحرام مستطیعا وارتفع العذر صحّ وأجزء بخلاف ما لو فقد شرط فی حال الإحرام إلی تمام الأعمال ، فلو کان نفس الحجّ ولو ببعض أجزائه حرجیا أو ضرریا علی النفس فلم یجز .
م « ۱۰۰۹ » لو توقّف تخلیة السرب علی قتال العدوّ لا یجب ولو مع العلم بالغلبة ، ولو تخلّی لکن یمنعه عدوّ عن الخروج للحجّ فلم یجب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان والوثوق بهما .
م « ۱۰۱۰ » لو انحصر الطریق فی البحر أو الجوّ وجب الذهاب إلاّ مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفا عقلائیا أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لا بتبدیل بعض حالاتها ، وأمّا لو استلزم لأکل النجس وشربه وجب مع الاحتراز عن النجس حتّی الإمکان والاقتصار بمقدار الضرورة ، ولو لم یحترز کذلک صحّ حجّه وإن أثم ، کما لو رکب
(۲۶۲)
المغصوب إلی المیقات ، بل إلی مکة ومنی وعرفات ، فإنّه آثم ، وصحّ حجّه ، وکذا لو استقرّ علیه الحجّ وکان علیه خمس أو زکاة أو غیرهما من الحقوق الواجبة ، فإنّه یجب أداؤها ، فلو مشی إلی الحجّ مع ذلک أثم وصحّ حجّه ، نعم لو کانت الحقوق فی عین ماله فحکمه حکم الغصب .
م « ۱۰۱۱ » یجب علی المستطیع الحجّ مباشرةً ، فلا یکفیه حجّ غیره عنه تبرّعا أو بالإجارة ، نعم لو استقرّ علیه ولم یتمکن منها لمرض لم یرج زواله أو حصر کذلک أو هرم بحیث لا یقدر أو کان حرجا علیه وجبت الاستنابة علیه ، ولو لم یستقرّ علیه ولا یمکنه المباشرة لشیء من المذکورات فلم یجب علیه الاستنابة ولکن یجزیه حجّ النائب مع بقاء العذر إلی أن مات بل مع ارتفاعه بعد العمل بخلاف أثنائه فضلاً عن قبله ، والإجارة باطلة ، ولو لم یتمکن من الاستنابة سقط الوجوب وقضی عنه ، ولو استناب مع رجاء الزوال لم یجز عنه ، فیجب بعد زواله ، ولو حصل الیأس بعد عمل النائب فتکفی الکفایة ، ویکفی حجّ المتبرّع عنه فی صورة وجوب الاستنابة ، ولا تکفی الاستنابة من المیقات .
م « ۱۰۱۲ » لو مات من استقرّ علیه الحجّ فی الطریق فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزءه عن حجّة الإسلام ، وإن مات قبل ذلک وجب القضاء عنه وإن کان موته بعد الإحرام ، کما لا یکفی الدخول فی الحرم قبل الإحرام ، کما إذا نسیه ودخل الحرم فمات ، ولا فرق فی الإجزاء بین کون الموت حال الإحرام أو بعد الحلّ ، کما إذا مات بین الإحرامین ، ولو مات فی الحلّ بعد دخول الحرم محرما فلم یجزه ، ولو مات فی أثناء عمرة التمتّع أجزءه عن حجّه ، ویجری الحکم فی حجّ النذر والعمرة المفردة لو مات فی الأثناء ، ولا یجری فی من لم یستقرّ علیه الحجّ ، فلا یجب ولا یستحبّ عنه القضاء لو مات قبلهما .
م « ۱۰۱۳ » یجب الحجّ علی الکافر ولا یصحّ منه ، ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم یجب علیه ، ولو مات حال کفره لم یقض عنه ، ولو أحرم ثمّ أسلم لم یکفه ، ووجب علیه الإعادة من المیقات إن أمکن ، وإلاّ فمن موضعه ، نعم لو کان داخلاً فی الحرم فأسلم
(۲۶۳)
فیخرج من الحرم وأحرم ، والمرتد یجب علیه الحجّ ؛ سواء کانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده ، ولا یصحّ منه ، فإن مات قبل أن یتوب یعاقب علیه ، ولا یقضی عنه ، وإن تاب وجب علیه وصحّ منه ؛ سواء بقیت استطاعته أو زالت قبل توبته ، ولو أحرم حال ارتداده فکالکافر الأصلی ، ولو حجّ فی حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم یجب علیه الإعادة ، ولو أحرم مسلما وارتدّ ثمّ تاب لم یبطل إحرامه .
م « ۱۰۱۴ » لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لم تجب علیه الإعادة بشرط أن یکون صحیحا فی مذهبه وإن لم یکن صحیحا فی مذهبنا من غیر فرق بین الفرق .
م « ۱۰۱۵ » لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحجّ إن کانت مستطیعةً ، ولا یجوز له منعها منه ، وکذا الحجّ النذری ونحوه إذا کان مضیقا ، وفی المندوب یشترط إذنه ، وکذا الموسّع قبل تضییقه ، بل فی حجّة الإسلام له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود أخری قبل تضییق الوقت ، والمطلّقة الرجعیة کالزوجة مادامت فی العدّة ؛ بخلاف البائنة والمعتدّة للوفاة ، فیجوز لهما فی المندوب أیضا ، وکذا المنقطعة کالدائمة ، ولا فرق فی اشتراط الإذن بین أن یکون ممنوعا من الاستمتاع لمرض ونحوه أو لا .
م « ۱۰۱۶ » لا یشترط وجود المحرم فی حجّ المرأة إن کانت مأمونةً علی نفسها وبضعها ، کانت ذات بعل أو لا ، ومع عدم الأمن یجب علیها استصحاب محرم أو من تثق به ولو بالأجرة ، ومع العدم لا تکون مستطیعةً ولو وجد ولم تتمکن من أجرته لم تکن مستطیعةً ، ولو کان لها زوج ادّعی کونها فی معرض الخطر وادّعت هی الأمن تداعی ، وللمسألة صور تطلبها من محلّه ، وللزوج فی الصورة المذکورة منعها ، بل یجب علیه ذلک ولو انفصلت المخاصمة بحلفها أو أقامت البینة وحکم لها القاضی فسقط حقّه ، وإن حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها ؛ سیما مع حصول الأمن قبل الشروع فی الإحرام .
م « ۱۰۱۷ » لو استقرّ علیه الحجّ بأن استکملت الشرائط وأهمل حتّی زالت أو زال بعضها وجب الإتیان به بأی وجه تمکن ، وإن مات یجب أن یقضی عنه إن کانت له ترکة ، ویصحّ التبرّع عنه ، ویتحقّق الاستقرار ببقائها إلی زمان یمکن فیه العود إلی وطنه بالنسبة إلی
(۲۶۴)
الاستطاعة المالیة والبدنیة والسربیة ، وأمّا بالنسبة إلی مثل العقل فیکفی بقاؤه إلی آخر الأعمال ، ولو استقرّ علیه العمرة فقط أو الحجّ فقط کما فی من وظیفته حجّ الإفراد أو القران ثمّ زالت استطاعته فکما مرّ یجب علیه بأی وجه تمکن ، إن مات یقضی عنه .
م « ۱۰۱۸ » تقضی حجّة الإسلام من أصل الترکة إن لم یوص بها ؛ سواء کانت حجّ التمتّع أو القِران أو الإفراد أو عمرتهما ، وإن أوصی بها من غیر تعیین کونها من الأصل أو الثلث فکذلک أیضا ، ولو أوصی بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه ، وتقدّمت علی الوصایا المستحبّة وإن کانت متأخّرةً عنها الذکر ، وإن لم یف الثلث بها أخذت البقیة من الأصل ، والحجّ النذری کذلک یخرج من الأصل ، ولو کان علیه دین أو خمس أو زکاة وقصرت الترکة فإن کان المال المتعلّق به الخمس أو الزکاة موجودا عینا فلم یجز صرفه فی غیرهما ، وإن کانا فی الذمّة فیجب توزیعه علی الجمیع بالنسبة ، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو ، وإلاّ فیسقط وإن وفت ببعض أفعاله کالطواف فقط مثلاً ، وصرف حصّته فی غیره ، ومع وجود الجمیع توزع علیها ، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط ففی مثل حجّ القِران والإفراد یجب تقدیم الحجّ ، وفی حجّ التمتّع فیسقط ویصرفها فی الدین .
م « ۱۰۱۹ » لا یجوز للورثة التصرّف فی الترکة قبل استئجار الحجّ ، نعم یجوز بعد الاستئجار أو تأدیة مقدار المصرف إلی ولی أمر المیت لو کان مصرفه مستغرقا لها ، بل إذا کانت واسعةً جدّا وکان بناء الورثة علی الأداء من غیر مورد التصرّف .
م « ۱۰۲۰ » لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ علی المیت وأنکره الآخرون لا یجب علیه إلاّ دفع ما یخصّه من الترکة بعد التوزیع لو أمکن الحجّ بها ولو میقاتا ، وإلاّ لا یجب دفعها ، والأولی حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع للتتمّة ، بل مع کون ذلک مرجوّ الوجود یجب حفظه ، أو ردّه إلی ولی المیت وولی المیت یقسمه فی ما بین الورثه عدا المعطی ، ولو کان علیه حجّ فقط ولم یکف ترکته به واحتمل کفایتها للحجّ بعد ذلک أو وجود متبرّع یدفع التتمّة وجب إبقاؤها أو ردّه ولی المیت وولی المیت یقسم فیها بین الورثه عدا المعطی ، ولو تبرّع متبرّع بالحجّ عن المیت رجعت أجرة الاستئجار إلی
(۲۶۵)
الورثة ؛ سواء عینها المیت أم لا .
م « ۱۰۲۱ » یصحّ الاستئجار عن المیت من أقرب المواقیت إلی مکة إن أمکن ، وإلاّ فمن الأقرب إلیه فالأقرب ، ویصحّ الاستئجار من البلد مع سعة المال ، وإلاّ فمن الأقرب إلیه فالأقرب ، لکن لا یحسب الزائد علی أجرة المیقاتیة علی صغار الورثة ، ولو أوصی بالبلدی یجب ویحسب الزائد علی أجرة المیقاتیة من الثلث ، ولو أوصی ولم یعین شیئا کفت المیقاتیة إذا کان هناک انصراف إلی البلدیة أو قامت قرینة علی إرادتها ، فحینئذ تکون الزیادة علی المیقاتیة من الثلث ، ولو زاد علی المیقاتیة ونقص عن البلدیة استؤجر من الأقرب إلی بلده فالأقرب ، ولو لم یمکن الاستئجار إلاّ من البلد وجب ، وجمیع مصرفه من الأصل .
م « ۱۰۲۲ » لو أوصی بالبلدیة أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر من المیقات وأتی به أو تبرّع عنه متبرّع منه برأت ذمّته وسقط الوجوب من البلد ، وکذا لو لم یسع المال إلاّ من المیقات ، ولو عین الاستئجار من محلّ غیر بلده تعین ، والزیادة علی المیقاتیة من الثلث ، ولو استأجر الوصی أو الوارث من البلد مع عدم الإیصاء بتخیل عدم کفایة المیقاتیة ضمن ما زاد علی المیقاتیة للورثة أو لبقیتهم .
م « ۱۰۲۳ » لو لم تف الترکة بالاستئجار من المیقات إلاّ الاضطراری منه کمکة أو أدنی الحلّ وجب ، ولو دار الأمر بینه وبین الاستئجار من البلد قدّم الثانی ، ویخرج من أصل الترکة ، ولو لم یمکن إلاّ من البلد وجب ، وإن کان علیه دین أو خمس أو زکاة فیوزع بالنسبة لو لم یکف الترکة .
م « ۱۰۲۴ » یجب الاستئجار عن المیت فی سنة الموت ، ولا یجوز التأخیر عنها ؛ خصوصا إذا کان الموت عن تقصیر ، ولو لم یمکن إلاّ من البلد وجب وخرج من الأصل وإن أمکن من المیقات فی السنین الأخر ، وکذا لو أمکن من المیقات بأزید من الأجرة المتعارفة فی سنة الموت وجب ولا یؤخّر ، ولو أهمل الوصی أو الوارث فتلفت الترکة ضمن ، ولو لم یکن للمیت ترکة لم یجب علی الورثة حجّه وإن استحبّ علی ولیه .
(۲۶۶)
م « ۱۰۲۵ » لو اختلف تقلید المیت ومن کان العمل وظیفته فی اعتبار البلدی والمیقاتی فالمدار علی تقلید الثانی ، ومع التعدّد والاختلاف یرجع إلی الحاکم ، وکذا لو اختلفا فی أصل وجوب الحجّ وعدمه فالمدار علی الثانی ، ومع التعدّد والاختلاف فالمرجع هو الحاکم ، وکذا لو لم یعلم فتوی مجتهده ، أو لم یعلم مجتهده ، أو لم یکن مقلّد ، أو لم یعلم أنّه کان مقلّد أم لا ، أو کان مجتهدا واختلف رأیه مع متصدّی العمل ، أو لم یعلم رأیه .
م « ۱۰۲۶ » لو علم استطاعته مالاً ولم یعلم تحقّق سائر الشرائط ولم یکن أصل محرز لها لم یجب القضاء عنه ، ولو علم استقراره علیه وشک فی إتیانه وجب القضاء عنه ، وکذا لو علم بإتیانه فاسدا ، ولو شک فی فساده یحمل علی الصحّة .
م « ۱۰۲۷ » یجب استئجار من کان أقلّ أجرة مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فیهم ، نعم لا یجب المبالغة فی الفحص عنه .
م « ۱۰۲۸ » من استقرّ علیه الحجّ وتمکن من أدائه لیس له أن یحجّ عن غیره تبرّعا أو بالإجارة ، وکذا لیس أن یتطوّع به ، فلو خالف فلم یصحّ عمله من غیر فرق بین علمه بوجوبه علیه وعدمه ، ولو لم یتمکن منه صحّ عن الغیر ، ولو آجر نفسه مع تمکن حجّ نفسه بطلت الإجارة وإن کان جاهلاً بوجوبه علیه .
القول فی الحجّ بالنذر والعهد والیمین
م « ۱۰۲۹ » یشترط فی انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختیار ، فلا تنعقد من الصبی وإن بلغ عشرا وإن صحّت العبادات منه ، ولا من المجنون والغافل والساهی والسکران والمکره ، وتصحّ من الکافر المقرّ باللّه تعالی ، بل وممّن یحتمل وجوده تعالی ویقصد القربة رجاءً فی ما یعتبر قصدها .
م « ۱۰۳۰ » یعتبر فی انعقاد یمین الزوجة والولد إذن الزوج إن کان یمینها ترتبط بشأنه ، ویعتبر فی انعقاد یمین الولد إذن الوالد مطلقا ، ولا تکفی الإجازه بعده ، ولا یکون الفرق بین فعل واجب أو ترک حرام وغیرهما ، ویعتبر إذن الزوج فی انعقاد نذر الزوجة إن کان
(۲۶۷)
نذرها ترتبط بشأنه ، وأمّا نذر الولد فلا یعتبر إذن والده فیه ، کما أنّ انعقاد العهد لا یتوقّف علی إذن أحد أصلاً ، وتشمل الزوجة المنقطعة ولا یشمل الولد ولد الولد ، ولا فرق فی الولد بین الذکر والأنثی ، ولا تلحق الأمّ بالأب ولا الکافر بالمسلم .
م « ۱۰۳۱ » لو نذر الحجّ من مکان معین فحجّ من غیره لم تبرء ذمّته ، ولو عینه فی سنة فحجّ فیها من غیر ما عینه وجبت علیه الکفّارة ، ولو نذر أن یحجّ حجّة الإسلام من بلد کذا فحجّ من غیره صحّ ، ووجبت الکفّارة ، ولو نذر أن یحجّ فی سنة معینة لم یجز التأخیر ، فلو أخّر مع التمکن عصی ، وعلیه القضاء والکفّارة ، ولو لم یقیده بزمان جاز التأخیر إلی ظنّ الفوت ، ولو مات بعد تمکنه یقضی عنه من أصل الترکة ، ولو نذر ولم یتمکن من أدائه حتّی مات لم یجب القضاء عنه ، ولو نذر معلّقا علی أمر ولم یتحقّق المعلّق علیه ومات لم یجب القضاء عنه ، نعم لو نذر إحجاجا معلّقا علی شرط فمات قبل حصوله وحصل بعد موته مع تمکنه قبله فیجب القضاء عنه ، کما أنّه لو نذر إحجاجه فی سنة معینة فخالف مع تمکنه وجب علیه القضاء والکفّارة ، وإن مات قبل إتیانهما فیقضیان من أصل الترکة ، وکذا لو نذر إحجاجه مطلقا أو معلّقا علی شرط وقد حصل وتمکن منه وترک حتّی مات .
م « ۱۰۳۲ » لو نذر المستطیع أن یحجّ حجّة الإسلام انعقد ، ویکفیه إتیانها ، ولو ترکها حتّی مات وجب القضاء عنه والکفّارة من ترکته ، ولو نذرها غیر المستطیع انعقد ، ویجب علیه تحصیل الاستطاعة إلاّ أن یکون نذره الحجّ بعد الاستطاعة .
م « ۱۰۳۳ » لا یعتبر فی الحجّ النذری الاستطاعة الشرعیة ، بل یجب مع القدرة العقلیة إلاّ إذا کان حرجیا أو موجبا لضرر نفسی أو عرضی أو مالی إذا لزم منه الحرج .
م « ۱۰۳۴ » لو نذر حجّا غیر حجّة الإسلام فی عامها وهو مستطیع انعقد ، لکن تقدّم حجّة الإسلام ، ولو زالت الاستطاعة وجب علیه الحجّ النذری ، ولو ترکهما وجب الکفّارة ، ولو نذر حجّا فی حال عدمها واستطاع قدّم حجّة الإسلام ولو کان نذره مضیقا ، وکذا لو نذر إتیانه فورا ففورا تقدّم حجّة الإسلام ویأتی به فی العام القابل ، ولو نذر حجّا من غیر تقیید وکان مستطیعا أو حصل الاستطاعة بعده فلم یکفی حجّ واحد عنهما حتّی
(۲۶۸)
مع قصدهما ، ویجب أن یأتی کلّ واحد منهما مستقلاًّ مقدّما لحجّة الإسلام .
م « ۱۰۳۵ » یجوز الإتیان بالحجّ المندوب قبل الحجّ النذری الموسّع ، ولو خالف فی المضیق ، وأتی بالمستحبّ صحّ وعلیه الکفّارة .
م « ۱۰۳۶ » لو علم أنّ علی المیت حجّا ولم یعلم أنّه حجّة الإسلام أو النذر وجب قضاؤه عنه من غیر تعیین ولا کفّارة علیه ، ولو تردّد ما علیه بین ما بالنذر أو الحلف مع الکفّارة وجبت الکفّارة أیضا ، ویکفی الاقتصار علی إطعام عشرة مساکین .
م « ۱۰۳۷ » لو نذر المشی فی الحجّ انعقد حتّی فی مورد أفضلیة الرکوب ، ولو نذر الحجّ راکبا انعقد ووجب حتّی لو نذر فی مورد یکون المشی أفضل ، وکذا لو نذر المشی فی بعض الطریق ، وکذا لو نذر الحجّ حافیا ، ویشترط فی انعقاده تمکن الناذر ، وعدم تضرّره بهما وعدم کونهما حرجیین ، فلا ینعقد مع أحدها لو کان فی الابتداء ، ویسقط الوجوب لو عرض فی الأثناء ، ومبدء المشی أو الحفاء تابع للتعیین ولو انصرافا ، ومنتهاه رمی الجمار مع عدم التعیین .
م « ۱۰۳۸ » لا یجوز لمن نذره ماشیا أو المشی فی حجّه أن یرکب البحر ونحوه ، ولو اضطرّ إلیه لمانع فی سائر الطرق سقط ، ولو کان کذلک من الأوّل لم ینعقد ، ولو کان فی طریقه نهر أو شطّ لا یمکن العبور إلاّ بالمرکب وجب أن یقوم فیه .
م « ۱۰۳۹ » لو نذر الحجّ ماشیا فلا یکفی عنه الحجّ راکبا ، فمع کونه موسّعا یأتی به ، ومع کونه مضیقا یجب الکفّارة لو خالف دون القضاء ، ولو نذر المشی فی حجّ معین وأتی به راکبا صحّ ، وعلیه الکفّارة دون القضاء ، ولو رکب بعضا دون بعض فبحکم رکوب الکلّ .
م « ۱۰۴۰ » لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره وجب علیه الحجّ راکبا مطلقا ؛ سواء کان مقیدا بسنة أم لا ، مع الیأس عن التمکن بعدها أم لا ، ولا حاجة إلی الإعادة إذا حصلت المکنة بعد ذلک فی صورة الإطلاق مع عدم الیأس من المکنة وکون العجز قبل الشروع فی الذهاب . وکانت الموانع الأخر کالمرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلک بحکم العجز .
(۲۶۹)
القول فی النیابة
م « ۱۰۴۱ » یشترط فی النائب أمور :
الأوّل ـ البلوغ من غیر فرق بین الإجاری والتبرّعی بإذن الولی أو لا ، ویصحّ فی المندوب أیضا .
الثانی ـ العقل ، فلا تصحّ من المجنون ولو أدواریا فی دور جنونه ، ولا بأس بنیابة السفیه إذا کان العمل مسندا صحیحا .
الثالث ـ الایمان .
الرابع ـ الوثوق بإتیانه ، وأمّا بعد إحراز ذلک فلا یعتبر الوثوق بإتیانه صحیحا ، فلو علم بإتیانه وشک أنّه یأتی به صحیحا صحّت الاستنابة ولو قبل العمل .
الخامس ـ معرفته بأفعال الحجّ وأحکامه ولو بإرشاد معلّم حال کلّ عمل .
السادس ـ عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب علیه فی ذلک العام کما مرّ .
السابع ـ أن لا یکون معذورا فی ترک بعض الأعمال ، ولو فی مورد التبرّع .
م « ۱۰۴۲ » یشترط فی المنوب عنه الإسلام ، فلا یصحّ من الکافر ، نعم لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب فیجوز الاستئجار لذلک ، ولو مات مستطیعا لم یجب علی وارثه المسلم الاستئجار عنه ، ویشترط کونه میتا أو حیا عاجزا فی الحجّ الواجب ، ولا یشترط فیه البلوغ والعقل ، فلو استقرّ علی المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنونا وجب الاستئجار عنه ، ولا المماثلة بین النائب والمنوب عنه والذکورة والأنوثة ، وتصحّ استنابة الصرورة ؛ رجلاً کان أو إمرأةً عن رجل أو إمرأة .
