۶۱ـ کتاب القضاء
م « ۸۰۶ » وهو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بالشرائط الآتیة ، ومنصب القضاء من المناصب الجلیلة الثابتة من قبل اللّه تعالی للنبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ومن قبله للائمّة المعصومین علیهم‌السلام ، ومن قبلهم للفقیه الجامع للشرائط الآتیة ولمن عمل بفتوی الفقیه تقلیدا مع سائر الشرائط اللازمة ، ولا یخفی أنّ خطره عظیم ، وقد ورد عن أمیر المؤمنین علیه‌السلام أنّه قال : «یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه إلاّ نبی أو وصی نبی أو شقی»(۱) ، وعن أبی عبداللّه علیه‌السلام : «اتّقوا الحکومة فإنّ الحکومة إنّما هی للإمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی أو وصی نبی» ، وفی روایة : «من حکم فی درهمین بغیر ما أنزل اللّه عزّوجلّ فقد کفر»(۲) ، وفی أخری : «لسان القاضی بین جمرتین من نار حتّی یقضی بین الناس فإمّا فی الجنّة وإمّا فی النار»(۳) ، وعن أبی عبداللّه علیه‌السلام قال : «القضاة أربعة : ثلاثة فی النار وواحد فی الجنّة ، رجل قضی بجور وهو یعلم فهو فی النار ، ورجل قضی بجور وهو لا یعلم فهو فی النار ، ورجل قضی بالحقّ وهو لا یعلم فهو فی النار ، ورجل قضی بالحقّ وهو یعلم فهو فی الجنة»(۴) ، ولو کان موقوفا علی الفتوی یلحقه خطر الفتوی أیضا ، ففی الصحیح قال أبو جعفر علیه‌السلام : «من أفتی الناس بغیر علم ولا هدی من اللّه لعنه ملائکة الرحمة وملائکة
۱ـ الکافی ، ج۷ ، ص۴۰۶ .
۲ـ المصدر السابق .
۳ـ وسائل الشیعة ، ج۲۷ ، ص۲۱۴ .
۴ـ المصدر السابق ، ص۲۲ .
(۱۹۷)
العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتیاه»(۱) .
م « ۸۰۷ » یحرم القضاء بین الناس ولو فی الأشیاء الحقیرة إذا لم یکن من أهله ، فلو لم یر نفسه مجتهدا عادلاً جامعا لشرائط الفتیا والحکم کما فی کثیر من الأفراد المدّعیة فی الحال حرم علیه تصدّیه وإن اعتقد الناس أهلیته ، ویجب کفایةً علی أهله ، وقد یتعین إذا لم یکن فی البلد کما فی الحال لبعض العلماء لو لم یکن لهم عندا أو ما یقرب منه ممّا لا یتعسّر الرفع إلیه من به الکفایة .
م « ۸۰۸ » لا یتعین القضاء علی الفقیه إذا کان من به الکفایة ولو اختاره المترافعان أو الناس .
م « ۸۰۹ » یستحبّ تصدّی القضاء لمن یثق بنفسه القیام بوظائفه ، والأولی ترکه مع وجود من به الکفایة ، لما فیه من الخطر والتهمة .
م « ۸۱۰ » یحرم الترافع إلی قضاة الجور ؛ أی : من لم یجتمع فیهم شرائط القضاء ، فلو ترافع إلیهم کان عاصیا ، وما أخذ بحکمهم حرام إذا کان دینا أو عینا إلاّ إذا توقّف استیفاء حقّه علی الترافع إلیهم ، فیجوز سیما إذا کان فی ترکه حرج علیه ، وکذا لو توقّف ذلک علی الحلف کاذبا جاز ، فجواز الرجوع لمن لا طریق له إلاّ به واضح ولو لم یکن فی ترکه حرجا فی البین .
م « ۸۱۱ » یجوز لمن لم یتعین القضاء الارتزاق من بیت المال ولو کان غنیا ، وإن کان الأولی الترک مع الغنی ، ویجوز مع تعینه علیه ؛ سواء کان محتاجا أو غنیا ، وأمّا أخذ الجعل من المتخاصمین أو أحدهما فلا یجوز مع وجود النظام تعین علیه أم لا ، ولو کان محتاجا أو مع عدم وجود النظام یأخذ الجعل أو الأجر علی المقدّمات لا لنفس الحکم .
م « ۸۱۲ » أخذ الرشوة وإعطاؤها حرام إن توصّل بها إلی الحکم له بالباطل ، نعم لو توقّف التوصّل إلی حقّه علیها جاز للدافع لو لم یکن هذه إعانةً علی الإثم والعدوان وإلاّ لا یجوز إلاّ مع الانحصار فی الطریق وإن حرم علی الآخذ ، ویجوز الدفع إذا کان محقّا ولم یتوقّف التوصّل إلیه علیها ، ویجب علی المرتشی إعادتها إلی صاحبها من غیر فرق فی
۱ـ المصدر السابق ، ص۲۰ .
(۱۹۸)
جمیع ذلک بین أن یکون الرشاء بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهدیة أو البیع المحاباتی ونحو ذلک .
م « ۸۱۳ » من لا یقبل شهادته لشخص أو علیه یمکن أن ینفذ حکمه کذلک ، وتقبل شهادة الولد علی والده ،ولا تقبل شهادة الخصم علی خصمه ، ولا یرتبط المقامین أحدهما بالآخر ، وکان الحکم فیهما مختلفین .
م « ۸۱۴ » لو رفع المتداعیان اختصامهما إلی فقیه جامع للشرائط فنظر فی الواقعة وحکم علی موازین القضاء لا یجوز لهما الرفع إلی حاکم آخر ، ولیس للحاکم الثانی النظر فیه ونقضه ، بل لو تراضی الخصمان علی ذلک فالمتّجه عدم الجواز ، نعم لو ادّعی أحد الخصمین بأنّ الحاکم الأوّل لم یکن جامعا للشرائط کأن ادّعی عدم علمه بالقضا أو عدالته حال القضاء کانت مسموعة یجوز للحاکم الثانی النظر فیها ، فإذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حکمه کما یجوز النقض لو کان مخالفا لضروری الفقه بحیث لو تنبّه الأوّل یرجع بمجرّده لظهور غفلته ، وأمّا النقض فی ما یکون نظریا اجتهادیا فلا یجوز ، ولا تسمع دعوی المدّعی ولو ادّعی خطأه فی اجتهاده .
م « ۸۱۵ » لو افتقر الحاکم إلی مترجم لسماع الدعوی أو جواب المدّعی علیه أو الشهادة یعتبر أن یکون شاهدین عدلین .
فصل فی صفات القاضی وما یناسبها
م « ۸۱۶ » یشترط فی القاضی البلوغ والعقل والایمان والعدالة والعلم للقضاء والذکورة وطهارة المولد ولا یشترط الاجتهاد المطلق والأعلمیة ممّن فی البلد أو ما یقرّبه ، ولابدّ أن یکون ضابطا غیر غالب علیه النسیان ، بل لو کان نسیانه سلب منه الاطمئنان فلا یجوز قضائه ، ولا تعتبر الکتابة فی القضاء وإن کان حاصلاً قهرا فی ذلّ الیوم ، ویعتبر البصر وغیره جدّا .
الاجتهاد المطلق والأعلمیة علامتان لتعطیل القضاء الشرعی وخروج القضاء من أیدی المؤمنین ، والأعلمیة إن کانت لازمةً فهی فی الافتاء لا فی القضاء ، وکذلک
(۱۹۹)
الاجتهاد المطلق وما هو اللازم فی القضاء مضافا إلی سائر الشرائط العامّه العدالة والوثوق الشرعی به والعلم المحرز بالفتوی الشرعی فی کلّ عصر ولو کان من تقلید وغیر ذلک ، ومن الشروط اللابدّ منه فی القاضی الفهم العرفی ودرک حقوق العامّة والاطّلاع من قوانین الکلیة الانسانیة من علم الاجتماع والروحیة وغیر ذلک أیضا .
م « ۸۱۷ » تثبت الصفات المعتبرة فی القاضی بالوجدان والشیاع المفید للعلم أو الاطمئنان والبینة العادلة ، والشاهد علی الاجتهاد أو الأعلمیة لابدّ وأن یکون من أهل الخبرة .
م « ۸۱۸ » لابدّ من ثبوت شرائط القضاء فی القاضی عند کلّ من المترافعین ، ولا یکفی الثبوت عند أحدهما بل لابدّ من الإحراز عند الجاعل القانونی ومسؤولی القضاء فی داخل النظام .
م « ۸۱۹ » یجوز القضاء للقاضی بفتوی المجتهد الآخر ، فلابدّ له من الحکم علی طبق رأیه لا رأی غیره أو نفسه مع فقد الاجتهاد .
م « ۸۲۰ » لو اختار کلّ من المدّعی والمنکر حاکما لرفع الخصومة فیختار الأفضل لو کان القاضیان متساویین فی العلم ، وإلاّ فیختار الأعلم ، ولو کان کلّ منهما مدّعیا من جهة ومنکرا من جهة أخری وفی صورة التساوی الرجوع إلی القرعة .
م « ۸۲۱ » إذا کان لأحد من الرعیة دعوی علی القاضی فرفع إلی قاض آخر تسمع دعواه وأحضره ، ویجب علی القاضی إجابته ، ویعمل معه الحاکم فی القضیة معاملته مع مدّعیه من التساوی فی الآداب الآتیة .
م « ۸۲۲ » یجوز للحاکم الآخر تنفیذ الحکم الصادر من القاضی ، بل قد یجب ، نعم لو شک فی علمه أو عدالته أو سائر شرائطه لا یجوز إلاّ بعد الاحراز ، کما لا یجوز نقض حکمه مع الشک واحتمال صدور حکمه صحیحا ، ومع علمه بعدم أهلیته ینقض حکمه .
م « ۸۲۳ » یجوز للقاضی أن یحکم بعلمه من دون بینة أو إقرار أو حلف فی حقوق الناس مع مبرز لعلمه والمحکوم یمکنه مطالبة الدلیل من القاضی ویترتّب علیه الآثار ولو کان القاضی فی الواقع مثیبا ، وکذا فی حقوق اللّه تعالی ، ولا یجوز له الحکم بالبینة إذا
(۲۰۰)
کانت مخالفةً لعلمه ، أو إحلاف من یکون کاذبا فی نظره ، نعم یجوز له عدم التصدّی للقضاء فی هذه الصورة مع عدم التعین علیه .
م « ۸۲۴ » لو ترافعا إلیه فی واقعة قد حکم فیها سابقا یجوز أن یحکم بها علی طبقه فعلاً إذا تذکر حکمه وإن لم یتذکر مستنده ، وإن لم یتذکر الحکم فقامت البینة علیه جاز له الحکم ، وکذا لو رأی خطّه وخاتمه منهما القطع أو الاطمئنان به ، ولو تبدّل رأیه فعلاً مع رأی سابقه الذی حکم به جاز تنفیذ حکمه إلاّ مع العلم بخلافه ؛ بأن یکون حکمه مخالفا لحکم ضروری أو إجماع قطعی ، فیجب علیه نقضه .
م « ۸۲۵ » یجوز للحاکم تنفیذ حکم من له أهلیة القضاء من غیر الفحص عن مستنده ، ولا یجوز له الحکم فی الواقعة مع عدم العلم بموافقته لرأیه ، وله الحکم مع العلم به وأنّه لا أثر لحکمه بعد حکم القاضی الأوّل بحسب الواقعة ، وإن کان قد یؤثّر فی إجراء الحکم کالتنفیذ فإنّه أیضا غیر مؤثّر فی الواقعة وإن یؤثّر فی الإجراء أحیانا ، ولا فرق فی جواز التنفیذ بین کونه حیا أو میتا ، ولا بین کونه باقیا علی الأهلیة أم لا ؛ بشرط أن لا یکون إمضاؤه موجبا لاغراء الغیر بأنّه أهل فعلاً .
م « ۸۲۶ » لا یجوز إمضاء الحکم الصادر من غیر الأهل ؛ سواء کان غیر مجتهد أو غیر عادل ونحو ذلک وإن علم بکونه موافقا للقواعد ، بل یجب نقضه مع الرفع إلیه أو مطلقا .
م « ۸۲۷ » إنّما یجوز إمضاء حکم القاضی الأوّل إذا علم بصدور الحکم منه إمّا بنحو المشافهة أو التواتر ونحو ذلک ، ولا یجوز بإقرار المحکوم علیه ، ولا تکفی مشاهدة خطّه وإمضائه ، ولا قیام البینة علی ذلک ، نعم لو قامت علی أنّه حکم بذلک فجاز .
فصل فی وظائف القاضی
وهی أمور :
الأوّل ـ یجب التسویة بین الخصوم وإن تفاوتا فی الشرف والضعة فی السلام والردّ والاجلاس والنظر والکلام والانصاف وطلاقة الوجه وسائر الآداب وأنواع الاکرام ، والعدل فی الحکم ، وأمّا التسویة فی المیل بالقلب فلا یجب ، وجمیع ذلک حدود فی
(۲۰۱)
الظاهر ، ومع عدم اظهاره ولو کان فی قلبه شیء لیس بشیء وإن کان المحو فی القلب من کمال القاضی ولکنّها هیهات فی هذه الأزمان من ذلک ، هذا إذا کانا مسلمین ، وأمّا إذا کان أحدهما غیر مسلم یجوز تکریم المسلم زائدا علی خصمه ، وأمّا العدل فی الحکم فیجب علی أی حال .
الثانی ـ لا یجوز للقاضی أن یلقّن أحد الخصمین شیئا یستظهر به علی خصمه کأن یدّعی بنحو الاحتمال فیلقّنه أن یدّعی جزما حتّی تسمع دعواه أو یدّعی أداء الأمانة أو الدین فیلقّنه الإنکار ، وکذا لا یجوز أن یعلّمه کیفیة الاحتجاج وطریق الغلبة ، هذا إذا لم یعلم أنّ الحقّ معه وإلاّ جاز کما جاز له الحکم بعلمه ، وأمّا غیر القاضی فیجوز له ذلک مع علمه بصحّة دعواه ، ولا یجوز مع علمه بعدمها ، ومع جهله فیترک .
الثالث ـ لو ورد الخصوم مترتّبین بدء الحاکم فی سماع الدعوی بالأوّل فالأوّل إلاّ إذا رضی المتقدّم تأخیره ، من غیر فرق بین الشریف والوضیع والذکر والأنثی ، وإن وردوا معا أو لم یعلم کیفیة ورودهم ولم یکن طریق لاثباته یقرع بینهم مع التشاحّ .
الرابع ـ لو قطع المدّعی علیه دعوی المدّعی بدعوی لم یسمعها حتّی یجب عن دعوی صاحبه ، وتنتهی الحکومة ثمّ یستأنف هو دعواه إلاّ مع رضا المدّعی الأوّل بالتقدیم .
الخامس ـ إذا بدر أحد الخصمین بالدعوی فهو أولی ، ولو ابتدرا معا یسمع من الذی علی یمین صاحبه ، ولو اتّفق مسافر وحاضر فهما سواء ما لم یستضرّ أحدهما بالتأخیر ، فیقدّم دفعا للضرر .
القول فی شروط سماع الدعوی
ولیعلم أن تشخیص المدّعی والمنکر عرفی کسائر الموضوعات العرفیة ، ولیس للشارع الأقدس اصطلاح خاصّ فیهما ، وقد عرف بتعاریف متقاربة والتعاریف جلّها مربوطة بتشخیص المورد ، کقولهم : إنّه من لو ترک ترک أو یدّعی خلاف الأصل ، أو من یکون فی مقام إثبات أمر علی غیره ، والأولی الایکال إلی العرف ، وقد یختلف المدّعی
(۲۰۲)
والمنکر عرفا بحسب طرح الدعوی ومصبّها ، وقد یکون من قبیل التداعی بحسب المصبّ .
