۴۸ ـ کتاب الصدقة
م « ۲۷۸ » قد وردت النصوص الکثیرة علی ندبها والحثّ علیها ؛ خصوصا فی أوقات مخصوصة ، کالجمعة وعرفة وشهر رمضان ، وعلی طوائف کالجیران والأرحام حتّی ورد فی الخبر : «لا صدقة وذو رحم محتاج»(۱) ، وعن رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله : «إن اللّه لا إله إلاّ هو لیدفع بالصدقة الداء والدبیلة والحرقة والغرق والهدم والجنون وعدّ سبعین بابا من السوء.»(۲) الخ ، وقد ورد : «أنّ الافتتاح بها فی الیوم یدفع نحس یومه وفی اللیلة یدفع نحسها» ، و«أنّ صدقه اللیل تطفی‌ء غضب الربّ وتمحو الذنب العظیم وتهون الحساب وصدقة النهار تثمر المال وتزید فی العمر»(۳) و«لیس شیء أثقل علی الشیطان من الصدقة علی المؤمن ، وهی تقع فی ید الربّ تبارک وتعالی قبل أن تقع فی ید العبد»(۴) ، وعن علی بن الحسین علیه‌السلام : «کان یقبل یده عند الصدقة فقیل له فی ذلک ، فقال : إنّها تقع فی ید اللّه قبل أن تقع فی ید السائل»(۵) ، ونحوه عن غیره علیه‌السلام ، وعن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله : «کلّ معروف صدقة إلی غنی أو فقیر فتصدّقوا ولو بشقّ التمرة ، واتّقوا النار ولو بشقّ التمرة ، فإن اللّه یربّیها لصاحبها کما یربّی أحدکم فلوه أو فصیله حتّی یوفّیه إیاها یوم القیامة
۱ـ وسائل الشیعة ، ج۹ ، ص۳۸۹۰ .
۲ـ المصدر السابق ، ص۳۸۶ .
۳ـ الکافی ، ج۴ ، ص۹ .
۴ـ وسائل الشیعة ، ج۹ ، ص۴۰۶ .
۵ـ المصدر السابق ، ص۴۳۴ .
(۸۳)
وحتّی یکون أعظم من الجبل العظیم»(۱) ، إلی غیر ذلک .
م « ۲۷۹ » یعتبر فی الصدقة قصد القربة ، ویصحّ فیها العقد المشتمل علی الایجاب والقبول ، ویکفی المعاطاة ، فتتحقّق بکلّ لفظ أو فعل من إعطاء أو تسلیط قصد به التملیک مجّانا مع نیة القربة ، ویشترط فیها الإقباض والقبض .
م « ۲۸۰ » لا یجوز الرجوع فی الصدقة بعد القبض وإن کانت علی أجنبی .
م « ۲۸۱ » تحلّ صدقة الهاشمی لمثله ولغیره مطلقا حتّی الزکاة المفروضة والفطرة ، وأمّا صدقة غیر الهاشمی للهاشمی فتحلّ فی المندوبة وتحرم فی الزکاة المفروضة والفطرة ، وأمّا غیرهما من المفروضات کالمظالم والکفّارات ونحوهما فأنّها کالمندوبة وإن کان الأحسن عدم إعطائهم لها وتنزهّهم عنها .
م « ۲۸۲ » یعتبر فی المتصدّق البلوغ والعقل وعدم الحجر لفلس أو سفه ، فلا تصحّ صدقة الصبی حتّی من بلغ عشرا .
م « ۲۸۳ » لا یعتبر فی المتصدّق علیه فی الصدقة المندوبة الفقر ولا الایمان ولا الاسلام ، فتجوز علی الغنی وعلی الذمّی والمخالف وإن کانا أجنبیین ، نعم لا تجوز علی الناصب ولا علی الحربی وإن کانا قریبین .
م « ۲۸۴ » الصدقة سرّا أفضل ، فقد ورد : «أنّ صدقة السرّ تطفی‌ء غضب الربّ وتطفی‌ء الخطیئة کما یطفی‌ء الماء النار وتدفع سبعین بابا من البلاء» . نعم لو اتّهم بترک المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه أو قصد اقتداء غیره به لا بأس بالإجهار بها ولم یتأکد إخفاؤها ، هذا فی المندوبة ، وأمّا الواجبة فالأفضل إظهارها مطلقا .
م « ۲۸۵ » یستحبّ المساعدة والتوسّط فی إیصال الصدقة ، فعن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله فی خطبة له : «ومن تصدّق بصدقة عن رجل إلی مسکین کان له مثل أجره ، ولو تداولها أربعون ألف انسان ثمّ وصلت إلی المسکین کان لهم أجر کامل ، وما عنداللّه خیر وأبقی للذین اتّقوا وأحسنوا لو کنتم تعلمون» .
م « ۲۸۶ » یکره کراهة شدیدة أن یتملّک من الفقیر ما تصدّق به بشراء أو اتّهاب أو
۱ـ المصدر السابق ، ص۳۸۱ .
(۸۴)
بسبب آخر ولکن لا یکون حراما ، نعم لا بأس بأن یرجع إلیه بالمیراث .
م « ۲۸۷ » یکره ردّ السائل ولو ظنّ غناه ، بل یعطی ولو شیئا یسیرا فی صورة تخیل وجود مصلحة مّا التی کانت معقولةً فی نظر العرف .
م « ۲۸۸ » یکره کراهة شدیدة السؤال من غیر احتیاج ، بل مع الحاجة أیضا ، وقد ورد فیه الإزعاج الأکید ، ففی الخبر : «من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أیام لقی اللّه یوم القیامة ولیس علی وجهه لحم»(۱) .
۱ـ وسائل الشیعة ، ج۹ ، ص۴۳۷ .
(۸۵)
۴۹ـ کتاب الأیمان
م « ۲۸۹ » ویطلق علیها «الحلف» و«القسم» ، وهی ثلاثة أقسام :
الأوّل ـ ما یقع تأکیدا وتحقیقا للإخبار بوقوع شیء ماضیا أو حالاً أو استقبالاً .
الثانی ـ یمین المناشدة ، وهی ما یقرن به الطلب والسؤال یقصد بها حثّ المسؤول علی إنجاح المقصود کقول السائل : «أسأل باللّه أن تفعل کذا» .
الثالث ـ یمین العقد ، وهی ما یقع تأکیدا وتحقیقا لما بنی علیه والتزم به من إیقاع أمر أو ترکه فی الآتی ، کقوله : «واللّه لأصومنّ أو لا ترکن شرب الدخان» مثلاً ، لا إشکال فی أنّه لا ینعقد القسم الأوّل ، ولا یترتب علیه شیء سوی الإثم فی ما کان کاذبا فی إخباره عن عمد ، وکذا لا ینعقد القسم الثانی ، ولا یترتّب علیه شیء من إثم أو کفّارة لا علی الحالف فی إحلافه ، ولا علی المحلوف علیه فی حنثه وعدم إنجاح مسؤوله ، وأمّا القسم الثالث فهو الذی ینعقد عند اجتماع الشرائط الآتیة ، ویجب برّه والوفاء به ، ویحرم حنثه ویترتّب علی حنثه الکفّارة .
م « ۲۹۰ » لا تنعقد الیمین إلاّ باللفظ أو ما یقوم مقامه کإشارة الأخرس وتنعقد بالکتابة مع إحراز القصد ، ولا یعتبر فیها العربیة ؛ لا فیها ولا فی متعلّقاتها .
م « ۲۹۱ » لا تنعقد الیمین إلاّ إذا کان المقسم به هو اللّه جلّ شأنه إمّا بذکر اسمه العلمی المختصّ به کلفظ الجلالة ، ویلحق به ما لا یطلق علی غیره کالرحمان ، أو بذکر الأوصاف والأفعال المختصّة به التی لا یشارکه فیها غیره کقوله : «ومقلّب القلوب والأبصار» ،
(۸۶)
«والذی نفسی بیده» ، «والذی فلق الحبّة وبرء النسمة» وأشباه ذلک ، أو بذکر الأوصاف والأفعال المشترکة التی تطلق علیه تعالی وعلی غیره لکنّ الغالب إطلاقها علیه بحیث ینصرف عند الإطلاق إلیه تعالی ک «الربّ» و«الخالق» و«الباری‌ء» و«الرازق» و«الرحیم» ، وتنعقد أیضا بما ینصرف إلیه مع القرینة کالموجود أو مطلقا مثل : «الحی» و«السمیع» و«البصیر» و«القادر» وتنعقد إن نوی بها الحلف بذاته المقدّسة .
م « ۲۹۲ » المعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون الحلف باللّه تعالی لا بغیره ، فکلّ ما صدق عرفا أنّه حلف به تعالی انعقدت الیمین به ، والظاهر صدق ذلک بأن یقول : «وحقّ اللّه» و«بجلال اللّه» و«بعظمة اللّه» و«بکبریاء اللّه» و«لعمر اللّه» و«بقدرة اللّه» و«بعلم اللّه» .
م « ۲۹۳ » لا یعتبر فی انعقادها أن یکون إنشاء القسم بحروفه بأن یقول : «واللّه» أو «باللّه» أو «تاللّه لافعلن کذا» ، بل لو أنشأه بصیغتی القسم والحلف کقوله : «أقسمت باللّه» أو «حلفت باللّه» انعقدت أیضا ، نعم لا یکفی لفظا : «أقسمت» و«حلفت» بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته .
م « ۲۹۴ » لا تنعقد الیمین بالحلف بالنبی صلی‌الله‌علیه‌وآله والائمّة علیهم‌السلام وسائر النفوس المقدّسة المعظّمة ، ولا بالقران الکریم ولا بالکعبة المشرّفة وسائر الأمکنة المحترمة .
م « ۲۹۵ » لا تنعقد الیمین بالطلاق ونحوه بأن یقول : «زوجتی طالق إن فعلت کذا» أو «إن لم أفعل» ، فلا یؤثّر مثل هذه الیمین لا فی حصول الطلاق ونحوه بالحنث ولا فی ترتّب إثم أو کفّارة علیه ، وکذا الیمین بالبراءة من اللّه تعالی أو من رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله أو من دینه أو من الائمّة علیهم‌السلام بأن یقول مثلاً : «برأت من اللّه أو من دین الإسلام إن فعلت کذا» أو «لم أفعل کذا» ، فلا یؤثّر فی ترتّب الاثم أو الکفّارة علی حنثه ، نعم هذا الحلف بنفسه حرام ویأثم حالفه من غیر فرق بین الصدق والکذب والحنث وعدمه ، بل یکفّر الحالف بإطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ ، ویستغفر اللّه تعالی شأنه ، وکذا لا تنعقد بأن یقول : «إن لم أفعل کذا فأنا یهودی أو نصرانی مثلاً» .
م « ۲۹۶ » لو علّق الیمین علی مشیة اللّه تعالی بأن قال : «واللّه لأفعلنّ کذا إن شاء اللّه» وکان المقصود التعلیق علی مشیته تعالی ؛ لا مجرّد التبرّک بهذه الکلمة ، لا تنعقد حتّی فی
(۸۷)
ما کان المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام بخلاف ما إذا علّق علی مشیة غیره بأن قال : «واللّه لأفعلنّ کذا إن شاء زید» مثلاً ، فإنّه تنعقد علی تقدیر مشیته ، فإن قال زید : «أنا شئت أن تفعل کذا» انعقدت ویتحقّق الحنث بترکه ، وإن قال : «لم أشأ» لم تنعقد ، ولو لم یعلم أنّه شاء أوّلاً لا یترتّب علیه أثر وحنث ، وکذا الحال لو علّق علی شیء آخر غیر المشیة ، فإنّه تنعقد علی تقدیر حصول المعلّق علیه ، فیحنث لو لم یأت بالمحلوف علیه علی ذلک التقدیر .
م « ۲۹۷ » یعتبر فی الحالف البلوغ والعقل والاختیار والقصد وانتفاء الحجر فی متعلّقه ، فلا تنعقد یمین الصغیر والمجنون مطبقا أو أدوارا حال دوره ولا المکره ولا السکران ، بل ولا الغضبان فی شدّة الغضب السالب للقصد ولا المحجور علیه فی ما حجر علیه .
م « ۲۹۸ » لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد ، ولا یمین الزوجة مع منع الزوج إلاّ أن یکون المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام وکان المنع متوجّها إلیه ، وأمّا إذا کان متوجّها إلی الحلف فلا تنعقد ، ولو حلفا فی غیر ذلک کان للأب أو الزوج حلّ الیمین وارتفع أثرها ، فلا حنث ولا کفّارة علیه ، ولا یشترط إذنهما ورضاهما فی انعقاد یمینهما حتّی أنّه لو لم یطّلعا علی حلفهما أو لم یحلاّ مع علمهما تنعقد ، بل کان منعهما مانعا عن انعقادها وحلّهما رافعا لاستمرارها فتصحّ وتنعقد فی الصورتین المزبورتین ، فحینئذ تنعقد بدون إذنهما حتّی فی فعل واجب أو ترک حرام .
م « ۲۹۹ » لا إشکال فی انعقاد الیمین لو تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ أو بترک حرام أو مکروه ، وفی عدم انعقادها لو تعلّقت بفعل حرام أو مکروه أو بترک واجب أو مستحبّ ، وأمّا المباح المتساوی الطرفین فی نظر الشرع فإن ترجّح فعله علی ترکه بحسب المنافع والأغراض العقلائیة الدنیویة أو العکس فلا إشکال فی انعقادها إذا تعلّقت بطرفه الراجح ، وعدم انعقادها لو تعلّقت بطرفه المرجوح ، ولو ساوی طرفاه عرفا بحسب الدنیا أیضا فتنعقد أیضا إن تعلّقت به فعلاً أو ترکا .
م « ۳۰۰ » کما لا تنعقد الیمین علی ما کان مرجوحا تنحلّ إن تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحا ، ولو عاد إلی الرجحان لم تعدّ الیمین بعد انحلالها .
(۸۸)
م « ۳۰۱ » إنّما تنعقد الیمین علی المقدور دون غیره ، ولو کان مقدورا ثمّ طرء علیه العجز بعدها انحلّت إذا کان عجزه فی تمام الوقت المضروب للمحلوف علیه أو أبدا إذا کان الحلف مطلقا ، وکذا الحال فی العسر والحرج الرافعین للتکلیف .
م « ۳۰۲ » إذا انعقدت الیمین وجب علیه الوفاء بها ، وحرمت علیه مخالفتها ، ووجبت الکفّارة بحنثها ، والحنث الموجب للکفّارة هی المخالفة عمدا ، فلو کانت جهلاً أو نسیانا أو اضطرارا أو إکراها فلا حنث ولا کفّارة .
م « ۳۰۳ » لو کان متعلّق الیمین فعلاً کالصلاة والصوم فإن عین له وقتا تعین ، وکان الوفاء بها بالاتیان به فی وقته ، وحنثها بعدم الاتیان فیه وإن أتی به فی وقت آخر ، وان أطلق کان الوفاء بها بایجاده فی أی وقت کان ولو مرّة واحدة ، وحنثها بترکه بالمرّة ، ولا یجب التکرار ولا الفور والبدار ، ویجوز له التأخیر ولو بالاختیار إلی أن یظنّ الفوت لظنّ طروّ العجز أو عروض الموت ، وإن کان متعلّقها الترک کما إذا حلف أن لا یشرب الدخان مثلاً فإن قیده بزمان کان حنثها بایجاده ولو مرّةً فی ذلک الزمان ، وإن أطلق کان مقتضاه التأبید مدّة العمر ، فلو أتی به مدّته ولو مرّةً تحقّق الحنث .
م « ۳۰۴ » لو کان المحلوف علیه الاتیان بعمل کصوم یوم ؛ سواء کان مقیدا بزمان کصوم یوم من شعبان أو مطلقا لم یکن له حنث واحد بترکه فی الوقف المضروب أو مطلقا ، وکذلک إذا کان ترک عمل علی الاطلاق ؛ سواء قیده بزمان أم لا ، فالوفاء بها بترکه فی الوقف المضروب أو مطلقا ، وحنثا بایقاعه ولو مرّة واحدة ، فلو أتی به حنث وانحلّت الیمین ، فلو أتی به مرارا لم یحنث مرّةً واحدةً ، فلو تکرّر الکفّارة ، وأنّ الأمر کذلک لو حلف علی أن یصوم کلّ خمیس ، أو حلف أن لا یشرب الدخان کلّ جمعة ، فلا یتکرّر الحنث والکفّارة لو ترک الصوم فی أکثر من یوم ، أو شرب الدخان فی أکثر من جمعة ، وتنحلّ الیمین بالمخالفة الأولی .
م « ۳۰۵ » کفّارة الیمین عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم ، فإن لم یقدر فصیام ثلاثة أیام ، وسیجیء تفصیلها فی الکفّارات إن شاء اللّه تعالی .
م « ۳۰۶ »الأیمان الصادقه کلّها مکروهة ؛ سواء کانت علی الماضی أو المستقبل ، نعم
(۸۹)
لو قصد بها دفع مظلمة عن نفسه أو غیره من إخوانه جاز بلا کراهة ولو کذبا ، بل ربّما تجب الیمین الکاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه أو عن نفسه مؤمن أو عرضه ، ولا تجب التوریة وإن أحسنها .
م « ۳۰۷ » یجوز الحلف بغیر اللّه فی الماضی والمستقبل وإن لم یترتّب علی مخالفته أثم ولا کفّارة ، کما أنّه لیس قسما فاصلاً فی الدعاوی والمرافعات .
(۹۰)
۵۰ ـ کتاب النذر
م « ۳۰۸ » النذر هو الالتزام بعمل للّه تعالی علی نحو مخصوص ، وینعقد بمجرّد النیة ، أو بالحکایة قولاً أو فعلاً ، وهی ما کان مفادها جعل فعل أو ترک علی ذمّته للّه تعالی ، فالحکایة قولاً بأن یقول : «للّه علی أن أصوم أو أن أترک شرب الخمر» مثلاً ، ولا یعتبر فیها قول : «للّه» بالخصوص أو یجزی غیر هذه اللفظة من أسماء المختصّة کما تقدّم فی الیمین ، وینعقد النذر بما یرادف القول المزبور من کلّ لغةٍ ؛ خصوصا لمن لا یحسن العربیة ، ولو اقتصر علی قوله : «علی کذا» ینعقد وإن لن ینو فی ضمیره معنی «للّه» ، ولو قال : «نذرت للّه أن أصوم» مثلاً أو «للّه علی نذر صوم یوم» مثلاً ینعقد أیضا کما ینعقد بمجرّد النیة وبلا أی قول .
م « ۳۰۹ » یشترط فی الناذر البلوغ والعقل والاختیار والقصد وانتفاء الحجر فی متعلّق نذره ، فلا ینقعد نذر الصبی وإن کان ممیزا وبلغ عشرا ولا المجنون ولو أدواریا حال دوره ، ولا المکره ، ولا السکران ، بل ولا الغضبان غضبا رافعا للقصد ، ولا السفیه المحجور علیه إن کان المنذور ملکا ولو فی ذمّته ، ولا المفلس المحجور علیه إن کان المنذور من المال الذی حجر علیه وتعلّق به حق الغرماء .
م « ۳۱۰ » لا یصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج إلاّ إذا کان متعلّقا بمالها ولم یکن العمل به مانعا عن حقّه ، ولا یشترط انعقاده بإذنه ، ولو أذّن لها فنذرت انعقد ، ولیس له بعد ذلک حلّه ولا المنع عن الوفاء به ، ولا یشترط فی نذر الولد إذن والده ، ولا له حلّه ، نعم لو منعه
(۹۱)
عن الوفاء به بطل النذر .
م « ۳۱۱ » النذر إمّا نذر برّ ویقال له : نذر المجازاة ، وهو ما علّق علی أمر ، وإمّا شکرا لنعمة دنیویة أو أخرویة کأن یقول : «إن رزقت ولدا فللّه علی کذا» أو «إن وفقت لزیارة بیت اللّه فللّه علی کذا» ، وإمّا استدفاعا لبلیة کأن یقول : «إن شفی اللّه مریضی فللّه علی کذا» وإمّا نذر زجر ، وهو ما علّق علی فعل حرام أو مکروه زجرا للنفس عن ارتکابهما مثل أن یقول : «إن تعمّدت الکذب أو بلت فی الماء فللّه علی کذا» أو علی ترک واجب أو مستحبّ زجرا لها عن ترکهما ، وإمّا نذر تبرّع ، وهو ما کان مطلقا ولم یعلّق علی شیء ، کأن یقول : «للّه علی أن أصوم غدا» ، ولا إشکال ولا خلاف فی انعقاد الأوّلین ، وینعقد فی الأخیر أیضا .
م « ۳۱۲ » یشترط فی متعلّق النذر مطلقا أن یکون مقدورا للناذر وأن یکون طاعةً للّه تعالی صلاةً أو صوما أو حجّا ونحوها ممّا یعتبر فی صحّتها القربة أو أمرا ندب إلیه الشرع ، ویصحّ التقرّب به کزیارة المؤمنین وتشییع الجنازة وعیادة المرضی وغیرها ، فینعقد فی کلّ واجب أو مندوب ولو کفائیا إذا تعلّق بفعله ، وفی کلّ حرام أو مکروه إذا تعلّق بترکه ، وأمّا المباح کما إذا نذر أکل طعام أو ترکه فإن قصد به معنی راجحا کما لو قصد بأکله التقوی علی العبادة أو بترکه منع النفس عن الشهوة فلا إشکال فی انعقاده ، کما لا إشکال فی عدم الانعقاد فی ما إذا صار متعلّقةً فعلاً أو ترکا بسبب اقترانه ببعض العوارض مرجوحا ولو دنیویا ، وإذا لم یقصد به معنی راجحا ولو یطرء علیه ما یوجب رجحانه أو مرجوحیته فینعقد أیضا .
م « ۳۱۳ » قد عرفت أنّ النذر إمّا معلق علی أمر أو لا ، والأوّل علی قسمین : نذر شکر ونذر زجر ، فالمعلّق علیه فی نذر الشکر إمّا من فعل الناذر أو من فعل غیره أو من فعل اللّه تعالی ، ولابدّ فی الجمیع من أن یکون أمرا صالحا لأن یشکر علیه حتّی یقع المنذور مجازاةً له ، فإن کان من فعل الناذر فلابدّ أن یکون طاعةً للّه تعالی من فعل واجب أو مندوب أو ترک حرام أو مکروه ، فیلتزم بالمنذور شکرا للّه تعالی حیث وفّقه علیها ، فلو علّقه شکرا علی ترک واجب أو مندوب أو فعل حرام أو مکروه لم ینعقد ، وإن کان من فعل
(۹۲)
غیره فلابدّ أن تکون فیه منفعة دینیة أو دنیویة للناذر صالحة للشکر علیها شرعا أو عرفا ، ولا ینعقد فی عکسه ، مثل أن یقول : «إن شاع بین الناس المنکرات فللّه علی کذا» ، وإن کان من فعل اللّه تعالی لزم أن یکون أمرا یسوغ تمنّیه ، ویحسن طلبه منه تعالی کشفاء مریض أو هلاک عدوّ دینی أو أمن فی البلاد ونحوها فلا ینعقد فی عکسه ، کما إذا قال : «إن أهلک اللّه نعوذ باللّه منه هذا المؤمن الصالح» أو قال : «إن وقع القحط فی البلاد فکذا» ، وأمّا نذر الزجر فلابدّ وأن یکون الشرط والمعلّق علیه فعلاً أو ترکا اختیارا للناذر ، وکان صالحا لأن یزجر عنه حتّی یقع النذر زاجرا عنه ، کفعل حرام أو مکروه أو ترک واجب أو مندوب .
م « ۳۱۴ » إن کان الشرط فعلاً اختیاریا للناذر فالنذر المعلّق علیه قابل لأن یکون نذر شکر وأن یکون نذر زجر ، والمائز هو القصد ، مثلاً لو قال : «إن شربت الخمر فللّه علی کذا» وکان فی مقام زجر النفس وصرفها عن الشرب وإنّما أوجب علی نفسه شیئا علی تقدیر شربه لیکون زاجرا عنه فهو نذر زجر فینعقد ، وإن کان فی مقام تنشیط النفس وترغیبها وقد جعل المنذور جزاءً لصدوره منه وتهیؤ أسبابه له کان نذر شکر ، فلا ینعقد .
م « ۳۱۵ » لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة فی زمان معین تعین ، فلو أتی بها فی غیره لم یجز ، وکذا لو نذرها فی مکان فیه رجحان ، فلا یجزی فی غیره وإن کان أفضل ، ولو نذرها فی مکان لیس فیه رجحان فینعقد أیضا ، وهکذا لو نذر إیقاع بعض فرائضه أو بعض نوافله الراتبة کصلاة اللیل أو صوم شهر رمضان مثلاً فی مکان أو بلد لا رجحان فیه بحیث لم یتعلّق النذر بأصل الصلاة والصیام ، بل بایقاعهما فی المکان الخاص فینعقد ؛ سواء لم یطرء علیه عنوان راجح مثل کونه أفرغ للعبادة أو أبعد عن الریاء ونحو ذلک أو یطرء .
م « ۳۱۶ » لو نذر صوما ولم یعین العدد کفی صوم یوم ، ولو نذر صلاةً ولم یعین الکیفیة والکمیة فیجزی بنافلة کما إن کان قصده غیر الرواتب ، ففیه فلا یجزی إلاّ الاتیان برکعتین ، ولو نذر صدقةً ولم یعین جنسها ومقدارها کفی أقلّ ما یتناوله الاسم ، ولو نذر أن یأتی بفعل قربی یکفی کلّ ما هو کذلک ولو تسبیحة واحدة أو الصلاة علی النبی وآله صلی‌الله‌علیه‌وآله
(۹۳)
أو التصدّق بشیء إلی غیر ذلک .