م « ۱۰۴۳ » یشترط فی صحّة الحجّ النیابی قصد النیابة وتعیین المنوب عنه فی النیة ولو إجمالاً ، لا ذکر اسمه وإن کان مستحبّا فی جمیع المواطن والمواقف ، وتصحّ النیابة بالجعالة کما تصحّ بالإجارة والتبرّع .
م « ۱۰۴۴ » لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلاّ بإتیان النائب صحیحا ، نعم لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزء عنه ، وإلاّ فلا وإن مات بعد الإحرام ، فلا یجری الحکم فی
(۲۷۰)
الحجّ التبرّعی ولا فی غیر حجّة الإسلام .
م « ۱۰۴۵ » لو مات الأجیر بعد الإحرام ودخول الحرم یستحقّ تمام الأجرة إن کان أجیرا علی تفریغ الذمّة کیف کان ، وبالنسبة إلی ما أتی به من الأعمال إذا کان أجیرا علی نفس الأعمال المخصوصة ولم تکن المقدّمات داخلةً فی الإجارة ، ولم یستحقّ شیئا حینئذ إذا مات قبل الإحرام ، وأمّا الإحرام فمع عدم الاستثناء داخل فی العمل المستأجر علیه ، والذهاب إلی مکة بعد الإحرام وإلی منی وعرفات غیر داخل فیه ، ولا یستحقّ به شیئا ، ولو کان المشی والمقدّمات داخلاً فی الإجارة ، فیستحقّ بالنسبة إلیه مطلقا ولو کان مطلوبا من باب المقدّمة ، هذا مع التصریح بکیفیة الإجارة ، ومع الإطلاق کذلک أیضا ، کما أنّه معه یستحقّ تمام الأجرة لو أتی بالمصداق الصحیح العرفی ولو کان فیه نقص ممّا لا یضرّ بالاسم ، نعم لو کان النقص شیئا وجب قضاؤه فیکون علیه لا علی المستأجر .
م « ۱۰۴۶ » لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة إن کانت للحجّ فی سنة معینة مباشرةً أو الأعمّ مع عدم إمکان إتیانه فی هذه السنة ، ولو کانت مطلقةً أو الأعمّ من المباشرة فی هذه السنة ویمکن الاحجاج فیها وجب الاحجاج من ترکته ، ولیس هو مستحقّا لشیء علی التقدیرین لو کانت الإجارة علی نفس الأعمال فی ما فعل .
م « ۱۰۴۷ » یجب فی الإجارة تعیین نوع الحجّ فی ما إذا کان التمییز بین الأنواع کالمستحبّی والمنذور المطلق مثلاً ، ولا یجوز العدول إلی غیره وإن کان أفضل إلاّ إذا أذن المستأجر ، ولو کان ما علیه نوع خاص لا ینفع الإذن بالعدول ، ولو عدل مع الإذن یستحقّ الأجرة المسمّاة فی الصورة الأولی ، وأجرة مثل عمله فی الثانیة إن کان العدول بأمره ، ولو عدل فی الصورة الأولی بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه ، والواجب التخلّص بالتصالح فی وجه الإجارة إذا کان التعیین علی وجه القیدیة ، ولو کان علی وجه الشرطیة فیستحقّ إلاّ إذا فسخ المستأجر الإجارة ، فیستحقّ أجرة المثل لا المسمّاة .
م « ۱۰۴۸ » لا یشترط فی الإجارة تعیین الطریق وإن کان فی الحجّ البلدی ، لکن لو عین
(۲۷۱)
لم یجز العدول عنه إلاّ مع إحراز أنّه لا غرض له فی الخصوصیة ، وإنّما ذکرها علی المتعارف وهو راض به ، فحینئذ لو عدل یستحقّ تمام الأجرة ، وکذا لو أسقط حقّ التعیین بعد العقد ، ولو کان الطریق المعین معتبرا للإجارة فعدل عنه صحّ الحجّ عن المنوب عنه وبرأت ذمّته إذا لم یکن ما علیه مقیدا بخصوصیة الطریق المعین ، ولا یستحقّ الأجیر شیئا لو کان اعتباره علی وجه القیدیة ، بمعنی أنّ الحجّ المقید بالطریق الخاصّ کان موردا للإجارة ، ویستحقّ من المسمّی بالنسبة ، ویسقط منه بمقدار المخالفة إذا کان الطریق معتبرا للإجارة علی وجه الجزئیة .
م « ۱۰۴۹ » لو آجر نفسه للحجّ المباشری عن شخص فی سنة معینة ثمّ آجر عن آخر فیها مباشرة بطلت الثانیة ، ولو لم یشترط فیهما أو فی إحداهما المباشرة صحّتا ، وکذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما لو لم یکن انصراف منهما إلی التعجیل ، ولو اقترنت الإجارتان فی وقت واحد بطلتا مع التقیید بزمان واحد ومع قید المباشرة فیهما .
م « ۱۰۵۰ » لو آجر نفسه للحجّ فی سنة معینة لم یجز له التأخیر أو التقدیم برضا المستأجر ، ولو أخّر فلم یتخیر المستأجر بین الفسخ ومطالبة الأجرة المسمّاة وبین عدمه ومطالبة أجرة المثل من غیر فرق بین کون التأخیر لعذر وغیره ، هذا إذا کان علی وجه التقیید ، وإن کان علی وجه الاشتراط فللمستأجر خیار الفسخ ، فإن فسخ یرجع إلی الأجرة المسمّاة ، وإلاّ فعلی المؤجر أن یأتی به فی سنة أخری ویستحق الأجرة المسمّاة ، ولو أتی به مؤخّرا لم یستحقّ الأجرة علی الأوّل وإن برأت ذمّة المنوب عنه به ، ویستحقّ المسمّاة علی الثانی إلاّ إذا فسخ المستأجر ، فیرجع إلی أجرة المثل ، وإن أطلق وقلنا بوجوب التعجیل فلا یبطل مع الإهمال ، وإن کان للمستأجر الخیار .
م « ۱۰۵۱ » لو صدّ الأجیر أو أحصر کان حکمه کالحاجّ عن نفسه فی ما علیه من الأعمال ، وتنفسخ الإجارة مع کونها مقیدة بتلک السنة ، ویبقی الحجّ علی ذمّته مع الإطلاق ، وللمستأجر خیار التخلّف إذا کان اعتبارها علی وجه الاشتراط فی ضمن
(۲۷۲)
العقد ، ولا یجزی عن المنوب عنه ولو کان ذلک بعد الإحرام ودخول الحرم ، ولو ضمن المؤجر الحجّ فی المستقبل فی صورة التقیید لم تجب إجابته ، ویستحقّ الأجرة بالنسبة إلی ما أتی به من الأعمال علی التفصیل المتقدّم .
م « ۱۰۵۲ » ثوبا الإحرام وثمن الهدی علی الأجیر إلاّ مع الشرط ، وکذا لو أتی بموجب کفّارة فهو من ماله .
م « ۱۰۵۳ » إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل ؛ بمعنی الحلول فی مقابل الأجل ، لا بمعنی الفوریة بشرط عدم انصراف إلیها ، فحینئذ حالها حال البیع ، فیجوز للمستأجر المطالبة ، وتجب المبادرة معها ، کما أنّ إطلاقها یقتضی المباشرة ، فلا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره إلاّ مع الإذن .
م « ۱۰۵۴ » لو قصرت الأجرة لم یجب علی المستأجر إتمامها ، کما أنّها لو زادت لیس له الاسترداد .
م « ۱۰۵۵ » یملک الأجیر الأجرة بالعقد ، لکن لا یجب تسلیمها إلاّ بعد العمل لو لم یشترط التعجیل ولم تکن قرینةً علی إرادته من انصراف أو غیره کشاهد حال ونحوه ، ولا فرق فی عدم وجوبه بین أن تکون عینا أو دینا ، لو کانت عینا فنماؤها للأجیر ، ولا یجوز للوصی والوکیل التسلیم قبله بإذن من الموصی أو الموکل ، ولو فعلا کانا ضامنین علی تقدیر عدم العمل من المؤجر أو کون عمله باطلاً ، ولا یجوز للوکیل اشتراط التعجیل بدون إذن الموکل ، وللوصی اشتراطه إذا تعذّر بغیر ذلک ، ولا ضمان علیه مع التسلیم إذا تعذّر ، ولو لم یقدّر الأجیر علی العمل کان للمستأجر خیار الفسخ ، ولو بقی علی هذا الحال حتّی انقضی الوقت فالظاهر انفساخ العقد ولو کان المتعارف تسلیمها أو تسلیم مقدار منها قبل الخروج استحقّ الأجیر مطالبتها علی المتعارف فی صورة الإطلاق ، ویجوز للوکیل والوصی دفع ذلک من غیر ضمان .
م « ۱۰۵۶ » لا یجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعا وکانت وظیفته العدول إلی الإفراد عمّن علیه حجّ التمتّع ، ولو استأجره فی سعة الوقت ثمّ اتّفق الضیق
(۲۷۳)
وجب علیه العدول ، ولا یجزی عن المنوب عنه .
م « ۱۰۵۷ » یجوز التبرّع عن المیت فی الحجّ الواجب مطلقا والمندوب ، بل یجوز التبرّع عنه بالمندوب وإن کان علیه الواجب حتّی قبل الاستئجار له ، وکذا یجوز الاستئجار عنه فی المندوب مطلقا ، وقد مرّ حکم الحی فی الواجب ، وأمّا المندوب فیجوز التبرّع عنه کما یجوز الاستئجار له حتّی إذا کان علیه حجّ واجب لا یتمکن من أدائه فعلاً ، بل مع تمکنه أیضا فیجوز الاستئجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم یخل بالواجب ، کما یصحّ التبرّع عنه .
م « ۱۰۵۸ » لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد فی الحجّ الواجب إلاّ إذا کان وجوبه علیهما علی نحو الشرکة ، کما إذا نذر کلّ منهما أن یشترک مع الآخر فی تحصیل الحجّ ، ویجوز المندوب کما یجوز بعنوان إهداء الثواب .
م « ۱۰۵۹ » یجوز أن ینوب جماعة عن المیت أو الحی فی عام واحد فی الحجّ المندوب تبرّعا أو بالإجارة ، بل یجوز ذلک فی الحجّ الواجب أیضا ، کما إذا کان علی المیت حجّان مختلفان نوعا کحجّة الإسلام والنذر أو متّحدان نوعا کحجّتین للنذر ، وأمّا استنابة الحجّ النذری للحی المعذور فلا یجوز ، ویجوز إن کان أحدهما واجبا والآخر مستحبّا ، بل یجوز استئجار أجیرین لحجّ واجب واحد کحجّة الإسلام فی عام واحد فیصحّ قصد الوجوب من کلّ منهما ولو کان أحدهما أسبق شروعا ، لکنّهما یراعیان التقارن فی الختم .
القول فی الوصیة بالحجّ
م « ۱۰۶۰ » لو أوصی بالحجّ أخرج من الأصل لو کان واجبا ، إلاّ أن یصرح بخروجه من الثلث فأخرج منه ، فإن لم یف أخرج الزائد من الأصل ، ولا فرق فی الخروج من الأصل بین حجّة الإسلام والحجّ النذری والإفسادی ، وأخرج من الثلث لو کان ندبیا ، ولو لم یعلم کونه واجبا أو مندوبا فمع قیام قرینة أو تحقّق انصراف فهو ، وإلاّ فیخرج من الثلث إلاّ أن یعلم وجوبه علیه سابقا وشک فی أدائه فمن الأصل .
(۲۷۴)
م « ۱۰۶۱ » یکفی المیقاتی ؛ سواء کان الموصی به واجبا أو مندوبا ، لکن الأوّل من الأصل والثانی من الثلث ، ولو أوصی بالبلدیة ، فالزائد علی أجرة المیقاتیة من الثلث فی الأوّل وتمامها منه فی الثانی .
م « ۱۰۶۲ » لو لم یعین الأجرة فاللازم علی الوصی مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فیهم الاقتصار علی أجرة المثل ، نعم لغیر القاصر أن یؤدّی لها من سهمه بما شاء ، ولو کان هناک من یرضی بالأقلّ منها وجب علی الوصی استئجاره مع الشرط المذکور ، ویجب الفحص عنه مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فیهم ، بل یجب خصوصا مع الظن بوجوده ، نعم لا یجب الفحص البلیغ ، ولو وجد متبرّع عنه جاز الاکتفاء به بمعنی عدم وجوب المبادرة إلی الاستئجار ، بل هو حسن مع وجود قاصر فی الورثة ، فإن أتی به صحیحا کفی ، وإلاّ وجب الاستئجار ، ولو لم یوجد من یرضی بأجرة المثل وجب دفع الأزید لو کان الحجّ واجبا ، ولا یجوز التأخیر إلی العام القابل ولو مع العلم بوجود من یرضی بأجرة المثل أو الأقلّ ، وکذا لو أوصی بالمبادرة فی الحجّ المندوب ، ولو عین الموصی مقدارا للأجرة تعین وخرج من الأصل الواجب إن لم یزد علی أجرة المثل ، وإلاّ فالزیادة من الثلث ، وفی المندوب کلّه من الثلث ، فلو لم یکف ما عینه للحج فالواجب التتمیم من الأصل فی الحجّ الواجب ، وفی المندوب یجوز مع رضا الورثة وعدم الصغار فیهم .
م « ۱۰۶۳ » یجب الاقتصار علی استئجار أقلّ الناس أجرةً مع عدم رضا الورثة أو وجود القاصر فیهم ، والأحسن لکبار الورثة أن یستأجروا ما یناسب حال المیت شرفا .
م « ۱۰۶۴ » لو أوصی وعین المرّة أو التکرار بعدد معین تعین ، ولو لم یعین کفی حجّ واحد إلاّ مع قیام قرینة علی إرادته التکرار ، ولو أوصی بالثلث ولم یعین إلاّ الحجّ لزم صرفه فی الحجّ ، ولو أوصی بتکرار الحجّ کفی مرّتان إلاّ أن تقوّم قرینة علی الأزید ، ولو أوصی فی الحجّ الواجب وعین أجیرا معینا تعین ، فإن کان لا یقبل إلاّ بأزید من أجرة المثل خرجت الزیادة من الثلث إن أمکن ، وإلاّ بطلت الوصیة واستؤجر غیره بأجرة
(۲۷۵)
المثل ، إلاّ أن یأذن الورثة ، وکذا فی نظائر المسألة ، ولو أوصی فی المستحبّ خرج من الثلث ، فإن لم یقبل إلاّ بالزیادة منه بطلت ، فحینئذ إن کانت وصیة بنحو تعدّد المطلوب یستأجر غیره منه وإلاّ بطلت .
م « ۱۰۶۵ » لو أوصی بصرف مقدار معین فی الحجّ سنین معینة وعین لکلّ سنة مقدارا معینا واتفق عدم کفایة ذلک المقدار لکلّ سنة صرف نصیب سنتین فی سنة أو ثلاث سنین فی سنتین مثلاً وهکذا ، ولو فضّل من السنین فضلة لا تفی بحجّة ولو من المیقات فالأحسن صرفها فی وجوه البرّ ، ولو کان الموصی به الحجّ من البلد ودار الأمر بین جعل أجرة سنتین مثلاً لسنة وبین الاستئجار بذلک المقدار من المیقات لکلّ سنة یتعین الأوّل ، هذا کلّه إذا لم یعلم من الموصی إرادة الحجّ بذلک المقدار علی وجه التقیید ، وإلاّ فتبطل الوصیة إذا لم یرج إمکان ذلک بالتأخیر أو کانت مقیدةً بسنین معینة .
م « ۱۰۶۶ » لو أوصی وعین الأجرة فی مقدار فإن کان واجبا ولم یزد علی أجرة المثل أو زاد وکفی ثلثه بالزیادة أو أجاز الورثة تعین ، وإلاّ بطلت ویرجع إلی أجرة المثل ، وإن کان مندوبا فکذلک مع وفاء الثلث به وإلاّ فبقدر وفائه إذا کان التعیین لا علی وجه التقیید ، وإن لم یف به حتّی من المیقات ولم یأذن الورثة أو کان علی وجه التقیید بطلت .
م « ۱۰۶۷ » لو عین للحجّ أجرة لا یرغب فیها أحد ولو للمیقاتی وکان الحجّ مستحبّا بطلت الوصیة إن لم یرج وجود راغب فیها وتصرف فی وجوه البرّ إلاّ إذا علم کونه علی وجه التقیید ، فترجع إلی الوارث من غیر فرق فی الصورتین بین التعذّر الطاری‌ء وغیره ، ومن غیر فرق بین ما لو أوصی بالثلث وعین له مصارف وغیره .
م « ۱۰۶۸ » لو أوصی بأن یحجّ عنه ماشیا أو حافیا أو مع مرکوب خاصّ صحّ ، واعتبر خروجه من الثلث إن کان ندبیا ، وخروج الزائد عن أجرة الحجّ المیقاتی ، وکذا التفاوت بین المذکورات والحجّ المتعارف إن کان واجبا ، ولو کان علیه حجّ نذری ماشیا ونحوه خرج من أصل الترکة أوصی به أم لا ، ولو کان نذره مقیدا بالمباشرة فلا یجب الاستئجار إلاّ إذا أحرز تعدّد المطلوب .
(۲۷۶)
م « ۱۰۶۹ » لو أوصی بحجّتین أو أزید وقال إنّها واجبة علیه صدق وتخرج من أصل الترکة إلاّ أن یکون إقراره فی مرض الموت وکان متّهما فیه فتخرج من الثلث .
م « ۱۰۷۰ » لو أوصی بما عنده من المال للحجّ ندبا ولم یعلم أنه یخرج من الثلث أم لا لم یجز صرف جمیعه ، ولو ادّعی أنّ عند الورثة ضعف هذا أو أنّه أوصی بذلک وأجازوا الورثة سمع دعواه بالمعنی المعهود فی باب الدعاوی ، لا بمعنی إنفاذ قوله مطلقا .
م « ۱۰۷۱ » لو مات الوصی بعد قبض أجرة الاستئجار من الترکة وشک فی استئجاره له قبل موته فإن کان الحجّ موسّعا یجب الاستئجار من بقیة الترکة إن کان واجبا ، وکذا إن لم تمض مدّة یمکن الاستئجار فیها ، بل یجب لو کان الوجوب فوریا ومضت مدّة یمکن الاستئجار فیها ، ومن بقیة ثلثها إن کان مندوبا ، ولا یضمن لما قبض ، ولو کان المال المقبوض موجودا عنده أخذ منه ، نعم لو عامل معه معاملة الملکیة فی حال حیاته أو عامل ورثته کذلک لم یجز أخذه .
م « ۱۰۷۲ » لو قبض الوصی الأجرة وتلفت فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامنا ، ووجب الاستئجار من بقیة الترکة أو بقیة الثلث ، وإن اقتسمت استرجعت ، ولو شک فی أنّ تلفها کان عن تقصیر أو لا لم یضمن ، ولو مات الأجیر قبل العمل ولم یکن له ترکة أو لم یمکن أخذها من ورثته استأجر من البقیة أو بقیة الثلث .
م « ۱۰۷۳ » یجوز النیابة عن المیت فی الطواف الاستحبابی ، وکذا عن الحی إذا کان غائبا عن مکة أو حاضرا ومعذورا عنه ، وأمّا مع حضوره وعدم عذره فلا تجوز ، وسائر الأفعال أیضا یستحبّ مستقلاً ، ویجوز النیابة فیها ؛ کما یظهر من بعض الروایات استحباب السعی .
م « ۱۰۷۴ » لو کان عند شخص ودیعة ومات صاحبها وکان علیه حجّة الإسلام وعلم أو ظنّ أنّ الورثة لا یؤدّون عنه إن ردّها إلیهم وجب علیه أن یحجّ بها عنه ، وإن زادت عن أجرة الحجّ ردّ الزیادة إلیهم ، بلا حاجة إلی الاستئذان من الحاکم حتّی مع الإمکان ، ولا یختصّ بما إذا لم یکن للورثة شیء ، وکذا لا یختصّ بحجّ الودعی بنفسه ، ویلحق بها أیضا
(۲۷۷)
غیر حجة الإسلام من أقسام الحجّ الواجب أو سائر الواجبات مثل الزکاة ونحوها ، وکذا فی إلحاق غیر الودیعة کالعین المستأجرة والعاریة ونحوهما ، بلا حاجة إلی إرجاع الأمر إلی الحاکم وعدم استبداده به ، وکذا الحال لو کان الوارث منکرا أو ممتنعا وأمکن إثباته عند الحاکم أو أمکن إجباره ، فلا حاجة فی الجمیع إلی الرجوع إلی الحاکم ولا یستبدّ به .
م « ۱۰۷۵ » یجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن یطوف عن نفسه وعن غیره ، وکذا یجوز أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غیره .
م « ۱۰۷۶ » یجوز لمن أعطاه رجل مالاً لاستئجار الحجّ أن یحجّ بنفسه ما لم یعلم أنّه أراد الاستئجار من الغیر ولو بظهور لفظه فی ذلک ، ومع الظهور لا یجوز التخلّف إلاّ مع الاطمئنان بالخلاف ، بل لا یجوز عدم مباشرته إلاّ مع العلم بأنّ مراد المعطی حصول الحجّ فی الخارج ، وإذا عین شخصا تعین ، إلاّ إذا علم عدم أهلیته وأنّ المعطی مشتبه فی ذلک أو أنّ ذکره من باب أحد الأفراد .
القول فی الحجّ المندوب
م « ۱۰۷۷ » یستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغیرهما أن یحجّ مهما أمکن ، وکذا من أتی بحجّه الواجب ، ویستحبّ تکراره بل فی کلّ سنة ، بل یکره ترکه خمس سنین متوالیة ، ویستحبّ نیة العود إلیه عند الخروج من مکة ، ویکره نیة عدمه .
م « ۱۰۷۸ » یستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغیرهم أحیاءً وأمواتا وکذا عن المعصومین علیهم‌السلام أحیاءً وأمواتا ، والطواف عنهم علیهم‌السلام وعن غیرهم أمواتا وأحیاءً مع عدم حضورهم فی مکة أو کونهم معذورین ، ویستحبّ إحجاج الغیر استطاع أم لا ، ویجوز إعطاء الزکاة لمن لا یستطیع الحجّ لیحجّ بها .
