فصل یکم: بخشش خمس
انحراف دیگری که اخباریان برای گروه اصولی برمی‌شمرند واجب دانستن خمس بر شیعه است. اخباریان بر این باورند که برای شیعه به‌ویژه در زمان غیبت امام زمان علیه‌السلام خمس مباح است. آنان روایات باب تحلیل که در کتاب‌های حدیث از حضرات معصومین علیهم‌السلام در زمینه اباحه خمس برای شیعه آمده است را دلیل این امر می‌دانند.
در نظرگاه این گروه؛ اگرچه خمس تکلیف مالی مؤمنان است و ریشه مسلم دینی دارد، به‌طور کلی و به‌خصوص در زمان غیبت که دوستان اهل ولایت و شیعیان همیشه گرفتاری‌های فراوانی همراه غربت و سایه چهره‌های باطل و طاغوت دارند، ائمه هدی علیهم‌السلام از باب لطف و امتنان چنین تکلیفی را از دوش آنان برداشته و حق خود را به آنان بخشیده‌اند.
همان‌طور که تکالیف بسیاری در اسلام است که تحت شرایط مختلف احکام گوناگونی پیدا می‌کند؛ مانند: نماز در وطن که هفده رکعت است و همین که فرد مسافر می‌شود یازده رکعت می‌گردد و با تغییر عنوان، شش رکعت آن کاسته می‌شود، زن در حال عادی چون همگان حکم وجوب نماز دارد و در ظرف عادت، گذشته از عدم وجوب نباید نماز بخواند و یا شریعت به اهتمام به قرآن و مسجد سفارش فراوان نموده است، ولی زن
(۲۴۷)
در این حالت نمی‌تواند وارد مسجد شود یا با آیات قرآن تماس بگیرد. حال صلاحدید اولیای معصومین علیهم‌السلام این بوده است که به جهت مشکلات و غربت شیعه این بار مالی را از دوش آنان برداشته شود. اما اصولیان به جهت منافع خود با هزار ویک دلیل آن را واجب می‌سازند و بار بی‌موردی را بر دوش مؤمنان می‌گذارند که جهت روشنگری هرچه بیش‌تر لازم است در این‌جا به بعضی از روایات این باب اشاره شود.
روایات باب اباحه خمس
الف: محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبداللّه… عن أبی بصیر و زرارة و محمد بن مسلم کلّهم عن أبی جعفر علیه‌السلام قال: قال أمیر المؤمنین؛ علی بن ابیطالب علیه‌السلام : « هلک الناس فی بطونهم و فروجهم، لأنّهم لم یؤدّوا إلینا حقّنا ألا و ان شیعتنا من ذلک و آباءهم فی حل»(۱).
ـ برخی از بزرگان و اجله راویان دین از حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام نقل می‌کنند که امیر مؤمنان علیه‌السلام فرمودند: مردم به واسطه عدم پرداخت حق مالی به حرام افتادند و گمراه شدند. البته آگاه باشید که شیعیان و پدران آنان از این حق معاف هستند و بر آنان خمس حلال است.
از این روایت سه امر بخوبی روشن است:
۱ـ مراد از حق، مال است و نه بحث امامت؛ چرا که می‌فرماید: «لم یؤدّوا حقّنا».
۲ـ حلیت این حق برای شیعه و پدرانشان اطلاق دارد و همه آنان را شامل می‌شود و حتی مقید به زمان غیبت نیز نیست.
۳ـ این حلیت از باب امتنان و به جهت مشکلاتی است که به‌طور قهری برای شیعه پیش می‌آید که می‌فرماید: جز شیعه همه مسلمانان و مردم باید این حق را پرداخت کنند.
ب: «عن ضریس الکنّاسی قال: قال ابو عبداللّه علیه‌السلام : « أتدری من أین دخل
۱ وسائل الشیعة، ج۴، کتاب خمس، باب ۴، باب اباحه خمس، ح۱، ص۳۷۸٫
(۲۴۸)
علی الناس الزنا؟ فقلت: لا أدری، فقال من قِبَلِ خمسنا، أهل البیت؛ إلاّ شیعتنا فإنّه محلّل لهم و لمیلادهم»(۱)؛ امام صادق علیه‌السلام پرسیدند: آیا می‌دانید مردم چگونه به زنا آلوده می‌شوند و نطفه آن‌ها حرام می‌گردد؟ راوی گفت: نمی‌دانم. حضرت فرمود: از آن جهت که خمس ما اهل‌بیت را نمی‌پردازند، حرام وارد نطفه آن‌ها می‌گردد. البته، این حق برای شیعیان پاک ما و فرزندانشان حلال است و آن‌ها مشکلی ندارند.
این روایت می‌فرماید: «شیعیان ما و فرزندانشان» و در روایت پیش فرمودند: «شیعیان و پدرانشان» که از عنوان فرزندان و پدران کمال اطلاق و گستره حلیت بخوبی آشکار می‌گردد.
۲ـ عنوان حلیت از چند معصوم به ما رسیده است؛ روایت پیش از قول امام موسی بن جعفر علیه‌السلام و این حدیث از امام صادق علیه‌السلام می‌باشد.
۳ـ در روایت پیش عنوان هلاکت بود و در این حدیث عنوان زناست که همان هلاکت است، ولی چنین عارضه‌ای از این جهت برای شیعه نیست که این امتنان برای شیعه از جانب امامان لطفی است در مقابل مصایب و مشکلاتی که همیشه شیعه در راه حقانیت ائمه می‌کشند.
ج: در روایت چهارم آمده است: فقال: « هذا لشیعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب والمیت منهم و الحی و ما یولد منهم إلی یوم القیامه فهو لهم حلال، أمّا و اللّه لا یحلّ إلاّ لمن أحللنا له»(۲)، در این روایت، گستره حلیت بسیار وسیع است و شامل شاهد، غایب، زنده و کسانی که از دنیا رفته‌اند و همه افراد تا روز قیامت می‌گردد و حضرت این حق را بر همه آنان حلال کرده‌اند و فرموده‌اند: تنها بر کسانی که حلال کردیم، حلال است؛ نه دیگران که مراد همان شیعیان هستند.
در این باب حدود ۲۲ روایت با بیانات مختلف آمده که مراجعه به
۱- پیشین، ح۳، ص۳۷۹٫
۲ پیشین، ح۴، ص۳۷۹٫
(۲۴۹)
آن‌ها برای وضوح مطلب مناسب است، ولی چون ذکر همه آن‌ها به طول می‌انجامد، تنها به بعضی از عناوین آن اشاره می‌شود. در روایت ششم می‌فرماید: « ما أنصفناکم إن کلّفناکم ذلک الیوم»؛ اگر به شما خمس را در این زمان واجب کنیم، از انصاف بدور است که خود حکایت از مشکلات شیعه به واسطه امر ولایت می‌کند و بخشش جهت امتنان را می‌رساند. روایت هفتم استفاده روز به روز از خمس را مطرح می‌نماید و روایت دهم از قول حضرت زهرا علیهاالسلام است و در روایت یازدهم حلیت با وسعت خود بر شیعه مطرح می‌شود. همین‌طور هر یک به‌گونه‌ای و به لسانی حلیت را می‌رساند که از تمام آن‌ها بخوبی اباحه و حلیت خمس؛ این حق الهی، برای شیعه آشکار است، ولی با بسیاری این همه روایت، و صراحت لهجه آن، عالمان اصول به جهت منافع خود هر یک از این روایات را به نوعی و با بهانه‌ای رد می‌نماید و کلام ائمه معصومین علیهم‌السلام را در این بخش نمی‌پذیرند که بسیار خطرناک است و ستم بر شیعیان نیز می‌باشد؛ زیرا صاحبان خمس خود می‌بخشند، ولی کسانی که هیچ حقی در آن ندارند نمی‌بخشند که باید گفت: علی الاسلام، السلام.
(۲۵۰)
فصل دوم: ضرورت پرداخت خمس
گذشت که در نظرگاه اخباریان؛ اگرچه خمس تکلیف مالی مؤمنان است و ریشه مسلم دینی دارد، به‌طور کلی و به‌خصوص در زمان غیبت که دوستان اهل ولایت و شیعیان همیشه گرفتاری‌های فراوانی همراه غربت و سایه چهره‌های باطل و طاغوت دارند، ائمه هدی علیهم‌السلام از باب لطف و امتنان چنین تکلیفی را از دوش آنان برداشته و حق خود را به آنان بخشیده‌اند.
اصولیان در پاسخ به اخباریان، آنان را به سطحی‌نگری و نداشتن مطالعه کافی و دقت تمام بر روایات متهم می‌نمایند و می‌گویند: این فرقه با مشاهده روایات این باب آن را بدون تحقیق و بررسی دقیق پذیرفته و ادله محکم و فراوان شرعی دیگر را ـ که در قرآن و روایات وجود دارد ـ براحتی رها ساخته‌اند.
در این بحث، ابتدا ادله خمس و چگونگی اصل آن بیان می‌گردد و سپس موضوع اباحه خمس و بررسی روایات این باب ـ از جهت صحت و سقم سند و چگونگی دلالت آن ـ و علت عمل نکردن عالمان شیعه به این روایات در پی می‌آید.
