فصل یکم: اجتهاد ناسالم و مباحث بیهوده
اخباریان، روش اجتهادی عالمان اصولی را خلاف کتاب و سنت می‌دانند؛ زیرا به اعتقاد آنان، آنچه در اسلام حجیت دارد و مورد اهتمام است ـ طبق حدیث مشهور ثقلین ـ کتاب و سنت است و مأخذ و دلیلی دیگر به نام عقل و اجماع در دین وجود ندارد. در حقیقت، عقل و اجماع به مرور زمان از اهل سنت به عالمان شیعه رسیده و این دو امر، اساس باطلی است که همه افکار و برداشت‌های اجتهادی عالمان اصولی را غیر قابل اعتماد ساخته و فتاوای آنان را التقاطی از دین و اندیشه‌های بشری نموده است؛ زیرا مدارک چهارگانه: کتاب، سنت، عقل و اجماع استنباطِ عالمان اصولی را ترتیب می‌دهد؛ نه کتاب و سنت به تنهایی.
نقد اساسی و ایراد کلی اخباریان بر روش عالمان اصولی این است که چرا پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و یا ائمه معصومین علیهم‌السلام از این دو مدرک خبر نداده‌اند و مردم را از این دو اساس مهم بی‌بهره ساخته‌اند. چگونه است که این دو منبع را تنها عالمان اصولی کشف کرده‌اند، ولی خدا و رسول از آن اطلاعی به ما نداده‌اند که در این صورت لازم بود هنگام نزول قرآن و یا اجرای آن توسط پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله با عالمان اصولی مشورت می‌شد؛ در حالی که اعتقاد شیعه این است که دین مقدس اسلام، قرآن کریم و پیامبر گرامی صلی‌الله‌علیه‌وآله از هر خطا و کاستی مصون است؛ بنابراین اضافه کردن دو
(۷۱)
اصل دیگر به نام عقل و اجماع به مدارک فتوا، خارج شدن از مدار کتاب و سنت است و روشی تازه و نوپدید و بدعت و انحراف از دین به شمار می‌رود.
تفاوت مجتهد و فقیه
گفته شد که اخباریان روش اجتهاد و استنباط عالمان اصولی را صد درصد اشتباه می‌دانند و آن را از دستورات شارع مقدس اسلام خارج می‌بینند. آنان تنها روش صحیح استفاده از مسایل دینی را نظامی می‌دانند که از آن به عنوان «تفقه» و روش فقاهت امامان شیعه یاد می‌برند. حال این پرسش رخ می‌نماید که فرق این دو اصطلاح ـ که بین اصولیان نیز رواج دارد ـ چیست؟
در نظرگاه اخباری، کلمه «اجتهاد» در فرمایشات ائمه اطهار علیهم‌السلام نیامده و این اصطلاح ساخته ذهن اصولیان است.
آنچه مسلم است و مکرر نیز گفته شده، این است که تنها کلمه «فقیه» در کلام ائمه علیهم‌السلام رواج داشته و به نظر اخباری، تبدیل کلمه «فقیه» به «مجتهد» و «تفقه» به «اجتهاد»، شروع انحراف اصولیان است.
معنای فقیه
اخباریان معتقدند: فقیه، شخصی است که کلام و حکم خدا و ائمه معصومان علیهم‌السلام را با نظم و ترتیب ویژه‌ای که خود ائمه علیهم‌السلام بیان فرموده‌اند، به دست می‌آورد؛ چنین فردی، فقیه و دانشمند دینی است. این همان روش پسندیده‌ای است که خدا و پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله به آن امر فرموده و سیره مستمر پیشینیان دین و قدمای از شیعه نیز می‌باشد.
فقیه باید کلمات خداوند و حضرات معصومان علیهم‌السلام را درست بفهمد و مقصود ایشان را از کلام آن‌ها بدون تکلّف و پیچیدگی درک کند. آنگاه پس از فهمیدن کلمات خدا و پیشوایان دین، در قالب واژگانی که خدا و ائمه علیهم‌السلام به کار برده‌اند و به دقت، و با همان عبارت، احکام الهی را به
(۷۲)
مؤمنان اهل ولایت برساند یا معانی برداشت شده را در قالب واژگانی مشابه و با همان کلمات معصومان علیهم‌السلام و با حفظ تمام جهات معنا و عدم تغییر در حقیقت آن، ارایه نماید. حال اگر فردی تنها روایات معصومان علیهم‌السلام را بیان کند، او را «محدِّث»، «راوی» یا «اَخباری» می‌گویند. البته دو روش فقیه و محدث یا اخباری هیچ تفاوتی در اصل مطلب گفته شده از طرف معصومان علیهم‌السلام ندارد و تنها تفاوت در مرتبه فهم و ادراک آنهاست و فقیه مرتبه بالاتری نسبت به محدث و راوی دارد.
بزرگان صدر اسلام تا زمانی بعد از مرحوم شیخ صدوق و کلینی از شدّت تقوا و ترس از خدا، همان روش نقل اخبار را دنبال نموده‌اند و تا آن‌جا که امکان داشته است به‌جای فتوا، عبارت حدیث یا خبر را به مردم می‌رساندند و حتّی حاضر به تغییر واژگان معصومان علیهم‌السلام نبوده‌اند.
علم اصول و بازی با افکار پوسیده
اخباریان پیشینه روش فقاهتی خود را حدود هشتصد سال پیش می‌دانند و عقیده دارند ریشه علم اصول تنها به سیصد سال پیش می‌رسد و این علم بی‌ریشه به‌طور جسته، گریخته، آهسته و مرموز، به خواسته دشمنان دین و مخالفان فرقه حقه شیعه پدید آمده است.
آنان شاهد گفتار خود را چگونگی تشکیل و رشد علم اصول می‌دانند؛ به این ترتیب که در مرحله نخست، داده‌های اصولی بسیار اندک بود و سپس عالمان اصولی یکی پس از دیگری آمدند و بر آن چیزی افزودند تا در نتیجه این علم رو به تزاید گذاشت؛ به‌گونه‌ای که امروزه عالمان اصولی از تورم آن رنج می‌برند. این در حالی است که همه آموزه‌های بشری آن به حساب دین گذاشته می‌شود؛ بر این اساس، مجتهد اصولی کسی است که دلایل عقلی، نقلی، لفظی، وهمی، ظنی، شکی و مانند آن را بر روی هم می‌ریزد و از مجموع آن‌ها به آنچه به فکر خام، فاتر، کاسر و خاسر خود می‌رسد، فتوا می‌دهد و به این ترتیب، در
(۷۳)
دین اختلاف می‌اندازد، دین می‌سازد، اصول جدیدی را طراحی می‌کند و آن را در دین وارد می‌کند و بالاخره وظیفه خود را ـ از هر جا که به او تحمیل شده است یا به‌طور ناخودآگاه ـ انجام می‌دهد.
مجتهد اصولی می‌کوشد تا فتاوای تازه و مخالف با گذشتگان بیاورد. وی مقید است بحث الفاظ را به صورت کامل بخواند و تمام آن را چون وحی منزَل حساب کند؛ به‌طوری که بهترین اصولی و مجتهد کسی است که بتواند گفته گذشتگان را رد کند و از خود سخنان عجیب و غریب در بیاورد و بالاخره سلسله خرافات و اباطیل خود را به‌جای علم، فضل و دانش به دین تحمیل نماید و دیگران نیز که بعد از او می‌آیند، مجبورند کتاب‌های او را بخوانند و در پای فهمیدن «رطب و یابس»های او، بخشی از عمر خویش را ضایع نمایند.
علم اصول
در نظرگاه اخباری، علم اصول در بردارنده مباحث الفاظ، صرف، نحو، معانی، لغت و قواعد و مقرراتی ساختگی است که مولود افکار پوسیده گذشتگان از اهل این فن‌ها می‌باشد و فهمیدن هر کدام، قسمتی از مغز و عقل را ضایع می‌کند. خواهان علم اصول، این علوم را نه تنها در یک کتاب، بلکه باید در چند کتاب و هر یک را در چند سال و چند مرتبه بخواند تا آن علم را بخوبی بفهمد و در نتیجه به اصطلاح اصولیان «فاضل» شود، ولی خلاصه و سرمایه علمی این فاضل توانا چیست؟ این فضل در حقیقت تار و پودی پوسیده، لفظ‌هایی بی‌ریشه، و بضاعت بی‌مصرفی است که به هر کجای دنیا ارایه شود، نه تنها خریداری ندارد، بلکه تنها استهزای اهل عقل و دانش و سخط و قهر الهی را به دنبال دارد.
مجتهد اصولی پس از این که خود را در دریای الفاظ و معانی مباحث الفاظ اصول خسته و فرسوده کرد، وارد مرحله اصول عقلی می‌شود. مرحله‌ای که خود معرکه عجیبی است و اعجاز اصولی را در آن‌جا
(۷۴)
می‌توان دید. در این جاست که هر عاقلی از گفته‌های ایشان انگشت حیرت به دهان می‌گزد و مات و مبهوت می‌ماند و در کلاف پر پیچ وخم بافته اصولیان گم می‌گردد. بافته‌هایی پر ابهام که حقیقتی جز مهملات ندارد.
«فلسفه» نیز در میان بافته‌های عقلی اصول، میدان‌داری می‌کند؛ به‌طوری که در تمام گفته‌های اصولی خودنمایی دارد و میان‌داری خود را حفظ می‌نماید. عالم اصولی به کمک الفاظ، عقل، فلسفه و دانش‌های دیگر، گاهی خود را به «عرش» و گاهی به «فرش» می‌زند تا اصلی را تأسیس کند، فرعی را بتراشد، از تناقضی و تعارضی گره بگشاید و سخنی نو و جدید آورد.
این در حالی است که تنها کسی می‌تواند مطالب آن‌ها را بفهمد که مدتی با آن‌ها سر و کار داشته و مدتی عمر خود را در فراگیری بافته‌های آنان ضایع کرده باشد. عجیب این است که خودشان نیز اختلافات غریبی دارند؛ به‌گونه‌ای که اگر فردی از آن‌ها با دیگری بحث کند، از یک‌دیگر می‌پرسند: مبنای تو در اصول چیست؟ آنگاه هر کدام بر اساس مبنای انتخابی، خود را صاحب حق می‌داند و اصلی را برای خود می‌تراشد و بر روی آن، فروعی بار می‌نماید؟!
این افراد در تفسیر و توجیه مطالب بافته شده خود تشبّثات و منابع عجیبی را دستاویز قرار می‌دهند. گاهی می‌گویند: «کلّما حَکمَ به العقل، حَکمَ به الشرع و بالعکس؛ هرچه عقل حکم کند، شرع نیز حکم می‌کند و هرچه شرع به آن حکم نمود، عقل نیز به آن حکم می‌کند.» گاه این اصل را به شرع و حدیث نسبت می‌دهند و گاه نیز می‌گویند: «شارع، عقل را حاکم قرار داده است.»
اینان حتی امور اعتباری و عقلایی را حجت می‌دانند. از فروع جعلی عقلایی که مورد تأیید این گروه است می‌توان مجلس شورای ملی را نام
(۷۵)
برد که اصولی نام‌آور؛ «آخوند ملا کاظم خراسانی» رعایت و اطاعت از قوانین آن را به حکم شرع واجب دانست.
پاره‌ای از یافته‌های عقلی اصولیان
۱ـ مقدمه علمی
مقدمه علمی یکی از بافته‌های عقلی اصولیان است. مقدمه علمی آن است که مکلف باید برای اطمینان به انجام تکلیف شرعی خود، هر عملی را قدری از پس و پیش به اضافه بیاورد تا یقین به انجام آن پیدا کند؛ به‌طور مثال، برای شستن دست و صورت در وضو یا بدن در غسل مقداری اضافه از واجب را باید شست و همین‌طور بسیاری از موارد دیگر که سراسر فقه اصولی را فرا گرفته است. معنای این قاعده این است که خدا و رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله هر عملی را که به انجام آن دستور داده است، مجتهد مقداری اضافه بر آن را تکلیف می‌کند. اینان با طرح این گونه اباطیل می‌خواهند تا هم دستورات مناسب خدا را تکمیل کنند و هم ـ نعوذبالله ـ غفلت خدا و پیغمبر را برطرف نمایند و هم جای خود را در میان عامه مردم باز کنند، از طرف دیگر هر مقدار که مطالب دینی با سخنان ساختگی و پوچ آمیخته می‌شود، به همان مقدار جای اجرای دستورات صحیح و گفتار آسمانی خدا و پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله خالی می‌ماند.
