بخش یازدهم: سیاست‌های کلان اسلامی
(۶۱۱)
(۶۱۲)
سیاست‌های کلان اسلامی
درآمد
سیاست‌های کلان اسلام، احکام و رهنمودهای بسیاری است که به طور کلی و در ساختاری اصولی بر تمام بخش‌های قانون‌مند دین حاکم است و در هیچ زمینه‌ای نمی‌تواند هیچ حکمی به گونه‌ای با این سیاست‌ها تنافی داشته باشد.
سیاست‌های کلان اسلامی، کیان اسلام را در همهٔ حوزه‌های باورهای دینی و استقلال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی پاس می‌دارد و چگونگی رفتار مسلمانان با خود و حکومت اسلامی و رابطهٔ زمامداران اسلامی با مردم و هم‌چنین رابطهٔ مسلمانان با بیگانگان را تشریح می‌نماید و آزادی‌های فردی و اجتماعی و کرامت والای انسانی را محترم می‌شمرد و مسلمانان را از وابستگی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به بیگانگان می‌رهاند و شیوهٔ صحیح صدور فرهنگ اسلامی و مبارزه با تهاجم فرهنگی بیگانگان را گوشزد می‌نماید.
(۶۱۳)
حفظ و گسترش باورهای دینی
م « ۲۱۱۸ » تحصیل اعتقاد به اصول و مبانی اسلام و پاره‌ای از فروعات، بر هر مسلمانی واجب است. چگونگی این امر در باب تقلید گذشت.
م « ۲۱۱۹ » بر مسلمانان لازم است حقوق و روابط اجتماعی خود را برابر احکام اسلام، مرتب و منظم کنند و از بدعت‌ها و سنت‌های بیگانان پرهیز جدّی نمایند.
م « ۲۱۲۰ » هر مسلمانی باید تلاش کند که روش، رفتار و اخلاق وی برابر آموزه‌های اسلامی باشد، تا هم خود سعادتمند گردد و هم بر آبرو و شرف جامعهٔ اسلامی بیفزاید.
م « ۲۱۲۱ » رفتار مسلمان با مسلمان و بیگانه باید بر پایهٔ آموزش‌های دینی و در نهایت میانه‌روی و خیرخواهی برای همه باشد.
م « ۲۱۲۲ » مسلمانان باید در مورد اشخاص ناشناسی که لباس عالمان دین را می‌پوشند، توجه ویژه داشته باشند که اگر به شخص یا مرکز ناشایستی وابستگی داشته باشند، از آن‌ها کناره گیرند و زمینه‌های پیش‌گیری را رعایت کنند.
م « ۲۱۲۳ » مسلمانان باید در فراگیری باورها و احکام دینی به اشخاصی که شایستگی علمی و اخلاقی آن‌ها محرز است مراجعه نمایند و مواظب باشند که در معرض گمراهی بعضی از دسته‌هایی که گاهی حتی به عنوان‌های به ظاهر پذیرفته، بندگان خدا را گمراه می‌کنند قرار نگیرند.
م « ۲۱۲۴ » هیچ کس نباید در مقام قضاوت، به استناد قانونی جز قانون اسلام؛ خواه از امور حقوقی باشد یا جزایی، کسی را محکوم یا حاکم سازد.
م « ۲۱۲۵ » هیچ مسلمانی نمی‌تواند به عنوان دستور رئیس و مقام برتر خود، فرمان غیرشرعی او را عملی سازد و او را در جلوگیری از شعایر اسلام و غصب حقوق و آزادی‌های مشروع و کارهای ضد اسلامی، کمک و یاری نماید.
(۶۱۴)
م « ۲۱۲۶ » قانون‌گذاری‌های خلاف شرع و وادار ساختن مردم بر عمل به آن‌ها و کمک به اجرا کنندگان این قوانین حرام است.
استقلال فرهنگی
م « ۲۱۲۷ » از مهم‌ترین امور اسلامی، توجّه به آموزش و پرورش فرزندان و مراقبت در حسن پیشرفت و رشد علمی و تربیتی آن‌هاست.
م « ۲۱۲۸ » فرستادن فرزندان به کودکستان‌ها، دبستان‌ها و دبیرستان‌هایی که اسلامی نیست و امانت، علاقه‌مندی و تعهد مؤسس و آموزگاران آن‌ها به سنت‌های اسلامی ثابت و شناخته شده نیست و خطر کژاندیشی و تباهی اخلاق از آن احساس می‌شود، جایز نیست.
م « ۲۱۲۹ » کفّار نمی‌توانند در سرزمین‌های اسلامی، مدرسه‌ای را برای مسلمانان اداره نمایند یا آموزش و پرورش فرزندان مسلمان را بر عهده گیرند و جایز نیست مسلمانان، فرزندان خود را به مدرسه‌ها و کودکستان‌های آن‌ها بفرستند.
م « ۲۱۳۰ » تأسیس مدرسه‌های مختلط؛ به‌گونه‌ای که سنت‌های اسلامی در ارتباط با بانوان و مردان رعایت شود، اعم از ابتدایی و عالی، و تدریس و همکاری با آن‌ها و فرستادن فرزندان به آن مدرسه‌ها و هم‌چنین مدرسه‌هایی که در برنامه‌های آموزشی آن‌ها، آموزش‌های انحرافی نیست، اشکال ندارد و باید مدرسه‌ها و مراکز آموزش و پرورش و همهٔ مؤسسه‌های مسلمانان، مانند همهٔ جامعهٔ آن‌ها ـ تعهد به رعایت مقررات اسلامی داشته باشند.
م « ۲۱۳۱ » چنان‌چه مدرسه و دانشگاه مورد نیاز همگان، به اندازهٔ کافی، برابر آداب، سنت‌ها و رعایت احکام اسلام نباشد، لازم است به تأسیس این‌گونه مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها بر پایهٔ آموزش‌های مقدس اسلام و اجرای برنامه‌های
(۶۱۵)
دینی اقدام نمایند و برنامه‌ای ترتیب دهند که از همهٔ طبقه‌ها، هر کس استعداد بیش‌تری دارد بتواند به فراگیری دانش ادامه دهد.
م « ۲۱۳۲ » حضور در کلاس درسی که استاد آن فساد عقیده داشته باشد و در ضمن درس بر علیه اسلام تبلیغ کند جایز نیست.
م « ۲۱۳۳ » شرکت در نشست‌ها و بزم‌های اهل بدعت و گروه‌های گمراه، حرام است؛ مگر برای کسانی که با آگاهی کامل و مهارت در ردّ آن‌ها بخواهند باطل بودن آن‌ها را آشکار کنند و شبهه‌های آن‌ها را نقد و رد نمایند.
م « ۲۱۳۴ » رفتار بر پایهٔ برنامه‌هایی که به خلاف شعایر و احکام شرع مقدس اسلام است حرام می‌باشد و جلوگیری از آن‌ها بر هر مسلمانی واجب است.
م « ۲۱۳۵ » ساختن خانه‌های فساد و گناه و رفتن به آن مکان‌ها و هم‌چنین اجاره دادن خانه برای آن حرام است.
م « ۲۱۳۶ » خرید و فروش و کمک به مطبوعات و نشریه، روزنامه و مجله‌های گمراه‌کننده و خواندن آن‌ها حرام است؛ مگر برای نقد و رد آن، توسط کسانی که قدرت شایستگی آن را دارند.
