بخش هفتم: وجوهات شرعی و دارایی‌های عمومی
(۴۲۷)
(۴۲۸)
منابع مالی اسلام
درآمد
مهم‌ترین گزینه‌های مالی حکومت اسلامی که شریعت را برای پیشبرد اهداف خود توانمند می‌سازد، خمس، زکات، انفال و مالیات است.
این منابع در جهت تثبیت کیان اسلام و دفاع از عقاید و باورهای دینی و نشر و گسترش آن نقش اساسی دارد.
هم‌چنین منابع یاد شده، دستگیری از نیازمندان؛ برطرف ساختن نیازهای ضروری، فکری و مادی مسلمانان؛ ایجاد محبت و وحدت میان افراد توانمند و نیازمند؛ توزیع عادلانهٔ درآمد و ثروت و توانمند ساختن حکومت اسلامی نسبت به هزینه‌های مالی و بهره‌بری در شؤون اسلامی و مدیریت دولتی را محقق می‌سازد که احکام هر یک از آن‌ها در این بخش می‌آید.
(۴۲۹)
(۴۳۰)
خمس
م « ۱۵۴۱ » خمس از واجبات مالی است که هر مسلمان برای مصارف مشخصی می‌پردازد و آن، یک‌پنجم از افزودهٔ درآمد سال است.
م « ۱۵۴۲ » خمس را تنها می‌توان به مجتهد عادلی پرداخت نمود که توان مصرف صحیح آن را دارد و به کسی که مجتهد نیست یا عادل نمی‌باشد و یا توان مصرف درست آن را ندارد، نمی‌توان خمس داد؛ هرچند عالم یا مجتهد و عادل باشد. هم‌چنین بر افراد غیر شایسته و غیر صالح، گرفتن خمس حرام است.
موارد وجوب خمس
خمس در هفت چیز واجب می‌شود:
منفعت کسب، معدن، گنج، مال حلال آمیخته به حرام، جواهری که از راه فرو رفتن در دریا به دست می‌آید، غنیمت جنگی و زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد.
الف ـ درآمد (منفعت کسب)
م « ۱۵۴۳ » هرگاه از راه کشاورزی، صنعت، تجارت، کارگری یا کارمندی، درآمدی به‌دست آورد که از هزینه‌های سال او و خانواده و کسانی که هزینهٔ زندگی آن‌ها را
(۴۳۱)
می‌دهد افزون باشد، باید خمس آن را ـ که یک پنجم است ـ بپردازد.
م « ۱۵۴۴ » اگر مالی را از راه غیر کسب و کار به‌دست آورد؛ برای نمونه، با بخشش، هدیه، جایزه، وصیت، نذر شخصی یا همگانی یا وقف به او برسد؛ چنان‌چه اندک نباشد و از هزینه‌های سال وی بیش‌تر شود، واجب است خمس آن را بدهد.
جهیزیه و خمس
م « ۱۵۴۵ » جهیزیه‌ای که دختر از خانهٔ پدر به خانهٔ خود می‌برد، اگر تا آخر سال به کار برده نشود، خمس دارد؛ مگر آن که به آن نیاز داشته باشد یا نداشتن آن برای او شایسته نباشد.
م « ۱۵۴۶ » چیزی که از دیگری برای تأمین هزینه‌های ازدواج وام (قرض) گرفته می‌شود، خمس ندارد.
مهریه و خمس
م « ۱۵۴۷ » مهریه‌ای که زن می‌گیرد یا مالی که مرد در طلاق خلع از زن می‌گیرد، خمس ندارد.
ارث و خمس
م « ۱۵۴۸ » ارث ـ اگر صاحب مال، خمس آن را داده باشد ـ خمس ندارد، ولی اگر با کسی خویشاوند دور باشد و نداند چنین خویشی دارد یا گمان ارث بردن از او را نداشته است، باید خمس آن را بدهد.
م « ۱۵۴۹ » اگر مال خمس نداده‌ای به ارث رسد، واجب است خمس آن را بدهد و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده خمس نپرداخته است، باید خمس آن مال را بپردازد؛ اما اگر صاحب مال از اصل، اعتقادی به دادن خمس نداشته است، نیاز نیست وارث، خمس مال او را بپردازد.
(۴۳۲)
م « ۱۵۵۰ » مالی که به کسی ارث رسیده و رشد داشته یا افزایش قیمت پیدا کرده است، افزودهٔ قیمت آن خمس دارد.
قناعت و صرفه جویی
م « ۱۵۵۱ » چنان‌چه با قناعت، کم‌تر مصرف کند و چیزی از هزینه‌های سال زیاد آید، باید خمس آن را بدهد و هم‌چنین اگر بیش از متعارف و اندازه‌ای که شایستهٔ اوست مصرف کند؛ چنان‌چه اسراف باشد، باید خمس اندازهٔ زیادی را که مصرف کرده است بپردازد.
خمس مالی که زکات نیز دارد
م « ۱۵۵۲ » چیزهایی که زکات دارد اگر پس از دادن زکات از هزینه‌های سال افزون آید، لازم است خمس آن را بپردازد.
سال خمسی
م « ۱۵۵۳ » آغاز سال خمسی برای حساب هر کسی همان زمانی است که خود قرار می‌گذارد و نیاز نیست زمان سود کاسبی یا شروع کار، آغاز سال قرار داده شود.
م « ۱۵۵۴ » تاجر، کاسب، صنعت‌گر و مانند آن اگر یک سال از آغاز کاسبی آن‌ها بگذرد و سال خمسی نداشته باشند، باید خمس آن‌چه از هزینهٔ سال زیاد می‌آید را بدهد و کسی که شغل وی کاسبی نیست؛ چنان‌چه به حسب اتفاق معامله‌ای کند و سودی ببرد، پس از آن که یک سال از زمان سود بگذرد، لازم است خمس اندازه‌ای را که از هزینهٔ سال وی زیاد آمده است پرداخت نماید.
خمس سرمایه و ترقی قیمت
م « ۱۵۵۵ » اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده است بالا رود و در میان سال قیمت آن پایین آید و آن را با ملاحظات تجاری و کسب و کار بفروشد، خمس اندازه‌ای که بالا رفته است بر او واجب نیست، ولی اگر قیمت آن تا آخر سال
(۴۳۳)
هم‌چنان بالا باشد، باید خمس آن را در آغاز سال بعد بدهد؛ هرچند پس از گذشتن سال، قیمت آن پایین آید. البته، این امر در صورتی است که هنگام فروش آن، آخر سال باشد و نیز به اختیار خود آن را تا آخر سال نگه داشته باشد.
مخارج و هزینه‌ها
م « ۱۵۵۶ » چیزهایی که برای به دست آوردن سود هزینه می‌کند؛ مانند: هزینهٔ کمیسیون یا دلالی و هزینهٔ حمل و نقل که عین یا عوض آن نمی‌ماند، از سود کاسته می‌شود و خمس ندارد.
م « ۱۵۵۷ » هزینهٔ زندگی خمس ندارد و آن‌چه از درآمد در میان سال به مصرف خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث منزل، ازدواج، جهیزیه، خرج فرزندان، زیارت واجب یا مستحب، بذل و بخشش، میهمانی و مانند آن می‌رسد؛ چنان‌چه از شأن او زیاد نباشد و هنگامی فراهم شود که به صورت غالب به آن نیاز هست، خمس ندارد و تنها آن‌چه در آخر سال می‌ماند خمس دارد.
خمس خانه
م « ۱۵۵۸ » کسی که نیاز به خانهٔ ملکی دارد، آن‌چه برای خرید خانه هزینه می‌کند خمس ندارد، ولی در صورتی که درآمد سال برای خرید خانه کافی نباشد و مجبور باشد چند سال پس‌انداز کند تا بتواند خانه بخرد، درآمدی که سال بر آن گذشته است خمس دارد؛ حتی اگر برای نمونه، زمین خانه را در میانِ سال نخست بخرد و مصالح ساختمانی را در میانِ سال بعد و مزد بنّا را در سال سوم بدهد؛ چنان‌چه سال بر آن بگذرد، خمس دارد.
م « ۱۵۵۹ » در جایی که برای کم کردن اجاره خانه، دادن قرض (رهن) شرط می‌شود، اگر بدون آن قرض نیاز خانهٔ او تأمین نمی‌شود، مقدار رهن خمس ندارد؛ حتی اگر چند سال در دست صاحب خانه بماند.
