مناسک الحج
الإحرام
مقدّمات الاحرام
م « ۳۶۱ » یستحبّ قبل الشروع فی الإحرام أمور:
أحدها ـ توفیر شعر الرأس بل واللحیة لإحرام الحجّ مطلقا، لا خصوص التمتّع، من أوّل ذی القعدة بمعنی عدم إزالة شعرهما، ولا ینبغی ترک إهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق، ویستحبّ التوفیر للعمرة شهرا.
الثانی ـ قصر الأظفار والأخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة بالطلی أو الحلق أو النتف، والأفضل الأوّل، ثمّ الثانی، ولو کان مطلیا قبله تستحبّ له الإعادة وإن لم یمض خمسة عشر یوما، ویستحبّ أیضا إزالة الأوساخ من الجسد، وکذا یستحبّ الاستیاک.
الثالث ـ الغسل للإحرام فی المیقات، ومع العذر عنه التیمّم ویجوز تقدیمه علی المیقات مع خوف إعواز الماء، بل یجوز مع عدم الخوف أیضا، ویکفی الغسل من أوّل النهار إلی اللیل، ومن أوّل اللیل إلی النهار، ویکفی غسل الیوم إلی آخر اللیل وبالعکس، وإذا أحدث بعدها قبل الإحرام یستحبّ إعادته خصوصا فی النوم، کما أنّ الأولی إعادته إذا أکل
(۱۲۶)
أو لبس ما لا یجوز أکله أو لبسه للمحرم، بل وکذا لو تطیب بل الأولی ذلک فی جمیع تروک الإحرام، فلو أتی بواحد منها بعدها قبل الإحرام الأولی إعادته، ولو أحرم بغیر غسل أتی به، وأعاد صورة الإحرام؛ سواء ترکه عالما عامدا أو جاهلاً أو ناسیا ، ولکن إحرامه الأوّل صحیح باق علی حاله، فلو أتی بما یوجب الکفّارة بعده وقبل الإعادة وجبت علیه.
ویستحبّ أن یقول عند الغسل أو بعده: «بسم اللّه وباللّه، اللّهم اجعله لی نورا وطهورا وحرزا وأمنا من کلّ خوف وشفاء من کلّ داء وسقم. اللّهم طهّرنی وطهّر قلبی واشرح لی صدری، وأجر علی لسانی محبّتک ومدحتک والثناء علیک، فإنّه لا قوّة إلاّ بک وقد علمت أنّ قوام دینی التسلیم لک والاتّباع لسنّة نبیک صلواتک علیه وآله» .
الرابع ـ أن یکون الإحرام عقیب صلاة فریضة أو نافلة، والأولی أن یکون بعد صلاة الظهر فی غیر إحرام حجّ التمتّع، فإنّ الأفضل فیه أن یصلّی الظهر بمنی، وإن لم یکن فی وقت الظهر فبعد صلاة فریضة أخری حاضرة، وإن لم یکن فمقضیة وإلاّ فعقیب صلاة النافلة.
الخامس ـ صلاة ستّ رکعات أو أربع رکعات أو رکعتین للإحرام، والأولی الإتیان بها مقدّما علی الفریضة، ویجوز إتیانها فی أی وقت کان بلا کراهة حتّی فی الأوقات المکروهة، وفی وقت الفریضة حتّی علی القول بعدم جواز النافلة لمن علیه فریضة، والأولی أن یقرء فی الرکعة الأولی بعد الحمد التوحید وفی الثانیة الجحد، لا العکس کما قیل.
م « ۳۶۲ » یکره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء إذا کان یبقی أثره إلی ما بعده مع قصد الزینة، بل لا معه أیضا إذا کان یحصل به
(۱۲۷)
الزینة وإن لم یقصدها، ویلحق الرجل بها أیضا، وأمّا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به، وإن بقی أثره، ولا بأس بعدم إزالته وإن کانت ممکنة.
کیفیة الإحرام
م « ۳۶۳ » وواجباته ثلاثة:
الأوّل ـ النیة بمعنی القصد إلیه، فلو أحرم من غیر قصد أصلاً بطل؛ سواء کان عن عمد أو سهو أو جهل، ویبطل نسکه أیضا إذا کان الترک عمدا، وأمّا مع السهو والجهل فلا یبطل ، ویجب علیه تجدیده من المیقات إذا أمکن، وإلاّ فمن حیث أمکن علی التفصیل الذی مرّ سابقا فی ترک أصل الإحرام.
م « ۳۶۴ » یعتبر فیها القربة والخلوص کما فی سائر العبادات، فمع فقدهما أو أحدهما یبطل إحرامه.
م « ۳۶۵ » یجب أن تکون مقارنةً للشروع فیه، فلا یکفی حصولها فی الأثناء، فلو ترکها وجب تجدیده.
م « ۳۶۶ » یعتبر فی النیة تعیین کون الإحرام لحجّ أو عمرة، وأنّ الحجّ تمتّع أو قِران أو إفراد، وأنّه لنفسه أو نیابة عن غیره، وأنّه حجّة الاسلام أو الحجّ النذری أو الندبی، فلو نوی الإحرام من غیر تعیین وأوکله إلی ما بعد ذلک بطل، نعم یکفی التعیین الاجمالی حتّی بأن ینوی الإحرام لما سیعینه من حجّ أو عمرة، فإنّه نوع تعیین، وفرق بینه وبین ما لو نوی مردّدا مع إیکال التعیین إلی ما بعد.
(۱۲۸)
م « ۳۶۷ » لا یعتبر فیها نیة الوجه من وجوب أو ندب إلاّ إذا توقّف التعیین علیها، وکذا لا یعتبر فیها التلفّظ بل ولا الإخطار بالبال فیکفی الداعی.
م « ۳۶۸ » لا یعتبر فی الإحرام استمرار العزم علی ترک محرّماته، بل المعتبر العزم علی ترکها مستمرّا، فلو لم یعزم من الأوّل علی استمرار الترک بطل، وأمّا لو عزم علی ذلک ولم یستمرّ عزمه بأن نوی بعد تحقّق الإحرام عدمه أو إتیان شیء منها لم یبطل، فلا یعتبر فیه استدامة النیة کما فی الصوم، والفرق أنّ التروک فی الصوم معتبرة فی صحّته بخلاف الإحرام فإنّها فیه واجبات‌تکلیفیة.
م « ۳۶۹ » لو نسی ما عینه من حجّ أو عمرة وجب علیه التجدید؛ سواء تعین علیه أحدهما أو لا.
م « ۳۷۰ » لا تکفی نیة واحدة للحجّ والعمرة، بل لابدّ لکلّ منهما من نیته مستقلاًّ؛ إذ کلّ منهما یحتاج إلی إحرام مستقلّ، فلو نوی کذلک وجب علیه تجدیدها.
م « ۳۷۱ » لو نوی کإحرام فلان فإن علم أنّه لما ذا أحرم صحّ.
م « ۳۷۲ » لو وجب علیه نوع من الحجّ أو العمرة فنوی غیره بطل.
م « ۳۷۳ » لو نوی نوعا ونطق بغیره کان المدار علی ما نوی دون ما نطق.
م « ۳۷۴ » لو کان فی أثناء نوع وشک فی أنّه نواه أو نوی غیره بنی علی أنّه نواه.
م « ۳۷۵ » یستحبّ التلفّظ بالنیة، ویتحقّق بأی لفظ کان ، والأولی أن
(۱۲۹)
یکون بما فی صحیحة ابن عمّار وهو أن یقول: «اللّهم إنّی أرید ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلی الحجّ علی کتابک وسنّة نبیک صلی‌الله‌علیه‌وآله فیسّر ذلک لی، وتقبّله منّی، وأعنّی علیه، فإن عرض شیء یحبسنی فحلّنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدّرت علی، اللّهم إن لم تکن حجّة فعمرة، أحرم لک شعری وبشری ولحمی ودمی وعظامی ومخّی وعصبی من النساء والطیب، أبتغی بذلک وجهک والدار الآخرة»(۱).
م « ۳۷۶ » یستحبّ أن یشترط عند إحرامه علی اللّه أن یحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسکه من حجّ أو عمرة، وأن یتمّ إحرامه عمرة إذا کان للحجّ ولم یمکنه الإتیان.
الثانی من واجبات الإحرام ـ التلبیات الأربع، وهی أن یقول: «لبّیک اللّهم لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک»، والزوائد مستحبّة، والأولی التکرار بالاتیان بکلّ من الصور المذکورة، بل یستحبّ أن یقول: «لبّیک اللّهمّ لبّیک، لبّیک لا شریک لک لبّیک، إنّ الحمد والنعمة لک والملک، لا شریک لک لبّیک، لبّیک ذا المعارج لبّیک، لبّیک داعیا إلی دار السلام لبّیک، لبّیک غفّار الذنوب لبّیک، لبّیک أهل التلبیة لبّیک، لبّیک ذا الجلال والاکرام ، لبّیک لبّیک تبدء والمعاد إلیک، لبّیک لبّیک تستغنی و یفتقر الیک، لبّیک لبّیک مرهوبا ومرغوبا إلیک لبّیک، لبّیک إله الحقّ، لبّیک لبّیک ذا النعماء والفضل الحسن الجمیل لبّیک، لبّیک کشّاف الکروب العظام لبّیک، لبّیک عبدک وابن عبدیک لبّیک، لبّیک یا کریم لبّیک»(۲).
م « ۳۷۷ » اللازم الاتیان بها علی الوجه الصحیح بمراعاة أداء الکلمات
۱ـ الوسائل، ج۹، ص۲۴٫
۲ـ الوسائل، ج ۹، ص ۵۳٫
(۱۳۰)
علی قواعد العربیة، فلا یجزی الملحون مع التمکن من الصحیح بالتلقین أو التصحیح بلا استنابة فی ذلک، وکذا لا تجزی الترجمة مع التمکن، ومع عدمه فالأولی الجمع بینهما وبین الاستنابة ، ویلبّی من الصبی الغیر الممیز ومن المغمی علیه، وفی قوله: «أنّ الحمد» إلی آخره، یصحّ أن یقرء بکسر الهمزة وفتحها، والأولی الأوّل، ولبّیک مصدر منصوب بفعل مقدّر؛ أی: ألبّ لک إلبابا بعد إلبابٍ، أو لبّا بعد لبّ؛ أی: إقامة بعد اقامة ، من لبّ بالمکان أو ألبّ؛ أی: أقام، والأولی کونه من لبّ، وعلی هذا، فأصله لبّین لک ، فحذف اللام وأضیف إلی الکاف ، فحذف النون ، وحاصل معناه إجابتین لک، وربّما یحتمل أن یکون من لبّ بمعنی واجه، یقال داری تلبّ دارک؛ أی: تواجهها، فمعناه مواجهتی وقصدی لک.
م « ۳۷۸ » لا ینعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته، ولا إحرام حجّ الافراد ولا إحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبیة، وأمّا فی حجّ القران فیتخیر بین التلبیة وبین الإشعار أو التقلید، والإشعار مختصّ بالبدن، والتقلید مشترک بینها وبین غیرها من أنواع الهدی، والأولی فی البدن الجمع بین الإشعار والتقلید ضمّ التلبیة أیضا، فینعقد إحرام حجّ القِران بأحد هذه الثلاثة، وتجب التلبیة علی القارن وإن لم یتوقّف انعقاد إحرامه علیها، فهی واجبة علیه فی نفسها، ویستحبّ الجمع بین التلبیة وأحد الأمرین، وأیهما بدء کان واجبا. وکان الآخر مستحبّا، ثمّ إنّ الإشعار عبارة عن شقّ السنام الأیمن بأن یقوم الرجل من الجانب الأیسر من الهدی ویشقّ سنامه من الجانب الأیمن، ویلطخ صفحته بدمه، والتقلید أن یعلّق فی رقبة الهدی نعلاً خلقا قد صلّی فیه.
(۱۳۱)
م « ۳۷۹ » لا تجب مقارنة التلبیة لنیة الإحرام، فیجوز أن یؤخّرها عن النیة ولبس الثوبین.
م « ۳۸۰ » لا تحرم علیه محرّمات الإحرام قبل التلبیة وإن دخل فیه بالنیة ولبس الثوبین، فلو فعل شیئا من المحرّمات لا یکون آثما، ولیست علیه کفّارة، وکذا فی القارن إذا لم یأت بها ولا بالإشعار أو التقلید، بل یجوز له أن یبطل الإحرام ما لم یأت بها ولا بأحد الأمرین فیه، والحاصل أنّ الشروع فی الإحرام وإن کان یتحقّق بالنیة ولبس الثوبین إلاّ أنّه لا تحرم علیه المحرّمات، ولا یلزم البقاء علیه إلاّ بها أو بأحد الأمرین، فالتلبیة وأخواها بمنزلة تکبیرة الإحرام فی الصلاة.
م « ۳۸۱ » إذا نسی التلبیة وجب علیه العود إلی المیقات لتدارکها، وإن لم یتمکن أتی بها فی مکان التذکر، ولا تجب الکفّارة علیه إذا کان آتیا بما یوجبها، لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلاّ بها.
م « ۳۸۲ » الواجب من التلبیة مرّة واحدة، نعم یستحبّ الإکثار بها وتکریرها ما استطاع، خصوصا فی دبر کلّ صلاة فریضةً أو نافلةً، وعند صعود شرف، أو هبوط واد، وعند المنام، وعند الیقظة، وعند الرکوب، وعند النزول، وعند ملاقاة راکب، وفی الأسحار، وفی بعض الأخبار: «من لبّی فی إحرامه سبعین مرّةً ایمانا واحتسابا أشهد اللّه له ألف ألف ملک ببراءة من النّار وبراءةً من النفاق»(۱).
م « ۳۸۳ » یستحبّ الجهر بالتلبیة خصوصا فی المواضع المذکورة للرجال دون النساء، ففی المرسل أنّ التلبیة شعار المحرم، فارفع صوتک
۱ـ المحاسن، ج۱، طهران، دارالکتب الإسلامیة، ص۶۴٫
(۱۳۲)
بالتلبیة، وفی المرفوعة: «لمّا أحرم رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله أتاه جبرئیل فقال له: مر أصحابک بالعجّ والثجّ، والعجّ رفع الصوت بالتلبیة، والثجّ نحر البدن»(۱).
م « ۳۸۴ » المعتمر عمرة التمتّع یقطع التلبیة عند مشاهدة بیوت مکة فی الزمن القدیم، وحدّها لمن جاء علی طریق المدینة عقبة المدنیین، وهو مکان معروف، والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة الکعبة إن کان قد خرج من مکة لإحرامها، ویجب علی الحاجّ بأی نوع من الحجّ أن یقطعها عند الزوال من یوم عرفة.
م « ۳۸۵ » لا یلزم فی تکرار التلبیة أن یکون بالصورة المعتبرة فی انعقاد الإحرام، بل ولا بإحدی الصور المذکورة فی الأخبار، بل یکفی أن یقول: «لبّیک اللّهمّ لبّیک» بل یکفی تکرار لفظ: «لبّیک».
م « ۳۸۶ » إذا شک بعد الاتیان بالتلبیة أنّه أتی بها صحیحةً أم لا، بنی علی الصحّة.
م « ۳۸۷ » إذا أتی بالنیة ولبس الثوبین وشک فی أنّه أتی بها بالتلبیة أیضا حتّی یجب علیه ترک المحرّمات أو لا، یبنی علی عدم الإتیان لها، فیجوز له فعلها، ولا کفّارة علیه.
م « ۳۸۸ » إذا أتی بما یوجب الکفّارة وشک فی أنّه کان بعد التلبیة حتّی تجب علیه أو قبلها لم تجب علیه الکفّارة من غیر فرق بین مجهولی التاریخ أو کان تاریخ التلبیة مجهولاً، وکذا إن کان تاریخ إتیان الموجب مجهولاً، لأنّ الأصل لا یثبت کونه بعد التلبیة .
۱ـ الوسائل، ج۹، ص۵۰٫
(۱۳۳)
الثّالث ـ من واجبات الإحرام لبس الثوبین بعد التجرّد عمّا یجب علی المحرم اجتنابه، یتزر بأحدهما ویرتدی بالآخر، ولا یکون لبسهما شرطا فی تحقّق الإحرام بل یکون واجبا تعبّدیا، ولا تعتبر کیفیة مخصوصة فی لبسهما، فیجوز الائتزار بأحدهما کیف شاء، والارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غیر ذلک من الهیئات، لکنّ الأولی لبسهما علی الطریق المألوف، وکذا الأولی عدم عقد الإزار فی عنقه، بل عدم عقده مطلقا ولو بعضه ببعض، وعدم غرزه بابرة ونحوها، وکذا فی الرداء الأولی عدم عقده، لکن یجوز ذلک کلّه فی کلّ منهما ما لم یخرج عن کونه رداءً أو إزارا، ویکفی فیهما المسمّی، وإن کان الأولی أیضا کون الإزار ممّا یستر السرّة والرکبة، والرداء ممّا یستر المنکبین، وعدم الاکتفاء بثوب طویل یتزر ببعضه، ویرتدی بالباقی إلاّ فی حال الضرورة، وکون اللبس قبل النیة والتلبیة ، فلو قدّمها علیه أعادهما بعده، ویلاحظ النیة فی اللبس.
وأمّا التجرّد فلا یعتبر فیه النیة، وإن کان الأولی اعتبارها فیه أیضا.
م « ۳۸۹ » لو أحرم فی قمیص عالما عامدا لا تجب الإعادة، فلو لبسهما فوق القمیص أو تحته کان الأمر کذلک أیضا، ولو أحرم فی القمیص جاهلاً بل أو ناسیا أیضا نزعه وصحّ إحرامه، أمّا إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت.
م « ۳۹۰ » لا تجب استدامة لبس الثوبین، بل یجوز تبدیلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهیر، بل یجوز التجرّد منهما مع الأمن من الناظر، أو کون العورة مستورة بشیء آخر.
م « ۳۹۱ » لا بأس بالزیادة علی الثوبین فی ابتداء الإحرام، وفی الأثناء للاتّقاء عن البرد والحرّ بل ولو اختیارا.
(۱۳۴)
مسائل أخری
م « ۳۹۲ » ـ لو علمت امرأة قبل أن تحرم لعمرة التمتّع أنّ عادتها الشهریة عشرة أیام وأنّها لن تستطیع القیام بأعمال عمرة التمتّع قبل الإحرام للحجّ ومع ذلک نوت عمرة التمتّع فعلیها أن تعدل إلی حجّ الإفراد، فلا یصحّ لو أتی بعمرة التمتّع مع علمها بعدم جوازه لها. نعم إن کانت ملتفتةً إلی أنّها لن تتمکن فی أعمال عمرة التمتّع وأنّها إن فعلت لا یصحّ منها العمل، ومع ذلک أحرمت بنیة عمرة التمتّع ساهیا وغافلاً فلا إشکال فی إحرامها.
م « ۳۹۳ » ـ یجب علی الأخرس التلبیة بالإشارة مع تحریک اللسان، ولا تکفیه الاستنابة.
م « ۳۹۴ » ـ لو حجّ حجّه الواجب سابقا وتوجّه للحجّ استحبابا لکنّه نوی عند احرام العمرة جهلاً أو نسیانا: «أعقد إحرام عمرة التمتّع من حجّ التمتّع لحجّة الاسلام قربةً إلی اللّه تعالی »، فلا إشکال فیه؛ إذ کان ذلک منه اشتباها فی اللفظ وکان قاصدا العمرة التی یرید القیام بها حسب الأمر المتوجّه إلیه، ولکنّه سمّاها بحجّة الإسلام.
م « ۳۹۵ » ـ إن علم أنّه لا یتحقّق منه الإحرام إذا لم یقل التلبیة بشکل صحیح ومع ذلک قال التلبیة بشکل خاطی‌ء وأتی بأعمال الحجّ، فلا تصحّ أعماله إن کان ذلک عن عمد؛ أمّا إن کان ذلک جهلاً أو نسیانا فیصحّ العمل فی الفرض المذکور.
م « ۳۹۶ » ـ إن لبّی مع غلط ثمّ علم بعد الوقوفین وقبل إتمام أعمال
(۱۳۵)
الحجّ أنّه لم یحرم بشکل صحیح، فیصحّ العمل مع فرض التفاته بعد انقضاء وقت التدارک.
م « ۳۹۷ » ـ لا یجب تخمیس ثوب الإحرام الذی لم یعلم أنّه من الحقوق الشرعیة أم من أجرة الخطابة مثلاً.
م « ۳۹۸ » ـ من یلقّن الآخرین التلبیة والنیة وینسی أن ینوی نفسه، فإن لم یلبّ قاصدا العمرة أو الحجّ فهو غیر محرم، وعلیه إن أمکن الرجوع إلی المیقات، وإن لم یمکن یخرج خارج الحرم ویحرم من جدید.
م « ۳۹۹ » ـ لا ینحصر لباس الإحرام بالثوبین بل الواجب هو الثوبان، ولا مانع من الأکثر .
(۱۳۶)
(۱۳۷)
تروک الإحرام
قلنا فی ما سبق: إنّ الإحرام یتحقّق بالتلبیة أو الإشعار أو التقلید، ولا ینعقد الإحرام بدونها، وإن حصلت منه نیة الإحرام، فإذا أحرم المکلّف حرمت علیه أمور، وهی خمسة وعشرون کما یلی:
۱ـ الصید البرّی
۲ـ مجامعة النساء
۳ـ تقبیل النساء
۴ـ لمس المرأة
۵ـ النظر إلی المرأة
۶ـ الاستمناء
۷ـ عقد النکاح
۸ـ استعمال الطیب
۹ـ لبس المخیط للرجال
۱۰ـ التکحّل
۱۱ـ النظر فی المرآة
(۱۳۸)
۱۲ـ لبس الخفّ والجورب للرجال
۱۳ـ الکذب والسبّ
۱۴ـ المجادلة
۱۵ـ قتل القمل ونحوه من الحشرات التی تکون علی جسد الانسان
۱۶ـ التزیین
۱۷ـ الإدهان
۱۸ـ ازالة الشعر من البدن
۱۹ـ ستر الرأس للرجال، وهکذا الارتماس فی الماء حتّی علی النساء
۲۰ـ ستر الوجه للنساء
۲۱ـ التظلیل للرجال
۲۲ـ اخراج الدم من البدن
۲۳ـ التقلیم
۲۴ـ قلع السن
۲۵ـ حمل السلاح.
الأولّ: الصید البرّی
یحرم صید البرّ اصطیادا وأکلاً ـ ولو صاده محلّ ـ وإشارةً ودلالةً وإغلاقا وذبحا وفرخا وبیضةً، فلو ذبحه کان میتةً، والطیور حتّی الجراد بحکم الصید البرّی، وترک قتل الزنبور والنحل إن لم یقصد ایذاءه، وفی الصید أحکام کثیرة ترکناها لعدم الابتلاء بها ولنذکر أهمّها.
م « ۴۰۰ » لا یجوز للمحرم سواء کان فی الحلّ أو الحرم صید الحیوان
(۱۳۹)
البرّی أو قتله، سواء کان محلّل الأکل أم لم یکن، کما لا یجوز له قتل الحیوان البرّی وإن تأهل بعد صیده، ولا یجوز صید الحرم مطلقا وإن کان الصائد محلاً.
م « ۴۰۱ » کما یحرم علی المحرم صید الحیوان البرّی تحرم علیه الإعانة علی صیده، ولو بالإشارة، ولا فرق فی حرمة الإعانة بین أن یکون الصائد محرما أو محلاً.
م « ۴۰۲ » لا یجوز للمحرم إمساک الصید البرّی والاحتفاظ به، وإن کان اصطیاده له قبل إحرامه، ولا یجوز له أکل لحم الصید وإن کان الصائد محلاً، ویحرم الصید الذی ذبحه المحرم علی المحل أیضا، وکذلک ما ذبحه المحلّ فی الحرم، والجراد ملحق بالحیوان البرّی، فیحرم صیده وإمساکه وأکله.
م « ۴۰۳ » الحکم المذکور انّما یختصّ بالحیوان البری، وأمّا صید البحر کالسمک فلا بأس به، والمراد بصید البحر ما یعیش فیه فقط، وأمّا ما یعیش فی البرّ والبحر کلیهما فملحق بالبرّی، ولا بأس بصید ما یشک فی کونه بریا، وکذلک لا بأس بذبح الحیوانات الأهلیة کالدجاج والغنم والبقر والابل. والدجاج الحبشی وإن توحّشت، کما لا بأس بذبح ما یشک فی کونه أهلیا.
م « ۴۰۴ » فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحیوانات البریة والبحریة والأهلیة وبیضها تابعة للأصول فی حکمها.
م « ۴۰۵ » لا یجوز للمحرم قتل السباع إلاّ فیما إذا خیف منها علی النفس، وکذلک إذا آذت حمام الحرم، ولا کفّارة فی قتل السباع حتّی الأسد، بلا فرق بین ما جاز قتلها وما لم یجز.
(۱۴۰)
م « ۴۰۶ » یجوز للمحرم أن یقتل الأفعی والأسود الغدر وکلّ حیة سوء والعقرب والفأرة، ولا کفّارة فی قتل شیء من ذلک.
م « ۴۰۷ » لا بأس للمحرم أن یرمی الغراب والحدأة، ولا کفّارة لو أصابهما الرمی وقتلهما.
کفّارات الصید
م « ۴۰۸ » فی قتل النعامة بدنة، وفی قتل بقرة الوحش بقرة، وفی قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة، و فی قتل الظبی والإرنب شاة، وکذلک فی الثعلب.
م « ۴۰۹ » من أصاب شیئا من الصید، فإن کان فداؤه بدنة ولم یجدها فعلیه إطعام ستّین مسکینا، لکلّ مسکین مدّ، فإن لم یقدر صام ثمانیة عشر یوما، وإن کان فداؤه بقرة ولم یجدها فلیطعم ثلاثین مسکینا، فإن لم یقدر صام تسعة أیام، وإن کان فداؤه شاة ولم یجدها فلیطعم عشرة مساکین، فإن لم یقدر صام ثلاثة أیام.
م « ۴۱۰ » إذا قتل المحرم حمامة ونحوها فی خارج الحرم فعلیه شاة، وفی فرخها حمل أو جدی، وفی کسر بیضها درهم، وإذا قتلها المحلّ فی الحرم فعلیه درهم، وفی فرخها نصف درهم، وفی بیضها ربعه. وإذا قتلها المحرم فی الحرم فعلیه الجمع بین الکفّارتین، وکذلک فی قتل الفرخ وکسر البیض، وحکم البیض إذا تحرّک فیه الفرخ حکم الفرخ.
م « ۴۱۱ » فی قتل القطاة والحجل والدراج و نظیرها حمل قد فطم من اللبن وأکل من الشجر، وفی العصفور والقبرة والصعوة مدّ من الطعام، وفی قتل جرادة واحدة تمرة، وفی أکثر من واحدة کفّ من الطعام، وفی الکثیر شاة.
(۱۴۱)
م « ۴۱۲ » فی قتل الیربوع والقنفذ والضبّ وما أشبهها جدی، وفی قتل العظایة کفّ من الطعام.
م « ۴۱۳ » فی قتل الزنبور متعمّدا إطعام شیء من الطعام، وإذا کان القتل دفعا لإیذائه فلا شیء علیه.
م « ۴۱۴ » یجب علی المحرم أن ینحرف عن الجادة إذا کان فیها الجراد، فإن لم یتمکن فلا بأس بقتلها.
م « ۴۱۵ » لو اشترک جماعة محرمون فی قتل صید، فعلی کلّ واحد منهم کفّارة مستقلّة.
م « ۴۱۶ » کفّارة أکل الصید ککفّارة الصید نفسه. فلو صاده المحرم وأکله فعلیه کفّارتان.
م « ۴۱۷ » من کان معه صید ودخل الحرم یجب علیه ارساله، فإن لم یرسله حتّی مات لزمه الفداء، بل الحکم کذلک بعد إحرامه وإن لم یدخل الحرم.
م « ۴۱۸ » لا فرق فی وجوب الکفّارة فی قتل الصید وأکله بین العمد والسهو والجهل.
م « ۴۱۹ » تتکرّر الکفّارة بتکرّر الصید جهلاً أو نسیانا أو خطأً، وکذلک فی العمد إذا کان الصید من المحلّ فی الحرم، أو من المحرم مع تعدّد الإحرام. وأمّا إذا تکرّر الصید عمدا من المحرم فی إحرام واحد لم تتعدّد الکفّارة.
مجامعة النساء
م « ۴۲۰ » یحرم علی المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع، وأثناء العمرة
(۱۴۲)
المفردة، وأثناء الحجّ. وبعده قبل الاتیان بصلاة طواف النساء.
م « ۴۲۱ » إذا جامع المتمتّع أثناء عمرته قبلاً أو دبرا عالما عامدا، فإن کان بعد الفراغ من السعی لم تفسد عمرته ووجبت علیه الکفّارة، وهی بدنة، من غیر فرق بین الغنی والفقیر، وإن کان قبل الفراغ من السعی فعلیه الکفّارة، والأولی اتمام العمل واستئنافه، ولو وسع الوقت حجّ إفرادا، وأتی بعده بعمرة مفردة، ولا حاجة إلی إعادة الحجّ من قابل.
م « ۴۲۲ » إذا جامع المحرم للحجّ امرأته قبلاً أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة، وجبت علیه الکفّارة والاتمام وإعادة الحجّ من عام قابل، سواء کان الحجّ فرضا أو نفلاً، وکذلک المرأة إذا کانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له علی الجماع، ولو کانت المرأة مکرهة علی الجماع لم یفسد حجّها، وتجب علی الزوج المکره کفّارتان، ولا شیء علی المرأة. وکفّارة الجماع بدنة مع الیسر ومع العجز عنها شاة، ویجب التفریق بین الرجل والمرأة فی حجّتهما، وفی المعادة إذا لم یکن معهما ثالث إلی أن یرجعا إلی نفس المحلّ الذی وقع فیه الجماع، وإذا کان الجماع بعد تجاوزه من منی إلی عرفات لزم استمرار الفصل بینهما من ذلک المحلّ إلی وقت النحر بمنی.
م « ۴۲۳ » إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن کان ذلک قبل طواف النساء وجبت علیه الکفّارة علی النحو المتقدّم، ولکن لا تجب علیه الإعادة، وکذلک إذا کان جماعه قبل التجاوز من النصف من طواف النساء، وهی الشوط الخامس، فصحّ حجّه وعلیه الکفّارة، وأمّا إذا کان بعده فلا کفّارة علیه أیضا.
(۱۴۳)
م « ۴۲۴ » من جامع امرأته عالما عامدا فی العمرة المفردة وجبت علیه الکفّارة علی النحو المتقدّم. ولا تفسد عمرته إذا کان الجماع بعد السعی، وأمّا إذا کان قبله وجبت الکفّارة، ووجب علیه بعد إتمام عمرتها أن یقیم بمکة إلی شهر آخر ثمّ یخرج إلی أحد المواقیت، ویحرم منه للعمرة المعادة .
م « ۴۲۵ » من أحلّ من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الکفّارة علی زوجته، وعلی الرجل أن یغرمها، والکفّارة بدنة.
م « ۴۲۶ » إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسیانا صحّت عمرته وحجّه، ولا تجب علیه الکفّارة. وهذا الحکم یجری فی بقیة المحرّمات الآتیة التی توجب الکفّارة؛ بمعنی أنّ ارتکاب أی عمل علی المحرم لا یوجب الکفّارة إذا کان صدوره منه ناشئا عن جهل أو نسیان. ویستثنی من ذلک موارد:
۱ـ ما إذا نسی الطواف فی الحجّ وواقع أهله، أو نسی شیئا من السعی فی عمرة التمتّع، فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعی، وما إذا أتی أهله بعد السعی وقبل التقصیر جاهلاً بالحکم.
۲ـ من أمر یده علی رأسه أو لحیته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان.
۳ـ ما إذا دهن عن جهل، ویأتی جمیع ذلک فی محالّها.
تقبیل النساء
م « ۴۲۷ » لا یجوز للمحرم تقبیل زوجته عن شهوة، فلو قبّلها وخرج منه المنی فعلیه کفّارة بدنة أو جزور، وإذا لم یخرج منه المنی أو لم یکن التقبیل عن شهوة فکفّارته شاة.
(۱۴۴)
م « ۴۲۸ » إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة، فیکفّر بدم شاة.
مسّ النساء
م « ۴۲۹ » لا یجوز للمحرم أن یمسّ زوجته عن شهوة. فإن فعل ذلک لزمه کفّارة شاة. فإذا لم یکن المسّ عن شهوة فلا شیء علیه.
النظر إلی المرأة وملاعبتها
م « ۴۳۰ » إذا لاعب المحرم امرأته حتّی یمنی لزمته کفّارة بدنة. وإذا نظر إلی إمرأة أجنبیة عن شهوة أو غیر شهوة فأمنی وجبت علیه الکفّارة، وهی بدنة أو جزور علی الموسر، وبقرة علی المتوسّط وشاة علی الفقیر، وأمّا إذا نظر إلیها ولو عن شهوة ولم یمن فهو وإن کان مرتکبا لمحرم إلاّ أنّه لا کفّارة علیه.
م « ۴۳۱ » إذا نظر المحرم إلی زوجته عن شهوة فأمنی وجبت علیه الکفّارة، وهی بدنة أو جزور، وأمّا إذا نظر إلیها بشهوة ولم یمن، أو نظر إلیها بغیر شهوة فأمنی فلا کفّارة علیه.
م « ۴۳۲ » یجوز استمتاع المحرم من زوجته فی غیر ما ذکر.
الاستمناء
م « ۴۳۳ » إذا عبث المحرم بذکره فأمنی فحکمه حکم الجماع، وعلیه فلو وقع ذلک فی إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الکفّارة. ولزم اتمامه واعادته فی العام القادم. کما أنّه لو فعل ذلک فی عمرته المفردة قبل الفراغ من السعی بطلت عمرته ولزمه الإتمام والإعادة علی ما تقدّم. وکفّارة الاستمناء کفّارة الجماع، وهی بدنة، ولو استمنی بغیر ذلک کالنظر
(۱۴۵)
والخیال، وما شاکل ذلک فأمنی لزمته الکفّارة، ولا تجب اعادة حجّه ولا تفسد عمرته.
عقد النکاح
م « ۴۳۴ » یحرم علی المحرم التزویج لنفسه أو لغیره، سواء أکان ذلک الغیر محرما أم کان محلاً، وسواء أکان التزویج تزویج دوام أم کان تزویج انقطاع، ویفسد العقد فی جمیع هذه الصور.
م « ۴۳۵ » لو عقد لنفسه فی حال الإحرام حرمت علیه دائما مع علمه بالحکم، ولو جهله فالعقد باطل لکن لا تحرم علیه دائما مع المقاربة.
م « ۴۳۶ » تجوز الخطبة فی حال الإحرام، والأحسن ترکها.
م « ۴۳۷ » لو عقد محلاًّ علی إمرأة محرّمة فترک الوقاع ونحوه، ومفارقتها بطلاق، ولو کان عالما بالحکم ولا ینکحها أبدا.
م « ۴۳۸ » لو عقد المحرم أو عقد المحلّ للمحرم امرأة ودخل الزوج بها وکان العاقد والزوج عالمین بتحریم العقد فی هذا الحال، فعلی کلّ منهما کفّارة بدنة، وکذلک علی المرأة إن کانت عالمةً بالحال.
م « ۴۳۹ » یحرم حضور المحرم مجلس العقد والشهادة علیه.
م « ۴۴۰ » لا بأس للمحرم بالرجوع إلی المطلقة الرجعیة و بشراء الإماء، وإن کان شراؤها بقصد الاستمتاع، ویجوز تحلیل أمته، وکذا قبوله التحلیل.
استعمال الطیب
م « ۴۴۱ » یحرم علی المحرم استعمال الزعفران والعود والمسک والورس والعنبر بالشمّ والدلک والأکل، وکذلک لبس ما یکون علیه أثر منها، بل یجتنب عن کلّ طیب.
(۱۴۶)
م « ۴۴۲ » لا بأس بأکل الفواکه الطیبة الرائحة کالتفّاح والسفرجل، وکذلک شمّها.