م « ۲۱۳۷ » یاری و کمک به نشریه‌های اسلامی، علمی و مورد اعتماد و همکاری با آنان از وظایف مهم افراد آگاه و دلسوز بوده و از اموری است که سبب گسترش معارف و تبلیغات اسلامی می‌شود.
م « ۲۱۳۸ » گرفتن آزادی‌های مشروع مردم و برخورد و نظارت استبدادی بر کارهای آن‌ها جایز نیست.
م « ۲۱۳۹ » ساختن مجسمه و محترم دانستن آن و نصب آن در میدان‌ها اشکال ندارد.
م « ۲۱۴۰ » پوشیدن لباس ویژهٔ مرد بر زن و لباس ویژهٔ زن بر مرد در دید دیگران حرام است.
(۶۱۶)
استقلال سیاسی
م « ۲۱۴۱ » فرا گرفتن و آموزش دانش‌ها، صنعت‌ها و فن‌آوری‌هایی که مورد نیاز همگان است و سبب نیرومندی و شکوه جامعهٔ مسلمانان و برتری نیروهای دفاعی آن‌ها بر کفار می‌شود بر همه واجب کفایی است و باید مسلمانان به‌گونه‌ای نیرومند شوند که طمع کفار را از سرزمین، ناموس، آبرو، اموال، معادن و ثروت خود قطع نمایند.
م « ۲۱۴۲ » کمک به افراد ستم‌کار و کسانی که با دین و احکام آن مخالفت و ستیز دارند و همراهی نمودن آن‌ها در ستم، تجاوز به حریم دین می‌باشد و حرام است.
م « ۲۱۴۳ » کسانی که دین‌دار و پایبند به احکام اسلام نیستند و اهل نماز، روزه و وظایف شرعی نمی‌باشند، لیاقت عهده‌داری کارهای اجتماعی، اسلامی و منصب‌های همگانی را ندارند و اگر عهده‌دار شوند، غاصب و متجاوز به حقوق همگانی شناخته می‌شوند.
م « ۲۱۴۴ » مسلمانان باید در میان خود، با گذشت بوده و همکار یک‌دیگر باشند و نسبت به کفّار از دادن هرگونه امتیاز، اختیار و سلطه به آن‌ها در امور مسلمانان پرهیز نمایند.
م « ۲۱۴۵ » مزدوران و کارکنان ستمگر که خود را به عنوان ترویج‌کنندهٔ دین معرفی می‌کنند و با اهل باطل و برنامه‌های نادرست همکاری می‌نمایند گناهشان بیش از دیگران است و لازم است مسلمانان از آن‌ها دوری نمایند و فریب ظاهر لباس و گفتمان آن‌ها را نخورند.
م « ۲۱۴۶ » هر مسلمانی باید استقلال جامعهٔ مسلمانان و والایی اسلام و نیرومندی و توان مسلمانان در برابر کفار را از مهم‌ترین امور خود بداند و به‌گونهٔ مرتب آن را پی‌گیری نماید.
(۶۱۷)
م « ۲۱۴۷ » اگر مسلمانی بتواند جامعه و کشور را در مسیر اجرای احکام اسلام قرار دهد، باید به آن همّت گمارد و واجب است با کسانی که این مهم را دنبال می‌نمایند همکاری کند.
م « ۲۱۴۸ » مبارزه با نفوذ اقتصادی، فکری و سیاسی بیگانگان در سرزمین‌های اسلام بر هر مسلمانی واجب است و کمک کردن به مهره‌های استعماری که هدف نفوذ بیگانگان را دنبال می‌نمایند حرام است.
م « ۲۱۴۹ » به‌کارگیری کفّار؛ اعم از ذمّی و غیر ذمّی، در اداره‌ها و سازمان‌های نظارتی که بر روند کارها نظارت دارند یا باید امور دفاعی کشور اسلام را زیر نظر داشته باشند جایز نیست و باید نگهبان، افسر، قاضی و متصدیان کارهای دیگری مانند آن مسلمان باشند.
م « ۲۱۵۰ » ازدواج زن و مرد مسلمان با بهایی جایز نیست و اگر میان آن‌ها عقدی واقع شود، باطل است؛ خواه زن باشد یا مرد، و جدا شدن از آن‌ها واجب می‌باشد و بر مسلمانان لازم است آن‌ها را جدا کنند و نیازی به طلاق نیست، ولی اگر زن نمی‌دانسته است که مرد بهایی است یا نمی‌دانسته که نباید با بهایی ازدواج کند، پس از جدایی از او باید عدّهٔ وطی به شبهه که برابر عدّهٔ طلاق است نگه دارد.
استقلال اقتصادی
م « ۲۱۵۱ » خرید و فروش اجناس بیگانگانی که با مسلمانان در جنگ هستند، چنان‌چه سبب نیرومندی آن‌ها گردد و ضعف مسلمانان را به دنبال داشته باشد، جز در موارد ناچاری و ضرورت؛ مانند: درمان بیمار و مانند آن، جایز نیست.
م « ۲۱۵۲ » مسلمانان باید در مسایل مالی و اقتصادی؛ به‌ویژه در روابط کلی، همیشه نیرومندی مسلمانان و برآوردن نیازهای آنان را در نظر داشته باشند.
(۶۱۸)
م « ۲۱۵۳ » بر بازرگانان مسلمان واجب است با همکاری و مشورت یک‌دیگر و تأسیس شرکت‌های مورد نیاز، از رخنه کردن بیگانگان و مزدوران آن‌ها در کارهای تجاری و صنعت و مؤسسه‌های بازرگانی جلوگیری نمایند و نگذارند فرقه‌های گمراه و بیگانه، زمامدار امور اقتصادی مسلمانان شوند و باید با هر ابزاری که می‌توانند با دست‌اندازی‌های آن‌ها مقابله نمایند.
م « ۲۱۵۴ » همکاری و شرکت در مؤسسه‌های فرهنگی بیگانگان و دسته‌های گمراه که از مهره‌های مهم استعمار می‌باشند و در جهت کم‌توان ساختن مسلمان‌ها و تقویت کفّار گام برمی‌دارند جایز نیست.
م « ۲۱۵۵ » به‌دست آوردن دارایی باید از راه حلال و مشروع باشد و از راه‌های حرام؛ مانند: قمار، دزدی و ربا، حرام است.
م « ۲۱۵۶ » از چیزهایی که احترام بسیار دارد جان، آبرو و دارایی مسلمان است که هیچ کس حق تجاوز به آن را ندارد؛ مگر در مواردی که شریعت دربارهٔ آن حکمی داشته باشد.
م « ۲۱۵۷ » خانهٔ مسلمان محترم است و نمی‌توان بدون اجازهٔ وی وارد آن شد و هم‌چنین سر کشیدن به خانهٔ دیگران از بالای بام یا شکاف دیوار یا روزنهٔ در و مانند آن نیز جایز نیست.
م « ۲۱۵۸ » وظیفهٔ هر مسلمان است که در بهبودی امور و وضع زندگانی و اقتصادی مسلمانان اهتمام نماید.
م « ۲۱۵۹ » مسافرت به سرزمین کفّار و نقاطی که انسان در آن نمی‌تواند وظایف اسلامی خود را انجام دهد؛ جز در هنگام ضرورت و برای راهنمایی آن‌ها جایز نیست.
م « ۲۱۶۰ » غصب دارایی‌های مردم حرام است و نمی‌توان دارایی کسی را بدون رضایت وی تصرف نمود.
(۶۱۹)
م « ۲۱۶۱ » ربا دادن و ربا گرفتن و هرگونه معاملهٔ ربوی؛ خواه طرف معامله شخص باشد یا مؤسسه‌ای مانند بانک یا شرکت، حرام است.
