توضیح المسائل جلد دوم احکام دینی برابر با فتاوای حضرت آیت‌الله العظمی حاج محمدرضا نکونام ادام الله ظله العالی
بخش پنجم: اقتصاد
اقتصاد
درآمد
اسلام برای ایجاد نظم و فضای امن اجتماعی که کرامت انسانی و آرامش خاطر همگان را در سایه توانمندی‌های افراد و حقوق متقابل آنان تأمین می‌نماید، قوانین و مقرراتی را در راستای پیمان‌ها و قراردادها وضع نموده است. اسلام، این ساختارهای عقلایی و اجتماعی را بر پایه کارکردهای اقتصادی استوار نموده است.
عملیات و کارکردهای اقتصادی گونه‌ها و زمینه‌های بسیار گسترده‌ای دارد که بر اثر جهت‌ها و حیثیت‌های گوناگون، عناوین فراوانی می‌یابد که ملاک و مناط و یا ساختار متفاوت آن‌ها علت گوناگونی آن می‌گردد. بخشی از گونه‌های اقتصادی عبارت است از: خرید و فروش، اجاره، رهن، شرکت، مضاربه، جعاله، مزارعه و مساقات که احکام آن در این بخش مطرح می‌شود.
(۲۵)
(۲۶)
۱۰ ـ معامله (دادوستد).
مشاغل و درآمدها
م « ۱ » تجارت و کسب مال باید از راه حلال باشد و اگر کسی از راه‌های حرام؛ مانند: قمار، دزدی، ربا، رشوه، غنای حرام، مدح و تقویت ظالم، مالی به دست آورد حرام است و ضامن آن می‌باشد.
م « ۲ » قرار دادن هر کار حرامی به عنوان شغل و راه درآمد حرام است؛ بنابراین، ساختن هر چیزی که فساد به بار آورد یا منفعت اختصاصی یا عمومی آن حرام باشد؛ مانند: شراب و جادو، جایز نیست، ولی به عنوان نمونه، ساختن هر نوع مجسمه انسان یا حیوان یا دیگر انواع آن، اگر موجب بت‌پرستی نگردد؛ مانند: عروسک‌های اسباب‌بازی اشکال ندارد.
م « ۳ » فراگرفتن و یاد دادن دانش‌ها و صنایعی که مورد نیاز مردم است و سبب عظمت و قدرت مسلمانان در برابر کفار می‌باشد بر همه افراد واجب کفایی است؛ اگرچه گرفتن مزد در برابر آن اشکال ندارد.
سحر و جادو
م « ۴ » فرا دادن سِحر در صورتی که غرضی عقلایی بر آن مترتب باشد و باعث تجاوز به حریم دیگران نشود، اشکال ندارد، ولی عمل به آن حرام است؛ هرچند باطل کردن آن در حد ضرورت اشکال ندارد.
کهانت و تنجیم
(۲۷)
م « ۵ » «کهانت»(۱) و «تنجیم»(۲) اگر به گونه‌ای باشد که برای غیر خداوند به‌طور استقلال یا اشتراک با خداوند تأثیر قایل شود، حرام، بلکه شرک است و چنان‌چه مشیت خدای متعال را مؤثر مطلق بداند و پیش‌بینی‌های وی به نحو حدس و تخمین و مبنی بر این باشد که پروردگار عالم برخی امور را سبب یا همراه و هماهنگ برخی امور دیگر قرار داده و ابقا و سلب این سببیت یا تقارن به سبب قدرت مطلقه اوست، اشکال ندارد.
شعبده
م « ۶ » شعبده‌بازی در صورتی که برای جلوه دادن حق به شکل باطل و یا باطل به شکل حق باشد، جایز نیست، ولی اگر تنها برای سرگرمی باشد، اشکال ندارد.
احضار ارواح
م « ۷ » احضار ارواح؛ چنان‌چه موجب هتک یا اذیت آنان و یا برهم‌زدن نظم عمومی و مانند آن نباشد، اشکال ندارد.
م « ۸ » خواب مصنوعی (هیپنوتیزم) در صورتی که پی‌آمد سویی نداشته باشد یا معالجه امراض بر آن توقف داشته باشد، جایز است.
غنا و خوانندگی
م « ۹ » غنا و خوانندگی در صورتی که باطلی در بر نداشته باشد و موجب تحریک شهوت به حرام یا فساد یا اشاعه فحشا نباشد؛ اگرچه با آلات موسیقی همراه باشد، اشکال ندارد.
م « ۱۰ » خواندن، گوش فرادادن و نیز آموزش و شغل قرار دادن موارد غیر حرام، حرام نیست.
۱ـ «کاهن» ادعا می‌کند که وقایع را به واسطه خبر دادن جن‌ها و شیطان‌ها و یا به واسطه اسباب پنهانی دیگر می‌فهمد.
۲ـ «منجم» به وسیله حرکات و تقارن ستارگان از آینده خبر می‌دهد.
(۲۸)
م « ۱۱ » خوانندگی زنان خواننده اگر حرامی را به همراه نداشته باشد، حرام نیست.
م « ۱۲ » سرودهای هیجان‌آوری که به هنگام جنگ برای برانگیختن احساسات خوانده می‌شود اشکال ندارد؛ هم‌چنین هر سرود یا آهنگی که باطلی در بر نداشته باشد و موجب تحریک شهوت به حرام یا فساد نباشد اشکال ندارد، و خواندن و گوش فرادادن و آموزش و شغل قراردادن آن جایز است.
م « ۱۳ » اگر شک داشته باشد که سرود یا آهنگی مناسب با مجالس فساد و از مصادیق غنای حرام می‌باشد یا نه، اشکال ندارد.
مشاغل بانوان
م « ۱۴ » حضور علمی و عملی بانوان در شؤون گوناگون اجتماع اشکال ندارد؛ به شرط آن که عفت عمومی رعایت شود و مرتکب حرام نشوند و حضور آنان مستلزم تضییع حقوق شوهران نباشد. البته، لازم است حضور آن‌ها در مشاغل به‌صورت پاره وقت یا نیمه وقت باشد تا خستگی جسمی و روانی یا فروپاشی خانواده را در پی نداشته باشد.
حمایت از ظالم
م « ۱۵ » تمایل فکری و عملی به ظالمان و حمایت از آنان در انجام گناه و تجاوز به حقوق، و کار کردن و فعالیت در دستگاه دولت‌های کافر یا ظالم، اگر موجب حمایت از کفر، ظلم و اعانت به کافر یا ظالم باشد حرام است؛ مگر این‌که در شرایطی ویژه برای پشتیبانی از اسلام و مسلمانان باشد.
کتاب و نشریات گمراه‌کننده
م « ۱۶ » خرید، فروش یا اقدام به نشر کتاب‌ها و نشریات گمراه کننده‌ای که موجب انحراف در فکر، عقیده، اخلاق یا عمل مردم می‌شود یا مشتمل بر مطالب باطل و ترویج فساد یا دروغ و تهمت یا هتک و توهین به مقدسات دینی و افراد
(۲۹)
مؤمن می‌باشد حرام است. هم‌چنین است خواندن این‌گونه کتاب‌ها و نشریات؛ مگر برای کسانی که به عنوان نهی از منکر درصدد پاسخ دادن به آن‌ها باشند یا خود اهل فکر و تشخیص و دارای قدرت نقد باشند و هیچ‌گونه انحرافی در آنان ایجاد نشود.
م « ۱۷ » اقدام به تأسیس مجامع و مؤسسه‌های فرهنگی یا نشر کتاب‌ها و نشریات مفید که موجب تقویت پایه‌های عقیدتی، اخلاقی، عملی یا رشد افکار و بالا رفتن سطح معلومات اجتماعی و دینی مردم می‌شود از وظایف مهمی است که شایسته است افراد به اندازه قدرت و توان خود به آن عمل نمایند و ممانعت از آن جایز نیست.
تقلب در آزمون یا استخدام
م « ۱۸ » تقلب در امتحانات و آزمون و نیز در استخدام جایز نیست.
م « ۱۹ » کسی که به نظر خود صلاحیت مسؤولیت و بر عهده گرفتن شغلی را ندارد، نباید آن را بپذیرد؛ هرچند دیگران، او را دارای صلاحیت و شرایط لازم بدانند. البته، احتیاط و وسواس در این موارد لازم نیست.
م « ۲۰ » کسی که در ارگان یا مؤسسه‌ای موظف است بدون گرفتن پول از مراجعان کارهای آنان را انجام دهد، گرفتن پول یا هر چیز دیگری در وقت اداری برای آن کار حرام است؛ به‌ویژه اگر به وسیله رشوه، کار خلاف شرع یا قانون انجام دهد و یا حقوق دیگران را تضییع نماید، ولی برای رشوه دهنده در صورتی که رسیدن به حقی مشروع یا دفع ظلم از مظلومی متوقف بر آن باشد، به مقدار ضرورت اشکال ندارد. هم‌چنین اعمال نفوذ، اگر برای گرفتن حق یا دفع ظلمی باشد، اشکال ندارد.
(۳۰)
(۳۱)
۱۱ ـ خرید و فروش (بیع).
معاملات بر احکام پنج‌گانه تکلیفی مصداق می‌یابد که عمده آن‌ها معاملات جایز، حرام و مکروه است. تفصیل هر یک از این احکام به ترتیب در مسایل بعدی ذکر خواهد شد.
م « ۲۱ » فراگیری احکام خرید و فروش به اندازه نیاز لازم است و اگر بداند در میان معاملاتی که انجام می‌دهد معامله حرام و باطل است و نتواند تشخیص دهد، یا باید احکام آن را فرا بگیرد و یا باید آن را رها کند.
پسندیده‌های معامله
م « ۲۲ » در معامله مستحب است:
یکم ـ در قیمت جنس، میان خریدارها تفاوت نگذارد؛ مگر آن‌که از نظر فقر یا جهات خیر یا کمالات دیگر برتری داشته باشد.
دوم ـ در قیمت جنس سخت‌گیری نکند.
سوم ـ در میان معامله قسم نخورد.
چهارم ـ چیزی را که می‌فروشد بیش‌تر بدهد و آن‌چه را می‌خرد کم‌تر بگیرد.
پنجم ـ هر کس با او معامله می‌کند اگر پشیمان شد و از او تقاضا کرد که معامله را به هم بزند به آن راضی شود.
(۳۲)
ششم ـ کسی از اهل شهر در خرید یا فروش، وکیل بازرگانان بیگانه نشود، بلکه در صورت اشتغال به آن کار، شایسته است رها شود.
هفتم ـ ترک صرّافی و هر کاری که ممکن است انسان را به رباخواری یا دیگر کارهای حرام بکشاند.
هشتم ـ رها کردن کسب با چیزهایی که به صورت معمول به حرام یا مکروه می‌انجامد.
م « ۲۳ » اگر به‌خاطر ندانستن مسأله، نداند معامله‌ای که انجام داده صحیح است یا باطل، نمی‌تواند در مالی که گرفته است دست ببرد، بلکه لازم است مسأله را فرا بگیرد یا مصالحه نماید. البته، چنان‌چه دو طرف معامله ـ قطع نظر از معامله ـ راضی به دست بردن یک‌دیگر در مال باشند، می‌توانند معامله را انجام دهند و سپس حکم آن را بپرسند و برابر آن رفتار کنند، ولی اگر در هنگام معامله احکام آن را می‌دانسته‌اند و پس از معامله شک کنند که آن را صحیح انجام داده‌اند یا نه، معامله صحیح است.
م « ۲۴ » کسب، کار و تلاش برای زندگی از راه تجارت، کشاورزی، صنعت و مانند آن برای کسانی که هزینه همسر و فرزند خود را ندارند و هم‌چنین برای حفظ نظام و تأمین نیازهای جامعه اسلامی واجب است و در غیر این موارد، به آن بسیار سفارش شده است؛ به‌ویژه برای کمک به دیگران یا گسترش دادن زندگی خانوادگی.
معاملات باطل و حرام
م « ۲۵ » معاملات باطل و حرام بسیار است؛ از آن جمله:
یکم ـ خرید و فروش عین نجاست؛ چنان‌چه کاربرد صحیح نداشته باشد؛ مانند: مشروبات الکی، مسکر و مست‌کننده‌ها، سگ غیر شکاری، مردار، خوک و مانند آن
(۳۳)
و چنان‌چه بتوان از این مواد به‌گونه‌ای استفاده حلال نمود؛ مانند: تبدیل مدفوع به کود، معامله آن اشکال ندارد.
م « ۲۶ » خرید و فروش و هم‌چنین استفاده از خون انسان که آن را به دیگری تزریق می‌کنند و نیز کودهای نجس؛ چنان‌چه خریدار بداند که نجس است، اشکال ندارد.
دوم ـ خرید و فروش مال غصبی حرام است و تصرّف در آن نیز جایز نمی‌باشد.
سوم ـ خرید و فروش چیزهایی که از نظر مردم مورد استفاده ندارد و مال نیست؛ مانند: حیوانات درّنده و بعضی از حشرات که ارزش مالی ندارد و قابل استفاده نیز نمی‌باشد.
چهارم ـ معامله با پول‌هایی که از ارزش افتاده یا تقلّبی است؛ ولی چنان‌چه طرف دیگر معامله بداند، جایز است.
پنجم ـ معامله چیزی که کاربرد معمولی آن تنها کار حرام می‌باشد؛ مانند: آلات قمار.
ششم ـ معامله‌ای که در آن ربا باشد.
هفتم ـ فروختن اجناس تقلبی که خریدار از وضع آن خبر ندارد؛ مانند: فروختن شیر آمیخته به آب یا روغنی که آن را با چیز دیگری آمیخته کرده‌اند.
این کار ـ تقلب در معامله ـ یکی از گناهان کبیره است و از پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله روایت شده است که فرمودند: «کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان زیان بزند یا تقلب و حیله نماید از ما نیست و هر که به برادر مسلمان خود حیله کند، خداوند برکت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار می‌کند».
خرید و فروش چیزهای نجس
م « ۲۷ » فروختن چیز پاکی که نجس شده است و نمی‌توان آن را به آسانی آب کشید؛ مانند: فرش و ظرف بزرگ؛ چنان‌چه فروشنده نجس بودن آن را اعلام کند، اشکال ندارد و هم‌چنین است اگر نتوان آن را آب کشید، ولی کاربردهای حلال و
(۳۴)
معمولی آن وابسته به طهارت نباشد؛ مانند: نفت، بلکه اگر توقف بر طهارت نیز داشته باشد در صورتی که منفعت حلال و قابل توجّهی دارد، باز هم اگر اعلام شود، فروختن آن جایز است.
م « ۲۸ » اگر خریدار چیزی را برای کاری بخواهد که شرط آن پاک بودن است، مانند خوراکی که قصد دارد آن را برای خوردن به کار برد و تطهیرپذیر است یا لباسی که می‌خواهد با آن نماز گزارد، باید فروشنده نجس بودن آن را به خریدار بگوید؛ اگرچه مشتری به عنوان نمونه، با آن نماز نخواند و چنان‌چه تطهیرپذیر نباشد، مانند سکنجبین نجس و استفاده دیگری نیز نداشته باشد، خرید و فروش آن جایز نیست.
م « ۲۹ » چیزهای روان مضاف که گاهی با پیوستن به آب فراوان مطلق و حل شدن در آن تطهیرپذیر می‌باشد، اگر بتوان با روشی آن را به حالت اول خود باز گرداند و از آن استفاده نمود، خرید و فروش آن در حال نجاست به شرط آگاهی خریدار جایز است. این شرط ـ تطهیرپذیر بودن ـ در صورتی است که منظور از معامله، کاربردهای پس از پاک شدن باشد و اگر کاربردهایی منظور است که وابسته به پاک بودن نیست و مالکیت نیز دارد، در صورت آگاهی خریدار، خرید و فروش آن جایز است.
م « ۳۰ » اگر چیز پاکی مانند روغن که نمی‌توان آن را آب کشید نجس شود؛ چنان‌چه آن را برای خوردن به خریدار بدهند، معامله باطل و این کار حرام است و در صورتی که کاربرد حلال دیگری داشته باشد، معامله صحیح است.
م « ۳۱ » اگر چیز نجس را برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست؛ مانند آن‌که بخواهند نفت نجس را بسوزانند ولی احتمال داده شود که خوراک یا بدن خریدار با برخورد با آن نجس می‌شود، اعلام نجس بودن آن لازم است.
م « ۳۲ » اگر بخواهند روغن نجس را برای روغن مالی تن بیمار به کار ببرند یا آن را صابون کنند، فروش آن در صورت آگاهی خریدار اشکال ندارد.
(۳۵)
م « ۳۳ » داروی خوراکی که نجس یا متنجس است را نمی‌توان به منظور مصرف خوراکی آن معامله نمود؛ مگر آن‌که درمان، تنها منحصر به آن و ضروری باشد.
م « ۳۴ » خرید و فروش دارویی که نجس یا متنجس است، برای استفاده در هر کار غیر حرامی جایز است.
م « ۳۵ » داروی خوراکی ـ که مصرف آن حرام است ـ اگر پول آن در برابر زحمت داروفروش داده شود، اشکال ندارد.
م « ۳۶ » خرید و فروش داروهایی که هنگام درست کردن با شراب یا هر نجس دیگری آمیخته شده است؛ چنان‌چه شخص بیمار چاره‌ای جز استفاده از آن ندارد، جایز است.
م « ۳۷ » خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهایی که از کشورهای غیراسلامی آورده می‌شود، اگر نجس بودن آن معلوم نباشد، اشکال ندارد، ولی دارو یا روغنی را که پس از جان دادن حیوان از آن می‌گیرند؛ مانند: ژلاتین؛ چنان‌چه در سرزمین اهل کفر از دست کافر گرفته شود و از حیوانی باشد که با بریدن رگ آن، خون جستن می‌کند؛ هرچند خرید و فروش آن جایز باشد، خوردن آن حرام است و بر فروشنده لازم است کیفیت آن را به خریدار بگوید.
م « ۳۸ » مواد غذایی و دارویی و مانند آن را که از کشورهای غیر اسلامی می‌آورند، اگر به نجس بودن آن اطمینان نباشد، معامله آن اشکال ندارد؛ مانند این که احتمال داده شود شیر، پنیر و روغن را به وسیله دستگاه فراهم آورده‌اند.
م « ۳۹ » اگر روباه و مانند آن را به دستوری جز آن‌چه در شرع گفته شده است، کشته باشند یا خود مرده باشد، پوست آن نجس است، ولی خرید و فروش پوست آن؛ چنان‌چه استفاده مشروع و حلالی داشته باشد، اشکال ندارد.
م « ۴۰ » خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از سرزمین‌های غیراسلامی می‌آورند یا از دست کافر یا از بازار کافران گرفته می‌شود؛ چنان‌چه احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، جایز است و نماز در آن صحیح می‌باشد.
(۳۶)
م « ۴۱ » خرید و فروش گوشت، پیه و چرمی که از دست مسلمانان در بازار اسلام گرفته می‌شود و انسان می‌داند مسلمان آن را از دست کافر گرفته، ولی تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، محکوم به طهارت است و خرید و فروش آن جایز است.
م « ۴۲ » خرید و فروش خوک و سگ حرام است؛ مگر سگ شکاری، گله و نگهبان باغ و بستان و دیگر سگ‌های تربیت شده که کاربرد صحیحی داشته باشد.
م « ۴۳ » خرید و فروش چیزی که نجس نیست و کاربرد حلالی دارد که مورد نظر عقلا می‌باشد؛ مانند برخی حشرات و حیوان‌ها یا فضله آن که نجس نیست و نیز مردار حیوانی که خون جهنده ندارد، صحیح است؛ مگر آن که به حسب زمان و مکان، منافع عقلایی نداشته باشد.
م « ۴۴ » خرید و فروش همه گونه‌های خمر و دیگر چیزهای مست‌کننده روان حرام، و معامله آن باطل است.
م « ۴۵ » خرید و فروش مال غصبی اگر مالک آن، معامله را رد کند، باطل است و فروشنده باید پول را به خریدار باز گرداند، ولی خریدار حق ندارد مال غصبی را به غیر صاحب آن بدهد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد، باید برابر حکم حاکم شرع رفتار کند.
م « ۴۶ » اگر خریدار قصد داشته باشد که پول جنس را ندهد یا آن را از مال حرام بدهد، معامله باطل است.
م « ۴۷ » اگر از آغاز قصد نداشته باشد که بهای آن را از پول حرام بدهد و سپس بهای آن را از درآمد حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید بهای آن را از درآمد حلال بدهد و مال حرام به صاحب اصلی آن تعلق دارد.
م « ۴۸ » اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که بر عهده و به نسیه خریده است، بعد از آن از مال حرام بدهد و از آغاز هم قصد وی همین باشد، معامله صحیح است، ولی باید بهایی را که بده‌کار است از مال حلال بدهد تا عهده وی بری
(۳۷)
گردد.
خرید و فروش آلات حرام
م « ۴۹ » ساختن و خرید و فروش آلات قمار و آلات لهو و لعبی که مصرف حرام دارد جایز نیست، ولی ساخت و خرید و فروش سازهای کوچکی که بازیچه بچه‌هاست و هم‌چنین ساخت و معامله هر ابزاری که منفعت مشروع و حلالی از آن برده می‌شود و معامله برای آن منفعت حلال واقع می‌شود، صحیح است.
م « ۵۰ » اگر معامله روی مواد و اجزای تشکیل دهنده آلات حرام صورت گیرد، باید یا شکسته شود یا اطمینان گردد که خریدار آن را برای استفاده از مواد آن می‌شکند.
م « ۵۱ » آلاتی که هم استفاده حلال دارد و هم حرام؛ مانند: رادیو، تلویزیون، رایانه و ماهواره؛ چنان‌چه معامله به قصد استفاده حرام نباشد، خرید و فروش آن مانعی ندارد.
م « ۵۲ » چیزی را که می‌توان هم استفاده حلال و هم حرام از آن برده شود، اگر به این شرط فروخته شود که آن را در حرام مصرف کنند؛ برای نمونه، انگور به این قصد به فروش رسد که از آن شراب تهیه شود؛ خواه در ضمن معامله قرار بر آن گذاشته شود یا پیش از آن و معامله بر پایه آن انجام گیرد، حرام و باطل است. هم‌چنین است اگر معلوم باشد که خریدار آن را در حرام مصرف می‌کند؛ هرچند فروشنده، استفاده حرام آن را شرط نکند.
م « ۵۳ » اگر معامله، کمک به خریدار در انجام حرام باشد، معامله جایز نیست و باید رها شود. همین حکم برای فروختن غذا به کسی که در ماه رمضان از روی معصیت افطار می‌کند نیز جاری است.
م « ۵۴ » خرید و فروش مجسمه یا چیزهای دیگری که روی آن مجسمه وجود دارد و ساختن مجسمه جان‌دار و نقاشی و نگهداری آن و نیز معامله آن حرام نیست و نیازی به ناقص کشیدن یا ناقص کردن نقاشی نیست.
(۳۸)
م « ۵۵ » خریدن چیزی که از قمار، دزدی یا معامله باطل تهیه شده حرام و باطل است و تصرّف در آن جایز نیست و اگر کسی به‌گونه‌ای آن را به‌دست آورد یا از راه معامله دیگری به او برسد و آن را از فروشنده بگیرد، باید آن را به صاحب اصلی باز گرداند.
م « ۵۶ » اگر فروشنده روغنی را که با پیه آمیخته است بفروشد؛ چنان‌چه آن را معین کند؛ مانند آن‌که بگوید این یک من روغن حاضر را می‌فروشم و خریدار در صورتی که از آغاز آن نمی‌دانسته است، می‌تواند معامله را فسخ نماید و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته، مال خریدار و پیه، مال فروشنده است و خریدار می‌تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است فسخ نماید، ولی اگر فروشنده آن را معین نکند، بلکه یک من روغن بفروشد و سپس روغنی را که پیه دارد تحویل بدهد، معامله صحیح است و خریدار می‌تواند آن روغن را بازپس دهد و روغن خالص از او بخواهد.
داد و ستدهای مکروه
م « ۵۷ » عمده معاملات مکروه از این قرار است:
ـ سلاّخی و شغل قرار دادن سر بریدن و کشتن حیوانات.
ـ کفن فروشی؛ اگر به صورت شغل و حرفه درآید.
ـ معامله با بچه‌ها یا مردمان پست و تنگ‌نظر و کسانی که دارایی‌های آن‌ها مشکوک است؛ هرچند اموالشان به‌ظاهر حلال باشد.
ـ معامله میان اذان و طلوع صبح تا آغاز آفتاب.
ـ کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند آن قرار دادن.
ـ برای خریدن جنسی که دیگری می‌خواهد بخرد، وارد معامله شود.
ـ نگفتن عیب‌های جنس، اگر غش به شمار نیاید، و در غیر این‌صورت، حرام است.
ـ قسم خوردن، اگر راست باشد و در غیر این‌صورت، حرام است.
(۳۹)
ـ بیش از اندازه نیاز زندگی از مؤمنان سود بگیرد.
خرید و فروش
م « ۵۸ » در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی وجود داشته باشد، بلکه اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در برابر این پول فروختم و خریدار بگوید پذیرفتم، معامله صحیح است و لازم نیست ایجاب بر قبول مقدم باشد.
منظور از ایجاب، گفته فروشنده و منظور از قبول، گفته خریدار است و لازم است به صورت صحیح گفته شود و به‌گونه دقیق نشان‌گر منظور هر دو باشد و قصد انشا داشته باشند و با گفتن این دو جمله، منظور خود را از خرید و فروش برسانند.
م « ۵۹ » دو طرف معامله به هر زبانی که آشنا باشند، می‌توانند معامله را انجام دهند و اگر فروشنده، جنس را تنها با قصد فروختن به دیگری بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، کافی است؛ به شرط این که همه شرایط معامله در آن باشد و نیازی به خواندن صیغه به زبان عربی یا فارسی نیز نیست.
م « ۶۰ » امضای اسناد معامله؛ خواه در دفترهای رسمی باشد یا غیر آن ـ به‌گونه‌ای که در زمان ما معمول است ـ انشای عقد و معامله می‌باشد.
شرط‌های فروشنده و خریدار
م « ۶۱ » در فروشنده و خریدار شرط است که:
ـ بالغ و عاقل باشند.