م « ۴۴۳ » لا یجب علی المحرم أن یمسک علی أنفه من الرائحة الطیبة حال سعیه بین الصفا والمروة، إذا کان هناک من یبیع العطور، و یلزم أن یمسک علی أنفه من الرائحة الطیبة فی غیر هذا الحال، و لا بأس بشمّ خلوق الکعبة وهو نوع خاص من العطر.
م « ۴۴۴ » إذا استعمل المحرم متعمّدا شیئا من الروائح الطیبة فعلیه کفّارة شاة.
م « ۴۴۵ » یحرم علی المحرم أن یمسک علی أنفه من الروائح الکریهة، نعم لا بأس بالإسراع فی المشی للتخلّص والفرار منها والتنحّی عنها.
م « ۴۴۶ » لا حرمة فی الزنجبیل والدارصینی.
م « ۴۴۷ » یجب الاجتناب عن الریاحین؛ أی: کلّ نبات فیه رائحة طیبة وبعض أقسامها البرّیة کالخزامی، وهو نبت زهره من أطیب الأزهار، والقیصوم والشیح والإذخر .
م « ۴۴۸ » لو اضطرّ إلی لبس ما فیه الطیب أو أکله أو شربه یجب إمساک أنفه.
م « ۴۴۹ » لا بأس ببیع الطیب وشرائه والنظر إلیه، لکن یجب الاحتراز عن استشمامه.
م « ۴۵۰ » کفّارة استعمال الطیب شاة، ولو تکرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بین الاستعمالین الکفّارة تکرّرت، وإلاّ فإن تکرّر فی أوقات مختلفه فعلیه الکفّارة الواحدة، وکذلک إن تکرّر فی وقت واحد.
(۱۴۷)
لبس المخیط للرجال
م « ۴۵۱ » لا یجوز لبس المخیط للرجال کالقمیص والسراویل والقباء وأشباهها، بل لا یجوز لبس ما یشبه بالمخیط کالقمیص المنسوج والمصنوع من اللبد، ویجب الاجتناب من المخیط ولو کان قلیلاً کالقلنسوة والتکة، نعم یستثنی من المخیط شدّ الهمیان المخیط الذی فیه النقود.
م « ۴۵۲ » لو احتاج إلی شدّ فتقه بالمخیط جاز، فلیس فیه الکفّارة، ولو اضطرّ إلی لبس المخیط کالقباء ونحوه جاز وعلیه الکفّارة.
م « ۴۵۳ » یجوز للنساء لبس المخیط بأی نحو کان، نعم لا یجوز لهنّ لبس القفازین.
م « ۴۵۴ » کفّارة لبس المخیط شاة، فلو لبس المتعدّد ففی کلّ واحد شاة، ولو جعل بعض الألبسة فی بعض ولبس الجمیع دفعة واحدة فعلیه الکفّارة لکلّ واحد منها، ولو اضطرّ إلی لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الکفّارة.
م « ۴۵۵ » لو لبس المخیط کالقمیص مثلاً وکفّر ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانیا أو لبس قمیصا آخر فعلیه الکفّارة ثانیا، ولو لبس المتعدّد من نوع واحد کالقمیص أو القباء فعلیه تعدّد الکفّارة وإن کان ذلک فی مجلس واحد.
م « ۴۵۶ » یجوز أن یعقد الإزار فی عنقه وإن کان الأولی ترکه، نعم لا بأس بغرزه بإبرة و نحوها.
الاکتحال
م « ۴۵۷ » یحرم الاکتحال بالسواد إن کان فیه الزینة وإن لم یقصدها،
(۱۴۸)
یستحبّ الاجتناب عن مطلق الکحل فیه الزینة، ولو کان فیه الطیب فیحرم.
م « ۴۵۸ » لا تختصّ حرمة الاکتحال بالنساء، فیحرم علی الرجال أیضا.
م « ۴۵۹ » لیس فی الاکتحال کفّارة، لکن لو کان فیه الطیب فعلیه التکفیر.
م « ۴۶۰ » لو اضطرّ إلی الاکتحال جاز.
م « ۴۶۱ » الاکتحال علی صور:
۱ـ أن یکون بکحل أسود مع قصد الزینة. وهذا حرام علی المحرم قطعا، ولکن لا کفّارة فیه کما تقدّم إلاّ إذا کان فیه الطیب.
۲ـ أن یکون بکحل أسود، مع عدم قصد الزینة.
۳ـ أن یکون بکحل غیر أسود مع قصد الزینة، ویجب الاجتناب فی هاتین الصورتین کما لا کفّارة فیهما.
۴ـ الاکتحال بکحل غیر أسود ولا یقصد به الزینة، ولا بأس به، ولا کفّارة علیه أیضا.
النظر فی المرآة
م « ۴۶۲ » یحرم علی المحرم النظر فی المرآة ولو لغیر للزینة. وأمّا إذا کان النظر فیها لغرض آخر غیر الزینة کنظر السائق فیها لرؤیة ما خلفه من السیارات فلا بأس به.
م « ۴۶۳ » لیس فیه الکفّارة،نعم یستحبّ لمن نظر فیها للزینة تجدید التلبیة.
(۱۴۹)
م « ۴۶۴ » لا بأس لبس النظّارة للرجل أو المرأة إذا لم یکن للزینة ولکن إذا کان للزینة ولم یحتاج إلیها فلا تجوز.
م « ۴۶۵ » هذا الحکم لا یجری فی سائر الأجسام الشفّافة، فلا بأس بالنظر إلی الماء الصافی أو الأجسام الصیقلة الأخری.
لبس الخفّ والجورب
م « ۴۶۶ » یحرم علی الرجل المحرم لبس الخفّ والجورب، ولیس فیه الکفّارة.
م « ۴۶۷ » لا بأس بلبسهما للنساء.
م « ۴۶۸» یجب الاجتناب عن لبس کلّ ما یستر تمام ظهر القدم، وإذا لم یتیسّر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلی لبس الخفّ فیجب خرقه من المقدم.
م « ۴۶۹ » لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس.
الکذب والسبّ
م « ۴۷۰ » الکذب والسبّ محرّمان فی جمیع الأحوال، لکن حرمتهما مؤکدة حال الإحرام. والمراد من الفسوق فی قوله تعالی: «فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج»، هو الکذب والسبّ.
أمّا التفاخر وهو إظهار الفخر من حیث الحسب أو النسب،فهو علی قسمین:
الأوّل، أن یکون ذلک لإثبات فضیلة لنفسه مع استلزام الحطّ من شأن الآخرین، وهذا محرم فی نفسه.
الثانی، أن یکون ذلک لإثبات فضیلة لنفسه من دون أن یستلزم إهانة
(۱۵۰)
الغیر، وحطا من کرامته، وهذا لا بأس به، ولا یحرم لا علی المحرم ولا علی غیره.
م « ۴۷۱ » لیس فی الفسوق کفّارة، بل یجب التوبة عنه، ویستحبّ الکفّارة بشیء، والأحسن ذبح بقرة.
الجدال
م « ۴۷۲ » یحرم علی المحرم الجدال، وهو قول: «لا واللّه» و«بلی واللّه» وکلّ ما هو مرادف لذلک فی أی لغة کان إذا کان فی مقام إثبات أمر أو نفیه، ولو کان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال، ویلحق سائر أسماء اللّه تعالی ک«الرحمان» و«الرحیم» و«خالق السموات» ونحوها بالجلالة، وأمّا القسم بغیره تعالی من المقدّسات فلا یلحق بالجدال.
م « ۴۷۳ » لو کان فی الجدال صادقا فلیس علیه کفّارة إذا کرّر مرّتین، وفی الثالث کفّارة وهی شاة، ولو کان کاذبا فعلیه التکفیر فی المرّة بشاة، وفی المرّتین ببقرة، وفی ثلاث مرّات ببدنة.
م « ۴۷۴ » لو جادل بکذب فکفّر ثمّ جادل ثانیا فیجب شاة لا بقرة، ولو جادل مرّتین فکفّر ببقرة ثمّ جادل مرّة أخری فکفّارته شاة، ولو جادل فی الفرض مرّتین فعلیه بقرة لا بدنة.
م « ۴۷۵ » لو جادل صادقا زائدا علی ثلاث مرّات فعلیه شاة، نعم لو کفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثا فما فوقها یجب علیه کفّارة أخری، ولو جادل کاذبا عشر مرّات أو الزیادة فالکفّارة بدنة، نعم لو کفّر بعد الثلاثة أو الزیادة ثمّ جادل تکرّرت علی الترتیب المتقدّم.
م « ۴۷۶ » یجوز فی مقام الضرورة لإثبات حق أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغیرها.
(۱۵۱)
م « ۴۷۷ » فعلی ما مرّ آنفا یستثنی من حرمة الجدال أمران:
الأوّل، أن یکون ذلک لضرورة تقتضیه من إحقاق حقّ أو إبطال باطل.
الثانی، أن لا یقصد بذلک الحلف بل یقصد به أمرا آخر کاظهار المحبّة والتعظیم، کقول القائل: لا واللّه لا تفعل ذلک.
م « ۴۷۸ » لا کفّارة علی المجادل فیما إذا کان صادقا فی قوله، ولکنّه یستغفر ربّه، هذا فیما إذا لم یتجاوز حلفه المرّة الثانیة، وإلاّ کان علیه کفّارة شاة، وأمّا إذا کان الجدال عن کذب فعلیه کفّارة شاة للمرّة الأولی، وشاة أخری للمرّة الثّانیة، وبقرة للمرّة الثّالثة.
قتل هوامّ الجسد
م « ۴۷۹ » لا یجوز للمحرم قتل هوامّ الجسد من القمّلة والبرغوث ونحوهما إذا لم یکن هناک ضرر یتوجّه منهما علی المحرم، وکذا هوامّ جسد سائر الحیوانات، ولا یجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مکانها إلی محلّ تسقط منه، بل لا یجوز نقلها إلی محلّ یکون فی معرض السقوط، بل لا ینقلها إلی مکان یکون الأوّل أحفظ منه، ولا کفّارة فی قتلها، لکنّ الأحسن الصدقة بکفّ من الطعام.
التزین
م « ۴۸۰ » یحرم علی المحرم التختّم بقصد الزینة، ولا بأس بذلک بقصد الاستحباب أو لخاصیة فیه لا للزینة.
م « ۴۸۱ » یجب ترک استعمال الحناء للزینة، بل لو کان فیه الزینة فترکه واجب أیضا وإن لم یقصدها.
م « ۴۸۲ » لو استعمل الحناء قبل الإحرام للزینة أو لغیرها کما إذا کان لعلاج ونحوه لا إشکال فیه، ولو بقی أثره حال الإحرام.
(۱۵۲)
م « ۴۸۳ » لیست فی لبس الخاتم واستعمال الحناء کفّارة وإن فعل حراما.
م « ۴۸۴ » یحرم علی المحرم استعمال الحناء فیما إذا عدّ زینة خارجا وإن لم یقصد به التزین، نعم لا بأس به إذا لم یکن زینة،.
م « ۴۸۵ » یحرم لبس المرأة الحلی للزینة، فلو کان زینةً فترکه واجب وإن لم یقصدها، ولا بأس بما کانت معتادة به قبل الإحرام، ولا یجب إخراجه، لکن یحرم علیها إظهاره للرجال حتّی زوجها.
م « ۴۸۶ » لیست فی لبس الحلی کفاّرة وإن فعلت حراما.
م « ۴۸۷ » یحرم علی المحرم التدهین وإن لم یکن فیه طیب.
م « ۴۸۸ » لا یجوز التدهین بالمطیب قبل الإحرام لو بقی طیبه إلی حین الإحرام.
م « ۴۸۹ » لا بأس بالتدهین مع الاضطرار، ولا بأکل الدهن إن لم یکن فیه طیب.
م « ۴۹۰ » لو کان الدهن طیبا فکفّارته شاة حتّی للمضطرّ به، وإلاّ فلا شیء علیه.
إزالة الشعر عن البدن
م « ۴۹۱ » لا یجوز للمحرم إزالة الشعر کثیره وقلیله؛ حتّی شعرة واحدة عن الرأس واللحیة وسائر البدن بحلق أو نتف أو غیرهما بأی نحو کان ولو باستعمال النورة؛ سواء کانت الإزالة عن نفسه أو غیره ولو کان محلاًّ.
م « ۴۹۲ » لا بأس بإزالة الشعر للضرورة کعملیة الجراحة مثلاً، ولا
(۱۵۳)
بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة أو یکون الشعر نابتا فی أجفان العین ویتألم المحرم بذلک.
م « ۴۹۳ » کفّارة حلق الرأس إن کان لغیر ضرورة شاة، ولو کان للضرورة إثنی عشر مدّا من الطعام لستّة مساکین لکلّ منهم مدّان، أو صوم ثلاثة أیام أو شاة، وفی إزالة شعر الرأس بغیر حلق کفّارة الحلق.
م « ۴۹۴ » کفّارة نتف الإبطین شاة، وکذلک فی نتف إحداهما، وإذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أکثر فعلیه کفّ طعام یتصدّق به.
ستر الرأس للرجال
م « ۴۹۵ » لا یجوز للرجل تغطیة رأسه بکلّ ما یغطّیه؛ حتّی الحشیش والحناء والطین ونحوها، بل لا یضع علی رأسه شیئا یغطّی به رأسه، وفی حکم الرأس بعضه، والأُذن من الرأس، فلا یجوز تغطیته، ویستثنی من الحکم عصام القربة.
م « ۴۹۶ » لا یجوز ارتماسه فی الماء ولا غیره من المائعات، نعم یجوز ارتماس بعض رأسه.
م « ۴۹۷ » لا یجوز تغطیة رأسه عند النوم، فلو فعل نسیانا أزال فورا، ویستحبّ التلبیة حینئذ. نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم علی المخدّة ونحوها، ولا بأس بتغطیة وجهه مطلقا.
م « ۴۹۸ » کفّارة تغطیة الرأس بأی نحو شاة، وتکرّرها فی تکرّر التغطیة حتّی إذا لم تخلّلت الکفّارة.
م « ۴۹۹ » تجب الکفّارة إذا خالف عن علم وعمد، فلا تجب علی الجاهل بالحکم ولا علی الغافل والساهی والناسی.
(۱۵۴)
ستر الوجه للنساء
م « ۵۰۰ » لا یجوز للمرأة المحرمة تغطیة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّی المروحة وعدم التغطیة بما لا یتعارف کالحشیش والطین.
م « ۵۰۱ » بعض الوجه فی حکم تمامه، نعم یجوز وضع یدیها علی وجهها.
م « ۵۰۲ » لا مانع من وضع الوجه علی المخدّة ونحوها للنوم.
م « ۵۰۳ » یجب ستر الرأس علیها للصلاة وتجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمةً، لکن إذا فرغت من الصلاة یجب رفعه عن وجهها فورا.
م « ۵۰۴ » للمرأة المحرمة أن تتحجّب من الأجنبی فیجوز لها إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلی وجهها إلی أنفها، بل إلی نحرها، وأن یسدله بوجه لا یلصق بوجهها ولو بأخذه بیدها.
م « ۵۰۵ » لا کفّارة علی تغطیة الوجه ولا علی عدم الفصل بین الثوب والوجه.
التظلیل للرجال
لا یجوز التظلیل فوق الرأس للرجال دون النساء، فیجوز لهنّ بأیة کیفیة، وکذا جاز للأطفال.
م « ۵۰۶ » لا فرق فی التظلیل بین الجلوس فی المحمل المغطّی فوقه بما یوجبه أو فی السیارة والقطار والطیارة والسفینة ونحوها المسقّفة بما یوجبه.
م « ۵۰۷ » یجوز الاستظلال بما لا یکون فوق رأسه کالسیر علی جنب
(۱۵۵)
المحمل، أو الجلوس عند جدار السفینة والاستظلال بهما.
م « ۵۰۸ » حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السیر وطی المنازل من غیر فرق بین الراکب وغیره، وأمّا لو نزل فی منزل کمنی أو عرفات أو غیرهما فیجوز الاستظلال تحت السقف والخیمة وأخذ المظلّة حال المشی، فیجوز لمن کان فی منی أن یذهب مع المظلّة إلی المذبح أو إلی محلّ رمی الجمرات.
م « ۵۰۹ » یجوز جلوس المحرم حال طی المنزل فی المحمل وغیره ممّا هو مسقّف إذا کان السیر فی اللیل، فیجوز السیر محرما مع الطیارة السائرة فی اللیل.
م « ۵۱۰ » یجوز للمحرم أن یتستّر من الشمس بیدیه، وکذلک لا بأس بالإحرام فی القسم المسقوف من مسجد الشجرة.
م « ۵۱۱ » إذا اضطرّ إلی التظلیل حال السیر لبرد أو حرّ أو مطر أو غیرها من الأعذار جاز، وعلیه الکفّارة.
م « ۵۱۲ » کفّارة الاستظلال شاة وإن کان عن عذر، وتکفی شاة فی إحرام العمرة وشاة فی إحرام الحجّ وإن تکرّر منه الاستظلال فیهما.
اخراج الدم من البدن
م « ۵۱۳ » لا یجوز للمحرم إخراج الدم من بدنه بالمباشرة والتسبیب ولو بنحو الخدش أو المسواک.
م « ۵۱۴ » لا بأس بإخراج الدم من بدن غیره کقلع ضرسه أو حجامته.
م « ۵۱۵ » لا بأس بإخراج الدم من بدنه عند الحاجة والضرورة.
م « ۵۱۶ » لا کفّارة فی الإدماء ولو لغیر ضرورة.
(۱۵۶)
التقلیم
م « ۵۱۷ » لا یجوز للمحرم قلم الأظفار وقصّها؛ کلاًّ أو بعضا، من الید أو الرجل من غیر فرق بین آلاته کالمقراضین والمدیة ونحوهما، وعدم إزالته ولو بالضرس ونحوه، بل عدم قصّ الظفر من الید الزائدة أو الإصبع الزائد وإن علم أنهما زائدان.
م « ۵۱۸ » الکفّارة فی کلّ ظفر من الید أو الرجل مدّ من الطعام ما لم یبلغ فی کلّ منهما العشرة، فلو قصّ تسعة أظفار من کلّ منهما فعلیه لکلّ واحد مدّ.
م « ۵۱۹ » الکفّارة لقصّ جمیع أظفار الید شاة، ولقصّ جمیع أظفار الرجل شاة، نعم لو قصّهما فی مجلس واحد فللمجموع شاة إلاّ مع تخلّل الکفّارة بین قصّ الأوّل والثانی فعلیه شاتان، ولو قصّ جمیع أظفار إحداهما وبعض الأخری فللجمیع شاة، وللبعض لکلّ ظفر مدّ، ولو قصّ جمیع إحداهما فی مجلس أو مجلسین وجمیع الأخری فی مجلس آخر أو مجلسین آخرین فعلیه شاتان، ولو قصّ جمیع أظفار یده فی مجالس عدیدة فعلیه شاة، وکذا فی قصّ ظفر الرجل.
م « ۵۲۰ » لو کان أظفار یده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجمیع فلکلّ واحد مد، ولو کانت أکثر فقصّ الجمیع فعلیه شاة، وکذا لو قصّ جمیع أظفاره الأصلیة، ولو قصّ بعض الأصلیة وبعض الزائدة فلکلّ من الأصلیة والزائدة مدّ.
م « ۵۲۱ » لو اضطرّ إلی قلم أظفاره أو بعضها جاز، والکفّارة بنحو ما ذکر.
(۱۵۷)
قلع الضرس
م « ۵۲۲ » لا یجوز للمحرم قلع الضرس ولو لم یدم، وفیه شاة.
قلع شجرة الحرم ونبتها
لا یجوز للمحرم والمحلّ قلع الشجر والحشیش النابتین فی الحرم و قطعهما.
م « ۵۲۳ » ویستثنی منه موارد:
الأوّل، ما نبت فی داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما، وإن لم یغرس الشجر بنفسه فیترک، وفی الحشیش إن لم ینبته بنفسه، ولو اشتری دارا فیه شجر وحشیش فلم یجز قطعهما.
الثانی، شجر الفواکه والنخیل؛ سواء أنبته اللّه تعالی أو الآدمی.
الثالث، الإذخر وهو حشیش.
م « ۵۲۴ » لو قطع الشجرة التی لا یجوز قطعها فإن کانت کبیرةً فعلیه بقرة، وإن کانت صغیرةً فعلیه شاة.
م « ۵۲۵ » لو قطع بعض الشجر فیلزم الکفّارة بقیمته، ولیس فی الحشیش کفّارة إلاّ الاستغفار.
م « ۵۲۶ » لو مشی علی النحو المتعارف وقطع حشیشا فلا بأس به کما جاز تعلیف ناقته به، لکن لا یقطع هو لها.
م « ۵۲۷ » لا یجوز للمحلّ أیضا قطع الشجر والحشیش من الحرم فی ما لا یجوز علی المحرم.
م « ۵۲۸ » الشجرة التی یکون أصلها فی الحرم وفرعها فی خارجه أو بالعکس حکمها حکم الشجرة التی یکون جمیعها فی الحرم.
(۱۵۸)
لبس السلاح
م « ۵۲۹ » لا یجوز للمحرم لبس السلاح کالسیف والخنجر والطبنجة ونحوها ممّا هو آلات الحرب ویصدق علیه السلاح عرفا.
م « ۵۳۰ » لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم یکن حاملاً له، ویکره حمله إذا لم یلبسه إن کان ظاهرا.
م « ۵۳۱ » تختصّ حرمة حمل السلاح بحال الاختیار، ولا بأس به عند الاضطرار.
م « ۵۳۲ » کفّارة حمل السلاح شاة.
سائر مسائل محرّمات الإحرام
م « ۵۳۳ » ـ إن لفّ الحاجّ حال الإحرام عصابةً حول رأسه لألم فی الرأس یجوز وإن استوعبت جمیع الرأس، وتجب الکفّارة شاة.
م « ۵۳۴ » ـ المحرّم حال الإحرام جعل الظلّ فوق الرأس وعلیه فإذا سلکت السیارة طریقا فیه جسور تمرّ واضطرّ المحرمون للعبور تحتها أو توقّفت السیارة فی محطّة بنزین مسقوفةً فصار المحرمون تحت السقف، فلا إشکال ولا کفّارة.
م « ۵۳۵ » ـ من یقود سیارةً مسقوفةً علیه أن یکفّر بشاة فی کلّ إحرام، ولا تتکرّر الکفاّرة بتکرّر النزول والرکوب. وکذا فی سائر موارد الاستظلال.
م « ۵۳۶ » ـ یجوز للإحرام من أمکان بعیدة کطهران مثلاً بالنذر لکن إن سافر تحت مسقوف فعلیه الکفّارة.
(۱۵۹)
م « ۵۳۷ » ـ لا مانع حال الإحرام من لبس النعلین التی لا تغطّی تمام ظاهر القدم.
م « ۵۳۸ » ـ یجوز الاستظلال فی اللیل، فیجوز للمحرم الذهاب إلی مکة بسیارة مسقوفة فی اللیل، لکن لا یجوز ذلک فی النّهار، وإن کان هناک کثافة غیوم إلاّ إذا کانت هناک ظلمة بحیث لا یصدق الاستظلال.
م « ۵۳۹ » ـ لا مانع من تزریق الإبر حال الإحرام لکن لا یفعل إن أدّی إلی خروج الدم إلاّ مع الضرورة والحاجة.
م « ۵۴۰ » ـ لا فرق فی حرمة الاستظلال بین الظلّ الذی یتحرّک مع الشخص مثل سقف السیارة والظلّ الثابت مثل الجسر، کما لا فرق فیه بین الاختیار والإجبار، لکن لا یصدق علی العبور تحت الجسور الموضوعة فی الطرق.
م « ۵۴۱ » ـ من أبطل حجّه إن کان قد أکمل الحجّ الفاسد فقد خرج من الإحرام وإلاّ فهو باق علی الإحرام.
م « ۵۴۲ » ـ بعد وصول المحرم إلی المنزل ولو إلی الأماکن الجدیدة فی مکة البعیدة عن المسجد الحرام یجوز الذهاب منها إلی المسجد بسیارة مسقوفة، کما یجوز الاستظلال.
م « ۵۴۳ » ـ لیس قتل الحردون حال الإحرام وأمثاله من الحیوانات من محرّمات الإحرام.
م « ۵۴۴ » ـ لا یحرم علی الزوج إذا خرج من الإحرام أن یلمس زوجته المحرمة عن تلذّذ وإن کانت المرءة تلتذّ بذلک فعلیها أن تمنع.
م « ۵۴۵ » ـ من قبّل زوجته المحرمة بعد أن خرج من إحرامه فإن أکره
(۱۶۰)
زوجته علیه فلا شیء علیها، وأمّا الکفّارة فهی لم تعد واجبةً علی الزوج.
م « ۵۴۶ » ـ لا یجوز استعمال الصابون أو «الشامبو» المعطّر إن صدق فی موردهما الرائحة الطیبة وإلاّ فلا مانع.
م « ۵۴۷ » ـ یجوز حمل قربة الماء فی محفظة مخیطة حال الإحرام علی الکتف، کما لا مانع من حملها بالید.
م « ۵۴۸ » ـ لا إشکال فی أن یصوّر النّاس بعضهم بعضا حال الإحرام، وینظر المصوّر فی الکامیرا التی هی مرآة أو ذات حالة شفّافة تشبه المرآة إن لم یعلم أنّه ینظر فی المرآة.
م « ۵۴۹ » ـ لا یجوز أن یمسح المحرم من مرهم فیه دهنیات من أجل عرق حرارة الجسم علی بدنه إلاّ فی حال الضرورة، ولکن لا کفّارة فیه ولو فی غیر الضرورة إلاّ إذا کانت له رائحة طیبة، فکفّارته حینئذ شاة حتّی فی حال الضرورة.
م « ۵۵۰ » ـ إذا فعل غیر المحرم أی شیء من محرّمات الإحرام ممّا یوجب الکفّارة بالنسبة إلی محرم، کازالة الشعر عنه باختیاره فهذا حرام، وعلیه الکفّارة، وإن کان ذلک بغیر اختیاره فلا کفّارة علیه.
م « ۵۵۱ » ـ إذا کان شعر رأس المحرم مرطوب علی حد لا یصح المسح علیه ولو صبر حتّی یجفّ لن یدرک الصلاة أداءً یجوز التجفیف بالعصابة ونحوها، ولا یجوز التیمّم.
م « ۵۵۲ » ـ من عنده شعر مستعار واحرم هو بهذه الحال للعمرة والحجّ وأتی بأعماله فلا إشکال فیه، ولا یضرّ بالحجّ والعمرة. لکن إن کان الرجل نفسه وضعه علی رأسه فعلیه الکفّارة.
(۱۶۱)
م « ۵۵۳ » ـ تحت الذقن لیس من الوجه، لکن لو لبس المقنعة بنحو تستر ما بین الفم والذقن ففیه إشکال.
م « ۵۵۴ » ـ لا یجوز للمرأة المحرمة تنظیف وجهها بالمنشفة.
م « ۵۵۵ » ـ یجب علی النساء المحافظة حتّی لا تغطّی وجهها حین اللبس أو خروج المقنعة، فإن لم تکن التغطیة عن علم وعمد فلا إشکال.
م « ۵۵۶ » ـ حیث أنّ «التنعیم» جزء من مکة ومکة منزل من المنازل، فلا مانع من الاستظلال لمن أحرم فی «التنعیم».
م « ۵۵۷ » ـ یجوز لمن أحرم فی مکة لعمرة مفردة أن یرکب سیارة مسقوفة.
م « ۵۵۸ » ـ لو أحرم فی غیر مکة وتوجّه لیلاً إلی مکة لکن نام فی السیارة قبل طلوع الشمس والسیارة مسقوفة ثمّ استیقظ بعد طلوع الشمس، فلا کفّارة عن المدّة التی نام فیها أو التی وقفت فیها السیارة المسقوفة لکن إن استظلّ بعد الاستیقاظ والالتفات وقبل توقّف السیارة ولو کان الاستظلال عن اضطرار تثبت الکفّارة حینئذ.
م « ۵۵۹ » ـ السیارة التی تستخدم غیر مسقوفة إن احتاج الرکوب فیها أو النزول منها حال التوقّف إلی المرور من تحت سقف قرب السیارة فلا اشکال فیه.
م « ۵۶۰ » ـ من أحرم فی المسجد الحرام للحجّ فلا مانع من الرکوب فی سیارة مسقوفة من المسجد الحرام إلی البیت، وکذلک إن لم ینزل وکان قصده من أوّل الأمر عرفات.
م « ۵۶۱ » ـ لو رکب فی سیارة مسقوفة بعد إدراک عرفات وتوجّه نحو
(۱۶۲)
المشعر لإدراک الموقف الاضطراری فیواجه الزحم فی الطریق إلی منی ویتذکر بأنّه لا یجوز له الرکوب فی سیارة مسقوفة ولبث عدّة دقائق فی السیارة والهواء کان حارّا. وبعد توقّف السیارة أثر الازدحام نزل منها وأکمل الطریق إلی مکان الخیم راجلاً، ففی هذه الصورة ثبتت الکفّارة علیه والذبح وکان الذبح لمن یتمکن فی محلّ کاف عن الکفّارة، ویجوز توکیل الغیر فی دفع الکفّارة عنه، ویجزیه ذبح الوکیل لکن لا یصحّ بدون توکیل.
م « ۵۶۲ » ـ لا فرق فی الاستظلال المحرم بین الظلّ الحاصل من نور الشمس عمودیا وبین الظلّ الحادث من النور المائل للشمس.
م « ۵۶۳ » ـ الاستظلال خاصّ بتحت السقف، ولا یشمل الظلّ الحاصل من جانب السیارة.
م « ۵۶۴ » ـ الاستظلال خاصّ بفوق الرأس، ولا یصدق الاستظلال علی الظلّ الواقع علی الکتف.
م « ۵۶۵ » ـ یکون عرفات مثل منی فی جواز التحرّک تحت المظلّة، ولا إشکال فی ذلک فی عرفات ایضا.
م « ۵۶۶ » ـ یجوز بعد الإحرام للحجّ دخول النفق بالسیارة حال السفر ، نعم إن اختار هو بنفسه هذا الطریق ومرّ تحت السقف ففیه إشکال.
م « ۵۶۷ » ـ یجوز للمحرم بمجرّد الوصول إلی مکة أن یستظلّ وإن لم یصل منزله؛ لأنّ مکة منزل.
م « ۵۶۸ » ـ من لم یتّخذ منزلاً وقد توجّه مباشرة من المشعر إلی الجمرات یجوز له أن یمرّ من طریق مسقوف قد أحدث أخیرا بین مکان رمی الجمرات والمذبح.
(۱۶۳)
م « ۵۶۹ » ـ یجوز للمحرم مساعدة غیر محرم فی قصّ الأظافر.
م « ۵۷۰ » ـ یجوز للمحرم قصّ أظافر محرم آخر بقصد التقصیر.
م « ۵۷۱ » ـ عدم جواز قلع الضرس خاصّ بأسنان المحرم، ولا یشمل أسنان غیره وإن استلزم خروج الدم.
م « ۵۷۲ » ـ یجوز للمحرم قلع الضرس الذی یؤلمه ألما شدیدا وقد أوصی الطبیب بقلعه وإن استلزم خروج الدم لکن فیه کفّارة.
م « ۵۷۳ » ـ إذا غطّی المحرم رأسه بشیء مخیط فعلیه کفّارتان کإن کان عن عمد، ولو کان مع الجهل أو النسیان فعلیه کفّارة واحدة.
م « ۵۷۴ » ـ لا إشکال فی أنّ المحرم یطلب شیئا من غیره کأن یطلب إحضار الماء أو الشای، ولا یجب علیه ذلک بنفسه، ولا کفّارة فیه.
أین تذبح الکفّارة وما مصرفها؟
م « ۵۷۵ » إذا وجبت علی المحرم کفّارة لأجل الصید فی العمرة فمحلّ ذبحها مکة المکرّمة، وإذا کان الصید فی إحرام الحجّ فمحلّ ذبح الکفّارة منی.
م « ۵۷۶ » إذا وجبت الکفّارة علی المحرم بسبب غیر الصید فیجوز تأخیرها إلی زمان عوده من الحجّ فیذبحها أین شاء، والأفضل الذبح فی حجّه، ومصرفها الفقراء، ولا بأس بالأکل منها قلیلاً مع الضمان.
(۱۶۴)
(۱۶۵)
الطواف
م « ۵۷۷ » الطواف أوّل واجبات العمرة، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الکعبة المعظّمة بتفصیل وشرائط آتیة، وهو رکن یبطل العمرة بترکه عمدا إلی وقت فوته؛ سواء کان عالما بالحکم أو جاهلاً به، ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتیانه وإتیان سائر أعمال العمرة وإدراک الوقوف بعرفات.
م « ۵۷۸ » من أبطل عمرته عمدا فعلیه الإتیان بحجّ الإفراد وبعده بالعمرة والحجّ من قابل.
م « ۵۷۹ » لو ترک الطواف سهوا یجب الإتیان به فی أی وقت أمکنه، وإن رجع إلی محلّه وأمکنه الرجوع بلا مشقّة وجب، ولو اعتسر علیه استناب ثقةً لإتیانه.
م « ۵۸۰ » لو لم یقدر علی الطواف لمرض ونحوه فإن أمکن أن یطاف به ولو بحمله علی سریر وجب، ویجب مراعاة ما هو معتبر فیه بقدر الإمکان، وإلاّ تجب الاستنابة عنه.
م « ۵۸۱ » لو سعی قبل الطواف یجب اعادته بعد الطواف، ولو قدّم الصلاة علیه یجب إعادتها بعده.
(۱۶۶)
واجبات الطواف
م « ۵۸۲ » وهی قسمان:
القسم الأوّل فی شرائطه، وهی أمور:
الأوّل ـ النیة بالشرائط المتقدّمة فی الإحرام.
الثانی ـ الطهارة من الأکبر والأصغر، فلا یصحّ من الجنب والحائض ومن کان محدثا بالأصغر، من غیر فرق بین العالم والجاهل والناسی.
م « ۵۸۳ » لو عرضه فی أثنائه الحدث الأصغر فإن کان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتی بالبقیة وصحّ، وإن کان قبله فعلیه الإعادة، ولو عرضه الأکبر وجب الخروج من المسجد فورا وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم یتمّ أربعة أشواط، وإلاّ أتمّه.
م « ۵۸۴ » لو کان له عذر عن المائیة یتیمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل، ومع رجاء ارتفاع العذر یجوز له الصبر إلی ضیق الوقت، أو الیأس عن ارتفاع العذر، ویجوز له أیضا التبادر بالعمل فی أوّل الوقت بالتیمّم، ولکن لو ارتفع عذره إلی آخر وقته یجب له تجدید الطهارة بالوضوء أو الغسل.
م « ۵۸۵ » لو شک فی أثناء العمل أنّه کان علی وضوء فإن کان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ، وإلاّ فعلیه الإعادة، ولا یلزم الإتمام، ولو شک فی أثنائه فی أنّه اغتسل من الأکبر یجب الخروج فورا، فإن أتمّ الشوط الرابع فشک أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ، بلا إعادة، وإن عرضه الشک قبله أعاد الطواف بعد الغسل، ولو شک بعد الطواف لا یعتنی به، ویأتی بالطهور للأعمال اللاحقة.
م « ۵۸۶ » إذا لم یتمکن المکلّف من الوضوء یتیمّم ویأتی بالطواف،
(۱۶۷)
وإذا لم یتمکن من التیمّم أیضا جری علیه حکم من لم یتمکن من أصل الطواف، فإذا حصل له الیأس من التمکن لزمته الاستنابة للطواف.
م « ۵۸۷ » یجب علی الحائض والنفساء بعد انقضاء أیامهما وعلی المجنب الاغتسال للطواف، ومع تعذّر الاغتسال والیأس من التمکن منه یجب الطواف مع التیمّم، ومع تعذّر التیمّم تتعین الاستنابة .
