تحریر التحریر
الجزء الثالث
شناسنامه
| سرشناسه | : | نکونام، محمدرضا، ۱۳۲۷ - |
| عنوان قراردادی | : | تحریرالوسیله .شرح |
| عنوان و نام پديدآور | : | تحریرالتحریر/محمدرضا نکونام. |
| مشخصات نشر | : | تهران : انتشارات صبح فردا، ۱۳۹۳. |
| مشخصات ظاهری | : | ۳ج. |
| شابک | : | ۳۰۰۰۰ ریال: دوره: ۹۷۸-۶۰۰-۷۷۳۲-۶۱-۸ ؛ ج.۱: ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۴-۶ ؛ ج.۲: ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۵-۳ ؛ ج.۳: ۹۷۸-۶۰۰-۷۷۳۲-۶۰-۱ |
| وضعیت فهرست نویسی | : | فیپا |
| يادداشت | : | کتاب حاضر شرح تحریرالوسیله امام خمینی است. |
| يادداشت | : | چاپ قبلی: قم: ظهور شفق، ۱۳۸۵. |
| یادداشت | : | کتابنامه به صورت زیرنویس. |
| موضوع | : | خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ – ۱۳۶۸ . تحریرالوسیله — نقد و تفسیر |
| موضوع | : | فقه جعفری — رساله عملیه |
| شناسه افزوده | : | خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ – ۱۳۶۸ . تحریرالوسیله.شرح |
| رده بندی کنگره | : | BP۱۸۳/۹/خ۸ت۳۰۲۳۸۱۷ ۱۳۹۳ |
| رده بندی دیویی | : | ۲۹۷/۳۴۲۲ |
| شماره کتابشناسی ملی | : | ۳۶۹۶۲۲۷ |
(۴)
الفهرس
الطلیعة··· ۱۵
القسم العاشر : العلاقات والحقوق الاجتماعیة
۳۸ـ کتاب العلاقات والحقوق الاجتماعیة··· ۱۹
فی بعض ما ورد من حقوق المسلم علی أخیه··· ۱۹
فصل فی أحکام أهل الذمّة··· ۲۲
القول فی من تؤخذ منه الجزیة··· ۲۲
القول فی کمّیة الجزیة··· ۲۳
القول فی شرائط الذمّة··· ۲۵
القول فی أحکام الأبنیة··· ۲۷
تلحق بالمقام فروع··· ۲۹
۳۹ـ کتاب الضمان··· ۳۰
۴۰ـ کتاب الوکالة··· ۳۵
۴۱ـ کتاب الکفالة··· ۴۴
(۵)
۴۲ـ کتاب الحوالة··· ۴۸
۴۳ـ کتاب الدین والقرض··· ۵۱
القول فی أحکام الدین··· ۵۱
القول فی القرض··· ۵۵
۴۴ـ کتاب العاریة··· ۶۰
۴۵ـ کتاب الصلح··· ۶۴
۴۶ـ کتاب الودیعة··· ۷۱
القول فی أقسام الأمانة وأحکامها··· ۷۹
۴۷ـ کتاب الهبة··· ۸۰
۴۸ ـ کتاب الصدقة··· ۸۵
۴۹ـ کتاب الأیمان··· ۸۸
۵۰ ـ کتاب النذر··· ۹۳
۵۱ ـ کتاب العهد··· ۱۰۰
۵۲ ـ کتاب السبق والرمایة··· ۱۰۱
۵۳ ـ کتاب بطاقات الیانصیب والاعانة··· ۱۰۳
۵۴ ـ کتاب اللقطة··· ۱۰۵
فصل فی لقطة الحیوان··· ۱۰۵
فصل فی لقطة غیر الحیوان··· ۱۰۷
خاتمة··· ۱۱۵
۵۵ ـ کتاب الغصب··· ۱۱۷
۵۶ ـ کتاب الکفّارات··· ۱۳۷
القول فی أقسامها··· ۱۳۷
فصل فی أحکام الکفّارات··· ۱۳۸
(۶)
۵۷ ـ کتاب الوقف وأخواته··· ۱۴۵
فصل فی الحبس وأخواته··· ۱۶۴
القسم الحادی عشر : السیاسات الرئیسیة
۵۸ ـ کتاب الولایة والحکومة والزعامة··· ۱۶۹
القول فی شرائط الحاکم الإسلامی ۱۷۰
القول فی ممنوعیة الفقیه عن مزاحمة الزعیم والإمام··· ۱۷۲
۵۹ ـ کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر··· ۱۷۴
فصل فی أقسامهما··· ۱۷۵
فصل فی شرائط وجوبهما··· ۱۷۷
فصل فی مراتب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر··· ۱۸۶
ختام فیه مسائل··· ۱۹۱
۶۰ـ کتاب الدفاع والجهاد··· ۱۹۴
القول فی الدفاع عن حوزة الاسلام··· ۱۹۴
القول فی الدفاع عن النفس··· ۱۹۶
القسم الثانی عشر : القضاوة الاسلامیة والأحکام الجزائیة
۶۱ـ کتاب القضاء··· ۲۰۳
فصل فی صفات القاضی وما یناسبها··· ۲۰۵
فصل فی وظائف القاضی ۲۰۸
القول فی شروط سماع الدعوی ۲۰۹
فصل فی جواب المدّعی علیه··· ۲۱۲
القول فی الجواب بالاقرار··· ۲۱۲
(۷)
القول فی الجواب بالإنکار··· ۲۱۵
فروع··· ۲۱۹
القول فی الشاهد والیمین··· ۲۲۰
القول فی السکوت··· ۲۲۱
القول فی أحکام الحلف··· ۲۲۲
فصل فی أحکام الید··· ۲۲۵
القول فی کتاب قاض إلی قاض··· ۲۲۷
۶۲ـ کتاب الإقرار··· ۲۳۰
۶۳ـ کتاب الشهادات··· ۲۳۷
فصل فی صفات الشهود··· ۲۳۷
فصل فی ما به یصیر الشاهد شاهدا··· ۲۴۰
فصل فی أقسام الحقوق··· ۲۴۱
فروع··· ۲۴۳
فصل فی الشهادة علی الشهادة··· ۲۴۳
القول فی اللواحق··· ۲۴۴
۶۴ـ کتاب الالزام··· ۲۴۸
۶۵ـ کتاب الحدود··· ۲۵۶
الفصل الأوّل فی حدّ الزنا··· ۲۵۶
القول فی الموجب··· ۲۵۶
القول فی ما یثبت به··· ۲۵۹
القول فی الحدّ··· ۲۶۲
المقام الأوّل فی أقسامه··· ۲۶۲
المقام الثانی فی کیفیة إیقاعه··· ۲۶۴
(۸)
القول فی اللواحق··· ۲۶۶
الفصل الثانی فی اللواط والسحق والقیادة··· ۲۶۷
الفصل الثالث فی حدّ القذف··· ۲۶۹
القول فی الموجب··· ۲۶۹
القول فی القاذف والمقذوف··· ۲۷۱
القول فی الأحکام··· ۲۷۲
فروع··· ۲۷۳
الفصل الرابع فی حدّ المسکر··· ۲۷۴
القول فی موجبه وکیفیته··· ۲۷۴
القول فی أحکامه وبعض اللواحق··· ۲۷۶
الفصل الخامس فی حدّ السرقة··· ۲۷۷
القول فی السارق··· ۲۷۷
القول فی المسروق··· ۲۷۹
القول فی ما یثبت به··· ۲۸۱
القول فی الحدّ··· ۲۸۲
القول فی اللواحق··· ۲۸۳
الفصل السادس فی حدّ المحارب··· ۲۸۵
خاتمة فی سائر العقوبات··· ۲۸۷
القول فی الارتداد··· ۲۸۷
القول فی وطی‌ء البهیمة والمیت··· ۲۸۸
۶۶ـ کتاب القصاص··· ۲۹۰
القسم الأوّل فی قصاص النفس··· ۲۹۰
القول فی الموجب··· ۲۹۰
(۹)
القول فی الشرائط المعتبرة فی القصاص··· ۲۹۸
فروع من لواحق هذا الباب··· ۲۹۹
القول فی ما یثبت به القود··· ۳۰۲
الأمر الأوّل الاقرار بالقتل··· ۳۰۲
الأمر الثانی البینة··· ۳۰۲
الأمر الثالث القسامة··· ۳۰۴
المقصد الأوّل فی اللوث··· ۳۰۴
المقصد الثانی فی کمّیة القسامة··· ۳۰۵
المقصد الثالث فی أحکامها··· ۳۰۷
القول فی کیفیة الاستیفاء··· ۳۰۹
القسم الثانی فی قصاص ما دون النفس··· ۳۱۴
فروع··· ۳۲۱
۶۷ـ کتاب الدیات··· ۳۲۴
المقصد الأوّل فی أقسام القتل··· ۳۲۴
فصل فی مقادیر الدیات··· ۳۲۵
فصل فی موجبات الضمان··· ۳۲۹
المبحث الأوّل فی المباشر··· ۳۲۹
المبحث الثانی فی الأسباب··· ۳۳۳
المبحث الثالث فی تزاحم الموجبات··· ۳۳۶
فصل فی الجنایة علی الأطراف··· ۳۳۷
المقصد الأوّل فی دیات الأعضاء··· ۳۳۷
الأوّل : الشعر··· ۳۳۷
الثانی : العینان··· ۳۳۹
(۱۰)
الثالث : الأنف··· ۳۳۹
الرابع : الأذن··· ۳۴۰
الخامس : الشفتان··· ۳۴۰
السادس : اللسان··· ۳۴۱
السابع : الأسنان··· ۳۴۲
الثامن : العنق··· ۳۴۳
التاسع : اللحیان··· ۳۴۳
العاشر : الیدان··· ۳۴۳
الحادی عشر : الأصابع··· ۳۴۴
الثانی عشر : الظهر··· ۳۴۵
الثالث عشر : النخاع··· ۳۴۵
الرابع عشر : الثدیان··· ۳۴۵
الخامس عشر : الذکر··· ۳۴۶
السادس عشر : الخصیتان··· ۳۴۶
السابع عشر : فرج··· ۳۴۷
الثامن عشر : الألیان··· ۳۴۷
التاسع عشر : الرجلان··· ۳۴۸
العشرون : الأضلاع··· ۳۴۸
الواحد والعشرون : الترقوة··· ۳۴۸
خاتمة وفیها فروع··· ۳۴۸
المقصد الثانی فی الجنایة علی المنافع··· ۳۴۹
المقصد الثالث فی الشجاج والجراح··· ۳۵۴
هنا مسائل··· ۳۵۵
(۱۱)
القول فی اللواحق··· ۳۵۷
الأوّل فی الجنین··· ۳۵۷
الثانی من اللواحق فی العاقلة··· ۳۵۸
الأمر الأوّل فی تعیین المحلّ··· ۳۵۸
الأمر الثانی فی کیفیة التقسیط··· ۳۶۰
الثالث من اللواحق فی الجنایة علی الحیوان··· ۳۶۱
فروع··· ۳۶۲
الرابع من اللواحق فی کفّارة القتل··· ۳۶۳
القسم الثالث عشر : ضیق الفرصة فی الوصیة والمواریث
۶۸ـ کتاب الوصیة··· ۳۶۷
۶۹ـ کتاب المواریث··· ۳۸۲
الأمر الأولی فی موجبات الإرث··· ۳۸۲
الأمر الثانی فی موانع الإرث··· ۳۸۲
الأوّل : الکفر بأصنافه··· ۳۸۲
الثانی : القتل··· ۳۸۵
الثالث من الموانع : الرقّ··· ۳۸۷
الرابع : التولّد من الزنا··· ۳۸۷
الخامس : اللعان··· ۳۸۸
الأمر الثالث فی السهام··· ۳۹۱
فصل فی بطلان التعصیب والعول··· ۳۹۳
المقصد الأوّل فی میراث الأنساب··· ۳۹۵
المرتبة الأولی ۳۹۵
(۱۲)
وهیهنا أمور··· ۳۹۷
المرتبة الثانیة··· ۳۹۹
هیهنا أمور··· ۴۰۲
المرتبة الثالثة··· ۴۰۳
وهیهنا أمور··· ۴۰۷
المقصد الثانی فی المیراث بسبب الزوجیة··· ۴۰۹
وأمّا اللواحق ففیها فصول :··· ۴۱۱
الفصل الأوّل فی میراث الخنثی ۴۱۱
الفصل الثانی فی میراث الغرقی والمهدوم علیهم··· ۴۱۲
الفصل الثالث فی میراث المجوس وغیرهم من الکفّار··· ۴۱۴
القسم الرابع عشر : البدایة الحدیثة
۷۰ـ کتاب أحکام الأموات··· ۴۱۹
فصل فی غسل المیت··· ۴۲۰
القول فی کیفیة غسل المیت··· ۴۲۳
القول فی آداب الغسل··· ۴۲۵
فصل فی التشریح والترقیع··· ۴۲۵
فصل فی تکفین المیت··· ۴۲۶
القول فی مستحبّات الکفن وآداب التکفین··· ۴۲۸
القول فی الحنوط··· ۴۲۹
القول فی الجریدتین··· ۴۳۰
فصل فی تشییع الجنازه··· ۴۳۰
فصل فی الصلاة علی المیت··· ۴۳۱
(۱۳)
القول فی کیفیة الصلاة علی المیت··· ۴۳۳
القول فی شرائط الصلاة علی المیت··· ۴۳۴
القول فی آداب الصلاة علی المیت··· ۴۳۷
فصل فی الدفن··· ۴۳۸
القول فی مستحبّات الدفن ومکروهاته··· ۴۴۰
خاتمة تشتمل علی مسائل··· ۴۴۳
ختام فیه أمران :··· ۴۴۵
فصل فی غسل مسّ المیت··· ۴۴۷
(۱۴)
الطلیعة
الحمد لله ربّ العالمین ، والصلاة والسلام علی محمّد وآله الطاهرین ، واللعن الدائم علی أعدائهم أعداء الدین .
أمّا بعد ، فهذا الجزء الثالث من رسالة تحریر التحریر المشتمل علی مسائل العلاقات والحقوق الاجتماعیة والسیاسات الرئیسیة والقضاوة الاسلامیة والأحکام الجزائیة والوصیة والمواریث وأحکام الأموات ، وأوردت فیه المسائل المبتلی بها ، سهلاً تناولها المطابقة لفتاوانا .
وآخر دعوانا أن الحمدلله ربّ العالمین .
(۱۵)
(۱۶)
القسم العاشر
العلاقات والحقوق
الاجتماعیة
(۱۷)
(۱۸)
۳۸ـ کتاب العلاقات والحقوق الاجتماعیة
فی بعض ما ورد من حقوق المسلم علی أخیه
فی صحیحة مرازم ، عن أبی عبد الله علیه‌السلام : «ما عبد الله بشیء أفضل من أداء حق المؤمن»(۱). وروی عن علی علیه‌السلام قال : قال رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله : «للمسلم علی أخیه ثلاثون حقّا ، لا براءة له منها إلاّ بأدائها أو العفو : یغفر زلّته ، ویرحم عبرته ، ویستر عورته ، ویقیل عثرته ، ویقبل معذرته ، ویردّ غیبته ، ویدیم نصیحته ، ویحفظ خلّته ، ویرعی ذمّته ، ویعود مرضه ، ویشهد میتته ویجیب دعوته ، ویقبل هدیته ، ویکافی‌ء صلته ، ویشکر نعمته ، ویحسن نصرته ، ویحفظ حلیلته ، ویقضی حاجته ، ویستنجح مسألته ، ویسمت عطسته ، ویرشد ضالّته ، ویردّ سلامه ، ویطیب کلامه ، ویبر إنعامه ، ویصدق أقسامه ، ویوالی ولیه ولا یعادیه وینصره ظالما ومظلوما ، فأمّا نصرته ظالما فیردّه عن ظلمه ، وأمّا نصرته مظلوما فیعینه علی أخذ حقّه ، ولا یسلمه ، ولا یخذله ، ویحبّ له من الخیر ما یحبّ لنفسه ، ویکره له من الشرّ ما یکره لنفسه ، ثمّ قال علیه‌السلام : سمعت رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله یقول : إنّ أحدکم لیدع من حقوق أخیه شیئا فیطالبه به یوم القیامة فیقضی له علیه»(۲) .
م « ۱ » والأخبار فی حقوق المؤمن کثیرة ، والمراد منها الحقوق المستحبّة التی
۱ـ مستدرک الوسائل ، ج۲ ، ص۹۲ .
۲ـ بحار الانوار ، ج۷۱ ، بیروت ، الوفاء ، الطبعة الثانیة ، ص۲۳۶ .
(۱۹)
ینبغی أداؤها ، ومعنی القضاء لذیها علی من هی علیه المعاملة معه معاملة من أهملها بالحرمان عمّا أعدّ لمن أدّی حقوق الاخوة . ثمّ إنّ ظاهرها وإن کان عامّا إلاّ أنّه یمکن تخصیصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدّی لها بحسب الیسر ، أمّا المؤمن المضیع لها فلا تتأکد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إلیه ، ولا یوجب إهمالها مطالبته یوم القیامة ، لتحقّق المقاصّة ، فإنّ التهاتر یقع فی الحقوق ، کما یقع فی الأموال .
وقد ورد فی غیر واحد من الأخبار ما یظهر منه الرخصة فی ترک هذه الحقوق لبعض الإخوان ، بل لجمیعهم إلاّ القلیل ، فعن الصدوق قدس‌سره فی الخصال عن أبی جعفر علیه‌السلام قال : «قام إلی أمیرالمؤمنین علیه‌السلام رجل بالبصرة ، فقال : أخبرنا عن الإخوان ، فقال علیه‌السلام : «الإخوان صنفان ، إخوان الثقة وإخوان المکاشرة ، فأمّا إخوان الثقة فهم کالکفّ والجناح والأهل والمال ، فإذا کنت من أخیک علی ثقة فابذل له مالک ویدک ، وصاف من صافاه ، وعاد من عاداه ، واکتم سرّه وعیبه وأظهر منه الحسن ، واعلم أیها السائل أنّهم أعزّ من الکبریت الأحمر ، وأمّا إخوان المکاشرة فإنّک تصیب منهم لذّتک ، فلا تقطعنّ ذلک منهم ، ولا تطلبنّ ما وراء ذلک من ضمیرهم ، وابذل لهم ما بذلوا لک من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان»(۱) . وفی روایة عبیداللّه الحلبی ـ المرویة فی الکافی ـ عن أبی عبد اللّه علیه‌السلام قال : «لا تکون الصداقة إلاّ بحدودها ، فمن کانت فیه هذه الحدود أو شیء منها فانسبه إلی الصداقة ، ومن لم یکن فیه شیء منها فلا تنسبه إلی شیء من الصداقة :
فأوّلها ـ أن تکون سریرته وعلانیته لک واحدة ؛
والثانیة ـ أن یری زینک زینه وشینک شینه ؛
والثالثة ـ أن لا تغیره علیک ولایة ولا مال ؛
والرابعة ـ أن لا یمنعک شیئا تناله مقدرته ؛
والخامسة ـ وهی تجمع هذه الخصال : أن لا یسلمک عند النکبات»(۲) .
۱ـ مستدرک الوسائل ، ج۸ ، ص۳۱۸ .
۲ـ وسائل الشیعة ، ج۱۲ ، ص۲۵ .
(۲۰)
ولا یخفی أنّه إذا لم تکن الصداقة لم تکن الاخوة ، فلا بأس بترک الحقوق المذکورة بالنسبة إلیه . وفی نهج البلاغة : «لا یکون الصدّیق صدّیقا حتّی یحفظ أخاه فی ثلاث : فی نکبته ، وفی غیبته ، وفی وفاته» .
وفی کتاب الإخوان ، بسنده عن أبی جعفر علیه‌السلام قال : «قال لی : أرأیت من کان قبلکم إذا کان الرجل لیس علیه رداء وعند بعض إخوانه رداء یطرحه علیه ؟ قلت : لا ، قال : فإذا کان لیس عنده إزار یوصل إلیه بعض إخوانه بفضل إزاره حتّی یجد له إزارا ؟ قلت : لا ، قال : فضرب بیده علی فخذه ! وقال : ما هؤلاء بإخوة» ، دلّ علی أنّ من لا یواسی المؤمن لیس بأخ له ، فلا یکون له حقوق الاخوة المذکورة فی روایات الحقوق . ونحوه روایة ابن أبی عمیر عن خلاّد ـ رفعه ـ قال : «أبطأ علی رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله رجل ، فقال : ما أبطأ بک ؟ قال : العری یا رسول اللّه ! فقال صلی‌الله‌علیه‌وآله : أما کان لک جار له ثوبان یعیرک أحدهما ؟ فقال : بلی یا رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله ، قال صلی‌الله‌علیه‌وآله : ما هذا لک بأخ»(۱) .
م « ۲ » الغیبة حرام ، ویدلّ علیه من الکتاب قوله تعالی : «ولا یغتب بعضکم بعضا أیحبّ أحدکم أن یأکل لحم أخیه میتا»(۲) ، فجعل المؤمن أخا ، وعرضه کلحمه ، والتفکه به أکلاً ، وعدم شعوره بذلک بمنزلة حالة موته .
م « ۳ » حقیقة الغیبة أن یذکر الغیر بما یکره لو سمعه ؛ سواء کان بنقص فی نفسه أو بدنه أو دینه أو دنیاه أو فی ما یتعلّق به من الأشیاء بقصد الانتقاص والذمّ أو بإظهار عیبه المستور وإن لم یقصد انتقاصه ، وإمّا بانتقاصه بعیب غیر مستور ؛ إمّا بقصد المتکلّم ، أو بکون الکلام بنفسه منقصا له ؛ کما إذا اتّصف الشخص بالألقاب المشعرة بالذمّ .
فصل فی أحکام أهل الذمّة
القول فی من تؤخذ منه الجزیة
۱ـ المصدر السابق ، ص۲۶ .
۲ـ الحجرات/۱۲ .
(۲۱)
م « ۴ » تؤخذ الجزیة فی صورة الإمکان ووجود المصلحة من الیهود والنصاری من أهل الکتاب وممّن له شبهة کتاب ، وهم المجوس ، من غیر فرق بین المذاهب المختلفة فیهم کالکاتولیکیة والبروتستانیة وغیرهما وإن اختلفوا فی الفروع وبعض الأصول بعد أن کانوا من إحدی الفرق .