م « ۸۲۸ » یشترط فی سماع دعوی المدّعی أمور بعضها مربوط بالمدّعی وبعضها بالدعوی ، وبعضها بالمدّعی علیه ، وبعضها بالمدّعی به .
الأوّل ـ البلوغ ، فلا تسمع من الطفل ولو کان مراهقا ، نعم لو رفع الطفل الممیز ظلامته إلی القاضی فإن کان له ولی أحضره لطرح الدعوی ، وإلاّ فأحضر المدّعی علیه ولایة ، أو نصب قیما له أو وکل وکیلاً فی الدعوی أو تکفّل بنفسه وأحلف المنکر لو لم تکن بینة ، ولو ردّ الحلف فلا أثر لحلف الصغیر ، ولو علم الوکیل أو الولی صحّة دعواه جاز لهما الحلف .
الثانی ـ العقل ، فلا تسمع من المجنون ولو کان أدواریا إذا رفع حال جنونه .
الثالث ـ عدم الحجر لسفه إذ استلزم منها التصرّف المالی ، وأمّا السفیه قبل الحجر فتسمع دعواه مطلقا .
الرابع ـ أن لا یکون أجنبیا عن الدعوی ، فلو ادّعی بدین شخص أجنبی علی الآخر لم تسمع ، فلابدّ فیه من نحو تعلّق به کالولایة والوکالة أو کان المورد متعلّق حقّ له .
الخامس ـ أن یکون للدعوی أثر لو حکم علی طبقها ، فلو ادّعی أنّ الأرض متحرّکة وأنکرها الآخر لم تسمع ، ومن هذا الباب ما لو ادّعی الوقف علیه أو الهبة مع التسالم علی عدم القبض ، أو الاختلاف فی البیع وعدمه مع التسالم علی بطلانه علی فرض الوقوع ، کمن ادّعی أنّه باع ربویا وأنکر الآخر أصل الوقوع ، ومن ذلک ما لو ادّعی أمرا محالاً ، أو ادّعی أنّ هذا العنب الذی عند فلان من بستانی ولیس لی إلاّ هذه الدعوی لم تسمع ؛ لأنّه بعد ثبوته بالبینة لا یؤخذ من الغیر لعدم ثبوت کون له ، ومن هذا الباب لو ادّعی مالاً یصحّ تملّکه ، کما لو ادّعی أنّ هذا الخنزیر أو الخمر لی ، فإنّه بعد الثبوت لا یحکم بردّه إلیه إلاّ فی ما یکون له الأولویة فیه ، ومن ذلک الدعوی علی غیر محصور کمن ادّعی أنّ لی علی واحد من أهل هذا البلد دینا .
السادس ـ أن یکون المدّعی به معلوما بوجه ، فلا تسمع دعوی المجهول المطلق کأن
(۲۰۳)
ادّعی أنّ لی عنده شیئا ، لتردّد بین کونه ممّا تسمع فیه الدعوی أم لا ، وأمّا لو قال : «إنّ لی عنده فرسا أو دابّة أو ثوبا» فتسمع ، فبعد الحکم بثبوتها یطالب المدّعی علیه بالتفسیر ، فإن فسّر ولم یصدّقه المدّعی فهو دعوی أخری ، وإن لم یفسّر لجهالته مثلاً فإن کان المدّعی به بین أشیاء محدودة یقرع ، وإن أقرّ بالتلف ولم ینازعه الطرف فإن اتّفقا فی القیمة وإلاّ ففی الزیادة دعوی أخری مسموعة .
السابع ـ أن یکون للمدّعی طرف یدّعی علیه ، فلو ادّعی أمرا من دون أن تکون علی شخص ینازعه فعلاً لم تشمل ، کما لو أراد إصدار حکم من فقیه یکون قاطعا للدعوی المحتملة ، فإنّ هذه الدعوی غیر مسموعة ، ولو حکم الحاکم بعد سماعها فإن کان حکمه من قبیل الفتوی کأن حکم بصحّة الوقف الکذائی أو البیع الکذائی فلا أثر له فی قطع المنازعة لو فرض وقوعها ، وإن کان من قبیل أنّ لفلان علی فلان دینا بعد عدم النزاع بینهما فهذا لیس حکما یترتّب علیه الفصل وحرمة النقض ، بل من قبیل النزاع الشهادة ، فإن رفع الأمر إلی قاض آخر یسمع دعواه ، ویکون ذلک الحاکم من قبیل أحد الشهود ، ولو رفع الأمر إلیه وبقی علی علمه بالواقعة له الحکم علی طبق علمه .
الثامن ـ الجزم فی الدعوی فی الجملة وطرح الدعوی مسموع مع أی وجه عرفی ، ولکنّ العمدة فی دلیلها ومع عدم الاثبات وتحقّق النسبة یوجد الحقّ للمدّعی علیه بمناطها علی النسبة ، فلا إشکال فی سماع الدعوی إذا أوردها جزما ، وأمّا لو ادّعی ظنّا أو احتمالاً فلا یسمع إلاّ فی موارد التهمة ما یتعسّر الاطّلاع علیه کالسرقة وغیره أو ما یتعارف الخصومة به کما لو وجد الوصی أو الوارث سندا أو دفترا فیه ذلک أو شهد به من لا یوثق به فیحنئذ لو أقرّ المدّعی علیه أو قامت البینة فهو ، وإن حلف المدّعی علیه سقطت الدعوی ، ولو ردّ الیمین لا یجوز للمدّعی الحلف ، فتتوقّف الدعوی ، فلو ادّعی بعده جزما أو عثر علی بینة ورجع إلی الدعوی تسمع منه .
التاسع ـ تعیین المدّعی علیه ، فلو ادّعی علی أحد الشخصین أو الأشخاص المحصورین تسمع إن کان فیه الفائدة ، لإمکان إقرار أحدهما لدی المخاصمة ، بل لو أقیمت البینة علی کون أحدهما مدیونا مثلاً فحکم بأنّ الدین علی أحدهما فثبت بعد براءة
(۲۰۴)
أحدهما یحکم بمدیونیة الآخر ویرجع إلی القرعة ، فیفرق بین ما علما أو علم أحدهما باشتغال ذمّة أحدهما فلا تأثیر فیه ، وبین حکم الحکم لفصل الخصومة فیقال بالاقتراع .
م « ۸۲۹ » لا یشترط فی سماع الدعوی ذکر سبب استحقاقه ، فتکفی الدعوی بنحو الاطلاق من غیر ذکر السبب ؛ سواء کان المدّعی به عینا أو دینا أو عقدا من العقود ، نعم فی دعوی القتل لابدّ من بیان أنّه عن عمد أو خطأ ، بمباشرة أو تسبیب ، کان هو قاتلاً أو مع الشرکة .
م « ۸۳۰ » لو لم یکن جازما فأراد الدعوی علی الغیر لابدّ أن یبرزها بنحو ما یکون من الظنّ أو الاحتمال ، ولا یجوز إبرازها بنحو الجزم لیقبل دعواه بناءً علی عدم السماع من غیر الجازم .
م « ۸۳۱ » لو ادّعی إثنان مثلاً بأنّ لأحدهما علی أحد کذا تسمع ، وبعد الإثبات علی وجه التردید یقرع بینهما .
م « ۸۳۲ » لا یشترط فی سماع الدعوی حضور المدّعی علیه فی بلد الدعوی ، فلو ادّعی علی الغائب من البلد ؛ سواء کان مسافرا أو کان من بلد آخر ؛ قریبا کان أو بعیدا ، تسمع ، فإذا أقام البینة حکم القاضی علی الغائب ویردّ علیه ما ادعّی إذا کان عینا ، ویباع من مال الغائب ویؤدّی دینه إذا کان دینا ، ولا یدفع إلیه إلاّ مع الأمن من تضرّر المدّعی علیه لو حضر وقضی له بأن یکون المدّعی ملیا أو کان له کفیل ، ویجوز له الحکم لو کان غائبا وأمکن إحضاره بسهولة أو کان فی البلد وتعذّر حضوره بدون إعلامه ، ولا فرق فی سماع الدعوی علی الغائب بین أن یدّعی المدّعی جحود المدّعی علیه وعدمه ، نعم لو قال : «إنّه مقرّ ولا مخاصمة بیننا» فلا یسمع دعواه ، ولا یحکم علی الغائب إلاّ بضمّ الیمین ، ثمّ إنّ الغائب علی حجّته ، فإذا حضر وأراد جرح الشهود أو إقامة بینة معارضة یقبل منه لو قلنا بسماع بینته .
م « ۸۳۳ » یختصّ جواز الحکم علی الغائب بحقوق الناس ، فلا یجوز الحکم علیه فی حقوق اللّه تعالی مثل الزنا ، ولو کان فی جنایة حقوق الناس وحقوق اللّه کما فی السرقة فإنّ فیها القطع وهو من حقوق اللّه وأخذ المال وردّه إلی صاحبه وهو من حقوق الناس
(۲۰۵)
جاز الحکم فی حقوق الناس دون حقوق اللّه ، فلو أقام المدّعی البینة حکم الحاکم ، ویؤخذ المال علی ما تقدّم .
م « ۸۳۴ » لو تمّت الدعوی من المدّعی فإن التمس من الحاکم إحضار المدّعی علیه أحضره ، ولا یجوز التأخیر غیر المتعارف ، ومع عدم التماسه وعدم قرینة علی إرادته فتتوقّف إلی أن یطلبه .
فصل فی جواب المدّعی علیه
المدعی علیه إمّا أن یسکت عن الجواب أو یقرّ أو ینکر أو یقول : «لا أدری» أو یقول : «أدّیت» ونحو ذلک ممّا هو تکذیب للمدّعی .
القول فی الجواب بالاقرار
م « ۸۳۵ » إذا أقرّ المدّعی علیه بالحقّ عینا أو دینا وکان جامعا لشرائط الإقرار وحکم الحاکم ألزمه به ، وانفصلت الخصومة ، ویترتّب علیه لوازم الحکم کعدم جواز نقضه وعدم جواز رفعه إلی حاکم آخر وعدم جواز سماع الحاکم دعواه وغیر ذلک ، ولو أقرّ ولم یحکم فهو مأخوذ بإقرار فلا یجوز لأحد التصرّف فی ما عنده إذا أقرّ به إلاّ بإذن المقرّ له ، وجاز لغیره إلزامه ، بل وجب من باب الأمر بالمعروف ، وکذا الحال لو قامت البینة علی حقّه من جواز ترتیب الأثر علی البینة ، ولا یجوز التصرّف إلاّ بإذن من قامت علی حقّه ، ولا یجوز إلزامهم أو وجوبه مع قیام البینة من باب الأمر بالمعروف ، لاحتمال أن لا یکون الحقّ عنده ثابتا ولم تکن البینة عنده عادلة ، ومعه لا یجوز أمره ونهیه ، بخلاف الثبوت بالإقرار .
م « ۸۳۶ » بعد إقرار المدّعی علیه لیس للحاکم الحکم إلاّ بعد طلب المدّعی ، فإذا طلب منه یجب علیه الحکم فی ما یتوقّف استیفاء حقّه علیه ، ومع عدم التوّقف فلا ، وإذا لم یطلب منه الحکم أو طلب عدمه فلا یترتّب فصل الخصومة علی حکم الحاکم .
م « ۸۳۷ » الحکم إنشاء ثبوت شیء أو ثبوت شیء علی ذمّة شخص أو الإلزام بشیء ونحو ذلک ، ولا یعتبر فیه لفظ خاصّ ، بل اللازم الانشاء بکلّ ما دلّ علی المقصود کأن
(۲۰۶)
یقول : دین فلان أو هذا الشیء لفلان وأمثال ذلک من کلّ لغة کان إذا أرید الانشاء ودلّ اللفظ بظاهره علیه ولو مع القرینة .
م « ۸۳۸ » لو التمس المدّعی أن یکتب له صورة الحکم أو إقرار المقرّ فلا یجب إلاّ إذا توقّف علیه استنقاذ حقّه ، وحینئذ تجوز له مطالبة قیمة القرطاس والمداد ، وأمّا مع عدم التوقّف فلا شبهة فی شیء منها ، ثمّ إنّه لم یکتب حتّی یعلم اسم المحوم علیه ونسبه علی وجه یخرج عن الاشتراک والإبهام ، ولو لم یعلم لم یکتب إلاّ مع قیام شهادة عدلین بذلک ، ویکتب مع المشخصّات النافیة للایهام والتدلیس ، ولو لم یحتج إلی ذکر النسب وکفی ذکر مشخّصاته اکتفی به .
م « ۸۳۹ » لو کان المقرّ واجدا ألزم بالتأدیة ، ولو امتنع أجبره الحاکم ، وإن ماطل وأصرّ علی المماطلة جازت عقوبته بالتغلیظ بالقول حسب مراتب الأمر بالمعروف ، بل مثل ذلک جائز لسائر الناس ، ولو ماطل حبسه الحاکم حتّی یؤدّی ما علیه ، وله أن یبیع ماله إن لم یمکن إلزامه ببیعه ، ولو کان المقرّ به عینا یأخذها الحاکم ، بل وغیره من باب الأمر بالمعروف ، ولو کان دینا أخذ الحاکم مثله فی المثلیات وقیمته فی القیمیات بعد مراعاة مستثنیات الدین ، ولا فرق بین الرجل والمرأة فی ما ذکر .
م « ۸۴۰ » لو ادّعی المقرّ الإعسار وأنکره المدّعی فإن کان مسبوقا بالیسار فادّعی عروض الاعسار فالقول قول منکر العسر ، وإن کان مسبوقا بالعسر فالقول قوله ، فإن جهل الأمران فیقدّم قول مدّعی العسر .
م « ۸۴۱ » لو ثبت عسره فإن لم تکن له صنعة أو قوّة علی العمل فلا إشکال فی إنظاره إلی یساره ، وإن کان له نحو ذلک فیسلّمه الحاکم إلی غریمه لیستعمله أو یؤاجره أو أنظر وألزمه بالکسب لتأدیة ما علیه ویجب علیه الکسب لذلک .
م « ۸۴۲ » إذا شک فی إعساره وایساره وطلب المدّعی حبسه إلی أن یتبین الحال ، وإذا تبین إعساره خلّی سبیله وعمل معه کما تقدّم ، ولا فرق فی ذلک وغیره بین الرجل والمرأة ، فالمرأة المماطلة یعمل معها نحو الرجل المماطل ویحبسها الحاکم کما یحبس الرجل إلی أن تبین الحال .
(۲۰۷)
م « ۸۴۳ » لو کان المدیون مریضا یضرّه الحبس أو کان أجیرا للغیر قبل حکم الحبس علیه فلم یجز حبسه .
م « ۸۴۴ » ما قلنا من إلزام المعسر بالکسب مع قدرته علیه إنّما هو فی ما إذا لم یکن الکسب بنفسه حرجا علیه أو منافیا لشأنه أو الکسب الذی أمکنه لا یلیق بشأنه بحیث کان تحمّله حرجا علیه .
م « ۸۴۵ » لا یجب علی المرأة التزویج لأخذ المهر وأداء دینها ، ولا علی الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها لأداء الدین ، ولو وهبه ولم یکن فی قبولها مهانة وحرج علیه وجب القبول لأداء دینه .
القول فی الجواب بالإنکار
م « ۸۴۶ » لو أجاب المدّعی علیه بالإنکار فأنکر ما ادّعی المدّعی فإن لم یعلم أنّ علیه البینة أو علم وظنّ أن لا تجوز إقامتها مع مطالبة الحاکم وجب علی الحاکم أن یعرّفه ذلک بأن یقول ألک بینة ؟ فإن لم تکن له بینة ولم یعلم أنّ له حقّ إحلاف المنکر یجب علی الحاکم إعلامه بذلک .