پیش از هر چیز باید دانست که اصل وجوب خمس از ضروریات دین مقدس اسلام است و همه فرق و گروه‌های اسلامی؛ حتّی اخباریان این
(۲۵۱)
امر را پذیرفته‌اند؛ زیرا این حکم گذشته از مدارک روایی و سنت و اجماع همگانی و دیگر شواهد شرعی، سند محکم قرآنی نیز دارد و به طور روشن در قرآن از آن و موارد مصرف آن بحث شده است و تنها در وجوب و اباحه خمس برای گروهی ـ آن هم به عللی در بعضی از مقاطع زمانی ـ اختلاف نظر وجود دارد.
خمس، وجوب پرداخت یک‌پنجم از درآمد زیاده بر مصرف معمول یک مسلمان بعد از صرف هزینه‌های یک سال است که خود به شش بخش تقسیم می‌گردد: یک سهم برای خدا، یک سهم برای رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله و یک سهم برای ذوی‌القربی است که تنها ائمه هدی علیهم‌السلام و حضرات معصومین علیهم‌السلام می‌باشند. البته سهم خدا نیز از آنِ رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله است و در زمان نبود ظاهری رسول هر دو سهم خدا و رسول از آنِ امام معصوم علیه‌السلام می‌باشد.
در واقع، سه سهم از شش سهمِ خمس مخصوص امام علیه‌السلام می‌باشد که در اصطلاح فقهی این سه سهم را سهم مبارک امام علیه‌السلام می‌گویند و سه سهم دیگر خمس از آنِ سه گروه: سادات یتیم، مسکین و در راه مانده می‌باشد و آن را سهم سادات می‌نامند که با سه سهم مبارک امام در مجموع شش سهم می‌گردد و در مقابل زکات ـ که از آن مستمندان غیرهاشمی است ـ قرار می‌گیرد.
مالکیت معصومان علیهم‌السلام
قبل از بیان حکم خمس و چگونگی آن، موضوع بسیار مهم و عزیزی را باید عنوان کرد؛ هرچند قبول و تحمل آن برای همگان آسان نیست و آن این که بر اساس آیات و روایات بسیاری، دنیا و همه موجودی آن، بلکه ملک هستی از آنِ حضرت رسول و مِلک پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و حضرات ائمه هدی علیهم‌السلام و حضرت زهرا علیهماالسلام می‌باشد. همه هستی ـ هر کس و هر چیز که باشد ـ بر سر سفره بی‌کران آنان نشسته و میهمان آنانند و این
(۲۵۲)
انوار پاک ـ که خود یک نور پاک و یک واحد اطلاقی از ظهور آن حقیقت وجود هستند ـ میزبانِ دارِ امکان و مالک تکوین و صاحب تشریع موجودات و موجودی هر کس و هر چیز می‌باشند. این اعتقادِ رسیدگان شیعه و چشیدگان نور پاک ولایت نسبت به مالکیت تشریعی، اضافه بر تکوین دنیا و آخرت و هستی برای حضرات معصومین علیهم‌السلام و مظاهر جمال و جلال چهارده‌گانه حق می‌باشد.
سنگینی اعتقاد به مالکیت کلی معصومان علیهم‌السلام
بر این اعتقاد مهم و سنگین ایراد و شبهه‌ای وارد شده است و آن این که اگر دنیا و هستی تکوینی و تشریعی از آنِ حضرات معصومین علیهم‌السلام و ملک آنان است، پس حق مردم چه می‌شود، مالکیت در اسلام چگونه است و آیا در اصل می‌توان این کلام را پندار معقولی به شمار آورد؟
پیش از پاسخ به این توهّم لازم است انواع مالکیت و چگونگی آن بیان شود تا قبل از رد و قبول این اعتقاد و پیدایش هر گونه تصدیقی در جهت نفی و اثبات آن، تصوّری از چگونگی مالکیت داشته باشیم تا تصدیق بدون تصور پیش نیاید و تیری در تاریکی رها نگردد.
انواع سه‌گانه مالکیت
مالکیت بر سه نوع است: مالکیت حقیقی، مالکیت تشریعی و مالکیت اعتباری. اینک هر یک از این سه مالکیت به طور خلاصه و روشن بیان می‌گردد.
مالکیت حقیقی
مالکیت حقیقی افاضه ظهوری برای همه هستی و اعیان موجودات است. افاضه ظهوری ویژه پروردگار هستی است و چنین مالکیتی برای غیر حق تصوّر ندارد؛ چرا که تنها خداوند منّان و پروردگار جواد است که مفیض خلق و ایجاد کننده هستی است.
(۲۵۳)
دو. مالکیت تشریعی
مالکیت تشریعی تنها از آنِ حضرات معصومین علیهم‌السلام می‌باشد. این مالکیت هبه‌ای است که از جانب خداوند منّان صورت گرفته و پروردگار هستی، دار وجود و عالم موجود را به‌طور تشریف در اختیار ایشان قرار داده است. این مالکیت نیز به صورت تکوین ظهوری و صورت تشریع می‌باشد.
سه. مالکیت اعتباری مردم
نوع سوم، مالکیت اعتباری مردمی است؛ به‌طوری که موجودی هر کس از دنیا و آنچه در تسخیر آدمی است، با کار، کوشش و طریق شرعی به دست می‌آید و هیچ کس بدون جهت دارای ملکی نمی‌گردد. مالکیت تنها با کسب و کوشش و از طریق شرعی تحقق می‌یابد؛ نه از غیر آن.
مراتب طولی مالکیت
مالکیت دارای سه مفهوم عام، کلی و وسیع است:
نخست ـ مالکیت خداوند منّان که ملکیت حقیقی افاضه‌ای و ایجاد وجود است؛
دوم‌ـ مالکیت تشریعی که از آنِ حضرات معصومین علیهم‌السلام می‌باشد و هبه‌ای الهی است که در آن اکتسابی راه ندارد؛
سوم‌ـ مالکیت اکتسابی و اعتباری که از آنِ مردم و در رابطه با کار و کوشش به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم می‌باشد.
هیچ یک از سه نوع مالکیت یاد شده با دیگری منافاتی ندارد؛ زیرا هر یک در طول دیگری است و مالک پیش، واجد مراتب بعد و هر بعدی فاقد مرحله پیشین است. بر این اساس، خدای توانا مالک حقیقی است و مالکیت تشریعی هستی را به حضرات معصومین علیهم‌السلام بخشیده است و حضرات معصومین علیهم‌السلام مالک تشریعی عالم هستی و سراسر گیتی می‌باشند و ایشان نیز مالکیت اعتباری و اکتسابی دنیا را به مردم
(۲۵۴)
داده‌اند. برای مثال، اگر مولایی سرمایه خود را در اختیار بنده‌ای قرار دهد و مال را مِلک آن بنده به حساب آورد و او را مالک آن نماید، به آن معنا نیست که مولا دیگر به آن مال نسبتی نداشته باشد؛ زیرا وقتی عبد از آنِ مولا باشد، مال عبد نیز به طریق اولی از آنِ مولا می‌باشد؛ به‌طوری که هر لحظه مولا قصد کند، می‌تواند هر نوع تصرّفی را در آن بنده و مال او انجام دهد. مولا می‌تواند بنده را از آن مال جدا نماید و یا حتّی عبد را تبدیل به مال دیگری نماید.
سه مرحله گفته شده برای مالکیت مانند همین مثال است؛ یعنی خدا مالک حقیقی و امام، مالک تشریعی است و این به معنای سلب مالکیت حقیقی از خدا نیست؛ اگرچه این مالکیت به‌طور تشریعی در حیطه امام قرار دارد و دلیل شرعی، چنین مالکیتی را با پذیرش احکام عقلایی نسبت به مالکیت طرح می‌نماید؛ زیرا مالکیت امام در طول مالکیت خداوند است. همین‌طور اگر امام مالکیت اکتسابی و اعتباری دنیا را به مردم داده است، به معنای سلب مالکیت تشریعی از خود نیست، بلکه مالکیت مردم در طول مالکیت تشریعی امام است؛ زیرا امام خود جعل مالکیت اکتسابی و اعتباری برای مردم و مسلمین کرده است؛ همان‌طوری که خداوند متعال در طول مالکیت حقیقی خود، مالکیت تشریعی را برای حضرات معصومین علیهم‌السلام قرار داده است.
لطف بی‌پایان معصوم علیه‌السلام
مالک حقیقی عالم هستی خداوند است و مالک تشریعی آن، حضرات معصومین علیهم‌السلام و مالک اعتباری دنیا ـ آن مقدار که در حیطه قدرت و اکتساب بشر قرار دارد ـ از آنِ مردم است و خداوند متعال یا معصوم علیه‌السلام هرگاه اراده کنند، می‌توانند بخشیده خود را پس بگیرند. حال، اگر خدا و حضرات معصومین علیهم‌السلام چنین کاری را نمی‌کنند، خود موضوع دیگری است که از لطف بی‌پایان آنان سرچشمه می‌گیرد. آنان ما
(۲۵۵)
را همیشه رهین نعمت‌های الهی و عنایات ولایی خود قرار داده‌اند؛ لطف بی‌پایانی که رویگردانی و کم‌مهری ما خللی در آن وارد نمی‌سازد.