م « ۳۱۷ » لو نذر صوم عشرة أیام مثلاً فإن قید بالتتابع أو التفریق تعین وإلاّ تخیر بینهما ، وکذا لو نذر صیام سنة مع الإطلاق یکفی إثنی عشر شهرا ولو متفرّقا ، بل وکذا لو نذر صیام شهر یکفی صیام ثلاثین یوما ولو متفرّقا ، کما یکفی صوم ما بین الهلالین من شهر ولو ناقصا ، وله أن یأتی بالشهر ملفّقا ، فیشرع فی أثناء شهر ویکمل من الثانی مقدار ما مضی من الشهر الأوّل ، نعم لو أتی به متفرّقا لم یجز الاکتفاء بمقدار الشهر الناقص .
م « ۳۱۸ » لو نذر صیام سنة معینة استثنی منها العیدان ، فیفطر فیهما ولا قضاء علیه ، وکذا یفطر فی الأیام التی عرض فیها ما لا یجوز مع الصیام من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر ، لکن یجب القضاء .
م « ۳۱۹ » لو نذر صوم کلّ خمیس مثلاً فصادف بعضها أحد العیدین أو أحد العوارض المبیحة للإفطار من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر ، أفطر ویجب علیه القضاء فی غیر العیدین والسفر .
م « ۳۲۰ » لو نذر صوم یوم معین فأفطره عمدا یجب قضاؤه مع الکفّارة .
م « ۳۲۱ » لو نذر صوم یوم معین جاز له السفر وإن کان غیر ضروری ویفطر ثمّ یقضیه ولا کفّارة علیه .
م « ۳۲۲ » لو نذر زیارة أحد الائمّة علیه‌السلام أو بعض الصالحین لزم ویکفی الحضور والسلام علی المزور ، ولا یجب علیه غسل الزیارة وصلاتها مع عدم ذکرهما فیه ، وإن عین إماما علیه‌السلام لم یجز غیره وإن کانت زیارته أفضل ، کما أنّه لو عجز عن زیارة من عینه لم یجب زیارة غیره بدلاً عنه ، وإن عین للزیارة زمانا تعین ، فلو ترکها فی وقتها عامدا حنث وتجب الکفّارة ، ولا یجب القضاء .
م « ۳۲۳ » لو نذر أن یحجّ أو یزور الإمام الحسین علیه‌السلام ماشیا انعقد مع القدرة وعدم الضرر ، فلو حجّ أو زار راکبا مع القدرة علی المشی فإن کان النذر مطلقا ولم یعین الوقت أعاد ماشیا ، وإن عین وقتا وفات عمدا حنث وعلیه الکفّارة ، ولا یجب القضاء ، وکذلک الحال لو رکب فی بعض الطریق ومشی فی بعضه .
(۹۴)
م « ۳۲۴ » لیس لمن نذر الحجّ أو الزیارة ماشیا أن یرکب البحر أو یسلک طریقا یحتاج إلی رکوب السفینة ونحوها ولو لأجل العبور من الشطّ ونحوه ، ولو انحصر الطریق فی البحر فإن کان کذلک من أوّل الأمر لم ینعقد إلاّ إذا کان مراده فی ما یمکن المشی ، فیجب فی سائر الطریق ، إن طرء ذلک بعد النذر فإن کان مطلقا و توقع المکنة من طریق البرّ والمشی منه فی ما بعد انتظر ، وإن کان معینا وطرء ذلک فی الوقت أو مطلقا ولم یتمکن مطلقا سقط عنه ولا شیء علیه .
م « ۳۲۵ » لو طرء لناذر المشی العجز عنه فی بعض الطریق دون بعض فعلیه أن یمشی مقدار ما یستطیع ویرکب فی البعض ، وسیاق بدنة فی نذر الحجّ ، ولو اضطرّ إلی رکوب السفینة فعلیه أن یقوم فیها بقدر الإمکان .
م « ۳۲۶ » لو نذر التصدّق بعین شخصیة تعینت ، ولا یجزی مثلها أو قیمتها مع وجودها ، ومع التلف فإن کان لا بإتلاف منه تحلّ النذر ولا شیء علیه ، وإن کان بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القیمة فیتصدّق بالبدل ، ویکفّر إن کان الاتلاف اختیاریا عمدیا .
م « ۳۲۷ » لو نذر الصدقة علی شخص معین لزم ، ولا یملک المنذور له الابراء منه ، فلا یسقط عن الناذر بابرائه ، ولا یلزم علی المنذور له القبول ، فإن امتنع عنه لم ینحلّ النذر إلاّ إذا امتنع فی تمام الوقت المضروب له فی الموّقت ومطلقا فی غیره ، فلو رجع عن امتناعه فی الموّقت قبل خروج وقته وفی غیره یجب التصدّق علیه ، نعم لو کان نذره الصدقة بعین معینة فامتنع عن قبولها جاز له إتلافها ، ولا ضمان علیه لو رجع ولا کفّارة ، ولو مات الناذر قبل أن یفی بالنذر یخرج من أصل ترکته ، وکذا کلّ نذر تعلّق بالمال کسائر الواجبات المالیة ولو مات المنذور له قبل أن یتصدّق علیه قام وارثه مقامه ؛ سیما إذا کان متعلّق النذر إعطاء شیء معین فمات قبل قبضه .
م « ۳۲۸ » لو نذر شیئا لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه فی مصالحه کتعمیره وضیائه وطیبه وفرشه ، ولا یجوز التجاوز عن نحو تلک المصالح ، ولو نذر شیئا للإمام علیه‌السلام أو بعض أولاده جاز صرفه فی سبل الخیر بقصد رجوع ثوابه إلی المنذور له ، من غیر فرق بین الصدقة علی المساکین وإعانة الزائرین وغیرهما من وجوه الخیر کبناء المسجد ونحو
(۹۵)
ذلک ، وإن کان الأوّل الأولی فی صورة القلّة الاقتصار علی معونة زوّارهم وصلة من یلوذ بهم من المجاورین المحتاجین والصلحاء من الخدّام المواظبین بشؤون مشاهدهم وإقامة مجالس تعزیتهم ، هذا إذا لم یکن فی قصد الناذر جهة خاصّة أو انصراف إلی جهة خاصّة ، وإلاّ اقتصر علیها .
م « ۳۲۹ » لو عین شاةً للصدقة أو لأحد الائمّة علیهم‌السلام أو لمشهد من الشاهد ونحو ذلک یتبعها نماؤها المتّصل کالسمن ، وکذا المنفصل فی الحمل واللبن ، وأمّا النتاج الموجود قبل النذر واللبن المحلوب کذلک فلمالکه .
م « ۳۳۰ » لو نذر التصدّق بجمیع ما یملکه لزم ، فإن شقّ علیه قوّم الجمیع بقیمة عادلة علی ذمّة وتصرّف فی أمواله بما یشاء وکیف شاء ثمّ یتصدّق عمّا فی ذمّته شیئا ویحسب إلی أن یوفّی التمام ، فإن بقی منه شیء أوصی بأن یؤدّی ممّا ترکه بعد موته .
م « ۳۳۱ » لو عجز الناذر فی وقته إن کان موقّتا ومطلقا إن کان مطلقا انحلّ نذره وسقط عنه ولا شیء علیه ، نعم لو نذر صوما فعجز عنه تصدّق عن کلّ یوم بمدّ من طعام .
م « ۳۳۲ » النذر کالیمین فی أنّه إذا تعلّق بایجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غیرها فإن عین له وقتا تعین ، ویتحقّق الحنث ، وتجب الکفّارة بترکه فیه ، فإن کان صوما یجب قضاؤه ، وإن کان صلاةً یقضیها ، وأمّا غیرهما فلا یجب ، وإن کان مطلقا کان وقته العمر ، وجاز له التأخیر إلی أن یظنّ بالوفاة فیتضیق ، ویتحقّق الحنث بترکه مدّة الحیاة ، هذا إذا کان المنذور فعل شیء ، وإن کان ترک شیء ففی الموقّت حنثه بایجاده فیه ولو مرّةً، وفی المطلق بایجاده مدّة حیاته ولو مرّة ، ولو أتی به تحقّق الحنث وانحلّ النذر کما مرّ فی الیمین .
م « ۳۳۳ » إنّما یتحقّق الحنث الموجب للکفّارة بمخالفة النذر اختیارا ، فلو أتی بشیء تعلّق النذر بترکه نسیانا أو جهلاً أو اضطرارا أو إکراها لم یترتّب علیه شیء ، بل لا ینحلّ النذر به ، فیجب الترک بعد ارتفاع العذر لو کان النذر مطلقا أو موقّتا وقد بقی الوقت .
م « ۳۳۴ » لو نذر إن برء مریضه أو قدم مسافره صام یوما مثلاً فبان أنّ المریض برء والمسافر قدم قبل النذر لم یلزم .
(۹۶)
م « ۳۳۵ » کفّارة حنث النذر ککفّارة من أفطر یوما من شهر رمضان .
(۹۷)
۵۱ ـ کتاب العهد
م « ۳۳۶ » ینعقد العهد بالقول والفعل ، وأمّا قولاً فصیغته ک «عاهدت اللّه» أو «علی عهد اللّه» ، ویقع مطلقا ومعلّقا علی شرط کالنذر . ویعتبر فی المعلّق علیه إن کان مشروطا ما اعتبر فیه فی النذر المشروط و ینعقد بمجرّد النیة ، ولا یحتاج إلی الحکایة قولاً أو فعلاً ، وأمّا ما عاهد علیه فهو بالنسبة إلیه کالیمین یعتبر فیه أن لا یکون مرجوحا دینا أو دنیا ، ولا یعتبر فیه الرجحان ؛ فضلاً عن کونه طاعة ، فلو عاهد علی فعل مباح لزم ، ولو عاهد علی فعل کان ترکه أرجح أو علی ترک أمر کان فعله أولی ولو من جهة الدنیا لم ینعقد ، ولو لم یکن کذلک حین العهد ثمّ طرء علیه ذلک انحلّ .
م « ۳۳۷ » مخالفة العهد بعد انعقاده توجب الکفّارة ، وکفّارتها ککفّارة من أفطر یوما من شهر رمضان .
(۹۸)
۵۲ ـ کتاب السبق والرمایة
م « ۳۳۸ » وهو عقد شرّع لفائدة التمرّن علی مباشرة النضال والاستعداد لممارسة القتال . وإنّما ینعقد السبق من الکاملین بالبلوغ والعقل والخالین من الحجر ؛ لأنّه یقتضی تصرّفا فی المال علی الخیل والبغال والحمیر والإبل والفیلة وعلی السیف ، والسهم والجراب ، وأطلق السبق علی ما یعمّ الرمی والسفن والطیور والعدو ورفع الأحجار ورمیها ونحو ذلک ؛ سواء تضمن السبق بذلک العوض أو تجرّد عنه .
م « ۳۳۹ » وهو عقد مستقلّ ، ویتحقّق بالإیجاب والقبول ، وبالمعاطاة أیضا ، فعلی هذا لا حاجة إلی العقد الملفوظ أو غیرها .
م « ۳۴۰ » أنّ الباذل إن کان هو السابق أحرز ماله ، وإن کان غیره أحرزه ومن بیت المال لأنّه معدّ للمصالح وهذا منها لما فیه من البعث علی التمرّن علی العمل المترتّب علیه إقامة نظام الجهاد ، ومن أجنبی ؛ سواء کان الإمام أم غیره ، وعلی کلّ تقدیر فیجوز کونه عینا ، ودینا حالاًّ ومؤجّلاً . ولا یشترط المحلّل ، وهو الذی یدخل بین المتراهنین بالشرط فی عقده فیتسابق معهما من غیر عوض یبذله لیعتبر السابق منهما ثمّ إن سبق أخذ العوض ، وإن لم یسبق لم یغرم ، وهو بینهما کالأمین .
م « ۳۴۱ » والسابق هو الذی یتقدّم علی الآخر بالعنق . ثم إن اتّفقا فی طول العنق أو قصره وسبق الأقصر عنقا ببعضه فواضح ، وإلاّ اعتبر سبق الطویل بأکثر من القدر الزائد ، ولو سبق بأقلّ من قدر الزائد فالقصیر هو السابق .
(۹۹)
م « ۳۴۲ » القمار حرام ، وهو اللعب بشیء من الآلات المعروفة القدیمة أو الحدیثة مع الرهان أو بلا رهان ، فهنا مسائل أربع ، لأن ّاللعب قد یکون بآلات القمار مع الرهن ، وقد یکون بدونه ، والمغالبة بغیر آلات القمار قد تکون مع العوض ، وقد تکون بدونه :
فالأولی ـ اللعب بآلات القمار مع الرهن ، ولا إشکال فی حرمته وحرمة العوض فیها .
الثانیة ـ اللعب بآلات القمار من دون رهن ، ویصدق علیه القمار ، ولا اشکال أیضا فی حرمته .
الثالثة ـ المراهنة علی اللعب بغیر الآلات المعدّة للقمار ؛ کالمراهنة علی حمل الحجر الثقیل وعلی المصارعة وعلی الطیور وعلی الطفرة ، ونحو ذلک ممّا عدّوها فی باب السبق والرمایة من أفراد غیر ما نصّ علی جوازه ، ولا یصدق علیه القمار ، ولا دلیل علی حرمته ، والفساد فی بعض موارده لا یرتبط بأصل الأمر فیه .
(۱۰۰)
۵۳ ـ کتاب بطاقات الیانصیب (۱) والاعانة
م « ۳۴۳ » قد شاع فی البلاد من قبل بعض الشرکات نشر بطاقات الیانصیب وبیعها بازاء مبلغ معین ویتعهّد صاحب الشرکة بأن یقرع فمن أصابت القرعة بطاقته یعطیه مبلغا معینا ، وهذا البیع جائز ، وأخذ المال بازاء البطاقة لا یوجب للضمان ، وکذا أخذ المال بعد إصابة القرعة جائز ولا یوجب الضمان للآخذ .
م « ۳۴۴ » لا فرق فی جواز ثمن البطاقة بین أن یدفعه الطالب لاحتمال إصابة القرعة باسمه من غیر بیع وشراء وبین بیعها وشرائها لهذا الغرض ، ففی الصورتین أخذ المال جائز ، وأخذ ما یعطی لأجل إصابة القرعة وشرائها لهذا الغرض ، ففی الصورتین أخذ المال جائز ، وأخذ ما یعطی لأجل إصابة القرعة جائز أیضا .
م « ۳۴۵ » قد بدل أرباب الشرکات عنوان الیانصیب بعنوان الإعانة للمؤسسات الخیریة ، والعمل خارجا هو العمل بلا فرق جوهری یوجب الحلّیة ، فالمأخوذ بهذا العنوان أیضا جائز إن کانوا أمناء ، وکذا المأخوذ بعد إصابة القرعة .
م « ۳۴۶ » لو فرض قیام شرکة بنشر بطاقات للإعانة حقیقةً علی المؤسّسات الخیریة ودفع کلّ من أخذ بطاقة مالاً لذلک المشروع ودفع أو صرف الشرکة ما أخذه فیها وتعطی من مالها مبلغا لمن أصابته القرعة هبةً ومجّانا للتشویق فلا إشکال فی جواز الأمرین ، وکذا لو أعطی الجائزة من المأخوذ من الطالبین برضا منهم ، وبناءً علی هذا الأوراق
۱ـ بخت آزمایی .
(۱۰۱)
المبتاعة بیعها وشراؤها جائز ، وکذلک المأخوذ بعنوان إصابة القرعة أیضا جائزة .
م « ۳۴۷ » لو أصیبت القرعة وأخذ المبلغ إن کان جائزا فهو وإلاّ فإن عرف صاحب الأموال یجب الدفع إلیه ، وإلاّ فهی من مجهول المالک یجب الصدقة بها عن مالکها الواقعی ، ولا حاجة إلی الاستئذان من الحاکم الشرعی فی الصدقة .
م « ۳۴۸» لا یجب لمن أخذ المال الذی أصابته القرعة صرفه وتملکه صدقةً عن مالکه لو کان فقیرا ، ولا یجب علیه أیضا أن یتصدّق به علی الفقراء لو لم یکن فقیرا .
(۱۰۲)
۵۴ ـ کتاب اللقطة
وهی بمعناها الأعمّ کلّ مال ضائع عن مالکه ولم یکن ید علیه ، وهی إمّا حیوان أو غیر حیوان .
فصل فی لقطة الحیوان
وهی المسمّاة بالضالّة .
م « ۳۴۹ » إذا وجد الحیوان فی العمران لا یجوز أخذه ووضع الید علیه ؛ أی حیوان کان ، فمن أخذه ضمنه ویجب علیه حفظه من التلف والإنفاق علیه بما یلزم ، ولیس له الرجوع علی صاحبه بما أنفق ، نعم إن کان شاةً حبسها ثلاثة أیام فإن لم یأت صاحبها باعها وتصدّق بثمنها ، ویضمن لو جاء صاحبها ولم یرض بالتصدّق ، ولا یجوز حفظها وحبسها لصاحبها ویجوز دفعها إلی الحاکم ، ولو کان الحیوان فی معرض الخطر لمرض أو غیره جاز له أخذه من دون ضمان ، ویجب علیه الإنفاق علیه ، وجاز له الرجوع بما أنفقه علی مالکه لو کان إنفاقه علیه بقصد الرجوع علیه ، وإن کان له منفعة من رکوب أو حمل علیه أو لبن ونحوه جاز له استیفاؤها واحتسابها بإزاء ما أنفق ، ویرجع إلی صاحبه إن کانت النفقة أکثر ، ویؤدّ إلیه الزیادة إن زادت المنفعة عنها .
م « ۳۵۰ » بعد ما أخذ الحیوان فی العمران وصار تحت یده یجب علیه الفحص عن صاحبه فی صورتی جواز الأخذ وعدمه ، فإذا یئس من صاحبه تصدّق به أو بثمنه کغیره
(۱۰۳)
من مجهول المالک .
م « ۳۵۱ » ما یدخل فی دار الإنسان من الحیوان کالدجاج والحمّام ممّا لم یعرف صاحبه لا یکون تحت عنوان اللقطة ، بل هو داخل فی عنوان مجهول المالک ، فیتفحّص عن صاحبه وعند الیأس منه یتصدّق به ، والفحص اللازم هو المتعارف فی أمثال ذلک بأن یسأل من الجیران والقریبة من الدور والعمران ، ویجوز تملّک مثل الحمّام إذا ملک جناحیه ولم یعلم أنّ له صاحبا ولا یجب الفحص ، وفی ما إذا علم أنّ له مالکا ولو من جهة آثار الید فعلیه أن یعامل معه معاملة المالک .
م « ۳۵۲ » ما یوجد من الحیوان فی غیر العمران من الطرق والشوارع والمفاوز والصحاری والبراری والجبال والآجام ونحوها إن کان ممّا یحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع مثل الثعالب وابن آوی والذئب والضبع ونحوها إمّا لکبر جثّته کالبعیر أو لسرعة عدوّه کالفرس والغزال أو لقوّته وبطشه کالجاموس والثور لا یجوز أخذه ووضع الید علیه إذا کان فی کلأ وماء ، أو کان صحیحا یقدر علی تحصیل الماء والکلأ ، وإن کان ممّا تغلب علیه صغار السباع کالشاة وأطفال البعیر والدواب جاز أخذه ، فإذا أخذه عرفه فی المکان الذی أصابه وحوالیه إن کان فیه أحد فإن عرف صاحبه ردّه إلیه ، وإلاّ کان له تملّکه وبیعه وأکله مع الضمان لمالکه لو وجد ، کما أنّ له إبقاءه وحفظه لمالکه فی مدّة مناسبة ، ولا ضمان علیه .
م « ۳۵۳ » لو أخذه البعیر ونحوه فی صورة لا یجوز له أخذه ضمنه ، ویجب علیه الانفاق علیه ، ولیس له الرجوع بما أنفقه علی صاحبه وإن کان من قصده الرجوع علیه کما مرّ فی ما یؤخذ من العمران .
م « ۳۵۴ » إذا ترک الحیوان صاحبه وسرحه فی الطرق أو الصحاری والبراری فإن کان بقصد الإعراض عنه جاز لکلّ أحد أخذه وتملّکه کما هو الحال فی کلّ مال أعرض عنه صاحبه ، وإن لم یکن بقصد الإعراض ، بل کان من جهة العجز عن إنفاقه أو من جهة جهد الحیوان وکلاله کما یتّفق کثیرا أنّ الإنسان إذا کلّت دابّته فی الطرق والمفاوز ولم یتمکن من الوقوف عندها یأخذ رحلها أو سرجها ویسرحها ویذهب ، فإن ترکه فی کلأ وماء
(۱۰۴)
وأمن لیس لأحد أن یأخذه ، فلو أخذه کان غاصبا ضامنا له ، وإن أرسله بعد ما أخذه لم یخرج من الضمان ، وفی وجوب حفظه والإنفاق علیه وعدم الرجوع علی صاحبه ما مرّ فی ما یؤخذ فی العمران ، وإن ترکه فی خوف وعلی غیر ماء وکلأ جاز أخذه ، وهو للآخذ إذا تملّکه .
م « ۳۵۵ » إذا أصاب دابّةً وعلم بالقرائن أنّ صاحبها قد ترکها ولم یدر أنّه قد ترکها بقصد الإعراض أو بسبب آخر کانت بحکم الثانی ، فلیس له أخذها وتملکها إلاّ إذا کانت فی مکان خوف بلا ماء ولا کلأ .
م « ۳۵۶ » إذا أصاب حیوانا فی غیر العمران ولم یدر أنّ صاحبه قد ترکه بأحد النحوین أم لم یترکه ، بل ضاعه أو شرد عنه کان بحکم الثانی من التفصیل المتقدّم ، فإن کان مثل البعیر لم یجز أخذه وتملّکه إلاّ إذا کان غیر صحیح ولم یکن فی ماء وکلأ ، وإن کان مثل الشاة جاز أخذه مطلقا .
فصل فی لقطة غیر الحیوان
وهی التی یطلق علیها اللقطة عند الإطلاق واللقطة بالمعنی الأخص ، ویعتبر فیها عدم معرفة المالک ، فهی قسم من مجهول المالک ، لها أحکام خاصّة .
م « ۳۵۷ » یعتبر فیها الضیاع عن المالک ، فما یؤخذ من ید الغاصب والسارق لیس من اللقطة لعدم الضیاع عن مالکه ، بل لابدّ فی ترتیب أحکامها من إحراز الضیاع ولو بشاهد الحال ، فالمداس المتبدّل بمداسه فی المساجد ونحوها یشکل ترتیب أحکام اللقطة علیه ، وکذا الثوب المتبدّل بثوبه فی الحمّام ونحوه ؛ لاحتمال تعمّد فی التبدیل ، ومعه یکون من مجهول المالک لا من اللقطة .
م « ۳۵۸ » یعتبر فی صدق اللقطة وثبوت أحکامها الأخذ والالتقاط ، فلو رأی غیره شیئا وأخبر به فأخذه کان حکمها علی الآخذ دون الرائی وإن تسبب منه ، بل لو قال ناولنیه فنوی المأمور الأخذ لنفسه کان هو الملتقط دون الأمر ، ولو أخذه لا لنفسه وناوله إیاه فیکون الأمر ملتقطا فضلاً عن أخذه بأمره ونیابته من دون أن یناوله إیاه .
(۱۰۵)
م « ۳۵۹ » لو رأی شیئا مطروحا علی الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله فتبین أنّه ضائع عن غیره صار بذلک لقطةً وعلیه حکمها ، وکذا لو رأی مالاً ضائعا فنحاه بعد أخذه من جانب إلی آخر ، نعم لو دفعه برجله أو بیده من غیر أخذ لیتعرّفه فلا یصیر بذلک ملتقطا ، بل ولا ضامنا لعدم صدق الید والأخذ .
م « ۳۶۰ » المال المجهول المالک غیر الضائع ، لا یجوز أخذه ووضع الید علیه ، فإن أخذه کان غاصبا ضامنا إلاّ إذا کان فی معرض التلف فیجوز بقصده الحفظ ، ویکون حینئذ فی یده أمانة شرعیة ، ولا یضمن إلاّ بالتعدّی أو التفریط ، وعلی کلّ من تقدیری جواز الأخذ وعدمه لو أخذه یجب علیه الفحص عن ماله إلی أن یئس من الظفر به ، وعند ذلک یجب علیه أن یتصدّق به أو بثمنه ، ولو کان ممّا یعرض علیه الفساد ولا یبقی بنفسه یبیعه أو یقوّمه ویصرفه ، ولابدّ من أن یکون البیع بإذن الحاکم مع الإمکان ، ثمّ بعد الیأس عن الظفر بصاحبه یتصدّق بالثمن .
م « ۳۶۱ » کلّ مال غیر الحیوان أحرز ضیاعه عن ماله المجهول ولو بشاهد الحال ، وهو الذی یطلق علیه اللقطة کما مرّ یجوز أخذه والتقاطه علی کراهة ، وإن کان المال الضائع فی الحرم ؛ أی : حرم مکة ـ زادها اللّه شرفا وتعظیما ـ اشتدّت کراهة التقاطه ، بل ینبغی ترکه .
م « ۳۶۲ » اللقطة إن کانت قیمتها دون الدرهم جاز تملّکها فی الحال من دون تعریف وفحص عن مالکها ، ولا یملکها قهرا بدون قصد التملّک ، فإن جاء مالکها بعد ما التقطها دفعها إلیه مع بقائها وإن تملّکها ، وإن کانت تالفةً لم یضمنها الملتقط ، ولیس علیه عوضها إن کان بعد التملّک ، وکذا قبله إن تلفت من غیر تفریط منه ، وإن کانت قیمتها درهما أو أزید وجب علیه تعریفها والفحص عن صاحبها ، فإن لم یظفر به فإن کانت لقطة الحرم تخیر بین أمرین : التصدّق بها مع الضمان کاللقطة فی غیر الحرم أو ابقاؤها وحفظها لمالکها فلا ضمان علیه ، ولیس له تملّکها ، وإن کانت لقطة غیر الحرم تخیر بین أمور ثلاثة : تملّکها والتصدّق بها مع الضمان فیهما وابقاؤها أمانة بیده من غیر ضمان .
