توضیح المسائل جلد دوم احکام دینی برابر با فتاوای حضرت آیت‌الله العظمی حاج محمدرضا نکونام ادام الله ظله العالی
بخش ششم: بانک‌داری و بیمه
درآمد
احکام و مقرراتی که شریعت برای مراحل و سطح‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی؛ اعم از فردی و جمعی ارایه داده است، نظام اقتصادی اسلام را شکل می‌دهد. تأمین نیازهای اساسی جامعه، عدالت اجتماعی و تحقق توان معنوی و مادی امت اسلامی با التزام به حدود شرعی، نیازمند سامانه‌هایی است که از جمله آن می‌توان نظام بانک‌داری بدون ربا و بهره و نیز بیمه را نام برد.
از منابع مهم اقتصاد و سرمایه‌گذاری در جامعه اسلامی، پس‌اندازهای مردمی و تسهیلات بانکی است که در ساختار «عقود اسلامی» به جریان می‌افتد و بیمه، امنیت و اطمینان خاطر سرمایه‌گذار را فراهم می‌آورد.
این بخش عهده‌دار بیان احکام نظام بانک‌داری اسلامی و بیمه است.
۲۳ ـ بانک‌داری اسلامی.
کارکردهای بانکی
بانک‌ها دارای عملکردهای متفاوتی هستند. از عملیات‌های بانکی می‌توان
(۱۴۳)
موارد زیر را نام برد: قرض گرفتن، سپرده‌پذیری، قرض دادن، اعتبارات بانکی، نگه‌داری کالا، فروش کالاهای متروکه، کفالت بانکی، فروش سهام، فروش اوراق بهادار، حواله‌های داخلی و خارجی، جایزه‌های بانکی، وصول سفته، خرید و فروش ارز، اضافه برداشت و تنزیل برات. احکام هر یک از موارد یاد شده به ترتیب در ادامه خواهد آمد.
یکم ـ قرض گرفتن
بانک‌ها سه‌گونه‌اند:
۱ ـ خصوصی؛ سرمایه این بانک‌ها از دارایی‌های یک یا چند سرمایه‌گذار برآورده می‌شود.
۲ ـ دولتی؛ سرمایه آن از دارایی‌های دولتی است.
۳ ـ مشترک؛ این بانک‌ها از سرمایه دولت و بخش خصوصی تشکیل می‌شود.
م « ۴۸۴ » قرض گرفتن از بانک‌های دولتی به شرط پرداخت سود جایز نیست؛ زیرا این امر رباست و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست و اگر با این شرط از بانک دولتی قرض شود، قرض و شرط آن هر دو باطل است؛ زیرا بانک خود مالک اموال خود نیست تا آن‌ها را به تملیک قرض گیرنده درآورد.
م « ۴۸۵ » قرض گیرنده می‌تواند برای رهایی از ربا، مبلغ مورد نظر را از بانک‌های دولتی به عنوان مالی که مالک آن ناشناخته است بگیرد و با اجازه حاکم شرع در آن دست ببرد. در این حال، دانستن این‌که بعدها بانک اصل مبلغ و سود آن را به‌صورت قهری دریافت می‌کند، اشکال وارد نمی‌کند و اگر بانک طلب خود را درخواست کند، پرداخت آن جایز است و نمی‌تواند از بازپرداخت آن خودداری نماید.
م « ۴۸۶ » قرض کردن از بانک‌های خصوصی با شرط پرداخت مبلغی بیش از آن‌چه گرفته شده، ربا و حرام است و اگر چنین وامی گرفته شود، خود وام درست و
(۱۴۴)
شرط آن باطل است و پرداخت و دریافت مبلغ افزوده، برای وفای به شرط حرام است.
م « ۴۸۷ » برای رهایی از ربا در قرض گرفتن از بانک که همراه با سود است، می‌توان یکی از گزینه‌های زیر را برگزید:
یکم ـ قرض گیرنده یا وکیل او کالایی را از بانک به درصدی گران‌تر از قیمت واقعی آن بخرد، یا کالایی را به کم‌تر از قیمت واقعی آن به بانک بفروشد و ضمن معامله شرط کند که بانک مبلغی را که دو طرف توافق کرده‌اند برای مدّت معینی به او قرض دهد. این‌گونه وام گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست و همین حکم در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن نیز درست است و اگر کسی در یک معامله محاباتی (فروش به کم‌تر از قیمت یا خرید به گران‌تر از آن) شرط کند که در پرداخت دین به او مهلت دهد، شرط و معامله صحیح است.
دوم ـ قرض تبدیل به بیع شود، مانند آن‌که بانک مبلغ معینی؛ برای نمونه: صدهزار تومان را به صدوبیست هزار تومان به‌صورت دو ماهه نسیه بفروشد؛ این قرض ربوی نیست و مانعی ندارد که بهای آن را در آینده دریافت کند و بانک می‌تواند پس از آن مدت، مبلغ پول تعیین شده یا برابر آن را به تومان از بده‌کار خود دریافت کند تا وفا به غیر جنس باشد و ربای حرام لازم نیاید.
سوم ـ بانک کالایی را به مبلغی مانند یک میلیون تومان به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقدی به مبلغی کم‌تر از آن، مانند هشتصدهزار تومان از وی بخرد، این چنین معامله‌ای چنان‌چه در بیع نخست شرط نشده باشد که بانک کالا را دوباره به صورت نقدی و به کم‌تر از قیمت نسیه آن بخرد و یا پیش از عقد شرط نکند و عقد را به آن وابسته نسازد، درست است.
البته، در دو مورد اخیر و دیگر موارد مانند آن، بانک نمی‌تواند در هنگام عدم پرداخت در سررسید قرض، پول بیش‌تری را به عنوان دیرکرد درخواست نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بده‌کار در ادای بدهی خود، ربای حرام است؛
(۱۴۵)
اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
دوم ـ سپرده‌گذاری
م « ۴۸۸ » سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی؛ به معنای قرض دادن به آن‌ها، با قرار ندادن شرط سود جایز است؛ به این معنا که قرض دادن را وابسته بر ملزم داشتن بانک به پرداخت سود نکند، نه آن‌که خود شخص در درون خود؛ چنان‌چه بانک سود را نپرداخت، بنای درخواست سود نداشته باشد؛ زیرا بنا گذاشتن بر درخواست چیزی با شرط نکردن قابل جمع است و هم‌چنان که بنا گذاشتن بر درخواست نکردن با شرط کردن قابل جمع است و شخص می‌تواند چیزی را شرط نکند و خواستار آن گردد یا شرط کند، ولی آن را درخواست نکند.
م « ۴۸۹ » سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی؛ به معنای قرض دادن به آن‌ها، با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپرده‌گذاری درست و شرط آن باطل است و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمی‌شود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی با آگاهی از مالک شرعی نبودن شخص به تصرف او در این دارایی (سود) راضی هستند، تصرف او جایز است و بیش‌تر موارد نیز از همین مورد می‌باشد.
م « ۴۹۰ » سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی؛ به معنای قرض دادن به آن‌ها، با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود رباست.
م « ۴۹۱ » در سپرده‌گذاری ـ در مواردی که گذشت ـ میان سپرده ثابت ـ که مدت‌دار است و بانک ملزم نیست آن را با درخواست سپرده‌گذار پیش از پایان قرارداد در اختیار وی قرار دهد ـ و حساب جاری ـ که بانک ملزم است آن را در اختیار سپرده‌گذار قرار دهد ـ تفاوتی نیست.
م « ۴۹۲ » بانک‌های مشترک ـ در مواردی که گذشت ـ حکم بانک‌های دولتی را دارند.
(۱۴۶)
م « ۴۹۳ » آن‌چه درباره حکم سپرده‌گذاری و قرض گرفتن از بانک‌های خصوصی و دولتی گفته شد مربوط به بانک دولت اسلامی است، ولی سپرده‌گذاری برای به‌دست آوردن سود بانک‌هایی که سرمایه آن‌ها متعلق به کافرانی است که دارایی‌های آن‌ها محترم نیست؛ خواه بانک خصوصی باشد یا دولتی یا مشترک، جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آن‌ها مباح است، ولی قرض گرفتن از آن‌ها به شرط پرداخت سود حرام است و برای رهایی از آن می‌توان دارایی را به عنوان غنیمت، نه به عنوان قرض، از بانک گرفت و با رجوع به حاکم شرع در آن تصرف نمود؛ هرچند بداند که آن‌ها اصل دارایی و سود را از او خواهند گرفت.