هر مسلمانی پیش از موضوع خمس و وجوب پرداخت یک پنجم از مازاد بر درآمدهای مشروع خود باید بداند که منّت و بخششی نسبت به این پرداخت بر کسی ندارد؛ زیرا با پرداخت خمس تنها یک پنجم بخشی از مال مالک اصلی را به صاحب اصلی برگردانده و چهار پنجم مانده را معصوم علیهم‌السلام بر او منّت گذارده و مباح نموده است. این در حالی است که مؤمن با پرداخت خمس در قیامت مأجور است و عوض آن را به صورت تصاعدی در دنیا و آخرت می‌گیرد که این نیز لطفی بزرگ است.
بعد از بیان این اعتقاد و باور محکم شیعه، لازم است برای رفع هرگونه تحیر و دفع هر گونه شبهه، شواهدی از قرآن و روایات به طور نمونه بیان شود تا از مآخذ و مدارک این اعتقاد به‌طور خلاصه آگاهی روشنی داشته باشیم؛ گذشته از آن که کلام معصوم، خود معصوم کلمات است و اثر دیگری دارد.
دلایل ثبوت خمس
الف: قرآن مجید
« النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم»(۱)؛ نبی اکرم از هرجهت بر مؤمنان حتی بر خودشان تقدم و پیشی دارد.
اولویت و برتری یاد شده در آیه تام است و نسبت به همگان در هر مقام که باشند یکسان می‌باشد.
توضیح این که «أنفس» در این آیه، جمع «نفس» است و مراد از «نفس مؤمنان» خود آنان می‌باشند. قرآن کریم با این بیان به‌طور صریح می‌فرماید: نبی اکرم در هر مورد و مقام بر مؤمنان سزاواری و پیشی دارد.
۱ـ احزاب / ۶٫
(۲۵۶)
معنای اولویت آن است که در صورت توازن و تقابل دو طرف، یک طرف بر دیگری ترجیح داده می‌شود و مقدّم می‌گردد و در صورت بروز دو میل و دو اراده، اولویت، علت تحقّق یکی از آن دو می‌باشد. حال، در یک طرف نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و در طرف دیگر مؤمنان قرار گرفته‌اند که میل نبی صلی‌الله‌علیه‌وآله در هر دو جهت مادی و معنوی بر میل و اراده مؤمنان تقدّم و پیشی دارد؛ زیرا اطلاق آیه هر دو جهت ممکن در تکوین و تشریع را شامل می‌باشد.
عشق و شوق هر ذرّه
بنا به هدایت تکوینی ـ که ناموس نظام احسن است ـ دو عامل درونی و محرّک ابداعی به نام شوق و عشق در اندرون هر ذرّه به ودیعت قرار داده شده است؛ به‌طوری که هر ذرّه با عشق وجود یافته و ابد را با شوق دنبال می‌کند و برای استکمال خود دم می‌زند و رقصان رقصان طی طریق می‌نماید تا با این دو عامل، ابد را بیابد و در عین وصول، زیارت جمال حق را میسّر سازد.
پس در طبیعت و ذات هر چیز و هر کس و به صورت قهری انسان‌های مؤمن، عشق و شوق موجود می‌باشد. هر انسانی مانند هر موجود دیگری هستی خود را می‌ستاید و به هستی اموال و اولاد خود و هر آنچه در کف دارد عشق می‌ورزد؛ از این رو هر چیز و هر کس و هر مؤمنی از ضد خود گریزان و برای حفظ موجودی خود از هر خطری دوری می‌گزینند.
عشق به ابد
اینک با بیان مالکیت طولی و مراتب سه‌گانه آن و بیان هدایت تکوینی در شوق و عشق روشن می‌گردد که چرا قرآن کریم، نبی اکرم علیه‌السلام را در هر جهت و به‌طور مطلق مقدّم بر مؤمنان قرار داده است. موجودیت مؤمنان ابتدا از آن معصوم و مالکیت تشریعی حضرات معصومین علیهم‌السلام
(۲۵۷)
است؛ همان‌طوری که مالک حقیقی موجودیت حضرات معصومین علیهم‌السلام خداوند متعال می‌باشد. با این بیان، معنای شوق و عشق حقیقی و معنای رجوع به حق و ابد و مهر و محبت هر چیزی نسبت به حق روشن می‌گردد؛ زیرا خداوند، مالک حقیقی است و همه هستی مملوک ظلّی حضرتش می‌باشد؛ بر طبق این معنا، مهر به خداوند، مهر به هستی خود و اولویت نبی، اولویت حقیقی و اطلاقی ایشان می‌باشد.
طبیعت اولویت
گفته شد: هر مؤمن باید اراده و میل نبی صلی‌الله‌علیه‌وآله را مقدّم بر میل و اراده خویش ببیند و همه هستی خود را در حیطه و مدار آن قرار دهد و همین‌طور هر مؤمنی باید هر گونه نقص و رنجی را ابتدا از خود بداند و خود را سپری برای حفظ نبی و معصوم علیه‌السلام بداند و معصوم را جان و روح خود بداند. از اطلاق آیه فوق چنین به دست می‌آید که نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله بر مؤمنان از هر جهت تقدم دارد و موجودی هر مؤمن ابتدا از آن اوست.
پس مؤمن باید ابتدا علاقه خود را نسبت به نبی و سپس نسبت به خود اِعمال نماید؛ زیرا نبی صلی‌الله‌علیه‌وآله و حضرات معصومین علیهم‌السلام مولا و مالک تشریعی، و مؤمن، مالک اعتباری همان موجودی است و این اولویت قسری و جبری نیست؛ بلکه نظام طبیعی و واقعی هستی است و مؤمن اکراه و منّتی در این جهت ندارد.
ذکر مؤمنان در این آیه نسبت به اولویت بیانگر اختصاص این مالکیت و اولویت نسبت به مؤمنان نمی‌باشد، بلکه بیانگر اهمیت و ایجاب رعایت موضوع است؛ زیرا درک این معنا و اعتقاد به آن برای غیر مؤمن میسّر نیست؛ آن هم در مقام اعتقاد عملی؛ نه لفظ و قول و یا کتابت آن. اهمیت این موضوع هنگامی روشن می‌گردد که معصوم از ما موجودی خود را طلب نماید؛ به‌خصوص اگر آنچه در کف داریم و نیاز به آن را در خود احساس می‌کنیم طلب شود.
(۲۵۸)
البته کسی جز مؤمن توان این کار را ندارد. فرد بی‌ایمان و یا کسی که ایمان وی ضعیف است به سبب این طلب در دل عناد به معصوم پیدا می‌کند؛ زیرا فرد بی‌ایمان موجودی خود را از آنِ خود می‌داند و برای معصوم علیه‌السلام ملک و بهره‌ای در خود نمی‌شناسد و معصوم را (نعوذ باللّه) متجاوز به حریم وجودی خود می‌بیند؛ همان‌طور که اگر خداوند متعال از فرد بی‌ایمان یا ضعیف در ایمان، داده خود را طلب نماید، او نسبت به ذات خداوندی نیز چنین عنادی پیدا می‌کند؛ زیرا هستی را از آنِ خود می‌داند و خداوند را در مقابل خود (نعوذباللّه) متجاوز به موجودی و هستی خود می‌یابد.
عنایت ربوبی
آنچه گفته شد، معنای آن دسته از روایاتی است که می‌فرمایند: بعضی هنگام مرگ، بی‌ایمان از دنیا می‌روند و خداوند متعال را در حال دشمنی ملاقات می‌کنند. آن‌ها خداوند منّان را متجاوز به جان خود می‌بینند؛ زیرا خداوند جبّار می‌خواهد آنچه از جان و مال به او اعطا کرده است باز ستاند، ولی وی جان خویش را از آنِ خود می‌داند و خدا را به صورت قهری دشمن خود می‌یابد و با خود می‌اندیشد: خداوند موجودی است که هستی او را به زور گرفته و میان اموال و اولاد او جدایی انداخته است.
اهمیت این مسأله آن‌قدر بالاست که هر کس باید در هر حال و شرایطی و با هر محتوا و موقعیتی که دارد از خداوند مهربان غافل نگردد و به او پناه برد و به آن مقام ربوبی و به حضرات معصومین علیهم‌السلام توجّه و توسّل پیدا کند تا از این امتحان ـ به‌خصوص در هنگام مرگ ـ به سلامت درآید؛ چون سلامتی و نجات بدون عنایت ربوبی و توجهات معصومین علیهم‌السلام هرگز برای فردی فراهم نمی‌آید؛ اگرچه حکایت از این هنگامه عجیب دلیل بر بی‌خبری است.
(۲۵۹)
ب: روایات معصومان علیهم‌السلام
* حدیث غدیر خم ـ که مشهور خاص و عام است ـ مقام والای اولویت را برای شخص حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله و امیرمؤمنان علیه‌السلام ثابت می‌کند. پیامبر گرامی صلی‌الله‌علیه‌وآله در این خطبه می‌فرمایند: « ألست أولی بکم من أنفسکم»(۱)؛ آیا من اولی و سزاوارتر به شما از خود شما نیستم؟ مخاطبان نیز اعتراف به آن می‌کنند. آنگاه پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله بی‌درنگ همین اولویت را برای حضرت امیر علیه‌السلام ثابت می‌دانند. این اولویت در حکم همان اولویت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله قرار می‌گیرد که از آن جمله تصرّف در تمامی امور و اموال می‌باشد و سایر ائمه هدی علیهم‌السلام در این امر با حضرت امیر علیه‌السلام در حکم مشترک هستند؛ زیرا از ضروریات مذهب آن است که هیچ تفاوتی میان ائمه هدی علیهم‌السلام در این احکام وجود ندارد.