ـ حاکم شرع آنان را از دست بردن در دارایی خود منع نکرده باشد؛ مانند: سفیه یا ورشکسته.
ـ قصد خرید و فروش داشته باشند؛ پس اگر برای نمونه، به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله صحیح نیست.
(۴۰)
ـ کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد.
ـ جنس و عِوضی که داده می‌شود مال آنان باشد، یا مانند پدر و پدربزرگ شخص صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد، یا از طرف او وکالت داشته باشند.
احکام هر یک از شرط‌های یاد شده بیان خواهد شد.
م « ۶۲ » معامله با بچه نابالغی که در معامله مستقل است و به‌صورت متعارف، معامله با او معقول است یا پدر یا پدربزرگ پدری به آن بچه اجازه معامله داده است، صحیح می‌باشد.
م « ۶۳ » اگر بچه ممیز باشد، می‌تواند چیز کم قیمتی را که معامله آن برای بچه‌ها متعارف است معامله کند و نیز در صورتی که معامله با سرپرست باشد و بچه، تنها واسطه انجام معامله باشد یا چنان‌چه جنس یا پول مال دیگری باشد و بچه با وکالت از صاحب مال آن را بفروشد یا با آن پول چیزی بخرد، معامله صحیح است؛ اگرچه بچه ممیز در تصرّف مستقل باشد.
م « ۶۴ » اگر بچه، واسطه باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند؛ اگرچه ممیز نباشد، معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار اطمینان داشته باشند که بچه، جنس و پول را به صاحب آن می‌رساند یا صاحب پول یا جنس اذن داده باشد که آن را به بچه بدهد تا به او برساند.
م « ۶۵ » هرگاه کسی از بچه نابالغ بدون ملاک شرعی چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته است، در صورتی که برای خود بچه باشد، به سرپرست او و اگر مال دیگری بوده است به صاحب آن بدهد و اگر آن چیز از بین رفته است از صاحب آن رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد و راهی برای شناختن او ندارد، باید با اجازه مجتهد عادل آن را به فقیر بدهد. البته، اگر کسی پول یا جنسی را به صغیر داده است، می‌تواند از او بازپس بگیرد، ولی اگر تلف شده باشد، نمی‌تواند عوض آن را بگیرد.
م « ۶۶ » اگر کسی با بچه ممیزی معامله کند؛ چنان‌چه معامله با آن صحیح
(۴۱)
نباشد و بچه، جنس یا پولی را که به او داده است از بین ببرد، می‌تواند پس از بلوغ آن را از بچه ـ چنان‌چه بچه مال داشته باشد ـ یا سرپرست او، بخواهد و در صورتی که بچه ممیز نباشد، حق مطالبه ندارد، ولی چنان‌چه بچه، خود، مال را تلف نکرده باشد، بلکه نزد او تلف شده باشد؛ هرچند در اثر سستی یا کوتاهی او باشد، ضامن نیست.
م « ۶۷ » اگر کسی خریدار یا فروشنده را به معامله وادار کند؛ چنان‌چه پس از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، در صورتی معامله صحیح است که هنگام خرید یا فروش، قصد معامله کرده باشد، ولی اگر مالک، خود شخصی را بر اجرای معامله وادار کند، معامله صحیح است و نیازی به رضایت بعدی ندارد.
م « ۶۸ » اگر مال کسی را بدون اجازه او بفروشد و مالک پس از آن راضی شود و اجازه دهد، معامله صحیح است و چنان‌چه راضی نشود، معامله باطل است.
م « ۶۹ » پدر و پدربزرگ پدری بچه و نیز وصی آن‌ها و حاکم شرع، اگر برای بچه مصلحت باشد، می‌توانند مال او را بفروشند.
م « ۷۰ » با نبودن سرپرست و با رعایت مصلحت یا ضرورت، مجتهد عادل می‌تواند مال دیوانه یا بچه یتیم یا مال کسی را که غایب است بفروشد.
م « ۷۱ » اگر مالی را غصب کند و برای خود بفروشد و پس از فروش، صاحب آن، معامله را برای خود اجازه دهد، معامله صحیح است و چیزی را که غصب‌کننده به خریدار داده و منفعت آن در هنگام غصب، مال خریدار است و چیزی را که خریدار به او داده و منفعت آن از هنگام معامله غاصب، مالِ کسی است که مالش غصب شده است.
م « ۷۲ » اگر مالی را غصب کند و به قصد این که پول آن را برای خود بگیرد، آن را به فروش رساند؛ چنان‌چه صاحب مال اجازه ندهد، معامله باطل است و اگر اجازه بدهد، صحیح است و پول از آنِ مالک می‌شود و حتی اگر از ابتدا معامله غاصب را اجازه دهد، معامله صحیح و بهای آن از آنِ مالک است.
(۴۲)
شرط‌های جنس و عوض آن
م « ۷۳ » جنسی را که می‌فروشند و چیزی را که به‌جای آن می‌گیرند، پنج شرط دارد:
یکم ـ اندازه آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند آن معلوم باشد.
دوم ـ بتوان آن را تحویل داد؛ بر این پایه، به عنوان نمونه، فروختن اتومبیلی که گم شده است و تحویل‌پذیر نمی‌باشد صحیح نیست و اگر آن را با چیزی که می‌تواند تحویل دهد؛ برای نمونه، با یک فرش بفروشد؛ چنان‌چه پیدا شدن آن ممکن باشد، و خریدار بتواند آن را به دست آورد؛ هرچند فروشنده نتواند آن را به او بدهد، معامله صحیح است.
سوم ـ ویژگی‌ها و خصوصیاتی را که در جنس و عوض می‌باشد و در ارزش جنس و شوق مردم به معامله اثر دارد، معین نماید.
چهارم ـ کسی در جنس یا در عوض، حقی مانند رهن نداشته باشد؛ پس مالی را که پیش کسی گرو گذاشته است، نمی‌تواند بدون اجازه او بفروشد، و اگر وی اجازه دهد، معامله صحیح است.
پنجم ـ مِلک، طلق و آزاد باشد؛ پس فروش مالی که وقف شده است، جایز نیست؛ مگر در جاهای ویژه‌ای که بیان آن خواهد آمد.
ششم ـ خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را؛ پس اگر برای نمونه، منفعت یک ساله خانه خود را بفروشد یا خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مانند آن‌که فرشی را از کسی بخرد و در عوض آن، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، معامله صحیح نیست.
م « ۷۴ » معامله جنسی که با دیدن معامله انجام می‌شود؛ مانند: خانه، اتومبیل و فرش، اگر بدون مشاهده صورت پذیرد، صحیح نیست.
م « ۷۵ » جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند لازم است در آن شهر با وزن یا پیمانه معامله شود، ولی می‌توان همان جنس را در شهری که با دیدن
(۴۳)
معامله می‌شود با دیدن خریداری نمود.
م « ۷۶ » چیزی را که با وزن خرید و فروش می‌شود با پیمانه هم می‌توان معامله نمود؛ برای نمونه، ده من گندم را می‌توان با ده پیمانه از پیمانه‌ای بفروشد که یک من گندم می‌گیرد.
م « ۷۷ » اگر یکی از شرط‌های گفته شده در معامله نباشد، معامله باطل است، ولی در صورتی که خریدار و فروشنده و کسی که در آن مال حقی دارد، جدای از معامله راضی باشند که در مال یک‌دیگر دست ببرند، اشکال ندارد.
خرید و فروش چیزهای وقفی
م « ۷۸ » معامله چیزی که وقف شده است باطل می‌باشد، ولی اگر به‌گونه‌ای خراب شود یا در شُرف خرابی باشد و نتوان استفاده‌ای را که مال برای آن وقف شده است از آن برد، معامله با اجازه متولی و حاکم شرع صحیح است. هم‌چنین است مصالحی که پس از تعمیر و نوسازی مسجد زیاد می‌آید. البته، پس از فروش آن باید عوض آن را در همان مسجد و به همان مصرف برسانند و در صورتی که ممکن نشود، به مصرفی برسانند که به مقصود وقف‌کننده نزدیک‌تر است، و اگر مسجد به آن نیازی نداشته باشد، در مسجدی دیگر مصرف کنند.
م « ۷۹ » اگر آشکار شود وقف باطل بوده؛ برای نمونه، وقف‌کننده بالغ نبوده است یا در نفروختن آن مفسده بزرگ‌تری مانند قتل نفس و از بین رفتن آبرو باشد، یا دانسته شود که وقف‌کننده جای ویژه‌ای را در نظر نداشته؛ مانند: زمینی که برای مسجد شهر وقف کرده، فروختن آن جایز است، ولی در صورت نخست، خود وقف‌کننده یا وارث او می‌تواند آن را برای خود بفروشد و در صورت دوم، مال وقفی فروخته می‌شود و به چیزی که به نظر وقف‌کننده نزدیک‌تر است تبدیل می‌شود و در فرض اخیر، به مانند آن تبدیل می‌گردد؛ مانند آن‌که در جای دیگر همان شهر، مسجد ساخته می‌شود.
م « ۸۰ » اگر وقفی که در آن اختلاف شده است؛ به‌گونه‌ای باشد که علم یا
(۴۴)
اطمینان به خراب شدن آن می‌رود، می‌توان آن را فروخت.
م « ۸۱ » در وقف خاص، هرگاه میان کسانی که مال برای آنان وقف شده است؛ به‌گونه‌ای اختلاف ایجاد شود که اگر آن مال به فروش نرسد، بیم فساد آن می‌رود و در پی آن، مال یا جانی تلف می‌شود، می‌توانند آن را بفروشند و به مصرفی برسانند که به مقصود وقف‌کننده نزدیک‌تر است.
م « ۸۲ » اگر وقف‌کننده شرط کند که چنان‌چه صلاح در فروش مال وقفی باشد، می‌توان آن را فروخت و بهای آن را میان موارد وقف تقسیم کرد؛ چنان‌چه اختلاف تنها با فروختن و تهیه مکان دیگر برطرف می‌شود، لازم است آن وقف به محل دیگری تبدیل یابد یا با پول فروش آن، جای دیگری خریده شود و به‌جای مکان نخست و در راستای همان وقف مصرف گردد.
م « ۸۳ » خرید و فروش ملکی که به دیگری اجاره داده شده صحیح است، ولی در مدت اجاره، بهره‌وری آن ملک برای مستأجر است.
م « ۸۴ » اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده‌اند یا به گمان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از آگاهی می‌تواند معامله را فسخ نماید.
(۴۵)
(۴۶)
ربا و رباخواری
م « ۸۵ » رباخواری حرام و از گناهان کبیره است و آن بر دوگونه است:
یکم ـ ربای در قرض؛
دوم ـ ربای در معامله.
ربای در معامله بدین گونه است که جنس وزنی یا پیمانه‌ای را به بیش‌تر از همان جنس بفروشد؛ برای نمونه، هزار کیلو گندم را به هزار و پانصد کیلو گندم بفروشد.
م « ۸۶ » اگر یکی از دو جنس مورد معامله سالم و دیگری عیب‌دار، یا جنس یکی خوب و دیگری بد باشد یا با یک‌دیگر تفاوت قیمت داشته باشند؛ چنان‌چه بیش‌تر از اندازه‌ای که می‌دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است؛ پس اگر مِس درست را بدهد و بیش‌تر از آن مس شکسته بگیرد یا برنج مرغوب را بدهد و بیش‌تر از آن برنج نامرغوب یا خُرد بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیش‌تر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد.
م « ۸۷ » اگر چیزی که به عنوان افزوده می‌گیرد غیر از جنسی باشد که می‌فروشد؛ برای نمونه، هزار کیلو گندم را به هزار و پانصد کیلو گندم و هزار تومان پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است، بلکه اگر چیزی بیش‌تر نگیرد، ولی شرط کند که خریدار برای او کاری انجام دهد، باز هم ربا و حرام است.
م « ۸۸ » اگر در معامله، کسی که اندازه کم‌تر را می‌دهد، چیز دیگری بر آن اضافه کند؛ برای نمونه، یک من گندم و یک تخم مرغ را به یک من و نیم گندم
(۴۷)
بفروشد و یا هر دو طرف چیزی زیاد کنند، مانند آن‌که یک من گندم و یک تخم مرغ را به یک من و نیم گندم و یک تخم مرغ بفروشد، اشکال ندارد.
م « ۸۹ » اگر قیمت اندازه کم‌تر برابر با اندازه بیش‌تر هم‌جنس آن باشد و کسی که اندازه کم‌تر را می‌دهد برای رهایی از ربا چیزی اضافه کند، مانند آن‌که یک من گندم خوب و یک تخم مرغ را به یک من و نیم گندم معمولی بفروشد، اشکال ندارد. هم‌چنین است اگر هر دو طرف چیزی را زیاد کنند؛ برای نمونه، یک من گندم و یک تخم مرغ را به یک من و نیم گندم و یک تخم مرغ بفروشند.
م « ۹۰ » اگر چیز اضافه برای فرار از ربا باشد، مانند آن‌که بخواهد هزار کیلو گندم خوب را به هزار و پانصد کیلو گندم خوب به صورت نسیه بفروشد و برای فرار از ربا چیزی اضافه کند، باز هم رباست و جایز نیست.
م « ۹۱ » اگر چیزی مانند پارچه ـ که با متر به فروش می‌رسد ـ با چیزی مانند گردو و تخم‌مرغ ـ که در بعضی مناطق با شماره خرید و فروش می‌شود ـ معامله کند و بیش‌تر بگیرد، اشکال ندارد؛ مگر این‌که هر دو از یک جنس و معامله با مدت باشد که در این صورت جایز نیست، مانند این که هزار عدد گردو را نقد بدهد که هزار و دویست عدد گردو را پس از یک ماه بگیرد.
م « ۹۲ » فروختن اسکناس نیز حکم مسأله بالا را دارد؛ پس مانعی ندارد که برای نمونه، ریال را به جنس دیگری از پول؛ مانند: دینار یا دلار به صورت نقد یا با مدت بفروشد، ولی اگر به جنس خود بفروشد و بخواهد بیش‌تر بگیرد، معامله باطل است؛ هرچند معامله مدت‌دار باشد؛ مانند این که دو میلیون تومان نقد بدهد تا دو میلیون و پانصد هزار تومان پس از شش ماه بگیرد یا ده عدد تخم مرغ بدهد و پس از مدت معینی یازده عدد بگیرد و چنان‌چه برای نمونه، اگر ده تخم مرغ بزرگ را به یازده تخم‌مرغ متوسط بر عهده بفروشد یا دو عدد را با ده عدد دیگر معامله کند؛ هرچند با هم متفاوت و متمایز است، باز اشکال دارد.
م « ۹۳ » جنسی که در برخی شهرها با وزن یا پیمانه به فروش می‌رسد و در
(۴۸)
بعضی از شهرهای دیگر با شماره معامله می‌شود، در شهری که با وزن یا پیمانه می‌فروشند جایز نیست به بیش‌تر از آن به فروش رسد و در شهری که با شماره می‌فروشند جایز است به بیش‌تر از آن فروخته شود؛ مانند تخم مرغ که امروز در بعضی از جاها با وزن و در برخی جاهای دیگر با شماره به فروش می‌رسد.
م « ۹۴ » اگر چیزی را که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود معامله کند و عوضی را که می‌گیرد از آن جنس نباشد و معامله نقدی باشد، گرفتن زیادی اشکال ندارد، ولی چنان‌چه از یک جنس یا معامله بامدت باشد، اشکال دارد؛ پس در صورتی که یک من برنج را به دو من گندم برای یک ماه بفروشد، اشکال دارد.
م « ۹۵ » چنان‌چه کالا و عوض آن از یک جنس باشد، نباید در معامله، زیادی بگیرند؛ مانند: فروش روغن به پنیر که هر دو از شیر است و یا میوه رسیده با میوه نارس، که اگر معامله با زیادی باشد؛ هرچند بامدت باشد، ربا و حرام است.
م « ۹۶ » در ربا، جو و گندم یک جنس به شمار می‌آید؛ پس اگر یک من گندم داده شود و یک من و نیم جو گرفته شود یا دارای مدت باشد ربا و حرام است.
م « ۹۷ » اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد، اشکال ندارد، ولی مسلمان نمی‌تواند به کافر ربا و افزوده بدهد.
م « ۹۸ » پدر و فرزند یا زن و شوهر می‌توانند از یک‌دیگر ربا بگیرند.
(۴۹)
(۵۰)
انواع معامله
معاملات به یکی از گونه‌های زیر انجام می‌پذیرد:
۱ ـ نقد
م « ۹۹ » اگر خریدار و فروشنده جنسی را به صورت نقد معامله کنند، پس از آن می‌توانند جنس و پول را از یک‌دیگر بخواهند؛ دادن خانه و زمین و مانند آن به این است که خریدار بتواند در آن دست ببرد، و دادن فرش و لباس و مانند این‌ها به این است که هرگاه خریدار بخواهد آن را به جای دیگری ببرد، فروشنده از آن جلوگیری نکند.
۲ ـ نسیه
م « ۱۰۰ » در معامله نسیه باید مدت به‌صورت کامل معلوم باشد و اگر تاریخی برای آن معین نکنند، معامله باطل است؛ پس اگر جنسی را بفروشد تا هنگام برداشت محصول پول آن را بگیرد، چون مدت به صورت روشن معین نشده، معامله باطل است؛ مگر آن‌که عنوان «هنگام برداشت محصول»، زمان خاصی را برساند.
م « ۱۰۱ » اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از پایان یافتن مدتی که قرار گذاشته‌اند نمی‌تواند عوض آن را از خریدار بخواهد، ولی اگر خریدار بمیرد و از خود مال داشته باشد، فروشنده می‌تواند پیش از پایان مدت، طلبی را که دارد از وارثان بخواهد.
(۵۱)
م « ۱۰۲ » اگر به کسی که قیمت جنس را به هیچ رو نمی‌داند چیزی را نسیه دهد و قیمت آن را به او نگوید یا به کسی که تنها قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بدهد و گران‌تر حساب کند، معامله صحیح نیست، ولی اگر قیمت جنس را به صورت نسیه و به قیمت نقدی بداند، می‌تواند به صورت نسیه گران‌تر حساب کند؛ برای نمونه بگوید جنسی را که به تو نسیه می‌دهم از قیمتی که نقد می‌فروشم ده درصد گران‌تر حساب می‌کنم و او هم بپذیرد، در این صورت، معامله صحیح است و ربا شمرده نمی‌شود.
م « ۱۰۳ » کسی که جنسی را نسیه فروخته و مدتی را برای گرفتن پول آن قرار داده است، در صورت توافق با خریدار می‌تواند برای نمونه پس از گذشتن نیمی از مدّت، بخشی از طلب خود را کم کند و مانده را نقد بگیرد.
۳ ـ سَلَفْ
م « ۱۰۴ » معامله سلف آن است که شخص در برابر پول نقد، جنسی را به صورت کلی و تعریف شده بفروشد و آن را پس از مدتی تحویل دهد. برای تحقق این نوع معامله کافی است خریدار بگوید این پول را می‌دهم که پس از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید پذیرفتم؛ حتی می‌توانند صیغه‌ای نخوانند و خریدار، بهای آن را با همین قصد و به صورت معاطات بدهد و فروشنده آن را بگیرد.
م « ۱۰۵ » اگر پول طلا و نقره یا خود طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن، پول یا طلا و نقره بگیرد، معامله صحیح نیست، ولی اگر جنس یا پولی را که برای نمونه، از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و جای آن جنس دیگر یا پول آن طلا و نقره را بگیرد، معامله صحیح است.
شرایط معامله سَلَف
م « ۱۰۶ » معامله سلف هفت شرط دارد:
یکم ـ ویژگی‌هایی را که قیمت جنس به واسطه آن تفاوت می‌کند معین نماید، و همین که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است؛ پس معامله سلف
(۵۲)
در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند آن که نمی‌توان همه ویژگی‌های آن را معین کرد، باطل است و چنان‌چه بخشی از قیمت آن را بدهد؛ اگرچه معامله با آن صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان را فسخ نماید.
دوم ـ پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار همه قیمت را به فروشنده بدهد یا به اندازه بهای آن از فروشنده بستان‌کار باشد.
م « ۱۰۷ » اگر خریدار از فروشنده بستان‌کار است، می‌تواند پول او را از طلب خود به‌شمار آورد و در این صورت بهتر است فروشنده پول جنس را بر عهده خریدار بگذارد و خریدار، طلبی را که از فروشنده دارد بابت پول جنسی که بر عهده فروشنده است حساب کند.
سوم ـ مدت را به صورت کامل معین کند.
م « ۱۰۸ » اگر برای نمونه بگوید تا آغاز زمان برداشت محصول، جنسی را می‌دهم و آغاز برداشت به درستی معین نباشد، چون مدت آن به صورت کامل معلوم نشده، معامله باطل است.
چهارم ـ وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، جنس به اندازه‌ای کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد.
پنجم ـ جای تحویل جنس را به‌صورت کامل معین نمایند.
م « ۱۰۹ » اگر از گفته‌های آنان، جای تحویل جنس معلوم شود، لازم نیست نام آن را ببرند، ولی باید مشخص شود که کرایه بردن بار بر عهده کدام یک می‌باشد.
ششم ـ وزن یا پیمانه یا شماره یا عدد آن را معین کنند. هم‌چنین می‌توانند جنسی را که به صورت رایج با «دیدن» معامله می‌کنند، سلف بفروشند، ولی باید تفاوت به اندازه‌ای کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند؛ مانند بعضی از گونه‌های گردو و تخم مرغ.
هفتم ـ اگر چیزی را که می‌فروشند از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، می‌توان عوض آن را از همان جنس قرار داد.
م « ۱۱۰ » اگر چیزی که فروخته می‌شود از اجناسی باشد که به شماره فروخته
(۵۳)
می‌شود، باید عوض آن را به همان اندازه از جنس خود قرار داد؛ پس گندم را نمی‌توان به این شیوه به گندم فروخت.
قانون معامله سلَف
م « ۱۱۱ » جنسی را که سلف خریده شده است پیش از پایان یافتن مدت به غیر فروشنده آن نمی‌توان فروخت و پس از پایان یافتن مدّت؛ اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکالی ندارد، ولی فروختن غلّه؛ مانند: گندم، جو و دیگر اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، پیش از گرفتن آن جایز نیست؛ مگر این که به همان قیمت خرید یا به خود فروشنده فروخته شود.
م « ۱۱۲ » در معامله سلف، اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده است در موعد آن تحویل بدهد، خریدار باید آن را بپذیرد؛ در صورتی که هماهنگ با شرط‌های ذکر شده باشد.
م « ۱۱۳ » اگر جنسی را که فروشنده می‌دهد فروتر از جنسی باشد که قرارداد کرده است، خریدار می‌تواند آن را نپذیرد.
م « ۱۱۴ » اگر جنسی را که فروشنده می‌دهد بهتر از جنسی باشد که قرارداد کرده‌اند و این صفت، برای خریدار کاستی به شمار نیاید، باید آن را پذیرفت، مگر آن‌که در ضمن معامله شرط شود که جنس تحویلی باید بهتر از آن‌چه قرارداد شده است نباشد.
م « ۱۱۵ » اگر فروشنده به‌جای جنسی که قرارداد کرده است، جنس دیگری بدهد یا همان جنس را با صفات فروتری تحویل دهد؛ چنان‌چه خریدار راضی شود، اشکال ندارد.
م « ۱۱۶ » اگر جنسی را که به شیوه سلف فروخته است در هنگامی که باید آن را تحویل داد نایاب شود و فروشنده نتواند آن را فراهم کند، خریدار می‌تواند صبر کند تا وی آن را فراهم نماید یا معامله را فسخ نماید و چیزی که داده است یا عوض آن را پس بگیرد.
م « ۱۱۷ » اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که پس از مدتی آن را تحویل دهد
(۵۴)
و پول آن را نیز پس از مدتی بگیرد، معامله باطل است.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
م « ۱۱۸ » اگر طلا را در برابر طلا یا نقره را در برابر نقره بفروشد؛ خواه سکه‌دار باشد یا بدون سکه؛ چنان‌چه وزن یکی از آن‌ها بیش‌تر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است؛ هرچند یکی طلای ساخته شده و دیگری ساخته نشده باشد یا ساخت آن از نظر مرغوبیت تفاوت داشته باشد یا عیار آن مختلف باشد؛ برای نمونه، یک گرم طلای هیجده عیار را در برابر یک گرم و نیم طلای چهارده عیار بدهد، ولی فروختن طلا در برابر نقره اشکال ندارد؛ خواه وزن آن مساوی باشد یا غیر مساوی.
م « ۱۱۹ » اگر طلا را در برابر نقره یا نقره را در برابر طلا به صورت نقد بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست سنگینی و عیار آن یکسان باشد، ولی اگر معامله مدت‌دار باشد، باطل است.
م « ۱۲۰ » اگر طلا را در برابر طلا یا نقره را در برابر نقره بفروشد، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یک‌دیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یک‌دیگر بدهند و اگر چیزی که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند، معامله باطل است و اگر تنها بخشی از آن را بدهند، معامله تنها برای همان اندازه صحیح است و دیگری می‌تواند معامله را فسخ نماید.
م « ۱۲۱ » اگر فروشنده یا خریدار، همه چیزی را که قرار گذاشته شده است تحویل بدهد و دیگری بخشی از آن را بدهد و از یک‌دیگر جدا شوند؛ هرچند معامله صحیح است، ولی کسی که حق خود را با کاستی دریافت کرده است، می‌تواند معامله را فسخ کند.
م « ۱۲۲ » اگر مقداری خاک نقره معدن را در برابر همان مقدار نقره ناب، یا مقداری خاک طلای معدن را در برابر همان مقدار طلای ناب بفروشند، معامله باطل است؛ مگر آن‌که بداند برای نمونه، مقدار طلا یا نقره آن خاک با مقدار
(۵۵)
نقره ناب یکسان می‌باشد.
م « ۱۲۳ » فروختن خاک نقره در برابر طلا، و خاک طلا در برابر نقره اشکال ندارد.
خرید و فروش میوه‌ها
م « ۱۲۴ » خرمایی را که زرد یا سرخ شده یا میوه‌ای که گُل آن ریخته و دانه بسته؛ به‌گونه‌ای که به‌صورت معمول دیگر آفت به آن نمی‌رسد و می‌توان اندازه ثمره آن را تخمین زد، می‌توان پیش از چیدن آن خرید و فروش نمود.