سوم ـ اعتبارات بانکی
پیش از بیان احکام اعتبارات بانکی لازم است برای روشن‌تر شدن مسایل، بخشی از آن‌چه به عنوان اعتبارات بانکی و مقررات صادرات و واردات معمول و متعارف است بیان شود.
واردات و صادرات کالا
اگر کسی بخواهد جنس و کالایی را از کشورهای خارجی وارد کند، باید بر پایه مقررات بین‌المللی در نزد بانکی از کشور واردکننده کالا اعتبار باز کند و بانکی که در نزد او گشایش اعتبار شده است عهده‌دار می‌شود که پس از انجام گرفتن مقدمات معامله، میان دو طرف فروشنده و خریدار؛ خواه از راه مکاتبه یا از راه نمایندگی فروشنده در کشور خریدار، به موجب فاکتور صادر شده از سوی فروشنده با همه ویژگی‌های کالای مورد معامله از جهت کیفیت و کمیت، مبلغ مورد اتفاق دو طرف را به وسیله بانک کشور فروشنده به فروشنده بپردازد و با این کار؛ برای نمونه، ده یا بیست درصد از همه بهای مورد سفارش را از سفارش دهنده ـ وارد کننده ـ دریافت می‌کند تا تمام بودن معامله را از سوی خریدار به آگاهی فروشنده برساند و فروشنده سندهای حمل را برای دریافت بهای کالا به بانک کشور خود می‌دهد و
(۱۴۷)
بانک با گرفتن سندهای حمل کالا برابر ویژگی‌های گفته شده، همه مبلغ را به فروشنده می‌پردازد.
کسی که بخواهد جنس و کالایی را به خارج از کشور صادر کند باید برابر مقررات، اعتباری در بانک موردنظر باز نماید تا بانک برابر تعهد خود نسبت به پرداخت قیمت کالا و دریافت سند برابر مقررات جاری اقدام نماید و در نتیجه، کار بانک در هر دو مورد صادرات و واردات یک چیز است و در واقع با هم تفاوتی ندارد و بر پایه تعهد پرداختِ مبلغ کالای موردِ معامله و گرفتن سندهای حمل و دادن آن به سفارش دهنده انجام می‌گیرد.
گونه دیگر از اعتبار بانکی آن است که فروشنده کالا یا نماینده او صورت و قیمت کالا را با یادآوری همه ویژگی‌های آن از لحاظ کمی و کیفی، بدون این‌که پیش از آن، مذاکره و معامله‌ای با طرف مقابل؛ یعنی خریدار انجام داده باشد، به بانک می‌فرستد و به بانک وکالت می‌دهد که سند را به طرف مقابل که خریدار باشد عرضه کند و در صورتی که خریدار قیمت عرضه شده را بپذیرد، تقاضای گشایش اعتبار می‌کند و آن‌گاه بانک برابر مقررات خود؛ برای نمونه، با دریافت ده یا بیست درصد از قیمت کالا، قرارداد انجام معامله را با خریدار می‌بندد و تعهد می‌کند که همه مبلغ را به فروشنده پرداخت نماید و سند حمل آن را بگیرد و به خریدار بدهد.
م « ۴۹۴ » همه کارهایی که درباره گشایش اعتبارهای بانکی در بالا گفته شد؛ چنان‌چه کشور صادرکننده و واردکننده دولتی داشته باشد که مانند یک مالک شخصی فرض شود و بانک به منزله وکیل آن شخص باشد؛ به این معنا که بانک در انجام معامله‌های ویژه به عنوان وکیل دولت به این عملیات بپردازد و کارهایی را که وکیل می‌تواند انجام دهد به عهده گیرد، گشایش اعتبار در آن اشکال ندارد.
م « ۴۹۵ » بانک می‌تواند برای انجام گشایش اعتبار و تعهدات مربوط به آن، مبلغی از سفارش دهنده و خریدار به عنوان کارمزد دریافت کند. این امر را می‌توان از دید شرعی، گونه‌ای از عقد جعاله دانست؛ به این معنا که سفارش‌دهنده با بانک
(۱۴۸)
قرار می‌گذارد که اگر بانک گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را به عنوان کارمزد به بانک بپردازد و بانک پس از انجام گشایش اعتبار، حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت کند.
م « ۴۹۶ » اگر بانک بر حسب درخواست سفارش دهنده، مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدت معینی درخواست نکند و بابت این کار، مبلغی از سفارش دهنده بگیرد، اشکال ندارد.
اقسام اعتبارات
اعتبار بر دو گونه است:
۱ ـ اعتبار برای واردات؛ کسی که خواهان وارد کردن کالای خارجی است به بانک رجوع می‌کند و خواستار گشایش اعتبار می‌گردد، در نتیجه، بانک عهده‌دار می‌شود که سند کالای خارجی وارد شده را تسلیم صاحب اعتبار نماید و مبلغ آن را برای صادر کننده کالا واریز کند.
پس از پایان معامله با صادر کننده کالا ـ از راه مکاتبه یا مراجعه به وکیل موجود در کشور ـ و دریافت لیستی که کیفیت و اندازه کالا را مشخص می‌کند و پرداخت بخشی از قیمت کالا به بانک، در نهایت بانک اسناد را گرفته و مبلغ کالا را برای فروشنده می‌فرستد.
۲ ـ اعتبار برای صادرات؛ که جز در نام با اعتبار بالا تفاوتی ندارد و آن‌که خواهان صدور کالایی به خارج است، خریدار خارجی برای ارتباط با او، نزد بانک اعتباری می‌گشاید که بر پایه آن، بانک سندهای کالا را به خریدار بدهد و مبلغ آن را پس از مراحل بالا به صادرکننده پرداخت کند.
این دوگونه اعتبار در حقیقت تفاوتی ندارد و اعتبار؛ خواه برای واردات باشد یا صادرات، همان تعهد بانک به پرداخت بدهی خریدار؛ یعنی قیمت کالای خریداری شده به فروشنده و تسلیم سند آن به خریدار است.
گونه دیگری از اعتبار نیز وجود دارد، به این صورت که صادر کننده لیستی
(۱۴۹)
شامل کیفیت و کمیت کالاها را بدون آن‌که معامله‌ای با وارد کننده صورت گرفته باشد، به بانک یا شعبه آن در کشور می‌فرستد و بانک نیز به نوبه خود آن لیست را برای خریدار احتمالی می‌فرستد و چنان‌چه وی خواهان خرید کالای یاد شده در لیست باشد از بانک خواهان گشایش اعتبار می‌شود و بانک نیز به دادن سندهای کالا و دریافت قیمت می‌پردازد.
م « ۴۹۷ » گشایش همه گونه‌های اعتبار ـ که ذکر آن گذشت ـ در بانک و پرداختن به این عملیات از سوی بانک جایز است.
م « ۴۹۸ » بانک از صاحب اعتبار دوگونه سود می‌برد:
یکم ـ سود خدمات بانکی؛ مانند: تعهد به پرداخت بدهی و ارتباط با صادرکننده کالا و گرفتن اسناد آن و دادن آن به خریدار.
گرفتن سود یاد شده جایز است؛ زیرا جزو عقد جعاله است و صاحب اعتبار، مبلغی در ازای این خدمت برای بانک تعیین می‌کند. هم‌چنین می‌توان آن را ـ چنان‌چه شرط‌های درستی را دارا باشد ـ جزو عقد اجاره ـ اجیر گرفتن ـ دانست.
دوم ـ بانک قیمت کالا را از دارایی خود ـ نه حساب خریدار ـ می‌پردازد و در برابر درخواست نکردن آن از خریدار تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از همه مبلغ پرداختی به دست می‌آورد که این‌گونه سود گرفتن درست است؛ زیرا بانک به صاحب اعتبار، پولی قرض نمی‌دهد تا آن پول با عقد قرض وارد ملک وی شود و با زیاد گرفتن، ربا گردد، بلکه بانک به درخواست خریدار، بدهی او را به دیگری می‌پردازد، و بر این پایه، ضمان صاحب اعتبار ـ برابر قانون اتلاف ـ ضمان غرامت است، نه ضمان قرض، تا گرفتن سود حرام باشد. البته، لازم است صاحب اعتبار در برابر پرداخت بدهی از سوی بانک اصل بدهی و سود مدت‌دار آن را به عنوان جُعل قرار دهد تا عقد جزو جُعاله شود.