* وقتی از امام صادق علیه‌السلام سؤال می‌شود که آیا امام مانند دیگران زکات می‌دهد، حضرت در جواب می‌فرماید: «امام در حالی که حقّی به دوش اوست، شب را پشت سر نمی‌گذارد». آنگاه در ادامه می‌فرماید: « أما علمت أنّ الدنیا و الآخرة للإمام، یضعها حیث یشاء و یدفعها إلی من یشاء، جائز له ذلک من اللّه»؛ آیا نمی‌دانی که دنیا و آخرت از آن امام است؛ هر کجا که خواهد قرار می‌دهد و به هر کس که خواهد می‌دهد و این اختیار امام از جانب خداوند است(۲).
* در روایتی امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: هر کس مالی به دست آورد، باید حق خدا را بدهد و به برادران دینی خود نیکی کند، در غیر این صورت، خدا، رسول خدا و ما او را از خود دور می‌دانیم. آنگاه امام در ادامه می‌فرماید: « الدنیا و ما فیها، للّه تبارک و تعالی و لرسوله و لنا»؛ دنیا و آنچه در آن است برای خدا و رسول و ما می‌باشد(۳).
۱ـ بحارالانوار، ج۳۶، ص۷٫
۲ـ اصول کافی، ج۱، ص۴۰۹، ح۴٫
۳ـ پیشین، ص۴۰۸، ح۲٫
(۲۶۰)
* از امام صادق علیه‌السلام سؤال شد که بعضی می‌گویند: رسول خدا از دنیا سهمی جز خمس ندارد، امام علیه‌السلام در جواب فرمودند: « إنّ الدنیا و ما علیها لرسول اللّه»؛ دنیا و آنچه در آن است برای رسول خدا می‌باشد(۱).
از همه این ادله و شواهد که تنها اندکی از آن ذکر گردید، پنداره‌ای برای عاقل و مؤمن پیش نمی‌آید که مالکیت تشریعی دنیا و هستی تمامی موجودات در دنیا و آخرت از آنِ حضرات معصومین علیهم‌السلام است؛ پس با صراحت تمام باید گفت: تمامی پدیده‌ها مهمان خوان نعمت و رحمت معصومین علیهم‌السلام هستند و آن حضرات، ظهور تجلیات ایجادی حق و میزبان دولت سرای الهی می‌باشند.
کفر انکارکننده اصل خمس
بعد از بیان مالکیت و مراتب سه‌گانه آن، اصل وجوب خمس از ضروریات اسلام است و نیازی به اثبات و اقامه دلیل ندارد؛ زیرا در ضروری بودن خمس اختلافی نیست تا محتاج دلیل باشد؛ به‌طوری که منکر اصل خمس انکار یکی از ضروریات اسلام را نموده و از زمره مسلمانان خارج شده و کفر و حرمان ابدی را نصیب خود نموده است.
البته، انکار اصل خمس، غیر از اهمال و عدم پرداخت آن است؛ زیرا ممکن است کسی با فرض اعتقاد به وجوب خمس از پرداخت آن ممانعت کند که در این صورت با علم و آگاهی به آن فاسق می‌گردد؛ اگرچه کسی که اعتقاد به وجوب خمس دارد و از پرداختن آن به هر جهت خودداری می‌کند کافر نمی‌گردد؛ زیرا منکر اصل اعتقادی آن نگردیده
۱ـ پیشین، ص۴۰۹، ح۶٫
(۲۶۱)
است، ولی با همین امر از جرگه عدالت خارج می‌شود و طبق روایات بسیار در ردیف ظالمان و پایمال کنندگان حقِ‌امام و فرزندان ایشان قرار می‌گیرد؛ چون خمس ـ در مقابل زکات ـ برای آنان قرار داده شده است.
البته، هر یک از موارد وجوب خمس ادله خاصی دارد و مصارف آن مشخص است و هر یک از موضوعات و موارد آن دارای مبانی و احکام خاصی است که بیان آن در این مقام ضرورت ندارد.
گفتار پایانی
گذشت که اصل وجوب خمس از ضروریات دین مقدس اسلام است و منکر اصل وجوب آن از حدود اسلام خارج می‌شود و عدم پرداخت و اهمال در آن ـ با اعتقاد به اصل وجوب خمس در هر زمان ـ مؤمن را از جرگه عدالت خارج می‌کند. اسراف در مال شخصی و زیاده‌روی در مصرف آن یا عدم پرداخت مقدار واجب آن ضمان‌آور است و بر عهده مسلمان باقی می‌ماند، مانند کسی که بدون اجازه مال دیگری را مصرف کند یا بدهی پرداخت نشده‌ای را به عهده گیرد.
موارد وجوب خمس یا مصارف آن هر یک دارای ادله مشترک و خاصی است که باید در مسایل گوناگون آن دقت بیش‌تری مبذول داشت تا از هرگونه افراط و تفریط جلوگیری شود؛ زیرا همان‌طور که عدم پرداخت و اهمال آن گناه است و آخرت آدمی را تباه می‌کند، پرداخت بی‌مورد و زیاده از حد آن نیز شاید آدمی را به عسر و حرج اندازد که مورد رضایت شارع مقدس نیست.
بعد از جهت اوّل بحث ـ که اصل وجوب خمس و موارد مصرف آن را بیان می‌کرد ـ باید وارد مقام دوم بحث ـ بررسی روایات باب اباحه ـ شد و پاسخ ادله اخباری‌ها را در این زمینه داد تا هر مسلمانی نسبت به پرداخت خمس هر گونه دغدغه‌ای را از خود دور سازد و آرامش یابد؛ زیرا ناتوانی در تحلیل درست و عدم بررسی دقیق روایات باب اباحه، علت جرأت و کج‌روی اخباری گشته است.
جهت دوم: نقد و بررسی روایات اباحه خمس
در فصل پیش برخی از روایاتی که اخباریان برای اثبات مدعای خود؛ یعنی اباحه خمس به آن استناد می‌کردند، گذشت ولی عالمان اصولی
(۲۶۲)
شیعه، گذشته از تحلیل اخبار اباحه و بیان ضعف سند و یا عدم دلالت آن، دلایل بسیاری بر عدم اباحه اقامه می‌کنند که برخی از آن گذشت.
دلیل اخباری تنها روایاتی است که با بیانات مختلف در این باب موجود است. اخباریان می‌گوید: هرچند اصل خمس ضروری اسلام است و مدرک محکم از کتاب و سنت دارد، روایات باب اباحه بسیار است که از مجموع آن‌ها چنین به دست می‌آید که حضرات معصومین علیهم‌السلام این حق شرعی را بر شیعه مباح نموده‌اند و این حکم مخصّص اصل کلی خمس است.
در مقابل، عالمان شیعه، گذشته از بررسی روایات اباحه خمس و اثبات ضعف سند یا ضعف دلالت آن، دلایل قطعی بسیاری اقامه می‌کنند که روایات باب اباحه توان مقابله با آن دلایل قطعی را ندارد؛ مانند: روایاتی که وجوب مطلق خمس را حتّی در زمان غیبت بیان می‌کند.
به‌طور کلی، دلایل عالمان شیعه در وجوب خمس به چهار دسته تقسیم می‌شود: نخست، دلیل قرآنی؛ دوم، روایات ابواب مختلف خمس در همه جهات آن؛ سوم، سیره عملی ائمه معصومین علیهم‌السلام و نواب حضرت قائم علیه‌السلام و علما و مؤمنان در همه مدت، و چهارم، اصل عملی که خود، رکن محکمی به شمار می‌رود و آن این که اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد؛ به این بیان که اصل خمس، حکم قطعی اسلام است؛ حال، برای برداشتن این حکم یقینی یا تخصیص آن، دلیل محکم بر تخصیص و عدم وجوب آن لازم است و روایات اباحه توان تخصیص این حکم قطعی و ضروری را ندارد، گذشته از آن که این روایات را می‌توان توجیه صحیح نمود و از آن پاسخ مناسب داد که در این صورت جایی برای تخصیص و تعارض باقی نمی‌ماند.
اینک، باید به طور مختصر ادله هر دو طرف را بیان نمود و روایات
(۲۶۳)
هر دو باب را عنوان کرد تا مسأله، خود را نشان دهد و موضوع اباحه روشن گردد و دلایل عالمان شیعه خود را عرضه بدارد.
ابتدا لازم است روایات باب اباحه به طور نمونه و تقسیمی بیان شود و دلالت آن روشن گردد تا معلوم شود چرا اخبار باب اباحه نمی‌تواند دلیل اباحه خمس گردد.