م « ۸۴۷ » لیس للحاکم إحلاف المنکر إلاّ بالتماس المدّعی ، ولیس للمنکر التبرّع بالحلف قبل التماسه ، فلو تبرّع هو أو الحاکم یعتد بتلک الیمین ، ولابدّ من الإعادة بعد السؤال ، وکذا لیس للمدّعی إحلافه بدون إذن الحاکم ، فلو أحلفه لم یعتد به .
م « ۸۴۸ » لو لم تکن للمدّعی بینة واستحلف المنکر فحلف سقطت دعوی المدّعی فی ظاهر الشرع ، فلیس له بعد الحلف مطالبة حقّه ، ولا مقاصته ولا رفع الدعوی إلی الحاکم ، ولا تسمع دعواه ، نعم لا تبرء ذمّة المدّعی علیه ، ولا تصیر العین الخارجیة بالحلف خارجا عن ملک مالکها فیجب علیه ردّها وإفراغ ذمّته وإن لم یجز للمالک أخذها ولا التقاص منه ، ولا یجوز بیعها وهبتها وسائر التصرّفات فیها ، نعم یجوز إبراء المدیون من دینه ، فلو أقام المدّعی البینة بعد حلف المنکر لم تسمع ، ولو غفل الحاکم أو رفع الأمر إلی حاکم آخر فحکم ببینة المدّعی لم یعتد بحکمه .
(۲۰۸)
م « ۸۴۹ » لو تبین للحاکم بعد حکمه کون الحلف کذبا جاز بل یجب علیه نقض حکمه ، فحینئذ یجوز للمدّعی المطالبة والمقاصة وسائر ما هو آثار کونه محقّا ، ولو أقرّ المدّعی علیه بأنّ المال للمدّعی جاز له التصرّف والمقاصّة ونحوهما ؛ سواء تاب وأقرّ أم لا .
م « ۸۵۰ » الحلف بمجرّده لا یوجب سقوط حقّ المدّعی مطلقا ولو کان بإذن الحاکم ، بل بعد حکم الحاکم یسقط الحق بمعنی أنّ الحلف بشرط حصول الحاکم موجب للسقوط بنحو الشرط المقارن .
م « ۸۵۱ » للمنکر أن یردّ الیمین علی المدّعی ، فإن حلف ثبت دعواه وإلاّ سقطت ، والکلام فی السقوط بمجرّد عدم الحلف والنکول أو بحکم الحاکم کالمسألة السابقة ، وبعد سقوط دعواه لیس له طرح الدعوی ولو فی مجلس آخر ، کانت له بینة أو لا ، ولو ادّعی بعد الردّ علیه بأنّ لی بینة یسمع منه الحاکم ، وکذا لو استمهل فی الحلف لم یسقط حقّه ، ولیس للمدّعی بعد الردّ علیه أن یردّ علی المنکر ، بل علیه إمّا الحلف أو النکول ، وللمنکر أن یرجع عن ردّه قبل أن یحلف المدّعی ، وکذا للمدّعی أن یرجع عنه لو طلبه من المنکر قبل حلفه .
م « ۸۵۲ » لو نکل المنکر فلم یحلف ولم یرد فلا یحکم علیه بمجرّد النکول ، بل یردّ الحاکم الیمین علی المدّعی ، فإن حلف ثبت دعواه ، وإلاّ سقطت .
م « ۸۵۳ » لو رجع المنکر الناکل عن نکوله فإن کان بعد حکم الحاکم علیه أو بعد حلف المدّعی المردود علیه الحلف لا یلتفت إلیه ، ویثبت الحقّ علیه فی الفرض الأوّل ، ولزم الحکم علیه فی الثانی من غیر فرق بین علمه بحکم النکول أو لا .
م « ۸۵۴ » لو استمهل المنکر فی الحلف والردّ لیلاحظ ما فیه صلاحه جاز إمهاله بمقدار لا یضرّ بالمدعی ولا یوجب تعطیل الحقّ والتأخیر الفاحش ، نعم لو أجاز المدّعی جاز مطلقا بمقدار إجازته .
م « ۸۵۵ » لو قال المدّعی لی بینة لم یجز للحاکم إلزامه باحضارها ، فله أن یحضرها أو مطالبة الیمین أو ترک الدعوی ، نعم یجوز له إرشاده بذلک أو بیان الحکم من غیر فرق فی
(۲۰۹)
الموضعین بین علمه وجهله .
م « ۸۵۶ » مع وجود البینة للمدّعی یجوز له عدم إقامتها ولو کانت حاضرةً وإحلاف المنکر ، فلا یتعین علیه إقامتها ، ولو علم أنّها مقبولة عند الحاکم فهو مخیر بین إقامتها وإحلاف المنکر ، ویستمرّ التخییر إلی یمین المنکر فیسقط حینئذ حقّ إقامة البینة ولو لم یحکم الحاکم ، ولو أقام البینة المعتبرة وقبل الحاکم سقط التخییر .
م « ۸۵۷ » لو أحضر البینة فإن علم أو شهدت القرائن بأنّ المدّعی بعد حضورها لم یرد إقامتها فلیس للحاکم أن یسألها ، وإن علم أو شهدت الأحوال بارادة إقامتها فله أن یسألها ، ولو لم یعلم الحال وشک فی ذلک فلیس للحاکم سؤال الشهود ، نعم له السؤال من المدّعی بأنّه أراد الاقامة أو لا .
م « ۸۵۸ » إذا شهدت البینة فإن عرفهما الحاکم بالفسق طرح شهادتهما ، وکذا لو عرف بفقدهما بعض شرائط الشهادة ولو عرفهما بالعدالة وجامعیتها للشرائط قبل شهادتهما ، وإن جهل حالهما توقّف واستکشف من حالهما ، وعمل بما یقتضیه .
م « ۸۵۹ » إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعیتهما للشرائط طرحهما من غیر انتظار التزکیة ، لکن لو ادّعی المدّعی خطأ الحاکم فی اعتقاده تسمع منه ، فإن أثبت دعواه وإلاّ فعلی الحاکم طرح شهادتهما ، وکذا لو ثبت عدالتهما وجامعیتهما للشرائط لم یحتج إلی التزکیة ویعمل بعلمه ، ولو ادّعی المنکر جرحهما أو جرح أحدهما تقبل ، فإن أثبت دعواه أسقطهما وإلاّ حکم ، ویجوز للحاکم التعویل علی الاستصحاب فی العدالة والفسق .
م « ۸۶۰ » إذا جهل الحاکم حالهما وجب علیه أن یبین للمدّعی أنّ له تزکیتهما بالشهود مع جهله به ، فإن زکاهما بالبینة المقبولة وجب أن یبین للمدّعی علیه أنّ له الجرح إن کان جاهلاً به ، فإن اعترف بعدم الجارح حکم علیه ، وإن أقام البینة علی الجرح سقطت بینة المدّعی .
م « ۸۶۱ » فی صورة جهل الحاکم وطلبه التزکیة من المدّعی لو قال : «لا طریق لی» أو قال : «لا أفعل» أو «یعسر علی» وطلب من الحاکم الفحص لا وجب علیه ذلک وإن کان له ذلک ، بل هو راجح ، ولو طلب الجرح فی البینة المقبولة من المدّعی علیه ولم یفعل وقال :
(۲۱۰)
«لا طریق لی» أو «یعسر علی» لا یجب علیه الفحص ، ویحکم علی طبق البینة ، ولو استمهله لإحضار الجارح فیجب الإمهال بمقدار مدّة أمکنه فیها ذلک ، ولا یجب له الحکم ، فإن أتی بالجارح ینقضه ولو ادّعی الإحضار فی مدّة طویلة یحکم علی طبق البینة .
م « ۸۶۲ » لو أقام البینة علی حقّه ولم یعرفهما الحاکم بالعدالة فالتمس المدّعی أن یحبس المدّعی علیه حتّی یثبت عدالتهما فلم یجز حبسه ، بل یطالب الکفیل منه أو الرهن فی مقابل المدّعی به .
م « ۸۶۳ » لو تبین فسق الشاهدین أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحکم ، وإن کان طارئا بعد الحکم لم ینتقض ، وکذا لو تبین فسقهما بعد الشهادة وقبل الحکم .
م « ۸۶۴ » یکفی الإطلاق فی الجرح والتعدیل ، ولا یعتبر ذکر السبب فیهما مع العلم بالأسباب وموافقة مذهبه لمذهب الحاکم ، بل یکفی إلاّ مع العلم باختلاف مذهبهما ، ویکفی فیها کلّ لفظ دالّ علی الشهادة بهما ، ولا یشترط ضمّ مثل أنّه مقبول الشهادة أو مقبولها لی وعلی الشهادة بهما ، ولا یشترط ضمّ مثل أنّه مقبول الشهادة أو مقبولها لی وعلی ونحو ذلک فی التعدیل ولا مقابلاته فی الجرح .
م « ۸۶۵ » لو تعارضت بینة الجرح والتعدیل بأن قالت إحداهما : «إنّه عادل» وقالت الأخری : «إنه فاسق» أو قالت إحداهما : «کان یوم کذا یشرب الخمر فی مکان کذا» وقالت الأخری : «إنّه کان فی یوم کذا فی غیر هذا المکان» سقطتا ، فعلی المنکر الیمین ، نعم لو کان له حالة سابقة من العدالة أو الفسق یؤخذ بها ، فإن کانت عدالة حکم علی طبق الشهادة ، وإن کانت فسقا تطرح وعلی المنکر الیمین .
م « ۸۶۶ » لا یعتبر فی الشهادة بالعدالة العلم بها ، بل یکفی فی الشهادة بها حسن الظاهر ولو أفاد الظنّ ، والاعتماد علی البینة أو الاستصحاب ، ولکن فی الشهادة بالجرح لابدّ من العلم بفسقه ، ولا یجوز الشهادة به اعتمادا علی البینة أو الاستصحاب .
م « ۸۶۷ » لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره فجاز الحکم بشهادته بعد کون حسن الظاهر کاشفا ظنّا عن العدالة .
(۲۱۱)
م « ۸۶۸ » لا یجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتکاب کبیرة ما لم یعلم أنّه علی وجه المعصیة ، ولا یجوز له عذر ، فلو احتمل أنّ ارتکابه لعذر لم یجز جرحه ولو حصل له ظنّ بذلک بقرائن مفیدة له .
م « ۸۶۹ » لو رضی المدّعی علیه بشهادة الفاسقین أو عدل واحد لم یجز للحاکم الحکم ، ولو حکم لا یترتّب علیه الأثر .
م « ۸۷۰ » لا یجوز للحاکم أن یحکم بشهادة شاهدین لم یحرز عدالتهما عنده ولو اعترف المدّعی علیه بعدالتهما لکن أخطأهما فی الشهادة .
م « ۸۷۱ » لو تعارض الجارح والمعدل سقطا وإن کان شهود أحدهما إثنین والآخر أربعة ، من غیر فرق بین أن یشهد إثنان بالجرح وأربعة بالتعدیل معا أو إثنان بالتعدیل ثمّ بعد ذلک شهد إثنان آخران به ، ومن غیر فرق بین زیادة شهود الجرح أو التعدیل .
م « ۸۷۲ » لا یشترط فی قبول شهادة الشاهدین علم الحاکم باسمهما ونسبهما بعد إحراز مقبولیة شهادتهما ، کما أنّه لو شهد جماعة یعلم الحاکم أنّ فیهم عدلین کفی فی الحکم ، ولا یعتبر تشخیصهما بعینهما .
م « ۸۷۳ » لا یشترط فی الحکم بالبینة ضمّ یمین المدّعی ، نعم یستثنی منه الدعوی علی المیت ، فیعتبر قیام البینة الشرعیة مع الیمین الاستظهاری فإن أقام البینة ولم یحلف سقط حقّه ، ولا یلحق الطفل والمجنون والغائب وأشباههم ممّن له نحو شباهة بالمیت فی عدم إمکان الدفاع لهم به ، فتثبت الدعوی علیهم بالبینة من دون ضمّ یمین ، وضمّ الیمین بالبینة لا ینحصر بالدین ، بل یشمل غیره کالعین والمنفعة والحقّ ، نعم لا إشکال فی لحوق العین المضمونة علی المیت إذا تلفت مضمونة علیه .
فروع
الأوّل ـ لو کان المدّعی علی المیت وارث صاحب الحقّ فثبوت الحقّ محتاج إلی ضمّ الیمین إلی البینة ، ومع عدم الحلف یسقط الحقّ ، وإن کان الوارث متعدّدا لابدّ من حلف کلّ واحد منهم علی مقدار حقّه ، ولو حلف بعض ونکل بعض ثبت حقّ الحالف وسقط حقّ الناکل .
(۲۱۲)
الثانی ـ لو شهدت البینة بإقراره قبل موته بمدّة لا یمکن فیها الاستیفاء عادةً فیجب ضمّ الیمین ، وکذا کلّ مورد یعلم أنّه علی فرض ثبوت الدین سابقا لم یحصل الوفاء من المیت .
الثالث ـ لو تعدّدت ورثة المیت فادّعی شخص علیه وأقام البینة تکفی یمین واحدة بخلاف تعدّد ورثة المدّعی کما مرّ .
الرابع ـ الیمین للاستظهار لابدّ وأن تکون عند الحاکم ، فإذا قامت البینة عنده وأحلفه ثبت حقّه ، ولا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث .
الخامس ـ الیمین للاستظهار غیر قابلة للإسقاط ، فلو أسقطها وارث المیت لم تسقط ، ولم یثبت حقّ المدّعی بالبینة بلا ضمّ الحلف .
القول فی الشاهد والیمین
م « ۸۷۴ » لا إشکال فی جواز القضاء فی الدیون بالشاهد الواحد ویمین المدّعی ، کما لا إشکال فی عدم الحکم والقضاء بهما فی حقوق اللّه تعالی کثبوت الهلال وحدود اللّه ، ویجوز القضاء بهما فی حقوق الناس کلّهما حتّی فی الأموال وما یقصد به الأموال کالغصب والقرض والودیعة وکذا البیع والصلح والإجارة ونحوها حتّی مثل النسب والولایة والوکالة ، ویجوز القضاء فی الدیون بشهادة امرأتین مع یمین المدّعی .
م « ۸۷۵ » المراد بالدین کلّ حق مالی فی الذمّة بأی سبب کان ، فیشمل ما استقرضه ، وثمن المبیع ، ومال الإجارة ، ودیة الجنایات ، ومهر الزوجة إذا تعلّق بالعهدة ، ونفقتها ، والضمان بالاتلاف والتلف إلی غیر ذلک ، فإذا تعلّقت الدعوی بها أو بأسبابها لأجل إثبات الدین واستتباعها ذلک فهی من الدین ، وإن تعلّقت بذات الأسباب وکان الغرض نفسها لا تکون من دعوی الدین .
م « ۸۷۶ » یقدّم نوعا الشاهد وإثبات عدالته علی الیمین ، فإن قدّم الیمین ثمّ أقام الشاهد فیصحّ ویثبت .
م « ۸۷۷ » إذا کان المال المدّعی به مشترکا بین جماعة بسبب واحد کإرث ونحوه فأقام
(۲۱۳)
بعضهم شاهدا علی الدعوی وحلف لا یثبت به إلاّ حصّته وثبوت سائر الحصص موقوف علی حلف صاحب الحقّ ، فکلّ من حلف ثبت حقّه مع الشاهد الواحد .
م « ۸۷۸ » ثبوت الحقّ بشاهد ویمین إنّما هو فی ما لا یمکن إثباته بالبینة ، ومع إمکانه بها لا یثبت بهما .