هم‌چنین می‌توان برای رهایی از ربوی بودن معامله و تصحیح گرفتن سود و حلال بودن آن، آن را در عقد بیع وارد کرد و چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی
(۱۵۰)
به صادرکننده آن می‌پردازد، می‌تواند آن مقدار ارز خارجی را در ذمه خریدار به مبلغی از پول رایج کشور که برابر آن ارز و سود مورد نظر است بفروشد و چون جنس ثمن و مُثمَن (جنس آن دو ارز) مختلف است، گرفتن سود مورد نظر اشکال ندارد؛ خواه همه موارد بالا مربوط به بانک خصوصی باشد یا بانک دولتی یا بانک مشترک و خواه افراد حقیقی باشند یا حقوقی یا مشترک بین افراد حقیقی و حقوقی.
چهارم ـ نگه‌داری کالا
گاهی بانک واسطه رساندن کالا از صادرکننده به واردکننده می‌شود و آن را به حساب واردکننده نگه‌داری می‌کند، به این صورت که پس از بستن قرارداد میان صادرکننده و واردکننده و پرداخت قیمت کالا و رسیدن کالا، بانک سند آن را برای واردکننده می‌فرستد و او را از رسیدن کالا آگاه می‌کند و در صورت تأخیر واردکننده در تحویل گرفتن کالا، آن را به حساب او نگه‌داری می‌کند و در برابر آن مزدی معین می‌گیرد. هم‌چنین، چنان‌چه صادرکننده بدون آن‌که قراردادی با واردکننده بسته باشد، کالایی برای بانک بفرستد، بانک نسبت به ارسال لیست کالا برای خریداران احتمالی اقدام می‌کند و اگر آنان کالا را خریداری نکردند، می‌تواند در برابر نگه‌داری آن، مزدی از صادرکننده دریافت کند.
م « ۴۹۹ » چنان‌چه نگه‌داری کالا از سوی بانک به درخواست صادرکننده یا واردکننده باشد یا ضمن عقد شرط شده باشد؛ اگرچه شرط ناگفته و ارتکازی باشد، بانک می‌تواند مزدی را برای نگه‌داری کالا بگیرد.
پنجم ـ فروش کالای متروکه
م « ۵۰۰ » پس از آن‌که صاحبان کالا، بانک را از وجود کالا آگاه کردند؛ چنان‌چه از گرفتن آن و پرداخت مزد بانک خودداری کنند، بانک می‌تواند کالا را بفروشد و حق خویش را از قیمت آن برگیرد.
م « ۵۰۱ » در حالت گفته شده، بانک می‌تواند کالا را بفروشد و دیگران می‌توانند آن را بخرند؛ زیرا به مقتضای شرط آشکار یا ارتکازی در این‌گونه موارد، در صورت
(۱۵۱)
تخلف صاحبان کالا از گرفتن کالای خود و پرداخت حق آن، بانک از سوی آنان وکیل است که آن را بفروشد، و همان‌گونه‌که فروش آن جایز است خرید آن نیز جایز می‌باشد.
ششم ـ کفالت بانکی
گاه شخص یا اشخاصی به‌صورت مشترک در برابر مرجع دولتی یا غیر آن، عهده‌دار اجرای پروژه‌ای می‌شوند، مانند آن‌که مدرسه یا درمانگاه یا پلی بسازند، در چنین مواردی گاه کسی که تعهد برای وی صورت گرفته است از تعهد دهنده می‌خواهد تا برای انجام این پروژه تضمینی بدهد و در صورت انجام ندادن آن در مهلت تعیین شده، زیان‌های به‌بار آمده را بپردازد و برای آن‌که به انجام تعهد مطمئن شود، از تعهددهنده کفیلی در این باب می‌خواهد، در این‌جاست که تعهددهنده به بانک مراجعه می‌کند تا سند کفالت صادر کند و بر اساس آن کفالت کند که در صورت اجرا نشدن تعهدات متعهد در مهلت مقرر و پرداخت نشدن خسارت‌های تعیین شده، بانک ضامن پرداخت خسارت است.
م « ۵۰۲ » تعهد بانک به صاحب پروژه در پرداخت هزینه‌های درخواستی در صورت تخلّف متعهد از اجرای آن و پرداخت خسارت، گونه‌ای کفالت مالی است (در برابر کفالت اصطلاحی در باب‌های معامله که عبارت است از تعهد شخص به احضار شخص دیگری که بر او حقی دارند) کفالت مالی با ضمانت این تفاوت را دارد که در ضمانت، ذمه ضامن به عین بدهی ضمانت شده به سود کسی که برای وی ضمانت شده است مشغول می‌باشد و اگر پیش از وفای آن بمیرد، قبل از تقسیم ارث از ترکه برداشت می‌شود، ولی عهده کفیل، به عین بدهی قرار نگرفته، بلکه به پرداخت آن در صورت پیش آمدن شرایطی مشغول است و اگر پیش از پرداخت آن بمیرد، جز با وصیت او چیزی از ترکه وی برداشت نمی‌شود.
م « ۵۰۳ » عقد کفالت با هرچه که ایجاب کفیل و تعهد و التزام وی را نشان دهد؛ اعم از گفتار، نوشتار و کردار و با هرچه که پذیرش و رضایت شخص کفالت شده را
(۱۵۲)
برساند، درست است.
م « ۵۰۴ » بانک می‌تواند برای اجرای پروژه، کارمزد معینی از متعهد به ازای کفالت او بگیرد. این قرارداد را می‌توان جُعاله دانست؛ به این صورت که متعهد، جُعلی را برای بانک در صورت کفیل شدن برای وی تعیین می‌کند و در این هنگام، گرفتن این مبلغ برای بانک اشکال ندارد.
م « ۵۰۵ » اگر متعهد از اجرای پروژه در مدت تعیین شده تخلف بورزد و از پرداخت خسارت مقرر به کارفرما خودداری کند و بانک که کفیل اوست مبلغ‌های درخواستی را به کارفرما پرداخت کند، بانک می‌تواند به متعهد رجوع کند؛ زیرا تعهد و کفالت بانک به درخواست شخص متعهد بوده و او در نتیجه تعهد خود، ضامن خسارت‌هایی است که به بانک رسیده است و از این‌رو بانک می‌تواند به او رجوع نماید و خسارت وارده را از او درخواست کند.
هفتم ـ فروش سهام
گاه شرکت‌های سهامی، بانک را واسطه فروش سهام خود قرار می‌دهند و بانک با دریافت کارمزد معینی به نمایندگی از شرکت‌های یاد شده، به فروش سهام می‌پردازد.
م « ۵۰۶ » فروش سهام به وسیله بانک جایز است؛ زیرا در حقیقت یا اجاره است؛ به این صورت که شرکت، بانک را برای انجام این کار در برابر کارمزد معین اجیر می‌کند، یا از باب جُعاله است؛ و در هر دو صورت، معامله درست است و بانک می‌تواند در قبال انجام این کار، کارمزد دریافت دارد.
م « ۵۰۷ » خرید و فروش سهام ذکر شده درست است؛ مگر این‌که معاملات شرکت سهامی حرام باشد، مانند آن‌که به داد وستد شراب یا معاملات ربوبی بپردازند که در این صورت خرید سهام آن و مشارکت در این معاملات جایز نیست.
هشتم ـ فروش اوراق بهادار
(۱۵۳)
برگه‌های قرضه برگه‌هایی هستند که مرجع قانونی ذی‌ربط به قیمت اسمی معین و مدت‌داری آن را صادر می‌کند و به قیمتی کم‌تر از قیمت اسمی آن می‌فروشد؛ برای نمونه، سندی را که قیمت اسمی آن یک میلیون تومان است به نهصد و پنجاه‌هزار تومان نقد می‌فروشند، با این شرط که سال آینده، آن را یک میلیون تومان بخرند. گاه بانک در قبال دریافت کارمزد معینی مسؤول فروش این اوراق می‌شود.