(۴۳۴)
خمس اثاثیهٔ منزل
م « ۱۵۶۰ » اگر از سود کسب، پیش از دادن خمس، اثاثیه‌ای برای خانه بخرد؛ چنان‌چه در میان سال، نیاز وی برطرف شود یا پس از آن سال بی‌نیاز شود، باید خمس آن را بدهد.
م « ۱۵۶۱ » اگر کسی نتواند هزینهٔ سال خود را تأمین کند و آغاز سال بعد پول یا چیزهایی در خانه زیاد آید، می‌تواند آن را در هر موردی که نیاز دارد هزینه کند و خمس ندارد.
خمس سرمایه و ابزار
م « ۱۵۶۲ » سرمایه و ابزاری را که در هنگام کسب به آن نیاز دارد یا برای کامل کردن اثاث و اجناس کسب لازم است اگر از درآمدی فراهم آید که باید خمس آن را داد، حکم همان درآمد را دارد، و چنان‌چه از درآمدی مانند ارث تهیه شده باشد، خمس ندارد و در صورتی که آن سرمایه یا ابزار را از دست‌مزد کاری که کرده است فراهم آورد؛ چنان‌چه در همان سال، کسب با آن سرمایه و ابزار، هدفی عقلایی و شایسته و در خور خود شمرده شود، سرمایه و ابزار خمس ندارد، ولی باید خمس سودی را که از آن به‌دست می‌آورد پرداخت نماید و این که گفته شد سرمایه خمس ندارد، مراد آن اندازه از سرمایه است که زندگی او بدون آن تأمین نمی‌شود؛ ولی اگر سرمایهٔ وی بیش از این باشد، مقدار افزودهٔ آن خمس دارد.
م « ۱۵۶۳ » سرمایه‌ای که نیاز است و با کم‌تر از آن زندگی آدمی در خور آبرو و شأن او نمی‌گذرد، خمس ندارد و می‌تواند از درآمد همان سال و سال‌های بعد بردارد و جزو سرمایه کند، ولی اگر با پرداختن خمس آن، صدمه‌ای به کار او وارد نمی‌آید، باید خمس آن را بدهد؛ خواه این سرمایه، سرمایهٔ تجارت باشد یا زمین، آب، زمین کشاورزی یا ابزار کار.
(۴۳۵)
خمس کتاب
م « ۱۵۶۴ » کتاب‌هایی را که طلاب علوم دینی یا دیگران از درآمد کاری می‌خرند؛ چنان‌چه مورد نیاز آنان باشد، خمس ندارد؛ ولی اگر کسی نیاز کنونی به آن ندارد و منظور وی به کار گرفتن آن‌ها در آینده است، خمس به آن تعلق می‌گیرد. منظور از نیاز کنونی این نیست که هر روز یا هر ماه آن را به‌کار برد، بلکه اگر در همهٔ طول سال نیز از آن استفاده نکند، ولی آن را برای موقع ضروری در کتابخانهٔ شخصی خود لازم داشته باشد، نیاز شمرده می‌شود.
م « ۱۵۶۵ » ابزاری؛ مانند: اسباب آتش‌نشانی در جاهایی که بیم آتش‌سوزی است یا داروهای ضروری و کمک‌های اولیه در خانه، جزو هزینه‌های زندگی شمرده می‌شود و خمس ندارد؛ هرچند در همهٔ سال آن را به‌کار نبرد.
خمس قرض
م « ۱۵۶۶ » پولی که قرض گرفته است خمس ندارد و بر شخصی که مالی را قرض داده است؛ چنان‌چه تا سرِ سالِ مالی وی، برگشت آن قرض امکان نداشت، خمس آن واجب نیست، ولی هر گاه به دست او برسد، باید بی‌درنگ خمس آن را بپردازد.
خمس مال کودک
م « ۱۵۶۷ » اگر کودک سرمایه‌ای داشته باشد و از آن سودی به دست آید، سرپرست او می‌تواند پیش از بالغ شدن او خمس آن مال را بدهد و چنان‌چه خمس را پس از پایان سال ندهد نمی‌تواند در آن مال دست ببرد و در این صورت، بر خود کودک واجب است پس از آن که بالغ شد، خمس آن را بدهد.
خمس مال آمیخته به حرام
م « ۱۵۶۸ » خمس مال حلال آمیخته به حرام و نیز خمس‌های دیگر را می‌تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس که بده‌کار است، پول بپردازد.
(۴۳۶)
تصرّف در مال خمس نداده
م « ۱۵۶۹ » به کار بردن دارایی کسانی که دانسته می‌شود خمس مال خود را نمی‌دهند، تا هنگامی که از خمس داشتن آن مال آگاهی نباشد، اشکال ندارد.
م « ۱۵۷۰ » انسان تا خمس مال خود را ندهد نمی‌تواند در آن تصرف نماید؛ هرچند قصد دادن خمس را داشته باشد و نیت تنها کافی نیست؛ هم‌چنین خود نمی‌تواند خمس را به عهده منتقل کند و در مال تصرف نماید و چنان‌چه در آن دست ببرد، کار حرامی کرده است و اگر تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
م « ۱۵۷۱ » کسی که خمس بده‌کار است نمی‌تواند آن را به عهده منتقل کند و در مال دست ببرد؛ مگر این که با حاکم شرع مصالحه کند یا از او اجازه بگیرد و چنان‌چه بدون اجازه در آن تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد، ولی اگر با مجتهد عادل دستگردان کند، خمس به عهدهٔ وی منتقل می‌شود.
م « ۱۵۷۲ » کسی که خمس بده‌کار است، اگر با حاکم شرع که مصلحت کسانی را که مستحق‌اند در نظر می‌گیرد، مصالحه و دستگردان کند و بدهی خود را به عهده منتقل کند، می‌تواند در همهٔ مال دست ببرد و پس از مصالحه، سودهایی را که از آن به‌دست می‌آورد مالک می‌گردد.
م « ۱۵۷۳ » قرضی که به عهدهٔ انسان آمده است؛ خواه برای هزینهٔ زندگی باشد یا زیان و غرامت یا غیر آن، می‌توان آن را از درآمد سال پرداخت نمود، ولی قرضی را که به‌گونهٔ قسطی می‌پردازد، تنها قسط‌هایی که در آن سال پرداخت می‌شود، جزو هزینه‌های آن سال به شمار می‌رود.
خمس لباس و زیورآلات
م « ۱۵۷۴ » جامه‌های گوناگون، انگشتر، زیورها و ابزار زندگی، اگر مورد نیاز و در خور آدمی و از درآمد همان سال فراهم شده باشد، خمس ندارد، ولی چنان‌چه بیش از نیاز و شأن باشد، افزودهٔ آن خمس دارد.
(۴۳۷)
م « ۱۵۷۵ » پولی که هزینهٔ خریدن چیزهای حرام شود؛ مانند: شراب، خمس دارد.
خمس حقوق بازنشستگی
م « ۱۵۷۶ » حقوق بازنشستگی یا پولی که برای بازخرید کار داده می‌شود از درآمد همان سال شمرده می‌شود و اگر تا آخر سال چیزی از آن نماند، خمس ندارد و در صورتی که بیش‌تر از هزینهٔ سال باشد، خمس دارد.
م « ۱۵۷۷ » جایزه‌هایی که بانک‌ها برای حساب‌های پس‌انداز می‌گذارند و در این زمینه قراردادی میان سپرده‌گذار و سپرده‌پذیر نمی‌باشد، حلال است و با گذشتن سال، خمس آن واجب می‌شود.
ب ـ معدن
م « ۱۵۷۸ » اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدن‌های دیگر و هر چیزی که نام معدن می‌پذیرد چیزی به دست آورد، از انفال و برای امام علیه‌السلام می‌باشد، ولی اگر چیزی از آن برداشت نماید، می‌تواند آن را تملک کند و چنان‌چه به اندازهٔ نصاب برسد، باید خمس آن را بدون تأخیر بپردازد.
م « ۱۵۷۹ » نصاب معدن، ۱۰۵ مثقال معمولی نقره یا پانزده مثقال معمولی طلای سکه‌دار است که برابر بیست مثقال شرعی است؛ پس اگر قیمت چیزی که از معدن بیرون آورده است، پس از کم کردن هزینه‌های آن به ۱۰۵ مثقال نقره یا پانزده مثقال طلای سکه‌دار برسد، باید خمس آن را بدهد.