م « ۳۶۳ » الدرهم هو الفضّة المسکوکة الرائجة فی المعاملة ، وهو وإن اختلف عیاره
(۱۰۶)
بحسب الأزمنة والأمکنة إلاّ أنّ المراد هنا ما کان علی وزن إثنتی عشرة حمصة ونصف حمصة وعشرها ، وبعبارة أخری نصف مثقال وربع عشر المثقال بالمثقال الصیرفی الذی یساوی أربع وعشرین حمصة معتدلة ، فالدرهم یقارب نصف ریال عجمی ، وکذا ربع روپیة انجلیزیة .
م « ۳۶۴ » المدار فی القیمة مکان الالتقاط وزمانه فی اللقطة وفی الدرهم ، فإن وجد شیئا فی بلاد العجم مثلاً وکان قیمته فی بلد الالتقاط وزمانه أقلّ من نصف ریال أو وجد فی بلاد تکون الرائج فیها الروپیة وکان قیمته أقلّ من ربعها جاز تملّکه فی الحال ، ولا یجب تعریفه .
م « ۳۶۵ » یجب التعریف فی ما لم یکن أقلّ من الدرهم فورا ، نعم لا یجوز التسامح والإهمال والتساهل فیه ، فلو أخّره کذلک عصی إلاّ مع العذر ، وعلی أی حال لم یسقط التعریف .
م « ۳۶۶ » یجب التعریف حتّی إذا کان ناویا للتملّک بعده ، وإن کان من نیته ذلک أو التصدّق أو الحفظ لمالکها أو غیر ناوٍ لشیء أصلاً .
م « ۳۶۷ » مدّة التعریف الواجب سنة کاملة ، ولا یشترط فیها التوالی ، فإن عرّفها فی ثلاثة شهور فی سنة علی نحو یقال فی العرف إنّه عرّفها فی تلک المدّة ثمّ ترک التعریف بالمرّة ثمّ عرّفها فی سنة أخری ثلاثة شهور ، وهکذا إلی أن کمل مقدار سنة فی ضمن أربع سنوات أخری ثلاثة شهور ، وهکذا إلی أن کمل مقدار سنة فی ضمن أربع سنوات مثلاً کفی فی تحقّق التعریف الذی هو شرط لجواز التملّک والتصدّق ، وسقط عنه ما وجب علیه وإن کان عاصیا فی تأخیره بهذا المقدار إن کان بدون عذر .
م « ۳۶۸ » لا یعتبر فی التعریف مباشرة الملتقط ، بل یجوز استنابة الغیر مجّانا أو بالأجرة مع الاطمئنان بایقاعه ، وأجرة التعریف علی الملتقط إذا کان من قصده أن یبقی بیده ویحفظها لمالکه ، ویکون الأجرة علیه .
م « ۳۶۹ » لو علم بأنّ التعریف لا فائدة فیه أو حصل له الیأس من وجدان مالکها قبل تمام السنة سقط وتخیر بین الأمرین فی لقطة الحرم وفی لقطة غیره أیضا .
(۱۰۷)
م « ۳۷۰ » لو تعذّر التعریف فی أثناء السنة انتظر رفع العذر ، ولیس علیه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة ، بل یکفی تتمیمها .
م « ۳۷۱ » لو علم بعد تعریف سنة أنّه لو زاد علیها عثر علی صاحبه فیجب الزیادة إلی أن یعثر علیه ؛ خصوصا إذا علم بعثوره مع زیادة یسیرة .
م « ۳۷۲ » لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر لم یجب علیه التعریف ، بل یجب علیه إیصالها إلی الملتقط الأوّل ، نعم لو لم یعرّفه وجب علیه التعریف سنة طالبا به المالک أو الملتقط الأوّل ، فأیا منهما عثر علیه یجب دفعها إلیه من غیر فرق بین ما کان ضیاعها من الملتقط قبل تعریفه سنة أو بعده .
م « ۳۷۳ » إذا کانت اللقطة ممّا لا تبقی لسنة کالطبیخ والبطیخ واللحم والفواکه والخضروات جاز أن یقوّمها علی نفسه ویأکلها ویتصرّف فیها أو یبیعها من غیره ویحفظ ثمنها لمالکها إن أمکن وصوله وإلاّ ردّها إلی الحاکم ، والأحسن أن یکون بیعها بإذن الحاکم مع الإمکان ، ولابدّ من حفظها إلی آخر زمان الخوف من الفساد ، وکیف کان لا یسقط التعریف ، فیحفظ خصوصیاتها وصفاتها قبل أن یأکلها أو یبیعها ثمّ یعرّفها سنةً ، فإن جاء صاحبها وقد باعها دفع ثمنها إلیه ، وإن أکلها غرمها بقیمتها ، وإن لم یجی‌ء فلا شیء علیه .
م « ۳۷۴ » یتحقّق تعریف سنة بأن یکون فی مدّة سنة متوالیة أو غیر متوالیة مشغولاً بالتعریف بحیث لم یعدّ فی العرف متسامحا متساهلاً فی الفحص عن مالکه ، بل عدوّه فاحصا عنه فی هذه المدّة ، ولا یتقدّر ذلک بمقدار معین ، بل هو أمر عرفی ، وتحدیده بأن یعرّف فی الأسبوع الأوّل فی کلّ یوم مرّة ، ثمّ فی بقیة الشهر فی کلّ أسبوع مرّة ، وبعد ذلک فی کلّ شهر مرّة ، ذلک بیان أقلّ ما یصدق علیه تعریف سنة عرفا ، ومرجعه إلی کفایة بضع وعشرین مرّةً بهذه الکیفیة ، غیر الشهر الأوّل ، والأفضل أن یعرّف فی کلّ أسبوع مرّة إلی تمام الحول فی غیر الأسبوع الأوّل وفیه فی کلّ یوم مرّة .
م « ۳۷۵ » محلّ التعریف مجامع الناس کالأسواق والمشاهد ومحلّ إقامة الجماعات ومجالس التعازی ، وکذا المساجد حین اجتماع الناس فیها وإن کره ذلک فیها ، فینبغی أن
(۱۰۸)
یکون علی أبوابها حین دخول الناس فیها أو خروجهم عنها .
م « ۳۷۶ » یجب أن یعرّف اللقطة فی موضع الالتقاط مع احتمال وجود صاحبها فیه إن وجدها فی محلّ متأهل من بلد أو قریة ونحوهما ، ولو لم یقدر علی البقاء لم یسافر بها ، بل استناب شخصا أمینا ثقةً لیعرّفها ، وإن وجدها فی المفاوز والبراری والشوارع وأمثال ذلک عرّفها لمن یجده فیها حتّی أنّه لو اجتازت قافلة تبعهم وعرّفها فیهم ، فإن لم یجد المالک فیها أتمّ التعریف فی غیرها من البلاد ؛ أی بلد شاء ، ممّا احتمل وجود صاحبها فیه ، وینبغی أن یکون فی أقرب البلدان إلیها فالأقرب مع الإمکان .
م « ۳۷۷ » کیفیة التعریف أن یقول المنادی : من ضاع له ذهب أو فضّة أو ثوب ؟ وما شاکل ذلک من الألفاظ بلغة یفهمها الأغلب ، ویجوز أن یقول من ضاع له شیء أو مال ؟ فإذا ادّعی أحد ضیاعه سأله عن خصوصیاته وصفاته وعلاماته من وعائه وخیطه وصنعته وأمور یبعد اطّلاع غیر المالک علیه من عدده وزمان ضیاعه ومکانه وغیر ذلک ، فإذا توافقت الصفات والخصوصیات التی ذکرها مع الخصوصیات الموجودة فی ذلک المال فقد تمّ التعریف ، ولا یظهر جهله ببعض الخصوصیات التی لا یطّلع علیها المالک غالبا ولا یلتفت إلیها إلاّ نادرا ، ألا تری أنّ الکتاب الذی یملکه الإنسان ویقرءه ویطالعه مدّةً طویلةً من الزمان لا یطّلع غالبا علی عدد أوراقه وصفحاته ؟ فلو لم یعرّف مثل ذلک لکن وصفه بصفات وعلامات أخر لا تخفی علی المالک کفی فی تعریفه وتوصیفه .
م « ۳۷۸ » إذا لم تکن اللقطة قابلةً للتعریف بأن لم تکن لها علامة وخصوصیات ممتازة عن غیرها حتّی یصف بها من یدّعیها ویسأل عنها الملتقط کدینار واحد من الدنانیر المتعارفة غیر مصرورة ولا مکسور سقط التعریف ، وحینئذ یتخیر بین الأمور الثلاثة المتقدّمة من دون تعریف أو یعامل معه معاملة مجهول المالک ، فیتعین التصدّق به .
م « ۳۷۹ » إذا التقط إثنان لقطةً واحدةً فإن کانت دون درهم جاز لهما تملّکها فی الحال من دون تعریف وکان بیعهما بالتساوی ، وإن کانت بمقدار درهم فما زاد وجب علیهما تعریفهما وإن کانت حصّة کلّ منهما أقلّ من درهم ، ویجوز أن یتصدّی للتعریف کلاهما أو أحدهما أو یوزّع الحول علیهما بالتساوی أو التفاضل ، فإن توافقا علی أحد الأنحاء فقد
(۱۰۹)
تأدّی ما هو الواجب علیهما وسقط عنهما ، وإن تعاسرا یوزّع الحول علیهما بالتساوی ، وهکذا بالنسبة إلی أجرة التعریف لو کانت علیهما ، وبعد ما تمّ حول التعریف یجوز اتّفاقهما علی التملّک أو التصدّق أو الابقاء أمانةً ، ویجوز أن یختار أحدهما غیر ما یختار الآخر بأن یختار أحدهما التملّک والآخر التصدّق مثلاً بنصفه ، ثمّ إن تصدّی أحدهما لأداء تکلیفه من التعریف وترک الآخر عصیانا أو لعذر فلا یجوز تملّک التارک حصّته ، وأمّا المتصدّی فیجوز له تملّک حصّته إن عرّفها سنة ، وفی صورة التوافق علی التوزیع أن ینوی کلّ منهما التعریف عنه وعن صاحبه ، وإلاّ فلا یجوز تملّکها ، وکذا فی صورة التوافق علی تصدّی أحدهما أن ینوی عن نفسه وعن صاحبه .
م « ۳۸۰ » إذا التقط الصبی أو المجنون فما کان دون درهم ملکاه إن قصد ولیهما أو نفسهما تملّکها ، وأمّا قصدهما فی الزیادة لا یترتّب علیه شیء ، وما کان مقدار درهم فما زاد یعرّف ، وکان التعریف علی ولیهما ، وبعد تمام الحول یختار ما هو الأصلح لهما من التملّک لهما والتصدّق والابقاء أمانة .
م « ۳۸۱ » اللقطة فی مدّة التعریف أمانة لا یضمنها الملتقط إلاّ مع التعدّی أو التفریط ، وکذا بعد تمام الحول إن اختار بقاءها عنده أمانةً لمالکها ، وأمّا إن اختار التملّک أو التصدّق فإنّها تصیر فی ضمانه کما تعرفه .
م « ۳۸۲ » إن وجد المالک وقد تملّکها الملتقط بعد التعریف فإن کانت العین باقیةً أخذها ولیس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القیمة ، وکذا لیس له إلزام الملتقط بدفعه البدل من المثل أو القیمة ، وکذا لیس له إلزام المالک بأخذ البدل من المثل أو القیمة ، وکذا لیس له إلزام المالک بأخذ البدل . وإن کانت تالفةً أو منتقلةً إلی الغیر ببیع ونحوه أخذ بدلها من الملتقط من المثل أو القیمة ، وإن وجد بعد ما تصدّق بها فلیس له أن یرجع العین وإن کانت موجودةً عند المتصدّق له ، وإنّما له أن یرجع علی الملتقط ویأخذ منه بدل ماله إن لم یرض بالتصدّق ، وإن رضی به لم یکن له الرجوع علیه ، وکان أجر الصدقة له هذا إذا وجد المالک ، وأمّا إذا لم یوجد فلا شیء علیه فی الصورتین .
م « ۳۸۳ » لایسقط التعریف عن الملتقط بدفع اللقطة إلی الحاکم وإن جاز له دفعها إلیه
(۱۱۰)
قبل التعریف وبعده ، بل إن اختار التصدّق بها بعد التعریف کان الأولی أن یدفعها إلیه لیتصدّق بها .
م « ۳۸۴ » لو وجد المالک وقد حصل للقطة نماء متّصل یتبع العین فیأخذها بنمائها ؛ سواء حصل قبل تمام التعریف أو بعده ، وسواء حصل قبل التملّک أو بعده ، وأمّا النماء المنفصل فإن حصل بعد التملّک کان للملتقط ، فإذا کانت العین موجودةً یدفعها إلی المالک دون نمائها ، وإن حصل فی زمن التعریف أو بعده قبل التملّک کان للمالک .
م « ۳۸۵ » لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرّف العین حولاً ولم یجد المالک فله تملّکه النماء بتبع العین بأن یعمل معه معاملة مجهول المالک ، فیتصدّق به بعد الیأس عن المالک .
م « ۳۸۶ » ما یوجد مدفونا فی الخربة الدارسة التی باد أهلها وفی المفاوز وکلّ أرض لا ربّ لها فهو لواجده من دون تعریف ، وعلیه الخمس مع صدق الکنز علیه کما مرّ فی کتابه ، وکذا لواجده ما کان مطروحا وعلم أو ظنّ بشهادة بعض العلائم والخصوصیات أنّه لیس لأهل زمن الواجد ، وأمّا ما علم أنّه لأهل زمانه فهو لقطة ، فیجب تعریفه إن کان بمقدار الدرهم فما زاد ، وقد مرّ أنّه یعرّف فی أی بلد شاء .
م « ۳۸۷ » لو علم مالک اللقطة قبل التعریف أو بعده لکن لم یمکن الإیصال إلیه ولا إلی وارثه فیتخیر بین إجراء حکم اللقطة علیه من التخییر بین الأمور الثلاثة أو اجراء حکم مجهول المالک علیه وتعین التصدّق به والأفضل إرجاع الأمر إلی الحاکم .
م « ۳۸۸ » لو مات الملتقط فإن کان بعد التعریف والتملّک ینتقل إلی وارثه ، وإن کان بعد التعریف وقبل التملّک یتخیر وارثه بین الأمور الثلاثة ، وإن کان قبل التعریف أو فی أثنائه فیجری حکم مجهول المالک علیه .
م « ۳۸۹ » لو وجد مالاً فی دار معمورة یسکنها الغیر ؛ سواء کانت ملکا له أو مستأجرةً أو مستعارةً ، بل أو مغصوبةً عرفه الساکن ، فإن ادّعی ملکیته فهو له ، فلیدفع إلیه بلا بینة ، ولو قال : «لا أدری» لو سلبه عن نفسه فیجری حکم اللقطة علیه ، واللازم فیه إجراء حکم مجهول المالک ، فیتصدّق به بعد الیأس عن المالک .
(۱۱۱)
م « ۳۹۰ » لو وجد شیئا فی جوف حیوان قد انتقل إلیه من غیره فإن کان غیر السمک کالغنم والبقر عرّفه صاحبه السابق ، فإن ادّعاه دفعه إلیه ، وإن قال : «لا أدری» کان لواجده وإن أنکره کان أیضا للواجد ، وإن وجد شیئا لؤلؤ أو غیرها فی جوف سمکة اشتراها فهو له ، والحیوان الذی لم یکن له مالک سابق غیر السمک بحکم السمک ، کما إذا اصطاد غزالاً فوجد فی جوفه شیئا ولا یجری فیه حکم اللقطة أو مجهول المالک .
م « ۳۹۱ » لو وجد فی داره التی یسکنها شیئا ولم یعلم أنّه ماله أو مال غیره فإن لم یدخلها غیره أو یدخلها آحاد من الناس من باب الاتّفاق کالدخلانیة المعدّة لأهله وعیاله فهو له ، وإن کانت ممّا یتردّد فیها الناس کالبرانیة المعدّة للأضیاف والواردین والعائدین والمضائف ونحوها فهو لقطة یجری علیه حکمها ، وإن وجد فی صندوقه شیئا ولم یعلم أنّه ماله أو مال غیره فهو له إلاّ إذا کان غیره یدخل یده فیه أو یضع فیه شیئا فیعرّفه ذلک الغیر ، فإن أنکره کان له لا لذلک الغیر ، وإن ادّعاه دفعه إلیه وإن قال : «لا أدری» فله أیضا .
م « ۳۹۲ » لو أخذ من شخص مالاً ثمّ علم أنّه لغیره قد أخذ منه بغیر وجه شرعی وعدوانا ولم یعرّف المالک أجری علیه حکم مجهول المالک لا اللقطة ؛ لما مرّ من أنّه یعتبر فی صدقها الضیاع عن المالک ، ولا ضیاع فی هذا الفرض ، نعم فی خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالاً ثمّ تبین أنّه مال غیره ولم یعرّفه یجب علیه أن یمسکه ولا یردّه إلی السارق مع الإمکان ثمّ هو بحکم اللقطة فیعرّفه حولاً ، فإن أصاب صاحبه ردّه علیه ، وإلاّ تصدّق به ، فإن جاء صاحبه بعد ذلک خیره بین الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله ، وإن اختار الغرم غرم له وکان الأجر له ، ولیس له أن یتملّکه بعد التعریف ، فلیس هو بحکم اللقطة من هذه الجهة .
م « ۳۹۳ » لو التقط شیئا فبعد ما صار فی یده ادّعاه شخص حاضر وقال : «إنّه مالی» لا یدفعه إلیه بمجرّد دعواه ، بل یحتاج البینة إلاّ إذا کان بحیث یصدق عرفا أنّه فی یده ، أو ادّعاه قبل أن یلتقطه ، فیحکم بکونه ملکا للمدّعی ، ولا یجوز له أن یلتقطه .
م « ۳۹۴ » لا یجب دفع اللقطة إلی من یدّعیها إلاّ مع العلم أو البینة ، وإن وصفها بصفات وعلامات لا یطّلع علیها غیر المالک غالبا إذا لم یفد القطع بکونه المالک ، وإن أفاد الظنّ لا
(۱۱۲)
یجوز دفعها إلیه .
م « ۳۹۵ » لو تبدّل مداسه بمداسّ‌آخر فی مسجد أو غیره أو تبدّل ثیابه فی حمام أو غیره بثیاب آخر فإن علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله جاز أن یتصرّف فیه ، بل یتملّکه بعنوان التقاصّ عن ماله إذا علم أنّ صاحبه قد بدّله متعمّدا ، وجریان الحکم فی غیر ذلک أیضا کذلک ، لکن بعد الفحص عن صاحبه والیأس منه ، وکذا یجب الفحص فی صورة تعمّده ، نعم لو کان الموجود أجود ممّا أخذه یلاحظ التفاوت فیقوّمان معا ویتصدّق مقدار التفاوت بعد الیأس عن صاحب المتروک ، وإن لم یعلم بأن المتروک لمن أخذ ماله أو لغیره یعامل معه معاملة مجهول المالک ، فیتفحّص عن صاحبه ومع الیأس عنه یتصدّق به ، لکن لا حاجة فی ذلک فی ما لو علم أنّ الموجود للأخذ لکن لم یعلم أنّه قد بدل متعمّدا .
خاتمة
م « ۳۹۶ » إذا وجد صبیا ضائعا لا کافل له ولا یستقلّ بنفسه علی السعی فی ما یصلحه والدفع عمّا یضرّه ویهلکه ویقال له : اللقیط یجوز بل یستحبّ التقاطه وأخذه ، بل یجب مقدّمةً إن توقّف حفظه علیه لو کان فی معرض التلف ؛ سواء کان منبوذا قد طرحه أهله فی شارع أو مسجد ونحوهما عجزا عن النفقة أو خوفا من التهمة أو غیره ، بل وإن کان ممیزا بعد صدق کونه صائغا تائها لا کافل له ، وبعد ما أخذ اللقیط والتقطه یجب علیه حضانته وحفظه والقیام بضرورة تربیته بنفسه أو بغیره ، وهو أحقّ به من غیره إلی أن یبلغ ، فلیس لأحد أن ینتزعه من یده ویتصدّی حضانته غیر من له حقّ الحضانة شرعا بحقّ النسب کالأبوین والأجداد وسائر الأقارب ، أو بحقّ الوصایا کوصی الأب أو الجدّ إذا وجد أحد هؤلاء ، فیخرج بذلک عن عنوان اللقیط ؛ لوجود الکافل له حینئذ ، واللقیط من لا کافل له ، وکما لهؤلاء حقّ الحضانة فلهم انتزاعه من ید آخذه کذلک علیهم ذلک ، فلو امتنعوا أجبروا علیه .
م « ۳۹۷ » إذا کان لللقیط مال من فراش أو غطاء زائدین علی مقدار حاجته أو غیر ذلک جاز للملتقط صرفه فی إنفاقه بإذن الحاکم أو وکیله ، ومع تعذّرهما وتعذّر عدول المؤمنین جاز له ذلک بنفسه ، ولا ضمان علیه ، وإن لم یکن له مال فإن وجد من ینفق علیه
(۱۱۳)
من حاکم بیده بیت المال أو من کان عنده حقوق تنطبق علیه من زکاة أو غیرها أو متبرّع کان له الاستعانة بهم فی إنفاقه أو الإنفاق علیه من ماله ، ولیس له حینئذ الرجوع علی اللقیط بما أنفقه بعد بلوغه ویساره وإن نوی الرجوع علیه ، وإن لم یکن من ینفق علیه من أمثال ما ذکر تعین علیه ، وکان له الرجوع علیه مع قصده الرجوع لا بدونه .
م « ۳۹۸ » یشترط فی اللمتقط البلوغ والعقل والحریة ، وکذا الإسلام إن کان اللقیط محکوما بالإسلام .
م « ۳۹۹ » لقیط دار الإسلام محکوم بالإسلام ، وکذا لقیط دار الکفر إذا وجد فیها مسلم احتمل اللقیط منه ، وإن کان فی دار الکفر ولم یکن فیها مسلم أو کان ولم یحتمل کونه منه یحکم بکفره ، وفی ما کان محکوما بالإسلام لو أعرب عن نفسه الکفر بعد البلوغ یحکم بکفره ، لکن لا یجری علیه حکم المرتد الفطری .
(۱۱۴)
۵۵ ـ کتاب الغصب
م « ۴۰۰ » وهو الاستیلاء علی ما للغیر من مال أو حقّ عدوانا ، وقد تطابق العقل والنقل کتابا وسنةً وإجماعا علی حرمته ، وهو من أفحش الظلم الذی قد استقلّ العقل بقبحه ، وفی النبوی : «من خان جاره شبرا من الأرض جعله اللّه طوقا فی عنقه من تخوم الأرض السابعة حتّی یلقی اللّه یوم القیمة مطوّقا إلاّ أن یتوب ویرجع»(۱) ، وفی آخر : «من أخذ أرضا بغیر حقّ کلّف أن یحمل ترابها إلی المحشر» ، ومن کلام أمیر المؤمنین علیه‌السلام : «الحجر الغصب فی الدار رهن علی خرابها»(۲) .
م « ۴۰۱ » المغصوب إمّا عین مع المنفعة من مالک واحد أو مالکین ، وإمّا عین بلا منفعة ، وإمّا منفعة مجرّدة ، وإمّا حقّ مالی متعلّق بعین ، فالأوّل کغصب الدار من مالکها وکغصب العین المستأجرة من المؤجر والمستأجر ، والثانی کما إذا غصب المستأجر العین المستأجرة من مالکها فی مدّة الإجارة ، والثالث کما إذا أخذ المؤجر العین المستأجرة وانتزعها من ید المستأجر واستولی علی منفعتها مدّة الإجارة ، والرابع کما إذا استولی علی أرض محجّرة أو عین مرهونة بالنسبة إلی المرتهن الذی له فیها حقّ الرهانة ، ومن ذلک غصب المساجد والمدارس والرباطات والقناطر والطرق والشوارع العامّة ، وکذا غصب المکان الذی سبق إلیه أحد من المساجد والمشاهد .
۱ـ وسائل الشیعة ، ج۲۵ ، ص۳۸۶ .
۲ـ المصدر السابق ، ص۳۸۸ .
(۱۱۵)
م « ۴۰۲ » المغصوب منه قد یکون شخصا کما فی غصب الأعیان والمنافع المملوکة للأشخاص والحقوق لهم ، وقد یکون النوع أو الجهة کغصب الرباط المعدّ لنزول القوافل والمدرسة المعدّة لسکنی الطلبة إذا غصب أصل المدرسة ومنع عن سکنی الطلبة ، وکغصب الخمس والزکاة قبل دفعها إلی المستحقّ ، وکغصب ما یتعلّق بالمشاهد والمساجد ونحوهما .
م « ۴۰۳ » للغصب حکمان تکلیفیان : وهما الحرمة ، ووجوب الردّ إلی المغصوب منه أو ولیه ، وحکم وضعی ، وهو الضمان بمعنی کون المغصوب علی عهدة الغاصب ، وکون تلفه وخسارته علیه ، وأنّه إذا تلف یجب علیه دفع بدله ، ویقال لهذا الضمان : الید .
م « ۴۰۴ » یجری الحکمان التکلیفیان فی جمیع أقسام الغصب ، فالغاصب آثم فیها ویجب علیه الردّ ، وأمّا الحکم الوضعی وهو الضمان فیختصّ بما إذا کان المغصوب من الأموال عینا کان أو منفعةً ، فلیس فی غصب الحقوق ضمان الید .