روایات اباحه خمس
* خمس و زنا
ضریس الکناسی قال: قال: ابوعبداللّه الصادق علیه‌السلام : « أتدری من أین دخل علی الناس الزنا؟ فقلت: لا أدری. فقال علیه‌السلام : من قبل خمسنا أهل البیت؛ إلاّ شیعتنا الأطیبین؛ فإنّه محلّل لهم و لمیلادهم»(۱)؛ امام صادق علیه‌السلام به ضریس فرمود: آیا می‌دانی زنا از کجا بر مردم وارد می‌شود؟ در مقابل سؤال امام علیه‌السلام راوی جواب منفی می‌دهد. آنگاه امام علیه‌السلام می‌فرماید: از جهت خمس ما اهل‌بیت، مگر برای شیعیان ما که پاک‌ترین هستند و خمس برای آن‌ها و فرزندانشان حلال است.
از این روایت چند امر به دست می‌آید:
۱ـ نپرداختن خمس از محرمات شرعی است.
۲ـ استفاده از خمس در حکم استفاده از مال غیر و غصبی می‌باشد و فرزند چنین لقمه‌ای، طفل لقمه حرام می‌باشد، بلکه بالاتر از آن، این عمل زنا و آن طفل زنازاده می‌گردد؛ زیرا هستی آن فرزند از مالی ایجاد شده که خمس آن پرداخت نشده است؛ مالی که حلیتی در آن وجود ندارد و در واقع سهم شریک مال که معصوم باشد، پرداخت نشده است.
۳ـ علت حلیت عدم پرداخت خمس در شیعه از جهت لاابالی گری نبوده است؛ زیرا امام می‌فرماید: «شیعه ما؛ آن هم شیعه اطیبین» و از این بیان به دست می‌آید که پرداخت خمس در زمان حکومت و قدرت
۱ـ وسائل الشّیعة، ج۶، ص۳۷۹، باب ۴؛ انفال، ح۳٫
(۲۶۴)
ظلم و جور برای شیعه ممکن و میسّر نبوده است و حضرت با حکم به اباحه این مانع را برای شیعه در زمان حاکم ظالم دفع کرده‌اند، ولی در این صورت، همچنان برای دشمن آثار وضعی و حکمی نپرداختن آن به عنوان حرمت و زنا باقی است؛ پس حدیث شریف سه امر را بیان می‌دارد:
الف ـ وضع دشمن؛
ب ـ اباحه خمس برای شیعه؛
ج ـ مقید و محدود بودن این حکم در زمان خاص و نه به طور دایم و ابد؛ اگرچه روایات اباحه سبب تقیید و تخصیص حکم وجوب خمس در زمانی خاص می‌شود، اباحه مطلق ـ که مورد نظر اخباری است ـ از این حدیث به دست نمی‌آید.
تأثیر لقمه حرام
* نپرداختن خمس و شدیدترین گرفتاری
المرسل المروی عن تفسیر العیاشی عن الصادق علیه‌السلام قال: « إنّ أشدّ ما فیه النّاس یوم القیامة إذا قام صاحب الخمس فقال: یا ربّ خمسی، و إنّ شیعتنا من ذلک فی حلّ». و فی حدیث مثله قال علیه‌السلام : « و قد طیب ذلک شیعتنا لتطیب ولادتهم و لتزکوا أولادهم»(۱).
در مرسله‌ای از تفسیر عیاشی از امام صادق علیه‌السلام منقول است که فرمودند: «شدیدترین حالت و موضوع مورد پرسش از مردم در روز قیامت هنگامی است که نوبت به صاحب خمس برسد؛ یعنی فردی که خمس حق او بوده، برخیزد و از حق تعالی خمس پایمال شده خود را طلب کند و بگوید: خدایا، خمس من چه شد؟ البته، این خمس برای شیعیان ما حلال است و در روایتی دیگر امام علیه‌السلام فرمودند: حلال بودن خمس برای شیعه به‌خاطر سلامت و پاکی فرزندان آن‌ها از حرام است.
۱ـ پیشین، ص۳۸۰، ح۵٫
(۲۶۵)
این روایت از طرفی دلالت بر اهمیت حقوق مردم دارد؛ به‌خصوص حق امام و سادات که از بزرگ‌ترین موارد حق‌الناس است و از طرف دیگر، دلالت بر حلیت مقید خمس در زمان خاصی به علت مانع خارجی می‌کند؛ چرا که حکومت ظالم مانع بزرگی برای پرداخت خمس توسط شیعه بوده است؛ پس از این روایت نیز اباحه دایمی به دست نمی‌آید. تنها چیزی که روایت بیان می‌کند، وجود مانع خارجی برای پرداخت خمس شیعه است که امام علیه‌السلام برای تزکیه شیعه و دوری آن‌ها از این ابتلا و دفع آثار وضعی نپرداختن خمس، به اباحه مقید خمس حکم نموده‌اند.
* خمس و مولود پاک
زراة عن أبی جعفر علیه‌السلام انّه قال: « إنّ أمیر المؤمنین علیه‌السلام حلّلهم من الخمس لیطیب مولدهم»(۱)؛ زراه از ابی جعفر علیه‌السلام نقل می‌کند که حضرت امیر مؤمنان علیه‌السلام خمس را برای شیعه حلال کردند تا شیعیان پاکی ولادت داشته باشند که حضرت برای دوستان و شیعیان خود به‌طور خاص و در صورت مصلحت، مانند حاجت و نیاز، خمس را به بعضی از آنان می‌بخشیدند.
این حدیث شریف نیز زیادتی بر روایات پیش ندارد و همان موضوعات سه‌گانه از آن به دست می‌آید.
* فی خبر أبی حمزة بعد بیان قال علیه‌السلام : « فنحن أصحاب الخمس و الفی‌ء و قد حرّمناه علی جمیع النّاس ما خلا شیعتنا»(۲). در خبر ابی حمزه امام علیه‌السلام بعد از بیانی می‌فرمایند: «پس ما صاحبان خمس و فی‌ء هستیم و آن را بر همه مردم جز شیعیانمان حرام کردیم.
این روایت نیز همان مطلب پیش را تأکید می‌نماید و دلالتی بر اباحه
۱ـ پیشین، ص۳۸۳، ح۱۵٫
۲ـ ح۱۹، ص۳۸۵٫
(۲۶۶)
همیشگی خمس ندارد، تنها تفاوتی که با روایات پیش دارد، صراحت در حرمت خمس برای غیر شیعه است؛ به‌طوری که از عبارت «جمیع الناس» به دست می‌آید که جز شیعه، همه مردم در حکم حرمت نپرداختن خمس یکسان هستند؛ خواه دشمن باشند یا کافر یا از دیگر فرقه‌های مردمی که همه و همه موظّف به پرداخت خمس می‌باشند.
* فی خبر عمر بن یزید بعد بیان قال علیه‌السلام : « کلّ ما فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محلّلون و محلّل لهم ذلک إلی أن یقوم قائمنا»(۱). در خبر عمر بن یزید امام علیه‌السلام بعد از بیانی می‌فرمایند: هرچه از زمین در دست شیعیان ما قرار دارد، حلال است و این حلیت تا قیام قائم علیه‌السلام ادامه دارد.
ازاین روایات؛ اگرچه حلال بودن خمس برای شیعه تا قیام حضرت حجت علیه‌السلام به دست می‌آید، حلیت یاد شده تنها درباره زمین، فی‌ء و انفال است که توسط سلاطین و خلفای جور غصب شده است؛ پس این روایت، حلیت «فی‌ء» را بیان می‌دارد؛ نه خمس؛ آن هم در زمان جور و حکومت طاغوت؛ نه حکومت و دولت عدل؛ چرا که در حکومت عدل، تصرف در «فی‌ء» یا «انفال» باید با اذن امام علیه‌السلام یا نایب خاص و عام آن حضرت صورت پذیرد.
موانع خارجی و اباحه غیر دایمی
فی روایة المرسلة عن عوالی اللئالی عن الصادق علیه‌السلام قال سئل الصادق علیه‌السلام فقیل له: « یا بن رسول اللّه، ما حال شیعتکم فیما خصّکم اللّه به إذا غاب غائبکم و استتر قائمکم فقال علیه‌السلام بعد بیان ـ: «نبیح لهم المساکن لتصحّ عباداتهم و نبیح لهم المناکح لتطیب ولادتهم و نبیح لهم المتاجر لیزکوا أموالهم»(۲).
ـ در مرسله عوالی اللئالی از حضرت صادق علیه‌السلام نقل شده است که از حضرت امام صادق علیه‌السلام سؤال شد: ای فرزند رسول خدا، وضع شیعیان
۱ـ پیشین، ص۳۸۲، ح۱۲٫
۲ـ عوالی اللئالی، ج۴، ص۵٫
(۲۶۷)
شما نسبت به اموال و حقوق شما در زمان غیبت حضرت حجت علیه‌السلام که از نظرها و حضور ظاهری در میان جامعه و مردم پنهان می‌باشد چگونه است؟ حضرت بعد از بیانی در جواب فرمودند: «مساکن را برای آن‌ها مباح می‌کنیم تا عبادات آن‌ها درست و صحیح باشد و نکاح‌های آن‌ها را امضا می‌کنیم تا فرزندانشان پاکی و طیب مولد داشته باشند و تجارت‌های آن‌ها را مباح می‌کنیم تا اموال آنان پاک و حلال باشد.