م « ۱۵۸۰ » گچ، آهک، گِل سرشور و گِل سرخ، معدن شمرده می‌شود و خمس دارد.
(۴۳۸)
ج ـ گنج
م « ۱۵۸۱ » گنج، مالی است که زیر زمین یا درون درخت یا کوه یا دیواری پنهان شده باشد و کسی آن را بیابد و به‌اندازه‌ای ارزش داشته باشد که به آن گنج بگویند.
م « ۱۵۸۲ » اگر در زمینی که ملک کسی نیست گنجی یافت شود و مالک آن گنج به هیچ‌رو شناخته نشود، گنج برای خود یابنده است و باید خمس آن را بدهد؛ هرچند غیر از طلا و نقره باشد.
م « ۱۵۸۳ » نصاب گنج در نقره ۱۰۵ مثقال نقرهٔ ضرب خوردهٔ مسکوک است و اگر طلا باشد پانزده مثقال طلای ضرب خورده است و اگر جز طلا و نقره باشد، نصاب را از طلا یا نقره حساب می‌نمایند؛ به‌گونه‌ای که اگر قیمت چیزی که از گنج به‌دست می‌آید پس از کم کردن هزینهٔ آن به ۱۰۵ مثقال نقرهٔ سکه‌دار یا پانزده مثقال طلای سکه‌دار برسد، باید خمس آن را داد.
م « ۱۵۸۴ » در خمس داشتن گنج، گذشتن سال ملاک نیست و کم‌تر از حد نصاب نیز خمس ندارد؛ اما اگر ارزش آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولی به ۱۰۵ مثقال نقره برسد، باز خمس آن واجب است. هم‌چنین است عکس آن.
د ـ مال آمیخته به حرام
م « ۱۵۸۵ » اگر مال حلال با مال حرام به‌گونه‌ای آمیخته شود که نتواند آن را از یک‌دیگر جدا کند و صاحب مال حرام و هم‌چنین اندازهٔ آن و نیز این که اندازهٔ حرام کم‌تر از خمس است یا بیش از آن را نداند، باید خمس همهٔ مال را بدهد و پس از دادن خمس، ماندهٔ مال حلال می‌شود. البته، این امر در صورتی است که از جهت دیگری خمس به آن تعلق نگیرد وگرنه باید خمس دیگری نیز از ماندهٔ مال بدهد.
م « ۱۵۸۶ » اگر مال حلال با حرام آمیخته شود و انسان اندازهٔ حرام را ـ خواه کم‌تر یا بیش‌تر از خمس باشد ـ بداند؛ برای نمونه، بداند یک سوم آن حرام است ولی
(۴۳۹)
صاحب آن را نشناسد، باید آن را به حاکم شرع بدهد یا با اجازهٔ حاکم شرع از سوی صاحب آن صدقه دهد.
هـ ـ گوهرهای دریایی
م « ۱۵۸۷ » اگر با غواصی و فرو رفتن در دریا، لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورد؛ خواه معدنی باشد یا غیر معدنی و خواه بیرون آورنده یک نفر باشد یا چند نفر و خواه در یک نوبت آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند نوبت و خواه آن‌چه بیرون آمده از یک جنس باشد یا از چند جنس؛ چنان‌چه پس از کم کردن هزینه‌هایی که برای بیرون آوردن آن کرده‌اند، قیمت آن به هجده نخود طلا برسد، باید خمس آن را پرداخت نمود.
و ـ غنیمت
م « ۱۵۸۸ » هنگامی که مسلمانان به دستور امام علیه‌السلام با کافران جنگ می‌کنند، چیزهایی که در جنگ به دست می‌آورند غنیمت است و هزینه‌هایی را که برای غنیمت کرده‌اند؛ مانند: هزینهٔ نگه‌داری و جابه‌جایی آن، و اندازه‌ای که امام علیه‌السلام مصلحت می‌داند به مصرفی برسد و چیزهایی که ویژهٔ امام علیه‌السلام است، باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس غنیمت‌های مانده را بدهند.
م « ۱۵۸۹ » آن‌چه در زمان غیبت امام علیه‌السلام در جنگ از کافران گرفته می‌شود، حکم غنیمت را دارد و باید خمس آن را داد و هزینه‌هایی که برای نگه‌داری و جابه‌جایی غنیمت کرده‌اند از آن کم می‌شود و در واجب بودن خمس برای غنیمت، تفاوتی میان چیزهای قابل انتقال و غیر آن نیست.
ز ـ زمین کافر ذمّی
م « ۱۵۹۰ » اگر کافر ذمّی که به صورت یک اقلیت سالم در کنار مسلمانان زندگی می‌کند و شرایط ذمّه را پذیرفته است زمینی را از مسلمان بخرد یا از راهی دیگر؛
(۴۴۰)
مانند: مصالحه به او برسد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگر خود یا از قیمت آن بدهد و میان زمین کشاورزی یا غیر مزروعی تفاوتی نیست و چنان‌چه جز پول چیز دیگری بدهد، اشکال ندارد.
مصرف خمس
م « ۱۵۹۱ » خمس به دو بخش تقسیم می‌گردد: یک بخش آن سهم مبارک امام است و نیم دیگر سهم سادات است که باید با اجازهٔ مجتهد به سادات نیازمند یا سادات یتیم نیازمند یا ساداتی که در سفر درمانده شده و نیازمند هستند برسد؛ هرچند در محل خود فقیر نباشند. نیم دیگر آن، سهم امام علیه‌السلام است، که در این زمان باید به مجتهد عادل داده شود یا به مصرفی برسد که او اجازه می‌دهد.
م « ۱۵۹۲ » اگر انسان بخواهد سهم امام علیه‌السلام را به مجتهدی که از او تقلید نمی‌کند بدهد؛ چنان‌چه بداند وی، سهم امام را به شیوهٔ درست مصرف می‌نماید، اشکال ندارد.
م « ۱۵۹۳ » هنگام دادن خمس باید قصد قربت نمود و خمس را با قصد انجام فرمان خداوند و برای نزدیک شدن به او داد و اگر دیگری را برای رساندن خمس وکیل کرده باشد، قصد قربت او کافی است.
سهم سادات
م « ۱۵۹۴ » به سیدی که در سفر درمانده شده است ـ اگر سفر او سفر گناه باشد یا خود در گناه باشد ـ نباید خمس داد؛ مگر این که توبه کند و ماندهٔ سفر را در راه گناه انجام ندهد.
م « ۱۵۹۵ » به سیدی که گناه‌کار است و خمس را در گناه هزینه می‌کند، نمی‌توان خمس داد، بلکه اگر دادن خمس کمک به گناه او باشد، نباید به او خمس داد؛
(۴۴۱)
هرچند آن را در خود گناه هزینه ننماید و به سیدی نیز که شراب می‌خورد یا نماز نمی‌خواند؛ هرچند دادن خمس، کمک به گناه او نباشد، نمی‌توان خمس داد.
م « ۱۵۹۶ » می‌توان به زنی که سید است خمس داد تا شوهر وی که سید نیست، آن را هزینه کند و اگر زن هزینه‌های دیگری نیز دارد که به آن نیازمند است و بر شوهر واجب نیست آن را بپردازد یا ناتوان از آن است، شوهر می‌تواند خمس خود را به وی پرداخت نماید.
م « ۱۵۹۷ » سهم سادات و سهم امام علیه‌السلام را بدون اجازهٔ مجتهد نمی‌توان پرداخت؛ مگر این که مجتهد پس از آن بپذیرد و اجازه دهد.
م « ۱۵۹۸ » هزینه کردن بخشی از سهم مبارک امام علیه‌السلام برای ساختن مسجد یا حسینیه یا بیمارستان، درمانگاه و مدرسه، تنها در صورتی جایز است که با اجازهٔ مجتهد عادل و رعایت برتری باشد، ولی سهم سادات را جز دربارهٔ ساداتی که گفته شد نمی‌توان هزینه کرد.
(۴۴۲)
زکات
درآمد
«زکات» از احکام ضروری دین مقدس اسلام است و جایگاهی هم‌چون نماز و روزه دارد.