روش اجتهادی اصول‌گرایان، محدودیت استنباط از متون دینی و وابستگی کامل به کتاب و سنت و انحصار آن به منابع صحیح وحی و الهام آسمانی را به‌طور کامل از بین می‌برد؛ به‌طوری که با مطالعه و بررسی دقیق این روش، روشن می‌شود که فقه آنان صد درصد با فقه آل محمد علیهم‌السلام متمایز بوده و از غیر خانواده عصمت و طهارت علیهم‌السلام گرفته شده است.
عالمان اصولی؛ اگرچه به ادعای خود با اهل سنت تمایز و جدایی کلی دارند، آن‌ها نیز همان مطالب موهومی را که در بین اهل سنت رواج دارد، در میان خود با عناوین دیگر رایج می‌سازند.
(۷۶)
چنانچه گفته شد، امروزه فروع فقهی در بین اهل علم، ناظر به بافته‌های لفظی، عقلی، فلسفی، اوهام و ظنون محض می‌باشد و کم‌تر رابطه‌ای که در آن‌ها به چشم می‌خورد، همان مطابقت با «حقیقت شرع» است.
برای روشن شدن این مطالب کافی است که به کتاب‌های فقهی آنان مراجعه گردد. البته، سنجش میان گفته‌های پیشینیان و کتاب‌های ایشان مطلب را به صورت کامل واضح می‌سازد.
۲ـ صحیح و عام
در پایان به این نکته اشاره می‌شود که اصولیان به خاطر تکیه زیاد بر عقل بشری و درازگویی در گفتار، میان سخنان خود نمونه‌هایی می‌آورند که لغو بودن و بطلان اصول خود را ثابت می‌کند. یکی از این نمونه‌ها، بحث صحیح و اعم می‌باشد که یکی از بزرگان اصولی و صاحب رساله در درس خارج خود آورده است. وی می‌گوید: یکی از جاسوس‌های خارجی(۱) که مأمور جمع‌آوری اطلاعات از روحانیان و طلاب نجف بوده، حدود هیجده سال در نجف اشرف میان اهل علم و در حوزه‌های علمی تحقیق کرده است. وی بعد از این که در فنون مختلف ماهر و زبردست می‌شود، از طرف سفارت متبوع خود به کشورش فرا خوانده می‌شود تا نتایج بررسی‌های علمی و آگاهی‌های سیاسی خود را به مقامات مربوطه گزارش دهد.
وی پس از آن که لباس اهل علم را از تن در می‌آورد، به مملکت خود می‌رود و برای ارایه بررسی‌های علمی و سیاسی خود، مجلس عمومی و مهمّی را تشکیل می‌دهد تا در آن‌جا به‌درستی از عهده بازگویی فرآورده‌های علمی خود که در حوزه علمیه نجف اشرف تهیه کرده است، بر آید.
۱ـ همفر انگلیسی.
(۷۷)
جاسوس یاد شده لباس طلبگی می‌پوشد، عبا بر دوش می‌گیرد و عمامه بزرگی بر سر می‌نهد و آفتابه‌ای را در زیر عبای خود مخفی می‌سازد و بالای منبری که از پیش در محفل آماده کرده بودند می‌رود و مانند عالمان و مدرسان دینی رو به سردمداران اطلاعاتی خود می‌گوید: از جمله مطالب مهم که در این هیجده سال به آن اهتمام تمام داشته‌ایم، بحث «صحیح و اعم» بوده است؛ به این معنا که آیا الفاظ فقط برای معانی خارجی صحیح وضع شده، یا اعم از معنای صحیح و فاسد را شامل می‌شود؟ حاضران که از کرده‌ها و گزارش وی تعجب کرده بودند، می‌گویند: منظور شما از این کارها چیست؟ آن جاسوس برای توضیح بیش‌تر، آن آفتابه را از زیر عبای خود درمی‌آورد و به همگان نشان می‌دهد و می‌گوید: همه حرف در بحث «صحیح و اعم» از نظر حضرات اصولیان این است که برای نمونه، این آفتابه که به این شکل و هیأت ساخته شده است و برای تطهیر و شستشو به کار می‌رود تا زمانی که به همین هیأت است، آن را آفتابه می‌گویند، ولی پس از این که لوله یا دسته آن شکسته شد، میان عالمان اصول اختلاف پیش می‌آید؛ بعضی از عالمان اصول می‌گویند: آفتابه شکسته، آفتابه نیست و بعضی دیگر می‌گویند: آفتابه شکسته، باز هم آفتابه است. این بود تمام بحث صحیح و اعم!!
آنگاه مجلس از وضع گفتار و بیان گوینده، یکپارچه به تعجب، خنده و مضحکه تبدیل می‌شود.
(۷۸)
فصل دوم: اصولیان و روش اجتهاد در شیعه
گذشت که اخباریان روش اجتهادی اصولیان را نمی‌پسندند و آن را خلاف کتاب و سنت و دست پرورده افکار بشری و فرآورده وهم و ظن و سلسله‌ای از خرافات و واژگان مهمل می‌دانند که عقل، دین و عمر آدمی را ضایع می‌سازد؛ زیرا به باور اخباری، آنچه در اسلام حجیت دارد و مورد اهتمام است ـ طبق حدیث مشهور ثقلین ـ کتاب و سنت است و مأخذ و دلیلی دیگر به نام عقل و اجماع در دین وجود ندارد. اصولیان در برابر این دغدغه فکری اخباریان به دفاع برخاسته‌اند که نتیجه و خلاصه نقد و رد اشکالات آن‌ها در پی می‌آید.
به نظر اصولی، تفکر اخباری از دو حال خارج نیست: یا اینان خود را نسبت به امور علمی به تجاهل می‌زنند و یا در واقع از روش علمی استنباط و نظام دریافت حکم از ناحیه فقیه بی‌اطلاع هستند؛ زیرا دو نوع برداشت نسبت به روش اجتهاد عالمان شیعه می‌توان تصور نمود:
یکی آن است که مجتهد یا فقیه همچون فلسفی بگوید: من به درجه اجتهاد رسیده‌ام و باید با آزاداندیشی نظر خود را نسبت به همه احکام دین بدون هیچ گونه مراجعه‌ای به منابع آن بیان کنم؛ آنگاه در مواردی که نظرم با خدا و رسول مطابق نشد، بلکه اختلاف نظر پیش آمد، تنها نظر من حجت است و دیگر بس.
(۷۹)
به طور مسلم چنین فردی را باید گمراه دانست و خوش‌بختانه اجتهاد اسلامی این گونه نیست و هیچ یک از مجتهدان شیعی چنین اندیشه‌ای ندارند. فلاسفه و دانشمندانی چنین آزادی در اندیشه را برای خود قایلند که کتابی چون قرآن و سنتی چون لسان معصوم ندارند، ولی عالمان اسلامی در عین آزادی اندیشه سعی دارند خود را به آموزه‌ها و داده‌های معنوی کتاب و سنت نزدیک و هماهنگ نمایند و هیچ گاه حکمی را بدون مراجعه به کتاب و سنت ارایه نمی‌دهند.
روش دوم آن است که مجتهد می‌گوید: بنا به ضرورت اجتماعی و دستور شرع باید عدّه‌ای از آگاهان مسلمان از احکام و مبانی دین آگاه شوند تا آن را به دیگر مردم مسلمان ابلاغ نمایند. بر اساس این ضرورت، مجتهد عمری را در فراگیری قوانین اسلام و اصول و فروع دین سپری می‌کند، او آیات قرآن را می‌بیند و نسبت به آن‌ها می‌اندیشد، روایات را بررسی می‌کند و با پیش‌فرض‌های منطقی و مبادی علمی به قدر درک خود از دریای بی‌کران کتاب و سنت بهره‌برداری می‌نماید و یافته‌های خود را به جامعه و مردم مسلمان می‌رساند.
مجتهد در واقع با کمال صداقت و دقت، ترجمانی از کتاب و سنت را به مردم ارایه می‌دهد؛ مجتهد ترجمانی از قول خدا، رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمه هدی علیهم‌السلام با خود دارد و خود را همانند مردم عادی موظّف به پیروی از آن می‌داند؛ با این تفاوت که فقیه، مدارک اصلی و اولی را در دست دارد و آنچه به مردم می‌رساند ترجمان همان مدارک می‌باشد، ولی مردم به واسطه مجتهد و فقیه آگاه و عارف به احکام دین و به واسطه وی از کتاب و سنت پیروی می‌کنند.
فقیه و مجتهد هیچ گاه خود را در رأی مستقل نمی‌داند. مردم نیز معتقدند که فقیه آنچه برای آنان بازگو می‌کند از دین است و بس. او نه چیزی از دین کم می‌کند و نه چیزی بر آن می‌افزاید. شاهد بر این مطلب،
(۸۰)
رساله‌های عملیه فقیهان شیعه است که اگر دقّت شود، روشن می‌گردد که فقهای شیعه تا چه اندازه احتیاط می‌نمایند تا کلامی را بدون مدرک نگویند؛ به همین علت در سراسر رساله‌های عملی واژه‌های احوط، احتیاط، اجود و اولی، فراوان به چشم می‌خورد که به این معناست که بیش‌تر از این مقدار دلیل همراه مجتهد نیست. این روش استنباطی فقیهان شیعه و مرام حق آنان به‌گونه یاد شده است و جای هیچ گونه شبهه و ایرادی در صداقت و سلامت آن‌ها نسبت به امانت الهی باقی نمی‌گذارد.
البته، در این میان نباید سیستم و سبک علمی و عملی فقیهان شیعی و استفاده از واژه‌هایی؛ مانند: احوط و احتیاط و مفاهیم مشابه آن که حکایت از احتیاط می‌کند را از نظر دور داشت که تحلیل و بررسی آن طی چند امر زیر بیان می‌گردد:
الف) شکی نیست که فقیهان شیعه با کمال صداقت و تقوا در پی تحصیل احکام فقهی و مبانی دینی بوده‌اند و استفاده از مفاهیم احوط و احتیاط حکایت از پاک‌دامنی، صداقت و تقوای علمی و عملی آن‌ها دارد، ولی چیزی که در مقابل صداقت و تقوای آنان قابل خدشه و خرده‌گیری است این است که فراوانی از فتاوای فقهی آنان همراه شک و تردید می‌باشد و چنین فتاوایی نمی‌تواند موقعیت بالایی در بین مردم مسلمان داشته باشد.
در این‌جا ممکن است گفته شود برای مجتهد راهی بهتر و ابزاری برتر از این وجود ندارد که تقوا و صداقت خود را با بیان صریح در چگونگی یافته خود اعلام دارد، ولی ممکن است در مقابل این ادعا گفته شود؛ اگرچه در تحصیل مبانی فقهی و احکام دینی اطمینان و یا ظن معتبر کافی است، این چنین نیست که تمامی مواردی که در آن احوط و احتیاط به کار رفته است از این مورد باشد، بلکه گاه علت آن کوتاهی و اهمال در
(۸۱)
تحقیق، نداشتن آگاهی لازم نسبت به مبانی یا موضوعات احکام، تعجیل در اتخاذ فتوا و مشکلات دیگر است؛ به‌گونه‌ای که بیش‌تر آکنده از فتاوای فقهی احوط و احتیاط شده است.
جهت توضیح هرچه بیش‌تر باید گفت فقیهان دینی هنگامی که اجتهاد را معنا می‌کنند، می‌فرمایند: «الاجتهاد استفراغ الوسع فی تحصیل الحکم الشرعی»(۱)؛ اجتهاد به کار بردن توان مجتهد در به دست آوردن حکم شرعی است، و یا آن که در جهت استفاده از اصول عملی گفته‌اند: «بعد الفحص التام و الیأس عن الدلیل»؛ هنگامی می‌توان از اصول عملی چون برائت و استصحاب استفاده نمود که فحص و جست‌وجوی کامل نسبت به دستیابی به دلیل صورت بگیرد و یأس و ناامیدی از پیدایی آن برای مجتهد حاصل شود تا بتواند از اصل استفاده نماید، ولی هنگامی که به فقه و فتاوا نظری افکنده می‌شود می‌بینیم موارد فراوان و شواهد بسیاری در سراسر فقه هست که منطبق با چنین ادعایی نیست و بسیاری از نظرات از سر کوته‌نظری، سهل‌انگاری، عدم تحقیق، عدم دقت و تعجیل در صدور فتوا و یکنواختی در برخورد نسبت به مسایل متفاوت بوده است. این امور در فتاوای جازم نیز دیده می‌شود تا چه رسد به موارد احتیاط و احوط؛ بنابراین، چه بسیار فتاوا و یا موارد احتیاط که از سر تحقیق کامل، استفراغ وسع، بعد از فحص و جست‌وجو و یأس و ناامیدی نسبت به مبانی حکم نمی‌باشد، بلکه به سبب نداشتن تصویری روشن و درست از مسأله و یا عدم شناخت موضوع، به احوط و احتیاط کشیده شده است که اثبات هر یک از این عناوین کلی و بیان نقص و کوتاهی آن و پیرایش و پیرایه‌زدایی از آن نیازمند مجال و نوشته‌ای دیگر می‌باشد و مناسب این مقام نیست.