م « ۵۸۸ » إذا حاضت المرأة فی عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلی أن تطهر فتغتسل وتأتی بأعمالها. وإن لم یسع الوقت فللمسألة صورتان:
الأولی، أن یکون حیضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم، ففی هذه الصورة ینقلب حجّها إلی الإفراد، وبعد الفراغ من الحجّ تجب علیها العمرة المفردة إذا تمکنت منها.
الثانیة، أن یکون حیضها بعد الإحرام، ففی هذه الصورة تتخیر بین الإتیان بحجّ الإفراد کما فی الصورة الأولی وبین أن تأتی بأعمال عمرة التمتّع من دون طواف، فتسعی وتقصر ثمّ تحرم للحجّ وبعد ما ترجع إلی مکة بعد الفراغ من أعمال منی تقضی طواف العمرة قبل طواف الحجّ.
وفیما إذا تیقّنت ببقاء حیضها وعدم تمکنها من الطواف حتّی بعد رجوعها من منی استنابت لطوافها، ثمّ أتت بالسعی بنفسها، ثمّ أنّ الیوم الذی یجب علیها الاستظهار فیه بحکم أیام الحیض، فیجری علیه حکمها.
م « ۵۸۹ » إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فإذا کان طروء الحیض قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها، وإذا کان بعده صحّ ما أتت به،
(۱۶۸)
ووجب علیها اتمامه بعد الطهر والاغتسال، هذا فیما إذا وسع الوقت، وإلاّ سعت وقصّرت وأحرمت للحجّ ولزمها الاتیان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منی وقبل طواف الحجّ علی النحو الذی ذکرناه.
م « ۵۹۰ » إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتیان بصلاة الطواف صحّ طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصّرت وقضت الصلاة قبل طواف الحجّ.
م « ۵۹۱ » إذا طافت المرأة وصلّت ثمّ شعرت بالحیض ولم تدر أنّه کان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو فی أثنائها أو أنّه حدث بعد الصلاة بنت علی صحّة الطواف والصلاة، وإذا علمت أنّ حدوثه کان قبل الصلاة وضاق الوقت سعت وقصّرت وأخّرت الصلاة إلی أن تطهر وقد تمّت عمرتها.
م « ۵۹۲ » إذا دخلت المرأة مکة وکانت متمکنة من أعمال العمرة ولکنّها أخّرتها إلی أن حاضت حتّی ضاق الوقت مع العلم والعمد فتفسد عمرتها، وعلیه أن تعدل إلی حجّ الإفراد ولابدّ لها من اعادة الحجّ فی السنة القادمة.
م « ۵۹۳ » الطواف المندوب لا تعتبر فیه الطهارة فیصحّ بغیر طهارة، ولکن صلاته لا تصحّ إلاّ عن طهارة.
م « ۵۹۴ » المعذور یکتفی بطهارته العذریة کالمجبور والمسلوس، أمّا المبطون فعلیه أن یجمع مع التمکن بین الطواف بنفسه والاستنابة، وأمّا المستحاضة فلها أن تتوضّأ لکلّ من الطواف و صلاته إن کانت الاستحاضة قلیلة، وأن تغتسل غسلاً واحدا لهما وتتوضّأ لکلّ منهما إن
(۱۶۹)
کانت الاستحاضة متوسّطة، وأمّا الکثیرة فتغتسل لکلّ منهما ولا یجب ضمّ الوضوء إلی الغسل.
الثالث من الأمور المعتبرة فی الطواف: طهارة البدن واللباس.
م « ۵۹۵ » الأحسن الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه فی الصلاة کالدم الأقلّ من الدرهم وما لا تتمّ فیه الصلاة حتّی الخاتم، وأمّا دم القروح والجروح فإن کان فی تطهیره حرج علیه لا یجب، ولیتأخّر الطواف مع رجاء إمکان التطهیر بلا حرج بشرط أن لا یضیق الوقت، وکذلک تطهیر اللباس أو تعویضه مع الإمکان.
م « ۵۹۶ » ـ لو رأی حین الطواف قلیلاً من الدم فی أنفه فنطفه بخرقة (محرمیة) وأکمل طوافه، فإن تنجّس أنفه یجب غسله وإکمال الطواف، فإن أکمله بدون غسله فیجب بعد أن أکمل الطواف وبعد الصلاة إعادة الطواف والصلاة، وکذا لو کانت الخرقة النجسة معه.
م « ۵۹۷ » لو علم بعد الطواف بأنّ ثوبه أو بدنه نجس حال الطواف صحّ طوافه، ولو شک فی طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ.
م « ۵۹۸ » لو عرضته نجاسة فی أثناء الطواف أتمّه بعد التطهیر وصحّ، وکذا لو رأی نجاسة واحتمل عروضها فی الحال، ولو علم أنّها کانت من أوّل الطواف فعلیه الإتمام بعد التطهیر ثمّ الإعادة سیما إذا طال زمان التطهیر، فحینئذ أتی بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ أعاد الطواف والصلاة، ولا فرق فی ذلک بین إتمام الشوط الرابع وعدمه.
م « ۵۹۹ » إذا نسی نجاسة بدنه أو ثیابه ثمّ تذکرها بعد طوافه صحّ طوافه. وإذا تذکرها بعد صلاة الطواف أعادها.
(۱۷۰)
م « ۶۰۰ » إذا لم یعلم بنجاسة بدنه أو ثیابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرءت النجاسة علیه قبل فراغه من الطواف فإن کان معه ثوب طاهر مکانه طرح الثوب النجس وأتمّ طوافه فی ثوب طاهر، وإن لم یکن معه ثوب طاهر فإن کان ذلک بعد اتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه الاتیان بما بقی منه بعد إزالة النجاسة، وإن کان العلم بالنجاسة أو طروّها علیه قبل إکمال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة. ویأتی بطواف کامل بقصد الأعمّ من التمام والاتمام.
الرابع ـ أن یکون مختونا، وهو شرط فی الرجال لا النساء.
م « ۶۰۱ » الأحسن مراعات هذا الشرط فی الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر ولیه أو أحرمه ولیه صحّ إحرامه وطوافه.
م « ۶۰۲ » لو أحرم الطفل بإحرام الحجّ حرّم علیه النساء، وتحلّ بطواف النساء مختونا أو الاستنابة له للطواف.
م « ۶۰۳ » لو تولّد الطفل مختونا صحّ طوافه.
الخامس ـ ستر العورة
م « ۶۰۴ » لو طاف بلا ستر بطل طوافه.
م « ۶۰۵ » تعتبر فی الساتر الإباحة فلا یصحّ مع المغصوب، بل لا یصحّ مع غصبیة غیره من سائر لباسه.
السادس ـ الموالاة بین الأشواط
م « ۶۰۶ » تجب الموالاة بین الأشواط عرفا بمعنی أن لا یفصل بین الأشواط بما خرج عن صورة طواف واحد.
القسم الثانی ـ ما عدّ جزءً لحقیقته، ولکن بعضها من قبیل الشرط، والأمر سهل.
(۱۷۱)
وهی أمور:
الأوّل ـ الابتداء بحجر الأسود
م « ۶۰۷ » یحصل الابتداء بالشروع من حجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره.
الثانی ـ الختم به
م « ۶۰۸ » یجب الختم فی کلّ شوط بما ابتدء منه، ویتمّ الشوط به، وهذان الشرطان یحصلان بالشروع من جزء منه، والدور سبعة أشواط، والختم بما بدء منه.
م « ۶۰۹ » لا یجب بل لا یجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهّال ممّا یوجب الوهن علی المذهب الحقّ، لکن ما فعلوه لا یرتبط بصحّة طوافهم.
م « ۶۱۰ » لا یجب الوقوف فی کلّ شوط، ولا یجوز ما فعله الجهّال من الوقوف والتقدّم والتأخّر بما یوجب الوهن علی المذهب.
الثالث ـ الطواف علی الیسار
م « ۶۱۱ » یجب الطواف علی الیسار بأن تکون الکعبة المعظّمة حال الطواف علی یساره .
م « ۶۱۲ » لا یجب أن یکون البیت فی تمام الحالات محاذیا حقیقةً علی الکتف، فلو انحرف قلیلاً حین الوصول إلی حجر اسماعیل صحّ وإن تمایل البیت إلی خلفه ولکن کان الدور علی المتعارف، وکذا لو کان ذلک عند العبور عن زوایا البیت، فإنّه لا إشکال فیه بعد کون الدور علی النحو المتعارف ممّا فعله سائر المسلمین.
(۱۷۲)
م « ۶۱۳ » لا یلزم أن یکون البیت فی جمیع الحالات علی الکتف الأیسر، ویجب علی الجهال والعوام الاحتراز عنه لو کان موجبا للشهرة ووهن المذهب، لکن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا یکون مخالفا للتقیة أو موجبا للشهرة.
م « ۶۱۴ » لو طاف علی خلاف المتعارف فی بعض أجزاء شوطه مثلاً ـ کما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلی الکعبة أو خلفه إلیها أو طاف علی خلفه علی عکس المتعارف ـ یجب جبرانه، ولا یجوز الاکتفاء به.
م « ۶۱۵ » لو سلب بواسطة الازدحام الاختیار منه فی طوافه فطاف ولو علی الیسار بلا اختیار وجب جبرانه واتیانه باختیار، ولا یجوز الاکتفاء بما فعل.
م « ۶۱۶ » یصحّ الطواف بأی نحو من السرعة والبطی‌ء ماشیا وراکبا، لکنّ الأولی المشی اقتصادا.
الرابع ـ إدخال حجر إسماعیل علیه‌السلام فی الطواف
م « ۶۱۷ » یجب أن یطوف خارجه عند الطواف علی البیت، فلو طاف من داخله بطل طوافه وتجب الإعادة.
م « ۶۱۸ » لو طاف من داخله عمدا فحکمه حکم من أبطل الطواف عمدا کما مرّ، ولو کان سهوا فحکمه حکم إبطال الطواف سهوا، ولو تخلّف فی بعض الأشواط فعلیه إعادة الشوط، ولا تلزم إعادة الطواف.
الخامس ـ أن یکون الطواف بین البیت ومقام ابراهیم علیه‌السلام مقدار الفصل بینهما فی سائر الجوانب، فلا یزید عنه، وقالوا: إنّ الفصل بینهما ستّة وعشرین ذراعا ونصف ذراع، فلابدّ أن لا یکون الطواف فی جمیع الأطراف زائدا علی هذا المقدار.
(۱۷۳)
م « ۶۱۹ » لا یجوز جعل مقام ابراهیم داخلاً فی طوافه، فلو أدخله بطل، ولو أدخله فی بعضه أعاد ذلک البعض، وعلیه إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.
م « ۶۲۰ » یضیق محلّ الطواف خلف حجر إسماعیل بمقداره، وقالوا بقی هناک ستّة أذرع ونصف تقریبا، فیجب أن لا یتجاوز هذا الحدّ ولو تخلّف أعاد هذا الجزء فی الحدّ.
السادس ـ الخروج عن حائط البیت وأساسه، فلو مشی علیهما لم یجز ویجب جبرانه ، کما لو مشی علی جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاک الجزء، ولا بأس بوضع الید علی الجدار عند الشاذروان، والأولی ترکه.
السابع ـ أن یکون طوافه سبعة أشواط.
م « ۶۲۱ » لو قصد الإتیان زائدا علیها أو ناقصا عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعا، ویلحق الجاهل بالحکم بل الساهی والغافل بالعامد فی وجوب الإعادة.
م « ۶۲۲ » لو تخیل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة فقصد أن یأتی بالسبعة الواجبة وأتی بشوط آخر مستحبّ صحّ طوافه.
م « ۶۲۳ » لو نقص من طوافه سهوا فإن جاوز النصف فیجب إتمامه إلاّ أن یتخلّل الفعل الکثیر، فحینئذ علیه الإتمام والإعادة، وإن لم یجاوزه أعاد الطواف.
م « ۶۲۴ » لو لم یتذکر بالنقص إلاّ بعد الرجوع إلی وطنه مثلاً یجب مع الإمکان الرجوع إلی مکة لاستینافه، ومع عدمه أو حرجیته تجب الاستنابة.
(۱۷۴)
م « ۶۲۵ » لو زاد علی سبعة سهوا فإن کان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه، ولو کان شوطا أو أزید فعلیه إتمام سبعة أشواط آخر بقصد القربة من غیر تعیین الاستحباب أو الوجوب، وصلّی رکعتین قبل السعی، وجعلهما للفریضة من غیر تعیین للطواف الأوّل أو الثانی، وصلّی رکعتین بعد السعی لغیر الفریضة.
م « ۶۲۶ » یجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر، وکذا المفروض، ولا یجوز قطعه بمعنی قطعه بلا رجوع إلی فوت الموالاة العرفیة.
م « ۶۲۷ » لو قطع طوافه ولم یأت بالمنافی؛ حتّی مثل الفصل الطویل، أتمّه وصحّ طوافه، ولو أتی بالمنافی فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فعلیه إتمامه وإعادته.
م « ۶۲۸ » لو حدث عذر بین طوافه من مرض أو حدث بلا اختیار فإن کان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ، وإلاّ أعاده.
م « ۶۲۹ » لو شک بعد الطواف والانصراف فی زیادة الأشواط لا یعتنی به وبنی علی الصحّة، ولو شک فی النقیصة فکذلک، ولو شک بعده فی صحّته من جهة الشک فی أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنی علی الصحّة حتّی إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقیصة وزیادة.
م « ۶۳۰ » لو شک بعد الوصول إلی الحجر الأسود فی أنّه زاد علی طوافه بنی علی الصحّة، ولو شک قبل الوصول فی أنّ ما بیده السابع أو الثامن مثلاً بطل، ولو شک فی آخر الدور أو فی الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غیره من صور النقصان بطل طوافه.
م « ۶۳۱ » کثیر الشک فی عدد الأشواط لا یعتنی بشکه، ویصحّ منه
(۱۷۵)
استنابة شخص وثیق لحفظ الأشواط، والظنّ فی عدد الأشواط فی حکم الشک.
م « ۶۳۲ » لو لم یقطع فی حال السعی بإتیان الطواف، فأتی به، ثمّ أعاد السعی، ولو علم نقصان طوافه فقطع وأتمّ ما نقص ورجع وأتمّ ما بقی من السعی وصحّ، لکن فیها الإتمام والإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط، وکذا لو سعی أقلّ منها فتذکر.
م « ۶۳۳ » التکلّم والضحک وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لکنّها مکروهة، ویستحبّ فیه القراءة والدعاء وذکر اللّه تعالی.
م « ۶۳۴ » لا یجب فی حال الطواف کون صفحة الوجه إلی القدام، بل یجوز المیل إلی الیمین والیسار والعقب بصفحة وجهه، وجاز قطع الطواف وتقبیل البیت والرجوع لإتمامه، کما جاز الجلوس والاستلقاء بینه بمقدار لا یضرّ بالموالاة العرفیة، فعلیه الإتمام والإعادة.
الخروج عن المطاف إلی الداخل أو الخارج
م « ۶۳۵ » إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الکعبة أثناء الطواف بطل طوافه ولزمته الإعادة.
م « ۶۳۶ » إذا تجاوز عن مطافه إلی الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلی المقدار الخارج عن المطاف ولا اشکال لو مدّ یده حال طوافه من جانب الشاذروان إلی جدار الکعبة لاستلام الأرکان أو غیره.
م « ۶۳۷ » إذا دخل الطائف حجر اسماعیل بطل الشوط الذی وقع ذلک فیه فلابدّ من اعادته ، هذا مع بقاء الموالاة، وأمّا مع عدمها فالطواف محکوم بالبطلان، وإن کان ذلک عن جهل أو نسیان، وفی حکم دخول
(۱۷۶)
الحجر التسلق علی حائطه، نعم یجوز أن یضع الطائف یده علی حائط الحجر.
م « ۶۳۸ » إذا خرج الطائف من المطاف إلی الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر، فإن فاتته الموالاة العرفیة بطل طوافه ولزمته اعادته، وإن لم تفت الموالاة أو کان خروجه بعد تجاوز النصف فتجب اعادته.
م « ۶۳۹ » إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن یخرج ویتطهّر ثمّ یرجع ویتمّ طوافه علی ما تقدّم، وکذلک الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثیابه، ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب علیها الخروج من المسجد الحرام فورا، وقد مرّ حکم طواف هؤلاء فی شرائط الطواف.
م « ۶۴۰ » إذا التجأ الطائف إلی قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع فی البطن أو نحو ذلک، فإن کان ذلک قبل اتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته اعادته
وإن کان بعده فیجب أن یستنیب للمقدار الباقی.
م « ۶۴۱ » یجوز للطائف أن یخرج من المطاف لعیادة مریض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد اخوانه المؤمنین، ولکن تلزمه الإعادة إذا کان الطواف فریضةً وکان ما أتی به شوطا أو شوطین، وأمّا إذا کان خروجه بعد ثلاثة أشواط فیجب أن یأتی بعد رجوعه بطواف کامل یقصد به الأعمّ من التمام والاتمام.
النقصان فی الطواف
م « ۶۴۲ » إذا نقص من طوافه عمدا فإن فاتت الموالاة بطل طوافه. وإلاّ
(۱۷۷)
جاز له الاتمام ما لم یخرج من المطاف، وقد تقدّم حکم الخروج من المطاف متعمّدا.
م « ۶۴۳ » إذا نقص من طوافه سهوا فإن تذکره قبل فوات الموالاة ولم یخرج بعد من المطاف أتی بالباقی، وصحّ طوافه، وأمّا إذا کان تذکره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف، فإن کان المنسی شوطا واحدا أتی به، وصحّ طوافه أیضا، وإن لم یتمکن من الإتیان به بنفسه ولو لأجل أن تذکره کان بعد ایابه إلی بلده استناب غیره، وإن کان المنسی أکثر من شوط واحد وأقلّ من أربعة فتجب اعادة الطواف، وکذا إذا کان المنسی أربعة أو أکثر.
الزیادة فی الطواف
م « ۶۴۴ » للزیادة فی الطواف خمس صور:
الأولی، أن لا یقصد الطائف جزئیة الزائد للطواف الذی بیده أو لطواف آخر ، ففی هذه الصورة لا یبطل الطواف بالزیادة.
الثّانیة، أن یقصد حین شروعه فی الطواف أو فی أثنائه الإتیان بالزائد علی أن یکون جزءً من طوافه، الذی بیده، ولا إشکال فی بطلان طوافه حینئذ ولزوم اعادته.
الثّالثة، أن یأتی بالزائد علی أن یکون جزءً من طوافه الذی فرغ منه، بمعنی أن یکون قصد الجزئیة بعد فراغه من الطواف، ویبطل فی هذه الصورة أیضا.
الرابعة، أن یقصد جزئیة الزائد لطواف آخر ویتمّ الطواف الثانی، والزیادة فی هذه الصورة وإن لم تکن متحقّقة حقیقةً، ویبطل فی هذه
(۱۷۸)
الصورة أیضا، وذلک من جهة القران بین الطوافین فی الفریضة.
الخامسة، أن یقصد جزئیة الزائد لطواف آخر، ولا یتمّ الطواف الثانی من باب الاتّفاق، فلا زیادة و لا قران إلاّ أنّه قد یبطل الطواف فیها لعدم تأتی قصد القربة، وذلک فیما إذا قصد المکلّف الزیادة عند ابتدائه بالطواف أو فی أثنائه، مع علمه بحرمة القران وبطلان الطواف به، فإنّه لا یتحقّق قصد القربة حینئذ وإن لم یتحقّق القران خارجا من باب الاتّفاق.
م « ۶۴۵ » إذا زاد فی طوافه سهوا فإن کان الزائد أقلّ من شوط قطعه وصحّ طوافه، وإن کان شوطا واحدا أو أکثر فیجب أن یتمّ الزائد ویجعله طوافا کاملاً بقصد القربة المطلقة.
الشک فی عدد الأشواط
م « ۶۴۶ » إذا شک فی عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محلّه لم یعتن بالشک، کما إذا کان شکه بعد دخوله فی صلاة الطواف.
م « ۶۴۷ » إذا تیقّن بالسبعة وشک فی الزائد کما إذا احتمل أن یکون الشوط الأخیر هو الثامن لم یعتن بالشک وصحّ طوافه، إلاّ أن یکون شکه هذا قبل تمام الشوط الأخیر فیبطل حینئذ طوافه.
م « ۶۴۸ » إذا شک فی عدد الأشواط کما إذا شک بین السادس، والسابع أو بین الخامس والسادس، وکذلک الأعداد السابقة حکم ببطلان طوافه، وکذلک إذا شک فی الزیادة والنقصان معا، کما إذا شک فی أنّ شوطه الأخیر هو السادس أو الثامن، ولا اعتبار بالظنّ ما لم یصل حدّ الاطمئنان ویجری علیه حکم الشک.
م « ۶۴۹ » إذا شک بین السادس والسابع وبنی علی السادس جهلاً منه
(۱۷۹)
بالحکم وأتمّ طوافه لزمه الاستئناف، وإن استمرّ جهله إلی أن فاته زمان التدارک فیصحّ طوافه.
إذا شک فی الطواف المندوب یبنی علی الأقلّ وصحّ طوافه.
م « ۶۵۰ » إذا ترک الطواف فی عمرة التمتّع عمدا مع العلم بالحکم أو مع الجهل به ولم یتمکن من التدارک قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعلیه الإتیان بحجّ الإفراد وبعده بالعمرة والحجّ من قابل. وإذا کان ذلک من جهة الجهل بالحکم لزمته کفّارة بدنة أیضا.
م « ۶۵۱ » إذا ترک الطواف نسیانا وجب تدارکه بعد التذکر. فإن تذکره بعد فوات محلّه قضاه وصحّ حجّه، وإذا تذکره فی وقت لا یتمکن من القضاء أیضا، کما إذا تذکره بعد رجوعه إلی بلده وجبت علیه الاستنابة.
م « ۶۵۲ » إذا نسی الطواف حتّی رجع إلی بلده، وواقع أهله لزمه بعث هدی إلی منی إن کان المنسی طواف الحجّ، وإلی مکة إن کان المنسی طواف العمرة، ویکفی فی الهدی أن یکون شاة.
م « ۶۵۳ » إذا نسی الطواف وتذکره فی زمان یمکنه القضاء قضاه بإحرامه الأوّل من دون حاجة إلی تجدید الإحرام، نعم إذا کان قد خرج من مکة ومضی علیه شهر أو أکثر لزمه الإحرام لدخول مکة کما مرّ.
م « ۶۵۴ » لا یحلّ لناسی الطواف ما کان حلّه متوقّفا علیه حتّی یقضیه بنفسه أو بنائبه.
م « ۶۵۵ » إذا لم یتمکن من الطواف بنفسه لمرض أو کسر وأشباه ذلک لزمته الاستعانة بالغیر فی طوافه، ولو بأن یطوف راکبا علی متن رجل آخر، وإذا لم یتمکن من ذلک أیضا وجبت علیه الاستنابة فیطاف عنه،
(۱۸۰)
وکذلک الحال بالنسبة إلی صلاة الطواف فیأتی المکلّف بها مع التمکن ویستنیب لها مع عدمه. وقد تقدّم حکم الحائض والنفساء فی شرائط الطواف.
سائر مسائل الطواف
م « ۶۵۶ » ـ یجب للطائف عند الوصول إلی محاذاة حجر اسماعیل أن یطوف بحیث یصدق علیه الطواف حول البیت، وأن یکون ذلک بالنحو المتعارف. ولا یخفی أنّ حجر اسماعیل لیس من الکعبة وإن یلزم الطواف خارجه.
م « ۶۵۷ » ـ یجب إن أمکن ولو حین الخلوة الطواف فی الحدّ بین مقام ابراهیم والبیت حیث تفصلهما مسافة سادسة وعشرون ذراعا ونصف، ولا یجزی الأبعد من ذلک لکن إن لم یمکن ذلک ولو وقت الخلوة فلا مانع من الطواف خارج الحدّ المذکور مع مراعاة الأقرب فالأقرب.
م « ۶۵۸ » ـ کلّما حصل خلل فی حال الطواف ببضعة خطوات کأن تقدم بدون أی اختیار عدّة خطوات وجبت إعادة هذه الخطوات، وإن بدء من الحجر الأسود قاصدا الطواف ففیه إشکال.
م « ۶۵۹ » ـ إن فقد الاختیار فی الطواف وجبت إعادة ذلک المقدار والإتیان بالطواف الصحیح مع الاختیار، فإن لم یمکن وجب الطواف فی الخلوة، لکن یجب أن یعلم أنّ لیس المقصود من سلب الاختیار مجرّد أن یتحرّک بسرعة أثر ضغط النّاس، فانّه لو حرّک قدمیه وسار الخطوات باختیار لن یضرّ، وطوافه صحیح.
(۱۸۱)
م « ۶۶۰ » ـ إن استدبر البیت بسبب ضغط النّاس وسار خطوات وهو علی هذه الحال أو مشی أثناء طوافه بدون اختیار بسبب ضغط الناس وجبت علیه إعادة ما طاف مستدبرا للقبلة أو بدون اختیار، فإن لم یمکن یکمل طریقه بدون قصد الطواف حتّی إذا وصل إلی المکان الذی تجب الإعادة منه فتدارک الطواف من هناک.
م « ۶۶۱ » ـ إن کان الطائف یحمل فی جیبه مالاً غیر مخمّس حال الطواف، فهذا لا یضرّ بالطواف.
م « ۶۶۲ » ـ إن علم بعد الانتهاء من أعمال الحجّ أنّه قد طاف فی العمرة أو الحجّ عدّة شواط من الأشواط السبعة من داخل حجر اسماعیل فالحجّ صحیح، وتجب اعادة الطواف.
م « ۶۶۳ » ـ إن رأت المرأة فی غیر أیام عادتها أثرا وطافت وصلّت باعتقاد أنّها طاهرة ثمّ رأت الدم فی اللیل بصفات الحیض فإن تیقّنت أنّ الدم کان فی باطن الفرج عند ما رأت ذلک الأثر وإنّ الدم لم یقطع فهی کانت حائضا، فطوافها وصلاتها غیر صحیحین وإن شکت أو تیقّنت أنّ الدم قد انقطع فهی غیر حائض، وأعمالها صحیحة. ولکن بالنسبة للصورة الأولی إن کان ذلک فی الحجّ فالحجّ صحیح، وعلیها إعادة الطواف والصلاة، وإن کان ذلک فی العمرة فعلیه مع ضیق الوقت بعد الحجّ الاتیان بعمرة مفردة أیضا.
م « ۶۶۴ » ـ لو حجّ مکلّف مستطیع غیر مختون وقد کان فی ختانه خطر علی رأی الاطبّاء فعلیه الإحرام وأن یطوف بنفسه، ولا یلزم علیه الاستنابة.
(۱۸۲)
م « ۶۶۵ » ـ إذا انعقدت صلاة الجماعة أثناء الطواف وکان معذورا فی عدم إدامة الطواف فإن کان ذلک بعد الشوط الرابع من الطواف أو السعی یتمّ الطواف والسعی من حیث قطع. وإن کان ذلک قبل الشوط الرابع وحصل الفصل الطویل یعید الطواف . نعم لو کان فی الشوط الأوّل من الطواف فانعقدت صلاة الجماعة فقطع طوافه وصلّی فیجب اعادة طوافه ولا یصحّ ادامته من شوط الثانی.
م « ۶۶۶ » ـ بعد أن قصّر فی عمرة التمتّع لو التفت أنّ وضوءه کان باطلاً أو أنّه لم یکن علی وضوء حین الطواف وصلاة الطواف فیجب أن یعید الطواف والصلاة، وعمرته صحیحة.
م « ۶۶۷ » ـ لو شک فی أثناء الطواف فی صحّة الشوط السابق أو فی جزء من الشوط الذی یأتی به وقد جاوز محلّه؛ کأن شک مثلاً هل خرج عن الحدّ حین مروره مقابل الحجر أم لا، فإن کان یعلم بالمسألة وهو مرید للإتیان بالعمل الصحیح ولم یکن غافلاً عن ذلک، فالطواف صحیح.
م « ۶۶۸ » ـ إن بطل الطواف أو السعی أو صلاة الطواف فی العمرة لسبب من الأسباب ثمّ قصّر دون التفات إلی ذلک وفک إحرامه ثمّ التفت إلی أنّ عمله المذکور کان باطلاً فیجب علیه جبران العمل الذی بطل ویخرج من إحرامه ولا کفّارة.
م « ۶۶۹ » ـ لو رأی نجاسةً علی بدنه أثناء طوافه وعلم أنّ النجاسة معه من الأشواط السابقة لکنّه أتمّ طوافه بدون الالتفات إلی المسألة ثمّ طهر بدنه وأعاد الطواف وأتمّ العمرة وجبت علیه إعادة المقدار الذی تیقّن وقوع الأشواط فیه حال نجاسة البدن ثمّ یصلّی صلاة الطواف، وهو خرج
(۱۸۳)
من الإحرام، ویصحّ عمله إذا أتمّ طوافه وصلاة الطواف کما ذکر.
م « ۶۷۰ » ـ من قطع الطواف فی الأثناء ثمّ أعاده من الأوّل فإن کان ذلک بعد الشوط الرابع فیجب علیه إتمامه ثمّ الاتیان بطواف آخر، وإن کان ذلک قبل الشوط الرابع یجب الاتیان بطواف آخر. ومع فرض الجهل بالمسألة فأعماله المترتبة صحیحة، وقد خرج من الإحرام.
م « ۶۷۱ » ـ من توهّم أنّه أثناء الطواف فقَد اختیاره أثر ضغط النّاس لکنّه لم یتیقّن بذلک ومن حیث أنّه لم یتمکن من العود والتدارک، أکمل بقیة الشوط حتّی وصل إلی محلّ التدارک ثمّ نوی ما فی ذمّته بحیث إن کان الشوط السابق باطلاً وقعت الزیادة لغوا وإن کان صحیحا فالزیادة من الطواف ثمّ أکمل بقیة الأشواط ولم یحسب هذا الشوط فطوافه غیر صحیح.
م « ۶۷۲ » ـ لو بدء طوافه من الحجر الأسود حتّی وصل إلی أوّل حجر اسماعیل فدخل فی نفسه ریب بأنّه لم ینو للشوط نیة مستقلّة فأکمل الشوط بدون نیة حتّی وصل إلی الحجر الأسود فنوی الشوط وأکمل ففی طوافه إشکال.
م « ۶۷۳ » ـ لو قطع طوافه ثمّ أعاده فورا من أوّله فلا إشکال فیه.
م « ۶۷۴ » ـ غیر القادر علی الطواف یکفی أن یطاف به فی خارج المسافة المعتبرة علی السریر، ولا یجب علیه الاستنابة أو الجمع بینهما.
م « ۶۷۵ » ـ إذا شک أثناء الطواف أو السعی أو الصلاة فی أی شوط هو أو فی أیة رکعة هو وأکمل الطواف والسعی والصلاة بهذه الحال ثمّ حصل له الیقین بأحد طرفی الشک وأکمل أعماله فإن استمرّ بالطواف أو السعی
(۱۸۴)
حال الشک ثمّ تیقّن بالصحّة فلا إشکال ویصحّ طوافه وسعیه لکنّ الاستمرار فی الصلاة بدون ترو غیر صحیح وتجب الإعادة.
م « ۶۷۶ » ـ قد یقع تخت قدم الطائف بعض الأشیاء من متعلقات الحجّاج کساعة ونحوها ولو وضع الذین یطوفون أقدامهم علیها لا یوجب ذلک بطلان الطواف.
م « ۶۷۷ » ـ لا یضرّ بالطواف إذا علم أنّ الدوس علی ثیاب إحرام الآخرین یوجب أذیتهم وعدم رضاهم وإن کان ترکه لازما.
م « ۶۷۸ » ـ لو قطع طوافه قبل الشوط الرابع وبدء بطواف جدید فلا إشکال فیه.
م « ۶۷۹ » ـ لو بدء بالطواف من الحجر الأسود وعند الوصول فی کلّ شوط بالرکن الیمانی ینوی الختم ثمّ ینوی الشوط الآخر من الحجر الأسود. وأتمّ الأشواط السبعة بهذه الطریقة معتقدا أنّ ختام کلّ شوط یکون عند الرکن الیمانی فطوافه باطل وتجب الإعادة.
م « ۶۸۰ » ـ یأتی أحیانا عمّال تنظیف المسجد الحرام ویأخذون بأیدی بعضهم ویجرّونهم ویبعّدهم عن الکعبة شیئا فشیئا حتّی یخرجهم عن المطاف، فلا یجب لهم الصبر حتّی یتمّ التنظیف والطواف فیه، وفی هذه الحال یصحّ الطواف خارج الحدّ.
م « ۶۸۱ » ـ لو لم یضبط لماله رأس سنة من أجل الخمس فإن کانت أمواله من أرباح المکاسب ولم یعلم أنّ المال الذی استعمله من أرباح أثناء السنة فهو بدون تخمیس ویکون بحکم الغصب فلا یصحّ الطواف والهدی إذا اشتری بهذا المال ثوبی الإحرام والهدی.
(۱۸۵)
م « ۶۸۲ » ـ لو اشتری بمال غیر مخمّس ثوب الإحرام وأحرم به وطاف وصلّی فإن لم یکن ذلک عن علم وعمد صحّت أصل العمرة والحجّ، ولکن یجب فی حالة الجهل عن تقصیر إعادة الطواف والصلاة.
م « ۶۸۳ » ـ إذا اشتری ثوب الإحرام بمال لم یعلم هل تعلّق الخمس به أم لا، لا یجب علیه دفع الخمس، والطواف صحیح.
م « ۶۸۴ » ـ لو حجّ فی العام الماضی حجّ التمتع الواجب علیه لکنّه اقتصر علی صلاة الطواف معتقدا أنّها تکفی بدون الطواف ثمّ أتی بالأعمال الأخری فمع فرض أنّه ترک طواف الحجّ جهلاً بالمسألة وقد عاد إلی بلده وجبت إعادة الحجّ والتکفیر ببدنة.
م « ۶۸۵ » ـ من کان حکمه إتمام الطواف وإعادته ونفّذ ذلک لکنّه بعد أن أتمّ الطواف وحال الاعادة فعل کما فعل أوّل مرّة، قطع أحد أشواط طوافه فلا فرق بین إتمام هذا الطواف وبین إعادته أیضا.
م « ۶۸۶ » ـ لو أغمی علیه حال الطواف ثمّ عاد إلیه وعیه بعد عدّة ساعات فإن کان ذلک قبل الشوط الرابع یتوضّأ ویعید طوافه، وإن کان بعد الشوط الرابع یتوضّأ ویکمل طوافه.
م « ۶۸۷ » ـ تقبل بعض أشواط الطواف أو السعی النیابة لمن لم یقدر علی الإتیان به.
م « ۶۸۸ » ـ إن أمکن الطواف فی المطاف ولو فی الخلوة لم یجب الطواف فیه. ولا مانع من الصلاة فی مکان أبعد مع الضرورة کإقامة الجمعیة، ولا یجب الصبر حتّی یضیق الوقت، وجاز لمن یدخل مکة المبادرة إلی أعمال الطواف وصلاته کیفما أمکن.
(۱۸۶)
م « ۶۸۹ » ـ لو أجنبت فی حال صغره أو أوائل بلوغه، وهو إلی الآن لم یتزوّج، وعندما کبر لم تدر أنّ ذلک الشیء الفلانی یجعله مجنبا فبقی علی الجنابة حتّی الآن فذهب إلی الحجّ فإن کان علی یقین أنّه أجنب لا یصحّ منه الصلاة والطواف بدون غسل الجنابة، والأغسال الأخری کالجمعة أو الحیض، لا تکفی عن غسل الجنابة. ویجب فی فرض المسألة قضاء الصلوات التی صلاّه وهو علی تلک الحال. وإن لم یعلم بأنّه جنب وصام فالصوم صحیح، ولا قضاء، والحجّ فی هذا الفرض صحیح، لکن تجب إعادة طوافات العمرة والحجّ والنساء وصلواتها، فإن لم یتمکن من الذهاب یستنیب من ینوب عنه ، وما لم یحصل طواف الحجّ والنساء وصلاتهما منه إن کان قادرا أو من النائب إن کان غیر قادر یجب علیه الاجتناب عن الرائحة الطیبة والزواج وسائر المحرّمات التی تحلّ بطواف النساء.
