نظرگاه‌های سیاسی
شناسنامه
| سرشناسه | : | نکونام، محمدرضا، ۱۳۲۷ - |
| عنوان و نام پديدآور | : | نظرگاه‌های سیاسی/ محمدرضا نکونام. |
| مشخصات نشر | : | اسلام شهر: انتشارات صبح فردا،۱۳۹۳. |
| مشخصات ظاهری | : | ۷۲ ص.؛ ۱۱×۲۱س‌م. |
| فروست | : | مجموعه آثار؛ ۳۲. |
| شابک | : | ۳۰۰۰۰ ریال ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۷-۴۳-۰ : |
| وضعیت فهرست نویسی | : | فاپا |
| يادداشت | : | پشت جلد به انگلیسی : Political views. |
| يادداشت | : | چاپ قبلی: ظهور شفق، ۱۳۸۶. |
| يادداشت | : | چاپ دوم. |
| موضوع | : | ولایت فقیه |
| موضوع | : | مالیات اسلامی |
| موضوع | : | ایران — تاریخ — جمهوری اسلامی، ۱۳۵۸- |
| موضوع | : | ایران — سیاست و حکومت — ۱۳۵۸ – |
| رده بندی کنگره | : | DSR۱۵۷۰/ن۸ن۶ ۱۳۹۳ |
| رده بندی دیویی | : | ۹۵۵/۰۸۴ |
| شماره کتابشناسی ملی | : | ۳۶۸۱۷۴۹ |
(۵)
عنوان
فهرست مطالب
صفحه
پیش‌گفتار··· ۹
روش ارایهٔ فرهنگ دینی
روش و هدف طرح··· ۱۴
پیشنهادات··· ۱۷
ترتیب علوم··· ۱۹
مشروعیت و کارآمدی جمهوری اسلامی
حقانیت، مشروعیت و کارآمدی ۲۹
ارزیابی کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ۳۳
موقعیت و حقوق متقابل مردم و حکومت··· ۳۶
عوامل سه‌گانهٔ پایداری نظام اسلامی ۳۸
انواع حقانیت در فلسفهٔ سیاسی ۳۹
انواع مشروعیت در فلسفهٔ سیاسی ۴۰
ارتباط مشروعیت با حقانیت و کارآیی ۴۰
(۶)
موقعیت‌های مربوط به کارآیی نظام··· ۴۱
تأثیر کارآیی نظام بر حقانیت و مشروعیت نظام··· ۴۱
عوامل عمدهٔ پیدایش انقلاب اسلامی ۴۲
مراحل شکل‌گیری انقلاب اسلامی ۴۲
محور معظلات کلان اجتماعی ایران
دین؛ حقیقتی ارشادی نه تأسیسی ۴۵
دین توصیفی است نه دستوری ۴۶
علل دین‌گریزی ۴۷
دین اجتماعی ۴۸
نارسایی در نظریه‌پردازی؛ معضل جدی‌نظام··· ۴۹
حکومت دینی(ولایت)، مرجعیت و رهبری
فقاهت؛ رمز ماندگاری دین··· ۵۲
فقه و شرایط فقیه··· ۵۲
مرجعیت و رهبری دینی ۵۳
احراز موقعیت··· ۵۴
فقاهت و پاسخ‌گویی ۵۴
صاحبان معرفت دینی ۵۶
زمان‌شناسی فقیه··· ۵۷
رهبران دینی ۵۷
تفاوت در ولایت تشریع و تکوین··· ۵۸
مقبولیت عمومی فقیه··· ۵۹
(۷)
انتصابی بودن ولی فقیه··· ۶۰
چندگانگی فقیهان و حوزهٔ اقتدار آنان··· ۶۱
رهبری، منصبی الهی، حقیقی و شخصی ۶۲
مالیات
انواع مالیات··· ۶۶
تفاوت مالیات دولتی و وجوهات شرعی ۶۶
مالیات دولتی ۶۸
وجوهات شرعی ۶۹
آگاهی و توان‌مندی در مصرف وجوهات··· ۷۰
(۸)
(۹)
پیش‌گفتار
توجیه حقانیت، مشروعیت و کارآمدی هر نظام سیاسی از مهم‌ترین دغدغه‌های باورمندان و شکل‌دهندگان آن نظام می‌باشد؛ چرا که سه مؤلفهٔ یاد شده اجزای تشکیل دهندهٔ پایداری آن نظام می‌باشد. نگارنده در این نوشتار و در مقالهٔ «حقانیت، مشروعیت و کارآمدی نظام» با یادآوری گونه‌های حقانیت و مشروعیت در فلسفهٔ سیاسی به بیان رابطهٔ مشروعیت با حقانیت و کارآمدی نظام سیاسی می‌پردازد و تاثیر کارآمدی را بر حقانیت و مشروعیت نظام می‌کاود و با ذکر عامل‌های تاثیرگذار در پیدایش انقلاب اسلامی ایران و مراحل پیدایش آن، پی‌آمدها و آسیب‌های تفسیر حقانیت نظام به «ولایت کلی فقیه» را می‌شناساند و در پایان، مشکلات ساختاری و گونه‌هایی را که در کاهش
(۱۰)
مشروعیت نظام نقش دارد و شیوهٔ گذار از این بحران را ارایه می‌دهد.
مقالهٔ «محور معضلات کلان اجتماعی ایران» مهم‌ترین علل دین گریزی توده‌های خلق را که به لجاجت و سرکشی آنان در برابر شعایر دینی می‌انجامد را بر رسیده است و خطر نفاق پنهان و دوچهرگان نقاب‌دار را گوشزد می‌نماید و بر ارایهٔ توصیفی دین پای می‌فشرد و جدی‌ترین معضل نظام را «فقر در نظریه‌پردازی» و «کمبود فتوای محکم» در اساسی‌ترین و عمومی‌ترین مسایل عصر حاضر می‌داند.
نوشتار «حکومت دینی (ولایت)، مرجعیت و رهبری»، فقاهت را رمز ابدی بودن، فعلی شدن و حیات دینی جامعه می‌داند و عاری بودن از هر سستی، کهولت، ناآگاهی و خواهش نفسانی را از ابتدایی‌ترین شرایط زعامت و رهبری می‌داند و خاطرنشان می‌سازد در صورت وجود شرایط رهبری، چنان‌چه مردم در کردار خود و ویژگی‌های احکام الهی از وی روی‌گردان باشند، به انحراف و معصیت دچار شده‌اند.
این مقاله، بر انتصابی بودن ولی فقیه و دخالت نداشتن مقبولیت مردم در حقانیت و دینی بودن آن تاکید می‌نماید و پذیرش مردمی را
(۱۱)
تنها در حوزهٔ نفوذ اجتماعی ولی فقیه و فعلیت خارجی آن تأثیر گذار می‌داند و رهبری را منصبی الهی، حقیقی و شخصی می‌شناساند که به هیچ وجه نمی‌تواند خود را در چهرهٔ شورایی نشان دهد. همچنین این مقاله، چگونگی حوزهٔ نفوذ و اقتدار فقیهان متعدد و چندگانه را مورد تحقیق قرار می‌دهد.
مقالهٔ پنجم به جای‌گاه مالیات در ساختار کلی جامعه و در جهت ضرورت تامین نیازهای مدیریت و ادارهٔ آن توجه می‌دهد و به بررسی انواع مالیات دولتی و شرعی و تفاوت‌های آن دو و احکام ویژگی‌های آن می‌پردازد و تنها اجتهاد در احکام و عدالت را شرط جواز اخذ وجوهات نمی‌داند، بلکه داشتن توان و اقتدار لازم در مصرف وجوهات را نیز ملاک آن می‌شناسد و بر این اساس این نظرگاه را دارد که اگر مجتهدی در اجتهاد و عدالت کامل باشد ولی در چگونگی مصرف وجوهات آگاهی لازم یا قدرت بر انجام آن را نداشته باشد، نمی‌تواند عهده‌دار گرفتن وجوهات شرعی گردد، چنان‌چه بسیاری از مشکلات امروزهٔ حوزهٔ وجوهات در اثر این عامل پدید آمده است.
اما مقالهٔ نخست این مجموعه، روش ارایهٔ
(۱۲)
فرهنگ دینی را باز می‌نمایاند و چگونگی سامان‌دهی تحقیقات و مجموعه نوشته‌هایی را که به قلم نگارنده به نگارش درآمده است را تبیین می‌نماید. نوشته‌هایی که به سبب کمبود امکانات نتوانسته است به جامعهٔ علمی ارایه گردد. این در حالی است که این نوشته‌ها توان رفع «فقر در نظریه‌پردازی» که آسیب و چالش جدی نظام به شمار می‌رود را در خود دارد.
هدف اصلی این طرح، به دست دادن معرفت حقیقی، شناخت دین و آموزه‌های آن و وصول به مراتب حضور و قرب می‌باشد.
(۱۳)
برای راه یافتن به دانش‌های مختلف تجربی، هم‌اکنون با کوشش‌های بسیار و پی‌گیر دانشمندان، زمینه‌های فراوان با برنامه‌های کارآمدی وجود دارد، ولی در جهت دستیابی به علوم اسلامی و حقایق کتاب‌های رایج حوزوی دست‌آورد نوپدیدی که به دور از مشکلات و کاستی‌های فراوان باشد سامان نیافته است و این امر نیازمند آزمودن راه‌های آموزشی نو و اساتید روش‌مند و کارآمدتری است تا برای بازیابی و تحقیق مسایل علوم انسانی، راه‌های آسان‌تر و سریع‌تری فراهم گردد. این مهم در ارایهٔ مفاهیم دینی به گونه‌ای نو و متناسب با این عصر و در چارچوب صحیح با برداشت‌های کارآمد لازم است دنبال شود که می‌توان فهرست مهم‌ترین بایسته‌های آن را به شرح زیر دانست:
(۱۴)
الف ـ سازماندهی تحقیقات عمیق، جدی و دستاوردهای علمی بسیار گسترده و به‌روز که درستی و صراحت آن تا حدی قطعی باشد.
ب ـ یافته‌های تحقیقی یاد شده در وجود افراد و شاگردان عینیت بخشیده شود و توسط آن‌ها به دیگران منتقل گردد و گسترش یابد.
ج ـ تمام زمینه‌هایی که دارای مطالب سودمند است و داده‌های آن نظام یافته و روش‌مند است و قابل ارایه می‌باشد، توسعه داده شود.
روش ارایهٔ فرهنگ دینی
روش و هدف طرح
الف ـ مجموعه نوشته‌هایی که به این قلم به نگارش درآمده است و مجموعهٔ آن به بیش از یک‌صد عنوان می‌رسد لازم است به وسیلهٔ دانشمندان با دقت و توجّه کامل مطالعه شود و بحث‌های مربوط به هر یک از موضوعات و مسایل از یک خط تا چند صفحه جدا گردد و با کمک رایانه فیش برداری شود و به صورت موضوعی جمع آوری و تنظیم گردد تا برای ناظر، گنگ نباشد. با این کار، گذشته از تبحّر شخص در آن علم، لازم است زمینه‌های موجود مورد بحث قرار گیرد و در جداسازی مطالب و
(۱۵)
تنظیم آن اهمیت داده شود. پس از علامت‌گذاری که با رایانه انجام می‌گیرد، متون جمع‌آوری شده چاپ شود؛ برای نمونه، در روان‌شناسی، مجموعه مطالب مطرح شده جدا شود و طبق ارتباط درونی یا ارتباط آن با مطالب روان‌شناسی علمی یا یکی از نظریه‌های مطرح پی‌گیری گردد که این، خود به دو گونه کار می‌برد:
نخست ـ ارتباط درونی مطالب کشف شود؛
دوم ـ مطالب آن طبقه‌بندی گردد که البته شخص آشنا، پدیدآورندهٔ مجموعه نظرات به شیوهٔ خاص خواهد بود.