م « ۱۰۷۹ » یستحبّ لمن لیس له زاد وراحلة أن یستقرض ویحجّ إذا کان واثقا بالوفاء .
م « ۱۰۸۰ » یستحبّ کثرة الإنفاق فی الحجّ ، والحجّ أفضل من الصدقة بنفقته .
م « ۱۰۸۱ » لا یجوز الحجّ بالمال الحرام ، ویجوز بالمشتبه کالمال المشتبه بالربا مع عدم
(۲۷۸)
العلم بحرمتها .
م « ۱۰۸۲ » یجوز إهداء ثواب الحجّ إلی الغیر بعد الفراغ عنه ، کما یجوز أن یکون ذلک من نیته قبل الشروع فیه .
م « ۱۰۸۳ » یستحبّ لمن لا مال له یحجّ به أن یأتی به ولو بإجارة نفسه عن غیره .
فصل فی أقسام العمرة والحجّ
م « ۱۰۸۴ » تنقسم العمرة کالحج إلی واجب أصلی وعرضی ومندوب ، فتجب بأصل الشرع علی کلّ مکلّف بالشرائط المعتبرة فی الحجّ مرّةً فی العمر ، وهی واجبة فورا کالحجّ ، ولا یشترط فی وجوبها استطاعة الحجّ ، بل تکفی استطاعتها فیه وإن لم یتحقّق استطاعته ، کما أنّ العکس کذلک ، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها .
م « ۱۰۸۵ » تجزی العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة ، ولا تجب الحجّ علی من وظیفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم یکن مستطیعا للحجّ ، وعلی هذا لا تجب علی الأجیر بعد فراغه عن عمل النیابة وإن کان مستطیعا لها ، وهو فی مکة ، وکذا لا تجب علی من تمکن منها ولم یتمکن من الحجّ لمانع .
م « ۱۰۸۶ » قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط فی ضمن العقد الإجارة والإفساد وإن کان إطلاق الوجوب علیها فی غیر الأخیر مسامحةً ، وتجب أیضا لدخول مکة بمعنی حرمته بدونها فإنّه لا یجوز دخولها إلاّ محرما إلاّ فی بعض الموارد :
منها ـ من یکون مقتضی شغله الدخول والخروج کرارا ، بل مطلق من یتکرّر منه .
ومنها ـ غیر ذلک کالمریض والمبطون ممّا ذکر فی محلّه ، وما عدا ذلک مندوب ، ویستحبّ تکرارها کالحجّ ، واختلفوا فی مقدار الفصل بین العمرتین ، وهو فی ما دون الشهر أتی بها رجاءً .
(۲۷۹)
القول فی أقسام الحجّ
م « ۱۰۸۷ » وهی ثلاثة : تمتّع وقران وإفراد .
والأوّل فرض من کان بعیدا عن مکة ، والآخران فرض من کان حاضرا ؛ أی : غیر بعید ، وحدّ البعد ثمانیة وأربعون میلاً من کلّ جانب من مکة ، ومن کان علی نفس الحدّ فکان وظیفته التمتّع ، ولو شک فی أنّ منزله فی الحدّ أو الخارج وجب علیه الفحص ، ومع عدم تمکنه فکان وظیفته التمتّع ، ثمّ أنّ ما مرّ إنّما هو بالنسبة إلی حجّة الإسلام ، وأمّا الحج النذری وشبهه فله نذر أی قسم شاء ، وکذا حال القسم والعهد ، وأمّا الإفسادی فتابع لما أفسده .
م « ۱۰۸۸ » من کان له وطنان أحدهما دون الحدّ والآخر خارجه أو فیه لزمه فرض أغلبهما ، لکن بشرط عدم إقامة سنتین بمکة ، فإن تساویا فإن کان مستطیعا من کلّ منهما تخیر بین الوظیفتین وإن کان الأفضل اختیار التمتّع ، وإن کان مستطیعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة .
م « ۱۰۸۹ » من کان من أهل مکة وخرج إلی بعض الأمصار ثمّ رجع إلیها فلازم أن یأتی بفرض المکی .
م « ۱۰۹۰ » الآفاقی إذا صار مقیما فی مکة فإن کان ذلک بعد استطاعته ووجوب التمتّع علیه فلا إشکال فی بقاء حکمه ؛ سواء کانت إقامته بقصد التوطّن أو المجاورة ولو بأزید من سنتین ، وأمّا لو لم یکن مستطیعا ثمّ استطاع بعد إقامته فی مکة انقلب فرضه إلی فرض المکی بعد الدخول فی السنة الثالثة لکن بشرط أن تکون الإقامة بقصد المجاورة ، وأمّا لو کان بقصد التوطّن انقلب بعد قصده من الأوّل ، وفی صورة الانقلاب یلحقه حکم المکی بالنسبة إلی الاستطاعة أیضا ، فتکفی فی وجوبه استطاعته منها ، ولا یشترط فیه حصولها من بلده ، ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة فی مکة قبل مضی السنتین ، لکن بشرط وقوع الحجّ علی فرض المبادرة إلیه قبل تجاوز السنتین ، فإنّه کان کما لو حصلت فی
(۲۸۰)
بلده ، وجب علیه التمتّع ولو بقیت إلی السنة الثالثة أو أزید ، وأمّا المکی إذا خرج إلی سائر الأمصار مجاورا لها فلا یلحقه حکمها فی تعین التمتّع علیه إلاّ إذا توطّن وحصلت الاستطاعة بعده فیتعین علیه التمتّع ولو فی السنة الأولی .
م « ۱۰۹۱ » المقیم فی مکة لو وجب علیه التمتّع کما إذا کانت استطاعته فی بلده أو استطاع فی مکة قبل انقلاب فرضه وجب علیه الخروج إلی المیقات لإحرام عمرة التمتّع ، وأن یخرج إلی أرضه فیحرم منه ، وإن لم یتمکن فیکفی الرجوع إلی أدنی الحلّ ، والرجوع إلی ما یتمکن من خارج الحرم ممّا هو دون المیقات ، وإن لم یتمکن من الخروج إلی أدنی الحلّ أحرم من موضعه ، والأحسن الخروج إلی ما یتمکن .
فصل فی صورة حجّ التمتّع
م « ۱۰۹۲ » وهی أن یحرم فی أشهر الحج من إحدی المواقیت بالعمرة المتمتّع بها إلی الحج ، ثمّ یدخل مکة المعظمة فیطوف بالبیت سبعا ، ویصلّی عند مقام ابراهیم رکعتین ، ثمّ یسعی بین الصفا والمروة سبعا ، ولا یجب طواف النساء وصلاته ، ثمّ یقصر فیحلّ علیه کلّ ما حرّم علیه بالإحرام ، وهذه صورة عمرة التمتّع التی هی إحدی جزئی حجّه ، ثمّ ینشی‌ء إحراما للحج من مکة المعظّمة فی وقت یعلم أنّه یدرک الوقوف بعرفة ، والأفضل ایقاعه یوم الترویة بعد صلاة الظهر ، ثمّ یخرج إلی عرفات فیقف بها من زوال یوم عرفة إلی غروبه ، ثمّ یفیض منها ویمضی إلی المشعر فیبیت فیه ویقف به بعد طلوع الفجر من یوم النحر إلی طلوع الشمس منه ، ثمّ یمضی إلی منی لأعمال یوم النحر ، فیرمی جمرة العقبة ، ثمّ ینحر أو یذبح هدیه ، ویحلق إن کان صروره ، ویتخیر غیره بینه وبین التقصیر ، ویتعین علی النساء التقصیر ، فیحلّ بعد التقصیر من کلّ شیء إلاّ النساء والطیب ، ولیس حرمة الصید علیه من حیث الإحرام ، بل یحرم علیه لحرمة الحرم ، ثمّ یأتی إلی مکة لیومه إن شاء ، فیطوف طواف الحجّ ویصلّی رکعتیه ویسعی سعیه ، فیحلّ له الطیب ، ثمّ یطوف طواف النساء ویصلّی رکعتیه فتحلّ له النساء ، ثمّ یعود إلی منی لرمی الجمار فیبیت بها
(۲۸۱)
لیالی التشریق ، وهی الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر ، وبیتوتة الثالث عشر إنّما هی فی بعض الصور کما یأتی ، ویرمی فی أیامها الجمار الثلاث ، ولو شاء لا یأتی إلی مکة لیومه ، بل یقیم بمنی حتّی یرمی جمارة الثلاث یوم الحادی عشر ، ومثله یوم الثانی عشر ، ثمّ ینفر بعد الزوال لو کان قد اتقی النساء والصید ، وإن أقام إلی النفر الثانی وهو الثالثة عشر ولو قبل الزوال لکن بعد الرمی جاز أیضا ، وعاد إلی مکة للطوافین والسعی ، یجتزی بالطواف والسعی فی تمام ذی الحجّة ، والأفضل أن یمض مکة یوم النحر ، بل لا ینبغی التأخیر لغد فضلاً عن أیام التشریق إلاّ لعذر .
م « ۱۰۹۳ » یشترط فی حجّ التمتّع أمور :
أحدها ـ النیة ؛ أی : قصد الإتیان بهذا النوع من الحجّ حین الشروع فی إحرام العمرة ، فلو لم ینوه أو نوی غیره أو تردّد فی نیته بینه وبین غیره لم یصحّ .
ثانیها ـ أن یکون مجموع عمرته وحجّه فی أشهر الحجّ ، فلو أتی بعمرته أو بعضها فی غیرها لم یجز له أن یتمتّع بها ، وأشهر الحجّ شوال وذو القعدة وذو الحجّة بتمامه .
ثالثها ـ أن یکون الحجّ والعمرة فی سنة واحدة ، فلو أتی بالعمرة فی سنة وبالحجّ فی الأخری لم یصحّ ولم یجز عن حجّ التمتّع ؛ سواء أقام فی مکة إلی العام القابل أم لا ، وسواء أحلّ من إحرام عمرته أو بقی علیه إلی العام القابل .
رابعها ـ أن یکون إحرام حجّه من بطن مکة مع الاختیار ، وأمّا عمرته فمحلّ إحرامها المواقیت الآتیة ، وأفضل مواضعها المسجد ، وأفضل مواضعه مقام ابراهیم أو حجر اسماعیل ، ولو تعذّر الإحرام من مکة أحرم ممّا یتمکن ، ولو أحرم من غیرها اختیارا متعمّدا بطل إحرامه ، ولو لم یتدارکه بطل حجّه ، ولا یکفیه العود إلیها من غیر تجدید ، بل یجب أن یجدّده فیها ، لأنّ إحرامه من غیرها کالعدم ، ولو أحرم من غیرها جهلاً أو نسیانا وجب العود إلیها والتجدید مع الإمکان ، ومع عدمه جدّده فی مکانه .
الخامس ـ أن یکون مجموع العمرة والحجّ من واحد وعن واحد ، فلو استؤجر إثنان لحجّ التمتّع عن میت أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم یجز عنه ، وکذا لو حجّ شخص
(۲۸۲)
وجعل عمرته عن شخص وحجّة عن آخر لم یصحّ .
م « ۱۰۹۴ » لا یخرج من مکة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة ، ولو عرضته حاجة فلابدّ أن یحرم للحجّ من مکة ویخرج لحاجته ویرجع محرما لأعمال الحجّ ، لکن لو خرج من غیر حاجة ومن غیر إحرام ثمّ رجع وأحرم وحجّ صحّ حجّه .
م « ۱۰۹۵ » وقت الإحرام للحجّ موسّع فیجوز التأخیر إلی وقت یدرک وقوف الاختیاری من عرفة ، ولا یجوز التأخیر عنه ، ویستحبّ الإحرام یوم الترویة ، بل هو أحسن .
م « ۱۰۹۶ » لو نسی الإحرام وخرج إلی عرفات وجب الرجوع للإحرام من مکة ، ولو لم یتمکن لضیق وقت أو عذر أحرم من موضعه ولو لم یتذکر إلی تمام الأعمال صحّ حجّه ، والجاهل بالحکم فی حکم الناسی ، ولو تعمّد ترک الإحرام إلی زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر بطل حجّه .
م « ۱۰۹۷ » لا یجوز من وظیفته التمتّع أن یعدل إلی غیره من القسمین الأخیرین اختیارا ، نعم لو ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ جاز له نقل النیة إلی الإفراد ، ویأتی بالعمرة بعد الحجّ ، وحدّ ضیق الوقت خوف فوات الاختیاری من وقوف عرفة ، ویعمّ الحکم بالنسبة إلی الحجّ المندوب ، فلو نوی التمتّع ندبا وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ جاز له العدول إلی الإفراد ، ولا تجب العمرة علیه .
م « ۱۰۹۸ » لو علم من وظیفته التمتّع ضیق الوقت عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ قبل أن یدخل فی العمرة جاز العدول من الأوّل إلی الإفراد ، بل لو علم حال الإحرام بضیق الوقت جاز له الإحرام بحجّ الإفراد وإتیانه ثمّ إتیان عمرة مفردة بعده ، وتمّ حجّه وکفی عن حجّة الإسلام ، ولو دخل فی العمرة بنیة التمتّع وسعة الوقت وأخّر الطواف والسعی متعمّدا إلی أن ضاق الوقت وجب علیه العدول ولا یکتفی لو کان الحجّ واجبا علیه .
م « ۱۰۹۹ » الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة یجب علیهما العدول إلی الإفراد والإتمام ثمّ الإتیان بعمرة بعد الحجّ ، ولو دخل مکة من غیر إحرام لعذر
(۲۸۳)
وضاق الوقت أحرم لحجّ الإفراد ، وأتی بعد الحجّ بعمرة مفردة ، وصحّ وکفی عن حجّة الإسلام .
م « ۱۱۰۰ » صورة حجّ الإفراد کحجّ التمتّع إلاّ فی شیء واحد ، وهو أنّ الهدی واجب فی حجّ التمتّع ومستحبّ فی الإفراد .
م « ۱۱۰۱ » صوره العمرة المفردة کعمرة التمتّع إلاّ فی أمور :
أحدها ـ أنّ فی عمرة التمتّع یتعین التقصیر ، ولا یجوز الحلق ، وفی العمرة المفردة تخیر بینهما .
ثانیها ـ أنّه لا یکون فی عمرة التمتّع طواف النساء ، وفی العمرة المفردة یجب طواف النساء .
ثالثها ـ میقات عمرة التمتّع أحد المواقیت الآتیة ومیقات العمرة المفردة أدنی الحلّ وإن جاز فیها الإحرام من تلک المواقیت .
القول فی المواقیت
م « ۱۱۰۲ » وهی المواضع التی عینت للإحرام ، وهی خمسة لعمرة الحجّ :
الأوّل ـ ذو الحلیفة ، وهو میقات أهل المدینة ومن یمرّ علی طریقهم ، والأحسن الاقتصار علی نفس مسجد الشجرة ، ویجوز من خارجه .
م « ۱۱۰۳ » لا یجوز التأخیر اختیارا إلی الجحفة ، وهی میقات أهل الشام ، نعم یجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غیرهما من الأعذار .
م « ۱۱۰۴ » الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم یستلزم الوقوف فیه ، بل وجب علیهم حینئذ ، ولو لم یمکن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله یتیمّم للدخول والإحرام فی المسجد ، وکذا الحائض والنفساء بعد نقائهما ، وأمّا قبل نقائهما فإن لم یمکن لهما الصبر إلی حال النقاء فیجوز لهما الإحرام
(۲۸۴)
خارج المسجد عنده وتجدیده فی الجحفة أو محاذاتها .
الثانی ـ العقیق ، وهو میقات أهل نجد والعراق ومن یمرّ علیه من غیرهم ، وأوّله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، ویصحّ الإحرام من جمیع مواضعه اختیارا ، والأفضل من المسلخ ثمّ من غمرة ، ولو اقتضت التقیة عدم الإحرام من أوّله والتأخیر إلی ذات العرق فلابدّ من التأخیر ، ولا یجوز التقدیم .
الثالث ـ الجحفة ، وهی لأهل الشام ومصر ومغرب ومن یمرّ علیها من غیرهم .
الرابع ـ یلملم ، وهو لأهل یمن ومن یمرّ علیه .
الخامس ـ قرن المنازل ، وهو لأهل الطائف ومن یمرّ علیه .
م « ۱۱۰۵ » تثبت تلک المواقیت مع فقد العلم بالبینة الشرعیة أو الشیاع الموجب للاطمئنان ، ومع فقدهما بقول أهل الإطّلاع مع حصول الظن فضلاً عن الوثوق ، فلو أراد الإحرام من المسلخ مثلاً ولم یثبت کون المحلّ الکذائی ذلک لابدّ من التأخیر حتّی یتیقّن الدخول فی المیقات .
م « ۱۱۰۶ » من لم یمرّ علی أحد المواقیت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها ، ولو کان فی الطریق میقاتان یجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلی مکة .
م « ۱۱۰۷ » المراد من المحاذاة أن یصل فی طریقه إلی مکة إلی موضع یکون المیقات علی یمینه أو یساره بخطّ مستقیم بحیث لو جاوز منه یتمایل المیقات إلی الحلف ، والمیزان هو المحاذاة العرفیة لا العقلیة الدقّیة ، ولا یصحّ الاکتفاء بالمحاذاة من فوق کالحاصل لمن رکب الطیارة لو فرض إمکان الإحرام مع حفظ المحاذاة فیها .
م « ۱۱۰۸ » تثبت المحاذاة بما تثبت به المیقات علی ما مرّ ، بل یقول أهل الخبرة وتعیینهم بالقواعد العلمیة مع حصول الظنّ منه .
م « ۱۱۰۹ » ما ذکرنا من المواقیت هی میقات عمرة الحجّ ، وهنا مواقیت أخر :
الأوّل ـ مکة المعظّمة ، وهی لحجّ التمتّع ،
(۲۸۵)
الثانی ـ دویرة الأهل ؛ أی : المنزل ، وهی لمن کان منزله دون المیقات إلی مکة بل لأهل مکة ، وکذا المجاور الذی انتقل فرضه فی فرض أهل مکة وإن کان الأحسن إحرامه من الجعرانة ، فإنّهم یحرّمون بحجّ الإفراد والقِران من مکة ، والإحرام من المنزل للمذکورین من باب الرخصة ، وإلاّ فیجوز لهم الإحرام من أحد المواقیت .
الثالث ـ أدنی الحلّ ، وهو لکلّ عمرة مفردة ؛ سواء کانت بعد حجّ القران أو الإفراد أم لا ، والأفضل أن یکون من الحدیبیة أو الجعرانیة أو التنعیم ، وهو أقرب من غیره إلی مکة .
القول فی أحکام المواقیت
م « ۱۱۱۰ » لا یجوز الإحرام قبل المواقیت ، ولا ینعقد ، ولا یکفی المرور علیها محرما ، بل لابدّ من إنشائه فی المیقات ، ویستثنی من ذلک موضعان :
أحدهما ـ إذا نذر الإحرام قبل المیقات ، فإنّه یجوز ویصحّ ویجب العمل به ، ولا یجب تجدید الإحرام فی المیقات ولا المرور علیها ، ولابدّ من تعیین المکان ، فلا یصحّ نذر الإحرام قبل المیقات بلا تعیین ، ویصحّ علی نحو التردید بین المکانین بأن یقول : للّه علی أن أحرم إمّا من الکوفة أو البصرة ، ولا فرق بین کون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة ، نعم لو کان للحجّ أو عمرة التمتّع یشترط أن یکون فی أشهر الحجّ .
م « ۱۱۱۱ » لو نذر وخالف نذره عمدا أو نسیانا ولم یحرم من ذلک المکان لم یبطل إحرامه إذا أحرم من المیقات ، وعلیه الکفّارة إذا خالفه عمدا .
ثانیهما ـ إذا أراد إدراک عمرة رجب وخشی فوتها إن أخّر الإحرام إلی المیقات ، فیجوز أن یحرم قبل المیقات ، وتحسب له عمرة رجب وإن أتی ببقیة الأعمال فی شعبان ، والأولی تجدیده فی المیقات ، کما أنّ الأولی التأخیر إلی آخر الوقت وإن کان الأولی جوازه قبل الضیق إذا علم عدم الإدراک إذا أخّر إلی المیقات ، ولا فرق بین العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فیها ونحوه .
(۲۸۶)
م « ۱۱۱۲ » لا یجوز تأخیر الإحرام عن المیقات ، فلا یجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مکة أن یجاوز المیقات اختیارا بلا إحرام ، بل لا یجوز التجاوز عن محاذاة المیقات أیضا وإن کان أمامه میقات آخر ، فلو لم یحرم منها وجب العود إلیها ، بل یعد وإن کان أمامه میقات آخر ، وأمّا إذا لم یرد النسک ولا دخول مکة بأن کان له شغل خارج مکة وإن کان فی الحرم فلا یجب الإحرام .
م « ۱۱۱۳ » لو أخّر الإحرام من المیقات عالما عامدا ولم یتمکن من العود إلیها لضیق الوقت أو لعذر آخر ولم یکن أمامه میقات آخر بطل إحرامه وحجّه ، ووجب علیه الإتیان فی السنة الآتیة إذا کان مستطیعا ، وأمّا إذا لم یکن مستطیعا فلا یجب وإن أثم بترک الإحرام .
م « ۱۱۱۴ » لو کان مریضا ولم یتمکن من نزع اللباس ولبس الثوبین یجزیه النیة والتلبیة ، فإذا زال العذر نزعه ولبسهما ، ولا یجب علیه العود إلی المیقات .
م « ۱۱۱۵ » لو کان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام لمرض أو إغماء ونحو ذلک ثمّ زال وجب علیه العود إلی المیقات مع التمکن منه ، وإلاّ أحرم من مکانه ، ویعود إلی نحو المیقات بمقدار الإمکان مع عدم وجوبه ، نعم لو کان فی الحرم خرج إلی خارجه مع الإمکان ، ومع عدمه یحرم من مکانه ، ولابدّ من الرجوع إلی نحو الخروج من الحرم بمقدار الإمکان ، وکذا الحال لو کان ترکه لنسیان أو جهل بالحکم أو الموضوع ، وکذا الحال لو کان غیر قاصد للنسک ولا لدخول مکة فجاوز المیقات ثمّ بدا له ذلک ، فإنّه یرجع إلی المیقات بالتفصیل المتقدّم ، ولو نسی الإحرام ولم یتذکر إلی آخر أعمال العمرة ولم یتمکن من الجبران عمرته صحیحة ولو لم یتذکر إلی آخر أعمال الحجّ صحّت عمرته وحجّه .