م « ۲۱۶۲ » اقتصاد، تجارت و بانک‌داری جامعهٔ مسلمانان در اثر غفلت آن‌ها و توانمندی بیگانگان به استکبار جهانی وابسته گردیده است؛ بر این اساس، تا هنگامی که اقتصاد اسلامی ترسیم نظام‌مندی نیافته است و بانک‌ها خود را با آن هماهنگ نکرده‌اند، مسلمانان توانمند می‌توانند با همکاری یک‌دیگر مؤسسه‌های قرض‌الحسنهٔ اسلامی تأسیس کنند و این رویارویی آشکار با احکام خدا را به اطاعت از او مبدّل سازند.
م « ۲۱۶۳ » مسلمانان باید در تجارت و معامله و همهٔ مناسبت‌ها و روابط میان خود و بیگانگان، دستورهای اسلام را از هر جهت رعایت کنند و از کم‌فروشی، خیانت و اجحاف خودداری نمایند.
م « ۲۱۶۴ » دست بردن و دخالت در کارهای اوقاف؛ مانند: مساجد، مدرسه‌های دینی و کتاب‌خانه‌هایی که وقفی است و سرپرست منصوبی ندارند، برای غیرمجتهد عادل یا کسی که از طرف او اجازه دارد، حرام و خلاف شرع است و گرفتن و تصرف در وجوهی که به آن‌ها می‌پردازند، جایز نیست.
م « ۲۱۶۵ » همکاری مرد با زن نامحرم در کارهای تجاری و اداری؛ به شیوه‌ای که امروزه مرسوم است؛ اگر از محرّمات دوری کنند و احکام شرعی را رعایت نمایند، اشکال ندارد.
(۶۲۰)
حکومت دینی، مرجعیت و رهبری
ولایت؛ سیطرهٔ وجودی حضرت حق است و همهٔ پدیدارها به‌گونه‌ای آن را دارا هستند. از چنین هویتی به «ولایت تکوینی» یاد می‌شود.
ولایت تشریعی، سیطرهٔ قانون‌گذاری در احکام الهی است که از جانب حضرت حق جهت ادارهٔ جامعه به اولیای معصومین علیهم‌السلام داده شده است و فقیه با وجود شرایط، شایستگی استیفای آن را دارد.
م « ۲۱۶۶ » در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، فقیهان صاحب شرایط از جانب معصوم ادارهٔ شؤون دین و جامعه را عهده‌دار می‌باشند تا گذشته از دارا بودن شرایط عام با داشتن اجتهاد، عدالت، اقتدار اجتماعی، پذیرش مردمی و دوری از هرگونه خودمحوری، جامعه و مسلمانان را مطابق احکام برگرفته از دین، رهبری نمایند.
م « ۲۱۶۷ » موضوع ولایت یاد شده فقیه شایسته است و وی با نداشتن هر یک از این شرایط، هیچ نفوذی نسبت به چیزی و کسی ندارد و هر نوع تصرف وی ستم‌گری و مشغول ساختن عهدهٔ خود به پی‌آمدهای آن است.
(۶۲۱)
فقه و شرایط فقیه
م « ۲۱۶۸ » فقه؛ فهم محتوای دین است که از ظواهر عقل و شرع به دست می‌آید و محتوای بدون ظاهر یا ظواهر بدون محتوا، مشروعیت الهی و وجاهت دینی ندارد.
م « ۲۱۶۹ » فقیه در صورتی برای مرجعیت و رهبری دینی مشروعیت می‌یابد که دارای عدالت، مدیریت و اقتدار اجتماعی باشد. فقاهت، تنها احاطه به مباحث الفاظ و آگاهی از روند منقولات شریعت نیست؛ اگرچه کاستی در این امور نیز عنوان فقاهت را برای فرد فراهم نمی‌سازد.
م « ۲۱۷۰ » عدالت، سلامت نفس و اقتدار روحی در مقابل مشکلات نفسانی است.
م « ۲۱۷۱ » عدالت، گوشه‌نشینی و انزوا از روند حوادث اجتماع و مردم نیست؛ هرچند تبلور آن در فرد، تنهایی و خلوت را لازم دارد.
مدیریت، حکمت عملی در تحقق عینی معرفت و بازیابی اقتدار اجتماعی و توان هماهنگی مردمی در طریق سلامت و سعادت است.
م « ۲۱۷۲ » اقتدار اجتماعی، ترفندهای سیاسی و بهره‌وری از اهرم‌های استبدادی نیست، بلکه موقعیت سالم اجتماعی و مردمی است که باید قداست آن به‌دور از تزلزل باقی بماند.
فقاهت؛ رمز ماندگاری تشیع
م « ۲۱۷۳ » برای صیانت دین در هر زمان؛ به‌ویژه زمان غیبت، امر فقاهت ـ گذشته از ضرورت عقلی ـ از جانب شرع پیش‌بینی شده است و همین امر، ابدی بودن، فعلی شدن، زنده ماندن و حیات دینی جامعه را ضمانت می‌کند؛ زیرا مدیریت جامعه و تصدی عمومی و عهده‌دار شدن رفع مشکلات آن در حوزهٔ دیانت، بدون پیش‌بینی صاحب شریعت، ساختاری سالم و ماندگار نخواهد داشت؛
(۶۲۲)
چنان‌که حیات اجتماعی شریعت در طول زمان غیبت، خود گواهی بر این واقعیت می‌باشد و بر این اساس، ماندگاری دیانت در همهٔ حوزه‌های اجتماعی از سیاست و اقتصاد تا حکومت، جهاد، هدایت، رهبری، اجرای حدود الهی، برخورد با مشکلات، درگیری با دشمنان دیانت و دفاع از آن و حفظ صیانت و پاکی جامعه بر این محور و با این مدار تحقق می‌یابد.
مرجعیت و رهبری دینی
م « ۲۱۷۴ » رهبری دینی و ولایت فقیه تنها اجتهاد و تخصص یا آگاهی داشتن از منقولات دینی نیست. اجتهاد به معنای بلوغ علمی و وارستگی عملی است که زمینهٔ شایستگی مرجعیت را در فرد ایجاد می‌نماید و مرجعیت، بر اساس بیان گذشته، حد نصاب دینی جهت اطاعت مردمی است که در وی ایجاد می‌شود.
م « ۲۱۷۵ » هرگونه ناآگاهی در حوزهٔ علم و ناتوانی در زمینهٔ عمل و تزلزل در اقتدار اجتماعی، صلاحیت برای رهبری و مرجعیت را مورد تردید قرار می‌دهد.
م « ۲۱۷۶ » زعامت و رهبری دینی بدون زمینه‌های ضروری و شرایط لازم، گمراهی مدعی و خواهان آن را به دنبال دارد؛ خواه کاستی در شرایط طبیعی و جسمانی وی باشد یا در جهت شرایط نفسی و روحی یا امور جنبی لازم آن.
شرایط احراز موقعیت رهبری دینی
م « ۲۱۷۷ » عاری بودن از هر سستی، کهولت، ناآگاهی و خواهش‌های نفسانی، شرط ابتدایی مرجعیت و رهبری اسلامی است تا فرد بتواند معرفت دینی، فراست عقلانی، اقتدار نفسانی و هماهنگی اجتماعی را برای عهده‌دار شدن این منصب در خود بازیابد.
م « ۲۱۷۸ » فقیه باید از شرایط لازم برخوردار باشد؛ در غیر این‌صورت، فتاوای وی ارزش شرعی ندارد و لزوم اطاعت مردمی را به همراه نمی‌آورد.