ب ـ در ابتدا باید از روش‌ها و نظریه‌های روان‌شناسی مصطلح ساختاربرداری شود؛ برای نمونه، ساختار «نظریه شخصیت» با رویکرد روان‌کاوی یا رویکرد وصفی، گسترهٔ زندگی یا انسان‌گرایی رفتاری در اجتماع در حیطهٔ خاص خود دنبال شود و ساختارها نمونه‌برداری شود یا در روان‌شناسی اجتماعی، ساختارها نمونه‌برداری گردد و طبق آن نمودار به مباحث نظر شود تا روشن شود که ساختاری هماهنگ دارد یا متفاوت، و سپس مطالب نهایی با دقت جای‌گزین گردد تا موارد مطرح نشده از تعاریف یا موضوعات بحث نشده یا غیرمشخص، جای‌گاه
(۱۶)
و حقیقت خود را آشکار نماید و آن را باز یابد.
ج ـ ساختاربندی و نمودارسازی از نظریه‌های گوناگون در علوم مختلف، وابسته به مطالعهٔ دقیق آن و یافتن سؤال‌های اساسی است؛ بر این اساس:
۱ ـ ابتدا باید دانست فهم دقیق و عمیق مفاهیم و مطالب مطرح شده به ممارست و همکاری فکری دیگران نیازمند است و این امر، تنها کاری علمی و تحقیقی صرف نیست و به زمینه‌های کاربردی و آزمون‌های خارجی نیاز دارد.
۲ ـ دسته‌بندی مطالب و تنظیم سرفصل‌ها و ورود و خروج مناسب مباحث را باید یافت و مطالب متفاوت و به ظاهر ناهمگون، بلکه به لحاظ بیانی پراکنده و مختلف را در مجموعه‌ای هماهنگ، منظم و روش‌مند گرد آورد و با بیان هماهنگ در فضای فکری حاضر و با ترتیبی خاص (از کلی به جزیی) و همچنین جداسازی تعریف‌ها از کلیات به جزییات و مصادیق ارایه شود و حقایق عینی به صورت کاربردی در مجموعه‌ای گردآوری شود و به عنوان مکتب و نظریهٔ قابل ارایه به جوامع علمی، تنظیم گردد.
۳ ـ برای این کار باید مجموعه نوشته‌ها و مباحث عرفانی، فلسفی، منطقی، اصولی، ادبی،
(۱۷)
فقهی و مطالب نوپدید جمع‌آوری گردد و همهٔ آن تحت نظر شخص یا گروهی آگاه قرار گیرد، افرادی که ساختار آن علم خاص را به‌خوبی می‌شناسند و قالب‌های تفکیک شدهٔ یک علم را می‌دانند و مطالب ارایه شده را به‌خوبی درک می‌نمایند تا کار به‌صورت حلقهٔ پیوسته علمی درآید و در نهایت، ارتباط منطقی آن توسط صاحبان علوم تنظیم گردد و مطالب به‌ظاهر پراکنده به صورت یک نظام روش‌مند و علمی و آکادمیک درآید تا قابل طرح و ارایه گردد.
پیشنهادات
۴ ـ این مباحث باید با امکانات لازم برای رسیدن به هدف خاص، از کوتاه‌ترین راه به مقصد برسد.
۵ ـ مواد نوپدیدی که در زمینه‌های علمی، مانند: علوم انسانی، تجربی، اسلامی و اعتقادی لازم می‌باشد فراهم گردد و مطالب مهم علمی، مورد بررسی قرار گیرد و به صورت کتاب‌های درسی و مرجع با شیوهٔ جدیدی در سطوح متفاوت ارایه شود.
۶ ـ یافته‌های هر علمی به دو شیوهٔ عمومی و تخصصی؛ به‌ویژه به صورت کتاب‌های درسی دانشگاه به صورتی درآید که به‌گونهٔ
(۱۸)
تقریبی تمام مطالب را دارا باشد و نظریهٔ برگزیدهٔ آموزشی در آن رعایت شود.
۷ ـ تصحیح کتاب‌های مرجع، دائرة المعارف علوم یا نوشتهٔ صاحبان نظریه در این زمینه‌های علمی بازیابی گردد.
۸ ـ دست‌آوردهای جدید، بعد از تحلیل، تحقیق و بررسی به بزرگان علمی معاصر ارایه گردد تا مورد تحلیل و نقد هرچه بیش‌تر قرار گیرد.
۹ ـ نوشته‌هایی که از این قلم می‌باشد به‌طور موضوعی یکسان سازی و فهرست‌برداری گردد و میزان نیاز به آن‌ها سنجیده و با شیوه‌ای جدید در هر علم ترتیب داده شود، برای این کار، ابتدا باید علوم را طبقه‌بندی کرد و آن را به‌گونهٔ آماری و نموداری به جامعهٔ علمی ارایه نمود.
۱۰ ـ برای رسیدن به این امر عظیم به افراد متعدد و با استعداد در زمینهٔ ویژهٔ خود مسؤولیت داده شود تا آنان همگامی و تطبیق داشته‌ها را با افکار درست انجام داده و بازبینی نمایند.
۱۱ ـ کار هر شخص با نوشته یا موضوع خاص خود پی‌گیری گردد تا در نقد، تحلیل یا تطبیق کاستی پیش نیاید.
۱۲ ـ در ابتدای هر علم، نوشته یا مبحث
(۱۹)
خاص برای افراد مشخص شود که چه مقصد و هدفی از این کار دنبال می‌شود، مانند: یافتن شبهه یا بنای مکتب یا پیدا کردن پاسخ‌هایی که برای شبهه‌ها مطرح شده است و تاکید گردد لازم است این هدف در ساختاری جدید پی‌گیری شود.
۱۳ ـ افراد با استعداد برای تدریس علوم خاص با شیوه‌های نوین، شناسایی شوند و تحت تربیت علمی قرار گیرند تا بتوانند در تطبیق و ارایهٔ مطالب نوپدید برای نوآموزان هر رشته کارآمد باشند.
۱۴ ـ زمان خاصی برای آشنا کردن مجموعهٔ افراد با نتایج تحقیقات یک فرد یا گروه معین گردد.
ترتیب علوم
۱۵ ـ شناخت زمینه‌های جدید علوم انسانی و تطبیق آن با مباحث مطرح شده در علوم اسلامی دنبال شود.
۱۶ ـ مجموعهٔ علوم انسانی به علوم معرفتی، کاربردی و اجتماعی تقسیم می‌شود.
۱۷ ـ در علوم معرفتی لازم است همگان تا حدی با آن آشنایی داشته باشند و زمینه‌های بلند آن الزامی و همگانی نیست، مثل: الهیات، جهان‌بینی، اعتقادات، روان‌شناسی، تعلیم‌وتربیت.
(۲۰)
۱۸ ـ علوم کاربردی، مانند: حقوق وزبان‌شناسی باید زمینهٔ اجتماعی یابد و به صورت کاربردی درآید.
۱۹ ـ علوم اجتماعی، مثل: سیاست، اقتصاد و روابط بین‌الملل را باید جزو علوم اصلی و پایه قرار داد و از صورت محدود رشته‌ای به در آورد تا موقعیت ضروری خود را بازیابد.
۲۰ ـ علوم یاد شده با ترتیبی نظام‌مند در جدولی دقیق برنامه‌ریزی شود و به تفصیل از آن بحث گردد.
امر مهمی که باید خاطرنشان کرد این است که هدف ما ترتیب علومی است که پایه‌های اعتقادی را می‌سازد و با آن می‌توان زمینهٔ تبیین و ملاک‌یابی را گسترش داد و دیگر این که علوم اجتماعی باید مناط و ملاک خود را بیابد.
با توجه به آنچه گفته شد باید دانست که دامنهٔ بحث، علوم انسانی است که البته با علوم تجربی نیز بدون ارتباط نمی‌باشد و در این‌جا بحث از بنیادی‌ترین علوم شروع می‌گردد.
۲۱ ـ در میان این علوم، اصول اعتقادات و جهان‌بینی، مهم‌ترین جای‌گاه را دارد و در این میان، مطالعه کتاب‌های فلسفه و کلام و تحلیل و تطبیق یا عدم تطبیق آن با ویژگی‌های‌نظریه‌ی‌ماپردازش‌یابد.
(۲۱)
۲۲ ـ فلسفهٔ اخلاق، فلسفهٔ تحلیلی و فلسفهٔ زبان و تصحیح آن و دیگر علوم مربوط به معناداری گزاره‌های دینی و اعتقادی که نیازمند بررسی و تبیین بسیار می‌باشد، لازم است بعد از نظریه‌های اعتقادی به نقد و چالش کشیده شود تا به‌طور کامل پالایش گردد.
۲۳ ـ فلسفهٔ اخلاق باید زمینهٔ روان‌شناختی مباحث را جهت تعلیم و تربیت مطرح سازد تا تحلیل مباحث استواری ویژهٔ خود را بازیابد.
۲۴ ـ مباحث فلسفهٔ زبان و فلسفهٔ تحلیلی با مباحث منطق صوری و جدید و تا حدی مباحث ادبی، مانند: معانی، بیان، مباحث الفاظ اصول در جای‌گاهی بلند مورد تحلیل جمعی قرار گیرد.
۲۵ ـ در این میان، بررسی تاریخ ادیان و تاریخ فلسفهٔ دین، اخلاق و اعتقادات جای‌گاه ویژه‌ای دارد.
۲۶ ـ باید مباحث علوم تجربی جدید؛ به‌ویژه فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، روان‌شناسی و پزشکی را با قواعد و قوانین کلی آن در نظر داشت و اصول حاکم بر ذهنیت‌ها و آثار فلسفی این قواعد و قوانین را با دقت و اهتمام دنبال
(۲۲)
نمود و زمینهٔ کلی و پیش‌فرض‌های فلسفی هر یک را ارایه داد. خاطرنشان می‌گردد این امر، همان فلسفهٔ علم است که هم‌اینک در دنیای علمی دنبال می‌شود.
با توجه به مطالبی که بیان شد، در هر حرکتی ابتدا باید معلوم شود غرض از حرکت، رسیدن به چه هدفی می‌باشد و از آن‌جا که هر حرکتی که در جهت کمال لحاظ می‌شود، به دنبال رفع کوتاهی‌ها یا نقایصی است که از آن به عنوان مشکل زمان حاضر یاد می‌شود که نارضایتی از وضعیت موجود را به دنبال دارد. پس باید دید چه نقیصه‌ای در حال حاضر به عنوان مشکل اصلی در پیش رو وجود دارد.