نپرداختن زکات؛ اگر از باب انکار ضروری دین باشد که تکذیب خدا و رسول را در پی دارد، سبب کفر می‌گردد. پرداخت زکات سبب حفظ مال می‌شود؛ همان‌گونه که پرداخت زکات فطره باعث سلامت جان می‌گردد. زکات، کاستی‌های جامعهٔ اسلامی و نیازمندان را برطرف می‌نماید.
نیت زکات
م « ۱۵۹۹ » پرداخت زکات؛ چون تکلیفی عبادی و الهی است باید به همراه نیت و قصد قربت و برای انجام فرمان خداوند متعال باشد و اگر غیر از زکات، پرداخت مال دیگری نیز بر او واجب شده است، باید در نیت معین کند که آن‌چه می‌دهد زکات مال است.
م « ۱۶۰۰ » هرگاه کسی زکات را به دلخواه نپردازد، حاکم شرع می‌تواند خود، آن را
(۴۴۳)
به اقتدار از او دریافت کند و زکات شمرده می‌شود و در این مورد نیازی به قصد قربت نیست.
موارد زکات
م « ۱۶۰۱ » زکات بر نُه چیز واجب است:
گندم، جو، خرما، انگور، کشمش، طلا، نقره، شتر، گاو و گوسفند.
م « ۱۶۰۲ » کسی که مالک یکی از این نه چیز است، با شرایطی که در آینده گفته می‌شود باید اندازه‌ای را که معین شده است در موارد مصرف آن هزینه کند.
م « ۱۶۰۳ » مستحب است از سرمایهٔ کسب، کار، تجارت و غلّه‌های دیگر غیر از گندم، جو، خرما و کشمش نیز همه ساله زکات داده شود.
م « ۱۶۰۴ » زکات در نه چیزِ گذشته، در صورتی واجب می‌شود که مال به نصاب ویژه‌ای برسد.
م « ۱۶۰۵ » چنان‌چه صاحب موارد زکات، بالغ و عاقل باشد و بتواند در مال خود دست ببرد، باید زکات آن را بدهد و اگر بالغ یا عاقل نباشد یا نتواند در مال خود دست ببرد، زکات واجب نیست.
م « ۱۶۰۶ » اگر گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره یازده ماه برای مالک باشد، با دیده شدن هلال ماه دوازدهم، زکات آن واجب می‌شود و از آغاز ماه دوازدهم نمی‌تواند به‌گونه‌ای در آن تصرف نماید که از میان برود و اگر چنین تصرفی کند، ضامن است، ولی چنان‌چه در ماه دوازدهم بدون اختیار بعضی از شرط‌های زکات از میان برود، زکات بر او واجب نیست و آغاز سال آینده را باید پس از پایان ماه دوازدهم به‌شمار آورد.
م « ۱۶۰۷ » زکات گندم و جو هنگامی واجب می‌شود که دانهٔ آن بسته، سخت و سفت شود و زکات انگور و کشمش، هنگامی است که دانهٔ آن غوره شده باشد.
(۴۴۴)
م « ۱۶۰۸ » هنگامی که خرما تا اندازه‌ای خشک و سرخ یا زرد گردد و قابل خوردن باشد، زکات واجب می‌شود.
م « ۱۶۰۹ » اگر طلا و نقره یا چیز دیگری را که زکات آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند، لازم است زکات آن را بدهد و بر کسی که قرض داده است، چیزی واجب نیست.
م « ۱۶۱۰ » اگر به خاطر رسیدن مال به اندازهٔ نصاب مستطیع شود و رسیدن سال زکات پس از هنگام حج باشد، لازم است حج بگذارد و چنان‌چه از روی گناه، حج را بجا نیاورد تا سال زکات فرا برسد، دادن زکات واجب می‌باشد؛ هرچند به سبب تقصیر در بجا آوردن حج و با پرداخت زکات، استطاعت او برای حج در سال‌های آینده از میان برود.
م « ۱۶۱۱ » زکات چیزهایی غیر از گندم، جو، خرما و کشمش که از زمین می‌روید و با پیمانه یا وزن معامله می‌شود و از چیزهایی نباشد که مانند سبزی‌ها زود فاسد می‌شود مستحب است و نصاب این‌گونه چیزها یک‌هزار وپانصد کیلوگرم (سیصد من تبریز) است.
زکات گندم، جو، خرما و کشمش
م « ۱۶۱۲ » زکات گندم، جو، خرما و کشمش هنگامی واجب می‌شود که به اندازهٔ نصاب برسد و نصاب آن تقریبا ۸۴۷ کیلوگرم می‌باشد که اندکی کم‌تر از سه خروار است.
م « ۱۶۱۳ » اگر گندم، جو، خرما و انگور هم از باران و هم از آب‌های دستی و صنعتی آب‌یاری شوند؛ چنان‌چه به‌گونه‌ای باشد که گفته شود با آب دستی آب‌یاری شده است نه با آب باران، زکات آن یک بیستم است و اگر بگویند با آب باران آب‌یاری شده است، زکات آن یک دهم است.
(۴۴۵)
م « ۱۶۱۴ » اگر تا اندازه‌ای از باران یا نهر یا تری زمین آب بخورد و به همان اندازه از آب‌یاری دستی، موتور و پمپ و مانند آن استفاده شود، زکات نیمی از آن، یک دهم و زکات نیم دیگر، یک بیستم می‌باشد و باید سه بخش از چهل بخش آن برای زکات پرداخت شود.
م « ۱۶۱۵ » آن‌چه دولت، از خود مال بر می‌دارد، زکات ندارد؛ برای نمونه، اگر حاصل کشت و کار ۸۵۰ کیلوگرم باشد و دولت پنجاه کیلوگرم را به عنوان مالیات بگیرد، تنها زکات ۸۰۰ کیلوگرم واجب می‌باشد.
م « ۱۶۱۶ » واجب نیست صبر کند تا جو و گندم به خرمن رسد یا انگور و خرما خشک شود و آنگاه زکات بدهد، بلکه همین که زکات واجب شد، جایز است اندازهٔ زکات را محاسبه نماید و قیمت آن را به عنوان زکات بدهد.
م « ۱۶۱۷ » اگر زمینی را بخرد و در آن گندم یا جو بکارد، پولی که برای خرید زمین داده است جزو هزینه شمرده نمی‌شود، ولی چنان‌چه کشت را پیش از واجب شدن زکات بخرد، می‌تواند پولی را که برای خرید آن داده است به‌جز پول کاه آن از هزینه به‌شمار آورد و از حاصل کم نماید و در هزینه‌های کشاورزی باید همواره این جهت را رعایت نماید؛ برای نمونه، اگر کشت را پانصدهزار تومان بخرد و سهم کاه آن در هنگام خرید، صدهزار تومان باشد، تنها چهارصدهزار تومان آن را می‌تواند جزو هزینه به شمار آورد.
م « ۱۶۱۸ » کسی که بدون خرید ماشین‌آلات مورد نیاز برای کشاورزی می‌تواند کشت نماید، اگر آن ابزار را بخرد، نباید درآمدی را که برای خرید آن داده است جزو هزینه به‌شمار آورد.
م « ۱۶۱۹ » اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر کسی واجب باشد نمی‌تواند زکات آن را از خرمای تازه یا انگور بدهد؛ مگر آن که خرمای خشک و کشمش از همان خرمای تازه یا انگوری باشد که زکات به آن تعلّق گرفته است.
(۴۴۶)
م « ۱۶۲۰ » اگر گندم، جو، خرما و کشمشی که زکات آن واجب شده است خوب و بد داشته باشد، باید زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد و نباید زکات جنس خوب را از جنس بد بدهد و چنان‌چه زکات همه را از جنس خوب بدهد، بهتر است.
م « ۱۶۲۱ » گندم، جو، کشمش و خرما تنها یک زکات دارد.
نِصاب طلا و نقره
طلا دو نصاب دارد:
نصاب نخست آن بیست مثقال شرعی است که برابر پانزده مثقال معمولی می‌باشد و هر مثقال آن به وزن هیجده نخود است.
نصاب دوم، چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می‌باشد.
م « ۱۶۲۲ » وقتی طلا به نصاب خود رسید اگر شرایط دیگر نیز در آن باشد، باید یک چهلم آن را ـ که نُه نخود و نزدیک دو و نیم درصد می‌باشد ـ به عنوان زکات بپردازد و اگر طلا به این اندازه نرسد، زکات ندارد.