م « ۸۷۹ » إذا شهد الشاهد وحلف المدّعی وحکم الحاکم بهما ثمّ رجع الشاهد ضمن نصف المال .
القول فی السکوت
أو الجواب بقوله : «لا أدری» أو «لیس لی» أو غیر ذلک .
م « ۸۸۰ » إن سکت المدّعی علیه بعد طلب الجواب عنه فإن کان لعذر کصمم أو خرس أو عدم فهم اللغة أو لدهشة ووحشة أزاله الحاکم بما یناسب ذلک وإن کان السکوت لا لعذر بل سکت تعنّتا ولجاجا أمره الحاکم بالجواب باللطف والرفق ثمّ بالغلظة والشدّة ، فإن أصرّ علیه فلابدّ أن یقول الحاکم له أجب وإلاّ جعلتک ناکلاً ، والأولی التکرار ثلاثا ، فإن أصرّ ردّ الحاکم الیمین علی المدّعی ، فإن حلف ثبت حقّه .
م « ۸۸۱ » لو سکت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان توصّل إلی معرفة جوابه بالإشارة المفهمة أو المترجم ، ولابدّ من کونه إثنین عدلین ، ولا یکفی العدل الواحد .
م « ۸۸۲ » إذا ادّعی العذر واستمهل فی التأخیر أمهله الحاکم بما یراه مصلحةً .
م « ۸۸۳ » لو أجاب المدّعی علیه بقوله : «لا أدری» فإن صدّقه المدّعی توقّفت الدعوی والمدّعی علی إدّعائه إلی أن یقیم البینة أو أنکر دعوی المدّعی علیه وإن لم یصدّقه المدّعی فی الفرض وادّعی أنّه عالم بأنّی ذو حق فله علیه الحلف ، فإن حلفت سقطت دعواه بأنّه عالم ، وإن ردّ علی المدّعی فحلف ثبت حقّه .
م « ۸۸۴ » حلف المدّعی علیه بأنّه لا یدری یسقط دعوی الدرایة ، فلا تسمع دعوی المدّعی ولا البینة منه علیها ، وأمّا حقّه الواقعی فلا یسقط به ، ولو أراد إقامة البینة علیه تقبل منه ، بل له المقاصّة بمقدار حقّه ، نعم لو کانت الدعوی متعلّقةً بعین فی یده منتقلةً
(۲۱۴)
إلیه من ذی ید وقلنا یجوز له الحلف استنادا إلی الید علی الواقع فحلف علیه سقطت الدعوی وذهب الحلف بحقّه ، ولا تسمع بینة منه ، ولا یجوز له المقاصّة .
م « ۸۸۵ » لو أجاب المدّعی علیه بقوله : «لیس لی وهو لغیرک» فإن أقرّ لحاضر وصدّقه الحاضر کان هو المدّعی علیه ، فحینئذ له إقامة الدعوی علی المقرّ له ، فإن تمّت وصار ماله إلیه فهو ، وإلاّ له الدعوی علی المقرّ بأنّه صار سببا للغرامة ، وله البدأة بالدعوی علی المقرّ ، فإن ثبت حقّه أخذ الغرامة منه ، وله حینئذ الدعوی علی المقرّ له لأخذ عین ماله ، فإن ثبتت دعواه علیه ردّ غرامة المقرّ ، وإن أقرّ لغائب یلحقه حکم الدعوی علی الغائب ، وإن قال : «إنّه مجهول المالک وأمره إلی الحاکم» ، فإن قلنا إن دعوی مدّعی الملکیة تقبل ؛ إذ لا معارض له یردّ إلیه ، وإلاّ فعلیه البینة ، ومع عدمها یرجع الحاکم الحلف علیه ، وإن قال : «إنّه لیس لک بل وقف» ، فإن ادّعی التولیة ترتفع الخصومة بالنسبة إلی نفسه وتتوجّه إلیه لکونه مدّعی التولیة ، فإن توجّه الحلف إلیه وقلنا بجواز حلف المتولّی فحلف سقطت الدعوی ، وإن نفی عن نفسه التولیة فأمره إلی الحاکم ، وکذا لو قال المدّعی علیه : «إنّه لصبی أو مجنون» ونفی الولایة عن نفسه .
م « ۸۸۶ » لو أجاب المدّعی علیه بأنّ المدّعی أبرء ذمّتی أو أخذ المدّعی به منّی أو وهبنی أو باعنی أو صالحنی ونحو ذلک انقلبت الدعوی وصار المدّعی علیه مدّعیا والمدّعی منکرا ، والکلام فی هذه الدعوی علی ما تقدّم .
القول فی أحکام الحلف
م « ۸۸۷ » لا یصحّ الحلف ولا یترتّب علیه أثر من إسقاط حقّ أو إثباته أن یکون باللّه تعالی أو بأسمائه الخاصّة به تعالی کالرحمان والقدیم والأوّل الذی لیس قبله شیء ، وکذا الأوصاف المشترکة المنصرفة إلیه تعالی کالرازق والخالق ، بل الأوصاف غیر المنصرفة إذا ضمّ إلیها ما یجعلها مختصة به ، والأحسن عدم الاکتفاء بغیر الجلالة ، ولا یصحّ بغیره تعالی کالانبیاء والاوصیاء والکتب المنزّلة والأماکن المقدّسة کالکعبة وغیرها .
م « ۸۸۸ » لا فرق فی لزوم الحلف باللّه بین أن یکون الحالف والمستحلف مسلمین أو
(۲۱۵)
کافرین أو مختلفین ، بل ولا بین کون الکافر ممّن یعتقد باللّه أو یجحده ، ولا یجب فی إحلاف المجوس ضمّ قوله : «خالق النور والظلمة» إلی «اللّه» ، ولو رأی الحاکم أنّ إحلاف الذمّی بما یقتضیه دینه أردع لم یجز الاکتفاء به کالاحلاف بالتوراة التی أنزلت علی موسی علیه‌السلام ، ولا بأس بضمّ ما ذکر اللّه إلی اسم اللّه إذا لم یکن أمرا باطلاً .
م « ۸۸۹ » لا یترتّب أثر علی الحلف بغیر اللّه تعالی وإن رضی الخصمان الحلف بغیره ، کما أنّه لا أثر لضمّ غیر اسم اللّه تعالی إلیه ، فإذا حلف باللّه کفی ویضمّ إلیه سائر الصفات ، کما یکفی الواحد من الأسماء الخاصّة ؛ ضمّ إلیه شیء آخر أو لا .
م « ۸۹۰ » لا إشکال فی عدم ترتّب أثر علی الحلف بغیر اللّه تعالی ، فلا یکون الحلف بغیره محرّما تکلیفا فی إثبات أمر أو إبطاله مثلاً کما هو المتعارف بین الناس ، نعم هو مکروه سیما إذا صار ذلک سببا لترک الحلف باللّه تعالی ، وأمّا مثل قوله : سألتک بالقران أو بالنبی صلی‌الله‌علیه‌وآله أن تفعل کذا ، فلا إشکال فی عدم حرمته .
م « ۸۹۱ » حلف الأخرس بالإشارة المفهمة ، ولا بأس بأن تکتب الیمین فی لوح ویغسل ویؤمر بشربه بعد إعلامه ، فإن شرب کان حالفا ، وإلاّ ألزم بالحق .
م « ۸۹۲ » لا یشترط فی الحلف العربیة ، بل یکفی بأی لغة إذا کان باسم اللّه أو صفاته المختصّة به .
م « ۸۹۳ » لا إشکال فی تحقّق الحلف إن اقتصر علی اسم اللّه کقوله : «واللّه لیس لفلان علی کذا» ، ولا یجب التغلیظ بالقول مثل أن یقول : «واللّه الغالب القاهر المهلک» ، ولا بالزمان کیوم الجمعة والعید ، ولا بالمکان کالأمکنة المشرّفة ، ولا بالأفعال کالقیام مستقبل القبلة آخذا المصحف الشریف بیده ، والتغلیظ مستحبّ للحاکم إن کان مؤثّرا .
م « ۸۹۴ » لا یجب علی الحالف قبول التغلیظ ، ولا یجوز إجباره علیه ، ولو امتنع عنه لم یکن ناکلاً ، بل له ترک التغلیظ ، وإن استحبّ للحاکم التغلیظ علی أموال الناس ، ویستحبّ التغلیظ فی جمیع الحقوق إلاّ الأموال فإنّه لا یغلظ فیها بما دون نصاب القطع .
م « ۸۹۵ » لا یجوز التوکیل فی الحلف ولا النیابة فیه ، فلو وکل غیره وحلف عنه بوکالته أو نیابته لم یترتّب علیه أثر ، ولا یفصل به خصومة .
(۲۱۶)
م « ۸۹۶ » لابدّ وأن یکون الحلف فی مجلس القضاء ، ولیس للحاکم الاستنابة فیه إلاّ لعذر کمرض أو حیض والمجلس فی المسجد ، أو کون المرأة مخدّرة حضورها فی المجلس نقص علیها أو غیر ذلک ، فیجوز الاستنابة ، بل مع النقیصة لا یجوز الاستنابة فی مجلس القضاء وبحضور الحاکم ، فما یترتّب علیه الأثر فی غیر مورد العذر أن یکون الحلف بأمر الحاکم واستحلافه .
م « ۸۹۷ » یجب أن یکون الحلف علی البتّ ؛ سواء کان فی فعل نفسه أو فعل غیره ، وسواء کان فی نفی أو إثبات ، فمع علمه بالواقعة یجوز الحلف ، ومع عدم علمه لا یجوز إلاّ علی عدم العلم .
م « ۸۹۸ » لا یجوز الحلف علی مال الغیر أو حقّه إثباتا أو إسقاطا إذا کان أجنبیا عن الدعوی ، کما لو حلف زید علی براءة عمرو ، ویجوز فی مثل الولی الاجباری أو القیم علی الصغیر أو المتولّی للوقف .
م « ۸۹۹ » تثبت الیمین فی الدعاوی المالیة کالنکاح والطلاق والقتل ، ولا تثبت فی الحدود فإنّها لا تثبت إلاّ بالإقرار أو البینة بالشرائط المقرّرة فی محلّها ، ولا فرق فی عدم ثبوت الحلف بین أن یکون المورد من حقّ اللّه محضا کالزنا أو مشترکا بینه وبین حقّ الناس کالقذف ، فإذا ادّعی علیه أنّه قذفه بالزنا فأنکر لم یتوجّه علیه یمین ، ولو حلف المدّعی لم یثبت علیه حدّ القذف ، نعم لو کانت الدعوی مرکبةً من حقّ وحقّ الناس کالسرقة فبالنسبة إلی حقّ الناس تثبت الیمین ، دون القطع الذی هو حقّ اللّه تعالی .
م « ۹۰۰ » یستحبّ للقاضی وعظ الحالف قبله ، وترغیبه فی ترک الیمین إجلالاً للّه تعالی ولو کان صادقا ، وأخافه من عذاب اللّه تعالی إن حلف کاذبا ، وقد روی أنّه : «من حلف باللّه کاذبا کفر» ، وفی بعض الروایات : «من حلف علی یمین وهو یعلم أنّه کاذب فقد بارز اللّه» ، و«أنّ الیمین الکاذبة تدع الدیار بلاقع من أهلها» .
فصل فی أحکام الید
م « ۹۰۱ » کلّ ما کان تحت استیلاء شخص وفی یده بنحو من الأنحاء فهو محکوم
(۲۱۷)
بملکیته وأنّه له ؛ سواء کان من الأعیان أو المنافع أو الحقوق أو غیرها ، فلو کانت فی یده مزرعة موقوفة ویدّعی أنّه المتولّی حکم بکونه کذلک ، ولا یشترط فی دلالته الید علی الملکیة ونحوها التصرّفات الموقوفة علی الملک ، فلو کان شیء فی یده حکم بأنّه ملکه ، ولو لم یتصرّف فیه فعلاً ولا دعوی ذی الید الملکیة ، ولو کان فی یده شیء فمات ولم یعلم أنّه له ولم یسمع منه دعوی الملکیة حکم بأنّه له وهو لوارثه ، نعم یشترط عدم اعترافه بعدمها ، بل یحکم بملکیة ما فی یده ولو لم یعلم أنّه له ، فإن اعترف بأنّی لا أعلم أنّ ما فی یدی لی أم لا یحکم بکونه له بالنسبة إلی نفسه وغیره .
م « ۹۰۲ » لو کان شیء تحت ید وکیله أو أمینه أو مستأجره فهو محکوم بملکیته ، فیدهم یده ، وأمّا لو کان شیء بید غاصب معترف بغصبیته من زید بکونه تحت ید زید ، فلو ادّعی أحد ملکیته وأکذب الغاصب فی اعترافه لم یحکم بأنّه لمن یعترف الغاصب أنّه له ، بل ولا یحکم بعدم یده علیه ، فتکون الدعوی من الموارد التی لا ید لأحدهما علیه ، وفی ما إذا لم یعترف بالغصبیة أو لم تکن یده غصبا واعترف بأنّه لزید لا یصیر بحکم ثبوت یده علیه ، بل لابدّ علی المدّعی من اثبات مالکیته .
م « ۹۰۳ » لو کان شیء تحت ید إثنین فید کلّ منهما علی نصفه ، فهو محکوم بمملوکیته لهما .
م « ۹۰۴ » لو تنازعا فی عین مثلاً فإن کانت تحت ید أحدهما فالقول قوله بیمینه ، وعلی غیر ذی الید البینة ، وإن کانت تحت یدهما فکلّ بالنسبة إلی النصف مدّع ومنکر حیث أنّ ید کلّ منهما علی النصف ، فإن ادّعی کلّ منهما تمامها یطالب بالبینة بالنسبة إلی نصفها ، والقول قوله بیمینه بالنسبة إلی النصف ، وإن کانت بید ثالث فإن صدّق أحدهما المعین یصیر بمنزلة ذی الید ، فیکون منکرا والآخر مدّعیا ، ولو صدّقهما ورجع تصدیقه بأنّ تمام العین لکلّ منهما یلغی تصدیقه ویکون المورد ممّا لا ید لهما ، وإن رجع إلی أنّها لهما بمعنی اشتراکهما فیها یکون بمنزلة ما تکون فی یدهما ، وإن صدّق أحدهما لا بعینه فیقرع بینهما ، فمن خرجت له حلف ، وإن کذّبهما وقال : هی لی تبقی فی یده ، ولکلّ منهما علیه الیمین ، ولو لم تکن فی یدهما ولا ید غیرهما ولم تکن بینة قرع بینهما .
(۲۱۸)
م « ۹۰۵ » إذا ادّعی شخص عینا فی ید آخر وأقام بینةً وانتزعها منه بحکم الحاکم ثمّ أقام المدّعی علیه بینة علی أنّها له فإن ادّعی أنّها فعلاً له وأقام البینة علیه تنتزع العین وتردّ إلی المدعی الثانی ، وإن ادّعی أنّها له حین الدعوی وأقام البینة علی ذلک فینتقض الحکم وترد العین إلیه .