به‌طور کلی، عالمان اصولی؛ اگرچه در دقت و تحقیق با عالمان
۱ـ ر.ک: الخراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام ، ص۴۶۳٫
(۸۲)
اخباری قابل مقایسه نمی‌باشند، این‌گونه نیست که کار آن‌ها در طول تاریخ خالی از خدشه و خلل باشد. پس با کمال حرمت و عظمتی که باید نسبت به زحمات طاقت‌فرسا و صداقت و تقوای آن‌ها داشت، بر کاستی‌ها و کوتاهی‌های فراوان آنان در طول تاریخ هزار ساله فقه نباید چشم پوشید. اینجاست که باید حوزه‌ها و دانشمندان آن نسبت به مبانی، مبادی و مسایل و شناخت موضوعات فقهی تجدیدنظر کلی و جدی داشته باشند و در راستای تحصیل فتاوای فقهی و مبانی دینی کمال تحقیق و جدیت و بررسی و تحلیل را اعمال دارند و از هر گونه تعجیل در اتخاذ حکم، یا سهل‌انگاری در تحقیق دوری نمایند. چرا باید فقیهی در عمر کوتاه و یا متوسط خود در پی فتوا نسبت به همه ابواب و مسایل فقهی و حتی همه گزاره‌های دینی باشد که چنین روشی در اجتهاد هرگز خالی از خلل نمی‌باشد. چرا نباید روش تحقیق بدور از ساده‌انگاری باشد و چرا فقیه پژوهش خود را به‌جای همه فقه محدود به مسایلی اندک ننماید؛ اگرچه نتواند همه فقه و یا یک باب را به تمامی دنبال نماید. اگر چند مسأله و یا حتی یک مسأله را بخوبی دنبال کند و به‌طور کامل پی‌گیری نماید، بهتر از کارهای صوری و اظهارنظرهای سطحی در مسایل بسیار است.
نتیجه این که همان‌گونه که عالمان اخباری به عدم ژرف‌نگری و دقت و ساده‌اندیشی و عدم تحقیق کافی محکوم می‌شوند، فقیهان اصولی نیز باید مواظبت نمایند تا گرفتار چنین وضعیت نامناسبی نباشند.
ترک اسراییلیات
ایراد و نقد دیگری که اخباریان بر عالمان اصولی وارد می‌آورند این است که اگر فقیهان و مجتهدان اصولی نسبت به روایات اهتمام و توجّه کامل دارند و به آن‌ها عمل می‌کنند چرا در موارد بسیاری از ابواب فقه روایات بسیاری را کنار گذاشته و یا به قدح و تأویل آنان پرداخته و به
(۸۳)
اصل لفظی و عقلی پناه برده‌اند؛ مانند: عمل نکردن به روایات اباحه خمس، وجوب نماز جمعه و… .
در پاسخ به این توهم باید گفت اصولیان به روایات حضرات معصومین علیهم‌السلام به‌طور کامل اعتقاد دارند، بلکه تنها آنان عامل و عاقل واقعی به روایات می‌باشند. البته، در صورتی که اثبات و اطمینان به صحت صدور و قوت دلالت روایات داشته باشند؛ زیرا بسیاری از مضامین به ظاهر روایی، جعلی و اسراییلیاتی دروغ است که در کتاب‌های حدیث به صورت روایت دیده می‌شود و تعداد این گونه به ظاهر روایات در کتاب‌های ما کم نیست؛ اگرچه در کتاب‌های حدیثی عامه به مراتب بیش‌تر است.
برای تشخیص موارد صحت و سقم حدیث و صدور و عدم صدور و یا موقعیت دلالت آن به علم رجال و درایه نیاز می‌باشد. علم رجال در پی شناخت و بررسی و بیان راویان حدیث می‌باشد و علم درایه موقعیت متن روایت و صحت و سقم آن را پی‌گیری می‌کند. از این رو، عالمان در این زمینه بسیار کوشش می‌کنند تا روایات رسیده از جانب حضرات معصومین علیهم‌السلام را از گزند آفت‌های دروغ‌پردازان و کج‌فکران مصون دارند و در این زمینه نیز بسیار موفق بوده‌اند که مقام و مجالی دیگر را می‌طلبد تا از آن به‌طور مفصل بحث شود.
البته، برخی از روایات با وجود سند صحیح، تأویل یا ترک می‌شود. ترک یا تأویل این روایات در صورتی است که یا دلالت روشنی ندارند و یا مدرک و روایتی معارض در مقابل آن وجود دارد. اصولیان برای مصونیت روایات در مقام خود به طور مفصل قواعد و اصولی که کلیات آن از جانب حضرات معصومین علیهم‌السلام می‌باشد وضع نموده‌اند. پس ترک یا تأویل روایتی، دلیل بر عدم عمل به روایات نمی‌باشد؛ همچنان که عمل به روایات ضعیف یا جعلی دلیل بر اعتقاد به سنت و روایات ائمه
(۸۴)
هدی علیهم‌السلام نمی‌باشد. عالمان شیعه اعتقاد و عمل به روایات را با شرایط و موازینی که از حضرات معصومین علیهم‌السلام در این زمینه رسیده است، اساس کار خود قرار می‌دهند و برای رسیدن به احکام الهی و قوانین دینی از هر گونه ساده‌انگاری و عوام‌زدگی دوری می‌نمایند و به‌طور صریح می‌گویند دو علم رجال و درایه پی‌گیر دسته‌ای از این امور است.
گذر از بستر تاریخ
توهم دیگری که در این بحث برای گروه اخباری پیش آمده این است که چه نیازی به علم رجال می‌باشد و برای چه باید به تحصیل این علم پرداخت؛ چرا که احادیث کتب اربعه شیعه معتبر است و مؤلفان آن از عالمان معتبر و راویان عالی مرتبه شیعه می‌باشند و نباید زحمات طاقت‌فرسای آنان را نادیده گرفت و هریک از آن روایات را به نوعی مخدوش نمود. از طرف دیگر، با آن همه قواعد پر پیچ وخمی که در علم رجال و درایه وجود دارد، روایتی سالم نمی‌ماند و در نتیجه ترک عمل به روایات پیش می‌آید؛ زیرا بعد از آن که همه روایات به‌گونه‌ای جرح و رد شد، باید اصول و قواعدی را دنبال نمود که ساخته ذهن بشر است و نه دین و وحی الهی.
این خرده خود ترکیبی از چند شبهه است که در این‌جا به‌طور فشرده و خلاصه به همه آن پاسخ داده می‌شود.
در پاسخ به توهم اوّل که دو علم رجال و درایه را بی‌فایده می‌دانند باید گفت: انسان عاقل و آگاه روایاتی را که بیش از هزار سال از زمان صدور آن می‌گذرد و با حوادث مختلفی روبه‌رو بوده است که مخالفان و شیاطین برای شیعه و کتاب‌های آنان به وجود آورده‌اند، هرگز بدون بررسی و تحقیق نمی‌پذیرد؛ پس رجال و درایه دو علم لازمی است که برای شناخت و عمل به روایات طبقات و سلسله اسناد و دلالت آن‌ها ضروری می‌باشد.
(۸۵)
برای دفع توهّم دوم که مشکل و پیچیده بودن این دو علم را بیان می‌دارد باید گفت: در علم رجال هیچ گونه پیچیدگی وجود ندارد. علم رجال مانند هر علم دیگری، قواعد و موازین خاص خود را دارد که لازمه وجودی همان علم است و بی‌اطلاعی و عدم درک بعضی افراد دلیل بر پیچ و خم داشتن آن علم نیست، هنگامی که اخباری می‌گوید علما بخشی از وقت خود را کار بکنند، پی‌آمد آن کوتاهی در تحصیل علم می‌گردد و باید دانست که هر علمی افراد تمام وقت خود را می‌خواهد و درست نیست که مبادی علمی علوم دینی را چنین محدود پنداشت.
در جواب به قسمت سوم شبهه که می‌گوید با وجود علم رجال و درایه هیچ روایتی سالم نمی‌ماند، باید گفت: علم رجال و بررسی سلسله اسناد و درایت دلالت بر فقدان روایات و جرح آن یا ترک سنت ندارد؛ زیرا از حضرات معصومین علیهم‌السلام در تمام زمینه‌های تکلیف روایات صحیح و یا موثّق وجود دارد، گذشته از آن که فقدان روایت صحیح و یا موثّق در یک و یا چند زمینه تکلیفی، علت آن نیست که بدون تحقیق و بررسی و به‌طور هرج و مرج به روایات عمل شود.
البته، عالمان شیعه در این گونه موارد دلایل عام و کلی از معصومین علیهم‌السلام در دست دارند که وظیفه فقیه را مشخص می‌کند؛ به‌طوری که هیچ نیازی به روایاتِ بدون سند، مجهول و مشکوک نمی‌باشد؛ بنابراین مضامین روایی بدون سند و یا مجهول نمی‌تواند در برگیرنده تکلیفی باشد؛ زیرا ما برای عمل به احکام الهی مکلّف به تشخیص صحت و سقم روایات و سند آن می‌باشیم.
در پایان نسبت به قسمت چهارم این توهّم که عظمت نویسندگان کتاب‌های روایی خدشه‌دار می‌گردد باید گفت: علم رجال و درایه خدشه‌ای به بزرگی و عظمت نویسندگان کتاب‌های روایی وارد نمی‌آورد؛ چون اعتبار و عظمت آنان دلیل بر اعتبار و صحت اصل کتاب
(۸۶)
و شخص آنان می‌شود؛ نه روایات موجود در کتاب‌های ایشان. روایات موجود در آن کتاب‌ها امانتی است که از ایشان به ما رسیده است و ما مکلّف به تحقیق و تشخیص درست از نادرست آن‌ها هستیم؛ زیرا روایاتی در همین کتاب‌های معتبر دیده می‌شود که با اعتقادات شیعه و افکار صاحبان آن کتاب‌ها نیز سازگار نیست و آن راویان مؤمن تنها به جهت حفظ و صیانت از نابودی هر روایتی را که به دست آنان می‌رسیده است، در کتاب‌های خود آورده‌اند تا اهل تحقیق نسبت به آن‌ها در فرصت مناسب و با دید وسیع‌تری بنگرند و در صورت سلامت از آن‌ها استفاده نمایند.
بررسی و تحقیق روایات نه تنها خدشه‌ای به اعتبار و بزرگی صاحبان کتاب‌های روایی وارد نمی‌کند، بلکه بزرگ‌ترین خدمت و رحمت را برای ارواح پاک این عالمان و راویان سختکوش در پی دارد. درست است که ما هرچه داریم از زحمات طاقت‌فرسا و همّت بلند آن بزرگ‌مردان است، این امر دلیل نمی‌شود که روایات رسیده را بدون هر گونه تحقیقی بپذیریم؛ زیرا برخی از این روایات با موازین مورد پذیرش صاحبان آن سازگار نیست.
در کتب اربعه ـ که از معتبرترین کتاب‌های روایی شیعه است ـ روایات بسیاری را می‌توان یافت که یا ضعف سند دارد و یا راوی آن مجهول است و یا مضمون آن خلاف مذهب است و یا در سند و متن حدیث تحریف رخ داده و یا غفلت و اشتباهی پیش آمده است که هرگز فقیه نمی‌تواند بر آن چشم پوشد، مگر آن‌که فرد مراجعه کننده بی‌بهره از دانش دینی و غیر آگاه به علم رجال و حدیث باشد که با وی سخنی نیست.
عالمان شیعه از نسبت ناروا و اسناد نادرست روایت و از مضامین جعلی و دروغین ـ هرچند به صورت روایت باشد ـ دوری می‌نمایند و علم رجال و درایه را برای فهم و شناخت روایت صحیح نافذ و لازم
(۸۷)
می‌دانند؛ بدون آن که پیچ وخمی در آن بیابند. آنان این کار را باعث جسارت به عالمان مؤلّف و یا خدشه به عمل آنان و یا علت فقدان روایات و ترک سنت نمی‌دانند و همواره اساس کار خود را بر کتاب و سنت استوار می‌دارند.
روایت و علم رجال
اخباریان معتقدند بررسی سند روایات از طریق علم رجال لازم نیست؛ زیرا با تزکیه نفس و از راه دل می‌توان روایت را از غیر روایت شناسایی نمود. هر فرد عالمی که تزکیه نفس نموده است و آیینه دل را از زنگارها و کدورت‌ها بزداید و خود را مستعد درک کلمات معصوم علیهم‌السلام نماید، به آسانی می‌تواند روایت را از غیر آن تشخیص دهد، بدون این که نیازی به علم رجال و درایه داشته باشد. عالم وارسته هرگاه حدیث را در مقابل خود قرار دهد و با آن ارتباط معنوی برقرار کند، می‌فهمد که کدام مضمون کلام معصوم است و کدام یک ساختگی و جعلی می‌باشد.