م « ۱۶۲۳ » اگر سه مثقال معمولی به پانزده مثقال (نصاب نخست) افزوده شود، باید زکات همهٔ هیجده مثقال را که برابر دو و نیم درصد یا یک چهارم است بدهد و اگر کم‌تر از سه مثقال اضافه شود، تنها باید زکات پانزده مثقال آن پرداخت شود و افزودهٔ آن زکات ندارد.
نِصاب نقره
نقره دو نصاب دارد:
نصاب نخست آن ۱۰۵ مثقال معمولی و نصاب دوم آن ۲۱ مثقال است.
م « ۱۶۲۴ » اگر ۲۱ مثقال به ۱۰۵ مثقال اضافه شود، باید زکات همهٔ ۱۲۶ مثقال که یک چهلم همهٔ آن است پرداخت گردد و افزودهٔ آن زکات ندارد.
(۴۴۷)
م « ۱۶۲۵ » به طلا و نقره، همه ساله زکات می‌رسد و اگر زکات طلا یا نقرهٔ خود را بدهد و سال آینده نیز شرایط پرداخت زکات را دارا باشد، باید دوباره زکات آن را بدهد تا هنگامی که از اندازهٔ نصاب کم‌تر شود، ولی در خمس چنین نیست و اگر یک بار خمس مال را بدهد، دیگر خمس به آن تعلق نمی‌گیرد؛ مگر آن که افزوده شود.
م « ۱۶۲۶ » زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که سکه‌دار بوده و معامله با آن رایج باشد؛ هرچند سکهٔ آن از بین رفته باشد.
م « ۱۶۲۷ » طلا و نقرهٔ سکه‌داری که زن برای زینت به کار می‌برد زکات ندارد؛ هرچند سکهٔ آن رواج داشته باشد.
م « ۱۶۲۸ » زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که یازده ماه، مالک اندازهٔ نصاب باشد و اگر در میان یازده ماه، طلا و نقرهٔ او از نصاب نخست کم‌تر شود، زکات بر او واجب نیست.
شتر، گاو و گوسفند
م « ۱۶۲۹ » زکات شتر، گاو و گوسفند در صورتی واجب می‌گردد که شرایط زیر را داشته باشد:
یکم ـ حیوان در همهٔ سال بیکار باشد و ملاک تشخیص بیکار بودن، دید مردم است، ولی اگر در همهٔ سال تنها چند روزی کار کرده باشد؛ به‌گونه‌ای که حیوان، بیکار شمرده شود، زکات آن واجب است.
دوم ـ در همهٔ سال از علف بیابان بچرد؛ پس اگر همهٔ سال یا اندازه‌ای از آن، از علف چیده شده بخورد یا از کشت و کاری که ملک مالک یا ملک شخصی دیگری است بچرد، زکات ندارد ولی اگر در همهٔ سال، تنها چند روزی از علفی که ملک مالک است بخورد، زکات واجب می‌باشد.
(۴۴۸)
نِصاب شتر
شتر، دوازده نصاب دارد:
یکم ـ پنج شتر؛ زکات آن یک گوسفند است و تا شمارهٔ شتر به این اندازه نرسد، زکات ندارد.
دوم ـ ده شتر؛ زکات آن دو گوسفند است.
سوم ـ پانزده شتر؛ زکات آن سه گوسفند است.
چهارم ـ بیست شتر؛ زکات آن چهار گوسفند است.
پنجم ـ بیست وپنج شتر؛ زکات آن پنج گوسفند است.
ششم ـ بیست وشش شتر؛ زکات آن یک شتر است که وارد سال دوم شده است. مادهٔ آن در صورتی که بارکش باشد زکات دارد.
هفتم ـ سی وشش شتر؛ زکات آن یک شتر است که به سال سوم رسیده است. مادهٔ آن در صورتی که بارکش باشد زکات دارد.
هشتم ـ چهل وشش شتر؛ زکات آن یک شتر است که به سال چهارم وارد شده است.
نهم ـ شصت ویک شتر؛ زکات آن یک شتر است که به سال پنجم رسیده است.
دهم ـ هفتاد وشش شتر؛ زکات آن دو شتر است که به سال سوم وارد شده است.
یازدهم ـ نود ویک شتر؛ زکات آن دو شتر است که به سال چهارم رسیده است.
دوازدهم ـ صد وبیست ویک شتر و بالاتر از آن؛ که باید یا چهل نفر چهل نفر به‌شمار آورد و برای هر چهل نفر شتر، یک شتر بدهد که به سال سوم رسیده است، یا پنجاه نفر پنجاه نفر شماره کند و برای هر پنجاه نفر شتر، یک شتر بدهد که به سال چهارم رسیده است یا با چهل وپنجاه بشمرد. در هر صورت، باید به‌گونه‌ای شماره کند که چیزی نماند یا اگر چیزی می‌ماند از نُه نفر بیش‌تر نباشد؛ برای نمونه، اگر
(۴۴۹)
۱۴۰ شتر دارد، باید برای صد نفر، دو شتر که به سال چهارم رسیده، و برای چهل نفر، یک شتر که به سال سوم وارد شده است پرداخت نماید.
م « ۱۶۳۰ » شتری که در زکات داده می‌شود باید ماده باشد و اگر شتر ماده ندارد، نر آن را پرداخت نماید و چنان‌چه هیچ شتری در سن ذکر شده نداشته باشد، باید آن را بخرد و در خریدن نر یا ماده اختیار دارد.
م « ۱۶۳۱ » زکات میان دو نصاب به دنبال هم واجب نیست؛ به عنوان نمونه، اگر شمارهٔ شترهایی که دارد از نصاب نخست که پنج نفر است بگذرد و تا به نصاب دوم که ده نفر است نرسد، تنها باید زکات پنج نفر آن را بدهد در نصاب‌های دیگر نیز هم‌چنین است.
نصاب گاو و گاومیش
گاو دو نصاب دارد:
م « ۱۶۳۲ » نخستین نصاب آن سی رأس است.
هرگاه شمارهٔ گاوها به سی رسید ـ اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد ـ باید یک گوسالهٔ نر یا ماده ـ که یک سال آن تمام شده و به سال دوم رسیده است ـ زکات دهد.
م « ۱۶۳۳ » نصاب دوم آن چهل رأس است و زکات آن یک گوسالهٔ ماده است که به سال سوم رسیده باشد و زکات آن‌چه میان سی رأس و چهل رأس است واجب نیست؛ برای نمونه، کسی که ۳۹ گاو دارد فقط باید زکات سی رأس از آن را بدهد و هم‌چنین اگر از چهل گاو بیش‌تر شود تا به شصت نرسیده است، تنها باید زکات همان چهل رأس آن را بدهد.
(۴۵۰)
نصاب گوسفند
م « ۱۶۳۴ » گوسفند، پنج نصاب دارد:
یکم ـ چهل رأس، زکات آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل رأس نرسد، زکات ندارد.
دوم ـ صد وبیست ویکی؛ زکات آن دو گوسفند است.
سوم ـ دویست ویکی؛ زکات آن سه گوسفند است.
چهارم ـ سیصد ویکی؛ زکات آن چهار گوسفند است.
پنجم ـ چهارصد رأس و بالاتر از آن؛ باید آن‌ها را صد رأس صد رأس بشمارد و برای هر صد رأس آن یک گوسفند بدهد و هر اندازه که از صد رأس کم‌تر است، زکات ندارد و نیاز نیست زکات را از خود گوسفندان بدهد، بلکه می‌توان گوسفند دیگری نیز داد و می‌توان به‌جای گوسفند، از گاو، شتر یا پول آن پرداخت نمود؛ مگر آن که دادن خود حیوان برای مستحق سودمندتر باشد که در این صورت، بهتر است خود آن پرداخت شود.
م « ۱۶۳۵ » زکات میان دو نصاب به دنبال هم واجب نیست؛ پس اگر شمارهٔ گوسفندهای کسی از نصاب نخست که چهل رأس است بیش‌تر باشد تا به نصاب دوم ـ که صد وبیست ویک است رأس ـ نرسد، تنها باید زکات چهل رأس آن را بدهد و افزودهٔ آن زکات ندارد. در نصاب‌های بعدی نیز چنین است.