به‌طور خاص باید دانست هدف اصلی این برنامه، تحصیل و ارایهٔ معرفت حقیقی، شناخت دین و فرامین اساسی آن و وصول به مراتب حضور و قرب حضرت حق جل و علاست؛ از این رو، اسلام به عنوان حقیقتی گویا که به رهبری پیشوایان معصوم علیهم‌السلام وصول حقیقی به کمال مطلق را ارایه می‌دهد در میان شیعیان مطرح می‌باشد و به استناد «وان من شیعته لابراهیم» و هماهنگ با روایاتی که در تفسیر آن آمده است، پیامبران بزرگ الهی؛ به‌ویژه پیامبران
(۲۳)
صاحب کتاب و نیز اولیای تنزیل و نایبان خاص و عام امام عصر(عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) تاکنون همگی بر باور به این معنا پایدار بوده و بر آن اصرار داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که با مطالعهٔ تاریخ و به‌خصوص زندگی رجال شیعی؛ به‌ویژه یاران ائمهٔ اطهار علیهم‌السلام و صاحبان اسرار آن‌ها این معنا به دست می‌آید. لازم است در تاریخ از ابتدای ظهور اسلام افراد برجستهٔ دینی شناسایی شوند و چگونگی موفقیت آنان و علت آن را دریافت و دید که چگونه بوده است که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله برای نمونه فرمودند: «سلمان منّا اهل‌البیت» یا دیگر فضایلی که برای ایشان نقل شده است که صاحب مراتب نهایی ایمان بوده و به عنایت حضرات معصومین علیهم‌السلام و فضل خداوند متعال نایل آمده و وی چگونه به این مقامات معنوی دست یافته و دیگر پاکان معنوی نیز با کدام عقیده بوده است که موفق شده‌اند. پس با یافت این معنا، هر انسانی شرف، مجد و حقیقت خود را خواهد یافت و به کمال مطلق خواهد رسید و در می‌یابد که باید جان فدای جانان نمود و در این مسیر الهی که تمام انبیا و معصومین و اولیای الهی علیهم‌السلام بدان دعوت شده‌اند گام برداشت.
خلاصه این که ما را به آخرت، بلکه به رضوان
(۲۴)
دعوت فرموده‌اند و هرچه هست دین و شؤون کلی آن است و با توجه به عالی‌ترین هدف و انگیزه‌ای که در شیعهٔ علوی مطرح است و در طول حیات شیعه، به این مقام والا و موقعیت شامخ الهی ترغیب و تشویق شده است ره‌یابی به چنین راستای بلندی که در هر زمان دارای وظایف خطیری است چندان آسان نیست؛ چرا که لازمهٔ محبتی که برخاسته از معرفت درست باشد چیزی جز خدمت نخواهد بود؛ آن هم خدمتی که همراه حقانیت است و بس. این خدمت چیزی جز عرض ارادت و عشق به خدای تبارک و تعالی و اولیای برحق نمی‌باشد. البته راه یافتن به چنان بارگاه باعظمتی جز با پیوند به خاصان درگاه میسّر نیست؛ به‌ویژه در زمان کنونی که از هر زمانی بیش‌تر اقتضای انجام این وظیفه مهم رخ نموده است، باید به جهت پاسداری از خون شهدای انقلاب و ادامهٔ هدف آنان در جهان امروز، قدم در راه
(۲۵)
نهاد و کمر به خدمت بست و به استناد: «وأتوا البیوت من أبوابها» و «أنا مدینة العلم و علی بابها فمن أراد المدینة فَلْیأتها من بابها» همت گماشت و در جهت تحقق فرهنگ عمیق دینی گام‌های اساسی و اولی را برداشت تا هویت احساس دینی به معرفت دینی ارتقا یابد؛ پس ما نیز جز ادامهٔ راه معصومین علیهم‌السلام هیچ راهی نخواهیم داشت و این نیست مگر آن که حضرتش جل و علا لطفی بر ما داشته باشد که از میان همهٔ موجودات انسان را و از بین آن‌ها، شیعه و از میان آنان سربازان دل‌سوز و راستینش و از میان ایشان، اهل علم را به آن مفتخر نموده است تا دین حق را با قرائتی پویا و سالم به جهان عرضه نمایند.
راه آنان نیز جز ادامهٔ ولایت مطلقهٔ حکومت او نمی‌باشد؛ زیرا این تنها راهی است که وارث تربیت انسانی و حقیقت رحمانی است که محور اخلاق اسلامی و تقوای قلبی، جوارحی و فکری است که باید در هر کس ظهور کند تا پشتوانه‌ای برای راه حق باشد. لازم است این امر به‌طور کامل پی‌گیری شود تا روشن گردد که حکومت شیعی و ولایت مطلقه شباهتی به حکومت استبدادی و تحمیلی ندارد و کسی ولی حاکم بر جامعه می‌گردد که در رأس مخروط
(۲۶)
کمال اندیشه، آگاهی، صفا و پاکی قرار داشته باشد که چنین شخصیتی جز در لباس معصوم یا عادل راستین تحقق نمی‌پذیرد و جامعهٔ ولایی جز چنین استوانه‌های کمالی را در خود نخواهد پذیرفت. باشد تا تبیین و تحقق این معانی، صورت خارجی و عینیت جامعهٔ ولایی را ترسیم نماید.
(۲۷)
محور این گفتار بررسی اجزای شکل‌دهندهٔ پایداری نظام جمهوری اسلامی است که عبارت است از: حقانیت، مشروعیت و کارآمدی. این نوشته با یادآوری گونه‌های حقانیت و مشروعیت در فلسفهٔ سیاسی به بیان رابطهٔ مشروعیت با حقانیت و کارآمدی نظام سیاسی می‌پردازد و تاثیر کارآمدی را بر حقانیت و مشروعیت نظام بر می‌کاود و با ذکر عوامل تاثیرگذار در پیدایش انقلاب اسلامی و مراحل آن، پی‌آمدها و آسیب‌های تفسیر حقانیت نظام به ولایت فقیه را می‌شناساند و در پایان، مشکلات ساختاری و گزاره‌هایی را که در کاهش مشروعیت نظام نقش دارد و شیوهٔ گذار از این بحران را ارایه می‌دهد.
نظام جمهوری اسلامی برآمده از مردم مسلمان
(۲۸)
و اهل ولایت و محبت به خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام است و مردم صاحبان اصلی ایننظام به‌شمار می‌روند. این مردم، پای‌بند به دین هستند و حاکمیت را از آنِ خدا می‌دانند و ولایت الهی را پذیرفته‌اند. آنان ادارهٔ جامعهٔ اسلامی و رهبری نظام را بر عهدهٔ کارشناسان دینی و فقیهان گذارده‌اند و برای یاری رساندن و ایجاد زمینه‌های لازم، نهادهای مدنی را تأسیس نموده‌اند و در همهٔ امور سامانده آن، هم‌چون دفاع و انتخابات به مشارکت جدی پرداخته‌اند و در برابر انتظار دارند که حکومت، احکام و اهداف شریعت را عملی و اجرا نماید و در برابر عملکرد خود مسؤول و پاسخ‌گو باشد وآزادی‌های فردی آنان را که با قانون و دین تعارضی ندارد محترم بشمارد و امری خارج از محدودهٔ شریعت را بر آنان تحمیل ننماید و امور اقتصادی کشور را هماهنگ با هدف‌ها و آموزه‌های دینی سامان‌دهی و نظام‌مند نماید؛ هرچند لازم باشد در حوزهٔ اقتصاد خصوصی آنان نیز دخالت نماید. مردم، مشروعیت و حقانیت این نظام را وابسته به کارآمدی شایستهٔ نظام در امور یاد شده می‌دانند.
ملت در نظام اسلامی به ولایت فقیه اعتقاد
(۲۹)
قلبی دارد و به آن محبت و عشق می‌ورزد و خود را به رأی اکثریت با حفظ همهٔ حقوق شهروندی ملتزم می‌داند و در برابر، کارآمدی نظام را بر مشروعیت و حقانیت آن تاثیرگذار می‌داند. سه امری که در حقیقت مؤلفه‌های پایداری نظام سیاسی و حقانیت آن را تشکیل می‌دهد.
مشروعیت و کارآمدی جمهوری اسلامی
حقانیت، مشروعیت و کارآمدی
حقانیت به معنای معقول بودن، مفهومی فلسفی است که مورد آن در سیاست، حکومت بر مردم است و به عبارت دیگر، نظامی دارای حقانیت است که معقول و فلسفی باشد.
در فلسفهٔ سیاسی، حقانیت یا دینی است و یا فلسفی و یا دموکراتیک. حقانیت دینی بیان می‌دارد که برای نمونه، حقِ زمامداری از آنِ امام معصوم علیه‌السلام است یا بر اساس باور مسیحیان‌درقرون وسطی، کلیساست که می‌تواندبرمردم‌حکومت‌کند.
اگر حکومتی بر مبنای گزاره‌های فلسفهٔ اخلاق بنیان نهاده شود و در پی نهادینه کردن هدف‌های اخلاقی در جامعه باشد، آن نظام دارای حقانیت فلسفی است و این نوع حکومت به شکل طبیعی خود به زمامداری نخبگان شایسته می‌انجامد.
(۳۰)
در صورتی که حق حکومت، تنها برای مردم دانسته شود، حقانیت دموکراتیک شکل می‌گیرد. مشروعیت، همان پسند افراد جامعه است و این مفهوم به برداشت‌های ذهنی مردم از حکومت باز می‌گردد و بر این اساس، شماره و چگونگی مردمی که نظام سیاسی را پذیرفته‌اند در ماهیت مشروعیت دخالت دارد و این امر، خود سبب می‌گردد که مشروعیت بر سه دستهٔ کلی: سنتی، عقلانی و دموکراتیک بخش گردد. در مشروعیت سنتی، مردم با توجه به باورها و سنت‌های اجتماعی و اقتدار و جذّابیت یک فرد که او را به عنوان رهبری کارآمد می‌دانند نوع حکومتی را می‌پذیرند؛ اما مشروعیت عقلانی بر اساس باورهای عقلانی مردم شکل می‌گیرد و چنان‌چه مردم خود به‌گونهٔ مستقیم یا با واسطه ادارهٔ حکومت را بر عهده گیرند، آن حکومت مشروعیت دموکراتیک می‌یابد.
اما کارآمدی همان توان عملی کردن و به انجام رساندن هدف‌هایی است که حکومت به خاطر آن شکل می‌گیرد. با توجه به این نکته است که می‌توان گفت کارآمدی نظام به صورت کامل از عملکرد آن‌تأثیرمی‌پذیرد،درحالی‌که‌مشروعیت‌تنها به برداشت‌ها و باورهای ذهنی مردم وابسته است.
(۳۱)
استقلال، امنیت، ثبات، رفاه، عدالت‌اجتماعی، آزادی و ارزش‌های بنیادین هر جامعه که با سنت‌ها و فرهنگ بومی آنان هماهنگ است از شاخص‌های ارزیابی کارآمدی هر نظام سیاسی به‌شمار می‌رود.
همچنین برای ارزیابی و سنجش کارآمدی نظام باید به چگونگی، وقت و تأثیر سیاست‌های کلان و نظارت بر چگونگی آن برای برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های تعیین شده در دولت نیز توجه داشت.