م « ۶۹۰ » ـ لو أحدث حال الطواف ولم یتدارک الطهارة حیاءً وخجلاً، فأکمل الأعمال فی حال الحدث وعاد إلی بلده فإن أتمّ الأعمال معتقدا الصحّة فالحجّ صحیح، وعلیه إعادة الطواف وصلاة الطواف، فإن لم یمکنه الذهاب یستنیب. وإن کان الحدث فی الفرض المذکور بعد الشوط الرابع یتدارک النقص علی ما مرّ.
م « ۶۹۱ » ـ لو بدء بطوافه من قبل الحجر الأسود وختم هناک یبطل طوافه.
م « ۶۹۲ » ـ إذا سار مقدارا من مسافة بعد انتهاء الأشواط السبعة وحال الخروج من المطاف قاصدا الجزئیة فإن کان ذلک عن عمد بطل الطواف، وإذا کان سهوا قطعه والطواف صحیح.
(۱۸۷)
م « ۶۹۳ » ـ لو طاف أربعة أشواط من طوافه ثمّ بدء بالسعی دون أن یصلّی صلاة الطواف وترک شوطا أو شوطین من السعی وقصّر فإن لم یکن قاصدا الطواف أو السعی سبعة أشواط فعمله باطل، وعلیه إعادة جمیع الأعمال.
م « ۶۹۴ » ـ لو لم یتمکن من الطواف أکثر من شوطین واستناب غیره لیطوف عنه الأشواط الأخری فمع فرض کونه معذورا بحیث لن یتمکن حتّی فیما بعد فالعمل المذکور صحیح، وعلیه أن یصلّی صلاة الطواف.
م « ۶۹۵ » ـ یجوز قطع الطواف قبل الشوط الرابع بدون عذر وجعله کأن لم یکن، لکن لیس له إعادته من الأوّل إن لم یتحقّق فوات الموالاة.
م « ۶۹۶ » ـ من کان عاجزا عن الطواف حتّی خارج المطاف ویصعب علیه أن یطاف به علی سریر لغلاء الثمن مثلاً فیکفی أن یستنیب من یطوف عنه فی المطاف بحیث کان معذورا عنه.
م « ۶۹۷ » ـ إذا أتی بشوط من الطواف من داخل الحجر ثمّ أکمل أعماله فتجب إعادة شوط من الطواف والصلاة. وإن کان ذلک منه عن اعتقاد بالصحّة صحّت بقیة أعماله .
م « ۶۹۸ » ـ لو نسی طواف العمرة أو أتی به ناقصا ثمّ تذکر فی عرفات فیجوز له الإتیان به بعد أعمال منی، ولا فوریة فیه.
م « ۶۹۹ » ـ إذا طاف المکلّف أکثر من سبعة أشواط جهلاً وأتی بعده بالأعمال الأخری فالطواف وصلاة الطواف صحیحان ، ولا تلزم إعادتهما وإن کان قاصدا سبعة أشواط ثمّ زاد بعد الانتهاء من السبعة فلیترک الزیادة، ولا تجب إعادة الطواف والصلاة.
(۱۸۸)
م « ۷۰۰ » ـ لو أتی بطواف الحجّ الواجب بشکل غیر صحیح وبعد ذلک أتی عدّة مرّات بحج نیابی، فعلیه تدارک طواف حجّه والحج النیابی الذی أتی به صحیحا.
م « ۷۰۱ » ـ لو طاف عن نفسه ثمّ أتی بشوطین رجاءً لجبران النقص المحتمل لا یضرّ لکنّه لا یجبر النقص.
م « ۷۰۲ » ـ لو طرء عذر علیه، وهو فی الشوط الخامس من الطواف، فیجب علیه بعد رفع العذر إکمال هذا الطواف، ولا یجب أن یأتی بطواف آخر.
م « ۷۰۳ » ـ فی الحجّ النیابی لو شک فی الشوط الثانی للطواف هل نوی نیة النیابة أو عن نفسه فتجب اعادة الطواف بنیة المنوب عنه ویأتی بعده الصلاة.
م « ۷۰۴ » ـ لو انحرف أثناء الطواف عن مسیره من أجل تقبیل ولمس بیت اللّه الحرام مثلاً ولم یدر عندما رجع هل أکمل من النقطة التی توقّف عندها أم لا، فإن کان ملتفتا إلی الشروع من تلک النقطة التی قطع فیها الطواف ثمّ عرض له الشک حکم بالصحّة، وفی غیر هذه الصورة لم یکتف بالطواف المذکور وتجب اعادته.
م « ۷۰۵ » ـ لو تقدّم أثناء الطواف عدّة خطوات من ازدحام النّاس بلا اختیار ودون أن یتدارک هذه الخطوات فأتی بشوط آخر فصار مجموع ما أتی به سبعة أشواط تامّة وشوط ناقص فعلیه اعادة الطواف.
م « ۷۰۶ » ـ لو أضاف بعد انتهائه من الطواف شوطا زائدا سهوا ثمّ تردّد فی العدد الذی أضافه هل أضاف أربعة أشواط أم ثلاثة، ثمّ أتی
(۱۸۹)
بأعمال العمرة فطوافه باطل وتردیده مضرّ وتجب إعادة الطواف والصلاة.
م « ۷۰۷ » ـ لو طاف خارج المطاف أثر فوضی وازدحام ثمّ أکمل بقیة الأعمال فإن لم یمکن الطواف فی الحدّ ولو فی وقت آخر فلا إشکال فیه وإلاّ وجبت إعادة الطواف والصلاة.
م « ۷۰۸ » ـ من کان وظیفته وضوء الجبیرة مع التیمّم فأتی بأعمال العمرة بدون تیمّم جهلاً فعلیه إعادة الطواف والصلاة.
م « ۷۰۹ » ـ لو طاف الشوط الأوّل خارج المطاف وقد طافه بقصد الطواف ثمّ التفت إلی أنّ هناک مسافة معتبرة فی الطواف والمطاف محدود معین، فابتدء من جدید بالطواف مع رعایة الحدّ ثمّ أتی بسائر الأعمال، فلا مانع منه.
م « ۷۱۰ » ـ لو بدء بالطواف من الرکن الیمانی وختم به وصلّی صلاة الطواف ثمّ التفت وکذا لو التفت فی أثناء الطواف وختم بالحجر الأسود، فتجب إعادة الطواف والصلاة فی الصورتین، وتکون الزیادة فی الصورة الأخیرة مضرّة بالطواف.
م « ۷۱۱ » ـ من علم أو احتمل أنّ مقدارا من طوافه کان بلا اختیار کما أن النّاس یأخذونه فعلیه الشروع فی الطواف، فإن سیر به خطوات بدون اختیار فعلیه جبران ذلک المقدار وإدامة الطواف.
م « ۷۱۲ » ـ لو علم بعد التقصیر فی عمرة التمتّع أنّ طوافه وسعیه کانا باطلین فطاف وسعی من جدید لکن بلباس مخیط فطوافه وسعیه صحیحان، ولا حاجة لإعادة التقصیر.
م « ۷۱۳ » ـ لو أفسد مقدارا من أحد الأشواط وحیث لم یکن الاوّل
(۱۹۰)
من المقدار الفاسد وآخره معروفا عنده بنحو الدقّة، أتی بشوط کامل من الحجر الأسود وختم به تدارکا لما فسد وتکون الزیادة اللاحقة والسابقة من المقدّمة العلمیة، فطوافه صحیح.
م « ۷۱۴ » ـ لو لم یعرف الحدّ المعتبر من المطاف وشک بعد الفراغ من الطواف فی أنّ طوافه وقع فی المطاف أم لا، فإن علم بانّه بدء طوافه فی المطاف وشک فی خروجه عنه فالطواف صحیح، وإن کان شاکا فی الطواف من أوّله فلا یجوز الاکتفاء بالطواف مع الجهل المذکور.
م « ۷۱۵ » ـ إذا نسی الطواف أو أتی به بشکل باطل فیجوز الإتیان بالطواف فی غیر أشهر الحجّ.
م « ۷۱۶ » ـ لو ترک الطواف وهو فی الشوط الأوّل قبل إکمال الشوط ثمّ عاد وأتی بستّة أشواط ثمّ تدارک بعدها نقیصة الشوط الأوّل فطوافه باطل.
م « ۷۱۷ » ـ یکفی الاعتماد علی شخص فی عدد الأشواط فی الطواف والسعی وعدد الأحجار المرمیة مع الاطمئنان بالعدد.
م « ۷۱۸ » ـ لو أصابه التعب فی الشوط الأوّل من الطواف أو کبّر وخرج من المطاف واستراح ثمّ عاد وأکمل الطواف من حیث ما قطع فإن بقیت الموالاة، فطوافه صحیح؛ وإن لم یصل إلی الشوط الرابع.
م « ۷۱۹ » ـ یجوز لمحرم أن یطوف عن غیره قبل الطواف عن نفسه؛ سواء کان فی طواف العمرة أو الحجّ أو طواف النساء.
م « ۷۲۰ » ـ لو شعر حال طواف عمرة التمتّع أثر الضغط بأنّ ثوب إحرامه قد تنجّس بسبب خروج رطوبة منه لکنّه لم یعتن به وأکمل
(۱۹۱)
الطواف وصلّی صلاة الطواف وسعی وقصّر وذهب إلی البیت وبعد الفحص تبین أنّه خرجت منه نجاسة وأنّ إحرامه ملوّث فتیقّن أنّ هذا حصل فی الطواف، فإن کان حال الطواف شاکا غیر متیقّن بالنجاسة وبطلان وضوئه فقد حلّ من إحرامه وعلیه إعادة الطواف والصلاة فقط، وإن تیقّن بذلک بعد الأعمال.
م « ۷۲۱ » ـ لو طهرت ذات العادة الوقتیة والعددیة والتی عدد أیامها سبعة مثلاً فی الیوم السابع فاغتسلت وحجّت ولکن رأت أثرا بعد ذلک فإن رأت دما قبل تجاوز العشرة فهو محکوم بالحیضیة فعلیها مع سعة الوقت إعادة الطواف والصلاة. ومع ضیق الوقت فلا إشکال فی فعلها.
م « ۷۲۲ » ـ لو اضطربت عادة المرأة بسبب تناول الحبّ والدواء بحیث قد تری الدم والأثر مدّةً طویلةً، فإن استمرّ الدم ثلاثة أیام ولو بأن یبقی الدم بعد خروجه ثلاثة أیام فی باطن الفرج، فهو بحکم الحیض، وإلاّ علیها العمل بوظائف المستحاضة.
م « ۷۲۳ » ـ لو حاضت المرأة فی عمرة التمتّع بعد نصف الشوط الثالث وقبل الشوط الرابع ولن تطهر قبل الوقوف بعرفات فعلیها أن یبدل إلی الإفراد.
م « ۷۲۴ » ـ لو حاضت امرأة بعد الشوط الرابع فی طواف العمرة ولن تطهر قبل الوقوف بعرفات فعلیها السعی والتقصیر لعمرة التمتّع ثمّ الإحرام لحجّ التمتّع، وحین وقت طواف الحجّ تکمل بقیة طواف الحجّ أو بعده وتصلّی.
م « ۷۲۵ » ـ لو علمت امرأة بعد أداء أعمال عمرة التمتّع أنّ طوافها
(۱۹۲)
باطل وبعد أن علمت عرضت لها العادة فیجب علیها أن تطوّف وتصلّی من جدید حین ارتفاع المانع وإن لم تطهر قبل الوقوف بعرفة تحرم للحجّ ثمّ بعد الرجوع إلی مکة وارتفاع العذر تطوف وتصلّی.
م « ۷۲۶ » ـ لو کانت امرأة جاهلة بالمسألة فکانت تتخیل بعد الطهارة من الحیض أنّها جنب فکانت تغتسل بنیة غسل الجنابة وحجّت علی هذا الحال فإن کان المقصود الغسل من حدث الدم وقد سمّته جنابةً فالعمل صحیح.
م « ۷۲۷ » ـ یجب علی ذات الاستحاضة الکثیرة أن تغتسل غسلاً للطواف وغسلاً لصلاة الطواف، ولا یکفی غسل واحد لکلیهما إلاّ إذا انقطع الدم من وقت الغسل للطواف حتّی آخر الصلاة.
م « ۷۲۸ » ـ لو کان عمر امرأة حسب تذکرة الهویة أکثر من خمسین سنة شمسیة ولم تر الدم منذ سنة لکنّها رأت الدم فی عرفات فإن کانت هی مطمئنّة بأنّ عمرها قد تجاوز الخمسین سنةً قمریةً ولم تکن هاشمیة فلها حکم المستحاضة.
م « ۷۲۹ » ـ لیس للصلاة والطواف حکم واحد للمرأة المستحاضة بل لکلّ منهما حکم مستقلّ.
م « ۷۳۰ » ـ لو حاضت امرأة بعد الوقوفین وبسبب تناول القرص انقطع الدم وأدّت أعمالها لکنّها رأت بعد ذلک أثرا فإن لم یستمرّ الدم ثلاثة أیام حتّی فی باطن الفرج فهی لیست حائضا، ویصحّ عملها إذا قامت بتکلیف المستحاضة.
م « ۷۳۱ » ـ لو دخلت امرأة مستحاضة فی الطواف بعد أن اغتسلت
(۱۹۳)
وتوضّأت وفی الأثناء رأت أثرا فإن استمرّ الدم وعملت بوظیفتها مع التحفّظ من خروج الدم فلا شیء علیها، وفی غیر هذه الحال یکون للدم حکم الحدث الجدید.
م « ۷۳۲ » ـ لو اعتقدت امرأة أنّها طاهرة وفی أثناء السعی التفتت أنّها لم تطهر بعد فعلیها أن تقطع سعیها، وبعد طهارتها من الحیض بالغسل تعید الطواف والصلاة، وإن التفتت بعد السعی تجب علیها إعادة الطواف والصّلاة، أمّا إعادة السعی فلا یجب.
م « ۷۳۳ » ـ من عرضتها الاستحاضة القلیلة حال الطواف، فإن کان ذلک بعد إتمام الشوط الرابع تتمّ الطواف بعد تجدید الوضوء وتطهیر الثوب والبدن. وإن کان قبله فعلیها بعد تجدّد الوضوء والتطهیر الإتمام ثمّ الإعادة.
م « ۷۳۴ » ـ لو کانت المرأة المستحاضة علیها الغسل والوضوء ممّا یوجب أخذ وقت طویل والفصل الطویل بین الأعمال إذا تحتاج للذهاب إلی المنزل والعود، فإن لم ینقطع الدم تغتسل للطواف غسلاً وللصلاة غسلاً وتتوضّا، ویجب علیها المبادرة للعمل بعد الغسل والوضوء مباشرةً. فإن کان ذهابها إلی البیت یمنع من المبادرة تغتسل قرب المسجد الحرام وتتوضّأ إن أمکن وإن لم یمکن فلا إشکال.
م « ۷۳۵ » ـ المستحاضة التی اغتسلت للصلاة والطواف أو توضّأت حسب ما هو المطلوب منها وبدءت بالطواف ثمّ أثناء الطواف صلّت الظهر جماعةً وبعد الانتهاء من الصلاة أتمّت الطواف بتلک الصلاة، إن انقطع الدم من حین الغسل حتّی آخر الطواف فطوافه صحیح، وفی غیر هذه الحال یجب إتمام الطواف ثمّ إعادته بعد الغسل.
(۱۹۴)
م « ۷۳۶ » ـ لو کانت امرأة لا تحیض لکنّها تری أثرا وترشّحات کلّ شهرین مرّة یومین أو ثلاثة أیام، فإن لم یستمرّ الدم معها إلی ثلاثة أیام ولو بالبقاء بعد الخروج فی باطن الفرج فهی بحکم المستحاضة.
م « ۷۳۷ » ـ کان الطواف وصلاة المرءة القرشیة التی تری الدم بعد الستّین بصفات الحیض وغیر القرشیة التی تری الدم بعد الخمسین بصفات الحیض بحکم المستحاضة، ولا یترتّب حکم الحیض علی الدم المذکور حتّی مع استمرار الدم أو کونه بالصفات.
م « ۷۳۸ » ـ النساء اللواتی یتناولن الحبّة (الاقراص) للمنع من الحیض حتّی یتمکن من الطواف قد یرین أیام العادة بقعة أو بقعتین خفیفین اللون، فهذا الدم بحکم الاستحاضة، وعلیها العمل بوظیفة المستحاضة، وإذا رأت الأثر أثناء الطواف فهناک تفصیل بین ما إذا کان قبل الانتهاء من الشوط الرابع وبعده ذکر سابقا.
م « ۷۳۹ » ـ لو کان فی ذمّته غسل مسّ المیت وتذکر ذلک بعد أعمال الحجّ، فإن صار جنبا بعد مسّ المیت أو کان جنبا حال المسّ واغتسل غسل الجنابة قبل الاعمال یکفی هذا الغسل، والعمل صحیح، وإلاّ وجبت إعادة الطواف والصلاة.
م « ۷۴۰ » ـ لو کان مبتلی‌ء بخروج الریح بشکل مستمرّ بحیث عند کلّ دقیقة أو دقیقتین یفسد وضوءه فحکمه حکم المبطون. وعلی کلّ حال إن لم یتمکن من الوضوء أثناء الطواف أو کانت إعادة الوضوء أثناء الطواف حرجیة یکتفی بوضوء واحد للطواف، لکن إن تمکن من الوضوء أثناء الطواف ولو بحمل الماء وجب تجدید الوضوء، وکذا الحکم فی صلاة الطواف.
(۱۹۵)
م « ۷۴۱ » ـ لو نوی الطواف وبدءه وبعد الاتیان بمقدار منه عاد وبدء بالطواف من جدید ظنّا بأنّه لابدّ من التلفّظ بالنیة، فطوافه مع قصد جدید صحیح.
م « ۷۴۲ » ـ إذا کرّر المکلّف رجاءً واحتیاطا أعمال الحجّ نظرا للأهمیة فیها خصوصا فی الطواف وصلاته وإن لم یکن فی العمل نقص، فهذا التکرار هو الوسواس أو من مقدّمات حصوله، ولا یجوز الاعتناء بالوسوسة.
م « ۷۴۳ » ـ لو قطع طوافه أو سعیه لسبب ثمّ أراد العود إلی مکان القطع لإکمال الطواف أو السعی لکنّه لا یتمکن بسبب ازدحام النّاس فلا یجب أن یعود إلی نفس المکان لأن یکمل الطواف، بل تکفی المحاذاة، ویجب إکمال الطواف.
م « ۷۴۴ » ـ إذا أتی بالقِران المحرم فی الطواف فإن کان من أوّل الأمر أو فی أثناء الطواف الأوّل قاصدا للقِران فتجب إعادة الطواف، فأمّا إن قصد القران بعد إتمام الطواف الأوّل فهذا لا یبطل الطواف.
م « ۷۴۵ » ـ لم یثبت استحباب أقلّ من سبعة أشواط لکن لو أتی به فالطواف صحیح.
م « ۷۴۶ » ـ المیزان فی تحقّق کثرة الشک فی الطواف هو العرف.
م « ۷۴۷ » ـ تجب رعایة الترتیب علی من یرید إعادة الطواف والسعی بعد اتمامهما بأن یتمّ الطواف ویصلّی أوّلاً ثمّ یعید.
م « ۷۴۸ » ـ لا یجب فی النائب أن یکون محرما، وطوافه بلباس الإحرام.
(۱۹۶)
م « ۷۴۹ » ـ لا یجب فی صورة إعادة الطواف وصلاته أن یکون ذلک بلباس الإحرام.
م « ۷۵۰ » ـ إذا خلع المحرم لباس الإحرام وأتی بأعمال العمرة من طواف وسعی بلباس مخیط جهلاً أو عمدا فیصحّ الطواف والسعی والعمرة المذکورة مجزیة.
م « ۷۵۱ » ـ لو صار المحرم جنبا فی إحرام عمرة التمتّع ولم یجد ماءً أو کان یتضرّر من استعمال الماء أو ضاق الوقت عن استعمال الماء بحیث لو أراد الاغتسال لن یتمکن من إدراک العمرة فیکفیه الطواف والصلاة مع تیمّم، ولا تجب الاستنابة.
م « ۷۵۲ » ـ یجب أن یکون ستر المرأة حال الطواف کسترها حال الصلاة، ویستثنی فقط الوجه والکفّان.
م « ۷۵۳ » ـ إن ظهر حال الطواف شیء ممّا یجب ستره من شعر رأس المرأة أو أی مکان من بدنها، فإن کان ذلک عمدیا لا یصحّ الطواف، ویصحّ فی غیر حالة العمد إلاّ مع الجهل عن تقصیر.
م « ۷۵۴ » ـ لو طاف فی عمرة التمتّع لکنّه لم یکن متوجّها بقلبه فأتی بطواف آخر قبل أن یصلّی ثمّ صلّی صلاة الطواف وسعی وقصّر فعمله صحیح، ولم یکن العمل داخلاً فی القران المحرّم.
م « ۷۵۵ » ـ یجوز الأکل والشرب حال الطواف.
م « ۷۵۶ » ـ إذا فک رجلیه حال الطواف عن الأرض بسبب ازدحام الطائفین مثلاً وقد یوجب ذلک التقدّم عدّة خطوات دون قصد الطواف فیشک فی ذلک فیجب علیه تدارک ذلک المقدار المحتمل.
(۱۹۷)
م « ۷۵۷ » ـ لو أحرم صبی غیر بالغ بإذن أبیه وطاف نصف طواف باعتقاد أنّه یکفیه کما سعی من الطابق الثانی فإن کان من أوّل الأمر غیر قاصد للأشواط السبعة فالطواف باطل، وعلیه إعادة الطواف والصلاة والسعی ثمّ التقصیر.
م « ۷۵۸ » ـ لو قطع طوافه فی الشوط السادس ولم یتمکن من الإکمال فأکمله آخر نیابةً عنه وصلّی صلاة الطواف بنفسه، لکنّه التفت فیما بعد أنّ الاستراحة أثناء الطواف لا تضرّ بالطواف، وهو یعلم أنّه قادر علی إکمال الطواف مع الاستراحة، فعلیه إتمام بقیة الطواف وإعادة الصلاة.
م « ۷۵۹ » ـ لو أفسد طوافه فعاد الطواف ثمّ أفسد فطاف لمرّة ثالثة طوافه الثالث صحیح.
م « ۷۶۰ » ـ لو شک هل بطل الشوط الفلانی من الطواف أم لا، فلا یجوز الاعتناء بالوسوسة، وإن حصل إشکال فی بعض من الطواف یجب تصحیح نفس هذا البعض. وإکمال الطواف بقصد الطواف بأن یأتی بشوط آخر بعد الانتهاء من الطواف ثمّ یصلّی بدون ذلک التصحیح، یوجب الإشکال فی الطواف. والإشکال لا یرتفع بالإتیان بشوط بعد الطواف احتیاطا.
م « ۷۶۱ » ـ لو تیقّن وهو فی حال الطواف فی الشوط الخامس أنّه طاف فی الشوط الأوّل خمسة أمتار وفی الشوط الثالث خمسة أمتار مثلاً بدون اختیار، فهذا الطواف صحیح، ولا تجب الإعادة.
م « ۷۶۲ » ـ إن کان علی یقین بأنّ الحجر الأسود هو الرکن الیمانی، فبدء بالطواف من الرکن المذکور علی أساس أنّه الحجر الأسود، وأتی
(۱۹۸)
بسبعة أشواط کاملة، ثمّ علم أنّه کان مخطئا، فالطواف باطل، تجب إعادته.
م « ۷۶۳ » ـ لو علمن النساء فی الطواف المستحبّ انّهن ستقع نظرهنّ إلی بدن الرجال بل أحیانا قد تحشرن بین الرجال، فإن کان یقع نظرهنّ علی الرجال اتّفاقا بدون تعمّد فلا إشکال، لکن عدم الدخول فی حال زحامهم أفضل، وأمّا طوافهنّ علی کلّ حال صحیح.
م « ۷۶۴ » ـ یشترط الختان فی الطواف المستحب أیضا.
م « ۷۶۵ » ـ یجوز للمحرم إذا دخل مکة أن یأتی بطواف مستحبّ قبل أداء أعمال عمرة التمتّع أو قبل أعمال العمرة المفردة أو کان محرما لحجّ التمتّع قبل الذهاب إلی عرفات، ولا یضرّ ذلک بالعمرة والحجّ.
م « ۷۶۶ » ـ لا یجوز إتیان کلّ شوط من أشواط الطواف المستحبّ عن أحد المؤمنین لأنّ النیابة فی الشوط الواحد لا تصحّ، نعم یمکن الإتیان بالطواف الکامل عن عدّة أشخاص.
م « ۷۶۷ » ـ یجوز للحاجّ بعد عوده من منی قبل أن یأتی بالأعمال الواجبة الإتیان بطواف مستحبّ.
(۱۹۹)
صلاة الطواف
م « ۷۶۸ » تجب صلاة الطواف، رکعتین بعد الطواف.
م « ۷۶۹ » کیفیة صلاة الطواف کصلاة الصبح.
م « ۷۷۰ » یجوز فیهما الإتیان بکلّ سورة إلاّ العزائم، ویستحبّ فی الرکعة الأولی التوحید وفی الثانیة الجحد.
م « ۷۷۱ » جاز الجهر بالقراءة والإخفات بها.
م « ۷۷۲ » الشک فی عدد الرکعات موجب للبطلان، ویصحّ مع الظنّ فیه.
م « ۷۷۳ » أحکام هذه الصلاة کسائر الفرائض الیومیة.
م « ۷۷۴ » یجب إتیان صلاة الطواف عند مقام ابراهیم علیه‌السلام خلفه، بحیث یکون حجر المقام بینه وبین الکعبة، وکلّما کان أقرب إلیه کان أفضل، بشرط أن لا یزاحم النّاس، ولو تعذّر الخلف للازدحام أتی أحد جانبیه من الیمین أو الیسار، ولو لم یمکنه أحد هذه الأمکنة یختار الأقرب من الجانبین والخلف، ومع التساوی یختار الخلف، ولو کان الطرفان أقرب من الخلف، لکن خرج الجمیع عن صدق کونها عنده یکتفی بالخلف، ولا
(۲۰۰)
یلزم حینئذ إتیان صلاة أخری فی أحد الجانبین مع رعایة الأقربیة، ولا إعادة الصلاة خلف المقام فی فرض تمکنها قبل أن یضیق وقت السعی.
م « ۷۷۵ » لو نسی الصلاة أتی بها أینما تذکر عند المقام، ولو تذکر بین السعی رجع وصلّی ثمّ أتمّ السعی من حیث قطعه وصحّ، ولو تذکر بعد الأعمال المترتّبة علیها لا تجب إعادتها بعدها، ولو تذکر فی محلّ یشقّ علیه الرجوع إلی المسجد الحرام صلّی فی مکانه ولو کان بلدا آخر، ولا یجب الرجوع إلی الحرم ولو کان سهلاً، والجاهل بالحکم بحکم الناسی فی جمیع الأحکام.
م « ۷۷۶ » لو مات وکان علیه صلاة الطواف یجب علی ولده الأکبر القضاء.
م « ۷۷۷ » لو لم یتمکن من القراءة الصحیحة أو تعلّمها صلّی بما یمکنه وصحّت، کما صحّ تلقینه ولکن لا یلزم، وکذلک الاقتداء بشخص عادل، لکن لا یکتفی به کما لا یکتفی بالنائب.
م « ۷۷۸ » من ترک صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجّه لاستلزامه فساد السعی المترتّب علیها.
م « ۷۷۹ » تجب المبادرة إلی الصلاة بعد الطواف بمعنی أن لا یفصل بین الطواف والصلاة عرفا.
م « ۷۸۰ » ـ لو صلّی صلاة الطواف فی حجر اسماعیل والتفت بعد التقصیر وجب أن یعید الصلاة فقط.
م « ۷۸۱ » ـ لو بطل وضوءه بعد الطواف وخجل أن یقول ذلک فصلّی بدون وضوء ثمّ سعی وقصّر وحلّ فعلیه إعادة الصلاة والسعی والتقصیر.
(۲۰۱)
م « ۷۸۲ » ـ لو صلّت امرأة صلاة الطواف فی حجر اسماعیل، وعندما عادت إلی المنزل التفتت إلی أنّها حائض ولم تطهر حتّی الوقوف بعرفات، فعمرتها صحیحة، وعلیها الإحرام لحجّ التمتّع، ثمّ تطوف طواف عمرة التمتّع عندما ترید الطواف للحجّ قبله أو بعده.
م « ۷۸۳ » ـ لو حاول کلّ جهده کی یصحّح قراءته فلم یتمکن ولم یجد من یقتدی به أو یلقّنه القراءة الصحیحة فیصلّی قدر ما یستطیع، ولا یجب الاقتداء جماعةً حتّی مع إمکان الاقتداء.
م « ۷۸۴ » ـ إذا ازدحم النّاس فی حال الطواف ولم یتمکن بعده من الصلاة عند المقام بسبب الازدحام إلاّ بعیدا عن المقام فلا مانع منه مع فرض الاضطرار.
م « ۷۸۵ » ـ إن لم یتمکن بسبب الازدحام إتیان الصلاة خلف المقام أو فی أحد جانبیه، فصلّی فی موضع بعید منه علی یمینه أو یساره، فإن استمرّ العذر حتّی زوال الموالاة العرفیة بین الطواف وصلاته لا تجب الإعادة.
م « ۷۸۶ » ـ لو لم یقدر علی القراءة بشکل صحیح ومع ذلک ناب فی الحجّ عن غیره وأتی بالعمرة نیابةً ثمّ التفت أنّه لا یجوز أن ینوب عن غیره وجب علیه تصحیح قراءته وإن لم یقدر استناب حتی یأتی النائب الثانی العمل بشکل صحیح فیخرج من الإحرام النائب الأوّل. نعم إن لم یمکن ذلک کان معذورا، فإحرامه یکون صحیحا، ویخرج منه بعد اتیان الأعمال.
م « ۷۸۷ » ـ لو اطمأنّ بصحّة قراءته وأذکاره فی الصلاة وصلّی صلاة
(۲۰۲)
طواف الزیارة وطواف النساء فلم یحتمل عدم الصحّة ثمّ تبین له عدم صحّتها، صحّت صلاته.
م « ۷۸۸ » ـ لو ازدحم النّاس أطراف الکعبة ملیئةً عدّة أیام وطال الصفوف إلی خلف مقام ابراهیم ولم یمکن الصلاة خلفه أو قربه إلاّ بتوقّف بعض حوله، فإن أمکن بلا محذور وجبت الصلاة فیه، وتجوز الصلاة بعیدا عن المقام عند الضرورة مع رعایة الأقرب فالأقرب.
م « ۷۸۹ » ـ إذا کان فی صلاة الطواف مشغولاً بالذکر فیصطدم به النّاس بحیث یتحرّک من مکانه فیعید الذکر ثمّ یتکرّر ذاک الأمر، فإن کان حرکته بحیث زال الاستقرار منه لا مانع من الإعادة، وأمّا فی غیر هذا المورد فلا یعید إلاّ بقصد الاحتیاط؛ بشرط أن لا یکون ذلک عن وسوسة.
م « ۷۹۰ » ـ لا یجوز الفصل بین الطواف وصلاته بصلاة مستحبّة أو عبادة مستحبّة أخری، وتجب المبادرة إلی صلاة الطواف بعده.
م « ۷۹۱ » ـ لو علم أنّه إن ابتدء صلاة الطواف سیأتی الطائفون ویحرّکونه من مکانه ومع ذلک یبدء الصلاة، فإن أتمّها صحیحةً فلا مانع من ذلک.
م « ۷۹۲ » ـ یجب علی کلّ مکلّف تعلّم القراءة لصلواته الیومیة؛ خصوصا للحجّ. فإذا قصّر ولم یقدم علی تعلّمه وذهب للحجّ فإن ضاق الوقت بحیث لو أراد التعلّم بعد الطواف تزول الموالاة العرفیة بین الطواف والصلاة فیصلّی کما یستطیع.
م « ۷۹۳ » ـ لو أحرمت امرأة لعمرة التمتّع وحاضت بعد دخولها مکة وبعد الطواف، فإن کان فی سعة الوقت تصبر حتّی تطهّر فتصلّی وتأتی
(۲۰۳)
ببقیة الأعمال. وإن کان الوقت ضیقا تسعی وتقصّر لعمرة التمتّع ثمّ تحرم للحجّ، وبعد طواف الحجّ أو قبله تصلّی صلاة الطواف ثمّ تکمل بقیة الأعمال.
م « ۷۹۴ » ـ من یصلّی بشکل غیر صحیح ولیس عنده وقت للتصحیح یصلّی بالنحو الذی یستطیعه، فهو یستطیع أیضا أن یأتی بعمرة مفردة مستحبّة.
م « ۷۹۵ » ـ إذا أتی بطواف العمرة ثمّ قصّر دون أن یصلّی صلاة الطواف ودون سعی فعلیه أن یصلّی ویسعی، وإذا کان جاهلاً أو ناسیا لا یجب علیه إعادة التقصیر.
م « ۷۹۶ » ـ المقصود من «الصلاة عند المقام» خلف المقام، ولا یشمل الصلاة عن جانبیه إلاّ مع العذر عن الإتیان فی ذاک الموضع، وحینئذ یصحّ الصلاة فی جانبیه أیضا.
م « ۷۹۷ » ـ من صلّی عند غیر مقام ابراهیم معتقدا بالصحّة ثمّ أتی بقیة الأعمال، فیعید الصلاة فقط.
م « ۷۹۸ » ـ إن بنی خلف مقام ابراهیم طبقات فوق الأرض فتصحّ الصلاة فی الطبقة الأعلی کما یصحّ فی الطبقات التی تحت الأرض (اذا بنی فی الآتی) إذا أحرز العرف وقضی بأنّها خلف المقام.
م « ۷۹۹ » ـ لو صلّی صلاة الطواف فی حجر اسماعیل باعتقاد أنّه مقام ابراهیم فعلیه إعادة الصلاة.
م « ۸۰۰ » ـ لا یجوز إتیان صلاة الطواف الواجبة مع الصلاة الیومیة جماعةً.
(۲۰۴)
م « ۸۰۱ » ـ لا مانع من الفصل بین الطواف وصلاته بمقدار رکعتی صلاة، والعبرة بالمبادرة عرفا، وعلی کلّ حال لو أخّر الصلاة لا تجب اعادة الطواف.
م « ۸۰۲ » ـ صدق الخلف تابع لنظر العرف؛ فبناءً علی هذا، اتیان صلاة الطواف خلف صفوف الطائفین التی تکون قریب مرافق المسجد مجزی.
م « ۸۰۳ » ـ لو دخل مکة محرما لعمرة التمتّع ومکث فی مکة سبعة أیام مثلاً وفی صلاته أغلاط کثیرة، فلا یجب علیه الصبر والبقاء محرما إلی آخر الوقت وإصلاح صلاته، وإن استطاع إصلاح أغلاطه بعد الطواف وقبل زوال الموالاة العرفیة بین الطواف وصلاته فیه، وإن لم یستطع ذلک قبل فوات الموالاة العرفیة یصلّی کما یستطیع.
م « ۸۰۴ » ـ لو لم یصلّ صلاة طواف النساء وصلاة الطواف لکلی الطوافین الواجبین وأحدهما فی العمرة المفردة والآخر فی الحجّ ولم یمکن العود إلی مکة، فیصلّیها فی مکانه وبلده وهی مجز عنها، والنساء حرام علیه ما لم یصلّها.
(۲۰۵)
السعی
م « ۸۰۵ » یجب بعد صلاة الطواف، السعی بین الصفا والمروة، ویجب أن یکون سبعة أشواط، من الصفا إلی المروة شوط، ومنها إلیه شوط آخر.
م « ۸۰۶ » یجب البدءة بالصفا والختم بالمروة، ولو عکس بطل، وتجب الإعادة أینما تذکر ولو بین السعی.
م « ۸۰۷ » یجب أن یکون الابتداء بالسعی من أوّل جزء من الصفا، فلو صعد إلی بعض الدرج فی الجبل وشرع کفی، ویجب الختم بأوّل جزء من المروة، وکفی الصعود إلی بعض الدرج، ویجوز السعی ماشیا وراکبا، والمشی أفضل.