در این روایت چند نکته حایز اهمیت است:
۱ـ روایت ارتباطی با خمس ندارد و مربوط به انفال ـ که ملک شخصی امام علیه‌السلام است ـ می‌باشد؛ زیرا مراد از «مناکح» غنیمت و اسرای جنگی است که ملک امام است و در زمان غیبت برای شیعه مباح است و مراد از «مساکن» زمین‌های انفالی است که مختص به امام علیه‌السلام است و از دست ظالمین و سلاطین و خلفای جور به شیعه منتقل می‌گردد و تصرف در آن زمین‌ها برای شیعه مباح است.
مراد از «متاجر» منفعت مالی است که از کسانی که خمس را حلال می‌دانند و از دشمنان و دیگران به شیعه رسیده ولی خمس آن داده نشده است؛ پس اباحه در این سه مورد که روایت بیان می‌کند، به خمس ارتباطی ندارد.
۲ـ پرسش راوی از زمان غیبت است و زمان حضور حضرات معصومان علیهم‌السلام را شامل نمی‌شود.
۳ـ علت اباحه در هر سه قسمت از روایت مذکور، دلالت بر وجود حکم در با تحقق موضوع می‌کند، ولی دلالتی بر اباحه به صورت مطلق و در هر زمان و به‌طور دایم که مدعای گروه اخباری است ندارد. پس این روایت، گذشته از آن که فقط مربوط به انفال است، اباحه دایمی را نمی‌رساند؛ چون مربوط به زمان غیبت است؛ آن هم در ظرف تحقّق موضوع که مانع خارجی از پرداخت است و چون امروزه این موضوع
(۲۶۸)
وجود ندارد، پرداخت خمس نه تنها مشکلی را پیش نمی‌آورد، بلکه پرداخت آن بسیاری از مشکلات مردم و دین را برطرف می‌کند.
عدم پرداخت خمس و خوردن آتش
فیما ورد من التوقیعات بخط صاحب‌الزمان (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) بعد بیان، قال علیه‌السلام : « و أمّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شیئا فأکله فإنّما یأکل النیران و أمّا الخمس فقد أبیح لشیعتنا و جعلوا منه فی حلّ إلی أن یظهر أمرنا لتطیب ولادتهم و لا تخبث»(۱).
ـ در توقیعی که به خط مبارک صاحب الزمان (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) رسیده است، آن حضرت ـ بعد از بیانی ـ می‌فرمایند: اما کسانی که اموال ما را مصرف می‌کنند؛ پس هر کس چیزی از آن را حلال بداند و مصرف نماید، چیزی جز آتش و حرمان ندارد، ولی خمس برای شیعه ما مباح است و حلیت آن تا هنگام ظهور و قیام ما ادامه دارد تاپاکی و طیب مولد و تولد شیعیان محفوظ ماند و از آلودگی بدور باشند.
از این توقیع مبارک چند امر به دست می‌آید:
ـ حرمت مصرف اموال منحصر در خمس نیست، بلکه همه گونه‌های اموال آن حضرات را شامل می‌شود.
ـ عبارت «فمن استحلّ منها شیئا» دلالت بر این نکته دارد که مصرف اموال حضرات معصومین علیهم‌السلام با اعتقاد به حلیت و همراه ظلم ـ که ویژگی دشمنان است ـ سبب این حکم شدید می‌شود، ولی کسانی که اعتقاد به وجوب پرداخت این حق داشته و از روی لاابالی‌گری و اهمال از پرداخت حقوق و اموال حضرات معصومین علیهم‌السلام خودداری می‌کنند و از آن حقوق و اموال مصرف می‌نمایند، شامل این حکم شدید نمی‌شوند؛ هرچند که این حق ساقط نمی‌شود و گناه نپرداختن آن و بدهی آن بر عهده افراد باقی می‌ماند؛ پس افراد لاابالی تنها از عناد و شدت حکم رها می‌باشند؛ نه بیش‌تر.
۱ـ وسائل‌الشیعه، ج۶، ص۳۸۴، باب ۴، ح۱۶٫
(۲۶۹)
ـ عبارت «إنّما یأکل النیران» دلالت دارد که مال حرام ـ به‌خصوص این مال که از مهم‌ترین دیون و حقوق است ـ خود، آتش و عذاب است و این بیان، نهایت شدّت اکراه امام علیه‌السلام از این مسأله را بیان می‌کند.
ـ عبارت «أمّا الخمس..»، دلالت بر اباحه همه اموال نمی‌کند، بلکه تنها خمس را بیان می‌کند که موضوع بحث می‌باشد.
ـ فقره «إلی أن یظهر أمرنا»، دوام اباحه خمس را می‌رساند و حکم دایمی آن را بیان می‌کند.
ـ علت اباحه خمس طیب مولد است که حکایت از مانع خارجی برای پرداخت می‌نماید.
بررسی دلالت و سند توقیع
تنها روایتی که می‌تواند اباحه دایمی خمس را برای شیعه بیان نماید توقیع مبارک حاضر است؛ چرا که روایات دیگر فقط دلالت بر اباحه خمس برای شیعه در زمانی محدود و معین می‌کرد؛ البته، در این توقیع دو شبهه و نقد مهم وجود دارد که آن را از حجیت و اعتبار ساقط می‌کند:
الف) اشکال دلالی
نقدی که بر این توقیع وارد است این است که علت حکم اباحه خمس را طیب مولد بر می‌شمرد و این علت، خود حکایت از مانع خارجی می‌کند؛ مانعی که پرداخت خمس را برای شیعه مشکل یا غیر مقدور کرده است و امام علیه‌السلام برای برطرف کردن این مشکل و تکلیف غیر مقدور و همچنین برای رفع مفسده پرداخت نکردن حقوق مردم ـ آن هم حقوق حضرات معصومین علیهم‌السلام ـ و دفع آثار وضعی آن، حکم به اباحه خمس برای شیعیان می‌نماید.
در واقع، اباحه، مقید به عدم قدرت و توان بر پرداخت است؛ آن هم از جهت وجود مانع در پرداخت که همان دشمنان حضرات
(۲۷۰)
معصومین علیهم‌السلام می‌باشند؛ دشمنانی که از پرداخت خمس و یا هرگونه ارتباط شیعه با حضرات معصومین علیهم‌السلام ممانعت به عمل می‌آوردند و هرگونه کمک یا ارتباط و سخنی با معصوم علیه‌السلام را جرم و عامل آن را مستحقّ هر نوع زندان و عقوبتی می‌دانستند.
با آن که توقیع حاضر ظهور در دایمی بودن حلیت خمس دارد، بیان علت به‌طور طبیعی در کبرای کلی دلالت می‌کند که اباحه، منحصر و مقید بر وجود مانع خارجی است.
حال، با این بیان که حکم اباحه در این توقیع منوط و مشروط به تحقّق موضوع خود می‌باشد و آن مانع خارجی حکومت زور و جور است، دیگر در صورت عدم تحقّق موضوع ـ که حکومت جور باشد ـ حکم به اباحه باقی نمی‌ماند و در صورت امکان پرداخت خمس، حکم به اباحه باطل، بلکه منعطل می‌گردد.
ب) اشکال سندی
اشکال دوم که بر روایت وارد است این است که توقیع، سند صحیحی ندارد و به طور کلی از درجه اعتبار ساقط است. البته، بسیاری از روایات این باب ـ مانند روایاتی که در این کتاب به طور نمونه ذکر شد ـ سند صحیحی ندارد و آن دسته از روایات این باب که سند مناسبی دارد مانند صحیحه زراره، دلالتی بر اباحه دایمی خمس برای شیعه ندارد.
نمادی کلّی
همه روایات این باب در جهت سند یا دلالت مشکل دارد و اگر سند صحیحی داشته باشد، دلالت آن بر موضوع ناقص است؛ پس از همه روایات این باب، اباحه دایمی خمس برای شیعه به دست نمی‌آید؛ زیرا روایت صحیحی که دلالت تام بر اباحه دایمی خمس داشته باشد در میان روایات وجود ندارد و همه روایات باب اباحه از
(۲۷۱)
درجه اعتبار و حجیت ساقط می‌باشد و بنابراین جایی برای تعارض این دسته اخبار با ادله فراوان و محکم وجوب پرداخت خمس باقی نمی‌ماند.
برخی از این روایات از مطلق و بعضی به حال ضیق و تنگ‌دستی نظر دارد؛ مانند صحیحه مهزیار که می‌فرماید: « من أعوزه شی‌ء من حقی فهو فی حل»(۱).
برخی دیگر در مورد انفال، مناکح، مساکن، متاجر و تحلیل اسراست و بعضی به مالی نظر دارد که از کسی که اعتقاد به خمس ندارد به شیعه می‌رسد.
پاره‌ای دیگر از روایات ناظر به غنایم است و بعضی فقط راجع به تحلیل آب و زمین است و دسته‌ای نظر به اموالی دارد که شیعه در زمان غیبت از سلاطین جور دریافت می‌کند و برخی نیز نظر به زمان خاص و عدم نیاز معصوم علیه‌السلام و یا نیاز بسیار شیعه با خطر وصول و عسر ارتباط با معصوم می‌باشد و… .