در نقد این گفتار باید گفت: چنین ادعای بزرگی ـ به فرض صحت ـ جنبه علمی و عملی ندارد؛ زیرا وظیفه فقیه در أخذ مبانی و احراز تکالیف باید تحت ضوابط علمی و قواعد عملی درآید؛ چون با کشف و شهود و ادعا نمی‌توان استنباط شرعی داشت؛ حتّی اگر امکان وقوع چنین مسأله‌ای پذیرفته شود. افزوده بر این، در صورت امکان و وقوع این ادعا، فتوای برآمده برای غیر از آن حجّیت و کارآمدی ندارد؛ زیرا مبانی استنباط فقیه باید از مجاری عادی و قواعد ثابت علمی به دست آید. چنین ادعایی از این گروه ساده‌لوح همچون دعاوی افراد به‌ظاهر عارفی می‌باشد که با دوری از علم و آگاهی دینی داعیه کشف و رؤیت حقایق غیبی را دارند که در کتاب‌های عرفانی بخش عظیمی از این خرافات وجود دارد؛ اگرچه ممکن است بعضی از آن‌ها مقرون به صحت نیز
(۸۸)
باشد، دین و احکام آن، اجتهاد و استنباط و یا رؤیت و عرفان باید همراه زبان گویای برهان و دلیل و قدرت ارایه شود.
پس نمی‌توان به صرف چنین ادعایی ـ که راه توجیه برای افراد عادی و نشانه کاستی در پژوهش و از زحمت و رنج استنباط و شناخت رجال و درایه حدیث می‌باشد ـ علم رجال و حدیث را خدشه‌دار نمود و منکر آن شد و احکام دینی و قواعد شرعی را به هرج و مرج و ادعا و تعطیلی و چالش کشاند و اثبات صحت سند و رجال حدیث را بر فهم غیر نظام‌مند قرار داد و بدون ملاک و میزان علمی، راه را برای هر ادعای بی‌دلیلی هموار ساخت.
تشخیص روایت و تکفیر شیخ
نقل شده روزی مرحوم صاحب جواهر چند سطر عبارت عربی از پیش خود نوشت و به شیخ احمد اَحسایی ـ که صاحب چنین ادعایی بود ـ داد و از او پرسید: آیا این عبارت روایت معصوم است؟ شیخ احمد بعد از تعمق بسیار در پاسخ مرحوم صاحب جواهر گفت: بلی، این روایت از معصوم است. آنگاه صاحب جواهر شیخ احمد را مورد عتاب و تندی قرار داد و فرمود: این چند سطر را از پیش خود ساخته‌ام، آنگاه شیخ احمد اَحسایی را به علت این ادعای بی‌اساس ـ که تازگی نیز ندارد ـ تکذیب و تکفیر نمود.
برای استنباط احکام و شناخت مبانی شرعی و اخذ سنّت نیاز به شناخت علم رجال و علوم پایه حدیث می‌باشد و این گونه توهمات نمی‌تواند مانعی بر سر راه علوم دینی ایجاد کند.
چیزی که در این مقام باید مورد اهتمام قرار گیرد این است که اهمیت علوم پایه و لزوم رجال و درایه و نیاز به مبادی علمی در جهت تحصیل فتوای دینی امری مسلم و معقول است، ولی چنین برداشتی از علوم پایه؛ به‌ویژه علم رجال و درایه به آن معنا نیست که آنچه در کتاب‌های
(۸۹)
رجالی آمده صحیح و کامل است و باید نسبت به آن‌ها برخوردی وحی گونه داشت؛ زیرا در این دو علم، اختلافات فراوان و تشتت نظر وجود دارد که جز صاحبان علم و اجتهاد و مجتهدان دینی قادر به استفاده درست از این علوم نمی‌باشند؛ پس نیازمندی به علوم پایه در اجتهاد دینی یک سخن است و وجود نارسایی‌های بسیار حرف دیگری است. باید دانست که نباید انکار نیاز به علم رجال و درایه را در اجتهاد داشت؛ آن گونه که اخباری می‌پندارد، البته چنین هم نیست که همه مشکلات استنباط و اجتهاد را بتوان با این دو علم هموار کرد و یا همه قواعد و موازین این دو علم دور از خدشه و نارسایی باشد؛ چنان که دسته‌ای بر این باورند؛ زیرا این دو علم، خود نیازمند علم و اجتهاد است؛ همان‌طور که علم و اجتهاد نیز نیازمند به این دو علم می‌باشد.
نقش علم اصول در استنباط
موضوعی که در این زمینه بسیار مهم است و باید بررسی شود، کارایی و نقش علم اصول در زمینه استنباط احکام شرعی است. توهمی که برای اخباری پیش می‌آید این است که به‌راستی اگر عالمان شیعه جز به کتاب و سنت عمل نمی‌کنند؛ چرا اساس کار خود را بر علم اصول قرار داده و حتّی موضوعات بسیاری؛ مانند: مباحث لفظی و عقلی را نیز در اصول، پایه حکم شرعی قرار داده‌اند.
برای رفع این توهّم لازم است روش علمی و عملی عالمان اصولی را در علم اصول و طریق استنباط و اخذ حکم شرعی بیان نمود تا روشن شود اصولیان چگونه مبانی خود را از اصول به دست می‌آورند و از آن استفاده می‌کنند. آنگاه با پاسخ‌گویی به این مسایل، دیگر شبهه و نقدی بر علم اصول فقه و دیگر مبانی اصولی باقی نمی‌ماند و معلوم می‌شود که علم اصول در مقابل کتاب و سنت قرار نمی‌گیرد.
عالمان اصولی برای اثبات مبانی و استنباط احکام، از موضوعات
(۹۰)
شرعی و عقلی مسلمی استفاده می‌کنند که تمامی آن را به نام مبانی و قواعد و مبادی علم فقه می‌نامند، مبانی و قواعد این علم طریق و زمینه اثبات احکام شرعی قرار می‌گیرد.
نسبت علم اصول به فقه همانند علم منطق نسبت به علوم دیگر می‌باشد. همان گونه که منطق طریق استدلال تمامی علوم؛ به‌ویژه فلسفه می‌باشد، علم اصول فقه نیز منطق علم فقه و ابزار پیدایش صحیح احکام شرعی است؛ پس همان‌طور که بدون منطق، استدلال درست و محکم ممکن نیست، بدون علم اصول فقه نیز استدلال سنجیده فقهی میسر نمی‌گردد.
فقیه، هرچه از زمان نص و نزول قرآن و صدور سنت دورتر باشد، درک نص و فهم حکم الهی و استنباط احکام شرع برای او مشکل‌تر می‌شود؛ به همین علت نیاز بیش‌تری به علم اصول فقه می‌یابد و به عکس، هرچه به زمان نص نزدیک‌تر باشد، احساس کم‌تری نسبت به لزوم و کارآیی اصول دارد تا جایی که در حضور معصوم علیه‌السلام ، نیازی به بسیاری از مباحث علم اصول نمی‌باشد؛ زیرا معصوم علیه‌السلام خود به‌طور مستقل تکالیف شرعی حاضران را بیان می‌کند؛ اگرچه باز مبانی و معانی اصولی برای دیگر افراد به‌طور نسبی لازم و مطرح است؛ پس علم اصول فقه را باید از نیازهای تاریخی مجتهد مسلمان در زمان غیبت و فقدان ظاهری معصوم علیه‌السلام دانست؛ اگرچه علم اصول فقه به تمام معنای کلمه در ظرف حضور معصوم و حتی در لسان شخص معصوم مطرح شده است و در بسیاری از مواقع حضرات ائمه معصومین علیهم‌السلام احکام شرعی را با استدلال‌های اصولی بیان کرده و مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.
در این‌جا لازم است همان بحثی را که نسبت به علم رجال و درایه مطرح شد درباره مسایل و موضوعات و مبادی و مبانی علم اصول فقه طرح نمود که هرچند فقیه و مجتهد در استنباط احکام، نیازمند علم
(۹۱)
اصول فقه می‌باشد، این چنین نیست که مبانی و قواعد علم اصول خالی از نقص و کجی و کاستی باشد و یا اصول فقه، خود دلیل استنباط گردد، بلکه قواعد و مبانی و موازین اصولی، گذشته از آن که ممکن است درگیر کاستی باشد، تنها طریق و ابزار ترسیم درست دلایل فقهی است و این گونه نیست که تطوّر و رشد و تبدیل و تغییر در این مبانی پیش نیاید، بلکه ممکن است روز به‌روز از پویایی بیش‌تر علمی برخوردار باشد و ارتقای مبانی و تطور قواعد اصولی استمرار داشته باشد و همیشه تازه، زنده و نو باشد و بر این اساس، خرده اخباری در زمینه تطور و گستردگی آن به صورت کامل بی‌اساس است.
ترسیم مبانی فقهی؛ هرچند نیازمند موازین اصولی می‌باشد، اما موازین اصولی، خود نیازمند تطور و ارتقا از جانب مجتهد اصولی و فقیه دینی است و نمی‌توان روزی بی‌نیاز از علم اصول بود؛ همان‌طور که علم اصول خود همیشه نیازمند محقق اصولی می‌باشد. پس باید به‌طور صریح و قاطع گفت: مبادی و مبانی احکام فقهی همچون موضوعات خارجی و احکام فقهی هر روزه رو به رشد و پویایی است.
عالمان اصولی و استنباط احکام
در این‌جا برای آگاهی اجمالی نسبت به نوع دلایل فقهی و نظام فتوادهی و استنباط حکم، گزیده‌ای کوتاه ارایه می‌گردد:
دلیلی که فقیه در استنباط احکام به کار می‌برد یا عقلی است و یا شرعی و هر دو دلیل نیز حجت و الزام‌آور می‌باشد.
دلیل شرع یا لفظی است؛ مانند: کتاب و قول ـ معصوم ـ که قسمت مهم سنت است ـ و یا غیر لفظی است، همانند: فعل و عمل معصوم که با قول معصوم تمام سنت را تشکیل می‌دهد.
دلیل عقل نیز بر دو نوع است: نوع نخست، مستقلاّت عقلی است؛
(۹۲)
مانند: ادراک عقل نسبت به حسن و قبح اشیا و استلزامات مستقل عقلی که از بیانات محکم اندیشه بشری است و نوع دوم، احکام غیر مستقل عقلی است که ادراک چهره عقلی به ملازمه میان حکم شرع با حکم دیگر شرعی یا عقلی می‌باشد.
دلیل عقلی و حکم عقل مقابل کتاب و سنت نیست، بلکه حکم و ادراک عقلی آن است که علت قطع به حکم شرعی می‌شود و در صورت ظن، گمان، قیاس و استحسان، زمینه‌ای برای اثبات حکم شرع نمی‌ماند و روشن است که قطع و یقین امری نیست که شارع مقدس از کسی سلب کرده یا در آن دخل و تصرفی داشته باشد؛ زیرا قطع و یقین امری است که خداوند در بشر به ودیعت نهاده و در بروز و ظهور آن اراده نیز تصرفی ندارد.
پس مراد از دلیل عقل ملازمه بین عقل نظری و حکم ثابت شرعی و یا هر دلیل عقلی دیگر است که در هر زمینه برای آدمی وجود دارد و در زمینه احکام شرعی نیز بر اثر کوشش و زحمت بسیار عالمان شیعه باز و روشن‌تر گشته است و عاقلی توان انکار آن را ندارد؛ زیرا با همین استلزامات مستقل عقلی و اندیشه‌های سالم فطری، توحید و رسالت اثبات و مبادی و مسایل آن پی‌گیری می‌گردد، بدون آن که شراکتی میان این امور با کتاب و سنت پیش آید و یا اجازه و همفکری و مشورت آن دو ثقل از مباحث عقلی در کار باشد و تمام کلمات نیش‌دار اخباری در این زمینه از سر ناآگاهی است.
اجماع
درباره اجماع از ابتدای ظهور دین اسلام تا به امروز بسیار سخن گفته شده و هر دسته و گروهی از مسلمانان آن را به‌گونه‌ای معنا کرده و برداشت خاصی از آن داشته‌اند. در این میان، عالمان شیعه در کیفیت حجیت آن اختلافی نداشته و در واقع آن را همان سنت می‌دانند؛ زیرا
(۹۳)
حجیت اجماع در صورتی است که از قول معصوم حکایت کند و قول معصوم، خود سنت منقول است. حال آنچه ذهن اخباری را در باب اجماع گرفتار کرده، گفتاری است که اهل سنت در مسأله اجماع می‌گویند و تمیز این دو قول، کار را بر اخباری مشکل کرده است. البته، ضعف اندیشه آن‌ها ارتباطی به اندیشه بلند عالمان شیعه ندارد.