(۶۲۳)
م « ۲۱۷۹ » کسی که عهده‌دار مرجعیت و رهبری دینی می‌گردد اگر از آگاهی، سلامت و سعادت اخروی بالایی برخوردار نباشد، تن به حرمان بسیاری داده است.
م « ۲۱۸۰ » بر همگان لازم است در زمینه‌سازی برای تصدی مرجعیت، دقت و مواظبت نمایند تا غیرشایسته و نااهلی، نزدیکی به حریم چنین سِمَتی را در سر نپروراند که قرار گرفتن این سِمت در اختیار نااهلان، زیان‌باری دنیوی و حشر با حرمان ابدی را برای فرد و جامعه به دنبال دارد.
تفاوت در ولایت تشریع و تکوین
م « ۲۱۸۱ » حوزهٔ موقعیت فقیه صاحب شرایط، احکام شرعی و حیطهٔ نفوذ وی امور تکلیفی، وضعی و شؤون اجتماعی مسلمانان است و وی بر آنان ولایت تشریعی دارد؛ ولی اقتدار تکوینی و تصرف در امور باطنی یا ولایت تکوینی برای فقیه ضروری نیست؛ اگرچه برخورداری از صفای باطن و هوشمندی معنوی را لازم دارد.
م « ۲۱۸۲ » ولایت تکوینی، ویژهٔ اولیای باطنی است که می‌تواند در چهرهٔ فقیه و کسوت فقاهت ظاهر نگردد؛ اگرچه جمع آن برای برخی از افراد ممکن است؛ همان‌طور که اولیای معصومین علیهم‌السلام همهٔ مراتب ولایت تکوین و تشریع را به‌طور کامل دارا می‌باشند.
مقبولیت عمومی فقیه
م « ۲۱۸۳ » در صورت وجود شرایط، مراجعهٔ مسلمانان به فقیه و اطاعت از وی بر مردم لازم است و رویگردانی از این امر، کاستی، انحراف و کژروی در کردار را به همراه دارد.
(۶۲۴)
م « ۲۱۸۴ » مجتهد و فقیه، حکم دینی را جعل و تشریع نمی‌کند و خود چون دیگران متشرع می‌باشد و تنها حیطهٔ اقتدار وی ترجمان صحیح از کتاب و سنت و ارایهٔ مسیر درست دیانت است.
م « ۲۱۸۵ » پیروی مردمی از فقیه، تنها در زمینه‌های دینی و کرداری است که نیازمند نظر، اجتهاد و برهان است و در امور بدیهی و آگاهی‌های روشن عمومی، مراجعه به فقیه لازم نیست.
م « ۲۱۸۶ » مجتهد کامل باید در شناخت زمینه‌های کردار مردمی، ویژگی‌های احکام الهی و موضوعات آن و چشم‌انداز ملاک‌های دینی، آگاه و توانمند باشد و صِرف آگاهی از احکام در عهده‌دار شدن این مسؤولیت کفایت نمی‌کند.
انتصابی بودن ولایت فقیه
م « ۲۱۸۷ » اساس ولایت فقیه و لزوم مراجعهٔ مردم به وی بر دلایل شرعی و مدارک دینی استوار است و مقبولیت و پذیرش مردمی در شرعی و دینی بودن آن دخالتی ندارد و پذیرش مردمی تنها حوزهٔ نفوذ اجتماعی و تحقق خارجی آن را ممکن می‌سازد؛ بنابراین، اگر فقیهی صاحب شرایط شرعی نباشد، انتخاب و مقبولیت مردمی، آن را مشروع و قانونی نمی‌سازد و در صورت تحقق شرایط، نداشتن مقبولیت مردمی، حجیت شرعی و نفوذ وی نسبت به احکام را مورد مخاطره قرار نمی‌دهد، بلکه نپذیرفتن بدون دلیل مردم، معصیت و گناه همگانی را به همراه دارد.
م « ۲۱۸۸ » همان‌گونه که مراجعه نکردن و نپذیرفتن فقیه صاحب شرایط معصیت است، مراجعهٔ آگاهانه به فقیهی که صلاحیت لازم را ندارد نیز گناه می‌باشد.
م « ۲۱۸۹ » ولایت فقیه انتصابی است و فعلیت اجتماعی آن با مراجعهٔ مردم و اطاعت‌پذیری آنان ممکن می‌گردد؛ بلکه همهٔ سِمَت‌ها و مسؤولیت‌های الهی هم‌چون نبوت و امامت نیز همین‌گونه است.
(۶۲۵)
حدود فقاهت و پاسخ‌گویی به مردم
م « ۲۱۹۰ » فقاهت، تنها آگاهی از فروع دینی نیست و فقیه باید در اصول دین و امور اجتماعی نیز صاحب معرفت باشد و کاستی در هر یک از جهات یادشده شایستگی عهده‌داری این مسؤولیت را از او می‌گیرد.
م « ۲۱۹۱ » مجتهد و فقیه شرعی لازم نیست در همهٔ حوزه‌های علمی و دینی حضور مستقیم داشته باشد و در همهٔ موارد نظریه‌پردازی نماید، بلکه باید محدودهٔ نفوذ خود را بشناسد و در علوم و اموری که صاحب نظر نیست وارد نگردد و در صورت لزوم، زمینهٔ آگاهی خود را با مراجعه به آگاهان فراهم سازد تا در مخاطره و ناآگاهی علمی و اجتماعی نسبت به امور جانبی قرار نگیرد.
م « ۲۱۹۲ » توجهات دینی و مراجعات مردمی در زمینه‌های متفاوت علمی و عملی نباید تنها بر محور فقاهت دینی باشد، بلکه مراجعات علمی و مردمی در هر زمینه و علمی، لازم است بر مدار دانشمندان آن علم باشد؛ برای نمونه، برای درک مباحث فلسفی باید به فیلسوفان دینی و برای آگاهی از یافته‌های عرفانی یا اعتقادی باید به صاحب‌نظران و آگاهان و راه‌یافتگان آن رشته مراجعه نمود.
م « ۲۱۹۳ » لازم است با بسترسازی فرهنگی، این آگاهی را در مردم مسلمان نهادینه نمود و خود نیز به این آگاهی رسید که باید در هر رشته به دانشمندان و آگاهان شایسته و عالی‌قدر آن رشته مراجعه شود و فقیهان نیز باید چون عالمان دیگر دانش‌ها، مردم را در زمینهٔ مسایل گوناگون به صاحبان آن حوزه ارجاع دهند و نباید در دین و سمت‌های دینی و شؤون گوناگون آن به فقه یا فقیهان بسنده گردد، بلکه چون فقه و مراجعه به فقیهان، رجوع به صاحب‌نظران در تمام نیازمندی‌های علمی و عملی در هر یک از رشته‌های دینی وظیفه گردد و چنین امری عادی انگاشته شود.
(۶۲۶)
صاحبان معرفت دینی
م « ۲۱۹۴ » فقه و فقیه؛ اگرچه در اصطلاح موجود جامعه تنها بر آگاهان به فروع دینی و وظایف عملی اطلاق می‌شود، در واقع چنین نیست و تفقه، آگاهی دینی در تمام زمینه‌های دینی است؛ خواه احکام و کردار باشد یا اندیشه و نظر نسبت به موضوعات دیگر؛ بر این اساس، این عنوان بر همهٔ صاحبان معرفت اطلاق می‌گردد و ویژهٔ مجتهدان در احکام فرعی نیست؛ هرچند لازم است حدود آن نیز رعایت و لحاظ شود.