م « ۱۶۳۶ » زکات شتر، گاو و گوسفندی که به اندازهٔ نصاب رسیده است واجب می‌باشد؛ خواه همهٔ آن‌ها نر باشد یا ماده یا برخی از آن نر باشد و برخی دیگر ماده.
زکات سرمایه
م « ۱۶۳۷ » مالی را که از راه عقد معاوضه مالک می‌شود و برای تجارت و سود بردن نگه می‌دارد، با وجود شرایط زیر مستحب است یک چهلم آن را به عنوان
(۴۵۱)
زکات بپردازد:
الف ـ مالک، بالغ و عاقل باشد.
ب ـ مال به اندازهٔ نصاب رسیده باشد و ملاک اندازهٔ آن، با نصاب طلا یا نقره برابر است.
ج ـ یک سال از وقتی که قصد نگه داشتن و سود بردن کرده است بر آن مال گذشته باشد.
د ـ قصد سود بردن در همهٔ سال باشد؛ پس اگر در میان سال از آن قصد رویگردان شود و برای نمونه، قصد کند آن را در مؤونه هزینه نماید، نیاز نیست زکات آن را بدهد.
هـ ـ مالک بتواند در همهٔ سال در آن دست ببرد.
و ـ در همهٔ سال به اندازهٔ سرمایه یا بیش‌تر از آن، آن مال خریدار داشته باشد؛ پس اگر در بخشی از سال به کم‌تر از سرمایه خریدار داشته باشد، نیاز نیست زکات آن را بدهد.
موارد مصرف زکات
م « ۱۶۳۸ » می‌توان زکات را در یکی از هشت مورد زیر به‌کار برد:
یکم ـ فقیر؛ کسی که نمی‌تواند هزینه‌های سال خود و اشخاصی که وی سرپرستی آن‌ها را بر عهده دارد بپردازد.
م « ۱۶۳۹ » کسی که صنعت، ملک، سرمایه و کسبی دارد که زندگی او را اداره نمی‌کند فقیر شمرده می‌شود و می‌تواند برای جبران کمبود زندگی خود زکات بگیرد.
م « ۱۶۴۰ » کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه‌ای دارد و می‌تواند هزینه‌های سال خود را اندک اندک به دست آورد و از سود آن زندگی را بگذارند، فقیر نیست.
(۴۵۲)
دوم ـ مسکین؛ کسی که زندگی خود را سخت‌تر از فقیر می‌گذراند و تفاوت فقیر و مسکین در این است که فقیر روی درخواست از کسی را ندارد، ولی مسکین، نیازمندی است که روی درخواست و سؤال پیدا می‌کند.
سوم ـ کسی که از سوی امام علیه‌السلام یا جانشین ایشان مأمور است که زکات را گردآوری یا نگه‌داری نماید یا به حساب آن رسیدگی کند و برای رساندن آن به امام علیه‌السلام یا جانشین امام هزینه‌هایی را که نیاز است می‌پردازد، به اندازهٔ زحمتی که می‌کشند و هزینه‌ای که می‌پردازند می‌توانند زکات بگیرند.
چهارم ـ به کافری که اگر زکات به او داده شود به دین اسلام گرایش می‌یابد یا در جنگ یا غیر آن به مسلمانان کمک می‌کند و هم‌چنین مسلمانی که ایمان وی ضعیف است و در صورتی که زکات به او داده شود، ایمان وی قوی می‌شود، یا مسلمانی که ایمان به ولایت امیرمؤمنان علیه‌السلام ندارد و با دادن زکات به وی، رغبت به ولایت می‌یابد و هدایت می‌شود می‌توان زکات داد.
پنجم ـ بده‌کاری که نمی‌تواند قرض خود را پرداخت نماید؛ به شرط آن که قرض در گناه به‌کار گرفته نشده باشد.
ششم ـ راه خدا و کارهایی؛ مانند: ساختن مسجد و مدرسه، پل و راه‌سازی که سود همگانی دارد یا بخش معارف که مایهٔ برتری دین می‌شود.
هفتم ـ در راه مانده؛ مسافری که در سفر مانده و نیازمند شده است، می‌تواند به اندازهٔ نیاز خود از زکات استفاده کند؛ هرچند در محل خود غنی و بی‌نیاز باشد.
م « ۱۶۴۱ » به کسی می‌توان زکات داد که مسلمان و شیعهٔ دوازده امامی باشد و اگر شیعه بودن کسی از راه شرعی ثابت شود و به او زکات داده شود و زکات مصرف شود و سپس آشکار شود که وی شیعه نبوده است، نیاز نیست دوباره زکات بدهد.
م « ۱۶۴۲ » به فقیری که گدایی می‌کند می‌توان زکات داد، ولی به کسی که زکات را در گناه به کار می‌برد نباید زکات داد.
(۴۵۳)
م « ۱۶۴۳ » به کسی که دادن زکات مایهٔ گرایش او به گناه می‌شود؛ هرچند خود، آن را در گناه به‌کار نمی‌برد، نمی‌توان زکات داد.
م « ۱۶۴۴ » چیزی را که برای زکات به فقیر می‌دهد نیاز نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر به‌گونه‌ای محترمانه، عاقلانه و به‌صورت معمول آن را پیشکش و هدیه نماید، بهتر است ولی باید قصد زکات نماید.
م « ۱۶۴۵ » اگر به کسی قرض داده است که نمی‌تواند بدهی خود را بدهد و هزینه‌های او بر انسان واجب باشد، نمی‌توان آن را از زکات به‌شمار آورد، و اگر زن برای هزینهٔ خود قرض کرده باشد، شوهر نمی‌تواند بدهی او را از زکات بدهد، بلکه اگر دیگری هم که هزینه‌های او بر انسان واجب است برای هزینهٔ خود قرض کند و وی که هزینه‌های او را می‌پردازد بتواند آن بدهی را پرداخت کند، نباید بدهی او را از زکات به‌شمار آورد.
م « ۱۶۴۶ » نمی‌توان هزینهٔ کسانی مانند فرزند را که هزینهٔ وی بر او واجب است از زکات داد، ولی اگر او هزینهٔ آنان را ندهد، دیگران می‌توانند به آنان زکات بدهند.
م « ۱۶۴۷ » می‌توان به پسر زکات داد تا او برای زن و فرزند خود هزینه کند.
م « ۱۶۴۸ » اگر فرزندان، کتاب‌های علمی و دینی نیاز داشته باشند، پدر می‌تواند آن را از زکات بخرد و در دسترس آن‌ها بگذارد، ولی نمی‌تواند آن را از سهم در راه‌ماندگان تهیه نماید؛ مگر آن که مصلحت همگانی اقتضای آن را داشته باشد.
م « ۱۶۴۹ » پدر می‌تواند به پسر که توان هزینه‌های ازدواج خود را ندارد، زکات بدهد تا ازدواج کند و پسر هم می‌تواند زکات خود را برای نیازمندی‌های پدر به او بدهد.
م « ۱۶۵۰ » به زنی که شوهر هزینه‌های او را نمی‌دهد نمی‌توان زکات داد، بلکه باید وی با مراجعه به حاکم، شوهر خود را وادار به دادن نفقه کند.
(۴۵۴)
م « ۱۶۵۱ » زنی که به عقد موقت کسی درآمده است و فقیر می‌باشد، شوهر وی و دیگران می‌توانند به او زکات دهند، ولی اگر شوهر در ضمن عقد شرط کند که هزینه‌های او را بدهد یا از جهت دیگری دادن هزینه‌های وی بر او واجب باشد؛ چنان‌چه بتواند هزینه‌های آن زن را بدهد یا زن بتواند شوهر را وادار به آن کند، نمی‌توان به آن زن از سهم فقیران زکات داد؛ مگر آن که شوهر هزینه‌های وی را ندهد؛ هرچند از روی گناه باشد.
م « ۱۶۵۲ » زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد؛ هرچند شوهر زکات را برای وی هزینه نماید.
م « ۱۶۵۳ » سید نمی‌تواند از غیر سید زکات بگیرد، ولی اگر خمس و دیگر وجوهات برای هزینه‌های او کافی نباشد و از گرفتن زکات ناچار باشد، می‌تواند تنها به اندازه‌ای که برای هزینهٔ روزانهٔ خود ناچار است از غیر سید زکات بگیرد و اگر در میان سال از زکات بی‌نیاز شود، باید آن را برگرداند یا با اجازهٔ زکات دهنده برای مستحقان زکات هزینه کند و خود از خمس مصرف نماید.