بر اساس آنچه گذشت، آنچه از قواعد کلّی و مبانی اساسی که در علم اصول مسلم و مطرح می‌باشد ـ از عقل و اجماع و عرف و استصحاب و برائت گرفته تا استلزامات عقلی و مقدمات یقینی و دیگر موضوعات مسلم علم اصول ـ نه تنها در مقابل کتاب و سنت قرار ندارد، بلکه خود لازمه اثبات کتاب و سنت و الهام گرفته از واقعیت‌های مبانی آن می‌باشد.
عالمان شیعه در روش استنباطی خود جز کتاب و سنت ـ که دو رکن اساسی اسلام و دو ثقل محکم شیعه می‌باشد ـ راهی دیگر نرفته و دلیل دیگر بر نگزیده‌اند؛ اگرچه با دیدی باز نسبت به آنچه که از کتاب و سنت و حضرات معصومین و ائمه طاهرین علیهم‌السلام به یادگار مانده و به ارث برده‌اند، استفاده و بهره‌برداری می‌کنند.
نسبت‌های ناروا
قیاس
موضوعی دیگری که اخباریان را آزرده خاطر ساخته، این است که چرا عالمان شیعه در روش استدلالی خود به قیاس عمل می‌کنند، استحسانات عقلی را می‌پذیرند و مصالح مرسله را مورد قبول قرار می‌دهند؛ در حالی که این گونه امور از جانب شارع مقدس تخطئه شده و مورد نهی و بغض قرار گرفته و حتّی شرع، پیشتاز قیاس را ابلیس معرفی می‌نماید.
اکنون برای پاسخ به این شبهه ابتدا به اجمال، معنا و مفهوم قیاس و
(۹۴)
انواع آن و همچنین استحسان و مصالح مرسله بیان می‌شود و سپس به چگونگی صحت و سقم آن اشاره می‌گردد.
به‌طور کلّی، قیاس بر دو نوع است: منطقی و فقهی. قیاسی که عالمان منطق از آن سخن می‌گویند، همان حجت عقل و برهان است وقیاس عالمان فقهی همان تمثیل منطقی است.
قیاس منطقی
قیاس منطقی ـ که همان حجت می‌باشد ـ از دو مقدمه به نام صغری و کبری در شکلی از اشکال چهارگانه معروف در علم منطق تشکیل می‌شود که شکل اوّل آن در صورت صحت شرایط و استحکام مواد، نتیجه بدیهی دارد؛ مانند این که می‌گویند: عالم تغییرپذیر است و هر تغییرپذیری پدیده است که با حذف حد وسط نتیجه می‌دهد: عالم پدیده است. در این قضیه، حد وسط «تغییر عالم» است.
قیاس منطقی از جهت هیأت و صورت دارای چهار شکل است، ولی از جهت ماده بر پنج قسم می‌باشد که عبارت است از: قیاس برهانی، جدلی، خطابی، شعری، سفسطی و مغالطه‌ای.
روشن است که قیاس منطقی از مورد بحث خارج است و در آن سخنی نیست؛ زیرا رد و ایراد این قیاس با خود قیاس صورت می‌گیرد. قیاس منطقی اساس اندیشه و فرهنگ قرآن کریم و سنت و زبان بشری است و برای هر عاقلی بدون این قیاس، سخن و استدلال و رد و قبول میسّر و ممکن نمی‌باشد؛ پس قیاس منطقی تنها با قیاس فقهی تشابه اسمی دارد؛ اگرچه اخباری در نتیجه این قیاس نیز بر اثر ناآگاهی تردید می‌کند که البته ارتباطی با این بحث و موضوع فقهی ندارد.
اقسام قیاس فقهی
قیاس فقهی بر سه قسم است: نخست، قیاس منصوص العله که آن را تنقیح مناط می‌گویند. دوم، قیاس اولویت و سوم، قیاسی که علت حکم در آن بیان نشده است و معلوم نیست.
(۹۵)
نخست ـ قیاس منصوص العله
قیاس منصوص العله عبارت است از: الحاق حکم واقعه‌ای که علت حکم آن بیان نشده است به واقعه مشابه دیگری که دارای نص در جهت حکم و علت از جانب شارع مقدس باشد که بر حسب تشابه تام، علت در هر دو، واحد و یکسان یافت می‌شود و در نتیجه نیز حکم واحد می‌یابد. البته، این تشخیص تنها در انحصار معصوم است که آگاه به واقعیات و علل اشیا می‌باشد. به عبارت روشن‌تر، تنقیح مناط آن است که قضیه‌ای که علت صدور حکم آن روشن نیست، به قضیه مشابهی که شارع علت آن را بیان کرده است حمل شود؛ مانند: خمر حرام است؛ زیرا مست کننده می‌باشد؛ پس علت حرمت خمر اسکار و مست کنندگی آن است؛ نه رنگ، بو و مزه آن. حال اگر کشمش بجوشد و مست کننده شود؛ اگرچه خمر نیست، علت حکم ـ که همان مست کنندگی است ـ در آن موجود است و حرام می‌باشد؛ پس علت حرمت، اسکار است؛ خواه در خمر باشد یا در کشمش.
در این قیاس، شناخت علت از جانب شارع مقدس فراهم می‌شود؛ نه آن که عقل آن را دریابد و از این رو، منصوص العله نام دارد.
در میان عالمان شیعه نسبت به این قیاس اختلافی نیست؛ به‌طوری که همه عالمان آن را نص شارع و سنت معصوم علیه‌السلام به حساب می‌آورند؛ نه قیاس.
دوم ـ قیاس اولویت
از دیگر اقسام قیاس فقهی، قیاس اولویت است که در مرتبه قوی یا شدید قضیه‌ای استنباط اولویت و برتری آن می‌شود، در صورتی که مرتبه ضیعفِ آن قضیه، حکم و نص شارع مقدس را دارد. آنگاه نص مرتبه ضعیف را برای مرتبه قوی ـ که فاقد نص است ـ جاری می‌شود و حکم منصوص را ناظر و موجود در حکم غیر منصوص می‌سازد؛
(۹۶)
چنانچه قرآن کریم در رابطه با وظیفه و رفتار فرزند با پدر و مادر می‌فرماید: « لا تقل لهما اف»(۱)؛ ای فرزند، به پدر و مادر خود اُف [که کم‌ترین بی‌احترامی است] نگو. خداوند با همین بیان به طریق اولی و برتر هر گونه بی‌احترامی را نسبت به پدر و مادر حرام می‌کند، در صورتی که بیش از «اف» را آیه بیان نکرده است، ولی این حکم از دلیل اولویت و به فراست عقل به دست می‌آید؛ حکمی که علت آن نهایت مراقبت در احترام به پدر و مادر می‌باشد؛ پس از دلیل اولویت به دست می‌آید که ناسزاگویی و کتک زدن پدر و مادر که در طغیان بالاتر و زشت‌تر از «اف» است، حرام می‌باشد؛ چرا که با آن که شارع مقدس در این آیه شریفه از کتک و ناسزاگویی سخنی نفرموده است، به قیاس اولویت، نص مرتبه ضعیف در مرتبه قوی جاری می‌شود.
این قسم از قیاس ـ که دلیل اولویت است ـ از نظر عالمان شیعه مورد پذیرش است و هیچ گونه اختلافی در آن نیست؛ زیرا حکمی است که هر عاقلی آن را می‌پذیرد و دلیل فطری و عقلی دارد. این مسأله به عالمان شیعه ویژگی ندارد. هر عاقل و اندیشمندی هنگامی که پذیرفت کم‌ترین جسارت و بی‌احترامی به پدر و مادر زشت است، می‌پذیرد که زدن آن‌ها نیز زشت می‌باشد؛ پس در واقع، این قسم از قیاس اولویت، خود دلیلی مستقل و حکمی عقلی می‌باشد؛ هرچند تشابه اسمی با قیاس مذموم دارد و همین امر موجب مغالطه در آن گردیده است.
سوم ـ قیاس تمثیلی
قسم سوم قیاس ـ که در واقع همان قیاس مذموم و مورد نزاع همگان می‌باشد ـ قیاس مجهول العله است که در منطق از آن به قیاس تمثیلی یاد می‌شود. در این قیاس، حکم قضیه‌ای به مشابه خود سوق داده می‌شود، بدون آن که نصی از جانب شارع در جهت علت آن رسیده باشد و یا
۱ـ اسراء / ۲۳٫
(۹۷)
تعیین امری از جانب شارع مقدس در جهت تشابه آن دو وجود نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد؛ به‌طور مثال، شارع مقدس فرموده است: خمر حرام است، ولی علت حرمت آن را ـ که اسکار باشد ـ بیان نکرده است؛ حال وقتی می‌بینیم کشمش به جوش آمده مستی می‌آورد، می‌گوییم: کشمش حرام است؛ زیرا کشمش جوش آمده مثل خمر، مست‌آور است؛ در حالی که نمی‌دانیم علت حرمت شراب، مست کنندگی آن است. پس کشمش جوش آمده با آن که خمر نیست، حرام می‌باشد؛ زیرا علت حرمت که مست کننده بودن آن است، در کشمش جوشیده همانند شراب موجود است؛ اگرچه شارع کشمش جوشیده را حرام نکرده و درباره آن حکمی بیان ننموده و علت حرمت شراب را نیز نفرموده است و تنها عقل آدمی از مقایسه این دو مورد می‌فهمد که علت دیگری به غیر از «اسکار» برای حرمت وجود ندارد.
این قسم قیاس فقهی مخصوص اهل سنت ـ ابوحنیفه ـ می‌باشد؛ ولی در نظر عالمان شیعه، باطل و بی‌اعتبار است و از جانب حضرات معصومین علیهم‌السلام مورد مذمّت و بغض فراوان قرار گرفته؛ چنان که در روایت است:
عن أبان بن تغلب عن أبی عبداللّه علیه‌السلام : « ان السنة لا تقاس. ألا تری أنّ المرأة تقضی صومها و لا تقضی صلاتها. یا أبان، أنّ السنة إذا قیست محق الدین»(۱)؛ سنت و احکام الهی با قیاس به دست نمی‌آید و قیاس در دین جایز نیست. آیا نمی‌بینی که زن روزه خود را قضا می‌کند، ولی نماز خویش را قضا نمی‌کند. ای أبان، هنگامی که سنت و احکام الهی به قیاس کشیده شود، دین محو و نابود می‌گردد؛ زیرا با این روش به واسطه اندیشه‌های متفاوت و بدور از واقعیت، در دین هرج و مرج پیش می‌آید.
در روایت دیگر نیز امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: «اولین کسی که قیاس
۱ـ اصول الکافی، ج۱، باب مقائیس، ح۱۵، ص۵۷٫
(۹۸)
کرد شیطان بود و تفاوت میان خود و آدم را درک نکرد.»(۱) همچنین امام صادق علیه‌السلام به ابوحنیفه می‌فرماید: «شنیده‌ام که قیاس می‌کنی؟ این کار را نکن که از عمل شیطان است»(۲).
علت‌های نهفته
علت بطلان و بی‌اعتباری قیاس فقهی روشن است و آن ناآگاهی و بی‌اطلاعی افراد از جهات واقعی اشیا و حقایق موضوعات است؛ به طور مثال، هنگامی که گفته می‌شود: «علت حرمت خمر، اسکار آن است و اسکار در کشمش موجود است، پس کشمش حرام است» سؤال می‌شود: چرا اسکار علت حرمت خمر است؟ آیا از آثار واقعی خمر آگاهی کامل دارید تا این‌گونه حکم شود؟ در حالی که این اطلاع برای کسی ممکن نیست. شاید در خمر علت و یا عللی به غیر از اسکار باشد یا عللی همراه با اسکار باشد که آن چند علت ناقص و نهفته در خمر علت تامه حرمت آن باشد که همه یا بعضی از آن در کشمش جوشیده وجود نداشته باشد.
تنها تفاوتی که میان این گونه قیاس با تنقیح مناط و قیاس منصوص العله وجود دارد، همین امر است؛ زیرا هنگامی که شارع مقدس علت حکمی را بیان می‌کند، قدرت بیان واقعیات را دارد، ولی دیگران چنین احاطه‌ای برای احراز واقعیات و کشف حقایق اشیا و شناخت ذات موضوعات ندارند؛ بر این اساس، هنگامی که معصوم علیه‌السلام علت را بیان می‌کند، آن علت قابل قبول و مورد اطمینان است، ولی در صورت عدم بیان علت از جانب شارع، قیاس چنین موردی ظن و گمان عادی و دور از واقعیت است و ظن و گمان قابل اطمینان و مورد وثوق و اطمینان نیست و حکم شرعی از آن به دست نمی‌آید.