م « ۸۰۸ » لا یعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة فی السعی، والطهارة من الحدث حسن.
م « ۸۰۹ » یجب أن یکون السعی بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه علی الطواف أعاده بعده ولو لم یکن عن عمد وعلم.
م « ۸۱۰ » یجب أن یکون السعی من الطریق المتعارف، فلا یجوز الانحراف الفاحش، نعم یجوز من الطبقة الفوقانیة أو التحتانیة لو فرض
(۲۰۶)
حدوثها، بشرط أن تکون بین الجبلین لا فوقهما أو تحتهما، ویختار الطریق المتعارف قبل إحداث الطبقتین.
م « ۸۱۱ » یعتبر عند السعی إلی المروة أو إلی الصفا الاستقبال إلیهما، فلا یجوز المشی علی الخلف أو أحد الجانبین، لکن یجوز المیل بصفحة وجهه إلی أحد الجانبین أو إلی الخلف، کما یجوز الجلوس والنوم علی الصفا أو المروة أو بینهما قبل تمام السعی ولو بلا عذر.
م « ۸۱۲ » لو استدبر المروة عند الذهاب إلیها أو استدبر الصفا عند الایاب من المروة لم یجزئه ذلک، ولا بأس بالالتفات إلی الیمین أو الیسار أو الخلف عند الذهاب أو الایاب.
م « ۸۱۳ » السعی عبادة تجب فیه ما یعتبر فیها من القصد وخلوصه، وهو رکن، وحکم ترکه عمدا أو سهوا حکم ترک الطواف کما مرّ.
م « ۸۱۴ » لو زاد فیه سهوا شوطا أو أزید صحّ سعیه، والأولی قطعه من حیث تذکر وتتمیمه سبعا، ولو نقصه وجب الإتمام أینما تذکر، ولو رجع إلی بلده، وأمکنه الرجوع بلا مشقّة وجب، ولو لم یمکنه أو کان شاقّا استناب، ولو أتی ببعض الشوط الأوّل وسها ولم یأت بالسعی فیجب علیه الاستئناف.
م « ۸۱۵ » لو أحلّ فی عمرة التمتّع قبل تمام السعی سهوا بتخیل الإتمام وجامع زوجته یجب علیه إتمام السعی، والکفّارة بذبح بقرة، بل لو قصر قبل تمام السعی سهوا فعلیه الإتمام والکفّارة، ویلحق السعی به فی غیر عمرة التمتّع فی الصورتین.
م « ۸۱۶ » یعتبر فی السعی النیة، بأن یأتی به عن العمرة إن کان فی
(۲۰۷)
العمرة. وعن الحجّ إن کان فی الحجّ، قاصدا به القربة إلی اللّه تعالی.
م « ۸۱۷ » لو بدء بالمروة قبل الصفا، فإن کان فی شوطه الأوّل ألغاه وشرع من الصفا، وإن کان بعده ألغی ما بیده واستأنف السعی من الأوّل.
م « ۸۱۸ » لا یعتبر فی السعی المشی راجلاً، فیجوز السعی راکبا علی حیوان أو علی متن انسان أو غیر ذلک، ولکن یلزم علی المکلّف أن یکون ابتداء سعیه من الصفا واختتامه بالمروة.
م « ۸۱۹ » یعتبر فی السعی أن یکون ذهابه وإیابه فیما بین الصفا والمروة من الطریق المتعارف، فلا یجزی‌ء الذهاب أو الإیاب من المسجد الحرام أو أی طریق آخر، نعم لا یعتبر أن یکون ذهابه وایابه بالخطّ المستقیم.
م « ۸۲۰ » یجوز الجلوس علی الصفا أو المروة أو فیما بینهما للاستراحة.
م « ۸۲۱ » تقدّم أنّ السعی من أرکان الحجّ، فلو ترکه عمدا عالما بالحکم أو جاهلاً به أو بالموضوع إلی زمان لا یمکنه التدارک قبل الوقوف بعرفات بطل حجّه، ویجب علیه العدول إلی الإفراد وإتیان العمرة ولزمته الاعادة من قابل.
م « ۸۲۲ » لو ترک السعی نسیانا أتی به حیث ما ذکره، وإن کان تذکره بعد فراغه من أعمال الحجّ فإن لم یتمکن منه مباشرةً أو کان فیه حرج ومشقّة لزمته الاستنابة ویصحّ حجّه فی کلتی الصورتین.
م « ۸۲۳ » من لم یتمکن من السعی بنفسه ولو بحمله علی متن إنسان أو حیوان ونحو ذلک استناب غیره، فیسعی عنه ویصحّ حجّه.
(۲۰۸)
م « ۸۲۴ » یجب أن لا یؤخّر السعی عن الطواف وصلاته بمقدار یعتدّ به من غیر ضرورة کشدّة الحرّ أو التعب، وإن جاز تأخیره للاستراحة وتخفیف الحرّ بلا عذر إلی اللیل، ولا یجوز التأخیر إلی الغد بلا عذر؛ أی فی حال الاختیار.
م « ۸۲۵ » حکم الزیادة فی السعی حکم الزیادة فی الطواف، فیبطل السعی إذا کانت الزیادة عن علم و عمد علی ما تقدّم فی الطواف، نعم إذا کان جاهلاً بالحکم، فلم یبطل السعی بالزیادة.
م « ۸۲۶ » إذا زاد فی سعیه خطأً صحّ سعیه ولکنّ الزائد إذا کان شوطا کاملاً یستحبّ له أن یضیف إلیه ستّة أشواط لیکون سعیا کاملاً غیر سعیه الأوّل، فیکون انتهاؤه إلی الصفا، ولا بأس بالإتمام رجاءً إذا کان الزائد أکثر من شوط واحد.
م « ۸۲۷ » إذا نقص من أشواط السعی عامدا عالما بالحکم أو جاهلاً به ولم یمکنه تدارکه إلی زمان الوقوف بعرفات فسد حجّه ولزمته الإعادة من قابل، ویجب علیه العدول إلی حجّ الإفراد واتمامه بنیة الأعمّ من الحجّ والعمرة المفردة، وأمّا إذا کان النقص نسیانا فإن کان بعد الشوط الرابع وجب علیه تدارک الباقی حیث ما تذکر، ولو کان ذلک بعد الفراغ من أعمال الحجّ تجب علیه الاستنابة لذلک إذا لم یتمکن بنفسه من التدارک أو تعسّر علیه ذلک، ولو لأجل أن تذکره کان بعد رجوعه إلی بلده، وأمّا إذا کان نسیانه قبل تمام الشوط الرابع فیجب أن یأتی بسعی کامل بنیة الأعمّ، ومع التعسّر یستنیب لذلک.
م « ۸۲۸ » إذا نقص شیئا من السعی فی عمرة التمتّع نسیانا فأحلّ
(۲۰۹)
لاعتقاده الفراغ من السعی فیلزم التکفیر عن ذلک ببقرة، ویلزمه اتمام السعی علی النحو الذی ذکرناه.
الشک فی السعی
م « ۸۲۹ » لو شک فی عدد الأشواط بعد التقصیر یمضی ویبنی علی الصحّة، وکذا لو شک فی الزیادة بعد الفراغ عن العمل، ولو شک فی النقیصة بعد الفراغ والانصراف فیبنی علی الصحّة، ولو شک بعد الفراغ أو بعد کلّ شوط فی صحّة ما فعل بنی علی الصحّة، وکذا لو شک فی صحّة جزء من الشوط بعد المضی.
م « ۸۳۰ » لو شک وهو فی المروة بین السبع والزیادة کالتسع مثلاً بنی علی الصحّة، ولو شک فی أثناء الشوط أنّه السبع أو الستّ مثلاً بطل سعیه، وکذا فی أشباهه من احتمال النقیصة، وکذا لو شک فی أنّ ما بیده سبع أو أکثر قبل تمام الدور.
م « ۸۳۱ » لو شک بعد التقصیر فی إتیان السعی بنی علی الإتیان، کذا بنی علی إتیان السعی لو شک بعد الیوم الذی أتی بالطواف فی إتیان السعی.
م « ۸۳۲ » حکم الشک فی عدد الأشواط من السعی حکم الشک فی عدد الأشواط من الطواف، فإذا شک فی عددها بطل سعیه.
م « ۸۳۳ » ـ من انتبه أثناء السعی إلی أنّ طوافه کان أکثر من سبعة أشواط فیترک السعی، فإن فات الموالات العرفیة یعید الطواف والصلاة والسعی ثمّ یقصّر.
م « ۸۳۴ » ـ إذا بدء بالسعی من المروة وختم بالصفا ثمّ علم أنّ الأمر لیس کذلک فعلیه إعادة السعی، وإن لم یقصّر فقصّر.
(۲۱۰)
م « ۸۳۵ » ـ لو سعی فظنّ بعد الانتهاء من الشوط السادس أنّه قد أتمّ سبعة أشواط فقصّر لکن علم فورا أنّ علیه الاتیان بشوط آخر فأتی به وقصّر من جدید فعمله صحیح، ولیست علیه کفّارة.
م « ۸۳۶ » ـ من خرج عن مسیره أثناء السعی من أجل الشرب ثمّ أکمل السعی بعد الشرب فإن لم یقطع السعی وبنیة السعی مشی وشرب الماء أثناء سعیه أو قطع سعیه لکن أکمل السعی من موضع قطعه أو من محاذاته، فالسعی صحیح.
م « ۸۳۷ » ـ لا تجب إعادة الطواف والصلاة علی من سعی بعد یوم أو عدّة أیام من الطواف، لکن لا یجوز له تأخیر السعی اختیارا إلی الیوم التالی.
م « ۸۳۸ » ـ مکان السعی لیس مسجدا، فعلی الحائض أن تسعی بنفسها مع مراعاة الترتیب بین الطواف والسعی.
م « ۸۳۹ » ـ من تیقّن أنّه سعی سبعة أشواط بین الصفا والمروة لکنّه التفت بعد التقصیر أنّه سعی خمسة أشواط فعلیه إتمام السعی ولا تجب إعادة التقصیر.
م « ۸۴۰ » ـ لو کان فی حال السعی فرأی علامة الهرولة لکنّه سار بشکل طبیعی ثمّ ظنّ أنّ الهرولة واجبة فعاد وکرّر تلک المسافة هرولةً فلا إشکال فی سعیه.
م « ۸۴۱ » ـ إذا سعی بین الصفا والمروة وحینما ینتهی کلّ شوط من سعیه إلی الصفا أو المروة یمشی علی الجبال قبل أن یبدء الشوط التالی مسافة أمتار بشکل هلالی أو عرضی مستقیم ثمّ یبدء الشوط ولم یدر هل
(۲۱۱)
سار تلک المسافة بقصد السعی أم لا لکنّه لو سئل منه ماذا یفعل لقال: أسعی، فالسیر علی الجبل لا یضرّ بالسعی، والسعی فی فرض المسألة صحیح.
م « ۸۴۲ » ـ یجب أن یکون السعی بین الجبلین، ویجب احراز ذلک، ولا یجب الصعود إلی أعلی.
م « ۸۴۳ » ـ لو اضطرّت الحائض أو النفساء أن یمرّ من المسجد الحرام لیصل إلی السعی بسبب الازدحام فإن لم یمکن الوصول إلی السعی من طریق آخر یجب علیها التأخّر، فإن لم یمکن ذلک أیضا تجب النیابة، وعلی فرض أنّها خالفت ومرّت من المسجد وسعت فسعیها صحیح وإن عصت.
م « ۸۴۴ » ـ لو لم یستطع السعی بدون الدرجات المستعملة فی السعی ولا یکون عنده مال؛ لأنّه صرف المال الذی معه فی شراء الهدی فإن استطاع السعی بالدرجة وجب علیه السعی، ولو بالشراء أو الاقتراض، ولا تصحّ الاستنابة إلاّ إذا کان هناک مشقّة وحرج.
م « ۸۴۵ » ـ إذا کان فی الشوط الثالث من السعی فأعرض عنه وبدء بسعی جدید مباشرةً ثمّ قصّر فلا إشکال فیه، ولا تجب إعادة السعی.
م « ۸۴۶ » ـ لو اعتقد أنّ کلّ شوط من أشواط السعی هو عبارة عن الذهاب من الصفا إلی المروة والعود إلی الصفا، فسعی ثلاثة أشواط بهذه الطریقة فالتفت إلی المسألة فاتمّ سعیه سبعة فسعیه صحیح.
م « ۸۴۷ » ـ لو سار أثناء السعی إلی الخلف إلی المروة أو الصفا فوجب علیه تدارک ذلک المقدار، وإذا تجاوز المحلّ فعلیه العود والتدارک، والسعی صحیح.
(۲۱۲)
م « ۸۴۸ » ـ یجوز السعی فی الطابق الثانی الموجود، وهو أعلی من جبلی الصفا والمروة.
م « ۸۴۹ » ـ لو رجع أثناء السعی من أجل ضبط من معه ثمّ یجدد هذا المقدار من سعیه فلا إشکال فیه، ولا تجب إعادة السعی.
م « ۸۵۰ » ـ لو سعی بین الصفا والمروة خمسة مرّات ذهابا وإیابا فالمجموع عشرة أشواط ثمّ عرف حکم السعی فقطعه وقصّر فالسعی صحیح، ولا تجب الإعادة.
م « ۸۵۱ » ـ إن اعتقد أنّ الصعود إلی أعلی الصفا والمروة واجب لکنّه سار هذه المسافة تحت ضغط ازدحام الناس بلا اختیار فرجع وأعاد ذلک المقدار بنیة السعی فسعیه صحیح.
م « ۸۵۲ » ـ لو اعتقد أنّ الوضوء واجب للسعی فسعی شوطا ونصف شوط ثمّ قطعه وتوضّأ وأعاد السعی من أوّله فلا إشکال فیه.
م « ۸۵۳ » ـ لو تیقّن أنّه سعی خمسة أشواط مثلاً لکنّه شک فی اتمامه سبعةً فالشک فی الفرض المذکور شک فی الأشواط، وهو مبطل.
م « ۸۵۴ » ـ إذا نسی السعی کلیةً وقصّر فحلّ من إحرامه، وعلیه الإتیان بالسعی عند ما یتذکر.
م « ۸۵۵ » ـ إذا شک قبل الوصول إلی المروة بین السابعة والتاسعة فالشک المذکور مبطل، وتجب اعادة السعی.
م « ۸۵۶ » ـ لا تعتبر الموالاة فی السعی إلاّ إذا ترک الشوط الأوّل قبل إکماله، فإذا فاتت الموالاة یعید السعی وجوبا.
م « ۸۵۷ » ـ إذا ظهر من المرأة أثناء السعی بعض من مواضع البدن غیر الوجه والکفّین فلا یضرّ ذلک بسعیها.
(۲۱۳)
م « ۸۵۸ » ـ لو شک حین السعی فی عدد الأشواط فأکمل سعیه وهو باقٍ فی تردیده، ولکن بعد التأمّل وبعد أن سعی مقدارا من الشوط أو بعد الشروع فی الشوط اللاحق حصل له الاطمئنان بالعدد وأکمل سعیه علی اطمئنان، فهذا السعی صحیح.
(۲۱۴)
(۲۱۵)
التقصیر
م « ۸۵۹ » یجب بعد السعی التقصیر؛ أی: قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحیة، والأولی عدم الاکتفاء بقصّ الظفر.
م « ۸۶۰ » التقصیر عبادة تجب فیه النیة بقصد القربة، فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلاّ مع الجبران.
م « ۸۶۱ » لو ترک التقصیر عمدا وأحرم بالحجّ بطلت عمرته، وصار حجّه إفرادا، وعلیه بعد إتمام حجّه أن یأتی بعمرة مفردة وحجّ من قابل.
م « ۸۶۲ » لو نسی التقصیر إلی أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته، ویستحبّ الفدیة بشاة.
م « ۸۶۳ » لیس فی عمرة التمتّع طواف النساء، ولو أتی به رجاءً لا مانع منه.
م « ۸۶۴ » لا یکفی النتف عن التقصیر.
م « ۸۶۵ » یتعین التقصیر فی إحلال عمرة التمتّع، ولا یجزی‌ء عنه حلق الرأس بل یحرم الحلق علیه، وإذا حلق لزمه التکفیر عنه بشاة إذا کان عالما عامدا، بل مطلقا.
(۲۱۶)
م « ۸۶۶ » إذا جامع بعد السعی وقبل التقصیر جاهلاً بالحکم فعلیه کفّارة بدنة.
م « ۸۶۷ » یحرم التقصیر قبل الفراغ من السعی، فلو فعله عالما عامدا لزمته الکفّارة.
م « ۸۶۸ » لا تجب المبادرة إلی التقصیر بعد السعی، فیجوز فعله فی أی محلّ شاء؛ سواء کان فی المسعی أو فی منزله أو غیرهما.
م « ۸۶۹ » إذا قصّر المحرم فی عمرة التمتّع حلّ له جمیع ما کان یحرم علیه من جهة إحرامه ما عدا الحلق، أمّا الحلق ففیه تفصیل وهو أنّ المکلّف إذا أتی بعمرة التمتّع فی شهر شوال جاز له الحلق إلی مضی ثلاثین یوما من یوم عید الفطر، وأمّا بعده فلا یحلق. وإذا حلق فیکفّر عنه بشاة إذا کان عن علم وعمد.
م « ۸۷۰ » إذا أتی بالعمرة المفردة فی أشهر الحجّ ثمّ بدا له أن یحجّ حجّ التمتّع یجوز أن یجعلها عمرة التمتّع ویحرم للحجّ من مکة، ولا یضرّ الإتیان بطواف النساء فی عمرته.
التقصیر والاحکام بین العمرة وحجّ التمتع
م « ۸۷۱ » ـ لا تجب الکفّارة علی من کان تقصیره محکوما بالبطلان وارتکب بعده محرّمات الإحرام مع جهله بالمسألة، إلاّ فی الصید علی التفصیل المذکور فی السابق .
م « ۸۷۲ » ـ لو قصّر بعد السعی فی عمرة التمتّع ثمّ شک فی صحّة تقصیره، فإن کان عالما بالمسألة ملتفتا إلیها، فلا إشکال.
م « ۸۷۳ » ـ لم یکف نتف الشعر فی التقصیر، وعمرة التمتّع دون خروجه من إحرام العمرة المفردة بالتقصیر الصحیح باطل.
(۲۱۷)
م « ۸۷۴ » ـ إذا نسی التقصیر فی العمرة المفردة فلیقصّر أینما کان لکن علیه إعادة طواف النساء، فإن لم یتمکن من الذهاب یستنیب.
م « ۸۷۵ » ـ إذا تولّی السنی التقصیر للشیعی فلا إشکال.
م « ۸۷۶ » ـ لو نتف شعره من بدنه بدلاً عن التقصیر فی عمرة التمتّع ثمّ التفت إلی المسألة فإن أتی بالحجّ فقد خرج من الإحرام بذلک العمل المذکور. وإن کان الحجّ واجبا أن یأتی بعمرة مفردة.
م « ۸۷۷ » ـ لو قصّر بعد الطواف وصلاته ثمّ قصّر من جدید بعد السعی فلا شیء علیه إن کان جاهلاً أو ساهیا.
م « ۸۷۸ » ـ لو قدّم أعمال الحجّ علی الوقوفین فلا یحلّ، ولا کفّارة مع الجهل أو السهو.
م « ۸۷۹ » ـ لا یکفی الحلق عن التقصیر فی عمرة التمتّع.
م « ۸۸۰ » ـ من قصّر فی منزله بعد أداء أعمال العمرة فلا مانع منه.
م « ۸۸۱ » ـ من أتی بالتقصیر ریاءً فیجب تبدیل عمرته بحجّ الإفراد؛ بمعنی أنّه إذا رأی فی التقصیر ولم یأت بالتقصیر مرّة ثانیة وأحرم للحجّ وأتی بالحجّ فیجب علیه الإفراد، وصحّ حجّه.
م « ۸۸۲ » ـ من قصّر أثناء السعی فعلیه إتمام السعی وإعادة التقصیر. نعم لو کان ذلک نسیانا أو جهلاً لا تجب علیه إعادة التقصیر. وإن کان من أوّل السعی غیر قاصد للسعی سبعة أشواط یعید السعی.
م « ۸۸۳ » ـ من ترک التقصیر جهلاً فله فی هذه المسألة حکم التارک عمدا.
م « ۸۸۴ » ـ من ترک التقصیر فی العمرة المفردة عمدا أو جهلاً ونسیانا
(۲۱۸)
ثمّ أتی بطواف النساء فعلیه التقصیر وإعادة طواف النساء. ولا فرق بین حالات العمد والسهو والعلم والجهل.
م « ۸۸۵ » ـ لا یجوز الإتیان بعمرة مفردة بعد أداء أعمال عمرة التمتّع وقبل الإتیان بحجّ التمتّع، فلو أتی بالعمرة المفردة فلم تصحّ، ولکن فلا إشکال فی العمرة وحجّ التمتّع.
م « ۸۸۶ » ـ لا یجوز الخروج من مکة بعد عمرة التمتّع وقبل الإحرام لحجّ التمتّع إلاّ مع الضرورة، والمناط الضرورة العرفیة. وحینئذ یجب الإحرام للحجّ ثمّ الخروج.
م « ۸۸۷ » ـ لو خرج خدمة الحاجّ وعمّال القوافل إلی الجدة مثلاً بعد الاتیان بعمرة المفردة فلا یجب علیهم الإحرام عند العود. وأما بعد الاتیان بعمرة التمتّع مع کونهم محرمین بإحرام الحجّ فلا یجوز الخروج من مکة إلاّ مع الاضطرار.
م « ۸۸۸ » ـ لا یجوز لعمّال القوافل وخدمة الحجّ بعد الإتیان بعمرة التمتّع الخروج من مکة، وان اضطرّوا الخروج إلی عرفات ومنی لرؤیة الخیم والنظر إلی مستقرّ الحجّاج والقیام بالأعمال الأخری، فعلیهم الإحرام للحجّ قبل الخروج. نعم إن کان حرج فی إحرامهم والذهاب إلی عرفات ومنی ضروری لهم فیجوز الخروج بدون إحرام.
م « ۸۸۹ » ـ لا مانع من استعمال آلة الحلاقة بین عمرة التمتّع وحجّ التمتّع، لکن لا یجوز حلق الرأس، ویجب الاجتناب عن استعمال الآلة بما یشبه الحلق.
م « ۸۹۰ » ـ لا یجوز حلق الرأس بین عمرة التمتّع وحجّ التمتّع، فلو فعل لا تثبت الکفّارة.
(۲۱۹)
م « ۸۹۱ » ـ لو کانت امرأة حائضا وهی لم تعلم أنّها حائض، فأتت بأعمال العمرة کلّها، فإن کانت فی سعة من الوقت فعلیها إعادة الطواف والصلاة. لکن إن لم یکف وقتها لذلک فعمرتها صحیحة ولکن تجب علیه بعد الغسل اعادة الطواف و الصلاة.
م « ۸۹۲ » ـ لو اضطرّ من کان من موظّفی مؤسّسة الحجّ الذهاب إلی عرفات بعد عمرة التمتّع وقبل الحجّ فلا یضر ذلک بحجّه ونیابته، لکن یجب إن أمکن الإحرام للحجّ ثمّ الخروج من مکة.
(۲۲۰)
(۲۲۱)
التبدّل
م « ۸۹۳ » ـ لو قصد من أوّل الأمر الخروج من مکة، ولذا أحرم من المیقات من البدایة لعمرة مفردة ودخل مکة بهذه النیة ثمّ أتی بالعمرة المفردة ثمّ بعد الخروج من مکة انصرف عن العمل فإن کان حجّه واجبا أو استحبابیا یجوز له تبدیل العمرة المفردة إلی عمرة التمتّع أمّا إن کان حجّه نیابیا فلا یجوز التبدیل.
م « ۸۹۴ » ـ لو نوی عمرةً وأحرم ثمّ أحرم مجددا لعمرة أخری؛ مثلاً أحرم بنیة العمرة المفردة ثمّ نوی عمرة التمتّع ولبّی فإن کان قد نوی ولبّی فقد أحرم، ولا موضوع لتجدید الإحرام، ولا یجوز أن ینوی عمرة أخری، والإحرام الثانی باطل.
م « ۸۹۵ » ـ لو تطهر امرأة ذات عادة وقتیة وعددیة مثلاً فی الیوم السابع فطهرت فی ذلک الیوم فاغتسل وأتت بأعمال العمرة وفی الیوم التالی رأت أثرا فاغتسلت من جدید وأتت بأعمال العمرة، وفی الیوم العاشر ذهبت إلی عرفات، وفی الیوم الحادی عشر رأت أثرا، فعلیها فی الفرض المذکور حجّ التمتّع.
(۲۲۲)
م « ۸۹۶ » ـ لو رأت امرأة الدم فی الیوم الثامن فتخیلت أنّها حائض فأبدلت إحرامها إلی حجّ الإفراد وعندما ذهبت إلی عرفات أدرکت أنّها استحاضة، فإن ضاق الوقت عن العمرة ولم تؤخّر الطواف عمدا تتمّ حجّ الإفراد، فإن کان الحجّ واجبا تأتی بعد حجّ الإفراد بعمرة مفردة.
م « ۸۹۷ » ـ لو أحرم فی أحد المواقیت بقصد حجّ الإفراد الواجب، فلا یجوز تبدّل حجّ الإفراد إلی عمرة التمتّع ثمّ یأتی بعدها بحجّ التمتّع، ولا یجوز له آن یبدّل حجّ الإفراد إلی عمرة مفردة ثمّ یحرم لعمرة التمتّع.
م « ۸۹۸ » ـ لو دخل مکة بإحرام عمرة التمتّع ثمّ أحرم بعد أعمال العمرة لحجّ الإفراد فإن خرج من مکة وأحرم لحجّ الإفراد من المیقات فحجّه صحیح لکنّه لا یقع تمتّعا. وإن أحرم من مکة یصحّ حجّه إن کان عن اشتباه فی التطبیق ویقع حجّ تمتّع. وفی غیر هذه الحال حجّه غیر صحیح.
م « ۸۹۹ » ـ لو أحرم فی الحرم لحجّ الإفراد وأتی ببعض الأعمال فإن کان عن جهل فإن لم یمکنه الذهاب إلی المیقات والإحرام منه وإدراک الوقوف یحرم من مکانه، ویتدارک الأعمال التی یمکن تدارکها مع الإحرام. وإن أتی بجمیع الأعمال بذلک الإحرام ثمّ التفت فحجّه صحیح.
(۲۲۳)
واجبات الحجّ
تقدّم ذکر واجبات الحجّ مجملة، وإلیک تفصیلها:
الأوّل: الإحرام
م « ۹۰۰ » أفضل اوقاته یوم الترویة، ویجوز التقدیم علیه بثلاثة أیام، ولا سیما بالنسبة إلی الشیخ الکبیر والمریض إذا خافا من الزحام، فیحرمان ویخرجان قبل خروج النّاس، وتقدّم جواز الخروج من مکة محرما بالحجّ لضرورة بعد الفراغ من العمرة فی أی وقت کان.
م « ۹۰۱ » کما لا یجوز للمعتمر إحرام الحجّ قبل التقصیر، لا یجوز للحاجّ أن یحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحجّ. نعم لا مانع منه بعد اتمام النسک قبل طواف النساء.
م « ۹۰۲ » یتضیق وقت الإحرام فیما إذا استلزم تأخیره فوات الوقوف بعرفات یوم عرفة.
م « ۹۰۳ » یتّحد إحرام الحجّ وإحرام العمرة فی کیفیته وواجباته ومحرّماته، والاختلاف بینهما إنّما هو فی النیة فقط.
م « ۹۰۴ » للمکلّف أن یحرم للحجّ من مکة القدیمة من أی موضع
(۲۲۴)
شاء، ویستحبّ له الإحرام من المسجد الحرام فی مقام ابراهیم أو حجر اسماعیل.
م « ۹۰۵ » من ترک الإحرام نسیانا أو جهلاً منه بالحکم إلی أن خرج من مکة ثمّ تذکر أو علم بالحکم وجب علیه الرجوع إلی مکة ولو من عرفات والإحرام منها، فإن لم یتمکن من الرجوع لضیق الوقت أو لعذر آخر یحرم من الموضع الذی هو فیه، وکذلک لو تذکر أو علم بالحکم بعد الوقوف بعرفات، وإن تمکن من العود إلی مکة والإحرام منها، ولو لم یتذکر ولم یعلم بالحکم إلی أن فرغ من الحجّ صحّ حجّه.
م « ۹۰۶ » من ترک الإحرام عالما عامدا لزمه التدارک، فإن لم یتمکن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجّه ولزمته الإعادة من قابل.
م « ۹۰۷ » لا یجوز أن یطوف المتمتّع بعد إحرام الحجّ قبل الخروج إلی عرفات طوافا مندوبا، فلو طاف جدّد التلبیة بعد الطواف.
م « ۹۰۸ » ـ یصحّ الإحرام من أماکن جدیدة مستحدثة فی مکة تبتعد عن المسجد الحرام، ویحسبها العرف من توابع مکة دون أن تکون من مکة، وإن لم تکن أو شک فی کونها کذلک فلا یصحّ.
م « ۹۰۹ » ـ لو قدّم أعمال مکة بعذر مقبول منه علی الوقوفین، لکن لم یحرم جهلاً فلا یکفی، وعلیه إعادة الأعمال قبل الوقوفین بإحرام.
م « ۹۱۰ » ـ لو أدرک وهو فی عرفات أو منی أنّه لم یلبّ فی إحرام الحجّ، فإن کان یتمکن من العودة إلی مکة والإحرام والإتیان بالأعمال التی تحتاج إلی إحرام وجب علیه ذلک، وإن لم یمکن یقول التلبیة حیث هو. وإن أدرک بعد التقصیر أو الحلق أنّه لم یقل التلبیة فالحجّ صحیح، ولا تجب علیه التلبیة.
(۲۲۵)
الثّانی: الوقوف بعرفات
م « ۹۱۱ » یجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة کسائر العبادات .
م « ۹۱۲ » وهو من زوال یوم عرفة إلی الغروب الشرعی، ویجوز التأخیر بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرین إذا جمع بینهما، ولا یجوز التأخیر إلی العصر.
م « ۹۱۳ » المراد بالوقوف مطلق الکون فی ذلک المکان الشریف، من غیر فرق بین الرکوب وغیره، والمشی وعدمه.
م « ۹۱۴ » لو کان فی تمام الوقت نائما أو مغمی علیه بطل وقوفه.
م « ۹۱۵ » الوقوف المذکور واجب، لکنّ الرکن منه مسمّی الوقوف ولو دقیقةً أو دقیقتین، فلو ترک الوقوف حتّی مسمّاه عمدا بطل حجّه، ولکن لو وقف بقدر المسمّی وترک الباقی عمدا صحّ حجّه وإن أثم.
م « ۹۱۶ » لو نفر عمدا من عرفات قبل الغروب الشرعی وخرج من حدودها ولم یرجع فعلیه الکفّارة ببدنة یذبحها للّه فی أی مکان شاء، والأولی أن یکون فی مکة، ولو لم یتمکن من البدنة صام ثمانیة عشر یوما، والأولی أن یکون علی ولاء، ولو نفر سهوا وتذکر بعده یجب الرجوع، ولو لم یرجع أثم ولا کفّارة علیه، والجاهل بالحکم کالناسی ولو لم یتذکر حتّی خرج الوقت فلا شیء علیه.
م « ۹۱۷ » لو نفر قبل الغروب عمدا وندم ورجع ووقف إلی الغروب أو رجع لحاجة لکن بعد الرجوع وقف بقصد القربة فلا کفّارة علیه.
(۲۲۶)
م « ۹۱۸ » لو ترک الوقوف بعرفات من الزوال إلی الغروب لعذر کالنسیان وضیق الوقت ونحوهما کفی له إدراک مقدار من لیلة العید ولو کان قلیلاًَ، وهو الوقت الاضطراری للعرفات، ولو ترک الاضطراری عمدا وبلا عذر بطل حجّه وإن أدرک المشعر، ولو ترک الاختیاری والاضطراری لعذر کفی فی صحّة حجّه إدراک الوقوف الاختیاری بالمشعر الحرام کما یأتی.
م « ۹۱۹ » لو ثبت هلال ذی الحجّة عند القاضی من العامة وحکم به ولم یثبت عندنا فإن أمکن العمل علی طبق المذهب الحقّ بلا تقیة وخوف وجب، وإلاّ وجبت التبعیة عنهم، وصحّ الحجّ لو لم تتبین المخالفة للواقع، بل صحّ مع العلم بالمخالفه، ولا تجوز المخالفة، ولکن یصحّ الحجّ مع مخالفة التقیة، ولمّا کان أفق الحجاز والنجد مخالفا لآفاقنا ، فلا یحصل العلم بالمخالفة إلاّ نادرا.
م « ۹۲۰ » ـ یکره حین الوقوف بعرفات الصعود إلی جبل الرحمة لا بعدها.
م « ۹۲۱ » ـ لو أدرک الوقوف الاختیاری لعرفات ثمّ أغمی علیه قبل الذهاب إلی المشعر واستمرّت حالة الإغماء إلی آخر الأعمال فعلیه أن یتمّ أعمال الحجّ بعد الیقظة منه إن أمکن، وتجب علیه إعادة الحجّ فی العام المقبل إن استقرّ الحجّ علیه أو کان استطاعته باقیا حتّی العام المقبل.
م « ۹۲۲ » ـ لو أحرمت امرأة ذات عادة شهریة ستّه أیام مثلاً وهی فی الحیض لعمرة التمتّع وطهرت فی الیوم الثامن من ذی الحجّة الذی سادس أیامها واغتسلت ثمّ أتت بأعمال العمرة وأحرمت لحجّ التمتّع لکنّها رأت
(۲۲۷)
أثرا فی عرفات ظهر الیوم التاسع من ذی الحجّة ولم تدر أیستمرّ الدم إلی العشرة حتّی حکم علیه بالاستحاضة وتکون أعمالها السابقة صحیحةً أو ینقطع الدم قبل انقضاء عشرة أیام حتّی تکون بحکم الحائض، فعلیها الاتیان بالأعمال بدون قصد التمتّع والإفراد بل تقصد ما فی الذمّة، وذبح الهدی فی منی، ثمّ الإتیان بعمرة مفردة بعد ذلک.
م « ۹۲۳ » ـ إذا فرضنا فی المسألة السابقة أنّها رأت الدم فی عرفات أو المشعر وتیقّنت أنّه دم حیض وأنّها لم تطهر مع ملاحظة أنّ وقت الوقوفین الاختیاری أو الاضطراری باق لکن لا وقت لها للعود إلی مکة وأداء عمرة التمتّع فیجب علیها أن تعدل إلی الإفراد.
م « ۹۲۴ » ـ الوقوف الاضطراری بعرفة هو لیلة العید، واللیلة تستمرّ حتّی طلوع الفجر.
الثّالث: الوقوف بالمشعر الحرام
م « ۹۲۵ » یجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من یوم العید إلی طلوع الشمس.
م « ۹۲۶ » هو عبادة یجب فیه النیة بشرائطها، ویستحبّ الوقوف فیه بالنیة الخالصة لیلة العید بعد الإفاضة من عرفات إلی طلوع الفجر، وینوی الوقوف بین الطلوعین.
م « ۹۲۷ » یستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا یتجاوز عن وادی محسّر، ولو جاوزه عصی ولا کفّارة علیه، ویجب الإفاضة بنحو لا یصل قبل طلوع الشمس إلی وادی محسّر.
(۲۲۸)
م « ۹۲۸ » الرکن هو الوقوف بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس بمقدار صدق مسمّی الوقوف ولو دقیقة أو دقیقتین، فلو ترک الوقوف بین الطلوعین مطلقا بطل حجّه بتفصیل یأتی.
م « ۹۲۹ » یجوز الإفاضة من المشعر لیلة العید بعد وقوف مقدار منها للضعفاء کالنساء والأطفال والشیوخ، ومن له عذر کالخوف والمرض، ولمن ینفر بهم ویراقبهم، ولکن افاضتهم بعد النصف من اللیل، فلا یجب علی هذه الطوائف الوقوف بین الطلوعین.