م « ۵ » لا تقبل الجزیة من غیرهم من أصناف الکفّار والمشرکین کعبّاد الأصنام والکواکب وغیرهما ، عربیا کانوا أو عجمیا ، من غیر فرق بین من کان منتسبا إلی من کان له کتاب کابراهیم وداود وغیرهما علیهم‌السلام وبین غیره ، فلا یقبل من غیر الطوائف الثلاث إلاّ الإسلام أو القتل ، وکذا لا تقبل ممّن تنصّر أو تهوّد أو تمجّس بعد نسخ کتبهم بالإسلام ، فمن دخل فی الطوائف حربی ؛ سواء کان مشرکا أو من سائر الفرق الباطلة .
م « ۶ » الفرق الثلاثة إذا التزموا بشرائط الذمّة الآتیة أقرّوا علی دینهم ؛ سواء کانوا عربا أو عجما ، وکذلک من کان من نسلهم ، فإنّه یقرّ علی دینه بشرائطها ، وتقبل منهم الجزیة .
م « ۷ » من انتقل من دینه من غیر الفرق الثلاث إلی إحدی الطوائف فإن کان قبل نسخ شرائعهم أقرّوا علیه ، وإن کان بعده لم یقرّوا ولم تقبل منهم الجزیة ، فحکمهم حکم الکفّار غیر أهل الکتاب ، ولو انتقل مسلم إلی غیر الإسلام فهو مرتد ، ذکرنا حکمه فی بابه .
م « ۸ » لو أحاط المسلمون بقوم من المشرکین فادّعوا أنّهم أهل الکتاب من الثلاث یقبل منهم إذا بذلوا الجزیة ، ویقرّوا علی ما ادّعوا ، ولم یکلّفوا البینة ، ولو ادّعی بعض أنّه أهل الکتاب وأنکر بعض یقرّ المدّعی ولا یقبل قول غیره علیه ، ولو ثبت بعد عقد الجزیة بإقرار منهم أو بینة أو غیر ذلک أنّهم لیسوا أهل الکتاب انتقض العهد .
م « ۹ » لا تؤخذ الجزیة من الصبیان والمجانین والنساء ولا تسقط عن الشیخ الفانی والمقعد والأعمی والمعتوه ، وتؤخذ ممّن عدا ما استثنی ولو کانوا رهبانا أو فقراء لکن ینتظر حتّی یوسر الفقیر .
م « ۱۰ » لا یجوز فی عقد الذمّة اشتراط کون الجزیة أو بعضها علی النساء ، فلو
(۲۲)
اشترط بطل الشرط ، ولو حاصر المسلمون حصنا من أهل الکتاب فقتلوا الرجال قبل العقد فسألت النساء إقرارهنّ ببذل الجزیة لا یصحّ ، وکذا لو کان سؤال الإقرار بعد العقد .
م « ۱۱ » لا جزیة علی المجنون مطبقا ، فلو أفاق حولاً وجبت علیه . ولو أفاق وقتا وجنّ وقتا یعمل بالأغلب .
م « ۱۲ » کلّ من بلغ من صبیانهم یؤمر بالإسلام أو الجزیة ، فإن امتنع صار حربیا ، ولابدّ فی الصبیان بعد البلوغ من العقد معهم ، ولا یکفی العقد الذی مع آبائهم عنهم ، فلو عقدوا أخذت الجزیة منهم بحلول الحول ولا یدخل حولهم فی حول آبائهم ، ولو بلغوا سفیها فالعقد موقوف علی إذن أولیائهم .
م « ۱۳ » إذا اختار الحرب وامتنع عن الإسلام والجزیة ردّ إلی مأمنه ، ولا یجوز اغتیاله ، فإنّه داخل فی أمان أبیه .
القول فی کمّیة الجزیة
م « ۱۴ » لا تقدیر خاصّ فی الجزیة ، ولا حدّ لها ، بل تقدیرها إلی الوالی بحسب ما یراه من المصالح فی الأمکنة والأزمنة ومقتضیات الحال . والأولی أن لا یقدّرها فی عقد الذمّة ویجعلها علی نظر الإمام علیه‌السلام تحقیقا للصغار والذلّ .
م « ۱۵ » یجوز للوالی وضعها علی الرؤوس أو علی الأراضی أو علیهما معا ، بل له أن یضعها علی المواشی والأشجار والمستغلاّت بما یراه مصلحة .
م « ۱۶ » لو عین فی عقد الذمّة الجزیة علی الرؤوس لم یجز بعده أخذ شیء من أراضیهم وغیرها ، ولو وضع علی الأراضی لم یجز بعده الوضع علی الرؤوس ، ولو جعل علیهما لم یجز النقل إلی إحداهما ، وبالجملة لابدّ من العمل علی طبق الشرط .
م « ۱۷ » لو وضع مقدارا علی الرؤوس أو الأراضی أو غیرهما فی سنة جاز له تغییره فی السنین الأخر بالزیادة والنقصیة أو الموضع علی إحداهما دون الأخری أو علی الجمیع .
م « ۱۸ » لو طرح التقدیر وجعل علی نظر الإمام علیه‌السلام فله الوضع أی نحو وبأی مقدار وبأی شیء شاء .
(۲۳)
م « ۱۹ » یجوز أن یشترط علیهم زائدا علی الجزیة ضیافة مارّة المسلمین ؛ عسکرا کانوا أم لا ، ویلزم تعیین زمان الضیافة کیوم أو ثلاثة أیام ، ویجوز ایکال کیفیة الضیافة إلی العرف والعادة من ضیافة أهل نحلة غیر أهلها ممّن یری نجاستهم .
م « ۲۰ » الجزیة کالزکاة والخراج تؤخذ کلّ حول ، ویجوز اشتراط الأداء علیهم أوّل الحول أو آخره أو وسطه ، ولو أطلق فانّها تجب فی آخر الحول ، فحینئذ إن أسلم الذمّی قبل الحول أو بعده قبل الأداء أو قبل الأداء إذا شرط علیه أو الحول سقطت عنه .
م « ۲۱ » سقوط الجزیه بالإسلام ؛ سواء کان إسلامه لداعی سقوطها أم لا .
م « ۲۲ » لو مات الذمّی بعد الحول لم تسقط وأخذت من ترکته ولو مات فی أثنائه ، فإن شرط علیه الأداء أو الحول فکذلک ، وإن شرط فی أثنائه ومات بعد تحقّق الشرط فکذلک أیضا ، وإن وزّعت علی الشهور فتؤخذ بمقداره ، وإن وضعت علیه آخر الحول بمعنی أن یکون حصول الدین فی آخره فمات قبله لم تؤخذ شیئا ، وإن وضّعت علیه وشرط التأخیر إلی آخره تؤخذ ، فلا یکون لوارثه التأخیر إلی آخره ویکون تعجیلها کسائر الدیون .
م « ۲۳ » یجوز أخذ الجزیة من أثمان المحرّمات کالخمر والخنزیر والمیتة ونحوها ؛ سواء أدّوها أو أحالوا إلی المشتری منهم إذا کان منهم ، ولا یجوز أخذ أعیان المحرّمات جزیة .
م « ۲۴ » مصرف الجزیة الآن هو مصرف خراج الأراضی ، ویکون مصرفها وکذا مصرف الخراج وسائر المالیات مصالح الإسلام والمسلمین وإن عین مصرف بعض الأصناف فی بعض الأموال .
م « ۲۵ » عقد الذمّة من الإمام علیه‌السلام وفی غیبته من نائبه مع بسط یده ، وفی الحال لو عقد الجائر کان لنا ترتیب آثار الصحّة وأخذ الجزیة منه ، کأخذ الجوائز والأخرجة ، وخرجوا بالعقد معه عن الحربی .
م « ۲۶ » المال الذی یجعل علیه عقد الجزیة یکون بحسب ما یراه الحاکم من النقود أو العروض کالحلی والأحشام وغیرهما .
(۲۴)
القول فی شرائط الذمّة
الأوّل ـ قبول الجزیة بما یراه الإمام علیه‌السلام أو والی المسلمین علی الرؤوس أو الأراضی أو هما أو غیرهما أو جمیعها .
الثانی ـ أن لا یفعلوا ما ینافی الأمان مثل العزم علی حرب المسلمین وإمداد المشرکین .
م « ۲۷ » مخالفة هذین الشرطین مستلزمة للخروج عن الذمّة ، بل الأوّل منهما من مقوّمات عقد الجزیة والثانی منهما من مقتضیات الأمان ، ولو لم یعدّا شرطا کان حسنا ، ولو فعلوا ما ینافی الأمان کانوا ناقضین للعهد وخارجین عن الذمّة ، اشترط علیهم أم لم یشترط .
الثالث ـ أن لا یتظاهروا بالمنکرات عندنا کشرب الخمر والزنا وأکل لحم الخنزیر ونکاح المحرّمات .
الرابع ـ قبول أن تجری علیهم أحکام المسلمین من أداء حقّ أو ترک محرّم أو إجراء حدود اللّه تعالی ونحوها ، واللازم اشتراط ذلک علیهم .
م « ۲۸ » لو شرط هذان القسمان فی عقد الجزیة فخالفوا نقض العهد وخرجوا عن الذمّة ، بل تکون مخالفة هذین أیضا موجبةً لنقض العقد مطلقا ، فیخرجوا عنها بالامتناع والمخالفة وإن لم یشترطا علیهم .
الخامس ـ أن لا یؤذوا المسلمین کالزنا بنسائهم واللواط بأبنائهم والسرقة لأموالهم وإیواء عین المشرکین والتجسّس لهم ، ویکون الأخیران سیما الثانی منهما من منافیات الأمان ولزوم ترکهما من مقتضیاته .
السادس ـ أن لا یحدثوا کنیسة ولا یضربوا ناقوسا ولا یطیلوا بناءً ، ولو خالفوا عزّروا .
م « ۲۹ » هذان الشرطان أیضا کالثالث والرابع یکون مخالفتهم فیهما ناقضا للعهد مطلقا .
م « ۳۰ » لو ارتکبوا جنایةً توجب الحدّ أو التعزیر فعل بهم ما یقتضیه ، ولو سبّوا النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله أو الائمّة علیهم‌السلام أو فاطمة الزهراء علیهاالسلام قتل السابّ کغیرهم من المکلّفین ، ولو
(۲۵)
نالوهم بما دون السبّ عزّروا ، ولو اشترط فی العقد الکفّ عنه نقض العهد . ولو علّق الأمان علی الکفّ نقض العهد بالمخالفة .
م « ۳۱ » لو نسی فی عقد الذمّة ذکر الجزیة بطل العقد ، وأمّا رابع المذکورات فلا یبطل بعدم ذکره ، ولزم علیهم مع عدم الشرط الالتزام بأحکام الإسلام ، ومع الامتناع نقض العهد ، والثانی من مقتضیات الأمان کما مرّ ، ولا یبطل العهد بعدم ذکره ، وغیر ما ذکر أیضا لا یوجب عدم ذکرها بطلان العقد .
م « ۳۲ » کلّ مورد یوجب الامتناع والمخالفة الخروج من الذمّة مطلقا ؛ شرط علیهم أم لا ، لو خالف أهل الذمّة الآن وامتنع منه یصیر حربیا ویخرج عن الذمّة ، وکلّ مورد قلنا بأنّ الخروج عن الذمّة موقوف علی الاشتراط والمخالفة یشکل الحکم بانتقاض العهد وخروجهم عن الذمّة لو خالفوا ، ولو قلنا بأنّ جمیع المذکورات من شرائط الذمّة ؛ شرط فی العقد أم لا ، یخرج المخالف فی واحد منها عنها ویصیر حربیا .
م « ۳۳ » ینبغی أن یشترط فی عقد الذمّة کلّ ما فیه نفع ورفعة للمسلمین وضعة لهم وما یقتضی دخولهم فی الإسلام من جهته رغبة أو رهبة ، ومن ذلک اشتراط التمیز عن المسلمین فی اللباس والشعر والرکوب والکنی بما هو مذکور فی المفصّلات .
م « ۳۴ » إذا خرقوا الذمّة فی دار الإسلام وخالفوا فی موارد قلنا ینتقض عهدهم فیها ، فلوالی المسلمین ردّهم إلی مأمنهم ، فله الخیار بین قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم وأموالهم بعد خرق الذمّة فی أمان یردّ إلیهم مع ردّهم إلی مأمنهم .
م « ۳۵ » إن أسلم الذمّی بعد الاسترقاق أو المفاداة لخرقه الذمّة لم یرتفع ذلک عنه ، وبقی علی الرقّ ولم یردّ إلیه الفداء ، وإن أسلم قبلهما وقبل القتل سقط عنه الجمیع وغیرها ممّا علیه حال الکفر عدا الدیون والقود لو أتی بموجبه ، ویؤخذ منه أموال الغیر إذا کان عنده غصبا مثلاً ، وأمّا الحدود فانّ إسلامه یسقط عند الحد .
م « ۳۶ » یکره السلام علی الذمّی ابتداءً ، ولو بدء الذمّی بالسلام ینبغی أن یقتصر فی الجواب علی قوله : «علیک» ، ویکره إتمامه ، ولو اضطرّ المسلم إلی أن یسلم علیه أو یتمّ جوابه جاز بلا کراهیة ، وأمّا غیر الذمّی فالواجب ترک السلام علیه إلاّ مع الاضطرار أو
(۲۶)
المصلحة ، وینبغی أن یقول عند ملاقاتهم : «السلام علی من اتّبع الهدی» ، ویستحبّ أن یضطرّهم إلی أضیق الطرق .
القول فی أحکام الأبنیة
م « ۳۷ » لا یجوز إحداث أهل الکتاب ومن فی حکمهم المعابد فی بلاد الإسلام کالبیع والکنائس والصوامع وبیوت النیران وغیرها ، ولو أحدثوها وجبت إزالتها علی والی المسلمین .
م « ۳۸ » لا فرق فی ما ذکر من عدم جواز الإحداث ووجوب الإزالة بین ما کان البلد ممّا أحدثه المسلمون کالبصرة والکوفة وبغداد وطهران وجملة من بلاد ایران ممّا مصرها المسلمون أو فتحها المسلمون عنوةً ککثیر من بلاد إیران وترکیا والعراق وغیرها أو صلحا علی أن تکون الأرض للمسلمین ، ففی جمیع ذلک یجب إزالة ما أحدثوه ، ویحرم إبقاؤها کما یحرم الإحداث ، وعلی الولاة ولو کانوا جائرین منعهم عن الإحداث وإزالة ما أحدثوه ؛ سیما مع ما نری من المفاسد العظیمة الدینیة والسیاسیة والخطر العظیم علی شبان المسلمین وبلادهم .
م « ۳۹ » لو فتحت أرض صلحا علی أن تکون الأرض لواحد من أهل الذمّة ولم یشتر علیهم عدم إحداث المعابد جاز لهم إحداثها فیها ، ولو انهدمت جاز لهم تعمیرها وتجدیدها ، والمعابد التی کانت لهم قبل الفتح ولم یهدمها المسلمون جاز إقرارهم علیها .
م « ۴۰ » کلّ بناء یستجده ویحدثه الذمی لا یجوز أن یعلو به علی المسلمین من مجاوریه ، ولا یجوز مساواته ولو ابتاع من مسلم ما هو مرتفع علی ارتفاعه وعلوّه جاز ولم یؤمر بهدمه ، ولو انهدم المرتفع من أصله أو خصوص ما علا به لم یجز بناؤه کالأوّل ، فلم یعل به علی المسلم ، فیقتصر علی ما دونه .
م « ۴۱ » لو انشعب شیء من المبتاع من المسلم أو مال ولم ینهدم جاز رمّه وإصلاحه .
م « ۴۲ » لو بنی مسلم ما هو أخفض من مسکن ذمّی لم یؤمر الذمّی بهدمه وجعله مساویا ، وکذا لو اشتری من ذمّی ما هو أخفض منه .
م « ۴۳ » لو کانت دار المسلم فی أرض منخفضة لم یجز للذمّی أن یبنی فی أرض
(۲۷)
مرتفعة إذا کان جداره مساویا لجدار المسلم أو أدون ، ولو انعکس جاز کون جدار الذمّی أطول إذا لم یعمل علی جدار المسلم بملاحظة کونه فی محلّ منخفض .
م « ۴۴ » أنّ عدم جواز العلوّ من أحکام الإسلام ، فلا دخل لرضا الجار وعدمه فیه ، کما أنّه لیس من أحکام عقد الذمّة ، بل من أحکام الذمّی والمسلم ، فلا یکون المدار اشتراطه وعدمه .
م « ۴۵ » لا یجوز دخول الکفّار المسجد الحرام بلا إشکال ؛ سواء کانوا من أهل الذمّة أم لا ، ولا سائر المساجد ؛ سواء کان فی دخولهم هتک أو لا ، ولیس للمسلمین إذنهم فیه ، ولو أذنوا لم یصحّ .
م « ۴۶ » لا یجوز مکثهم فی المساجد ولا اجتیازهم ولا دخولهم لجلب طعام أو شیء آخر ، ولا یجوز دخولهم فی الحرم مکثا أو اجتیازا أو امتیازا ، ویلحق به حرم الائمّة علیهم‌السلام والصحن الشریف بالمساجد ، وهو کذلک مع الهتک أو عدمه .
م « ۴۷ » لا یجوز لهم استیطان الحجاز ، والحجاز هو ما یسمّی الآن به ، ولا یختصّ بمکة والمدینة ، ویجوز الاجتیاز والامتیار منه .
تلحق بالمقام فروع
الأوّل ـ کلّ ذمّی انتقل عن دینه إلی دین لا یقرّ أهله علیه لم یقبل منه البقاء علیه ولا یقرّ علیه ، کالنصرانی یصیر وثنیا ، والیهودی یصیر بهائیا ، فلا یقبل منه إلاّ الإسلام أو القتل ، ولو رجع إلی دینه الأوّل فیقبل منه ویقرّ علیه ، ولو انتقل من دینه دین یقرّ أهله علیه کالیهودی یصیر نصرانیا أو العکس فیقبل منه ویقرّ علیه .
الثانی ـ لو ارتکب أهل الذمّة ما هو سائغ فی شرعهم ولیس بسائغ فی شرع الإسلام لم یعترضوا ما لم یتجاهروا به ، ولو تجاهروا به عمل بهم ما یقتضی الجنایة بموجب شرع الإسلام من الحدّ أو التعزیر ، ولو فعلوا ما لیس بسائغ فی شرعهم یفعل بهم ما هو مقتضی الجنایة فی شرع الإسلام إن شاء الحاکم دفعه إلی أهل نحلته لیقیموا الحدّ علیه بمقتضی شرعهم وله إجراء الحدّ علیه حسب شرعنا ، ولا فرق فی هذا القسم بین المتجاهر وغیره .
الثالث ـ لو أوصی الذمّی ببناء کنیسة أو بیعة أو بیت نار معبدا لهم ومحلاً لعباداتهم
(۲۸)
الباطلة ورجع الأمر إلینا لم یجز لنا إنفاذها ، وکذا لو أوصی بصرف شیء فی کتابه التوراة والانجیل وسائر الکتب الضالّة المحرّفة وطبعها ونشرها ، وکذا لو وقفت شیئا علی شیء ممّا ذکر ، ولو لم یرجع الأمر إلینا ، فإن کان البناء ممّا لا یجوز إحداثها أو تعمیرها یجب المنع عنه ، وإلاّ لیس لنا الاعتراض إلاّ إذا أرادوا بذلک تبلیغ مذاهبهم الباطلة بین المسلمین وإضلال أبنائهم ، فإنّه یجب منعهم ودفعهم بأیة وسیلة مناسبة .
الرابع ـ لیس للکفّار ؛ ذمّیا کانوا أو لا ، تبلیغ مذاهبهم الفاسدة فی بلاد المسلمین ، ونشر کتبهم الضالّة فیها ، ودعوة المسلمین وأبنائهم إلی مذاهبهم الباطلة ، ویجب تعزیرهم ، وعلی أولیاء الدول الإسلامیة أن یمنعهم عن ذلک بأیة وسیلة مناسبة ، ویجب علی المسلمین أن یجترزوا عن کتبهم ومجالسهم ویمنعوا أبناءهم عن ذلک ، ولو وصل إلیهم من کتبهم والأوراق الضالّة منهم شیئا یجب محوها ، فإنّ کتبهم لیست إلاّ محرّفة غیر محترمة ، عصم اللّه تعالی المسلمین من شرور الأجانب وکیدهم ، وأعلی اللّه تعالی کلمة الإسلام .
(۲۹)
۳۹ـ کتاب الضمان
م « ۴۸ » وهو التعهّد بمال ثابت فی ذمّة شخص لآخر . وهو عقد یحتاج إلی ایجاب من الضامن بکلّ عمل ولفظ دالّ عرفا ولو بقرینة علی التعهّد المزبور ، مثل ضمنت أو تعهّدت لک الدین الذی لک علی فلان ونحو ذلک ، وقبول من المضمون له بما دلّ علی الرضا بذلک ، ولا یعتبر فیه رضا المضمون عنه .
م « ۴۹ » یشترط فی کلّ من الضامن والمضمون له أن یکون بالغا عاقلاً رشیدا مختارا ، وفی خصوص المضمون له أن یکون غیر محجور علیه لفلس .
م « ۵۰ » یشترط فیصحّة کلّ الضمان أمور :
منها ـ التنجیز ، فلو علّق علی أمر کأن یقول : أنا ضامن إن أذن أبی أو أنا ضامن إن لم یف المدیون إلی زمان کذا أو إن لم یف أصلاً بطل .
ومنها ـ کون الدین الذی یضمنه ثابتا فی ذمّة المضمون عنه ؛ سواء کان مستقرّا کالقرض والثمن والمثمن فی البیع الذی لا خیار فیه أو متزلزلاً کأحد العوضین فی البیع الخیاری والمهر قبل الدخول ونحو ذلک ، فلو قال أقرض فلانا أو بعه نسیئةً وأنا ضامن لم یصحّ .