۱ـ بحارالانوار، ج۲، باب ۳۴، ح۳، ص۲۸۶٫
۲ـ پیشین، ج۲، باب ۳۴، ح۸۲، ص۳۱۵٫
(۹۹)
پس از اقسام سه‌گانه قیاس، قیاس تنقیح مناط و دلیل اولویت دارای حکم عقلاست که منحصر به فقه نیست، بلکه ریشه منطقی دارد، ولی قیاسی که باید آن را قیاس فقهی دانست و از قدیم مورد اختلاف شدید میان شیعه و اهل سنت و پیروان ابوحنیفه بوده است، قیاس «مجهول العله» می‌باشد که در نظر شیعه هیچ ارزش فقهی و ملاک حکمی ندارد.
نتیجه این که قیاس بر سه قسم می‌باشد و قیاس باطل همان قیاس ابوحنیفه و شیطان است که شیعه از آن دوری می‌نماید. حال علت این که اخباریان این قیاس را به عالمان اصولی نسبت می‌دهند، عدم تشخیص و امتیاز میان انواع قیاس است و به سبب آن، چنین افترای بزرگی را به اصولیان روا می‌دارند، با آن که یکی از ویژگی‌های شیعه، مخالفت و رد قیاس ابوحنیفه و شیطان بوده است.
استحسان
استحسان عبارت است از مستندی جعلی که فقیه آن را برای امری می‌پسندد که حکمی از شرع برای آن نیافته است، و آن را مورد استناد قرار می‌دهد؛ استنادی که خود سبب حکمی فقهی می‌شود. مجتهد با توجه به همین قیاس، قیاس خفی را به قیاس جلی ترجیح می‌دهد و امر کلی را به استناد حکم جزیی قایل می‌شود.
استحسان از ادله اهل سنت است که در صورت فقدان نص و دلیل به آن تمسک می‌جوید، ولی چنین امری از نظر شیعه ـ مانند قیاس مجهول العله ـ باطل و بی‌اعتبار است، بلکه بطلان آن از قیاس نیز روشن‌تر می‌باشد؛ به‌طوری که هیچ یک از عالمان شیعه اندیشه پذیرش استحسان را به خود راه نداده است. با این بیان روشن است که نسبت دادن این امر به عالمان شیعه و فقیهان اهل‌بیت، افترای بزرگی است که علت آن ناآگاهی یا سوء نیت و تاریکی دل است که گناهی بزرگ به شمار می‌رود.
(۱۰۰)
مصالح مرسله
مصالح مرسله عبارت است از موضوعاتی که شارع حکم مخصوصی برای آن وضع ننموده است و دلیل شرعی به اعتبار یا الغای آن مشهود نیست و از کتاب و اخبار نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله برای حجیت یا عدم آن نیز نمی‌توان دلیلی پیدا کرد. در این هنگام مجتهد می‌تواند برای آن موضوع ـ با در نظر گرفتن مصلحت ـ به دل خود مراجعه نماید و از آنچه که بر دلش می‌نشیند راهی را برگزیند و فتوایی ـ به اعتبار و یا الغا ـ صادر نماید.
این عمل نیز همانند قیاس و استحسان از ادله اهل سنت است، ولی در نزد عالمان شیعه، باطل و بی‌اعتبار است و هیچ فقیه شیعی به آن ملتزم نگشته و به چنین خرافاتی تن در نداده است. حال نسبت دادن این عمل ـ مانند قیاس و استحسان ـ به عالمان شیعه افترا و تهمتی بزرگ می‌باشد.
این گونه امور واهی و به پندار اخباریان، دلایل، ارتباطی با اجتهاد عالمان اصولی ندارد و برای اهل سنت مناسب است؛ زیرا اهل سنت از چشمه پر فیض عصمت و طهارت حضرات ائمه معصومین علیهم‌السلام محروم و بی‌بهره می‌باشند، ولی شیعه با وجود دریای بی‌کران علم و عصمت، نیازی به این گونه امور واهی ندارد؛ به همین علت عالمان شیعه همیشه از چنین اموری دوری جسته و به دیده حقارت به آن نگریسته‌اند؛ بنابراین، نسبت دادن آن به عالمان اصولی شیعه، خود خطا و خیانت به خاندان ولایت علیهم‌السلام است.
یافته‌های هزار ساله
مهم‌ترین مسأله‌ای که سبب انکار و کناره‌گیری فرقه اخباری از عالمان اصولی می‌باشد مباحث علمی و دقیق علم اصول فقه است. اخباریان چنان از مباحث علم اصول ـ که زیربنای فقه شیعه است ـ وحشت دارند که به‌طور صریح و آشکار از آن اظهار خستگی و انزجار
(۱۰۱)
دارند و آن را روش و مرامی غلط در پیدایش احکام و مبانی استنباط می‌دانند. آن‌ها می‌گویند: دین برای همه مردم؛ اعم از عادی و غیر عادی آمده است و امّت، خود باید مبانی دین را درک کنند و قواعد علمی و اصطلاحات آنچنانی از هیچ جای دین به دست نمی‌آید. اخباریان برای نمونه، اصطلاحاتی چند از این علم را مثال می‌آورند و در کتاب‌های علمی خود مطرح می‌کنند؛ از آن جمله:
مباحث الفاظ؛ مانند: تخالف و تباین، متواطی و مشکک، مشترک و مترادف، صحیح و اعم، جامد و مشتق، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین.
اصول عملی؛ مانند: اصل برائت، اصل استصحاب، اصل اشتغال، اصل تخییر، مقدمه علمی، تأسیس اصل، اصول عرفی و دیگر اصول و قواعدی که گروه اخباری تمامی آن‌ها را بافته هزارساله اندیشه عالمان اصولی می‌دانند.
از بیان اخباریان معلوم می‌شود که آنان به علم اصول فقه ـ که زیربنای استنباط فقیه می‌باشد ـ اعتقادی ندارند و با توجه به این که اصطلاحات علم اصول را پیچیده و نامفهوم می‌دانند، بی‌اطلاعی آنان از اصطلاحات رایج این علم را می‌رساند و در واقع، سنگینی مباحث اصول، آن‌ها را خسته و دلزده کرده است و به فرموده امیرمؤمنان علیه‌السلام دشمن چیزی هستند که نمی‌دانند(۱)؛ چرا که قدرت درک کامل و تحمّل سالم آن را ندارند. هر فردی که اندک اطلاعی از علوم اسلامی و شیوه استنباط احکام شرعی داشته باشد می‌داند استنباط صحیح فقهی هنگامی ممکن است که در مرحله نخست، قواعد الفاظ عرب و ترکیبات آن بخوبی دانسته شود؛ به طور مثال، فقیه باید بداند که آیا لفظ مورد نظر عام است یا خاص، مطلق است یا مقید، مجمل است یا مبین. فقیه برای استنباط
۱ـ بحارالانوار، ج۱، ص۲۱۹، باب۶، ح۴۶٫
(۱۰۲)
باید با اصطلاحات متداول و رایج در لسان عرب ـ که زبان قرآن کریم و سنت است ـ آشنا باشد تا آیات قرآن و روایات و احادیث معصومین علیهم‌السلام را بخوبی درک نماید و باید دقت داشت که این مباحث بیش‌تر ادبی است تا اصولی؛ اگرچه در اصول، زمینه‌های بیش‌تری از دقت را یافته است.
همچنین مجتهد باید اصول عقلی و قواعد عملی همانند اصول چهارگانه و تأسیس اصل را در موارد خود و دیگر اصول عرفی ـ که تمامی از کتاب و سنت و فطرت و اندیشه آدمی الهام می‌گیرد ـ فرا گیرد و روشن کند که هر یک از این امور خود دارای دلیل خاصی می‌باشد و هر فرد به طور ناخودآگاه در زندگی روزمره خود از بیش‌تر آن‌ها استفاده می‌کند. پس این موارد، تنها ساخته ذهن فقیه اصولی نیست؛ جز آن که فقیه، اصول و واژه‌های دقیق این علم را بخوبی می‌شناسد و در موارد لزوم و انطباق، به آسانی از آن استفاده می‌کند. کثرت مباحث علمی یا دقت و ظرافت آن، نقص علم نیست، بلکه حسن آن به حساب می‌آید، مگر نزد افراد ضعیفی که توان ادراک آن را ندارند.
زیربنای استنباط
علم اصول فقه مانند دیگر علوم اسلامی نه تنها دارای پیشینه تاریخی است، بلکه یکی از رشته‌های علوم عقلی و هنرهای مسلمین به شمار می‌آید؛ زیرا این علم نشان می‌دهد که مسلمین تا چه اندازه به دین مقدس اسلام و دقایق آن اهتمام دارند و در فهم آن کوشیده‌اند؛ به همین جهت، این علم همانند دیگر علوم اسلامی دارای اصطلاحات خاصی است که باید برای هر یک فصلی جدا باز کرد و در نقد و بررسی و رشد و پویایی آن کوشید؛ همان‌طور که فقیهان عظام و اصولیان بزرگوار تا به امروز این کار را در حد توان خود انجام داده‌اند؛ بنابراین، آدمی نباید بر اثر قلّت بضاعت فکری و کمی توشه علمی، منکر مبادی یا مبانی
(۱۰۳)
علمی گردد که زیربنای فقه شیعه و اساس دین است، بلکه باید قواعد و اصول هر علمی، از آن جمله اصول فقه اسلامی را به دقت بررسی کرد و آنگاه با دلیل و مدرک کافی رد یا قبولی مناسب با اندیشه را ارایه داد؛ چرا که مطرح کردن مسایل و موضوعات به صورت عامیانه و بدون دقت، شایسته هیچ عاقلی نیست و تنها جهالت یا تجاهل آدمی را می‌رساند.
همه اشکالات و توهمات این گروه به اصول فقه یا از خستگی ذهن و قلّت بضاعت علمی، یا از کوتاهی فکر و عدم درک منطقی آنان نسبت به معانی و مباحث علمی آن سرچشمه می‌گیرد و در این‌جا تنها به پاره‌ای از آن مباحث که از ناحیه اخباریان مورد خرده‌گیری و نقد قرار گرفته است اشاره می‌شود.
تفاوت فقاهت و اجتهاد
الف) اخباری براین باور بود که راوی با فقیه متفاوت است؛ اگرچه هر دو در مسیر کتاب و سنت و اطاعت از دین حرکت می‌کنند با این تفاوت که فقیه مرتبه‌ای بالاتر از راوی دارد و تدبر وی نسبت به مسایل احکام دقیق‌تر می‌باشد؛ در حالی که اخباری نسبت به اجتهاد این معنا را نپذیرفت و گفت اجتهاد، واژه‌ای دینی نیست و آنچه در دین آمده، فقیه و فقاهت است و اجتهاد، ساخته دیانت اصولی است. برداشت اخباری از اجتهاد به طور کامل بی‌پایه و اساس می‌باشد؛ زیرا ادعای وی از دو حال خارج نیست؛ یکی آن که حرف اجتهاد و ریشه آن که جهد است، عربی نیست و در کتاب و سنت نیامده که بسیار اشتباه است و شاید منظور وی چنین نباشد؛ زیرا این واژه و مشتقات آن به‌گونه فراوان در کتاب و سنت آمده است. وجود آن در لغت عربی نیز امری روشن است. همچنین این که اخباری می‌گوید: چون اطاعت از دین و فهم کلام معصومان علیهم‌السلام جهد و کوشش نمی‌خواهد، استفاده از این واژه برای اصولی صحیح و مناسب نیست؛ چرا که وی نسبت به استنباط خود
(۱۰۴)
کوشش فراوان دارد، درست نیست و در پاسخ ادعای وی باید گفت: اخباری‌گری به معنای سهل‌انگاری در فهم دینی و عدم درایت علمی، و اصول‌مداری که با دقت و کوشش مبانی دین را می‌پذیرد، علت چنین برداشت نادرستی از واژه‌ها گردیده است وگرنه همان تفاوتی که اخباریان میان فقیه و راوی پذیرفته‌اند، در فقیه و مجتهد نیز باید پذیرفت؛ زیرا در اصلِ محتوای علمی این دو تفاوتی نیست، بلکه تفاوت‌های آن، اموری حیثی نسبت به یک مصداق است؛ همان‌طور که گفته می‌شود: انسان، بشر یا آدم و هر یک از این سه واژه، حیثیت‌های متفاوتی نسبت به یک مصداق به شمار می‌رود؛ چرا که انسان از انس و بشر از بشره و آدم از دم است که تمامی خصوصیت‌های متفاوتی را می‌رساند که در آدمی جمع گردیده است؛ همین‌طور فقیه، مفتی، مجتهد، راوی و یا عالم دینی و دیگر واژه‌های متشابه آن مصداق یگانه‌ای دارد که همان عالم دینی و فرد آگاه به احکام دین است؛ اگرچه حیثیت‌های متفاوت نسبت به آن معنا باشد. پس فقیه با راوی یا مجتهد و مفتی؛ اگرچه هر یک در معنا بار علمی متفاوتی دارد و بعضی از مفاهیم نسبت به بعضی دیگر بار علمی بیش‌تر دارد؛ چنان که فقیه و مجتهد نسبت به راوی از ژرفای بیش‌تری برخوردار است، ولی هیچ کدام نمی‌توانند بدون استناد به روایت اجتهاد و فتوایی داشته باشند؛ هرچند در اصل، همه این مفاهیم نسبت به مصداق، همه عالمان دینی را با شوؤن متفاوت شامل می‌شود. پس این سخن که واژه «اجتهاد» دینی نیست و مفهوم «فقاهت» دینی است، سخنی سطحی به شمار می‌رود که عدم ادراک سالم و ناتوانی علمی گوینده آن را می‌رساند.