القول فی کیفیة الإحرام
م « ۱۱۱۶ » الواجبات وقت الإحرام ثلاثة :
(۲۸۷)
الأوّل ـ القصد لا بمعنی قصد الإحرام ، بل بمعنی قصد أحد النسک ، فإذا قصد العمرة مثلاً ولبّی صار محرما ویترتّب علیه أحکامه ، وأمّا قصد الإحرام فلا یعقل أن یکون محقّقا لعنوانه فلو لم یقصد أحد النسک لم یتحقّق إحرامه ؛ سواء کان عن عمد أو سهو أو جهل ، ویبطل نسکه أیضا إذا کان الترک عن عمد ، وأمّا مع السهو والجهل فلا یبطل ویجب علیه تجدید الإحرام من المیقات إن أمکن ، وإلاّ فمن حیث أمکن علی التفصیل المتقدّم .
م « ۱۱۱۷ » یعتبر فی النیة القربة والخلوص کما فی سائر العبادات ، فمع فقدهما أو فقد أحدهما یبطل إحرامه ، ویجب أن تکون مقارنةً للشروع فیه ، فلا یکفی حصولها فی الأثناء ، فلو ترکها وجب تجدیدها .
م « ۱۱۱۸ » یعتبر فی النیة تعیین المنوی من الحجّ والعمرة ، وأنّ الحجّ تمتّع أو قِران أو إفراد ، وأنّه لنفسه أو غیره ، وأنّه حجة الإسلام أو الحجّ النذری أو الندبی ، فلو نوی من غیر تعیین وأوکله إلی ما بعد ذلک بطل ، وأمّا نیة الوجه فغیر واجبة إلاّ إذا توقّف التعیین علیها ، ولا یعتبر التلفّظ بالنیة ولا الإخطار بالبال .
م « ۱۱۱۹ » لا یعتبر فی الإحرام قصد ترک المحرّمات لا تفصیلاً ولا إجمالاً ، بل لو عزم علی ارتکاب بعض المحرّمات لم یضرّ بإحرامه ، نعم قصد ارتکاب ما یبطل الحجّ من المحرّمات لا یجتمع مع قصد الحجّ .
م « ۱۱۲۰ » لو نسی ما عینه من حجّ أو عمرة فان اختصّت الصحّة واقعا بأحدهما تجدّد النیة لما یصحّ فیقع صحیحا ، ولو جاز العدول من أحدهما إلی الآخر یعدل فیصحّ ، ولو صحّ کلاهما ولا یجوز العدول یعمل علی قواعد العلم الإجمالی مع الإمکان وعدم الحرج ، وإلاّ فبحسب إمکانه بلا حرج .
م « ۱۱۲۱ » لو نوی کحجّ فلان فإن علم أنّ حجّه لماذا صحّ .
م « ۱۱۲۲ » لو وجب علیه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوی غیره بطل ، ولو کان علیه ما وجب بالنذر وشبهه فلا یبطل لو نوی غیره ولو نوی نوعا ونطق بغیره کان المدار علی ما نوی ، ولو کان فی أثناء نوع وشک فی أنّه نواه أو نوی غیره بنی علی أنّه نواه .
(۲۸۸)
م « ۱۱۲۳ » لو نوی مکان عمرة التمتّع حجّه جهلاً فإن کان من قصده إتیان العمل الذی یأتی به غیره وظنّ أن ما یأتی به أوّلا إسمه الحجّ صحّ ویقع عمرة ، وأمّا لو ظنّ أنّ حجّ التمتّع مقدّم علی عمرته فنوی الحجّ بدل العمرة لیذهب إلی عرفات ویعمل عمل الحجّ ثمّ یأتی بالعمرة فإحرامه باطل یجب تجدیده من المیقات إن أمکن ، وإلاّ فبالتفصیل الذی مرّ فی ترک الإحرام .
الثانی ـ من الواجبات التلبیات الأربع ، وصورتها أن یقول : «لبّیک اللّهم لبیک ، لبّیک لا شریک لک لبّیک» فلو اکتفی بذلک کان محرما وصحّ إحرامه ، والأولی أن یقول عقیب ما تقدّم : «أنّ الحمد والنعمة لک والملک ، لا شریک لک لبیک» والأولی أن یقول بعد ذلک : «لبیک اللّهم لبیک ، لبیک ، أنّ الحمد والنعمة لک والملک ، لا شریک لک لبیک» .
م « ۱۱۲۴ » یجب الإتیان بها علی الوجه الصحیح بمراعاة أداء الکلمات علی القواعد العربیة ، فلا یجزی الملحون مع التمکن من الصحیح ولو بالتلقین أو التصحیح ، ومع عدم تمکنه فیجمع بین إتیانها بأی نحو أمکنه وترجمتها بلغته ، بلا استنابه فی ذلک . ولا تصحّ الترجمة مع التمکن من الأصل ، والأخرس یشیر إلیها بإصبعه مع تحریک لسانه بلا استنابه فی ذلک ، ویلبّی عن الصبّی غیر الممیز .
م « ۱۱۲۵ » لا ینعقد إحرام عمرة التمتّع وحجّه ولا إحرام حجّ الإفراد ولا إحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبیة ، وأمّا فی حجّ القِران فیتخیر بینها وبین الإشعار أو التقلید ، والإشعار مختصّ بالبدن ، والتقلید مشترک بینها وبین غیرها من أنواع الهدی ، والأولی فی البدن الجمع بین الإشعار والتقلید ، فینعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الأمور الثلاثة ، لکن مع اختیار الإشعار والتقلید ضمّ التلبیة أیضا لازم ، ویجب وجوب التلبیة علی القارن وإن لم یتوقّف انعقاد إحرامه علیها ، فهی واجبة علیه فی نفسها .
م « ۱۱۲۶ » لو نسی التلبیة وجب علیه العود إلی المیقات لتدارکها وإن لم یتمکن یأتی فیه التفصیل المتقدّم فی نسیان الإحرام ، ولو أتی قبل التلبیة بما یوجب الکفّارة للمحرم لم تجب علیه لعدم انعقاده إلاّ بها .
(۲۸۹)
م « ۱۱۲۷ » الواجب من التلبیة مرّة واحدة ، نعم یستحبّ الإکثار بها وتکریرها ما استطاع ؛ خصوصا فی دبر کلّ فریضة أو نافلة ، وعند صعود شرف أو هبوط واد ، وفی آخر اللیل ، وعند الیقظة ، وعند الرکوب ، وعند الزوال ، وعند ملاقاة راکب ، وفی الأسحار .
م « ۱۱۲۸ » المعتمر عمرة التمتّع یقطع تلبیته عند مشاهدة بیوت مکة ، ولا حاجة إلی أن قطعها عند مشاهدة بیوتها فی الزمن الذی یعتمر فیه إن وسع البلد ، والمعتمر عمرة مفردة یقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه ، وعند مشاهدة الکعبة إن کان خرج من مکة لإحرامها ، والحاجّ بأی نوع من الحجّ یقطعها عند زوال یوم عرفة ، والقطع علی سبیل الوجوب .
م « ۱۱۲۹ » لا یلزم فی تکرار التلبیة أن یکون بالصورة المعتبرة فی انعقاد الإحرام ، بل یکفی أن یقول : «لبیک ، اللّهم لبیک» ، بل یکفی لفظة : «لبیک» وحدة .
م « ۱۱۳۰ » لو شک بعد التلبیة أنّه أتی بها صحیحةً أم لا بنی علی الصحّة ، ولو أتی بالنیة ولبس الثوبین وشک فی إتیان التلبیة بنی علی العدم ؛ مادام فی المیقات ، وأمّا بعد الخروج فیکفی البناء علی الإتیان ؛ خصوصا إذا تلبّس ببعض الأعمال المتأخّرة .
م « ۱۱۳۱ » إذا أتی بما یوجب الکفّارة وشک فی أنّه کان بعد التلبیة وتجب علیه أو قبلها لم تجب علیه ؛ من غیر فرق بین مجهولی التاریخ أو کون تأریخ أحدهما مجهولاً .
الثالث ـ من الواجبات : لبس الثوبین بعد التجرّد عمّا یحرم علی المحرم لبسه ، یتزر بأحدهما ویتردّی بالآخر ، ولا یکون لبسهما شرطا فی تحقّق الإحرام ، بل واجبا تعبّدیا ، ولا تعتبر کیفیة خاصّة فی لبسهما ، فیجوز الإتزار بأحدهما کیف شاء ، والارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غیر ذلک من الهیئات ، لکنّ الأحسن لبسهما علی الطریق المألوف ، وکذا لا یعقد الثوبین ولو بعضها ببعض ، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها ، مع جواز ذلک کلّه ما لم یخرج عن کونهما رداءً وإزارا ؛ نعم لا یترک عدم عقد الإزار علی عنقه ، ویکفی فیهما المسمّی وإن کان الأحسن کون الإزار ممّا یستر السرّة والرکبة والرداء ممّا یستر
(۲۹۰)
المنکبین .
م « ۱۱۳۲ » لا یصحّ الاکتفاء بثوب طویل یتزر ببعضه ویرتدی بالباقی فی حال الضرورة ، ومع رفعها فی أثناء العمل لبس الثوبین ، ولابدّ من کون اللبس قبل النیة والتلبیة ، فلو قدّمهما علیه أعادهما بعده ولابد من النیة وقصد التقرّب فی اللبس ، وأمّا التجرّد عن اللباس فلا یعتبر فیه النیة .
م « ۱۱۳۳ » لو أحرم فی قمیص عالما عامدا فعل محرما ، ولا تجب الإعادة ، وکذا لو لبسه فوق الثوبین أو تحتهما ، ویجب نزعه فورا ، ولو أحرم فی القمیص جاهلاً أو ناسیا وجب نزعه وصحّ إحرامه ، ولو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت ؛ بخلاف ما لو أحرم فیه فإنّه یجب نزعه لا شقّه .
م « ۱۱۳۴ » لا تجب استدامة لبس الثوبین ، بل یجوز تبدیلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهیر ، بل یجوز التجرّد منهما فی الجملة .
م « ۱۱۳۵ » لا بأس بلبس الزیادة علی الثوبین مع حفظ الشرائط ولو اختیارا .
م « ۱۱۳۶ » یشترط فی الثوبین أن یکونا ممّا تصحّ الصلاة فیهما ، فلا یجوز فی الحریر وغیر المأکول والمغصوب والمتنجّس بنجاسة غیر معفوّة فی الصلاة ، بل اللازم للنساء أیضا أن لا یکون ثوب إحرامهنّ من حریر خالص ، بل اللازم لهنّ عدم لبسه إلی آخر الإحرام .
م « ۱۱۳۷ » لا یجوز الإحرام فی إزار رقیق بحیث یری الجسم من ورائه ، وأن لا یکون الرداء أیضا کذلک .
م « ۱۱۳۸ » لا یجب علی النساء لبس ثوبی الإحرام ، فیجوز لهنّ الإحرام فی ثوبهنّ المخیط .
م « ۱۱۳۹ » واللازم تطهیر ثوبی الإحرام أو تبدیلهما إذا تنجّسا بنجاسة غیر معفوّة ؛ سواء کان فی أثناء الأعمال أم لا ، والمبادرة إلی تطهیر البدن فی حال الإحرام ، ومع عدم التطهیر لا یبطل إحرامه ولا تکون علیه کفّارة .
(۲۹۱)
م « ۱۱۴۰ » یجب أن لا یکون الثوب من الجلود مع جوازه إن صدق علیه الثوب ، کما لا یجب أن یکون منجوسا ، فیصحّ فی مثل اللبد مع صدق الثوب .
م « ۱۱۴۱ » لو اضطرّ إلی لبس القباء أو القمیص لبرد ونحوه جاز لبسهما ، لکن یجب أن یقلب القباء ذیلاً وصدرا ، وتردّی به ولم یلبسه ، بل یقلبه بطنا وظهرا ، ویجب أیضا أن لا یلبس القمیص وتردّی به ، نعم لم یرفع الاضطرار إلاّ بلبسهما جاز .
م « ۱۱۴۲ » لو لم یلبس ثوبی الإحرام عالما عامدا أو لبس المخیط حال إرادة الإحرام عصی ، لکن صحّ إحرامه ، ولو کان ذلک عن عذر لم یکن عاصیا أیضا .
م « ۱۱۴۳ » لا یشترط فی الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأکبر ، فجاز الإحرام حال الجنابة والحیض والنفاس .
القول فی تروک الإحرام
والمحرّمات منه أمور :
الأوّل ـ صید البرّ اصطیادا وأکلاً ـ ولو صاده محل ـ وإشارةً ودلالةً وإغلاقا وذبحا وفرخا وبیضةً ، فلو ذبحه کان میتةً ، والطیور حتّی الجراد بحکم الصید البرّی ، وترک قتل الزنبور والنحل إن لم یقصد ایذاءه ، وفی الصید أحکام کثیرة ترکناها لعدم الابتلاء بها .
الثانی ـ النساء وطئا وتقبیلاً ولمسا ونظرا بشهوة ، بل کلّ لذّة وتمتّع منها .
م « ۱۱۴۴ » لو جامع فی إحرام عمرة التمتّع قبلاً أو دبرا بالأنثی أو الذکر عن علم وعمد فلا یبطل عمرته ، وعلیه الکفّارة ، ولابدّ من إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلک قبل السعی ، ولو ضاق الوقت حجّ إفرادا وأتی بعده بعمرة مفردة ، ولا حاجة إلی إعادة الحجّ من قابل ، ولو ارتکبه بعد السعی فعلیه الکفّارة فقط ، وهی بدنة من غیر فرق بین الغنی والفقیر .
م « ۱۱۴۵ » لو ارتکب ذلک فی إحرام الحجّ عالما عامدا بطل حجّه إن کان قبل وقوف عرفات ، بل کذلک إن کان بعده وقبل الوقوف بالمشعر ، فیجب علیه فی الصورتین إتمام
(۲۹۲)
العمل والحجّ من قابل ، وعلیه الکفّارة ، وهی بدنة ، ولو کان ذلک بعد الوقوف بالمشعر فإن کان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صحّ حجّه وعلیه الکفّارة ، وإن کان بعد تجاوزه عنه صحّ ولا کفّارة علیه .
م « ۱۱۴۶ » لو قبّل إمرأة بشهوة فکفّارته بدنة ، وإن کان بغیر شهوة فشاة ، ولو نظر إلی أهله بشهوة فأمنی فکفّارته بدنة ، وإن لم یکن بشهوة فلا شیء علیه ، ولو نظر إلی غیر أهله فأمنی فیکفّر ببدنة مع الإمکان ، وإلاّ فببقرة ، وإلاّ فبشاة ، ولو لامسها بشهوة فأمنی فعلیه الکفّارة ، وهی بدنة ، وإن لم یمن فکفّارته شاة .
م « ۱۱۴۷ » لو جامع إمرأته المحرمة فإن أکرهها فلا شیء علیها وعلیه کفّارتان ، وإن طاوعته فعلیها کفّارة وعلیه کفّارة .
م « ۱۱۴۸ » کلّ ما یوجب الکفّارة لو وقع عن جهل بالحکم أو غفلة أو نسیان لا یبطل به حجّه وعمرته ولا شیء علیه .
الثالث ـ ایقاع العقد لنفسه أو لغیره ولو کان محلاًّ وشهادة العقد وإقامتها علیه ولو تحمّلها محلاًّ ، ولو عقد لنفسه فی حال الإحرام حرمت علیه دائما مع علمه بالحکم ، ولو جهله فالعقد باطل لکن لا تحرم علیه دائما مع المقاربة .
م « ۱۱۴۹ » تجوز الخطبة فی حال الإحرام ، والأحسن ترکها ، ویجوز الرجوع فی الطلاق الرجعی .
م « ۱۱۵۰ » لو عقد محلاًّ علی إمرأة محرّمة فترک الوقاع ونحوه ، ومفارقتها بطلاق ، ولو کان عالما بالحکم ولا ینکحها أبدا .
م « ۱۱۵۱ » لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحکم فعلی کلّ واحد منهم کفّارة ، وهی بدنة ، ولو لم یدخل بها فلا کفّارة علی واحد منهم ، ولا فرق فی ما ذکر بین کون العاقد والمرأة محلّین أو محرمین ، ولو علم بعضهم الحکم دون بعض یکفر العالم عن نفسه دون الجاهل .
م « ۱۱۵۲ » لا فرق فی ما ذکر من الأحکام بین العقد الدائم والمنقطع .
(۲۹۳)
الرابع ـ الاستمناء بیده أو غیرها بأیة وسیلة ، فإن أمنی علیه بدنة ، یبطل ما یوجب الجماع بطلانه علی نحو ما مرّ .
الخامس ـ الطیب بأنواعه حتّی الکافور صبغا وإطلاءً وبخورا علی بدنه أو لباسه ، ولا یجوز لبس ما فیه رائحته ، ولا أکل ما فیه الطیب کالزعفران ، ولا حرمة فی الزنجبیل والدارصینی .
م « ۱۱۵۳ » یجب الاجتناب عن الریاحین ؛ أی : کلّ نبات فیه رائحة طیبة وبعض أقسامها البرّیة کالخزامی ، وهو نبت زهره من أطیب الأزهار ، والقیصوم والشیح والإذخر ، ویستثنی من الطیب خلوق الکعبة فیجب الاجتناب من الطیب المستعمل فیها .
م « ۱۱۵۴ » لا یجب الاجتناب عن الفواکه الطیبة الریح کالتفّاح والأترج أکلاً واستشماما .
م « ۱۱۵۵ » یستثنی ما یستشمّ من العطر فی سوق العطّارین بین الصفا والمروة ، فیجوز ذلک .
م « ۱۱۵۶ » لو اضطرّ إلی لبس ما فیه الطیب أو أکله أو شربه یجب إمساک أنفه ، ولا یجوز إمساک أنفه من الرائحة الخبیثة ، نعم یجوز الفرار منها والتنحّی عنها .
م « ۱۱۵۷ » لا بأس ببیع الطیب وشرائه والنظر إلیه ، لکن یجب الاحتراز عن استشمامه .
م « ۱۱۵۸ » کفّارة استعمال الطیب شاة ، ولو تکرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بین الاستعمالین الکفّارة تکرّرت ، وإلاّ فإن تکرّر فی أوقات مختلفه فعلیه الکفّارة الواحدة ، وکذلک إن تکرّر فی وقت واحد .
السادس ـ لبس المخیط للرجال کالقمیص والسراویل والقباء وأشباهها ، بل لا یجوز لبس ما یشبه بالمخیط کالقمیص المنسوج والمصنوع من اللبد ، ویجب الاجتناب من المخیط ولو کان قلیلاً کالقلنسوة والتکة ، نعم یستثنی من المخیط شدّ الهمیان المخیط الذی فیه النقود .
م « ۱۱۵۹ » لو احتاج إلی شدّ فتقه بالمخیط جاز ، فلیس فیه الکفّارة ، ولو اضطرّ إلی
(۲۹۴)
لبس المخیط کالقباء ونحوه جاز ولیس علیه الکفّارة .
م « ۱۱۶۰ » یجوز للنساء لبس المخیط بأی نحو کان ، نعم لا یجوز لهنّ لبس القفازین .
م « ۱۱۶۱ » کفّارة لبس المخیط شاة ، فلو لبس المتعدّد ففی کلّ واحد شاة ، ولو جعل بعض الألبسة فی بعض ولبس الجمیع دفعة واحدة فعلیه الکفّارة لکلّ واحد منها ، ولو اضطرّ إلی لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الکفّارة .
م « ۱۱۶۲ » لو لبس المخیط کالقمیص مثلاً وکفّر ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانیا أو لبس قمیصا آخر فعلیه الکفّارة ثانیا ، ولو لبس المتعدّد من نوع واحد کالقمیص أو القباء فعلیه تعدّد الکفّارة وإن کان ذلک فی مجلس واحد .
السابع ـ الاکتحال بالسواد إن کان فیه الزینة وإن لم یقصدها ، یستحبّ الاجتناب عن مطلق الکحل فیه الزینة ، ولو کان فیه الطیب فیحرم .
م « ۱۱۶۳ » لا تختصّ حرمة الاکتحال بالنساء ، فیحرم علی الرجال أیضا .
م « ۱۱۶۴ » لیس فی الاکتحال کفّارة ، لکن لو کان فیه الطیب فعلیه التکفیر .
م « ۱۱۶۵ » لو اضطرّ إلی الاکتحال جاز .
الثامن ـ النظر فی المرآة من غیر فرق بین الرجل والمرأة ، ولیس فیه الکفّارة ، لکن یستحبّ بعد النظر أن یلبّی ، والأحسن الاجتناب عن النظر فی المرآة ولو لم یکن للتزیین .
م « ۱۱۶۶ » لا بأس بالنظر إلی الأجسام الصیقلیة والماء الصافی ممّا یری فیه الأشیاء ، ولا بأس بالمنظرة إن لم تکن زینةً وإلاّ فلا تجوز .
التاسع ـ لبس ما یستر جمیع ظهر القدم کالخفّ والجورب وغیرهما ، ویختصّ ذلک بالرجال ولا یحرم علی النساء ، ولیس فی لبس ما ذکر کفّارة ، ولو احتاج إلی لبسه فیشقّ ظهره .
العاشر ـ الفسوق ، ولا یختصّ بالکذب ، بل یشمل السباب والمفاخرة أیضا ، ولیس فی الفسوق کفّارة ، بل یجب التوبة عنه ، ویستحبّ الکفّارة بشیء ، والأحسن ذبح بقرة .
(۲۹۵)
الحادی عشر ـ الجدال ، وهو قول : «لا واللّه» و«بلی واللّه» وکلّ ما هو مرادف لذلک فی أی لغة کان إذا کان فی مقام إثبات أمر أو نفیه ، ولو کان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال ، ویلحق سائر أسماء اللّه تعالی ک«الرحمان» و«الرحیم» و«خالق السموات» ونحوها بالجلالة ، وأمّا القسم بغیره تعالی من المقدّسات فلا یلحق بالجدال .
م « ۱۱۶۷ » لو کان فی الجدال صادقا فلیس علیه کفّارة إذا کرّر مرّتین ، وفی الثالث کفّارة وهی شاة ، ولو کان کاذبا فعلیه التکفیر فی المرّة بشاة ، وفی المرّتین ببقرة ، وفی ثلاث مرّات ببدنة .