م « ۹۳۰ » من وقف بالمشعر لیلة العید ثمّ خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمّدا ولم یرجع إلی طلوع الشمس فإن لم یفته الوقوف بعرفات صحّ حجّه، وعلیه شاة.
م « ۹۳۱ » من لم یدرک الوقوف بالمشعر بین الطلوعین والوقوف باللیل لعذر وأدرک الوقوف بعرفات فإن أدرک مقدارا من طلوع الفجر من یوم العید إلی الزوال ووقف بالمشعر ولو قلیلاً صحّ حجّه.
م « ۹۳۲ » قد ظهر ممّا مرّ أن لوقوف المشعر ثلاثة أوقات: وقتا اختیاریا، وهو بین الطلوعین، ووقتین اضطراریین أحدهما لیلة العید لمن له عذر، والثانی من طلوع الشمس من یوم العید إلی الزوال کذلک، وأنّ لوقوف عرفات وقتا اختیاریا هو من زوال یوم عرفة إلی الغروب الشرعی، واضطراریا هو لیلة العید للمعذور، فحینئذ بملاحظة إدراک أحد الموقفین أو کلیهما اختیاریا أو اضطراریا فردا وترکیبا، عمدا أو جهلاً أو نسیانا، أقسام کثیرة، نذکر ما هو مورد الابتلاء:
الأوّل ـ إدراک اختیاریهما، فلا إشکال فی صحّة حجّه حینئذ.
(۲۲۹)
الثانی ـ عدم إدراک الاختیار والاضطراری منهما، فلا إشکال فی بطلانه؛ عمدا کان أو جهلاً أو نسیانا، فیجب علیه الإتیان بذلک الاحرام للعمرة المفردة، ویستحبّ قصد العدول إلیها، وطاف و أتی بصلاة الطواف والسعی والتقصیر وطواف النساء وصلاته، وخرج من الإحرام، وإن کان معه شاة فیذبحه مع ذلک إن کان عدم درک الموقف لعذر، وإن کان شرائط الاستطاعة باق فقط یلزم إعادة الحجّ علی عهدته، وإن لم یبق شرائط الاستطاعة، ولذلک یجب علیه الحجّ فی القابل مطلقا.
الثالث ـ درک اختیاری عرفة مع اضطراری المشعر النهاری، فإن ترک اختیاری المشعر عمدا بطل، وإلاّ صحّ.
الرابع ـ درک اختیاری المشعر مع اضطراری عرفة، فإن ترک اختیاری عرفة عمدا بطل وإلاّ صحّ.
الخامس ـ درک اختیاری عرفة مع اضطراری المشعر اللیلی، فإن ترک اختیاری المشعر بعذر صحّ، وإلاّ بطل.
السادس ـ درک اضطراری عرفة واضطراری المشعر اللیلی، فإن ترک اختیاری عرفة لعذر لا عن عمد صحّ حجّه، وإن ترکه عمدا بطل حجّه، وإن ترک اختیاری المشعر لا عن عمد لم یبطل حجّه، ویجب کفارّة شاة، وإن کان ترکه عن عمد ومسامحة بطل حجّه، نعم، إن کان ترک وقوفه المشعر لعدم توقّف اللیل فی المزدلفة ولخروجه من ذلک الموضع من الفجر وعدم عوده إلی زوال یوم العید بالمشعر کان حجّه صحیح، ویجب علیه کفّارة شاة.
السابع ـ درک اضطراری عرفة واضطراری المشعر الیومی، فإن ترک أحد الاختیاریین متعمّدا بطل حجّه، وإلاّ فیصحّ.
(۲۳۰)
الثّامن ـ درک اختیاری عرفة فقط، فإن ترک المشعر بطل حجّه.
التاسع ـ درک اضطراری عرفة فقط، فالحجّ باطل.
العاشر ـ درک اختیاری المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم یترک اختیاری عرفة متعمّدا، وإلاّ بطل.
الحادی عشر ـ درک اضطراری المشعر النهاری فقط، فبطل حجّه.
الثانی عشر ـ درک اضطراری المشعر اللیلی فقط، فإن کان من أولی الأعذار ولم یترک وقوف عرفة متعمّدا صحّ وإلاّ بطل.
م « ۹۳۳ » ـ لو علم بعد أن مضی الوقت الاضطراری للمشعر أنّ ذلک المکان الذی نوی المبیت فیه واطمأنّ بأنّه المشعر لم یکن هو المشعر، فالحجّ صحیح.
م « ۹۳۴ » ـ کفی الاعتماد علی قول الغیر إذا قال للمعذور أنّ إدراک الوقت الاختیاری له صعب ولا یستطیع إدراکه، بشرط أن لا یکون نفسه خبیرا بالمسألة.
م « ۹۳۵ » ـ نیابة الخدّام أو الموظّفون ـ الذین یواکبون النساء ویذهبون معهنّ إلی منی قبل طلوع الفجر لکنّهم یتمکنون من إدراک الوقوف الرکنی بالمشعر قبل طلوع الشمس إن لم یکونوا من ذوی الأعذار ـ صحیحة، والحجّ فی الفرض المذکور نیابةً صحیح، وإن ارتکبوا الحرام.
م « ۹۳۶ » ـ إن لم یعرف أنّ الوقوف الاختیاری فی المشعر بین الطلوعین ثمّ أدرک بعد ذلک الوقوف الاضطراری فإن کان جهله قصوریا معذورا فیه ولم یکن عن تقصیر وترک الوقوف الاختیاری لعذر فالحجّ صحیح.
(۲۳۱)
م « ۹۳۷ » ـ إذا أدرک الوقوف بعرفات ومقدارا من الوقوف اللیلی بالمشعر وذهب قبل طلوع الفجر إلی منی عمدا من أجل نقل الأثاث ولأعمال أخری وکان قاصدا العودة إلی المشعر لکن غلبه النوم فی منی فمع فرض أنّ ترک اختیاری المشعر لم یکن عمدیا یکفی فی الفرض المذکور الاضطراری، لکن إن لم یکن قد نوی الوقوف فی اللیل علیه إدراک الاضطراری النهاری لکن إن کان یحجّ نیابةً فیجزی عنه.
القول فی واجبات منی
م « ۹۳۸ » إذا أفاض المکلّف من المزدلفة وجب علیه الرجوع إلی منی لأداء الأعمال الواجبة هناک، وهی کما نذکرها تفصیلاً ثلاثة:
۱ـ رمی جمرة العقبة؛
۲ـ الذبح أو النحر فی منی؛
۳ـ الحلق والتقصیر.
الأوّل: رمی جمرة العقبة
روی عن الرسول الأعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله : «رمی الجمار ذخر یوم القیامة»، وعن أبی عبد اللّه علیه‌السلام فی رمی الجمار قال: «له بکلّ حصاة یرمی بها یحطّ عنه کبیرة موبقة»، وعنه علیه‌السلام : «الحاج إذا رمی الجمار خرج من ذنوبه»، وعن أبی جعفر علیه‌السلام : «لا ترم الجمار إلاّ وأنت علی طهر»، نعم الطهارة فی حال رمی الجمار من المستحبّات، ولیس من الواجبات.
م « ۹۳۹ » یجب رمی جمرة العقبة بالحصی یوم النحر، والمعتبر صدق عنوانها، فلا یصحّ بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها.
(۲۳۲)
م « ۹۴۰ » یشترط فیها أن تکون من الحرم، فلا تجزی من خارجه ، وأن تکون بکرا لم یرم بها ولو فی السنین السابقة، وأن تکون مباحةً، فلا یجوز بالمغصوب ولا بما حازها غیره بغیر إذنه، ویستحبّ أن تکون من المشعر.
م « ۹۴۱ » وقت الرمی من طلوع الشمس من یوم العید إلی غروبه، ولو نسی جاز إلی یوم الثالث عشر، ولو لم یتذکر إلی بعده یصحّ الرمی من قابل ولو بالاستنابة.
م « ۹۴۲ » یجب فی رمی الجمار أمور:
الأوّل ـ النیة الخالصة للّه تعالی کسائر العبادات؛
الثانی ـ إلقاؤها بما یسمّی رمیا، فلو وضعها بیده علی المرمی لم یجز؛
الثالث ـ أن یکون الإلقاء بیده، فلا یجزی لو کان برجله، وأن لا یکون الرمی بآلة کالمقلاع؛
الرابع ـ وصول الحصاة إلی المرمی، فلا یحسب ما لا تصل؛
الخامس ـ أن یکون وصولها برمیه، فلو رمی ناقصا فأتمّه حرکة غیره من حیوان أو إنسان لم یجز، نعم لو رمی فأصابت حجرا أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمی صحّ؛
السادس ـ أن یکون العدد سبعة؛
السابع ـ أن یتلاحق الحصیات، فلو رمی دفعةً لا یحسب إلاّ واحدةً ولو وصلت علی المرمی متعاقبة، کما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعةً.
م « ۹۴۳ » لو شک فی أنّها مستعملة أم لا جاز الرمی بها، ولو احتمل
(۲۳۳)
أنّها من غیر الحرم وحملت من خارجه لا یعتنی به، ولو شک فی صدق الحصاة لم یجز الاکتفاء بها، ولو شک فی عدد الرمی یجب الرمی حتّی یتیقّن کونه سبعا، وکذا لو شک فی وصول الحصاة إلی المرمی یجب الرمی إلی أن یتیقّن به، والظنّ فی ما ذکر بحکم الشک، ولو شک بعد الذبح أو الحلق فی رمی الجمرة أو عدده لا یعتنی به، ولو شک قبلهما بعد الانصراف فی عدد الرمی فإن کان فی النقیصة فیجب الرجوع والإتمام، ولا یعتنی بالشک فی الزیادة، ولو شک بعد الفراغ فی الصحّة بنی علیها بعد حفظ العدد.
م « ۹۴۴ » لا یعتبر فی الحصی الطهارة، ولا فی الرامی الطهارة من الحدث أو الخبث.
م « ۹۴۵ » یستناب فی الرمی من غیر المتمکن کالأطفال والمرضی والمغمی علیهم، ویستحبّ حمل المریض مع الإمکان عند المرمی ویرمی عنده، ولو صحّ المریض أو أفاق المغمی علیه بعد تمامیة الرمی من النائب لا تجب الإعادة، ولو کان ذلک فی الأثناء استأنف من رأس، ولا یکفی ما یرمی النائب.
م « ۹۴۶ » من کان معذورا فی الرمی یوم العید جاز له الرمی فی اللیل.
م « ۹۴۷ » یجوز الرمی ماشیا وراکبا، والأوّل أفضل.
الثانی من الواجبات: الهدی
م « ۹۴۸ » یجب أن یکون الهدی إحدی النعم الثلاث: الإبل والبقر والغنم، والجاموس بقر، ولا یجوز سائر الحیوانات، والأفضل الإبل ثمّ البقر، ولا یجزی واحد عن اثنین أو الزیادة بالاشتراک حال الاختیار،
(۲۳۴)
وفی حال الاضطرار یجتزی، فالأفضل الشرکة والصوم معا.
م « ۹۴۹ » یعتبر فی الهدی أمور:
الأوّل ـ السنّ، فیعتبر فی الإبل الدخول فی السنة السادسة، وفی البقر الدخول فی الثالثة، والمعز کالبقر، وفی الضأن الدخول فی الثانیة.
الثانی ـ الصحّة والسلامة، فلا یجزی المریض حتّی الأقرع.
الثالث ـ أن لا یکون فی السنّ کبیرا جدّا.
الرابع ـ أن یکون تامّ الأجزاء، فلا یکفی الناقص کالخصی، وهو الذی أخرجت خصیتاه، ولا مرضوض الخصیة، ولا الخصی فی أصل الخلقة، ولا مقطوع الذنب ولا الأذن، ولا یکون قرنه الداخل مکسورا، ولا بأس بما کسر قرنه الخارج، ویجتزی بما لا یکون له أذن ولا قرن فی أصل خلقته، ولو کان عماه أو عرجه واضحا لا یکفی، وکذا لو کان غیر واضح، ولا بأس بشقاق الأذن وثقبه، وبما أبیضّت عینه.
الخامس ـ أن لا یکون مهزولاً عرفا، ویکفی وجود الشحم علی ظهره.
م « ۹۵۰ » لو لم یوجد غیر الخصی فیجتزی به، ولا حاجة إلی الجمع بینه وبین التامّ فی ذی الحجّة فی هذا العام، أو فی العام القابل أو الجمع بین الناقص والصوم.
م « ۹۵۱ » لو ذبح فانکشف کونه ناقصا أو مریضا یجب هدی آخر، نعم لو تخیل أنّه السمن ثمّ انکشف خلافه أو تخیل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبین عدمه أو لم یحتمل السمن أو یحتمله لکن ذبح من غیر مبالاة برجاء الإطاعة أو اعتقد الهزال وذبح جهلاً بالحکم لطاعة اللّه وانکشف الخلاف، أو اعتقد النقص فذبح جهلاً بالحکم لطاعة اللّه فانکشف الخلاف فیکفی فی جمیع هذه الصور.
(۲۳۵)
م « ۹۵۲ » یکون الذبح بعد رمی جمرة العقبة، والأولی أن لا یؤخّر من یوم العید، ولکن التأخیر إلی یوم ثلاثة عشر جائز، ولو أخّر من یوم العید لعذر کالنسیان فیجب الذبح فی أیام التشریق، ولو ترکه عن علم وعمد وأتی بالطواف، فطوافه باطل، وإعادته بعد تدارک الذبح واجبة، وإن کان ترکه بغیر عمد أو لعذر یجب أن یصوم.
م « ۹۵۳ » الذبح من العبادات، یعتبر فیه النیة وقصد القربة ویبطل بالریاء، ویجوز فیه النیابة وینوی النائب العمل لمنوب عنه وینوی المنوب عنه أیضا، ویعتبر کون النائب شیعیا، وکذا فی ذبح الکفّارات. ولو وقع الذبح علی ید غیر المؤمن لا یکتفی به بل یجب اعادته، ولو لم یفهم عدم ایمانه عند الذبح أو لم یعلم حکم المسألة.
م « ۹۵۴ » لو شک بعد الذبح فی کونه جامعا للشرائط أم لا، أو شک فی صحّة عمل النائب لا یعتنی به، ولکن یجب العلم أو الاطمئنان بإتیانه، ولا یکتفی بالظنّ، ولو عمل النائب علی خلاف ما عینه الشرع فی الأوصاف أو الذبح فإن کان عامدا عالما ضمن ویجب الإعادة، فإن فعل جهلاً أو نسیانا ومن غیر عمد فإن أخذ أجرةً للعمل ضمن أیضا، وإلاّ فلا ضمان علیه، ولکن فی الفرضین تجب الإعادة.
م « ۹۵۵ » یستحبّ أن یقسم الهدی أثلاثا، یأکل ثلثه ویتصدّق بثلثه ویهدی ثلثه، وأکل قسط منه مستحسن. یلزم ایصال قسط الصدقة إلی المؤمنین، ولکن لو تصدّق ذاک القسط أو کلّه إلی الفقراء الکفّار لیس بضامن.
م « ۹۵۶ » لو لم یقدر علی الهدی بأن لا یکون هو ولا قیمته عنده
(۲۳۶)
یجب بدله صوم ثلاثة أیام فی الحجّ وسبعة أیام بعد الرجوع منه.
م « ۹۵۷ » لو کان قادرا علی الاقتراض بلا مشقّة وکلفة وکان له ما بإزاء القرض؛ أی: واجد ما یؤدّی به وقت الأداء وجب للهدی، ولو کان عنده من مؤن السفر زائدا علی حاجته ویتمکن بیعه بلا مشقّة وجب بیعه لذلک، ولا یجب بیع لباسه کائنا ما کان، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدی، ولا صوم مع ذلک.
م « ۹۵۸ » لا یجب علیه الکسب لثمن الهدی، ولو اکتسب وحصل له ثمنه یجب شراؤه .
م « ۹۵۹ » یجب وقوع صوم ثلاثة أیام فی ذی الحجّة، وأن یصوم من السابع إلی التاسع ، ولا یتقدّم علیه، ویجب التوالی فیها، ویشترط أن یکون الصوم بعد الإحرام بالعمرة، ولا یجوز قبله، ولو لم یتمکن من صوم السابع صام الثامن والتاسع وأخّر الیوم الثالث إلی بعد رجوعه من منی، ویکون بعد أیام التشریق؛ أی: بعد الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر .
م « ۹۶۰ » لا یجوز صیام الثلاثة فی أیام التشریق فی منی، بل لا یجوز الصوم فی أیام التشریق فی منی مطلقا؛ سواء فی ذلک الآتی بالحجّ وغیره.
م « ۹۶۱ » یکون لمن صام الثامن والتاسع صوم ثلاثة أیام متوالیة بعد الرجوع من منی، وکان أوّلها یوم النفر؛ أی: یوم الثالث عشر، وینوی أن یکون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.
م « ۹۶۲ » لو لم یصم یوم الثامن أیضا أخّر الصیام إلی بعد الرجوع من
(۲۳۷)
منی فصام ثلاثة متوالیة، ویجوز لمن لم یصم الثامن الصوم فی ذی الحجّة، وهو موسّع له إلی آخره وإن کان الأحسن المبادرة إلیه بعد أیام التشریق.
م « ۹۶۳ » یجوز صوم الثلاثة فی السفر، ولا یجب قصد الإقامة فی مکة للصیام، بل مع عدم المهلة للبقاء فی مکة جاز الصوم فی الطریق، ولو لم یصم الثلاثة إلی تمام ذی الحجّة وجب الهدی، یذبحه بنفسه أو نائبه فی منی، ولا یفیده الصوم.
م « ۹۶۴ » لو صام الثلاثة ثمّ تمکن من الهدی لم یجب علیه الهدی، ولو تمکن فی أثنائها یجب.
م « ۹۶۵ » یجب صوم سبعة أیام بعد الرجوع من سفر الحجّ، وکونها متوالیةً، ولا یجوز صیامها فی مکة ولا فی الطریق، نعم لو کان بناؤه الإقامة فی مکة ومضی من توقّفه مدّة یمکن الرجوع فی ذلک المدّة إلی وطنه جاز صیامها فیها کما أنّه جاز لو توقّف فی مکة شهرا من یوم القصد للجوار والإقامة، ولو أقام فی غیر مکة من سائر البلاد أو فی الطریق لم یجز صیامها ولو مضی المقدار المتقدّم، نعم لا یجب أن یکون الصیام فی بلده. فلو رجع إلی بلده جاز له قصد الإقامة فی مکان آخر لصیامها.
م « ۹۶۶ » من قصد الإقامة فی مکة هذه الأیام مع وسائل النقل الحدیثة فیجوز صیام السبعة بعد مضی مقدار یمکن وصوله إلی وطنه.
م « ۹۶۷ » لو لم یتمکن من صوم ثلاثة أیام فی مکة ورجع إلی محلّه فإن بقی شهر ذی الحجّة صام فیه فی محلّه لکن یفصل بینها وبین السبعة، ولو مضی الشهر یجب الهدی ، یذبحه فی منی ولو بالاستنابة.
(۲۳۸)
م « ۹۶۸ » لو تمکن من الصوم ولم یصم حتّی مات یقضی عنه الثلاثة ولیه، والسبعة أیضا.
م « ۹۶۹ » ـ لو أخرج جماعة ثمن هدیهم بالتساوی فاشتری واحد منهم شیاةً بعددهم ثمّ یذبح عن کلّ واحد منهم شاةً فالهدی منهم صحیح ولو لم یکن سعر الشیاة مساویا.
م « ۹۷۰ » ـ من سلّم هدیه لغیر مؤمن کی یذبحه ثمّ التفت بعد أن أتی بالحلق والأعمال المترتّبة علی الهدی، فعلیه أن یعید الذبح ولکن الحلق والأعمال المترتّبة علیه صحیح.
م « ۹۷۱ » ـ من سلّم هدیه لغیر مؤمن وذبحه ثمّ التفت ومع ذلک بدون إعادة الذبح حلق وأتی بالأعمال المترتّبة علیه فمع فرض صحّة الأعمال التی أتی بها بعد الذبح فهو مُحلّ، ولیس فی ذمّته إلاّ الهدی، وأعماله صحیحة.
م « ۹۷۲ » ـ الذبح فی المسلخ الجدید مجز.
م « ۹۷۳ » ـ لا یجب الفحص فی الشروط المتعلّقة بالنقص العارض علی الهدی بعد إن کان تامّا مثل أن یشک فی کونه خصیا أو معیوبا، فلا یجب الفحص هنا، ویستطیع الذبح بدون التحقیق، لکن فی الشرائط الأخری مثل الشک فی عمر الحیوان أو فی کون الذابح مؤمنا یجب تحصیل الیقین.
م « ۹۷۴ » ـ لو قام بالذبح عن آخر کزوجته أو شخص آخر دون أن یأخذ منه الوکالة معتقدا أنّ له إذنا بالفحوی ومطمئنّ بأنّه لو قال له ذبح عنه فی المسلخ أنّه یرضی بذلک فلا یکفی إلاّ إذا کان وکیلاً.
(۲۳۹)
م « ۹۷۵ » ـ لو توافق الحجّاج فی المسلخ مع صاحب الغنم علی أنّ ما یطلبونه من رؤوس الغنم بثمن معین، ویدفع کلّ واحد منهم مبلغا من المال إلی الشخص الفلانی ، فیقبل هذا الحاجّ، ویذبح الغنم واحدا واحدا عن الأفراد الذین وکلوه، ثمّ یذهب إلی صاحب الغنم ویحاسب الثمن معه، فلا إشکال فی هذا الذبح.
م « ۹۷۶ » ـ لو توافق عشرة حجّاج مثلاً فی المسلخ مع صاحب الغنم علی أن یخرج عشرة غنم للهدی علی أنّ کلّ غنمة بقیمة مأتی ریال سعودی مثلاً وفی الأثناء جاء عدّة أشخاص آخرین من رفقائهم وبدون أن یحصل توافق جدید مع صاحب الغنم یذبح عن هؤلاء الأشخاص غنما بعددهم أیضا وقد بنوا علی أن یدفعوا بعد الذبح المال لصاحب الغنم طبقا للتوافق السابق المعقود مع الأفراد الذین کانوا، فهذه الأضحیة من کلّ صحیحة إن کانوا علی اطمئنان برضاء صاحب الغنم.
م « ۹۷۷ » ـ إذا یتولّی غیر المؤمن الذبح وأثناء ذلک یضع صاحب الهدی یده علی ید الذابح ویشدّ معه بحیث یسند الذبح إلیهما، فإن لم یذبح هو فالذبح غیر صحیح.
م « ۹۷۸ » ـ جرت العادة فی یوم عید الأضحی أن یرسلوا کلّ قافلة عدّة من الحجّاج إلی المسلخ نائبا عن الجمیع، فلو شک النائب هل ذبح عن فلان أم لا، فعلیه الذبح.
م « ۹۷۹ » ـ یصحّ الذبح بالسکین ال «استیل» وغیرها، ولا یجب أن یکون الذبح بالحدید.
م « ۹۸۰ » ـ إن لم یتمکن المریض من الذبح فی حجّ التمتّع فاستناب
(۲۴۰)
فنسی النائب ثمّ تذکر فی بلده أو فی مدینة أخری، فلا إشکال فی حجّه، لکن لا یزال الهدی فی ذمّته فیجب علیه الهدی فی السنة الآتیة فی منی. وإن تذکر فی شهر ذی الحجّة یجب الذبح فی هذا الشهر مع الإمکان.
م « ۹۸۱ » ـ لو ذهب النائب إلی المسلخ لیتولّی الذبح عن نفسه أصالةً وعن غیره نیابةً فاشتری عشرة رؤوس مثلاً وذبحها وبعد الرجوع إلی المنزل تذکر أنّه دفع قیمة تسعة مثلاً، فمع الیأس من معرفة صاحبه یتصدّق به إلی فقیر عن صاحبه.
م « ۹۸۲ » ـ لو ترک الذبح باعتقاد أنّ لحم الغنم یتلف ولا ینتفع به، وعلی هذا لا یجب علیه الهدی وقصّر وأتی بأعمال الحجّ، فإن کان جاهلاً ویعتقد أنّ عمله صحیح فقد حلّ من إحرامه لکن علیه الهدی.
م « ۹۸۳ » ـ یجوز للمحرم أن یذبح عن غیره قبل أن یذبح عن نفسه.
م « ۹۸۴ » ـ إن أحرز أنّ الذابح مؤمن ثمّ تبین خلافه بعد الذبح فلا یکفی هذا الذبح.
م « ۹۸۵ » ـ إذا کان الهدی مشتری من مال غیر مخمّس فلا یکفی.
م « ۹۸۶ » ـ إن لم یوجد الهدی السالم أی لم یوجد غیر الخصی وغیر المرضوض یجزی ذبح الخصی والمرضوض.
م « ۹۸۷ » ـ لو ذبح اعتمادا علی نائبه فی الرمی وحلق ثمّ تبین أنّه لم یرم عنه فیکفی الذبح والحلق.
م « ۹۸۸ » ـ لو استناب فی الذبح ثمّ استناب شخصا آخر فذبح الأوّل عنه فهو مجز إن لم یکن قد عزل الأوّل، ومجرّد استنابة الثانی لیس عزلاً للأوّل.
(۲۴۱)
م « ۹۸۹ » ـ إن جهل باشتراط کون الذابح مؤمنا، فاستناب غیره، ثمّ بعد الذبح علم بالمسألة، فإن لم یحرز کون الذابح مؤمنا فعلیه الذبح مرّة أخری.
م « ۹۹۰ » ـ لو کان مراد الموکل أن یتولّی نفس الوکیل الذبح فلا یجوز للوکیل توکیل غیره.
م « ۹۹۱ » ـ إذا کان الذابح غیر مؤمن لا یجب اعادته فی أیام التشریق بل یصحّ فی ما بقی من ذی الحجّة.
م « ۹۹۲ » ـ لو تنجّس لباس محرم أثر الذبح فإن أمکن یجب التطهیر وإن لم یفعل فإحرامه صحیح.
م « ۹۹۳ » ـ لو أخرّ الذبح عن یوم العید بلا عذر فذبحه صحیح لکن تجب رعایة الترتیب بین الذبح والحلق وأعمال مکة.
م « ۹۹۴ » ـ إذا قطع رأس الحیوان بعد فری أوداجه وکان الحیوان حیا حین القطع ففعل حراما، لکنّ الذبیحة حلال، وتکفی عن الهدی، وإن لم یتمکن من الذبح فی المنی إلاّ أواخر ذی الحجّة یلزم تأخیر الحلق والتقصیر إلی بعده ولو طال عشرة أیام.
م « ۹۹۵ » ـ یجب أن لا یکون الهدی مرضوض الخصیتین أیضا.
م « ۹۹۶ » ـ إذا قطعت الأوداج الأربعة ثمّ ترک الحیوان فاستدبر بنفسه القبلة أو وضع الحیوان بعد قطع الأوداج الأربعة فوق أجساد الحیوانات وصار یقفز فانحرف عن القبلة ومات علی هذه الحال فیکفی کونه باتجاه القبلة حال قطع الأوداج الأربعة.
م « ۹۹۷ » ـ إذا التفت بعد الذبح بعد الإتیان بباقی المناسک أو قبل إتیانها أنّ الهدی لم یبلغ السنّ المعتبر فالإعادة لازمة.
(۲۴۲)
م « ۹۹۸ » ـ لو علم معلّم الحملة النائب عن غیره فی الحجّ أنّ ثوب إحرامه سیتنجّس بالدم فی المسلخ حین إشرافه علی أعمال الحجّاج ولمسؤولیته هذه یبقی فی المسلخ فلا إشکال فی نیابته.
م « ۹۹۹ » ـ لو شک فی کون الذابح فی السنة أو السنین الماضیة مؤمنا أم لا، فإن کان حال العمل عالما بالمسألة ملتفتا إلیها وشک بعد العمل لا یعتنی، وإلاّ فعلیه إعادة الذبح.
م « ۱۰۰۰ » ـ لو أخذ أحد کبعض مسؤولی القوافل مالاً من الحجّاج لاشتراء الهدی وذبحه ولکن لا یعرف الآخذ کیفیة الذبح فیوکل غیر مؤمن فی الذبح، فهذا غیر مجز عن المنوب عنه، ومن أخذ المال من المنوب عنه ضامن له.
الثالث من واجبات منی: الحلق أو التقصیر
م « ۱۰۰۱ » یجب بعد الذبح الحلق أو التقصیر ویتخیر بینهما إلاّ طوائف:
الأولی ـ النساء، فإنّ علیهنّ التقصیر لا الحلق، فلو حلقن لا یجزیهنّ؛
الثانیة ـ الصرورة؛ أی: الذی کان أوّل حجّه، فإنّ علیه الحلق؛
الثالثة ـ الملبد، وهو الذی ألزق شعره بشیء لزج کعسل أو صمغ، فعلیه الحلق؛
الرابعة ـ من قصّ شعره؛ أی: جمعه ولفّه وعقده، فعلیه الحلق؛
الخامسة ـ الخنثی المشکل، فإنّه إذا لم یکن من إحدی الثلاثة الأخیرة یجب علیه التقصیر.
م « ۱۰۰۲ » یکفی فی التقصیر قصّ شیء من شعر رأسه أو محاسنه أو شاربه أو الظفر، بکلّ آلة شاء، والأولی قصر شعره وظفره معا، ومن علیه
(۲۴۳)
الحلق أن یحلق جمیع رأسه، ویجوز فیهما المباشرة والإیکال إلی الغیر، ویجب فیهما النیة بشرائطها خالصا لنیة اللّه مجانبةً عن الریاء، ویلزم نیة نفسه فی صورة الاتکال إلی الغیر، وإن کان الأولی نیة الوکیل أیضا.
م « ۱۰۰۳ » لو تعین علیه الحلق ولم یکن علی رأسه شعر فیکفی إمرار الموسی علی رأسه، ویجزی عن الحلق، ولو تخیر من لا شعر له بینه وبین التقصیر یتعین علیه التقصیر . ولو لم یکن له شعر حتّی الحاجب یلزم علیه قصّ الظفر، وإن لم یکن له ظفر فیکفی إمرار الموسی علی رأسه.
م « ۱۰۰۴ » لا یجوز الاکتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط، وحلق اللحیة لا یجزی عن التقصیر والحلق.
م « ۱۰۰۵ » الأولی أن یکون الحلق والتقصیر فی یوم العید وإن جاز تأخیره آخر التشریق، ومحلّهما منی، ولا یجوز اختیارا فی غیره، ولو ترکه ونفر منه یجب علیه الرجوع إلیه من غیر فرق بین العالم والجاهل والناسی والساهی، ولو لم یمکنه الرجوع حلق أو قصر فی مکانه وأرسل شعره إلی منی لو أمکن، ویستحبّ دفنه مکان خیمته إن أمکن أیضا.
م « ۱۰۰۶ » یجوز تأخیر الحلق والتقصیر عن الذبح، وهو عن الرمی، فلو خالف الترتیب سهوا لا تجب الإعادة لتحصیله، ویلحق الجاهل بالحکم بالساهی، ولو کان عن علم وعمد فیجب تحصیله مع الإمکان.
م « ۱۰۰۷ » یجب أن یکون الطواف والسعی بعد التقصیر أو الحلق، فلو قدّمهما عمدا یجب أن یرجع ویقصر أو یحلق ثمّ یعید الطواف والصلاة والسعی، وعلیه شاة، ولا کفّارة فی تقدیم السعی فقط أو تقدیمها معا مع
(۲۴۴)
الجهل بالحکم أو النسیان والسهو، وإن وجبت الإعادة وتحصیل الترتیب.
م « ۱۰۰۸ » لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعی فیجب الإعادة لتحصیل الترتیب، ولو کان علیه الحلق عینا یمرّ الموسی علی رأسه.
م « ۱۰۰۹ » یحلّ للمحرم بعد الرمی والذبح والحلق أو التقصیر کلّ ما حرّم علیه بالإحرام إلاّ النساء والطیب، وأمّا الصید فیحلّ فی خارج الحرم فقط، أمّا فی الحرم فحرام للمحرم وغیره لاحترامه.
م « ۱۰۱۰ » ـ إذا تأخّر الذبح عن یوم العید لسبب من الأسباب فلا یجوز الحلق والخروج من الإحرام ثمّ الذبح بل تجب رعایة الترتیب بین الذبح والحلق والأعمال المرتّبة علیه.
م « ۱۰۱۱ » ـ لا مانع من تأخیر الحلق حتّی آخر أیام التشریق وإن کان عمدیا، والحلق فی اللیل صحیح أیضا ومجز.
م « ۱۰۱۲ » ـ إذا وکل الحاجّ فی الذبح أحدا فما لم یذبح الوکیل لا یجوز له الحلق لکن إن اعتقد أنّ الوکیل قد ذبح فحلق ثمّ تبین أنّ الوکیل لم یذبح حتّی الآن أجزءه الحلق المذکور، وإذا أتی بأعمال مکة بعد الحلق أیضا لا تلزم الإعادة.
م « ۱۰۱۳ » ـ لو حجّ لأوّل مرّة وقد تعین علیه الحلق وقد کان کثیر الشعر لا یجوز له أن یقصّر شعره أوّلاً بالآلة، ثمّ یحلق، وإن کان الحلق بعده فورا، ولو فعل ذلک عن علم وعمد فعلیه الکفّارة.
م « ۱۰۱۴ » ـ لو حجّ لأوّل مرّة وحینما کان یحلق الحلاّق رأسه اشتغل بتقصیر أظافره غافلاً من عدم جواز ذلک فلا شیء علیه.
م « ۱۰۱۵ » ـ من حلق فی غیر منی وأتی بالأعمال المترتّبة علیه ثمّ
(۲۴۵)
أتی بعمرة مفردة فإن کان بسبب الجهل بالمسألة أو الغفلة أو السهو فعمرته صحیحة، ولکن إن کان عن عمد ویمکن الرجوع إلی المنی للحلق یلزم أن یرجع ویحلق.
م « ۱۰۱۶ » ـ لو أتی بأعمال مکة مثل الطواف والسعی وطواف النساء ثمّ التفت إلی أنّ الحلق أو التقصیر لم یکن فی منی فأعماله صحیحة ولکن تجب إعادة الحلق والتقصیر فقط.
م « ۱۰۱۷ » ـ من حجّ فی السنة السابقة وحلق خارج منی وهذه السنة أیضا حلق خارج منی فعمله صحیح، ولا شیء علیه.
م « ۱۰۱۸ » ـ إذا قصّر من علیه الحلق فإن کان جاهلاً بالمسألة فلا کفّارة، ولکن الحلق واجب علیه، وإن أتی بأعمال مکة تجب إعادتها.
م « ۱۰۱۹ » ـ لو ناب عن آخر وکانت أوّل مرّة یأتی فیها إلی مکة وحلق فی الحدّ بین وادی محسّر ومنی باعتقاد أنّه من منی، ثمّ أتی مرّة أخری إلی مکة یحجّ عن نفسه حجّة الاسلام وقصّر فی منی باعتقاد أنّ حلقه السابق وأعماله السابقة صحیحة وأتی فی السنة الآتیة إلی مکة وأحرم بقصد ما فی الذمّة وفی الأثناء توجّه إلی أنّ الحلق الأوّل کان خارج منی وأنّ هذا لا یکفی فأتی بالحلق وسائر أعمال هذا السنة فی منی بقصد ما فی الذمة فهذا یکفی ویقع عن المنوب عنه، ولا تجب علیه إعادة حجّة الإسلام.
م « ۱۰۲۰ » ـ لا یجوز قصّ مقدار من شعر الرأس قبل الحلق، وإن حلق جمیع الرأس کفی.
م « ۱۰۲۱ » ـ لو لم یتمکن من إدراک غیر الوقوفین الإضطراریین
(۲۴۶)
ویستنیب لبقیة الأعمال فیجب علیه الحلق فی منی، ولا یجزیه الحلق فی غیرها، إلاّ إذا کان لم یقدر علی الذهاب إلیها.