ومنها ـ تمیز الدین والمضمون له والمضمون عنه بمعنی عدم الابهام والتردید ، فلا یصحّ ضمان أحد الدینین ولو لشخص معین علی شخص معین ، ولا ضمان دین أحد الشخصین ولو لواحد معین أو علی واحد معین ، نعم لو کان الدین معینا فی الواقع ولم
(۳۰)
یعلم جنسه أو مقداره أو کان المضمون له أو المضمون عنه متعینا فی الواقع ولم یعلم شخصه صحّ ، فلو قال : ضمنت ما لفلان علی فلان ولم یعلم أنّه درهم أو دینار أو أنّه دینار أو دیناران صحّ ، وکذا لو قال : ضمنت الدین الذی علی فلان لمن یطلبه من هؤلاء العشرة ویعلم بأنّ واحدا منهم یطلبه ولم یعلم شخصه ثمّ قبل المطالب أو قال : ضمنت ما کان لفلان علی المدیون من هؤلاء ولم یعلم شخصه صحّ الضمان .
م « ۵۱ » إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلی ذمّة الضامن ، وبرأت ذمّته ، فإذا أبرء المضمون له ذمّة الضامن برأت الذمّتان إحداهما بالضمان والأخری بالابراء ، ولو أبرء ذمّة المضمون عنه کان لغوا .
م « ۵۲ » الضمان لازم من طرف الضامن ، فلیس له فسخه بعد وقوعه مطلقا ، وکذا من طرف المضمون له إلاّ إذا کان الضامن معسرا وهو جاهل باعساره ، فله فسخه والرجوع بحقّه علی المضمون عنه ، والمدار إعساره حال الضمان ، فلو أعسر بعده فلا خیار ، کما أنّه لو کان معسرا حاله ثمّ أیسر لم یزل الخیار .
م « ۵۳ » یجوز اشتراط الخیار لکلّ من الضامن والمضمون له .
م « ۵۴ » یجوز ضمان الدین الحال ومؤجّلاً ، وکذا ضمان المؤجّل وحالاًّ ، وکذا یجوز ضمان المؤجّل بأزید أو أنقص من أجله .
م « ۵۵ » لو ضمن من دون إذن المضمون عنه لیس له الرجوع علیه وإن کان بإذنه فله ذلک ، لکن بعد أداء الدین لا بمجرّد الضمان ، وإنّما یرجع إلیه بمقدار ما أدّاه ، فلو صالح المضمون له مع الضامن الدین ببعضه أو أبرءه من بعضه لم یرجع بالمقدار الذی سقط عن ذمّته بهما .
م « ۵۶ » لو کان الضمان بإذن المضمون عنه فإنّما یرجع علیه بالأداء فی ما إذا حلّ أجل الدین الذی کان علی المضمون عنه ، وإلاّ فلیس له الرجوع علیه إلاّ بعد حلول أجله ، فلو ضمن الدین المؤجّل حالاً أو المؤجّل بأقلّ من أجله فأدّاه لیس له الرجوع علیه إلاّ بعد حلول الأجل ، نعم لو أذن له صریحا بضمانه حالاً أو بأقلّ من الأجل فیجوز الرجوع علیه مع أدائه ، وأمّا لو کان بالعکس بأن ضمن الحال مؤجّلاً أو المؤجّل بأکثر من
(۳۱)
أجله برضا المضمون عنه قبل حلول أجله جاز له الرجوع علیه بمجرّد الأداء فی الحال ، وبحلول الأجل فی ما ضمن بالأخیر بشرط الأداء ، وکذا لو مات قبل انقضاء الأجل فحلّ الدین بموته وأداء الورثة من ترکته کان لهم الرجوع علی المضمون عنه .
م « ۵۷ » لو ضمن بالإذن الدین المؤجّل مؤجّلاً قبل انقضاء الأجلین وحلّ ما علیه فأخذ من ترکته لیس لورثته الرجوع علی المضمون عنه بعد حلول أجل الدین الذی کان علیه ، ولا یحلّ الدین بالنسبة إلی المضمون عنه بموت الضامن ، وإنّما یحلّ بالنسبة إلیه .
م « ۵۸ » لو دفع المضمون عنه الدین إلی المضمون له من دون إذن الضامن برأت ذمّته ، ولیس له الرجوع علیه .
م « ۵۹ » یجوز الترامی فی الضمان بأن یضمن مثلاً زید عن عمرو ثمّ یضمن بکر عن زید ثمّ یضمن خالد عن بکر وهکذا ، فتبرء ذمّة الجمیع ویستقرّ الدین علی الضامن الأخیر ، فإن کان جمیع الضمانات بغیر إذن من المضمون عنه لم یرجع أحد منهم علی سابقة لو أدّی الدین الضامن الأخیر وإن کان جمیعها بالإذن یرجع الأخیر علی سابقه وهو علی سابقه إلی أن ینتهی إلی المدیون الأصلی ، وإن کان بعضها بالإذن دون بعض فإن کان الأخیر بدونه کان کالأوّل لم یرجع واحد منهم علی سابقه ، وإن کان بالإذن رجع هو علی سابقه ، وهو علی سابقه لو ضمن بالإذن ، وإلاّ لم یرجع وانقطع الرجوع علیه ، وبالجملة کلّ ضامن کان ضمانه بإذن من ضمن عنه یرجع عنه علیه بما أدّاه .
م « ۶۰ » لا إشکال فی جواز ضمان اثنین عن واحد بالاشتراک بأن یکون علی کلّ منهما بعض الدین فتشتغل ذمّة کلّ بمقدار ما عیناه ولو بالتفاوت ، ولو أطلق یقسط علیهما بالتساوی ، فبالنصف لو کانا اثنین وبالثلث لو کانوا ثلاثة وهکذا ، ولکلّ منهما أداء ما علیه ، وتبرء ذمّته ، ولا یتوقّف علی أداء الآخر ما علیه ، وللمضمون له مطالبة کلّ منهما بحصّته أو أحدهما أو إبراؤه دون الآخر ، ولو کان ضمان أحدهما بالإذن دون الآخر رجع المأذون إلی المضمون عنه دون الآخر ، ولا فرق فی جمیع ما ذکر بین أن یکون ضمانهما بعقدین بأن ضمن أحدهما عن نصفه ثمّ ضمن الآخر عن نصفه الآخر أو بعقد واحد کما إذا ضمن عنهما وکیلهما فی ذلک فقبل المضمون له ، هذا کلّه فی ضمان اثنین عن واحد
(۳۲)
بالاشتراک ، وأمّا ضمانهما عنه بالاستقلال فلا اشکال فی عدم وقوعه لکلّ منهما کذلک إن کان فی زمان واحد فیقع باطلاً ، وإن کان فی زمانین یقع للأوّل منهما والثانی باطلاً .
م « ۶۱ » لو تمّ عقد الضمان علی تمام الدین فلا یمکن أن یتعقّبه آخر ولو ببعضه ، ولو تمّ علی بعضه لا یمکن أن یتعقّبه علی التمام أو علی ذلک المضمون .
م « ۶۲ » یجوز الضمان بغیر جنس الدین ، لکن إذا کان الضمان بإذن المضمون عنه لیس له الرجوع علیه إلاّ بجنسه .
م « ۶۳ » کما یجوز الضمان عن الأعیان الثابتة فی الذمة یجوز عن المنافع والأعیان المستقرّة علیهما ، فکما یجوز أن یضمن عن المستأجر ما علیه من الأجرة کذلک یجوز أن یضمن عن الأجیر ما علیه من العمل ، نعم لو کان ما علیه اعتبر فیه المباشرة لم یصحّ ضمانه .
م « ۶۴ » لو ادّعی شخص علی آخر دینا فقال ثالث للمدّعی : علی ما علیه فرضی ، صحّ الضمان ؛ بمعنی ثبوت الدین فی ذمّته علی تقدیر ثبوته ، فتسقط الدعوی عن المضمون عنه ویصیر الضامن طرفها ، فلو أقام المدّعی البینة علی ثبوته یجب علی الضامن أداؤه ، وکذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدین ، وأمّا إقراره بعد الضمان فلا یثبت به شیء لا علی المقرّ ولا علی الضامن .
م « ۶۵ » لا یجوز ضمان الأعیان المضمونة کالغصب والمقبوض بالعقد الفاسد لمالکها عمّن کانت هی بیده .
م « ۶۶ » لا إشکال فی جواز ضمان عهدة الثمن للمشتری عن البائع لو ظهر المبیع مستحقّا للغیر أو ظهر بطلان البیع لفقد شرط من شروط صحّته إذا کان بعد قبض البائع الثمن وتلفه عنده ، وأمّا مع بقائه فی یده فلا یصحّ ضمان درک ما یحدثه المشتری من بناء أو غرس فی الأرض المشتراة إن ظهرت مستحقّة للغیر وقلعه المالک المشتری عن البائع .
م « ۶۷ » لو کان علی الدین الذی علی المضمون عنه رهن انفک بالضمان ؛ شرط الضامن انفکاکه أم لا .
م « ۶۸ » لو کان علی أحد دین فالتمس من غیره أداءه فأدّاه بلا ضمان عنه للدائن
(۳۳)
جاز له الرجوع علی الملتمس مع عدم قصد التبرّع .
(۳۴)
۴۰ـ کتاب الوکالة
م « ۶۹ » وهی تفویض أمر إلی الغیر لیعمل له حال حیاته ، أو إرجاع تمشیة أمر من الأمور إلیه له حالها ، وهی عقد یحتاج إلی إیجاب بکلّ ما دلّ علی هذا المقصود ، کقوله : وکلتک أو أنت وکیلی فی کذا أو فوّضته إلیک ونحوها ، بل یکفی قوله : بع داری قاصدا به التفویض المذکور فیه ، وقبول بکلّ ما دلّ علی الرضا به ، بل یکفی فیه فعل ما وکلّ فیه بعد الایجاب ، وتقع بالمعاطاة بأن سلم إلیه متاعا لیبیعه فتسلّمه لذلک ، بل ولا إشکال فی تحقّقها بالکتابة من طرف الموکل والرضا بما فیها من طرف الوکیل وإن تأخّر وصولها إلیه مدّة ، فلا یعتبر فیها الموالاة بین ایجابها وقبولها ، وبالجملة یتّسع الأمر فیها بما لا یتّسع فی غیرها ؛ حتّی أنّه لو قال الوکیل : «أنا وکیلک فی بیع دارک» مستفهما فقال : «نعم» صحّ وتمّ وإن لم نکتف بمثله فی سائر العقود .
م « ۷۰ » یشترط فیها التنجیز بمعنی عدم تعلیق أصل الوکالة علی شیء کقوله مثلاً إذا قدّم زید أو هلال الشهر وکلتک فی کذا ، نعم لا بأس بتعلیق متعلّقها کقوله : أنت وکیلی فی أن تبیع داری إذا قدّم زید أو وکلتک فی شراء کذا فی وقت کذا .
م « ۷۱ » یشترط فی کلّ من الموکل والوکیل البلوغ والعقل والقصد والاختیار ، فلا یصحّ التوکیل من الصبی و لا من المجنون والمکره ، نعم لا یشترط البلوغ فی الوکیل فی مجرّد إجراء العقد ، فیصحّ توکیله فیه إذا کان ممیزا مراعیا للشرائط ، ویشترط فی الموکل کونه جائز التصرّف فی ما وکل فیه ، فلا یصحّ توکیل المحجور علیه لسفه أو فلس فی ما
(۳۵)
حجر علیهما فیه دون غیره کالطلاق ، أن یکون إیقاعه جائزا له ولو بالتسبیب ، فلا یصحّ منه التوکیل فی عقد النکاح أو ابتیاع الصید إن کان محرما ، وفی الوکیل کونه متمکنا عقلاً وشرعا من مباشرة ما وکل فیه ، فلا تصحّ وکالة المحرم فی ما لا یجوز له کابتیاع الصید وإمساکه وإیقاع عقد النکاح .
م « ۷۲ » لا یشترط فی الوکیل الاسلام ، فتصحّ وکالة الکافر ، بل المرتد وإن کان عن فطرة عن المسلم والکافر ، إلاّ فی ما لا یصحّ وقوعه من الکافر کابتیاع المصحف لکافر وکاستیفاء حقّ من المسلم أو مخاصمة معه وإن کان ذلک لمسلم .
م « ۷۳ » تصحّ وکالة المحجور علیه لسفه أو فلس عن غیرهما ممّن لا حجر علیه .
م « ۷۴ » لو جوّزنا للصبی بعض التصرّفات فی ماله کالوصیة بالمعروف لمن بلغ عشر سنین جاز له التوکیل فی ما جاز له .
م « ۷۵ » ما کان شرطا فی الموکل والوکیل ابتداءً شرط فیهما استدامةً ، فلو جنی أو أغمی علیهما أو حجر علی الموکل فی ما وکل فیه بطلت الوکالة ، ولو زال المانع احتاج عودها إلی توکیل جدید .
م « ۷۶ » یشترط فی ما وکل فیه أن یکون سائغا فی نفسه وأن یکون للموکل سلطنة شرعا علی إیقاعه ، فلا توکیل فی المعاصی کالغصب والسرقة والقمار ونحوها ، ولا علی بیع مال الغیر من دون ولایة علیه ، ولا تعتبر القدرة علیه خارجا مع کونه ممّا یصحّ وقوعه منه شرعا ، فیجوز لمن لم یقدر علی أخذ ماله من غاصب أن یوکل فیه من یقدر علیه .
م « ۷۷ » لو لم یتمکن شرعا أو عقلاً من إیقاع أمر إلاّ بعد حصول أمر غیر حاصل حین التوکیل کتطلیق امرأة لم تکن فی حبالته وتزویج من کانت مزوّجةً أو معتدةً ونحو ذلک ، فلا إشکال فی جواز التوکیل فیه تبعا لما تمکن منه ، بأن یوکله فی ایقاع المرتّب علیه ثمّ إیقاع ما رتّب علیه ، بأن یوکله مثلاً فی تزویج امرأة له ثمّ طلاقها أو شراء مال ثمّ بیعه ونحو ذلک ، کما یجوز التوکیل لو وقعت الوکالة علی کلّی یکون هو من مصادیقه ، کما لو وکله علی جمیع أموره فیکون وکیلاً فی المتجدّد فی ملکه بهبة أو إرث بیعا ورهنا وغیرهما ، ویجوز التوکیل أیضا استقلالاً فی خصوصه من دون التوکیل فی المرتّب
(۳۶)
علیه ، بل یصحّ التوکیل من غیر فرق بین ما کان المرتّب علیه غیر قابل للتوکیل کانقضاء العدّة أو قابلاً ، فیجوز أن یوکل فی تزویج المعتدة بعد انقضاء عدّتها والمزوّجة بعد طلاقها ، وکذا فی طلاق زوجة سینکحها أو بیع متاع سیشتریه ونحو ذلک .
م « ۷۸ » یشترط فی الموکل فیه أن یکون قابلاً لتفویض إلی الغیر بأن لم یعتبر فیه المباشرة من الموکل ، فلو تقبّل عملاً بقید المباشرة لا یصحّ التوکیل فیه ، وأمّا العبادات البدنیة کالصلاة والصیام والحجّ وغیرها فلا یصحّ فیها التوکیل وإن فرض صحّة النیابة فیها عن الحی کالحجّ عن العاجز أو عن المیت کالصلاة وغیرها ، فإنّ النیابة غیر الوکالة اعتبارا ، نعم تصحّ الوکالة فی العبادات المالیة کالزکاة والخمس والکفّارات إخراجا وإیصالاً إلی المستحقّ .
م « ۷۹ » یصحّ التوکیل فی جمیع العقود کالبیع والصلح والاجارة والهبة والعاریة والودیعة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض والرهن والشرکة والضمان والحوالة والکفالة والوکالة والنکاح إیجابا وقبولاً فی الجمیع ، وکذا فی الوصیة والوقف والطلاق والابراء والأخذ بالشفعة وإسقاطها وفسخ العقد فی موارد ثبوت الخیار وإسقاطه ، ویصحّ فی الرجوع إلی المطلّقة الرجعیة إذا أوقعه علی وجه لم یکن صرف التوکیل تمسّکا بالزوجیة حتّی یرتفع به متعلّق الوکالة ، ویصحّ أیضا فی النذر والعهد والظهار والاقرار ، ولا یصحّ فی الیمین واللعان والایلاء والشهادة .
م « ۸۰ » یصحّ التوکیل فی القبض والاقباض فی موارد لزومهما کما فی الرهن والقرض والصرف بالنسبة إلی العوضین ، والسلم بالنسبة إلی الثمن ، وفی إیفاء الدیون واستیفائها وغیرها .
م « ۸۱ » یجوز التوکیل فی الطلاق ؛ غائبا کان الزوج أم حاضرا ، بل یجوز توکیل الزوجة فی أن تطلّق نفسها بنفسها أو بأن توکل الغیر عن الزوج أو عن نفسها .
م « ۸۲ » تجوز الوکالة فی حیازة المباح کالاستقاء والاحتطاب وغیرهما ، فإذا وکل شخصا فیها وقد حاز بعنوان الوکالة عنه صار ملکا له .
م « ۸۳ » یشترط فی الموکل فیه التعیین بأن لا یکون مجهولاً أو مبهما ، فلو قال :
(۳۷)
«وکلتک علی أمر من الأمور» لم یصحّ ، نعم لا بأس بالتعمیم والاطلاق کما یأتی .
م « ۸۴ » الوکالة إمّا خاصّة وإمّا عامّة وإمّا مطلقة ، فالأولی ما تعلّقت بتصرّف معین فی شیء معین ، کما إذا وکله فی شراء بیت معین ، وهذا ممّا لا إشکال فی صحّته ، والثانیة إمّا عامّة من جهة التصرّف وخاصّة من جهة ؛ کما إذا وکله فی جمیع التصرّفات الممکنة فی داره المعینة ، وإمّا بالعکس کما إذا وکله فی بیع جمیع ما یملکه ، وإمّا عامّة من الجهتین کما إذا وکله فی جمیع التصرّفات الممکنة فی جمیع ما یملکه أو فی إیقاع جمیع ما کان له فی ما یتعلّق به بجمیع أنواعه بحیث یشمل التزویج له وطلاق زوجته ، وکذا الثالثة قد تکون مطلقةً من جهة التصرّف خاصّةً من جهة متعلّقه ، کما لو قال : «أنت وکیلی فی أمر داری» ، وکذا لو قال : «أنت وکیلی فی بیع داری» مقابل المقید بثمن معین أو شخص معین ، وقد یکون بالعکس کما لو قال : «أنت وکیلی فی بیع أحد أملاکی أو فی بیع ملکی» ، وقد تکون مطلقةً من الجهتین ، کما لو قال : «أنت وکیلی فی التصرّف فی مالی» ، وربّما یکون التوکیل بنحو التخییر بین أمور : إمّا فی التصرف دون المتعلّق ، کما لو قال : «أنت وکیلی فی بیع داری أو صلحها أو هبتها أو أجارتها» ، وإمّا فی المتعلّق فقط ، کما لو قال : «أنت وکیلی فی بیع هذه الدار أو هذه الدابّة أو هذه الفرش» مثلاً ، ویصحّ الجمیع مطلقا .
م « ۸۵ » لابدّ أن یقتصر الوکیل فی التصرّف فی الموکل فیه علی ما شمله عقد الوکالة صریحا أو ظاهرا ولو بمعونة قرائن حالیة أو مقالیة ، ولو کانت هی العادة الجاریة علی أنّ التوکیل فی أمر لازمه التوکیل فی أمر آخر ، کما لو سلّم إلیه المبیع ووکله فی بیعه أو سلّم إلیه الثمن ووکله فی الشراء ، وبالجملة لابدّ فی صحّة التصرّف من شمول الوکالة له .
م « ۸۶ » لو خالف الوکیل وأتی بالعمل علی نحو لم یشمله عقد الوکالة فإن کان ممّا یجری فیه الفضولیة کالعقود توقّفت صحّته علی إجازة الموکل ، ولا فرق فی التخالف بین أن یکون بالمباینة کما إذا وکله فی بیع داره فآجرها أو ببعض الخصوصیات کما إذا وکله فی بیعها نقدا فباع نسیئةً أو بخیار فباع بدونه ، نعم لو علم شموله لفاقد الخصوصیة أیضا صحّ فی الظاهر ، کما إذا وکله فی أن یبیع السلعة بدینار فباع بدینارین ، فإنّ الظاهر
(۳۸)
المعلوم من حال الموکل أنّ تحدیده من طرف النقیصة لا الزیادة ، ومن هذا القبیل ما إذا وکله فی البیع فی سوق معین بثمن معین فباعها فی غیره بذلک الثمن ، فکان مراده تحصیل الثمن ، هذا بحسب الظاهر ، وأمّا الصحّة الواقعیة فتابعة للواقع ، ولو فرض احتمال وجود غرض عقلائی فی التحدید لم یجز التعدّی ، ومعه فضولی فی الظاهر والواقع تابع للواقع .
م « ۸۷ » یجوز للولّی کالأب والجدّ للصغیر أن یوکل غیره فی ما یتعلّق بالمولی علیه ممّا له الولایة علیه .
م « ۸۸ » لا یجوز للوکیل أن یوکل غیره فی إیقاع ما توکل فیه لا عن نفسه ولا عن الموکل إلاّ باذنه ، ومعه یجوز بکلا النحوین ، فإن عین أحدهما فهو المتّبع ، ولا یجوز التعدّی عنه ، ولو قال مثلاً : «وکلتک فی أن توکل غیرک» فهو إذن فی توکیل الغیر عن الموکل ، وهو کذلک لو قال : «وکل غیرک» .
م « ۸۹ » لو کان الوکیل الثانی وکیلاً عن الموکل کان فی عرض الأوّل ، فلیس له أن یعزله ولا ینعزل بانعزاله ، بل لو مات یبقی الثانی علی وکالته ، ولو کان وکیلاً عنه کان له عزله ، وکانت وکالته تبعا لوکالته ، فینعزل بانعزاله أو موته ، وللموکل عزله من دون عزل الوکیل الأوّل .