م « ۱۱۶۸ » لو جادل بکذب فکفّر ثمّ جادل ثانیا فیجب شاة لا بقرة ، ولو جادل مرّتین فکفّر ببقرة ثمّ جادل مرّة أخری فکفّارته شاة ، ولو جادل فی الفرض مرّتین فعلیه بقرة لا بدنة .
م « ۱۱۶۹ » لو جادل صادقا زائدا علی ثلاث مرّات فعلیه شاة ، نعم لو کفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثا فما فوقها یجب علیه کفّارة أخری ، ولو جادل کاذبا عشر مرّات أو الزیادة فالکفّارة بدنة ، نعم لو کفّر بعد الثلاثة أو الزیادة ثمّ جادل تکرّرت علی الترتیب المتقدّم .
م « ۱۱۷۰ » یجوز فی مقام الضرورة لإثبات حق أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغیرها .
الثانی عشر ـ قتل هوّام الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما ، وکذا هوام جسد سائر الحیوانات ، ولا یجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مکانها إلی محلّ تسقط منه ، بل لا یجوز نقلها إلی محلّ یکون فی معرض السقوط ، بل لا ینقلها إلی مکان یکون الأوّل أحفظ منه ، ولا کفّارة فی قتلها ، لکنّ الأحسن الصدقة بکفّ من الطعام .
الثالث عشر ـ لبس الخاتم للزینة ، فلو کان للاستحباب أو لخاصیة فیه لا للزینة لا إشکال فیه ، ویجب ترک استعمال الحناء للزینة ، بل لو کان فیه الزینة فترکه واجب أیضا وإن لم یقصدها ، ولو استعمله قبل الإحرام للزینة أو لغیرها لا إشکال فیه ، ولو بقی أثره حال الإحرام ، ولیس فی لبس الخاتم واستعمال الحناء کفّارة وإن فعل حراما .
الرابع عشر ـ لبس المرأة الحلی للزینة ، فلو کان زینة فترکه واجب وإن لم یقصدها ،
(۲۹۶)
ولا بأس بما کانت معتادة به قبل الإحرام ، ولا یجب إخراجه ، لکن یحرم علیها إظهاره للرجال حتّی زوجها ، ولیس فی لبس الحلی کفاّرة وإن فعلت حراما .
الخامس عشر ـ التدهین وإن لم یکن فیه طیب ، بل لا یجوز التدهین بالمطیب قبل الإحرام لو بقی طیبه إلی حین الإحرام ، ولا بأس بالتدهین مع الاضطرار ، ولا بأکل الدهن إن لم یکن فیه طیب ، ولو کان الدهن طیبا فکفّارته شاة حتّی للمضطرّ به ، وإلاّ فلا شیء علیه .
السادس عشر ـ إزالة الشعر کثیره وقلیله ؛ حتّی شعرة واحدة عن الرأس واللحیة وسائر البدن بحلق أو نتف أو غیرهما بأی نحو کان ولو باستعمال النورة ؛ سواء کانت الإزالة عن نفسه أو غیره ولو کان محلاًّ .
م « ۱۱۷۱ » لا بأس بإزالة الشعر للضرورة کعملیة الجراحة مثلاً ، ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة .
م « ۱۱۷۲ » کفّارة حلق الرأس إن کان لغیر ضرورة شاة ، ولو کان للضرورة إثنی عشر مدّا من الطعام لستّة مساکین لکلّ منهم مدّان ، وفی إزالة شعر الرأس بغیر حلق کفّارة الحلق .
م « ۱۱۷۳ » کفّارة نتف الإبطین شاة ، وکذلک فی نتف إحداهما ، وإذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أکثر فکفّ طعام یتصدّق به .
السابع عشر ـ تغطیة الرجل رأسه بکلّ ما یغطیه ؛ حتّی الحشیش والحناء والطین ونحوها ، بل لا یضع علی رأسه شیئا یغطی به رأسه ، وفی حکم الرأس بعضه ، والأذن من الرأس ، فلا یجوز تغطیته ، ویستثنی من الحکم عصام القربة .
م « ۱۱۷۴ » لا یجوز ارتماسه فی الماء ولا غیره من المائعات ، بل لا یجوز ارتماس بعض رأسه حتّی أذنه فی ما یغطیه ، ولا یجوز تغطیة رأسه عند النوم ، فلو فعل نسیانا أزال فورا ، ویستحبّ التلبیة حینئذ . نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم علی المخدّة ونحوها ، ولا بأس بتغطیة وجهه مطلقا .
(۲۹۷)
م « ۱۱۷۵ » کفّارة تغطیة الرأس بأی نحو شاة ، وکذلک فی تغطیة بعضه ، وتکرّرها فی تکرّر التغطیة حتّی إذا لم تخلّلت الکفّارة .
م « ۱۱۷۶ » تجب الکفّارة إذا خالف عن علم وعمد ، فلا تجب علی الجاهل بالحکم ولا علی الغافل والساهی والناسی .
الثامن عشر ـ تغطیة المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّی المروحة وعدم التغطیة بما لا یتعارف کالحشیش والطین ، وبعض الوجه فی حکم تمامه ، نعم یجوز وضع یدیها علی وجهها ، ولا مانع من وضعه علی المخدّة ونحوها للنوم .
م « ۱۱۷۷ » یجب ستر الرأس علیها للصلاة وتجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمةً ، لکن إذا فرغت من الصلاة یجب رفعه عن وجهها فورا .
م « ۱۱۷۸ » یجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلی وجهها إلی أنفها ، بل إلی نحرها للستر عن الأجنبی ، وأن یسدله بوجه لا یلصق بوجهها ولو بأخذه بیدها .
م « ۱۱۷۹ » لا کفّارة علی تغطیة الوجه ولا علی عدم الفصل بین الثوب والوجه .
التاسع عشر ـ التظلیل فوق الرأس للرجال دون النساء ، فیجوز لهنّ بأیة کیفیة ، وکذا جاز للأطفال ، ولا فرق فی التظلیل بین الجلوس فی المحمل المغطی فوقه بما یوجبه أو فی السیارة والقطار والطیارة والسفینة ونحوها المسقّفة بما یوجبه ، یجوز الاستظلال بما لا یکون فوق رأسه کالسیر علی جنب المحمل ، أو الجلوس عند جدار السفینة والاستظلال بهما .
م « ۱۱۸۰ » حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السیر وطی المنازل من غیر فرق بین الراکب وغیره ، وأمّا لو نزل فی منزل کمنی أو عرفات أو غیرهما فیجوز الاستظلال تحت السقف والخیمة وأخذ المظلّة حال المشی ، فیجوز لمن کان فی منی أن یذهب مع المظلّة إلی المذبح أو إلی محلّ رمی الجمرات .
م « ۱۱۸۱ » یجوز جلوس المحرم حال طی المنزل فی المحمل وغیره ممّا هو مسقّف إذا کان السیر فی اللیل ، فیجوز السیر محرما مع الطیارة السائرة فی اللیل .
(۲۹۸)
م « ۱۱۸۲ » إذا اضطرّ إلی التظلیل حال السیر لبرد أو حرّ أو مطر أو غیرها من الأعذار جاز ، وعلیه الکفّارة .
م « ۱۱۸۳ » کفّارة الاستظلال شاة وإن کان عن عذر ، وتکفی شاة فی إحرام العمرة وشاة فی إحرام الحجّ وإن تکرّر منه الاستظلال فیهما .
العشرون ـ إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواک ، وأمّا إخراجه من بدن غیره کقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به ، کما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة ، ولا کفّارة فی الإدماء ولو لغیر ضرورة .
الحادی والعشرون ـ قلم الأظفار وقصّها ؛ کلاًّ أو بعضا ، من الید أو الرجل من غیر فرق بین آلاته کالمقراضین والمدیة ونحوهما ، وعدم إزالته ولو بالضرس ونحوه ، بل عدم قصّ الظفر من الید الزائدة أو الإصبع الزائد وإن علم أنهما زائدان .
م « ۱۱۸۴ » الکفّارة فی کلّ ظفر من الید أو الرجل مدّ من الطعام ما لم یبلغ فی کلّ منهما العشرة ، فلو قصّ تسعة أظفار من کلّ منهما فعلیه لکلّ واحد مدّ .
م « ۱۱۸۵ » الکفّارة لقصّ جمیع أظفار الید شاة ، ولقصّ جمیع أظفار الرجل شاة ، نعم لو قصّهما فی مجلس واحد فللمجموع شاة إلاّ مع تخلّل الکفّارة بین قصّ الأوّل والثانی فعلیه شاتان ، ولو قصّ جمیع أظفار إحداهما وبعض الأخری فللجمیع شاة ، وللبعض لکلّ ظفر مدّ ، ولو قصّ جمیع إحداهما فی مجلس أو مجلسین وجمیع الأخری فی مجلس آخر أو مجلسین آخرین فعلیه شاتان ، ولو قصّ جمیع أظفار یده فی مجالس عدیدة فعلیه شاة ، وکذا فی قصّ ظفر الرجل .
م « ۱۱۸۶ » لو کان أظفار یده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجمیع فلکلّ واحد مد ، ولو کانت أکثر فقصّ الجمیع فعلیه شاة ، وکذا لو قصّ جمیع أظفاره الأصلیة ، ولو قصّ بعض الأصلیة وبعض الزائدة فلکلّ من الأصلیة والزائدة مدّ .
م « ۱۱۸۷ » لو اضطرّ إلی قلم أظفاره أو بعضها جاز ، والکفّارة بنحو ما ذکر .
الثانی والعشرون ـ قلع الضرس ولو لم یدم ، وفیه شاة .
(۲۹۹)
الثالث والعشرون ـ قلع الشجر والحشیش النابتین فی الحرم وقطعهما .
م « ۱۱۸۸ » ویستثنی منه موارد :
الأوّل ، ما نبت فی داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله ، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما ، وإن لم یغرس الشجر بنفسه فیترک ، وفی الحشیش إن لم ینبته بنفسه ، ولو اشتری دارا فیه شجر وحشیش فلم یجز قطعهما .
الثانی ، شجر الفواکه والنخیل ؛ سواء أنبته اللّه تعالی أو الآدمی .
الثالث ، الإذخر وهو حشیش .
م « ۱۱۸۹ » لو قطع الشجرة التی لا یجوز قطعها فإن کانت کبیرةً فعلیه بقرة ، وإن کانت صغیرةً فعلیه شاة .
م « ۱۱۹۰ » لو قطع بعض الشجر فیلزم الکفّارة بقیمته ، ولیس فی الحشیش کفّارة إلاّ الاستغفار .
م « ۱۱۹۱ » لو مشی علی النحو المتعارف وقطع حشیشا فلا بأس به کما جاز تعلیف ناقته به ، لکن لا یقطع هو لها .
م « ۱۱۹۲ » لا یجوز للمحلّ أیضا قطع الشجر والحشیش من الحرم فی ما لا یجوز علی المحرم .
الرابع والعشرون ـ لبس السلاح کالسیف والخنجر والطبنجة ونحوها ممّا هو آلات الحرب إلاّ لضرورة ، ویکره حمل السلاح إذا لم یلبسه إن کان ظاهرا .
القول فی الطواف
م « ۱۱۹۳ » الطواف أوّل واجبات العمرة ، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الکعبة المعظّمة بتفصیل وشرائط آتیة ، وهو رکن یبطل العمرة بترکه عمدا إلی وقت فوته ؛ سواء کان عالما بالحکم أو جاهلاً ، ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتیانه وإتیان سائر أعمال العمرة وإدراک الوقوف بعرفات .
(۳۰۰)
م « ۱۱۹۴ » من أبطل عمرته عمدا فعلیه الإتیان بحجّ الإفراد وبعده بالعمرة والحجّ من قابل .
م « ۱۱۹۵ » لو ترک الطواف سهوا یجب الإتیان به فی أی وقت أمکنه ، وإن رجع إلی محلّه وأمکنه الرجوع بلا مشقّة وجب ، واستناب لإتیانه .
م « ۱۱۹۶ » لو لم یقدر علی الطواف لمرض ونحوه فإن أمکن أن یطاف به ولو بحمله علی سریر وجب ، ویجب مراعاة ما هو معتبر فیه بقدر الإمکان ، وإلاّ تجب الاستنابة عنه .
م « ۱۱۹۷ » لو سعی قبل الطواف فأعاد بعده ، ولو قدّم الصلاة علیه یجب إعادتها بعده .
القول فی واجبات الطواف
م « ۱۱۹۸ » وهی قسمان :
القسم الأوّل فی شرائطه ، وهی أمور :
الأوّل ـ النیة بالشرائط المتقدّمة فی الإحرام .
الثانی ـ الطهارة من الأکبر والأصغر ، فلا یصحّ من الجنب والحائض ومن کان محدثا بالأصغر ، من غیر فرق بین العالم والجاهل والناسی .
م « ۱۱۹۹ » لو عرضه فی أثنائه الحدث الأصغر فإن کان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتی بالبقیة وصحّ ، وإن کان قبله فعلیه الإتمام مع الوضوء والإعادة ، ولو عرضه الأکبر وجب الخروج من المسجد فورا وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم یتمّ أربعة أشواط ، وإلاّ أتمّه .
م « ۱۲۰۰ » لو کان له عذر عن المائیة یتیمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ، ومع رجاء ارتفاع العذر فعلیه الصبر إلی ضیق الوقت .
م « ۱۲۰۱ » لو شک فی أثناء العمل أنّه کان علی وضوء فإن کان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ ، وإلاّ فعلیه الإتمام ثمّ الإعادة ، ولو شک فی أثنائه فی أنّه اغتسل من الأکبر یجب الخروج فورا ، فإن أتمّ الشوط الرابع فشک أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ ،
(۳۰۱)
بلا إعادة ، وإن عرضه الشک قبله أعاد الطواف بعد الغسل ، ولو شک بعد الطواف لا یعتنی به ، ویأتی بالطهور للأعمال اللاحقة .
الثالث ـ طهارة البدن واللباس ، والأحسن الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه فی الصلاة کالدم الأقلّ من الدرهم وما لا تتمّ فیه الصلاة حتّی الخاتم ، وأمّا دم القروح والجروح فإن کان فی تطهیره حرج علیه لا یجب ، ولیتأخّر الطواف مع رجاء إمکان التطهیر بلا حرج بشرط أن لا یضیق الوقت ، وکذلک تطهیر اللباس أو تعویضه مع الإمکان .
م « ۱۲۰۲ » لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فصحّ طوافه ، ولو شک فی طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ إلاّ مع العلم بالنجاسة فی التطهیر .
م « ۱۲۰۳ » لو عرضته نجاسة فی أثناء الطواف أتمّه بعد التطهیر وصحّ ، وکذا لو رأی نجاسة واحتمل عروضها فی الحال ، ولو علم أنّها کانت من أوّل الطواف فعلیه الإتمام بعد التطهیر ثمّ الإعادة سیما إذا طال زمان التطهیر ، فحینئذ أتی بالصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ أعاد الطواف والصلاة ، ولا فرق فی ذلک بین إتمام الشوط الرابع وعدمه .
م « ۱۲۰۴ » لو نسی الطهارة وتذکر بعد الطواف أو فی أثنائه فعلیه الإعادة .
الرابع ـ أن یکون مختونا ، وهو شرط فی الرجال لا النساء ، والأحسن مراعاته فی الأطفال ، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر ولیه أو أحرمه ولیه صحّ إحرامه وطوافه ، فلو أحرم بإحرام الحجّ حرّم علیه النساء ، وتحلّ بطواف النساء مختونا أو الاستنابة له للطواف ، ولو تولّد الطفل مختونا صحّ طوافه .
الخامس ـ ستر العورة ، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه ، وتعتبر فی الساتر الإباحة فلا یصحّ مع المغصوب ، بل لا یصحّ مع غصبیة غیره من سائر لباسه .
السادس ـ الموالاة بین الأشواط عرفا بمعنی أن لا یفصل بین الأشواط بما خرج عن صورة طواف واحد .
القسم الثانی ـ ما عدّ جزءً لحقیقته ، ولکن بعضها من قبیل الشرط ، والأمر سهل .
و هی أمور :
(۳۰۲)
الأوّل ـ الابتداء بحجر الأسود ، وهو یحصل بالشروع من حجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره .
الثانی ـ الختم به ، ویجب الختم فی کلّ شوط بما ابتدء منه ، ویتمّ الشوط به ، وهذان الشرطان یحصلان بالشروع من جزء منه ، والدور سبعة أشواط ، والختم بما بدء منه ، ولا یجب بل لا یجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهّال ممّا یوجب الوهن علی المذهب الحقّ ، لکن ما فعله لا یرتبط بصحّة طوافه .
م « ۱۲۰۵ » لا یجب الوقوف فی کلّ شوط ، ولا یجوز ما فعله الجهّال من الوقوف والتقدّم والتأخّر بما یوجب الوهن علی المذهب .
الثالث ـ الطواف علی الیسار بأن تکون الکعبة المعظّمة حال الطواف علی یساره ، ولا یجب أن یکون البیت فی تمام الحالات محاذیا حقیقة علی الکتف ، فلو انحرف قلیلاً حین الوصول إلی حجر اسماعیل صحّ وإن تمایل البیت إلی خلفه ولکن کان الدور علی المتعارف ، وکذا لو کان ذلک عند العبور عن زوایا البیت ، فإنّه لا إشکال فیه بعد کون الدور علی النحو المتعارف ممّا فعله سائر المسلمین .
م « ۱۲۰۶ » لا یلزم أن یکون البیت فی جمیع الحالات علی الکتف الأیسر ، ویجب علی الجهال والعوام الاحتراز عنه لو کان موجبا للشهرة ووهن المذهب ، لکن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا یکون مخالفا للتقیة أو موجبا للشهرة .
م « ۱۲۰۷ » لو طاف علی خلاف المتعارف فی بعض أجزاء شوطه مثلاً ـ کما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلی الکعبة أو خلفه إلیها أو طاف علی خلفه علی عکس المتعارف ـ یجب جبرانه ، ولا یجوز الاکتفاء به .
م « ۱۲۰۸ » لو سلب بواسطة الازدحام الاختیار منه فی طوافه فطاف ولو علی الیسار بلا اختیار وجب جبرانه واتیانه باختیار ، ولا یجوز الاکتفاء بما فعل .
م « ۱۲۰۹ » یصحّ الطواف بأی نحو من السرعة والبطی‌ء ماشیا وراکبا ، لکنّ الأولی المشی اقتصادا .
(۳۰۳)
الرابع ـ إدخال حجر إسماعیل علیه‌السلام فی الطواف ، فیطوف خارجه عند الطواف علی البیت ، فلو طاف من داخله بطل طوافه وتجب الإعادة ، ولو فعله عمدا فحکمه حکم من أبطل الطواف عمدا کما مرّ ، ولو کان سهوا فحکمه حکم إبطال الطواف سهوا ، ولو تخلّف فی بعض الأشواط فعلیه إعادة الشوط ، ولا تلزم إعادة الطواف .
الخامس ـ أن یکون الطواف بین البیت ومقام ابراهیم علیه‌السلام مقدار الفصل بینهما فی سائر الجوانب ، فلا یزید عنه ، وقالوا : إنّ الفصل بینهما ستّة وعشرین ذراعا ونصف ذراع ، فلابدّ أن لا یکون الطواف فی جمیع الأطراف زائدا علی هذا المقدار .
م « ۱۲۱۰ » یجوز جعل مقام ابراهیم داخلاً فی طوافه ، فلو أدخله بطل ، ولو أدخله فی بعضه أعاد ذلک البعض ، وعلیه إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه .
م « ۱۲۱۱ » یضیق محلّ الطواف خلف حجر إسماعیل بمقداره ، وقالوا بقی هناک ستّة أذرع ونصف تقریبا ، فیجب أن لا یتجاوز هذا الحدّ ولو تخلّف أعاد هذا الجزء فی الحدّ .
السادس ـ الخروج عن حائط البیت وأساسه ، فلو مشی علیهما لم یجز ویجب جبرانه ، کما لو مشی علی جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاک الجزء ، ولا بأس بوضع الید علی الجدار عند الشاذروان ، والأولی ترکه .
السابع ـ أن یکون طوافه سبعة أشواط .
م « ۱۲۱۲ » لو قصد الإتیان زائدا علیها أو ناقصا عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعا ، ویلحق الجاهل بالحکم بل الساهی والغافل بالعامد فی وجوب الإعادة .
م « ۱۲۱۳ » لو تخیل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة فقصد أن یأتی بالسبعة الواجبة وأتی بشوط آخر مستحبّ صحّ طوافه .
م « ۱۲۱۴ » لو نقص من طوافه سهوا فإن جاوز النصف فیجب إتمامه إلاّ أن یتخلّل الفعل الکثیر ، فحینئذ علیه الإتمام والإعادة ، وإن لم یجاوزه أعاد الطواف .
م « ۱۲۱۵ » لو لم یتذکر بالنقص إلاّ بعد الرجوع إلی وطنه مثلاً یجب مع الإمکان الرجوع إلی مکة لاستینافه ، ومع عدمه أو حرجیته تجب الاستنابة .
(۳۰۴)
م « ۱۲۱۶ » لو زاد علی سبعة سهوا فإن کان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه ، ولو کان شوطا أو أزید فعلیه إتمام سبعة أشواط آخر بقصد القربة من غیر تعیین الاستحباب أو الوجوب ، وصلّی رکعتین قبل السعی ، وجعلهما للفریضة من غیر تعیین للطواف الأوّل أو الثانی ، وصلّی رکعتین بعد السعی لغیر الفریضة .
م « ۱۲۱۷ » یجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر ، وکذا المفروض ، ولا یجوز قطعه بمعنی قطعه بلا رجوع إلی فوت الموالاة العرفیة .
م « ۱۲۱۸ » لو قطع طوافه ولم یأت بالمنافی ؛ حتّی مثل الفصل الطویل ، أتمّه وصحّ طوافه ، ولو أتی بالمنافی فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فعلیه إتمامه وإعادته .
م « ۱۲۱۹ » لو حدث عذر بین طوافه من مرض أو حدث بلا اختیار فإن کان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ ، وإلاّ أعاده .
م « ۱۲۲۰ » لو شک بعد الطواف والانصراف فی زیادة الأشواط لا یعتنی به وبنی علی الصحّة ، ولو شک فی النقیصة فکذلک ، ولو شک بعده فی صحّته من جهة الشک فی أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنی علی الصحّة حتّی إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقیصة وزیادة .