م « ۵۰۸ » همان‌گونه که گذشت، فروش اوراق بهادار به این شکل صورت می‌گیرد که صادرکننده سند، سند یک میلیون تومانی را ـ که پس از مدتی قابل پرداخت است ـ به نهصد و پنجاه‌هزار تومان نقد می‌فروشد. این امر قرض ربوی نیست، در نتیجه می‌توان فروش برگه‌های یاد شده را که مراجع رسمی با آن‌ها معامله می‌کند، تصحیح کرد.
م « ۵۰۹ » بانک می‌تواند به خرید و فروش اوراق قرضه بپردازد و هم‌چنین برای این کار، کارمزد دریافت کند.
نهم ـ حواله‌های داخلی و خارجی
حواله در اصطلاح فقهی به معنای انتقال بدهی از عهده حواله‌دهنده به عهده کسی است که حواله به او منتقل شده است، ولی در این مورد در معنایی فراتر از آن به کار می‌رود. نمونه‌هایی از حواله‌های بانکی به شرح زیر است:
۱ ـ بانک در قبال صدور حواله‌ای برای مشتری خود می‌پذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری دیگری، اگر در شعبه‌ای از آن بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و در برابر آن، کارمزد معینی دریافت کند، گرفتن کارمزد یاد شده جایز است؛ زیرا بانک حق دارد در غیر شعبه خود، دَین را به مشتری نپردازد؛ بنابراین، گرفتن کارمزد برای گذشتن از حق خود و پرداخت دین در شعبه دیگر جایز است.
(۱۵۴)
۲ ـ بانک، حواله‌ای برای شخص صادر می‌کند که برابر آن، وی می‌تواند مبلغ معینی را از بانک دیگری ـ در داخل یا خارج ـ که خریدار در آن حسابی ندارد به عنوان وام بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت می‌کند، این کار جایز است؛ زیرا در حقیقت بانک اول برای وکیل کردن بانک دوم نسبت به وام دادن به شخص از دارایی‌های که بانک اول نزد بانک دوم قرار داده است، دست‌مزدی دریافت می‌کند و این کار به معنای گرفتن دست‌مزد برای خود وام دادن نیست تا حرام باشد، بلکه از مبلغی است که برای وکالت دادن به دیگری در وام است؛ از این‌رو، پرداخت کارمزد در برابر وام دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای وکالت دادن در وام است و اشکال ندارد.
خاطرنشان می‌گردد اگر مبلغ یاد شده در حواله ارز خارجی باشد، برای بانک حق دیگری به وجود می‌آورد؛ به این معنا که عهده بده‌کار به پرداخت ارز یاد شده در حواله قرار گرفته و ناچار است آن را بپردازد؛ پس اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بده‌کار، برابر آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است مبلغی در برابر گذشت از حق خویش دریافت دارد و هم‌چنین می‌تواند آن ارز را با افزوده آن به پول رایج کشور تبدیل کند.
۳ ـ شخص، مبلغ معینی را به بانکی می‌دهد و حواله‌ای می‌گیرد که بر پایه آن، همان مبلغ یا برابر آن را از بانک دیگری در شهری دیگر یا خارج از کشور دریافت کند و بانک در برابر این خدمت، کارمزد دریافت می‌دارد؛ این کار به دو شیوه درست است:
الف ـ مبلغی از پول رایج کشور را در برابر ارزی که برابر پول وی است به بانک می‌فروشد و کارمزدی نیز برای حواله گرفتن و خدمت‌های بانکی می‌پردازد.
ب ـ مبلغ معینی به بانک وام می‌دهد و حواله را شرط می‌کند و می‌پذیرد که در برابر دریافت حواله برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. وام‌دهنده می‌تواند با وام‌گیرنده شرط کند که وام وی را در جای دیگری بپردازد؛
(۱۵۵)
پس می‌توان در دادن وام، دادن حواله را مجانی و بدون عوض یا در برابر پرداخت دست‌مزد معینی شرط نمود.
۴ ـ از بانک مبلغی می‌گیرد و در برابر آن، حواله‌ای به بانک می‌دهد تا بتواند برابر پول دریافتی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک در برابر قبول این حواله دست‌مزدی می‌گیرد.
این فرض می‌تواند یکی از دو صورت زیر را داشته باشد:
الف ـ بانک به شخصی مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد می‌فروشد و خریدار نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری حواله می‌دهد. عملیات ذکر شده، امری جایز است.
ب ـ بانک، مبلغ معینی وام دهد و به ازای پذیرش انتقال بدهی او به عهده دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط می‌کند که این شرط در برابر عملیات حواله‌دهی است و اشکال ندارد و اگر این اتفاق بدون پیش شرط باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را وام بگیرد و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستان‌کار را به بانک دیگری حواله دهد و چون بانک حق دارد از انتقال وام به بانک دیگری و پذیرش شرط قرض‌گیرنده خودداری کند، می‌تواند در برابر گذشتن از این حق، مبلغی دریافت دارد. این مورد، از قبیل مبلغی که بستان‌کار برای به تأخیر انداختن طلب خود می‌گیرد نیست تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در برابر انتقال بدهی به عهده دیگری و دریافت آن در جای دیگر می‌گیرد.
م « ۵۱۰ » گاهی یک حواله در بردارنده دو حواله است، مانند آن که بده‌کار، بستان‌کار خود را با صدور چکی به نام او به بانک می‌فرستد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبه‌ای که در شهرِ بستان‌کار است یا به بانک دیگری بازگشت می‌دهد تا بستان‌کار مبلغ یاد شده را در آن‌جا دریافت دارد؛ در این‌جا در حقیقت، دو حواله وجود دارد:
(۱۵۶)
یکم ـ بده‌کار، بستان‌کار خود را به بانک حواله می‌دهد و به این ترتیب، بانک به آن شخص بده‌کار می‌شود.
دوم ـ بانک، بستان‌کار را به یکی از شعبه‌های خود یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ یادشده ارجاع می‌دهد.
نقش بانک در حواله اول، پذیرش حواله، و در دومی صدور حواله است و هر دو حواله درست است و اشکالی ندارد.
م « ۵۱۱ » اگر حواله بانک به شعبه خود عین عهده بانک حواله‌دهنده باشد و در آن انتقال بدهی صورت نگیرد، بلکه در حقیقت، بانک از وکیل خود خواسته باشد تا طلب شخصی را در جای موردنظر بپردازد، باز گرفتن کارمزد اشکال ندارد و در هر صورت، جایز است بانک در برابر انجام امور بالا؛ حتی پذیرش حواله برای کسی که در بانک حساب نیز دارد، درخواست کارمزد کند؛ زیرا این حواله مانند حواله به بده‌کار است که بانک اختیار دارد آن را بپذیرد و در این‌صورت می‌تواند کارمزد بگیرد.
م « ۵۱۲ » آن‌چه از گونه‌های حواله و احکام فقهی آن گذشت، در حواله دادن به اشخاص نیز درست است؛ به این معنا که شخص می‌تواند مبلغی را به کسی بپردازد و از او حواله‌ای برای شهر دیگری بگیرد و در برابر پذیرش حواله، کارمزدی نیز دریافت کند یا مبلغی از کسی بگیرد و او را به دیگری حواله بدهد و بستان‌کار کارمزدی در برابر حواله دریافت نماید.
م « ۵۱۳ » در آن‌چه گذشت تفاوتی نمی‌کند که حواله به شخص بده‌کار داده شود یا جز آن؛ مورد نخست مانند آن که نزد حواله شده حساب مالی داشته باشد و دومی مانند آن است که چنین نباشد.
دهم ـ جایزه‌های بانکی
م « ۵۱۴ » جایز است سپرده‌گذار، سپرده‌گذاری خود را در ضمن عقد یا مانند آن
(۱۵۷)
به قرعه‌کشی مشروط کند و بانک در پی اجرای این شرط دست به قرعه‌کشی زند و گرفتن جایزه از سوی کسی که قرعه به نام وی درآمده، جایز است.