م « ۹۰ » یجوز أن یتوکل إثنان فصاعدا عن واحد فی أمر واحد ، فإن صرّح الموکل بانفرادهما أو کان لکلامه ظاهر متّبع فی ذلک جاز لکلّ منهما الاستقلال فی التصرّف من دون مراجعة الآخر ، وإلاّ لم یجز الانفراد لأحدهما ولو مع غیبة صاحبه أو عجزه ؛ سواء صرّح بالانضمام والاجتماع أو أطلق بأن قال مثلاً وکلتکما أو أنتما وکیلای ونحو ذلک ، ولو مات أحدهما بطلت الوکالة رأسا مع شرط الاجتماع أو الاطلاق المنزّل منزلة وبقیت وکالة الباقی لو وکل بالانفراد .
م « ۹۱ » الوکالة عقد جائز من الطرفین ، فللوکیل أن یعزل نفسه مع حضور الموکل وغیبته ، وکذا للموکل أن یعزله ، لکن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إیاه ، فلو أنشأ عزله ولم یطّلع علیه الوکیل لم ینعزل ، فلو أمضی أمرا قبل أن یبلغه ولو بإخبار ثقة کان نافذا .
م « ۹۲ » تبطل الوکالة بموت الوکیل ، وکذا بموت الموکل وإن لم یعلم الوکیل بموته ،
(۳۹)
وبعروض الجنون علی کلّ منهما فی الاطباقی ، وفی غیره وباغماء کلّ منهما ، وبتلف ما تعلّقت به الوکالة ، وبفعل الموکل ولو بالتسبیب ما تعلّقت به ، کما لو وکله فی بیع سلعة ثمّ باعها ، أو فعل ما ینافیه ، کما وکله فی بیع ثمّ أوقفه .
م « ۹۳ » یجوز التوکیل فی الخصومة والمرافعة لکلّ من المدّعی والمدّعی علیه ، بل یکره لذوی المروءات من أهل الشرف والمناصب الجلیلة أن یتولّوا المنازعة والمرافعة بأنفسهم ؛ خصوصا إذا کان الطرف بذی اللسان ، ولا یعتبر رضا صاحبه ، فلیس له الامتناع عن خصومة الوکیل .
م « ۹۴ » وکیل المدّعی وظیفته بثّ الدعوی علی المدّعی علیه عند الحاکم ، وإقامة البینة وتعدیلها ، وتحلیف المنکر ، وطلب الحکم علی الخصم ، وبالجملة کلّ ما هو وسیلة إلی الاثبات ، ووکیل المدّعی علیه وظیفته الإنکار ، والطعن علی الشهود ، وإقامة بینة الجرح ، ومطالبة الحاکم بسماعها والحکم بها ، وبالجملة علیه السعی فی الدفع ما أمکن .
م « ۹۵ » لو ادّعی منکر الدین مثلاً فی أثناء مدافعة وکیله عنه الأداء أو الإبراء انقلب مدّعیا وصارت وظیفة وکیله إقامة البینة علی هذه الدعوی وغیرها ممّا هو وظیفة المدّعی ، وصارت وظیفة خصمه الانکار وغیره من وظائف المدّعی علیه .
م « ۹۶ » لا یقبل إقرار الوکیل فی الخصومة علی موکله ، فلو أقرّ وکیل المدّعی القبض أو الابراء أو قبول الحوالة أوالمصالحة أو بأن الحقّ مؤجّل أو أنّ البینة فسقة أو أقرّ وکیل المدّعی علیه بالحقّ للمدعی لم یقبل ، وبقیت الخصومة علی حالها ؛ سواء أقرّ فی مجلس الحکم أو غیره ، وینعزل بذلک وتبطل وکالته ، لأنّه بعد الإقرار ظالم فی الخصومة بزعمه .
م « ۹۷ » الوکیل بالخصومة لا یملک الصلح عن الحقّ أو الابراء منه إلاّ أن یکون وکیلاً فی ذلک أیضا بالخصوص .
م « ۹۸ » یجوز أن یوکل إثنین فصاعدا بالخصومة کسائر الأمور فإن لم یصرّح باستقلال کلّ منهما ولم یکن لکلامه ظهور فیه لم یستقلّ بها أحدهما ، بل یتشاوران ویتباصران ویعضد کلّ منهما صاحبه ویعینه علی ما فوّض إلیهما .
م « ۹۹ » لو وکل رجل وکیلاً بحضور الحاکم فی خصوماته واستیفاء حقوقه مطلقا أو
(۴۰)
فی خصومة شخصیة ثمّ قدّم الوکیل خصما لموکله وأقام الدعوی علیه یسمع الحاکم دعواه علیه ، وکذا إذا ادّعی عند الحاکم وکالته فی الدعوی علیه یسمع الحاکم دعواه علیه ، وکذا إذا ادّعی عند الحاکم وکالته فی الدعوی وأقام البینة عنده علیهما ، وأمّا إذا ادّعاها من دون بینة فإن لم یحضر خصما عنده أو أحضر ولم یصدّقه فی وکالته لم یسمع دعواه ولو صدّقه فیها فیسمع دعواه ، لکن لم تثبت بذلک وکالته عن موکله بحیث تکون حجّةً علیه ، فإذا قضت موازین القضاء بحقیة المدّعی یلزم المدّعی علیه بالحقّ ، ولو قضت بحقیة المدّعی علیه فالمدّعی علی حجّته ، فإذا أنکر الوکالة تبقی دعواه علی حالها ، وللمدّعی علیه أو وکیل المدّعی إقامة البینة علی ثبوت الوکالة ، ومع ثبوتها بها تثبت حقیة المدّعی علیه فی مهیة الدعوی .
م « ۱۰۰ » لو وکله فی الدعوی وتثبیت حقّه علی خصمه لم یکن له بعد الاثبات قبض الحقّ ، فللمحکوم علیه أن یمتنع عن تسلیم ما ثبت علیه إلی الوکیل .
م « ۱۰۱ » لو وکله فی استیفاء حقّ له علی غیره فجحده من علیه الحقّ لم یکن للوکیل مخاصمته ومرافعته وتثبیت الحقّ علیه ما لم یکن وکیلاً فی الخصومة .
م « ۱۰۲ » یجوز التوکیل بجعل وبغیره ، وإنّما یستحقّ الجعل فی الأوّل بتسلیم العمل الموکل فیه ، فلو وکله فی البیع أو الشراء وجعل له جعلاً فله المطالبة به بمجرّد إتمام المعاملة وإن لم یتسلّم الموکل الثمن أو المثمن ، وکذا لو وکله فی المرافعة وتثبیت الحقّ استحقّه بمجرّد إثباته وإن یتسلّمه الموکل .
م « ۱۰۳ » لو وکله فی قبض دینه من شخص فمات قبل الأداء لم یکن له مطالبة إرثه إلاّ أن تشملها الوکالة .
م « ۱۰۴ » لو وکله فی استیفاء دینه من زید فجاء إلیه للمطالبة فقال زید : خذ هذه الدراهم واقض بها دین فلان ؛ أی : موکله فأخذها صار وکیل زید فی قضاء دینه ، وکانت الدراهم باقیةً علی ملک زید ما لم یقبضها صاحب الدین ، وللوکیل أن یقبض نفسه بعد أخذه من المدیون ما لم یقبضها صاحب الدین ، وللوکیل أن یقبض نفسه بعد أخذه من المدیون بعنوان الوکالة عن الدائن فی الاستیفاء إلاّ أن یکون توکیل المدیون بنحو لا
(۴۱)
یشمل قبض الوکیل ، فلزید استردادها ما دامت فی ید الوکیل ولم یتحقّق القبض من الدائن بنحو ممّا ذکر ، ولو تلفت عنده بقی الدین بحاله ، ولو قال : خذها عن الدین الذی تطالبنی به لفلان فأخذها کان قابضا للموکل وبرأت ذمّة زید ، ولیس له الاسترداد .
م « ۱۰۵ » الوکیل أمین بالنسبة إلی ما فی یده لا یضمنه إلاّ مع التفریط أو التعدّی ، کما إذا لبس ثوبا أو حمل علی دابّة کان وکیلاً فی بیعهما لکن لا تبطل بذلک وکالته ، فلو باع الثوب بعد لبسه صحّ بیعه ، وإن کان ضامنا له لو تلف قبل أن یبیعه ، وبتسلیمه المشتری یبرء عن ضمانه ، بل ارتفع ضمانه بنفس البیع .
م « ۱۰۶ » لو وکله فی إیداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعی لم یضمنه الوکیل إلاّ إذا وکله فی أن یودعه مع الإشهاد فخالف ، وکذا الحال لو وکله فی قضاء دینه فأدّاه بلا إشهاد وأنکر الدائن .
م « ۱۰۷ » لو وکله فی بیع سلعة أو شراء متاع فإن صرّح بکون البیع أو الشراء من غیره أو بما یعمّ نفسه فلا إشکال ، وإن أطلق وقال : «أنت وکیلی فی أن تبیع هذه السلعة أو تشتری لی المتاع الفلانی» فیعمّ نفس الوکیل ، فیجوز أن یبیع السلعة من نفسه أو یشتری له المتاع من نفسه .
م « ۱۰۸ » لو اختلفا فی التوکیل فالقول قول منکره ، ولو اختلفا فی التلف أو فی تفریط الوکیل فالقول قول الوکیل ، ولو اختلفا فی دفع المال إلی الموکل فالقول قول الموکل ؛ خصوصا إذا کانت الوکالة بجعل ، وکذا الحال فی ما إذا اختلف الوصی والموصی له فی دفع المال الموصی به إلیه ، والأولیاء حتّی الأب والجدّ إذا اختلفوا مع المولی علیه بعد زوال الولایة علیه فی دفع ماله إلیه ، فانّ القول قول المنکر فی جمیع ذلک ، نعم لو اختلف الأولیاء مع المولی علیهم فی الانفاق علیهم أو علی ما یتعلّق بهم فی زمان ولایتهم فانّ القول قول الأولیاء بیمینهم .
(۴۲)
۴۱ـ کتاب الکفالة
م « ۱۰۹ » وهی التعهّد والالتزام لشخص بإحضار نفس له علیها حقّ ، وهی عقد واقع بین الکفیل والمکفول له ، وهو صاحب الحقّ ، والایجاب من الأوّل ، ویکفی فیه کلّ لفظ دالّ علی المقصود نحو : کفلت لک نفس فلان أو أنا کفیل لک بإحضاره ونحو ذلک ، ویکون القبول من الثانی بما دلّ علی الرضا بذلک ، وتجری المعاطات فیها .
م « ۱۱۰ » یعتبر فی الکفیل البلوغ والعقل والاختیار والتمکن من الاحضار ، ولا یشترط فی المکفول له البلوغ والعقل ، فیصحّ الکفالة للصبی والمجنون إذا قبلها الولی .
م « ۱۱۱ » لا إشکال فی اعتبار رضا الکفیل والمکفول له ، وعدم اعتبار رضا المکفول ، وعدم کونه طرفا للعقد ، نعم مع رضاه یلحق بها بعض الأحکام زائدا علی المجرّدة منه ویکون طرفا للعقد بأن یکون عقدها مرکبا من ایجاب وقبولین من المکفول له والمکفول .
م « ۱۱۲ » کلّ من علیه حقّ مالی صحّت الکفالة ببدنه ، ولا یشترط العلم بمبلغ ذلک المال ، نعم یشترط أن یکون المال ثابتا فی الذمّة بحیث یصحّ ضمانه ، فلو تکفّل باحضار من لا مال علیه وإن وجد سببه کمن جعل الجعالة قبل أن یعمل العامل لم تصحّ ، وکذا تصحّ کفالة کلّ من یستحقّ علی الحضور إلی مجلس الشرع بأن تکون علیه دعوی مسموعة وإن لم تقم البینة علیه بالحقّ ، وکذا تصحّ کفالة من علیه عقوبة من حقوق الخلق کعقوبة القصاص دون من علیه عقوبة من حقوق اللّه تعالی کالحدّ والتعزیر فإنّها لا تصحّ .
م « ۱۱۳ » یصحّ إیقاع الکفالة حالّةً لو کان الحقّ ثابتا علی المکفول کذلک ، ومؤجّلةً ،
(۴۳)
ومع الإطلاق تکون حالّة مع ثبوت الحقّ کذلک ، ولو کانت مؤجّلةً لزمت تعیین الأجل بنحو لا یختلف زیادةً ونقصا .
م « ۱۱۴ » عقد الکفالة لازم ، لا یجوز فسخه إلاّ بالاقالة ، ویجوز جعل الخیار فیه لکلّ من الکفیل والمکفول له مدّة معینة .
م « ۱۱۵ » إذا تحقّقت الکفالة جامعة للشرائط جاز مطالبة المکفول له الکفیل بالمکفول عاجلاً إذا کانت الکفالة مطلقةً علی ما مرّ أو معجّلةً وبعد الأجل إذا کانت مؤجّلة ، فإن کان المکفول حاضرا وجب علی الکفیل تسلیمه إلی المکفول له ، فإن سلّمه له بحیث یتمکن منه فقد برء ممّا علیه ، وإن امتنع عن ذلک یرفع الأمر إلی الحاکم ، فیحبس حتّی یحضره أو یؤدّی ما علیه فی مثل الدین ، وأمّا فی مثل حقّ القصاص والکفالة عن الزوجة فیلزم بالإحضار ، ویحبس حتّی یحضره ویسلّمه ، وإن کان غائبا فإن علم موضعه ویمکن للکفیل إحضاره أمهل بقدر ذهابه ومجیئه ، فإذا مضی ولم یأت به من غیر عذر حبس کما مرّ ، وإن کان غائبا غیبةً منقطعةً لا یعرف موضعه وانقطع خبره فمن رجاء الظفر به مع الفحص یکلّفه باحضاره وحبسه لذلک ؛ خصوصا إذا کان ذلک بتفریط منه ، ولکن لا یلزمه بأداء الدین فی هذه الصورة ، نعم لو أدّی تخلّصا من الحبس یطلق ، ومع عدم الرجاء لم یکلّف بإحضاره ، ولکن یلزم بأداء الدین ؛ خصوصا إذا کان ذلک بتفریط منه بأن طالبه المکفول له وکان متمکنا منه ولم یحضره حتّی هرب ، نعم لو کان عدم الرجاء للظفر به بحسب العادة حال عقد الکفالة لم یصحّ ، وأمّا لو عرض ذلک فلا یبطل ؛ خصوصا إذا کان بتفریط من الکفیل ، فلابدّ حینئذ إلزامه بالأداء أو حبسه حتّی یتخلّص به ؛ خصوصا فی هذه الصورة .
م « ۱۱۶ » لو لم یحضر الکفیل المکفول فأخذ منه المال فإن لم یأذن له المکفول لا فی الکفالة ولا فی الأداء لیس له الرجوع علیه بما أدّاه ، وإن أذن له فی الأداء کان له الرجوع ؛ سواء أذن له فی الکفالة أیضا أم لا ، وإن أذن له فی الکفالة دون الأداء فلا یرجع علیه .
م « ۱۱۷ » لو عین الکفیل فی الکفالة مکان التسلیم تعین ، فلا یجب علیه تسلیمه فی غیره ولو طلب ذلک المکفول له ، کما أنّه لو سلّمه فی غیره لم یجب علی المکفول له
(۴۴)
تسلّمه ، ولو أطلق ولم یعین مکانه فإن أوقعا العقد فی بلد المکفول له أو بلد قراره انصرف إلیه ، وإن أوقعاه فی بریة أو بلد غربة لم یکن من قصده القرار والاستقرار فیه ، فإن کانت قرینة علی التعیین فهو وإلاّ بطلت الکفالة من أصلها .
م « ۱۱۸ » یجب علی الکفیل التوسّل بکلّ وسیلة مشروعة لإحضار المکفول حتّی أنّه لو احتاج إلی الاستعانة بشخص قاهر لم تکن فیها مفسدة أو مضرّة دینیة أو دنیویة لا إشکال فی وجوبها ، ولو کان غائبا واحتاج حمله إلی مؤنة فإن کانت الکفالة بإذن المکفول فهی علیه ، ولو صرفها الکفیل لا بعنوان التبرّع فله أن یرجع بها علیه ، وإن لم تکن بإذنه فعلی الکفیل .
م « ۱۱۹ » تبرء ذمّة الکفیل بإحضار المکفول أو حضوره وتسلیمه نفسه تامّا عن قبل الکفیل ، وأمّا حضوره وتسلیم نفسه لا عن قبله فلا تبرء ذمّته ، وکذا لو أخذه المکفول له طوعا أو کرها بحیث تمکن من استیفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحکم ، نعم لو أبرء المکفول عن الحقّ الذی علیه أو الکفیل من الکفالة برأت ذمّته .
م « ۱۲۰ » لو نقل المکفول له الحقّ الذی له علی المکفول إلی غیره ببیع أو صلح أو حوالة بطلت الکفالة .
م « ۱۲۱ » لو مات الکفیل أو المکفول بطلت الکفالة ، بخلاف ما لو مات المکفول له ، فإن حقّه منها ینتقل إلی ورثته .
م « ۱۲۲ » من خلی غریما من ید صاحبه قهرا وإجبارا ضمن إحضاره ، ولو أدّی ما علیه سقط ضمانه ، هذا فی مثل الدین ، وأمّا فی مثل حقّ القصاص فیضمن إحضاره ، ومع تعذّره فیحبس حتّی تؤخذ منه الدیة ، ولو خلی قاتلاً من ید ولی الدم ضمن إحضاره ، ومع تعذّره فمحلّ إشکال ، ولو خلی قاتلاً من ید ولی الدم ضمن إحضاره ، ومع تعذّره بموت ونحوه تؤخذ منه الدیة ، هذا فی القتل العمدی ، وأمّا ما یوجب الدیة فیجری حکم الدین علیه من ضمان إحضاره ، ولو أدّی ما علیه سقط ضمانه .
م « ۱۲۳ » یجوز ترامی الکفالات بأن یکفل الکفیل آخر ویکفل هذا آخر وهکذا ، وحیث أنّ الکلّ فروع الکفالة الأولی وکلّ لاحق فرع سابقه ، فلو أبرء المستحقّ الکفیل
(۴۵)
الأوّل أو أحضر الأوّل المکفول الأوّل أو مات أحدهما برؤوا أجمع ، ولو أبرء المستحقّ بعض من توسّط برء هو ومن بعده دون من قبله ، وکذا لو مات برء من کان فرعا له .
م « ۱۲۴ » یکره التعرّض للکفالات ، فعن الصادق علیه‌السلام : «الکفالة خسارة ، غرامة ، ندامة»(۱) .
۱ـ وسائل الشیعة ، ج۱۸ ، ص۴۲۸ .
(۴۶)
۴۲ـ کتاب الحوالة
م « ۱۲۵ » أمّا الحوالة فحقیقتها تحویل المدیون ما فی ذمّته إلی ذمّة غیره ، وهی متقوّمة بأشخاص ثلاثة : المحیل وهو المدیون ، والمحتال وهو الدائن ، والمحال علیه ، ویعتبر فیهم البلوغ والعقل والرشد والاختیار ، وفی المحتال عدم الحجر للفلس ، وکذا فی المحیل إلاّ علی البریء ، وهی عقد یحتاج إلی إیجاب من المحیل وقبول من المحتال ، وأمّا المحال علیه فلیس طرفا للعقد وإن قلنا باعتبار قبوله ، ویکفی فی الایجاب کلّ لفظ یدلّ علی التحویل المزبور مثل : «أحلتک بما فی ذمّتی من الدین علی فلان» وما یفید معناه ، وفی القبول ما یدلّ علی الرضا بذلک ، ویعتبر فی عقدها ما یعتبر فی سائر العقود ومنها التنجیز .
م « ۱۲۶ » یشترط فی صحّة الحوالة مضافا إلی ما تقدّم أمور :
منها ـ أن یکون المال المحال به ثابتا فی ذمّة المحیل ، فلا تصحّ فی غیره ، وإن وجد سببه کمال الجعالة قبل العمل ؛ فضلاً عمّا لا یوجد کالحوالة بما سیستقرضه فی ما بعد .
ومنها ـ تعیین المال المحال به بمعنی عدم الإبهام والتردید ، ولا یعتبر معلومیة مقداره أو جنسه عند المحیل أو المحتال . فلو کان مجهولاً عندهما ومعلوما معینا واقعا لا بأس به ؛ خصوصا مع فرض إمکان ارتفاع الجهالة .
ومنها ـ رضا المحال علیه وقبوله فی ما إذا اشتغلت ذمّته للمحیل بمثل ما أحال علیه ، وفی الحوالة علی البریء أو بغیر جنس ما علی المحال علیه .
(۴۷)
م « ۱۲۷ » لا یعتبر فی صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال علیه بالدین للمحیل ، فتصحّ الحوالة علی البریء .
م « ۱۲۸ » لا فرق فی المحال به بین کونه عینا ثابتا فی ذمّة المحیل وبین کونه منفعةً أو عملاً لا یعتبر فیه المباشرة ، فتصحّ إحالة مشغول الذمّة بخیاطة ثوب أو زیارة أو صلاة أو حجّ أو قراءة قران ونحو ذلک علی بریء أو علی من اشتغلت ذمّته له بمثل ذلک ، وکذا لا فرق بین کونه مثلیا کالحنطة والشعیر ذمّته بشاة موصوفة مثلاً بسبب کالسلم جاز له إحالتها علی من کان له علیه شاة بذلک الوصف أو کان بریئا .
م « ۱۲۹ » لا إشکال فی صحّة الحوالة مع اتّحاد الدین المحال به مع الدین الذی علی المحال علیه جنسا ونوعا ، وأمّا مع الاختلاف بأن کان علیه لرجل مثلاً دراهم وله علی آخر دنانیر فیحیل الأوّل علی الثانی فهو علی أنحاء : فتارةً یحیل الأوّل بدراهمه علی الثانی بالدنانیر بأن یأخذ منه ویستحقّ علیه بدل الدراهم الدنانیر ، وأخری یحیله علیه بالدراهم بأن یأخذ منه الدراهم ویعطی المحال علیه بدل ما علیه من الدنانیر الدراهم ، وثالثة یحیله علیه بالدراهم بأن یأخذ منه دراهمه وتبقی الدنانیر علی حالها ، لا إشکال فی صحّة النحو الأوّل ، وکذا الثالث ، ویکون هو کالحوالة علی البریء ، وکذلک الثانی أیضا ، ولا حاجة فی ما إذا أراد ذلک أن یقلب الدنانیر التی علی المحال علیه بدراهم بناقل شرعی أوّلاً ثمّ یحال علیه الدراهم حتّی بالتراضی .