م « ۴۰۵ » لو استولی علی حرّ فحبسه لم یتحقّق الغصب لا بالنسبة إلی عینه ولا بالنسبة إلی منفعته ، وإن أثم بذلک وظلمه ؛ سواء کان کبیرا أو صغیرا ، فلیس علیه ضمان الید الذی هو من أحکام الغصب ، فلو أصابه حرق أو غرق أو مات تحت استیلائه من غیر تسبیب منه لم یضمن ، وکذا لا یضمن منافعه ، کما إذا کان صانعا ولم یشتغل بصنعته فی تلک المدّة فلا یضمن أجرته ، نعم لو استوفی منه منفعةً کما إذا استخدمه لزمه أجرته ، وکذا لو تلف بتسبیب منه مثل ما إذا حبسه فی دار فیها حیة فلدغته أو فی محلّ السباع فافترسته ضمنه من جهة سببیته للتلف لا لأجل الغصب والید .
م « ۴۰۶ » لو منع غیره عن إمساک دابّته المرسلة أو من القعود علی فراشه أو عن الدخول فی داره أو عن بیع متاعه لم یکن غاصبا وإن کان عاصیا وظالما له من جهة منعه ، فلو هلکت الدابّة وتلف الفراش أو انهدمت الدار أو نقصت قیمة المتاع بعد المنع لم یکن علی المانع ضمان الید ، ولا علیه ضمان من جهة أخری حتّی فی الأخیر ، وهو ما إذا نقصت القیمة ، وأمّا فی غیره فإن کان الهلاک والتلف والانهدام غیر مستند إلی منعه بأن کانت بآفة سماویة وسبب قهری لا یتفاوت فی ترتّبها بین ممنوعیة المالک وعدمها لم
(۱۱۶)
یکن علیه ضمان ، وأمّا إذا کان مستندا إلیه کما إذا کانت الدابّة ضعیفةً أو فی موضوع السباع وکان المالک یحفظها فلمّا منعه المانع ولم یقدر علی حفظها وقع علیها الهلاک ففیه الضمان .
م « ۴۰۷ » استیلاء الغاصب علی المغصوب وصیرورته تحت یده عرفا یختلف باختلاف المغصوبات ، والمیزان صیرورة الشیء کذلک عدوانا ، ففی المنقول غیر الحیوان یتحقّق بأخذه بیده أو بنقله إلیه أو إلی بیته أو دکانه أو أنباره وغیرها ممّا یکون محرزا لأمواله ولو کان ذلک لا بمباشرته ، بل بأمره ، فلو نقل حمّال بأمره کان الآمر غاصبا وکفی فی الضمان ، بل ولو کان المنقول فی بیته أو دکانه مثلاً وطالب المالک ولم یؤدّه إلیه وکان مستولیا علی البیت والدکان یکفی فی الضمان ، بل لو استولی علی الفراش مثلاً ولو بقعوده علیه کفی ، ولا یکفی مجرّد القعود وقصد الاستیلاء ما لم یتحقّق ذلک عرفا ، وهو مختلف فی الموارد ، کما أنّ فی الحیوان أیضا هو المیزان ، ویکفی الرکوب علیه لو أخذ مقوده وزمانه أو سوقه بعد طرد المالک ودفعه أو عدم حضوره إذا کان یمشی بسیاقه ویکون منقادا له ، فلو کانت قطیع غنم فی الصحراء ومعها راعیها فطرده واستولی علیها بعنوان القهر والانتزاع من مالکها وجعل یسقوها وصار بمنزلة راعیها یحافظها ویمنعها عن التفرّق کفی فی تحقّق الغصب لصدق الاستیلاء عرفا ، وأمّا غیر المنقول فیکفی فی غصب الدار ونحوها کالدکان والخان أن یسکنها أو یسکن غیره ممّن یأتمر بأمره فیها بعد إزعاج المالک عنها أو عدم حضورها ، وکذا لو أخذ مفاتیحها من صاحبها قهرا وکان یغلق الباب ویفتحه ویتردّد فیها ، وأمّا البستان فکذلک لو کان له باب وحیطان ، وإلاّ فیکفی دخوله والتردّد فیه بعد طرد المالک بعنوان الاستیلاء وبعض التصرّفات فیه ، وکذلک الحال فی غصب القریة والمزرعة ، هذا کلّه فی غصب الأعیان ، وأمّا غصب المنافع فإنّما هو بانتزاع العین ذات المنفعة عن مالک المنفعة وجعلها تحت یده بنحو ما تقدّم ، کما فی العین المستأجرة إذا أخذها المؤجر أو غیره من المستأجر واستولی علیها فی مدّة الإجارة ؛ سواء استوفی تلک المنفعة التی ملکها المستأجر أم لا .
م « ۴۰۸ » لو دخل الدار وسکنها مع مالکها فإن کان المالک ضعیفا غیر قادر علی
(۱۱۷)
مدافعته وإخراجه فإن اختصّ استیلاؤه وتصرّفه بطرف معین منها اختصّ الغصب والضمان بذلک الطرف دون غیره ، وإن کان استیلاؤه وتصرّفاته وتقلّباته فی أطراف الدار وأجزائها بنسبة واحدة وتساوی ید الساکن مع ید المالک علیها فیکون غاصبا للنصف ، فیکون ضامنا له خاصّة بمعنی أنّه لو انهدمت الدار ضمن الساکن نصفها ، ولو انهدم بعضها ضمن نصف ذلک البعض ، وکذا یضمن نصف منافعها ، ولو فرض أنّ المالک الساکن أزید من واحد ضمن الساکن الغاصب بالنسبة فی الفرض ، فإن کانا إثنین ضمن الثلث ، وإن کانوا ثلاثة ضمن الربع وهکذا ، ولو کان الساکن ضعیفا بمعنی أنّه لا یقدر علی مقاومة المالک وأنّه کلّما أراد أن یخرجه من داره أخرجه فلا یتحقّق الغصب ولا الید ولا الاستیلاء ، فلیس علیه ضمان الید ، نعم علیه بدل ما استوفاه من منفعة الدار مادام کونه فیها .
م « ۴۰۹ » لو أخذ بمقود الدابة فقادها وکان المالک راکبا علیها فإن کان فی الضعف وعدم الاستقلال بمثابة المحمول علیها کان القائد غاصبا لها بتمامها ، ویتبعه الضمان ، ولو کان بالعکس بأن کان المالک الراکب قویا قادرا علی مقاومته ومدافعته فلا یتحقّق الغصب أصلاً ، فلا ضمان علیه لو تلفت الدابّة فی تلک الحال ، نعم لا إشکال فی ضمانه لها لو اتّفق تلفها بسبب قوده لمالکها یضمن السائق لها لو کان لها جماح فشردت بسوقه فوقعت فی بئر أو سقطت عن مرتفع مثلاً فتلفت أو عیبت .
م « ۴۱۰ » لو اشترک إثنان فی الغصب ضمن کلّ منهما للبعض بنسبة الاستیلاء ، إن نصفا فنصف وهکذا ؛ سواء کان کلّ واحد منها قویا قادرا علی الاستیلاء علی العین ودفع المالک والقهر علیه أم لا ، بل کان کلّ ضعیفا بانفراده وإنّما استیلاؤهما علیها ودفع المالک کان بالتعاضد والتعاون ، وسواء کان المالک حاضرا أو غائبا .
م « ۴۱۱ » غصب الأوقات العامّة کالمساجد والمقابر والمدارس والقناطر والرباطات المعدّة لنزول المسافرین والطرق والشوارع العامّة ونحوها والاستیلاء علیها وإن کان حراما ویجب ردّها لکن لا یوجب ضمان الید لا عینا ولا منفعةً ، فلو غصب مسجدا أو مدرسةً أو رباطا فانهدمت تحت یده من دون تسبیب منه لم یضمن عینها ولا منفعتها ، نعم
(۱۱۸)
الاوقات العامّة علی الفقراء أو غیرهم بنحو وقف المنفعة یوجب غصبها الضمان عینا ومنفعةً ، فإذا غصب خانا أو دکانا أو بستانا کانت وقف علی الفقراء مثلاً علی أن تکون منفعتها ونماؤها لهم ترتّب علیه الضمان کغصب المملوک .
م « ۴۱۲ » لو حبس حرّا لم یضمن لا نفسه ولا منافعه ضمان الید حتّی فی ما إذا کان صانعا ، فلیس علی الحابس أجرة صنعته مدّة حبسه ، نعم لو کان أجیرا لغیره فی مدّة فحبسه حتّی مضی ضمن منفعته الفائتة للمستأجر ، وکذا لو استخدمه واستوفی منفعته کان علیه أجرة عمله ، ولو غصب دابّة مثلاً ضمن منافعها ؛ سواء استوفاها أم لا .
م « ۴۱۳ » لو منع حرّا عن عمل له أجرة من غیر تصرّف واستیفاء لم یضمن عمله ، ولم یکن علیه أجرته .
م « ۴۱۴ » یلحق بالغصب فی الضمان المقبوض بالعقد المعاوضی الفاسد أو کالمعاوضی مثل المهر ، ویلحق به المقبوض بمثل الجعالة الفاسدة ممّا لا یکون عقدا ، فالمبیع الذی یأخذه البائع فی البیع الفاسد یکون ضمانهما کالمغصوب ؛ سواء کانا عالمین بالفساد أو لا ، وکذلک الأجرة التی یأخذها المؤجر فی الإجارة الفاسدة ، وکذا المهر الذی تأخذه المرأة فی النکاح الفاسد ، والجعل الذی یأخذه العالم فی الجعالة الفاسدة ، وأمّا المقبوض بالعقد الفاسد غیر المعاوضی وأشباهه فلیس فیه ضمان ، فلو قبض المتّهب ما وهب له بالهبة الفاسدة لیس علیه ضمان ، ویلحق بالغصب المقبوض بالسؤم ، والمراد به ما یأخذه الشخص لینظر فیه أو یضع عنده لیطّلع علی خصوصیاته لکی یشتریه إذا وافق نظره ، فهو فی ضمان آخذه ، فلو تلف عنده ضمنه .
م « ۴۱۵ » یجب ردّ المغصوب إلی مالکه مادام باقیا وإن کان فی ردّه مؤنة ، بل وإن استلزم ردّه الضرر علیه ، حتّی أنّه لو أدخل الخشبة المغصوبة فی بناء لزم علیه إخراجها وردّها لو أرادها المالک وإن أدّی إلی خراب البناء ، وکذا إذا أدخل اللوح المغصوب فی سفینة یجب علیه نزعه وردّه إلاّ إذا خیف من قلعه الغرق الموجب لهلاک نفس محترمة أو مال محترم لغیر الغاصب الجاهل بالغصب ، وإلاّ فعلیه نزعه وردّه ، وهکذا الحال فی ما إذا خاط ثوبه بخیوط مغصوبه ، فإنّ للمالک إلزامه بردّها ، ویجب علیه ذلک وإن أدّی إلی
(۱۱۹)
فساد ثوبه ، وإن ورد نقص علی الخشب أو اللوح أن الخیط بسبب إخراجها ونزعها یجب علی الغاصب تدارکه ، هذا إذا یبقی للمخرج والمنزوع قیمة بعد ذلک ، وإلاّ فیکون بحکم التالف فیلزم الغاصب بدفع البدل ، ولیس للمالک مطالبة العین .
م « ۴۱۶ » لو مزج المغصوب بما یمکن تمیزه ولکن مع المشقّة کما إذا مزج الشعیر المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذرّة یجب علیه أن یمیزه ویردّه .
م « ۴۱۷ » یجب علی الغاصب مع ردّ العین بدل ما کان لها من المنفعة فی تلک المدّة إن کانت لها منفعة ؛ سواء استوفاها کالدار سکنها والدابة رکبها أم لا وجعلها معطّلة .
م « ۴۱۸ » لو کانت للعین منافع متعدّدة وکانت معطّلة فالمدار المنفعة المتعارفة بالنسبة إلی تلک العین ، ولا ینظر إلی مجرّد قابلیتها لبعض منافع أخر ، فمنفعة الدار بحسب المتعارف هی السکنی وإن کانت قابلةً فی نفسها بأن تجعل محرزا أو مسکنا لبعض الدواب وغیر ذلک ، ومنفعة بعض الدواب کالفرس بحسب المتعارف الرکوب ومنفعة بعضها الحمل وإن کانت قابلةً فی نفسها لأن تستعمل فی إدارة الرحی والدولاب أیضا ، فالمضمون فی غصب کلّ عین هو المنفعة المتعارفة بالنسبة إلیها ، ولو فرض تعدّد المتعارف منها علی نحو التبادل کبعض الدواب التی تعارف استعمالها فی الحمل والرکوب معا فإن لم یتفاوت أجرة تلک المنافع ضمن تلک الأجرة ، وإن کانت أجرة بعضها أعلی ضمن الأعلی ، فلو فرض أنّ أجرة الحمل فی کلّ یوم درهمان وأجرة الرکوب درهم کان علیه درهمان ، ویکون الحکم کذلک مع الاستیفاء أیضا ، فمع تساوی المنافع فی الأجرة کان علیه أجرة ما استوفاه ، ومع التفاوت کان علیه أجرة الأعلی ؛ سواء استوفی الأعلی أو الأدنی .
م « ۴۱۹ » إن کان المغصوب منه شخصا یجب الردّ إلیه أو إلی وکیله إن کان کاملاً ، وإلی ولیه إن کان قاصرا ، کما إذا کان صبیا أو مجنونا ، فلو ردّ فی الثانی إلی نفسه المال لم یرتفع منه الضمان ، وإن کان المغصوب منه هو النوع کما إذا کان المغصوب وقفا علی الفقراء وقف منفعة فإن کان له متولّ خاصّ یردّه إلیه ، وإلاّ فیردّه إلی الولی العام ، وهو الحاکم ، ولیس له أن یردّه بعض أفراد النوع ، بأن یسلمه فی المثال المذکور إلی أحد الفقراء ، نعم
(۱۲۰)
فی مثل المساجد والشوارع والقناطر بل الرباطات إذا غصبها یکفی فی ردّها رفع الید عنها وإبقاؤها علی حالها ، بل یکون الأمر کذلک فی المدارس ، فإذا غصب مدرسةً یکفی فی ردّها رفع الید عنها والتخلیة بینها وبین أهلها ، ولا یجب علیه الردّ إلی الناظر الخاصّ لو کان ، أو إلی الحاکم مع فقده ، هذا إذا غصبها ولم یکن فیها ساکن ، وإلاّ فیجب الردّ إلی الطلبة الساکنین فیها حال الغصب إن لم یعرضوا عن حقّهم .
م « ۴۲۰ » إذا کان المغصوب والمالک کلاهما فی بلد الغصب فلا إشکال ، وکذا إن نقل المال إلی بلد آخر وکان المالک فی بلد الغصب ، فإنّه یجب علیه عود المال إلی ذلک البلد وتسلیمه إلی المالک ، وأمّا إذا کان المالک فی غیر بلد الغصب فإن کان فی بلد المال فله إلزامه بأحد أمرین : إمّا بتسلیمه له فی ذلک البلد ، وإمّا بنقله إلی بلد الغصب ، وأمّا إن کان فی بلد آخر فلا إشکال فی أنّ له إلزامه بنقل المال إلی بلد الغصب ، ولا یجب إلزامه بنقل المال إلی البلد الذی یکون فیه المالک .
م « ۴۲۱ » لو حدث فی المغصوب نقص وعیب وجب علی الغاصب أرش النقصان ، وهو التفاوت بین قیمته صحیحا وقیمته معیبا وردّ المعیوب إلی مالکه ، ولیس للمالک إلزامه بأخذ المعیوب ودفع تمام القیمة ، ولا فرق بین ما کان العیب مستقرّا وبین ما کان ممّا یسری ویتزاید شیئا فشیئا حتّی یتلف المال بالمرّة .
م « ۴۲۲ » لو کان المغصوب باقیا لکن نزلت قیمته السوقیة ردّه ، ولم یضمن نقصان القیمة ما لم یکن ذلک بسبب نقصان فی العین .
م « ۴۲۳ » لو تلف المغصوب باقیا أو ما بحکمه کالمقبوض بالعقد الفاسد والمقبوض بالسؤم قبل ردّه إلی المالک ضمنه بمثله إن کان مثلیا وبقیمته إن کان قیمیا ، وتعیین المثلی والقیمی موکول إلی العرف ، والمصنوعات بالمکائن فی هذا العصر مثلیات أو بحکمها ، کما أنّ الحبوبات والأدهان وعقاقیر الأدویة ونحوها مثلیات ، وأنواع الحیوان وکذا الجواهر ونحوها قیمیات .
م « ۴۲۴ » إنّما یکون مثل الحنطة مثلیا إذا لوحظ أشخاص کلّ صنف منها علی حدّة ولم یلاحظ أشخاص صنف مع أشخاص صنف آخر منها مبائن له فی کثیر من الصفات
(۱۲۱)
والخصوصیات ، فإذا تلف عنده مقدار من صنف خاص من الحنطة یجب علیه دفع ذلک المقدار من ذلک الصنف لا صنف آخر ، نعم التفاوت الذی بین أشخاص ذلک الصنف لا ینظر إلیه وکذلک الأرز ، فإنّ فیه أصنافا متفاوتة جدّا ، فأین العنبر من الحویزاوی أو غیره ؟! فإذا تلف عنده مقدار من العنبر یجب علیه دفع ذلک المقدار منه لا من غیره ، وکذلک الحال فی التمر وأصنافه والأدهان وغیر ذلک ممّا لا یحصی .
م « ۴۲۵ » لو تعذّر المثل فی المثلی ضمن قیمته ، وإن تفاوت القیمة وزادت ونقصت بحسب الأزمنة بأن کانت له حین الغصب قیمة وفی وقت تلف العین قیمة ویوم التعذّر قیمة والیوم الذی یدفع القیمة إلی المغضوب منه قیمة ، فالمدار هو الأخیر ، فیجب علیه دفع تلک القیمة ، فلو غصب منّا من الحنطة کان قیمتها درهمین فأتلفها فی زمان کانت الحنطة موجودةً وکانت قیمتها ثلاثة دراهم ثمّ تعذّرت وکانت قیمتها أربعة دراهم ثمّ مضی زمان وأراد أن یدفع القیمة من جهة تفریغ ذمّته وکانت قیمة الحنطة فی ذلک الزمان خمسة دراهم یجب دفع هذه القیمة .
م « ۴۲۶ » یکفی فی التعذّر الذی یجب معه دفع القیمة فقدانه فی البلد وما حوله ممّا ینقل منه إلیه عادةً .
م « ۴۲۷ » لو وجد المثل بأکثر من ثمن المثل وجب علیه الشراء ودفعه إلی المالک ما لم یؤدّ إلی الحرج .
م « ۴۲۸ » لو وجد المثل ولکن تنزّلت قیمته لم یکن علی الغاصب إعطاؤه ولیس للمالک مطالبته بالقیمة ولا بالتفاوت ، فلو غصب منّا من الحنطة فی زمان کانت قیمتها عشرة دراهم وأتلفها ولم یدفع مثلها قصورا أو تقصیرا إلی زمان قد تنزّلت قیمتها وصارت خمسة دراهم لم یکن علیه إلاّ إعطاء منّ من الحنطة ، ولم یکن للمالک مطالبة القیمة ولا مطالبة خمسة دراهم مع منّ من الحنطة ، بل لیس له الامتناع عن الأخذ فعلاً وإبقاؤها فی ذمّة الغاصب إلی أن تترقّی القیمة إذا کان الغاصب یرید الأداء وتفریغ ذمّته فعلاً .
م « ۴۲۹ » لو سقط المثل عن المالیة بالمرّة من جهة الزمان أو المکان فلیس للغاصب
(۱۲۲)
إلزام المالک بأخذ المثل ، ولا یکفی دفعه فی ذلک الزمان أو المکان فی ارتفاع الضمان لو لم یرض به المالک ، فلو غصب ثلجا فی الصیف وأتلفه وأراد أن یدفع المالک مثله فی الشتاء أو قربة ماء فی مفازة فأراد أن یدفع إلیه قربة ماء عند الشطّ لیس له ذلک وللمالک الامتناع ، فله أن یصبر وینتظر زمانا أو مکانا آخر فیطالبها بالمثل الذی له القیمة ، وله أن یطالب الغاصب بالقیمة فعلاً کما فی صورة تعذّر المثل حینئذ ویراعی قیمته فی زمان الأخذ .
م « ۴۳۰ » لو تلف المغصوب وکان قیمیا کالدواب والثیاب ضمن قیمته ، فإن لم یتفاوت قیمته فی الزمان الذی غصبه مع قیمته فی زمان تلفه فلا إشکال ، وإن تفاوتت بأن کانت قیمته یوم الغصب أزید من قیمة یوم التلف أو العکس فیراعی قیمة یوم الدفع ، هذا إذا کان تفاوت القیمة من جهة السوق وتفاوت رغبة الناس ، وأمّا إن کان من جهة زیادة ونقصان فی العین کالسمن والهزال فیراعی أعلی القیم وأحسن الأحوال ، بل لو فرض أنّه لم یتفاوت قیمة زمانی الغصب والتلف من هذه الجهة لکن حصل فیه ارتفاع بین الزمانین ثمّ زال ضمن ارتفاع قیمته الحاصل فی تلک الحال ثمّ ما لو کان الحیوان هازلاً حین الغصب ثمّ سمن ثمّ عاد إلی الهزال وتلف ، فإنّه یضمن قیمته حال سمنه .
م « ۴۳۱ » لو اختلف القیمة باختلاف المکان کما إذا کان المغصوب فی بلد الغصب بعشرة وفی بلد التلف بعشرین وفی بلد الأداء بثلاثین یجب الأخذ بالأداء .
م « ۴۳۲ » کما أنّه عند تلف المغصوب یجب علی الغاصب دفع بدله إلی المالک مثلاً أو قیمةً کذلک فی ما إذا تعذّر علی الغاصب عادةً تسلیمه ، کما إذا سرق أو دفن فی مکان لا یقدر علی إخراجه ، أو أبق العبد أو شردت الدابّة ونحو ذلک ، فإنّه یجب علیه إعطاء مثله أو قیمته مادام کذلک ، ویسمّی ذلک البدل «بدل الحیلولة» ، ویملک المالک البدل مع بقاء المغصوب فی ملکه ، وإذا أمکن تسلیم المغصوب وردّه یسترجع البدل .
م « ۴۳۳ » لو کان للبدل نماء ومنافع فی تلک المدّة کان للمغصوب منه ، نعم نماؤه المتّصل کالسمن یتبع العین ، فإذا استرجعها الغاصب استرجعها بنمائها ، وأمّا المبدل فلمّا کان باقیا علی ملک مالکه فنماؤه ومنافعه له ، لکن الغاصب لا یضمن منافعه الغیر
(۱۲۳)
المستوفاة فی تلک المدّة .
م « ۴۳۴ » القیمة التی یضمنها الغاصب فی القیمیات وفی المثلیات عند تعذّر المثل هو نقده البلد من الذهب والفضّة المضروبین بسکة المعاملة وغیرهما ممّا هو نقد البلد کالأوراق النقدیة ، وهذا هو الذی یستحقّه المغصوب منه ، کما هو کذلک فی جمیع الغرامات والضمانات ، فلیس للضامن دفع غیره إلاّ بالتراضی بعد مراعاة قیمة ما یدفعه مقیسا إلی نقد البلد .
م « ۴۳۵ » الفلزات والمعادن المنطبعة کالحدید والرصاص والنحاس کلّها مثلیة حتّی الذهب والفضّة مضروبین أو غیر مضروبین ، وحینئذ تضمن جمیعها بالمثل ، وعند التعذّر بالقیمة کسائر المثلیات المتعذّر المثل ، نعم فی خصوص الذهب والفضّة تفصیل ، وهو أنّه إذا قوّم بغیر الجنس کما إذا قوّم الذهب بالدرهم أو قوّم الفضّة بالدرهم أو قوّم الذهب بالدینار فإن تساوی القیمة والمقوّم وزنا کما إذا کانت الفضّة المضمونة المقوّمة عشرة مثاقیل فقوّمت بثمانیة دراهم وکان وزنها عشرة مثاقیل فلا إشکال أیضا ، وإن کان بینهما التفاوت بأن کانت الفضّة المقوّمة عشرة مثاقیل مثلاً وقد قوّمت بثمانیة دراهم وزنها ثمانیة مثاقیل ، فلا یکون دفعها غرامةً عن الفضّة ، لاحتمال کونه داخلاً فی الربا فیحرم ، فیجب أن یقوّم بغیر الجنس بأن یقوّم الفضّة بالدینار والذهب بالدرهم حتّی یسلم من شبهة الربا .
م « ۴۳۶ » لو تعاقبت الأیادی الغاصبة علی عین ثمّ تلفت بأن غصبها شخص من مالکها ثمّ غصبها من الغاصب شخص آخر ثمّ غصبها من الثانی شخص ثالث وهکذا ثمّ تلفت ضمن الجمیع ، فللمالک أن یرجع ببدل ماله من المثل أو القیمة علی کلّ واحد منهم ، وعلی أکثر من واحد بالتوزیع متساویا أو متفاوتا ، حتّی أنّه لو کانوا عشرة مثلاً له أن یرجع علی الجمیع ویأخذ من کلّ منهم عشر ما یستحقّه من البدل ، وله أن یأخذ من واحد منهم النصف والباقی من الباقین بالتوزیع متساویا أو بالتفاوت ، هذا حکم المالک معهم ، وأمّا حکم بعضهم مع بعض فعلی الغاصب الأخیر الذی تلف المال عنده قرار الضمان ، بمعنی أنّه لو رجع علیه المالک ، وغرمه لم یرجع هو علی غیره بما غرمه ، بخلاف غیره من الأیادی السابقة ، فإنّ المالک لم یرجع علی واحد منهم فله أن یرجع علی الأخیر الذی
(۱۲۴)
تلف المال عنده ، کما أنّ لکلّ منهم الرجوع علی تالیه وهو علی تالیه وهکذا إلی أن ینتهی إلی الأخیر .