م « ۱۲۵ » فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد؛ البته، اندازه آن را باید با تخمین کارشناس معلوم نمود. هم‌چنین اگر معلوم نباشد که از آفت رسته است یا نه و نیز میوه دو یا چند سال آینده یا همان اندازه‌ای را که در حال حاضر روییده است بفروشند؛ به شرط آن که مالیت در خور توجهی داشته باشد، معامله صحیح است.
م « ۱۲۶ » چنان‌چه چیز دیگری را همراه با چیزی از حاصل زمین بفروشند، معامله صحیح است، ولی لازم است ضمیمه به‌گونه‌ای باشد که اگر دانه‌ها میوه نشدند، سرمایه خریدار از بین نرود.
م « ۱۲۷ » فروختن میوه‌ای که بر درخت است پیش از گل‌ریزی آن جایز است و باید چیزی از بار زمین؛ مانند سبزی‌های موجود در آن را با میوه بفروشند که معامله در اصل بر چیز دیگری باشد و فروختن میوه، تابع و ضمیمه آن یا به صورت شرط یا مصالحه در ضمن آن معامله دیگر باشد.
م « ۱۲۸ » اگر میوه بیش از یک سال را بفروشد، بلکه اگر با خریدار شرط کند که میوه را پیش از دانه بستن بچیند، انجام معامله بدون ضمیمه نمودن چیزی صحیح است.
م « ۱۲۹ » فروش خرمای رسیده یا نارسی که بر درخت است اشکال ندارد، ولی نباید عوض آن را از خرمای آن درخت قرار داد.
(۵۶)
م « ۱۳۰ » اگر درخت خرمایی در خانه یا باغ شخص دیگری داشته باشد، اگر بتوان اندازه آن را تخمین زد، می‌توان آن را به صاحب خانه یا باغ فروخت و عوض آن را از خرمای همان درخت یا خرمای درخت دیگری گرفت؛ هرچند نباید اندازه خرمایی که گرفته می‌شود کم‌تر یا بیش‌تر از اندازه باشد که تخمین زده‌اند.
م « ۱۳۱ » فروختن خیار، بادمجان، سبزی و مانند آن‌ها که سالی چندبار چیده می‌شود، اگر بار آن آشکار شده باشد و معین کنند که خریدار چند چین آن را در سال می‌خواهد، معامله صحیح است، ولی چنان‌چه بار آن نمایان نشده باشد، جایز نیست.
م « ۱۳۲ » فروش خوشه گندم و جو پس از آن که دانه بسته است، به چیز دیگری جز گندم و جو که خود می‌روید صحیح است، ولی فروختن خوشه گندم و جو به گندم و جو صحیح نیست.
م « ۱۳۳ » خودِ کشت را می‌توان پیش از آشکار شدن خوشه‌ها خریداری کرد؛ هرچند فروشنده شرط کند که کشت بماند تا به‌بار بنشیند یا تنها از علف آن استفاده کند.
م « ۱۳۴ » می‌توان از میوه درختی که در گذرگاه مردم است، نه در میان باغ، اگرچه مالک مشخصی داشته باشد، به اندازه کمی به عنوان حق عابر مصرف نمود، ولی نباید مایه تباهی یا از بین رفتن درخت و میوه شد یا چیزی از آن میوه را با خود برد.
(۵۷)
۱۲ ـ گونه‌های فسخ (خیارات).
مواردی که می‌توان معامله را فسخ نمود
م « ۱۳۵ » حق فسخ معامله را «خیار» نامیده‌اند. خریدار و فروشنده در سیزده مورد می‌توانند معامله را فسخ نمایند. موارد خیار عبارت است از:
یکم ـ خیار مجلس؛ این خیار در صورتی ثابت است که دو طرف معامله از موقعیت معامله پراکنده نشده باشند؛ هرچند از جای معامله دور شده باشند.
دوم ـ خیار غبن؛ چنان‌چه به خریدار یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله زیانی وارد شود، برای وی خیار غبن است. این قسم از خیار به‌صورت «شرط ارتکازی» در میان همگان وجود دارد؛ یعنی در هر معامله‌ای این شرط در ذهن دو طرف معامله حاضر است که چنان‌چه مال گرفته شده از جهت مال بودن از مالی که می‌پردازد به صورت فاحش کم‌تر باشد، وی حق به هم زدن معامله را داشته باشد.
م « ۱۳۶ » اگر عرف خاص در موردی شرط ارتکازی را به‌گونه دیگری دانسته باشد؛ برای نمونه، شرط این باشد که چنان‌چه مالی را که گرفته است از جهت مالیت کم‌تر از مال پرداخت شده باشد بتواند تفاوت میان آن دو را از دیگری بخواهد و در صورتی که ممکن نباشد، معامله را فسخ نماید، باید برابر عرف خاص رفتار شود.
م « ۱۳۷ » اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در هنگام معامله غفلت کند و
(۵۸)
جنس را گران‌تر از قیمت معمولی آن بخرد؛ چنان‌چه به اندازه در خور توجهی گران‌تر خریده باشد، می‌تواند معامله را به هم بزند؛ البته، به شرط آن که در هنگام فسخ معامله هم‌چنان زیان باقی مانده باشد و در غیر این‌صورت، حق خیار باقی نیست.
م « ۱۳۸ » اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا هنگام معامله غفلت کند و جنس را ارزان‌تر از قیمت آن بفروشد؛ چنان‌چه مردم به اندازه‌ای که ارزان فروخته است اهمیت بدهند و او را زیان دیده بدانند، می‌تواند معامله را به هم بزند.
سوم ـ خیار شرط؛ این خیار وقتی ثابت است که در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند.
چهارم ـ خیار تدلیس؛ در صورتی که فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آن‌چه هست نشان دهد و کاری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود، این خیار ثابت است.
پنجم ـ خیار تخلف شرط؛ این خیار در صورتی است که یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند کار خاصی انجام دهد، یا شرط کند مال معینی را که می‌دهد به‌گونه‌ای خاص باشد، ولی برابر آن شرط رفتار نکند و نتوان او را بر آن کار وادار نمود؛ در این‌صورت، شرط‌کننده می‌تواند معامله را به هم بزند.
ششم ـ خیار عیب؛ چنان‌چه یکی از دو جنس یا هر دو معیوب باشد و پیش‌تر اطلاع نداشته باشند، این خیار ثابت است.
هفتم ـ خیار شرکت؛ اگر آشکار شود جنسی که فروخته شده میان فروشنده و دیگری مشاع بوده است؛ خواه فروشنده مال دیگری را هم فروخته باشد یا تنها مال خود را به فروش رسانده، ولی نگفته باشد که به صورت مشاع است، در این صورت، اگر خریدار به معامله راضی نشود، می‌تواند معامله را به هم بزند.
م « ۱۳۹ » اگر صاحب مال غصبی به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند همه معامله را فسخ نماید یا بهای آن را از فروشنده بگیرد.
م « ۱۴۰ » اگر دانسته شود بخشی از چیزی که خریدار عوض قرار داده، مال
(۵۹)
دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند همه معامله را به هم بزند یا عوض آن بخش را از خریدار بگیرد.
نهم ـ خیار تبعض صفْقه؛ اگر فروشنده مال خود را با مال شخص دیگری بفروشد که وی آن را نپذیرد، خریدار می‌تواند پول آن را از فروشنده پس بگیرد یا خود معامله را فسخ نماید.
دهم ـ خیار رؤیت؛ چنان‌چه فروشنده ویژگی‌های جنس معینی را که خریدار ندیده است به او بگوید و سپس دانسته شود که به‌گونه دیگری بوده یا خریدار جنسی را که در قبل دیده است و به گمان همان ویژگی‌های دیده شده بخرد و بعد روشن شود که ویژگی‌های دیده شده در آن وجود ندارد، خریدار می‌تواند معامله را فسخ نماید.
م « ۱۴۱ » اگر خریدار، ویژگی‌های عوض معینی را که می‌دهد بگوید و سپس روشن شود که آن‌گونه نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را فسخ نماید.
م « ۱۴۲ » اگر معامله را با دیدن سابق انجام دهد و سپس روشن گردد که جنس یا عوض آن کاستی یافته است، در صورت کاستی عوض، خریدار و در صورت کاستی جنس، فروشنده می‌تواند معامله را فسخ نماید.
یازدهم ـ خیار تأخیر؛ اگر خریدار بهای جنسی را که نقد خریده است تا سه روز ندهد یا فروشنده از تحویل جنس تا سه روز خودداری نماید؛ چنان‌چه تأخیر برای فروشنده یا خریدار نسبت به بها و کالا شرط نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی این امر ـ مدت سه روز ـ در صورتی است که فروشنده در پرداخت پول به خریدار مهلت داده، ولی تعیین مدت نکرده باشد و هرگاه در اصل، مهلت نداده باشد، می‌تواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول، معامله را به هم بزند و چنان‌چه بیش از سه روز مهلت داده باشد، نمی‌تواند تا پایان یافتن مدت، معامله را فسخ نماید.
م « ۱۴۳ » اگر جنسی که خریده است مانند بعضی از میوه‌ها و سبزی‌ها باشد که با یک روز ماندن ضایع می‌شود؛ چنان‌چه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد
(۶۰)
که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند.
دوازدهم ـ خیار حیوان؛ اگر حیوانی را خریده باشد، تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و چنان‌چه در برابر حیوانی که خریده است حیوان دیگری داده باشد، فروشنده نیز می‌تواند معامله را تا سه روز به هم بزند.
سیزدهم ـ خیار تعذر تسلیم؛ اگر فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است تحویل بدهد؛ برای نمونه، اسبی را که فروخته است فرار کند، در این صورت، معامله باطل می‌شود و خریدار می‌تواند پول خود را مطالبه نماید و معامله را به هم بزند.
احکام خیارهای ذکر شده در مسایل آینده خواهد آمد.
بیع شرط
م « ۱۴۴ » معامله «بیع شرط» این گونه است که برای نمونه، جنس صدهزار تومانی را با آگاهی، پنجاه هزار تومان یا کم‌تر می‌فروشند و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده در مدت معینی آن پول را پس بدهد می‌تواند معامله را فسخ نماید، با این شرط که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش واقعی داشته باشند، صحیح است.
م « ۱۴۵ » در معامله بیع شرط؛ هرچند فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه در مدّت تعیین شده پول را بدهد، خریدار، ملک را به او می‌دهد، باز معامله صحیح است، ولی اگر در وقت تعیین شده پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار بخواهد و اگر پول را در آن وقت ندهد و خریدار بمیرد، فروشنده نمی‌تواند ملک را از وارثان او بخواهد.
عیب کالای مورد معامله
م « ۱۴۶ » اگر چای مرغوب با چای نامرغوب آمیخته شود و به نام چای مرغوب فروخته شود؛ چنان‌چه خریدار، هنگام معامله آگاه نباشد و سپس بفهمد، می‌تواند
(۶۱)
معامله را فسخ نماید.
م « ۱۴۷ » هرگاه مال مشخصی معامله شده باشد و خریدار بفهمد مالی را که گرفته است عیبی دارد، اگر خود آن مال مشخص معامله شده است نه به‌طور کلی و تعریف شده آن؛ برای نمونه، پارچه یا فرشی که خریده و پوسیدگی یا پارگی دارد؛ چنان‌چه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته است، می‌تواند معامله را فسخ نماید یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را معین کند و به همان اندازه از پولی که به فروشنده داده است پس بگیرد؛ برای نمونه، اگر جنسی را صدهزار تومان خریده، هرگاه بفهمد که معیوب است و تفاوت سالم و معیوب آن در بازار، یک چهارم است، می‌تواند یک چهارم پولی را که داده؛ یعنی بیست و پنج هزار تومان، از فروشنده بگیرد؛ ولی باید این کار با رضایت طرف دیگر انجام گیرد؛ و چنان‌چه عیبی در عوض باشد همین حکم جاری است.
م « ۱۴۸ » اگر حیوانی را بخرد و سپس بفهمد که یک چشم آن کور است؛ چنان‌چه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته است، می‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بگیرد و در صورتی که نتوان آن را برگرداند؛ برای نمونه، در آن مال دگرگونی پیدا شده یا تصرفی نموده که مانع از برگرداندن است، مانند این‌که آن را فروخته یا اجاره داده یا پارچه را بریده یا دوخته است، می‌تواند فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به اندازه تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده است پس بگیرد؛ برای نمونه، مالی را که چهار هزار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است؛ چنان‌چه قیمت سالم آن هشت‌هزار تومان و قیمت معیوب آن شش‌هزار تومان باشد؛ چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می‌باشد، می‌تواند یک چهارم پولی را که داده است؛ یعنی یک‌هزار تومان، از فروشنده بگیرد.
م « ۱۴۹ » در صورتی که فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته است عیبی وجود دارد و همان عوض خاص مورد نظر وی باشد، نه عنوان کلی آن، ولی معامله بر
(۶۲)
عنوان کلی انجام شده باشد، می‌تواند آن را پس بدهد و عوض سالم را بخواهد و اگر عوض، مشخص بوده است؛ چنان‌چه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته است، می‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به گونه‌ای که در مسأله پیش گفته شد، بگیرد.
م « ۱۵۰ » اگر پس از معامله و پیش از گرفتن مال عیبی در آن پیدا شود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز چنان‌چه در عوض مال پس از معامله و پیش از گرفتن آن عیبی پیدا شود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، و در صورتی که بخواهند تفاوت قیمت را بگیرند اما ممکن نباشد، برگرداندن آن جایز است.
م « ۱۵۱ » اگر پس از معامله، عیب مال را بفهمد، لازم است بی‌درنگ معامله را به هم بزند. در خیارات دیگر نیز چنان‌چه بخواهد از حق خیار استفاده کند، لازم است بی‌درنگ معامله را به هم بزند و اگر بیش از اندازه معمول با در نظر گرفتن تفاوت موارد، آن را تأخیر بیندازد، دیگر نمی‌تواند معامله را فسخ نماید؛ مگر آن‌که از مسأله ناآگاه باشد، که در این صورت، هرگاه فهمید، می‌تواند معامله را به هم بزند.
م « ۱۵۲ » اگر پس از پیدا شدن مانع در برگرداندن مال به فروشنده متوجه عیب شود؛ چنان‌چه بی‌درنگ تفاوت قیمت صحیح و معیوب را نخواهد، حق مطالبه او از بین نمی‌رود و برای به‌هم خوردن معامله کافی است که به طرف دیگر اطّلاع دهد یا در صورتی که ممکن نباشد، به دیگران اطّلاع دهد که معامله را به‌هم زده است.
م « ۱۵۳ » هرگاه پس از خریدن جنس، عیب آن را بفهمد؛ اگرچه فروشنده در میان نباشد، می‌تواند معامله را فسخ نماید. حکم دیگر خیارات نیز هم‌چنین است.
م « ۱۵۴ » در چهار صورت، اگر خریدار بفهمد که مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت را بگیرد:
یکم ـ هنگام خریدن، عیب مال را بداند.
دوم ـ به عیب مال راضی شود.
(۶۳)
سوم ـ در هنگام معامله، فروشنده بگوید اگر مال عیبی داشته باشد آن را پس نمی‌گیرد و تفاوت قیمت را نیز نمی‌دهد.
چهارم ـ فروشنده در هنگام معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشد.
م « ۱۵۵ » اگر عیبی را معین کند و بگوید مال را با این عیب می‌فروشد، و آشکار شود عیب دیگری نیز دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده است، مال را پس دهد و چنان‌چه باز پس دادن آن برای وی ممکن نباشد، می‌تواند تفاوت قیمت را بگیرد.
م « ۱۵۶ » در سه صورت، اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را فسخ نماید، ولی می‌تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد:
یکم ـ پس از معامله، تغییری در مال بدهد که مردم بگویند به‌گونه‌ای که خریداری گردیده و تحویل داده شده باقی نمانده است، مانند آن که پارچه را برای دوختن بریده یا گندم را آرد کرده باشد.
دوم ـ پس از معامله بفهمد که مال عیب دارد و فروشنده در معامله تنها حق برگرداندن آن را از مشتری گرفته باشد؛ هرچند حق رد ساقط شده است، می‌توان معامله را به هم زد.
سوم ـ اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد و پس از گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود.
م « ۱۵۷ » اگر فروشنده مالی داشته باشد که خود، آن را ندیده است و دیگری ویژگی‌های آن را برای او گفته باشد؛ چنان‌چه او همان ویژگی‌ها را به خریدار بگوید و آن را بفروشد و پس از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده است، می‌تواند معامله را به هم بزند.
مسایل تکمیلی خیارات
(۶۴)
م « ۱۵۸ » اگر فروشنده، قیمت خرید جنس را به خریدار بگوید و بر پایه آن معامله کند، باید همه چیزهایی را که به واسطه آن‌ها قیمت مال کم یا زیاد می‌شود بگوید؛ هرچند به همان قیمت یا به کم‌تر یا بیش‌تر از آن بفروشد؛ برای نمونه، باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه و چنان‌چه بعضی از ویژگی‌ها را نگوید و سپس خریدار بفهمد، می‌تواند معامله را به هم بزند.
م « ۱۵۹ » اگر جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید آن را به این قیمت بفروش، و هرچه بیش‌تر از آن فروختی برای خود بردار و مقدار افزوده را به عنوان جعاله برای دلال قرار داده باشد، قیمت افزوده برای دلال است.
م « ۱۶۰ » اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید پذیرفتم، یا جنس را به قصد فروختن به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، خریدار هرچه بیش از آن قیمت بفروشد، مال خود اوست.
م « ۱۶۱ » اگر قصاب، مورد معامله را به عنوان گوشت بره نر قرار دهد و به جای آن گوشت بره ماده بدهد، گناه کرده؛ پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته است این گوشت بره نر را می‌فروشم، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معین نکرده؛ چنان‌چه خریدار به گوشتی که گرفته است راضی نشود، قصاب باید به او گوشت حیوان نر بدهد.
م « ۱۶۲ » اگر خریدار به بزاز بگوید پارچه‌ای می‌خواهم که رنگ آن نرود و بزاز پارچه‌ای به او بفروشد که رنگ آن می‌رود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند.
م « ۱۶۳ » قسم خوردن در معامله اگر راست باشد، مکروه، و چنان‌چه دروغ باشد، حرام است.
اقاله (به‌هم زدن معامله)
«اقاله» آن است که یک طرف معامله خواهان فسخ معامله باشد و طرف دیگر نیز آن را قبول نماید؛ به خواهان «مُستقیل» و به پذیرنده آن «مُقیل» گفته می‌شود.
(۶۵)
م « ۱۶۴ » اقاله در هر عقد لازمی جز نکاح و ضمانت جاری است، ولی خود اقاله قابل فسخ نیست.
م « ۱۶۵ » پذیرفتن اقاله شخص پشیمان عمل مستحبی است که به آن بسیار سفارش شده و از حضرت امام صادق علیه‌السلام نقل شده است که فرمودند: «هر بنده‌ای که معامله مسلمانی را که از خرید یا فروش پشیمان شده است را اقاله کند، خداوند لغزش آن بنده را در روز قیامت اقاله خواهد کرد»(۱).
م « ۱۶۶ » اقاله با لفظ و یا عمل دو طرف معامله صورت می‌پذیرد، ولی دو طرف باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار آن را انجام دهند.
م « ۱۶۷ » اقاله در خرید و فروش نباید به کم‌تر یا زیادتر از کالا یا عوض آن انجام شود و لازم است همان کالا و عوض به فروشنده و خریدار باز گردانده شود، ولی چون پذیرفتن اقاله واجب نیست و تنها مستحب است، اقاله‌کننده می‌تواند چیزی یا کاری را به نفع خود تقاضا کند و انجام اقاله را به انجام این تقاضای خود مشروط نماید.
م « ۱۶۸ » اگر بخواهد قسمتی از کالای مورد معامله را در برابر همان مقدار از نسبت بهای آن اقاله نماید، اشکال ندارد. هم‌چنین اگر فروشنده یا خریدار متعدد باشند، اقاله در سهم هر کدام به نسبت بهای آن جایز است و رضایت شریک‌ها لازم نیست.
م « ۱۶۹ » در صورتی که کالا یا عوض آن و یا هر دو تلف شود، باز هم می‌توان معامله را اقاله نمود و عوض آن‌چه را تلف شده است به دیگری داد. هم‌چنین اگر دو طرف معامله یا یکی از آنان ملک خود را فروخته یا بخشیده باشد، می‌تواند معامله را اقاله کند و عوض آن را به دیگری بدهد.
۱ـ وسائل الشیعة، کتاب التجارة، باب ۳ از ابواب «آداب التجارة»، ح۲ و ۴٫
(۶۶)
احتکار و قیمت‌گذاری حکومتی
دور نگاه داشتن کالایی از دسترس مردم که به شدت مورد نیاز آنان است به انگیزه گران‌تر شدن آن و به گونه‌ای که مردم از این جهت در تنگنا و سختی قرار گیرند؛ خواه قصد ضرر زدن به آنان در میان باشد یا نباشد، احتکار نام دارد.
احتکار، در روایات بسیاری مورد نکوهش شدید قرار گرفته و شخص محتکر ملعون، خطاکار، خاین و قاتل به حساب آمده و خاطرنشان گردیده که وی از پناه خداوند متعال خارج شده است و از نعمت‌های الهی محروم می‌گردد(۱).
م « ۱۷۰ » حرمت احتکار در این زمان ویژه گندم، جو، خرما، کشمش و روغن زیتون نیست، بلکه شامل هر نوع کالا و خدمتی است که به شدت مورد نیاز مردم باشد و مردم از نبود آن در تنگنا قرار گیرند. موارد ویژه ذکر شده در روایات از آن جهت است که در گذشته بیش‌تر نیاز مردم به آن‌ها بوده است.
م « ۱۷۱ » اگر کالایی به انگیزه گران‌تر شدن از دسترس مردم دور نگاه داشته شود، ولی از همان نوع کالا توسط دیگران به مردم عرضه شود و به‌گونه‌ای نباشد که آنان در تنگنا و سختی قرار گیرند، آن کار حرام نمی‌شود.
م « ۱۷۲ » اگر کالایی را برای رفع نیازهای شخصی خود و خانواده خود از دسترس خرید مردم دور نگاه دارد و به جهت کمیاب شدن، قیمت آن گران‌تر شود،
۱ـ ر.ک: وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۴۲۳، باب۲۷، باب تحریم الاحتکار عند ضرورة المسلمین.
(۶۷)
اشکال ندارد.
م « ۱۷۳ » تشخیص این‌که دور نگاه داشتن کالایی از دسترس خرید مردم از مصادیق احتکار است یا نه، به عهده عرف مردم یا حکومت صالح در هر زمان می‌باشد.
م « ۱۷۴ » حکومت صالح می‌تواند احتکارکننده را به عرضه نمودن کالای مورد احتکار و فروش آن بدون وارد آوردن ستمی ملزم نماید و چنان‌چه وی از عرضه نمودن کالا امتناع نماید، حکومت می‌تواند افزوده بر تعزیر عادلانه او، کالای احتکار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحبش بپردازد.
م « ۱۷۵ » حکومت می‌تواند احتکار کننده را علاوه بر تعزیر بدنی؛ مانند: زندان و شلاق، تعزیر مالی نیز بنماید و تشخیص این‌که کدام یک مؤثرتر است با حاکم شرع می‌باشد.
م « ۱۷۶ » حکومت صالح می‌تواند از احتکار کالاهای ضروری جلوگیری کند، ولی صاحب کالا نسبت به قیمت‌گذاری مناسب آن آزاد است؛ مگر این‌که فروشنده‌ها تبانی و توافق کنند و در قیمت‌گذاری ستم نمایند که در این‌صورت، حکومت صالح به مقدار لازم مانع اجحاف آنان می‌شود و نرخ متعادلی را که به نفع هر دو طرف معامله باشد، تعیین می‌نماید.
(۶۸)
۱۳ ـ حَجر.
(۱)
م « ۱۷۷ » «محجور» کسی است که به حکم شرع حق تصرف در اموال خود را نداشته باشد و دیگری زندگی او را سرپرستی کند.
اقسام محجوران
م « ۱۷۸ » محجوران بر چهار دسته می‌باشند:
یکم ـ نابالغ؛
دوم ـ دیوانه؛
سوم ـ سفیه؛ یعنی کسی که در امور مالی نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص نمی‌دهد و دارایی خود را در امور بیهوده مصرف می‌کند.
چهارم ـ مفلسی که حکم ورشکستگی او توسط حاکم شرع صادر شده است.
یکم ـ نابالغ
م « ۱۷۹ » بچه‌ای که بالغ نشده است نمی‌تواند در مال یا عهده خود ـ با بده‌کار ساختن خود ـ تصرف نماید.
نشانه‌های بلوغ
نشانه بالغ شدن در زن و مرد یکی از این دو چیز است:
یکم ـ روییدن موی درشت زیر شکم و بالای شرم‌گاه. البته، روییدن موی نازک و نرم در این ناحیه، نشانه بلوغ نمی‌باشد.
دوم ـ بیرون آمدن منی در خواب یا بیداری، با اختیار یا بدون اختیار.
م « ۱۸۰ » تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نُه سال قمری در زن؛ چنان‌چه یکی از دو نشانه نخست را داشته باشد، نشانه بلوغ است و این نشانه جدا از آن دو نیست و بیش‌تر در سرزمین‌های گرمسیر چنین است و این نشانه با دو نشانه دیگر همراه می‌شود، با آن‌که برای نمونه، در بسیاری از بخش‌های ایران، دختر در کم‌تر از سیزده سالگی بالغ نمی‌شود و ممکن است دختری در سنین بالاتر از سیزده سالگی نشانه‌های بلوغ را در خود بیابد و آن زمان بالغ شود.
م « ۱۸۱ » در پسر و دختر، سن خاصی برای بلوغ شرط نیست و همین که یکی از نشانه‌های بلوغ در فردی ظاهر شود، او بالغ شده است، اگرچه سن او بیش‌تر یا کم‌تر از افراد معمولی باشد.
م « ۱۸۲ » بچه‌ای که بالغ نشده است؛ اگرچه به مرز تمیز و رشد نیز رسیده باشد، برابر شرع نمی‌تواند در عهده یا مال خود تصرف نماید و اجازه سرپرست یا ولی او تأثیری در حجیت تصرف او ندارد.