م « ۹۰۶ » لو تنازع الزوجان فی متاع البیت ؛ سواء حال زوجیتهما أو بعدها ، فما یکون من المتاع للرجال فهو للرجل کالسیف والسلاح وألبسة الرجال ، وما یکون للنساء فللمرأة کألبسة النساء ومکینة الخیاطة التی تستعملها النساء ونحو ذلک ، وما یکون للرجال والنساء فهو بینهما ، فإن ادّعی الرجل ما یکون للنساء کانت المرأة مدّعی علیها ، وعلیها الحلف لو لم یکن للرجل بینة ، وإن ادّعت المرأة ما للرجال فهی مدّعیة ، علیها البینة وعلی الرجل الحلف ، وما بینهما فمع عدم البینة وحلفهما یقسم بینهما ، هذا إذا لم یتبین کون الأمتعة تحت ید أحدهما ، وإلاّ فلو فرض أنّ المتاع الخاص بالنساء کان فی صندوق الرجل وتحت یده أو العکس یحکم بملکیة ذی الید ، وعلی غیره البینة ، ولا یعتبر فی ما للرجال أو ما للنساء العلم بأنّ کلاًّ منهما استعمل ماله أو انتفع به ، ولا إحراز أن یکون لکلّ منهما ید مختصّة بالنسبة إلی مختصّات الطائفتین ، وهل یجری الحکم بالنسبة إلی شریکین فی دار أحدهما من أهل العلم والفقه والثانی من أهل التجارة والکسب فیحکم بأنّ ما للعلماء للعالم وما للتجّار للتاجر فیستکشف المدّعی من المدّعی علیه .
م « ۹۰۷ » لو تعارضت الید الحالیة مع الید السابقة أو الملکیة السابقة تقدّم الید الحالیة ، فلو کان شیء فی ید زید فعلاً وکان هذا الشیء تحت ید عمرو سابقا أو کان ملکا له یحکم بأنّه لزید ، وعلی عمرو إقامة البینة ، ومع عدمها فله الحلف علی زید ، نعم لو أقرّ زید بأنّ ما فی یده کان لعمرو وانتقل إلیه بناقل انقلبت الدعوی وصار زید مدّعیا ، والقول قول عمر وبیمینه ، وکذا لو أقرّ بأنّه کان لعمرو أو فی یده وسکت عن الانتقال إلیه ، فإنّ لازم ذلک دعوی الانتقال ، وفی مثله یشکل جعله منکرا لأجل یده ، وأمّا لو قامت البینة علی أنّه کان لعمرو سابقا أو علم الحاکم بذلک فالید محکمة ، ویکونان ذو الید منکرا والقول قوله ، نعم لو قامت البینة بأنّ ید زید علی هذا الشیء کان غصبا من عمرو أو عاریة
(۲۱۹)
أو أمانة ونحوها فیسقط یده ، والقول قول ذی البینة .
م « ۹۰۸ » لو تعارضت البینات فی شیء فإن کان فی ید أحد الطرفین فمقتضی القاعدة تقدیم بینة الخارج ورفض بینة الداخل وإن کانت أکثر أو أعدل وأرجح ، وإن کان فی یدهما فیحکم بالتنصیف بمقتضی بینة الخارج وعدم اعتبار الداخل ، وإن کان فی ید ثالث أو لا ید لأحد علیه فیسقط البینتین ویرجع إلی القرعة .
القول فی کتاب قاض إلی قاض
م « ۹۰۹ » ینفذ الحکم وتفصل الخصوصة بالانشاء لفظا وکتبا ، فلو کتب قاض إلی قاض آخر بالحکم وأراد الإنشاء بالکتابة یجوز للثانی إنفاذه إن علم بأنّ الکتابة له وعلم بقصده .
م « ۹۱۰ » انهاء حکم الحاکم بعد فرض الإنشاء لفظا إلی حاکم آخر إمّا بالکتابة أو القول أو الشهادة ، فإن کان بالکتابة بأن یکتب إلی حاکم آخر بحکمه فلا إشکال بها مع العلم بأنّها له وأراد مفادها ، وأمّا القول مشافهةً فإن کان شهادةً علی إنشاء السابق فلا یقبل إلاّ مع شهادة عادل آخر ، وأولی بذلک ما إذا قال : ثبت عندی کذا ، وإن کان الانشاء بحضور الثانی بأن کان الثانی حاضرا فی مجلس الحکم فقضی الأوّل فهو یجب إنفاذه ، وشهادة البینة علی حکمه مقبولة یجب الإنفاذ علی حاکم آخر ، وکذا لو علم حکم الحاکم بالتواتر أو قرائن قطعیة أو إقرار المتخاصمین .
م « ۹۱۱ » إنفاذ حکم الحاکم أجنبی عن حکم الحاکم الثانی فی الواقعة ؛ لأنّ قطع الخصومة حصل بحکم الأوّل وإنّما أنفذه وأمضاه الحاکم الآخر لیجریه الولاة والأمراء ، ولا أثر له بحسب الواقعة ، فإنّ إنفاذه وعدم إنفاذه بعد تمامیة موازین القضاء فی الأوّل سواء ، ولیس له الحکم فی الواقعة لعدم علمه وعدم تحقّق موازین القضاء عنده .
م « ۹۱۲ » لا فرق فی ما ذکرناه بین حقوق اللّه تعالی وحقوق الناس إلاّ فی الثبوت بالبینة ، فلا اشکال فی الإنفاذ بها فیها .
م « ۹۱۳ » لا یعتبر فی جواز شهادة البینة ولا فی قبولها هنا غیر ما یعتبر فیهما فی سائر
(۲۲۰)
المقامات ، فلا یعتبر إشهادهما علی حکمه وقضائه فی التحمّل ، وکذا لا یعتبر فی قبول شهادتهما إشهادهما علی الحکم ولا حضورهما فی مجلس الخصومة وسماعهما شهادة الشهود ، بل المعتبر شهودهما أنّ الحاکم حکم بذلک ، بل یکفی علمهما بذلک .
م « ۹۱۴ » إن لم یحضر الشاهدان الخصومة فحکی الحاکم لهما الواقعة وصورة الحکم وسمّی المتحاکمین بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما وأشهادهما علی الحکم فالأولی القبول ، لأنّ إخباره کحکمه ماض ، ولا حاجة إلی ضمّ عادل آخر لو أنشأ الحکم بعد الانشاء فی مجلس الخصومة ، فلا تجوز الشهادة بالحکم بنحو الإطلاق ، والشهادة بنحو التقیید بأنّه لم یکن إنشاء مجلس الخصومة ولا إنشاء الرافع لها جائزة ، لکن إنفاذه للحاکم الآخر .
م « ۹۱۵ » لا فرق فی جمیع ما مرّ بین أن یکون حکم الحاکم بین المتخاصمین مع حضورهما وبین حکمه علی الغالب بعد إقامة المدّعی البینة ، فالتحمّل فیهما والشهادة وشرائط القبول واحد ، ولابدّ للشاهدین من حفظ جمیع خصوصیات المدّعی والمدّعی علیه بما یخرجهما عن الإبهام ، وحفظ المدّعی به بخصوصیاته المخرجة عن الإبهام ، وحفظ الشاهدین وخصوصیاتهما کذلک فی ما یحتاج إلیه ، کالحکم علی الغائب ، وأنّه علی حجّته .
م « ۹۱۶ » لو اشتبه الأمر علی الحاکم الثانی لعدم ضبط الشهود له ما یرفع به الإبهام أوقف الحکم حتّی یتّضح الأمر بتذکرهما أو بشهادة غیرهما .
م « ۹۱۷ » لو تغیرت حال الحاکم الأوّل بعد حکمه بموت أو جنون لم یقدح ذلک فی العمل بحکمه وفی لزوم إنفاذه علی حاکم آخر لو توقّف استیفاء الحقّ علیه ، ولو تغیرت بفسق بعد إنفاذه فیعمل .
م « ۹۱۸ » لو أقرّ المدّعی علیه عند الحاکم الثانی بأنّه المحکوم علیه وهو المشهود علیه ألزمه الحاکم ، ولو أنکر فإن کانت شهادة الشهود علی عینه لم یسمع منه وألزم ، وکذا لو کانت علی وصف لا ینطبق إلاّ علیه ، وکذا فی ما ینطبق علیه إلاّ نادرا بحیث لا یعتنی باحتماله العقلاء وکان الانطباق علیه ممّا یطمأنّ به ، وإن کان الوصف علی وجه قابل
(۲۲۱)
للانطباق علی غیره وعلیه ، فالقول قوله بیمینه ، وعلی المدّعی إقامة البینة بأنّه هو .
(۲۲۲)
۶۲ـ کتاب الإقرار
م « ۹۱۹ » الذی هو الإخبار الجازم بحقّ لازم علی المخبر أو بما یستتبع حقّا أو حکما علیه ، أو بنفی حقّ له أو ما یستتبعه کقوله : له أو لک علی کذا ، أو عندی أو فی ذمّتی کذا ، أو هذا الذی فی یدی لفلان ، أو إنّی جنیت علی فلان بکذا ، أو سرقت أو زنیت ونحو ذلک ممّا یستتبع القصاص أو الحدّ الشرعی ، أو لیس لی علی فلان حقّ ، أو أنّ ما أتلفه فلان لیس منّی وما أشبه ذلک بأی لغة کان ، بل یصحّ إقرار العربی بالعجمی وبالعکس ، والهندی بالترکی وبالعکس إذا کان عالما بمعنی ما تلفّظ به فی تلک اللغة ، والمعتبر فیه الجزم بمعنی عدم إظهار التردید وعدم الجزم به ، فلو قال : أظنّ أو أحتمل أنّ لک علی کذا لیس إقرار .
م « ۹۲۰ » یعتبر فی صحّة الاقرار ، بل فی حقیقته وأخذ المقرّ باقراره کونه دالاّ علی الإخبار المزبور بالصراحة أو الظهور ، فإن احتمل إرادة غیره احتمالاً یخلّ بظهوره عند أهل المحاورة لم یصحّ ، وتشخیص ذلک راجع إلی العرف وأهل اللسان کسائر التکلّمات العادیة ، فکلّ کلام ولو لخصوصیة مقام یفهم منه أهل اللسان أنّه قد أخبر بثبوت حقّ علیه أو سلب حقّ عن نفسه من غیر تردید کان إقرارا ، وإن لم یفهم منه ذلک من جهة تطرّق الاحتمال الموجب للتردید والاجمال لم یکن إقرارا .
م « ۹۲۱ » لا یعتبر فی الإقرار صدوره من المقرّ ابتداءً أو کونه مقصودا بالافادة ، بل یکفی کونه مستفادا من تصدیقه لکلام آخر واستفادته من کلامه بنوع من الاستفادة ،
(۲۲۳)
کقوله : «نعم» فی جواب من قال : «لی علیک کذا» أو «أنت جنیت علی فلان» وکقوله فی جواب من قال : «استقرضت منّی ألفا» أو «رددته» أو «أدّیته» فی جواب من قال : «لی علیک ألف» ، فإنّه إقرار بأصل ثبوت الحقّ ألفا أو «لی علیک ألف» : «رددته» أو «أدّیته» فإنّه إقرار بأصل ثبوت الحقّ علیه ودعوی منه بسقوطه ، ومثل ذلک ما إذا قال فی جواب من قال : «هذه الدار التی تسکنها لی» : «اشتریتها منک» فان الإخبار بالاشتراء اعتراف منه بثبوت الملک له ودعوی منه بانتقاله إلیه ، نعم قد توجد قرائن علی أنّ تصدیقه لکلام الآخر لیس حقیقیا فلم یتحقّق الاقرار ، بل دخل فی عنوان الإنکار ، کما إذا قال فی جواب من قال : «لی علیک ألف دینار» : «نعم» أو «صدّقت» مع صدور حرکات منه دلّت علی أنّه فی مقام الاستهزاء والتهکم وشدّة التعجّب والانکار .
م « ۹۲۲ » یشترط فی المقرّ به أن یکون أمرا لو کان المقرّ صادقا فی إخباره کان للمقرّ له حقّ الإلزام علیه ومطالبته به ، بأن یکون مالاً فی ذمّته ؛ عینا أو منفعةً أو عملاً أو ملکا تحت یده أو حقّا یجوز مطالبته ، کحقّ الشفعة والخیار والقصاص ، وحقّ الاستطراق فی درب مثلاً ، وإجراء الماء فی نهر ونصب المیزاب فی ملک ، ووضع الجذوع علی حائط أو یکون نسبا أوجب نقصا فی المیراث أو حرمانا فی حقّ المقرّ وغیر ذلک أو کان للمقرّ به حکم وأثر کالاقرار بما یوجب الحدّ .
م « ۹۲۳ » إنّما ینفذ الإقرار بالنسبة إلی المقرّ ، ویمضی علیه فی ما یکون ضررا علیه ، لا بالنسبة إلی غیره ولا فی ما یکون فیه نفع له ، فإن أقرّ بأبوّة شخص له ولم یصدقه ولم ینکره یمضی إقراره فی وجوب النفقة علیه ؛ لا فی نفقة علی المقرّ أو فی توریثه .
م « ۹۲۴ » یصحّ الإقرار بالمجهول والمبهم ، ویقبل من المقرّ ویلزم ویطالب بالتفسیر والبیان ورفع الابهام ، ویقبل منه ما فسرّه به ، ویلزم به لو طابق تفسیره مع المبهم بحسب العرف واللغة وأمکن بحسبهما أن یکون مرادا منه ، فلو قال : «لک عندی شیء» ألزم بالتفسیر ، فإن فسّره بأی شیء صحّ کونه عنده یقبل منه وإن لم یکن متموّلاً کهرّة مثلاً أو نعل خلق لا یتموّل ، وأمّا لو قال : «لک عندی مال» لم یقبل منه إلاّ إذا کان ما فسّره من الأموال عرفا وإن کانت مالیته قلیلة .
(۲۲۴)
م « ۹۲۵ » لو قال : «لک أحد هذین» ممّا کان تحت یده أو «لک علی إمّا وزنة من حنطة أو شعیر» ألزم بالتفسیر وکشف الابهام ، فإن عین ألزم به لا بغیره ، فإن لم یصدّقه المقرّ له وقال : «لیس لی ما عینت» فإن کان المقرّ به فی الذمّة سقط حقّه بحسب الظاهر إذا کان فی مقام الإخبار عن الواقع لا إنشاء الإسقاط لو جوّزناه بمثله ، وإن کان عینا کان بینهما مسلوبا بحسب الظاهر عن کلّ منهما ، فیبقی إلی أن یتّضح الحال ، ولو برجوع المقرّ عن إقراره أو المنکر عن إنکاره ، ولو ادّعی عدم المعرفة حتّی یفسّره فإن صدّقه المقرّ له وقال : «أنا أیضا لا أدری» فلابدّ من القرعة أو التصالح ، وإن ادّعی المعرفة وعین أحدهما فإن صدّقه المقرّ فذاک وإلاّ فله أن یطالبه بالبینة ، ومع عدمها فله أن یحلفه ، وإن نکل أو لم یمکن إحلافه یکون الحال کما لو جهلا معا ، فلا محیص عن التخلّص بما ذکر فیه .
م « ۹۲۶ » کما لا یضرّ الابهام والجهالة فی المقرّ به لا یضرّان فی المقرّ له ، فلو قال : «هذه الدار التی بیدی لأحد هذین یقبل» ویلزم بالتعیین ، فمن عینه یقبل ، ویکون هو المقرّ له ، فان صدّقه الآخر فهو ، وإلاّ تقع المخاصمة بینه وبین من عینه المقرّ ، ولو ادّعی عدم المعرفة وصدّقاه فیه سقط عنه الإلزام بالتعیین ، ولو ادّعیا أو أحدهما علیه العلم کان القول قوله بیمینه .
م « ۹۲۷ » یعتبر فی المقرّ البلوغ والعقل والقصد والاختیار ، فلا اعتبار بإقرار الصبی والمجنون والسکران ، وکذا الهازل والساهی والغافل والمکره ، نعم یصحّ إقرار الصبی إن تعلّق بماله أن یفعله ، کالوصیة بالمعروف ممّن له عشر سنین .
م « ۹۲۸ » إن أقرّ السفیه المحجور علیه بمال فی ذمّته أو تحت یده لم یقبل ، ویقبل فی ما عدا المال کالطلاق والخلع بالنسبة إلی الفراق لا الفداء ، وکذا فی کلّ ما أقرّ به ، وهو یشتمل علی مال وغیره لم یقبل بالنسبة إلی المال کالسرقة ، فیحدّ إن أقرّ بها ، ولا یلزم بأداء المال .