م « ۱۶۵۴ » کسی که به فراگیری علوم دینی می‌پردازد نباید کار و پیشه‌ای غیر از فراگیری دانش داشته باشد و هزینهٔ زندگی او به‌طور متوسط باید از سهم مبارک امام در خمس و سهم فی‌سبیل‌اللّه تأمین شود و نیازی به دیگر گونه‌های زکات ندارد و تربیت افراد کارشناس در امور دینی و هزینه‌های آنان بر تمام موارد مصرف تقدم دارد؛ خواه فراگیری علم مباح باشد یا مستحب یا واجب و همهٔ هزینه‌های او باید با اجازهٔ حاکم شرع پرداخت شود.
(۴۵۵)
(۴۵۶)
زکات فطره
م « ۱۶۵۵ » کسی که هنگام غروب شب عید فطر، بالغ، عاقل و هوشیار باشد؛ هرچند برای چند لحظه، و فقیر نباشد، باید یک صاع (نزدیک به سه کیلوگرم) برای خود و نیز برای هر یک از کسانی که نان‌خور او هستند از خوراک‌های رایج در شهر؛ مانند: گندم، جو، خرما، کشمش و برنج به مستحق بدهد و اگر پول یکی از آن را هم بدهد، کافی است.
م « ۱۶۵۶ » هنگام پرداخت زکات فطره، پیش از نماز عید فطر است؛ بر این پایه، کسی که نماز عید فطر را می‌خواند باید فطریه را پیش از نماز عید بدهد یا آن را جدا نماید و کنار بگذارد، ولی اگر نماز عید را نمی‌خواند، می‌تواند دادن فطریه یا کنار گذاشتن آن را تا ظهر تأخیر اندازد.
م « ۱۶۵۷ » آغاز واجب شدن زکات فطره، هنگام دیدن هلال عید است.
م « ۱۶۵۸ » کسی که هزینهٔ سال خود و افرادی که هزینه‌های آنان بر او واجب است را دارد یا آن را از راه کسب و کار به دست می‌آورد، فقیر نیست و اگر چنین نباشد، فقیر است و زکات فطره بر او واجب نیست و می‌تواند زکات فطره بگیرد.
م « ۱۶۵۹ » فطریهٔ کسانی که در غروب شب عید فطر نان‌خور او شمرده می‌شوند بر وی واجب است؛ خواه کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر،
(۴۵۷)
دادن هزینهٔ آنان بر او واجب باشد یا نه و در شهر خود او باشند یا در شهر دیگری، ولی زنی که ناشزه است و از تمکین شوهر خودداری می‌کند، اگر نان‌خور او شمرده نشود، فطریهٔ او بر شوهر واجب نیست.
م « ۱۶۶۰ » فطریهٔ کسی که پیش از برآمدن هلال ماه شوال مهمان شخص دیگری شده است بر میزبان واجب است، با این شرط که برای خوردن غذا به منزل او آمده باشد؛ هرچند پس از آن، چیزی پیش آید که نتواند غذا بخورد.
م « ۱۶۶۱ » کسی که تنها به اندازهٔ یک صاع (نزدیک به سه کیلوگرم) گندم و مانند آن دارد مستحب است زکات فطره را بدهد و چنان‌چه افرادی داشته باشد که نفقهٔ آنان بر او واجب است و بخواهد فطریهٔ آنان را هم بدهد می‌تواند به قصد فطریه، یک صاع را به یکی از آن‌ها بدهد و او هم آن را با همین قصد به دیگری بدهد و هم‌چنین تا به آخرین نفر برسد و بهتر است آخرین چیزی را که آخرین نفر می‌گیرد به کسی بدهد که از خود آن‌ها نیست و اگر یکی از آن‌ها صغیر است، سرپرست او به جای وی بگیرد و به شخص دیگری بدهد.
م « ۱۶۶۲ » اگر فطریهٔ وی بر کسی واجب باشد که فطریه را نمی‌دهد، پرداخت فطریه بر خود او واجب نمی‌شود؛ مگر آن که شخص غنی نان‌خور فقیر باشد که در این صورت نیاز است غنی، فطریهٔ خود را بدهد.
م « ۱۶۶۳ » اگر کسی که فطریهٔ او بر دیگری واجب است، خود فطریه را بپردازد، پرداخت فطریه از کسی که فطره بر او واجب شده است برداشته نمی‌شود؛ مگر این که با اجازهٔ او و با قصد نیابت از او باشد.
م « ۱۶۶۴ » زنی که شوهر وی هزینهٔ او را نمی‌دهد، چنان‌چه نان‌خور دیگری باشد، فطریهٔ وی بر آن دیگری واجب است و در صورتی که زن، داراست و از مال خود هزینه می‌کند و نان‌خور دیگری نیست، باید فطریهٔ خود را بدهد و اگر از
(۴۵۸)
روی شدت نیاز، شوهر، نان‌خور زن باشد، فطریهٔ شوهر نیز بر زن واجب است، ولی چنان‌چه شوهر هرچند با وجود سختی، فطریهٔ زن را می‌دهد از عهدهٔ زن برداشته می‌شود.
م « ۱۶۶۵ » کسی که سید نیست نمی‌تواند به سید فطریه دهد و حتی اگر سیدی نان‌خور او باشد، نمی‌تواند فطریهٔ او را به سید دیگری بدهد.
م « ۱۶۶۶ » هزینهٔ سرباز در سربازخانه‌ها یا میدان جنگ به عهدهٔ دولت است، ولی فطریهٔ آن‌ها بر دولت واجب نیست و اگر سرباز، خود شرایط لازم پرداخت زکات را دارد، باید زکات فطرهٔ خود را بدهد.
م « ۱۶۶۷ » اگر زکات فطره در یکی از هشت مورد مصرف شود که پیش‌تر برای زکات مال گفته شد، کافی است، ولی در هنگام کمبود زکات مستحب است که زکات تنها به فقیران شیعهٔ دوازده امامی داده شود؛ هرچند در شهر دیگری باشد.
م « ۱۶۶۸ » باید زکات فطره را با قصد قربت و برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و هنگام پرداخت آن، باید نیت دادن فطریه داشته باشد.
(۴۵۹)
(۴۶۰)
انفال (دارایی‌های عمومی)
م « ۱۶۶۹ » «انفال» همان اموال عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و از آن باید به سود همگان بهره‌برداری شود.
موارد انفال
م « ۱۶۷۰ » موارد انفال عبارت است از:
۱ ـ زمین موات و زمینی که صاحب آن از آن اِعراض نموده و آن را رها کرده است؛
۲ ـ کوه، دره، جنگل و نیزار طبیعی؛
۳ ـ دریا، ساحل آن و رودخانهٔ بزرگ؛
۴ ـ معدن؛
۵ ـ مال برجسته و گران‌بهایی که متعلق به دولت‌ها و شاهان بوده و در جنگ به دست مسلمانان افتاده است؛
۶ ـ غنیمتی که در جنگ؛ بدون اجازهٔ امام معصوم علیه‌السلام یا حکومت اسلامی به‌دست آمده باشد؛
۷ ـ زمینی که از کفار بدون جنگ و خون‌ریزی در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد؛
۸ ـ اموال کسی که از دنیا می‌رود و وارث ندارد.
(۴۶۱)
دولت اسلامی و انفال
م « ۱۶۷۱ » در صورت تحقق دولت عدل اسلامی، استخراج معادن و گنج‌ها و استفاده از جنگل‌ها و اموال عمومی باید با اجازهٔ دولت باشد.
م « ۱۶۷۲ » انفال یکی از مهم‌ترین منابع مالی و اقتصادی حکومت اسلامی است و حفظ آن از هرگونه تجاوز، آفت و زیان طبیعی و غیرطبیعی، وظیفهٔ همهٔ مردم؛ به‌ویژه حکومت می‌باشد؛ بنابراین، در استفادهٔ افراد از آن یا فروش آن توسط حکومت به دیگران؛ به‌ویژه بیگانگان، باید مصلحت عموم مردم مراعات گردد.
(۴۶۲)
مالیات
درآمد
ساختار کلی جامعه جهت تأمین نیازمندی‌های مدیریتی آن، گرفتن درصدی از درآمد شهروندان را می‌طلبد. این گزارهٔ عمومی «مالیات» نام دارد.