بر اساس آنچه گذشت می‌توان گفت کارآمدی و حقانیت بر مشروعیت تاثیرگذار می‌باشد، ولی مشروعیت به صورت کامل تابع دو شاخص دیگر نیست ؛ چنان چه حکومت حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام دارای حقانیت و کارآمدی بود اما مشروعیت نداشت یا جمهوری اسلامی در زمان جنگ تحمیلی دارای مشروعیت بود اما کارآمدی نداشت. یا چنان‌چه نظام اسلامی از برطرف کردن نیازها و مشکلات مادی جامعه و همچنین پیش‌برد کیفی معنویت و شمارهٔ دینداران ناتوان باشد ممکن است شریعت، آن را برنتابد و در نتیجه حقانیت خود را از دست بدهد که به صورت طبیعی، مشروعیت خود را نیز از دست خواهد داد؛ پس کارآمدی تاثیر
(۳۲)
مستقیم بر حقانیت و مشروعیت نظام سیاسی دارد چنان‌چه در زمان استبداد ستم‌شاهی، نظام سلطنتی در استقلال بخشی و کاهش تأثیر بیگانگان بر سرنوشت کشور و همچنین در ایجاد امنیت دینی و حفظ شعایر آن ناتوان بود و همین دو عامل انگیزهٔ اصلی برای قیام و نهضت آقاي خمینی گردید و جبهه‌ای عظیم از توده‌های اجتماعی را در برابر آن پدید آورد و چون عوامل مؤثر در دفاع از رژیم سلطنتی نیز از بین رفته بود، به سقوط آن رژیم انجامید؛ در حالی که رژیم از مشروعیت سنتی و اقتدارگرا برخوردار بود؛ ولی ناکارآمدی دولت و پیشرفت فرهنگی و افزایش ارتباطات و ظهور آقاي خمینی به عنوان نخبه‌ای استثنایی در دنیای سیاست، حقانیت رژیم سلطنتی و مشروعیت را از آن سلب نمود و چون آقاي خمینی به عنوان مرجع تقلید و زعیم دینی مردم به‌شمار می‌رفت، تعبد دینی و سنتی توده‌های اجتماعی سبب گردید که پیش از آن که نظریهٔ ولایت فقیه به عنوان یک فرهنگ نهادینه گردد، مشروعیت و حقانیت رهبری را از آن وي بداند و نظام جمهوری اسلامی و نهادهای آن را برای کمک به رهبری ایشان بنیان
(۳۳)
نهد. نظامی که وجود رهبری دینی و باور به شایسته‌سالاری و حضور گستردهٔ مردم، به آن حقانیت دموکراتیک داد.
ارزیابی کارآمدی نظام جمهوری اسلامی
گفته شد که کارآمدی به صورت مستقیم بر مشروعیت و حقانیت نظام سیاسی تأثیر دارد. حال با توجه به شاخص‌های یاد شده کارآمدی نظام اسلامی پس از شکل‌گیری جمهوری اسلامی مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بیش‌ترین تلاش و فعالیت مسؤولان نظام بر حذف گروه‌ها و جریان‌های غیرخودی تمرکز یافت. این سیاست در کارشناسان و نیروهای متخصص کشور ایجاد هراس و وحشت نمود و «فرار مغزها» را در پی داشت و چون در ابتدای امر، این سیاست از سازماندهی کامل و شاخص‌های تعیین شده و قانون نوشته شده‌ای برخوردار نبود از آن به عنوان امری برای حذف گروه‌ها و جناح‌های رقیب مورد استفاده قرار گرفت.
همچنین نظریه‌پردازان و اندیش‌مندان سیاسی انقلاب، حقانیت انقلاب را به نظام سیاسی ولایت مطلقهٔ فقیه تفسیر نمودند و در حوزهٔ مشروعیت نیز اندیشه و عمل بخشی از
(۳۴)
نخبگان روحانی، به‌ویژه پس از فوت آقاي خمینی بر محور جلوه دادن نقش فقه در مشروعیت و کارآمدی نظام و مقابله با شایسته‌سالاری و دموکراتیک بودن نظام سیاسی ایران معطوف گشت. این سیاست سبب گردید که پاره‌ای از نخبگان و مردم که از اعتقاد دینی استواری برخوردار نبودند باور به حقانیت نظام را از دست بدهند و اندیشه‌هایی که به نقد مبانی فقهی نظریهٔ ولایت فقیه می‌پردازد ظهور یابد و پاره‌ای از دین‌مداران را نسبت به باور به ولایت فقیه کم اعتقاد سازد و در نتیجه، حقانیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه تضعیف گردد که خود بر روند کارآمدی نظام تأثیر منفی داشت و در نتیجه، مشروعیت آن را نیز به چالش کشید.
افزوده بر این، نبود مدل مکانیزم نظام‌مند در ارتباط بین ارکان نظام و وجود تناقض و ابهام‌های چندی که بین این ارکان با یک‌دیگر یا با مردم و یا با قانون اساسی وجود داشت و نبود نهاد هدایت‌گری مردم به معنایی فراتر از رهبری سیاسی و بحران مدیریت و ناکارآمدی جدی ساختار اداری و اجرایی کشور بر روند کاهش مشروعیت و حقانیت نظام افزود.
سیاستِ محوری جلوه دادن نقش فقه در
(۳۵)
مشروعیت و کارآمدی نظام نیز بار تحمل حکومت را برای توده‌هایی که باور استواری به دین‌مداری نداشتند مشکل ساخت و آمار جریان مخالفت نظام در میان نخبگان و مردم را بالا برد و راه را برای سوء استفادهٔ برخی از چهره‌های سیاسی و توجیه عملکرد خود با نسبت دادن آن به امور قدسی و ولایت فقیه هموار ساخت؛ در حالی که این اندیشه، خود نوعی تحجر فکری و مقابله با شایسته‌سالاری نیز به شمار می‌رود.
اما در این میان، حوادث چندی به‌مشروعیت نظام بهبود کوتاه‌مدت و گذرا داد که می‌توان به برخی از دوران‌های دفاع مقدس، آغاز دوران بازسازی و انتخابات دوم خرداد اشاره نمود؛ هرچند این حوادث نمی‌توانست مشکلات ساختاری نظام را تحت شعاع خود قرار دهد.
بهترین شیوه برای مشروعیت یافتن نظام اسلامی ارایهٔ تصویری از حکومت با ویژگی‌های مطلوب و هماهنگ با حکومت مورد انتظار ملت در ابتدای انقلاب اسلامی است که این خود، با کوشایی و باقی ماندن نظام در میدان اندیشه و حوزهٔ فلسفهٔ سیاسی و دور نگه داشتن خود از ورود به بحث‌های تخصصی فقه در عرصهٔ اندیشه و تأکید بر مفاهیم بنیادینی
(۳۶)
که به علت تناقض ساختاری حکومت یا مصلحت‌سنجی‌های فردی و جناحی و به دلیل وجود پاره‌ای افکار متحجرانه و محدودیت‌های فردی مورد توجه قرار نگرفته است انجام می‌پذیرد و لازم است نظام، همهٔ شبهه‌ها و انتقادات اصلاحی یا نقض کنندهٔ ولایت فقیه را توجه نماید و خود را با بهره‌گرفتن از نوآوران در اندیشه و دانش و اجتهاد مصون نماید.
موقعیت و حقوق متقابل مردم و حکومت
بنابر آنچه گذشت به دست می‌آید:
ـ ملّت، مؤسس دولت و صاحب حکومت است؛ از این رو، کاهش پایبندی مردم به دین، فروپاشی نظام را در پی دارد.
ـ مردم، حاکمیت را از آنِ خدا می‌دانند و به ولایتِ الهی باورمند هستند و ادارهٔ اجتماع را بر عهدهٔ کارشناسان دین که به دین متعهد هستند می‌گذارند.
ـ آنان نهادهای مدنی را برای یاری حکومت و نظارت بر پایبندی آن به دین، تأسیس می‌نمایند.
ـ حکومت، موظف به اجرای احکام واهداف دین است؛ هرچند با حقوق شخصی واجتماعی متعارف تعارض یابد؛ چون ملت، مکتب اسلام
(۳۷)
را پذیرفته است.
ـ حکومت لازم است در برابر همهٔ اعمال خود در برابر ملت پاسخ‌گو باشد و همهٔ کردار و فعالیت‌های خود را در راستای اهداف دین ارایه نماید و سامانهٔ کار ملت در این زمینه، نهادهای مدنی و حضور در انتخابات و دیگر میدان‌هایی است که مشارکت مردم را می‌طلبد.
ـ دولت، عهده‌دار رفع موانعِ رشد جامعه و آحاد مردم می‌باشد و حق تحمیل امری فراتر از شرع و قانون را بر جامعه ندارد و ملت در حوزهٔ خصوصی خویش آزاد است.
ـ حکومت، موظف به ایجاد سازمانی اقتصادی مطابق با اهداف دین است؛ هرچند لازم آید در حوزهٔ اقتصاد خصوصی مردم دخالت کند.
ـ دولت باید آزادی مردم را محترم بشمارد؛ مگر در صورتی که آزادی‌های فردی با قانون و اجرای دین و رشد جامعه تعارض و درگیری داشته باشد.
ـ ملّت، دو گونه برخورد با نظام دارد:
الف ـ برخورد ولایی مبتنی بر اعتقاد و عشق؛
ب ـ برخورد به صورت التزام به رأی اکثریت جامعه با حفظ حقوق شهروندی.
عوامل سه‌گانهٔ پایداری نظام اسلامی
(۳۸)
عومل سه‌گانهٔ پایداری نظام اسلامی عبارت است از:
الف ـ حقانیت؛
ب ـ مشروعیت؛
ج ـ کارآیی.
حقانیت حکومت این پرسش را مطرح می‌سازد که حق حکومت بر جامعه متعلق به کیست و مفهوم فلسفی و نظری آن چیست.
ـ مفهوم مشروعیت این سوال را پیش می‌کشد که آیا مردم نیز حق حکومت برای نظام مربوط را قایل هستند، ممکن است نظامی مانند حکومت دینی حقانیت داشته باشد، ولی مشروعیت مردمی نداشته باشد یا مشروعیت داشته باشد، ولی معقول نباشد و حقانیت نداشته باشد؛ مثل رژیم سلطنتی انگلستان و ژاپن و رژیم‌های دموکراتیک.
ـ در مفهوم کارآیی نظام این بحث رخ می‌نماید که آیا نظام مربوط، توانایی تحقق بخشیدن به اهداف حکومت را دارد یا نه؟
باید توجه داشت که دو شاخص مهم مؤثر در مشروعیت عبارت است از:
الف ـ کمیت مردمی که حکومت را پذیرفته‌اند و آن را قبول دارند؛
ب ـ کیفیت مردمی که حکومت را باور دارند.
(۳۹)
خاطرنشان می‌گردد تفاوت کارآیی ومشروعیت در این است که مشروعیت تنها وابسته به تلقی ذهنی مردم از حکومت است، ولی کارآیی به صورت کامل از عملکرد حکومت تأثیر می‌پذیرد.
از شاخص‌های تعیین حد کارآمدی نظام می‌توان امور زیر را نام برد: استقلال، امنیت، رفاه، ثبات، عدالت اجتماعی، آزادی و ارزش‌های بنیادین جامعه.
البته این شاخص‌ها مطابق با فرهنگ برداشت بومی جامعه ارزیابی می‌شود.