م « ۱۲۲۱ » لو شک بعد الوصول إلی الحجر الأسود فی أنّه زاد علی طوافه بنی علی الصحّة ، ولو شک قبل الوصول فی أنّ ما بیده السابع أو الثامن مثلاً بطل ، ولو شک فی آخر الدور أو فی الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غیره من صور النقصان بطل طوافه .
م « ۱۲۲۲ » کثیر الشک فی عدد الأشواط لا یعتنی بشکه ، ویصحّ منه استنابة شخص وثیق لحفظ الأشواط ، والظنّ فی عدد الأشواط فی حکم الشک .
م « ۱۲۲۳ » لو لم یقطع فی حال السعی بعدم الإتیان بالطواف وأتی به ثمّ أعاد السعی ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ورجع وأتمّ ما بقی من السعی وصحّ ، لکن فیها الإتمام والإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط ، وکذا لو سعی أقلّ منها فتذکر .
(۳۰۵)
م « ۱۲۲۴ » التکلّم والضحک وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لکنّها مکروهة ، ویستحبّ فیه القراءة والدعاء وذکر اللّه تعالی .
م « ۱۲۲۵ » لا یجب فی حال الطواف کون صفحة الوجه إلی القدام ، بل یجوز المیل إلی الیمین والیسار والعقب بصفحة وجهه ، وجاز قطع الطواف وتقبیل البیت والرجوع لإتمامه ، کما جاز الجلوس والاستلقاء بینه بمقدار لا یضرّ بالموالاة العرفیة ، فعلیه الإتمام والإعادة .
القول فی صلاة الطواف
م « ۱۲۲۶ » یجب بعد الطواف الصلاة رکعتین له ، وتجب المبادرة إلیها بعده ، وکیفیتها کصلاة الصبح ، ویجوز فیهما الإتیان بکلّ سورة إلاّ العزائم ، ویستحبّ فی الأولی التوحید وفی الثانیة الجحد ، وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات .
م « ۱۲۲۷ » الشک فی عدد الرکعات موجب للبطلان ، ویصحّ مع الظنّ فیه ، وهذه الصلاة کسائر الفرائض فی الأحکام .
م « ۱۲۲۸ » یجب أن تکون الصلاة عند مقام ابراهیم علیه‌السلام ، وکونها خلفه ، وکلّما قرب إلیه أفضل ، لکن لا بحیث یزاحم الناس ، ولو تعذّر الخلف للازدحام أتی عنده من الیمین أو الیسار ، ولو لم یمکنه أن یصلّی عنده یختار الأقرب من الجانبین والخلف ، ومع التساوی یختار الخلف ، ولو کان الطرفان أقرب من الخلف ، لکن خرج الجمیع عن صدق کونها عنده یکتفی بالخلف ، ولا یلزم علیه إتیان الصلاة أخری فی أحد الجانبین مع رعایة الأقربیة ، ولا تجب إعادة الصلاة حتّی مع الإمکان خلف المقام لو تمکن بعدها قبل أن یضیق وقت السعی .
م « ۱۲۲۹ » لو نسی الصلاة أتی بها أینما تذکر عند المقام ، ولو تذکر بین السعی رجع وصلّی ثمّ أتمّ السعی من حیث قطعه وصحّ ، ولو تذکر بعد الأعمال المترتّبة علیها لا تجب
(۳۰۶)
إعادتها بعدها ، ولو تذکر فی محلّ یشقّ علیه الرجوع إلی المسجد الحرام صلّی فی مکانه ولو کان بلدا آخر ، ولا یجب الرجوع إلی الحرم ولو کان سهلاً ، والجاهل بالحکم بحکم الناسی فی جمیع الأحکام .
م « ۱۲۳۰ » لو مات وکان علیه صلاة الطواف یجب علی ولده الأکبر القضاء .
م « ۱۲۳۱ » لو لم یتمکن من القراءة الصحیحة ولم یتمکن من التعلّم صلّی بما أمکنه وصحّت ، وصحّ تلقینه ولکن لا یلزم ، وکذلک الاقتداء بشخص عادل ، لکن لا یکتفی به کما لا یکتفی بالنائب .
القول فی السعی
م « ۱۲۳۲ » یجب بعد رکعتی الطواف ، السعی بین الصفا والمروة ، ویجب أن یکون سبعة أشواط ، من الصفا إلی المروة شوط ، ومنها إلیه شوط آخر ، ویجب البدءة بالصفا والختم بالمروة ، ولو عکس بطل ، وتجب الإعادة أینما تذکر ولو بین السعی .
م « ۱۲۳۳ » یجب أن یکون الابتداء بالسعی من أوّل جزء من الصفا ، فلو صعد إلی بعض الدرج فی الجبل وشرع کفی ، ویجب الختم بأوّل جزء من المروة ، وکفی الصعود إلی بعض الدرج ، ویجوز السعی ماشیا وراکبا ، والمشی الأفضل .
م « ۱۲۳۴ » لا یعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة فی السعی ، والطهارة من الحدث حسن .
م « ۱۲۳۵ » یجب أن یکون السعی بعد الطواف وصلاته ، فلو قدّمه علی الطواف أعاده بعده ولو لم یکن عن عمد وعلم .
م « ۱۲۳۶ » یجب أن یکون السعی من الطریق المتعارف ، فلا یجوز الانحراف الفاحش ، نعم یجوز من الطبقة الفوقانیة أو التحتانیة لو فرض حدوثها ، بشرط أن تکون بین الجبلین لا فوقهما أو تحتهما ، ویختار الطریق المتعارف قبل إحداث الطبقتین .
م « ۱۲۳۷ » یعتبر عند السعی إلی المروة أو إلی الصفا الاستقبال إلیهما ، فلا یجوز المشی
(۳۰۷)
علی الخلف أو الحدّ الجانبین ، لکن یجوز المیل بصفحة وجهه إلی أحد الجانبین أو إلی الخلف ، کما یجوز الجلوس والنوم علی الصفا أو المروة أو بینهما قبل تمام السعی ولو بلا عذر .
م « ۱۲۳۸ » یجوز تأخیر السعی عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفیف الحرّ بلا عذر حتّی إلی اللیل ، ولا یجوز التأخیر إلی الغد بلا عذر .
م « ۱۲۳۹ » السعی عبادة تجب فیه ما یعتبر فیها من القصد وخلوصه ، وهو رکن ، وحکم ترکه عمدا أو سهوا حکم ترک الطواف کما مرّ .
م « ۱۲۴۰ » لو زاد فیه سهوا شوطا أو أزید صحّ سعیه ، والأولی قطعه من حیث تذکر وتتمیمه سبعا ، ولو نقصه وجب الإتمام أینما تذکر ، ولو رجع إلی بلده ، وأمکنه الرجوع بلا مشقّة وجب ، ولو لم یمکنه أو کان شاقّا استناب ، ولو أتی ببعض الشوط الأوّل وسها ولم یأت بالسعی فیجب علیه الاستئناف .
م « ۱۲۴۱ » لو أحلّ فی عمرة التمتّع قبل تمام السعی سهوا بتخیل الإتمام وجامع زوجته یجب علیه إتمام السعی ، والکفّارة بذبح بقرة ، بل لو قصر قبل تمام السعی سهوا فعلیه الإتمام والکفّارة ، ویلحق السعی به فی غیر عمرة التمتّع فی الصورتین .
م « ۱۲۴۲ » لو شک فی عدد الأشواط بعد التقصیر یمضی ویبنی علی الصحّة ، وکذا لو شک فی الزیادة بعد الفراغ عن العمل ، ولو شک فی النقیصة بعد الفراغ ولا الانصراف فیبنی علی الصحّة ، ولو شک بعد الفراغ أو بعد کلّ شوط فی صحّة ما فعل بنی علی الصحّة ، وکذا لو شک فی صحّة جزء من الشوط بعد المضی .
م « ۱۲۴۳ » لو شک وهو فی المروة بین السبع والزیادة کالتسع مثلاً بنی علی الصحّة ، ولو شک فی أثناء الشوط أنّه السبع أو الستّ مثلاً بطل سعیه ، وکذا فی أشباهه من احتمال النقیصة ، وکذا لو شک فی أنّ ما بیده سبع أو أکثر قبل تمام الدور .
م « ۱۲۴۴ » لو شک بعد التقصیر فی إتیان السعی بنی علی الإتیان ، ولو شک بعد الیوم الذی أتی بالطواف فی إتیان السعی .
(۳۰۸)
القول فی التقصیر
م « ۱۲۴۵ » یجب بعد السعی التقصیر ؛ أی : قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحیة ، والأولی عدم الاکتفاء بقصّ الظفر ، ولا یکفی حلق الرأس فضلاً عن اللحیة .
م « ۱۲۴۶ » التقصیر عبادة تجب فیه النیة بشرائطها ، فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلاّ مع الجبران .
م « ۱۲۴۷ » لو ترک التقصیر عمدا وأحرم بالحجّ بطلت عمرته ، وصار حجّه إفرادا ، وعلیه بعد إتمام حجّه أن یأتی بعمرة مفردة وحجّ من قابل ، ولو نسی التقصیر إلی أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته ، ویستحبّ الفدیة بشاة .
م « ۱۲۴۸ » یحلّ بعد التقصیر کلّ ما حرم علیه بالإحرام حتّی النساء .
م « ۱۲۴۹ » لیس فی عمرة التمتّع طواف النساء ، ولو أتی به رجاءً لا مانع منه .
القول فی الوقوف بعرفات
م « ۱۲۵۰ » یجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة کسائر العبادات ، وهو من زوال یوم عرفة إلی الغروب الشرعی ، ویجوز التأخیر بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرین إذا جمع بینهما ، ولا یجوز التأخیر إلی العصر .
م « ۱۲۵۱ » المراد بالوقوف مطلق الکون فی ذلک المکان الشریف ، من غیر فرق بین الرکوب وغیره ، والمشی وعدمه ، نعم لو کان فی تمام الوقت نائما أو مغمی علیه بطل وقوفه .
م « ۱۲۵۲ » الوقوف المذکور واجب ، لکنّ الرکن منه مسمّی الوقوف ولو دقیقةً أو دقیقتین ، فلو ترک الوقوف حتّی مسمّاه عمدا بطل حجّه ، ولکن لو وقف بقدر المسمّی وترک الباقی عمدا صحّ حجّه وإن أثم .
(۳۰۹)
م « ۱۲۵۳ » لو نفر عمدا من عرفات قبل الغروب الشرعی وخرج من حدودها ولم یرجع فعلیه الکفّارة ببدنة یذبحها للّه فی أی مکان شاء ، والأولی أن یکون فی مکة ، ولو لم یتمکن من البدنة صام ثمانیة عشر یوما ، والأولی أن یکون علی ولاء ، ولو نفر سهوا وتذکر بعده یجب الرجوع ، ولو لم یرجع أثم ولا کفّارة علیه ، والجاهل بالحکم کالناسی ولو لم یتذکر حتّی خرج الوقت فلا شیء علیه .
م « ۱۲۵۴ » لو نفر قبل الغروب عمدا وندم ورجع ووقف إلی الغروب أو رجع لحاجة لکن بعد الرجوع وقف بقصد القربة فلا کفّارة علیه .
م « ۱۲۵۵ » لو ترک الوقوف بعرفات من الزوال إلی الغروب لعذر کالنسیان وضیق الوقت ونحوهما کفی له إدراک مقدار من لیلة العید ولو کان قلیلاًَ ، وهو الوقت الاضطراری للعرفات ، ولو ترک الاضطراری عمدا وبلا عذر بطل حجّه وإن أدرک المشعر ، ولو ترک الاختیاری والاضطراری لعذر کفی فی صحّة حجّه إدراک الوقوف الاختیاری بالمشعر الحرام کما یأتی .
م « ۱۲۵۶ » لو ثبت هلال ذی الحجّة عند القاضی من العامة وحکم به ولم یثبت عندنا فإن أمکن العمل علی طبق المذهب الحقّ بلا تقیة وخوف وجب ، وإلاّ وجبت التبعیة عنهم ، وصحّ الحجّ لو لم تتبین المخالفة للواقع ، بل صحّ مع العلم بالمخالفه ، ولا تجوز المخالفة ، ولکن یصحّ الحجّ مع مخالفة التقیة ، ولمّا کان أفق الحجاز والنجد مخالفا لآفاقنا ، فلا یحصل العلم بالمخالفة إلاّ نادرا .
القول فی الوقوف بالمشعر الحرام
م « ۱۲۵۷ » یجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من یوم العید إلی طلوع الشمس ، وهو عبادة یجب فیه النیة بشرائطها ، ویستحبّ الوقوف فیه بالنیة الخالصة لیلة العید بعد الإفاضة من عرفات إلی طلوع الفجر ، وینوی الوقوف بین الطلوعین ، ویستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا یتجاوز عن وادی محسّر ، ولو جاوزه عصی ولا
(۳۱۰)
کفّارة علیه ، ویجب الإفاضة بنحو لا یصل قبل طلوع الشمس إلی وادی محسّر . والرکن هو الوقوف بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس بمقدار صدق مسمّی الوقوف ولو دقیقة أو دقیقتین ، فلو ترک الوقوف بین الطلوعین مطلقا بطل حجّه بتفصیل یأتی .
م « ۱۲۵۸ » یجوز الإفاضة من المشعر لیلة العید بعد وقوف مقدار منها للضعفاء کالنساء والأطفال والشیوخ ، ومن له عذر کالخوف والمرض ، ولمن ینفر بهم ویراقبهم ، ولا ینفروا قبل نصف اللیل ، فلا یجب علی هذه الطوائف الوقوف بین الطلوعین .
م « ۱۲۵۹ » من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمّدا ولم یرجع إلی طلوع الشمس فإن لم یفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر لیلة العید إلی طلوع الفجر صحّ حجّه ، وعلیه شاة ، فوجب علیه بعد إتمامه الحجّ من قابل .
م « ۱۲۶۰ » من لم یدرک الوقوف بین الطلوعین والوقوف باللیل لعذر وأدرک الوقوف بعرفات فإن أدرک مقدارا من طلوع الفجر من یوم العید إلی الزوال ووقف بالمشعر ولو قلیلاً صحّ حجّه .
م « ۱۲۶۱ » قد ظهر ممّا مرّ أن لوقوف المشعر ثلاثة أوقات : وقتا اختیاریا ، وهو بین الطلوعین ، ووقتین اضطراریین أحدهما لیلة العید لمن له عذر ، والثانی من طلوع الشمس من یوم العید إلی الزوال کذلک ، وأنّ لوقوف عرفات وقتا اختیاریا هو من زوال یوم عرفة إلی الغروب الشرعی ، واضطراریا هو لیلة العید للمعذور ، فحینئذ بملاحظة إدراک أحد الموقفین أو کلیهما اختیاریا أو اضطراریا فردا وترکیبا ، عمدا أو جهلاً أو نسیانا ، أقسام کثیرة ، نذکر ما هو مورد الابتلاء :
الأوّل ـ إدراک اختیاریهما ، فلا إشکال فی صحّة حجّه من هذه الناحیة .
الثانی ـ عدم إدراک الاختیار والاضطراری منهما ، فلا إشکال فی بطلانه ؛ عمدا کان أو جهلاً أو نسیانا ، فیجب علیه الإتیان بعمرة مفردة مع إحرامه الذی للحجّ ، والأولی قصد العدول إلیها ، ولمن کان معه الهدی أن یذبحه ،لو کان عدم الإدراک من غیر تقصیر لا یجب علیه الحجّ إلاّ مع حصول شرائط الاستطاعة فی القابل ، وإن کان عن تقصیر یستقرّ علیه
(۳۱۱)
الحجّ ، ویجب من قابل ولو لم یحصل شرائطها .
الثالث ـ درک اختیاری عرفة مع اضطراری المشعر النهاری ، فإن ترک اختیاری المشعر عمدا بطل ، وإلاّ صحّ .
الرابع ـ درک اختیاری المشعر مع اضطراری عرفة ، فإن ترک اختیاری عرفة عمدا بطل وإلاّ صحّ .
الخامس ـ درک اختیاری عرفة مع اضطراری المشعر اللیلی ، فإن ترک اختیاری المشعر بعذر صحّ ، وإلاّ بطل .
السادس ـ درک اضطراری عرفة واضطراری المشعر اللیلی ، فإن کان صاحب عذر وترک اختیاری عرفة عن غیر عمد صحّ ، وغیر المعذور إن ترک اختیاری عرفة عمدا بطل حجّه ، وإن ترک اختیاری المشعر عمدا فکذلک ، کما یکون ذلک فی غیر العمد أیضا .
السابع ـ درک اضطراری عرفة واضطراری المشعر الیومی ، فإن ترک أحد الاختیاریین متعمّدا بطل ، وإلاّ فیصحّ الحجّ من قابل لو استطاع فیه .
الثامن ـ درک اختیاری عرفة فقط ، فإن ترک المشعر متعمّدا بطل حجّه وإلاّ فکذلک .
التاسع ـ درک اضطراری عرفة فقط ، فالحجّ باطل .
العاشر ـ درک اختیاری المشعر فقط ، فصحّ حجّه إن لم یترک اختیاری عرفة متعمّدا ، وإلاّ بطل .
الحادی عشر ـ درک اضطراری المشعر النهاری فقط ، فبطل حجّه .
الثانی عشر ـ درک اضطراریه اللیلی فقط ، فإن کان من أولی الأعذار ولم یترک وقوف عرفة متعمّدا صحّ وإلاّ بطل .
القول فی واجبات منی
م « ۱۲۶۲ » وهی ثلاثة :
الأوّل ـ رمی جمرة العقبة بالحصی ، والمعتبر صدق عنوانها ، فلا یصحّ بالرمل ولا
(۳۱۲)
بالحجارة ولا بالخزف ونحوها ، ویشترط فیها أن تکون من الحرم ، فلا تجزی من خارجه ، وأن تکون بکرا لم یرم بها ولو فی السنین السابقة ، وأن تکون مباحةً ، فلا یجوز بالمغصوب ولا بما حازها غیره بغیر إذنه ، ویستحبّ أن تکون من المشعر .
م « ۱۲۶۳ » وقت الرمی من طلوع الشمس من یوم العید إلی غروبه ، ولو نسی جاز إلی یوم الثالث عشر ، ولو لم یتذکر إلی بعده یصحّ الرمی من قابل ولو بالاستنابة .
م « ۱۲۶۴ » یجب فی رمی الجمار أمور :
الأوّل ـ النیة الخالصة للّه تعالی کسائر العبادات ؛
الثانی ـ إلقاؤها بما یسمّی رمیا ، فلو وضعها بیده علی المرمی لم یجز ؛
الثالث ـ أن یکون الإلقاء بیده ، فلا یجزی لو کان برجله ، وأن لا یکون الرمی بآلة کالمقلاع ؛
الرابع ـ وصول الحصاة إلی المرمی ، فلا یحسب ما لا تصل ؛
الخامس ـ أن یکون وصولها برمیه ، فلو رمی ناقصا فأتمّه حرکة غیره من حیوان أو إنسان لم یجز ، نعم لو رمی فأصابت حجرا أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمی صحّ ؛
السادس ـ أن یکون العدد سبعة ؛
السابع ـ أن یتلاحق الحصیات ، فلو رمی دفعةً لا یحسب إلاّ واحدةً ولو وصلت علی المرمی متعاقبة ، کما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعةً .
م « ۱۲۶۵ » لو شک فی أنّها مستعملةً أم لا جاز الرمی بها ، ولو احتمل أنّها من غیر الحرم وحملت من خارجه لا یعتنی به ، ولو شک فی صدق الحصاة لم یجز الاکتفاء بها ، ولو شک فی عدد الرمی یجب الرمی حتّی یتیقّن کونه سبعا ، وکذا لو شک فی وصول الحصاة إلی المرمی یجب الرمی إلی أن یتیقّن به ، والظنّ فی ما ذکر بحکم الشک ، ولو شک بعد الذبح أو الحلق فی رمی الجمرة أو عدده لا یعتنی به ، ولو شک قبلهما بعد الانصراف فی عدد الرمی فإن کان فی النقیصة فیجب الرجوع والإتمام ، ولا یعتنی بالشک فی الزیادة ، ولو شک بعد الفراغ فی الصحّة بنی علیها بعد حفظ العدد .
(۳۱۳)
م « ۱۲۶۶ » لا یعتبر فی الحصی الطهارة ، ولا فی الرامی الطهارة من الحدث أو الخبث .
م « ۱۲۶۷ » یستناب فی الرمی من غیر المتمکن کالأطفال والمرضی والمغمی علیهم ، ویستحبّ حمل المریض مع الإمکان عند المرمی ویرمی عنده ، ولو صحّ المریض أو أفاق المغمی علیه بعد تمامیة الرمی من النائب لا تجب الإعادة ، ولو کان ذلک فی الأثناء استأنف من رأس ، ولا یکفی ما یرمی النائب .
م « ۱۲۶۸ » من کان معذورا فی الرمی یوم العید جاز له الرمی فی اللیل .
م « ۱۲۶۹ » یجوز الرمی ماشیا وراکبا ، والأوّل أفضل .
الثانی من الواجبات : الهدی ، ویجب أن یکون إحدی النعم الثلاث : الإبل والبقر والغنم ، والجاموس بقر ، ولا یجوز سائر الحیوانات ، والأفضل الإبل ثمّ البقر ، ولا یجزی واحد عن اثنین أو الزیادة بالاشتراک حال الاختیار ، وفی حال الاضطرار یجتزی ، فالأفضل الشرکة والصوم معا .
م « ۱۲۷۰ » یعتبر فی الهدی أمور :
الأوّل ـ السنّ ، فیعتبر فی الإبل الدخول فی السنة السادسة ، وفی البقر الدخول فی الثالثة ، والمعز کالبقر ، وفی الضأن الدخول فی الثانیة .
الثانی ـ الصحّة والسلامة ، فلا یجزی المریض حتّی الأقرع .
الثالث ـ أن لا یکون کبیرا جدّا .
الرابع ـ أن یکون تامّ الأجزاء ، فلا یکفی الناقص کالخصی ، وهو الذی أخرجت خصیتاه ، ولا مرضوض الخصیة ، ولا الخصی فی أصل الخلقة ، ولا مقطوع الذنب ولا الأذن ، ولا یکون قرنه الداخل مکسورا ، ولا بأس بما کسر قرنه الخارج ، ویجتزی بما لا یکون له أذن ولا قرن فی أصل خلقته ، ولو کان عماه أو عرجه واضحا لا یکفی ، وکذا لو کان غیر واضح ، ولا بأس بشقاق الأذن وثقبه ، وبما أبیضّت عینه .