م « ۹۲۹ » یقبل إقرار المفلس بالدین سابقا ولاحقا ، لکن لم یشارک المقرّ له مع الغرماء بتفصیل مرّ فی کتاب الحجر ، کما مرّ الکلام فی إقرار المریض بمرض الموت ، وأنّه نافذ إلاّ مع التهمة فینفذ بمقدار الثلث .
(۲۲۵)
م « ۹۳۰ » لو ادّعی الصبی البلوغ فإن ادّعاه بالإنبات اختبر ، ولا یثبت بمجرّد دعواه ، وکذا إن ادّعاه بالسنّ ، فانّه یطالب بالبینة ، وأمّا لو ادّعاه بالاحتلام فی الحدّ الذی یمکن وقوعه فیثبت بقوله مع یمین .
م « ۹۳۱ » یعتبر فی المقرّ له أن یکون له أهلیة الاستحقاق ، فلو أقرّ لدابّة بالدین لغی ، وکذا لو أقرّ لها بملک ، وأمّا لو أقرّ لها باختصاصها بجلّ ونحوه کأن یقول : «هذا الجلّ مختصّ بهذا الفرس» أو لهذا مریدا به ذلک فیقبل ویحکم بمالکیة مالکها ، کما أنّه یقبل لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة ونحوها بمال خارجی أو دین ، حیث أنّ المقصود منه فی التعارف اشتغال ذمّته ببعض ما یتعلّق بها من غلّة موقوفاتها أو المنذور أو الموصی به لمصالحها ونحوها .
م « ۹۳۲ » لو کذب المقرّ له المقرّ فی إقراره فإن کان المقرّ به دینا أو حقّا لم یطالب به المقرّ ، وفرغت ذمّته فی الظاهر ، وإن کان عینا کانت مجهولة المالک بحسب الظاهر ، فتبقی فی ید المقرّ أو الحاکم إلی أن یتبین مالکها ، هذا بحسب الظاهر ، وأمّا بحسب الواقع فعلی المقرّ بینه وبین اللّه تعالی تفریغ ذمّته من الدین ، وتخلیص نفسه من العین بالایصال إلی المالک وإن کان بدسّه فی أمواله ، ولو رجع المقرّ له عن إنکاره یلزم المقرّ بالدفع مع بقائه علی إقراره ، وإلاّ فلا .
م « ۹۳۳ » لا إشکال فی وجوب ترتیب الآثار علی الإقرار بواسطة التلفون أو المکبّرة أو الرادیو ونحوها إذا علم بأن الصوت من المقرّ وکان ذلک مستقیما لا من المسجّلات ؛ سواء کان الإقرار بحقّ لغیره حتّی بما یوجب القصاص أو بما یوجب حدّا من حدود اللّه ، کما لا إشکال فی سماع البینة علی حقّ أو حدّ إذا أقیمت مستقیمةً لا من المسجّلة وعلم أنّ الصوت من الشاهدین العدلین ، وکذا یجب ترتیب الآثار علی حکم الحاکم وثبوت الحقّ به ، وکذا الهلال وغیرهما من موارث الحکم مع الشرط المذکور ، ویجوز استحلاف القاضی من علیه الحلف بواسطة المکبّرة أو التلفون وحلفه من ورائهما بالشرط المذکور ، ویجری الحکم فی سائر الموارد التی رتّب فیها الحکم علی إنشاء أو إخبار کالقذف واللعان والغیبة والتهمة والفحش وسائر ما یکون موضوعا للحکم بشرط العلم بکون
(۲۲۶)
المتکلّم به فلانا أو قامت البینة علی ذلک .
م « ۹۳۴ » لا یترتّب الأحکام والآثار علی الأقاریر وغیرها إذا کانت مضبوطةً فی المسجّلات ، فلا یکون نشر ما فی المسجّلة إقرارا ولا شهادةً ولا قذفا ولا حکما ولا غیرها ، لکن لو علم أنّ ما سجّل فی المسجّلات هو الإقرار المضبوط من فلان یؤخذ بإقراره من باب الحکایة عن إقراره لا من باب کون هذا إقرارا ومن باب الکشف عن شهادة البینة وحکم الحاکم وقذف القاذف ، وهکذا إذا علم أنّ ما هو المضبوط ضبط وسجّل من الواقع المحقّق ومع احتمال کون هذا الصوت مشابها لما نسب إلیه لا یترتّب علیه أثر لا علی ما أذبح من المسجّلات ولا علی ما أذیع مستقیما بغیر وسط .
م « ۹۳۵ » لو أقرّ بشیء ثمّ عقّبه بما یضادّه وینافیه یؤخذ باقراره ویلغی ما ینافیه ، فلو قال : «له علی عشرة لا بل تسعة» یلزم بالعشرة ، ولو قال : «له علی کذا وهو من ثمن الخمر أو بسبب القمار» یلزم بالمال ولا یسمع منه ما عقّبه ، وکذا لو قال : «عندی ودیعة وقد هلکت» فإنّ إخباره بتلفها ینافی قوله : «عندی» الظاهر فی وجودها عنده ، نعم لو قال : «کانت له عندی ودیعة وقد هلکت» ، فلا تنافی بینهما ، وهو دعوی لابدّ من فصلها علی الموازین الشرعیة .
م « ۹۳۶ » لیس الاستثناء من التعقیب بالمنافی ، بل یکون المقرّ به ما بقی بعد الاستثناء إن کان من المثبت ونفس المستثنی إن کان من المنفی ، فلو قال : «هذه الدار التی بیدی لزید إلاّ القبة الفلانیة» کان إقرارا بما عداها ولو قال : «لیس له من هذه الدار القبة الفلانیة» کان إقرارا بها ، هذا إذا کان الإخبار متعلقا بحقّ الغیر علیه ، وأمّا لو کان متعلقا بحقّه علی الغیر کان الأمر بالعکس ، فلو قال : «لی هذه الدار إلاّ القبّة الفلانیة» کان إقرارا بالنسبة إلی نفی حقّه عن القبّة ، فلو ادّعی بعده استحقاق تمام الدار لم یسمع منه ، ولو قال : «لیس لی من هذه الدار إلاّ القبّة الفلانیة» کان إقرارا بعدم استحقاق ما عدا القبّة .
م « ۹۳۷ » لو أقرّ بعین لشخص ثمّ أقرّ بها لشخص آخر کما إذا قال : «هذه الدار لزید» ثمّ قال : «لعمرو» حکم بکونها للأوّل وأعطیت له ، وأغرم للثانی بقیمتها .
م « ۹۳۸ » من الأقاریر النافذة الإقرار بالنسب کالبنوّة والأخوّة ونحوها ، والمراد بنفوذه
(۲۲۷)
إلزام المقرّ وأخذه باقراره بالنسبة إلی ما علیه من وجوب إنفاق وحرمة نکاح أو مشارکته معه فی إرث أو وقف ونحو ذلک ، وأمّا ثبوت النسب بینهما بحیث یترتّب جمیع آثاره ففیه تفصیل ، وهو أنّه إن کان الإقرار بالولد وکان صغیرا غیر بالغ یثبت به ذلک إن لم یکذّبه الحسّ والعادة کالإقرار ببنوّة من یقاربه فی السنّ بما لم یجر العادة بتولّده من مثله ولا الشرع کإقراره ببنوّة من کان ملتحقا بغیره من جهة الفراش ونحوه ولم ینازعه فیه منازع فینفذ إقراره ، ویترتّب علیه جمیع آثاره ، ویتعدّی إلی أنسابهما ، فیثبت به کون ولد المقرّ به حفیدا للمقرّ ، وولد المقرّ أخا للمقرّ به ، وأبیه جدّه ، ویقع التوارث بینهما ، وکذا بین أنسابهما بعضهم مع بعض ، وکذا الحال لو کان کبیرا وصدّق المقرّ مع الشروط المزبورة ، وإن کان الإقرار بغیر الولد وإن کان ولد ولد فإن کان المقرّ به کبیرا وصدّقه أو صغیرا وصدّقه بعد بلوغه مع إمکان صدقه عقلاً وشرعا یتوارثان إن لم یکن لهما وارث معلوم محقّق ، ولا یتعدّی التوارث إلی غیرهما من أنسابهما حتّی أولادهما ، ومع عدم التصادق أو وجود وارث محقّق غیر مصدّق له لا یثبت بینهما النسب الموجب للتوارث إلاّ بالبینة .
م « ۹۳۹ » لو أقرّ بولد صغیر فثبت نسبه ثمّ بلغ فأنکر لم یلتفت إلی انکاره .
م « ۹۴۰ » لو أقرّ أحد ولدی المیت بولد آخر له وأنکر الآخر لم یثبت نسب المقرّ به ، فیأخذ المنکر نصف الترکة ، والمقرّ ثلثها بمقتضی إقراره ، والمقرّ به سدسها ، وهو تکملة نصیب المقرّ وقد تنتقص بسبب إقراره .
م « ۹۴۱ » لو کان للمیت اخوة وزوجة فأقرّت بولد له کان لها الثمن والباقی للولد إن صدقها الاخوة ، وإن أنکروه کان لهم ثلاثة أرباع ، وللزوجة الثمن وباقی حصّتها للولد .
م « ۹۴۲ » لو مات صبی مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته فمع إمکانه وعدم منازع له یثبت نسبه وکان میراثه له .
م « ۹۴۳ » لو أقرّ الورثة بأسرهم بدین علی المیت أو بشیء من ماله للغیر کان مقبولاً ، ولو أقرّ بعضهم وأنکر بعض فإن أقرّ اثنان وکانا عدلین ثبت الدین علی المیت ، وکذا العین للمقرّ له بشهادتهما ، وإن لم یکونا عدلین أو کان المقرّ واحدا نفذ إقرار المقرّ فی حقّ نفسه خاصّة ، ویؤخذ منه من الدین الذی أقرّ به مثلاً بنسبة نصیبه من الترکة ، فإذا کانت الترکة
(۲۲۸)
مأةً ونصیب کلّ من الوارثین خمسین فأقرّ أحدهما لأجنبی بخمسین وکذّبه الآخر أخذ المقرّ له من نصیب المقرّ خمسة وعشرین ، وکذا الحال فی ما إذا أقرّ بعض الورثة بأن المیت أوصی لأجنبی بشیء وأنکر الآخر فإنّه نافذ بالنسبة إلیه لا غیره .
(۲۲۹)
۶۳ـ کتاب الشهادات
فصل فی صفات الشهود
م « ۹۴۴ » وهی أمور :
الأوّل ـ البلوغ ، فلا اعتبار بشهادة الصبی غیر الممیز مطلقا ولا بشهادة الممیز فی غیر القتل والجرح ، ولا بشهادته فیهما إذا لم یبلغ العشر ، وأمّا لو بلغ عشرا وشهد بالجراح والقتل فیردّ ، ولا یقبل شهادة الصبیة مطلقا ، ولیس هذه الشهادة والأقاریر أصل المناط فی القضاء ، بل یمکن أن یستفاد من بعضها فی بعض الجهات مع شواهد أخری .
الثانی ـ العقل ، فلا تقبل شهادة المجنون حتّی الأدواری منه حال جنونه ، وأمّا حال عقله وسلامته فتقبل منه إذا علم الحاکم بالابتلاء والامتحان حضور ذهنه وکمال فطنته ، وإلاّ لم تقبل ، ویلحق به فی عدم القبول من غلب علیه السهو أو النسیان أو الغفلة أو کان به البله ، وفی مثل ذلک یجب الاستظهار علی الحاکم حتّی یستثبت ما یشهدون به ، فاللازم الإعراض عن شهادتهم فی الأمور الجلیة التی یعلم بعدم سهوهم ونسیانهم وغلطهم فی التحمّل والنقل .
الثالث ـ الایمان ، فلا تقبل شهادة غیر المؤمن فضلاً عن غیر المسلم مطلقا علی مؤمن أو غیره أو لهما ، نعم تقبل شهادة الذمّی العدل فی دینه فی الوصیة بالمال إذا لم یوجد من عدول المسلمین من یشهد بها ، ولا یعتبر کون الموصی فی غربة ، فلو کان فی وطنه ولم یوجد عدول المسلمین تقبل شهادة الذمّی فیها ، ولا یلحق بالذمّی الفاسق من أهل
(۲۳۰)
الایمان ، ویلحق به المسلم غیر المؤمن إذا کان عدلاً فی مذهبه وعدم داع للخلاف فی نظره ، وتقبل شهادة المؤمن الجامع للشرائط علی جمیع الناس من جمیع الملل ، ولا تقبل شهادة الحربی مطلقا ، وتقبل شهادة کلّ ملّة علی ملّتهم .
الرابع ـ العدالة ، وهی الملکة الرادعة عن معصیة اللّه تعالی ، فلا تقبل شهادة الفاسق ، وهو المرتکب للکبیرة أو المصرّ علی الصغیرة ، لا المرتکب للصغیرة ، فلا تقبل شهادة مرتکب للمعصیة إلاّ مع التوبة وظهور العدالة .
م « ۹۴۵ » لا تقبل شهادة کلّ مخالف فی شیء من أُصول العقائد ، بل لا تقبل شهادة من أنکر ضروریا من الإسلام ، کمن أنکر الصلاة أو الحجّ أو نحوهما وإن قلنا بعدم کفره إن کان لشبهة ، وتقبل شهادة المخالف فی الفروع وإن خالف الإجماع لشبهة .
م « ۹۴۶ » لا تقبل شهادة القاذف مع عدم اللعان أو البینة أو إقرار المقذوف إلاّ إذا تاب ، وحدّ توبته أن یکذب نفسه عند من قذف عنده أو عند جمع من المسلمین أو عندهما ، وإن کان صادقا واقعا یورّی فی تکذیبه نفسه ، هذا إذا لم یظهر لسان التوریة وإلاّ کان تکذیبه تصدیقا لنفسه ، فإذا کذّب نفسه وتاب تقبل شهادته إذا صلح .
م « ۹۴۷ » اتّخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الکتب والاستفراخ والتطییر واللعب لیس بحرام ، ولا یکون اللعب بها مکروه ، فتقبل شهادة المتّخذ واللاعب بها ، واللعب بالرهان لیس قمارا حتّی کان حراما ، وبناءً علی هذا تقبل شهادة من فعل ذلک .
م « ۹۴۸ » لا تردّ شهادة أرباب الصنائع المکروهة ، کبیع الصرف وبیع الأکفان وصنعة الحجامة والحیاکة ونحوها ، ولا شهادة ذوی العاهات الخبیثة کالأجذم والأبرص .
الخامس ـ أن لا یکون ولد الزنا ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا وإن أظهر الاسلام و کان عادلا ، وتقبل شهادته فی الأشیاء الیسیرة ؛ وأمّا لو جهلت حاله فإن کان ملحقا بفراش تقبل شهادته وإن أنالته الألسن ، وإن جهلت مطلقا ولم یعلم له الفراش فلا یقبل .
السادس ـ ارتفاع التهمة لا مطلقا ، بل الحاصلة من أسباب خاصّة ، وهی أمور :
منها ـ أن یجر بشهادته نفعا له ؛ عینا أو منفعةً أو حقّا کالشریک فی ما هو شریک فیه ، وأمّا فی غیره فتقبل شهادته ، وصاحب الدین إذا شهد للمحجور علیه بمال یتعلّق دینه به ،
(۲۳۱)
بخلاف غیر المحجور علیه ، وبخلاف مال لم یتعلّق حجره به ، والوصی والوکیل إذا کان لهما زیادة أجر بزیادة المال ، بل وکذا فی ما کان لهما الولایة علیه وکانا مدّعیین بحقّ ولایتهما ، وکشهادة الشریک لبیع الشقص الذی فیه له الشفعة ، إلی غیر ذلک من موارد جرّ النفع .