م « ۱۰۲۲ » ـ لو کان فی رأسه جرح أو کسر یمکن أن یوجب حلقه یوم العید مزق الجلد، فإن کان یتوقّع التحسّن بحیث یستطیع الإتیان بالحلق إلی آخر التشریق، فیجوز تأخیر الحلق والأعمال المترتّبة علیه، وإن کان یائسا من التحسّن أو لم یتحسّن بعد التأخیر فیجب التقصیر.
م « ۱۰۲۳ » ـ لو حلق وذبح فی السنة الماضیة فی غیر منی وبعد أن أتمّ أعماله عاد إلی بلده، وهذا العام أیضا جاء إلی مکة قاصدا الحجّ، فجمیع أعماله صحیح.
م « ۱۰۲۴ » ـ لو أتی صبی ممیز بحجّ صحیح، خرج بذلک عن الصرورة.
م « ۱۰۲۵ » ـ جاز للحاجّ أن یحلق رأسه کما جاز له أن یوکل شخصا خرج من الإحرام بالحلق أو التقصیر کی یحلق له، وعلی کلّ حال فلو حلق له آخر یجزیه، وإن لم یکن ذلک الآخر قد خرج من الإحرام.
م « ۱۰۲۶ » ـ لو علم من کان علیه الحلق أنّه إن حلق بالموسی سیخرج الدم من رأسه فیجوز له الاکتفاء بالتقصیر.
م « ۱۰۲۷ » ـ من نسی الحلق وعاد إلی بلده فعلیه الحلق والإتیان بالأعمال المترتّبة علیه فإن لم یتمکن من الذهاب إلی مکة یحلق حیث هو، ویرسل شعره إلی منی، ویستنیب لإعادة الأعمال.
م « ۱۰۲۸ » ـ من تعین علیه الحلق وهو معذور منه، فیجوز له التقصیر.
م « ۱۰۲۹ » ـ لو تلف یوم العید أثناء رمی جمرة العقبة ماله ولم یکن عنده ثمن الهدی فأتی ببدله وهو الصوم فصمّم علی الشروع بصوم ثلاثة
(۲۴۷)
أیام بعد أیام التشریق لا یلزم تأخیر الحلق والتقصیر إلی اتیان ثلاثة أیام من الصوم، بل یجوز له الحلق أو التقصیر یوم العید قبل الصوم.
م « ۱۰۳۰ » ـ إذا حلق لحیته من یستطیع من التقصیر، کان عاصیا، ولا یجزی عن التقصیر.
م « ۱۰۳۱ » ـ لو حلق رأسه بنیة أداء الوظیفة وأنّه من أعمال الحجّ صحّ عمله.
م « ۱۰۳۲ » ـ یجب الحلق علی الصرورة فی منی ولو بتنفّره منه، ولا یکفی التقصیر عنه، فإن لم یحلق کان عاصیا ولم تخرج عن الإحرام.
م « ۱۰۳۳ » ـ لو قصّر بعد الذبح فورا حتّی لا یبتلی بتطهیر البدن ولباس الإحرام من النجاسة، ثمّ بعد أن وصل إلی الخیمة حلق مع أنّه صرورة ولم یقصد من الحلق إلاحلال، فلا کفّارة له مع الجهل بالمسألة. ویکفی حلقه إن أتی بقصد القربة وباعتبار أنّه من أعمال الحجّ وإلاّ فهو باق علی الإحرام، وعلیه اعادة الحلق فی منی.
ما یجب بعد أعمال منی
م « ۱۰۳۴ » وهو خمسة: طواف الحجّ، ورکعتیه، والسعی بین الصفا والمروة، وطواف النساء، ورکعتیه.
م « ۱۰۳۵ » کیفیة الطواف والصلاة والسعی کطواف العمرة ورکعتیه والسعی فیها بعینها إلاّ فی النیة، فتجب هیهنا نیة ما یأتی به.
م « ۱۰۳۶ » یستحبّ بعد الفراغ عن أعمال منی الرجوع یوم العید إلی مکة للأعمال المذکورة، ویجوز التأخیر إلی یوم الحادی عشر بل إلی آخر ذی الحجّة، فیجوز الإتیان بها حتّی آخر یوم منه.
(۲۴۸)
م « ۱۰۳۷ » لا یجوز تقدیم المناسک الخمسة المتقدّمة علی الوقوف بعرفات والمشعر ومناسک منی اختیارا، ویجوز التقدیم لطوائف:
الأولی ـ النساء إذا خفن عروض الحیض أو النفاس علیهنّ بعد الرجوع ولم تتمکن من البقاء علی الطهر.
الثانیة ـ الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لکثرة الزحام، أو عجزوا عن الرجوع إلی مکة.
الثالثة ـ المرضی إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
الرابعة ـ من یعلم أنّه لا یتمکن من الأعمال إلی آخر ذی الحجّة.
م « ۱۰۳۸ » لو انکشف الخلاف فی ما عدا الأخیرة من الطوائف کما لو لم یتّفق الحیض والنفاس أو سلم المریض أو لم یکن الازدحام بما یخاف منه لا تجب علیهم إعادة مناسکهم، وأمّا الطائفة الأخیرة فإن کان منشأ اعتقادهم المرض أو الکبر أو العلّة یجزیهم الأعمال المتقدّمة، وإلاّ فلا یجزیهم، کمن اعتقد أنّ السیل یمنعه أو أنّه یحبس فانکشف خلافه.
م « ۱۰۳۹ » مواطن التحلّل ثلاثة:
الأوّل ـ عقیب الحلق أو التقصیر فیحلّ من کلّ شیء إلاّ الطیب والنساء والصید وإن حرم لاحترام الحرم؛
الثانی ـ بعد طواف الزیارة ورکعتیه والسعی فیحلّ له الطیب؛
الثالث ـ بعد طواف النساء ورکعتیه فیحلّ له النساء.
م « ۱۰۴۰ » من قدّم طواف الزیارة والنساء لعذر کالطوائف المتقدّمة لا یحلّ له الطیب والنساء، وإنّما تحلّ المحرّمات جمیعا له بعد التقصیر والحلق.
(۲۴۹)
م « ۱۰۴۱ » لا یختصّ طواف النساء بالرجال، بل یعمّ النساء والخنثی والخصی والطفل الممیز، فلو ترکه واحد منهم لم یحلّ له النساء ولا الرجال لو کان إمرأةً، بل لو أحرم الطفل غیر الممیز ولیه یجب أن یطوفه طواف النساء حتّی یحلّ له النساء.
م « ۱۰۴۲ » طواف النساء ورکعتیه واجبان، ولیسا رکنا، فلو ترکهما عمدا لم یبطل الحجّ به وإن لا تحلّ له النساء، ولا یحلّ العقد والخطبة والشهادة علی العقد له.
م « ۱۰۴۳ » لا یجوز تقدیم السعی علی طواف الزیارة، ولا علی صلاته اختیارا، ولا تقدیم طواف النساء علیهما، ولا علی السعی اختیارا، فلو خالف الترتیب أعاد بما یوجبه .
م « ۱۰۴۴ » یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی عند الضرورة کالخوف عن الحیض وعدم التمکن من الاقامة فی مکة حتی الظهر، بلا استنابة لإتیانه، ولو قدّمه علیه سهوا أو جهلاً بالحکم صحّ سعیه وطوافه بلا إعادة للطواف.
م « ۱۰۴۵ » لو ترک طواف النساء سهوا ورجع إلی بلده فإن تمکن من الرجوع بلا مشقّة یجب، وإلاّ استناب فیحلّ له النساء بعد الإتیان.
م « ۱۰۴۶ » لو نسی وترک الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء ورجع وجامع النساء یجب علیه الهدی فی مکة، والأحسن نحر الإبل، ومع تمکنه بلا مشقّة یرجع ویأتی بالطواف وصلاته، ویعید السعی فی غیر طواف النساء، ولو لم یتمکن استناب.
م « ۱۰۴۷ » لو ترک طواف العمرة أو الزیارة جهلاً بالحکم ورجع یجب علیه بدنة وإعادة الحجّ.
(۲۵۰)
م « ۱۰۴۸ » إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها ترک طواف النساء والخروج مع القافلة، ویجب حینئذ أن تستنیب لطوافها ولصلاته، وإذا کان حیضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترک الباقی والخروج مع القافلة، وتجب الاستنابة لبقیة الطواف ولصلاته.
م « ۱۰۴۹ » نسیان الصلاة فی طواف النساء کنسیان الصلاة فی طواف الحجّ، وقد تقدّم حکمه.
م « ۱۰۵۰ » إذا طاف المتمتّع طواف النساء وصلّی صلاته حلّت له النساء، وإذا طافت المرأة وصلّت صلاته حلّ لها الرجل، فتبقی حرمة الصید إلی الظهر من الیوم الثالث عشر.
م « ۱۰۵۱ » ـ لا یجوز تقدیم أعمال الحجّ إذا کان عنده الخوف فقط من أن لا یتمکن من الطواف بعد الرجوع من منی بسبب الازدحام أو من وقوعه فی المشقّة.
م « ۱۰۵۲ » ـ لو قدمّت أعمال الحجّ لخوف الحیض علی أعمال منی لکن حیث أنّها قطعت الطواف أو السعی یجب الإتمام والإعادة ولا شیء علیها بعد أعمال منی.
م « ۱۰۵۳ » ـ یجوز للنائب تقدیم أعمال الحجّ علی الوقوفین وأعمال منی إذا خاف المرض أو خشی الحیض إن کان امرأةً.
م « ۱۰۵۴ » ـ یجوز لمن أتی أعمال الحجّ قبل أعمال منی أن یأتی بالسعی بعد العود من منی وبقیة الأعمال قبل تقدیم أعمال مکة.
م « ۱۰۵۵ » ـ تقدیم أعمال مکة لذوی الأعذار جائز، ولیس بلازم علی من لهم تقدیم أعمال الحجّ علی الوقوفین رعایة أقرب زمان للموقفین.
(۲۵۱)
م « ۱۰۵۶ » ـ یجوز لمن یقدّم أعمال الحجّ علی الوقوفین أن یأتی بالأعمال الثلاثة بعد الوقوفین، ولا یجوز له تقدیم أحدی الأعمال الثلاثة وتأخیر اثنیها.
م « ۱۰۵۷ » ـ إذا کان ممّن یجوز له تقدیم أعمال مکة علی الوقوفین ولکن أتی اعماله بدون إحرام جهلاً، فلا یجزیه، وعلیه إعادة الأعمال بإحرام؛ سواء أعادها قبل الوقوفین أم بعدهما وبعد أعمال منی.
م « ۱۰۵۸ » ـ لا تجوز الاستنابة لأعمال مکة مع فرض أنّه یستطیع أن یؤخّرها إلی آخر وقتها حتّی یأتی بها نفسه.
م « ۱۰۵۹ » ـ أنّ وقت أعمال الحجّ إلی یوم الحادی عشر ویجوز نیته إلی آخر ذی الحجّة فإذا کان وقت مناسک الحجّ حتّی الحادی عشر لا یکون عاصیا بالتأخیر وإن احتمل أن ینقضی ظرف الوجوب.
م « ۱۰۶۰ » ـ لو رجع من منی ولم یأت بعد بأعمال مکة الواجبة فیجوز له أن یأتی بطواف مستحبّ، ویجوز أیضا إذا کان فی إحرام عمرة التمتّع الإتیان بطواف مستحبّ قبل العمرة.
م « ۱۰۶۱ » ـ یمکن الخروج من مکة بعد الإتیان بأعمال منی وقبل الإتیان بأعمال مکة .
م « ۱۰۶۲ » ـ إذا أتی بعده عمرات مفردة لکن من دون طواف النساء یکفی عن الجمیع طواف النساء مرّة.
م « ۱۰۶۳ » ـ یجوز للنائب فی طواف النساء أن ینوی ما فی الذمّة کما یجوز له أن ینوی عن المنوب عنه أیضا.
م « ۱۰۶۴ » ـ یحرم علیه جمیع أنواع الاستمتاعات بالمرأة ولا تختصّ
(۲۵۲)
الحرمة بالمقاربة إذا أتی بأعمال منی وأعمال مکة ماعدا طواف النساء.
م « ۱۰۶۵ » ـ یجوز تأخیر طواف النساء عن السعی.
م « ۱۰۶۶ » ـ لو تزوّج بعد الحجّ ورزق بأولاد ثمّ التفت إلی أنّه لم یأت بطواف النساء فمع فرض الجهل فالأولاد أولاد حلال، وعقد الزواج صحیح. ولکن علیه الإتیان بطواف النساء.
م « ۱۰۶۷ » ـ إذا قال رجل لزوجته أنّ ما یجب علی هو طواف النساء وما یجب علیک طواف الرجال فنوت المرأة طواف الرجال دون طواف النساء فإن کان مقصودها الإتیان بما یجب علیها فیصحّ عملها.
م « ۱۰۶۸ » ـ إذا أتی بعمرة مفردة فأتی بطواف النساء بدون تقصیر فلا تبطل العمرة ، لکن تجب علیه إعادة طواف النساء بعد التقصیر، وبدون ذلک لا یحلّ النساء له.
م « ۱۰۶۹ » ـ إن شک بعد أن عاد من مکة هل طاف طواف النساء فی الحجّ أو العمرة المفردة أم لا، فلا یعتن بشکه.
م « ۱۰۷۰ » ـ إذا جامع الرجل زوجته بعد الشوط الرابع من طواف النساء فی العمرة المفردة فعمله صحیح، ولا کفّارة، وإن ارتکب حراما.
م « ۱۰۷۱ » ـ ترک طواف النساء لا یبطل الحجّ، ولا کفّارة فیه، لکن حرمة النساء باق علی حالها، وفی تجاوزها کفّارة.
م « ۱۰۷۲ » ـ لو لاعب زوجته قبل أن یأتی بطواف النساء ومدّ یده إلیها عن شهوة ففیه کفّارة إلاّ مع الجهل.
م « ۱۰۷۳ » ـ لو قدّمت امرأة أعمال الحجّ علی الوقوفین، فحاضت بعد السعی فطاف زوجها طواف النساء نیابةً عنها، وهی فی تلک الحال،
(۲۵۳)
فالنیابة صحیحة، وفی هذا الفرض، إن قدّمت الأعمال لاحتمال الحیض لا تجب اعادة الطواف ولکن تجب علیها اعادة السعی فقط.
م « ۱۰۷۴ » ـ إذا لم یأت النائب بطواف النساء یحرم علی المنوب عنه النساء ومع ذلک ذمّته مشغولة یجب علیه قضاؤه، وإن لم یتمکن فعلیه الاستنابة.
م « ۱۰۷۵ » ـ لو نسی طواف النساء فی عمرة مفردة ثمّ أحرم لعمرة التمتّع فیجوز له الإتیان به بعد الإتیان بأعمال عمرة التمتّع وإن أخّر أجزء عنه طواف النساء فی الحجّ.
م « ۱۰۷۶ » ـ من لم یأت بطواف النساء فی العمرة المفردة ثمّ أتی بحجّ الإفراد فیجزیه طواف النساء فی حجّ الإفراد.
م « ۱۰۷۷ » ـ یجب علی العجزة من الرجال والنساء ممّن لا یمکنهم الجماع ونحوه والعنّین أن یأتوا بطواف النساء وإن لم یکن طواف النساء جزء من الأعمال.
المبیت بمنی
م « ۱۰۷۸ » إذا قضی مناسکه بمکة یجب علیه العود إلی منی للمبیت بها لیلتی الحادیة عشرة والثانیة عشرة، والواجب من الغروب إلی نصف اللیل.
م « ۱۰۷۹ » یجب المبیت لیلة الثالثة عشرة إلی نصفها علی طوائف:
منهم ـ من لم یتّق الصید فی إحرامه للحجّ أو العمرة، والأحسن لمن أخذ الصید ولم یقتله المبیت، ولو لم یتّق غیرهما من محرّمات الصید کأکل اللحم والإراءة والإشارة وغیرها لم یجب.
(۲۵۴)
ومنهم ـ من لم یتّق النساء فی إحرامه للحجّ أو العمرة وطی‌ءً دبرا أو قبلاً أهلاً له أو أجنبیةً، ولا یجب فی غیر الوطی‌ء کالتقبیل واللمس ونحوهما؛
ومنهم ـ من لم یفض من منی یوم الثانی عشر وأدرک غروب الثالث عشر.
م « ۱۰۸۰ » لا یجب المبیت فی منی فی اللیالی المذکورة علی أشخاص:
الأوّل ـ المرضی ومراقبیهم، بل کلّ من له عذر یشقّ معه البیتوتة؛
الثانی ـ من خاف علی ماله المعتدّ به من الضیاع أو السرقة فی مکة؛
الثالث ـ الرعاة إذا احتاج رعی مواشیهم باللیل؛
الرابع ـ أهل سقایة الحاجّ بمکة؛
الخامس ـ من اشتغل فی مکة بالعبادة إلی الفجر ولم یشتغل بغیرها إلاّ الضروریات کالأکل والشرب بقدر الاحتیاج، وتحصیل الطهارة، ولا یجوز ترک المبیت بمنی لمن اشتغل بالعبادة فی غیر مکة حتّی بین طریقها إلی منی.
م « ۱۰۸۱ » من لم یکن فی منی أوّل اللیل بلا عذر یجب علیه الرجوع قبل نصفه، وبات إلی الفجر.
م « ۱۰۸۲ » البیتوتة من العبادات تجب فیها النیة خالصا لطاعة اللّه.
م « ۱۰۸۳ » من ترک المبیت الواجب بمنی یجب علیه لکلّ لیلة شاة؛ متعمّدا کان أو جاهلاً أو ناسیا، بل تجب الکفّارة علی الأشخاص المعدودین فی مسألة (۱۰۸۰) إلاّ الخامس منهم.
(۲۵۵)
م « ۱۰۸۴ » لا یعتبر فی الشاة التی تکون للکفّارة شرائط الهدی، ولیس لذبحه محلّ خاصّ، فیجوز بعد الرجوع إلی محلّه، وإن کان الذبح فی المنی أحسن.
م « ۱۰۸۵ » من لم یکن تمام اللیل فی خارج منی فإن کان من أوّل اللیل إلی نصفه فی منی لا إشکال فی عدم الکفّارة علیه، وإن خرج قبل نصفه أو کان مقدارا من أوّل اللیل خارجا فلزم.
م « ۱۰۸۶ » من جاز له النفر یوم الثانی عشر یجب أن ینفر بعد الزوال، ولا یجوز قبله، ومن نفر یوم الثالث عشر جاز له ذلک فی أی وقت منه شاء.
م « ۱۰۸۷ » ـ من بات فی غیر منی فتجب الکفّارة علیه، ولا فرق فیه بین العالم والجاهل .
م « ۱۰۸۸ » ـ من کان خارج منی أوّل اللیل لعذر أو خرج قبل نصف اللیل تجب علیه الکفّارة شاة؛ سواء کان عن عذر أم لا.
م « ۱۰۸۹ » ـ من لم یکن فی النصف الأوّل من اللیل فی منی وجب علیه المبیت فی النصف الثانی فتجب علیه الکفّارة أیضا.
م « ۱۰۹۰ » ـ من اشتغل بالعبادة فی المسجد الحرام لیلة الحادی عشر ولیلة الثانی عشر لکنّه فی الأثناء کان یغفو من التعب أو عرض له النوم ویستیقظ، فإن نام بحیث لا یصدق علیه أنّه اشتغل بالعبادة تمام اللیل فلا یکفی، وعلیه الکفّارة، ویکفی الاشتغال بالعبادة أینما کان فی مکة.
م « ۱۰۹۱ » ـ لو بات معرّف الحجّاج مع الحجّاج فی مکان کانوا علی اطمئنان أنّه من منی ثمّ اطمأنّوا أنّه خارج من منی، فوجبت الکفّارة علیه،
(۲۵۶)
ولا تجب کفّارة الآخرین علیه، ولا یجب علیه إعلامهم، وإن علموا فالکفّارة علیهم. لکن فرق فی الأجرة بین الأجرة علی العمل الصحیح والأجرة علی العمل الذی أتی به فیجب تحصیل رضاء الحجّاج بالنسبة لهذا التفاوت.
م « ۱۰۹۲ » ـ یجوز للمعذور عن الرمی فی النهار أن یرمی لیلة الثانی عشر عن یومه ثمّ یترک المنی إلی مکة ولا یجب أن یعود إلی منی، وعلی هذا لا یجب علیهم الانتظار والنفر مع النّاس بعد الزوال.
م « ۱۰۹۳ » ـ الوقوف یوم الثانی عشر غیر واجب، والواجب هو عدم النفر قبل الزوال . فلذلک یجوز لمسؤولی القوافل النفر بعد نصف اللیل من منی والرجوع إلی المنی یوم ثانی عشر للرمی، ولو کان ذلک بعد الزوال، ولکن إن رجعوا قبل الزوال منه، ولا یکفیهم الرمی فی اللیل.
م « ۱۰۹۴ » ـ لو خرج من منی لیلة الثانی عشر بعد نصف اللیل وذهب إلی مکة وأتی فی الیوم التالی إلی منی للرمی لا یجب علیه العود إلی منی قبل الظهر، ولو عاد قبل الظهر لم یجز النفر قبل الظهر.
م « ۱۰۹۵ » ـ لو أخرج مدیر القافلة النساء من منی قبل ظهر الثانی عشر فمن لم یکن عارفا بالحکم أو عرف الحکم لکن لا یمکنهنّ البقا فی المنی بدون مدیر القافلة والآخرین فلا مانع منه.
م « ۱۰۹۶ » ـ یجب الاشتغال بالعبادة فیه من اللیل فی مکة بدل البیتوتة فی منی حتّی طلوع الفجر لا طلوع الشمس.
م « ۱۰۹۷ » ـ لو أراد الذهاب إلی مکة للطواف بعد اتیانه بالأعمال الثلاثة یوم العید فی منی لکنّه یعلم أنّه إن ذهب إلی مکة فیستأخر ساعةً
(۲۵۷)
أو ساعتین عن المبیت أوّل اللیل فلا مانع من الذهاب إلی مکة فی الفرض المذکور، لکن یجب دفع الکفّارة عن التأخیر .
رمی الجمار الثلاث
م « ۱۰۹۸ » یجب رمی الجمار الثلاث؛ أی: الجمرة الأولی والوسطی والعقبة فی نهار اللیالی التی یجب علیه المبیت فیها، فلو ترکه صحّ حجّه، وإن أثم لو کان عن عمد.
م « ۱۰۹۹ » یجب فی کلّ یوم رمی کلّ جمرة بسبع حصیات، ویعتبر فیها وفی الرمی ما یعتبر فی رمی الجمرة العقبة علی ما تقدّم بلا افتراق.
م « ۱۱۰۰ » وقت الرمی من طلوع الشمس إلی غروب یوم الذی بات لیله، فلا یجوز فی اللیل اختیارا، ولو کان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو کان راعیا جاز فی لیل یومه أو اللیل الآتی.
م « ۱۱۰۱ » یجب الترتیب بأن یبتدی‌ء بالجمرة الأولی ثمّ الوسطی ثمّ العقبة، فإن خالف ولو عن غیر عمد تجب الإعادة حتّی یحصل الترتیب.
م « ۱۱۰۲ » لو رمی الجمرة الأولی بأربع حصیات ثمّ رمی الوسطی بأربع ثمّ اشتغل بالعقبة صحّ، وعلیه إتمام الجمیع بأی نحو شاء، وکذا جاز رمی المتقدّمة بأربع ثمّ إتیان المتأخّرة، فلا یجب التقدیم بجمیع الحصیات.
م « ۱۱۰۳ » لو نسی الرمی من یوم قضاه فی الیوم الآخر، ولو نسی من یومین قضاهما فی الیوم الثالث، وکذا لو ترک عمدا، ویجب تقدیم القضاء علی الأداء، وتقدیم الأقدم قضاءً ، فلو ترک رمی یوم العید وبعده یوم الثانی عشر أتی أوّلاً بوظیفة العید ثمّ بوظیفة الحادی عشر ثمّ
(۲۵۸)
الثانی عشر، وبالجملة یعتبر الترتیب فی القضاء کما فی الأداء فی تمام الجمار وفی بعضها، فلو ترک بعضها کجمرة الأولی مثلاً وتذکر فی الیوم الآخر أتی بوظیفة الیوم السابق مرتّبةً ثمّ بوظیفة الیوم، بل فی ما إذا رمی الجمرات أو بعضها بأربع حصیات فتذکر فی الیوم الآخر أن یقدّم القضاء علی الأداء وأقدم قضاءً علی غیره.
م « ۱۱۰۴ » لو رمی علی خلاف الترتیب وتذکر فی یوم آخر أعاد ویحصل الترتیب ثمّ یأتی بوظیفة الیوم الحاضر.
م « ۱۱۰۵ » لو نسی رمی الجمار الثلاث ودخل مکة فإن تذکر فی أیام التشریق وجب الرجوع والقضاء مع التمکن، والاستنابة مع عدمه، ولو تذکر بعدها أو أخّرها عمدا إلی بعدها فیقضی فی العام القابل فی الأیام التی فات منه إمّا بنفسه أو بنائبه، ولو نسی رمی الجمار الثلاث حتّی خرج من مکة فیقضی فی العام القابل ولو بالاستنابة وحکم نسیان البعض فی جمیع ما تقدّم کنسیان الکلّ، بل حکم من أتی بأقلّ من سبع حصیات فی الجمرات الثلاث أو بعضها حکم نسیان الکلّ.
م « ۱۱۰۶ » المعذور کالمریض والعلیل والضعیف وغیر القادر علی الرمی یستنیب، ولو لم یقدر علی ذلک کالمغمی علیه والطفل الصغیر یأتی عنه الولی أو غیره، ووجب حتی لا ییأس من عمل نفسه أن لا یأتی النائب شیئا منه، والأحسن فی صورة الإمکان حمل المعذور والرمی بحضوره، وأیضا إن أمکن وضع الحصی علی یده والرمی بها، فلو أتی النائب بالوظیفة ثمّ رفع العذر لم تجب علیه الإعادة.
م « ۱۱۰۷ » لو یئس النائب عن رفع عذر المنوب عنه لا یجب استئذانه فی العمل کما لو لم یقدر علی الإذن لا یعتبر ذلک.
(۲۵۹)
م « ۱۱۰۸ » لو شک بعد مضی الیوم فی إتیان وظیفته لا یعتنی به، ولو شک بعد رمی الجمرة المتأخّرة فی إتیان المتقدّمة أو صحّتها لا یعتنی به، کما لو شک بعد الفراغ أو التجاوز فی صحّة ما أتی بنی علی الصحّة، ولو شک فی العدد واحتمل النقصان قبل الدخول فی رمی الجمرة المتأخّرة یجب الإتیان لیحرز السبع حتّی مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر، ولو شک بعد الدخول فی المتأخّرة فی عدد المتقدّمة فإن أحرز رمی أربع حصیات وشک فی البقیة یتمّها، بل وکذا لو شک فی ذلک بعد إتیان وظیفة المتأخّرة، ولو شک فی أنّه أتی بالأربع أو أقلّ یجب إتیان الکلّ.
م « ۱۱۰۹ » لو تیقّن بعد مضی الیوم بعدم إتیان واحد من الجمار الثلاث جاز الاکتفاء بقضاء الجمرة العقبة، والأحسن قضاء الجمیع، ولو تیقّن بعد رمی الجمار الثلاث بنقصان أحدها یجب إتیان ما یحتمل النقصان والرمی بکلّ واحد من الثلاث، ولو تیقّن فی الفرض بنقصان أحدها عن أربع جاز الاکتفاء برمی الجمرة العقبة بتتمیم ما نقص منه.
م « ۱۱۱۰ » لو تیقّن بعد مضی الأیام الثلاثة بعدم الرمی فی أحدها، من غیر العلم بعینه قضی رمی تمام الأیام مع مراعاة الترتیب، وإن جاز الاکتفاء برمی الجمرة العقبة فقط.
م « ۱۱۱۱ » ـ لا تجوز لمن یمکن الرمی لیلاً لعذر الاستنابة فی ذلک الیوم.
م « ۱۱۱۲ » ـ إذا کان معذورا عن الرمی صبح یوم العاشر لکنّه مطمئن بأنّه سیحصل هدوء بعد الظهر وسیکون قادرا علی الرمی لا تجوز الاستنابة للرمی صباحا بل یجب علیه الصبر حتّی یخلو الجوّ ویرمی ومع عدم تمکنه جازت له الاستنابة.
(۲۶۰)
م « ۱۱۱۳ » ـ لا یصحّ الرمی فی اللیل بدون عذر فإن ترک الرمی فی النهار بدون عذر یکون عاصیا، وکذا یکون عاصیا لو أخّر الذبح عن یوم العید عمدا وإن کان الذبح صحیحا
م « ۱۱۱۴ » ـ یجب علی النائب الإتیان بالأعمال الاختیاریة فی الحجّ، فإن کان معذورا لا یجوز أن یکون نائبا، والنائب فی الرمی علیه الرمی نهارا، والمسامحة والإهمال لا توجب بطلان النیابة، وإن کان إهمال الرمی نهارا غیر جائز. فلذلک لا یجوز لمن ناب فی رمی الجمار الرمی فی اللیل بلا عذر کما لا یجوز الرمی فی اللیل لمن ناب فی أصل الحجّ، ومن أوّله یعلم أنه لا یقدر من الرمی أو الرمی فی الیوم أو کان من أهل التسامح والتماهل.
م « ۱۱۱۵ » ـ من کان معذورا ولم یتمکن من رمی الجمار لا یجوز له أن یستنیب من کان معذورا من الرمی فی النهار ویرمی فی اللیل، بل تجب استنابة من یمکنه الرمی نهارا اختیارا. وإن لم یمکن أن یقتضی فی الیوم التالی، وإن لم یمکنه القضاء مباشرةً فعلیه الاستنابة.
م « ۱۱۱۶ » ـ إذا رمی الحصاة وأصابت حائطا مجاورا ثمّ أصابت الجمره فیکفی، ولا یجب أن تصطدم بحصاة أخری.
م « ۱۱۱۷ » ـ لو شک وقت رمی الجمار فی عدد الحصی التی أصابها فأعرض عن المقدار الذی رماه ورمی من جدید، فلا إشکال فی رمیه، ولو رمی وأصاب بمقدار الذی یرتفع به شکه، کفی وقد أتی بوظیفته.
م « ۱۱۱۸ » ـ یجوز للنساء النفر لیلة العاشر، ویجوز لهنّ الوقوف الاضطراری بالمشعر والرمی فی لیلة العاشر، وأنّ نفس کونها امرأة عذر، کما یجوز لها أن تکون نائبة.
(۲۶۱)
م « ۱۱۱۹ » ـ الحائط خلف الجمرة لیس من الجمرة، ورمیه غیر مجز.
م « ۱۱۲۰ » ـ الرجل القادر علی الرمی نهارا إن کان نائبا عن المرأة فی الرمی فلا یجوز له الرمی لیلاً، وعلیه الرمی نهارا.
م « ۱۱۲۱ » ـ المعذرون عن الواجبات التی لا یضرّ ترکها العمدی بالحجّ مثل رمی الجمار الحادی عشر ویوم الثانی عشر والمبیت بمنی فی لیلة الحادی عشر ولیلة الثانی عشر لا یجوز لهم أن یکونوا أجراء ونوّابا، وبالجملة لا یستطیع ذووا الأعذار أن یکونوا نائبین حتّی فی مثل العذر عن المذکورات.
م « ۱۱۲۲ » ـ یکفی من یرمی الجمرة نیابةً عن الغیر أن یرمی أوّلاً کلّ جمرة عن نفسه ثمّ یرمی فی مکان واحد نیابةً عن الغیر، ولو کان عدد المنوب عنهم عشرة مثلاً ثمّ یرمی الجمرة الوسطی بهذا الطریقة، وکذا جمرة العقبة، کما یکفی أن یرمی الجمار الثلاث عن نفسه ثمّ یرمی الجمار الثلاث عن واحد ثمّ عن ثانی وهکذا.
م « ۱۱۲۳ » ـ من لا یستطیع الرمی یوم العید لا یجوز أن یحلق قبل الرمی ثمّ یرمی فی الیوم الآخر.
م « ۱۱۲۴ » ـ یجوز رمی جمرة العقبة من أیة جهة کانت أصاب الجمر، ولا یجزیه لو أصاب الحائط.
م « ۱۱۲۵ » ـ لو علم أنّ الحصی الموجود فی المشعر المعلوم أنّه جیء به من خارج المشعر وإن جیء من داخل الحرم فلا یرمی بها إلاّ إذا کانت الحصاة محسوبةً جزءً من المشعر.
م « ۱۱۲۶ » ـ لو رمی جمرة العقبة یوم العید بنحو غیر صحیح والتفت
(۲۶۲)
إلی ذلک یوم الثالث عشر، لم یجب علیه بعد إعادة رمی جمرة العقبة أن یعید الرمی عن الیوم الحادی عشر والثانی عشر.
م « ۱۱۲۷ » ـ إن کان من أوّل الأمر قاصدا الرمی أکثر من سبعة فالرمی غیر صحیح، وتجب اعادته، وإذا کان قاصدا للسبعة لکن بعد أن أنهی السبعة أضاف فهذا لا یضرّ.
م « ۱۱۲۸ » ـ من لم یتمکن من الذبح ولم یحلق أو یقصّر فیجوز له الرمی یوم الحادی عشر.
م « ۱۱۲۹ » ـ لو احتملت المرأة أنّ الرمی سیؤدی إلی مجیء العادة، فإن کانت تقع فی مشقّة أثر ذلک فهذا عذر، وتجوز لها الاستنابة.
م « ۱۱۳۰ » ـ لا مانع للنساء فی أن ترمی جمرة العقبة قبل الوقوف بالمشعر والمجیء إلی المنی لیلة العید، أمّا الرمی یوم الحادی عشر والثانی عشر إنّما یصحّ منهنّ لیلاً إذا کنّ معذورات عن الرمی نهارا.
م « ۱۱۳۱ » ـ إذا کان یعلم أنّه ترک الرمی فی یوم لکن لم یدر هل هو الیوم العاشر أم الحادی عشر وکان شکه بعد یوم الثانی عشر، فیجب علیه قضاء جمرة العقبة فقط، والأولی أن یرمی الجمار الثلاث مرتّبةً بقصد ما فی الذمّة.
م « ۱۱۳۲ » ـ من کان یعتقد فی رمی الجمار أنّه یجب إصابة الحصی للأحجار المنصوبة لا الطین التی بواسطتها بنیت الأحجار. ولذا لکی یطمئن بإصابة الأحجار نفسها رمی أحد عشرة حصاةً ویحسب سبعة منها صحیحة، فإن کان ذلک فی مورد الشک فرمی احتیاطا فلا مانع، کما أنّه لا مانع إن لم یکن هناک شک ولم یقصد الزیادة.
(۲۶۳)
م « ۱۱۳۳ » ـ لو ذهب یوم عید الأضحی لرمی جمرة العقبة ورمی لکنّه فی الیومین التالیین وبسبب ضعف أصابه واستناب فی الرمی ثمّ ذهب فی الیوم الثالث عشر کی یرمی قضاءً لکنّه بدء برمی جمرة العقبة ثمّ بدء بالجمرة الأولی فرمی أربعة عشر حصاة عن الیوم الحادی عشر والثانی عشر، سبعةً لکلّ یوم، وکذا بالنسبة للجمرة الوسطی ورمی جمرة العقبة بثانیة عشر حصاة والآن قد عاد إلی بلده فإن کان معذورا من الاستنابة کان عمله صحیحا، لا حاجة للتکرار، وعلی کلّ حال فالتکرار بالنحو المذکور صحیح.
(۲۶۴)
(۲۶۵)
الصدّ والحصر
م « ۱۱۳۴ » المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ، والمحصور من منعه المرض عن ذلک.
م « ۱۱۳۵ » من أحرم للعمرة أو الحجّ یجب علیه الإتمام، ولو لم یتمّ بقی علی إحرامه، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه کعمّال الدولة أو غیرهم عن الذهاب إلی مکة ولم یکن له طریق غیر ما صدّ عنه أو کان ولم یکن له مؤنة الذهاب منه یجوز له التحلّل من کلّ ما حرم علیه، بأن یذبح فی مکانه بقرة أو شاة أو ینحر إبلاً بقصد التحلّل، ثمّ یقصر شیئا من شعره أو ظفره فیحلّ له کلّ شیء حتّی النساء.