انواع حقانیت در فلسفهٔ سیاسی
گفته شد که حقانیت به سه صورت شکل می‌پذیرد:
الف ـ حقانیت دینی: دین حق حکومت را برای چه کسانی ثابت می‌داند؟ مثل حکومت در کلیسا در قرون وسطی، حکومت صهیونیسم، حکومت اسلامی، حکومت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله ، حکومت خلفای راشدین و سلسله‌های اموی و عباسی و زمداری امام معصوم علیه‌السلام .
ب ـ حقانیت فلسفی: حق حکومت از آن نظامی است که اهداف اخلاقی را در جامعه تحقق بخشد و باید حکومت بر مبنای فلسفهٔ اخلاق بنیان گذاری شود که به صورت طبیعی به
(۴۰)
حکومت نخبگان شایسته بر جامعه منتهی می‌شود.
ج ـ حقانیت دموکراتیک: حق حکومت بر جامعه متعلق به مردم است.
البته پایگاه‌های سنتی و فکری رژیم‌های استبدادی و سلطنتی نیز وجود دارد که از آن بحث نشده است.
انواع مشروعیت در فلسفهٔ سیاسی
مشروعیت نیز به سه قسم است:
الف ـ مشروعیت سنتی: مردم، حکومتی را بر مبنای سنت‌های اجتماعی و اقتدار و کاریزماتیک بودن و جذابیت‌های یک فرد می‌پذیرند، مثل حکومت‌های سلطنتی و دیکتاتوری و فاشیستی.
ب ـ مشروعیت عقلانی: مردم یک حکومت را براساس عقلانیت می‌پذیرند.
ج ـ مشروعیت دموکراتیک: جامعه خود ادارهٔ حکومت را به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر عهده می‌گیرد.
ارتباط مشروعیت با حقانیت و کارآیی
حقانیت و کارآیی دو عامل مؤثر بر مشروعیت است؛ اما مشروعیت به طور کامل تابع دو شاخص یاد شده نیست، مانند حکومت
(۴۱)
حضرت علی علیه‌السلام که حقانیت و کارآمدی داشت، ولی مشروعیت نداشت و جامعهٔ ایران در زمان جنگ تحمیلی کارآیی نداشت، ولی مشروعیت داشت و حکومت فاشیستی آلمان و بعثی عراق فاقد حقانیت و مشروعیت بود.
موقعیت‌های مربوط به کارآیی نظام
کارآیی نظام با مؤلفه‌های زیر سنجیده می‌شود:
۱ـ سیاست گذاری کلان؛
۲ـ برنامه‌ریزی؛
۳ـ اجرا؛
۴ ـ نظارت عالی.
برای سنجش کارآیی نظام، نخست باید به کیفیت، وقت و تأثیر سیاست‌گذاری‌های کلان و در نهایت به نظارت بر کیفیت، جهت اجرای سیاست‌های تعیین شده و سپس به برنامه‌ریزی و اجرا در دولت توجه گردد.
تأثیر کارآیی نظام بر حقانیت و مشروعیت نظام
اگر در نظام اسلامی حاکمیت در جهت رفع نیازها و مشکلات مادی جامعه از یک سو و توسعهٔ کمی و کیفی دین‌داری در جامعه ناتوان باشد، شارع مقدس ممکن است چنین نظامی را بر جامعه لازم نداند؛ یعنی در واقع این نظام،
(۴۲)
حقانیت خود را از دست می‌دهد و در نتیجه، فاقد مشروعیت می‌گردد.
عوامل عمدهٔ پیدایش انقلاب اسلامی
دو عامل عمدهٔ پیدایش انقلاب اسلامی و فروپاشی نظام سلطنتی عبارت بود از:
۱ـ ایجاد نیروهای اجتماعی ضد رژیم سلطنتی؛
۲ـ فقدان عوامل مؤثر مدافع رژیم سلطنتی.
همچنین دو عامل مهم ایجاد نیروهای ضد رژیم سلطنتی عبارت بود از:
۱ـ فقدان کارایی نظام سلطنتی در ایجاد استقلال و حضور و تأثیر بیگانگان بر سرنوشت کشور.
۲ـ فقدان کارایی نظام سلطنتی در ایجاد امنیت دینی و به خطر افتادن اصل اسلام و مذهب در جامعه به دلیل برخی اقدامات حکومت.
مراحل شکل‌گیری انقلاب اسلامی
مراحل شکل‌گیری انقلاب اسلامی را می‌توان چنین برشمرد:
الف ـ رژیم سلطنتی در ایران از نوعی مشروعیت سنتی و اقتدارگر برخوردار بود.
ب ـ با پیشرفت فکری و فرهنگی و افزایش
(۴۳)
ارتباطات عدم حقانیت رژیم سلطنتی مورد توجه قرار گرفت.
ج ـ غرب‌گرایی فرهنگی و اقتصادی و ورود دلارهای نفتی بر روند و نتیجهٔ نهضت مؤثر بود؛ هرچند تعیین کننده نبود.
دـ تعبد دینی و سنتی توده‌های اجتماعی نسبت به مرجعیت و پذیرفتن زعامت مرجع تقلید، عاملی اساسی به شمار می‌رود، این در حالی بود که هنوز نظریهٔ ولایت فقیه آقاي خميني در سطح جامعه تبیین و نهادینه نگردیده بود.
ه ـ برداشت عمومی از تأسیس جمهوری اسلامی، نظامی کامل بود و وجود رهبری دینی و اعتقاد به حقانیت شایسته‌سالاری در جمهوری اسلامی و حضور گستردهٔ مردم، نظام را دارای حقانیت مردمی ساخت.
وـ بیش‌ترین تلاش روحانیت پس از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی، بر دو روند متمرکز گشت:
۱ـ حذف گروه‌ها و جریان‌های غیر خودی؛
۲ـ تبیین حقانیت نظام به ولایت فقیه.
دو پی‌آمد منفی عدم اجرای صحیح حذف جریان‌های غیر خودی عبارت بود از:
(۴۴)
الف ـ ایجاد ذهنیت هراس در کارشناسان و متخصصان و فرار مغزها به علت عدم تبیین صحیح دین و سیاست.
ب ـ حذف گروه‌ها و جناح‌ها به دلیل نداشتن سازماندهی و معیارهای مدوّن و عمل کردن بر مبنای سلایق شخصی.
دو پی‌آمد برداشت ولایت فقیه از حقانیت نظام را می‌توان چنین دانست:
الف ـ دسته‌ای از نخبگان و مردم که اعتقاد دینی استواری نداشتند خودبه‌خود اعتقاد به حقانیت نظام را از دست دادند؛
ب ـ اندیشه‌هایی که به نقد مبانی فقهی نظریهٔ ولایت فقیه می‌پرداخت ظهور یافتند که در نتیجه باورمندان به این نظریه را کم اعتقاد ساختند.
از آنچه گذشت به دست می‌آید که بهترین شیوه برای حفظ مشروعیت نظام اسلامی ارایهٔ تصویری از حکومت با ویژگی‌های مطلوب و هماهنگ با حکومت مورد انتظار ملت در ابتدای انقلاب اسلامی است و نیز باید به صورت جدی به نقد اندیشه‌های منتقدان نظام به صورت اصولی، علمی و نظام‌مند پرداخت.
(۴۵)
محور معظلات کلان اجتماعی ایران
دین؛ حقیقتی ارشادی نه تأسیسی
دین حقیقتی ارشادی است؛ اصل در دین، ارشاد به فطرت و ارشاد به حقیقت همهٔ ادیان الهی است. دین بر آن است تا فطرت و حقیقت را که در همهٔ انسان‌ها وجود دارد شکوفا کند. دین مبین است و پرده‌ها و حجاب‌ها را کنار می‌زند و روشنایی می‌بخشد. دین مانند نور است که وقتی پرتوافکن گردد تاریکی‌ها از بین می‌رود و اشیا دیده می‌شود. دین تاریکی و ظلمت را از بین می‌برد و در نتیجه، فطرت و حقایق اصیل نمایان می‌گردد.
امام زمان علیه‌السلام نیز چنین است. در روایات آمده است وقتی آقا تشریف بیاورند «جَمَع اللّه به عقول العباد»، افکار مردم در حال غیبت به خاطر نبود تشعشع نور ظاهری امام زمان علیه‌السلام از هم
(۴۶)
گسیخته می‌ماند، و همه از هم پراکنده و جدا هستند که با آمدن امام زمان علیه‌السلام ، خداوند تبارک و تعالی این پراکندگی را گرد محور حضرتش وحدت می‌بخشد و وجود شریف آن حضرت، جامعه و مردم را یک‌پارچه می‌سازد.
دین، همان فطرت و حقیقت و منش طبیعی ـ فلسفی است که انبیا برای تبیین آن برانگیخته گشته‌اند.
از این بیان می‌توان نتیجه گرفت که دین، ارشادی است نه تأسیسی. بلی در مواردی ممکن است انسان امری را درک نکند که دین در این موارد تأسیس دارد؛ مانند: جزییات و ویژگی‌های امور خارجی.
دین توصیفی است نه دستوری
ـ دین، وحی و قرآن کریم امری توصیفی است و حقایق را نقاشی می‌کند و از گونه بایدها و نبایدها نیست. بلی، گاه آموزه‌های خود را در شکل بایدها و نبایدها ارایه می‌دهد، ولی باز هم توصیف است، می‌گوید: «صلّ» و به دنبال آن می‌آورد: لأنه کذا. درست است که خداوند مالک کل و قادر است، ولی از باب زور و اجبار وارد نشده است، بلکه با بیان توصیفی تمام دین و حتی گزاره‌های فرمانی را بیان می‌دارد و همهٔ
(۴۷)
آموزه‌های آن تحلیلی است و به گزاره‌های توصیفی باز می‌گردد.
علل دین‌گریزی
متأسفانه، در هزارهٔ گذشته خلفای عرب و سلاطین فارس، دین را دستوری و فرمانی نموده‌اند، و این امر سبب عدم پذیرش و اقبال عمومی به دین و مؤلفه‌های آن شده است. دین فرمانی به ناچار با تهدید به عذاب و ترس از جهنم همراه است و حال آن که اگر به شیوهٔ توصیفی خود باقی می‌بود، عشق و محبت آن را ترسیم می‌نمود.
اگر از دید روان‌شناسی و جامعه‌شناسی نگاهی به جامعهٔ دینی شود، می‌بینیم که در تبلیغ و ارایهٔ دین فرمانی نیز بسیار بد عمل شده است، و دینی پر از منع و نهی که هیچ گونه راه‌کار عملی واقع‌گرایانه را به دنبال ندارد، به عنوان دین الهی که سرتاسر عشق و محبت است ارایه می‌شود.
از مشکلات عمدهٔ دین‌شناسی جوانان در حال حاضر، تبلیغ بد از دین است. این امر باعث شده است که جامعه به لجاجت، سرکشی، جبهه‌گیری و مقابله برخیزد. نباید همهٔ مشکل
(۴۸)
را در نبود، فقدان و فقر دید، بلکه سرکشی نیز به آن افزوده شده است و در حال حاضر، در جامعهٔ ما نفاق پنهان و دوچهرگان نقاب‌دار رخنه نموده‌اند که خطر و ضرر آن از کفر آشکار خطرناک‌تر است.
علت اصلی عقب‌ماندگی دین در دنیا این است که دین توصیفی فرمانی شده و دین فرمانی نیز بیش‌تر در امور منفی و نواهی منحصر گردیده است، و به همین جهت جامعه و مردم مشی دین‌گریزی پیش گرفته‌اند و به آن اقبال چندانی نشان نمی‌دهند و دین‌گریزی به صورت اصل و اجماع درآمده است.