م « ۱۸۳ » در مواردی تصرف بچه در مال خود درست است؛ از جمله، خرید و فروش چیزهای کم قیمت و هم‌چنین وصیت او برای خویشاوندان و نزدیکان.
م « ۱۸۴ » روییدن مو ـ در نشانه نخست ـ اگر به سبب درمان و به‌کار بردن دارو باشد، نشانه بلوغ نیست؛ مگر آن که درمان؛ مانند: تقویت یا تفریحاتی باشد که در رشد نیروی بدنی و سرعت بلوغ اثرگذار است.
م « ۱۸۵ » بچه ممیزی که بلوغ او نزدیک است، اگر به احتلام، ادعای بلوغ کند، در صورتی ادعای وی اثبات و پذیرفته می‌گردد که به‌گونه‌ای بینه شرعی داشته باشد؛ برای نمونه، دو عادل گواه باشند یا از ادعای وی اطمینان حاصل شود.
دوّم و سوم ـ سفیه و دیوانه
م « ۱۸۶ » سفیه؛ یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند و توانایی بر نگهداری مال خود و انجام معامله ندارد و در چاره‌اندیشی برای کارهای
(۷۰)
مالی و اصلاح آن، عقل او کم‌تر از مردم متعارف است.
م « ۱۸۷ » اگر شخص بالغ سفیه باشد یا حاکم شرع او را از دست بردن در دارایی خود منع کرده باشد، نمی‌تواند در مال خود دست ببرد، بلکه باید دارایی وی زیر نظر ولی او باشد.
م « ۱۸۸ » کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است تصرف وی در زمان دیوانگی صحیح نیست و نمی‌توان با او در حالت دیوانگی معامله و خرید و فروش کرد.
م « ۱۸۹ » کودک نابالغ و شخص سفیه نمی‌توانند چیزی را قرض نمایند و یا خرید و فروش نسیه انجام دهند؛ هم‌چنین نمی‌توانند برای کاری خود را اجیر نمایند یا در عقد مضاربه و مانند آن طرف قرارداد باشند، ولی اگر کاری را با جعاله انجام دادند، مالک عوض کار خود می‌شوند و باید عوض را به ولی آن‌ها بدهند؛ هرچند ولی اجازه نداده باشد.
م « ۱۹۰ » اگر کودک نابالغ چیزهای مباحی را که ملک کسی نیست ـ نظیر ماهی دریا ـ با تلاش و کار خود به قصد تملک به دست آورد، مالک آن می‌شود.
م « ۱۹۱ » ولایت و سرپرستی «کودک نابالغ» و «دیوانه» و «شخص سفیه» به ترتیب بر عهده افراد زیر می‌باشد:
۱ ـ پدر و جد پدری؛ ولی مادر و جد مادری یا برادر یا خواهر کودک نابالغ، دیوانه و سفیه، ولایتی بر آن‌ها ندارند؛ مگر این‌که حاکم شرع آن‌ها را ولی قرار دهد.
۲ ـ با نبودن پدر و جد پدری، کسی که از طرف آنان به عنوان «قیم» پس از مرگ آنان تعیین شده است.
۳ ـ با نبودن دسته اول و دوم، حاکم شرع یا کسی که از طرف او منصوب است.
۴ ـ با نبودن حاکم شرع و نماینده او، افراد مؤمن و عادل و آگاه عهده‌دار آن می‌باشند.
م « ۱۹۲ » ولایت پدر و جد پدری بر دیوانه و سفیه در صورتی است که دیوانگی و سفاهت آنان قبل از بلوغ حاصل شده باشد؛ پس اگر پس از بلوغ عارض شود، ولایت آنان با حاکم شرع است.
(۷۱)
م « ۱۹۳ » ولایت پدر و جد پدری قابل انتقال به دیگری نیست، ولی آنان در صورت وجود مصلحت می‌توانند دیگری را وکیل خود نمایند.
م « ۱۹۴ » در ولایت و سرپرستی پدر و جد پدری، عدالت آنان شرط نیست، ولی هرگاه برای حاکم شرع ثابت شود که سرپرستی آنان به ضرر کودک یا سفیه یا دیوانه می‌باشد، باید آنان را از تصرف در اموال کودک یا سفیه یا دیوانه منع کند و شخص دیگری را که امین باشد منصوب نماید.
م « ۱۹۵ » ولایت پدر و جد پدری بر کودک پس از بالغ شدن و رشد او، خودبه‌خود از بین می‌رود، ولی فرزند باید پس از بلوغ نیز از پدر و مادر خود ـ به‌جز در مواردی که استثنا شده است ـ به قدر امکان اطاعت کند؛ به‌ویژه، اگر مخالفت، موجب اذیت و آزار آنان گردد.
چهارم ـ مفلس
«مُفلِس»؛ کسی است که ورشکست شده و بده‌کاری او بیش از سرمایه موجود باشد و بستان‌کاران از حاکم شرع خواسته باشند که جلوی او را از دست بردن در دارایی‌هایش بگیرد.
م « ۱۹۶ » مفلِس پس از حکم به حجر، حق تصرّف در اموال خود را ندارد، ولی تصرفات غیر مالی شخص ورشکسته اشکال ندارد و همه عقدهای او با اجازه ولی درست است و نیز می‌تواند در جاری ساختن صیغه عقد، وکیل دیگری شود.
م « ۱۹۷ » شخص بده‌کار با چهار شرط ورشکسته شمرده می‌شود:
۱ ـ بدهی‌های او نزد حاکم شرع ثابت شده باشد.
۲ ـ اموال او ـ به‌جز خانه مسکونی و لوازم ضروری زندگی ـ از بدهی‌های وی کم‌تر باشد.
۳ ـ وقت پرداخت بدهی‌های او رسیده باشد.
۴ ـ طلب‌کار یا طلب‌کاران از حاکم شرع بخواهند اموال او را ضبط نماید و حاکم شرع نیز به ضبط اموال او حکم کند.
(۷۲)
م « ۱۹۸ » پس از آن که حاکم شرع به ضبط اموال شخص ورشکسته حکم نمود، اموال وی ـ به‌جز خانه مسکونی و لوازم ضروری زندگی ـ ضبط و میان طلب‌کاران تقسیم می‌شود.
م « ۱۹۹ » هزینه خوراک، پوشاک و مسکنِ شخص ورشکسته و کسانی که تحت سرپرستی او می‌باشند ـ با مراعات شؤون آنان ـ تا هنگام تقسیم، از اموال او برداشته می‌شود؛ و اگر بمیرد، هزینه کفن و دفن او بر بدهی‌های وی مقدّم می‌باشد.
(۷۳)
(۷۴)
۱۴ ـ شرکت.
م « ۲۰۰ » «شرکت» آن است که دو یا چند نفر در مال مشخص یا در دین یا منفعت خاص یا در حقی شریک باشند. شرکت، گاهی به اختیار و با قرارداد ایجاد می‌شود و گاهی غیراختیاری به وجود می‌آید؛ مانند شرکت دو یا چند نفر در ارثی که به آنان رسیده است.
م « ۲۰۱ » شرکتی که با قرارداد ایجاد می‌شود، صیغه یا لفظی خاص نمی‌خواهد، بلکه اگر هر یک از شریکان مقداری از مال خود را با مال دیگری به قصد شرکت به‌گونه‌ای بیامیزد که قابل تشخیص از یک‌دیگر نباشد، مانند این‌که گندم‌های خود را با گندم‌های دیگری مخلوط نماید یا هر کدام برای نمونه نصف مشاع سرمایه خود را به دیگری مصالحه نماید، شرکت میان آنان حاصل می‌شود و تصرّف هر کدام در مال شرکت و یا تجارت با آن تابع قرارداد آنان می‌باشد.
م « ۲۰۲ » شراکت دوگونه است:
یکم ـ شراکت اذنی؛ در این شراکت، سرمایه پیش از معامله به شیوه مشاع میان شریکان مشترک می‌باشد و تصرّف در سرمایه، بسته به اذن همه شریکان است.
دوم ـ شراکت معاوضی؛ که هر کدام، مال خود را جداگانه برای شراکت حاضر می‌کنند و در نتیجه با این کار، هر کدام نیمی مشاع از مال خود را با نیمی مشاع از مال دیگری معاوضه می‌کند.
(۷۵)
م « ۲۰۳ » اگر در قرارداد شرکت معین نکنند که کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، در شراکت اذنی هیچ یک از آنان نمی‌تواند بدون رضایت دیگری با آن سرمایه معامله کند، ولی در شراکت معاوضی، هر کدام می‌توانند به‌گونه‌ای که به شراکت زیانی نزند معامله کنند.
شرایط شرکت قراردادی
م « ۲۰۴ » در شرکتی که به وسیله قرارداد ایجاد می‌شود، شرایط زیر معتبر است:
یکم ـ هر یک از شریکان «بالغ»، «عاقل» و «دارای اختیار» باشند؛ پس شرکت کودک یا دیوانه بدون اجازه ولی خود و نیز شرکت شخصی که مجبور شده است و از خود اختیار ندارد، صحیح نیست.
دوّم ـ هیچ یک از شرکا سفیه نباشند و نیز به وسیله حاکم شرع از تصرف در اموال خود منع نشده باشند؛ پس شرکت کسی که سفیه است و اموال خود را بیهوده مصرف می‌کند و شرکت شخص ورشکسته‌ای که از تصرف در اموال خود منع شده است، بدون اجازه حاکم شرع صحیح نیست.
سوّم ـ مورد شرکت مال باشد؛ پس شرکت در کار؛ به‌گونه‌ای که هر کدام جدا از دیگری کار کند و بعد در محصول کار یا اجرت آن با دیگری شریک باشد، صحیح نیست، بلکه هر یک از آنان مالک محصول یا اجرت کار خود می‌باشد؛ هرچند در صورتی که با رضایت یک‌دیگر در آخر کار، محصول کار یا اجرت آن را تقسیم کنند، مانعی ندارد.
چهارم ـ سرمایه شرکت باید به صورت مشاع باشد؛ یعنی به‌طوری به هم آمیخته باشد که مال هر یک از شرکا از دیگری مشخص نباشد؛ پس اگر هر یک از شرکا پول یا ملک مشخصی را برای سرمایه شرکت بدهد، باید سهم مشاعی از آن را به شرکای دیگر، در مقابل آن‌چه از آنان به او منتقل می‌شود مصالحه نماید تا
(۷۶)
شرکت حاصل شود.
احکام شرکت
م « ۲۰۵ » اگر دو نفر قرار بگذارند که هر کدام به اعتبار خود چیزی را جداگانه با پول خود نسیه بخرد و قیمت آن را خود بده‌کار شود، ولی در جنسی که هر کدام خریده‌اند و در استفاده آن با هم شریک می‌باشند، شرکت صحیح نیست؛ امّا اگر هر کدام، دیگری را وکیل کند تا جنس یا قسمتی از آن را برای او نسیه بخرد و سپس هر شریکی آن جنس را برای خود و شریک خود به صورت مشاع بخرد که هر دو بده‌کار شوند، شرکت صحیح است.
م « ۲۰۶ » اگر جنسی را برای خود بخرد و دیگری از او بخواهد که وی را شریک کند و او نیز قبول نماید و وی را شریک کند، شرکت حاصل می‌شود و او مقداری را که شریک شده است از پول بده‌کار می‌شود.
م « ۲۰۷ » اگر در قرارداد شرکت شرط شود که همگی به‌صورت مشترک یا مستقل کار کنند و یا یک نفر معین را اجیر بگیرند تا کار کند، باید طبق شرط عمل شود و هرگاه کیفیت عمل تعیین نشود، لازم است هماهنگ با آن‌چه متعارف است عمل نمایند و چنان‌چه یکی از شرکا خلاف شرط یا خلاف متعارف معامله‌ای انجام دهد، معامله فضولی(۱) است و در صورتی که دیگر شریکان آن را اجازه دهند، صحیح است.
م « ۲۰۸ » در مال مشترک، همه شرکا به‌صورت طبیعی در سود و زیان سرمایه به نسبت سهام خود شریکند، ولی اگر در قرارداد شرکت شرط کنند کسی که کار بیش‌تری می‌کند و یا کار وی تخصصی است سود بیش‌تر ببرد، باید به شرط خود عمل نمایند و نیز اگر به جهتی شرط کنند کسی که کار نمی‌کند یا کم‌تر کار می‌کند منفعت بیش‌تری ببرد، اشکال ندارد.
۱ـ «معامله فضولی» به معامله‌ای گفته می‌شود که بدون اجازه مالک یا نماینده او واقع شود و تحقق آن به اجازه وی وابسته است.
(۷۷)
م « ۲۰۹ » اگر به جهتی شرط کنند که همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیش‌تر آن را یکی از آنان بدهد، صحت شرط و شرکت اشکالی ندارد و نیز چنان‌چه هنگام برهم زدن شرکت و تقسیم مال با یک‌دیگر مصالحه کنند که یک نفر از آنان اصل سرمایه اولی خود را بردارد و باقیمانده آن از نقد و نسیه و سود و زیان مربوط به دیگری باشد، مانعی ندارد.
م « ۲۱۰ » اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیش‌تر منفعت ببرد؛ چنان‌چه سرمایه آنان به یک اندازه باشد، سود و زیان را نیز به یک اندازه می‌برند و اگر سرمایه آنان به یک اندازه نباشد، سود و زیان هر یک از شرکا به نسبت سرمایه آن‌هاست؛ خواه همه به یک اندازه کار کنند یا یکی کم‌تر کار کند و یا به هیچ وجه کار نکند، ولی اگر یکی از آن‌ها با اجازه دیگر شرکا کار کند و قصد مجانی نداشته باشد، مزد کار خود را طلب‌کار خواهد بود.
م « ۲۱۱ » شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرارداد شرکت عمل کند؛ برای نمونه، اگر قرار گذاشته‌اند نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و چنان‌چه قرار خاصی نگذاشته باشند، باید به صورت متعارف دادوستد نماید؛ به‌گونه‌ای که برای شرکت ضرر نداشته باشد؛ به عنوان مثال، اگر معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید به همین‌گونه عمل نماید.
م « ۲۱۲ » شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر خلاف قرارداد معامله نماید و خسارتی به شرکت وارد آید، ضامن است و معامله‌ای نیز که کرده است به اجازه شرکای دیگر احتیاج دارد؛ هم‌چنین اگر با او قرار خاصی نگذاشته باشند و خلاف متعارف معامله نماید، ضامن است، ولی در هر دو صورت، معامله‌های بعدی او که مطابق قرارداد یا به‌صورت متعارف انجام می‌شود، صحیح است.
م « ۲۱۳ » شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر زیاده‌روی ننماید و
(۷۸)
در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و به حسب اتفاق، تمام یا مقداری از آن تلف شود، ضامن نیست.
م « ۲۱۴ » اگر شریک، چیزی را برای خود به‌صورت نسیه بخرد، سود و زیان آن مربوط به خود اوست، ولی چنان‌چه برای شرکت بخرد و معامله نسیه متعارف باشد یا از طرف سایر شرکا اجازه داشته باشد یا در صورتی که اجازه نداشته، پس از معامله اجازه دهند، سود و زیان آن مربوط به شرکت خواهد بود.
م « ۲۱۵ » اگر پس از معامله یکی از شرکا معلوم شود که اصل شرکت باطل بوده، معامله‌ای که انجام گرفته فضولی است؛ پس چنان‌چه شریک‌ها بگویند به آن معامله راضی هستند، معامله صحیح و در غیر این‌صورت، باطل می‌باشد و هر کدام از آنان که بدون قصد مجانی برای شرکت کاری کرده و کار وی با اجازه شرکا بوده است، می‌تواند مزد زحمت‌های خود را به اندازه متعارف از شریک‌های دیگر بگیرد.
م « ۲۱۶ » تشکیل شرکت‌های تجاری و تعاونی ـ از هر نوعی که باشد ـ بر اساس شرایط ذکر شده صحیح است. هم‌چنین اگر چیزهایی را که شارع نهی نکرده است در شرکت شرط کنند، اشکال ندارد.
تصرف در اموال شرکت
م « ۲۱۷ » تصرف در چیزی که مشترک است بدون اجازه شریک‌های دیگر جایز نیست.
م « ۲۱۸ » شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند؛ هرچند مورد اعتماد شرکا باشد، حق ندارد از اموال شرکت چیزی به نام خود خرید و فروش کند و سود آن را برای خود بردارد؛ مگر این‌که دیگر شریکان اجازه دهند.
م « ۲۱۹ » هرگاه یکی از شریکان از دنیا برود یا توسط دادگاه صالح از تصرف در اموال خود منع گردد و یا بی‌هوش یا دیوانه یا سفیه شود، دیگر شرکا بدون اجازه ولی او یا حاکم شرع حق تصرف در اموال شرکت و حتی تقسیم اموال آن را ندارند و
(۷۹)
اصل شرکت و تقسیم سود مانند گذشته است و وارث یا ولی شریک موردنظر، در امور شرکت جایگزین آن می‌گردد.
م « ۲۲۰ » اگر همه شرکا از اجازه تصرفی که در مال شرکت داده‌اند باز گردند، هیچ کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند و چنان‌چه یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریک‌های دیگر حق تصرف ندارند، ولی خود او تا زمانی که منعی از سایر شرکا نرسیده است، می‌تواند در مال شرکت تصرف نماید.
م « ۲۲۱ » در شرکت غیر اختیاری؛ مانند: ارث، که قرارداد بدون عقد حاصل می‌شود، هیچ یک از شریکان بدون اجازه سایر شرکا حق تصرف در مال مورد شرکت را ندارد.
م « ۲۲۲ » اگر چند نفر در مزدی که از کار خود می‌گیرند با یک‌دیگر شریک شوند؛ مانند این‌که کارگرانِ کارخانه‌ای قرار بگذارند هر اندازه مزد گرفتند با هم تقسیم کنند؛ قرارداد شراکت آنان صحیح نیست، ولی در صورتی که با هم مصالحه کنند که برای نمونه نیمی از مزد کار هر یک تا مدّت معینی در برابر نیمی از فروش چیزی برای دیگری باشد، مصالحه صحیح است و هر کدام با دیگری در مزد کار او شریک می‌شود.
م « ۲۲۳ » اگر چیزی را به صورت جدا نشده، به عنوان مزد به همه کارگران بدهند، هر کدام به نسبت سهم مزد کار خود در آن شریک می‌شود.
م « ۲۲۴ » اگر چند نفر با هم یک کار را که مزد معینی دارد انجام دهند، در مزد آن شریک می‌باشند.
م « ۲۲۵ » شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر بگوید سرمایه بدون سهل‌انگاری و زیاده‌روی تلف شده و دیگری ادعا کند که او خیانت کرده است، ولی دلیلی برای اثبات گفتار خود نداشته باشد؛ چنان‌چه معامله‌کننده نزد دیگر شریکان مورد اعتماد باشد، باید گفته او را بپذیرند و اگر چنین نیست، هرگاه او قسم بخورد، باید گفته او را پذیرفت و نیز شریکان می‌توانند نزد حاکم شرع بر علیه او
(۸۰)
شکایت کنند تا برابر حکم وی، نزاع پایان گیرد.
م « ۲۲۶ » در شراکت اذنی، اگر همه شریکان از اجازه‌ای که برای دست بردن در مال یک‌دیگر داده‌اند بازگردند، هیچ کدام نمی‌توانند در مال شرکت دست ببرند.
م « ۲۲۷ » اگر یکی از شرکا از اجازه خود برگردد، شریک‌های دیگر هم‌چنان حق دست بردن در مال شرکت را ندارند و کسی که از اجازه خود برگشته است می‌تواند در مال شرکت دست ببرد؛ مگر آن‌که برابر قرارداد، اجازه دیگران مقید به اجازه او باشد که در این صورت، وی نیز نمی‌تواند در مال شرکت دست ببرد.
م « ۲۲۸ » اگر شریک، چیزی را برای خود نسیه بخرد، سود و زیان آن، مالِ خود اوست، ولی چنان‌چه برای شرکت بخرد و قرارداد شرکت معامله نسیه را هم در برداشته باشد، سود و زیان آن، مالِ همه شریکان است.
م « ۲۲۹ » اگر یکی از شریکان با سرمایه شرکت معامله‌ای کند و پس از آن آشکار شود شراکت باطل بوده است؛ چنان‌چه اجازه در معامله مقید به صحت شراکت نباشد ـ به این معنا که شریکان؛ حتی اگر می‌دانستند که شراکت آن‌ها صحیح نیست، باز هم به دست بردن در مال یک‌دیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله به‌دست آید، برای همه آنان است و اگر این‌گونه نباشد، هرگاه کسانی که به دست بردن دیگر شرکا در مال راضی نبوده‌اند بگویند به آن معامله راضی هستند، معامله صحیح و در غیر این‌صورت، باطل می‌باشد و در هر صورت؛ چنان‌چه شرکت باطل باشد، ولی شریکان به معامله راضی باشند، هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، در صورتی که شرط شده باشد که هر کس کاری انجام دهد سود بیش‌تری ببرد، باید مزد کاری که کرده است، به او داده شود و هم‌چنین در صورتی که هیچ شرط نشده باشد که کسی کار کند، ولی شخص به اختیار خود کار کرده است و ادعا دارد که قصد کار مجانی و بدون مزد نداشته است، باز استحقاق مزد دارد.
(۸۱)
تقسیم مال مشترک
م « ۲۳۰ » شرکت عقد جایز است؛ پس هرگاه یک یا چند نفر از شرکا درخواست تقسیم اموال شرکت را داشته باشند؛ اگرچه شرکت مدّت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند؛ مگر آن‌که مدّت در ضمن عقد لازمی تعیین شده باشد یا تقسیم اموال شرکت موجب وارد شدن ضرر قابل توجّه به سایر شرکا باشد.
م « ۲۳۱ » در تقسیم مال مشترک باید ابتدا آن را به تعداد سهام ـ چه متساوی و چه متفاوت ـ تفکیک کرد و آن‌گاه به توافق یا به حکم قرعه سهم هر یک را تعیین نمود.
م « ۲۳۲ » قرعه کیفیت خاصی ندارد، بلکه به هر طریقی که تقسیم کننده و شرکا موافقت کنند به‌گونه‌ای که انتخاب افراد در آن دخالت نداشته باشد، کافی است؛ خواه به نوشتن روی کاغذ باشد یا راه‌های دیگر.
م « ۲۳۳ » اگر یکی یا هر یک از شرکا بدون قرعه به سهم خاصی راضی شوند و اختلافی در بین نباشد، قرعه‌کشی لازم نیست.
م « ۲۳۴ » هیچ یک از شرکا نمی‌تواند تقسیمی را که در مال مشترک صورت گرفته است به هم بزند، ولی اگر ادعا کند که در انجام تقسیم اشتباهی رخ داده است و بتواند اشتباه را ثابت کند، تقسیم به هم می‌خورد و باید دوباره صورت پذیرد.
م « ۲۳۵ » در صورتی می‌توان مال مشترک را تقسیم کرد که اجزای آن از نظر عرف مردم به‌صورت کامل شبیه هم باشد؛ نظیر یک دسته اسکناس، حبوبات، پارچه و زمین و اگر اجزای آن مثل هم نباشد؛ مانند: حیوانات، مغازه، خانه و چیزهای ساخته شده ـ عین آن قابل تقسیم نیست و هنگام تقسیم باید قیمت آن را معین کنند و سپس سهم هر یک از شریک‌ها به لحاظ قیمت آن تعیین شود، ولی چنان‌چه همه شرکا به‌گونه‌ای به تقسیم عین آن راضی باشند، تقسیم آن اشکال ندارد.
م « ۲۳۶ » اگر عین مال مشترک قابل تقسیم نباشد و بعضی از شرکا خواهان تقسیم
(۸۲)
قیمت آن باشند و برخی دیگر از قبول آن خودداری کنند، حاکم شرع می‌تواند آن‌ها را به فروش مال و تقسیم قیمت آن مجبور نماید.
م « ۲۳۷ » اگر عین مال مشترک قابل تقسیم باشد، ولی یک قسمت آن گران‌تر از قسمت دیگر باشد؛ مانند: دو طبقه از یک منزل که میان دو نفر به شراکت است، پس از تقسیم باید شریکی که قسمت گران‌تر را برداشته است، نصف مقدار تفاوت را به شریک دیگر برگرداند.
م « ۲۳۸ » اگر پس از تقسیم مال مشترک معلوم شود قسمت مشخصی از آن متعلّق به دیگری بوده است؛ چنان‌چه آن قسمت فقط در سهم بعضی از شرکا باشد یا در سهم همه باشد ولی مقدار آن تفاوت داشته باشد، تقسیم انجام شده باطل است و چنان‌چه آن قسمت مشخص در سهم همه شرکا باشد و مقدار آن تفاوت نکند، تقسیم انجام شده صحیح است.
م « ۲۳۹ » اگر وارثان پس از تقسیم مال میت بفهمند میت بده‌کاری داشته است، در صورتی که خود آن‌ها یا شخص دیگری بدهی او را به عهده نگیرد، تقسیم مال میت باطل است و باید ابتدا بدهی میت را از مال بپردازند و سپس اموال او را تقسیم نمایند.
م « ۲۴۰ » اگر قسمتی از سرمایه شرکت به صورت دین(بدهی) باشد و بخواهند شرکت را منحل کنند، تقسیم دین صحیح نیست و در صورتی که تقسیم شود، آن‌چه از آن نقد شود متعلّق به همه شریکان می‌باشد و آن‌چه تلف شود از همه تلف شده است.
م « ۲۴۱ » تقسیم طلب‌های میت توسط وارثان، پیش از دریافت آن از بده‌کاران صحیح نیست، بلکه طلب‌های میت قبل از دریافت هم‌چنان میان ورثه به‌صورت مشاع می‌باشد.
(۸۳)
۱۵ ـ شُفعه.
شُفعه
م « ۲۴۲ » هرگاه یکی از دو شریک، تمام یا قسمتی از سهم خود را به غیر شریک خود بفروشد، شریک دیگر حق دارد معامله را به نفع خود برگرداند و قیمت تعیین شده را بپردازد و آن را تملک نماید. حق یاد شده را «حق شُفعه» می‌گویند.