م « ۲۱۹۵ » هر یک از زمینه‌های علمی و عملی حکومت اسلامی، چهرهٔ عام، دایمی و جهانی دارد و منحصر به زمان یا منطقه‌ای خاص نمی‌باشد و با تحقق امکانات، فعلیت بخشیدن آن بر همهٔ مسلمانان؛ به‌ویژه آگاهان و اندیشمندان اسلامی و عالمان دینی واجب است و هرگونه تعلل و کوتاهی ورزیدن در تحقق آن از گناهان بزرگ است.
م « ۲۱۹۶ » آسیب رساندن به شؤون دیانت اسلام و حکومت اسلامی و حریم جامعهٔ مسلمانان حرام است و گناهی بس بزرگ به‌شمار می‌رود و کوتاهی در زمینه‌های عملی و زیان‌باری‌های برآمده از آن، عهدهٔ شرعی را به دنبال دارد و توبه از آن، تنها با پرداخت خسارت‌های وارد شده امکان‌پذیر است.
چندگانگی فقیهان و حوزهٔ اقتدار آنان
م « ۲۱۹۷ » تعدد و چندگانگی فقیهان وارسته و عالمان دینی، سعادت جامعهٔ اسلامی را به همراه دارد و زمینهٔ هیچ‌گونه تعارض و مداخله‌ای در حریم یک‌دیگر را سبب نمی‌گردد.
م « ۲۱۹۸ » ایجاد حوزه‌های گوناگون و دولت‌های منطقه‌ای، ایالتی یا کشوری در صورتی که موجب تقویت دین باشد اشکال ندارد و ورود هر فقیه در حریم حوزهٔ
(۶۲۷)
مردمی فقیه دیگر، با هر اسم و عنوان حرام است و زمینهٔ شرعی ندارد و لازم است هر یک از فقیهان سبب تقویت دیگری باشند؛ اگرچه وحدت اسلامی و همراهی عمومی و یک‌پارچگی دینی از مواهبِ معرفتی امتِ اسلامی به‌شمار می‌آید.
م « ۲۱۹۹ » ایجاد منطقهٔ دینی جهت تقویت اسلام، برای فقیه صاحب شرایط جایز است، ولی مداخله یا تخریب یا ورود در حریم شؤون فقیهی دیگر حرام است و سبب از دست رفتن صلاحیت شرعی وی می‌گردد.
م « ۲۲۰۰ » سلیقه‌های مختلف یا فرهنگ‌های متفاوت و مناطق گوناگون موجب جایز بودن تخریب و آسیب‌رساندن به حریم دیگران نمی‌گردد و برتری‌طلبی، ماجراجویی و هرگونه مداخلهٔ زیان‌بار، گذشته از حرمت آن موجب از دست رفتن صلاحیت فقیه می‌گردد.
م « ۲۲۰۱ » اگر فقیهی در حوزهٔ خود موجب انحراف دینی یا تخریب اخلاقی و تزلزل اجتماعی یا براندازی جامعهٔ اسلامی شود، گذشته از معصیت و از دست دادن صلاحیت خود، بر همهٔ آگاهان، ارشاد، نصیحت و توصیهٔ وی به سالم‌سازی فضای عملی خویش لازم است و در صورت اصلاح نشدن و ادامه دادن بر مسیر اشتباه خود، بازداری وی بر همگان؛ به‌ویژه آگاهان واجب می‌گردد.
م « ۲۲۰۲ » حریم، حرمت و اطاعت فقیه مطلق نیست و محدود به سلامت و وجود شرایط است و در غیر این صورت، لزوم اطاعت شرعی از وی برداشته می‌شود.
م « ۲۲۰۳ » نباید هر کژی یا کاستی موجب ایجاد آشوب در فضای جامعهٔ دینی گردد و با هر بهانه و عنوانی حریم و شأن فقیه شایسته آلوده ساخته شود که این خود از بزرگ‌ترین گناهان و انحرافات است که باید همهٔ اهل دیانت، خود و دیگران را به دورسازی از این‌گونه بیماری‌ها سفارش نمایند.
(۶۲۸)
زمان‌شناسی فقیه
م « ۲۲۰۴ » فقیه در ارایهٔ احکام دین باید دوراندیش و واقع‌نگر باشد و انجام‌پذیری و عینیت و واقعیت فتوا را در نظر داشته باشد و خود را از هرگونه جمود، خیال‌پردازی و ناهموارسازی فردی و اجتماعی دور سازد تا دین، واقعیت اجتماعی و پذیرش مردمی یابد و در جامعه، بهره‌وری، شادمانی و خجستگی را به همراه آورد.
م « ۲۲۰۵ » فقیه باید از هرگونه وام‌دار سازی دین به امیال نفسانی یا برداشت‌ها و پردازش‌های غیردینی پرهیز نماید و عقل را چراغ آگاهی دینی قرار دهد، نه آن که دین را به ساخته‌های بشری آلوده سازد.
م « ۲۲۰۶ » هوشمندی، دورنگری و آگاهی دینی باید موجب دست‌یابی به ژرفای احکام دینی گردد، نه آن که بهانه‌های به ظاهر عقلی و علمی، سبب رخت بربستن دین و احکام اسلامی از جامعه و کنار نهادن آن شود.
م « ۲۲۰۷ » در حوزهٔ اسلامی، رهبری دینی به معصومان و افراد عادل منحصر است و رهبری امت اسلامی بر عهدهٔ افرادی گذارده نمی‌شود که از دو عنوان یاد شده بی‌بهره‌اند یا دیگر شرایط را نیز به صورت احرازی ندارند.
رهبری، منصبی الهی، حقیقی و شخصی
م « ۲۲۰۸ » ولایت فقیه با سلطنت، استبداد و غوغاسالاری در هویت خود تفاوت دارد و نباید زمینه‌ها و ویژگی‌های آن مورد غفلت قرار گیرد.
م « ۲۲۰۹ » رهبری در اسلام و دیگر ادیان الهی، منصبی الهی، شخصی و حقیقی است و نه حقوقی و کلی، و رهبر از ناحیهٔ حضرت حق منصوب می‌گردد؛ همان‌گونه که خداوند متعال یک حقیقت است و عنوان حقوقی نیست، انبیای الهی نیز اشخاص‌اند و امامت، قضاوت دینی، امام جماعت و امام جمعه و دیگر مناصب الهی چون رهبری بر عهدهٔ شخص می‌باشد.
(۶۲۹)
م « ۲۲۱۰ » با توجه به مسألهٔ پیش، رهبری، امری انتخابی یا شورایی و جمعی نیست و رهبر به گزارهٔ اجتماعی، یک فرد خارجی است و نه کلی یا جمعی؛ اگرچه شورا و انتخابات مردمی نقش عمده در تحقق خارجی و فعلیت بخشیدن مردمی و اجتماعی آن دارد.
م « ۲۲۱۱ » در زمان غیبت، امر رهبری بر عهدهٔ شایستگان عادل است و افراد ستمگر و ناشایست، مشروعیت عهده‌دار شدن آن را؛ به‌ویژه در حریم رهبری به عنوان فقیه و زعیم دینی ندارند و همین امر موجب عدم تعدی رهبری و اطمینان مردمی به آن می‌گردد.
م « ۲۲۱۲ » حکومت اسلامی و وجاهت و مقبولیت ولایت فقیه اثبات نوع مدیریت دینی است که باید فقیه در جهت تحقق کاربردی بودن منش و روش و نوع مدیریت آن، احکام و قوانینی مدون و قابل ارایه داشته باشد.