ومنها ـ إذا دفع بشهاته ضررا عنه ، کشهادة العاقلة بجرح شهود الجنایة خطأً ، وشهادة الوکیل والوصی بجرح الشهود علی الموکل والموصی فی مثل الموردین المتقدّمین .
ومنها ـ أن یشهد ذو العداوة الدنیویة علی عدوّه ، وتقبل شهادته له إذا لم تستلزم العداوة الفسق ، وأمّا ذو العداوة الدینیة فلا تردّ شهادته له أو علیه حتّی إذا أبغضه لفسقه واختصمه لذلک .
ومنها ـ السؤال بکفّه ، والمراد منه من یکون سائلاً فی السوق وأبواب الدور وکان السؤال حرفةً ودیدنا له ، وأمّا السؤال أحیانا عند الحاجة فلا یمنع من قبول شهادته .
ومنها ـ تقبل الشهادة من المتبرّع مطلقا فی حقوق الناس کانت أو فی حقوق اللّه کشرب الخمر والزنا وللمصالح العامّة .
م « ۹۴۹ » النسب لا یمنع عن قبول الشهادة ، کالأب لولده وعلیه ، والولد لوالده ، والأخ لأخیه وعلیه ، وسائر الأقرباء بعضها لبعض وعلیه ، وتقبل شهادة الولد علی والده ، وکذا تقبل شهادة الزوج لزوجتها وعلیها ، وشهادة الزوجة لزوجها وعلیه ، ولا یعتبر فی شهادة الزوج أو الزوجة الضمیمة ، وتظهر الفائدة فی ما إذا شهدت لزوجها فی الوصیة ، وبناءً علی هذا یثبت الربع .
م « ۹۵۰ » تقبل شهادة الصدّیق علی صدّیقه ، وکذا له ، وإن کانت الصداقة بینهما أکیدةً والمودّة شدیدةً ، وتقبل شهادة الضیف وإن کان له میل إلی المشهود له ، ولا تقبل شهادة الأجیر لمن آجره ، ولو تحمّل حال الاجارة وأداها بعدها تقبل .
م « ۹۵۱ » من لا یجوز شهادته لصغر أو فسق أو کفر إذا عرف شیئا فی تلک الحال ثمّ زال المانع واستکمل الشروط فأقام تلک الشهادة تقبل ، وکذا لو أقامها فی حال المانع فردّت ثمّ أعادها بعد زواله ، من غیر فرق بین الفسق والکفر الظاهرین وغیرهما .
(۲۳۲)
م « ۹۵۲ » إذا سمع الإقرار مثلاً صار شاهدا وإن لم یستدعه المشهود له أو علیه ، فلا یتوقّف کونه شاهدا علی الإشهاد والاستدعاء ، فحینئذ إن لم یتوقّف أخذ الحقّ علی شهادته فهو بالخیار بین الشهادة والسکوت ، وإن توقّف وجبت علیه الشهادة بالحقّ ، وکذا لو سمع إثنین یوقعان عقدا کالبیع ونحوه أو شاهد غصبا أو جنایة ، ولو قال له الغریمان أو أحدهما : «لا تشهد علینا» فسمع ما یوجب حکما ففی جمیع تلک الموارد یصیر شاهدا .
م « ۹۵۳ » المشهور بالفسق إن تاب لتقبل شهادته ، ولا حاجة إلی الاستمرار علی الصلاح حتّی یستبان منه ذلک وحصول الملکة الرادعة ، وکذا الحال فی کلّ مرتکب للکبیرة ، بل الصغیرة ، فمیزان قبول الشهادة هو العدالة المحرزة بظهور الصلاح ، فإن تاب وظهر منه الصلاح یحکم بعدالته وتقبل شهادته .
فصل فی ما به یصیر الشاهد شاهدا
م « ۹۵۴ » الضابط فی ذلک العلم الحسّی ، فیجب أن یکون العلم مستندا إلی الحواسّ الظاهرة فی ما یمکن کالبصر فی المبصرات والسمع فی المسموعات والذوق فی المذوقات وهکذا ، فإذا حصل الظنّ أو الاطمئنان بشیء من غیر المبادی الحسیة حتّی فی المبصرات من السماع المفید للعلم لم یجز الشهادة ولم یکف العلم القطعی بأی سبب کان کالعلم الحاصل من التواتر والاشتهار ، ولا تجوز الشهادة فی ما إذا حصل العلم من الأمور غیر العادیة کالجفر والرمل وإن کان حجّةً للعالم ؛ لأنّ بین العلم القطعی والقطع الحاصل من أی شیء بون بعید ، والأوّل هو الحقّ والثانی هو الجهل الشبیه بالقطع وفرقهما واضح من جهة المبادی .
م « ۹۵۵ » التسامع والاستفاضة وإن أفادا العلم لا تجوز الشهادة بهما ، بل هما منحصر فی أمور خاصّة کالوقف والزوجیة والنسب والولاء والولایة ونحوها ، ولا یجوز بالمبصرات والمسموعات وإن حصل منهما العلم القطعی ، وإن لم یفدا علما فی مورده وإنّما أفادا ظنّا ولو متآخما للعلم لا یجوز الشهادة بالمسبّب ، نعم یجوز الشهادة بالسبب
(۲۳۳)
بأن یقول : إنّ هذا مشهور مستفیض ، أو إنّی أظنّ ذلک أو من الاستفاضة .
م « ۹۵۶ » لا یجوز الشهادة بمقتضی الید والبینة والاستصحاب ونحوها من الأمارات والأصول الشرعیة علی نحو الإطلاق وإن جاز شراء ما فی یده أو ما قامت البینة علی ملکه أو الاستصحاب ، ولکن لا تجوز الشهادة علی الملکیة أو الاتّکال علی ما هو حجّة شرعیة علی الملک ظاهرا فیشهد بأنّه ملک مریدا به الملکیة فی ظاهر الشرع إلاّ مع قیام قرائن قطعیة توجب القطع ، نعم تجوز الشهادة بالملکیة الظاهریة مع التصریح به ، بأن یقول : هو ملک له بمقتضی یده أو بمقضی الاستصحاب لا بنحو الإطلاق .
م « ۹۵۷ » یجوز للأعمی والأصمّ تحمّل الشهادة وأداؤها إذا عرفا الواقعة وتقبل منها ، فلو شاهد الأصمّ الأفعال جازت شهادته فیها ، ولو سمع الأعمی وعرف صاحب الصوت علما جازت شهادته ، وکذا یصحّ للأخرس تحمّل الشهادة وأداؤها ، فإن عرف الحاکم إشارته یحکم ، وإن جهلها اعتمد فیها علی مترجمین عدلین ، وتکون شهادته أصلاً ، ویحکم بشهادته .
فصل فی أقسام الحقوق
م « ۹۵۸ » الحقوق علی کثرتها قسمان : حقوق اللّه تعالی وحقوق الآدمیین ، أمّا حقوق اللّه تعالی فقد ذکرنا فی کتاب الحدود أنّ منها ما یثبت بأربعة رجال أو یثبت بثلاثة رجال وامرأتین ، ومنهما برجلین وأربع نساء ، ومنها ما یثبت بشاهدین ، فلیراجع إلیه .
م « ۹۵۹ » حقّ الآدمی علی أقسام : منها ما یشترط فی إثباته الذکورة ، فلا یثبت إلاّ بشاهدین ذکرین کالطلاق ، فلا یقبل فیه شهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات ، ویعمّ الحکم أقسامه کالخلع والمباراة إذا کان الاختلاف فی الطلاق ، وأمّا الاختلاف فی مقدار البذل فلا ، ولا فرق فی الخلع والمباراة بین کون المرأة مدّعیة أو الرجل .
م « ۹۶۰ » ما یکون من حقوق الآدمی غیر المالیة ولم یقصد منه المال لا تقبل شهادة النساء فیها لا منفردات ولا منضمّات ، ومثل لذلک بالإسلام والبلوغ والولاء والجرح والتعدیل والعفو عن القصاص والوکالة والوصایا والرجعة وعیوب النساء والنسب
(۲۳۴)
والهلال والخمس والزکاة والنذر والکفّارة والرضاع .
م « ۹۶۱ » من حقوق الآدمی ما یثبت بشاهدین ، وبشاهد وامرأتین وبشاهد ویمین المدّعی ، وبامرأتین ویمین المدّعی ، وهو کلّ ما کان مالاً أو المقصود منه المال کالدیون بالمعنی الأعمّ ، فیدخل فیها القرض وثمن المبیع والسلف وغیرها ممّا فی الذمّة ، وکالغصب وعقود المعاوضات مطلقا والوصیة له ، والجنایة التی توجب الدیة کالخطأ وشبه العمد وقتل الأب ولده والمسلم الذمّی والمأمومة والجائفة وکسر العظام وغیر ذلک ممّا کان متعلّق الدعوی فیها مالاً أو مقصودا منها المال ، فجمیع ذلک تثبت بما ذکر حتّی بشهادة المرأتین والیمین ، وتقبل شهادتهنّ فی النکاح إذا کان معهنّ الرجل .
م « ۹۶۲ » تقبل شهادة النساء فی الوقف وفی حقوق الأموال کالأجل والخیار والشفعة وفسخ العقد المتعلّق بالأموال ونحو ذلک ممّا هی حقوق آدمی ، ولا تقبل شهادتهنّ فی ما یوجب القصاص .
م « ۹۶۳ » من حقوق الآدمی ما یثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمّات ، وضابطه کلّ ما یعسر إطّلاع الرجال علیه غالبا کالولادة والعذرة والحیض وعیوب النساء الباطنة کالقرن والرتق والقرحة فی الفرج دون الظاهرة کالعرج والعمی .
م « ۹۶۴ » کلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا یثبت بأقلّ من أربع ، نعم تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا یمین فی ربع میراث المستهل وربع الوصیة ، والإثنتین فی النصف ، والثلاث فی ثلاثة أرباع ، والأربع فی الجمیع ، ولا یلحق بها رجل واحد ، ولا یثبت به أصلاً .
فروع
الأوّل ـ الشهادة لیست شرطا فی شیء من العقود والایقاعات إلاّ الطلاق والظهار .
الثانی ـ حکم الحاکم تبع للشهادة ، فإن کانت محقّقةً نفذ الحکم ظاهرا وواقعا ، وإلاّ نفذ ظاهرا لا واقعا ، ولا یباح للمشهود له ما حکم الحاکم له مع علمه ببطلان الشهادة ؛ سواء کان الشاهدان عالمین ببطلان شهادتهما أو معتقدین بصحّتها .
الثالث ـ یجب تحمّل الشهادة إذا دعی إلیه من له أهلیة لذلک ، والوجوب علی فرضه
(۲۳۵)
کفائی لا یتعین علیه إلاّ مع عدم غیره ممّن یقوم بالتحمّل ، ولا إشکال فی وجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه ، والوجوب هیهنا کفائی .
فصل فی الشهادة علی الشهادة
م « ۹۶۵ » تقبل الشهادة علی الشهادة فی حقوق الناس ؛ عقوبةً کانت کالقصاص أو غیرها کالطلاق والنسب ، وکذا فی الأموال کالدین والقرض والغصب وعقود المعاوضات ، وکذا ما لا یطّلع علیه الرجال غالبا کعیوب النساء الباطنة والولادة والاستهلال ، وغیر ذلک ممّا هو حقّ آدمی .
م « ۹۶۶ » لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی الحدود ، ویلحق بها التعزیرات ، ولو شهد شاهدان بشهادة شاهدین علی السرقة لا تقطع ، ولابدّ فی الحدود من شهادة الأصل ؛ سواء کانت حقّ اللّه محضا کحدّ الزنا واللواط أو مشترکةً بینه تعالی وبین الآدمی کحدّ القذف والسرقة .
م « ۹۶۷ » إنّما لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی الحدود لاجراء الحدّ ، وأمّا فی سائر الآثار فتقبل ، فإذا شهد الفرع بشهادة الأصل بالسرقة لا تقطع لکن یؤخذ المال منه ، وکذا یثبت بها نشر الحرمة بأمّ الموطوء وأخته وبنته ، وکذا سائر ما یترتّب علی الواقع المشهود به غیر الحدّ .
م « ۹۶۸ » تقبل شهادة الفرع فی سائر حقوق اللّه غیر الحدّ ، کالزکاة والخمس وأوقاف المساجد والجهات العامّة والأهلّة .
م « ۹۶۹ » لا تقبل شهادة فرع الفرع کالشهادة علی الشهادة علی الشهادة وهکذا .
م « ۹۷۰ » یعتبر فی الشهادة علی الشهادة ما یعتبر فی شهادة الأصل من العدد والأوصاف ، فلا تثبت بشهادة الواحد ، فلو شهد علی کلّ واحد إثنان أو شهد إثنان علی شهادة کلّ واحد تقبل ، وکذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر علی شهادة أصل آخر ، وکذا لو شهد شاهدان علی شهادة المرأة فی ما جازت شهادتها .
م « ۹۷۱ » لا تقبل شهادة النساء علی الشهادة فی ما لا تقبل فیها شهادتهنّ منفردات أو
(۲۳۶)
منضمّات ، فتقبل فی ما تقبل شهادتهنّ .
م « ۹۷۲ » لا یقبل شهادة الفرع إلاّ لعذر یمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها لمرض أو مشقّة یسقط بهما وجوب حضوره ، أو لغیبة کان الحضور معها حرجا ومشقّةً ، ومن المنع الحبس المانع عن الحضور .
م « ۹۷۳ » لو شهد الفرع علی شهادة الأصل فأنکر شاهد الأصل فإن کان بعد حکم الحاکم یلتفت إلی الإنکار ، وإن کان قبله فتطرح بینة الفرع .
القول فی اللواحق
م « ۹۷۴ » یشترط فی قبول شهادة الشاهدین تواردهما علی الشیء الواحد ، فإن اتّفقا حکم بهما ، والمیزان اتّحاد المعنی لا اللفظ ، فإن شهد أحدهما بأنّه غصب والآخر بأنّه انتزع منه قهرا ، أو قال أحدهما : باع والآخر ملکه بعوض تقبل ، ولو اختلفا فی المعنی لم تقبل ، فإن شهد أحدهما بالبیع والآخر باقراره بالبیع ، وکذا لو شهد أحدهما بأنّه غصبه من زید والآخر بأن هذا ملک زید لم تردا علی معنی واحد ، لأنّ الغصب منه أعمّ من کونه ملکا له .
م « ۹۷۵ » لو شهد أحدهما بشیء وشهد الآخر بغیره فإن تکاذبا سقطت الشهادتان ، فلا مجال لضمّ یمین المدّعی ، وإن لم یتکاذبا فإن حلف مع کلّ واحد یثبت المدّعی .
م « ۹۷۶ » لو شهد أحدهما بأنّه سرق نصابا غدوةً والآخر بأنّه سرق نصابا عشیةً لم یقطع ولم یحکم بردّ المال ، وکذا لو قال الآخر سرق هذا النصاب بعینه عشیةً .
م « ۹۷۷ » لو اتّفق الشاهدان فی فعل واختلفا فی زمانه أو مکانه أو وصفه بما یوجب تغایر الفعلین لم تکمل شهادتهما ، کما لو قال أحدهما : سرق ثوبا فی السوق والآخر سرق ثوبا فی البیت ، أو قال أحدهما : سرق دینارا وقال الآخر : سرق ریالاً ، أو قال أحدهما : سرق ریالاً غدوةً والآخر عشیةً ، فإنّه لم یقطع ولم یثبت الغرم إلاّ إذا حلف المدّعی مع کلّ واحد فإنّه یغرم الجمیع ، فلو تعارض شهادتهما تسقط ، ولا یثبت بهما شیء ولو مع الحلف ، وکذا لو تعارضت البینتان سقطتا ، کما لو شهدت إحداهما بأنّه سرق هذا الثوب
(۲۳۷)
أوّل زوال یوم الجمعة فی الطهران وشهدت الأخری بأنّه سرق هذا الثوب بعینه أوّل زوال هذا الیوم بعینه فی قم ، ولا یثبت بشیء منها القطع ولا الغرم .