الخامس ـ أن لا یکون مهزولاً عرفا ، ویکفی وجود الشحم علی ظهره .
م « ۱۲۷۱ » لو لم یوجد غیر الخصی فیجتزی به ، ولا حاجة إلی الجمع بینه وبین التامّ فی
(۳۱۴)
ذی الحجّة فی هذا العام ، أو فی العام القابل أو الجمع بین الناقص والصوم ، ولو وجد الناقص غیر الخصی فیجتزی الخصی ، ولا حاجة إلی الجمع بینه وبین التامّ فی بقیة ذی الحجّة ، أو فی العام القابل وإن لم یمکن ، أو الاحتیاط التامّ بالجمع بینهما وبین الصوم .
م « ۱۲۷۲ » لو ذبح فانکشف کونه ناقصا أو مریضا یجب آخر ، نعم لو تخیل السمن ثمّ انکشف خلافه یکفی ، ولو تخیل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبین عدمه یکفی ، ولو لم یحتمل السمن أو یحتمله لکن ذبح من غیر مبالاة لا برجاء الإطاعة لا یکفی ، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلاً بالحکم وانکشف الخلاف فیصحّ ، ولو اعتقد النقص فذبح جهلاً بالحکم فانکشف الخلاف فیکفی .
م « ۱۲۷۳ » یکون الذبح بعد رمی جمرة العقبة ، ولا یجوز التأخیر من یوم العید ، ولو أخّر لعذر أو لغیره فیذبح فی أیام التشریق ، وإلاّ ففی بقیة ذی الحجّة ، وهو من العبادات یعتبر فیه النیة ونحوها ، ویجوز فیه النیابة وینوی النائب لعمل نفسه ، أو بنیة المنوب عنه ، ویعتبر کون النائب شیعیا ، وکذا فی ذبح الکفّارات .
م « ۱۲۷۴ » لو شک بعد الذبح فی کونه جامعا للشرائط أو لا ، لم یعتن به ، ولو شک فی صحّة عمل النائب لا یعتنی به ، ولو فی أنّ النائب ذبح أو لا ، یجب العلم بإتیانه ، ولا یکفی الظنّ ، ولو عمل النائب علی خلاف ما عینه الشرع فی الأوصاف أو الذبح فإن کان عامدا عالما ضمن ویجب الإعادة ، فإن فعل جهلاً أو نسیانا ومن غیر عمد فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أیضا ، وفی التبرّع فلا ضمان علیه ، وفی الفرضین تجب الإعادة .
م « ۱۲۷۵ » یستحبّ أن یقسم الهدی أثلاثا ، یأکل ثلثه ویتصدّق بثلثه ویهدی ثلثه ، والأحسن أکل شیء منه وإن لا یجب .
م « ۱۲۷۶ » لو لم یقدر علی الهدی بأن لا یکون هو ولا قیمته عنده یجب بدله صوم ثلاثة أیام فی الحجّ وسبعة أیام بعد الرجوع منه .
م « ۱۲۷۷ » لو کان قادرا علی الاقتراض بلا مشقّة وکلفة وکان له ما بإزاء القرض ؛ أی :
(۳۱۵)
واجد ما یؤدّی به وقت الأداء وجب للهدی ، ولو کان عنده من مؤن السفر زائدا علی حاجته ویتمکن بیعه بلا مشقّة وجب بیعه لذلک ، ولا یجب بیع لباسه کائنا ما کان ، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدی ، ولا صوم مع ذلک .
م « ۱۲۷۸ » لا یجب علیه الکسب لثمن الهدی ، ولو اکتسب وحصل له ثمنه یجب شراؤه .
م « ۱۲۷۹ » یجب وقوع صوم ثلاثة أیام فی ذی الحجّة ، وأن یصوم من السابع إلی التاسع ، ولا یتقدّم علیه ، ویجب التوالی فیها ، ویشترط أن یکون الصوم بعد الإحرام بالعمرة ، ولا یجوز قبله ، ولو لم یتمکن من صوم السابع صام الثامن والتاسع وأخّر الیوم الثالث إلی بعد رجوعه من منی ، ویکون بعد أیام التشریق ؛ أی : الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر .
م « ۱۲۸۰ » لا یجوز صیام الثلاثة فی أیام التشریق فی منی ، بل لا یجوز الصوم فی أیام التشریق فی منی مطلقا ؛ سواء فی ذلک الآتی بالحجّ وغیره .
م « ۱۲۸۱ » یکون لمن صام الثامن والتاسع صوم ثلاثة أیام متوالیة بعد الرجوع من منی ، وکان أوّلها یوم النفر ؛ أی : یوم الثالث عشر ، وینوی أن یکون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب .
م « ۱۲۸۲ » لو لم یصم یوم الثامن أیضا أخّر الصیام إلی بعد الرجوع من منی فصام ثلاثة متوالیة ، ویجوز لمن لم یصم الثامن الصوم فی ذی الحجّة ، وهو موسّع له إلی آخره وإن کان الأحسن المبادرة إلیه بعد أیام التشریق .
م « ۱۲۸۳ » یجوز صوم الثلاثة فی السفر ، ولا یجب قصد الإقامة فی مکة للصیام ، بل مع عدم المهلة للبقاء فی مکة جاز الصوم فی الطریق ، ولو لم یصم الثلاثة إلی تمام ذی الحجّة وجب الهدی ، یذبحه بنفسه أو نائبه فی منی ، ولا یفیده الصوم .
م « ۱۲۸۴ » لو صام الثلاثة ثمّ تمکن من الهدی لم یجب علیه الهدی ، ولو تمکن فی
(۳۱۶)
أثنائها یجب .
م « ۱۲۸۵ » یجب صوم سبعة أیام بعد الرجوع من سفر الحجّ ، وکونها متوالیةً ، ولا یجوز صیامها فی مکة ولا فی الطریق ، نعم لو کان بناؤه الإقامة فی مکة جاز صیامها فیها بعد شهر من یوم القصد للجوار والإقامة ، بل جاز صیامها إذا مضی من یوم القصد مدّةً لو رجع وصل إلی وطنه ، ولو أقام فی غیر مکة من سائر البلاد أو فی الطریق لم یجز صیامها ولو مضی المقدار المتقدّم ، نعم لا یجب أن یکون الصیام فی بلده . فلو رجع إلی بلده جاز له قصد الإقامة فی مکان آخر لصیامها .
م « ۱۲۸۶ » من قصد الإقامة فی مکة هذه الأیام مع وسائل النقل الحدیثة فیجوز صیام السبعة بعد مضی مقدار الوصول معها فی وطنه .
م « ۱۲۸۷ » لو لم یتمکن من صوم ثلاثة أیام فی مکة ورجع إلی محلّه فإن بقی شهر ذی الحجّة صام فیه فی محلّه لکن یفصل بینها وبین السبعة ، ولو مضی الشهر یجب الهدی ، یذبحه فی منی ولو بالاستنابة .
م « ۱۲۸۸ » لو تمکن من الصوم ولم یصم حتّی مات یقضی عنه الثلاثة ولیه ، والسبعة أیضا .
الثالث من واجبات منی : التقصیر .
م « ۱۲۸۹ » یجب بعد الذبح الحلق أو التقصیر ویتخیر بینهما إلاّ طوائف :
الأولی ـ النساء ، فإنّ علیهنّ التقصیر لا الحلق ، فلو حلقن لا یجزیهنّ ؛
الثانیة ـ الصرورة ؛ أی : الذی کان أوّل حجّه ، فإنّ علیه الحلق ؛
الثالثة ـ الملبد ، وهو الذی ألزق شعره بشیء لزج کعسل أو صمغ ، فعلیه الحلق ؛
الرابعة ـ من قصّ شعره ؛ أی : جمعه ولفّه وعقده ، فعلیه الحلق ؛
الخامسة ـ الخنثی المشکل ، فإنّه إذا لم یکن من إحدی الثلاثة الأخیرة یجب علیه التقصیر .
(۳۱۷)
م « ۱۲۹۰ » یکفی فی التقصیر قصّ شیء من الشعر أو الظفر بکلّ آلة شاء ، لمن علیه الحلق أن یحلق جمیع رأسه ، ویجوز فیهما المباشرة والإیکال إلی الغیر ، ویجب فیهما النیة بشرائطها ینوی بنفسه ونیة الغیر أیضا مع الإیکال إلیه .
م « ۱۲۹۱ » لو تعین علیه الحلق ولم یکن علی رأسه شعر فیکفی إمرار الموسی علی رأسه ، ویجزی عن الحلق ، ولو تخیر من لا شعر له بینه وبین التقصیر یتعین علیه التقصیر . ولو لم یکن له شعر حتّی الحاجب ولا ظفر فیکفی له إمرار الموسی علی رأسه .
م « ۱۲۹۲ » لا یجوز الاکتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط ، وحلق اللحیة لا یجزی عن التقصیر ولا الحلق .
م « ۱۲۹۳ » یجب أن یکون الحلق والتقصیر فی یوم العید و یجوز التأخیر مع العذر إلی آخر التشریق ، ومحلّهما منی ، ولا یجوز اختیارا فی غیره ، ولو ترک فیه ونفر یجب علیه الرجوع إلیه من غیر فرق بین العالم والجاهل والناسی وغیره ، ولو لم یمکنه الرجوع حلق أو قصر فی مکانه أرسل بشعره إلی منی لو أمکن ، ویستحبّ دفنه مکان خیمته إن أمکن أیضا .
م « ۱۲۹۴ » یجوز تأخیر الحلق والتقصیر عن الذبح ، وهو عن الرمی ، فلو خالف الترتیب سهوا لا تجب الإعادة لتحصیله ، ویلحق الجاهل بالحکم بالساهی ، ولو کان عن علم وعمد فیجب تحصیله مع الإمکان .
م « ۱۲۹۵ » یجب أن یکون الطواف والسعی بعد التقصیر أو الحلق ، فلو قدّمهما عمدا یجب أن یرجع ویقصر أو یحلق ثمّ یعید الطواف والصلاة والسعی ، وعلیه شاة ، وکذا لو قدّم الطواف عمدا ، ولا کفّارة فی تقدیم السعی وإن وجبت الإعادة وتحصیل الترتیب ، ولو قدّمهما جهلاً بالحکم أو نسیانا وسهوا فکذلک إلاّ فی الکفّارة ، فإنّها لیست علیه .
م « ۱۲۹۶ » لو قصر أو حلق بعد الطواف أو السعی فیجب الإعادة لتحصیل الترتیب ، ولو کان علیه الحلق عینا یمرّ الموسی علی رأسه .
(۳۱۸)
م « ۱۲۹۷ » یحلّ للمحرم بعد الرمی والذبح والحلق أو التقصیر کلّ ما حرّم علیه بالإحرام إلاّ النساء والطیب ، ویحلّ الصید أیضا ، نعم یحرم الصید فی الحرم للمحرم وغیره لاحترامه .
القول فی ما یجب بعد أعمال منی
م « ۱۲۹۸ » وهو خمسة : طواف الحجّ ، ورکعتیه ، والسعی بین الصفا والمروة ، وطواف النساء ، ورکعتیه .
م « ۱۲۹۹ » کیفیة الطواف والصلاة والسعی کطواف العمرة ورکعتیه والسعی فیها بعینها إلاّ فی النیة ، فتجب هیهنا نیة ما یأتی به .
م « ۱۳۰۰ » یجوز بل یستحبّ بعد الفراغ عن أعمال منی الرجوع یوم العید إلی مکة للأعمال المذکورة ، ویجوز التأخیر إلی یوم الحادی عشر أو إلی آخر الشهر ، فیجوز الإتیان بها حتّی آخر یوم منه .
م « ۱۳۰۱ » لا یجوز تقدیم المناسک الخمسة المتقدّمة علی الوقوف بعرفات والمشعر ومناسک منی اختیارا ، ویجوز التقدیم لطوائف :
الأولی ـ النساء إذا خفن عروض الحیض أو النفاس علیهنّ بعد الرجوع ولم تتمکن من البقاء إلی الطهر .
الثانیة ـ الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لکثرة الزحام ، أو عجزوا عن الرجوع إلی مکة .
الثالثة ـ المرضی إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه .
الرابعة ـ من یعلم أنّه لا یتمکن من الأعمال إلی آخر ذی الحجّة .
م « ۱۳۰۲ » لو انکشف الخلاف فی ما عدا الأخیرة من الطوائف کما لو لم یتّفق الحیض والنفاس أو سلم المریض أو لم یکن الازدحام بما یخاف منه لا تجب علیهم إعادة
(۳۱۹)
مناسکهم ، وأمّا الطائفة الأخیرة فإن کان منشأ اعتقادهم المرض أو الکبر أو العلّة یجزیهم الأعمال المتقدّمة ، وإلاّ فلا یجزیهم ، کمن اعتقد أنّ السیل یمنعه أو أنّه یحبس فانکشف خلافه .
م « ۱۳۰۳ » مواطن التحلّل ثلاثة :
الأوّل ـ عقیب الحلق أو التقصیر فیحلّ من کلّ شیء إلاّ الطیب والنساء والصید وإن حرم لاحترام الحرم ؛
الثانی ـ بعد طواف الزیارة ورکعتیه والسعی فیحلّ له الطیب ؛
الثالث ـ بعد طواف النساء ورکعتیه فیحلّ له النساء .
م « ۱۳۰۴ » من قدّم طواف الزیارة والنساء لعذر کالطوائف المتقدّمة لا یحلّ له الطیب والنساء ، وإنّما تحلّ المحرّمات جمیعا له بعد التقصیر والحلق .
م « ۱۳۰۵ » لا یختصّ طواف النساء بالرجال ، بل یعمّ النساء والخنثی والخصی والطفل الممیز ، فلو ترکه واحد منهم لم یحلّ له النساء ولا الرجال لو کان إمرأةً ، بل لو أحرم الطفل غیر الممیز ولیه یجب أن یطوفه طواف النساء حتّی یحلّ له النساء .
م « ۱۳۰۶ » طواف النساء ورکعتیه واجبان ، ولیسا رکنا ، فلو ترکهما عمدا لم یبطل الحجّ به وإن لا تحلّ له النساء ، ولا یحلّ العقد والخطبة والشهادة علی العقد له .
م « ۱۳۰۷ » لا یجوز تقدیم السعی علی طواف الزیارة ، ولا علی صلاته اختیارا ، ولا تقدیم طواف النساء علیهما ، ولا علی السعی اختیارا ، فلو خالف الترتیب أعاد بما یوجبه .
م « ۱۳۰۸ » یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی عند الضرورة کالخوف عن الحیض وعدم التمکن من البقاء إلی الطهر ، بلا استنابة لإتیانه ، ولو قدّمه علیه سهوا أو جهلاً بالحکم صحّ سعیه وطوافه بلا إعادة للطواف .
م « ۱۳۰۹ » لو ترک طواف النساء سهوا ورجع إلی بلده فإن تمکن من الرجوع بلا مشقّة
(۳۲۰)
یجب ، وإلاّ استناب فیحلّ له النساء بعد الإتیان .
م « ۱۳۱۰ » لو نسی وترک الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء ورجع وجامع النساء یجب علیه الهدی ینحره أو یذبحه فی مکة ، والأحسن نحر الإبل ، ومع تمکنه بلا مشقّة یرجع ویأتی بالطواف ، والأحسن إعادة السعی فی غیر نسیان طواف النساء ، ولو لم یتمکن استناب .
م « ۱۳۱۱ » لو ترک طواف العمرة أو الزیارة جهلاً بالحکم ورجع یجب علیه بدنة وإعادة الحجّ .
القول فی المبیت بمنی
م « ۱۳۱۲ » إذا قضی مناسکه بمکة یجب علیه العود إلی منی للمبیت بها لیلتی الحادیة عشرة والثانیة عشرة ، والواجب من الغروب إلی نصف اللیل .
م « ۱۳۱۳ » یجب المبیت لیلة الثالثة عشرة إلی نصفها علی طوائف :
منهم ـ من لم یتّق الصید فی إحرامه للحجّ أو العمرة ، والأحسن لمن أخذ الصید ولم یقتله المبیت ، ولو لم یتّق غیرهما من محرّمات الصید کأکل اللحم والإراءة والإشارة وغیرها لم یجب .
ومنهم ـ من لم یتّق النساء فی إحرامه للحجّ أو العمرة وطی‌ءً دبرا أو قبلاً أهلاً له أو أجنبیةً ، ولا یجب فی غیر الوطی‌ء کالتقبیل واللمس ونحوهما ؛
ومنهم ـ من لم یفض من منی یوم الثانی عشر وأدرک غروب الثالث عشر .
م « ۱۳۱۴ » لا یجب المبیت فی منی فی اللیالی المذکورة علی أشخاص :
الأوّل ـ المرضی والممرضین لهم ، بل کلّ من له عذر یشقّ معه البیتوتة ؛
الثانی ـ من خاف علی ماله المعتدّ به من الضیاع أو السرقة فی مکة ؛
الثالث ـ الرعاة إذا احتاج رعی مواشیهم باللیل ؛
الرابع ـ أهل سقایة الحاجّ بمکة ؛
(۳۲۱)
الخامس ـ من اشتغل فی مکة بالعبادة إلی الفجر ولم یشتغل بغیرها إلاّ الضروریات کالأکل والشرب بقدر الاحتیاج ، وتجدید الوضوء وغیرها ، ولا یجوز ترک المبیت بمنی لمن اشتغل بالعبادة فی غیر مکة حتّی بین طریقها إلی منی .
م « ۱۳۱۵ » من لم یکن فی منی أوّل اللیل بلا عذر یجب علیه الرجوع قبل نصفه ، وبات إلی الفجر .
م « ۱۳۱۶ » البیتوتة من العبادات تجب فیها النیة بشرائطها .
م « ۱۳۱۷ » من ترک المبیت الواجب بمنی یجب علیه لکلّ لیلة شاة ؛ متعمّدا کان أو جاهلاً أو ناسیا ، بل تجب الکفّارة علی الأشخاص المعدودین فی المسألة «۱۳۰۱» إلاّ الخامس منهم .
م « ۱۳۱۸ » لا یعتبر فی الشاة فی الکفّارة المذکورة شرائط الهدی ، ولیس لذبحه محلّ خاصّ ، فیجوز بعد الرجوع إلی محلّه .
م « ۱۳۱۹ » من لم یکن تمام اللیل فی خارج منی فإن کان من أوّل اللیل إلی نصفه فی منی لا إشکال فی عدم الکفّارة علیه ، وإن خرج قبل نصفه أو کان مقدارا من أوّل اللیل خارجا فلزم .
م « ۱۳۲۰ » من جاز له النفر یوم الثانی عشر یجب أن ینفر بعد الزوال ، ولا یجوز قبله ، ومن نفر یوم الثالث عشر جاز له ذلک فی أی وقت منه شاء .
القول فی رمی الجمار الثلاث
م « ۱۳۲۱ » یجب رمی الجمار الثلاث ؛ أی : الجمرة الأولی والوسطی والعقبة فی نهار اللیالی التی یجب علیه المبیت فیها حتّی الثالث عشر لمن یجب علیه مبیت لیله ، فلو ترکه صحّ حجّه ، ولو کان عن عمد وإن أثم معه .
م « ۱۳۲۲ » یجب فی کلّ یوم رمی کلّ جمرة بسبع حصیات ، ویعتبر فیها وفی الرمی ما یعتبر فی رمی الجمرة العقبة علی ما تقدّم بلا افتراق .
(۳۲۲)
م « ۱۳۲۳ » وقت الرمی من طلوع الشمس إلی الغروب ، فلا یجوز فی اللیل اختیارا ، ولو کان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو کان راعیا جاز فی لیل یومه أو اللیل الآتی .
م « ۱۳۲۴ » یجب الترتیب بأن یبتدی‌ء بالجمرة الأولی ثمّ الوسطی ثمّ العقبة ، فإن خالف ولو عن غیر عمد تجب الإعادة حتّی یحصل الترتیب .
م « ۱۳۲۵ » لو رمی الجمرة الأولی بأربع حصیات ثمّ رمی الوسطی بأربع ثمّ اشتغل بالعقبة صحّ ، وعلیه إتمام الجمیع بأی نحو شاء ، لکن یعاد من فعل ذلک عمدا ، وکذا جاز رمی المتقدّمة بأربع ثمّ إتیان المتأخّرة ، فلا یجب التقدیم بجمیع الحصیات .
م « ۱۳۲۶ » لو نسی الرمی من یوم قضاه فی الیوم الآخر ، ولو نسی من یومین قضاهما فی الیوم الثالث ، وکذا لو ترک عمدا ، ویجب تقدیم القضاء علی الأداء ، وتقدیم الأقدم قضاءً ، فلو ترک رمی یوم العید وبعده أتی یوم الثانی عشر أوّلاً بوظیفة العید ثمّ بوظیفة الحادی عشر ثمّ الثانی عشر ، وبالجملة یعتبر الترتیب فی القضاء کما فی الأداء فی تمام الجمار وفی بعضها ، فلو ترک بعضها کجمرة الأولی مثلاً وتذکر فی الیوم الآخر أتی بوظیفة الیوم السابق مرتّبةً ثمّ بوظیفة الیوم ، بل فی ما إذا رمی الجمرات أو بعضها بأربع حصیات فتذکر فی الیوم الآخر أن یقدّم القضاء علی الأداء وأقدم قضاء علی غیره .
م « ۱۳۲۷ » لو رمی علی خلاف الترتیب وتذکر فی یوم آخر أعاد ویحصل الترتیب ثمّ یأتی بوظیفة الیوم الحاضر .
م « ۱۳۲۸ » لو نسی رمی الجمار الثلاث ودخل مکة فإن تذکر فی أیام التشریق وجب الرجوع مع التمکن ، والاستنابة مع عدمه ، ولو تذکر بعدها أو أخّر عمدا إلی بعدها فیقضی فی العام القابل فی الأیام التی فات منه إمّا بنفسه أو بنائبه ، ولو نسی رمی الجمار الثلاث حتّی خرج من مکة فیقضی فی العام القابل ولو بالاستنابة وحکم نسیان البعض فی جمیع ما تقدّم کنسیان الکلّ ، بل حکم من أتی بأقلّ من سبع حصیات فی الجمرات الثلاث أو بعضها حکم نسیان الکلّ .