م « ۴۳۷ » لو غصب شیئا مثلیا فیه صنعة محلّلة کالحلی من الذهب والفضّة وکالآنیة من النحاس وشبهه فتلف عنده أو أتلفه ضمن مادّته بالمثل وصنعته بالقیمة ، فلو غصب قرطا من ذهب کان وزنه مثقالین وقیمة صنعته وصیاغته عشرة دراهم ضمن مثقالین من ذهب بدل مادّته وعشرة دراهم قیمة صنعته وصیرورته بعد الصیاغة وبعد ما عرض علیه الصنعة قیمیا ، فیقوّم القرط مثلاً بمادّته وصنعته ، ویعطی قیمته السوقیه ، ولا یکون المصنوع مع صنعته مثلیا ، نعم یکون کذلک فی المصنوعات التی لها أمثال متقاربة ، کالمصنوعات بالمکائن والمعامل المعمولة فی هذا الأعصار من أنواع الضروف والأدوات والأثواب وغیرها ، فتضمن کلّها بالمثل من مراعاة صنفها .
م « ۴۳۸ » لو غصب المصنوع وتلفت عنه الهیأة والصنعة فقط دون المادّة ردّ العین وعلیه قیمة الصنعة ، ولیس للمالک إلزامه بإعادة الصنعة ، کما أنّه لیس علیه القبول لو بذله الغاصب وقال : إنی أصنعه کما کان سابقا .
م « ۴۳۹ » لو کانت فی المغصوب المثلی صنعة محرّمة غیر محترمة کما فی آلات القمار والملاهی ونحوها لم یضمن الصنعة ؛ سواء أتلفها خاصّة أو مع ذیها ، فیردّ المادّة لو بقیت وعوضها لو تلفت ، ولیس علیه شیء لأجل الهیأة والصنعة .
م « ۴۴۰ » إن تعیب المغصوب فی ید الغاصب کان علیه أرش النقصان ، ولا فرق فی ذلک بین الحیوان وغیر الحیوان ، نعم اختصّ العبید والإماء ببعض الأحکام وتفاصیل لا یسعها المقام ولا حاجة إلی البیان .
م « ۴۴۱ » لو غصب شیئین تنقص قیمة کلّ واحد منهما منفردا عنها فی ما إذا کانا مجتمعین کمصراعی الباب والخفّین فتلف أحدهما أو أتلفه ضمن قیمة التالف مجتمعا ، وردّ الباقی مع ما نقص من قیمته بسبب انفراده ، فلو غصب خفّین کان قیمتهما مجتمعین عشرة وکان قیمة کلّ منهما منفردا ثلاثة فتلف أحدهما عنده ضمن التالف بقیمته مجتمعا وهی خمسة ، وردّ الآخر مع ما ورد علیه من النقص بسبب انفراده وهو إثنان ، فیعطی
(۱۲۵)
للمالک سبعة مع أحد الخفّین ، ولو غصب أحدهما وتلف عنده ضمن التالف بقیمته مجتمعا وهی خمسة فی الفرض المذکور ، ولا یضمن النقص الوارد علی الثانی وهو إثنان حتّی تکون علیه سبعة .
م « ۴۴۲ » لو زادت بفعل الغاصب زیادةً فی العین المغصوبة فهی علی أقسام ثلاثة :
أحدها ، أن تکون أثرا محضا کخیاطة الثوب بخیوط المالک وغزل القطن ونسج الغزل وطحن الطعام وصیاغة الفضّة ونحو ذلک .
ثانیها ، أن تکون عینیة محضة کغرس الأشجار والبناء فی الأرض البسیطة ونحو ذلک .
ثالثها ، أن تکون أثرا مشوبا بالعینیة کصبغ الثوب ونحوه .
م « ۴۴۳ » لو زادت فی العین المغصوبة ما یکون أثرا محضا ردّها کما هی ، ولا شیء له لأجل تلک الزیادة ولا من جهة أجرة العمل ، ولیس له إزالة الأثر وإعادة العین إلی ما کانت بدون إذن المالک حیث أنّه تصرّف فی مال الغیر بدون إذنه ، بل لو أزاله بدون إذنه ضمن قیمته للمالک وإن لم یرد نقص علی العین ، وللمالک إلزامه بإزالة الأثر وإعادة الحالة الأولی للعین إذا کان فیه غرض عقلائی ، ولا یضمن الغاصب حینئذ قیمة الصنعة بل علیه قیمة إجارته ، نعم لو ورد نقص علی العین ضمن أرش النقصان .
م « ۴۴۴ » لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع أو الغرس ونماؤهما للغاصب ، وعلیه أجرة مادامت مزروعة أو مغروسة ، ویلزم علیه إزالة غرسه وزرعه وإن تضرّر بذلک ، وعلیه أیضا طمّ الحفر وأرش النقصان إن نقصت الأرض بالزرع والقلع إلاّ أن یرضی المالک بالبقاء مجّانا أو بالأجرة ، ولو بذل صاحب الأرض قیمة الغرس أو الزرع لم یجب علی الغاصب إجابته ، وکذا لو بذل الغاصب أجرة الأرض أو قیمتها لم یجب علی صاحب الأرض قبوله ، ولو حفر الغاصب فی الأرض بئرا کان علیه طمّها مع طالب المالک ، ولیس له طمّها مع عدم الطلب فضلاً عمّا لو منعه ، ولو بنی فی الأرض المغصوبة بناءً فهو کما لو غرس فیها ، فیکون البناء للغاصب إن کان أجزاؤه له ، وللمالک إلزامه بالقلع ، فحکمه حکم الغرس فی جمیع ما ذکر .
(۱۲۶)
م « ۴۴۵ » لو غرس أو بنی فی أرض غصبها وکان الغراس وأجزاء البناء لصاحب الأرض کان الکلّ له ، ولیس للغاصب قلعها أو مطالبة الأجرة ، وللمالک إلزامه بالقلع والهدم إن کان له غرض عقلائی فی ذلک ، وعلی الغاصب أرش نقص الأرض وطمّ حفرها .
م « ۴۴۶ » لو غصب ثوبا وصبغه بصبغه فإن أمکن إزالته مع بقاء مالیة له کان له ذلک ، ولیس لمالک الثوب منعه ، کما أنّ للمالک إلزامه به ، ولو ورد نقص علی الثوب بسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصب ، ولو طلب مالک الثوب من الغاصب أن یملکه الصبغ بقیمته لم یجب علیه إجابته کالعکس بأن یطلب الغاصب منه أن یملکه الثوب ، هذا إذا أمکن إزالة الصبغ ، وأمّا إذا لم یمکن الإزالة أو تراضیا علی بقائه وکان للصبغ عین متموّلة اشترکا فی قیمة الثوب المصبوغ بالنسبة ، فلو کانت قیمة الثوب قبل الصبغ تساوی قیمة الصبغ کانت بینهما نصفین ، وإن تفاوتت کان التفاوت لصاحب الثوب أو الصبغ ، هذا إذا بقیت قیمتهما علی ما هما علیها إلی ما بعد الصبغ ، وإلاّ فإن زادت قیمة الثوب ونقصت قیمة الصبغ لأجله فالزیادة لصاحب الثوب ، ولو انعکس ضمن الغاصب أرش نقص الثوب ، ولو زادت قیمة الثوب بالصبغ وبقیت قیمة الصبغ علی ما هو علیه کانت الزیادة لصاحب الثوب ، ولو انعکس فالزیادة للغاصب .
م « ۴۴۷ » لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب وکانت للصبغ بعده عین متموّلة بقیت کلّ منهما فی ملک صاحبه ، وحصلت الشرکة لو بیعا بین صاحبیهما بنسبة قیمتهما ، ولا غرامة علی الغاصب إن لم یرد نقص علیهما ، وإن ورد ضمنه لمن ورد علیه .
م « ۴۴۸ » لو مزج الغاصب المغضوب بغیره أو امتزج فی یده بغیر اختیاره مزجا رافعا للتمیز بینهما فإن کان بجنسه وکانا متماثلین لیس أحدهما أجود من الآخر أو أردی تشارکا فی المجموع بنسبة مالیهما ، ولیست علی الغاصب غرامة بالمثل أو القیمة ، بل الذی علیه تسلیم المال والإقدام علی الإفراز والتقسیم بنسبة المالین أو البیع وأخذ کلّ واحد منهما حصّته من الثمن کسائر الأموال المشترکة ، وإن خلط المغضوب بما هو أجود أو أردی منه تشارکا أیضا بنسبة المالین إلاّ أنّ التقسیم وتوزیع الثمن بینهما بنسبة القیمة ،
(۱۲۷)
فلو خلط ممّا من زین قیمته خمسة بمنّ منه قیمته عشرة کان لکلّ منهما نصف المجموع ، لکن إذا بنیا علی القسمة یجعل ثلاثة أسهم ، ویعطی لصاحب الأوّل سهم ولصاحب الثانی سهمان ، وإذا باعاه یقسم الثمن بینهما أثلاثا ، وفی مثل ذلک أعنی اختلاط مختلفی القیمة من جنس واحد البیع وتوزیع الثمن بنسبة القیمة ؛ لا التقسیم بالتفاضل بنسبتها من جهة شبهه لزوم الربا فی الثانی ، هذا إذا مزج المغصوب بجنسه ، وأمّا إذا اختلط بغیر جنسه فإن کان فی ما یعدّ معه تالفا کما إذا اختلط ماء الورد المغصوب بالزیت ضمن المثل ، وإن لم یکن کذلک کما لو خلط دقیق الحنطة بدقیق الشعیر أو خلط الخلّ بالعسل فهو بحکم الخلط بالأجود أو الأردی من جنس واحد ، فیشترکان فی العین بنسبة المالین ، ویقسمان العین ویوزعان الثمن بینهما بنسبة القیمتین کما مرّ .
م « ۴۴۹ » لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردی وصار قیمة المجموع المخلوط انتقص من قیمة الخلیطین منفردین فورد بذلک النقص المالی علی المغصوب ضمنه الغاصب ، کما لو غصب منّا من زیت جید قیمته عشرة وخلطه بمنّ منه ردی قیمته خمسة وبسبب الاختلاط یکون قیمة المنّین إثنی عشر ، فصار حصّة المغصوب منه من الثمن بعد التوزیع ثمانیة ، والحال أنّ زیته غیر مخلوط کأن یسوّی عشرة ، فورد النقص علیه باثنین ، وهذا النقص یغرمه الغاصب ، وإن شئت قلت : یستوفی المالک قیمة ماله غیر مخلوط من الثمن ، وما بقی یکون للغاصب .
م « ۴۵۰ » فوائد المغصوب مملوکة للمغصوب منه وإن تجدّدت بعد الغصب ، وهی کلّها مضمونة علی الغاصب ، أعیانا کانت کاللبن والولد والشعر والثمر ، أو منافع کسکنی الدار ورکوب الدابّة ، بل کلّ صفة زادت بها قیمة المغصوب لو وجدت فی زمان الغصب ثمّ زالت وتنقّصت بزوالها قیمته ضمنها الغاصب وإن ردّ العین کما کانت قبل الغصب ، فلو غصب دابّةً هازلةً ثمّ سمنت فزادت قیمتها بسبب ذلک ثمّ هزلت ضمن الغاصب تلک الزیادة التی حصلت ثمّ زالت ، نعم لو زادت القیمة لزیادة صفة ثمّ زالت تلک الصفة ثمّ عادت الصفة بعینها لم یضمن قیمة الزیادة التالفة ، لانجبارها بالزیادة العائدة ، کما إذا سمنت الدابّة فی یده فزادت قیمتها ثمّ هزلت وسمنت ، فإنّه لا یضمن الزیادة الحاصلة بالسمن الأوّل إلاّ إذا
(۱۲۸)
نقصت الزیادة الثانیة عن الأولی بأن کانت الزیادة الحاصلة بالسمن الأوّل درهمین والحاصلة بالثانی درهما مثلاً ، فیضمن التفاوت .
م « ۴۵۱ » لو حصلت فیه صفة فزادت قیمته ثمّ زالت فنقصت ثمّ حصلت فیه صفة أخری زادت بها قیمته لم یزل ضمان زیادة الأولی ولم ینجبر نقصانها بالزیادة الثانیة ، کما إذا سمنت الدابّة المغصوبة ثمّ هزلت فنقصت قیمتها ثمّ ارتاضت فزادت قیمتها بقدر زیادة الأولی أو أزید لم یزل ضمان الغاصب للزیادة الأولی .
م « ۴۵۲ » إذا غصب حبّا فزرعه أو بیضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلاً کان الزرع والفرخ للمغصوب منه ، وکذا لو غصب خمرا فصارت خلاًّ أو غصب عصیرا فصار خمرا عنده ثمّ صارت خلاًّ فإنّه ملک للمغصوب منه لا الغاصب ، وأمّا لو غصب فحلاً فأنزاه علی الأنثی وأولدها کان الولد لصاحب الأنثی وإن کان هو الغاصب ، وعلیه أجرة الضراب .
م « ۴۵۳ » جمیع ما مرّ من الضمان وکیفیته وأحکامه وتقاصیله جاریة فی کلّ ید جاریة علی مال الغیر بغیر حقّ وإن لم تکن عادیةً وغاصبةً وظالمةً إلاّ فی موارد الأمانات ؛ مالکیةً کانت أو شرعیة ، فتجری فی جمیع ما یقبض بالمعاملات الفاسدة وما وضع الید علیه بسبب الجهل والاشتباه ، کما إذا لبس مداس غیره أو ثوبه اشتباها أو أخذ شیئا من سارق عاریة باعتقاد أنّه ماله ، وغیر ذلک ممّا لا یحصی .
م « ۴۵۴ » کما أنّ الید الغاصبة وما یلحق بها موجبة للضمان وهو المسمّی بضمان الید ، وقد عرفت تفصیله فی المسائل السابقة کذلک للضمان سببان آخران : الإتلاف والتسبیب ، وبعبارة أخری له سبب آخر وهو الإتلاف ؛ سواء کان بالمباشرة أو التسبیب .
م « ۴۵۵ » الإتلاف بالمباشرة واضح لا یخفی مصادیقه ، کما إذا ذبح حیوانا أو رماه بسهم فقتله ، أو ضرب علی إناء فکسره ، أو رمی شیئا فی النار فأحرقته وغیر ذلک ممّا لا یحصی ، وأمّا الإتلاف بالتسبیب فهو إیجاد شیء یترتّب علیه الإتلاف بسبب وقوع شیء ، کما لو حفر بئرا فی المعابر فوقع فیها إنسان أو حیوان ، أو طرح المعاثر والمزالق کقشر البطیخ والرقی فی المسالک أو أوتد وتدا فی الطریق فأصاب به عطب أو جنایة علی حیوان أو إنسان ، أو وضع شیئا علی الطریق فتمرّ به الدابّة فتنفرّ بصاحبها فتعقره أو أخرج
(۱۲۹)
میزابا علی الطریق فأضرّ بالمارّة ، أو ألقی صببا أو حیوانا یضعف عن الفرار فی مسبعة فقتله السبع ، ومن ذلک ما لو فک القید عن الدابّة فشردت أو فتح قفصا عن طائر فطار مبادرا أو بعد مکث وغیر ذلک ، ففی جمیع ذلک یکون فاعل السبب ضامنا ، ویکون علیه غرامة التالف وبدله ، إن کان مثلیا فبالمثل ، وإن کان قیمیا فبالقیمة ، وإن صار سببا لتعیب المال کان علیه الأرش کما مرّ فی ضمان الید .
م « ۴۵۶ » لو غصب شاةً ذات ولد فمات ولدها جوعا أو حبس مالک الماشیة أو راعیها عن حراستها فاتّفق تلفها لم یضمن بسبب التسبیب لا إذا انحصر غذاء الولد بارتفاع من أمّه وکانت الماشیة فی محال السباع ومظانّ الخطر وانحصر حفظها بحراسة راعیها ، فعلیه حینئذ الضمان .
م « ۴۵۷ » من التسبیب الموجب للضمان ما لو فک وکاء ظرف فیه مائع فسال ما فیه ، ولو فتح رأس الظرف ثمّ اتفق أنّه قلبته الریح الحادثة أو انقلب بوقوع طائر علیه مثلاً فسال ما فیه ففیه أیضا الضمان ، وهکذا فی ما کان ذلک فی حال هبوب الریاح العاصمة أو فی مجتمع الطیور ومظانّ وقوعها علیه .
م « ۴۵۸ » لیس من التسبیب الموجب للضمان ما لو فتح بابا علی مال فسرق أو دلّ سارقا علیه فسرقه ، فلا ضمان علیه .
م « ۴۵۹ » لو وقع الحائط علی الطریق مثلاً فتلف بوقوعه مال أو نفس لم یضمن صاحبه إلاّ إذا بناه مائلاً إلی الطریق أو مال إلیه بعد ما کان مستویا وقد تمکن صاحبه من الإزالة ولم یزله ، فعلیه الضمان فی الصورتین .
م « ۴۶۰ » لو وضع شربةً أو کوزا مثلاً علی حائطه فسقط وتلف به مال أو نفس لم یضمن إلاّ إذا وضعه مائلاً إلی الطریق أو وضعه علی وجه یسقط مثله .
م « ۴۶۱ » ومن التسبیب الموجب للضمان أن یشعل نارا فی ملکه وداره فتعدّت وأحرقت دار جاره مثلاً فی ما إذا تجاوز قدر حاجته ویعلم أو یظنّ تعدّیها لعصف الهواء مثلاً ، فیضمن مع العلم أو الظنّ بالتعدّی ولو کان بمقدار الحاجة ، بل وفیه الضمان إذا اعتقد عدم کونها متعدّیة فتبین خلافه ، کما إذا کانت ریح حین اشتغال النار وهو قد اعتقد أنّ
(۱۳۰)
بمثل هذه الریح لا تسری النار إلی الجار فتبین خلافه ، نعم لو کان الهواء ساکنا بحیث یؤمن معه من التعدّی فاتّفق عصف الهواء بغتةً فطارت شرارتها لیس فیه الضمان .
م « ۴۶۲ » إذا أرسل الماء فی ملکه فتعدّی إلی ملک غیره فأضربه ضمن ولو مع اعتقاده عدم التعدّی ، وفی ما إذا خرجت من اختیاره فی صورة اعتقاده عدم التعدّی أیضا فیه الضمان ، ولو طریقه إلی ملک الغیر مسدودا حین إرسال الماء فدفع بغیر فعله فلا ضمان علیه .
م « ۴۶۳ » لو تعب حمّال الخشبة فأسندها إلی جدار الغیر لیستریح بدون إذن صاحب الجدار فوقع باسناده إلیه ضمنه وضمن ما تلف بوقوعه علیه ، ولو وقعت الخشبة فأتلفت شیئا ضمنه ؛ سواء وقعت فی الحال أو بعد إذا کان مستندا إلیه .
م « ۴۶۴ » لو فتح قفصا عن طائر فخرج وکسر بخروجه قارورة شخص مثلاً ضمنها ، وکذا لو کان القفص ضیقا مثلاً فاضطرب بخروجه فسقط وانکسر .
م « ۴۶۵ » إذا أکلت دابّةُ شخص زرعَ غیره أو أفسدته فإن کان معها صاحبها راکبا أو سائقا أو قائدا أو مصاحبا ضمن ما أتلفته ، وإن لم یکن معها بأن انفلتت من مراحها مثلاً فدخلت زرع غیره ضمن ما أتلفته إن کان ذلک لیلاً ، وفی ما إذا خرجت من اختیاره أیضا فیه الضمان ، ولیس علیه ضمان إن کان نهارا .
م « ۴۶۶ » لو کانت الشاة أو غیرها فی ید الراعی أو الدابّة فی ید المستعیر أو المستأجر فأتلفتا زرعا أو غیره کان الضمان علی الراعی والمستأجر والمستعیر لا علی المالک والمعیر .
م « ۴۶۷ » لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصین فإن لم یکن أحدهما أسبق فی التأثیر اشترکا فی الضمان ، وإلاّ کان الضمان علی المتقدّم فی التأثیر ، فلو حفر شخص بئرا فی الطریق ووضع شخص آخر حجرا بقربها فعثر به إنسان أو حیوان فوقع فی البئر کان الضمان علی واضع الحجر دون حافر البئر .
م « ۴۶۸ » لو اجتمع السبب مع المباشر کان الضمان علی المباشر دون فاعل السبب ، فلو حفر شخص بئرا فی الطریق فدفع غیره فیها إنسانا أو حیوانا کان الضمان علی الدافع
(۱۳۱)
دون الحافر ، نعم لو کان السبب أقوی من المباشر کان الضمان علیه لا علی المباشر ، فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمدّ رجله فکسرها کان الضمان علی الواضع دون النائم .
م « ۴۶۹ » لو أکره علی إتلاف مال غیره کان الضمان علی من أکره ، ولیس علیه ضمان ، لکون السبب أقوی من المباشر ، هذا إذا لم یکن المال مضمونا فی یده ، بأن أکرهه علی إتلاف ما لیس تحت یده أو علی إتلاف الودیعة التی عنده مثلاً ، وأمّا إذا کان المال مضمونا فی یده کما إذا غصب مالاً فأکرهه شخص علی إتلافه فعلی کلیهما الضمان ، فللمالک الرجوع علی أیهما شاء ، فإن رجع علی المکرِه بالکسر لم یرجع علی المکرَه بالفتح ؛ بخلاف العکس ، هذا إذا أکره علی إتلاف المال ، وأمّا لو أکره علی قتل أحد معصوم الدم فقتله فالضمان علی القاتل من دون رجوع علی المکرِه وإن کانت علیه عقوبة ، فإنّه لا إکراه فی الدماء .
م « ۴۷۰ » لو غصب مأکولاً مثلاً فأطعمه المالک مع جهله بأنّه ماله بأن قال له : «هذا ملکی وطعامی» أو قدّمه إلیه ضیافةً مثلاً أو غصب شاة واستدعی من المالک ذبحها فذبحها مع جهله بأنّه شاته ضمن الغاصب وإن کان المالک هو المباشر للإتلاف ، نعم لو دخل المالک دار الغصب مثلاً ورأی طعاما فأکله علی اعتقاد أنّه طعام الغاصب فکان طعام الأکل فلا ضمان علی الغاصب وقد برء من ضمان الطعام .
م « ۴۷۱ » لو غصب طعاما من شخص وأطعمه غیر المالک علی أنّه ماله مع جهل الأکل بأنّه مال غیره کما إذا قدّمه إلیه بعنوان الضیافة مثلاً ضمن کلاهما ، فللمالک أن یغرم أیهما شاء ، فإن أغرم الغاصب لم یرجع علی الآکل ، وإن أغرم الأکل رجع علی الغاصب ؛ لأنّه قد غرّه .
م « ۴۷۲ » إذا سعی إلی الظالم علی أحد أو اشتکی علیه عنده بحقّ أو بغیر حقّ فأخذ الظالم منه مالاً بغیر حقّ لم یضمن الساعی والمشتکی ما خسره وإن أثم بسبب سعایته أو شکایته إذا کانت بغیر حقّ ، وإنّما الضمان علی من أخذ المال .
م « ۴۷۳ » إذا تلف المغصوب وتنازع المالک والغاصب فی القیمة ولم تکن بینة فالقول
(۱۳۲)
قول المالک لا الغالب ؛ لأنّ «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» ، یکون نفس المأخوذ علی عهدته حتّی بعد التلف ، ویکون أداء المثل أو القیمة نحو أداء له ، فیکون القول قول المالک بیمینه ، ولا ینتقل بالتلف إلی القیمة حتّی یکون القول قول الغاصب بیمینه ، ولو تنازعا فی صفة تزید بها الثمن بأن ادّعی المالک وجود تلک الصفة فیه یوم غصبه أو حدوثها بعده وإن زالت فی ما بعد وأنکره الغاصب ولم یکن بینة فالقول قول الغاصب بیمینه .
م « ۴۷۴ » إن کان علی الدابّة المغصوبة رحل أو علّق بها حبل واختلفا فی ما علیها فقال المغصوب منه : «هو لی» وقال الغاصب : «هو لی» ولم یکن بینة فالقول قول المالک مع یمینه لکونه ذا ید أصلیة علیه .
(۱۳۳)
۵۶ ـ کتاب الکفّارات
القول فی أقسامها
م « ۴۷۵ » وهی علی أربعة أقسام : مرتّبة ، ومخیرة ، وما اجتمع فیه الأمران ، وکفّارة الجمع .
أمّا المرتّبة فهی ثلاث : کفّارة الظهار ، وکفّارة قتل الخطأ ، ویجب فیهما العتق ، فإن عجز فصیام شهرین متتابعین ، فإن عجز فإطعام ستّین مسکینا ، وکفّارة من أفطر یوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وهی إطعام عشرة مساکین ، فإن عجز فصیام ثلاثة أیام .
وأمّا المخیرة فهی کفّارة من أفطر فی شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة لها ، وکفّارة حنث النذر ، وکفّارة حنث العهد ، وکفّارة جزّ المرأة شعرها فی المصاب ، فهی مستحبّة ، وهی العتق أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکینا مخیرا بینها .
وما اجتمع فیه الأمران کفّارة حنث الیمین ، وکفّارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها فی المصاب ، وشقّ الرجل ثوبه فی موت ولده أو زوجته فهی مستحبّة ، فیجب فی جمیع ذلک عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أوکسوتهم مخیرا بینها ، فإن عجز عن الجمیع فصیام ثلاثة أیام متتابعات .
وأمّا کفّارة الجمع فهی کفّارة قتل المؤمن عمدا وظلما ، وکفّارة الإفطار فی شهر رمضان بالمحرّم ، وهی عتق رقبة مع صیام شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکینا .
م « ۴۷۶ » لا فرق فی جزّ المرأة شعرها بین جزّ تمام شعر رأسها أو جزّ بعضه بما یصدق
(۱۳۴)
عرفا أنّها جزّت شعرها ، کما لا فرق بین کونه فی مصاب زوجها ومصاب غیره ، وبین القریب والبعید ، ولا یلحق الحلق والإحراق به .
م « ۴۷۷ » لا یعتبر فی خدش الوجه خدش تمامه ، بل یکفی مسمّاه ، نعم یعتبر فیه الادماء ، ولا عبرة بخدش غیر الوجه ولو مع الادماء ، ولا بشقّ ثوبها وإن کان علی ولدها أو زوجها ، کما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ولا بجزّ شعره ولا بشقّ ثوبه علی غیر ولده وزوجته ، نعم لا فرق فی الولد بین الذکر والأنثی ، ویشمل ذلک لولد الولد ، وولد الابن وولد البنت ، وتشمل الزوجة لغیر الدائمة ؛ سواء کانت مدّتها طویلة أو قصیرة .
فصل فی أحکام الکفّارات
م « ۴۷۸ » لا یجزی عتق الکافر فی الکفّارات مطلقا ، فیشترط فیه الإسلام ، ویستوی فی الأجزاء الذکر والأنثی والکبیر والصغیر الذی هو بحکم المسلم بأن کان أحد أبویه مسلما ، لکنّ الأولی فی کفّارة القتل بعتق البالغ ، ویشترط أیضا أن یکون سالما من العیوب التی توجب الانعتاق قهرا کالعمی والجذام والأقعد والتنکیل ، ولا بأس بسائر العیوب ، فیجزی عتق الأصمّ والأخرس وغیرهما ، ویجزی عتق الآبق وإن لم یعلم مکانه ما لم یعلم موته .
م « ۴۷۹ » یعتبر فی الخصال الثلاث ؛ أی : العتق والصیام والإطعام النیة المشتملة علی قصد العمل وقصد القربة وقصد کونه عن الکفّارة ، وتعیین نوعها لو کان علیه أنواع متعدّدة ، فلو کانت علیه کفّارة ظهار ویمین وإفطار فأعتق عبدا ونوی التکفیر لم یجز عن واحد منها ، وفی المتعدّد من نوع واحد یکفی قصد النوع ، ولا یحتاج إلی تعیین آخر ، فلو أفطر أیاما من شهر رمضان من سنة أو سنتین فأعتق عبدا لکفّارة الإفطار کفی وإن لم یعین الیوم الذی أفطر فیه ، وکذلک بالنسبة إلی الصیام والإطعام ، ولم یکن علیه کفّارة ولا یدری نوعها مع علمه باشتراکها فی الخصال مثلاً کفی الإتیان بإحداها ناویا عمّا فی ذمّته ، بل لو علم أنّ علیه إعتاق عبد مثلاً ولا یدری أنّه منذور أو عن کفّارة کفی إعتاق عبد بقصد ما فی ذمّته .
(۱۳۵)
م « ۴۸۰ » یتحقّق العجز عن العتق الموجب للانتقال إلی غیره فی المرتّبة بعدم الرقبة أو عدم التمکن من شرائه أو غیر ذلک ممّا هو مذکور فی الفقه ، ویتحقّق العجز عن الصیام الموجب لتعین الإطعام بالمرض المانع منه أو خوف زیادته ، بل حدوثه إن کان لمنشأ عقلائی ، وبکونه شاقّا علیه بما لا یتحمّل ، ویکفی وجود المرض أو خوف حدوثه أو زیادته فی الحال ولو مع رجاء البرء وتبدّل الأحوال ، ولا یعتبر فیه الیأس ، حتّی لو رجا البرء بعد زمان قصیر یصحّ الانتقال إلی الإطعام ، ولو أخّر الإطعام إلی أن برء من المرض وتمکن من الصوم تعین ولم یجز الإطعام .
م « ۴۸۱ » لیس طروّ الحیض والنفاس موجبا للعجز عن الصیام والانتقال إلی الإطعام ، وکذا طروّ الاضطرار علی السفر الموجب للإفطار لعدم انقطاع التتابع بطروّ ذلک .
م « ۴۸۲ » المعتبر فی العجز والقدرة هو حال الأداء لا حال الوجوب ، فلو کان حال حدوث موجب الکفّارة قادرا علی العتق عاجزا عن الصیام فلم یعتق حتّی انعکس صار فرضا الصیام ، وسقط عنه وجوب العتق .
م « ۴۸۳ » لو عجز عن العتق فی المرتّبة فشرع فی الصوم ولو ساعةً من النهار ثمّ وجد ما یعتق لم یلزمه العتق ، فله إتمام الصیام ویجزی ، ویجوز له رفع الید عن الصوم واختیار العتق ، بل هو أفضل ، ولو عرض ما یوجب استئنافه بأن عرض فی أثنائه ما أبطل التتابع تعین علیه العتق مع بقاء القدرة علیه ، وکذا الکلام فی ما لو عجز عن الصیام فدخل فی الإطعام ثمّ زال العجز .
م « ۴۸۴ » یجب التتابع فی الصیام فی جمیع الکفّارات ، فلا یجوز تخلّل الإفطار ولا صوم آخر بین أیامها وإن کان لکفّارة أخری ، من غیر فرق بین ما وجب فیه شهران مرتّبا علی غیره أو مخیرا أو جمعا ، وکذا بین ما وجب فیه شهران أو ثلاثة أیام ککفّارة الیمین ، ومتی أخلّ بالتتابع وجب الاستئناف ، ویتفرّع علی وجوبه أنّه لا یجوز الشروع فی الصوم من زمان یعلم بتخلّل صوم آخر واجب فی زمان معین بین أیامه ، فلو شرع فی صیام ثلاثة أیام قبل شهر رمضان أو قبل خمیس معین مثلاً نذر صومه بیوم أو یومین لم یجز ووجب استئنافه .
(۱۳۶)
م « ۴۸۵ » إنّما یضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار فی البین باختیار ، فلو وقع لعذر کالإکراه أو الاضطرار أو المرض أو الحیض أو النفاس لم یضر به ، ومنه وقوع السفر فی الاثناء إن کان ضروریا دون غیره ، وکذا منه ما إذا نسی النیة حتّی فات وقتها بأن تذکر بعد الزوال ، وکذا الحال فی ما إذا کان تخلّل صوم آخر لا بالاختیار کما إذا نسی فنوی صوما آخر ولم یتذکر بعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر صوم کلّ خمیس مثلاً ثمّ وجب علیه صوم شهرین متتابعین ، فلا یضرّ تخلّل المنذور ، ولا یتعین علیه البدل فی المخیرة ، ولا ینتقل إلی الإطعام فی المرتّبة ، نعم فی صوم ثلاثة أیام یخل تخلّله فی المفروض ، فیلزم الشروع فیها من زمان لم یتخلّل المنذور بینها ، نعم لو کان المنذور علی وجه لا یمکن معه تحصیل التتابع کما إذا نذر الصیام یوما ویوما لا فلا یضر التخلّل به .
م « ۴۸۶ » یکفی فی تتابع الشهرین فی الکفّارة ؛ مرتّبةً کانت أو مخیرةً ، صیام شهر ویوم متتابعا ، ویجوز التفریق فی البقیة ولو اختیارا لا لعذر ، فمن کان علیه صیام شهرین متتابعین کفّارةً یجوز له الشروع فیه قبل شعبان بیوم ، ولا یجوز له الاقتصار علی شعبان ، وکذا یجوز الشروع قبل الأضحی بواحد وثلاثین یوما ، ولا یجوز قبله بثلاثین .
م « ۴۸۷ » من وجب علیه صیام شهرین فإن شرع فیه من أوّل الشهر یجزی هلالیان وإن کانا ناقصین ، وإن شرع فی أثنائه یجب تکسیر الشهرین وتتمیم ما نقص ، فلو شرع فیه عاشر شوال یتمّ بصیام تاسع ذی الحجّة من غیر فرق بین نقص الشهرین أو تمامهما أو اختلافهما ، ولو وقع التفریق بین الأیام بتخلّل ما لا یضرّ بالتتابع شرعا یتعین ذلک ویجب الستّین .
م « ۴۸۸ » یتخیر فی الإطعام الواجب فی الکفّارات بین إشباع المساکین والتسلیم إلیهم ، ویجوز إشباع بعض والتسلیم إلی آخر ، ولا یتقدّر الإشباع بمقدار ، بل المدار أن یأکلوا بمقدار شبعهم قلّ أو کثر ، وأمّا فی التسلیم فلابدّ من مدّ لا أقلّ ، والأفضل مدّان ، ولابدّ فی کلّ من النحوین کمال العدد من ستّین أو عشرة ، فلا یجزی إشباع ثلاثین أو خمسة مرّتین أو تسلیم کلّ واحد منهم مدّین ، ولا یجب الاجتماع لا فی التسلیم ولا فی الإشباع ، فلو أطعم ستّین مسکینا فی أوقات متفرّقة من بلاد مختلفة ، ولو کان هذا فی سنة
(۱۳۷)
وذاک فی سنة أخری لأجزء وکفی .
م « ۴۸۹ » الواجب فی الإشباع إشباع کلّ واحد من العدد مرّة ، وإن کان الأفضل إشباعه فی یومه ولیله غداةً وعشاءً .
م « ۴۹۰ » یجزی فی الإشباع کلّ ما یتعارف التغذّی والتقوّت به لغالب الناس من المطبوخ وما یصنع من أنواع الأطعمة ، ومن الخبز من أی جنس کان ممّا یتعارف تخبیزه من حنطة أو شعیر أو ذرّة أو دخن وغیرها وإن کان بلا إدام ، نعم الأفضل فی کفّارة الیمین وما کانت کفّارته کفّارتها عدم کون الإطعام ، بل والتسلیم أدون ممّا یطعمون أهلیهم ، وإن کان یجزی بما ذکر فیها أیضا ، والأفضل أن یکون مع الإدام ، و هو کلّ ما جرت العادة علی أکله مع الخبز جامدا او مائعا وإن کان خلاًّ أو ملحا أو بصلاً ، وکلّ ما کان أفضل کان أفضل ، وفی التسلیم بذل ما یسمّی طعاما من نی ومطبوخ من الحنطة والشعیر ودقیقهما وخبزهما والأرز وغیر ذلک ، والأفضل الحنطة أو دقیقها ، ویجزی التمر والزبیب تسلیما وإشباعا .
م « ۴۹۱ » التسلیم إلی المسکین تملیک له ، فیملک ما قبضه ویفعل به ما شاء ، ولا یتعین علیه صرفه فی الأکل .
م « ۴۹۲ » یتساوی الصغیر والکبیر إن کان التکفیر بالتسلیم ، فیعطی الصغیر مدّا من الطعام کالکبیر وإن کان اللازم فی الصغیر التسلیم إلی ولیه ، وکذلک إن کان بنحو الإشباع إذا اختلط الصغار مع الکبار ، فإذا أشبع عائلةً أو عائلات مشتملة علی کبار وصغار أجزء مع بلوغهم ستّینا وإن کان الصغار منفردین ، فاللازم احتساب إثنین بواحد ، بل الأفضل احتسابهم کذلک مطلقا ، ولا یعتبر إذن الولی فی إشباعهم .
م « ۴۹۳ » لا إشکال فی جواز إعطاء کلّ مسکین أزید من مدّ من کفّارات متعدّدة ولو مع الإخبار من غیر فرق بین الإشباع والتسلیم ، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستّین شخصا معینین فی ثلاثین یوما ، أو تسلیم ثلاثین مدّا من طعام لکلّ واحد منهم وإن وجد غیرهم .
م « ۴۹۴ » لو تعذّر العدد فی البلد وجب النقل إلی غیره ، وإن تعذّر انتظر ولو وجد بعض
(۱۳۸)
العدد کرّر علی الموجود حتّی یستوفی المقدار ویقتصر فی التکرار علی جمیع الموجودین ، فلو تمکن من عشرة کرّر علیهم ستّ مرّات ، ولا یجوز التکرار علی خمسة إثنتا عشرة مرّةً ، والأفضل عند تعذّر العدد الاقتصار علی الإشباع دون التسلیم ، وأن یکون فی أیام متعدّدة .
م « ۴۹۵ » المراد بالمسکین الذی هو مصرف الکفّارة هو الفقیر الذی یستحقّ الزکاة ، وهو من لم یملک قوت سنته لا فعلاً ولا قوّةً ، ویشترط فیه الإسلام بل الایمان ، وإن کان یجزی إعطاء المستضعف من الناس غیر الناصب ، وأن لا یکون ممّن تجب نفقته علی الدافع کالوالدین والاولاد والزوجة الدائمة دون المنقطعة ودون سائر الأقارب والأرحام حتّی الاخوة والأخوات ، ولا یشترط فیه العدالة ولا عدم الفسق ، نعم لا یعطی المتجاهر بالفسق الذی ألقی جلباب الحیاء ، ویجوز إعطاء غیر الهاشمی إلی الهاشمی ، وإن کان الأفضل الاقتصار علی مورد الاضطرار والاحتیاج التامّ الذی یحلّ معه أخذ الزکاة .
م « ۴۹۶ » یعتبر فی الکسوة فی الکفّارة أن یکون ما یعدّ لباسا عرفا من غیر فرق بین الجدید وغیره ما لم یکن منخرقا أو منسحقا وبالیا بحیث ینخرق بالاستعمال ، فلا یکتفی بالعمامة والقلنسوة والحزام والخفّ والجورب ولا یکتفی أیضا بثوب واحد ؛ خصوصا بمثل السراویل أو القصیص القصیر ، فلا یکون أقلّ من قمیص مع سراویل ، والأفضل أن یکون ممّا یواری عورته ، ویعتبر فیها العدد کالإطعام ، فلو کرّر علی واحد بأن کساه عشر مرّات لم تحسب واحد ، ولا فرق فی المکسوّ بین الصغیر والکبیر والذکر والأنثی ، نعم یجوز الاکتفاء بکسوة الصغیر فی أوائل عمره کابن شهر أو شهرین ، ویعتبر کونه مخیطا فی ما کان المتعارف فیه المخیطیة دون ما لا یحتاج إلی الخیاطة ، فلو سلّم إلیه الثوب غیر مخیط فی الفرض لم یجز ، نعم لا بأس بأن یدفع أجرة الخیاطة معه لیخیطه ویلبسه ، ولا یجزی إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعکس ، ولا إعطاء لباس الصغیر للکبیر ، ولا فرق فی جنسه بین کونه من صوف أو قطن أو کتان أو غیرها ، ولا یجزی بالحریر المحض للرجال إلاّ إذا جاز لهم اللبس لضرورة أو غیرها ، ولو تعذّر تمام العدد کسی الموجود وانتظر الباقی ، والأفضل التکرار علی الموجود ، فإذا وجد الباقی کساه .
(۱۳۹)
م « ۴۹۷ » لا تجزی القیمة فی الکفّارة لا فی الإطعام ، ولا فی الکسوة ، بل لابدّ فی الإطعام من بذل الطعام إشباعا أو تملیکا ، وکذا فی الکسوة لابدّ من إعطائها ، نعم لا بأس بأن یدفع القیمة إلی المستحقّ إذا کان ثقةً ، ویؤکله فی أن یشتری بها طعاما فیأکله أو یتملّکه أو کسوة لیلبسها .
م « ۴۹۸ » إذا وجبت علیه کفّارة مخیرة لم یجز أن یکفّر بجنسین بأن یصوم شهرا ویطعم ثلاثین فی کفّارة شهر رمضان مثلاً ، أو یطعم خمسة ویکسو خمسة مثلاً فی کفّارة الیمین ، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها کما لو أطعم بعض العدد طعاما خاصّا وبعضه غیره ، أو کسی بعضهم ثوبا من جنس وبعضهم من آخر ، بل یجوز فی الإطعام أن یشبع بعضا ویسلم بعض کما مرّ .
م « ۴۹۹ » لا بدل للعتق فی الکفّارة ؛ مخیرةً کانت أو مرتّبةً أو کفّارة الجمع ، فیسقط بالتعذّر ، وأمّا صیام شهرین متتابعین والإطعام لو تعذّرا ففی کفّارة شهر رمضان مع تعذّر جمیع الخصال یتصدّق بما یطیق ومع عدم التمکن یستغفر اللّه ، ویکفی مرّةً ، والأفضل فی هذه الصورة التکفیر إن تمکن بعد ذلک ، وفی غیرها مع تعذّرها صام ثمانیة عشر یوما فی الظهار و فی غیره ، والتتابع فیها ، وإن عجز عن ذلک أیضا صام ما استطاع أو تصدّق بما وجد فی شقی التخییر ، ومع العجز عنهما بالمرّة أستغفر اللّه تعالی ولو مرّةً .
م « ۵۰۰ » وجوب الکفّارات یکون موسّعا ، فلا تجب المبادرة إلیها ، ویجوز التأخیر ما لم یؤدّ إلی حدّ التهاون .
م « ۵۰۱ » یجوز التوکیل فی إخراج الکفّارات المالیة وأدائها ، ویتولّی الوکیل النیة إن کان وکیلاً فی إخراجها ، وإن کان وکیلاً فی الایصال إلی الفقیر ینوی الموکل حین دفع الوکیل إلی الفقیر ، ویکفی أن یکون من نیته أنّ ما یدفع وکیله إلی الفقیر کفّارة ، ولا یلزم العلم بوقت الأداء تفصیلاً ، وأمّا الکفّارات البدنیة فلا یجزی فیها التوکیل ، ولا تجوز فیها النیابة إلاّ عن المیت .
م « ۵۰۲ » الکفّارات المالیة بحکم الدیون ، فلو مات من وجبت علیه تخرج من أصل المال ، وأمّا البدنیة فلا یجب علی الورثة أداؤها ولا إخراجها من الترکة ما لم یوص بها
(۱۴۰)
المیت ، فتخرج من ثلثه ، نعم یجب علی الولی وهو الولد الأکبر فی ما إذا تعین علی المیت الصیام ، وأمّا لو تعین علیه غیره بأن کانت مرتّبةً وتعین علیه الإطعام فلا یجب علی الولی ، ولو کانت مخیرةً وکان متمکنا من الصیام والإطعام فلو أمکن الإخراج من الترکة أخرج منها ، وإلاّ علی الولی الصیام لو تلفت الترکة أو أبی الورثة عن الإطعام .
(۱۴۱)
۵۷ ـ کتاب الوقف وأخواته
م « ۵۰۳ » وهو تحبیس العین وتسبیل المنفعة ، وفیه فضل کثیر وثواب جزیل ، ففی الصحیح عن أبی عبد اللّه علیه‌السلام قال : «لیس یتبع الرجل بعد موته من الأجر إلاّ ثلاث خصال : صدقة أجراها فی حیاته ، فهی تجری بعد موته ، وسنّة هدی سنّها ، فهی یعمل بها بعد موته ، وولد صالح یدعو له» ، وبمضمونه روایات کثیرة .
م « ۵۰۴ » یعتبر فی الوقف الصیغة ، وهی کلّ ما دلّ علی إنشاء المعنی المذکور مثل «وقفت» و«حبست» و«سبلت» ، بل و«تصدّقت» إذا اقترن به ما یدلّ علی إرادته ، کقوله : «صدقة مؤبّدة لا تباع ولا توهب» ونحو ذلک ، وکذا مثل : «جعلت أرضی موقوفةً أو محبسةً أو مسبلةً علی کذا» ، ولا یعتبر فیه العربیة ولا الماضویة ، بل یکفی الجملة الاسمیة ؛ مثل : هذا وقف أو هذه محبسة أو مسبلة وتجری فیه المعاطات أیضا .
م « ۵۰۵ » لابدّ فی وقف المسجد من قصد عنوان المسجدیة ، فلو وقف مکانا علی صلاة المصلّین وعبادة المسلمین صحّ ، لکن لم یصر به مسجدا ما لم یکن المقصود عنوانه ، ویکفی قوله : «جعلته مسجدا» وإن لم یذکر ما یدلّ علی وقفه وحبسه ، والأحسن أن یقول : «وقفته مسجدا أو علی أن یکون مسجدا» .
م « ۵۰۶ » تصحّ المعاطاة فی مثل المساجد والمقابر والطرق والشوارع والقناطر والرباطات المعدّة لنزول المسافرین والأشجار المغروسة لانتفاع المارّة بظلّها أو ثمرها ، بل ومثل البواری للمساجد والقنادیل للمشاهد وأشباه ذلک ، وبالجملة ما کان محبسا
(۱۴۲)
علی مصلحة عامّة ، فلو بنی بناءً بعنوان المسجدیة وأذن فی الصلاة فیه للعموم وصلّی فیه بعض الناس کفی فی وقفه وصیرورته مسجدا ، وکذا لو عین قطعةً من الأرض لأن تکون مقبرةً للمسلمین وخلی بینها وبینهم وأذن إذنا عامّا للدفن فیها فدفنوا فیها بعض الأموات ، أو بنی قنطرةً وخلّی بینها وبین العابرین فشرعوا فی العبور علیها ، وهکذا .
م « ۵۰۷ » کفایة المعاطاة فی المسجد إنّما هو فی ما إذا کان أصل البناء بقصد المسجدیة بأن نوی ببنائه وتعمیره أن یکون مسجدا ؛ خصوصا إذا حاز أرضا مباحةً لأجل المسجد وبنی فیها بتلک النیة ، وأمّا إذا کان له بناء مملوک کدار أو خان فنوی أن یکون مسجدا وصرف الناس بالصلاة فیه من دون إجراء الصیغة علیه لا یصحّ ذلک فی المسجدیه ، وکذا الحال فی مثل الرباط والقنطرة .
م « ۵۰۸ » یصحّ التوکیل فی الوقف ، وتجری الفضولیة فیه .
م « ۵۰۹ » لا یعتبر القبول فی الوقف علی الجهات العامّة کالمساجد والمقابر والقناطر ونحوها ، وکذا الوقف علی العناوین الکلیة کالوقف علی الفقراء والفقهاء ونحوهما ، وأمّا الوقف الخاصّ کالوقف علی الذریة فیعتبر ، فیقبله الموقوف علیهم ، ویکفی قبول الموجودین ، ولا یحتاج إلی قبول من سیوجد منهم بعد وجوده ، وإن کان الموجودین صغارا أوّل فیهم صغار قام به ولیهم .
م « ۵۱۰ » لا یعتبر قصد القربة حتّی فی الوقف العامّ وإن کان حسنا .
م « ۵۱۱ » لا یشترط فی صحّة الوقف القبض ولا قصد القربة .
م « ۵۱۲ » لو وقف مسجدا أو مقبرةً کفی صلاة واحدة فیه أو دفن میت واحد فیها بإذن الواقف وبعنوان التسلیم .
م « ۵۱۳ » لو وقف الأب علی أولاده الصغار ما کان تحت یده ، وکذا کلّ ولی إذا وقف علی المولی علیه ما کان تحت یده لم یحتج إلی قبض حادث جدید .
م « ۵۱۴ » لو کانت العین الموقوفة بید الموقوف علیه قبل الوقف بعنوان الودیعة أو العاریة مثلاً لم یحتج إلی قبض جدید ، کما مرّ أن الوقف لا یشترط فی الوقف ، ولا یجب أن یستردّها ثمّ یقبضها ، نعم لابدّ أن یکون بقاؤها فی یده بعنوان الوقفیة بإذن الواقف .
(۱۴۳)
م « ۵۱۵ » لا یشترط فی التسلیم الفوریة ، فلو وقف عینا فی زمان ثمّ أسلمها فی زمان متأخّر کفی ، وتمّ الوقف من حین التسلیم .
م « ۵۱۶ » لو مات الواقف قبل القبض لم یبطل الوقف .
م « ۵۱۷ » یشترط فی الوقف الدوام بمعنی عدم توقیته بمدّة ، فلو قال : «وقفت هذا البستان علی الفقراء إلی سنة» بطل وقفا ، ویصحّ حبسا لو کان فی نیة ذلک ، ولو قصد به الحبس صحّ .
م « ۵۱۸ » لو وقف علی من ینقرض کما إذا وقف علی أولاده واقتصر علی بطن أو بطون ممّن ینقرض غالبا ولم یذکر المصرف بعد انقراضهم فیصحّ الوقف المنقطع الآخر بأن یکون وقفا حقیقةً إلی زمان الانقراض والانقطاع ، وینقضی بعد ذلک ویرجع إلی الواقف أو ورثته .
م « ۵۱۹ » الوقف المؤبّد یوجب زوال ملک الواقف ، وأمّا الوقف المنقطع الآخر فلا یکون کذلک ، بخلاف الحبس فإنّه باق معه علی ملک الحابس ویورث ، ویجوز له التصرّفات غیر المنافیة لاستیفاء المحبس علیه المنفعة إلاّ التصرّفات الناقلة فإنّها لا تجوز ، بل لا یجوز رهنه أیضا .
م « ۵۲۰ » لو انقرض الموقوف علیه فیرجع إلی ورثة الواقف حین الموت لا حین الانقراض وتظهر الثمرة فی ما لو وقف علی من ینقرض کزید وأولاده ثمّ مات الواقف عن ولدین ومات بعده أحد الوالدین عن ولد قبل الانقراض ثمّ انقرض ، فعلی الثانی یرجع إلی الولد الباقی ، وعلی الأوّل یشارکه ابن أخیه .
م « ۵۲۱ » من الوقف المنقطع الآخر ما کان الوقف مبنیا علی الدوام لکن کان علی من یصحّ الوقف علیه فی أوّله دون آخره ، کما إذا وقف علی زید وأولاده وبعد انقراضهم علی الکنائس والبیع مثلاً ، فیصحّ بالنسبة إلی من یصحّ الوقف علیه دون غیره .