حال، بر فرض صحت سند همه این روایات، با این همه احتمالاتی که در دلالت دارد، چگونه می‌تواند دلیل بر اباحه مطلق خمس، آن هم به طور دایم باشد. این در حالی است که سند بسیاری از این روایات ضعیف است و بیش‌تر عالمان شیعه، به‌خاطر ضعف‌های گفته شده، از عمل یا فتوا دادن به این روایات اعراض و رویگردانی داشته‌اند.
دلایل محکم بر نفی اباحه
با صرف‌نظر از خدشه و ضعف سند و دلالت روایات باب اباحه خمس و بر فرض صحت سند و تمام بودن دلالت آن، بین این اخبار و ادله بسیاری که به هیچ وجه نمی‌توان از آن‌ها گذشت تعارض پیش
۱ـ «هر کس از شما که در تنگ‌دستی قرار بگیرد، خمس بر او حلال است.» وسائل الشیعة، ج۶، ص۳۷۹، ح۲٫
(۲۷۲)
می‌آید. اکنون، ادله متعارض به‌طور خلاصه و فهرست‌وار در این مقام بنا بر فرض گفته شده ذکر می‌گردد.
۱ـ قرآن مجید
قرآن مجید بر اصل وجوب خمس به‌طور دایم دلالت می‌کند و آن را از احکام و قوانین ثابت خود می‌داند که در این مقام، جای بیان و تفصیل ادله قرآنی آن نیست؛ زیرا از این جهت مسأله روشن است و نیازی به بیان بیش‌تر ندارد.
۲ـ روایات
روایات بسیاری در ابواب گوناگون خمس وجود دارد که به طور وضوح بر وجوب اصل خمس دلالت می‌نماید و منکران خمس را به شدّت مورد مؤاخذه قرار می‌دهد که تعدادی از آن روایات در پایان ذکر می‌گردد.
۳ـ عمل و عدم ردع معصومان علیهم‌السلام
عمل ائمه هدی علیهم‌السلام و امضای آن حضرات علیهم‌السلام در همه دوران امامت و طول حیات ظاهری و عدم ردع قاطع از جانب آن حضرات ـ جز در مواردی که به‌طور خاص بخششی بوده یا شیعه با پرداخت خمس در خطر بوده است ـ همه دلالت بر وجوب خمس می‌کند.
۴ـ سیره و عمل مستمر شیعه
عمل و سیره متشرعه و مؤمنان به طور متصل و مداوم از زمان حضرات معصومین علیه‌السلام تا زمان غیبت و نیابت خاصه و عامه بر این بوده است که وکلای آن حضرات یا علما و مراجع دینی شیعه به امور خمس رسیدگی می‌نموده‌اند و این امر، دلیل محکم دیگری بر وجوب خمس است؛ به‌طوری که همیشه و به صورت مداوم مؤمنان در عمل به این قانون و انجام این فریضه کوشا بوده‌اند.
(۲۷۳)
۵ـ فلسفه وجودی خمس
دلیل پنجم بر وجوب خمس و بقای آن، فلسفه وجود خمس است که در مقابل زکات برای حوایج و رفع نیازمندی‌های مقام امامت و ولایت و سادات و فرزندان حضرات معصومین علیهم‌السلام قرار گرفته و این ملاک، دایم و همیشگی است؛ زیرا سادات نمی‌توانند از زکات مصرفی داشته باشند. از طرفی، نیازمندی‌های آنان امری قهری و طبیعی است؛ به‌خصوص در زمان غیبت که سادات و فرزندان حضرت فاطمه علیهاالسلام بیش‌تر مورد هجوم دشمنان و مشکلات می‌باشند؛ مقام امامت و ولایت در عصر حضور و غیبت به قوّت خود باقی است و شؤون متفاوت و گسترده آن به زمان خاص و مکانی ویژه مقید نیست. بنابراین، اباحه مطلق خمس به طور دایم با نقض غرض و لغو جعل حکم و فلسفه وجودی آن برابر می‌باشد.
۶ـ اشتغال یقینی
صرف نظر از ادله بسیار و قطعی وجوب خمس که روایات اباحه خمس را بی‌اعتبار می‌کند، اصول عملیه نیز اقتضای وجوب خمس دارد؛ زیرا اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد. به عبارت دیگر، اصل تکلیف وجوب خمس و تأیید آن ثابت است و عهده فرد بر پرداخت خمس مشغول می‌شود. حال، برای برائت ذمّه یا اسقاط وجوب، تنها دو راه وجود دارد: یکی پرداخت خمس، و دیگری دلیلی که وجوب پرداخت را بردارد و از آن جا که چنین دلیلی وجود ندارد؛ چرا که اخبار اباحه با ضعف سند و دلالت روبه‌روست، وجوب پرداخت خمس بر قوّت خود باقی می‌ماند و ترک آن ضد دلیل و نقض وجوب تکلیف و تصرّف در مال غیر بدون اذن شرعی به شمار می‌رود.
روایات لزوم پرداخت خمس
بعد از بیان ضعف سندی و دلالی روایات باب اباحه و ذکر دلایل وجوب و تأیید خمس از حیث دلایل لفظی کتاب و سنت و اصل عملی و
(۲۷۴)
فلسفه احکام و علت جعل خمس، لازم است در پایان، روایاتی چند به طور نمونه و برای تأیید و اثبات وجوب خمس ذکر شود تا از هر جهت، ضرورت این موضوع تاریخی و پیچیده مشخص شود.
خمس؛ پشتوانه‌ای مستقل
فی خبر محمّد بن زید الطبری قال علیه‌السلام بعد بیان: « لا یحلّ مال إلاّ من وجه أحلّه اللّه. انّ الخمس عوننا علی دیننا و علی عیالنا و علی موالینا. و قال علیه‌السلام فی الخاتمة: و المسلم من یفی للّه بما عهد إلیه و لیس المسلم من أجاب باللسان و خالف بالقلب»(۱).
ـ در خبر محمد بن زید طبری حضرت بعد از بیانی می‌فرمایند: مالی حلال نمی‌شود جز از طریقی که خداوند متعال آن را حلال فرموده است. خمس پشتوانه ما در جهت دین و زندگانی ما و کمکی بر دوستان و فرزندان ما می‌باشد. آنگاه حضرت در پایان می‌فرمایند: «مسلمان واقعی کسی است که به وظایفی که از جانب خداوند بر دوش او گذاشته می‌شود وفا کند و کسی که به زبان اظهار اسلام و دیانت کند ولی در قلب مخالفت ورزد، مسلمان نیست.
حدیث شریف بیان می‌دارد:
ـ مشروعیت هر مالکیت اعتباری از جانب خداوند است و هر کوشش نامشروعی فاقد ارزش و احترام می‌باشد.
ـ فلسفه وجودی جعل خمس و دوام آن، حرکت در ادامه راه اهل‌بیت علیهم‌السلام می‌باشد که با ستیز با هرگونه استعمار و ستمی برابر است و در این مبارزه یاری و کمکی از جانب زورمندان و زرداران نخواهد بود؛ بنابراین، بی‌شک نیاز به پشتوانه‌ای مستقل و مداوم است و خداوند متعال برای استقامت و استمرار حرکت فکری در جهت بقای سیاسی و مشی اجتماعی اهل‌بیت علیهم‌السلام و دوستان و یاران ایشان، خمس را قرار داده و پرداخت آن را واجب کرده است.
۱ـ وسائل الشیعة، ج۶، باب۳، ح۲، ص۳۷۵٫
(۲۷۵)
ـ حقیقت اسلام، اعتقاد و عمل به قوانین الهی است و با حرف و ادعا نمی‌توان مسلمان واقعی باقی ماند.
ـ از این روایت رابطه مستقیمی که میان قانون الهی و اعتبار مالکیت و جعل خمس و مسلمان واقعی است روشن می‌گردد که اگر این امور در جامعه به‌طور هماهنگ جمع شود، آن جامعه به‌سوی رشد و سلامت حرکت می‌کند.
خمس و تضییع حقوق
و فی روایة أخری بعد سؤال عنه علیه‌السلام لإباحة الخمس، قال علیه‌السلام بعد بیان سدید: « لا نجعل لأحد منکم فی حلّ»(۱).
در این روایت بعد از آن که از حضرت علیه‌السلام درباره مباح کردن خمس پرسش می‌شود، حضرت بعد از بیان شدید و محکم می‌فرماید: «برای هیچ یک از شما خمس را مباح نمی‌کنیم»؛ به این معنا که راهی جز پرداخت خمس نمی‌باشد.
این روایت، گذشته از عدم اباحه و استمرار وجوب خمس، قانونمندی این حکم را بیان می‌کند؛ زیرا امام علیه‌السلام به‌طور صریح و انحصاری می‌فرمایند: «هیچ یک از شما را در حلیت و اباحه خمس قرار نمی‌دهیم.» پس امام علیه‌السلام به‌طور الزام و تشدید امر، وجوب پرداخت را بیان می‌فرمایند. همچنین حضرت بیان حکم را با ضمایر جمع و خطاب و انحصار عنوان می‌فرمایند تا حکم وجوب پرداخت خمس شامل همه شیعیان شود و حکم ثابتی که بیان تمامی حضرات معصومین علیهم‌السلام است، در این روایت در نظر گرفته می‌شود؛ چون حضرت با آوردن فعل جمع ـ «لا نجعل» ـ خود را در مقام همه معصومین علیهم‌السلام قرار می‌دهند که در این صورت بیان امام علیه‌السلام بیان حکم ثابت و قانون کلّی می‌باشد.