م « ۲۴۳ » حق شفعه فقط در مالی که مشاع و مشترک باشد ثابت است؛ پس اگر ملکی مشاع بوده ولی تقسیم شده باشد و سپس یکی از آنان سهم خود را بفروشد، برای دیگری حق شفعه ثابت نیست؛ چنان‌که برای همسایه ملک نیز حق شفعه ثابت نمی‌باشد.
م « ۲۴۴ » حق شفعه منحصر به موردی است که عین فروخته شده تنها میان دو نفر مشترک باشد؛ پس اگر بیش از دو نفر شریک باشند و یکی از آنان سهم خود را بفروشد، هیچ کدام از شرکا حق شفعه ندارد، بلکه اگر جز یک نفر بقیه شرکا نیز سهم خود را در یک معامله بفروشند، آن یک نفر حق شفعه ندارد.
م « ۲۴۵ » حق شفعه در مورد فروش چیزهای غیر منقول که قابل تقسیم باشد؛ مانند: زمین، خانه و باغ، و هم‌چنین در مورد فروش خانه، زمین و مغازه قابل تقسیم وجود دارد؛ ولی در مورد بخشش؛ خواه در برابر عوض باشد یا صلح و یا هبه رایگان و قراردادن چیزی برای مهریه، حق شفعه وجود ندارد.
م « ۲۴۶ » اگر زمین مشترک نباشد، ولی راهروی آن مشترک باشد و زمین یا راهرو فروخته شود، حق شفعه ثابت است.
(۸۴)
م « ۲۴۷ » هرگاه خریدار مسلمان باشد، شریکی که می‌خواهد از حق شفعه علیه او استفاده کند باید مسلمان باشد؛ خواه فروشنده مسلمان باشد یا کافر؛ پس کافر علیه مسلمان حق شفعه ندارد؛ زیرا حق شفعه نوعی تسلط بر دیگری است و کافر بر مسلمان تسلط ندارد و در صورتی که خریدار مسلمان نباشد، لازم نیست کسی که می‌خواهد از حق شفعه استفاده کند، مسلمان باشد.
م « ۲۴۸ » شریک در صورتی حق شفعه دارد که قدرت پرداخت قیمت جنس فروخته شده را داشته باشد؛ پس کسی که از پرداخت آن ناتوان است، حق شفعه ندارد؛ مگر در صورتی که خریدار آن را قبول نماید.
م « ۲۴۹ » شریکی که حق شفعه دارد نمی‌تواند نسبت به قسمتی از سهم فروخته شده شریک، حق خود را اعمال کند، بلکه باید تمام آن را قبول یا رد نماید.
م « ۲۵۰ » کسی که حق شفعه دارد و می‌خواهد آن را به دست آورد، تنها باید همان مبلغی را که خریدار به شریک خود داده است بپردازد و آن‌چه را بابت دلالی و مانند آن پرداخته است بر عهده او نمی‌باشد.
م « ۲۵۱ » اگر خریدار، سهمی را که خریده است به دیگری بفروشد، کسی که حق شفعه دارد می‌تواند به خریدار اول مراجعه کند و پولی را که وی پرداخته است به او بدهد؛ در این‌صورت، معامله دوم باطل می‌شود و خریدار دوم می‌تواند پول خود را از خریدار اول پس بگیرد.
م « ۲۵۲ » در شفعه، صیغه و لفظ خاص شرط نیست، بلکه شریک با عمل خود نیز می‌تواند حق شفعه را اعمال نماید و قیمت سهم فروخته شده شریک را به او بپردازد و آن را تملک نماید. هم‌چنین در شفعه، قبول شریک یا دیگری شرط نمی‌باشد.
م « ۲۵۳ » استفاده از حق شفعه فوری است و اگر شریک سهل‌انگاری نماید و بدون عذر تأخیر اندازد حق او ساقط می‌شود و در صورت استفاده از حق شفعه، لازم است همان مبلغ تعیین شده با خریدار را نه کم‌تر و نه بیش‌تر به فروشنده بپردازد و در صورتی که مبلغ یاد شده نقد است آن را نقد و اگر نسیه است به‌صورت
(۸۵)
نسیه پرداخت نماید.
م « ۲۵۴ » حق شفعه قابل اسقاط و مصالحه با خریدار است؛ خواه با عوض باشد یا بدون عوض، ولی ارث برده نمی‌شود.
(۸۶)
(۸۷)
۱۶ ـ اجاره و سرقفلی.
م « ۲۵۵ » واگذاری منفعت ملک یا منفعت فعالیت‌های بدنی خود به دیگری «اجاره» نام دارد.
شرایط دو طرف اجاره
م « ۲۵۶ » بلوغ، عقل و تکلیف از شرایط اجاره دهنده و اجاره گیرنده است.
م « ۲۵۷ » بچه‌ای که قدرت تمیز و نشخیص خوبی و بدی امور را دارد، اگر چیزی را با اجازه ولی اجاره دهد، صحیح است.
م « ۲۵۸ » اگر موجر، پس از بلوغ، به اجاره گذشته خود رضایت دهد، اجاره صحیح است.
م « ۲۵۹ » دیوانه؛ هرچند اجاره او صحیح نیست، ولی در صورتی که ولی وی اجازه انجام اجاره را داده باشد، خود می‌تواند عمل اجاره را انجام دهد.
م « ۲۶۰ » موجر باید حق تصرف در مال خود را داشته باشد؛ بر این پایه، شخص سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد، صحیح نیست و هم‌چنین شخص ورشکسته (مفلس) نمی‌تواند چیزی از دارایی‌هایی که حق تصرف در آن را ندارد اجاره دهد یا چیزی را با آن اجاره کند، ولی می‌تواند منفعت فعالیت خود را اجاره دهد.
م « ۲۶۱ » انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد یا مالی را برای او اجاره کند.
(۸۸)
م « ۲۶۲ » اگر ولی یا قیم بچه با رعایت مصلحت او مال وی را اجاره دهد یا خود بچه را اجیر دیگری نماید، اشکال ندارد و چنان‌چه مدّتی از زمان بالغ شدن او را جزو مدّت اجاره قرار دهد پس از آن که بالغ شد، وی می‌تواند ادامه اجاره را فسخ نماید.
م « ۲۶۳ » بچه صغیری را که ولی ندارد، نمی‌توان بدون اجازه مجتهد اجیر کرد و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد می‌تواند از یک نفر مؤمن عادل اجازه بگیرد و او را اجیر نماید، به شرط آن که اجیر گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او، و رها کردن او مایه تباهی وی باشد.
م « ۲۶۴ » اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عقد را به عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید پذیرفتم، اجاره صحیح است و نیز اگر حرفی نزنند و مالک با این قصد که ملک را اجاره دهد آن را به مستأجر واگذار کند و او هم با قصد اجاره کردن بگیرد، صحیح می‌باشد.
م « ۲۶۵ » اگر کسی بخواهد برای انجام کاری اجیر شود، همین که با رضایت اجیرگیرنده آن کار را شروع نماید یا خود را در اختیار وی قرار دهد، اجاره صحیح است و پیش از پایان کار نمی‌تواند بیش از اندازه‌ای که کار کرده است، مالی بخواهد؛ مگر این که به‌گونه دیگری قرارداد کرده باشند.
م « ۲۶۶ » کسی که نمی‌تواند حرف بزند اگر با اشاره بفهماند که ملک خود را برای مدّت و مبلغ معینی اجاره داده یا اجاره کرده است، صحیح می‌باشد.
م « ۲۶۷ » اگر خانه، مغازه یا اتومبیل و هر چیز دیگری را اجاره کند و صاحب ملک شرط کند که تنها خود مستأجر از آن استفاده نماید یا اجاره در عرف موجود به این معنا برگشت داشته باشد، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد، و چنان‌چه شرط نکند و برگشت به این معنا نیز نداشته باشد، وی می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد؛ هرچند خود بدون واسطه دیگری اجاره دهنده باشد و در صورتی که استفاده بردن از آن مال نیاز به تحویل دادن خود مال داشته باشد،
(۸۹)
تحویل آن نیز جایز است.
م « ۲۶۸ » مستأجرِ نخست در دادن ملک به مستأجر دوم باید از مالک اجازه بگیرد، ولی اگر بخواهد بیش از آن‌چه اجاره کرده است اجاره دهد؛ هرچند از جنس دیگر باشد؛ برای نمونه، با پول چیزی را اجاره کند و به آن را به کالایی اجاره دهد؛ چنان‌چه مانند: خانه، مغازه یا کشتی باشد، لازم نیست در آن کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد یا برای نگهداری آن زیانی دیده باشد تا اندازه بیش‌تر در برابر آن قرار گیرد، و در همه این موارد، اجاره به اندازه بیش‌تر جایز است.
م « ۲۶۹ » هرگاه کارگر یا کارمندی، خود را به اجاره کسی درآورد، اجاره‌کننده نمی‌تواند او را به دیگری اجاره دهد؛ مگر این که ظاهر کلام یا کار وی نشان‌گر این باشد که مستأجر از این جهت آزاد است، ولی نمی‌تواند آن را به بیش از آن مبلغ واگذار کند.
م « ۲۷۰ » اگر چیزی مانند زمین، خانه، مغازه و اطاق یا چیز دیگری را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که تنها وی آن را به‌کار گیرد و در عرف نیز برگشت به این معنا نداشته باشد، در این صورت، مستأجر می‌تواند مال اجاره‌ای را به هر قیمتی که بخواهد به دیگری اجاره دهد؛ هرچند قیمت این اجاره از قیمت اجاره شده پیشین بیش‌تر باشد.
م « ۲۷۱ » اگر خانه یا مغازه را؛ برای نمونه، برای مدت یک سال به یک میلیون تومان اجاره کند و خود نیمی از آن را به کار گیرد، با حفظ دو شرط آمده شده در مسأله پیشین می‌تواند نیم دیگر آن را به پانصد هزار تومان یا کم‌تر یا بیش‌تر اجاره دهد؛ خواه در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا نه، و لازم نیست به غیر جنسی که اجاره کرده است، اجاره دهد.
م « ۲۷۲ » مستأجر در همه مواردی که می‌تواند مال اجاره‌ای را به دیگری اجاره دهد، اندازه به‌کارگیری آن مال در اجاره دوم نباید با اجاره نخست مخالف باشد؛ برای نمونه، اتومبیلی را که برای سواری چهار نفر اجاره کرده است،
(۹۰)
نمی‌تواند برای سواری پنج نفر اجاره دهد.
شرایط مالی که اجاره داده می‌شود
م « ۲۷۳ » مال مورد اجاره شش شرط باید داشته باشد:
یکم ـ معین باشد؛ پس اگر بگوید: یکی از خانه‌ها یا یکی از اتومبیل‌های خود را اجاره دادم، درست نیست.
دوم ـ مستأجر آن را ببیند یا کسی که آن را اجاره می‌دهد به‌گونه‌ای ویژگی‌های آن را بگوید که به صورت کامل روشن باشد.
م « ۲۷۴ » اگر برخی از ویژگی‌ها در چنین اجاره‌هایی عادی باشد، لازم نیست گفته شود و تنها باید به شیوه‌ای عمل شود که اجاره از اختلاف محفوظ باشد و اگر مورد اجاره حاضر نیست یا کلّی است، کسی که آن را اجاره می‌دهد، ویژگی‌هایی را که در گرایش به اجاره کردن آن تأثیر دارد بیان نماید.
سوم ـ دادن مال مورد اجاره ممکن باشد؛ پس به عنوان نمونه، اجاره اسبی که فرار کرده است، اگر مستأجر توان گرفتن آن را ندارد، باطل است، ولی چنان‌چه بتواند آن را بگیرد، صحیح است.
چهارم ـ مال مورد اجاره به واسطه استفاده کردن از بین نرود؛ پس اجاره دادن خوردنی‌ها؛ مانند: نان و میوه، صحیح نیست.
پنجم ـ کاری که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای کشاورزی؛ چنان‌چه آب باران برای آن بسنده نباشد و از آب نهر و رودخانه نیز سیراب نشود یا کشت‌پذیر نباشد، صحیح نیست.
ششم ـ چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد؛ بر این پایه، اجاره دادن مال دیگران و چیزهای مباح که اجاره‌دهنده و گیرنده در آن مساوی می‌باشند، صحیح نیست.
م « ۲۷۵ » اگر مال دیگری را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحب آن رضایت دهد یا وی را در اجاره آن وکیل سازد.
(۹۱)
م « ۲۷۶ » اجاره دادن درخت در صورتی که میوه آن در حال معامله موجود نباشد و هم‌چنین اجاره دادن حیوان برای شیر وی صحیح است.
اجیر شدن زن شیرده
م « ۲۷۷ » زن برای آن که بچه‌ای از شیر وی استفاد کند، می‌تواند اجیر کسی شود و چنان‌چه اطمینان دارد که حق شرعی شوهر وی از بین نمی‌رود، واجب نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن، حق شوهر از بین می‌رود، نمی‌تواند بدون اجازه او اجیر شود؛ مگر آن که شوهر، خود او را برای شیر دادن اجیر کند.
م « ۲۷۸ » اگر زن برای کارهایی جز شیر دادن اجیر غیر شوهر شود؛ چنان‌چه با حق شوهر ناسازگار باشد، لازم است از شوهر خود اجازه بگیرد.
شرایط استفاده از مالی که اجاره داده می‌شود
م « ۲۷۹ » کاری که مال را برای آن اجاره می‌دهند چهار شرط دارد:
یکم ـ حلال باشد؛ پس اگر مالی تنها کاربرد حرام داشته باشد یا در معامله شرط کنند که برای حرام به‌کار گرفته شود یا پیش از معامله کاربرد حرام را معین کنند و بر آن پایه معامله نمایند، معامله باطل است؛ بر این پایه، اجاره دادن مغازه برای شراب‌فروشی، نگهداری یا کرایه دادن اتومبیل برای حمل و نقل آن باطل است.
دوم ـ پول دادن برای آن استفاده، در نظر مردم بیهوده نباشد و هم‌چنین آن کار از نظر شرع به‌گونه رایگان واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای نمازهای شبانه‌روزی خود؛ بدین صورت که کسی بگوید تو را برای خواندن نمازهای واجب خود اجیر می‌کنم، جایز نیست، مگر این که کار وی در قالب اجاره نباشد و جنبه تشویقی داشته باشد.
سوم ـ چیزی را که اجاره می‌دهند اگر چند کاربرد دارد، کاربردی را که مورد نظر مستأجر است باید معین نمایند؛ برای نمونه، چنان‌چه اتومبیلی را که هم برای سواری و هم برای حمل بار مورد استفاده قرار می‌گیرد اجاره دهند، باید در هنگام
(۹۲)
اجاره معین کنند که اجاره برای کدام یک از سواری یا باربری یا هر دو کار است، ولی در صورتی که کاربردهای یکسان داشته باشد، تعیین آن لازم نیست و اگر کاربرد را معین نکردند و نیز روشن نباشد که برخی کاربردهای ویژه را قصد کرده‌اند، استفاده از همه کاربردها جایز است.
چهارم ـ مدّت و اندازه استفاده از کاربرد آن را معین نمایند و این یا به تعیین مدّت است؛ مانند: اجاره خانه یا مغازه برای یک سال، یا به تعیین کار است، مانند آن که شرط شود بیش از سه نفر سوار اتومبیل نشوند.
م « ۲۸۰ » اگر مدّت اجاره روشن نباشد، ولی کار به‌گونه‌ای باشد که به مدت معینی برگشت کند، اشکال ندارد.
م « ۲۸۱ » اگر ابتدای مدّت اجاره را معین نکنند، آغاز آن پس از خواندن صیغه اجاره یا گرفتن مال است.
م « ۲۸۲ » اگر خانه‌ای را برای نمونه، یک سال اجاره دهند و آغاز آن را یک ماه پس از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است.
م « ۲۸۳ » اگر اجاره‌گزار مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید هرگاه در خانه ساکن شدی، هر ماه صدهزار تومان اجاره پرداخت نماید، اجاره صحیح نیست.
م « ۲۸۴ » اگر اجاره‌گزار به مستأجر بگوید خانه را به مدّت یک ماه، صد هزار تومان به تو اجاره دادم و پس از آن هر اندازه بمانی اجاره آن، هر ماه صد هزار تومان است و او نیز بگوید: پذیرفتم؛ چنان‌چه آغاز مدّت اجاره را معین کنند یا ابتدای آن روشن باشد، اجاره ماه نخست صحیح و ماه‌های دیگر باطل است، ولی در صورتی که بگوید اجاره هر ماه صدهزار تومان و آغاز و پایان آن را معین نکند، اجاره ماه نخست نیز باطل است.
م « ۲۸۵ » اگر مستأجر به‌شیوه جُعاله قرار بگذارد در صورتی که خانه را به من بدهی تا از آن استفاده کنم، هر ماه صدهزار تومان به تو می‌دهم، یا بر مبلغ معینی مصالحه کنند، صحیح است و چنان‌چه اجاره‌گزار در برابر عوض خاص؛ برای نمونه، پنجاه‌هزار تومان وجه نقد، استفاده از خانه را برای دیگری مباح کند، صحیح
(۹۳)
است، ولی هرگاه بخواهد، می‌تواند مبلغ اجاره را تغییر دهد یا درخواست تخلیه نماید.
م « ۲۸۶ » خانه‌ای را که مسافران و زایران در آن جایگزین می‌شوند و روشن نیست چه اندازه در آن می‌مانند، اگر قرار بگذارند که برای نمونه، شبی هزار تومان بدهند و صاحب‌خانه راضی شود، استفاده از آن اشکال ندارد و اجاره صحیح است و صاحب‌خانه نمی‌تواند او را بیرون کند؛ بر این پایه، تا هنگامی که صاحب آن راضی است، می‌تواند بماند و در غیر این‌صورت، حقی ندارد، ولی اگر شمار شب‌ها را از آغاز معین کنند، حق دارد تا پایان مدّت بماند.
مسایل تکمیلی اجاره
م « ۲۸۷ » مالی را که مستأجر بابت اجاره و در عوض بهره بردن از منافع می‌دهد، باید معلوم باشد؛ پس اگر از چیزهایی است که مانند گندم با وزن معامله می‌کنند باید وزن آن معلوم باشد و چنان‌چه چیزی است که مانند نارگیل، تخم مرغ و پول‌های رایج که با شماره معامله می‌شود باشد، باید شماره آن را معین کنند و در صورتی که مانند حیوانات است که با دیدن خریده می‌شود، باید طرف دیگر آن را ببیند یا مستأجر ویژگی‌های آن را به او بگوید.
م « ۲۸۸ » اگر زمینی را برای کشت جو یا گندم یا چیز دیگری اجاره دهد و مال الاجاره را جو یا گندم یا کشت همان زمین یا زمین دیگر که اکنون در میان نیست یا به صورت کلّی بر عهده قرار دهد؛ چنان‌چه از کشت همان زمین پرداخت شود، اجاره صحیح است.
م « ۲۸۹ » کسی که چیزی را اجاره داده است، تا هنگامی که آن را به مستأجر تحویل ندهد، نمی‌تواند اجاره آن را بخواهد و نیز اگر برای انجام کاری اجیر شده باشد، پیش از انجام کار نمی‌تواند مزد بگیرد؛ مگر آن‌که شرط کرده باشد یا معمول باشد که مزد را پیش از کار بدهند، مانند اجیر شدن برای حج و زیارت.
م « ۲۹۰ » مستحب است مزد کارگر را پیش از آن که خستگی او برطرف شود، به
(۹۴)
او بدهند؛ مگر این که کارگر خود نخواهد و برای نمونه بخواهد حقوق خود را ماه به ماه بگیرد.
م « ۲۹۱ » هرگاه اجاره‌دهنده چیزی را که به گونه قطعی اجاره داده است به مستأجر تحویل بدهد؛ هرچند وی آن را نگیرد، یا در صورتی که آن را بگیرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نکند، باید اجاره آن را بدهد.
م « ۲۹۲ » اگر فردی اجیر شود تا در روزی معین کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده است؛ اگرچه آن کار را به او ندهد، باید مزد را بدهد؛ برای نمونه، چنان‌چه بنّایی را در روز معینی برای ساختن بنایی اجیر نماید و بنّا در آن روز آماده کار باشد؛ هرچند او را به کار نگیرد، باید اجرت وی را بدهد؛ خواه بنّا بدون کار باشد یا برای خود یا دیگری کار کند.
م « ۲۹۳ » اگر پس از پایان مدّت اجاره آشکار شود که اجاره باطل بوده است، مستأجر باید اجاره مال را به اندازه معمول به صاحب ملک بدهد؛ برای نمونه، در صورتی که خانه‌ای را یک ساله به یک میلیون تومان اجاره کند و سپس بفهمد اجاره باطل بوده؛ چنان‌چه اجاره آن خانه به‌صورت معمول نیم میلیون تومان است، باید نیم میلیون تومان را بدهد و اگر دو میلیون تومان است، باید دو میلیون تومان را بپردازد و چنان‌چه اجاره‌دهنده صاحب مال یا وکیلی بوده که حق تعیین مزد را نیز داشته و از اجاره معمولی خانه هم آگاه بوده است، نیاز نیست بیش از یک میلیون تومان (همان اجاره معمولی) بدهد و هرگاه غیر از آن باشد، باید مبلغ تعیین شده (دو میلیون تومان) را بپردازد و اگر پس از گذشت بخشی از مدّت اجاره روشن شود که اجاره باطل بوده، نسبت به مزد مدّت گذشته نیز این حکم درست است.
م « ۲۹۴ » اگر چیزی که اجاره کرده است تلف شود یا عیبی پیدا کند یا از بین برود؛ چنان‌چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده از آن نیز زیاده‌روی ننموده است، ضامن نیست.
م « ۲۹۵ » اگر پارچه‌ای را که به خیاط داده است دزد ببرد یا در آتش سوزی از بین
(۹۵)
برود؛ چنان‌چه خیاط خلاف گفته او رفتار نکرده یا در نگهداری آن زیاده‌روی یا کوتاهی نکرده باشد، ضامن عوض آن نیست و ادّعای او در این باره پذیرفته است.
م « ۲۹۶ » اگر اجاره‌کننده بر اثر اشتباه یا هر علّت دیگر، مال را با دست خود ضایع یا عیب‌دار کرده باشد، ضامن است؛ مگر این که عیب از خود جنس باشد؛ برای نمونه، جنس پارچه به‌گونه‌ای باشد که با اتو زدن خراب شده است که در این صورت، ضامن نیست.
م « ۲۹۷ » هرگاه اجیر در هنگام کاری که بر مال مستأجر انجام می‌دهد؛ مانند: خیاطی و صنعت‌گری، آن را ضایع کند، ضامن است.
م « ۲۹۸ » اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند؛ خواه مزد گرفته باشد یا به‌صورت رایگان سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد و مزد را نیز بستان‌کار نیست.
م « ۲۹۹ » اگر اتومبیلی را اجاره کند و معین نماید که چه اندازه بار با آن ببرد؛ چنان‌چه بیش از اندازه یاد شده بار حمل نماید و اتومبیل معیوب شود، ضامن است و در صورتی که اندازه بار را معین نکرده باشند و بیش از معمول بار آن کند و اتومبیل معیوب گردد، باز هم ضامن می‌باشد و در هر صورت، مزد فزونی بار را نیز باید به اندازه معمول بدهد.
م « ۳۰۰ » اگر اتومبیلی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد؛ چنان‌چه تخلف یا کوتاهی اجاره‌گزار سبب تلف گردد، ضامن است، ولی در صورتی که اتومبیل سالم بوده است و به سبب خرابی برخی از قطعه‌های آن چپ شود و بار تلف گردد، وی ضامن نیست.
ضامن بودن پزشک
م « ۳۰۱ » اگر کسی که بچه را ختنه می‌نماید در کار خود کوتاهی یا اشتباه کند و زیانی به بچه برسد یا بمیرد؛ چنان‌چه اشتباه کرده باشد، ضامن است و در صورتی
(۹۶)
که کوتاهی یا اشتباه نکرده باشد و بچه به سبب عمل ختنه بمیرد یا به او زیان برسد؛ چنان‌چه در تشخیص این که آیا بچه ضرر می‌بیند یا نه، به او رجوع نشده باشد و او هم نمی‌دانسته است که بچه زیان می‌بیند، ضامن نیست.
م « ۳۰۲ » هرگاه پزشک به دست خود به بیمار دارو بدهد یا تزریق کند یا به عنوان تشخیص، نسخه‌ای برای بیمار بنویسد یا نسخه‌ای به او بدهد و بیمار، دارو را مصرف کند؛ چنان‌چه در درمان خطا کند و به بیمار زیانی برسد یا بمیرد؛ هرچند در درمان کوتاهی نکرده باشد، پزشک ضامن است، ولی اگر در مقام تشخیص و درمان نباشد، بلکه به عنوان نظریه پزشکی در کتابی بنویسد یا بگوید فلان دارو برای فلان بیماری سودبخش است و به واسطه خوردن دارو زیانی به بیمار برسد یا بمیرد، ضامن نیست.
م « ۳۰۳ » پزشک یا جرّاح برای این که در برابر خطا و اشتباه ناخواسته خود ضامن نباشد، می‌تواند به بیمار یا ولی او بگوید که اگر زیانی بدون توجّه من به بیمار برسد، من ضامن نیستم و آن‌ها نیز بپذیرند؛ در چنین صورتی، اگر دقّت و احتیاط لازم را به‌کار ببرد و به بیمار زیانی برسد یا بمیرد، طبیب یا جرّاح ضامن نیست.
فسخ اجاره
م « ۳۰۴ » اجاره‌دهنده و اجاره‌گیرنده می‌توانند معامله را با رضایت یک‌دیگر به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند اجاره را برابر قرارداد به هم بزنند.
م « ۳۰۵ » اگر اجاره دهنده یا مستأجر بعد از اجاره بفهمد که زیان دیده است؛ چنان‌چه در هنگام اجاره نمودن بر آن متوجه نباشد یا از قیمت آگاه نبوده، می‌تواند اجاره را به‌هم بزند، ولی اگر در هنگام اجاره شرط کنند که در صورت زیان دیدن، حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند.
م « ۳۰۶ » اگر اجاره‌گزار چیزی را اجاره دهد و پیش از تحویل آن، فردی آن را غصب نماید، مستأجر می‌تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده
(۹۷)
داده است پس بگیرد یا اجاره را به هم بزند و اجاره مدّتی را که در تصرّف غصب‌کننده بوده به میزان معمول از اجاره‌گزار بگیرد.