م « ۵۲۲ » الوقف المنقطع الأوّل إن کان بجعل الواقف کما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الکذائی فبطل فلابدّ من تجدید الصیغة ، وإن کان بحکم الشرع بأن وقف أوّلاً علی ما لا یصحّ الوقف علیه ثمّ علی غیره فیصحّ بالنسبة إلی من یصحّ ، وکذا فی المقطع الوسط کما
(۱۴۴)
إذا کان الموقوف علیه فی الوسط غیر صالح للوقف علیه بخلافه فی الأوّل والآخر ، فیصحّ فی الطرفین .
م « ۵۲۳ » لو وقف علی جهة أو غیرها وشرط عوده إلیه عند حاجته صحّ ، ومرجعه إلی کونه وقفا مادام لم یحتج إلیه ویدخل فی منقطع الآخر ، وإذا مات الواقف فإن کان بعد طروّ الحاجة کان میراثا ، وإلاّ بقی علی وقفیته .
م « ۵۲۴ » یشترط فی صحّة الوقف التنجیز ، فلو علّقه علی شرط متوقّف الحصول کمجیء زید أو علی غیر حاصل یقینی الحصول فی ما بعد کما إذا قال : «وقفت إذا جاء رأس الشهر» بطل ، نعم لا بأس بالتعلیق علی شیء حاصل ؛ سواء علم بحصوله أم لا ، کما إذا قال : «وقفت إن کان الیوم جمعة» ، وکان کذلک .
م « ۵۲۵ » لو قال : «هو وقف بعد موتی» فإن فهم منه أنّه وصیة بالوقف صحّ ، وإلاّ بطل .
م « ۵۲۶ » من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عنه ، فلو وقف علی نفسه لم یصحّ ، ولو وقف علی نفسه وغیره فإن کان بنحو التشریک بطل بالنسبة إلی نفسه دون غیره ، وإن کان بنحو الترتیب فإن وقف علی نفسه ثمّ علی غیره فمن منقطع الأوّل ، وإن کان بالعکس فمنقطع الآخر ، وإن کان علی غیره ثمّ نفسه ثمّ غیره فمنقطع الوسط ، وقد مرّ حکم الصور .
م « ۵۲۷ » لو وقف علی غیره کأولاده أو الفقراء مثلاً وشرط أن یقضی دیونه أو یؤدّی ما علیه من الحقوق المالیة کالزکاة والخمس أو ینفق علیه من غلّة الوقف لم یصحّ ، وبطل الوقف من غیر فرق بین ما لو أطلق الدین أو عین ، وکذا بین أن یکون الشرط الإنفاق علیه وإدرار مؤنته إلی آخر عمره أو إلی مدّة معینة ، وکذا بین تعیین المؤنة وعدمه ، هذا کلّه إن رجع الشرط إلی الوقف لنفسه ، وأمّا إن رجع إلی الشرط علی الموقوف علیهم بأن یؤدّوا ما علیه أو ینفقوا علیه من منافع الوقف التی صارت ملکا لهم فیصحّ ، کما یصحّ استثناء مقدار ما علیه من منافع الوقف ، ثمّ إنّ فی صورة بطلان الشرط تختلف الصور ، ففی بعضها یمکن أن یقال بالصحّة بالنسبة إلی ما یصحّ کما لو شرک نفسه مع غیره ، وفی بعضها یصیر من قبیل منقطع الأوّل فیصحّ فی ما بعده .
م « ۵۲۸ » لو شرط أکل أضیافه ومن یمرّ علیه من ثمرة الوقف جاز ، وکذا لو شرط
(۱۴۵)
إدرار مؤنة أهله وعیاله وإن کان ممّن یجب نفقته علیه حتّی الزوجة الدائمة إذا لم یکن بعنوان النفقة الواجبة علیه حتّی تسقط عنه وإلاّ رجع إلی الوقف علی النفس .
م « ۵۲۹ » لو آجر عینا ثمّ وقفها صحّ الوقف ، وبقیت الإجارة علی حالها وکان الوقف مسلوب المنفعة فی مدّة الإجارة ، فإن انفسخت بالفسخ أو الإقالة بعد تمامیة الوقف رجعت المنفعة إلی الواقف المؤجر دون الموقوف علیهم .
م « ۵۳۰ » لا إشکال فی جواز انتفاع الواقف بالاوقاف علی الجهات العامّة ، کالمساجد والمدارس والقناطر والخانات المعدّة لنزول المسافرین ونحوها ، وأمّا الوقف علی العناوین العامّة کفقراء المحلّ مثلاً إذا کان الواقف داخلاً فی العنوان حین الوقف أو صار داخلاً فیه فی ما بعد فإن کان المراد التوزیع علیهم فلا یجوز أخذ حصّته من المنافع ، بل یلزم أن یقصد من العنوان المذکور حین الوقف من عدا نفسه ویقصد خروجه عنه ، ومن ذلک ما لو وقف شیئا علی ذریة أبیه أو جدّه إن کان المقصود البسط والتوزیع کما هو الشائع المتعارف فیه ، وإن کان المراد بیان المصرف کما هو الغالب المتعارف فی الوقف علی الفقراء والزوّار والحجّاج ونحوهم ، فلا إشکال فی خروجه وعدم جواز الانتفاع به إذا قصد خروجه ، وأمّا لو قصد الاطلاق والعموم بحیث یشمل نفسه فیجوز الانتفاع ، بل یکفی فی جوازه عدم قصد الخروج ، وهو أولی به ممّن قصد الدخول .
م « ۵۳۱ » یعتبر فی الواقف البلوغ والعقل والاختیار وعدم الحجر لفلس أو سفه ، فلا یصحّ وقف الصبی وإن بلغ عشرا ، نعم حیث أنّه تصحّ وصیة من بلغه کما یأتی فإن أوصی به صحّ وقف الوصی عنه .
م « ۵۳۲ » لا یعتبر فی الواقف أن یکون مسلما ، فیصحّ وقف الکافر فی ما یصحّ من المسلم ، وفی ما یصحّ منه علی مذهبه إقرارا له علی مذهبه .
م « ۵۳۳ » یعتبر فی الموقوف أن یکون عینا مملوکةً یصحّ الانتفاع به منفعةً محلّلة مع بقاء عینه بقاءً معتدّا به غیر متعلّق لحقّ الغیر المانع من التصرّف ویمکن قبضه ، فلا یصحّ وقف المنافع ، ولا الدیون ، ولا ما لا یملک مطلقا کالحرّ ، أو لا یملکه المسلم کالخنزیر ، ولا ما لا انتفاع به إلاّ باتلافه کالأطعمة والفواکة ، ولا ما انحصر انتفاعه المقصود فی
(۱۴۶)
المحرّم کآلات القمار ، ویلحق به ما کانت المنفعة المقصودة من الوقف محرّمةً ، کما إذا وقف الدابّة لحمل الخمر أو الدکان لحرزها أو بیعها ، وکذا لا یصحّ وقف ریحانة للشمّ ، لعدم الاعتداد ببقائها ، ولا العین المرهونة ، ولا ما له یمکن قبضه کالدابّة الشاردة ، ویصحّ وقف کلّ ما صحّ الانتفاع به مع بقاء عینه بالشرائط ، کالأراضی والدور والعقار والثیاب والسلاح والآلات المباحة والأشجار والمصاحف والکتب والحلی وصنوف الحیوان حتّی الکلب المملوک والسنور ونحوها .
م « ۵۳۴ » لا یعتبر فی العین الموقوفة کونها ممّا ینتفع بها فعلاً ، بل یکفی کونها معرضا للانتفاع ولو بعد مدّة ، فیصحّ وقف الدابّة الصغیرة والأصول المغروسة التی لا تثمر إلاّ بعد سنین .
م « ۵۳۵ » المنفعة المقصودة فی الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة فی العاریة والإجارة ، فتشمل النماءات والثمرات ، فیصحّ وقف الأشجار لثمرها والشاة لصوفها ولبنها ونتاجها .
م « ۵۳۶ » ینقسم الوقف باعتبار الموقوف علیه علی قسمین : الوقف الخاصّ ، وهو ما کان وقفا علی شخص أو أشخاص ، کالوقف علی أولاده وذریته أو علی زید وذریته ، والوقف العام ، وهو ما کان علی جهة ومصلحة عامّة کالمساجد والقناطر والخانات أو علی عنوان عامّ کالفقراء والایتام ونحوهما .
م « ۵۳۷ » یعتبر فی الوقف الخاصّ وجود الموقوف علیه حین الوقف ، فلا یصحّ الوقف ابتداءً علی المعدوم ، ومن سیوجد بعد ، وکذا الحمل قبل أن یولد ، والمراد بکونه ابتداءً أن یکون هو الطبقة الأولی من دون مشارکة موجود فی تلک الطبقة ، فلو وقف علی المعدوم أو الحمل تبعا للموجود بأن یجعل طبقةً ثانیةً أو مساویا للموجود فی الطبقة بحیث شارکه عند وجوده صحّ ، کما إذا وقف علی أولاده الموجودین ومن سیولد له علی التشریک أو الترتیب ، بل لا یلزم أن یکون فی کلّ زمان وجود الموقوف علیه وولادته ، فلو وقف علی ولده الموجود وعلی ولد ولده بعده ومات الولد قبل ولادة ولده فصحّ ، ویکون الموقوف علیه بعد موته الحمل ، فما لا یصل الوقف علیه هو المعدوم أو الحمل ابتداءً بنحو الاستقلال لا التبعیة .
(۱۴۷)
م « ۵۳۸ » لا یعتبر فی الوقف علی العنوان العام وجود مصداقه فی کلّ زمان ، بل یکفی إمکان وجوده مع وجوده فعلاً فی بعض الأزمان ، فلو وقف بستانا مثلاً علی فقراء البلد ولم یکن فی زمان الوقف فقیر فیه لکن سیوجد صحّ الوقف ، ولم یکن من منقطع الأوّل ، کما أنّه مع فقده بعد وجوده لم یکن منقطع الوسط ، بل هو باق علی وقفیته ، فیحفظ غلّته إلی أن یوجد .
م « ۵۳۹ » یشترط فی الموقوف علیه التعیین ، فلو وقف علی أحد الشخصین أو أحد المسجدین لم یصحّ .
م « ۵۴۰ » الوقف إذا لم یکن إعانةً علی الباطل یصحّ علی الذمّی والمرتد ؛ لا عن فطرة سیما إذا کان رحما ، وأمّا الکافر الحربی والمرتد عن فطرة فلا یصحّ .
م « ۵۴۱ » لا یصحّ الوقف علی الجهات المحرّمة وما فیه إعانة علی المعصیة ، کمعونة الزنا وقطع الطریق وکتابة کتب الضلال ، وکالوقف علی البیع والکنائس وبیوت النیران لجهة عمارتها وخدمتها وفرشها ومعلّقاتها وغیرها ، نعم یصحّ وقف الکافر علیها .
م « ۵۴۲ » لو وقف مسلم علی الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلی فقراء المسلمین ، ولو کان الواقف شیعیا انصرف إلی فقراء الشیعة ، ولو وقف کافر علی الفقراء انصرف إلی فقراء نحلته ، فالیهود إلی الیهود ، والنصاری إلی النصاری وهکذا ، ولو کان الواقف مخالفا انصرف إلی فقراء أهل السنّة ، نعم لا یختصّ بمن یوافقه فی المذهب ، فلا انصراف لو وقف الحنفی إلی الحنفی والشافعی إلی الشافعی وهکذا .
م « ۵۴۳ » لو کان أفراد عنوان الموقوف علیه منحصرةً فی أفراد محصورة معدودة ، کما لو وقف علی فقراء محلّة أو قریة صغیرة توزع منافع الوقف علی الجمیع ، وإن کانوا غیر محصورین لم یجب الاستیعاب ، لکن مراعاة الاستیعاب العرفی مع کثرة المنفعة ، فتوزّع علی جماعة معتدّ بها بحسب مقدار المنفعة .
م « ۵۴۴ » لو وقف علی فقراء قبیلة کبنی فلان وکانوا متفرّقین لم یقتصر علی الحاضرین ، بل یجب تتّبع الغائبین وحفط حصّتهم للایصال إلیهم ، ولو صعب إحصاؤهم وجب الاستقصاء بمقدار الإمکان وعدم الحرج ، نعم لو کان عدد فقراء القبیلة غیر
(۱۴۸)
محصور کبنی هاشم جاز الاقتصار علی الحاضرین ، کما أنّ الوقف لو کان علی الجهة جاز اختصاص الحاضرین به ، ولا یجب الاستقصاء .
م « ۵۴۵ » لو وقف علی المسلمین کان لمن أقرّ بالشهادتین إذا کان الواقف ممّن یری أنّ غیر أهل مذهبه أیضا من المسلمین ، ولو وقف الإمامی علی المؤمنین اختصّ بالإثنی عشریة ، وکذا لو وقف علی الشیعة .
م « ۵۴۶ » لو وقف فی سبیل اللّه یصرف فی کلّ ما یکون وصلةً إلی الثواب ، وکذلک لو وقف فی وجوه البرّ .
م « ۵۴۷ » لو وقف علی أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف ، ولو وقف علی الأقرب فالأقرب کان ترتیبا علی کیفیة طبقات الإرث .
م « ۵۴۸ » لو وقف علی أولاده اشترک الذکر والأنثی والخنثی ، ویقسم بینهم علی السواء ، ولو وقف علی أولاده عمّ أولاده البنین والبنات ذکورهم وإناثهم بالسویة .
م « ۵۴۹ » لو قال : «وقفت علی ذریتی» عمّ البنین والبنات وأولادهم بلا واسطة ومعها ذکورا وإناثا ، وتشارک الطبقات اللاحقة مع السابقة ، ویکون علی الرؤوس بالسویة ، وکذا لو قال : «وقفت علی أولادی وأولاد أولادی» فیکون التعمیم لجمیع الطبقات أیضا ، نعم لو قال : «وقفت علی أولادی ثمّ علی الفقراء» أو قال : «وقفت علی أولادی وأولاد أولادی ثمّ علی الفقراء» فیختصّ بالبطن الأوّل فی الأوّل وبالبطنین فی الثانی .
م « ۵۵۰ » لو قال : «وقفت علی أولادی نسلاً بعد نسل وبطنا بعد بطن» فالمتبادر منه عرفا أنّه وقف ترتیب ، فلا یشارک الولد أباه ولا ابن الأخ عمّه .
م « ۵۵۱ » لو علم من الخارج وقفیة شیء علی الذریة ولم یعلم أنّه وقف تشریک أو ترتیب یرجع فی ما عدا قسمة الطبقة الأولی إلی القرعة .
م « ۵۵۲ » لو قال : «وقفت علی أولادی الذکور نسلاً بعد نسل» یختصّ بالذکور من الذکور فی جمیع الطبقات ، ولا یشمل الذکور من الأناث .
م « ۵۵۳ » لو کان الوقف ترتیبیا کانت الکیفیة تابعةً لجعل الواقف ، فتارةً جعل الترتیب بین الطبقة السابقة واللاحقة ویراعی الأقرب فالأقرب إلی الواقف ، فلا یشارک الولد أباه ،
(۱۴۹)
ولا ابن الأخ عمّه وعمّته ، ولا ابن الأخت خاله وخالته ، وأخری جعل الترتیب بین خصوص الآباء من کلّ طبقة وأبنائهم ، فإذا کانت إخوة ولبعضهم أولاد لم یکن للأولاد شیء مادام حیاة الآباء ، فإذا توفّی الآباء شارک الأولاد أعمامهم ، وله أن یجعل الترتیب علی أی نحو شاء ویتّبع .
م « ۵۵۴ » لو قال : «وقفت علی أولادی طبقةً بعد طبقة» فإذا مات أحدهم وکان له ولد فنصیبه لولده ، ولو مات أحدهم وله ولد یکون نصیبه له ، ولو تعدّد الولد یقسم نصیبه بینهم علی الرؤوس ، وإذا مات من لا ولد له فنصیبه لمن کان فی طبقته ، ولا یشارکهم الولد الذی أخذ نصیب والده .
م « ۵۵۵ » لو وقف علی العلماء انصرف إلی علماء الشریعة ، فلا یشمل غیرهم کعلماء الطبّ والنجوم والحکمة إلاّ مع التصریح لطبقة .
م « ۵۵۶ » لو وقف علی أهل مشهد مثل «قم» مثلاً اختصّ بالمتوطّنین والمجاورین ، ولا یشمل الزوّار والمتردّدین .
م « ۵۵۷ » لو وقف علی المشتغلین فی «قم» مثلاً من أهل بلد کطهران أو غیره اختصّ بمن هاجر من بلده إلیه للاشتغال ، ولا یشمل من جعله وطنا له معرضا عن بلده .
م « ۵۵۸ » لو وقفت علی مسجد فمع الإطلاق صرفت منافعه فی تعمیره وضوئه وفرشه وخادمه ، ولو زاد شیء أعطی لإمامه .
م « ۵۵۹ » لو وقف علی مشهد یصرف فی تعمیره وضوئه وخدّامه المواظبین لبعض الاشتغال اللازمة المتعلّقة به .
م « ۵۶۰ » لو وقفت علی سید الشهداء علیه‌السلام صرف فی إقامة تعزیته من أجرة القاری‌ء وما یتعارف صرفه فی المجلس للمستمعین وغیرهم .
م « ۵۶۱ » بعد تمامیة الوقف لیس للواقف التغییر فی الموقوف علیهم بإخراج بعض من کان داخلاً أو إدخال من کان خارجا ؛ سواء یشترط ذلک فی ضمن عقد الوقف أو لا ، ولا یصحّ ذلک إذا شرطه مطلقا لا إدخالاً ولا إخراجا ، فلو شرط ذلک بطل شرطه لا الوقف ، ولا یجوز ذلک لو شرط نقل الوقف من الموقوف علیهم إلی من سیوجد ، نعم صحّ لو وقف
(۱۵۰)
علی جماعة إلی أن یوجد من سیوجد وبعد ذلک کان الوقف علی من سیوجد .
م « ۵۶۲ » لو علم وقفیة شیء ولم یعلم مصرفه ولو من جهة نسیانه فإن کانت المحتملات متصادقة غیر متباینة یصرف فی المتیقّن ، کما إذا لم یدر أنّه وقف علی الفقراء أو الفقهاء فیقتصر علی مورد تصادق العنوانین وإن کانت متباینةً فإن کان الاحتمال بین أمور محصورة کما إذا لم یدر أنّه وقف علی المسجد الفلانی أو المشهد الفلانی أو فقراء هذا البلد أو ذاک یقرع ویعمل بها ، وإن کان بین أمور غیر محصورة فإن کان بین عناوین وأشخاص غیر محصورة کما علم أنّه وقف علی ذریة أحد أفراد المملکة الفلانیة ولا طریق إلی معرفته کانت منافعه بحکم مجهول المال ، فیتصدّق بها بإذن الحاکم ، والأولی أن لا یخرج التصدّق عن المحتملات مع کونها موردا له وإن کان مردّدا بین الجهات غیر المحصورة کما علم أنّه وقف علی جهة من الجهات ولم یعلم أنّها مسجد أو مشهد أو قنطرة أو تعزیة سید الشهداء علیه‌السلام أو إعانة الزوّار ، وهکذا تصرّف المنافع فی وجوه البرّ بشرط عدم الخروج عن مورد المحتملات .
م « ۵۶۳ » لو کانت للعین الموقوفة منافع متجدّدة وثمرات متنوعة یملک الموقوف علیهم جمیعا مع إطلاق الوقف ، ففی الشاة الموقوفة یملکون صوفها المتجدّدة ولبنها ونتاجها وغیرها ، وفی الشجر والنخل ثمرهما ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق الیابسة ، بل وغیرها ممّا قطعت للإصلاح ، وکذا فروخهما وغیر ذلک ، ویجوز التخصیص فی الوقف ببعض المنافع حتّی یکون للموقوف علیهم بعض المنافع دون بعض .
م « ۵۶۴ » لو وقفت علی مصلحة فبطل رسمها کما إذا وقف علی مسجد أو مدرسة أو قنطرة فخربت ولم یمکن تعمیرها أو لم تحتج إلی مصرف لانتفاع من یصلّی فی المسجد والطلبة والمارّة ولم یرج العود صرف الوقف فی وجوه البرّ ، وصرفه فی مصلحة أخری من جنس تلک المصلحة ومع التعذّر یراعی الأقرب فالأقرب منها .
م « ۵۶۵ » إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدیة ، فتجری علیها أحکامها إلاّ فی بعض الفروض ، وکذا لو خربت القریة التی هو فیها بقی المسجد علی صفة المسجدیة .
(۱۵۱)
م « ۵۶۶ » لو وقف دارا علی أولاده أو علی المحتاجین منهم فإن أطلق فهو وقف منفعة ، کما إذا وقف علیهم قریةً أو مزرعةً أو خانا ونحوها یملکون منافعها ، فلهم استنماؤها ، فیقسمون بینهم ما حصل منها بإجارة وغیرها علی حسب ما قرّره الواقف من الکمیة والکیفیة ، وإن لم یقرّر کیفیة فی القسمة یقسمونه بینهم بالسویة ، وإن وقفها علیهم لسکناهم فهو وقف انتفاع ، ویتعین لهم ذلک ، ولیس لهم إجارتها ، وحینئذ إن کفت لسکنی الجمیع فلهم أن یسکنونها ، ولیس لبعضهم أن یستقلّ به ویمنع غیره ، وإن وقع بینهم تشاحّ فی اختیار الحجّ ، فإن جعل الواقف متولّیا یکون له النظر فی تعیین المسکن للساکن کان نظره وتعیینه هو المتّبع ، ومع عدمه کانت القرعة هی المرجع ، ولو سکن بعضهم ولم یسکنها بعض فلیس له مطالبة الساکن بأجرة حصّته إن لم یکن مانعا عنه ، بل هو لم یسکن باختیاره أو لمانع خارجی ، وإن لم تکف لسکنی الجمیع فإن تسالموا علی المهایاة أو غیرها فهو ، وإلاّ کان المتّبع نظر المتولّی من قبل الواقف لتعیین الساکن ، ومع فقده فالمرجع القرعة ، فمن خرج اسمه یسکن ، ولیس لمن لم یسکن مطالبته بأجرة حصّته .
م « ۵۶۷ » الثمر الموجود حال الوقف علی النحل والشجر لا یکون للموقوف علیهم ، بل هو باق علی ملک الواقف ، وکذلک الحمل الموجود حال وقف الحامل ، إلاّ فی الصوف علی الشاة واللبن فی ضرعها .
م « ۵۶۸ » لو قال : «وقفت علی أولادی وأولاد أولادی» شمل جمیع البطون کما مرّ ، فمع اشتراط الترتیب أو التشریک أو المساواة أو التفضیل أو الذکورة أو الأنوثة أو غیر ذلک یکون هو المتّبع ، ولو أطلق فمقتضاه التشریک والشمول للذکور والأناث والمساواة وعدم التفضیل ، ولو قال : «وقفت علی أولادی ثمّ علی أولادی» أفاد الترتیب بین الأولاد وأولاد الاولاد ، وبالنسبة إلی البطون اللاحقة فلا یدلّ علی الترتیب ، فیشترک أولاد الأولاد مع أولادهم إلاّ إذا قامت القرینة علی أنّ حکمهم کحکمهم مع الأولاد وأنّ ذکر الترتیب بین الأولاد وأولاد الأولاد من باب المثال والمقصود الترتیب فی سلسلة الأولاد وأنّ الوقف للأقرب فالأقرب إلی الواقف .
م « ۵۶۹ » لا ینبغی الإشکال فی أنّ الوقف بعد تمامیته یوجب زوال ملک الواقف عن
(۱۵۲)
العین الموقوفة إلاّ فی منقطع الآخر الذی مرّ التأمّل فی بعض أقسامه ، کما لا ینبغی الریب فی أنّ الوقف علی الجهات العامّة کالمساجد والمشاهد والقناطر والخانات والمقابر والمدارس وکذا أوقاف المساجد والمشاهد وأشباه ذلک لا یملکها أحد ، بل هو فک الملک وتسبیل المنافع علی جهات معینة ، والوقف الخاصّ کالوقف علی الأولاد والوقف العام علی العناوین العامّة کالفقراء ونحوها یکون کالوقف علی الجهات العامّة التی لا یملک الرقبة أحد ؛ سواء کان وقف منفعة بأن وقف لیکون منافع الوقف لهم فیستوفونها بأنفسهم أو بالإجارة أو ببیع الثمرة وغیر ذلک ، أو وقف انتفاع کما إذا وقف الدار لسکنی ذریته أو الخان لسکنی الفقراء ، أو یملک الموقوف علیهم رقبته ملکا غیر طلق مطلقا ، ویکون الاعتبار فی الوقف فی جمیع أقسامه إیقاف العین لدرّ المنفعة علی الموقوف علیه ، فلا تصیر العین ملکا لهم ، وتخرج عن ملک الواقف إلاّ فی بعض صور المنقطع الآخر کما مرّ .
م « ۵۷۰ » لا یجوز تغییر الوقف وإبطال رسمه وإزالة عنوانه ولو إلی عنوان آخر کجعل الدار خانا أو دکانا أو بالعکس ، نعم لو کان الوقف وقف منفعة وصار بعنوانه الفعلی مسلوب المنفعة أو قلیلها فی الغایة فیجوز تبدیله إلی عنوانه آخر ذی منفعة ، کما إذا صار البستان من جهة انقطاع الماء عنه أو لعارض آخر لم ینتفع به ، بخلاف ما إذا جعل دارا أو خانا .
م « ۵۷۱ » لو خرب الوقف وانهدم وزال عنوانه کالبستان انقلعت أو یبست أشجاره ، والدار تهدمت حیطانها وعفّت آثارها ، فان أمکن تعمیره وإعادة عنوانه ولو بصرف حاصله الحاصل بالاجارة ونحوها لزم وتعین وإلاّ فلا تخرج الأرض عن الوقفیة منها بوجه آخر ولو بزرع ونحوه ، ویجعل مصرفه وکیفیاته علی حسب وقفه .