م « ۵۱۵ » در همه معاملاتی که به‌گونه‌ای معاوضه (دادوستد) انجام می‌گیرد، لازم است هر یک از دو عوض، مالیت (قیمت و ارزش) داشته باشد؛ زیرا اگر یکی از آن دو مالیت نداشته باشد، معامله سفهی و باطل خواهد بود؛ برای نمونه، اگر کسی یک دانه جو را که مالیت ندارد به یکصد ریال بفروشد، معامله باطل است، ولی اگر در معامله غرض شخصی باشد؛ مانند آن که کسی خواهان نوشته پدر خود باشد که در نزد کسی است؛ هرچند ارزش مالی نداشته باشد، چنان‌چه وی آن را به قیمتی بخرد، معامله سفهی نخواهد بود.
م « ۵۱۶ » مالیت دارایی دوگونه است:
۱ ـ خود دارایی، منفعت‌ها و ویژگی‌هایی داشته باشد که مردم به‌خاطر آن منفعت یا ویژگی به آن رغبت نمایند و از آن جهت نیز ارزش داشته باشد؛ مانند: خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها، فرش، ظروف، جواهرات.
۲ ـ خود دارایی ارزش نداشته باشد، بلکه ارزش و قیمت آن اعتباری باشد، مانند تمبرهای پست که دولت برای آن‌ها قیمت معین کرده است و آن را در اداره پست برای مراسلات و در گمرک و دادسرا برای چسباندن به اظهارنامه و در محضرهای رسمی برای سندهای معاملات و غیر آن می‌پذیرد و از این جهت، ارزش و مالیت می‌یابد و هرگاه دولت بخواهد آن را از مالیت بیندازد، روی آن مهر باطل می‌زند که باطل شده آن هم در صورت داشتن غرض عقلایی و خواهان، ارزش و مالیت می‌یابد.
م « ۵۱۷ » جنس‌هایی که مورد معامله یا قرض واقع می‌شود به دو گونه است:
یکم ـ پیمانه‌ای و وزنی، که قیمت و ارزش آن روی پیمانه یا وزن قرار می‌گیرد؛ مانند: حبوبات، برنج، گندم، جو و طلا، نقره و مانند آن.
دوم ـ غیرپیمانه‌ای و وزنی، که قیمت آن تنها به شماره آن یا به متر است؛ مانند:
(۱۵۸)
تخم‌مرغ، پارچه و فرش.
چنان‌چه در باب قرض، هر جنسی به شرط افزوده به دیگری داده شود، رباست و آن قرض حرام می‌شود و بستان‌کار، افزوده را مالک نمی‌شود؛ خواه کشیدنی و وزنی باشد یا غیر آن. در معامله نیز اگر کشیدنی و وزنی را با افزوده در برابر همجنس خود خرید و فروش نمایند، معامله باطل و حرام خواهد بود، ولی اگر غیر کشیدنی و وزنی را در برابر همجنس خود به افزوده معامله کند، ربا نخواهد بود.
م « ۵۱۸ » اگر برای نمونه، صد عدد تخم مرغ را به دیگری تا مدت دوماه به صد وده عدد قرض بدهد، ربا می‌باشد، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد، برای مدّت دو ماه بفروشد؛ چنان‌چه میان ثمن و مثمن ـ دو عوض ـ تفاوت باشد، ربا نیست و معامله درست است و هرچند نتیجه یکی است، ولی عنوان آن تفاوت کرده است. در این مورد، خاطرنشان می‌گردد که واقع قرض غیر از واقع فروش است؛ به این معنا که قرض عبارت است از این که مالی را به دیگری بدهد با این قصد که آن مال در عهده گیرنده باشد، ولی فروش آن است که مالی را به‌جای مالی دیگر به کسی بدهد؛ پس در فروش، کافی است که مال فروخته شده غیر از عوض آن باشد و اگر برای نمونه، صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد بر عهده بفروشد، باید میان آن دو تفاوت باشد، مانند این که صد عدد تخم‌مرغ بزرگ را به صد و ده عدد متوسط در عهده بفروشد؛ زیرا در صورتی که به‌گونه‌ای امتیاز میان آن دو نباشد، بیع محقق نشده، بلکه در واقع، قرض بوده است؛ هرچند صورت بیع را دارد، معامله از این جهت حرام است.
م « ۵۱۹ » در بانک مرسوم است که یک امضا را نمی‌خرند، ولی اشخاصی هستند که یک امضا را هم معامله می‌کنند و چون غالب آنان مبلغی می‌پردازند و سفته می‌گیرند که به صورت معمول به عنوان قرض می‌باشد، معاملات مزبور حرام و افزوده آن رباست، ولی اگر خواسته باشند معامله صحیحی انجام دهند و افزوده‌ای که می‌گیرند ربا نباشد، می‌توانند به یکی از دو شیوه زیر عمل نمایند:
۱ ـ وجه به عنوان معامله منتقل شود، نه به عنوان قرض؛ برای نمونه، صدهزار
(۱۵۹)
تومان نقد را به پانصد دینار عراقی به نسیه و قرض برای مدّت معینی بفروشد.
۲ ـ چیزی مانند یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال را به مانند یک میلیون ریال بفروشد؛ با این شرط که یک میلیون ریال تا مدت یک سال و بدون منفعت به وی قرض دهد یا این‌که کسی که قرض گرفته است و مدت آن سرآمده و می‌خواهد آن را تمدید نماید، بستان‌کار مانند موارد ذکر شده را به قرض گیرنده به صدهزار ریال می‌فروشد، به شرط این که طلب خود را تا مدت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید و این چاره‌جویی به این نحو برای تجدید و تمدید مدت به ملاحظه این است که جایز نیست در برابر تجدید یا تمدید مدت، بستان‌کار چیزی از بده‌کار به عنوان افزوده بر قرض بگیرد.
یازدهم ـ وصول چک یا سفته
یکی از خدمات بانکی، وصول چک یا سفته به نمایندگی از مشتری خویش است. بانک نسبت به وصول چک یا سفته به نمایندگی از مشتری خود در شهر او یا شهر دیگری اقدام می‌کند و در جایی که حامل چک، خواهان اقدام و وصول چک به وسیله خود نیست، آن را به نمایندگی از او وصول می‌کند و در قبال این خدمت، کارمزد دریافت می‌دارد.
م « ۵۲۰ » وصول سفته و دریافت کارمزد می‌تواند به یکی از شیوه‌های زیر انجام گیرد:
۱ ـ استفاده کننده از سفته آن را به بانکی که به آن حواله شده است می‌دهد و در قبال پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن می‌گردد.
دریافت کارمزد در برابر خدمت یاد شده جایز است و می‌توان آن را از نظر فقهی جعاله دانست که طی آن طلب‌کار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک می‌شود.
۲ ـ استفاده کننده سفته، آن را به بانک احاله شده ارایه می‌کند، ولی بانک
(۱۶۰)
نسبت به امضاکننده آن یا بده‌کار نیست یا با ارزی جز آن‌چه به او حواله شده، بده‌کار وی است.
در این صورت جایز است بانک بابت پذیرش حواله کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن‌که بده‌کار نیست یا به جنس دیگری جز آن‌چه در حواله آمده است واجب نیست؛ از این‌رو، گرفتن چیزی برای این خدمت اشکال ندارد.
۳ ـ امضاکننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد آن را به بانک حواله می‌کند تا در سررسید آن از حساب وی کاسته شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقد به او پرداخت گردد. در این مورد، امضاکننده سفته، بستان‌کار خود را به بانک که بده‌کار خود می‌باشد حواله داده؛ از این‌رو موافقت حواله شده (بانک) با این حواله لازم است و برای بانک جایز است که در برابر این حواله و پرداخت بدهی حواله دهنده، کارمزد دریافت کند.
دیگر احکام سفته بعد از مسایل بانک‌داری خواهد آمد.
دوازدهم ـ خرید و فروش ارز
یکی از خدمات بانک، خرید و فروش و تبدیل ارز برای فراهم آوردن مقدار کافی از ارز مورد نیاز در جهت برآورده کردن نیاز خریداران خود؛ به‌ویژه واردکنندگان کالاهای خارجی و در نتیجه به دست آوردن سود از راه تفاوت قیمت خرید و فروش آن‌هاست.
م « ۵۲۱ » خرید و فروش ارز به قیمت بازار یا کم‌تر یا بیش‌تر از آن؛ خواه نقد باشد یا مدّت‌دار، درست است.