م « ۳۰۷ » اگر کسی مال را پس از گرفتن مستأجر غصب نماید، مستأجر نمی‌تواند اجاره را به‌هم بزند؛ پس اگر اتومبیلی را برای یک ماه به دویست هزار تومان اجاره دهد و کسی ده روز آن را غصب کند و اجاره معمولی ده روز، شصت هزار تومان باشد، می‌تواند تنها این مبلغ را از غصب کننده یا اجاره‌گزار ـ در صورت کوتاهی وی ـ بگیرد.
م « ۳۰۸ » اگر چیزی را که اجاره نموده است دیگری نگذارد آن را بگیرد یا پس از گرفتن، دیگری آن را غصب کند یا مانع از استفاده بردن از آن شود، مستأجر نمی‌تواند اجاره را به هم بزند و تنها می‌تواند کرایه آن چیز را به اندازه معمول از غصب کننده بگیرد.
م « ۳۰۹ » اگر پیش از آن که مدّت اجاره پایان پذیرد اجاره‌دهنده ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره فسخ نمی‌شود و مستأجر باید مال الاجاره را به فروشنده بدهد. هم‌چنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.
م « ۳۱۰ » شخصی که ملکی را خریده اگر از این که ملک در اجاره است آگاهی نداشته باشد، می‌تواند معامله را به هم بزند و چنان‌چه مستأجر اجاره را در میان این مدّت فسخ نماید، سود اجاره مال در ادامه مدّت اجاره از آنِ فروشنده است.
م « ۳۱۱ » چیزی را که اجاره کرده است اگر پیش از آغاز مدّت اجاره کارایی تعیین شده برای مستأجر را از دست دهد، اجاره باطل می‌شود و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده است به او باز می‌گردد، ولی در صورتی که پس از گذشتن بخشی از مدت که در آن کارایی داشته است خراب شود، اجاره مدّتی که مانده است باطل می‌شود، بلکه اگر به‌گونه‌ای باشد که بتواند استفاده اندکی هم از آن ببرد، باز می‌تواند اجاره را فسخ نماید.
(۹۸)
م « ۳۱۲ » اگر ملکی را اجاره کند و پس از گذشتن بخشی از مدّت اجاره، آن ملک به‌گونه‌ای خراب شود که هیچ کارایی نداشته باشد یا برای کاری که شرط کرده‌اند کارایی نداشته باشد، اجاره مدّتی که مانده است باطل می‌شود و می‌تواند اجاره مدّت گذشته را نیز به هم بزند و «اجرت المثل»؛ یعنی اجرت معمولی آن مدّت را بدهد و نیز چنان‌چه بتواند استفاده اندکی هم از آن ببرد، می‌تواند اجاره مدّت مانده را به هم بزند.
م « ۳۱۳ » اگر خانه‌ای را که برای نمونه دو اتاق دارد اجاره دهد و یک اتاق آن خراب شود؛ چنان‌چه هر یک از اتاق‌ها جزو اجاره باشد، اجاره اتاقی که خراب شده است باطل می‌شود؛ هرچند زود آن را بسازد و مستأجر می‌تواند اجاره بخش‌های دیگر را نیز فسخ نماید.
م « ۳۱۴ » اگر خانه‌ای را که اجاره کرده است خراب شود و آن را به شیوه معمول بسازند؛ اما با ساختمان پیشین بسیار تفاوت کند، حکم آن همان است که در مسأله پیش گفته شد و در صورتی که این چنین نباشد و اجاره‌گزار به سرعت آن را بسازد و هیچ اندازه از کارایی آن از بین نرود، اجاره باطل نمی‌شود و مستأجر نیز نمی‌تواند اجاره را به هم بزند، ولی چنان‌چه ساختن آن به‌اندازه‌ای طول بکشد که بخشی از منفعت مستأجر از بین برود، اجاره آن مقدار باطل می‌شود و مستأجر می‌تواند اجاره بخش‌های دیگر را به هم زند.
م « ۳۱۵ » اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی‌شود و تا آخر مدّت اجاره، آن حق برای وارثان آن‌ها می‌ماند، ولی چنان‌چه شرط کرده باشند که مستأجر خود از آن ملک استفاده کند، نه دیگری، در صورت مرگ مستأجر، صاحب ملک می‌تواند مدّت مانده را فسخ کند.
م « ۳۱۶ » اگر خانه برای اجاره دهنده نباشد، مانند آن‌که دیگری وصیت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه برای او باشد؛ چنان‌چه آن را اجاره دهد و
(۹۹)
پیش از پایان مدّت اجاره بمیرد، اجاره از هنگامی که از دنیا رفته است باطل می‌باشد؛ مگر آن‌که مالک کنونی، مانده مدّت اجاره را اجازه دهد.
م « ۳۱۷ » اگر خانه را به این صورت به مستأجر اجاره داده باشد که شخص دیگری حق سکونت در آن را نداشته باشد، هنگام از دنیا رفتن مستأجر اجاره باطل خواهد شد.
م « ۳۱۸ » اگر صاحب کار، بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد؛ چنان‌چه بنّا کم‌تر از اندازه‌ای که از صاحب کار می‌گیرد به کارگر بدهد، فزونی آن بر او حرام است و اگر بپذیرد که ساختمان را با مبلغ معینی به پایان ببرد و مبلغی که می‌گیرد بیش از آن‌چه خرج کرده باشد، اشکال ندارد و شایسته است خود نیز کاری را انجام داده باشد؛ خواه بنایی باشد یا رسیدگی به آن یا فراهم‌کردن ابزار و مصالح.
م « ۳۱۹ » اگر رنگرز قرار بگذارد که برای نمونه پارچه را با نیل رنگ کند؛ چنان‌چه با رنگ دیگر رنگ شود، نمی‌تواند چیزی بگیرد، بلکه در صورتی که سبب خرابی یا کم ارزشی پارچه شود، ضامن است. این حکم در خیاط، کفّاش و مانند آن نیز جاری است.
سرقفلی
م « ۳۲۰ » سرقفلی حق اولویتی است که مستأجر بر ملک می‌یابد و این امر به خاطر پولی است که در آغاز کار به مالک می‌پردازد، و در نتیجه، وی در اجاره کردن آن ملک، در اولویت قرار می‌گیرد.
سرقفلی در گذشته وجود نداشته است و امری نوپدید و عرفی به شمار می‌رود.
م « ۳۲۱ » دو طرف معامله در سرقفلی باید بالغ و عاقل باشند و معنای سرقفلی و لوازم آن را بدانند.
م « ۳۲۲ » سرقفلی در صورتی درست است که مقدار سرقفلی روشن باشد و دو طرف با میل و رضایت خود به معامله بپردازند.
(۱۰۰)
م « ۳۲۳ » سرقفلی دارای اقسامی است که برخی از آن حرام و بعضی حلال است که در این‌جا تنها پاره‌ای از موارد گوناگون آن بیان می‌شود:
الف ـ قرار داشتن اجاره‌کننده در محل مورد اجاره موجب زیاد شدن ارزش آن‌جا شده باشد و به همین دلیل، اجاره‌کننده پس از پایان مدّت اجاره، مبلغی را به عنوان سرقفلی از موجر بگیرد. این نوع سرقفلی حرام است.
ب ـ پیش از تمام شدن مدّت اجاره، اجاره‌گزار مبلغی را به عنوان سرقفلی به اجاره‌کننده بپردازد تا وی بقیه مدّت را ببخشد و محل را تخلیه کند. این قسم از سرقفلی حلال است.
ج ـ اجاره‌گزار شرط کند که فقط اجاره‌کننده از مورد اجاره استفاده نماید و اجاره‌کننده مبلغی را به عنوان سرقفلی به اجاره‌گزار بپردازد تا او رضایت دهد که اجاره‌کننده آن محل را به شخص دیگری اجاره دهد. این نوع سرقفلی نیز حلال است.
د ـ اجاره‌گزار مبلغی را به عنوان سرقفلی از اجاره‌کننده بگیرد تا آن محل را به خود وی اجاره دهد. این قسم از سرقفلی نیز حلال است و در حقیقت جزو مال الاجاره می‌باشد. هم‌چنین اگر اجاره‌کننده حق اجاره به دیگری را داشته باشد، می‌تواند مبلغی را از دیگری به عنوان سرقفلی بگیرد و آن محل را به او اجاره دهد؛ حتی اگر مدّت اجاره وی نیز باقی است و می‌خواهد به مبلغ بیش‌تر اجاره دهد و کاری مانند تعمیر در آن انجام نداده باشد نیز اشکال ندارد.
هـ ـ اگر اجاره‌گزار در ضمن عقد قرارداد شرط کند تا وقتی اجاره‌کننده در آن ملک است و خواهان آن می‌باشد ملک را به او اجاره دهد و مبلغ اجاره را زیاد نکند و حق بیرون کردن وی را نداشته باشد، اجاره‌کننده می‌تواند از اجاره‌گزار یا شخص دیگری مقداری به عنوان سرقفلی در برابر چشم‌پوشی از حق اولویت خود یا خالی کردن محل دریافت دارد.
(۱۰۱)
م « ۳۲۴ » صاحب ملک می‌تواند ملک خود را به دیگری اجاره دهد و گذشته از مال‌الاجاره، از او سرقفلی بگیرد. در این صورت، ملکی را که اجاره داده است نمی‌تواند به دیگری اجاره دهد؛ هرچند مدت اجاره پایان یافته باشد، ولی اگر مستأجر نخست ـ که سرقفلی را پرداخته است ـ موافقت کند، اجاره‌گزار می‌تواند آن ملک را به دیگری اجاره دهد و مستأجر اول نیز حق دارد سرقفلی آن ملک را به دیگری واگذار کند؛ خواه به قیمتی بیش‌تر یا کم‌تر باشد.
م « ۳۲۵ » هرگاه مدّت اجاره ملکی که سرقفلی آن گرفته شده است به پایان برسد، لازم است مالک آن را به همان مستأجر یا شخص دیگری که او موافقت کند اجاره دهد. اندازه مال الاجاره به قیمت عادلانه روز و با نظر کارشناس مورد اطمینان تعیین می‌شود.
م « ۳۲۶ » کسی که ملکی را اجاره کرده و سرقفلی را نپرداخته است، هنگامی که مدت اجاره به سر رسد حق ندارد بدون اجازه صاحب ملک در آن‌جا اقامت کند و اگر آن را تخلیه نکند، غاصب بوده و ضامن ملک و مثل مال الاجاره است؛ خواه اجاره نخست کوتاه باشد یا طولانی و خواه در مدت اجاره ارزش ملک بالا رفته باشد یا نه و در صورتی که کسی ملک را از چنین شخصی اجاره کند، اجاره درست نیست؛ مگر این‌که صاحب ملک رضایت دهد.
م « ۳۲۷ » هرگاه ملکی را با دادن سرقفلی به صاحب آن برای مدتی اجاره کند، تا هنگامی که وقت اجاره او به پایان نرسیده است نمی‌تواند ملک را با همان مبلغ به دیگری اجاره دهد، ولی می‌تواند حق سرقفلی را به هر اندازه‌ای که با یک‌دیگر توافق کنند پس بگیرد و موافقت صاحب ملک نیز در انتقال اجاره شرط است؛ مگر این‌که از آغاز، حق انتقال اجاره به مستأجر واگذار شده باشد.
(۱۰۲)
(۱۰۳)
۱۷ ـ رهن (گرو گذاری).
م « ۳۲۸ » رهن (گرو گذاردن) آن است که بده‌کار با بستان‌کار قرارداد ببندد که بخشی از دارایی خود را نزد بستان‌کار بگذارد تا اگر طلب او را به هنگام نپردازد، او طلب خود را از آن دارایی به دست آورد.
م « ۳۲۹ » در رهن لازم نیست صیغه خوانده شود و همین که بده‌کار، بخشی از دارایی خود را با قصد گرو به بستان‌کار بدهد و او نیز با همین قصد آن را بگیرد، درست است.
قرارداد رهن را می‌توان با صیغه لفظی نیز بست؛ برای نمونه، بده‌کار بگوید من این دارایی را در برابر آن طلب، نزد تو گرو گذاردم، و او نیز بگوید پذیرفتم.
شرایط رهن
م « ۳۳۰ » گروگذار و گروپذیر باید مکلف، بالغ و عاقل باشند و کسی آن‌ها را وادار به رهن نکرده باشد.
م « ۳۳۱ » گروگذار باید مفلِس و سفیه نباشد، و اگر به خاطر ورشکستگی یا سفیه شدنِ پس از بلوغ، حاکم شرع مانع تصرف وی در دارایی‌های خود باشد، نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد.
م « ۳۳۲ » سرپرست بچه و دیوانه؛ چنان‌چه به مصلحت آن‌ها باشد، می‌تواند از سوی آن‌ها گرو بدهد یا گرو بگیرد.
(۱۰۴)
م « ۳۳۳ » مالی را می‌توان گرو گذارد که از دید شرع بتوان در آن دست برد؛ بنابراین، اگر دارایی شخص دیگری را گرو بگذارد، درست نیست؛ مگر این که صاحب دارایی اجازه دهد، و اگر صاحب دارایی به بستان‌کار بگوید من این دارایی را در برابر بدهی فلان کس رهن گذاردم و او نیز بپذیرد، رهن درست است، مانند اسنادی که در زمان ما از سوی دیگران برای وفاداری، نزد صاحب حقِ به رهن می‌گذارند.
م « ۳۳۴ » چیزی که گرو می‌گذارند باید خرید و فروش آن جایز باشد؛ بر این پایه، اگر شراب، آلات قمار و مانند آن که مالیت شرعی ندارد یا چیزهایی که مالیت عرفی ندارد را گرو بگذارد، رهن درست نیست.
م « ۳۳۵ » منفعت‌های چیزی که آن را گرو می‌گذارند، مانند شیر حیوان و میوه درخت برای صاحب آن است؛ خواه صاحب آن، گرودهنده باشد یا دیگری.
م « ۳۳۶ » هرگونه تصرّفی که با گرو گذاردن ناسازگار باشد جایز نیست؛ بر این پایه، گروگذار و گروپذیر نمی‌توانند مالی را که گرو گذاشته شده است بدون اجازه یک‌دیگر مِلک کسی کنند؛ برای نمونه آن را ببخشند یا بفروشند، ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد و سپس دیگری بگوید راضی است، اشکال ندارد.
م « ۳۳۷ » اگر گروپذیر مالی را با اجازه گروگذار برای گرو بگیرد، گروگذار نمی‌تواند آن دارایی را از او بگیرد؛ مگر آن‌که بدهی مورد نظر پرداخت شود.
م « ۳۳۸ » چیزی که گرو می‌گذارند، اگر به‌گونه‌ای است که پیش از رسیدن هنگام ادای قرض فاسد می‌شود و می‌توان از فساد آن جلوگیری کرد، باید جلوگیری شود، و چنان‌چه گرو گیرنده شرط کند که گرو را پیش از فاسد شدن بفروشد، جایز است آن را بفروشد و قیمت آن را برای گرو بردارد.
احکام رهن
م « ۳۳۹ » گروپذیر نمی‌تواند در مالی که آن را گرو گرفته است بدون اجازه گروگذار دست ببرد و اگر تصرفی کند؛ مانند: جایگزینی در خانه، باید اجرت المثل استفاده را بدهد و اگر به سبب تصرّف، آن دارایی تلف شود، ضامن می‌باشد.
(۱۰۵)
م « ۳۴۰ » گروگذار نمی‌تواند بدون اجازه وثیقه‌پذیر در مالی که گرو گذاشته است و دسترسی به آن دارد تصرفی نماید که با رهن ناسازگار باشد و سبب تغییر آن یا کم شدن قیمت آن شود، ولی تصرّفی که این‌چنین نیست، بلکه برای نگهداری و بازسازی آن باشد؛ مانند: آب و علف دادن و چرانیدن حیوان یا بازسازی و آب دادن درخت، جایز می‌باشد.
م « ۳۴۱ » رهن در دست گروپذیر از سوی گروگذار امانت است؛ بر این پایه، اگر در دست او بدون تعدّی و کوتاهی تلف شود، ضامن نیست.
م « ۳۴۲ » بدون دادن خود گرو به بستان‌کار، رهن صورت نمی‌گیرد، ولی اگر رهن به این باشد که برای نمونه، خانه را برابر سند محضری گرو گذارند و سند را به بستان‌کار بدهند؛ به‌گونه‌ای که اگر نیاز باشد بتواند طلب خود را از فروش آن به‌دست آورد، رهن درست است؛ هرچند بده‌کار در آن خانه ساکن باشد.
م « ۳۴۳ » اگر بستان‌کار، گرو را با اجازه بده‌کار بفروشد، رهن باطل می‌شود و دیگر پول آن نیز رهن نیست؛ مگر این‌که اجازه فروش با این شرط باشد که پول آن به‌جای خود آن گرو باشد که در این هنگام پول آن نیز مانند خود مال گرو می‌باشد.
م « ۳۴۴ » اگر هنگامی که بده‌کار باید بدهی خود را بپردازد، بستان‌کار درخواست کند و او به هیچ رو نخواهد بدهی خود را بدهد، بستان‌کار می‌تواند ـ چنان‌چه از سوی مالک وکیل باشد ـ مالی را که گرو برداشته است، بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که چیزی از پول بماند، باید مانده را به بده‌کار بدهد و در صورتی که از سوی مالک وکالتی نداشته باشد، اگر به حاکم شرع دسترسی داشته باشد، لازم است برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد و در غیر این‌صورت، باید از مؤمنان عادل اجازه بگیرد و اگر آن نیز ممکن نباشد، بستان‌کار می‌تواند مالی را که گرو گرفته است بفروشد و طلب خود را بردارد و باید مانده آن را نیز به بده‌کار برگرداند.
م « ۳۴۵ » اگر بده‌کار غیر از خانه‌ای که سزاوار شأن اوست و در آن نشسته و
(۱۰۶)
چیزهای دیگری؛ مانند: اثاثیه خانه که نیاز اوست چیز دیگری نداشته باشد، بستان‌کار نمی‌تواند طلب خود را از او درخواست کند، ولی اگر خانه و اثاثیه داشته باشد و مالی نیز گرو گذاشته باشد، بستان‌کار می‌تواند گرو را بفروشد و طلب خود را از آن بردارد.
م « ۳۴۶ » در صورت جایز بودن فروش گرو، اگر بستان‌کار گرو را بفروشد، باید در مقدار فروش به اندازه طلب خود بسنده نماید و اگر دریافت طلب وابسته به فروختن همه آن گرو باشد؛ چنان‌چه مبلغ به‌دست آمده از فروش آن بیش از اندازه طلب وی باشد، باید افزوده آن را به بده‌کار برگرداند، و اگر نمی‌تواند آن را تا مدتی به وی بازگرداند، آن را به صورت امانت نزد خود نگه دارد و چنان‌چه نمی‌تواند، آن را به مجتهد عادل بدهد.
م « ۳۴۷ » اگر مبلغ حاصل از فروش، کم‌تر از طلب وثیقه‌پذیر باشد، مانده را از بده‌کار بستان‌کار می‌شود.
م « ۳۴۸ » در صورت جایز بودن فروش گرو، اگر بده‌کار نخواهد بستان‌کار همه دارایی را بفروشد، بستان‌کار باید به حاکم شرع رجوع نماید و هرگاه نتواند، باید به مؤمن عادل مراجعه کند.
م « ۳۴۹ » چنان‌چه گروگذار بخواهد قرض خود را با فروش دارایی گرویی بدهد، باید از گروپذیر اجازه بگیرد و اگر وی اجازه ندهد، می‌تواند به حاکم شرع مراجعه نماید.
م « ۳۵۰ » در جایی که برای نمونه، خانه به مبلغ کم‌تری اجاره داده می‌شود و همراه آن پولی به عنوان قرض یا رهن در اختیار مالک قرار می‌گیرد تا پس از پایان مدّت اجاره به صاحب آن برگردانده شود؛ چنان‌چه در ضمن اجاره، شرط قرض یا رهن شده و معامله متعارف باشد، اشکال ندارد.
م « ۳۵۱ » اگر قرضی به صاحب خانه بدهند و خانه او را گرو بردارند به شرط این‌که قیمت کم‌تری بابت اجاره بپردازند یا به هیچ رو بابت اجاره چیزی ندهند ـ که
(۱۰۷)
به آن خانه رهنی می‌گویند ـ این کار ربا و حرام است و راه درست آن است که ابتدا خانه را از صاحب‌خانه به مبلغی؛ هرچند کم باشد، اجاره کنند و او نیز در ضمن اجاره شرط نماید که باید فلان مقدار وام را به او قرض بدهند و مستأجر نیز اجازه تصرّف داشته باشد، که در این‌صورت، این کار ربا نیست و حلال است.
(۱۰۸)
(۱۰۹)
۱۸ ـ جُعاله (جایزه).
م « ۳۵۲ » «جعاله» آن است که انسان قرار بگذارد در برابر کاری که برای او انجام می‌دهند مال معینی بپردازد؛ برای نمونه بگوید: هر کس گمشده مرا پیدا کند، صدهزار تومان به او می‌دهم. به کسی که این قرار را می‌گذارد «جاعل» یا «کارفرما» و به کسی که کار را انجام می‌دهد «عامل» یا «پیمان‌کار» می‌گویند.
م « ۳۵۳ » جعاله با اجاره سه تفاوت عمده دارد:
یکم و دوم ـ اجیر در اجاره، پس از قرارداد باید کار را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده است، مزد را به او بده‌کار می‌شود، ولی در جعاله، عامل؛ اگرچه شخص معینی باشد، می‌تواند کار را شروع ننماید یا در میان کار از آن دست بکشد و نیز تا کار را انجام نداده است، جاعل به او بده‌کار نیست.
سوم ـ جعاله هم با شخص معین و هم با شخص غیرمعین صورت می‌گیرد: جعاله با شخص معین مانند این است که کسی به غوّاصی بگوید: اگر فلان جنس غرق شده مرا از دریا بیرون آوری، صدهزار تومان به تو می‌دهم یا به پزشکی بگوید اگر بیماری فرزندم را درمان کنی، فلان اندازه پول به تو می‌دهم و جعاله با شخص غیرمعین مانند این است که بگوید هر کس این کار معین را انجام دهد، صدهزار تومان به او می‌دهم.
شرایط و احکام جعاله
م « ۳۵۴ » جاعل باید بالغ و عاقل باشد، و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و به
(۱۱۰)
حسب شرع بتواند در دارایی خود تصرف نماید.
م « ۳۵۵ » جعاله فرد محجور ـ ممنوع از تصرّف ـ در دارایی‌هایی که به حسب شرع نمی‌تواند در آن تصرف نماید، درست نیست؛ بر این پایه، جعاله شخص سفیهی که دارایی خود را در کارهای بیهوده به کار می‌برد، اگر حاکم شرع او را از دست بردن در دارایی خود منع کرده باشد، درست نیست.
م « ۳۵۶ » جعاله فرد ورشکسته در آن دسته از دارایی‌های خود که از نظر شرع نمی‌تواند در آن تصرف نماید، درست نیست.
م « ۳۵۷ » کاری را که جاعل از دیگران می‌خواهد برای او انجام دهند باید:
الف ـ حرام و بی‌فایده نباشد؛
ب ـ از واجباتی نباشد که شرع آن را از خود عامل می‌خواهد و باید رایگان و مجانی بجا آورده شود؛ مگر در جایی که برای جاعل غرض عقلایی وجود داشته باشد. بر این پایه، اگر کسی بگوید: هر کس شراب یا مقدار زیادی غذا بخورد یا در شب ـ با نبود غرض عقلایی ـ به‌جای تاریک یا خطرناکی برود یا نماز واجب خود را بخواند، ده‌هزار تومان به او می‌دهم، جعاله درست نیست.
م « ۳۵۸ » اگر جاعل، مالی را که قرار می‌گذارد به عامل بدهد، معین کند؛ برای نمونه بگوید هر کس اتومبیل مرا بیابد یک مثقال طلای هجده عیار به او می‌دهم، باید اندازه و ویژگی‌هایی از آن را که در ارزش آن تأثیر دارد معین کند.
م « ۳۵۹ » اگر جاعل، مزد معینی را برای کار قرار ندهد؛ برای نمونه بگوید هر که گمشده مرا بیابد، پول یا مژدگانی به او می‌دهم، جعاله باطل است و چنان‌چه کسی آن کار را انجام داد، باید مزد او را به اندازه‌ای که کار او در نظر مردم ارزش دارد ـ اجرت المثل ـ بدهد؛ مگر این که ظاهر گفتار جاعل این‌گونه باشد که مبلغ مورد نظر او کم‌تر از آن اندازه می‌باشد که در این صورت باید همان را بدهد.
م « ۳۶۰ » مالی را که جاعل و عامل قرار می‌گذارند نیاز نیست با گفتن همه ویژگی‌ها معین شود، بلکه اگر نزد عامل به‌گونه‌ای آشکار باشد که پرداختن به آن کار
(۱۱۱)
سفاهت شمرده نشود، کافی است. برای نمونه، اگر جاعل بگوید این دارایی را به هر اندازه بیش از صدهزار تومان فروختی، زیادی آن برای خودت باشد، جعاله درست است، و هم‌چنین اگر بگوید هر کس اتومبیل مرا پیدا کند نیمی از قیمت آن را به او می‌دهم، باز جعاله درست است.
م « ۳۶۱ » اگر عامل، کار را پیش از قرارداد جعاله انجام داده باشد یا پس از قرارداد با این قصد که پول نگیرد کار را انجام دهد، حق مزد نخواهد داشت.
م « ۳۶۲ » اگر کسی بگوید هر کس گمشده مرا بیابد، نیمی از آن را به او می‌دهم؛ چنان‌چه عامل از ویژگی‌ها و قیمت گمشده باخبر باشد، جعاله اشکال ندارد.
م « ۳۶۳ » پیش از آن‌که عامل آغاز به کار کند، یا پس از آغاز به کار، جاعل و عامل می‌توانند به‌گونه‌ای مصالحه و سازش کنند و جعاله را فسخ نمایند.
م « ۳۶۴ » پس از آن که عامل آغاز به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را فسخ نماید، اشکال دارد؛ مگر این‌که با عامل به سازش برسند و چنان‌چه حقی که قرارداد شده است بر همه پیش‌زمینه‌ها و پی‌آمد کار باشد، باید مزد کاری را که عامل انجام داده است به همان اندازه به او بدهد.