اصل این امر در هر جامعه، خواه بدوی و ابتدایی باشد یا مدنی و خواه دینی باشد یا غیر دینی، یک واقعیت است؛ اگرچه باید نسبت به کمیت و کیفیت یا گستردگی و محدودیت آن بر افراد و طبقات محاسبهٔ دقیق اعمال گردد. البته، چنین دریافتی از جانب نظام مالیاتی هر کشوری، توقعات بجا و مناسبی در مردم ایجاد می‌نماید که باید این توقعات را محترم دانست و هرگونه کوتاهی دربارهٔ آن، اهمال در پرداخت را به همراه دارد؛ همان‌طور که پی‌آمد نپرداختن به اندازه و به موقع مالیات از جانب مردم، بروز اختلال در مدیریت جامعه است.
انواع مالیات
م « ۱۶۷۳ » مالیات می‌تواند زمینه‌های ویژه‌ای داشته باشد و در مقابل مالیات عمومی، چهره‌ای خاص به خود گیرد و به عنوان نمونه، تنها از قشر خاص گرفته
(۴۶۳)
شود یا تنها به مصرف خاص برسد؛ همان‌طور که می‌تواند عنوان ویژه‌ای داشته باشد؛ مانند: مالیات ساختمان، عوارض شهرداری، مالیات حقوق‌بگیران یا مالیات دینی که موارد مصرف ویژه‌ای دارد.
م « ۱۶۷۴ » در جامعهٔ اسلامی مالیات دولتی کفایت از مالیات دینی؛ مانند: خمس، زکات، زکات فطره، مظالم یا کفارات نمی‌کند و چون زمینه و مصرف هر یک متفاوت است و آثار اجتماعی آن متمایز می‌باشد، پرداخت هر کدام از مالیات دولتی و وجوهات شرعی به صورت جداگانه موجبات اجحاف بر مردم را فراهم نمی‌سازد.
م « ۱۶۷۵ » گرفتن مالیات از جانب دولت باید بر اساس عدالت و انصاف باشد و نباید سنگینی یا ناهمواری بر مردم یا روند جامعه پیش آورد.
شرایط ماموران مالیات
م « ۱۶۷۶ » ماموران اخذ مالیات باید افرادی شایسته و مؤمن باشند که از اجحاف، اسراف یا تخطی و خیانت به‌دور باشند و بدون داشتن شرایط یاد شده و در صورت تجاوز و خیانت، اعتبار شغلی خود را از دست می‌دهند.
م « ۱۶۷۷ » مالیات کشور باید بر اساس تعرفه و ردیف‌های مشخص ارزیابی و مصرف شود و لازم است در صورت مصلحت، گزارش سالانهٔ آن به آگاهی مردم برسد تا در جریان امور مالیاتی قرار گیرند و در نتیجه، پرداخت سالیانهٔ مالیات خود را آگاهانه انجام دهند.
م « ۱۶۷۸ » مصرف مالیات در غیر موارد پیش‌بینی شده در قانون، امری خلاف می‌باشد و قابل پی‌گرد قانونی است.
وجوهات شرعی
م « ۱۶۷۹ » وجوهات شرعی باید نظام‌مند و دارای انضباط مشخصی باشد و در تمام زمینه‌های آن از هرگونه هرج و مرج به‌دور باشد و نباید از نظام خاص شرعی خود انحراف داشته باشد.
(۴۶۴)
م « ۱۶۸۰ » کسانی که وجوهات شرعی را می‌گیرند از مجتهدان تا نمایندگان آنان باید صاحب شرایط لازم علمی و دارای عدالت باشند و روند شرعی آن را در تمام سطوح رعایت نمایند.
م « ۱۶۸۱ » وجوهات شرعی لازم است در موارد مصرف خود هزینه گردد و باید از هزینه در غیر موارد آن پرهیز شود.
م « ۱۶۸۲ » در صورت کمبود وجوهات، لازم است به عدالت بر افراد و موارد ضروری آن تقسیم شود و گیرندهٔ وجوهات باید در حد توان پاسخ‌گوی نیازمندان به آن باشد.
م « ۱۶۸۳ » لازم است وجوهات به هر شعاعی که گرفته می‌شود به همان شعاع توزیع گردد و نباید مصرف آن به منطقه‌ای خاص یا به مرکز بسنده شود. بنابراین، وجوهاتی که از سراسر کشور یا دنیا به مرکز می‌رسد باید بر همهٔ کشور یا دنیا توزیع گردد و نباید مصرف آن به مرکز یا برخی مناطق یا به گزاره‌های ویژه‌ای محدود شود.
م « ۱۶۸۴ » می‌توان به نمایندگانی که وجوهات را می‌گیرند به نظر مجتهد و در صورت نیاز بخشی از آن را داد ولی نباید بدون تعرفه یا به‌دور از انصاف باشد.
م « ۱۶۸۵ » نباید نمایندگی در حوزهٔ وجوهات به عنوان شغل یا پیشه درآید؛ به‌گونه‌ای که برخی مشمول و بسیاری محروم از آن باشند.
م « ۱۶۸۶ » در مصرف وجوهات باید نظر مجتهد به‌طور مشخص اعمال گردد و نظر مجتهد؛ اگرچه مورد احترام است، در صورت هماهنگ نبودن با مسایل شرعی یا با فتوای خویش ارزش عملی ندارد و در مواردی ممکن است موجب از دست رفتن عدالت مجتهد و عدم اعتبار شرعی در پیروی از وی گردد.
م « ۱۶۸۷ » مجتهد، افزوده بر اجتهاد کامل لازم است در مصرف وجوهات شرعی آگاهی کامل و نیز توان و اقتدار لازم را داشته باشد؛ بر این اساس، اگر مجتهدی در اجتهاد کامل باشد ولی در چگونگی مصرف آگاهی لازم یا قدرت بر انجام آن را
(۴۶۵)
نداشته باشد نمی‌تواند وجوهات شرعی را بگیرد؛ بنابراین، تنها اجتهاد در احکام، آگاهی در نیازمندی‌های اجتماعی را به دنبال ندارد؛ چنان‌چه آگاهی در فتوا یا شناخت نیازمندی‌های عمومی نیز ملازمه‌ای با قدرت بر اجرا و انجام درست آن ندارد.
م « ۱۶۸۸ » مجتهد بر اثر نداشتن آگاهی اجتماعی یا مصرف وجوهات به‌گونهٔ ناسالم یا نداشتن قدرت بر اجرای موارد لازم و استفادهٔ درست از آن، اقتدار شرعی خود در اطاعت را از دست می‌دهد؛ چنان‌چه بسیاری از مشکلات امروزهٔ حوزهٔ وجوهات در اثر این‌گونه امور است.
م « ۱۶۸۹ » مصرف وجوهات باید در تمام زمینه‌ها و منطقه‌ها بر اساس عدل و انصاف باشد و از اسراف و تبذیر یا چشم‌تنگی و امساک به‌دور باشد.
م « ۱۶۹۰ » مصرف وجوهات باید بر اساس اهمیت مورد باشد و توجه داشتن به محرومان در این زمینه واجب است.
م « ۱۶۹۱ » وجوهات نباید در امور شخصی یا شؤون نفسانی یا زمینه‌های شیطانی به مصرف برسد و نباید آن را چون اموال شخصی یا چون اموال بادآورده مصرف نمود.
م « ۱۶۹۲ » آشنایان مجتهد می‌توانند بر اساس فتوا و عدالت در این زمینه نقش داشته باشند؛ اما نباید هیچ‌گونه مداخلهٔ شخصی و نابه‌جا در آن داشته باشند.
م « ۱۶۹۳ » در هر صورت و به هر دلیل، گناه و مسؤولیت هر انحرافی در مصرف وجوهات بر عهدهٔ گیرندهٔ وجوهات است و اطرافیان اگرچه مقصر باشند، ولی هیچ‌گونه کاستی در مسؤولیت مجتهد پیش نمی‌آورد و وی باید پاسخ‌گو باشد.
م « ۱۶۹۴ » مجتهد با وجود شرایط، بر وجوهات مالکیت دارد و در صورت درستی موارد مصرف نسبت به آن دارای مصونیت است، ولی وجوهات مال شخصی مجتهد به شمار نمی‌رود و کسی آن را از وی ارث نمی‌برد و نباید در موارد غیرضروری دینی استفاده شود.
(۴۶۶)