سیزدهم ـ اضافه برداشت
گاهی بانک به برخی از صاحبان حساب که به آنان اعتماد دارد اجازه می‌دهد تا بیش از آن‌چه در محل دارند از حساب خود برداشت کنند، به این عمل
(۱۶۱)
«اضافه برداشت» گفته می‌شود و بانک به جهت این تعامل و گشایش در گونه‌ای از قرارداد، به عنوان جعاله می‌تواند سودی برای خود در نظر گیرد.
م « ۵۲۲ » اضافه برداشت از بانک به تعامل در گونه جعاله به شرط دادن کارمزد و حق جعاله اشکال ندارد و سودی که بانک از مبلغ «اضافه برداشت» تقاضا می‌کند، از سودهای ربوی به شمار نمی‌رود؛ خواه بانک دولتی باشد یا مشترک یا خصوصی.
چهاردهم ـ تنزیل برات
برای بیان معنای تنزیل برات ذکر چند امر به عنوان مقدمه ضروری است:
یکم ـ باید توجه داشت که بیع با قرض تفاوت دارد، از آن جمله:
۱ ـ بیع، به ملکیت درآوردن خود دارایی در برابر عوض است، ولی قرض، به ملکیت درآوردن دارایی در برابر تعهد پرداخت عوض است؛ خواه آن دارایی مثلی باشد یا قیمی.
۲ ـ بیع ربوی ـ فروش دارایی مثلی بر زیاده بر آن ـ از ریشه باطل است، بر خلاف قرض ربوی که اصل آن درست و افزوده آن باطل است.
۳ ـ هر افزوده‌ای که در قرض شرط شود، ربا و حرام است، به خلاف بیع که تنها در مورد اشیای پیمانه‌ای و وزنی، اگر از یک جنس باشد، گرفتن بخش افزوده حرام است و چنان‌چه گوناگون یا غیرپیمانه‌ای و وزنی باشد؛ در صورتی که معامله نقدی باشد، مقدار افزوده ربا نیست و معامله درست است، ولی اگر معامله مدت‌دار باشد، مانند آن که صد عدد تخم مرغ را به یکصد وده عدد تخم مرغ که بعد از آن می‌گیرند یا بیست کیلو برنج را به چهل کیلو گندم که یک ماه بعد می‌گیرد بفروشد، معامله ربوی است.
دوم ـ اسکناس از آن‌جا که شمردنی به‌شمار می‌آید، فروش و مبادله آن با کمی زیادی؛ چنان‌چه از یک جنس نباشد، به صورت نقدی و نسیه جایز است؛ اما اگر از یک جنس باشد، فروش آن به کم‌تر یا بیش‌تر، تنها به صورت نقدی جایز است، ولی
(۱۶۲)
فروش نسیه آن‌ها ـ همان‌طور که گذشت ـ ربوی است.
بر اساس آن‌چه گفته شد، می‌توان برای نمونه، صدهزار تومان طلب را به کم‌تر از آن، به صورت نقد فروخت؛ هم‌چنین می‌توان آن را به کم‌تر از آن به پول دیگری به صورت نقد یا نسیه فروخت.
م « ۵۲۳ » پایین آوردن قیمت سفته صوری نزد بانک به شیوه وام، به این صورت که قرض گیرنده و استفاده کننده از سفته، مبلغی کم‌تر از قیمت اسمی سفته از بانک وام بگیرد و بانک را به امضاکننده سفته ـ که بده‌کار نیست ـ برای وصول همه قیمت آن حواله دهد، ربای حرام است؛ زیرا شرط بانک در کاستن بخشی از مبلغ سفته، در حقیقت شرط کردن دریافت افزوده می‌باشد که حرام است؛ اگرچه این افزوده برای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پاره‌ای کارهای بانکی؛ مانند: ثبت بدهی و تحصیل آن باشد؛ زیرا وام‌دهنده نمی‌تواند با وام‌گیرنده شرطی کند که در آن منفعت مالی برای او داشته باشد.
حکم بالا در مورد بانک‌های خصوصی و غیر خصوصی تفاوتی ندارد.
م « ۵۲۴ » در معاملات ارزی، به عنوان نمونه می‌توان اسکناس ایرانی را به لیره سوری یا ریال سعودی یا مارک یا دلار معامله کرد و کم و زیاد بودن ارزش آن، اشکال ندارد، ولی اگر پولی را به دیگری قرض بدهد؛ خواه پول ایرانی باشد یا خارجی، تنها همان مقدار را می‌تواند از او بگیرد و بیش‌تر از آن ربا و حرام است و اگر مقداری پول خارجی؛ برای نمونه یکصد مارک به دیگری قرض بدهد، بعد ناچار شود در برابر آن ریال ایرانی بگیرد، باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند؛ مگر این‌که بستان‌کار به کم‌تر از آن راضی شود.
احکام بانک‌داری
م « ۵۲۵ » وام گرفتن از بانک؛ چنان‌چه در آن شرط سود نشود و به مسایل شرعی توجه شود، جایز است.
م « ۵۲۶ » کسی که می‌خواهد از بانک وام بگیرد می‌تواند کالا و جنسی را از بانک
(۱۶۳)
یا وکیل او به نسبت معینی؛ برای نمونه: ده یا بیست درصد از قیمت بازار، گران‌تر بخرد، با این شرط که بانک مبلغ درخواستی او را تا مدت معینی به او قرض دهد.
م « ۵۲۷ » اگر بخواهد به بانک قرض دهد؛ چنان‌چه بانک کالا و جنسی را بیش‌تر از قیمت بازار از او بخرد، با این شرط که او مبلغ مورد نظر را برای مدت معینی به بانک قرض دهد و در برابر، بانک کالا و جنسی را به کم‌تر از قیمت بازار به او بفروشد، درست است و با این کار می‌توان از ربا دور شد.
م « ۵۲۸ » فروختن مبلغی با ضمیمه چیزی که ارزشی ـ هرچند کم‌تر ـ داشته باشد، به مبلغی بیش‌تر تا مدتی معین، مانند این که صدهزار تومان را همراه چیز کم‌قیمتی دیگر صد وده‌هزار تومان به مدت دو یا سه ماهه یا بیش‌تر بفروشد، هنگامی جایز است که این امر، تنها صوری و ساختگی فرد یا بانک نباشد.
م « ۵۲۹ » حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است؛ بر این اساس، چنان‌چه در قرارداد وام شرط سود شده باشد، ربا و حرام است؛ خواه آن‌چه که به بانک داده می‌شود به صورت سپرده ثابت باشد و صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نتواند از پول خود استفاده کند، یا حساب در گردش که هرگاه بخواهد بتواند از پول خود استفاده کند.
م « ۵۳۰ » کسی که پولی به بانک می‌دهد؛ چنان‌چه شرط سود نشده باشد، اگرچه پول خود را با این قصد به بانک بدهد که از آن فایده‌ای بگیرد و بانک هم سودی به او بدهد، گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و سود آن نیز اشکال ندارد.
م « ۵۳۱ » اگر بخواهد در پولی که از بانک گرفته است تصرف کند و با آن معامله نماید، پس از آن که جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانک ثابت باشد، تعیین آن قسمت از پول که با پول دیگری آمیخته شده است اشکال ندارد و لازم نیست از مجتهد عادل اجازه گرفته شود و در این فرض، اگر بانک مبلغی را به عنوان افزوده به او بدهد، اشکال ندارد.
(۱۶۴)
م « ۵۳۲ » قرض گرفتن از بانک؛ چنان‌چه شرط سود در آن نشود، جایز است؛ خواه قرض با وثیقه باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اعتباری؛ مانند: سفته.
م « ۵۳۳ » سپردن پول به بانک با قصد زیاد شدن و گرفتن سود بر آن اگر به صورت مضاربه نباشد، اشکال دارد و برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام می‌توان گرفتن سود را شرط نکرد و کار خود را بر این امر قرار نداد؛ در این صورت، اگر بانک خود سودی به او داد، می‌تواند آن را بگیرد و سپس در آن تصرف کند و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از بانک، بانک سود را برای خود هزینه می‌کند، می‌تواند سود را از بانک درخواست و در آن تصرف نماید.