م « ۵۷۲ » إذا احتاجت الأملاک الموقوفة إلی تعمیر وترمیم وإصلاح لبقائها والاستنماء منها فإن عین الواقف لها ما یصرف فیها فهو ، وإلاّ یصرف فیها من نمائها مقدّما علی حقّ الموقوف علیهم ، ولا حاجة لهم الرضا بذلک ، ولو توقّف بقاؤها علی بیع بعضها جاز .
م « ۵۷۳ » الأوقاف علی الجهات العامّة التی مرّ أنّها لا یملکها أحد المساجد والمشاهد والمقابر والقناطر ونحوها لا یجوز بیعها وإن آل إلی ما آل حتّی عند خرابها واندراسها
(۱۵۳)
بحیث لا یرجی الانتفاع بها فی الجهة المقصودة أصلاً ، بل تبقی علی حالها ، هذا بالنسبة إلی أعیانها ، وأمّا ما یتعلّق بها من الآلات والفرش وثیاب الضرائح وأشباه ذلک فما دام یمکن الانتفاع بها باقیةً علی حالها لا یجوز بیعها ، وإن أمکن الانتفاع بها فی المحلّ الذی أعدّت له بغیر ذلک الانتفاع الذی أعدّت له بقیت علی حالها أیضا ، فالفرش المتعلّقة بمسجد أو مشهد إذا أمکن الافتراش بها فی ذلک المحلّ بقیت علی حالها فیه ، ولو فرض استغناؤه عن الافتراش بالمرّة لکن یحتاج إلی ستر یقی أهله من الحرّ أو البرد مثلاً تجعل سترا لذلک المحلّ ، ولو فرض استغناء المحلّ عنها بالمرّة بحیث لا یترتّب علی إمساکها وإیقائها فیه إلاّ الضیاع والضرر والتلف تجعل فی محلّ آخر مماثل له ، بأن تجعل ما للمسجد لمسجد آخر ، وما للمشهد لمشهد آخر ، فإن لم یکن المماثل أو استغنی عنها بالمرّة جعلت فی المصالح العامّة ، هذا إذا أمکن الانتفاع بها باقیةً علی حالها ، وأمّا لو فرض أنّه لا یمکن الانتفاع بها إلاّ ببیعها وکانت بحیث لو بقیت علی حالها ضاعت وتلفت بیعت ، وصرف ثمنها فی ذلک المحلّ إن احتاج إلیه ، وإلاّ ففی المماثل ثمّ المصالح حسب ما مرّ .
م « ۵۷۴ » کما لا یجوز بیع تلک الاوقاف لا یجوز إجارته ، ولو غصبها غاصب واستوفی منها غیر تلک المنافع المقصودة منها کما إذا جعل المسجد أو المدرسة بیت المسکن تکون علیه أجرة المثل فی مثل المدارس والخانات والحمّامات أو المساجد والمشاهد والمقابر والقناطر ونحوها ولو أتلف أعیانها متلف فیضمن ویؤخذ منه القیمة ، وتصرّف فی بدل التالف ومثله .
م « ۵۷۵ » الأوقاف الخاصّة کالوقف علی الأولاد والأوقاف العامّة التی کانت علی العناوین العامّة کالفقراء لا یجوز بیعها ونقلها بأحد النواقل لعروض بعض العوارض وطروّ بعض الطواری‌ء ، وهی أمور :
الأوّل ـ ما إذا خربت بحیث لا یمکن إعادتها إلی حالها الأولی ولا الانتفاع بها إلاّ بیعها والانتفاع بثمنها کالحیوان المذبوح والجذع البالی والحصیر الخلق فتباع ویشتری بثمنها ما ینتفع به الموقوف علیهم ، وتجب مراعاة الأقرب فالأقرب إلی العین الموقوفة .
(۱۵۴)
الثانی ـ أن یسقط بسبب الخراب أو غیره عن الانتفاع المعتدّ به ، بحیث کان الانتفاع به بحکم العدم بالنسبة إلی أمثال العین الموقوفة بشرط أن لا یرجی العود کما مرّ ، کما إذا انهدمت الدار واندرس البستان فصار عرصةً لا یمکن الانتفاع بها إلاّ بمقدار جزئی جدّا یکون بحکم العدم بالنسبة إلیها لکن لو بیعت یمکن أن یشتری بثمنها دار أو بستان آخر أو ملک آخر تساوی منفعته منفعة الدار أو البستان أو تقرّب منها أو تکون معتدّا بها ، ولو فرض أنّه علی تقدیر بیعها لا یشتری بثمنها إلاّ ما یکون منفعتها باقیةً علی حالها أو قریب منها لم یجز بیعها ، وتبقی علی حالها .
الثالث ـ ما إذا اشترط الواقف فی وقفه أن یباع عند حدوث أمر مثل قلّة المنفعة أو کثرة الخراج أو المخارج أو وقوع الخلاف بین أربابه أو حصول ضرورة أو حاجة لهم أو غیر ذلک ، فلا مانع من بیعه عند حدوث ذلک الأمر .
الرابع ـ ما إذا وقع بین أرباب الوقف اختلاف شدید لا یؤمن معه من تلف الأموال والنفوس ولا ینحسم ذلک إلاّ ببیعه ، فیباع ویقسم ثمنه بینهم ، نعم لو فرض أنّه یرتفع الاختلاف ببیعه وصرف الثمن فی شراء عین أخری أو تبدیل العین الموقوفة بالأخری تعین ذلک ، فتشتری بالثمن عین أخری أو یبدّل بآخر فیجعل وقفا ویبقی لسائر البطون ، والمتولّی للبیع فی الصور المذکورة وللتبدیل ولشراء عین أخری هو الحاکم أو المنصوب من قبله إن لم یکن متوّل منصوب من قبل الواقف .
م « ۵۷۶ » لا إشکال فی جواز إجازة ما وقف وقف منفعة ؛ سواء کان وقف خاصّا أو عامّا علی العناوین أو علی الجهات والمصالح العامّة ؛ کالدکاکین والمزارع الموقوفة علی الأولاد أو الفقراء أو الجهات العامّة ؛ حیث أنّ المقصود استنماؤها بإجارة ونحوها ووصول نفعها إلی الموقوف علیهم ؛ بخلاف ما کان وقف انتفاع کالدار الموقوفة علی سکنی الذریة وکالمدرسة والمقبرة والقنطرة والخانات الموقوفة لنزول المارّة ، فإنّها لا یجوز إجارتها فی حال من الأحوال .
م « ۵۷۷ » لو خرب بعض الوقف بحیث جاز بیعه واحتاج الآخر إلی التعمیر لحصول المنفعة فإن أمکن تعمیر ذلک البعض المحتاج من منافعة فاللازم تعمیره منها ، وصرف ثمن
(۱۵۵)
البعض الآخر فی اشتراء مثل الموقوفة ، وإن لم یمکن فیصرف الثمن فی التعمیر المحتاج إلیه ، وأمّا جواز صرفه لتعمیره الموجب لتوفیر المنفعة فلا یصحّ ، نعم لو لم یکن الثمن بمقدار شراء مثل الموقوفة یصرف فی التعمیر ولو للتوفیر .
م « ۵۷۸ » لا إشکال فی جواز إفراز الوقف عن الملک الطلق فی ما إذا کانت العین مشترکةً بینهما ، فیتصدّیه مالک الطلق مع متولّی الوقف أو الموقوف علیهم ، بل تجوز قسمة الوقف أیضا لو تعدّد الواقف والموقوف علیه ، کما إذا کانت دار مشترکة بین شخصین فوقف کلّ منهما حصّته المشاعة علی أولاده ، بل تجوز فی ما إذا تعدّد الوقف والموقوف علیه مع اتّحاد الواقف ، کما إذا وقف نصف داره مشاعا علی مسجد والنصف الآخر علی مشهد ، ولا یجوز قسمته بین أربابه إذا اتّحد الوقف والواقف مع کون الموقوف علیهم بطونا متلاحقةً أیضا ، ولو وقع النزاع بین أربابه بما جاز معه بیع الوقف ولا ینحسم إلاّ بالقسمة جازت مع إذن الحاکم ، وتکون نافذةً بالنسبة إلی البطون اللاحقة ، وأمّا قسمة العین بحیث تکون نافذةً بالنسبة إلی البطون اللاحقة فلا یجوز مطلقا .
م « ۵۷۹ » لو آجر الوقف البطن الأوّل وانقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة لم تبطل بالنسبة إلی بقیة المدّة إن لاحظوا مصلحة الوقف ، ولو آجره المتولّی فإن لاحظ فیه مصلحة الوقف صحّت ونفذت بالنسبة إلی البطون اللاحقة ، ونفذت بالنسبة إلیهم ولو کانت لأجل مراعاتهم دون أصل الوقف ولا تحتاج إلی إجازتهم .
م « ۵۸۰ » یجوز للواقف أن یجعل تولیة الوقف ونظارته لنفسه دائما أو إلی مدّة مستقلاًّ ومشترکا مع غیره ، وکذا یجوز جعلها للغیر کذلک ، بل یجوز أن یجعل أمر جعل التولیة بید شخص ، فیکون المتولّی من یعینه ذلک الشخص ، بل یجوز جعل التولیة لشخص ویجعل أمر تعیین المتولّی بعده بیده ، وهکذا یقرّر أنّ کلّ متوّل یعین المتولّی بعده .
م « ۵۸۱ » إنّما یکون للواقف جعل التولیة لنفسه أو لغیره حین ایقاع الوقف وفی ضمن عقده ، وأمّا بعد تمامیته فهو أجنبی عن الوقف ، فلیس له جعل التولیة ولا عزل من جعله متولّیا إلاّ إذا اشترط فی ضمن عقد لنفسه ذلک بأن جعل التولیة لشخص وشرط أنّه متی أراد أن یعزله عزله .
(۱۵۶)
م « ۵۸۲ » لا تعتبر العدالة فی ما إذا جعل التولیة والنظر لنفسه ، وکذلک لو جعلها لغیره أیضا ، نعم یعتبر فیه الأمانة والکفایة ، فلا یجوز جعلها خصوصا فی الجهات والمصالح العامّة لمن کان خائنا غیر موثوق به ، وکذا من لیس له الکفایة فی تولیة أمور الوقف ، ولا یجوز جعل التولیة للمجنون ولا الطفل حتّی الممیز إن أرید عمل التولیة من إجارة الوقف وأمثالها مباشرةً ، وأمّا إذا جعل التولیة له حتّی یقوم القیم بأمرها مادام قاصرا فیجوز ولو کان غیر ممیز ، بل یجوز فی جعلها لمجنون متوقّع برؤه ویقوم الولی مقامه إلی أن یفیق .
م « ۵۸۳ » لو جعل التولیة لشخص لم یجب علیه القبول ؛ سواء کان حاضرا فی مجلس العقد أو غائبا بلغ إلیه الخبر ولو بعد وفاة الواقف ولو جعل التولیة لأشخاص علی الترتیب وقبل بعضهم لم یجب القبول علی من بعده ومع عدم القبول کان الوقف بلا متوّل منصوب ، ولو قبل التولیة فلم یجز له عزل نفسه ، ومع عجزه عن اتیان وظائفه یرجع إلی الحاکم ویعمل الحاکم بوظیفته .
م « ۵۸۴ » لو جعل التولیة لاثنین فإن جعل لکلّ منهما مستقلاّ استقلّ ، ولا یلزم علیه مراجعة الآخر ، وإذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلیة انفرد الآخر ، وإن جعلهما بالاجتماع لیس لأحدهما الاستقلال ، وکذا لو أطلق ولم تکن علی إرادة الاستقلال قرائن الأحوال ، فحینئذ لو مات أحدهما أو خرج عن الأهلیة یضمّ الحاکم إلی الآخر شخصا آخر .
م « ۵۸۵ » لو عین الواقف وظیفة المتولّی وشغله فهو المتّبع ، ولو أطلق کانت وظیفته ما هو المتعارف من تعمیر الوقف واجارته وتحصیل أجرته وقسمتها علی أربابه وأداء خراجه ونحو ذلک ، کلّ ذلک علی وجه الاحتیاط ومراعاة الصلاح ، ولیس لأحد مزاحمته فیه حتّی الموقوف علیهم ، ویجوز أن یجعل الواقف تولیة بعض الأمور لشخص وبعضها لآخر فجعل أمر التعمیر وتحصیل المنافع مثلاً لأحد وأمر حفظها وقسمتها علی أربابها لآخر أو جعل لواحد أن یکون الوقف بیده وحفظه وللآخر التصرّفات ولو فوّض إلی واحد أمرا کالتعمیر وتحصیل الفائدة وأهمل باقی الجهات من الحفظ والقسمة وغیرهما کان الوقف بالنسبة إلی غیر ما فوّض إلیه بلا متوّل منصوب ، فیجری علیه حکمه الآتی .
(۱۵۷)
م « ۵۸۶ » لو عین الواقف للمتولّی شیئا من المنافع تعین ذلک أجرة عمله ، لیس له أزید منه وإن کان أقلّ من أجرة مثله ، ولو لم یعین شیئا فله أجرة المثل .
م « ۵۸۷ » لیس للمتولّی تفویض التولیة إلی غیره حتّی مع عجزه عن التصدّی إلاّ إذا جعل الواقف له ذلّ عند جعله متولیا ، نعم یجوز له التوکیل فی بعض ما کان تصدّیه وظیفته إن لم یشترط علیه المباشرة .
م « ۵۸۸ » یجوز للواقف أن یجعل ناظرا علی المتولّی ، فإن أحرز أنّ المقصود مجرّد اطّلاعه علی أعماله لأجل الاستیثاق فهو مستقلّ فی تصرّفاته ، ولا یعتبر إذن الناظر فی صحّتها ونفوذها ، وإنّما اللازم علیه اطّلاعه ، وإن کان المقصود إعمال نظره وتصویبه لم یجز له التصرّف باذنه وتصویبه ، ولو لم یحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرین .
م « ۵۸۹ » لو لم یعین الواقف متولّیا أصلاً ففی الأوقاف العامّة یکون الحاکم أو المنصوب من قبله متولّیا ، وکذا فی الخاصّة مع التصالح مع من وقف علیهم فی ما یرجع إلی مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعمیره وحفظ الأصول وإجارته للبطون اللاحقة ، وأمّا بالنسبة إلی تنمیته وإصلاحاته الجزئیة المتوقّف علیها حصول النماء الفعلی کتنقیة أنهاره وکریه وحرثه وجمع حاصله وتقسیمه وأمثال ذلک فأمرها راجع إلی الموقوف علیهم الموجودین .
م « ۵۹۰ » فی الأوقاف التی تولیتها للحاکم ومنصوبه مع فقدهما وعدم الوصول إلیهما تولیتها لعدول المؤمنین .
م « ۵۹۱ » لا فرق فی ما کان أمره راجعا إلی الحاکم بین ما إذا لم یعین الواقف متولّیا وبین ما إذا عین ولم یکن أهلاً لها أو خرج عن الأهلیة ، فإذا جعل للعادل من أولاده ولم یکن بینهم عادل أو کان ففسق کان کأن لم ینصب متولّیا .
م « ۵۹۲ » لو جعل التولیة لعدلین من أولاده مثلاً ولم یکن فیهم إلاّ عدل واحد ضمّ الحاکم إلیه عدلاً آخر ، وأمّا لو لم یکن فیهم عدل أصلاً فاللازم علیه نصب عدلین إن أمکن .
م « ۵۹۳ » لو احتاج الوقف إلی التعمیر ولم یکن ما یصرف فیه یجوز للمتولّی أن
(۱۵۸)
یقترض له قاصدا أداء ما فی ذمّته بعد ذلک ممّا یرجع إلیه کمنافعه أو منافع موقوفاته ، فیقترض متولّی البستان مثلاً لتعمیره بقصد أن یؤدّی دینه من عائداته ، ومتولّی المسجد أو المشهد أو المقبرة ونحوها بقصد أن یؤدّیه من عائدات موقوفاتها ، بل یجوز أن یصرف فی ذلک من ماله بقصد الاستیفاء ممّا ذکر ، ولو اقترض له وصرفه لا بقصد الأداء منه أو صرف ماله لا بقصد الاستیفاء منه لم یکن له ذلک بعده .
م « ۵۹۴ » تثبت الوقفیة بالشیاع المفید للعلم أو الاطمئنان ، وبإقرار ذی الید أو ورثته بعد موته ، وبکونه فی تصرّف الوقف بأن یعامل المتصرّفون فیه معاملة الوقف بلا معارض ، وبالبینة الشرعیة .
م « ۵۹۵ » لو أقرّ بالوقف ثمّ ادّعی أنّ إقراره کان لمصلحة یسمع منه لکن یحتاج إلی الاثبات لو نازعه منازع صالح ، بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض ثمّ ادّعی أنّه لم یکن قاصدا ، فإنّه لا یسمع منه أصلاً ، کما هو الحال فی جمیع العقود والایقاعات .
م « ۵۹۶ » کما أنّ عمل المتصرّفین معاملة الوقفیة دلیل علی أصل الوقفیة ما لم یثبت خلافها کذلک کیفیة عملهم من الترتیب والتشریک والمصرف وغیر ذلک دلیل علی کیفیته ، فیتبع ما لم یعلم خلافها .
م « ۵۹۷ » لو کان ملک بید شخص یتصرّف فیه بعنوان الملکیة لکن علم أنّه قد کان فی السابق وقفا لم ینتزع من یده بمجرّد ذلک ما لم یثبت وقفیته فعلاً ، وکذا لو ادّعی أحد أنّه قد وقف علی آبائه نسلاً بعد نسل وأثبت ذلک من دون أن یثبت کونه وقفا فعلاً ، نعم لو أقرّ ذو الید فی مقابل دعوی خصمه بأنّه کان وقفا إلاّ أنّه قد حصل مسوّغ البیع وقد اشتراه سقط حکم یده وینتزع منه ، ویلزم باثبات وجود المسوّغ ووقوع الشراء .
م « ۵۹۸ » لو کان کتاب أو مصحف أو غیرهما بید شخص وهو یدّعی ملکیته وکان مکتوبا علیه أنّه وقف لم یحکم بوقفیته بمجرّده ، فیجوز الشراء منه ، نعم أنّ وجود مثل ذلک عیب ونقص فی العین ، فلو خفی علی المشتری حال البیع کان له الخیار .
م « ۵۹۹ » لو ظهرت فی ترکة المیت ورقة بخطّه أنّ ملکه الفلانی وقف وأنّه وقع القبض والاقباض لم یحکم بوقفیته بمجرّده ما لم یحصل العلم أو الاطمئنان به ؛ لاحتمال أنّه کتب
(۱۵۹)
لیجعله وقفا کما یتّفق ذلک کثیرا .
م « ۶۰۰ » إذا کانت العین الموقوفة من الأعیان الزکویة کالأنعام الثلاثة لم یجب علی الموقوف علیهم زکاتها وإن بلغت حصّة کلّ منهم النصاب ، وأمّا لو کانت نماؤها منها کالعنب والتمر ففی الوقف الخاصّ وجبت الزکاة علی کلّ من بلغت حصّته النصاب من الموقوف علیهم ؛ لأنّها ملک طلق لهم ، بخلاف الوقف العام حتّی مثل الوقف علی الفقراء ، لعدم کونه ملکا لواحد منهم إلاّ بعد قبضه ، نعم لو أعطی الفقیر مثلاً حصّةً من الحاصل علی الشجر قبل وقت تعلّق الزکاة بتفصیل مرّ فی کتاب الزکاة وجبت علیه لو بلغت النصاب .
م « ۶۰۱ » الوقف المتداول بین بعض الطوائف یعمدون إلی نعجة أو بقرة ویتکلّمون بألفاظ متعارفة بینهم ویکون المقصود أن تبقی وتذبح أولادها الذکور وتبقی الأناث وهکذا باطل لعدم تحقّق شرائط صحّته .
فصل فی الحبس وأخواته
م « ۶۰۲ » یجوز للشخص أن یحبس ملکه علی کلّ ما یصحّ الوقف علیه بأن تصرّف منافعه فی ما عینه علی ما عینه ، فلو حبسه علی سبیل من سبل الخیر ومحالّ العبادات مثل الکعبة المعظّمة والمساجد والمشاهد المشرّفة فإن کان مطلقا أو صرّح بالدوام فلا رجوع بعد قبضه ، ولا یعود إلی ملک المالک ، ولا یورث ؛ وإن کان إلی مدّة لا رجوع إلی انقضائها ، وبعده یرجع إلی المالک أو وارثه ، ولو حبسه علی شخص فإن عین مدّةً أو مدّة حیاته لزم الحبس فی تلک المدّة ، ولو مات الحابس قبل انقضائها یبقی علی حاله إلی أن تنقضی ، وإن أطلق ولم یعین وقتا لزم مادام حیاة الحابس ، فإن مات کان میراثا ، وهکذا الحال لو حبس علی عنوان عام کالفقراء ، فإن حدّده بوقت لزم إلی انقضائه ، وإن لم یوقف لزم مادام حیاة الحابس .
م « ۶۰۳ » لو جعل لأحد سکنی داره مثلاً بأن سلّطه علی إسکانها مع بقائها علی ملکه یقال له : السکنی ؛ سواء أطلق ولم یعین مدّةً کأن یقول : «أسکنتک داری» أو «لک سکناها» أو قدّره بعمر أحدهما کما إذا قال : «لک سکنی داری مدّة حیاتک» أو مدّة
(۱۶۰)
حیاتی ، أو قدّره بالزمان کسنة وسنتین مثلاً ، نعم لکلّ من الأخیرین اسم یختصّ به ، وهو العمری فی أوّلهما والرقبی فی الثانی .
م « ۶۰۴ » یحتاج کلّ من الثلاثة إلی عقد مشتمل علی إیجاب من المالک وقبول من الساکن ، فالایجاب کلّ ما أفاد التسلیط المزبور عرفا کأن یقول فی السکنی : «أسکنتک هذه الدار» أو «لک سکناها» وما أفاد معناهما بأی لغة کان ، وفی العمری باضافة مدّة حیاتی أو حیاتک ، وفی الرقبی بإضافة سنة أو سنتین مثلاً ، وللعمری والرقبی لفظان آخران ، فللأولی : أعمرتک هذه الدار عمرک أو عمری أو ما بقیت أو بقیت أو ما عشت أو عشت ونحوها ، وللثانیة أرقبتک مدّة کذا ، والقبول کلّ ما دلّ علی الرضا بالایجاب .
م « ۶۰۵ » یشترط فی کلّ من الثلاثة قبض الساکن ، فلو لم یقبض حتّی مات المالک بطلت کالوقف .
م « ۶۰۶ » هذه العقود الثلاثة لازمة ، یجب العمل بمقتضاها ، ولیس للمالک الرجوع وإخراج الساکن ، ففی السکنی المطلقة حیث أنّ الساکن استحقّ مسمّی الإسکان ولو یوما لزم العقد فی هذا المقدار ، ولیس للمالک منعه عنه ، وله الرجوع فی الزائد متی شاء ، وفی العمری والرقبی لزم بمقدار التقدیر ، ولیس له إخراجه قبل انقضائه .
م « ۶۰۷ » لو جعل داره سکنی أو عمری أو رقبی لشخص لم تخرج عن ملکه ، وجاز بیعها ، ولم تبطل العقود الثلاثة ، بل یستحقّ الساکن السکنی علی النحو الذی جعلت له ، وکذا لیس للمشتری إبطالها ، ولو کان جاهلاً فله الخیار بین فسخ البیع وإمضائه بجمیع الثمن ، نعم فی السکنی المطلقة بعد مقدار المسمّی یبطل العقد ، وینفسخ إذا أرید بالبیع فسخ وتسلیط المشتری علی المنافع ، فحینئذ لیس للمشتری الخیار .
م « ۶۰۸ » لو جعلت المدّة فی العمری طول حیاة المالک ومات الساکن قبله کان لورثته السکنی إلی أن یموت المالک ، ولو جعلت طول حیاة الساکن ومات المالک قبله لیس إخراج الساکن طول حیاته ، ولو مات الساکن لیس لورثته السکنی إلاّ إذا جعل له السکنی مدّة حیاته ولعقبة بعد وفاته فلهم ذلک ، فإذا انقرضوا رجعت إلی المالک أو ورثته .
م « ۶۰۹ » هل مقتضی العقود الثلاثة تملیک سکنی الدار ، فیرجع إلی تملیک المنفعة
(۱۶۱)
الخاصّة ، فله استیفاؤها مع الاطلاق بأی نحو شاء من نفسه وغیره مطلقا ولو أجنبیا ، وله إجارتها وإعارتها ، وتورث لو کانت المدّة عمر المالک ومات دون المالک ، أو مقتضاها الالتزام بسکونة الساکن علی أن یکون له الانتفاع والسکنی من غیر أن تنتقل إلیه المنافع ، ولازمه عند الإطلاق جواز إسکان من جرت العادة بالسکنی مع أهله وأولاده وخادمه وخادمته ومرضعة ولده وضیوفه ، بل وکذا دوّابه إن کان الموضع معدّا لمثلها ، ولا یجوز أن یسکن غیرهم إلاّ أن یشترط ذلک أو رضی المالک ، ولا یجوز أن یؤخّر المسکن ، ویعیره ویورث هذا الحقّ بموت الساکن ، أو مقتضاها نحو إباحة لازمة ، ولازمه کالاحتمال الثانی إلاّ فی التوریث ، فإنّ لازمه عدمه ؟ والحقّ الأوّل خصوصا فی مثل «لک سکنی الدار» ، وکذا فی العمری والرقبی .
م « ۶۱۰ » کلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره من العقار والحیوان والأثاث وغیرها ، والرقبی بحکم العمری ، فتصحّ فی ما یصحّ الوقف ، وأمّا السکنی فیختصّ بالمساکن .
(۱۶۲)