ب) مقدمه علمی
مقدمه علمی که اخباری آن را با جنجال دنبال نمود، نه حکمی خلاف کتاب و سنت است و نه خرافه و اضافه‌سازی در دین به شمار
(۱۰۵)
می‌رود، بلکه بیانی عقلی نسبت به تکالیف شرعی است. در مثال‌هایی که اخباری بیان نمود؛ مانند: غسل و وضو، اگر فردی مشغول شستن صورت یا دست‌ها و یا اطراف بدن یا سر و گردن در غسل باشد و بخواهد به‌طور دقیق مواضع آن‌ها را غسل دهد، ممکن نیست؛ زیرا چه‌بسا که محل کم‌تری از عضو در شستن مقدار واجب آورده شود، برای اطمینان نسبت به این امر، عقل می‌گوید: قدری اضافه بر عضو را بشوی تا اطمینان به مقدار لازم حاصل نمایی. همه مردم این امر را در فراوانی از موارد تکلیف رعایت می‌کنند، کاسب مؤمن در کشیدن اشیا قدری جنس را بیش‌تر می‌کشد تا کم‌فروشی نداشته باشد، راننده هنگام سبقت فضای بیش‌تری را در نظر می‌آورد تا برخورد به وسیله دیگری پیش نیاید، فردی که می‌خواهد از خانه خارج شود قدری زودتر حرکت می‌کند تا از وسیله عمومی جا نماند، زن در خانه هنگام پخت غذا کمی بیش‌تر می‌پزد تا کم نیاید و هزاران مثال دیگر که لازم به بیان بیش‌تر نیست.
پس رعایت چنین زیادتی حکم عقل و شیوه همه در انجام کارهای خود می‌باشد و در این امر، میان مسلمان و کافر تفاوتی نیست و همه انسان‌ها آن را در مواقع حساس رعایت می‌کنند؛ پس اشکال اخباری بر چنین حکمی حکایت از کج‌فکری و ناآگاهی وی به حکم عقل است وگرنه خود نیز در بسیاری از امور عادی چنین امری را رعایت می‌نماید.
ج) صحیح و اعم
امر دیگری که اخباری با شکوه و جلال تمام از آن یاد نمود بحث صحیح و اعم است که بحثی ادبی و اجتماعی به شمار می‌رود و مخصوص علم خاصی نیست؛ اگرچه در اصول به قوت دنبال می‌شود و آن این است که وضع الفاظ در مفاهیم بر مصادیق سالم و درست قرار گرفته است یا اعم از درست و نادرست را شامل می‌شود. مثالی که
(۱۰۶)
اخباری آن را از قول اصولیان نقل کرد، آفتابه شکسته و سالم بود و می‌توان به هر وسیله‌ای که سالم و خراب داشته باشد مثال زد و همه مثال‌های آن در یک ردیف قرار دارد. در شرع نیز همین امر جاری است؛ چون جای این پرسش است که نماز ناقص و یا باطل که صورت نماز دارد نماز است یا نماز تنها بر سالم آن اطلاق می‌شود که بحث بر سر اطلاق مفهوم بر مصداق است و امری عرفی و عقلایی به‌شمار می‌رود و منحصر به اصولی یا مفاهیم دینی و شرعی تنها نیست؛ پس تهمت، جنجال، جاسوس، سفارت و مأموریتی برای طرح آن لازم نیست.
نسبت به زیربنای فکری در استنباط اطمینانی اصولی و ساده‌انگاری اخباری می‌توان گفت مباحث علمی دقت خود را دارد و مقدمه علمی یا صحیح و اعم و تفاوت واژه‌ها در اجتهاد و فقاهت یا فقیه و راوی نقص علم نیست و با اصالت مبانی کتاب و سنت منافاتی ندارد، بلکه هرچه دقت و آگاهی بیش‌تر باشد، استفاده بهتری از دین می‌توان داشت و ترویج ناآگاهی و ساده‌پنداری با نام اهمیت به کتاب و سنت، خود انحرافی بیش نیست.
سفره گسترده دین
آسانی و در اختیار همگان بودن دین، شعار عالی و بلندی است که مخصوص دین مقدس اسلام است و گروه اخباری تنها آن را عنوان می‌کنند. کسی که بر سر کوهی زندگی می‌کند می‌تواند به اسلام آگاهی یابد و از آن استفاده کند، ولی او به تنهایی توان فراگیری و استفاده از همه آموزه‌های دینی را در حد عالی ندارد، بلکه به کمک عالمان و اندیشمندان اسلامی و به توسط فقیهان بزرگوار می‌تواند دین خدا و احکام شرع را به دست آورد. بدون کمک علما، فقها و متفکران حوزه‌های علمی نه تنها انسانِ سرِ کوه نمی‌تواند تکلیف و وظیفه شرعی خود را به دست آورد، بلکه افراد متمدن و روشن‌فکر نیز
(۱۰۷)
نمی‌توانند بدون یادگیری، آگاهی دقیق و استفاده صحیح از دین و احکام آن داشته باشند.
پس آسان بودن دین برای امت با داشتن قواعد علمی و عملی دقیق منافاتی ندارد؛ زیرا اسلام ـ که در واقع همان کتاب و سنت است ـ سفره گسترده‌ای است که همگان مهمان آن هستند و از افراد عادی گرفته تا بزرگ‌ترین اندیشمندان آگاه، خود را به دین نیازمند می‌دانند و دین، همه افراد بشر را زیر پوشش فکری و عملی خود قرار داده است.
به عبارت دیگر، همان‌طور که کسی نمی‌تواند بگوید: من از اسلام بهره‌ای ندارم و دین در حد درک من نیست، کسی نیز نمی‌تواند ادعا کند که من از دین مقدس اسلام بی‌نیاز هستم و با اندیشه بلند خود تمامی نیازمندی‌های مادی و معنوی خود را پاسخ می‌دهم؛ زیرا اسلام سفره‌ای است گسترده و با اندیشه و خوراک‌های روحی متعدد و مختلف؛ به‌طوری که هیچ کس در کنار این سفره رنگارنگ، دقیق و آسان، خود را مأیوس و مغبون نمی‌بیند؛ جز آن که دارای عناد، سرکشی و رذالت عملی یا جهل و نادانی باشد.
پس به عنوان نتیجه‌گیری کلی باید گفت: چیزی که از همه این مباحث و توضیحات به دست می‌آید این است که دسته‌ای از عناوینی که اخباری به آن اشاره داشت و هر یک مورد شناسایی و تحلیل و بررسی قرار گرفت، مربوط به فقیهان اهل سنت می‌باشد و به فقه شیعه ارتباطی ندارد و اخباری آن را از سر ناآگاهی به فقیهان اصولی نسبت داده است. دلایلی که مورد پذیرش فقهای اصولی است و در نظام استنباط خود از آن استفاده می‌کند، همان اصول چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع است که نگارنده در آینده نسبت به این اصول که زیربنای احکام فقهی می‌باشد تحلیل و نقد بیش‌تری خواهد آورد و نظر خود را که با اخباریان و اصولیان در جهاتی منافات دارد ارایه خواهد داد.
(۱۰۸)
قرآن کریم
اگرچه هر مسلمانی کتاب آسمانی قرآن کریم را حجت می‌داند و با همه بحث‌ها و مشکلاتی که نسبت به تحریف یا عدم آن وجود دارد، کسی در حجیت آن بحثی ندارد و از صدر اسلام تاکنون ثقل اکبر و اساس دیانت اسلام است، اخباری در حریم قرآن و بهره‌گیری از آن چندان موفق نبوده است و گذشته از ادعای تحریف، به فهم و برداشت معنا از آیات آن اعتقادی ندارد و در فتوا آن را قابل استفاده نمی‌داند و همان‌طور که در کلمات آنان دیده شد، آنان می‌گویند: به ظواهر قرآن کریم نمی‌توان دل بست و قرآن را باید تنها از زبان معصوم و روایات ائمه هدی علیهم‌السلام پذیرفت که در واقع، طایفه اخباری جز به روایات، به چیز دیگری استناد نمی‌کند و از قرآن کریم تنها در حد قرائت بسنده می‌کند و ثقل اکبر را در ثقل اصغر می‌یابد و اعتقادی به حجیت ظواهر قرآن یا استفاده عملی و کاربردی از آن ندارد و قرآن کریم را چون کتاب رمز و نقشه در دست ائمه هدی علیهم‌السلام می‌دانند و به روایات «من خوطب به» تمسک می‌نمایند و می‌گویند: اهل‌بیت علیهم‌السلام تنها مخاطب قرآن کریم هستند و بس. البته، روشن است که همه این افکار پوسیده سبب گشته که قرآن برای آن‌ها زمینه‌ای عملی جز قرائت نداشته باشد و در عمل، ثقل اکبر را نادیده می‌گیرند؛ همان‌طور که اهل سنت، ثقل اصغر را نادیده گرفته‌اند. طایفه اصولی؛ اگرچه به نوعی از تحریف می‌گریزد و ظواهر قرآن کریم را حجت می‌داند و عنوان «من خوطب به» را مانع فهم دیگران از قرآن قرار نمی‌دهد و آن را تنها کتاب آسمانی سالم و به‌نوعی قابل استفاده می‌داند، دلالت آن را ظنی می‌دانند و در جهت استفاده از آن همچون اخباری عمل می‌نمایند و کتاب آسمانی قرآن کریم را در زمینه فتوا چندان مؤثر نمی‌دانند و در اساس، آیات را مجمل و مهمل می‌بینند و در بهره‌وری از آن کم‌ترین استفاده را دارند.
(۱۰۹)
چیزی که ما در پی آن هستیم این است که قرآن کریم باید در همه زمینه‌های علمی و عملی به‌ویژه فقه و فتوا تأثیرگذاری کامل و تام داشته باشد و باید باور کنیم دلالت همه آیات قرآن کریم ظنی نیست و می‌توان در فتوا و فقه از قرآن کریم بیش‌تر استفاده نماییم، چیزی که حوزه‌های شیعه و به‌خصوص فقیهان ما کم‌تر به آن دامن زده‌اند. باید برنامه زندگی فردی و اجتماعی و مبانی علمی و عملی هر عالم فقیه و مسلمانی در سایه بهره‌بری از قرآن کریم نقش زده شود. با گریز و دورداری افکار و اندیشه خود از قرآن به بهانه اجمال و اهمال، تباهی و حرمان و دوری از حضور قرآن مجید را بر خود هموار نسازیم. باید فقیه همچون دیگر عالمان دینی در مقام پیدایش فتوا و احکام اسلامی ابتدا و به‌طور جدی اندیشه خود را در محضر قرآن کریم قرار دهد و با استفاده عملی نقش قرآن را در فتاوای خود پر رنگ‌تر سازد و از قرآن کریم به قرائت و تلاوت بسنده نکند که بیان و اثبات و ارایه و تحلیل این امر در خور این مباحث محدود نیست. پس اخباری در دوری از بهره‌بری از آیات الهی در ردیف نخست می‌باشد و سایه اخبار و احادیث برای اخباری نسبت به فضای قرآن کریم تاریکی ایجاد نموده است. اصولی نیز که در بیان و کلام از قرآن حمایت بیش‌تری دارد، در مقام عمل و استفاده از قرآن کریم چندان موفق نبوده است. سخن ما این است که قرآن کریم کتاب قانون است و تنها کتاب تلاوت و قرائت نمی‌باشد و باید در همه زمینه‌های علمی و عملی و احکام و فتوا موقعیت اساسی خود را دارا گردد و به‌دور از افراط و تفریط مورد استفاده تمام قرار گیرد تا صدق این معنا که قرآن مجید، کتاب برنامه‌ریزی زندگی هر مسلمانی یا هر فقیه و عالم دینی است معنا یابد.