م « ۱۳۰ » إذا تحقّقت الحوالة جامعةً للشروط برأت ذمّة المحیل عن الدین وإن لم یبرءه المحتال واشتغلت ذمّة المحال علیه للمحتال بما أحیل علیه ، هذا حال المحیل مع المحتال والمحتال مع المحال علیه ، وأمّا حال المحال علیه مع المحیل فإن کانت الحوالة بمثل ما علیه برأت ذمّته ممّا له علیه ، وکذا إن کانت بغیر الجنس ووقعت علی النحو الأوّل والثانی ، وأمّا إن وقعت علی النحو الأخیر أو کانت الحوالة علی البریء اشتغلت ذمّة المحیل للمحال علیه أحال علیه ، وإن کان له علیه دین یبقی علی حاله .
م « ۱۳۱ » لا یجب علی المحتال قبول الحوالة وإن کانت علی غنی غیر مماطل ، ولو قبلها لزم وإن کانت علی فقیر معدوم مع علمه بحاله ، ولو کان جاهلاً فبان إعساره وفقره
(۴۸)
وقت الحوالة فله الفسخ والعود علی المحیل ، ولا فسخ مع الفقر الطاری‌ء ، کما لا یزول الخیار بالیسار الطاری‌ء .
م « ۱۳۲ » الحوالة لازمة بالنسبة إلی کلّ من الثلاثة إلاّ علی المحتال مع إعسار المحال علیه وجهله بالحال کما أشرنا إلیه ، والمراد بالإعسار أن لا یکون عنده ما یوفّی به الدین زائدا علی مستثنیاته ، ویجوز اشتراط خیار الفسخ لکلّ منهم .
م « ۱۳۳ » یجوز الترامی فی الحوالة بتعدّد المحال علیه واتّحاد المحتال کما لو أحال المدیون زیدا علی عمرو ثمّ أحاله عمرو علی بکر وهو علی خالد وهکذا ، أو بتعدّد المحتال مع اتّحاد المحال علیه کما لو أحال المحتال من له علیه دین علی المحال علیه ثمّ أحال هو من علیه دین علی ذلک المحال علیه وهکذا .
م « ۱۳۴» لو قضی المحیل الدین بعد الحوالة برأت ذمّة المحال علیه فإن کان ذلک بمسألة رجع المحیل علیه ، وإن تبرّع لم یرجع .
م « ۱۳۵ » لو أحال علی بریء وقبل المحال علیه لیس له الرجوع علی المحیل إلاّ بعد أداء الدین للمحتال .
م « ۱۳۶ » لو أحال البائع من له علیه دین علی المشتری أو أحال المشتری البائع بالثمن علی شخص آخر ثمّ تبین بطلان البیع بطلت الحوالة ؛ بخلاف ما إذا انفسخ البیع بخیار أو بالإقالة ، فإنّه تبقی الحوالة ولم تتبع البیع فیه .
م « ۱۳۷ » إذا کان له عند وکیله أو أمینه مال معین خارجی فأحال دائنه علیه لیدفع إلیه وقبل المحتال وجب علیه دفعه إلیه ، ولو لم یدفع فله الرجوع علی المحیل لبقاء شغل ذمّته .
(۴۹)
۴۳ـ کتاب الدین والقرض
م « ۱۳۸ » الدین مال کلّی ثابت فی ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب ، ویقال لمن اشتغلت ذمّته به المدیون والمدین ، وللآخر الدائن والغریم ، وسببه إمّا الاقتراض أو أمور أخر اختیاریة ، کجعله مبیعا فی السلم ، أو ثمنا فی النسیئة ، أو أجرة فی الإجارة ، أو صداقا فی النکاح ، أو عوضا فی الخلع وغیر ذلک ، أو قهریة کما فی موارد الضمانات ونفقة الزوجة الدائمة ونحو ذلک ، وله أحکام مشترکة وأحکام مختصّة بالقرض .
القول فی أحکام الدین
م « ۱۳۹ » الدین إمّا حال فللدائن مطالبته واقتضاؤه ، ویجب علی المدیون أداؤه مع التمکن والیسار فی کلّ وقت ، وإمّا مؤجّل فلیس للدائن حقّ المطالبة ، ولا یجب علی المدیون القضاء إلاّ بعد انقضاء المدّة المضروبة وحلول الأجل ، وتعیین الأجل تارةً بجعل المتداینین کما فی السلم والنسیئة ، وأخری بجعل الشارع کالنجوم والإسقاط المقرّرة فی الدیة .
م « ۱۴۰ » لو کان الدین حالاًّ أو مؤجّلاً وقد حلّ أجله فکما یجب علی المدیون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن کذلک یجب علی الدائن أخذه وتسلّمه إذا صار المدیون بصدد أدائه وتفریغ ذمّته ، وأمّا الدین المؤجّل قبل حلول أجله فلیس للدائن حقّ المطالبة ، ولا یجب علیه القبول لو تبرّع المدیون بأدائه ، إلاّ إذا علم بالقرائن أنّ التأجیل لمجرّد إرفاق
(۵۰)
علی المدیون من دون أن یکون حقّا للدائن .
م « ۱۴۱ » قد عرفت أنّه إذا أدّی المدیون دینه الحال یجب علی الدائن أخذه ، فإذا امتنع أجبره الحاکم لو التمس منه المدیون ، ولو تعذّر إجباره أحضره عنده ومکنه منه بحیث صار تحت یده وسلطانه عرفا ، وبه تفرغ ذمّته ، ولو تلف بعد ذلک فلا ضمان علیه ، ولو تعذّر علیه ذلک فله أن یسلّمه إلی الحاکم وبه تفرغ ذمّته ، ویجب علی الحاکم القبول إن لم یکن له عذرا ، ولو لم یوجد الحاکم فلا یجب علیه أن یعین الدین فی مال مخصوص ویعزله ، ولو کان الدائن غائبا ولا یمکن إیصاله إلیه وأراد المدیون تفریغ ذمّته أوصله إلی الحاکم عند وجوده ، ویجب علیه القبول بشرط السابق ، ولو لم یوجد الحاکم یبقی فی ذمّته إلی أن یوصله إلی الدائن أو من یقوم مقامه .
م « ۱۴۲ » یجوز التبرّع بأداء دین الغیر حیا کان أو میتا ، وبه تبرء ذمّته وإن کان بغیر إذنه ، بل وإن منعه ، ویجب علی من له الدین القبول .
م « ۱۴۳ » لا یتعین الدین فی ما عینه المدین ، ولا یصیر ملکا للدائن ما لم یقبضه ، ولا تعین بالتعیین عند امتناع الدائن عن القبول ، فلو کان علیه درهم وأخرج من کیسه درهما لیدفعه إلیه وفاءً عمّا علیه وقبل وصوله بیده تلف کان من ماله ، وبقی ما فی ذمّته علی حاله .
م « ۱۴۴ » یحلّ الدین المؤجّل بموت المدیون قبل حلول أجله لا موت الدائن ، فلو مات یبقی علی حاله ینتظر ورثته انقضاءه ، فلو کان الصداق مؤجّلاً إلی مدّة معینة ومات الزوج قبل حلوله استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته ؛ بخلاف ما إذا ماتت الزوجة ، فلیس لورثتها المطالبة قبل انقضائه ولا یلحق بموت الزوج طلاقه ، فلو طلّقها یبقی صداقها المؤجّل علی حاله ، کما أنّه لا یلحق بموت المدیون تحجیره بسبب الفلس ، فلو کان علیه دیون حالّة ودیون مؤجّلة یقسم ماله بین أرباب الدیون الحالّة ، ولا یشارکهم أرباب المؤجّلة .
م « ۱۴۵ » لا یجوز بیع الدین بالدین فی ما إذا کانا مؤجّلین وإن حلّ أجلهما ، وفی غیره أیضا بأن کان العوضان کلاهما دینا قبل البیع ، کما إذا کان لأحدهما علی الآخر طعام
(۵۱)
کوزنة من حنطة وللآخر علیه طعام آخر کوزنة من شعیر فباع الشعیر بالحنطة ، أو کان لأحدهما علی شخص طعام وللآخر علی ذلک الشخص طعام آخر فباع ما له علی ذلک الشخص بما للآخر علیه ، أو کان لأحدهما علی شخص طعام وللآخر طعام علی شخص آخر فبیع أحدهما بالآخر ، وأمّا إذا لم یکن العوضان کلاهما دینا قبل البیع وإن صار أحدهما أو کلاهما دینا بسبب البیع کما إذا باع ماله فی ذمّة الآخر بثمن فی ذمّته نسیئةً مثلاً فله شقوق وصور کثیرة تطلبها من محلّها .
م « ۱۴۶ » یجوز تعجیل الدین المؤجّل بنقصان مع التراضی ، وهو الذی یسمّی فی لسان تجّار العصر بالنزول ، ولا یجوز تأجیل الحال ولا زیادة أجل المؤجّل بزیادة .
م « ۱۴۷ » لا یجوز قسمة الدین ، فإذا کان لاثنین دین مشترک علی ذمم متعدّدة إذا باعا عینا مشترکةً بینهما من أشخاص أو کان لمورّثهما دین علی أشخاص فورّثاه فجعلا بعد التعدیل ما فی ذمّة بعضهم لأحدهما وما فی ذمّة آخرین لآخر فإنّه لا یصحّ ، نعم کما مرّ فی الشرکة أنّه إذا کان لهما دین مشترک علی أحد یجوز أن یستوفی أحدهما منه حصّته ، فیتعین له وتبقی حصّة الآخر فی ذمّته ، وهذا لیس من قسمة الدین .
م « ۱۴۸ » یجب علی المدیون عند حلول الدین ومطالبة الدائن السعی فی أدائه بکلّ وسیلة ولو ببیع سلعته ومتاعه وعقاره أو مطالبة غریم له أو إجارة أملاکه وغیر ذلک ، ویجب علیه التکسّب اللائق بحاله من حیث الشرف والقدرة ؛ خصوصا فی ما لا یحتاج إلی تکلّف وفی من شغله التکسّب ، نعم یستثنی من ذلک بیع دار سکناه وثیابه المحتاج إلیها ولو للتجمّل ودابّة رکوبه إذا کان من أهله واحتاج إلیه ، بل وضروریات بیته من فراشه وغطائه وظروفه وإنائه لأکله وشربه وطبخه ولو لأضیافه مراعیا فی ذلک کلّه مقدار الحاجة بحسب حاله وشرفه ، وأنّه بحیث لو کلّف ببیعها لوقع فی عسر وشدّة وحزازة ومنقصة ، وهذه کلّها من مستثنیات الدین لا خصوص بعض المذکورات ، ویعدّ منها الکتب العلمیة لأهلها بمقدار حاجته بحسب حاله ومرتبته .
م « ۱۴۹ » لو کانت دار سکناه أزید عمّا یحتاجه سکن ما احتاجه وباع ما فضّل عنه ، أو باعها واشتری ما هو أدون ممّا یلیق بحاله ، وإذا کانت له دور متعدّدة واحتاج إلیها
(۵۲)
لسکناها لا یبیع شیئا منها ، وکذلک الحال فی المرکوب والثیاب ونحوهما .
م « ۱۵۰ » لو کانت عنده دار موقوفة علیه تکفی لسکناه ولم یکن سکناه فیها موجبا لمنقصة وحزازة وله دار مملوکة فعلیه أن یبیع المملوکة .
م « ۱۵۱ » إنّما لا تباع دار السکنی فی أداء الدین مادام المدیون حیا ، فلو مات ولم یترک غیر دار سکناه أو ترک وکان دینه مستوعبا أو کالمستوعب تباع وتصرف فیه .
م « ۱۵۲ » معنی کون الدار ونحوها من مستثنیات الدین أنّه لا یجبر علی بیعها لأجل أدائه ، ولا یجب علیه ذلک ، وأمّا لو رضی به لقضائه جاز للدائن أخذه جاز للدائن أخذه نعم ینبغی أن لا یرضی ببیع مسکنه ، ولا یصیر سببا له وإن رضی به ، ففی خبر عثمان بن زیاد قال : «قلت لأبی عبداللّه علیه‌السلام : إنّ لی علی رجل دینا وقد أراد أن یبیع داره فیقضینی ، فقال أبو عبداللّه علیه‌السلام : أعیذک باللّه أن تخرجه من ظلّ رأسه»(۱) ، بل التورّع فی الدین یقتضی ذلک بعد قصّة إبن أبی عمیر ، رضوان اللّه علیه .
م « ۱۵۳ » لو کان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا علی المستثنیات لا تباع إلاّ بأقلّ من قیمتها یجب بیعها للدین عند حلوله ومطالبة صاحبه ، ولا یجوز له التأخیر وانتظار من یشتریها بالقیمة ، نعم لو کان ما یشتری به أقلّ من قیمته بکثیر جدا بحیث یعدّ بیعه به تضییعا للمال وإتلافا له لا یجب علیه بیعه .
م « ۱۵۴ » کما لا یجب علی المعسر الأداء یحرم علی الدائن إعساره بالمطالبة والاقتضاء ، بل یجب أن ینظره إلی الیسار .
م « ۱۵۵ » مماطلة الدائن مع القدرة معصیة ، بل یجب علیه نیة القضاء مع عدم القدرة بأن یکون من نیته الأداء عندها .
القول فی القرض
م « ۱۵۶ » وهو تملیک مال الآخر بأن یکون علی عهدته أداءه بنفسه أو بمثله أو قیمته ، ویقال للمملّک المقرض ، وللمتملّک المقترض والمستقرض .
۱ـ وسائل الشیعة ، ج۱۸ ، ص۳۴۱ .
(۵۳)
م « ۱۵۷ » یکره الاقتراض مع عدم الحاجة ، وتخفّف کراهته مع الحاجة ، وکلّما خفّت الحاجة اشتدّت الکراهة ، وکلّما اشتدّت خفّت إلی أن تزول ، بل ربّما وجب لو توقّف علیه أمر واجب کحفظ نفسه أو عرضه ونحو ذلک ، والأحسن ترک الاستدانة لمن لم یکن عنده ما یوفّی به دینه ولم یترقّب حصوله إلاّ عند الضرورة أو علم المستدان منه بحاله .
م « ۱۵۸ »إقراض المؤمن من المستحبّات الأکیدة سیما لذوی الحاجة لما فیه من قضاء حاجته وکشف کربته ، فعن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : «من أقرض أخاه المسلم کان بکلّ درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوی وطور سیناء حسنات ، وإن رفق به فی طلبه تعدّی به علی الصراط کالبرق الخاطف إلاّ مع بغیر حساب ولا عذاب ، ومن شکا إلیه أخوه المسلم فلم یقرضه حرّم اللّه عزّ وجلّ علیه الجنّة یوم یجزی المحسنین»(۱) .
م « ۱۵۹ » القرض عقد یحتاج إلی إیجاب ، کقوله : «أقرضتک» أو ما یؤدّی معناه ، وقبول دالّ علی الرضا بالإیجاب ، ولا یعتبر فیه العربیة بل یقع بکلّ لغة ، وتجری المعاطاة فیه بإقباض العین وقبضها بهذا العنوان ، ویعتبر فی المقرض والمقترض ما یعتبر فی المتعاقدین من البلوغ والعقل والقصد والاختیار وغیره .
م « ۱۶۰ » یعتبر فی المال أن یکون عینا مملوکا ، فلا یصحّ إقراض الدین ولا المنفعة ، ولا ما لا یصحّ تملّکه کالخمر والخنزیر ، ویصحّ إقراض الکلّی بأن یوقع العقد علیه وأقبضه بدفع مصداقه ، ویعتبر فی المثلیات کونه ممّا یمکن ضبط أوصافه وخصوصیاته التی تختلف باختلافها القیمة والرغبات ، وأمّا فی القیمیات کالأغنام والجواهر فلا یعتبر ضبط الأوصاف ، بل یکفی فیها العلم بالقیمة حین الإقراض ، فیجوز إقراض الجواهر ونحوها مع العلم بقیمتها حینه وإن لم یمکن ضبط أوصافها .
م « ۱۶۱ » لابدّ أن یقع القرض علی معین ، فلا یصحّ إقراض المبهم کأحد هذین ، وأن یکون قدره معلوما بالکیل فی ما یکال والوزن فی ما یوزن والعدّ فی ما یقدّر بالعدّ ، فلا یصحّ إقراض صبرة من طعام جزافا ولو قدّر بکیلة معینة وملأ إناء معین غیر الکیل المتعارف أو وزن بصخرة معینة غیر العیار المتعارف عند العامّة یصحّ الاکتفاء به .
۱ـ وسائل الشیعة ، ج۱۸ ، ص۳۳۱ .
(۵۴)
م « ۱۶۲ » یشترط فی صحّة القرض القبض والإقباض ، فلا یملک المستقرض المال المقترض إلاّ بعد القبض ، ولا یتوقّف علی التصرّف .
م « ۱۶۳ » القرض عقد لازم ، فلیس للمقرض فسخه والرجوع بالعین المقترضة لو کانت موجودةً ، ولا للمقترض فسخه وإرجاع العین فی القیمیات ، نعم للمقرض عدم الإنظار ومطالبة المقترض بالأداء ولو قبل قضاءه وطرّه أو مضّی زمان یمکن فیه ذلک .
م « ۱۶۴ » لو کان المال المقترض مثلیا کالحنطة والشعیر والذهب والفضّة ثبت فی ذمّة المقترض مثل ما اقترض ، ویلحق به أمثال ما یخرج من المکائن الحدیثة کظروف البلور والصینی ، بل وطاقات الملابس ، ولو کان قیمیا کالغنم ونحوها ثبت فی ذمّته قیمته ، ویعتبر فیه قیمة حال الاقتراض لا الأداء .
م « ۱۶۵ » لا یجوز شرط الزیادة بأن یقرض مالاً علی أن یؤدّی المقترض أزید ممّا اقترضه ؛ سواء اشترطاه صریحا أو أضمراه بحیث وقع القرض مبنیا علیه ، وهذا هو الربا القرضی المحرّم الذی ورد التشدید علیه ، ولا فرق فی الزیادة بین أن تکون عینیة کعشرة دراهم بإثنی عشر أو عملاً کخیاطة ثوب له ، أو منفعةً أو الانتفاع بالعین المرهونة عنده ، أو صفةً مثل أن یقرضه دراهم مسکوکة علی أن یؤدّیها صحیحة ، وکذا لا فرق بین أن یکون المال المقترض ربویا بأن کان من المکیل والموزون وغیره بأن کان معدودا کالجوز والبیض .
م « ۱۶۶ » لو أقرضه وشرط علیه أن یبیع منه شیئا بأقلّ من قیمته أو یؤاجره بأقلّ من أجرته کان داخلاً فی شرط الزیادة ، نعم لو باع المقترض من المقرض مالاً بأقلّ من قیمته وشرط علیه أن یقرضه مبلغا معینا لا بأس به .
م « ۱۶۷ » إنّما تحرم الزیادة مع الشرط ، وأمّا بدونه فلا بأس ، بل تستحبّ للمقترض حیث أنّه من حسن القضاء ، وخیر الناس أحسنهم قضاءً ، بل یجوز ذلک إعطاءً وأخذا لو کان الإعطاء لأجل أن یراه المقرض حسن القضاء ، فیقرضه کلّما احتاج فی الاقتراض أو کان الإقراض لأجل أن ینتفع من المقترض لکونه حسن القضاء ، ویکافی‌ء من أحسن إلیه بأحسن الجزاء بحیث لولا ذلک لم یقرضه ، نعم یکره أخذه للمقرض ؛ خصوصا إذا کان
(۵۵)
إقراضه لأجل ذلک ، بل یستحبّ أنّه إذا أعطاه شیئا بعنوان الهدیة ونحوها یحسبه عوض طلبه بمعنی أنّه یسقط منه بمقداره .
م « ۱۶۸ » إنّما یحرم شرط الزیادة للمقرض علی المقترض ، فلا بأس بشرطها للمقترض کما أقرضه عشرة دراهم علی أن یؤدّی ثمانیة ، أو أقرضه دراهم صحیحة علی أن یؤدّیها مکسورة ، فما تداول بین التجّار من أخذ الزیادة وإعطائها فی الحوائل المسمّی عندهم بصرف البرات ـ ویطلقون علیه علی المحلّی بیع الحوالة وشرائها ـ إن کان باعطاء مقدار من الدرهم وأخذ الحوالة من المدفوع إلیه بالأقلّ منه فلا بأس به ، وإن کان باعطاء الأقلّ وأخذ الحوالة بالأکثر یکون داخلاً فی الربا .
م « ۱۶۹ » القرض المشروط بالزیادة صحیح ، لکنّ الشرط باطل وحرام ، فیجوز الاقتراض ممّن لا یقرض إلاّ بالزیادة کالبنک وغیره مع عدم قبول الشرط علی نحو الجدّ وقبول القرض فقط ، ولا یحرم إظهار قبول الشرط من دون جدّ وقصد حقیقی به ، فیصحّ القرض ویبطل الشرط من دون ارتکاب الحرام .
م « ۱۷۰ » المال المقترض إن کان مثلیا کالدراهم والدنانیر والحنطة والشعیر کان وفاؤه وأداؤه باعطاء ما یماثله فی الصفات من جنسه ؛ سواء بقی علی سعره الذی کان له وقت الإقراض أو ترقّی أو تنزّل ، وهذا هو الوفاء الذی لا یتوقّف علی التراضی ، فللمقرض أن یطالب المقترض به ، ولیس له الامتناع ولو ترقّی سعره عمّا أخذه بکثیر ، وللمقترض إعطاؤه ولیس للمقرض الامتناع ولو تنزّل بکثیر ، ویمکن أن یؤدّی بالقیمة بغیر جنسه بأن یعطی بدل الدراهم الدنانیر مثلاً وبالعکس ، ولکنّه یتوقّف علی التراضی ، فلو أعطی بدل الدراهم الدنانیر فللمقرض الامتناع ولو تساویا فی القیمة ، بل ولو کانت الدنانیر أعلی ؛ کما أنّه لو أراده المقرض کان للمقترض الامتناع ولو کانت الدنانیر أرخص ، وإن کان قیمیا فقد مرّ أنّه تشتغل ذمّته بالقیمة ، وهی النقود الرائجة ، فأداؤه الذی لا یتوقّف علی التراضی باعطائها ، ویمکن أن یؤدّی بجنس آخر من غیر النقود بالقیمة ، لکنّه یتوقّف علی التراضی ، ولو کانت العین المقترضة موجودةً فأراد المقترض أو المقرض أداء الدین باعطائها فیجوز الامتناع .