قرض الحسنه
م « ۵۳۴ » پولی که به عنوان حساب جاری به بانک داده می‌شود صورت قرض‌الحسنه به بانک دارد که سپرده‌گذار هرگاه بخواهد می‌تواند آن را بگیرد و اگر سودی نیز در برابر آن قرار داده شود، اشکال ندارد و بانک می‌تواند در آن تصرف کند.
م « ۵۳۵ » سپرده‌های کوتاه مدت و دراز مدت نزد بانک و سودی که بانک به آن می‌دهد، اگر قرارداد و عقد آن اسلامی و مانند مضاربه و شرکت باشد و سپرده‌گذار بداند یا احتمال دهد که بانک به عنوان وکالت از سوی خریدار این قرارداد را به صورت شرعی انجام می‌دهد، اشکال ندارد.
م « ۵۳۶ » آن‌چه از بانک به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن گرفته می‌شود و افزوده‌ای که برای آن پرداخت می‌شود، اگر معامله با توجه به مسایل گذشته به‌صورت شرعی انجام گیرد و جنبه ربا نداشته باشد، جایز است.
م « ۵۳۷ » اگر نداند در بانک پول حرام وجود دارد یا اگر پول حرام وجود دارد، وی نداند پولی که از بانک می‌گیرد از پول‌های حرام است، گرفتن آن اشکال ندارد،
(۱۶۵)
ولی اگر مطمئن باشد آن‌چه می‌گیرد از پول حرام است، تصرف در آن جایز نیست و در این مسأله، میان بانک داخلی و خارجی و نیز دولتی و غیردولتی تفاوتی نیست.
م « ۵۳۸ » گرفتن سود ربوی از بانک خارجی و غیرمسلمان اشکال ندارد، ولی از بانک اسلامی حرام است.
م « ۵۳۹ » حواله‌های بانکی یا تجاری که به آن‌ها «صرف برات» گفته می‌شود و بانک یا تاجر پولی را از کسی در جایی می‌گیرد و حواله می‌دهد که از طرف بانک یا از طرف آن تاجر در جای دیگری به آن شخص بپردازند و در برابر این حواله از صاحب پول چیزی می‌گیرد اشکال ندارد؛ خواه حق حواله را از خود آن پول کم کند یا به‌صورت جداگانه بگیرد. هم‌چنین است اگر بانک یا مؤسسه دیگری پولی را به شخص دهد و حواله کند که این شخص پول را در جای دیگری به شعبه بانک یا شخص معینی بپردازد و مقداری به عنوان حق زحمت در حواله بگیرد.
م « ۵۴۰ » بانک‌های رهنی و غیر آن‌ها، اگر پولی را به شرط سود قرض بدهند و چیزی را رهن بگیرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن، و بانک حق ندارد مالی را که به رهن گذارده شده است برای گرفتن حق خود بفروشد و چنان‌چه کسی آن را بخرد، مالک نمی‌شود.
م « ۵۴۱ » چیزی را که صندوق‌های قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حق زحمت در برابر خدمت‌هایی که برای نگه‌داری حساب قسط‌ها و مانند آن می‌گیرند، اشکال ندارد.
م « ۵۴۲ » کار برخی از صندوق‌های قرض الحسنه که بخشی از سرمایه خود را در کارهای تجاری یا تولیدی به کار می‌گیرند تا هزینه‌های صندوق از درآمد آن یا ضرر حاصل از وام‌ها را برآورده کنند، اشکال ندارد.
(۱۶۶)
۲۴ ـ سفته.
سفته
م « ۵۴۳ » «سفته» به برگه‌ای می‌گویند که پول نیست بلکه سند بده‌کاری است؛ به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی‌شود.
سفته‌های رایج میان تجار بازار مانند اسکناس نیست و اعتبار مالی ندارد و تنها سند اثبات بدهی به شمار می‌رود و گویای آن است که مبلغ مندرج در آن بر عهده امضاکننده آن و برای کسی است که سفته به نام او صادر شده است؛ بر این پایه، معامله روی خود آن‌ها صورت نمی‌گیرد؛ بلکه بر دارایی‌هایی است که این برگه‌ها گویای آن‌هاست.
م « ۵۴۴ » اگر خریدار، برات یا سفته‌ای به فروشنده بدهد که بهای کالا را نپرداخته است؛ و آن سند گم شود یا نزد فروشنده تلف گردد، از مال او تلف نشده و عهده خریدار از بدهی فارغ نشده، ولی اگر اسکناس را پرداخته است، به هر قیمتی که باشد؛ چنان‌چه تلف شود، از دارایی فروشنده تلف شده است.
م « ۵۴۵ » سفته بر دو گونه است:
۱ ـ سفته حقیقی که شخص بده‌کار در مقابل بدهی خود به بستان‌کار می‌دهد و گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضا کننده آن به کسی بده‌کار است و سفته به نام او صادر شده است.
۲ ـ سفته دوستانه که به دیگری داده می‌شود بدون آن‌که در برابر آن بده‌کاری داشته باشد، و منظور آن است که این سفته را به شخص سومی بدهد و بخشی از
(۱۶۷)
مبلغ آن را کم کند و پول نقد بگیرد. این سفته، تنها گویای قرض صوری و غیر واقعی است.
در مورد اول، جایز است بستان‌کار، طلب مدت‌دار خود را که در ذمه بده‌کار ثابت است به مبلغی کم‌تر به صورت نقد بفروشد؛ مانند آن که طلب وی صدهزار تومان باشد و آن را به نودهزار تومان نقد بفروشد و پس از آن بانک یا دیگری می‌تواند از بده‌کار (امضاکننده سفته) در هنگام استحقاق، قیمت آن را درخواست نماید. البته، فروش مدت‌دار آن جایز نیست؛ زیرا فروش دین به دین است.
در مورد دوم، فروش سفته برای بستان‌کار صوری جایز نیست؛ زیرا به‌راستی دین و بدهی وجود ندارد و عهده امضاکننده آن مشغول نیست و تنها برای پایین آوردن آن و رفع نیاز دوست خود صادر شده است؛ از این‌رو به سفته دوستانه معروف است.
با این حال، می‌توان فروختن و پایین آوردن آن را به شیوه دیگری مشروع دانست؛ به این صورت که امضاکننده سفته، استفاده کننده را وکیل می‌کند تا مبلغ سفته را در ذمه امضاکننده به پولی دیگر و به قیمتی کم‌تر از ارزش آن بفروشد؛ برای نمونه، اگر سفته پنجاه دلاری باشد و ارزش واقعی آن چهل‌هزار تومان باشد، استفاده کننده به وکالت از امضاکننده، پنجاه دلاری که در عهده وی است را به چهل‌هزار تومان می‌فروشد. پس از انجام معامله، ذمه امضاکننده سفته به پنجاه دلار مشغول می‌شود و استفاده کننده، تفاوت دلار و تومان را که ملک امضا کننده است دریافت می‌کند و سپس استفاده کننده، تفاوت را به وکالت از امضاکننده به خود در برابر پنجاه دلار در عهده خود می‌فروشد؛ در نتیجه، عهده او برای امضاکننده به اندازه همان پنجاه دلار که امضاکننده به بانک بدهی دارد، بده‌کار می‌شود.
خاطرنشان می‌گردد این امر فایده چندانی ندارد؛ چون فقط در جایی سودمند است که پایین آوردن ارزش با پول خارجی صورت بگیرد، ولی در مورد پول رایج
(۱۶۸)
کشور اثری ندارد؛ زیرا نمی‌توان آن را با بیع تصحیح نمود؛ چون به اشکالی مبتلاست که در بیع معدود و شمردنی‌هایی که دارای افزوده است ذکر شد.
م « ۵۴۶ » به هر کسی که امضای او در سفته باشد می‌توان رجوع نمود؛ یعنی اگر سفته‌دهنده، بده‌کاری خود را به هنگام ندهد، بستان‌کار می‌تواند طلب خود را از کسانی که امضای آن‌ها در سفته است بگیرد و در واقع کسانی که سفته را امضا می‌کنند ضامن بده‌کار می‌شوند که اگر وی بدهی خود را نپردازد، آن‌ها مبلغ بدهی را بپردازند. این نوع ضمان را «ضمان ذمه به ذمه» می‌گویند و چنان‌که در احکام ضمان گذشت، این نوع ضمانت صحیح است.