سنت و روایات
اخباریان؛ اگرچه حمایت از روایت و سنت را همچون اصولی شعار خود قرار می‌دهند، با ساده‌انگاری درگیر مشکلات روایات می‌گردند و
(۱۱۰)
توان خروج از آن را ندارند و در موقعیتی نیستند که بتوانند در مقام تعارض و تزاحم نسبت به فتوا و احکام از روایات بخوبی استفاده نمایند.
عالم اصولی؛ اگرچه در زمینه نوریابی از روایات بسیار موفق است و توان استفاده بالایی از آن را دارد و در تحلیل مباحث روایی مشکلی ندارد، نباید با مباحث تجریدی دامنه استفاده از روایات را محدود سازد و نسبت به آن‌ها شبهه‌های دور از ذهن داشته باشد و اخبار و احادیث را در روایات متکثر یا مشهور و مستفیض منحصر بداند و خبر واحد را، اگر منافاتی با قرآن، دیگر روایات و عقل ندارد، از دایره عمل دور نسازد و براحتی خود را در دامان اصول عملی قرار ندهد. دقت، تحقیق، فحص و یأس از دلیل را به‌طور عملی و جدی اساس کار قرار دهد و با شناخت موضوعات مسایل و احکام و شأن نزول آیات و روایات و آگاهی نسبت به ظرف زمانی به‌طور ملموس و معقول از آن‌ها استفاده نماید.
اینجاست که ممکن است روایت صحیحی که سند و دلالت نیز دارد نتواند مورد عمل قرار گیرد و یا روایاتی که سند صحیح ندارند، مورد عمل قرار گیرد؛ زیرا ملاک حجیت روایات اقتضایی است و ممکن است روایت صحیحی به‌طور فعلی حجیت نداشته باشد و در مقابل، روایت ضعیفی حجیت فعلی پیدا نماید، این فقیه است که باید در مقام استنباط، حجیت اقتضایی را باور داشته باشد. نگارنده در بحث‌های اصولی خود به این امر اهتمام بسیار داشته است و در این‌جا بیش از این مجال بحث وجود ندارد.
خلاصه این که نسبت به روایات، اخباری توان استفاده چندانی ندارد و اصولی نباید بدون آگاهی کامل نسبت به زمینه‌های قرآنی و شناخت موضوع و شرایط تاریخی و ظرف زمانی روایات، خود را به اخبار نزدیک سازد و حجیت اقتضایی اخبار معصومین را بپذیرد که گاه
(۱۱۱)
ممکن است از خبر ضعیفی استفاده شود، ولی در جای دیگر از خبر صحیحی چشم‌پوشی شود.
عقل و مبادی حکمی آن
نسبت به کارآمدی و جایگاه عقل در نظام استنباط حکم همان گونه که در پیش مطرح شد، نظر نگارنده این است که بر عالم اصولی در این زمینه نقد محتوایی وارد نمی‌شود و نقد و اشکال بر عالم اخباری وارد است، ولی چیزی که باید در نظر داشت و آن را با صراحت بیان نمود این است که مباحث عقلی طریق اثبات و مبادی استدلال حکم شرعی است؛ نه دلیل حکم شرع. همان گونه که در روایت ثقلین و مانند آن آمده، اساس فتوا و احکام شرعی همان کتاب و سنت است و عقل دلیل احکام شرعی نیست و مباحث عقلی، بینات شرعی به شمار می‌روند که مورد استفاده فقیه قرار می‌گیرد و امر جدایی از قرآن و سنت نیست؛ زیرا عقل، چشم خوانا و گوش شنوای کتاب و سنت است و در مقام استفاده از آن دو ثقل دینی به منزله چراغ راه می‌باشد، به‌طوری که آن دو ثقل بدون عقل قابل استفاده نیست؛ اگرچه عقل نیز بدون آن دو ثقل، کارآیی دینی چندانی ندارد.
پس اساس دلیل و ملاک حکم شرعی تنها کتاب و سنت است و عقل، پیر راه و چراغ شب‌های ظلمانی آن است و نباید کتاب و سنت را بدون وجود عقل فرض نمود؛ همان‌طور که نباید عقل را شریک کتاب و سنت و اساسی در مقابل این دو ثقل الهی به حساب آورد.
نتیجه این که نباید همچون اخباری گفت: عقل رهزن است و باید تنها بر کتاب و سنت تمسک نمود؛ زیرا فضای کتاب و سنت بدون عقل تاریک است، همان‌طور که در پذیرش معجزه انبیا و پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله نیز تصدیق کننده و آزمایش کننده می‌باشد و کسی که اعجاز پیامبران را می‌پذیرد و معجزه را معجزه معرفی می‌کند، عقل است.
(۱۱۲)
همین‌طور نباید عقل را جزو مبادی اثبات احکام شرع قرار داد؛ اگرچه عقل از مبادی حکمی به بینات شرعی است.
اجماع؛ رکن بی‌اساس
چیزی که در احکام شرعی باید مورد توجّه و دقت بیش‌تری قرار گیرد «اجماع» است که اخباری از آن می‌گریزد و اصولی با لطایف حیل از آن یاد می‌کند و لازم است به‌طور صریح و آشکار از آن سخن به میان آید و جان کلام عنوان گردد.
در فقه شیعه نسبت به مبادی فتوا و احکام شرعی، دلیل تنها منحصر در کتاب و سنت می‌باشد، چرا که عقل حکم ناظر را دارد و جزو مبادی حکمی نسبت به احکام شرع است و اجماع نیز هیچ اساس درستی ندارد. اجماع ریشه در سقیفه و اهل سنت دارد و هیچ گونه اعتبار شرعی و دلیل حجیت ندارد. اجماع در اهل سنت بسیار مورد اهتمام است و همچون «صحابی» برای خود فضا و جایگاهی را اشغال نموده و چیزی که مورد تأسف است این است که این امر، اندک اندک از اهل سنت به شیعه کشیده شده است. البته، اجماعی که در اهل سنت است با اجماعی که در فرهنگ فقیهان شیعه استعمال می‌شود متفاوت است. هیچ عالم شیعی اجماع را چون اهل سنت نمی‌داند و اجماعات اهل سنت را خرافه می‌داند؛ اگرچه خود داعیه اجماع داشته باشد، ملاک آن‌ها در حجیت اجماع متفاوت است. مراد اهل سنت از اجماع، دسته‌ای از افراد برجسته می‌باشد؛ همان‌طور که در صدر اسلام به‌طور سیاسی و شیطانی به آن تمسک کردند، ولی شیعه هرگز چنین اعتقادی ندارد؛ بر این اساس، هنگامی که اجماع به شیعه کشیده شد، عالمان شیعی نسبت به دلیل حجیت آن به مشکل افتادند و هر دسته و فردی بر آن شد که دلیلی برای خود نسبت به اجماع فراهم نماید که هیچ کدام ارزش دلیلی ندارد و آنان دلیل را لطفی، کشفی، ورودی و… می‌دانند و در
(۱۱۳)
مجموع، همه، اجماع را کاشف از قول معصوم می‌دانند؛ بدین گونه است که برای نمونه، اگر همه عالمان شریعت فتوایی دادند از باب لطف به‌طور حتم رضایت معصوم در آن است و در صورت عدم رضایت، وی از تشکیل چنین اجماعی مانع می‌گردد. در زمینه اثبات اجماع و تحصیل دلیل برای آن، کتاب‌های بسیار و سخنان فراوانی در تاریخ فقه و اصول نوشته شده است که هیچ کدام ارزش دلیلی ندارد و در مقام ثبوت یا اثبات اجماع کامل تحقق نمی‌یابد و در اساس، اجماعی در کار نیست. به قول معروف (المحصَّل لا یحصَّل والمنقول لا ینقَل)، اجماع جدی و تحصیلی همه علما هرگز تحقق نمی‌یابد و اجماع نقلی دسته‌ای از عالمان و یا عالمی همراه شاگردان وی ارزش اهتمام و نقل ندارد. پس گذشته از عدم امکان تحقق کلام همه عالمان نسبت به حکمی، هیچ گونه دلیل شرعی بر حجیت آن نیز وجود ندارد.
با این توضیح روشن شد اجماع همچون شهرت است و تنها حکایت از قول دسته‌ای از علما می‌کند و دلیل حجیت برای شهرت یا اجماع وجود ندارد؛ نه در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات و نه بر فرض دلیل چنین اجماعی تحقق خارجی دارد و نهایت، اجماع تنها قول دسته‌ای از عالمان نسبت به حکمی است؛ از این رو می‌بینیم در میان عالمان اصولی هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات، مخالفت بسیاری با آن شده است و مخالفت عملی نیز نسبت به اجماعات یک‌دیگر بسیار مشهود است تا جایی که فراوان اجماعی در مقابل اجماعی دیگر قرار می‌گیرد و در فقه از این‌گونه مخالفت‌ها بسیار است؛ پس باید گفت اجماع ارزش دلیلی ندارد و تنها حکایت از نوعی شهرت فتوایی می‌کند.
اجماعات مختلف به اعتبار مستند و زمان و قدمت آن بر دو قسم کلی تقسیم می‌شود: یکی اجماع مدرکی و غیر مدرکی و دیگری اجماع متأخران و قدمای از عالمان شیعه. اجماع مدرکی هیچ گونه ارزشی ندارد
(۱۱۴)
و بر فقیه لازم است به مدارک موجود برای اخذ حکم مراجعه نماید. وی نمی‌تواند تابع ادعای اجماع کسی شود و یا از اهل اجماع تقلید کند. اجماع متأخران نیز هیچ گونه ارزش دلیلی ندارد و تحقق آن نیز چندان ممکن نیست. تنها از تمام اقسام اجماعات، اجماع غیر مدرکی قدمایی است که قابل اعتنا و اخذ است؛ بدین صورت که اگر قدمای از عالمان شیعه که قرب و نزدیکی با ائمه هدی علیهم‌السلام داشته‌اند، حکمی را گفته باشند می‌توان با دو مقدمه نسبت به چنین اجماعی اهتمام داشت: نخست آن که در طول تاریخ، دشمنان شیعه آن‌قدر بر این طایفه سخت گرفته‌اند که فراوانی از مدارک شرعی ما از دست رفته و نابود گشته است و دوم این که عالمانی که قرب به عصمت داشته‌اند چنانچه همه با کمال عدالت و پاکی حکمی را فرموده باشند که در ظاهر دلیلی بر آن نیست، از آن کشف می‌شود که در زمان آن‌ها بر این حکم دلیلی وجود داشته و در طول زمان بر اثر تجاوز دشمنان از دست رفته است. اجماع یاد شده قابل اهتمام است؛ زیرا عالمان دینی حکمی را بدون دلیل بیان نمی‌کنند، پس برای آن دلیلی بوده که از دست رفته است. این اجماع، کشف از وجود دلیل می‌کند و در واقع همان سنت مفقود است که حجت است؛ نه اجماع. البته، در مقام اثبات مشکل می‌توان نمونه‌ای را برای این اجماع یافت و چنین اجماعی به نهایت اندک است و شاید وجود گویایی در میان فتاوا نداشته باشد. پس اجماعی که کاشف از سنت است وجود ندارد و آنچه وجود دارد حجیت ندارد و در نهایت باید با صراحت گفت: آنچه در فتوا حجت شرعی است همان کتاب و سنت است و اجماع همچون شهرت، اساسی برای دلیل بودن یا حجیت ندارد و نباید گفت اجماع دلیل حکم شرعی است و اگر حکمی دلیل نداشته باشد و بدور از مدرک باشد قابل خدشه و انکار و مخالفت است. پس اگر اخباری می‌گوید: تنها کتاب و سنت دلیل است، سخنی درست بر زبان آورده
(۱۱۵)
است و اگر اصولی می‌گوید: اجماع دلیل یا کاشف از دلیل است، اعتقادی بدون دلیل دارد و باید احکام شرعی را تنها از کتاب و سنت به دست آورد.
روش اجتهاد اصولی
آنچه در جهت بیان روش اجتهاد در شیعه مطرح شد این است که فتاوای فقیه با حفظ عدالت و اجتهاد ترجمانی از کتاب و سنت است. عقل راهگشای ادراک احکام است و اجماع ارزش دلیلی ندارد و همه عالمان اخباری و اصولی با تأمل بر این گفته بر آن توافق می‌کنند و از هرگونه تعصب و تقلیدگرایی یا انحراف و بغض و عناد نسبت به یک‌دیگر پرهیز می‌نمایند؛ چرا که عالمان اخباری و اصولی همه اهل ولا و ولایت هستند و نامهربانی نسبت به هر یک از آن‌ها سزاوار اهل ایمان نیست.
(۱۱۶)
(۱۱۷)
(۱۱۸)