(۵۶)
م « ۱۷۱ » یجوز فی قرض المثلی أن یشترط المقرض علی المقترض أن یؤدّی من غیر جنسه ، ویلزم علیه ذلک بشرط أن یکونا متساویین فی القیمة أو کان ما شرط علیه أقلّ قیمةً ممّا اقترض .
م « ۱۷۲ » لو شرط التأجیل فی القرض صحّ ولزم العمل به ، ولیس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل .
م « ۱۷۳ » لو شرط علی المقترض أداء القرض وتسلیمه فی بلد معین صحّ ولزم وإن کان فی حمله مؤنة ، فإن طالبه فی غیره لم یلزم علیه الأداء ، کما أنّه لو أدّاه فی غیره لم یلزم علی المقرض القبول ، وإن أطلق القرض ولم یعین بلد التسلیم فلو طالبه المقرض فی بلد القرض یجب علیه الأداء ، ولو أدّاه فیه یجب علیه القبول ، وأمّا فی غیره فللمقترض مع عدم الضرر وعدم الاحتیاج إلی المؤنة الأداء لو طالبه الغریم کما أنّ للمقرض القبول مع عدمهما ، ومع لزوم أحدهما یحتاج إلی التراضی .
م « ۱۷۴ » یجوز أن یشترط فی القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الکفیل وکلّ شرط سائغ لا یکون فیه النفع للمقرض ولو کان مصلحةً له .
م « ۱۷۵ » لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غیرها لم یکن علیه إلاّ الدراهم الأولی ، نعم فی مثل الأوراق النقدیة المتعارفة فی هذه الأزمنة إذا سقطت عن الاعتبار فتشتغل الذمّة بالدراهم والدنانیر الرائجة ، نعم لو فرض وقوع القرض علی الصک الخاصّ بنفسه بأن قال : «أقرضتک هذا الکاغذ المسمّی بالنوت» کان حاله حال الدراهم ، وهکذا الحال فی المعاملات والمهور الواقعة علی الصکوک .
(۵۷)
۴۴ـ کتاب العاریة
م « ۱۷۶ » وهی التسلیط علی العین للانتفاع بها علی جهة التبرّع ، أو هی عقد ثمرته ذلک أو ثمرته التبرّع بالمنفعة ، وهی من العقود تحتاج إلی ایجاب بکلّ لفظ له ظهور عرفی فی هذا المعنی ، کقوله : «أعرتک أو أذنت لک فی الانتفاع به ، أو انتفع به أو خذه لتنتفع به ونحو ذلک» ، وقبول ، وهو کلّ ما أفاد الرضا بذلک ، ویجوز أن یکون بالفعل بأن یأخذه بعد ایجاب المعیر بهذا العنوان ، بل تقع بالمعاطاة أیضا کما إذا دفع إلیه قمیصا لیلبسه فأخذه لذلک أو دفع إلیه إناءً أو بساطا لیستعمله فأخذه واستعمله .
م « ۱۷۷ » یعتبر فی المعیر أن یکون مالکا للمنفعة وله أهلیة التصرّف فلا تصحّ إعارة الغاصب عینا أو منفعةً ، وتجری الفضولیة فیها ، وتصحّ بإجازة المالک ، وکذا لا تصحّ إعارة الصبی والمجنون والمحجور علیه لسفه أو فلس إلاّ مع إذن الولی أو الغرماء ، وتصحّ إعارة الصبی بإذن الولی .
م « ۱۷۸ » لا یشترط فی المعیر أن یکون مالکا للعین ، بل تکفی ملکیة المنفعة بالإجارة أو بکونها موصی بها له بالوصیة ، نعم إذا اشترط استیفاء المنفعة فی الإجارة بنفسه لیست له الإعارة .
م « ۱۷۹ » یعتبر فی المستعیر أن یکون أهلاً للانتفاع بالعین ، فلا تصحّ استعارة المصحف للکافر واستعارة الصید للمحرم لا من المحلّ ولا من المحرم ، وکذا یعتبر فیه التعیین ، فلو أعار شیئا أحد هذین أو أحد هؤلاء لم تصحّ ، ولا یشترط أن یکون واحدا
(۵۸)
فیصحّ إعارة شیء واحد لجماعة ، کما إذا قال : «أعرت هذا الکتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة» ، فیستوفون المنفعة بینهم بالتناوب والقرعة ، کالعین المستأجرة ، ولا یجوز الإعارة لجماعة غیر محصورة .
م « ۱۸۰ » یعتبر فی العین المستعارة کونها ممّا یمکن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عینها کالعقارات والدواب والثیاب والکتب والأمتعة ونحوها ، بل وفحل الضراب والهرّة والکلب للصید والحراسة وأشباه ذلک ، فلا یجوز إعارة ما لا منفعة محلّلة له کآلات الشرب للخمر ، وکذا آنیة الذهب والفضّة فیها إن کانت الاستفادة فی المحرّم ، وکذا ما لا ینتفع به إلاّ بإتلافه کالخبز والدهن والأشربة وأشباهها للأکل والشرب .
م « ۱۸۱ » یجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها والبئر للاستقاء منها .
م « ۱۸۲ » لا یشترط تعیین العین المستعارة عند الإعارة ، فلو قال : «أعرنی إحدی دوابک» ، فقال : «خذ ما شئت منها» ، صحّت .
م « ۱۸۳ » العین التی تعلّقت بها العاریة إن انحصرت جهة الانتفاع بها فی منفعة خاصّة کالبساط للافتراش واللحاف للتغطیة والخیمة للاکتنان وأشباه ذلک لا یلزم التعرّض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها ، وإن تعدّدت کالأرض ینتفع بها للزرع والغرس والبناء والدابّة للحمل والرکوب ونحو ذلک فإن کانت الإعارة لأجل منفعة خاصّة من منافعها یجب التعرّض لها ، واختصّت حلیة الانتفاع بما تعیرت لها ، وإن کانت لأجل الانتفاع المطلق جاز التعمیم والتصریح بالعموم ، وجاز الإطلاق بأن یقول : «أعرتک هذه الدابّة» ، فیجوز الانتفاع بکلّ منفعة مباحة منها ، نعم ربّما یکون لبعض الانتفاعات خفاء لا یندرج فی الإطلاق ، ففی مثله لابدّ من التنصیص به أو التعمیم علی وجه یعمّه ، وذلک کالدفن ، فإنّه وإن کان من أحد وجوه الانتفاع من الأرض لکنّه لا یعمّه الإطلاق .
م « ۱۸۴ » العاریة جائزة من الطرفین ، فللمعیر الرجوع متی شاء ، وللمستعیر الردّ کذلک ، نعم فی خصوص إعارة الأرض للدفن لم یجزه بعد المواراة فیها الرجوع ونبش القبر ، وأمّا قبل ذلک فله الرجوع حتّی بعد وضع المیت فی القبر قبل مواراته ، ولیس علی المعیر أجرة الحفر ومؤنته لو رجع بعده ، کما أنّه لیس علی ولی المیت طمب الحفر بعد ما
(۵۹)
کان بإذن المعیر .
م « ۱۸۵ » تبطل العاریة بموت المعیر ، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه .
م « ۱۸۶ » یجب علی المستعیر الاقتصار فی نوع المنفعة علی ما عینها المعیر ، فلا یجوز له التعدّی إلی غیرها ولو کان أدنی وأقل ضررا علی المعیر ، وکذا یجب أن یقتصر فی کیفیة الانتفاع علی ما جرت به العادة ، فلو أعاره دابّة للحمل لا یحمّلها إلاّ القدر المعتاد بالنسبة إلی ذلک الحیوان وذلک المحمول وذلک الزمان والمکان ، فلو تعدّی نوعا أو کیفیة کان غاصبا وضامنا ، وعلیه أجرة ما استوفاه من المنفعة لو تعدّی نوعا ، ولو تعدّی کیفیة فتکون علیه أجرة الزیادة .
م « ۱۸۷ » لو أعاره أرضا للبناء أو الغرس جاز له الرجوع ، وله إلزام المستعیر بالقلع ، لکنّ علیه الأرش ، وکذا فی عاریتها للزرع إذا رجع قبل إدراکه ، ولا یصحّ ما قیل وهو عدم استحقاق المعیر إلزام المستعیر بقلع الزرع لو رضی بالبقاء بالأجرة ، ولا یصحّ أیضا ما قیل وهو جواز الإلزام بلا أرش ، ولا حاجة إلی الاحتیاط فی أشباهها بالتصالح والتراضی ، ومثل ما سبق ما إذا أعار جذوعه للتسقیف ثمّ رجع بعد ما أثبتها المستعیر فی البناء .
م « ۱۸۸ » العین المستعارة أمانة بید المستعیر لا یضمنها لو تلفت بالتعدّی أو التفریط ، نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن یکن تعدّ تفریطا ، کما أنّه لو کان العین ذهبا أو فضّةً ضمنها مطلقا إلاّ أن یشترط السقوط .
م « ۱۸۹ » لا تجوز للمستعیر إعارة العین المستعارة ولا إجارتها إلاّ بإذن المالک ، فتکون إعارته حینئذ فی الحقیقة إعارة المالک ، وهو وکیل ونائب عنه ، فلو خرج المستعیر عن قابلیة الإعارة بعد ذلک کما إذا جنّ بقیت العاریة الثانیة علی حالها .
م « ۱۹۰ » لو تلفت العین بفعل المستعیر فإن کان بسبب الاستعمال المأذون فیه من دون التعدّی عن المتعارف لیس علیه ضمان ، وإن کان بسبب آخر ضمنها .
م « ۱۹۱ » إنّما یبرء المستعیر عن عهدة العین المستعارة بردّها إلی مالکها أو وکیله أو ولیه ، ولو ردّها إلی حرزها الذی کانت فیه بلا ید من المالک ولا إذن منه لم یبرء ، کما إذا
(۶۰)
ردّ الدابّة إلی الاصطبل وربطها فیه بلا إذن من المالک فتلفت أو أتلفها متلف .
م « ۱۹۲ » لو استعار عینا من الغاصب فإن لم یعلم بغضبه کان قرار الضمان علی الغاصب ، فإن تلفت فی ید المستعیر أو لا فی یده بعد وقوعها علیها فللمالک الرجوع بعوض ماله علی کلّ من الغاصب والمستعیر ، فإن رجع علی المستعیر یرجع هو علی الغاصب ، وإن رجع علی الغاصب لیس له الرجوع علی المستعیر ، وکذلک بالنسبة إلی بدل ما استوفاه المستعیر من المنفعة وغیرها من المنافع الفائتة علی ضمانه ، فإنّه لو رجع بها علی المستعیر یرجع هو علی الغاصب دون العکس ، ولو کان عالما بالغصب لم یرجع علی الغاصب لو رجع المالک علیه ، بل الأمر بالعکس ، فیرجع الغاصب علیه لو رجع المالک علیه إذا تلفت فی ید المستعیر ، ولا یجوز له أن یردّ العین إلی الغاصب بعد علمه بالغصبیة ، بل یجب ردّها إلی مالکها .
(۶۱)
۴۵ـ کتاب الصلح
م « ۱۹۳ » وهو التراضی والتسالم علی أمر من تملیک عین أو منفعة أو إسقاط دین أو حقّ وغیر ذلک ، ولا یشترط بکونه مسبوقا بالنزاع ، ویجوز إیقاعه علی کلّ أمر إلاّ ما استثنی ، کما یأتی بعضها ، وفی کلّ مقام إلاّ إذا کان محرّما لحلال أو محللاًّ لحرام .
م « ۱۹۴ » الصلح عقد مستقلّ بنفسه وعنوان برأسه ، فلم یلحقه أحکام سائر العقود ولم تجز فیه شروطها وإن أفاد فائدتها ، فما أفاد فائدة البیع لا تلحقه أحکامه وشروطه ، فلا یجری فیه الخیارات المختصّة بالبیع کخیاری المجلس والحیوان ولا الشفعة ، ولا یشترط فیه قبض العوضین إذا تعلّق بمعاوضة النقدین ، وما أفاد فائدة الهبة لا یعتبر فیه قبض العین کما اعتبر فیها وهکذا .
م « ۱۹۵ » الصلح عقد یحتاج إلی الایجاب والقبول مطلقا حتّی فی ما أفاد فائدة الإبراء والإسقاط ، فإبراء الدین وإسقاط الحقّ وإن لم یتوقّفا علی القبول ، لکن إذا وقعا بعنوان الصلح توقّفا علیه .
م « ۱۹۶ » لا یعتبر فی الصلح صیغة خاصّة ، بل یقع بکلّ لفظ أفاد التسالم علی أمر من نقل أو قرار بین المتصالحین ، کصالحتک عن الدار أو منفعتها بکذا ، أو ما یفید ذلک .
م « ۱۹۷ » عقد الصلح لازم من الطرفین لا یفسخ إلاّ بالإقالة أو الخیار حتّی فی ما أفاد فائدة الهبة الجائزة ، ویجری جمیع الخیارات فیه إلاّ خیار المجلس والحیوان والتأخیر فإنّها مختصّة بالبیع ، ولا یثبت فیه الأرش لو ظهر عیب فی العین المصالح عنها أو عوضها ،
(۶۲)
کما لا یثبت الردّ من أحداث السنة .
م « ۱۹۸ » متعلّق الصلح إمّا عین أو منفعة أو دین أو حقّ ، وعلی التقادیر إمّا أن یکون مع العوض أو بدونه ، وعلی الأوّل إمّا أن یکون العوض عینا أو منفعةً أو دینا أو حقّا ، فهذه الصور کلّها صحیحة .
م « ۱۹۹ » لو تعلّق الصلح بعین أو منفعة أفاد انتقالهما إلی المتصالح ؛ سواء کان مع العوض أو لا ، وکذا إذا تعلّق بدین علی غیر المصالح له أو حق قابل للانتقال کحقّی التحجیر والاختصاص ، ولو تعلّق بدین علی المتصالح أفاد سقوطه ، وکذا لو تعلّق بحقّ قابل للإسقاط غیر قابل للنقل کحقّی الشفعة والخیار .
م « ۲۰۰ » یصحّ الصلح علی مجرّد الانتفاع بعین أو فضاء کأن یصالحه علی أن یسکن داره ، أو یلبس ثوبه مدّةً ، أو علی أن یکون جذوع سقفه علی حائطه ، أو یجری ماؤه علی سطح داره ، أو یکون میزابه علی عرصة داره إلی غیر ذلک ، أو علی أن یخرج جناحا فی فضاء ملکه ، أو علی أن یکون أغصان أشجاره فی فضاء أرضه ، وغیر ذلک ، فهذه کلّها صحیحة بعوض وبغیره .
م « ۲۰۱ » إنّما یصحّ الصلح عن الحقوق القابلة للنقل والإسقاط ، وما لا یقبل النقل والإسقاط لا یصحّ الصلح عنه ، کحقّ مطالبة الدین وحقّ الرجوع فی الطلاق الرجعی وحقّ الرجوع فی البذل فی باب الخلع وغیر ذلک .
م « ۲۰۲ » یشترط فی المتصالحین ما یشترط فی المتبائعین من البلوغ والعقل والقصد والاختیار .
م « ۲۰۳ » تجری الفضولیة فی الصلح حتّی فی ما إذا تعلّق بإسقاط دین أو حقّ وأفاد فائدة الإبراء والإسقاط اللذین لا تجری فیهما الفضولیة .
م « ۲۰۴ » یجوز الصلح علی الثمار والخضر وغیرهما قبل وجودها ولو فی عام واحد وبلا ضمیمة وإن لم یجز بیعها .
م « ۲۰۵ » لا إشکال فی أنّه یغتفر الجهالة فی الصلح فی ما إذا تعذّر للمتصالحین معرفة المصالح علیه مطلقا ، کما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر ولم یعلما مقدار کلّ منهما
(۶۳)
فاصطلحا علی أن یشترکا فیه بالتساوی أو التخالف ، وکذا إذا تعذّر علیهما معرفته فی الحال لتعذّر المیزان والمکیال ، بل یغتفر أیضا حتّی مع إمکان معرفتهما بمقداره فی الحال .
م « ۲۰۶ » لو کان لغیره علیه دین أو کان منه عنده عین هو یعلم مقدارهما والغیر لا یعلمه فأوقعا الصلح بأقلّ من حقّ المستحقّ لم یحلّ له الزائد إلاّ أن یعلمه ویرضی به ، وکذا الحال لو لم یعلم مقدارهما لکن علم إجمالاً زیادة المصالح علیه علی مال الصلح ، نعم لو رضی بالصلح عن حقّه الواقعی علی کلّ حال بحیث لو تبین له الحال عنه بذلک المقدار بطیب نفسه حلّ له الزائد .
م « ۲۰۷ » لو صولح عن الربوی بجنسه بالتفاضل فیجری حکم الربا فیه فیبطل ، نعم لا بأس به مع الجهل بالمقدار وإن احتمل التفاضل کما إذا کان منهما طعام عند صاحبه وجهلاً بمقداره فأوقعا الصلح علی أن یکون لکلّ منهما ما عنده مع احتمال التفاضل .
م « ۲۰۸ » یصحّ الصلح عن دین بدین حالین أو مؤجّلین أو بالاختلاف متجانسین أو مختلفین ؛ سواء کان الدینان علی شخصین أو علی شخص واحد کما إذا کان له علی ذمّة زید وزنة حنطة ولعمرو علیه وزنة شعیر فصالح مع عمرو علی ماله فی ذمّة زید بما لعمرو فی ذمّته ، فیصحّ فی الجمیع إلاّ فی المتجانسین ممّا یکال أو یوزن مع التفاضل ، نعم لو صالح عن الدین ببعضه کما إذا کان له علیه دراهم إلی أجل فصالح عنها بنصفها حالاًّ فلا بأس به إذا کان المقصود إسقاط الزیادة والإبراء عنها والاکتفاء بالناقص کما هو المقصود المتعارف فی نحو هذه المصالحة لا المعاوضة بین الزائد والناقص .
م « ۲۰۹ » یجوز أن یصالح الشریکان علی أن یکون لأحدهما رأس المال و الربح للآخر والخسران علیه .
م « ۲۱۰ » یجوز للمتداعیین فی دین أو عین أو منفعة أن یتصالحا بشیء من المدّعی به أو بشیء آخر حتّی مع إنکار المدّعی علیه ، ویسقط به حقّ الدعوی ، وکذا حقّ الیمین الذی کان للمدّعی علی المنکر ، ولیس للمدّعی بعد ذلک تجدید الدعوی ، لکن هذا فصل ظاهری ینقطع به الدعوی ظاهرا ، ولا ینقلب الواقع عمّا هو علیه ، فلو ادّعی دینا علی
(۶۴)
غیره فأنکره فتصالحا علی النصف فهذا الصلح موجب لسقوط دعواه ، لکن إذا کان محقّا بقیت ذمّة المدعی علیه مشغولةً بالنصف ، وإن کان معتقدا لعدم محقّیته إلاّ إذا فرض أنّ المدّعی صالح عن جمیع ماله واقعا ، وإن کان مبطلاً واقعا یحرم علیه ما أخذه من المنکر إلاّ مع فرض طیب نفسه واقعا لا أنّ رضاه لأجل التخلّص عن دعواه الکاذبة .
م « ۲۱۱ » لو قال المدّعی علیه للمدّعی صالحنی لم یکن هذا إقرار بالحقّ لما مرّ من أنّ الصلح یصحّ مع الإنکار ، وأمّا لو قال : بعنی أو ملکنی فهو إقرار بعدم کونه ملکا له ، ولا یکون إقرارا بملکیة المدّعی .
م « ۲۱۲ » لو کان لشخص ثوب قیمته عشرون ولآخر ثوب قیمته ثلاثون واشتبها فإن خیر أحدهما صاحبه فقد أنصفه وأحلّ له ما اختاره لصاحبه الآخر ، وإن تضایقا فإن کان المقصود لکلّ منهما المالیة کما إذا اشتریاهما للمعاملة بیعا وقسّم الثمن بینهما مالهما ، وإن کان المقصود عینهما لا المالیة فلابدّ من القرعة .
م « ۲۱۳ » لو کان لأحد مقدار من الدراهم ولآخر مقدار منها عند ودعی أو غیره فتلف مقدار لا یدری أنّه من أی منهما فإن تساوی مقدار الدراهم منهما بأن کان لکلّ منهما درهمان مثلاً یحسب التالف علیهما ویقسم الباقی بینهما نصفین ، وإن تفاوتا فإمّا أن یکون التالف بمقدار ما لأحدهما وأقلّ ممّا للآخر أو یکون أقلّ من کلّ منهما ، فعلی الأوّل فیعطی للآخر ما زاد من ماله علی التالف ویقسم الباقی بینهما نصفین ، کما إذا کان لأحدهما درهمان وللآخر درهم وکان التالف درهما یعطی صاحب الدرهمین درهما ویقسم الدرهم الباقی بینهما نصفین أو کان لأحدهما خمسة وللآخر درهمان وکان التالف درهمین یعطی لصاحب الخمسة ثلاثة ویقسم الباقی ـ وهو الدرهمان ـ نصفین ، وعلی الثانی فیعطی لکلّ منهما ما زاد من ماله علی التالف ویقسم الباقی بینهما نصفین ، فإذا کان لأحدهما خمسة ولآخر أربعة وکان التالف ثلاثة یعطی لصاحب الخمسة إثنان ولصاحب الأربعة واحد ویقسم الباقی بینهما نصفین ، لکنّ الأحسن بالتصالح فی شقوق المسألة ؛ خصوصا فی غیر ما استودع رجلاً غیره دینارین واستودعه الآخر دینارا فضاع دینار منهما ، هذا کلّه فی مثل الدرهم والدینار ، وکذا یجری حکمها فی مطلق المثلیین
(۶۵)
الممتازین کمنّین فی منّ لو تلف منّ واشتبه الأمر ، نعم إذا کان المثلیان ممّا یقبل الاختلاط والامتزاج کالزیت والحنطة فامتزجا فتلف البعض یکون التلف بنسبة المالین ، ففی المنّین والمنّ إذا امتزجا وتلف من تکون البقیة بینهما تثلیثا ، ولو کان المالان قیمیین کالثیاب والحیوان فلابدّ من المصالحة أو تعیین التالف بالقرعة .