م « ۲۲۱۳ » فقیه باید خطوط اجرایی نوع حکومت دینی را به‌طور مشخص و مدون ارایه دهد و نسبت به آیندهٔ مردم و جامعه، برنامه داشته باشد.
م « ۲۲۱۴ » فقیه تنها به ولایت خود و شرعی بودن آن بسنده نمی‌کند، بلکه نسبت به جامعه و مردم چاره‌سازی و کاراندیشی دارد.
م « ۲۲۱۵ » فقیه باید در زمینه‌های فردی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، علمی، فرهنگی و دیگر گزاره‌های موجود، احکام و قوانین عینی ارایه دهد و لازم است به طرح و برنامه‌ریزی تنها در حد یک دولت بسنده نکند، بلکه ساختار زیربنایی و کلی خط‌مشی‌های کلان و گسترده را داشته باشد. البته، با توجه به تعدد و تفاوت فقیهان دارای صلاحیت، سیاست‌گذاری‌های کلان نیازمند همیاری، تفاهم و تبادل اندیشه است که فقیه نباید از آن رویگردان باشد.
(۶۳۰)
م « ۲۲۱۶ » این شعار که «دین عین سیاست است» کلام بلند و موزونی است، ولی باید پیش از تصدیق آن به تصور دین و سیاست، و فرهنگ‌سازی دربارهٔ چیستی دین و سیاست و مبادی، مبانی و ساختارهای کلی و کلان هر یک پرداخت که مقام مناسب خود را می‌طلبد.
(۶۳۱)
(۶۳۲)
امر به معروف و نهی از منکر
درآمد
بقا و استمرار حیات فردی و اجتماعی و دینی و فرهنگی با پاس‌داری از حریم ارزش‌ها ماندگار است. گزاره‌های امر به معروف و نهی از منکر، دفاع و جهاد عهده‌دار پاس‌داری از عقاید، مظاهر دینی و نوامیس دین و امت و تقویت و گسترش باورهای آن در هر زمان و مکانی است. اسلام این وظیفه را به الزام بر عهدهٔ همگان قرار داده است تا کیان اسلام و بقای امت اسلام همواره با حفظ ارزش‌ها در سایهٔ دفاع و جهاد از هر گونه گزند مصون ماند که در این راستا مهم‌ترین احکام آن مطرح می‌گردد.
جایگاه امر به معروف و نهی از منکر
م « ۲۲۱۷ » «امر به معروف» و «نهی از منکر» از آموزه‌های مهم اسلام است که شرف و بزرگی مسلمانان، پیاده‌سازی احکام الهی و جلوگیری از فساد و فحشا و برقراری امنیت اجتماعی به آن وابسته است.
م « ۲۲۱۸ » امر به معروف و نهی از منکر کسی که واجبی را انجام ندهد یا دست به گناهی بزند، با وجود شرایط بر هر مسلمانی واجب است.
(۶۳۳)
م « ۲۲۱۹ » انجام امر به معروف و نهی از منکر نسبت به کسی که مستحبی را بجا نیاورد یا از او مکروهی سر زند، مستحب است و اگر یک نفر این امر را عملی نماید، انجام آن از دیگران برداشته می‌شود.
شرایط امر به معروف و نهی از منکر
م « ۲۲۲۰ » امر به معروف و نهی از منکر بر همهٔ افراد عاقل و بالغ، با وجود شرایط زیر واجب می‌شود:
یکم ـ آگاهی و علم به احکام
م « ۲۲۲۱ » کسی که از حکم شرعی آگاه نیست نمی‌تواند کسی را امر به معروف یا نهی از منکر نماید؛ پس ابتدا لازم است امر یا نهی‌کننده، خود از احکام شرعی آگاهی کافی داشته باشد و اطمینان یابد که مخاطب او انجام حرام یا ترک واجب می‌نماید.
دوم ـ احتمال تأثیر
م « ۲۲۲۲ » اگر بداند سخن او تأثیری در دیگری ندارد لازم نیست او را امر به معروف یا نهی از منکر نماید.
سوم ـ پافشاری بر ترک واجب یا انجام گناه
م « ۲۲۲۳ » چنان‌چه بداند شخص از گناهی که انجام داده توبه نموده است یا نشانه‌هایی بر پشیمانی او دلالت کند، امر به معروف یا نهی از منکر نسبت به او واجب نیست.
چهارم ـ مفسده نداشتن
م « ۲۲۲۴ » اگر به خاطر امر به معروف یا نهی از منکر، ترس از دچار شدن به مفسده‌ای داشته باشد و آن مفسده، زیان جانی یا آبرویی یا مالی قابل اعتنایی باشد، این کار بر او واجب نیست.
(۶۳۴)
م « ۲۲۲۵ » اگر معروف و منکر از کارهایی باشد که شارع مقدس اسلام اهمیت فراوانی به آن می‌دهد؛ مانند: حفظ اسلام، قرآن و استقلال کشورهای اسلامی یا حفظ احکام ضروری اسلام، باید اعتنایی به زیان نشود و با بخشش جان و مال، در نگه‌داری آن کوشش شود.
م « ۲۲۲۶ » عدالت و قصد قربت در امر به معروف و نهی از منکر شرط نیست، بلکه مقصود از آن، برپا داشتن واجب و جلوگیری از انجام حرام است.
تنبیه کودک
م « ۲۲۲۷ » تنبیه و کتک زدن کودک برای تمرین و عادت دادن به ترک گناه یا انجام واجبات جایز نیست، ولی ادب کردن اخلاقی اشکال ندارد؛ به‌ویژه در مرحله‌ای از رشد که به‌زمان تکلیف نزدیک‌تر است.
سکوت عالمان در برابر بدعت‌ها
م « ۲۲۲۸ » هرگاه بدعتی در اسلام واقع شود؛ مانند: منکراتی که دولت‌های فاسد به نام اسلام انجام می‌دهند، بر همهٔ مسلمانان؛ به‌ویژه عالمان دین واجب است حق را اظهار و باطل را انکار کنند و اگر سکوت آن‌ها سبب بی‌حرمتی به مقام دین یا بدبینی به عالمان اسلام شود، اظهار حق به هر شیوهٔ ممکن واجب است؛ هرچند بدانند تأثیر نمی‌کند.
م « ۲۲۲۹ » هرگاه احتمال عقلایی داده شود که سکوت باعث می‌شود کار ناشایستی معروف یا کار نیکویی منکر شود، بر همهٔ افراد؛ به‌ویژه عالمان دین، واجب است حق را آشکار کنند و سکوت نمودن در آن جایز نیست.
م « ۲۲۳۰ » هرگاه سکوت عالمان دین یا دیگران، نیرومندی ستم‌کار یا تأیید یا جرأت او بر کارهای حرام دیگر را سبب گردد، واجب است حق را آشکار و باطل را انکار کنند؛ هرچند تأثیر گزاردن آن به‌زودی انجام نگیرد.
(۶۳۵)
م « ۲۲۳۱ » اگر وارد شدن بعضی از مؤمنان یا عالمان دین در دستگاه‌های حکومتی ستم‌کار، باعث جلوگیری از تباهی و ستم و کارهای ناشایست شود، پذیرفتن آن واجب است؛ مگر آن که تباهی بزرگ‌تری در آن باشد، مانند این که سبب سستی باورهای مردم یا بی‌اعتمادی آن‌ها به عالمان دین گردد که در این‌صورت جایز نیست.