۱ـ پیشین، ص۳۷۶، ح۳٫
(۲۷۶)
* فی الخبر الصحیح بعد انزجار الإمام عن انفاق الخمس بلا إذن عنه قال علیه‌السلام : « و اللّه لیسألنّهم یوم القیامة عن ذلک سؤالاً حثیثا»(۱).
در این روایت، حضرت بعد از اکراه و انزجار از انفاق بدون اذن خمس می‌فرمایند: «به خدا قسم! روز قیامت از این امر پرسیده می‌شوند و چه سخت هم مورد پرسش واقع خواهند شد».
از این روایت، گذشته از عدم اباحه و استمرار وجوب خمس روشن می‌شود که حضرت تا چه میزان از شایعه اباحه خمس ـ به جهت ضرورت اباحه برخی از موارد اضطراری ـ نگران شده و همه را متوجّه قیامت می‌فرماید که این خود نهایت اهمیت مورد را می‌رساند.
* فی روایة أبی بصیر، قال: قلت لأبی جعفر: « ما أیسر ما یدخل به العبد النار؟ قال علیه‌السلام : من أکل من مال الیتیم درهما و نحن الیتیم»(۲).
ـ ابوبصیر گوید: به حضرت امام صادق علیه‌السلام عرض کردم کم‌ترین چیزی که بنده خدا را به جهنّم می‌کشاند چیست؟ حضرت در پاسخ فرمودند: کسی که درهمی از مال یتیم را بدون اجازه شرع مصرف نماید و ما آن یتیم هستیم.
از این روایت اهمیت حق مردم؛ به‌ویژه خمس آل محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله روشن می‌گردد و جمله «و نحن الیتیم» حکایت از مظلومیت و عصمت و یکتایی آن حضرات علیهم‌السلام در میان مخلوقات دارد؛ اگرچه برای درک این معنا و فهم کامل این جمله، مقامی مستقل را می‌طلبد.
آتشی در دل
فی توقیع قال علیه‌السلام : « و أمّا ما سألت عنه من الرّجل یستعمل ما فی یده من أموالنا و یتصرّف فیه تصرّفه فیما له من غیر أمرنا ضمن فعل ذلک، فهو ملعون، و نحن خصماؤه، فقد قال النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : « المستحلّ من عترتی ما حرم اللّه ملعون علی لسانی و
۱ـ پیشین، ص۳۷۵، ح۱٫
۲ـ پیشین، ص۳۷۴، ح۵٫
(۲۷۷)
لسان کلّ نبی مجاب، فمن ظلمنا کان من جملة الظالمین لنا، کانت لعنة اللّه علیه بقوله، عزّوجلّ، ألا لعنة اللّه علی الظالمین، و قال علیه‌السلام بعد بیان أیضا: و من أکل من مالنا شیئا فإنّما یأکل فی بطنه نارا، و سیصلی سعیرا»(۱).
ـ در توقیعی حضرت ولی عصر (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) در پاسخ به پرسش‌های عثمان عمری ـ که یکی از وکلا و نایبان خاص آن حضرت است ـ فرمودند: و اما پرسش درباره افرادی که اموال ما را حلال شمرده‌اند و در آنچه که در دستشان است بدون اذن ما همانند مال خودشان تصرف می‌نمایند، پس هر کس چنین کند ملعون است و ما اهل‌بیت دشمن او می‌باشیم. پیامبر فرمودند: کسی که حقّ عترت مرا حلال بداند، بر زبان من و زبان هر نبی ملعون است؛ پس کسی که به ما ظلم کند، از جمله ظالمان به ما می‌باشد و لعنت خدا به دلالت قرآن بر اوست که می‌فرماید: لعنت خدا بر ظالمان باد، و حضرت بعد از آن می‌فرماید: کسی که بدون اذن ما چیزی از مال ما را؛ اگرچه اندک باشد، مصرف نماید، آن مال را مصرف می‌نماید در حالی که آتش در دل خود جای می‌دهد و جهنم را استقبال می‌کند.
حضرت در این توقیع، نهایت و شدت نفرت خود را نسبت به مخالفان و دشمنان عصمت ابراز می‌دارد. مراد از «مستحل» در این مقام کسانی هستند که با حکم حق درباره وجوب خمس ستیز دارند و آن را انکار می‌کنند؛ پس افراد لاابالی و اهمال‌کار، ولی معتقد؛ اگرچه اعتقاد آنان به زبان باشد، مقصود حضرت نمی‌باشند. البته، آن حضرت در پایان نسبت به نپرداختن خمس توسط هر کس که باشد، دوست باشد یا دشمن، و مال خمس کم باشد یا زیاد، می‌فرماید: «هر کسی از مال ما بدون اجازه چیزی مصرف نماید، در حقیقت در دل خود، آتش را جای می‌دهد».
۱ـ پیشین، ص۳۷۶، ح۶٫
(۲۷۸)
روایات بسیاری درباره عدم اباحه خمس وجود دارد که نیاز به ذکر همه آن نیست که این روایات غیر از اخباری است که درباره مشروعیت خمس برای سادات ـ در مقابل زکات ـ وارد شده است. همچنین این روایات غیر از روایاتی است که درباره گرفتن خمس توسط وکلای حضرت حجت (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) ـ بیش از هفتاد سال ـ وارد شده است. البته، روایات بسیاری وجود دارد که به شکلی متفاوت، شاهد بر وجوب خمس و چگونگی اخذ و مصرف آن و عدم اباحه آن می‌باشد.
شیعه؛ تنها مرام مستقل جهانی
موقعیت اسلام را می‌توان در مقایسه‌ای کوتاه میان اسلام و دیگر مکتب‌های آسمانی یا انسانی در هر جهت بخوبی دریافت. همین‌طور در مقایسه‌ای کوتاه میان فرقه‌های گوناگون و فراوان اسلام با شیعه، جهان‌بینی اسلام را تنها در چهره شیعه خواهیم دید؛ زیرا اسلام دینی است که جهان را در رابطه با انسان توجیه می‌کند و این بیان بدون راه و روش شیعه خود را نشان نمی‌دهد؛ تنها راه و روش حضرت علی علیه‌السلام است که می‌تواند داعیه حکومت و جهانی بودن آن و اداره نظام دنیا را داشته باشد؛ زیرا تنها روش معصوم است که همه زمینه‌های اجتماعی و حکومتی را در دنیای باز و گسترده با تکیه بر خدا و مردم به تصویر می‌کشد و هرگونه نیاز به غیر این دو را که بازگشت به دیکتاتوری است، ضد دیانت و دین می‌داند.
ابعاد مختلف و جهات متفاوت و گوناگون جامعه، بلکه جهان واحد را فقط باید در اندیشه‌های بلند شیعه و قرآن جست‌وجو کرد که از آن جمله: اقتصاد اسلامی و تشکیل نظام واحد برای رفع نیازهای جامعه و مردم، نقش مهمی در ایجاد این داعیه بر عهده دارد.
(۲۷۹)
خمس که خود یک رشته از قوانین اقتصادی اسلام و شیعه است، در این رابطه نقش مهم خود را ظاهر می‌سازد که باید در مقام خود به‌طور تفصیل درباره آن بررسی و تحقیق شود.
خمس، ضامن بقای شیعه
همین اشاره کوتاه بس که بقای شیعه و روحانیت در طول تاریخ بیش از هزار ساله خود با آن همه هجوم‌های ناجوانمردانه داخلی و خارجی که به شکل‌های گوناگون دینی و غیر دینی انجام پذیرفته است بدون کوچک‌ترین اتکا به قدرت‌های استعماری زر و زور و تزویر، جز با همین روش سیاسی و اقتصادی که ویژه شیعه است، هموار و میسّر نمی‌شد.
تمام استقلالی که تا به امروز در جهان شیعه و روحانیت بیدار آن وجود دارد، تنها به‌خاطر قوام بنیادی مکتب و زمینه‌های اقتصادی پویا و مولّد آن بوده است.
برای شاهد می‌توان نظری به همه مکتب‌ها و حتی فرقه‌های اسلامی داشت تا روشن گردد که چگونه تمامی امت‌ها و رهبران مکتب‌ها و حتی فرقه‌های اسلامی ـ خواسته یا ناخواسته ـ اسیر پنجه استعمارگران و محتاجِ بخشش‌های استثمارگران گشته و در عوض، خود و شیوه و مرام خویش را با همه نیرو در خدمت قدرت‌ها قرار داده‌اند.
براستی کسانی که بر علیه خمس ـ این قانون الهی و اقتصادی شیعه می‌ایستند، آگاهانه یا ناآگاهانه در خدمت طاغوت قرار می‌گیرند و عمل خود را وقف آنان می‌سازند؛ زیرا همه شیاطین، همّت خود را در نفی و نابودی شیعه و روحانیت صادق آن قرار داده‌اند و برای رسیدن به این آرزو شروع به ضعیف نمودن پشتوانه اقتصادی شیعه نموده‌اند؛ غافل از آن که واقعیت را نمی‌توان با این‌گونه تصوّرات واهی نابود کرد.
(۲۸۰)
(۲۸۱)
(۲۸۲)