بعد از ذکر این مقدمه، مهم‌ترین معظلات اجتماعی که نظام جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند بیان می‌شود.
دین اجتماعی
دین یا فردی است یا اجتماعی. دین نمی‌تواند فردی باشد؛ چون فرد در عالم وجود ندارد؛ هرچه هست ترکیب است. جامعه، فردی از جمع است و افراد زیر مجموعهٔ جامعه هستند. نظام و جامعه اقتضاءات و اصول اولیهٔ دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. مدیریت، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و… هر یک، علمی
(۴۹)
ویژه‌اند، و وجود و واقعیت دارد. البته، وجود آن وجود معقول ثانی فلسفی است.
جامعهٔ اسلامی بی‌نیاز از اصول اولی هر جامعه‌ای نیست، قانون و مدیریت می‌طلبد و جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، اقتصاد و… نیاز دارد، ولی در جامعهٔ دینی، سیستم دینی حاکم است. نظام دینی «لیس بظلام للعبید» است و در آن ظلم و انحراف نیست. اسلام، مبانی و کلیات این امور را بیان کرده است.
نارسایی در نظریه‌پردازی؛ معضل جدی‌نظام
امروزه بخشی از مشکلاتی که در جامعهٔ ما وجود دارد مربوط به مردم یا دولت نیست، بلکه به مجتهدان و کارشناسان و نظریه‌پردازان دینی باز می‌گردد. کمبود فتوا در قضایای گوناگون از مشکلات جدی نظام است. همیشه حکمت عملی مبتنی بر حکمت نظری است، هر مشکلی که در عمل نمود پیدا بکند، ریشه در حکمت نظری و برگشت به آن دارد. اندیشه، معاصی و گناهان نیز چنین است. فرد گناه‌کار اگر کالبد شکافی شود، دانسته می‌شود در اندیشه و نظر مشکل دارد که گناه انجام داده است.
بنابر آنچه گذشت، حکمت نظری اصل و
(۵۰)
ریشه است و هرگاه در حوزهٔ حکمت نظری مشکلی حاد وجود داشته باشد، در عمل و جامعه نیز همان مشکل خود را نشان می‌دهد و به همین جهت است که بنده می‌گویم کاستی و کمبود در عرصهٔ فتوا و اجتهاد، معضل اصلی و چالش جدی نظام و جامعهٔ امروزی ماست.
در حال حاضر، در اصول اجتماعی، فرهنگی و… کمبود فتوا وجود دارد و اجتهاد کافی در این زمینه‌ها انجام نگرفته و پرسش‌هایی که در این زمینه وجود دارد هم‌چنان بدون پاسخ مانده است. فتوا نه کار مردم است و نه کار دولت و حتی به یک معنا وظیفهٔ رهبری هم نیست، بلکه وظیفهٔ مجتهدان و کارشناسان دینی است که همهٔ تلاش خویش را برای دریافت و استنباط حکم دینی به صورت نظام‌مند به کار گیرند و رهبری را بدین وسیله پشتیبانی بکنند. البته، باید چهره‌هایی که شایسته این کار می‌باشند شناسایی و حمایت شوند تا آنان این کار بزرگ را به‌سامان برسانند.
(۵۱)
ولایت، سیطرهٔ وجودی حضرت حق است و همهٔ پدیدارها به‌گونه‌ای آن را دارا هستند. از چنین هویتی به «ولایت تکوینی» یاد می‌شود.
ولایت تشریع، سیطرهٔ قانون‌گذاری در احکام الهی است که از جانب حضرت حق جهت ادارهٔ جامعه به اولیای معصومین علیهم‌السلام داده شده است و فقیه با وجود شرایط، شایستگی استیفای آن را دارد و در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عجل اللّه تعالی فرجه الشریف)، فقیهان صاحب شرایط از جانب معصوم، ادارهٔ شؤون دین و جامعه را عهده‌دار می‌باشند تا گذشته از شرایط عام، با داشتن اجتهاد، عدالت، اقتدار اجتماعی، همراه پذیرش مردمی و دوری از هرگونه خودمحوری، جامعه و مسلمانان را مطابق احکام برگرفته از دین رهبری نمایند.
(۵۲)
موضوع ولایت یاد شده، فقیه شایسته است و وی با نداشتن هر یک از این شرایط، هیچ نفوذی نسبت به چیزی و کسی ندارد و هر نوع تصرف وی ستم‌گری و مشغول ساختن عهدهٔ خود به عوارض آن است.
حکومت دینی(ولایت)، مرجعیت و رهبری
فقاهت؛ رمز ماندگاری دین
برای صیانت دین در هر زمان؛ به‌ویژه در زمان غیبت، امر فقاهت ـ گذشته از ضرورت عقلی ـ از جانب شرع پیش‌بینی شده است و همین امر، ابدی بودن، فعلی شدن، زنده ماندن و حیات دینی جامعه را ضمانت می‌کند؛ زیرا مدیریت جامعه و تصدی عمومی و عهده‌دار شدن رفع مشکلات آن در حوزهٔ دیانت، بدون پیش‌بینی صاحب شریعت، ساختار سالم و ماندگار نخواهد داشت؛ چنان‌چه حیات اجتماعی آن در طول زمان غیبت، گواهی بر عینیت آن می‌باشد.
پس ماندگاری دیانت در همهٔ حوزه‌های اجتماعی از سیاست و اقتصاد تا حکومت، جهاد، هدایت، رهبری، اجرای حدود الهی و برخورد با مشکلات و درگیری با دشمنان دیانت و دفاع از آن و حفظ صیانت و پاکی جامعه بر این محور و با این مدار عینیت می‌یابد.
(۵۳)
فقه و شرایط فقیه
فقه، فهم محتوای دین است که از ظواهر عقل و شرع به دست می‌آید و محتوای بدون ظاهر یا ظواهر بدون محتوا، مشروعیت الهی و وجاهت دینی ندارد. فقیه در صورتی برای مرجعیت و رهبری دینی مشروعیت می‌یابد که دارای عدالت، مدیریت و اقتدار اجتماعی باشد. فقاهت، تنها احاطه به مباحث الفاظ و آگاهی از روند منقولات شریعت نیست؛ اگرچه کاستی در این امور عنوان فقاهت را برای فرد فراهم نمی‌سازد. عدالت، سلامت نفس و اقتدار روحی در مقابل مشکلات نفسانی است نه گوشه‌نشینی و انزوا از روند حوادث اجتماع و مردم؛ هرچند تبلور آن در فرد، تنهایی و خلوت را لازم دارد. مدیریت حکمت عملی در تحقق عینی معرفت و بازیابی اقتدار اجتماعی و هماهنگی مردمی در طریق سلامت و سعادت است. اقتدار اجتماعی نیز ترفندهای سیاسی و بهره‌وری از اهرم‌های استکباری نیست، بلکه موقعیت سالم اجتماعی و مردمی است که باید قداست آن دور از تزلزل باقی بماند.
مرجعیت و رهبری دینی
خاطرنشان می‌گردد حکومت دینی و ولایت فقیه، تنها اجتهاد و تخصص یا آگاهی داشتن از
(۵۴)
منقولات دینی نیست. اجتهاد به معنای بلوغ علمی و وارستگی عملی است که زمینهٔ شایستگی مرجعیت را در فرد ایجاد می‌نماید و مرجعیت بر اساس بیان گذشته، حد نصاب دینی جهت اطاعت مردمی است که در وی ایجاد می‌شود و هرگونه ناآگاهی در حوزهٔ علم و ناتوانی در زمینهٔ عمل و تزلزل در اقتدار اجتماعی، صلاحیت وی را مورد تردید قرار می‌دهد.
احراز موقعیت
بنابر آنچه گذشت، زعامت و رهبری دینی به‌دور از زمینه‌های ضروری و شرایط لازم، گمراهی مدعی و خواهان آن را به همراه دارد. خواه کاستی در شرایط طبیعی و جسمانی باشد یا در شرایط نفسی و روحی و یا امور جانبی لازم.
عاری بودن از هر سستی، کهولت، ناآگاهی و خواهش‌های نفسانی شرط ابتدایی است تا فرد بتواند معرفت دینی، فراست عقلانی و اقتدار نفسانی و هماهنگی اجتماعی را برای عهده‌دار شدن این منصب در خود بازیابد. پس کسی که عهده‌دار این امر الهی می‌گردد یا از آگاهی، سلامت و سعادت اخروی بالایی برخوردار است یا آن که تن به حرمان بسیاری داده است و لازم است
(۵۵)
همگان در زمینه‌سازی برای تصدی مرجعیت مواظبت نمایند تا غیرشایسته و نااهلی نزدیکی به حریم چنین سمتی را در سر نپروراند که قرار گرفتن این سمت در اختیار نااهلان زیان‌باری دنیوی‌وحشر با حرمان ابدی را برای فرد و جامعه به دنبال دارد.
فقاهت و پاسخ‌گویی
فقاهت، تنها آگاهی از فروع دینی نیست و فقیه باید در اصول دین و امور اجتماعی نیز صاحب معرفت باشد و کاستی در هر یک از جهات یادشده شایستگی عهده‌داری این مسؤولیت را از او می‌گیرد.
مجتهد و فقیه شرعی لازم نیست در همهٔ حوزه‌های علمی و دینی حضور مستقیم داشته باشد و در همهٔ موارد آن نظریه‌پردازی نماید، بلکه باید محدودهٔ شرعی نفوذ خود را بشناسد و در علوم و اموری که صاحب نظر نیست وارد نگردد و در صورت لزوم، زمینهٔ آگاهی خود را با مراجعه به آگاهان فراهم سازد تا نسبت به امور جانبی در مخاطره و ناآگاهی علمی و اجتماعی قرار نگیرد.
توجهات دینی و مراجعهٔ مردمی نسبت به زمینه‌های متفاوت علمی و عملی نباید تنها به محور فقاهت دینی باشد، بلکه مراجعات علمی
(۵۶)
و مردمی در هر زمینه و علمی لازم است بر مدار دانشمندان آن علم باشد؛ برای نمونه، برای درک مباحث فلسفی باید به فیلسوفان دینی و برای آگاهی از یافته‌های عرفانی یا اعتقادی باید به صاحب‌نظران و آگاهان و راه‌یافتگان آن رشته مراجعه نمود و لازم است با بسترسازی فرهنگی، این آگاهی را به مردم مسلمان داد و خود نیز به این آگاهی برسند که باید در هر رشته به دانشمندان و آگاهان شایسته و عالی‌قدر آن رشته مراجعه شود و فقیهان نیز باید چون عالمان دیگر دانش‌ها، مردم را در زمینهٔ مسایل گوناگون به صاحبان آن حوزه ارجاع دهند و نباید دین و سمت‌های دینی و شؤون گوناگون آن به فقه یا فقیهان بسنده گردد، بلکه همانند فقه و مراجعه به فقیهان، رجوع به صاحب‌نظران در تمام نیازمندی‌های علمی و عملی در هر رشته‌ای وظیفه گردد و چنین امری عادی انگاشته شود.