مراتب امر به معروف و نهی از منکر
م « ۲۲۳۲ » امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که برخی از این مراتب؛ مانند: زدن یا کشتن، نیاز به اجازهٔ حاکم شرع دارد و آن‌چه نیازی به اجازهٔ حاکم شرع ندارد، همان امر به معروف با زبان، و پند و اندرز دادن یا رویگردانی و بی‌اعتنایی و نداشتن رفت وآمد است و اگر تأثیر نکند، می‌توان با واژه‌های تندتری که دور از گناه باشد یا با دست بردن به قدرت؛ به اندازه‌ای که لازم باشد، مانع گناه‌کار شد یا ابزار گناه را از دسترس او بیرون ساخت.
م « ۲۲۳۳ »اگر برای امر به معروف و نهی از منکر نیاز به وارد آوردن ضرب و جرح یا از بین بردن دارایی‌ها و بالاتر از آن شود، هیچ کس بدون اجازهٔ حاکم شرع نمی‌تواند آن را انجام دهد، بلکه باید اصل کار و اندازهٔ آن برابر ضوابط اسلامی با نظر حاکم شرع یا مصوبه‌ای قانونی که با شرع ناسازگار نیست تعیین گردد.
م « ۲۲۳۴ » لازمهٔ ایمان به خداوند متعال و ایمان به پیامبران بزرگ ـ صلوات‌الله علیهم اجمعین ـ و احکام الهی آن است که شخص مؤمن، در دل از منکر و گناه بیزار باشد و آن را انکار کند.
م « ۲۲۳۵ » چون منظور از امر به معروف و نهی از منکر پرهیز دادن کسی است که دست به کار حرام زده و واجب را بجا نیاورده است، پس اگر تنها با اظهار کراهت از
(۶۳۶)
این کار؛ هرچند با رویگردانی و نداشتن معاشرت و رفت وآمد با وی آگاه شود و آن را رها کند، برای امر به معروف و نهی از منکر بسنده است و نیازی به امر و نهی بیش‌تر نیست. این برخورد، درجهٔ نخست امر به معروف و نهی از منکر است.
م « ۲۲۳۶ » درجهٔ دوم امر به معروف و نهی از منکر آن است که اگر انجام دهندهٔ منکر، با اظهار کراهت نهی کننده، گناه را رها نکرد، نهی‌کننده با خوشخویی و نیکوگفتاری به او دستور ترک منکر دهد و مصلحت‌های ترک منکر و انجام کار معروف و مفسده‌های ضد آن را بیان کند تا گناه‌کار، گناه را رها کند و اگر به همین اندازه، گناه را رها کرد، وظیفهٔ خود را انجام داده است.
م « ۲۲۳۷ » درجهٔ سوم امر به معروف و نهی از منکر آن است که اگر گناه‌کار با زبان خوش و گفتار شایسته گناه را رها نکرد، با درشتی، گفتار تند، نکوهش و سرزنش، امر و نهی شود؛ البته، درجات خشونت باید رعایت گردد.
م « ۲۲۳۸ » رتبهٔ چهارم مورد امر به معروف و نهی از منکر آن است که گناه‌کار، گناه را در درجات گفته شده رها نکند و بر آن پای‌فشاری نماید، در این‌صورت، اگر با تنبیه، آن کار را رها کند یا گمان عقلایی باشد که مؤثر است و از زیان زدن به جان و دارایی و آبروی خود یا مسلمان دیگر در امان باشد، تنبیه او؛ به اندازه‌ای که گناه را رها کند، واجب است؛ به شرط آن‌که به نوعی به خون‌ریزی یا کشتن کشیده نشود.
(۶۳۷)
(۶۳۸)
دفاع و جهاد
درآمد
«دفاع» و «جهاد» از ارکان شریعت است که در صدر اسلام، تقویت دین و گسترش آن را در مناطق مختلف جهان در پی داشت. واجب بودن دفاع و جهاد، به صورت کلی از ضروریات اسلام است و در فروع دین کم‌تر موضوعی همانند دفاع و جهاد مورد اهتمام و تأکید قرار گرفته است. افزوده بر آیات جهاد، روایات بسیاری در مورد حدود، شرایط، احکام و فضیلت دفاع و جهاد از حضرات معصومین علیهم‌السلام وارد شده است.
دفاع از حقوق شخصی
م « ۲۲۳۹ » اگر کسی به انسان یا ناموس یا خویشان و بستگان او یا به مسلمانی دیگر به قصد کشتن یا تجاوز هجوم آورد، واجب است به هر صورت ممکن دفاع نماید؛ هرچند منجر به کشته شدن مهاجم شود، ولی باید سعی کند تا وقتی که راه آسان‌تر ممکن است، دست به کار شدید و خشن نیازد.
(۶۳۹)
م « ۲۲۴۰ » اگر نتواند به تنهایی از جان و ناموس خود دفاع کند، واجب است از دیگران کمک بگیرد؛ هرچند از ستم‌گری باشد، ولی نباید به تجاوزی دیگر مبتلا شود.
م « ۲۲۴۱ » اگر دزدی به قصد بردن مال انسان یا بستگان او هجوم آورد، حق دارد با رعایت مراتب دفاع کند؛ هرچند به کشته شدن مهاجم بینجامد.
م « ۲۲۴۲ » کسی که مرد بیگانه‌ای را با همسر یا دختر یا یکی از زنان خویشاوند خود بیابد که قصد تجاوز به آنان را داشته باشد، باید به هر شیوهٔ ممکن از حریم آنان دفاع نماید؛ هرچند به کشته شدن تجاوزگر بینجامد، بلکه باید از تجاوز به ناموس مسلمانان دیگر نیز دفاع کند و در هر حال، رعایت مراتب دفاع لازم است و با رعایت مراتب، دفاع‌کننده ضامن خسارت او نیست، ولی اگر با وجود مراتب پایین‌تر دست به کار شدیدتر بزند، ضامن است.
م « ۲۲۴۳ » اگر کسی برای آگاهی بر ناموس یا اسرار شخصی افراد یا برای دیدن بدن نامحرم؛ خواه به‌صورت عادی باشد یا با دوربین و مانند آن به درون خانه‌های مردم نگاه کند، باید در مرحلهٔ اول او را نهی کرد، و در صورت ادامه دادن با رعایت مراتب از او جلوگیری نمود؛ هرچند به مجروح یا کشته شدن او بینجامد.
انواع جهاد
م « ۲۲۴۴ » جهاد بر دو نوع است: «دفاعی» و «ابتدایی».
الف ـ «جهاد دفاعی» در جایی است که دشمن به مرز و بوم مسلمانان هجوم آورد و قصد تسلط سیاسی یا فرهنگی و اقتصادی نسبت به آنان داشته باشد. جهاد در برابر شورشیان مسلح نیز جهاد دفاعی محسوب می‌گردد.
ب ـ در «جهاد ابتدایی» مسلمانان به منظور فراخوان کفار و مشرکین به اسلام و
(۶۴۰)
عدالت یا جلوگیری از نقض پیمان اهل ذمّه یا طغیان شورشیان مسلح بر امام مسلمین، در صورت امکان و توان و مصلحت، نیروی نظامی به مناطق آنان گسیل می‌دارند. در حقیقت، هدف از جهاد ابتدایی دفاع از حقوق فطری ملّت‌هایی است که توسط قدرت‌های کفر، شرک و طغیان، از خداپرستی، توحید و عدالت محروم شده‌اند.