م « ۲۱۴ » لا یجوز إحداث الروشن المسمّی فی العرف الحاضر بالشناشیل علی الطرق النافذة والشوارع العامّة إلاّ بالإجازة من حاکم الشرع ؛ سواء کانت عالیةً بحیث لم تضرّ بالمارّة أم لا ، ومع الإذن من حاکم الشرع لیس لأحد منعه حتّی صاحب الدار المقابل وإن استوعب عرض الطریق بحیث کان مانعا عن إحداث روشن فی مقابله ما لم یضع منه شیئا علی جداره ، نعم إذا استلزم الإشراف علی دار الجار فلا یجوز للحاکم إذنه وإن جوّزنا مثل ذلک فی تعلیة البناء علی ملکه .
م « ۲۱۵ » لو بنی روشنا علی الجادّة ثمّ انهدم أو هدمه فإن لم یکن من قصده تجدید بنائه لا مانع من أن یبنی الطرف المقابل ما یشغل ذلک الفضاء مع الإذن من الحاکم الشرعی ، ومع ذلک لم یحتج إلی الاستئذان من البانی الأوّل ، وإلاّ فلا یجوز ؛ خصوصا إذا هدمه لیبنیه جدیدا .
م « ۲۱۶ » لو أحدث شخص مع الإذن من حاکم الشرع روشنا علی الجادّة فللطرف المقابل إحداث روشن آخر فوقه أو تحته بدون إذنه لو لم یکن مزاحما له أو کان الثانی أعلی بکثیر بحیث لم یشغل الفضاء الذی یحتاج إلیه صاحب الأوّل بحسب العادة من جهة التشمیس ونحوه لا بأس به .
م « ۲۱۷ » کما یجوز إحداث الرواشن علی الجادّة مع الإجازه من حاکم الشرع یجوز فتح الأبواب المستجدة فیها ؛ سواء کان له باب آخر أم لا ، وکذا فتح الشباک والروازن علیها ونصب المیزاب فیها ، وکذا بناء ساباط علیها إن لم یکن معتمدا علی حائط غیره مع عدم إذنه ولم یکن مضرّا بالمّارة ولو من جهة الظلمة ، ولو فرض أنّه کما یضرّهم من جهة ینفعهم من جهة أو جهات أخر ـ کالوقایة عن الحرّ والبرد والتحفّظ عن الطین وغیر ذلک ـ فی جمیع ذلک الأمور یجب الرجوع إلی حاکم الشرع فیتبع نظره ، ومع الرجوع إلی الحاکم
(۶۶)
یجوز إحداث البالوعة للأمطار فیها حتّی مع التحفّظ عن کونها مضرّةً بالمارّة ، وکذا نقب السرداب تحت الجادّة حتّی مع إحکام أساسه وبنیانه وسقفه بحیث یؤمن من الثقب والخسف والانهدام .
م « ۲۱۸ » لا یجوز لأحد إحداث شیء من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب میزاب أو فتح باب أو نقب سرداب وغیر ذلک علی الطرق غیر النافذة إلاّ باذن أربابها ؛ سواء کان مضرّا أم لا ، وکذا لا یجوز لأحد من الأرباب إلاّ بإذن شرکائه فیها ، ولو صالح غیرهم معهم أو بعضهم مع الباقین علی إحداث شیء من ذلک صحّ ولزم ؛ سواء کان مع العوض أم لا ، ویأتی إن شاء اللّه فی کتاب إحیاء الموات بعض ما یتعلّق بالطریق .
م « ۲۱۹ » لا یجوز لأحد أن یبنی بناءً علی حائط جاره أو یضع جذوع سقفه علیه إلاّ بإذنه ورضاه ، وإن التمس ذلک منه لم یجب علیه إجابته ، وإن استحسن له ؛ إن لم یکن مضرّا علیه ، ولو بنی أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه فإن کان ذلک بعنوان ملزم کالشرط والصلح ونحوهما لم یجز له الرجوع ، وأمّا لو کان مجرّد الإذن والرخصة فجاز الرجوع قبل البناء والوضع والبناء علی الجذع قطعا ، وأمّا بعد ذلک فلا یصحّ الرجوع منه وبناءً علی هذا لو رجع لابدّ بالإبقاء مع الأجرة أو الهدم مع الأرش .
م « ۲۲۰ » لا یجوز للشریک فی الحائط التصرّف فیه ببناء أو تسقیف أو إدخال خشبة أو وتد أو غیر ذلک إلاّ بإذن شریکه أو إحراز رضاه ولو بشاهد الحال ، کما هو کذلک فی التصرّفات الیسیرة کالاستناد إلیه ووضع یده أو طرح ثوب علیه أو غیر ذلک ، بل مثل هذه الأمور الیسیرة لا یحتاج إلی إحراز الإذن والرضا کما جرت به السیرة ، نعم إذا صرّح بالمنع وأظهر الکراهة لم یجز .
م « ۲۲۱ » لو انهدم جدار المشترک وأراد أحد الشریکین تعمیره لم یجبر شریکه علی المشارکة فی عمارته ، وله التعمیر من ماله مجّانا بدون إذن شریکه ، ولا إشکال فی أنّ له ذلک إذا کان الأساس مختصّا به وبناه بآلات مختصّة به ، کما لا إشکال فی عدم الجواز إن کان الأساس مختصّا بشریکه ، وأمّا إذا کان مشترکا فإن کان قابلاً للقسمة لیس له التعمیر بدون إذنه ، نعم له المطالبة بالقسمة فیبنی علی حصّته المفروزة ، وإن لم یکن قابلاً لها ولم
(۶۷)
یوافقه الشریک فی شیء یرفع أمره إلی الحاکم لیخیره بین عدّة أمور : من بیع أو إجارة أو المشارکة معه فی العمارة أو الرخصة فی تعمیره وبنائه من ماله مجّانا ، وکذا الحال لو کانت الشرکة فی بئر أو نهر أو قناة أو ناعور ونحو ذلک ، ففی جمیع ذلک یرفع الأمر إلی الحاکم فی ما لا یمکن القسمة ، ولو أنفق فی تعمیرها من ماله فنبع الماء أو زاد لیس له أن یمنع شریکه الغیر المنفق من نصیبه من الماء .
م « ۲۲۲ » لو کانت جذوع دار أحد موضوعة علی حائط جاره ولم یعلم علی أی وجه وضعت حکم‌الظاهر بکونه عن حقّ حتّی یثبت خلافه ، فلیس للجار أن یطالبه برفعها عنه ، بل ولا منعه من التجدید لو انهدم السقف ، وکذا الحال لو وجد بناءً أو مجری ماء أو نصب میزاب فی ملک غیره ولم یعلم سببه ، فیحکم فی أمثال ذلک بکونه عن حقّ إلاّ أن یثبت کونها عن عدوان أو بعنوان العاریة التی یجوز فیها الرجوع .
م « ۲۲۳ » لو خرجت أغصان شجرة إلی فضاء ملک الجار من غیر استحقاق له أن یطالب مالکها بعطف الأغصان أو قطعهما من حدّ ملکه ، وإن امتنع صاحبها یجوز له عطفها أو قطعها ، ومع إمکان الأوّل لا یجوز الثانی .
(۶۸)
۴۶ـ کتاب الودیعة
م « ۲۲۴ » وهی عقد یفید استنابة فی الحفظ ، أو هی استنابة فیه ، وبعبارة أخری هی وضع المال عند الغیر لیحفظه لمالکه ، وتطلق کثیرا علی المال الموضوع ، ویقال لصاحب المال : المودّع ، ولذلک الغیر : الودعی والمستودع . وتحتاج إلی الإیجاب ، وهو کلّ لفظ دالّ علی تلک الاستنابة ، کأن یقول : «أودعتک هذا المال» ، أو «إحفظه» ، أو «هو ودیعة عندک» ونحو ذلک ، والقبول الدالّ علی الرضا بالنیابة فی الحفظ ، ولا یعتبر فیه العربیة ، بل یقع بکلّ لغة ، ویجوز أن یکون الإیجاب باللفظ ، والقبول بالفعل بأن تسلّم بعد الإیجاب لذلک ، بل تصحّ بالمعاطاة بأن یسلّمه للحفظ وتسلّم لذلک .
م « ۲۲۵ » لو طرح ثوبا مثلاً عند أحد وقال : هذا ودیعة عندک فإن قبلها بالقول أو الفعل الدالّ علیه صار ودیعةً ، وتتحقّق بالسکوت الدالّ علی الرضا أیضا ، ولو لم یقبلها لم یصر ودیعةً حتّی فی ما إذا طرحه عنده بهذا القصد وذهب وترکه عنده ، ولیس علیه ضمان حینئذ ، وإن کان الأحسن القیام بحفظه مع الإمکان .
م « ۲۲۶ » إنّما یجوز قبول الودیعة لمن کان قادرا علی حفظها ، فمن کان عاجزا لم یجز له قبولها إلاّ إذا کان المودّع أعجز منه فی الحفظ مع عدم مستودع آخر قادر علیه ، فیجوز فی هذه الصورة ؛ خصوصا مع التفات المودّع .
م « ۲۲۷ » الودیعة جائزة من الطرفین ، فللمالک استرداد ماله متی شاء ، وللمستودع ردّه کذلک ، ولیس للمودّع الامتناع من قبوله ، ولو فسخها المستودع عند نفسه انفسخت
(۶۹)
وزالت الأمانة المالکیة ، وصار عنده أمانة شرعیة ، فیجب علیه ردّه مالکه أو من یقوم مقامه أو إعلامه بالفسخ ، فلو أهمل لا لعذر شرعی أو عقلی ضمن .
م « ۲۲۸ » یعتبر فی کلّ من المستودع والمودّع البلوغ والعقل ، فلا یصحّ استیداع الصبی إلاّ إذا کان ممیزا وجاز له ولیه ، ولا المجنون ، وکذا إیداعهما من غیر فرق بین کون المال لهما أو لغیرهما من الکاملین ، بل لا یجوز وضع الید علی ما أودعاه ، ولو أخذه منهما ضمنه ، ولا یبرء بردّه إلیهما ، وإنّما یبرء بإیصاله إلی ولیهما ، نعم لا بأس بأخذه إذا خیف هلاکه وتلفه فی یدهما ، فیؤخذ بعنوان الحسبة فی الحفظ ، ولکن لا یصیر بذلک ودیعة وأمانة مالکیة ، بل تکون أمانة شرعیة یجب علیه حفظها والمبادرة إلی إیصالها إلی ولیهما أو إعلامه بکونها عنده ، ولیس علیه ضمان لو تلفت فی یده .
م « ۲۲۹ » لو أرسل شخص کامل مالاً بواسطة الصبی أو المجنون إلی شخص لیکون ودیعةً عنده وأخذه منه بهذا العنوان فتصیر ودیعةً عنده ، لکونهما بمنزلة الآلة للکامل .
م « ۲۳۰ » لو أودع عند الصبی والمجنون مالاً لم یضمناه بالتلف ، بل بالإتلاف أیضا ؛ سواء لم یکونا ممیزین ، أو کانا ممیزین حتّی صالحین للاستئمان فی صورة الظاهر حتّی مع تفریطهما فی الحفظ ؛ فضلاً عن الإتلاف .
م « ۲۳۱ » یجب علی المستودع حفظ الودیعة بما جرت العادة بحفظها بوضعها فی الحرز الذی یناسبها ؛ کالصندوق المقفّل للثوب والدراهم والحی ونحوها ، والاصطبل المضبوط بالغلق للدابّة ، والمراح کذلک للشاة ، وبالجملة حفظها فی محلّ لا یعدّ معه عند العرف مضیعا ومفرطا وخائنا حتّی فی ما إذا علم المودّع بعدم وجود حرز لها عند المستودع ، فیجب علیه بعد القبول تحصیله مقدّمةً لحفظ الواجب علیه ، وکذا یجب علیه القیام بجمیع ما له دخل فی صونها من التعیب أو التلف ، کالثوب ینشره فی الصیف إذا کان من الصوف أو الأبریسم ، والدابّة یعلفها ویسقیها ویقیها من الحرّ والبرد ، فلو أهمل عن ذلک ضمنها .
م « ۲۳۲ » لو عین المودّع موضعا خاصّا لحفظ الودیعة وفهم منه القیدیة اقتصر علیه ، ولا یجوز نقلها إلی غیره بعد وضعها فیه وإن کان أحفظ ، ولا ضمان علیه حتّی مع نهی
(۷۰)
المالک بأن قال : لا تنقلها وإن تلفت ، ولا حاجة حینئذ إلی مراجعة الحاکم مع الإمکان .
م «۲۳۳ » لو تلفت الودیعة فی ید المستودع من دون تعدّ منه ولا تفریط لم یضمنها ، وکذا لو أخذها منه ظالم قهرا ؛ سواء انتزعها من یده أو أمره بدفعها له بنفسه فدفعها کرها ، نعم یکون علیه الضمان لو کان هو السبب لذلک ولو من جهة إخباره بها أو إظهارها فی محلّ کان مظنّة الوصول إلی الظالم ، فحینئذ ینقلب یده إلی یده الضمان ؛ سواء وصل إلیها الظالم أم لا .
م « ۲۳۴ » لو تمکن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الودیعة وجب ؛ حتّی أنّه لو توقّف دفعه علی انکارها کاذبا بل الحلف علیه جاز ، بل وجب ، فإن لم یفعل ضمن ، ولا تجب التوریة علیه مع الإمکان .
م « ۲۳۵ » إن کانت مدافعته عن الظالم مؤدیةً إلی الضرر علی بدنه من جرح و غیره أو هتک فی عرضه أو خسارة فی ماله لا یجب تحمّله ، بل یجوز فی غیر الأخیر ، بل فیه أیضا ببعض مراتبه ، نعم لو کان ما یترتّب علیها یسیرا جدّا بحیث یتحمّله غالب الناس ، کما إذا تکلّم معه بکلام خشن لا یکون هاتکا له بالنظر إلی شرفه ورفعة قدره وإن تأذّی منه بالطبع فیجب تحمّله .
م « ۲۳۶ » لو توقّف دفع الظالم عن الودیعة علی بذل مال له أو لغیره فإن کان بدفع بعضها وجب ، فلو أهمل وأخذ الظالم کلّها ضمن المقدار الزائد علی ما یندفع به منها لا تمامها ، فلو یندفع بالنصف ضمن النصف أو بالثلث ضمن الثلثین وهکذا ، وکذا الحال فی ما إذا کان عنده من شخص ودیعتان وکان الظالم یندفع بدفع إحداهما فأهمل حتّی أخذ کلتیهما ، فإن کان یندفع بإحداهما المعینة ضمن الأخری ، وإن کان بإحداهما لا بعینها ضمن أکثرهما قیمةً ، ولو توقّف دفعه علی المصانعة معه بدفع مال من المستودع لم یجب علیه الدفع تبرّعا ومجّانا ، وأمّا مع قصد الرجوع به علی المالک فان أمکن الاستئذان منه أو ممّن یقوم مقامه کالحاکم عند عدم الوصول إلیه لزم ، فإن دفع بلا استئذان لم یستحقّ الرجوع به علیه ، وإن لم یمکن الاستئذان وجب علیه أن یدفع ، وله أن یرجع علی المالک بعد ما کان قصده ذلک .
(۷۱)
م « ۲۳۷ » لو کانت الودیعة دابّةً یجب علیه سقیها وعلفها ولو لم یأمره المالک ، بل ولو نهاه أوردها إلی مالکها أو القائم مقامه ، ولا یجب أن یکون السقی ونحوه بمباشرته ، ولا أن یکون ذلک فی محلّها ، فیجوز التسبیب لذلک ، وکذا یجوز إخراجها من منزله لذلک وإن أمکن حصوله فی محلّها بعد جریان العادة بذلک ، نعم لو کان الطریق مَثلاً مخوفا لم یجز إخراجها ، کما أنّه لا یجوز أن یولّی غیره لذلک إذا کان غیر مأمون إلاّ مع مصاحبته أمین معه ، وبالجملة لابدّ من مراعاة حفظها علی المعتاد بحیث لا یعدّ معها عرفا مفرّطا ومتعدّیا ، هذا بالنسبة إلی أصل سقیها وعلفها ، وأمّا بالنسبة إلی نفقتها فإن وضع المالک عنده عینها أو قیمتها أو أذن له فی الإنفاق علیها من ماله علی ذمّته فلا إشکال ، وإلاّ فالواجب أوّلاً الاستئذان من المالک أو وکیله ، فإن تعذّر رفع الأمر إلی الحاکم لیأمره بما یراه صلاحا ولو ببیع بعضها للنفقة ، فإن تعذّر الحاکم أنفق هو من ماله وأشهد علیه ، ویرجع علی المالک مع نیته .
م « ۲۳۸ » تبطل الودیعة بموت کلّ واحد من المودّع والمستودع أو جنونه ، فإن کان هو المودّع تکون الودیعة فی ید الودعی أمانة شرعیة فیجب علیه فورا ردّها إلی وارث المودّع أو ولیه أو إعلامهما بها ، فإن أهمل لا لعذر شرعی ضمن ، نعم لو کان ذلک لعدم العلم بکون من یدّعی الإرث وارثا أو انحصار الوارث فی من علم کونه وارثا فأخّر الردّ والإعلام للتروّی والفحص لم یکن علیه ضمان ، وإن کان الوارث متعدّدا سلّمها إلی الکلّ أو إلی من یقوم مقامهم ، ولو سلّمها إلی بعض من غیر إذن ضمن حصص الباقین ، وإن کان هو المستودع تکون أمانةً شرعیةً فی ید وارثه أو ولیه علی فرض کونها تحت یدهما ، ویجب علیهما الردّ إلی المودّع أو من یقوم مقامه أو إعلامه فورا .
م « ۲۳۹ » یجب ردّ الودیعة عند المطالبة فی أوّل وقت الإمکان وإن کان المودّع کافرا محترم المال ، بخلاف ما إذا کان حربیا مباح المال ، والذی هو الواجب علیه رفع یده عنها والتخلیة بینها وبین المالک لا نقلها إلیه ، فلو کانت فی صندوق مقفّل أو بیت مغلق ففتحهما علیه فقال : خذ ودیعتک فقد أدّی ما هو تکلیفه وخرج من عهدته ، کما أنّ الواجب علیه مع الإمکان الفوریة العرفیة ، فلا یجب علیه الرکض ونحوه والخروج من
(۷۲)
الحمّام مثلاً فورا وقطع الطعام والصلاة وإن کانت نافلةً ونحو ذلک ، وهل یجوز له التأخیر لیشهد علیه إذا کان الإشهاد غیر موجب للتأخیر الکثیر ، وإلاّ فلا یجوز ؛ خصوصا لو کان الإیداع بلا إشهاد ، هذا إذا لم یرخّص فی التأخیر وعدم الإسراع والتعجیل وإلاّ فلا إشکال فی عدم وجوب المبادرة .
م « ۲۴۰ » لو أودع اللصّ ما سرقه عند شخص لا یجوز له ردّه إلیه مع الإمکان ، بل یکون أمانةً شرعیةً فی یده ، فیجب علیه إیصاله إلی صاحبه إن عرفه ، وإلاّ عرّف سنةً ، فإن لم یجد صاحبه یتصدّق به عنه ، فإن جاء بعد ذلک خیره بین الأجر والغرم ، فإن اختار أجر الصدقة کان له ، وإن اختار الغرامة غرم له ، وکان الأجر للغارم ، ویجری حکم اللقطة علیه .
م « ۲۴۱ » کما یجب ردّ الودیعة عند مطالبة المالک یجب ردّها إذا خاف علیها من تلف أو سرق أو حرف ونحو ذلک ، فإن أمکن إیصالها إلی المالک أو وکیله الخاصّ أو العامّ تعین ، وإلاّ فلیوصلها إلی الحاکم لو کان قادرا علی حفظها ، ولو فقد الحاکم أو کانت عنده أیضا فی معرض التلف أودعها عند ثقة أمین متمکن من حفظها .
م « ۲۴۲ » إذا ظهرت للمستودع أمارة الموت بسبب المرض أو غیره علیه ردّها إلی مالکها أو وکیله مع الإمکان ، وإلاّ فإلی الحاکم ، ومع فقده یوص ولیشهد بها ، فلو أهمل عن ذلک ضمن ، ولکن الإیصاء والإشهاد بنحو یترتّب علیهما حفظها لصاحبها ، فلابدّ من ذکر الجنس والوصف وتعیین المکان والمالک ، فلا یکفی قوله : عندی ودیعة لشخص ، نعم لا تلزم رأسا فی ما إذا کان الوارث مطّلعا علیها وکان ثقةً أمینا .
م « ۲۴۳ » یجوز للمستودع أن یسافر ویبقی الودیعة فی حرزها السابق عند أهله وعیاله لو لم یکن السفر ضروریا إذا لم یتوقّف حفظها علی حضوره ، وإلاّ فعلیه إمّا ترک السفر وإمّا ردّها إلی مالکها أو وکیله ، ومع التعذّر إلی الحاکم ومع فقده فتعین علیه الإقامة وترک السفر ، ولا یجوز أن یسافر بها ولو مع أمن الطریق ومساواة السفر للحضر فی الحفظ ، ویصحّ أن یقال اختلاف الحکم باختلاف الودائع فیجوز فی بعضها السفر بها مع الأمن فی الحفظ ، وإیداعها عند الأمین أیضا کذلک ، فلو کان السفر ضروریا له فإن تعذّر
(۷۳)
ردّها إلی المالک أو وکیله أو الحاکم تعین إیداعها عند الأمین ، فإن تعذّر سافر بها محافظا لها بقدر الإمکان ، ولیس علیه ضمان ، نعم فی مثل الأسفار الطویلة الکثیرة الخطر اللازم أن یعامل فیه معاملة من ظهر له أمارة الموت علی ما سبق تفصیله .