صاحبان معرفت دینی
فقه و فقیه اگرچه در اصطلاح موجود جامعه بر آگاهان به فروع دینی و وظایف عملی اطلاق می‌شود، ولی در واقع چنین نیست و تفقه، آگاهی دینی در تمام زمینه‌های علمی است؛ خواه احکام و کردار باشد یا اندیشه و نظر نسبت
(۵۷)
به موضوعات دیگر؛ بر این اساس، این عنوان بر همهٔ صاحبان معرفت اطلاق می‌گردد؛ هرچند لازم است حدود آن نیز رعایت و لحاظ شود. هر یک از زمینه‌های علمی و عملی حکومت اسلامی چهرهٔ عام، دایمی و جهانی دارد و منحصر به زمان یا منطقه‌ای خاص نمی‌باشد و در ظرف تحقق امکانات، فعلیت بخشیدن آن بر همهٔ مسلمانان؛ به‌ویژه آگاهان و اندیش‌مندان اسلامی و عالمان دینی واجب است و هرگونه تعلل و کوتاهی ورزیدن در تحقق آن از گناهان بزرگ است.
آسیب رساندن به شؤون دیانت اسلام و حکومت اسلامی و حریم جامعهٔ مسلمانان حرام است و گناهی بس بزرگ به‌شمار می‌رود که زمینه‌های عملی و زیان‌باری‌های برآمده از آن، عهدهٔ شرعی دارد و توبه از آن تنها با پرداخت خسارت‌های وارد شده امکان‌پذیر است.
زمان‌شناسی فقیه
فقیه باید در ارایهٔ احکام دین دوراندیش و واقع‌نگر باشد و انجام‌پذیری و امکان عینیت فتوا را در نظر داشته باشد و خود را از هرگونه جمود، خیال‌پردازی و ناهموارسازی فردی و اجتماعی دور سازد تا دین، عینیت اجتماعی و
(۵۸)
پذیرش مردمی یابد و در جامعه، بهره‌وری، شادمانی و خجستگی را به همراه آورد.
فقیه باید از هرگونه وامدار سازی دین به امیال نفسانی یا پردازش‌های غیر دینی پرهیز نماید و عقل را چراغ آگاهی دینی قرار دهد؛ نه آن که دین را به ساخته‌های بشری آلوده سازد.
هوشمندی، دورنگری و آگاهی دینی باید موجب دستیابی به ژرفای احکام دینی گردد؛ نه آن که به بهانه‌های به ظاهر عقلی و علمی سبب رخت بربستن دین و احکام اسلامی از جامعه و کنار نهادن آن شود.
رهبران دینی
در حوزهٔ اسلامی، رهبری دینی به معصومان و افراد عادل منحصر است و رهبری امت اسلامی بر عهدهٔ افرادی که از دو عنوان یاد شده بی‌بهره‌اند یا دیگر شرایط را نیز به صورت احرازی ندارند گزارده نمی‌شود.
پس در زمان غیبت، امر رهبری بر عهدهٔ شایستگان عادل است و افراد ستم‌گر و ناشایست مشروعیت عهده‌دار شدن آن را به‌ویژه در حریم رهبری دیگر فقیهان و زعیمان دینی ندارند و همین امر موجب عدم تعدی
(۵۹)
رهبری و اطمینان مردمی می‌گردد.
تفاوت در ولایت تشریع و تکوین
فقیه باید از شرایط لازم برخوردار باشد. در غیر این صورت، فتاوای وی ارزش شرعی ندارد و اطاعت مردمی را به همراه نمی‌آورد. حوزهٔ موقعیت فقیه صاحب شرایط احکام شرعی و حیطهٔ نفوذ وی امور تکلیفی، وضعی و شؤون اجتماعی مسلمانان است و وی بر آنان ولایت تشریعی دارد؛ ولی اقتدار تکوینی و تصرف در امور باطنی یا ولایت تکوینی برای فقیه ضروری نیست؛ اگرچه برخورداری از صفای باطن و هوشمندی معنوی را لازم دارد.
ولایت تکوینی ویژهٔ اولیای باطنی است که می‌تواند در چهرهٔ فقیه و کسوت فقاهت ظاهر نگردد؛ اگرچه جمع آن برای برخی از افراد ممکن است؛ همان‌طور که اولیای معصومین علیهم‌السلام همهٔ مراتب ولایت تکوین و تشریع را به‌طور کامل دارا می‌باشند.
مقبولیت عمومی فقیه
در صورت وجود شرایط، مراجعهٔ مسلمانان به فقیه و اطاعت از وی بر مردم لازم است و روی‌گردانی از آن، کاستی، انحراف و کژروی را
(۶۰)
به همراه دارد.
مجتهد و فقیه حکم دینی را جعل و تشریع نمی‌کند و خود چون دیگران متشرع می‌باشد و تنها حیطهٔ اقتدار وی ترجمان صحیح از کتاب و سنت و ارایهٔ مسیر دیانت است.
پیروی مردمی تنها در زمینه‌های دینی و کرداری است که نیازمند نظر، اجتهاد و برهان است و مراجعه به فقیه در امور بدیهی و آگاهی‌های روشن عمومی لازم نیست.
مجتهد کامل باید در شناخت زمینه‌های کردار مردمی و ویژگی‌های احکام الهی و موضوعات آن و چشم‌انداز ملاک‌های دینی آگاه و توان‌مند باشد و صرف آگاهی از احکام در عهده‌دار شدن این مسؤولیت کفایت نمی‌کند.
فقاهت دینی رهبری علمی و عملی جامعه را در بر دارد و با کاستی در هر یک از زمینه‌های علمی و عملی، شرعی بودن آن را مورد تردید قرار می‌دهد و لزوم پیروی مردمی را از دست می‌دهد.
انتصابی بودن ولی فقیه
اساس ولایت فقیه و لزوم مراجعهٔ مردم به وی بر دلایل شرعی و مدارک دینی استوار است و مقبولیت و پذیرش مردمی در شرعی و دینی بودن آن دخالتی ندارد و پذیرش مردمی تنها
(۶۱)
حوزهٔ نفوذ اجتماعی و فعلیت خارجی آن را محقق می‌سازد؛ بنابراین، اگر فقیهی صاحب شرایط شرعی نباشد، انتخاب و مقبولیت مردمی آن را مشروع و قانونی نمی‌سازد و در صورت تحقق شرایط، نداشتن مقبولیت مردمی حجیت شرعی و نفوذ وی نسبت به احکام را مورد مخاطره قرار نمی‌دهد، بلکه نپذیرفتن بدون دلیل مردم، معصیت و گناه همگانی را به همراه دارد. مراجعه نکردن و نپذیرفتن فقیه صاحب شرایط معصیت است و مراجعهٔ آگاهانه به فقیهی که صلاحیت لازم آن را ندارد نیز گناه می‌باشد.
ولایت فقیه انتصابی است و فعلیت اجتماعی آن با مراجعهٔ مردم و اطاعت‌پذیری آنان ممکن می‌گردد؛ بلکه همهٔ سمت‌ها و مسؤولیت‌های الهی هم‌چون نبوت و امامت نیز همین گونه است.
چندگانگی فقیهان و حوزهٔ اقتدار آنان
تعدد و چندگانگی فقیهان وارسته و عالمان دینی سعادت جامعه اسلامی را به همراه دارد و زمینهٔ هیچ گونه تعارض و مداخله‌ای در حریم یک‌دیگر را سبب نمی‌گردد.
ایجاد حوزه‌های گوناگون و دولت‌های منطقه‌ای یا کشوری در صورتی که موجب تقویت دین باشد
(۶۲)
اشکال ندارد و ورود هر فقیه در حریم حوزهٔ مردمی فقیه دیگر، با هر اسم و عنوان، حرام است و زمینهٔ شرعی ندارد و لازم است هر یک از فقیهان سبب تقویت دیگری باشند؛ اگرچه وحدت اسلامی و همراهی عمومی و یک‌پارچگی دینی از مواهب معرفتی امت اسلامی به‌شمار می‌آید.
ایجاد منطقهٔ دینی جهت تقویت اسلام برای فقیه صاحب شرایط جایز است، ولی مداخله یا تخریب و ورود در حریم شؤون فقیهی دیگر حرام است و سبب از دست رفتن صلاحیت شرعی وی می‌گردد.
سلیقه‌های مختلف یا فرهنگ‌های متفاوت و مناطق گوناگون موجب جایز بودن تخریب و آسیب‌رساندن به حریم دیگران نمی‌گردد و برتری‌طلبی، ماجراجویی و هرگونه مداخلهٔ زیان‌بار، گذشته از حرمت آن، موجب از دست رفتن صلاحیت فرد می‌گردد.
اگر فقیهی در حوزهٔ خود موجب انحراف دینی یا تخریب اخلاقی و تزلزل اجتماعی یا براندازی جامعهٔ اسلامی شود، گذشته از معصیت و از دست دادن صلاحیت خود، برهمهٔ آگاهان، ارشاد، نصیحت و توصیه به سالم‌سازی فضای عملی خویش لازم است و در
(۶۳)
صورت اصلاح نشدن و ادامه دادن بر مسیر اشتباه خود، بازداری وی بر همگان به‌ویژه آگاهان واجب می‌گردد.
حریم و حرمت و اطاعت از فقیه، مطلق نیست و محدود به سلامت و وجود شرایط است و در غیر این صورت، لزوم اطاعت شرعی از وی برداشته می‌شود. البته نباید هرگونه کژی یا کاستی موجب ایجاد آشوب در فضای دینی جامعه گردد و با هر بهانه و عنوانی حریم و شأن فقیه شایسته را آلوده ساخت که این خود از بزرگ‌ترین گناهان و انحرافات است که باید همگان از اهل دیانت، خود و دیگران را به دورسازی از این گونه بیماری‌ها سفارش نمایند.
رهبری، منصبی الهی، حقیقی و شخصی
ولایت فقیه با سلطنت، استبداد و غوغاسالاری تفاوت هویتی دارد و نباید زمینه‌ها و ویژگی‌های آن مورد غفلت قرار گیرد. رهبری در اسلام و دیگر ادیان الهی منصبی الهی، شخصی و حقیقی است و نه حقوقی و کلی و رهبر از ناحیهٔ حضرت حق منصوب می‌گردد؛ همان گونه که خداوند متعال یک حقیقت است و عنوان حقوقی نیست، انبیای الهی نیز اشخاص هستند و امامت، قضاوت دینی، امام جماعت و
(۶۴)
جمعه و دیگر مناصب الهی چون رهبری بر عهدهٔ شخص می‌باشد و امری انتخابی یا شورایی نیست و به گزارهٔ اجتماعی، فردی خارجی است؛ نه کلی است و نه جمعی؛ اگرچه شورا و انتخابات مردمی نقش عمده در تحقق خارجی و فعلیت بخشیدن مردمی آن دارد.
حکومت اسلامی و وجاهت ولایت فقیه اثبات نوع مدیریت دینی است که باید فقیه نسبت به عینیت و کاربردی بودن منش و روش و نوع مدیریت آن، احکام و قوانینی مدون و قابل ارایه داشته باشد.
فقیه باید خطوط اجرایی نوع حکومت دینی را به‌طور مشخص و مدون ارایه دهد و نسبت به آیندهٔ مردم و جامعه مرام‌نامه و برنامه داشته باشد.