م « ۵۴۷ » می‌توان سفته‌های دوستانه را با بانک یا غیربانک معامله کرد و معامله کننده مبلغ کم‌تری را که بانک می‌پردازد مالک می‌شود و هنگامی که بانک در عوض، همه مبلغ سفته را از دهنده سفته دریافت می‌کند، ضامن است همه آن را به معامله کننده بپردازد و ربایی برای آن دو نمی‌باشد.
م « ۵۴۸ » سفته‌های وعده‌ای که به بانک یا غیر بانک فروخته می‌شود باید در برابر وجه نقد فروخته شود؛ زیرا اگر در برابر وجه نسیه فروخته شود، بیع «دین به دین» می‌گردد و معامله ربوی خواهد بود.
م « ۵۴۹ » سفته‌هایی که به موجب قانون دولت به فروش می‌رسد، اگر سفته دهنده وجه را در سررسید سفته نپردازد، بانک یا خریدار دیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضاکنندگان سفته مراجعه نماید و وجه سفته را از او بخواهد و سفته را در برابر معادل وجه سفته بدون کم و کاست واگذار نماید و فروشنده یا امضاکنندگان هم ملزم هستند که وجه را در صورت درخواست بانک یا خریدار دیگر بپردازند. الزام و التزام یاد شده را بیش‌تر کسانی که سفته می‌دهند یا آن را امضا می‌کنند به صورت ضمنی می‌دانند و معاملات سفته و بنای عمل در آن روی این شرطِ ضمنی است؛ پس سفته‌هایی که روی این شرط ضمنی داده می‌شود، لازم است با همان شرط عمل شود و این شرط نظیر شرط ثبت در
(۱۶۹)
معاملات غیرمنقول است که دولت هر معامله غیر منقولی را که به ثبت نرسد قابل اجرا نمی‌داند و همه مردم در خرید و فروش، ملزم به ثبت رساندن آن می‌باشند و هیچ کس نمی‌تواند از ثبت رساندن امتناع نماید؛ زیرا بنای عمل روی آن شرط است.
(۱۷۰)
۲۵ ـ بیمه.
م « ۵۵۰ » بیمه، گونه‌ای از قرارداد میان دولت یا شرکت و شخص یا اشخاص است که بر پایه آن، بیمه‌کننده مبلغی را ماهیانه یا سالیانه به نام قسط بیمه به بیمه‌گر می‌پردازد تا برابر قرارداد، هرگونه خسارت و زیانی که به بیمه شونده می‌رسد و در قرارداد آمده است جبران نماید.
بیمه، گونه‌های متعددی دارد: بیمه زندگی و سلامت بدن، بیمه اموال؛ خواه اموال از خارج خریداری شده باشد یا در انبار موجود باشد و خواه کالا شخصی باشد یا عمومی و یا وسایل منزل باشد ـ بیمه آتش سوزی و غرق شدن در آب و نقص پیدا یا عیب و خرابی کالا، بیمه ماشین ـ شخص ثالث یا تمام بدنه ـ بیمه کشتی‌های تجاری و مانند آن و گونه‌های دیگر بیمه که چون حکم آن‌ها یکسان است، لازم نیست که همه آن برشمرده شود.
شرایط بیمه
م « ۵۵۱ » در قرارداد بیمه لازم است همه ویژگی‌ها معین شود؛ از جمله:
۱ ـ تعیین مورد بیمه که فلان وسیله نقلیه یا فلان ساختمان یا فلان شخص است.
۲ ـ تعیین دو طرف قرارداد.
۳ ـ تعیین تعداد اقساط و مبلغی که بیمه‌کننده باید بپردازد.
(۱۷۱)
۴ ـ تعیین زمان بیمه که برای نمونه از فلان روز تا یک سال است.
۵ ـ تعیین خطرهایی که باعث خسارت می‌شود؛ مانند: خطر آتش‌سوزی، بمباران، غرق شدن، سرقت، وفات، بیماری یا هرگونه خطری دیگر.
۶ ـ تعیین سقف قیمت چیزی که بیمه شده است؛ برای نمونه تعیین شود فلان خانه به مبلغ ده‌میلیون تومان یا کم‌تر یا بیش‌تر یا به قیمت عادلانه روز و مانند آن بیمه شده، و باید اصول کلی بیمه که در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود.
م « ۵۵۲ » در هر دو طرف قرارداد بیمه، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم محجوریت بر اثر سفاهت یا ورشکستگی شرط است و چنان‌چه دو طرف یا یکی از آن‌ها نابالغ، دیوانه، مجبور یا محجور باشند یا قصد جدی نداشته باشند، قرارداد، درست نیست؛ مگر آن‌که در عقد قرارداد، سرپرست او مسؤولیت آن را به عهده گیرد.
صیغه و قرارداد بیمه
م « ۵۵۳ » عقد بیمه را می‌توان به هر زبانی اجرا کرد و می‌توان قرارداد بیمه را روی کاغذ آورد و آن را امضا نمود.
م « ۵۵۴ » قرارداد بیمه از عقدهای لازم به‌شمار می‌رود و جز با رضایت دو طرف قابل فسخ نیست و اگر در قرارداد شرط کنند که بیمه‌کننده یا بیمه شده یا هر دو، اجازه فسخ داشته باشند، برابر این شرط، فسخ جایز است.
تخلف از تعهدات
م « ۵۵۵ » چنان‌چه بیمه‌کننده برابر تعهدات خود رفتار نکند، بیمه شده می‌تواند با رجوع به حاکم، او را به انجام تعهدات خود وادار کند. هم‌چنین می‌تواند قرارداد را فسخ نماید و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حق بیمه شود.
م « ۵۵۶ » چنان‌چه در قرارداد بیمه معین شده باشد که بیمه شده به‌گونه اقساطی مبلغی را به عنوان حق بیمه بپردازد و او در انجام این تعهّد؛ خواه در اندازه آن یا در زمان پرداخت تخلف کند، بر بیمه‌کننده واجب نیست که در پرداخت مبلغی معین به هنگام پیشامد و زیان وارده به تعهد خود رفتار نماید و بیمه
(۱۷۲)
شده نیز نمی‌تواند خواستار بازگرداندن حق بیمه پرداخت شده گردد.
م « ۵۵۷ » قرارداد بیمه با همه اقسام آن یک قرارداد عقلایی است و لازم نیست آن را از باب عقد هبه معوّضه تصحیح کرد؛ به این معنا که بیمه‌کننده مبلغی را ماهیانه یا سالیانه یا در یک‌مرتبه به بیمه‌گر می‌پردازد و با بیمه‌گر شرط می‌کند که در صورت پدید آمدن هر پیشامد و رخداد ناگواری، هرگونه خسارتی که در بیمه‌نامه ذکر شده است به‌وسیله بیمه‌گر جبران شود و بر بیمه‌گر نیز واجب است به این شرط وفا کند و خسارت بیمه‌کننده را جبران کند.
م « ۵۵۸ » در صورت پیشامد خسارتی برای بیمه‌شونده؛ چنان‌چه بیمه‌گر از جبران آن خودداری کند و برابر شرط رفتار ننماید و خسارت را نپردازد، بیمه‌شونده خیار تخلف شرط دارد و می‌تواند قرارداد بیمه را فسخ کند و آن‌چه از اقساط بیمه را که پرداخت کرده است باز پس بگیرد.
م « ۵۵۹ » برای درستی قرارداد بیمه، مدت معینی شرط نیست که باید یک سال یا بیش‌تر باشد، بلکه پیرو آن‌چه بیمه‌گر و بیمه‌کننده سازش کرده‌اند می‌باشد.
م « ۵۶۰ » اگر دسته‌ای گرد هم آیند و در تأسیس شرکتی سازش کنند که سرمایه شرکت را به‌صورت مشترک از دارایی خود بگذارند و هریک از شریکان یا یکی از آن‌ها در ضمن قرارداد شرکت با دیگران شرط کند که چنان‌چه زیان و پیشامدی بر جان یا دارایی یا ماشین یا چیز دیگری از او وارد شود، شرکت باید با تعیین نوع پیشامد و به تناسب آن، خسارت‌های وارد شده را از سود خود جبران کند، در صورت پیشامد خسارت، واجب است شرکت برابر این شرط رفتار کند و خسارت آن را جبران کند.
(۱۷۳)
(۱۷۴)
(۱۷۵)