(۳۲۳)
م « ۱۳۲۹ » المعذور کالمریض والعلیل وغیر القادر علی الرمی کالطفل یستنیب ، ولو لم یقدر علی ذلک کالمغمی علیه یأتی عنه الولی أو غیره ، ویتأخّر النائب إلی الیأس من تمکن المنوب عنه ، ولا یجب حمل المعذور والرمی بمشهد منه ، وأیضا وضع الحصی علی یده والرمی بها ، فلو أتی النائب بالوظیفة ثمّ رفع العذر لم یجب علیه الإعادة ولو استنابه مع الیأس ، وإلاّ تجب .
م « ۱۳۳۰ » لو یئس غیر المعذور کولیه مثلاً عن رفع عذره لا یجب استئذانه فی النیابة ، ولو لم یقدر علی الإذن لا یعتبر ذلک .
م « ۱۳۳۱ » لو شک بعد مضی الیوم فی إتیان وظیفته لا یعتنی به ، ولو شک بعد الدخول فی رمی الجمرة المتأخّرة فی إتیان المتقدّمة أو صحّتها لا یعتنی به ، کما لو شک بعد الفراغ أو التجاوز فی صحّة ما أتی بنی علی الصحّة ، ولو شک فی العدد واحتمل النقصان قبل الدخول فی رمی الجمرة المتأخّرة یجب الإتیان لیحرز السبع حتّی مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر ، ولو شک بعد الدخول فی المتأخّرة فی عدد المتقدّمة فإن أحرز رمی أربع حصیات وشک فی البقیة یتمّها ، بل وکذا لو شک فی ذلک بعد إتیان وظیفة المتأخّرة ، ولو شک فی أنّه أتی بالأربع أو أقلّ بنی علی إتیان الأربع وأتی بالبقیة .
م « ۱۳۳۲ » لو تیقّن بعد مضی الیوم بعدم إتیان واحد من الجمار الثلاث جاز الاکتفاء بقضاء الجمرة العقبة ، والأحسن قضاء الجمیع ، ولو تیقّن بعد رمی الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها یجب إتیان ما یحتمل النقصان والرمی بکلّ واحد من الثلاث ، ولو تیقّن فی الفرض بنقصان أحدها عن أربع جاز الاکتفاء برمی الجمرة العقبة وتتمیم ما نقص .
م « ۱۳۳۳ » لو تیقّن بعد مضی الأیام الثلاثة بعدم الرمی فی یوم ، من غیر العلم بعینه وجب قضاء رمی تمام الأیام مع مراعاة الترتیب .
(۳۲۴)
فصل فی الصدّ والحصر
م « ۱۳۳۴ » المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ ، والمحصور من منعه المرض عن ذلک .
م « ۱۳۳۵ » من أحرم للعمرة أو الحجّ یجب علیه الإتمام ، ولو لم یتمّ بقی علی إحرامه ، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه کعمّال الدولة أو غیرهم عن الذهاب إلی مکة ولم یکن له طریق غیر ما صدّ عنه أو کان ولم یکن له مؤنة الذهاب منه یجوز له التحلّل من کلّ ما حرم علیه ، بأن یذبح فی مکانه بقرة أو شاة أو ینحر إبلاً ، یقصد التحلّل بذلک ، وکذا التقصیر فیحلّ له کلّ شیء حتّی النساء .
م « ۱۳۳۶ » لو دخل بإحرام العمرة مکة المعظّمة ومنعه العدوّ أو غیره عن أعمال العمرة فحکمه ما مرّ ، فیتحلّل بما ذکر ، وکذلک لو منعه من الطواف أو السعی ، ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدین الذی لم یتمکن من أدائه کان حکمه کما تقدّم .
م « ۱۳۳۷ » لو أحرم وطالبه ظالم لدخول مکة أو لإتیان النسک ما یتمکن من أدائه یجب إلاّ أن یکون حرجا ، ولو لم یتمکن أو کان حرجا علیه فیکون بحکم المصدود .
م « ۱۳۳۸ » لو کان له طریق إلی مکة غیر ما صدّ عنه وکانت له مؤنة الذهاب منها بقی علی الإحرام ویجب الذهاب إلی الحجّ ، فإن فات منه الحجّ یأتی بأعمال العمرة المفردة ویتحلّل ، ولو خاف فی المفروض عدم إدراک الحجّ لا یتحلّل بعمل المصدود ، بل لابدّ من الإدامة ، ویتحلّل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة .
م « ۱۳۳۹ » یتحقّق الصدّ عن الحجّ بأن لا یدرک لأجله الوقوفین لا اختیاریهما ولا اضطراریهما ، بل یتحقّق بعدم إدراک ما یفوت الحجّ بفوته ولو عن غیر علم وعمد ، بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفین بمنعه عن أعمال منی ومکة أو أحدهما ولم یتمکن من الاستنابة ، نعم لو أتی بجمیع الأعمال ومنع عن الرجوع إلی منی للمبیت وأعمال أیام التشریق لا یتحقّق به لا صدّ ، وصحّ حجّه ، ویجب علیه الاستنابة للأعمال من عامه ، ولو
(۳۲۵)
لم یتمکن ففی العام القابل .
م « ۱۳۴۰ » المصدود عن العمرة أو الحجّ لو کان ممن استقرّ علیه الحجّ أو کان مستطیعا فی العام القابل یجب علیه الحجّ ، ولا یکفی التحلّل المذکور عن حجّة الإسلام .
م « ۱۳۴۱ » المصدود جاز له التحلّل بما ذکر ولو مع رجاء رفع الصدّ .
م « ۱۳۴۲ » من أحرم للعمرة ولم یتمکن بواسطة المرض من الوصول إلی مکة لو أراد التحلّل لابدّ من الهدی ، وأرسله أو أرسل ثمنه بوسیلة أمین إلی مکة ، ویواعده أن یذبحه أو ینحره فی یوم معین وساعة معینة ، فمع بلوغ المیعاد یقصر فیتحلّل من کلّ شیء إلاّ النساء ، ولا فرق فی أن یقصد النائب عمل نفسه عند الذبح أو تحلّل المنوب عنه .
م « ۱۳۴۳ » لو أحرم بالحجّ ولم یتمکن بواسطة المرض عن الوصول إلی عرفات والمشعر وأراد التحلّل یجب علیه الهدی ، وبعثه أو بعث ثمنه إلی منی للذبح وواعد أن یذبح یوم العید بمنی ، فإذا ذبح یتحلّل من کلّ شیء إلاّ النساء .
م « ۱۳۴۴ » لو کان علیه حجّ واجب فحصر بمرض لم یتحلّل من النساء وأن یأتی بأعمال الحجّ وطواف النساء فی القابل ، ولو عجز عن ذلک تکفی الاستنابة ، ویتحلّل بعد عمل النائب ، ولو کان حجّه مستحبّا تکفی الاستنابة لطواف النساء فی التحلّل عنها أو إتیانه بنفسه .
م « ۱۳۴۵ » لو تحلّل المصدود فی العمرة وأتی النساء ثمّ بان عدم الذبح فی الیوم الموعود لا إثم علیه ولا کفّارة ، لکن یجب إرسال الهدی أو ثمنه ویواعد ثانیا ، ویجب علیه الاجتناب من النساء ، ولزوما الاجتناب من حین کشف الواقع لا من حین البعث .
م « ۱۳۴۶ » یتحقّق الحصر بما یتحقّق به الصدّ .
م « ۱۳۴۷ » لو برء المریض وتمکن من الوصول إلی مکة بعد إرسال الهدی أو ثمنه وجب علیه الحجّ ، فإن کان محرما بالتمتّع وأدرک الأعمال فهو ، وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة یحجّ إفرادا ، وبعد الحجّ یأتی بالعمرة المفردة ، ویجزیه عن
(۳۲۶)
حجّة الإسلام ، ولو وصل إلی مکة فی وقت لم یدرک اختیاری المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة ، ویأتی بالحجّ الواجب فی القابل مع حصول الشرائط ، والمصدود کالمحصور فی ذلک .
م « ۱۳۴۸ » یلحق غیر المتمکن بالمعلول والضعیف بالمریض فی الأحکام المتقدّمة ، ولا یجب بقاؤه علی إحرامه إلی أن یفیق ، فإن فات الحجّ منه یأتی بعمرة مفردة ویتحلّل ، ویجب علیه الحجّ مع حصول الشرائط فی القابل .
م « ۱۳۴۹ » الأحسن أن یکون یوم المیعاد فی إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلی عرفات ، وإحرام الحجّ یوم العید .
(۳۲۷)
۹ـ کتاب الاعتکاف
م « ۱۳۵۰ » وهو اللبث فی المسجد بقصد التعبّد به ، ولا یعتبر فیه ضمّ قصد عبادة أخری خارجةً عنه وإن کان هو الأحسن ، وهو مستحبّ بأصل الشرع ، وربّما یجب الإتیان به لأجل نذر أو عهد أو یمین أو إجارة ونحوها ، ویصحّ فی کلّ وقت یصحّ فیه الصوم ، وأفضل أوقاته شهر رمضان ، وأفضله العشر الآخر منه ، والکلام فی شروطه وأحکامه .
فصل فی شروطه
م « ۱۳۵۱ » یشترط فی صحّته أمور :
الأوّل ـ العقل ، فلا یصحّ من المجنون ولو أدوارا فی دوره ، ولا من السکران وغیره من فاقدی العقل .
الثانی ـ النیة ، ولا یعتبر فیها بعد التعیین أزید من القربة والإخلاص ، ولا یعتبر فیها قصد الوجه من الوجوب أو الندب کغیره من العبادات ، فیقصد الوجوب فی الواجب والندب فی المندوب وإن وجب فیه الثالث ، والأولی ملاحظته فی ابتداء النیة ، بل تجدیدها فی الثالث ، ووقتها فی ابتداء الاعتکاف أوّل الفجر من الیوم الأوّل بمعنی عدم جواز تأخیرها عنه ، ویجوز أن یشرع فیه فی أوّل اللیل أو أثنائه فینویه حین الشروع ، بل
(۳۲۸)
اللازم إدخال اللیلة الأولی أیضا والنیة من أوّلها .
الثالث ـ الصوم ، فلا یصحّ بدونه ، ولا یعتبر فیه کونه له فیکفی صوم غیره ؛ واجبا کان أو مستحبّا ، مؤدّیا عن نفسه أو متملاً عن غیره من غیر فرق بین أقسام الاعتکاف وأنواع الصیام ، حتّی یصحّ ایقاع الاعتکاف النذری والإجاری فی شهر رمضان إن لم یکن انصراف فی البین ، بل لو نذر الاعتکاف فی أیام معینة وکان علیه صوم منذور أجزءه الصوم فی أیام الاعتکاف وفاءً بالنذر .
الرابع ـ أن لا یکون أقلّ من ثلاثة أیام بلیالیها المتوسّطة ، وأمّا الأزید فلا بأس به ، ولا حدّ لأکثره وإن وجب الثالث لکلّ اثنین ، فإذا اعتکف خمسة أیام وجب السادس ، وإذا صار ثمانیة وجب التاسع وهکذا ، والیوم من طلوع الفجر إلی زوال الحمرة المشرقیة ، فلو اعتکف من طلوع الفجر إلی غروب یوم الثالث کفی ، ولا یشترط إدخال اللیلة الأولی ولا الرابعة وإن جاز ، ولا یکفی الثلاثة التلفیقیة بأن یشرع من زوال یوم مثلاً إلی زوال الرابع .
الخامس ـ أن یکون فی أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ومسجد النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ومسجد الکوفة ومسجد البصرة ، وفی غیرها من سائر المساجد الجامعة ، وأمّا غیر الجامع کمسجد المحلّه فلا یجوز .
السادس ـ إذن من یعتبر إذنه کالمستأجر بالنسبة إلی أجیره الخاصّ إذا وقعت الإجارة بحیث ملک منفعة الاعتکاف ، وإلاّ فلا اعتبار بإذنه ، کالزوج بالنسبة إلی الزوجة إذا کان منافیا لحقّه ، والوالدین بالنسبة إلی ولدهما إن کان مستلزما لایذائهما ، ومع عدمه لا یعتبر إذنهما وإن کان أولی .
السابع ـ استدامة اللبث فی المسجد ، فلو خرج عمدا واختیارا لغیر الأسباب المبیحة بطل ولو کان جاهلاً بالحکم ، نعم لو خرج ناسیا أو مکرها لا یبطل ، وکذا لو خرج لضرورة عقلاً أو شرعا أو عادةً کقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو
(۳۲۹)
ذلک ، ولا یجوز الاغتسال فی مسجد الحرام ومسجد النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ، ویجب علیه التیمّم والخروج للاغتسال ، وفی غیرهما أیضا إن لزم منه اللبث أو التلویث ، ومع عدم لزومهما جاز ، بل الخروج له أحسن .
م « ۱۳۵۲ » لا یشترط فی صحّة الاعتکاف البلوغ ، فیصحّ من الصبی الممیز .
م « ۱۳۵۳ » لا یجوز العدول من اعتکاف إلی اعتکاف آخر وإن اتّحدا فی الوجوب والندب ، ولا عن نیابة شخص إلی نیابة شخص آخر ، ولا عن نیابة غیره إلی نفسه وبالعکس .
م « ۱۳۵۴ » یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأوّلین ، وبعد تمامهما یجب الثالث ، بل یجب الثالث لکل اثنین فی الثالث الأوّل والثانی ؛ أی : السادس وفی سائرهما . وأمّا المنذور فإن کان معینا فلا یجوز قطعه مطلقا ، وإلاّ فکالمندوب .
م « ۱۳۵۵ » لابدّ من کون الأیام متّصلةً ، ویدخل اللیلتان المتوسّطتان کما مرّ ، فلو نذر اعتکاف ثلاثة أیام منفصلة أو من دون اللیلتین لم ینعقد إن کان المنذور الاعتکاف الشرعی ، وکذا لو نذر اعتکاف یوم أو یومین مقیدا بعدم الزیادة ، نعم لو لم یقیده به صحّ ووجب ضمّ یوم أو یومین .
م « ۱۳۵۶ » لو نذر اعتکاف شهر یجزیه ما بین الهلالین وإن کان ناقصا ، لکن یضمّ إلیه حینئذ یوما .
م « ۱۳۵۷ » یعتبر فی الاعتکاف الواحد وحدة المسجد ، فلا یجوز أن یجعله فی المسجدین ولو کانا متّصلین إلاّ أن یعدّا مسجدا واحدا ، ولو تعذّر إتمام الاعتکاف فی محلّ النیة لخوف أو هدم ونحو ذلک بطل ، ولا یجزیه إتمامه فی جامع آخر .
م « ۱۳۵۸ » سطوح المساجد وسرادیبها ومحاریبها من المساجد ، فحکمها حکمها ما لم یعلم خروجها ، بخلاف مضافاتها کالدهلیز ونحوه ، فإنّها لیس منها ما لم یعلم دخولها وجعلها منها ، ومن ذلک بقعتا مسلم بن عقیل وهانی علیهماالسلام ، فإنّهما خارجان عن مسجد
(۳۳۰)
الکوفة .
م « ۱۳۵۹ » لو عین موضعا خاصّا من المسجد محلاًّ لاعتکافه لم یتعین ، ویکون قصده لغوا حتّی فی ما لو عین السطح دون الأسفل أو العکس .
م « ۱۳۶۰ » من الضروریات المبیحة للخروج إقامة الشهادة وعیادة مریض إذا کان له نحو تعلّق به حتّی یعدّ ذلک من الضروریات العرفیة ، وکذا الحال فی تشییع الجنازة وتشییع المسافر واستقبال القادم ونحو ذلک وإن لم یتعین علیه شیء من ذلک ، والضابط کلّ ما یلزم الخروج إلیه عقلاً أو شرعا أو عادةً من الأمور الواجبة أو الراجحة ؛ سواء کانت متعلّقةً بأمور الدنیا أو الآخرة ، حصل ضرر بترک الخروج أو لا ، نعم الأولی مراعاة أقرب الطرق والاقتصار علی مقدار الحاجة والضرورة ، وأن لا یجلس تحت الظلال مع الإمکان ، بل لا یجلس مطلقا إلاّ مع الضرورة ، ولا یحضر الجماعة فی غیر مکة المعظّمة .
م « ۱۳۶۱ » لو أجنب فی المسجد وجب علیه الخروج للاغتسال إذا لم یمکن ایقاعه فیه بلا لبث وتلویث ، وقد مرّ حکم المسجدین ، ولو ترک الخروج بطل اعتکافه من جهة حرمة لبثه .
م « ۱۳۶۲ » لو دفع من سبق إلیه فی المسجد وجلس فیه فلم یبطل اعتکافه وإن عصی ، لو جلس علی فراش مغصوب ، کما لا إشکال فی الصحّة لو کان جاهلاً بالغصب أو ناسیا ، ولو فرش المسجد بتراب أو آخر مغصوب فإن أمکن التحرّز عنه وجب ، ولو عصی صحّ ، وإن لم یمکن فیجتنب عنه .
م « ۱۳۶۳ » لو طال الخروج فی مورد الضرورة بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل .
م « ۱۳۶۴ » یجوز للمعتکف أن یشترط حین النیة الرجوع عن اعتکافه متی شاء حتّی الیوم الثالث لو عرض له عارض وإن کان من الأعذار العرفیة العادیة کقدوم الزوج من السفر ، ولا یختصّ بالضرورات التی تبیح المحظورات فهو بحسب شرطه إن عاما فعام وإن خاصّا فخاصّ ، وأمّا اشتراط الرجوع بلا عروض عارض فلا یصحّ فمع شرطه ذلک لا
(۳۳۱)
یصحّ منه الاعتکاف ، ویصحّ للناذر اشتراط الرجوع عن اعتکافه لو عرضه عارض فی نذره بأن یقول : للّه علی أن أعتکف بشرط أن یکون لی الرجوع عند عروض کذا مثلاً ، فیجوز الرجوع ، ولا یترتّب علیه إثم ولا حنث ولا قضاء ، ویذکر ذلک الشرط حال الشروع فی الاعتکاف أیضا ، ولا اعتبار بالشرط المذکور قبل نیة الاعتکاف ولا بعده ، ولو شرط حین النیة ثمّ أسقط شرطه فلا یسقط .
فصل فی أحکام الاعتکاف
م « ۱۳۶۵ » یحرم علی المعتکف أمور :
منها ـ مباشرة النساء بالجماع وباللمس والتقبیل بشهوة ، بل هی مبطلة للاعتکاف ، ولا فرق بین الرجل والمرأة فیحرم ذلک علی المعتکفة أیضا .
ومنها ـ الاستمناء .
ومنها ـ شمّ الطیب والریحان متلذّذا ، ففاقد حاسّة الشمّ خارج .
ومنها ـ البیع والشراء ، وترک غیرهما أیضا من أنواع التجارة ، کالصلح والإجارة وغیرهما ، ولو أوقع المعاملة صحّت وترتّب علیها الأثر ، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنیویة من أصناف المعائش حتّی الخیاطة والنساجة ونحوهما وإن کان الأحسن الاجتناب ، نعم لا بأس بها مع الاضطرار ، بل لا بأس بالبیع والشراء إذا مسّت الحاجة إلیهما للأکل والشرب مع عدم إمکان التوکیل ، بل مع تعذّر النقل بغیر البیع والشراء أیضا .
ومنها ـ الجدال علی أمر دنیوی أو دینی إذا کان لأجل الغلبة وإظهار الفضیلة ، فإن کان بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به ، وللمعتکف أن یجتنب ممّا یجتنبه المحرم ، من لبس المخیط وإزالة الشعر وأکل الصید وعقد النکاح وإن کان جمیع ذلک جائز له .
م « ۱۳۶۶ » لا فرق فی حرمة ما سمعته علی المعتکف بین اللیل والنهار عدا الإفطار .
(۳۳۲)
م « ۱۳۶۷ » یفسد الاعتکاف کلّ ما یفسد الصوم من حیث اشتراطه به ، فبطلانه یوجب بطلانه ، وکذا یفسده الجماع ولو وقع فی اللیل ، وکذا اللمس والتقبیل بشهوة ، ثمّ أنّ الجماع یفسده ولو سهوا ، وأمّا سائر ما ذکر من المحرّمات فالواجب فی صورة ارتکابها عمدا أو سهوا ، وکذا اللمس والتقبیل بشهوة إذا وقعا سهوا إتمام الاعتکاف ، وقضاؤه إن کان واجبا معینا ، واستئنافه فی غیر المعین منه إن کان الیومین الأوّلین ، وإتمامه واستئنافه إن کان فی الیوم الثالث ، وإذا أفسده فإن کان واجبا معینا وجب قضاؤه ولا یجب الفور فیه ، وإن کان غیر معین وجب استئنافه ، وکذا یجب قضاء المندوب إن أفسده بعد الیومین ، وأمّا قبلهما فلا شیء علیه ، بل لا مشروعیة لقضائه ، وإنّما یجب القضاء أو الاستئناف فی الاعتکاف الواجب إذا لم یشترط الرجوع فیه بما مرّ ، وإلاّ فلا قضاء ولا استئناف .
م « ۱۳۶۸ » إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع ولو لیلاً وجبت الکفّارة ، وکذا فی المندوب لو جامع من غیر رفع الید عن الاعتکاف ، وأمّا معه فلا کفّارة فیه ، کما لا تجب فی سائر المحرّمات ، وکفّارته ککفّارة شهر رمضان ولا تکون ترتیبه ککفّارة الظهار .
م « ۱۳۶۹ » لو أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع فی نهار شهر رمضان فعلیه کفّارتان ، وکذا فی قضاء شهر رمضان إذا کان بعد الزوال ، وإذا أکره زوجتها الصائمة فی شهر رمضان ، فإن لم تکن معتکفةً فعلیه کفّارتان عن نفسه لاعتکافه وصومه وکفّارة عن زوجته لصومها ، وکذا إن کانت معتکفةً مع کفّارة رابعة عن زوجته لاعتکافها ، ولو کانت مطاوعةً فعلی کلّ منهما کفّارة واحدة إن کان فی اللیل وکفّارتان إن کان فی النهار .
إلی هنا انتهی الجزء الأوّل من کتاب تحریر التحریر ، ویتلوه الجزء الثانی ، وأوّله القسم الخامس فی الاقتصاد . والحمدللّه أولاً وآخرا وظاهرا وباطنا ، وصلّی اللّه علی محمّد وآله الطاهرین المعصومین وسلّم تسلیما کثیرا .
(۳۳۳)