فقیه تنها به ولایت خود و شرعی بودن آن بسنده نمی‌کند، بلکه نسبت به جامعه و مردم چاره‌سازی و کاراندیشی دارد و باید در زمینه‌های فردی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، علمی، فرهنگی و دیگر گزاره‌های موجود، احکام و قوانین عینی ارایه دهد و لازم است به طرح و برنامه‌ریزی تنها در حد یک دولت بسنده نکند، بلکه ساختار
(۶۵)
زیربنایی و کلی خط‌مشی‌های کلان و گسترده را داشته باشد.
البته با توجه به تعدد و تفاوت فقیهان دارای صلاحیت، سیاست‌گذاری‌های کلان نیازمند همیاری، تفاهم و تبادل اندیشه است که فقیه نباید از آن روی‌گردان باشد.
این شعار که «دین عین سیاست است»، اگرچه کلام بلند و موزونی است، باید پیش از تصدیق آن به تصور دین و سیاست و فرهنگ‌سازی دربارهٔ چیستی دین و سیاست و مبادی، مبانی و ساختارهای کلی و کلان هر یک پرداخت که مقام مناسب خود را می‌طلبد.
(۶۶)
در ساختار کلی جامعه، جهت تأمین نیازهای مدیریت، گرفتن درصدی از درآمد شهروندان ضرورت می‌یابد. به این گزارهٔ عمومی «مالیات» گفته می‌شود.
اصل این امر در هر جامعه، خواه بدوی و ابتدایی باشد یا مدنی یا دینی، یک واقعیت است؛ اگرچه باید نسبت به کمّیت و کیفیت یا گستردگی و محدودیت آن بر افراد و طبقات، محاسبهٔ دقیق اعمال گردد. چنین دریافتی از جانب نظام مالیاتی هر کشوری، توقعات بجا و مناسبی در مردم ایجاد می‌نماید که باید آن را محترم دانست و هرگونه کوتاهی دربارهٔ آن، اهمال در پرداخت را به همراه دارد؛ همان‌طور که نپرداختن به موقع مالیات از جانب مردم اختلال در مدیریت جامعه را در پی می‌آورد.
(۶۷)
مالیات
انواع مالیات
مالیات می‌تواند زمینه‌های ویژه‌ای داشته باشد و در مقابل مالیات عمومی چهرهٔ خاص به خود گیرد و تنها از قشر خاص گرفته شود یا تنها به مصرف خاص برسد؛ همان‌طور که می‌تواند عنوان ویژهٔ داشته باشد؛ مانند مالیات ساختمان، عوارض شهرداری، مالیات حقوق‌بگیران یا مالیات دینی که موارد مصرف ویژه‌ای دارد.
تفاوت مالیات دولتی و وجوهات شرعی
در این‌جا پرسش مهمی پیش می‌آید که پاسخ آن از مطالب گذشته روشن می‌گردد و آن این است که آیا در جامعهٔ اسلامی مالیات دولتی کفایت از مالیات دینی؛ مانند: خمس، زکات، زکات فطره، مظالم یا کفارات نمی‌کند؟ آیا پرداخت وجوهات شرعی و مالیات دولتی موجبات اجحاف مردمی را در نظام اسلامی فراهم نمی‌سازد؟
در پاسخ باید گفت: اگر موارد مصرف هر دوگونهٔ مالیات یکسان بود، این امر اجحاف و ظلم به‌شمار می‌رفت در حالی که این‌طور نیست و همان گونه که گرفتن هر یک از اقسام مالیات‌های دولتی یا شرعی از اقشار و به مقدار
(۶۸)
معینی می‌باشد، موارد مصرف هر یک نیز متفاوت است.
مالیات دولتی که بر درآمدهاست دارای زمینهٔ عمومی و اجتماعی است و ویژگی وجوهات شرعی را ندارد؛ چنان‌چه بودجه‌های عمومی یا مالیات‌های شهروندی در موارد شرعی به مصرف نمی‌رسد، وجوهات دینی نیز در موارد شهروندی استفاده نمی‌شود؛ هرچند در مورد هر دو، اموری مردمی، اجتماعی و شهروندی است؛ برای نمونه، زکات دارای مصارف خاص؛ مانند: رسیدگی به امور فقیران مؤمن و ترویج فرهنگ شریعت است و حتی بخشی از آن را در صورت مصلحت می‌توان به کفار داد تا سبب تألیف و جذب دل‌های آن‌ها به اسلام گردد؛ در حالی که بودجه یا مالیات شهروندی در این ردیف خاص به مصرف نمی‌رسد. همچنین است خمس که برای رفع نیازهای شؤون دینی و برآورده کردن هزینهٔ زندگی سادات نیازمند می‌باشد. دیگر موارد وجوهات شرعی نیز چنین است که این نوشته در پی تفصیل آن نمی‌باشد.
بر این اساس، پرداخت مالیات منافاتی با پرداخت وجوهات شرعی ندارد؛ چرا که هر یک
(۶۹)
چهرهٔ خاص دارد و با دیگری هم در جهت الزام نسبت به افراد و هم در موارد مصرف متفاوت است. البته، برای هر یک تعرفه و مشخصات فراوانی وجود دارد که نباید نسبت به آن اهمال پیش آید.
مالیات دولتی
گرفتن مالیات از جانب دولت باید بر اساس عدالت و انصاف باشد و نباید سنگینی یا ناهمواری بر مردم یا روند جامعه پیش آورد.
مأموران اخذ مالیات باید افرادی شایسته و مؤمن باشند که از اجحاف، اسراف یا تخطی و خیانت به دور باشند و بدون داشتن شرایط یاد شده اعتبار شغلی ندارند و در صورت تجاوز و خیانت اعتبار شغلی خود را از دست می‌دهند.
مالیات کشور باید بر اساس تعرفه و ردیف‌های مشخص، ارزیابی و مصرف شود و لازم است در صورت مصلحت گزارش سالانهٔ آن به آگاهی مردم برسد تا در جریان امور مالیاتی قرار گیرند و در نتیجه، پرداخت سالیانهٔ مالیاتِ خود را آگاهانه انجام دهند.
مصرف مالیات در غیر موارد پیش‌بینی شده در قانون امری خلاف می‌باشد و قابل پی‌گرد قانونی است.
(۷۰)
وجوهات شرعی
وجوهات شرعی نیز باید نظام‌مند و دارای انضباط مشخصی باشد و در تمام زمینه‌های آن به‌دور از هرگونه هرج و مرج باشد و نباید از نظام خاص شرعی خود انحراف داشته باشد.
کسانی که وجوهات شرعی را می‌گیرند، از مجتهدان تا نمایندگان آنان، باید صاحب شرایط لازم علمی و دارای عدالت باشند و روند شرعی آن را در تمام سطوح رعایت نمایند.
وجوهات شرعی لازم است در موارد مصرف خود هزینه گردد و باید از هزینه در غیر موارد آن پرهیز شود و در صورت کمبود در وجوهات، لازم است عدالت بر افراد و موارد ضروری آن تقسیم شود و گیرندهٔ وجوهات باید در حد توان پاسخ‌گوی نیازمندان به آن باشد.
لازم است وجوهات به هر شعاعی که گرفته می‌شود به همان شعاع توزیع گردد و نباید مصرف آن به منطقه‌ای خاص یا به مرکز بسنده شود. بنابراین، وجوهاتی که از سراسر کشور یا دنیا به مرکز می‌رسد باید بر همهٔ کشور یا دنیا توزیع گردد و نباید مصرف آن به مرکز یا برخی مناطق یا به گزاره‌های ویژه‌ای محدود شود.
می‌توان به نمایندگانی که وجوهات می‌گیرند
(۷۱)
به نظر مجتهد و در صورت نیاز، بخشی از آن را داد، ولی نباید بدون تعرفه یا به‌دور از انصاف باشد.
نباید نمایندگی در حوزهٔ وجوهات به عنوان شغل یا پیشه درآید؛ به‌گونه‌ای که برخی مشمول و بسیاری محروم از آن باشند.
در موارد مصرف باید نظر مجتهد به‌طور مشخص اعمال گردد و نظر مجتهد اگرچه مورد احترام است، در صورت هماهنگ نبودن با مسایل شرعی یا با فتوای خویش ارزش عملی ندارد و در مواردی ممکن است موجب از دست رفتن عدالت مجتهد و عدم اعتبار شرعی در پیروی از وی گردد.
آگاهی و توان‌مندی در مصرف وجوهات
معرفت و آگاهی از مسایل استنباط و علم به دلایل و اجتهاد در امور علمی و مبانی وجوهات شرعی غیر از علم و آگاهی یا توان‌مندی در موارد مصرف آن است. ممکن است مجتهد در فتوا کامل باشد، ولی در موارد مصرف آگاهی یا توان و اقتدار لازم را نداشته باشد، پس مجتهد افزوده بر اجتهاد کامل، لازم است در مصرف وجوهات شرعی آگاهی کامل و نیز توان و اقتدار لازم آن را داشته باشد؛ بر این اساس، اگر
(۷۲)
مجتهدی در اجتهاد کامل باشد، ولی در چگونگی مصرف آگاهی لازم یا قدرت بر انجام آن را نداشته باشد نمی‌تواند وجوهات شرعی را بگیرد؛ بنابراین، تنها اجتهاد در احکام، آگاهی در نیازمندی‌های اجتماعی را به دنبال ندارد؛ چنان‌چه آگاهی در فتوا یا شناخت نیازمندی‌های عمومی نیز ملازمه‌ای با قدرت بر اجرا و انجام درست آن ندارد.
ممکن است مجتهدی بر اثر نداشتن آگاهی اجتماعی یا مصرف وجوهات به‌گونهٔ ناسالم یا نداشتن قدرت بر موارد لازم و استفادهٔ درست آن، اقتدار شرعی خود در اطاعت را از دست بدهد؛ چنان‌چه بسیاری از مشکلات امروزهٔ حوزهٔ وجوهات در اثر این‌گونه امور است.
مصرف وجوهات باید در تمام زمینه‌ها و منطقه‌ها بر اساس عدل و انصاف و اهمیت مورد آن باشد و آلوده به هیچ گونه اسراف و تبذیر یا چشم‌تنگی و امساک نباشد؛ البته توجه به محرومان در این زمینه ضروری است. وجوهات شرعی نباید در امور شخصی یا شؤون نفسانی یا زمینه‌های شیطانی به مصرف برسد و نباید آن را چون اموال شخصی یا چون اموال بادآورده مصرف نمود. آشنایان مجتهد نیز می‌توانند بر
(۷۳)
اساس فتوا و عدالت در این زمینه نقش داشته باشند؛ اما نباید هیچ گونه مداخلهٔ شخصی و نابجا در آن داشته باشند. در هر صورت و به هر دلیل، گناه و مسؤولیت هر انحراف در این امر بر عهدهٔ گیرندهٔ وجوهات است و اطرافیان اگرچه مقصر باشند، هیچ‌گونه کاستی در مسؤولیت مجتهد پیش نمی‌آورد و وی باید پاسخ‌گو باشد.
مجتهد با وجود شرایط هرچند بر وجوهات مالکیت دارد و در صورت درستی موارد مصرف نسبت به آن دارای مصونیت است، وجوهات، مال شخصی مجتهد به شمار نمی‌رود و کسی آن را از وی ارث نمی‌برد و نباید در موارد غیرضروری دینی استفاده شود.
(۷۴)
(۷۵)
(۷۶)