م « ۳۶۵ » عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن کار باعث زیان بر جاعل یا بر کسی شود که کار برای او انجام می‌شود، باید آن را به پایان برساند؛ برای نمونه، اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا جراحی کند، فلان اندازه پول به او می‌دهم و پزشک جرّاح آغاز به کار کند، در صورتی که عمل را به پایان نرساند، چشم وی معیوب شود، باید آن را به پایان برساند و چنان‌چه عمل را ناتمام بگذارد، حق مزد ندارد و عیبی را که سبب می‌شود، ضامن می‌باشد.
م « ۳۶۶ » اگر عامل، کار را ناتمام بگذارد؛ چنان‌چه آن کار مانند پیدا کردن اتومبیل است که تا به پایان نرسد برای جاعل سودی ندارد، عامل نمی‌تواند چیزی درخواست کند.
(۱۱۲)
م « ۳۶۷ » اگر جاعل در ظاهر، مزد را برای به پایان رساندن کار قرار بگذارد؛ برای نمونه بگوید هر کس لباس مرا بدوزد، ده‌هزار تومان به او می‌دهم، چنان‌چه منظور وی این باشد که هر اندازه از کار که انجام گیرد برای همان بخش مزد بدهد، در این صورت، اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، جاعل باید مزد اندازه‌ای را که انجام شده است به عامل بدهد؛ اگرچه پسندیده است یک‌دیگر را از راه مصالحه راضی نمایند.
(۱۱۳)
۱۹ ـ مضاربه (سرمایه و کار).
م « ۳۶۸ » «مضاربه»، قرارداد بازرگانی و تجاری است که میان سرمایه‌گذار و عامل (کسی که با آن سرمایه کار می‌کند) بر اساس تجارت و سود مشاع بسته می‌شود.
م « ۳۶۹ » در قرارداد مضاربه، خواندن صیغه لفظی شرط نیست و همین که صاحب سرمایه با هر واژه یا عملی مقصود خود را به عامل بفهماند و عامل نیز آن را بپذیرد، قرارداد مضاربه بسته می‌شود.
شرایط و احکام مضاربه
م « ۳۷۰ » در دو طرف قرارداد مضاربه، «بلوغ»، «عقل» و «اختیار» شرط است و افزوده بر آن، سرمایه‌گذار باید حق تصرف در دارایی خود را داشته باشد و عامل نیز بتواند با آن سرمایه تجارت نماید.
م « ۳۷۱ » اصل سرمایه در مضاربه باید به‌صورت کامل معلوم و نقد باشد و در سود آن سهم هر کدام به‌گونه مشاع معین شود؛ بنابراین، اگر سرمایه به شیوه دین یا منفعت باشد یا سهم هر یک نامعین باشد، مضاربه صحیح نیست.
م « ۳۷۲ » لازم نیست سرمایه مضاربه طلا و نقره سکه‌دار باشد، بلکه مضاربه با اسکناس یا دیگر اوراق بهادار نیز صحیح است.
(۱۱۴)
م « ۳۷۳ » مضاربه عقد جایز است؛ بر این اساس، هر یک از دو طرف هر وقت بخواهند، می‌توانند آن را فسخ نمایند؛ خواه قبل از شروع در تجارت و به دست آمدن سود باشد یا بعد از آن، ولی اگر در ضمن عقد لازم شرط کنند تا مدّت معینی آن را فسخ ننمایند یا فسخ آن موجب ضرر فراوان باشد، باید به شرط عمل نمایند.
م « ۳۷۴ » مضاربه با مرگ هر یک از عامل یا مالک به هم می‌خورد.
م « ۳۷۵ » اگر به دیگری پولی بدهد تا با آن کالایی بخرد و بین آنان تقسیم گردد، مضاربه صحیح نیست و کالای خریداری شده مال صاحب پول است و عامل فقط اجرت متعارف کار را طلب‌کار می‌باشد.
م « ۳۷۶ » سود مضاربه باید میان دو طرف قرارداد تقسیم شود و چنان‌چه در مضاربه شرط شود که شخص سومی بدون شرکت در سرمایه و کار، در سود شریک باشد، مضاربه صحیح نیست، ولی اگر شرط کنند دو طرف یا یکی از آن‌ها از مال خود چیزی به او ببخشد، اشکال ندارد.
م « ۳۷۷ » اگر عامل کوتاهی نکند و زیانی پیش آید، متحمل زیان نمی‌شود و زیان بر عهده صاحب سرمایه است.
م « ۳۷۸ » چنان‌چه در مضاربه شرط کنند که زیان متوجه دو طرف یا فقط عامل گردد، شرط صحیح است و هم‌چنین اگر ضمن عقد لازم قرار بگذارند در صورت وارد شدن زیان، عامل، همه یا قسمتی از آن را از مال خود جبران نماید، شرط نیز صحیح است.
م « ۳۷۹ » اگر عامل با سرمایه‌گذار شرط کند تا پایان مدّت ماهانه مبلغ معینی را به عنوان علی‌الحساب به او بپردازد و در پایان مدّت، سود را تعیین کنند و باقیمانده سود را تصفیه یا با یک‌دیگر مصالحه نمایند، مضاربه صحیح است.
م « ۳۸۰ » اگر مبلغ معینی را شرکت یا بانک به عنوان سود ثابت به سرمایه‌گذار بپردازد و یا پیش از شروع عمل آن را پرداخت کند، نمی‌توان مضاربه به‌شمار آورد، ولی چنان‌چه به عنوان علی‌الحساب پرداخت شود تا در پایان حساب کنند یا با هم مصالحه کنند، اشکال ندارد.
(۱۱۵)
م « ۳۸۱ » قراردادی که میان صاحب سرمایه با صاحب صنعت و حرفه بسته می‌شود تا عامل، سرمایه را در صنایع به‌کار گیرد و سود آن را میان خود تقسیم کنند، عنوان مضاربه را ندارد، ولی چنان‌چه حدود و مشخصات صنعت و سهم مشاع هر یک را به‌صورت کامل معین کنند و به عنوان شرکت در سرمایه و کار اقدام کنند، صحیح است. هم‌چنین است قراردادی که میان صاحب ماشین و راننده یا میان صاحب ابزار کار و کارگر در این رابطه بسته می‌شود؛ هرچند می‌توان در هر دو مورد با مصالحه اقدام شود.
م « ۳۸۲ » عامل نمی‌تواند سرمایه را بدون اجازه سرمایه‌گذار به شهر دیگر منتقل نماید و در غیر این‌صورت، چنان‌چه زیانی به سرمایه وارد آید، ضامن خسارت می‌باشد، ولی اگر سرمایه‌گذار اجازه داده باشد و عامل نیز در حفظ سرمایه کوتاهی نکند، ضامن نیست.
م « ۳۸۳ » در مواردی که عامل حق جابه‌جا کردن سرمایه به شهر دیگر را دارد، هزینه انتقال، انبارداری و اموری مانند دلالی و هزینه سفر خود را می‌تواند به حساب مضاربه منظور نماید.
م « ۳۸۴ » یک سرمایه‌گذار می‌تواند با چند عامل که به‌صورت مشترک کار می‌کنند در مورد یک مال مضاربه کند؛ خواه سهم آنان از سود مساوی باشد یا نه، در عمل یکسان باشند یا متفاوت. هم‌چنین چند سرمایه‌گذار می‌توانند با یک عامل به مضاربه بپردازند.
م « ۳۸۵ » اگر عامل، سرمایه چند سرمایه‌گذار را به‌صورت مشترک در اختیار گرفته باشد، مخارج تجارت را از اصل سرمایه برمی‌دارد، ولی چنان‌چه سرمایه‌ها متفاوت است، باید هزینه‌های تجارت را به نسبت سرمایه کسر نماید؛ همان‌گونه که تقسیم سود به نسبت سرمایه می‌باشد.
م « ۳۸۶ » اگر معلوم شود قرارداد مضاربه باطل بوده است، تمام سود از آن مالک می‌باشد و عامل تنها دست‌مزد کار خود را برابر متعارف کار، طلب‌کار است، و اگر
(۱۱۶)
مقدار سودی که بر فرض صحت مضاربه به عامل می‌رسید کم‌تر از دست‌مزد کار او باشد، گرفتن مقدار افزوده اشکال ندارد.
م « ۳۸۷ » در صورتی که قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد، عامل می‌تواند هرگونه که مصلحت بداند تجارت نماید.
م « ۳۸۸ » اگر در مقدار سرمایه یا سود و خسارت وارده میان مالک و عامل اختلاف شود و دلیلی در بین نباشد، گفته عامل مقدّم است، ولی اگر در مقدار سهم عامل از سود به‌دست آمده اختلاف شود و دلیل و مدرکی در میان نباشد، گفته مالک مقدّم می‌باشد.
م « ۳۸۹ » پدر و جدّ پدری می‌توانند با مال کودک خود؛ در صورتی که به مصلحت او باشد، مضاربه کنند. هم‌چنین قیم شرعی بچه؛ مانند: وصی و حاکم شرع می‌تواند با مراعات کامل مصلحت و امانت، مال بچه را به مضاربه دهد.
(۱۱۷)
۲۰ ـ کشاورزی (مزارعه).
درآمد
شریعت به منظور افزایش بهره‌وری و تولید محصولات کشاورزی، معامله‌های مزارعه، مغارسه و مساقات را تشریع نموده است. مزارعه قراردادی است که مزارع به موجب آن، زمینی شخصی را برای مدت معینی به عامل می‌دهد تا در زمین مذکور زراعت کند و حاصل آن بین وی و عامل تقسیم گردد. مساقات، معامله‌ای است که بین صاحبان درخت و مانند آن با عامل، در مقابل حصه‌ای مشاع و معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از: میوه، برگ، گل و غیر آن. مغارسه آن است که زمینی را به دیگری واگذار کند تا در آن درخت بکارد و آن‌چه عمل می‌آید مال هر دو باشد.
احکام هر یک از معامله‌های یاد شده در این مقام می‌آید.
بحث‌های زمین و حریم نیز از بحث‌های پر اهمیت بخش کشاورزی است که بخش اقتصاد عهده‌دار بیان آن است.
مزارعه (کشاورزی مشاعی)
م « ۳۹۰ » «مزارعه» آن است که صاحب زمین، ملک خود را در اختیار کشاورز
(۱۱۸)
بگذارد تا آن را کشت کند و سهم معینی از کشت را به وی دهد.
م « ۳۹۱ » قرارداد مزارعه ممکن است با صیغه و لفظ باشد. برای نمونه، صاحب زمین بگوید من این زمین را در برابر یک سوم کشت برای دو سال در اختیار تو می‌گذارم و کشاورز بگوید پذیرفتم یا بدون آن که صیغه‌ای بخواند زمین را برای کشت و کار در اختیار او بگذارد و او نیز بپذیرد. البته، گفت‌وگوهای لازم درباره مدّت، اندازه سهم کشت و مانند آن باید از پیش انجام شده باشد.
شرط‌های مزارعه
م « ۳۹۲ » مزارعه چند شرط دارد:
یکم ـ صاحب زمین و کشاورز، هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود، کشت و کار را انجام دهند و منعی در تصرّفات مالی نداشته باشند.
دوم ـ آن که عقد و قراردادی میان آن دو باشد؛ برای نمونه، صاحب زمین به کشاورز بگوید زمین را برای کشت و کار به تو واگذار کردم و کشاورز نیز بگوید پذیرفتم یا بدون این که سخنی گویند، مالک زمین را برای مزارعه واگذار کند و کشاورز نیز آن را بپذیرد. البته، در این صورت، تا کشاورز کاری برای آن انجام نداده باشد، مالک و کشاورز هر دو می‌توانند معامله را فسخ نمایند.
م « ۳۹۳ » اگر کشاورز ورشکسته باشد؛ چنان‌چه در کشت و کار نیاز به دست بردن در دارایی‌هایی که از تصرّف در آن‌ها جلوگیری شده است نداشته باشد، مزارعه اشکال ندارد.
سوم ـ مالک و کشاورز باید از همه بهره زمین؛ به‌گونه مشاع و جدا نشده، سهم ببرند؛ بر این پایه، اگر برای نمونه شرط کنند که از کشت، آن‌چه در آغاز یا پایان می‌رسد، مالِ یکی از آنان باشد، مزارعه باطل است.
چهارم ـ سهم هر کدام باید به‌شیوه مشاع ـ مانند نیم، یک سوم یا مانند آن ـ تعیین شده باشد؛ بر این پایه، اگر قرار بگذارند که حاصل یک بخش، مال یکی و حاصل بخش دیگر، مال دیگری باشد، مزارعه درست نیست.
م « ۳۹۴ » اگر مالک به کشاورز بگوید در این زمین کشت کن و هرچه می‌خواهی
(۱۱۹)
به من بپرداز، مزارعه درست نیست.
پنجم ـ مدّتی را که باید زمین در اختیار کشاورز باشد معین کنند و لازم است این مدّت به اندازه‌ای باشد که در آن به دست آمدن کشت ممکن باشد؛ بر این اساس، اگر آغاز مدت را روز معینی قرار دهند و برای پایان آن، هنگامی را بگذارند که محصول آن سال به دست می‌آید و به حسب عادت، آن هنگام معلوم باشد، صحیح است.
ششم ـ زمین پذیرای کشت و کار باشد؛ پس اگر کشت و کار در آن، زمینه نداشته باشد، ولی بتوانند کاری کنند که کشت‌پذیر شود، مزارعه درست است.
هفتم ـ گونه کشت باید روشن باشد؛ بنابراین، اگر در جایی باشند که برای نمونه، در آن‌جا تنها یک‌گونه کشت معمول است؛ چنان‌چه نام آن را نیز نبرند، همان کشت معین می‌شود.
م « ۳۹۵ » اگر در جایی چند گونه کشت معمول است، باید کشتی را که می‌خواهند انجام دهند معین نمایند؛ برای نمونه، معین کنند که کشت، برنج است یا گندم و اگر برنج است کدام نوع از آن است؛ مگر آن‌که تنها یک گونه از آن معمول باشد که به همان‌گونه باید پرداخته شود.
هشتم ـ مالک باید زمین را معین کند؛ بر این پایه، اگر کسی چند زمین داشته باشد که در کار کشاورزی با هم تفاوت دارند و برای نمونه به کشاورز بگوید در یکی از این زمین‌ها کشاورزی نما و آن زمین را معین نکند، مزارعه درست نیست.
م « ۳۹۶ » اگر همه زمین‌ها یکسان باشد و برای نمونه به کشاورز بگوید پنج هکتار از زمین‌های این کشتزار را به تو واگذار می‌کنم، اشکال ندارد.
م « ۳۹۷ » مالک می‌تواند برای معین کردن زمین بدون این که کشاورز آن را دیده باشد، ویژگی‌های زمین را برای او بازگو کند.
نهم ـ هزینه‌ای را که هر کدام از مالک و کشاورز باید صرف نمایند معین کنند و هزینه‌های کشاورزی؛ مانند: بذر، کود، ابزار کشاورزی و مانند آن را لازم است
(۱۲۰)
مشخص کنند که بر عهده چه کسی است.
م « ۳۹۸ » اگر مالک با کشاورز قرار بگذارد که بخشی از کشت برای او ـ مالک ـ باشد و مانده را میان خود تقسیم کنند، مزارعه نادرست است؛ هرچند بدانند که پس از برداشتن آن، چیزی می‌ماند.
م « ۳۹۹ » چنان‌چه به شیوه شرط ضمنِ عقدِ مزارعه به این صورت شرط شود که کشاورز یک بخش از کشت را ملک مالک نماید، عقد مزارعه درست است.
م « ۴۰۰ » چنان‌چه در عقد مزارعه شرط کنند که اگر کشت در مدّت معین شده آماده برداشت نگردد، کشت تا زمان برداشت در زمین بماند یا شرط کنند که پس از رسیدن محصول، تا مدّتی کشت در زمین بماند، عمل به این شرط لازم است و مالک نمی‌تواند اجرت المثل زمین را برای آن مدّت بگیرد.
م « ۴۰۱ » اگر شرط نشده باشد که پس از رسیدن محصول تا مدّتی، کشت در زمین بماند، مالک می‌تواند پس از رسیدن محصول، کشاورز را وادار به درو کردن کشت کند یا خود این کار را انجام دهد.
م « ۴۰۲ » اگر شرط شده باشد که چنان‌چه محصول در مدّت معین شده آماده برداشت نشد، کشت تا زمان برداشت در زمین بماند، هرگاه محصول بدون کوتاهی یا سهل‌انگاری کشاورز به‌دست نیاید، مالک نمی‌تواند آن را بچیند یا کشاورز را وادار کند که آن را درو نماید و زمین را خالی کند و مالک نیز نمی‌تواند به‌خاطر ماندن کشت در زمین تا زمان درو مزدی بگیرد، ولی اگر نرسیدن محصول به علّت کوتاهی کشاورز باشد، مالک می‌توانداجرت المثل زمین را برای مدّت زیادی دریافت کند.
م « ۴۰۳ » اگر به خاطر پیشامدی نتوان در زمین کشت و کار نمود؛ برای نمونه، قنات‌ها خراب شده باشد و آب به زمین نرسد، هر بخشی از کشت که به دست آمده باشد؛ حتی مانند علف که می‌توان به حیوانات داد، همان بخش برابر قرارداد برای هر دو نفر آن‌هاست و بخشی که کشت آن به دست نیامده بدون اثر است.
م « ۴۰۴ » اگر کشاورزِ طرف قرارداد کار نکند؛ چنان‌چه زمین در دست او بوده و
(۱۲۱)
مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به اندازه معمول به مالک بدهد.
م « ۴۰۵ » اگر به واسطه رها کردن کشت، زیانی به زمین وارد شده باشد، کشاورز باید هزینه زیان را بپردازد.
م « ۴۰۶ » هرگاه مالک و کشاورز صیغه مزارعه را خوانده باشند، نمی‌توانند مزارعه را بدون رضایت یک‌دیگر فسخ نمایند.
م « ۴۰۷ » اگر مالک زمینی را با قصد مزارعه به کسی واگذار کند، پس از آن که او شروع به انجام کار نمود، نمی‌توانند معامله را بدون رضایت یک‌دیگر به هم بزنند.
م « ۴۰۸ » اگر یکی از دو طرف، مخالف آن‌چه بر او شرط شده است رفتار نماید، طرف دیگر می‌تواند مزارعه را فسخ نماید.
م « ۴۰۹ » اگر مالک با قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند و دیگری هم به همین قصد آن را بگیرد، نمی‌توانند معامله را بدون رضایت یک‌دیگر به هم بزنند.
م « ۴۱۰ » اگر مالک و کشاورز در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند معامله را برابر قراری که گذاشته‌اند فسخ نمایند.
م « ۴۱۱ » اگر پس از قرارداد مزارعه مالک یا کشاورز بمیرد، مزارعه فسخ نمی‌شود و وارث به جای آن‌ها قرار می‌گیرد.
م « ۴۱۲ » اگر شرط کرده باشند که خود کشاورز کار کند، ولی کشاور بمیرد، مزارعه فسخ می‌شود؛ مگر آن که کارهایی که بر عهده او بوده است پایان یافته باشد و چنان‌چه محصول به‌دست آید، باید سهم و حقوق او را به وارثان وی بدهند، ولی وارثان نمی‌توانند مالک را وادار کنند که کشت را در زمین نگه دارد؛ مگر آن‌که چیدن آن برای آن‌ها زیان‌آور باشد.
م « ۴۱۳ » اگر کشاورز؛ با آن‌که زمین زیر دست او گذاشته شده است، به اختیار خود کشت و کار را رها کرده باشد، یا مالک با آن‌که کشاورز آماده است، زمین را
(۱۲۲)
زیردست او نگذارد، هرکدام به اندازه‌ای که حق دیگری را زیرپا گذاشته ضامن است.
م « ۴۱۴ » اگر زمین کشاورزی بدون آب باشد و نیز نتوان آب را در آن روان ساخت، مزارعه درست نیست، مگر آن که بتوان آن را زیر کشت دیم برد.
م « ۴۱۵ » اگر بتوان آب را در زمین روان ساخت، ولی کشاورز از نداشتن آب ناآگاه باشد؛ چنان‌چه فراهم کردن آب به این شیوه برای کشاورز زیانی در بر داشته باشد، می‌تواند عقد مزارعه را فسخ نماید.
م « ۴۱۶ » اگر مالک و کشاورز پس از کار بفهمند که مزارعه درست نبوده است، در صورتی که بذر برای مالک باشد، چیزی که به دست می‌آید نیز مال اوست، ولی مالک باید اجرت المثل کار را به کشاورز بدهد؛ مگر آن که قرار گذاشته باشند همه کشت برای مالک زمین باشد که عقد از این‌رو نادرست است و در این صورت، چیزی بر عهده مالک نیست.
م « ۴۱۷ » در صورتی که مزارعه باطل باشد، اگر بذر برای کشاورز باشد، محصول نیز برای اوست، ولی باید اجاره زمین و هزینه‌هایی را که مالک پرداخته یا هزینه هر چیزی که برای مالک بوده و به کار گرفته است، به او داده شود؛ مگر آن‌که قرار شده باشد همه کشت برای کشاورز باشد که در این مورد نیز مزد زمین مالک و هزینه‌های پرداخت شده از سوی او بر عهده کشاورز نیست و در هر دو صورت، هرچند اندازه‌ای که هر یک از آن دو دریافت کرده‌اند بیش از قرارداد باشد و دیگری از آن آگاه باشد، برگرداندن اندازه بیش‌تر موردی ندارد.
م « ۴۱۸ » اگر بذر برای کشاورز باشد و پس از کار بفهمند که مزارعه نادرست بوده است؛ چنان‌چه مالک و کشاورز راضی شوند کشت در زمین بماند؛ خواه با مزد باشد یا بدون مزد، اشکال ندارد.
م « ۴۱۹ » در صورت نادرستی مزارعه؛ چنان‌چه بذر برای کشاورز باشد، مالک می‌تواند کشاورز را پیش از رسیدن کشت نیز وادار به چیدن آن کند.
(۱۲۳)
م « ۴۲۰ » در صورت نادرستی مزارعه و بودن بذر برای کشاورز؛ اگرچه وی راضی شود چیزی به مالک بدهد، باز نمی‌تواند او را وادار کند که کشت را در زمین نگه دارد و هم‌چنین مالک نیز هرچند اجازه دهد، نمی‌تواند کشاورز را وادار به دادن چیزی کند.
م « ۴۲۱ » اگر پس از برداشت و پایان مدّت کار، ریشه کشت در زمین بماند و سال آینده دوباره سبز شود و بار دهد؛ چنان‌چه مالک و کشاورز از کشت به‌گونه‌ای چشم پوشیده باشند که از ملکیت آن‌ها بیرون باشد، حکم مباحات عمومی را دارد که تصرف دیگران در آن اشکال ندارد.
م « ۴۲۲ » اگر قرارداد کرده باشند که همه برداشت و ریشه آن برای هر دو باشد، باید برداشت سال آینده را نیز تقسیم کنند.
م « ۴۲۳ » اگر قرارداد تنها روی برداشت سال نخست باشد، برداشت سال دوم برای صاحب بذر می‌باشد.
تمام شدن مدت مزارعه و به دست نیامدن حاصل
م « ۴۲۴ » اگر مدّت مزارعه تمام شود و هنوز حاصل به دست نیامده باشد؛ مسأله سه صورت دارد:
الف ـ چنان‌چه مالک راضی شود که ـ با اجاره یا بدون اجاره ـ زراعت در زمین او بماند و کشاورز هم به آن راضی باشد، اشکال ندارد و می‌توانند زراعت را در آن ملک باقی بگذارند.
ب ـ چنان‌چه مالک راضی نشود، می‌تواند کشاورز را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به کشاورز برسد، لازم نیست مالک عوض آن را به او بدهد.
م « ۴۲۵ » با تمام شدن مدت مزارعه، کشاورز، اگرچه حاضر شود چیزی به مالک بپردازد، نمی‌تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند؛ هرچند در صورتی که کشاورز کوتاهی نکرده باشد و چیدن زراعت برای کشاورز ضرر داشته باشد و حاضر باشد اجاره زمین را به مالک بدهد و ماندن آن به مالک ضرر نزند، باید
(۱۲۴)
مالک قبول نماید.
ج ـ چنان‌چه کشاورز راضی نشود، می‌تواند زراعت را بچیند و مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که زراعت را باقی گذارد؛ هرچند باقی گذاشتن آن برای کشاورز ضرر نداشته باشد و اگر چیدن آن برای مالک یا هر دو ضرر داشته باشد و مالک مطالبه اجرت نیز نکند، کشاورز باید آن را قبول نماید.
م « ۴۲۶ » اگر ابتدای قرارداد مزارعه همزمان یا پیش از زمان وجوب زکات ـ زمان دانه گرفتن خوشه ـ باشد و سهم هر یک از مالک و کشاورز به حد نصاب برسد، باید هر کدام زکات سهم خود را بپردازند، ولی چنان‌چه ابتدای زمان قرارداد پس از وقت وجوب زکات باشد، زکات زراعت بر عهده صاحب بذر است.
م « ۴۲۷ » اگر در قرارداد مزارعه شرط کنند که زمین و کشت به عهده یکی و بذر و سایر کارها به عهده دیگری باشد، صحیح است.
م « ۴۲۸ » لازم نیست مزارعه میان دو نفر باشد، بلکه ممکن است بین چند نفر باشد، به عنوان مثال یکی عهده‌دار زمین، دیگری عهده‌دار کشت، سومی عهده‌دار بذر و چهارمی عهده‌دار سایر وسایل کشاورزی و کارهای دیگر گردد.
م « ۴۲۹ » در مزارعه لازم نیست که زمین ملک مزارعه دهنده باشد، بلکه اگر بهره‌برداری از زمین به وسیله اجاره و مانند آن باشد و وی نیز مالک منافع زمین باشد کافی است.
(۱۲۵)
(۱۲۶)
۲۱ ـ مُساقات (باغ‌داری مشاعی).
م « ۴۳۰ » معامله به شیوه مساقات چنین است که کسی درخت‌های میوه‌ای را که مالک اصل یا برداشت آن است یا آن‌ها زیردست اوست، تا مدّت معینی به دیگری واگذار کند تا آن‌ها را پرورش دهد و به اندازه مشاع، برابر قرارداد از میوه آن بردارد.