م « ۱۱۳۶ » لو دخل بإحرام العمرة مکة المعظّمة ومنعه العدوّ أو غیره عن أعمال العمرة فحکمه ما مرّ، فیتحلّل بما ذکر، وکذلک لو منعه من الطواف أو السعی، ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدین الذی لم یتمکن من أدائه کان حکمه کما تقدّم.
م « ۱۱۳۷ » لو أحرم وطالبه ظالم لدخول مکة أو لإتیان النسک ما یتمکن من أدائه یجب إلاّ أن یکون حرجا، ولو لم یتمکن أو کان حرجا علیه فیکون بحکم المصدود.
(۲۶۶)
م « ۱۱۳۸ » لو کان له طریق إلی مکة غیر ما صدّ عنه وکانت له مؤنة الذهاب منها بقی علی الإحرام ویجب الذهاب إلی الحجّ، فإن فات منه الحجّ یأتی بأعمال العمرة المفردة ویتحلّل، ولو خاف فی المفروض عدم إدراک الحجّ لا یتحلّل بعمل المصدود، بل لابدّ من إدامة الطریق حتّی ینقضی الحجّ، ویتحلّل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.
م « ۱۱۳۹ » یتحقّق الصدّ عن الحجّ بأن لا یدرک لأجله الوقوفین لا اختیاریهما ولا اضطراریهما، بل یتحقّق بعدم إدراک ما یفوت الحجّ بفوته ولو عن غیر علم وعمد، بل یتحقّق بعد الوقوفین بمنعه عن أعمال منی ومکة أو أحدهما ولم یتمکن من الاستنابة، نعم لو أتی بجمیع الأعمال ومنع عن الرجوع إلی منی للمبیت وأعمال أیام التشریق لا یصدق علیه المصدود، وصحّ حجّه، ویجب علیه الاستنابة للأعمال من عامه، ولو لم یتمکن ففی العام القابل.
م « ۱۱۴۰ » المصدود عن العمرة أو الحجّ لو کان ممن استقرّ علیه الحجّ أو کان مستطیعا فی العام القابل یجب علیه الحجّ، ولا یکفی التحلّل المذکور عن حجّة الإسلام.
م « ۱۱۴۱ » المصدود جاز له التحلّل بما ذکر ولو مع رجاء رفع الصدّ.
م « ۱۱۴۲ » لو تحلّل المصدود فی العمرة وأتی النساء ثمّ بان عدم الذبح فی الیوم الموعود لا إثم علیه ولا کفّارة، لکن یجب إرسال الهدی أو ثمنه ویواعد ثانیا، ویجب علیه الاجتناب من النساء، ولزوما الاجتناب من حین کشف الواقع لا من حین البعث.
أحکام المحصور
م « ۱۱۴۳ » من أحرم للعمرة ولم یتمکن بواسطة المرض من الوصول
(۲۶۷)
إلی مکة لو أراد التحلّل لابدّ من الهدی، ویختار بین إرساله أو إرسال ثمنه بوسیلة أمین إلی مکة، وبین أن یذبحه ویخرج من إحرامه مع الفرق بأن لو کان حصره عن عمرة المفردة فبالهدی یحلّل الجمیع المحرّمات علیه إلاّ النساء، ولو کان حصره عن التمتّع یحلّل به جمیع المحرّمات حتّی النساء.
م « ۱۱۴۴ » لو أحرم بالحجّ ولم یتمکن بواسطة المرض عن الوصول إلی عرفات والمشعر وأراد التحلّل یجوز له الهدی فی محلّه. وحکم المحصور فی الحجّ کحکم المحصور فی العمرة.
م « ۱۱۴۵ » لو کان علیه حجّ واجب فحصر بمرض لم یتحلّل من النساء إلاّ أن یذهب إلی مکة ویأتی بأعمال الحجّ وطواف النساء فی القابل، ولو عجز عن ذلک تکفی الاستنابة، ویتحلّل من النساء بعد عمل النائب، وکذا لو کان حجّه مستحبّا کفی الاستنابة لطواف النساء فی التحلّل عنها أو إتیانه بنفسه.
م « ۱۱۴۶ » یتحقّق الحصر بما یتحقّق به الصدّ.
م « ۱۱۴۷ » لو برء المریض وتمکن من الوصول إلی مکة بعد إرسال الهدی أو ثمنه وجب علیه الحجّ، فإن کان محرما بالتمتّع وأدرک الأعمال فهو، وإن ضاق الوقت بحیث لو أتی العمرة المفردة فات عنه الوقوف بعرفات یذهب إلی العرفات ویحجّ إفرادا، أو ینوی العدول وبعد الحجّ یأتی بالعمرة المفردة، ویجزیه عن حجّة الإسلام، ولو وصل إلی مکة فی وقت لم یدرک اختیاری المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة، ویأتی بالحجّ الواجب فی القابل مع حصول الشرائط، والمصدود کالمحصور فی ذلک.
(۲۶۸)
م « ۱۱۴۸ » یلحق غیر المتمکن بالمعلول والضعیف بالمریض فی الأحکام المتقدّمة، ویجوز له بقاؤه علی إحرامه إلی أن یفیق، فإن فات الحجّ منه یأتی بعمرة مفردة ویتحلّل، ویجب علیه الحجّ مع حصول الشرائط فی القابل.
م « ۱۱۴۹ » یجب للمریض إن کان فی إحرام الحجّ الوعدة مع نائبه للذبح یوم العاشر، ویلزم أن لا یؤخّر إلی أیام التشریق، وإن کان فی عمرة التمتّع قبل خروج الحجّاج من العرفات فیلزم حینئذ حضور النائب فی العرفات قبل خروجهم.
م « ۱۱۵۰ » ـ لو أحرم بنیة عمرة التمتّع المستحبّ لأحد المعصومین علیهم‌السلام أو أحد الشهداء فطاف وصلّی صلاة الطواف فی العمرة لکن سلبت منه القدرة علی اتمام العمل، فإن مرض أو منع عدوّ ولم یتمکن من إکمال الأعمال ولم یتمکن من الاستنابة أیضا ثبت له حکم المحصور والمصدود.
م « ۱۱۵۱ » ـ حادث السیر حصر، فیجب العمل بوظیفة المحصور مع توفّر الشروط المعتبرة فیه.
م « ۱۱۵۲ » ـ إذا حصر بعد الانتهاء من أعمال العمرة وتحلّل ولم یتمکن من الإحرام للحجّ فقد خرج عن الإحرام لکن لا یکفیه عن الحجّ فإن کانت هذا السنة سنة استطاعته لم یجب علیه الحجّ.
م « ۱۱۵۳ » ـ لو أصاب بعد أن أحرم بنوبة قلبیة بحیث تضرّه أیة حرکة فإن لم یتمّکن من إدراک الوقوفین ثبت له حکم المحصور، وإذا أدرک الوقوفین فقد ذکر فی المسائل السابقه بالنسبة لبقیة الأعمال التفصیل بین إمکان الاستنابة وعدمه.
(۲۶۹)
م « ۱۱۵۴ » ـ لو صدم فی المدینة فأخذ إلی مسجد الشجرة وأحرم به فإحرامه صحیح، وإن کان یتمکن من العمرة والحجّ ولو بالاستنابة فی الطواف والسعی فحجّه صحیح وإن لم یتمکن من إتیان الحجّ فیجب أن یأتی بوظیفة المحصور والإتیان بعمرة مفردة أیضا بالإحرام المذکور.
(۲۷۰)
(۲۷۱)
خاتمة: فی العمرة المفردة
م « ۱۱۵۵ » اعلم أنّه بعد الفراغ من أعمال الحجّ یستحبّ الإتیان بعمرة مفردة إن کان میسورا. ویعتبر فصل بأقلّ من شهر بین هذه العمرة والعمرة السابقة، وکیفیتها ذکرت فی کیفیة حجّ الإفراد والعمرة المفردة.
م « ۱۱۵۶ » تقدّم فی المسائل السابقة بیان أقسام العمرة المفردة وتفصیل شروطها وأحکامها، وتعرّضنا فی فصل الإحرام وفی فصل المواقیت للمسائل والفروض التی تتعلّق بإحرامها وتعیین مواقیت إحرامها، وقد أغنانا ذلک عن إعادة ذکرها، فعلی من یرید العمرة المفردة أن یلاحظ ما أوضحناه هناک.
م « ۱۱۵۷ » تفترق العمرة المفردة عن عمرة التمتّع فی عدة فروق:
الأوّل: أنّ عمرة التمتّع ترتبط بحجّ التمتّع ارتباطا کاملاً، ولذلک فیجب أن تقع مع حجّ التمتع فی سنة واحدة، وقد تقدّم تفصیل ذلک، وأمّا العمرة المفردة فهی نسک مستقلّ لا یرتبط بحجّ إفراد ولا بحجّ قران، وإن اجتمعت علی المکلّف شروط الوجوب فی کلّ من الحجّ والعمرة فوجب علیه کلاهما، فیجوز له أن یفصل بینهما فیأتی بالحجّ فی سنة ویأتی بالعمرة فی سنة أخری.
(۲۷۲)
الفارق الثانی: أنّ عمرة التمتّع لا یجوز للمکلّف ایقاعها، ولا یصحّ منه الإحرام بها إلاّ فی أشهر الحجّ: شوّال وذی القعدة، وذی الحجّة، ویصحّ له أن یوقع العمرة المفردة، ویحرم بها فی أی شهر أراد من شهور السنة، وقد ذکرنا: أنّ الأفضل ایقاعها فی شهر رجب، ودون ذلک فی الفضل إیقاعها فی شهررمضان.
الفارق الثالث: أنّ عمرة التمتّع لا یجب فیها علی المعتمر طواف نساء، بخلاف العمرة المفردة، فیجب علیه فیها طواف النساء، وتجب فیها صلاة طواف النساء، ولا تحلّ له النساء بعد إحرامه إلاّ بهما.
الفارق الرابع: أنّ عمرة التمتّع یتعین علی المکلّف فیها التقصیر، ولا یجوز له حلق رأسه، ویتخیر المعتمر فی العمرة المفردة بین أن یحلق رأسه وأن یقصر، فأیهما فعل أجزءه، وقد تفترقان فی غیر ذلک أیضا.
م « ۱۱۵۸ » الأعمال التی یلزم للمعتمر أن یأتی بها فی العمرة المفردة هی بذاتها الأعمال التی یلزم للمتمتّع أن یؤدّیها فی عمرة التمتّع، فیجب علیه الإحرام بها أوّلاً، والطواف بالبیت طواف العمرة ثانیا، وصلاة رکعتی الطواف ثالثا، والسعی بین الصفا والمروة رابعا، ثمّ یتخیر بین الحلق والتقصیر خامسا، وتزید علی عمرة التمتّع بأن یطوف المعتمر بعد الحلق أو التقصیر طواف النساء سادسا، ثمّ یصلّی رکعتی هذا الطواف سابعا. والنیات فی لبس ثوبی الإحرام للعمرة المفردة وفی الإحرام بها، وفی الطوافین وفی صلاة الطوافین، وفی السعی بینهما وفی الحلق أو التقصیر نظیر النیات التی تقدّم بیانها فی أعمال عمرة التمتّع، والتلبیة عند عقد الإحرام هی التلبیة المتقدّمة، الواجب منها والمندوب، والسنن والآداب
(۲۷۳)
فی جمیع هذه الأفعال هی السنن والآداب التی سبق منّا بیانها فی مواضعها من الفصول المتقدّمة.
م « ۱۱۵۹ » یجب علی المعتمر أن یعین فی النیة القسم الخاصّ الذی یحرم به من العمرة المفردة، فإذا کانت العمرة التی یریدها واجبةً علیه بالاستطاعة، ومثال ذلک: أن یکون المکلّف من حاضری المسجد الحرام وتکمل له شروط وجوب العمرة، فیجب علیه عند الإحرام أن ینویها کذلک، فیقول علی الأولی: «أحرم بالعمرة المفردة عمرة الإسلام لوجوبها أمتثالاً لأمر اللّه تعالی»، وإذا کانت واجبةً علیه بالنذر قال: «أحرم بالعمرة المفردة وفاءً بالنذر طاعةً لأمره تعالی بها»، وإذا وجبت علیه بالنیابة عن أحد، وجب علیه أن یعینها کذلک، ویعین الشخص المنوب عنه قربةً إلی اللّه، وإذا أراد الإحرام بعمرة مندوبة، قال: «أحرم بالعمرة المفردة استحبابا طاعةً لأمر اللّه تعالی»، وتکفیه نیة الندب المطلق فی عمرة رجب مثلاً، وعمرة شهر رمضان إذا لم تکن منذورةً أو واجبةً علیه بسبب آخر، فلا حاجة إلی ذکر کونها عمرة رجب أو رمضان.
م « ۱۱۶۰ » إذا أحرم الرجل بعمرة مفردة لم یجز له أن یعدل بنیة إحرامه إلی حجّ الإفراد، وإن کان قد أحرم بها فی أشهر الحجّ: شوّال وذی القعدة وذی الحجّة، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الوقت إلی إدراک الوقوفین واسعا أو ضیقا، وإذا أتمّ أعمال عمرته وأمکن له بعد الإحلال منها أن یخرج إلی المیقات ویحرم منه بالحجّ ویدرک الموقفین، صحّ له ذلک، وهذا الحکم واضح، وقد ذکرناه للتنبیه.
م « ۱۱۶۱ » إذا أحرم الرجل من المیقات بحجّ الإفراد بنیة الندب لم یجز
(۲۷۴)
له أن یعدل بنیته إلی عمرة مفردة، کما إذا أراد أن یحیل نسکه إلی عمرة مفردة فإذا أتمّ أعمالها وأحلّ من إحرامه رجع إلی المیقات وأحرم منه بعمرة التمتّع لنفسه أو لغیره، فلا یصحّ له ذلک.
م « ۱۱۶۲ » ـ یجب الفصل بین عمرتین مفردتین بعشرة أیام، ولا یجب علی النائب عن عدّة أشخاص رعایة هذا الفاصل، وکذا لا یجب رعایة بین عمرة التمتّع وعمرة الإفراد، ومن دخل مکة بدون إحرام ولم ینقض شهر، علی إحرامه، فلا یجب علیه تجدید الإحرام بالنسبة للوقوف وأعمال منی.
(۲۷۵)
مسائل متفرقة
م « ۱۱۶۳ » ـ إذا انعقدت الجماعة فی المسجد الحرام أو مسجد النبی لا یجوز للمؤمنین الخروج، وعلیهم عدم التخلّف عن الجماعة، وأن یصلّوا الجماعة مع باقی المسلمین.
م « ۱۱۶۴ » ـ یجوز السجود علی جمیع أنواع الحجر؛ سواء کان مرمرا أم أسودا معدنیا أم حصا وکلسا قبل طبخه. والسجود فی المسجد الحرام علی أمثال هذه الأحجار جائز، وکذا فی مسجد الرسول صلی‌الله‌علیه‌وآله .
م « ۱۱۶۵ » ـ لا یجوز للمؤمنین الصلاة جماعةً فی فنادق مکة والمدینة وبإمکانهم الاشتراک فی جماعة سائر المسلمین فی المساجد.
م « ۱۱۶۶ » ـ التخییر بین القصر والتمام فی مکة والمدینة مختصّ بالمسجد الحرام ومسجد النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ، ولا یجری فی غیرهما من أماکن مکة والمدینة. نعم لا یختصّ بالمسجد الأصلی بل یجری فی الأماکن الموسّعة من المسجد، وعلیه یستطیع المسافر أن یصلّی فی أی موضع شاء من المسجد الفعلی تماما أو قصرا.
م « ۱۱۶۷ » ـ یجب فی المحرّمات المختصّة بالاحرام التی ارتکبها فی
(۲۷۶)
عمرة التمتّع أن یذبح الشاة أو غیرها فی مکة وإن ارتکب فی الحج یذبح فی منی. فإن ترک وعاد إلی محله یذبح فی محلّه ویتصدّق.
م « ۱۱۶۸ » ـ من أحرم فی المیقات أو محاذیه أو فی مکان آخر اقتضاه التکلیف لا یجوز له الخروج من الاحرام لیخرج إلی المدینة أو لسبب آخر. وإن خلع لباس الإحرام قاصدا الخروج منه لا یخرج منه بل یبقی فی حالة الإحرام، ولا یحلّ له ما حرم بواسطة الإحرام. وإن أتی بما یوجب الکفّارة یجب دفعها.
م « ۱۱۶۹ » ـ إن لم یتمکن لمرض ونحوه من خلع اللباس المخیط وارتداء لباس الإحرام یجب علیه فی المیقات أو محاذیه أن ینوی العمرة أو الحجّ ثمّ یلبّی، وهذا مجز له، وإذا ارتفع عذره فعلیه خلع المخیط، وإن لم یلبس ثوب الإحرام یلبسه، ولا یجب علیه العود إلی المیقات لکن یجب علیه شاة للبس المخیط.
م « ۱۱۷۰ » ـ من ارتکب بعض محرّمات الإحرام جهلاً بالحکم أو نسیانا للحکم أو الموضوع أو غفلةً فلا کفّارة علیه إلاّ فی الصید، ففیه الکفّارة علی کلّ حال، أمّا غیر الصید ففیه کفّارة إن ارتکب عن علم وعمد.
م « ۱۱۷۱ » ـ یجب الإتیان بعمرة وحجّ التمتّع فی سنة واحدة، فلا یصحّ الإتیان بالعمرة فی سنة والحجّ فی سنة أخری.
م « ۱۱۷۲ » ـ من کانت وظیفته حجّ التمتع یجب علیه حال الإحرام للعمرة أن یکون ناویا لعمرة التمتّع، وبعدهما حجّ التمتّع، وإن کانت النیة بذلک ارتکازیة، لکن لو نوی العمرة المفردة ثمّ أراد جعلها عمرة التمتّع فلا یصحّ حجّه.
(۲۷۷)
م « ۱۱۷۳ » ـ إن شک وهو فی حجّ التمتّع هل أتی عمرة التمتّع أم لا، أو شک فی صحّتها لا یعتنی بالشک، وعمله صحیح.
م « ۱۱۷۴ » ـ إذا شک فی کلّ من أعمال العمرة أو الحجّ بعد أن دخل فی عمل آخر مترتّب علیه لا یعتنی بالشک؛ سواء شک فی أصل العمل أم شک فی صحّته.
م « ۱۱۷۵ » ـ یجب ایقاع عمرة التمتّع وحجّ التمتّع فی أشهر الحجّ، وهی: شوّال، وذوالقعدة وذو الحجّة. فإذا أتی بعمرة التمتّع فی شهر شوال أو شهر ذی القعدة وأتی بحجّ التمتّع فی وقته فالعمل صحیح. وإذا أراد الإتیان بعمرة التمتّع قبل شهر شوال لم یصحّ، وإن وقع البعض قبل شوّال والباقی فی شوّال أو غیره من أشهر الحجّ.
م « ۱۱۷۶ » ـ من دخل مکة بإحرام عمرة التمتّع إذا فاته الحجّ ینوی العمرة المفردة ویأتی بعمرة مفردة بذلک الإحرام فیحلّ من إحرامه فإن کان الحجّ مستقرّا علیه، أو توفّرت له شروط الاستطاعة فی العام المقبل وجب علیه الحجّ.
م « ۱۱۷۷ » ـ الشروط المعتبرة فی هدی حجّ التمتع غیر معتبرة فی حیوان الکفّارة، فیمکنه التکفیر بشاة معیوبة.
م « ۱۱۷۸ » ـ الحیوانات التی تذبح للکفّارة أو التی تجب علیه لشیء آخر غیر هدی التمتّع لا یجوز للمکفّر الأکل منها. وأمّا الهدی المستحبّ فیجوز الأکل.
م « ۱۱۷۹ » ـ مصرف الکفّارات الفقراء والمساکین.
م « ۱۱۸۰ » ـ إن وجد شیئا فی الحرم یکره کراهةً شدیدةً أخذه.
(۲۷۸)
م « ۱۱۸۱ » ـ إن أخذ لقطة الحرم وکانت قیمتها أقلّ من درهم یجوز له قصد تملّکها، ولا یکون ضامنا لصاحبها. وإن لم یتملّکها ولم یفرّط لا یکون ضامنا، لکن إن لم یتملّکها وقصّر فی حفظها یکون ضامنا. وإن قصد التملّک وعثر علی صاحبها قبل تلفها فیجب ردّها إلی صاحبها.
م « ۱۱۸۲ » ـ إن کانت قیمة اللقطة التی أخذها فی الحرم درهما أو أکثر، فعلیه التعریف عنها سنة، والبحث عن صاحبها فإن لم یعثر علیه یجوز بعد سنة أن یحتفظ بها لصاحبها، ولا یضمن فی هذه الحال إن لم یقصّر فی حفظها وتلفت، کما یجوز أن یتصدّق بها عن صاحبها، لکن إن عثر علی صاحبها ولم یرض بالصدقة یجب علیه دفع عوضها إلیه، ولا یجوز له تملّکها، وإن تملّکها لا یصیر مالکا لها ویکون ضامنا.
م « ۱۱۸۳ » ـ من لم یتمکن بعد أن أحرم من القیام بوظائفه حتّی یحلّ فإن کان مصدودا أو محصورا وجب علیه العمل بوظیفة المحصور والمصدود الآتی ذکرها. وإن لم یکن مصدودا ولا محصورا یجوز له فی بعض الحالات الإحلال بالإتیان بعمرة مفردة .
م « ۱۱۸۴ » ـ لا مانع من السجود فی مسجد النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله علی السجاد، ویجوز وضع التربة إن لم یکن فیه وهن وفساد . ولا یجب علیه اختیار المکان الموجود فیه حجر للصلاة، ولا یجب علیه أیضا أن یأخذ معه حصیرا ونحوه، لکن إن روعی ذلک بحیث لا یوجب الوهن وأخذ معه حصیرا للصلاة وصلّی علیها بحیث یکون ذلک متعارفا علیه عند سائر المسلمین فلا إشکال، لکن یؤکد الاجتناب عن کلّ عمل یوجب الهتک والشهرة.
(۲۷۹)
م « ۱۱۸۵ » ـ یجوز بعد الانتهاء من صلاة الجماعة فی مسجد النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله السجود علی سجاد المسجد، ولا یجب الذهاب إلی حیث یوجد حجر والصلاة علیه.
م « ۱۱۸۶ » ـ لو صلّی فی المسجد الحرام جماعة بنحو دائری بحیث کان واقفا مقابل إمام الجماعة أو علی جانبیه فلا تجب إعادة الصلاة مع هذا الوضع الفعلی.
م « ۱۱۸۷ » ـ إذا دخل المصلّی إلی أحد مساجد المدینة المنوّرة أو مکة المعظّمة ورأی الجماعة منتهیةً لکن لا زال المصلّون فی المسجد فیجوز له الصلاة فرادی حسب شروطهم، ولا تجب علیه العودة إلی الفندق والصلاة مع ما یصحّ السجود علیه.
م « ۱۱۸۸ » ـ یجوز السجود علی الحصیر فی الحجاز یستفید منها الحجّاج الایرانیون وغیر الایرانیین، وکان الحصیر المذکورة مخلوطة بالخیطان؛ إن کان السجود یقع عرفا علی الحصیر.
م « ۱۱۸۹ » ـ تجب إعادة الصلاة إذا صلّی بنحو لم یعلم أنّه موافق لرأی أهل السنّة مثل السجود علی ظهر المصلّین فی الصفّ الأمامی وعدم رعایة الاتّصال و… وأمثال هذه الموارد.
م « ۱۱۹۰ » ـ لا یجوز للحائض والجنب المرور من المسجد الحرام ومسجد النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله من الأمکنة المستحدثة والموسّعة.
م « ۱۱۹۱ » ـ یجوز لمن یدخل المسجد لصلاة الجماعة للمغرب فی مکة والمدینة أن یصلّی صلاة العشاء بعد صلاة الجماعة مباشرةً وإن لم یکن قد دخل الوقت فعلیه الصبر.
(۲۸۰)
م « ۱۱۹۲ » ـ لو اعتقد أنّ السجود علی الأحجار المفروشة فی المسجد الحرام ـ زاده اللّه شرفا ـ غیر صحیح فکان یسجد علی ظهر یده فلا تصحّ إلاّ إذا کان جاهلاً قاصرا.
م « ۱۱۹۳ » ـ لا یجب علی من یصلّی الصبح جماعةً مع المسلمین أن یعیدها بعد أن تضی‌ء السماء بل تکفی تلک الصلاة.
م « ۱۱۹۴ » ـ لو قصد البقاء فی مکة حتّی یوم الترویة (یوم الثامن من ذی الحجّة) واعتقد أنّ الأیام التی سیقیمها من حین دخوله مکة إلی یوم الترویة عشرة أیام فصلّی تماما ثمّ ثبت له خلافه وأنّ العدد لیس عشرة فإن قصد واقع العشرة أیام ثمّ ظهر خلافه کأن کان علی یقین أنّ الشهر ثلاثون یوما وأنّ یوم الترویة مثلاً هو الثلاثاء ثمّ تبین له أنّ الشهر تسع و عشرین یوما وأنّ یوم الترویة الإثنین فعلیه أن یصلّی تماما. لکن إن لم یقصد واقع العشرة وإنّما تخیل أنّه یبقی عشرة أیام مثل أن یعلم أنّ الشهر تسع وعشرین یوما وأنّ الترویة یوم الاثنین لکنّه اشتبه فی الحساب وتخیل أنّ عدد الأیام حتّی ذلک الیوم عشرة، والحال أنّ الواقع خلافه وجب علیه بعد انکشاف الخلاف الجمع بین القصر والتمام، وما صلاّه تماما یقضیه قصرا أیضا.
م « ۱۱۹۵ » ـ لو ترک التقلید مدّة عشر سنین مثلاً ویرید الآن التقلید وکان خلال السنین الماضیة قد ذهب للحجّ فإن کانت أعماله مطابقةً لفتوی أحد من المجتهدین الواجدین للشرائط فهی صحیحة.
م « ۱۱۹۶ » ـ لا یجوز أخذ کتب القران الموجودة فی المسجد الحرام التی لم یکتب علیه وقفا، والشائع أنّه لیس هناک ما یدلّ علی وقفیتها بدون إذن المتصدّی صاحب العلاقة، ویجب إرجاعها.
(۲۸۱)
م « ۱۱۹۷ » ـ لا یجوز أن یأتی معه بأحجار من الصفا والمروة، ولا مانع من المشعر.
م « ۱۱۹۸ » ـ إن عرضت له الجنابة فی المسجد وجب الخروج فورا، ویتیمم للخروج من المسجد بدلاً عن غسل الجنابة، وإذا تیمّم مع هذا الالتفات تیمّمه صحیح، ویکون عن نیة.
م « ۱۱۹۹ » ـ لو ذهب إلی الحجّ دون أن یخمس ماله فإن لم یکن ثوب الإحرام والهدی من مال غیر مخمّس فعمله صحیح، وفی غیر هذه الحال هناک تفاصیل فلتراجع الرسالة.
م « ۱۲۰۰ » ـ لا یجوز للفقیر الذی وجبت علیه الکفّارة أن یطعم من تجب نفقته علیه من لحمها باعتبار أنّ مصرفها الفقراء.
م « ۱۲۰۱ » ـ لو ثبت فی ذمّة الانسان کفّارات فی إحرام عمرة التمتّع، ولا یوجد فی مکة فقیر مؤمن فلا یجوز الصبر حتّی یذبح فی بلده، ویعطیها للفقراء، ولا یجوز هذا التأخیر العمدی، ولو ذبح فی بلده وإعطاها للفقراء أجزءه.
م « ۱۲۰۲ » ـ إذا عثر فی مکة أو المدینة علی عملة سعودیة لا یدری هل صاحبها غیر سعودی أم لا، فمع الیأس من العثور علی صاحبها فیجب أن یتصدّق بها عنه لفقیر.
م « ۱۲۰۳ » ـ لو توجّهت امرأة برفقة زوجها یوم الحادی عشر للرمی لکنّها أضاعت زوجها بسبب سخونة الهواء وازدحام النّاس فاضطربت وتأثّرت بالحرارة وسقطت علی الأرض ولم تکن قادرةً علی التکلّم ولا علی القیام بأعمال الحجّ الباقیة. وخلال هذا المدّة طلب منه المرافقون أن
(۲۸۲)
ینوب عنها بأعمالها لکنّه کان یأتی بالأعمال فی حالة اضطراب وشرود، وعندما سئل عنه هل أتت بالأعمال نیابةً عنها؟ أجاب: نعم لکن بعد الرجوع من الحجّ أقسم زوجها قسما معظما أنّه لم یکن واعیا لحاله ولم یأت بالأعمال النیابیة وأظهر أنّ اجتماعه مع زوجته حرام فإن أتت بأعمال یوم العید ولم تأت بأعمال مکة فإن کانت تتمکن من الذهاب إلی مکة فعلیها الذهاب والإتیان بها، وإن کانت معذورةً تستنیب، والذبح فی بلدها صحیح، ولا یجب علیها إرساله إلی منی، ویجب علیها قضاء الرمی الذی ترکته فی السنة التالیة فتذهب بنفسها إن کانت قادرةً وإلاّ تستنیب.
م « ۱۲۰۴ » ـ لو ذهب عند غروب التاسع من ذی الحجّة بدون التوقّف فی المشعر الحرام إلی منی وذبح فی منی والذابح غیر مؤمن وحلق خارج منی فیجب إعادة الذبح والحلق وأعمال مکة ثمّ الإتیان بعمرة مفردة أیضا، وأداء أصل الحجّ مرّة أخری. وما لم یأت بالحلق والأعمال المترتّبة علیه والعمرة المفردة یکون باقیا فی حالة الإحرام.
م « ۱۲۰۵ » ـ حکم الحجّاج من حیث القصر والتمام فی عرفات ومنی والمشعر وبعد الرجوع من الأماکن المذکورة إذا لم تتحقّق المسافة الشرعیة وکانوا قد قصدوا الإقامة فی مکة المعظّمة التمام.
م « ۱۲۰۶ » ـ لو قصد الإقامة فی مکة؛ سواء فی بطن مکة أو أماکنها مثل «الشیشة» أو «ریع الذاخر» أو «المسقلة» أو «الحجون» فإن کان علی یقین بأنّ المسافة إلی عرفات أربعة فراسخ فعلیهم القصر، وإن کانوا فی شک من ذلک فصلاتهم تمام، وأمّا إن کانوا رجعوا من عرفات ومنی إلی مکة أنّهم سیبقون فی مکة یوما أو ثلاثة أو تسعة ثمّ یعدون إلی
(۲۸۳)
بلدهم، فمع عدم تحقّق المسافة الشرعیة أو مع الشک فیها فهم یبقون فی الصلاة علی التمام، وإذا رجعوا من عرفات إلی مکة باعتبار أنّها محلّ إقامتهم وقصدوا السفر بعد مکة فصلاتهم عند الرجوع وفی مکة تمام أیضا، ولا فرق فی حکم المسألة بین الاختلاف فی الموقف بیوم أو یومین.
م « ۱۲۰۷ » ـ لو أتی بجمیع أعمال العمرة والحجّ ثمّ انکشف له أنّ وضوءه کان باطلاً فحجّه صحیح إذا تدارک الطوافات وصلاتها.
م « ۱۲۰۸ » ـ رائد القافلة الذی یکون فی عرفات ومنی بدون إحرام ولا یستطیع أن یکون هناک محرما یجوز له الإتیان بعمرة مفردة لدخول مکة ثمّ لا یحرم للحجّ. لکنّ المستطیع الذی یجب علیه الحجّ لیس له أن یقبل هذا العمل، بل علیه الإتیان بعمرة وحجّ التمتّع. وعلی کلّ حال لو أحرم وکان الإحرام بلباس مخیط صحّ حجّه، وعلیه الکفّارة.
م « ۱۲۰۹ » ـ لو جنّ بعد الإحرام لعمرة التمتّع فاستناب له رفقته من یقوم بالعمل عنه أو قام شخص بالعمل عنه تبرّعا فالنیابة المذکورة لا تکفی، والشخص المذکور لا زال فی حالة الإحرام، والمال الذی صرف من مسؤولیة من صرف، ولا یجوز الرجوع إلی غیره للمطالبة بالمال إلاّ إذا کان مغرورا.
م « ۱۲۱۰ » ـ الجماع فی عمرة التمتّع لا یبطلها. وإذا فسد الحجّ بواسطة الجماع یجب علیه إتمام الحجّ وإن کان فاسدا، وبإتمامه یخرج من حالة الإحرام. لکن فی الموارد الأخری إن کان الفساد بترک الوقوف یجب بإحرام الحجّ الإتیان بعمرة مفردة، ویصیر محلاًّ.
(۲۸۴)
م « ۱۲۱۱ » ـ من أفسد حجّه بترک الوقوفین لکنّه أتی بباقی أعمال الحجّ وعاد إلی بلده بدون أن یأتی بعمرة مفردة فهو باق علی الإحرام ویلزم للخروج من حالة الإحرام الإتیان بعمرة مفردة.
م « ۱۲۱۲ » ـ قصد إبطال العمرة أو الحجّ أو بعض أجزائهما غیر مبطل.
م « ۱۲۱۳ » ـ إن لم یعلم من أین أتوا بمعلّبات اللحوم والسمک من بلاد أخری التی تباع فی أسواق المسلمین أو علم أنّها من بلاد المسلمین فلا مانع من تناولها، وإن علم أنّها مستوردة من بلاد الکفر یکون محکوما بالحلیة إذا کان المستورد مسلما یحتمل أنّه أحرز تذکیتها وجعلها بین أیدی المسلمین.
م « ۱۲۱۴ » ـ لا یجب علی المرأة أن ترتدی المئزر والرداء أونحوهماللإحرام یمکنها الإحرام باللباس العادی بل مهما کان؛ سواء کان مخیطا أم لم یکن.
م « ۱۲۱۵ » ـ رمی الجمار من الطابق العلوی إلی القسم الأسفل منها ورمی القسم الأعلی المستحدث جائزان.
م « ۱۲۱۶ » ـ یجوز تأخیر الإتیان بأعمال ما بعد منی حتّی آخر ذی الحجّة.
م « ۱۲۱۷ » ـ یجوز تقدیم طواف النساء وصلاته أیضا فی الموارد التی یجوز فیها تقدیم الحجّ والسعی بسبب خوف الحیض وغیره.
م « ۱۲۱۸ » ـ یجوز لمن قلّد مجتهدا فمات البقاء علی تقلیده والإتیان بالحجّ حسب مناسکه علما بأنّها قد تکون المرّة الأولی التی یحجّ فیها ولم یعمل برأیه مسبقا بمسائل الحجّ بل یجوز التقلید عن أی مجتهد واجد للشرائط؛ حیا کان أو میتا.
(۲۸۵)
م « ۱۲۱۹ » ـ لو لم یتمکن من الذهاب إلی الحجّ بعد العمرة کالمریض أو المصدوم کما حصل فی آخر سنة للحجّ (سنة ۱۳۶۶ ه.ش) فی المظاهرات فیصیر محلّه حیث لم تتبدل النیة من عمرة التمتّع إلی عمرة مفردة فلا یجب طواف النساء.
م « ۱۲۲۰ » ـ لو أتی بعمرة مفردة وبعد الرجوع إلی الوطن شک هل أتی بطواف النساء أم لا، حیث لم یکن طواف النساء جزءً من الحجّ ویحتمل أن لا یکون جزءً من العمرة المفردة، فلا یجری فیه قاعدة الفراغ، وبالتالی علیه أن یذهب بنفسه أو یستنیب.
م « ۱۲۲۱ » ـ إذا سجّل اسمه للحجّ ویوفّق للحجّ بعد عدّة سنین فیثبت الخمس فی المال الذی دفعه للحجّ.
م « ۱۲۲۲ » ـ لا تخصّ التبعیة لحکم حاکم العامّة بالوقوف بل تشمل أعمال منی أیضا.