شرایط جهاد
م « ۲۲۴۵ » شرکت در جهاد بر کسی واجب است که بالغ، عاقل، مرد و آزاد باشد و نابینا، پیر، زمین‌گیر و بیماری که نتواند وظیفهٔ خود را انجام دهد نباشد.
م « ۲۲۴۶ » فرار از جهاد جایز نیست؛ مگر این که فرار از جبهه‌ای به جبههٔ دیگر یا برای تدارک نیروی بیش‌تر باشد.
م « ۲۲۴۷ » اگر ادامهٔ جهاد نیاز به کمک‌های مادی داشته باشد، بر همهٔ کسانی که قدرت مالی دارند واجب است به اندازهٔ قدرت کمک نمایند.
م « ۲۲۴۸ » شرکت در جهاد ابتدایی در صورتی که مجتهد عادل در رأس حکومت باشد، واجب کفایی است؛ پس اگر افراد به اندازهٔ کافی شرکت نکنند، بر همهٔ کسانی که شرایط آن را داشته باشند واجب است که به جهاد بروند.
شرکت در جهاد دفاعی در صورتی که مخاطرهٔ کشور و مردم در میان باشد، در هر شرایطی و با هر نوع رهبری واجب کفایی است.
م « ۲۲۴۹ » اگر پدر و مادر، فرزند را از شرکت در جهاد ابتدایی یا دفاعی نهی نمایند، در صورتی که جهاد بر او واجب عینی باشد، نهی آنان تأثیری ندارد و باید در جهاد شرکت کند، ولی در صورتی که جهاد بر او واجب کفایی است و نیروی کافی در جبهه حضور داشته باشد؛ چنان‌چه شرکت در جهاد سبب اذیت و آزار پدر و مادر باشد، مخالفت با آنان جایز نیست.
(۶۴۱)
جهاد دفاعی
م « ۲۲۵۰ » اگر دشمن به بلاد مسلمانان و مرزهای آن‌ها هجوم آورد، بر همه واجب است با هر وسیلهٔ ممکن و با نثار مال و جان از آن دفاع نمایند و در این امر نیازی به اجازهٔ حاکم شرع نیست.
م « ۲۲۵۱ » اگر مسلمانان متوجه شوند که بیگانگان قصد چیرگی بر کشورهای اسلامی را دارند؛ حتی در صورتی که خود حضور مستقیم نداشته و در این راه از عوامل دست‌نشاندهٔ خود استفاده می‌برند، واجب است با هر وسیلهٔ ممکن طرح و نقشه‌های آنان را خنثی نمود و با مزدوران آن‌ها مبارزه و از سلطهٔ آنان جلوگیری کرد؛ خواه تسلط آنان سیاسی باشد یا نظامی یا فرهنگی و یا اقتصادی.
م « ۲۲۵۲ » اگر بیگانگان با جاسوسی یا برنامه‌های فرهنگی، مانند استفاده از رسانه‌های عمومی؛ هم‌چون: رادیو، تلویزیون، ماهواره یا اینترنت و انواع نشر دیجیتال و مکتوب، قصد ضربه‌زدن به اعتقادات و فرهنگ مسلمانان را داشته باشند، دفاع از فرهنگ و اعتقادات اسلامی بر هر مسلمانی واجب است و شایسته است از راه تقویت فرهنگ و اعتقادات مسلمانان از ضربه‌زدن دشمن به آن جلوگیری شود و از راه‌های دیگر ـ مگر در موارد ضرورت ـ استفاده نشود.
م « ۲۲۵۳ » بستن پیمان‌های سیاسی و تجاری میان یکی از دولت‌های اسلامی با بیگانگان؛ در صورتی که به مصلحت اسلام و مسلمانان نباشد، جایز نیست و بر سایر دولت‌های اسلام و نیز ملت‌های مسلمان واجب است دولت اسلامی طرف قرارداد را در صورت امکان به قطع روابط وادار کنند.
م « ۲۲۵۴ » اگر برخی از سردمداران کشورهای اسلامی موجب بسط نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی بیگانگان شوند که مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطهٔ این خیانت، خودبه‌خود از مقام خویش منعزل و برکنار می‌شوند و بر
(۶۴۲)
مسلمانان واجب است به هر شیوهٔ ممکن و با رعایت موازین شرعی، آنان را از این منصب دور سازند و سپس به مجازات رسانند.
م « ۲۲۵۵ » هر نوع رابطهٔ سیاسی یا اقتصادی با دولت‌هایی مانند رژیم اشغالگر قدس که در حال جنگ و ستیز با اسلام و مسلمانان است جایز نیست و بر همه واجب است به هر شیوهٔ ممکن با این‌گونه روابط مخالفت کنند و بازرگانانی که با آن‌ها و عوامل آن‌ها روابط تجاری دارند خاین به اسلام و مسلمانان می‌باشند و بر همه واجب است با این خیانت‌کاران قطع رابطه کنند و آنان را به توبه و ترک روابط وادار نمایند.
م « ۲۲۵۶ » اگر قوانین و مصوباتی برخلاف آشکار آموزه‌های قرآن کریم و سنت پیغمبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله به دستور کارگزاران بیگانه از مجلس قانون‌گذاری بگذرد، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بی‌ارزش است و لازم است مسلمان‌ها از رأی‌دهندهٔ به آن به هر شیوه‌ای که ممکن است رویگردان شوند و با آن‌ها معاشرت و معامله نکنند؛ زیرا آنان مجرمند و کسی که رأی آن‌ها را پی‌گیری و عمل می‌نماید، گناه‌کار و فاسق است.
م « ۲۲۵۷ » واجب است دولت‌های مسلمان توان فرهنگی، نظامی و اقتصادی خود را در برابر دولت‌های ستمگر و قدرتمند تقویت کنند تا بتوانند در صحنه‌های گوناگون از شرف اسلام و مصالح مسلمانان دفاع نمایند.
م « ۲۲۵۸ » اگر یکی از کشورهای اسلامی مورد تهاجم نظامی یا اقتصادی بیگانگان قرار گیرد، بر سایر دولت‌ها و ملت‌های مسلمان واجب است به میزان توانمندی خود از آن کشور حمایت نمایند.
م « ۲۲۵۹ » اگر عده‌ای از مسلمانان به دسته‌ای دیگر تجاوز نمایند و راه اصلاح وجود نداشته باشد، بر همهٔ مسلمانان واجب است که با دستهٔ متجاوز مقابله
(۶۴۳)
کنند تا از تجاوز دست بردارند و پیکار با دستهٔ متجاوز؛ حتی در ماه‌های حرام، اشکال ندارد.
م « ۲۲۶۰ » اگر در گوشه‌ای از جهان، مسلمانی مظلوم واقع شود و حقوق اولی او مورد تجاوز و تعدی قرار گیرد، بر هر فردی که ندای مظلومیت او را می‌شنود واجب است در حد توان کمک نماید؛ هرچند با اظهار همدردی باشد.
جهاد ابتدایی
م « ۲۲۶۱ » جهاد ابتدایی واجب کفایی است و در زمان غیبت در صورتی که امکانات و شرایط آن موجود باشد و حاکم صاحب شرایط به آن امر نماید، واجب می‌گردد.
م « ۲۲۶۲ » شروع جهاد ابتدایی در ماه‌های حرام(۱) جایز نیست، ولی اگر کفّار در ماه‌های حرام به مسلمانان حمله نمایند، دفاع واجب است.
۱ـ ماه‌های حرام عبارت است از: رجب، ذی‌قعده، ذی‌حجه و محرم.
(۶۴۴)