شرایط مساقات
م « ۴۳۱ » در مساقات، مالک و کسی که نگهداری درخت را به عهده می‌گیرد، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آن‌ها را وادار به مساقات نکرده باشد و نیز مالک باید سفیه نباشد؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده به کار نگیرد و هم‌چنین مالک نباید ورشکسته باشد.
م « ۴۳۲ » چنان‌چه در مساقات نیاز نباشد مالک در دارایی‌هایی دست ببرد که از آن جلوگیری شده است، ورشکسته بودن او مانع انجام مساقات نیست.
م « ۴۳۳ » در مساقات، سفیه نبودن و محجور نبودن عامِل شرط نیست؛ مگر این‌که نیاز به دست بردن او در دارایی خود باشد.
م « ۴۳۴ » در معامله مساقات نیازی نیست صیغه لفظی خوانده شود، بلکه اگر صاحب درخت با قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می‌کند با همین
(۱۲۷)
قصد آن را بگیرد، معامله درست است.
م « ۴۳۵ » معامله مساقات روی درخت‌هایی مانند بید و چنار که میوه نمی‌دهد درست نیست، ولی روی درخت حنا و سدر و مانند آن دو که برگ آن‌ها را به‌کار می‌برند یا درختی که گُل آن را برای گلاب‌گیری به‌کار می‌برند، اشکال ندارد.
م « ۴۳۶ » مدّت مساقات باید روشن و به‌گونه‌ای باشد که بتوان چیزی از درخت‌ها را در آن برداشت نمود.
م « ۴۳۷ » اگر آغاز مدّت مساقات را معین کنند و پایان آن را هنگامی قرار دهند که میوه آن سال به دست می‌آید، معامله صحیح است.
م « ۴۳۸ » در مساقات، سهم هر کدام باید به‌شیوه مشاع؛ مانند: نیم و یک سوم، معین شود.
م « ۴۳۹ » اگر قرار بگذارند که برای نمونه، صد من از میوه‌ها برای مالک و مانده آن برای عامل باشد، معامله درست نیست؛ مگر ـ به‌گونه‌ای که در مزارعه گذشت ـ در ضمن عقد مساقات شرط شود که عامل، آن اندازه مشخص را پس از برداشت برای مالک تملیک کند.
م « ۴۴۰ » در مساقات، اگر درخت‌ها مختلف و اندازه برداشت هر نوع میوه‌ای معلوم باشد، می‌توانند برای هر نوع میوه به نسبت ویژه‌ای برای هریک از دو طرف سهمی قرار دهند.
م « ۴۴۱ » قرار معامله مساقات باید پیش از آشکار شدن میوه باشد و اگر پس از آشکار شدن میوه و پیش از رسیدن آن، قرار مساقات بگذارند؛ چنان‌چه کاری مانند آبیاری که برای پرورش درخت و میوه یا کار دیگری که برای فراوان یا نیکو شدن آن نیاز است مانده باشد، معامله درست است و در غیر این‌صورت، اشکال دارد؛ هرچند نیاز به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن نیز داشته باشد.
م « ۴۴۲ » اگر در قرارداد مساقات، درباره تقسیم کارها چیزی نیامده باشد، آن‌چه از کارهای مساقات که در هر سال یک بار پیش می‌آید؛ مانند: کشت، فراهم
(۱۲۸)
کردن ابزار کار، رسیدگی به درخت‌ها و زمینه‌سازی برای میوه دادن و فراوانی میوه درخت‌ها، به عهده عامل است.
در مساقات، پیش‌زمینه‌هایی مانند دیوارکشی، ابزار آبیاری و ساختن نهر آب که یک بار درست می‌شود و برای سال‌ها می‌ماند به عهده مالک است.
م « ۴۴۳ » در مساقات و مزارعه، مالیات زمین کشاورزی یا باغ، به عهده مالک است، نه عامل؛ مگر آن‌که در این زمینه در عقد شرط شود که بر عهده عامل باشد.
م « ۴۴۴ » در عقد مساقات، اگر شرط کنند که مالک، همه کارهای مساقات را انجام دهد، عقد درست نیست؛ زیرا چنین شرطی با محتوا و پی‌آمدهای عقد مساقات ناسازگار است و در عقد مساقات، عامل در برابر کاری که انجام می‌دهد، می‌تواند بخشی از برداشت را ببرد، و در غیر این‌صورت، نمی‌تواند چیزی را بدون کار ببرد.
م « ۴۴۵ » درباره بوته خربزه و مانند آن، اگر قرارداد روشنی در میان بوده و شماره بوته‌ها و سهم هر کدام مشخص باشد، معامله درست است؛ هرچند مُساقات نامیده نمی‌شود.
م « ۴۴۶ » درختانی که با وجود آب باران یا تری زمین به آبیاری نیاز ندارد، اگر به کارهای دیگری؛ مانند: بیل زدن و کود دادن جهت فراوان شدن میوه آن‌ها نیاز باشد، معامله مساقات در آن درست است.
م « ۴۴۷ » در مساقات، هر دو طرف معامله با رضایت یک‌دیگر می‌توانند معامله را فسخ نمایند.
م « ۴۴۸ » اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان بتواند معامله را به‌هم بزند، فسخ معامله اشکال ندارد.
م « ۴۴۹ » اگر در قرارداد مساقات، شرطی ذکر کرده باشند، ولی آن شرط عملی نشود و کسی که آن شرط به سود اوست نتواند دیگری را به انجام آن وادار کند،
(۱۲۹)
می‌تواند معامله را فسخ نماید.
م « ۴۵۰ » مساقات، با مردن یکی از دو طرف باطل نمی‌شود، بلکه وارثان او جایگزین می‌شوند.
م « ۴۵۱ » در مساقات، اگر کسی که پرورش درخت‌ها به او واگذار شده است بمیرد؛ چنان‌چه شرط کرده باشند خود عامل باغ‌داری را انجام دهد، معامله باطل می‌شود و در صورتی که شرط نکرده باشند که خود وی آن‌ها را پرورش دهد، وارثان وی جایگزین او می‌شوند و چنان‌چه خود وارثان، کار را انجام ندهند و اجیر و کارگر نیز نگیرند، حاکم شرع از مال میت، اجیر و کارگر می‌گیرد و برداشت را میان مالک و وارثان میت تقسیم می‌کند.
م « ۴۵۲ » در مساقات، کارهایی را که قرار است به عهده هر کدام از دو طرف باشد، مانند تعمیر قنات یا موتور چاه و یا فراهم کردن کود یا ابزار سم‌پاشی، باید در آغاز معین شود و اگر شیوه‌ای خاص و رسمی نیز معمول باشد، باید همان را دنبال کرد.
م « ۴۵۳ » اگر روشن شود معامله مساقات باطل بوده، میوه‌های باغ برای صاحب باغ است، ولی باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را برابر معمول به عامل بپردازد.
م « ۴۵۴ » در مساقات، چند نفر نیز می‌توانند طرف قرارداد باشند؛ به این معنا که مالک می‌تواند باغ را در اختیار چند نفر گذارد و با آن‌ها قرارداد مساقات ببندد.
م « ۴۵۵ » در مساقات، اگر شرط کنند همه برداشت برای مالک باشد، معامله مساقات درست نیست، ولی برداشت، مال مالک خواهد بود و عامل نیز نمی‌تواند مزد بخواهد؛ ولی اگر وی، تنها به خواست و دستور مالک کار کرده باشد، می‌تواند مزد کار خود را از مالک بخواهد.
م « ۴۵۶ » اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگری ـ جز شرط کردن همه برداشت برای مالک ـ باشد، مالک باید مزد کارهای عامل را به اندازه معمول
(۱۳۰)
بپردازد و در صورتی که اندازه معمول بیش از اندازه قرارداد بوده و عامل از آن آگاه باشد، پرداخت اندازه بیش‌تر لازم است.
مغارسه
م « ۴۵۷ » مغارسه آن است که زمینی را به دیگری واگذار کند تا در آن درخت بکارد و آن‌چه عمل می‌آید مال هر دو باشد. برای رسیدن به نتیجه چنین قراردادی می‌توان معامله را به گونه دیگری نیز انجام داد؛ برای نمونه، دو طرف می‌توانند با هم مصالحه کنند که باغبان خود را برای کاشت، پرورش و آبیاری سهم مالک، در مدّتی معین در برابر نیمی از منفعت‌های زمین در آن مدّت، اجیر او نماید.
م « ۴۵۸ » اگر درخت‌ها برای عامل باشد، پس از پرورش نیز مال اوست و می‌تواند آن‌ها را از زمین خارج سازد، ولی باید گودال‌هایی را که به واسطه خارج نمودن درخت‌ها ایجاد شده است پر کرده و اجاره زمین را از روزی که درخت‌ها را کاشته به صاحب زمین بدهد؛ به شرط آن که این اجاره از اندازه قرارداد بیش‌تر نباشد.
م « ۴۵۹ » اگر درخت‌ها مال عامل باشد، مالک در هنگام نیاز می‌تواند او را وادار نماید که درخت‌ها را خارج کند و اگر درختان به دست عامل بیرون شود و عیبی در درخت ایجاد گردد، چیزی به عهده مالک نمی‌باشد.
م « ۴۶۰ » چنان‌چه درخت برای عامل باشد و خود صاحب زمین درخت‌ها را خارج کند و عیبی در آن ایجاد شود، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد.
م « ۴۶۱ » اگر عامل، صاحب درخت باشد، نمی‌تواند مالک زمین را وادار کند که با اجاره یا بدون اجاره، درخت را در زمین بگذارد؛ صاحب زمین نیز نمی‌تواند صاحب درخت‌ها را وادار کند که با اجاره یا بدون اجاره، درخت‌ها را در زمین او باقی گزارد.
(۱۳۱)
م « ۴۶۲ » اگر مغارسه باطل باشد، درخت‌های کاشته شده ملک کسی است که نهال‌ها از آنِ او بوده است؛ بر این پایه، چنان‌چه نهال‌ها مالِ مالک باشد، برای عامل اجرت المثل ثابت است و اگر برای مالک نباشد، درختان از آنِ کسی است که آن‌ها را کاشته است؛ هرچند صاحب زمین نمی‌تواند آن‌ها را خارج کند؛ البته اگر خارج سازد، باید زیان‌هایی را که به درخت‌ها می‌رسد، به صاحب درخت بدهد.
م « ۴۶۳ » اگر مغارسه باطل بوده، ولی مالک از آن آگاهی نداشته است، می‌تواند قیمت زمین را از آغاز تا پایان قرارداد یا تا هنگام خارج ساختن درخت‌ها و نیز مزد پُر کردن گودال‌هایی را که با خارج کردن درخت‌ها پدید آمده است از صاحب درخت بگیرد، ولی نمی‌تواند صاحب درخت را وادار کند که آن‌ها را خارج نسازد و به وی بفروشد. صاحب درخت نیز نمی‌تواند مالک زمین را وادار کند که زمین را به او اجاره دهد و تنها قیمت زمین را بگیرد و درخت‌ها در زمین او باقی بمانند.
(۱۳۲)
۲۲ ـ احیای موات، حیازت و تحجیر.
«زمین موات» به زمینی گفته می‌شود که به دلایلی چون نبود آب، باتلاقی بودن زمین و ریگزار یا سنگلاخ بودن آن، قابل کشت یا بنای ساختمان نیست یا به دلیل کوچ کردن اهالی آن، به‌طور کلی متروک شده است.
زمین‌های موات بر دو قسم است:
الف ـ «موات اصالی»؛ زمینی است که از آغاز تاکنون هیچ‌گونه عمران و آبادانی در آن انجام نگرفته است.
ب ـ «موات عارضی»؛ زمینی است که در گذشته آباد بوده، ولی به هر دلیل، متروک شده است.
م « ۴۶۴ » زمین‌های موات اصالی جزو انفال است و اختیار آن در زمان حضور امام معصوم علیه‌السلام به دست اوست و آن حضرت هرگونه صلاح بداند در آن تصرف می‌کند. در زمان غیبت امام علیه‌السلام در حکومت صالح اسلامی، اختیار زمین‌های موات با حکومت است و در صورت نبود حکومت اسلامی یا دخالت نکردن آن، مسلمانان می‌توانند آن را آباد کنند و هر کس که بخشی را آباد کند به آن سزاوارتر است و دیگران حق ایجاد مزاحمت برای وی را ندارند.
م « ۴۶۵ » زمین‌های موات عارضی از جهت شناخت مالک بر دو قسم است:
الف ـ زمین‌هایی که دارای صاحب بوده ولی بر اثر رها کردن و اعراض، ساختمان
(۱۳۳)
آن با گذشت زمان خراب شده و آبادی آن از بین رفته است و در حال حاضر بدون صاحب شمرده می‌شود؛ حکم این زمین‌ها مانند زمین‌های موات اصالی است.
ب ـ زمین‌هایی که متروک شده است، ولی به‌گونه‌ای نیست که از آن اعراض باشد و بدون مالک به حساب آید، بلکه مالک آن مشخص است یا این‌که موجود است، ولی شناخته شده نیست (مجهول المالک)؛ حکم این زمین‌ها مانند سایر اموالی است که صاحب دارند. تصرف در مال مجهول المالک به نظر مجتهد صاحب شرایط می‌باشد.
م « ۴۶۶ » زمین آبادی که به ویرانی گراییده، اگر صاحب آن شناخته شده باشد، دارای سه حالت است:
۱ ـ صاحب زمین به کلی از زمین روی گردان شده است و توجهی به آن ندارد. این صورت نیز حکم زمین موات اصالی را دارد.
۲ ـ صاحب زمین از زمین روی‌گردان نشده است و تصمیم بر آبادی آن دارد، ولی به دلیل نبود امکانات؛ مانند: آب و سایر وسایل، قدرت بر آن ندارد و آبادانی آن نیاز به گذشت زمان دارد. این حالت حکم زمین آباد شده را دارد و کسی بدون اجازه مالک، حق تصرف در آن را ندارد.
۳ ـ صاحب زمین از زمین روی‌گردان نشده است، ولی آن را آباد نمی‌کند؛ چون بهره‌برداری از احیا نشده آن بیش‌تر از احیا شده آن است؛ مانند این‌که بخواهد از علف آن استفاده کند. این حالت نیز حکم زمین آباد شده را دارد و کسی بدون اجازه مالک، حق تصرف در آن را ندارد.
م « ۴۶۷ » چون در زمان وجود حکومت اسلامی، آبادکردن زمین موات مشروط به اجازه حکومت است؛ هرچند اجازه به‌طور عام باشد، قبل از اجازه حکومت، کسی حق تصرف در زمین‌های موات را ندارد و تنها افراد و گروه‌هایی که به آنان اجازه داده شده است می‌توانند کارهای مقدماتی؛ مانند: دیوارکشی، تسطیح
(۱۳۴)
و خاک‌برداری را شروع نمایند، و اگر خارج از متعارف مردم نباشد، بر دیگران حق تقدم دارند؛ ولی به مجرد به ثبت رساندن زمین بدون احیای آن، حقی برای ثبت‌دهنده ثابت نمی‌شود و ثبت‌دهنده حق ندارد آن را بفروشد یا وقف نماید یا معامله دیگری بر آن انجام دهد.
م « ۴۶۸ » کسی که اجازه آبادکردن زمینی را دارد، لازم نیست خود اقدام به کارهای مقدماتی و آبادانی آن نماید؛ بلکه اگر دیگری را اجیر یا وکیل کند، کافی است و آثار عمل برای کسی است که اجیر یا وکیل گرفته است.
حریم
م « ۴۶۹ » آبادی، مزرعه، قنات، چاه، نهر آب، خانه، ساختمان و هر چیزی که در زمین موات احداث می‌شود دارای حریم است.
«حریم» مقداری از زمین، آبراه یا فضای اطراف آن است که از مصالح و مرافق آن به‌شمار می‌رود و تصرف دیگران در آن حریم، موجب ضرر به آن چیز یا مانع بهره‌برداری از آن می‌گردد؛ پس اگر کسی زمینی را به‌گونه‌ای احیا کند یا قنات یا ساختمانی را احداث یا چاهی را حفر کند، نسبت به حریم آن نیز سزاوارتر است و کسی حق ندارد آن حریم را برای خود آباد کند.
م « ۴۷۰ » مقدار حریم به حسب اشیا و زمان‌ها و مکان‌ها متفاوت است که معیار آن نظر عرف می‌باشد.
م « ۴۷۱ » اگر کسی خانه‌ای را در زمین موات احداث کند، مقداری که برای مرافق (راه، خاکریز، آبریز و برف‌انداز) آن لازم است حریم آن به‌شمار می‌رود؛ بر این اساس، حریم نهر احداث شده محل عبوری است که برای تعمیر و دیگر زمینه‌های لازم آن ضروری است.
حریم چاه احداث شده در زمین موات مقداری از زمین کنار آن است که برای آب کشیدن از آن و اصلاح و کارهای ضروری دیگر آن لازم است. افزوده بر این، اگر
(۱۳۵)
چاه برای آب دادن حیوانات حفر شده باشد، حریم آن چهل ذراع ـ حدود بیست متر ـ و اگر برای آب کشیدن برای زراعت است، حریم آن شصت ذراع می‌باشد؛ پس اگر دیگری بخواهد چاهی را در زمین موات حفر کند، لازم است این فاصله را رعایت کند. در قنات و چشمه، افزوده بر محل اصلاح آن، حریم منبع آب آن ـ مادر چاه ـ در زمین سخت، پانصد ذراع و در زمین سست، هزار ذراع می‌باشد؛ پس اگر کسی بخواهد قنات دیگری را نزدیک آن احداث کند، باید این فاصله را رعایت نماید؛ اگر به فرض با رعایت این فاصله باز هم به قنات اول ضرری وارد شود، باید فاصله را بیش‌تر کند.
حریم آبادی مسکونی که در زمین موات احداث می‌شود، همه مصالح آبادی و اهل آن می‌باشد؛ مانند راه ورود و خروج، راه آب، خاک‌انداز و کودانداز، جای خرمن، محل گرد آمدن اهالی، قبرستان و چراگاه، و کسی حق ندارد بخش‌های یاد شده را برای خود احیا و تملک کند.
م « ۴۷۲ » توسعه دادن مسأله حریم و اجرای آن در احداث شهرهای مسکونی یا صنعتی و راه‌های زمینی و خطوط آن و فرودگاه‌ها و مانند آن به مقدار عرفی آن لازم است و باید در این زمینه به نظرات کارشناسان اهمیت داده شود.
م « ۴۷۳ » تصرف انسان در ملک خود نباید موجب ضرر و زیان به همسایگان یا اضرار به ملک آنان باشد. در اخبار و روایات نسبت به همسایه بسیار سفارش شده؛ از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله نقل شده است که فرمودند: «هر کس همسایه خود را اذیت کند، خداوند متعال بوی بهشت را بر او حرام می‌کند و جای او در جهنم است و هر کس حق همسایه را ضایع کند از ما (مسلمانان) نیست»(۱).
مشترکات
۱ـ ر . ک : تفصیل وسائل الشیعة، ج۱۲، ص۱۲۷، ح۵، الباب ۸۶، باب وجوب کفّ الأذی عن الجار.
(۱۳۶)
م « ۴۷۴ » مکان‌های مشترک میان مردم عبارت است از:
۱ ـ خیابان، کوچه، راه زمینی، دریایی و هوایی و مراتع آبادی‌ها نسبت به مردم آن.
۲ ـ مسجد، زیارتگاه و مکانی که برای عموم مردم ساخته شده است.
۳ ـ دریا، دریاچه، چشمه جاری در کوه یا زمین موات، رودخانه و نهرهای بزرگ و کوچکی که به وسیله اشخاص خاصی احداث نشده است.
۴ ـ معادن آشکاری که بهره‌برداری از آن نیاز به حفاری و مانند آن ندارد؛ مانند معدن نمک و آهن.
حیازت و تحجیر
م « ۴۷۵ » حیازت و تحجیر از اسباب تملک مال یا به دست آوردن حق خاص است و شامل موارد بسیاری هم‌چون صید، احیای موات و برداشتن مالی که صاحب آن از آن اعراض و روی‌گردانی نموده است می‌شود که مسایل آن در جای خود آمده است.
م « ۴۷۶ » همه مردم در بهره‌بردن و استفاده از مشترکات یکسان هستند؛ ولی هر که زودتر شروع به بهره‌برداری (حیازت) نماید، حق تقدم دارد. هم‌چنین است در اموری که قابل تملک است، مانند صید ماهی که هر کس به صید آن اقدام کند مالک آن می‌گردد. البته، دولت صالح اسلامی حق دارد به خاطر مصالح کشور و مردم، بهره‌برداری از برخی مشترکات را به‌طور موقت یا برای همیشه به خود یا برخی از اشخاص اختصاص دهد.
مجهول المالک
«مجهول المالک» به مالی می‌گویند که صاحب آن مشخص نیست.
م « ۴۷۷ » زمین‌هایی که متروک شده است، اما به گونه‌ای نیست که از آن اعراض
(۱۳۷)
شده باشد و بدون مالک به حساب آید، بلکه مالک آن مشخص یا موجود است، ولی شناخته شده نیست، مانند سایر اموالی است که صاحب دارند و تصرف در آن باید به نظر مجتهد صاحب شرایط باشد.
م « ۴۷۸ » اگر حیوانی مانند مرغ، وارد خانه‌ای شود و صاحب آن شناخته شده نباشد، حکم لقطه را ندارد، بلکه «مجهول المالک» است که باید برای پیدا کردن صاحب آن جست‌وجو شود وچنان‌چه از یافتن وی ناامید گردد، حیوان یا بهای آن را با اجازه حاکم شرع صدقه دهد. هم‌چنین است اگر کبوتر بومی وارد منزل انسان شود؛ خواه بال کبوتر بریده شده باشد یا خیر، و انسان نداند صاحب دارد یا خیر، می‌تواند آن را به قصد تملک برای خود بردارد، و اگر بداند صاحب دارد، باید آن را به صاحبش برگرداند، و چنان‌چه صاحب آن را نمی‌شناسد و از پیدا کردن او مأیوس است، باید آن را صدقه دهد.
م « ۴۷۹ » اگر حیوانی را در جایی که عمران و آبادی است پیدا کند، یکی از دو صورت زیر را دارد:
الف ـ اگر حیوان سالم است و در معرض تلف نمی‌باشد، جایز نیست آن را بگیرد، و چنان‌چه آن را بگیرد، باید در نگهداری آن بکوشد و علوفه آن را فراهم آورد و نمی‌تواند عوض آن را از صاحبش بخواهد، و در صورتی که حیوان گوسفند باشد و صاحب آن پیدا نشود، می‌تواند آن را برای صاحبش نگه دارد و یا پس از سه روز آن را بفروشد و پول آن را از طرف صاحبش صدقه دهد، و چنان‌چه صاحبش پیدا شود و صدقه را قبول نکند، باید پول آن را به صاحبش بدهد.
ب ـ اگر حیوان در اثر بیماری یا غیر آن در معرض تلف باشد، می‌تواند آن را بگیرد و در این صورت واجب است علوفه آن را تأمین کند، و در صورتی که قصد مجانی نداشته باشد می‌تواند عوض آن را پس از پیدا شدن صاحبش مطالبه نماید، و یا از شیر یا پشم یا سواری آن استفاده کند و از هزینه‌های آن کم کند و اگر حیوان تلف شود، ضامن آن نیست، مگر این که در حفظ آن کوتاهی کرده باشد.
(۱۳۸)
م « ۴۸۰ » اگر حیوانی را در جایی که عمران و آبادی نیست؛ مانند: بیابان و جنگل و کوه و راه‌های بیابانی، پیدا کند و صاحب آن معلوم نباشد، دو صورت دارد:
الف ـ اگر در آن محل آب و گیاه وجود دارد و حیوان از لحاظ جسمی یا قدرت دویدن می‌تواند خود را از درندگان حفظ کند، جایز نیست آن را بگیرد.
ب ـ اگر در آن محل، آب و گیاه وجود ندارد و یا حیوان در معرض خطر باشد؛ مانند گوسفند و بچه شتر، جایز است آن را بگیرد و به مقدار ممکن معرفی کند، و چنان‌چه از پیدا کردن صاحب آن مأیوس شد، می‌تواند آن را تملک کند و یا برای صاحبش حفظ نماید، ولی در صورت تملک، اگر صاحبش پیدا شود، باید عوض آن را به او بدهد.
م « ۴۸۱ » اگر بچه‌ای گم شده باشد و ولی و سرپرست او پیدا نشود و یا او را سر راه گذاشته باشند، جایز است او را بردارد و حفظ کند و مخارجش را تأمین نماید تا به حد بلوغ برسد و یا پدر یا مادر یا جد پدری او پیدا شود و اگر بچه در معرض تلف باشد، این کار واجب است، و چنان‌چه بچه، مالی همراه خود دارد، جایز است آن مال را با اجازه حاکم شرع به مصرف وی برساند، و اگر مال ندارد، برای مخارج او از بیت المال یا زکات یا مردمان نیکوکار کمک بگیرد، و اگر ممکن نشد، خود، مخارج او را بدهد، و در این صورت می‌تواند هزینه‌هایی را که متحمل می‌شود یادداشت نماید تا پس از بزرگ شدن و توانایی مالی وی، آن را بخواهد.
م « ۴۸۲ » مالی که صاحب آن مشخص باشد ولی به هیچ وجه به او دسترسی نیست در حکم مجهول المالک است.
م « ۴۸۳ » وجوهی که از بانک به عنوان وام یا به هر عنوان دیگر گرفته می‌شود؛ چنان‌چه معامله مطابق مقررات شرعی انجام شود، حلال است؛ اگرچه انسان بداند پول‌های حرامی نیز در بانک وجود دارد و احتمال دهد پولی را که گرفته از همان پول حرام می‌باشد، ولی اگر یقین کند پولی که دریافت می‌کند از حرام است، گرفتن و تصرف در آن جایز نیست، و چنان‌چه نتواند مالک آن را پیدا کند، باید با اجازه
(۱۳۹)
فقیه جامع الشرایط با آن، معامله مجهول المالک (مالی که صاحب آن ناشناخته است) نماید و در این مسأله، بین بانک‌های داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی تفاوتی نیست.
(۱۴۰)
(۱۴۱)
(۱۴۲)