م « ۲۴۴ » المستودع أمین ، لیس علیه ضمان لو تلفت الودیعة أو تعیبت بیده إلاّ عند التفریط والتعدّی کما هو الحال فی کلّ أمین .
أمّا التفریط ، فهو الإهمال فی محافظتها وترک ما یوجب حفظها علی مجری العادة بحیث یعدّ معه عند العرف مضیعا ومسامحا ، کما إذا طرحها فی محلّ لیس بحرز وذهب عنها غیر مراقب لها ، أو ترک سقی الدابّة وعلفها أو نشر ثوب الصوف والأبریسم فی الصیف ، أو أودعها ، أو ترک تحفّظها من النداوة فی ما تفسدها النداوة کالکتب وبعض الأقمشة ، أو سافر بها ، نعم فی کون مطلق السفر والسفر بمطلقها من التفریط منع .
وأمّا التعدّی ، فهو أن یتصرّف فیها بما لم یأذن له المالک ، مثل أن یلبس الثوب ، أو یفرش الفراش ، أو یرکب الدابّة إذا لم یتوقّف حفظها علی التصرّف ؛ کما إذا توقّف حفظ الثوب والفراش من الدود علی اللبس والافتراش ، أو یصدر منه بالنسبة إلیها ما ینافی الأمانة ، و تکون یده علیها علی وجه الخیانة ، کما إذا جحدها لا لمصلحة الودیعة ولا لعذر من نسیان ونحوه .
وقد یجتمع التفریط مع التعدّی ، کما إذا طرح الثوب والقماش والکتب ونحوها فی موضع یفسدها ، ومن ذلک ما إذا أودعه دراهم مثلاً فی کیس مختوم أو مخیط أو مشدود فکسر ختمه أو حلّ خیطه و شدّه من دون ضرورة ومصلحة ، ومن التعدّی أیضا خلطها بماله ؛ سواء کان بالجنس أو بغیره ، وسواء کان بالمساوی أو بالأجود أو بالأردی‌ء ، ولو مزجها بالجنس من مال المودّع کما إذا أودع عنده دراهم فی کیسین غیر مختومین ولا مشدودین فجعلهما کیسا واحدا فیکون تعدّیا مع احتمال تعلّق غرضه بانفصالهما ؛ فضلاً عن إحرازه .
م « ۲۴۵ » المراد بکونها مضمونةً بالتفریط والتعدّی أنّ ضمانها علیه لو تلفت ولو لم یکن مستندا إلی تفریطه وتعدّیه ، وتنقلب یده الأمانیة غیر الضمانیة إلی الخیانیة
(۷۴)
الضمانیة .
م « ۲۴۶ » لو نوی التصرّف ولم یتصرّف فیها لم یضمن ، نعم لو نوی الغصب بأن قصد الاستیلاء علیها لنفسه والتغلّب علی مالکها کسائر الغاصبین ضمنها ، وتصیر یده ید عدوان ، ولو رجع عن قصده لم یزل الضمان ، ومثله ما إذا جحدها أو طلبت منه فامتنع من الردّ مع التمکن عقلاً وشرعا ، فإنّه یضمنها بمجرّد ذلک ، ولم یبرء من الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه .
م « ۲۴۷ » لو کانت الودیعة فی کیس مختوم مثلاً ففتحه وأخذ بعضها ضمن الجمیع ، بل یضمن بمجرّد الفتح کما سبق ، وأمّا لو لم تکن مودّعةً فی حرز أو کانت فی حرز من المستودع فأخذ بعضها فإن کان من قصده الاقتصار علیه فیقتصر الضمان علیه ، وأمّا لو کان من قصده أخذ التمام شیئا فشیئا فیکون ضامنا للجمیع ، هذا إذا جعلها المستودع فی حرزه ، وأمّا لو أخذ المودّع الحرز منه وجعلها فیه وختمه أو خاطبه فأودعها فالوجه ضمان الجمیع بمجرّد الفتح من دون مصلحة أو ضرورة .
م « ۲۴۸ » لو سلّمها إلی زوجته أو ولده أو خادمه لیحرزوها ضمن إلاّ أن یکونوا کالآلة لکون ذلک بمحضره وباطّلاعه وبمشاهدته .
م « ۲۴۹ » لو فرط فی الودیعة ثمّ رجع عن تفریطه بأن جعلها فی الحرز المضبوط وقام بما یوجب حفظها أو تعدّی ثمّ رجع کما إذا لبس الثوب ثمّ نزعه لم یبرء من الضمان ، نعم لو جدّد المالک معه عقد الودیعة بعد فسخ الأوّل ارتفع الضمان ، فهو مثل ما إذا کان مال بید الغاصب فجعله أمانةً عنده ، فبذلک یرتفع الضمان من جهة تبدّل عنوان العدوان إلی الاستئمان ، ولو أبرءه من الضمان فیسقط ، نعم لو تلفت فی یده واشتغلت ذمّته بعوضها یصحّ الإبراء .
م « ۲۵۰ » لو أنکر الودیعة أو اعترف بها وادّعی التلف أو الردّ ولا بینة فالقول قوله بیمینه ، وکذلک لو تسالما علی التلف ولکن ادّعی علیه المودّع التفریط أو التعدّی .
م « ۲۵۱ » لو دفعها إلی غیر المالک وادّعی الإذن منه فأنکر ولا بینة فالقول قول المالک ، وأمّا لو صدّقه علی الإذن لکن أنکر التسلیم إلی من أذّن له فهو کدعواه الردّ إلی المالک فی
(۷۵)
أنّ القول قوله .
م « ۲۵۲ » لو أنکر الودیعة فلمّا أقام المالک البینة علیها صدقها لکن ادّعی کونها تالفةً قبل أن ینکرها لا تسمع دعواه ، فلا یقبل منه الیمین ولا البینة ، وأمّا لو ادّعی تلفها بعد ذلک تسمع دعواه لکن یحتاج إلی البینة ، ومع ذلک علیه الضمان لو کان إنکاره بغیر عذر .
م « ۲۵۳ » لو أقرّ بالودیعة ثمّ مات فإن عینها فی عین شخصیة معینة موجودة حال موته أخرجت من الترکة ، وکذا لو عینها فی ضمن مصادیق من جنس واحد موجودة حال الموت ، کما إذا قال : إحدی هذه الأشیاء ودیعة عندی من فلان فعلی الورثة إذا احتملوا صدقة ولم یمیزوا أن یعاملوا معها معاملة ما إذا علموا إجمالاً بأنّ إحداها لفلان ، ویصحّ التعیین بالقرعة ، وإن عین الودیعة ولم یعین المالک کان من مجهول المالک ، ولو عینها فی معین واحتمل صدقه فیعتبر قول المودّع ویجب تصدیقه ، ولو لم یعینها بأحد الوجهین بأن قال : عندی فی هذه الترکة ودیعة من فلان فمات بلا فصل یحتمل معه ردّها أو تلفها بلا تفریط فیعتبر قوله ، فیجب التخلّص بالقرعة ؛ حتّی مع أحد الاحتمالین المتقدّمین کما لو قال : عندی فی هذه الترکة ودیعة ، نعم لو قال : عندی ودیعة ، من غیر تعیین مطلقا أو مع تعیین مّا ولم یذکر أنّها ترکتی فلا یجب شیء فی الترکة ما لم یعلم بالتلف تفریطا أو تعدّیا .
القول فی أقسام الأمانة وأحکامها
م « ۲۵۴ » الأمانة علی قسمین : مالکیة وشرعیة .
أمّا الأوّل ، فهو ما کان باستئمان من المالک وإذنه ؛ سواء کان عنوان عمله ممحّضا فی ذلک کالودیعة ، أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات کما فی الرهن والعاریة والإجارة والمضاربة ، فإنّ العین فیها بید الطرف أمانة مالکیة ؛ حیث أنّ المالک قد سلمها إلیه وترکها بیده من دون مراقبة منه ، وجعل حفظها علی عهدته .
وأمّا الثانی ، فهو ما لم یکن الاستیلاء علیها ووضع الید باستئمان وإذن من المالک ، وقد صارت تحت یده لا علی وجه العدوان ، بل إمّا قهرا کما إذا أطارتها الریح أو جاء بها
(۷۶)
السیل مثلاً فی ملکه ووقعت تحت یده ، وإمّا بتسلیم المالک لها بدون اطّلاع منهما ، کما إذا اشتری صندوقا فوجد فیه شیئا من مال البائع بدون اطّلاعه أو تسلّم البائع أو المشتری زائدا علی حقّهما من جهة الغلط فی الحساب مثلاً ، وإمّا برخصة من الشرع کاللقطة والضالّة وما ینتزع من ید السارق أو الغاصب للایصال إلی صاحبه ، وکذا ما یؤخذ من الصبی أو المجنون من مالهما عند خوف التلف فی أیدیهما حسبة للحفظ ، وما یؤخذ ممّا کان فی معرض الهلاک والتلف من الأموال المحترمة کحیوان معلوم المالک فی مسبعة أو مسیل ونحو ذلک ، فإنّ العین فی جمیع هذه الموارد تکون تحت ید المستولی علیها أمانةً شرعیةً یجب علیه حفظها وإیصالها فی أوّل أزمنة الإمکان إلی صاحبها ولو مع عدم المطالبة ، ولیس علیه ضمان لو تلفت فی یده إلاّ مع التفریط أو التعدّی کالأمانة المالکیة ، ویجب إیصالها ولا یکفی إعلام صاحبها بکونها عنده والتخلیة بینها وبینه بحیث کلّما أراد أن یأخذها أخذها ، ولو کانت العین أمانةً مالکیة یتبع عنوان آخر وقد ارتفع ذلک العنوان کالعین المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة والعین المرهونة بعد فک الرهن والمال الذی بید العامل بعد فسخ المضاربة فصارت بتبدّل العنوان أمانةً مالکیةً لا شرعیة .
(۷۷)
۴۷ـ کتاب الهبة
م « ۲۵۵ » وهی تملیک عین مجّانا ومن غیر عوض ، وهذا هو المعنی الأعمّ منهما ، وأمّا المصطلح فی مقابل أخواتها فیحتاج إلی قیود مخرجة ، والأمر سهل . وقد یعبّر عنها بالعطیة والنحلة ، وهی عقد یفتقر إلی ایجاب بکلّ لفظ دلّ علی المقصد مثل : «وهبتک» أو «ملکتک» أو «هذا لک» ونحو ذلک ، وقبول بما دلّ علی الرضا ، ولا یعتبر فیه العربیة ، ویقع بالمعاطاة بتسلیم العین وتسلّمها بعنوانها .
م « ۲۵۶ » یشترط فی کلّ من الواهب والموهوب له القابل البلوغ والعقل والقصد والاختیار ، ویصحّ قبول الولی عن المولی علیه الموهوب له ، وفی الموهوب له أن یکون قابلاً لتملّک العین الموهوبة ، فلا تصحّ هبة المصحف للکافر إلاّ أن یکون محقّقا أو یکون مائلاً للتحقیق ، وفی الواهب کونه مالکا لها ، فلا تصحّ هبة مال الغیر إلاّ بإذنه أو إجازته ، وعدم الحجر علیه بسفه أو فلس ، وتصحّ من المریض بمرض الموت وإن زاد علی الثلث إلاّ أن یکون متّهما فیکون نافذا فی الثلث .
م « ۲۵۷ » یشترط فی الموهوب أن یکون عینا ، فلا تصحّ هبة المنافع ، وأمّا الدین فإن کانت لمن علیه الحقّ صحّت بلا إشکال ، ویعتبر فیها القبول ، وأفادت فائدة الابراء ، ولیست به فإنّها تملیک یحتاج إلی القبول ویترتّب علیها السقوط ، وهو إسقاط لما فی الذمّة ، وإن کانت لغیر من علیه الحقّ فتصحّ أیضا ، ویکون قبض الموهوب بقبض مصداقه .
(۷۸)
م « ۲۵۸ » یشترط فی صحّة الهبة الموهوب له ولو فی غیر مجلس العقد ، ویشترط فی صحّة القبض کونه بإذن الواهب ، نعم لو وهب ما کان فی ید الموهوب له صحّ ، ولا یحتاج إلی قبض جدید ولا مضی زمان یمکن فیه القبض ، وکذا لو کان الواهب ولیا علی الموهوب له کالأب والجدّ للولد الصغیر وقد وهبه ما فی یده صحّ بلا لزوم یقصد القبض عنه بعد الهبة ، ولو وهبه غیر الولی فلابدّ من القبض ، ویتولاّه الولی .
م « ۲۵۹ » القبض فی الهبة کالقبض فی البیع ، وهو فی غیر المنقول کالدار والبستان التخلیة برفع یده عنه ورفع المنافیات بحیث یصیر تحت استیلائه ، وفی المنقول الاستیلاء والاستقلال علیه بالید أو ما هو بمنزلته کوضعه فی حجره مثلاً .
م « ۲۶۰ » یجوز هبة المشاع لإمکان قبضه ولو بقبض المجموع بإذن الشریک أو بتوکیل المتّهب إیاه فی قبض الحصّة الموهوبة عنه ، بل یتحقّق القبض الذی هو شرط الصحّة فی المشاع باستیلاء المتّهب علیه من دون إذن الشریک أیضا ، ویترتّب علیه الأثر وإن کان تعدّیا بالنسبة إلیه فی بعض الصور .
م « ۲۶۱ » لا تعتبر الفوریة فی القبض ، ولا کونه فی مجلس العقد ، فیجوز فیه التراخی عن العقد ولو بزمان کثیر ، ولو تراخی یحصل الانتقال من حینه ، فالنماء السابق علی القبض للواهب .
م « ۲۶۲ » لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد ، وانتقل الموهوب إلی ورثته ، ولا یقومون مقامه فی الاقباض ، وکذا لو مات الموهوب له بطل ، ولا یقوم ورثته مقامه فی القبض .
م « ۲۶۳ » إذا تمّت الهبة بالقبض فإن کانت الذی رحم أبا کان أو أُمّا أو ولدا أو غیرهم لم یکن للواهب الرجوع فی هبته ، وإن کانت لأجنبی کان له الرجوع فیها ما دامت العین باقیة ، فإن تلفت کلاًّ أو بعضا بحیث یصدق مع عدم قیام العین بعینها عرفا فلا رجوع ، والزوج والزوجة بحکم الأجنبی ، ویصحّ الرجوع فی هبتهما للآخر ، وکذا لا رجوع إن عوض المتّهب عنها ولو کان یسیرا ، من غیر فرق بین ما کان إعطاء العوض لأجل اشتراطه فی الهبة وبین غیره ، بأن أطلق العقد لکنّ المتّهب أثاب الواهب وأعطاه العوض ،
(۷۹)
وکذا لا رجوع فیها لو قصد الواهب فیها القربة إلی اللّه تعالی .
م « ۲۶۴ » یلحق بالتلف التصرّف الناقل کالبیع والهبة ، أو المغیر للعین بحیث یصدق معه عدم قیام العین بعینها ، کالحنطة یطحنها والدقیق یخبزه والثوب یفصله أو یصبغه ونحوها ؛ دون غیر المغیر ، کالثوب یلبسه والفراش یفرشه والدابّة یرکبها أو یعلفها أو یسقیها ونحوها ، ومن الأوّل الامتزاج الرافع للامتیاز ، ومن الثانی قصارة الثوب .
م « ۲۶۵ » فی ما جاز للواهب الرجوع فی هبته لا فرق بین الکلّ والبعض ، فلو وهب شیئین لأجنبی بعقد واحد جاز له الرجوع فی أحدهما ، بل لو وهبه شیئا واحدا یجوز له الرجوع فی بعضه مشاعا أو مفروزا .
م « ۲۶۶ » الهبة إمّا معوضة أو غیر معوّضة ، فالمراد بالأولی ما شرط فیها الثواب والعوض وإن لم یعط العوض أو عوض عنها وإن لم یشترط فیها العوض .
م « ۲۶۷ » لو وهب وأطلق لم یلزم علی المتّهب إعطاء الثواب والعوض ؛ سواء کانت من الأدنی للأعلی أو العکس أو من المساوی للمساوی ، ولو أعطی العوض لم یجب علی الواهب قبوله ، وإن قبل وأخذ لزمت الهبة ولم یکن لواحد منهما الرجوع فی ما أعطاه .
م « ۲۶۸ » لو اشترط الواهب فی هبته علی المتّهب إعطاء العوض بأن یهبه شیئا مکافأةً وثوابا لهبته ووقع منه القبول علی ما اشترط وقبض الموهوب یتخیر بین ردّ الهبة ودفع العوض ، فإن دفع لزمت الهبة الأولی علی الواهب ، وإلاّ فله الرجوع فیها .
م « ۲۶۹ » لو عین العوض فی الهبة المشروط فیها العوض تعین ، ویلزم علی المتّهب علی فرض عدم ردّ أصل الهبة بذل ما عین ، ولو أطلق بأن شرط علیه أن یثبت ویعوض ولم یعین العوض فان اتّفقا علی قدر فذاک وإلاّ فیعوض مقدار الموهوب مثلاً أو قیمةً ، بل تعویضه بأکثر ؛ خصوصا إذا کان الواهب أدنی من الموهوب له .
م « ۲۷۰ » لا یعتبر فی الهبة المشروط فیها العوض أن یکون التعویض المشروط بعنوان الهبة بأن یشترط علی المتّهب أن یهبه شیئا ، بل یجوز أن یکون بعنوان الصلح عن شیء بأن یشترط علیه أن یصالحه عن مال أو حقّ ، فإذا صالحه عنه وتحقّق منه القبول فقد عوضه ، ولم یکن له الرجوع فی هبته ، وکذا یجوز أن یکون إبراء من حقّ أو إیقاع عمل له
(۸۰)
کخیاطة ثوبه أو صیاغة خاتمه ونحو ذلک ، فإذا أبرءه منه أو عمل له فقد عوضه .
م « ۲۷۱ » لو رجع الواهب فی هبته فی ما جاز له وکان فی الموهوب نماء منفصل حدیث بعد العقد والقبض کالثمرة والحمل والولد کان من مال المتّهب ، ولا یرجع إلی الواهب ؛ بخلاف المتّصل کالسمن ، فإنّه یرجع إلیه ، وأمّا حصول الثمرة والحمل والولد مانع من الرجوع ، نعم الدین فی الضرع وأجرة البیت والحمام سیما أجرة المثل لو غصبهما غاصب لیست منه فتکون بعد الرجوع للمتّهب .
م « ۲۷۲ » لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة وإن کانت لأجنبی ولم تکن معوّضة ، ولیس لورثته الرجوع ، وکذلک لو مات الموهوب له فینتقل الموهب إلی ورثته انتقالاً لازما .
م « ۲۷۳ » لو باع الواهب العین الموهوبة فإن کانت الهبة بأن کانت لذی رحم أو معوّضة أو قصد بها القربة أو خرجت العین عن کونها قائمةً بعینها یقع البیع فضولیا ، فإن أجاز المتّهب صحّ ، وإن کانت غیر لازمة فیصحّ البیع ووقوعه من الواهب وکان رجوعا فی الهبة ، هذا إذا کان ملتفتا إلی هبته وإلاّ فلا یکون رجوعا قهرا إلاّ مع التوجّه بذلک .
م « ۲۷۴ » الرجوع إمّا بالقول کأن یقول : «رجعت» وما یفید معناه ، وإمّا بالفعل کاسترداد العین وأخذها من ید المتّهب ، ومن ذلک بیعها ، بل وإجارتها ورهنها إن کان بقصد الرجوع .
م « ۲۷۵ » لا یشترط فی الرجوع اطّلاع المتّهب ، فلو أنشأه من غیر اطّلاعه صحّ .
م « ۲۷۶ » یستحبّ العطیة للأرحام الذین أمر اللّه تعالی أکیدا بصلتهم ونهی شدیدا عن قطیعتهم ، فعن مولانا الباقر علیه‌السلام قال : «فی کتاب علی علیه‌السلام : ثلاث خصال لا یموت صاحبهنّ أبدا حتّی یری وبالهنّ : البغی ، وقطیعة الرحم ، والیمین الکاذبة یبارز اللّه بها ، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم ، وإن القوم لیکونون فجارا فیتواصلون فتنمی أموالهم ویثرون ، وانّ الیمین الکاذبة وقطعیة الرحم لیذران الدیار بلاقع من أهلها وتنقلان الرحم ، وان نقل الرحم انقطاع النسل»(۱) . وأولی بذلک الوالدان اللذان أمر اللّه
۱ـ وسائل الشیعة ، ج۲۱ ، ص۴۹۴ .
(۸۱)
تعالی ببرّهما ، فعن أبی عبد اللّه علیه‌السلام : «إنّ رجلاً أتی النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله وقال : أوصنی ، قال : لا تشرک باللّه شیئا وإن أحرقت بالنار وعذّبت إلاّ وقلبک مطمئنّ بالایمان ، ووالدیک فأطعهما وبرّهما ؛ حیین کانا أو میتین ، وإن أمراک أن تخرج من أهلک ومالک فافعل ، فإنّ ذلک من الایمان»(۱) ، وأولی من الکلّ الأمّ التی یتأکد برّها وصلتها أزید من الأب ، فعن الصادق علیه‌السلام : «جاء رجل إلی النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله فقال : یا رسول اللّه من أبرّ ؟ قال : أُمّک ، قال : ثمّ إلی من ؟ قال : أُمّک ، قال : ثمّ من ؟ قال : أُّمک ، قال : ثمّ من ؟ قال : أباک»(۲) . والأخبار فی هذه المعانی کثیرة فلتطلب من مظانّها .
م « ۲۷۷ » یجوز تفضیل بعض الأولاد علی بعض فی العطیة علی کراهیة ، وربّما یحرم إذا کان سببا لإثارة الفتنة والشحناء والبغضاء المؤدّیة إلی الفساد ، کما أنّه ربّما یرجّح فی ما إذا یؤمن من الفساد ویکون لبعضهم خصوصیة موجبة لأولویة رعایته .
۱ـ المصدر السابق ، ج۲۱ ، ص۴۸۹ .
۲ـ مسند أحمد ، بیروت ، دار صادر ، ج۱ ، ص۳۹۱ .
(۸۲)