م « ۹۷۸ » لو شهد أحدهما أنّه باع هذا الثوب أوّل الزوال فی هذا الیوم بدینار وشهد آخر أنّه باعه أوّل الزوال بدینارین لم یثبت وسقطتا ، ولو شهد له مع کلّ واحد شاهد آخر یسقطان أیضا ، وکذا لو شهد واحد بالإقرار بألف والآخر بألفین فی زمان واحد سقطتا ، فالظابط أنّ کلّ مورد وقع التعارض سقط المتعارضان بینةً کانا أو شهادةً واحدةً ، ومع عدم التعارض عمل بالبینة وتثبت مع الواحد ویمین المدّعی الدعوی .
م « ۹۷۹ » لو شهدا عند الحاکم وقبل أن یحکم بهما ماتا أو جنا أو أغمی علیهما حکم بشهادتهما ، وکذا لو شهدا ثمّ زکیا بعد عروض تلک العوارض حکم بهما بعد التزکیة ، وکذا لو شهدا ثمّ فسقا أو کفرا قبل الحکم حکم بهما ، بل یکون ذلک لو شهد الأصل وحمل الفرع وکان الأصل عادلاً ثمّ فسق ثمّ شهد الفرع ، ولا فرق فی حدود اللّه تعالی وحقوق الناس فی غیر الفسق والکفر ، وأمّا فیهما فلا یثبت الحدّ فی حقوق اللّه محضا کحدّ الزنا واللواط وفی المشترکة بینه وبین العباد کالقذف والسرقة أیضا لا یثبت الحدّ ، وأمّا فی القصاص فیثبت .
م « ۹۸۰ » لو شهدا لمن یرثانه فمات قبل الحکم فانتقل المشهود به إلیها لم یحکم به لهما بشهادتهما ، ولکن یثبت بشهادتهما لشریکهما فی الإرث ویثبت بشهادتهما حصّة الشریک .
م « ۹۸۱ » لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحکم وبعد الإقامة لم یحکم بها ولا غرم ، فإن اعترفا بالتعمّد بالکذب فسقا ، وإلاّ فلا فسق ، فلو رجعا عن الرجوع فی الصورة الثانیة فلا تقبل شهادتهما ، فلو کان المشهود به الزنا واعترف الشهود بالتعمّد حدّوا للقذف ، ولو قالوا : أوهمنا فلا حدّ .
م « ۹۸۲ » لو رجعا بعد الحکم والاستیفاء وتلف المشهود به لم ینقص الحکم ، وعلیهما الغرم ، ولو رجعا بعد الحکم قبل الاستیفاء فإن کان من حدود اللّه تعالی نقض الحکم ، وکذا ما کان مشترکا نحو حدّ القذف وحدّ السرقة ، ولا ینقض بالنسبة سائر الآثار غیر
(۲۳۸)
الحدّ کحرمة أمّ الموطوء وأخته وبنته ، وحرمة أکل لحم البهیمة الموطوءة ، وقسمة مال المحکوم بالردّ واعتداد زوجته ، ولا ینقض الحکم أیضا فی ما عدا ما تقدّم من الحقوق ، ولو رجعا بعد الاستیفاء فی حقوق الناس لم ینقض الحکم وإن کانت العین باقیة .
م « ۹۸۳ » إن کان المشهود به قتلاً أو جرحا موجبا للقصاص واستوفی ثمّ رجعوا فإن قالوا : تعمّدنا اقتصّ منهم ، وإن قالوا : أخطأنا کان علیهم الدیة فی أموالهم ، وإن قال بعضهم : تعمّدنا وبعضهم : أخطأنا فعلی المقرّ بالتعمّد القصاص وعلی المقرّ بالخطأ الدیة بمقدار نصیبه ، ولولی الدم قتل المقرّین بالعمد أجمع وردّ الفاضل عن دیة صاحبه ، وله قتل بعضهم ویردّ الباقون قدر جنایتهم .
م « ۹۸۴ » لو کان المشهود به ما یوجب الحدّ برجم أو قتل فإن استوفی ثمّ قال أحد الشهود بعد الرجم مثلاً : کذبت متعمّدا وصدقه الباقون وقالوا : تعمّدنا کان لولی الدم قتلهم بعد ردّ ما فضل من دیة المرجوم وإن شاء قتل واحد وعلی الباقین تکملة دیته بالحصص بعد وضع نصیب المقتول ، وإن شاء قتل أکثر من واحد وردّ الأولیاء ما فضل من دیة صاحبهم ، وأکمل الباقون ما یعوز بعد وضع نصیب من قتل ، وإن لم یصدّقه الباقون مضی إقراره علی نفسه فحسب ، فللولی قتله بعد ردّ فاضل الدیة علیه ، وله أخذ الدیة منه بحصّته .
م « ۹۸۵ » لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحکم واستعید المال إن أمکن وإلاّ یضمن الشهود ، ولو کان المشهود به قتلاً ثبت علیهم القصاص ، وکان حکمهم حکم الشهود إذا رجعوا وأقرّوا بالتعمّد ، ولو باشر الولی القصاص واعترف بالتزویر کان القصاص علیه لا الشهود ولو أقرّ الشهود بالتزویر .
م « ۹۸۶ » لو شهد إثنان علی رجل بسرقة فقطعت یده ثمّ ثبت تزویرهما فللولی القصاص منهما بعد ردّ نصف الدیة إلیهما ، ومن واحد منهما ویردّ الآخر ربع الدیة إلی صاحبه ، ولو رجعا فی الفرض فإن قالا : تعمّدنا فمثل التزویر ، وإن قالا : أوهمنا وکان السارق فلانا غیره أغرّ ما دیة الید ، ولم یقبل شهادتهما علی الآخر .
م « ۹۸۷ » لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حکم الحاکم لم ینقض حکمه ، فإن کان
(۲۳۹)
الرجوع بعد دخول الزوجل لم یضمنا شیئا ، وإن کان قبله ضمنا نصف مهر المسمّی .
م « ۹۸۸ » یجب أن یشهر شهود الزور فی بلدهم أو حیهم لتجتنب شهادتهم ویرتدع غیرهم ، ویعزّرهم الحاکم بما یراه ، ولا تقبل شهادتهم إلاّ أن یتوبوا ویصلحوا وتظهر العدالة منهم ، ولا یجری الحکم فی من تبین غلطه أو ردّت شهادته لمعارضة بینة أخری أو ظهور فسق بغیر الزور .
(۲۴۰)
۶۴ـ کتاب الالزام
ورد فی الروایات الکثیرة : «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم»(۱) ، و«خذوا منهم کما یأخذون منکم»(۲) ؛ أی : وردت الرخصة منهم علیهم‌السلام فی المعاملة مع الناس بما یدینون به ویلتزمون به فی دینهم ، وأما ظاهر هذه الجملة ومعناها فهو عبارة عن أنّ المخالفین کلّ ما یرون أنفسهم ملزمین به من ناحیة أحکامهم الدینیة ویعتقدون أنّه علیهم ؛ سواء کان ذلک الشیء من المالیات أو الحقوق أو کان الاعتباریات الأخر کحصول الطلاق مثلاً أو غیره وإن لم یکن ذلک ثابتا فی أحکامکم الدینیة فألزموهم بذلک . ونذکر الآن بعض موارد تطبیق هذه القاعدة :
م « ۹۸۹ » منها : مسألة التعصیب ، وهو توریث ما فضل عن السهام من کان من العصبة ؛ أی : قوم الانسان الذین یتعصّبون له ، والمراد هیهنا أقرباء المیت ، وهم الأب والإبن ومن یتدلّی بهما إلی المیت ، فلو کانت للمیت بنت واحدة وأخ مثلاً أو عمّ فللبنت النصف وبناءً علی القول بعدم التعصیب وبطلانه کما هو کذلک عند الإمامیة یکون باقی الترکة ؛ أی : النصف الآخر أیضا للبنت ولکن ردّا لا فرضا . وعلی القول بالتعصیب ؛ أی : اعطاء ما زاد علی الفرض لأقرباء المیت ؛ أی : ابنه وأبیه والمتقرّب بهما إلیه وعدم الردّ إلی صاحب الفرض ؛ وهی البنت فی المفروض ـ یعطی باقی الترکة ؛ أی : النصف الآخر لأخ المیتّ فی
۱ـ وسائل الشیعة(اسلامیة) ، ج۱۷ ، ص۵۹۸ .
۲ـ وسائل الشیعة ، ج۲۶ ، ص۱۵۸ .
(۲۴۱)
المفروض ، وهکذا لو کانت له بنت وعمّ ، فعلی مذهب الامامیة یعطی جمیع المال للبنت نصفه فرضا ونصفه الآخر ردّا ، وعلی قول المخالفین یعطی نصف المال للبنت فرضا ولا ردّا وباقی المال یعطی للعمّ . ولو کانت للمیت بنتان فصاعدا وکان له أخ أو عمّ أو ابن أخ أو ابن عمّ فعلی القول بعدم التعصیب فلهما أو لهنّ الثلثان فرضا والباقی أیضا لهما أو لهنّ ردّا والعصبة بفیها التراب کما فی الروایة . وأمّا علی القول بالتعصیب فالباقی للعصبة ؛ أی : الأخ والجدّ ؛ أی : أب الأب ـ والعمّ واولادهما وابن الابن علی الترتیب المقرّر فی الارث . وبعد ما عرفت ما قلنا فإن کان من هو من العصبة إمامیا اثنی عشریا ولا یقول بالتعصیب بل یقول بوجوب اعطاء الباقی ؛ أی : ما زاد علی الفرض أیضا إلی ذوی الفروض فمع أنّه یعتقد عدم استحقاقه ـ وکون الترکة کلّها لذوی الفروض فرضا وردّا ـ یجوز له الأخذ ویصیر ملکا له بالأخذ لأجل دلالة هذه القاعدة ؛ أی : قاعدة الالزام علی جواز الأخذ وفروع الأخذ بالتعصیب کثیرة . والضابط الکلّی هو أنّه فی کلّ مورد یورثونه المخالفون بحسب مذهبهم ولکن هو حیث أنّه إمامی لا یعتقد استحقاقه لذلک المیراث ؛ لأنّه لیس من مذهبه ، فهذه القاعدة تجوز أخذه منهم وإلزامهم بما هو مذهبهم .
م « ۹۹۰ » ومنها : مسألة الطلاق علی غیر السنّة ؛ أی : الطلاق الذی فاقد لأحد الشرائط المعتبرة فی صحّته ، سواء کان من شرائط المطلق ککونه عاقلاً بالغا مختارا أو المطلقة ککونها طاهرةً من الحیض والنفاس مع حضور الزوج ومع کونها مدخولةً وحائلاً ، وأیضا من شرائط صحّة طلاقها أن لا یقرّبها زوجها فی ذلک الطهر الذی یقع الطلاق فیه ، وأیضا من شرائط صحّة الطلاق أن یکون بحضور شاهدین عدلین . فإذا کان الطلاق فاقدا لأحد هذه الشرائط أو أکثر یکون باطلاً عند فقهاء الإمامیة ، وکذلک الطلاق الثلاث من غیر رجعة بینها یکون باطلاً عند الامامیة الاثنی عشریة ، فإذا طلّق المخالف زوجته ولم یکن الطلاق واجدا لجمیع هذه الشرائط فیکون ذلک الطلاق باطلاً عندنا وتکون الزوجة باقیةً علی زوجیتها ، ولکن مع ذلک کلّه لو کان الزوج ؛ أی : المطلّق المذکور یعتقد صحّة ذلک الطلاق حسب مذهبه فللإمامی الاثنی عشری أن یلزمه بما ألزمه به نفسه ؛ أی : یلزمه بصحّة ذلک الطلاق الباطل ویرتّب علیه آثار الصحّة بهذه القاعدة ویتزوّج بها .
(۲۴۲)
م « ۹۹۱ » ومنها : أنّ المخالف لو طلّق زوجته مکرها علی ذلک فحیث أنّ طلاق المکره عند أبی حنیفة وجمع آخر صحیح ونافذ علی ما نقل عنهم فیجوز للشیعی أن یرتّب آثار الصحّة علی هذا الطلاق ـ وإن لم یکن عنده صحیحا ـ بقاعدة الالزام فیتزوّج بها بعد انقضاء عدّتها . وکذلک الأمر فی کلّ مورد یکون مذهبهم صحّة الطلاق مع عدم صحّته عند الإمامیة ، فیجوز للإمامی الاثنی عشری ترتیب آثار الصحّة علی ذلک الطلاق الفاسد فی مذهبه إن کان صحیحا فی مذهب المخالف ، کما إذا حلف بالطلاق ان فعل الأمر الفلانی أو إن لم یفعل ، فهذا الطلاق عندنا باطل لکن عندهم صحیح ، فیجوز أن یرتّب علیه آثار الصحّة بقاعدة الالزام . وخلاصة الکلام أنّ موارد قاعدة الالزام فی أبواب النکاح والطلاق کثیرة ، والضابط الکلی هو أنّ کلّ نکاح أو طلاق کان فاسدا حسب مذهب الإمامیة وکان صحیحا عندهم فیجوز للإمامی ترتیب آثار الصحة علیه بهذه القاعدة إن کان فی صحّته ضرر علی المخالف ، لأنّ الإلزام لا معنی له إلاّ فی ما إذا کان الملزم به ضررا علیه . وکذلک العکس ؛ أی : کلّ نکاح أو طلاق کان صحیحا حسب مذهب الامامیة وکان فاسدا عندهم یجوز للإمامی ترتیب آثار الفساد علیه إذا کان آثار الفساد ضررا علیه ، وذلک لما ذکرنا من عدم صدق الالزام عرفا إلاّ مع کون الملزم به ضررا علیه . وأیضا یدلّ علی ما ذکرنا من لزوم کون الآثار ضررا علیه قولهم علیهم‌السلام فی بعض روایات القاعدة : «خذوا منهم کما یأخذون منکم» علی المطلّقة الیائسة قبل انقضاء عدّتها ، فهذا العقد عندنا صحیح ؛ لأنّ الیائسة عندنا لا عدّة لها وعندهم فاسد لقولهم بوجوب العدّة علیها ، فیجوز للإمامی ترتیب آثار الفساد علی هذا العقد ـ وإن کان فی مذهبه صحیح ـ بهذه القاعدة ، فله أن یتزوجّ بها بدون أن یطلّقها الزوج المخالف . وکذلک الأمر لو تزوّج المخالف بنت الأخ أو بنت الأخت علی عمّتها فی الأوّل ، وعلی خالتها فی الثانی برضاء العمّة فی الأوّل وبرضاء الخالة فی الثانی ، فهذا العقد عند الإمامیة صحیح ، لکنّ المنقول عنهم عدم صحّته وفساده ، فإنّهم لا یجوّزون الجمع بین العمّة وبنت الأخ ولا بین الخالة وبنت الأخت ولو برضاء العمّة فی الأوّل وبرضاء الخالة فی الثانی ، فیجوز للإمامی ترتیب آثار الفساد علی عقد بنت الأخ وبنت الأخت ـ إن کان العقد علیهما متأخّرا عن العقد علی العمّة أو الخالة ـ
(۲۴۳)
بأن یعقد علیهما بدون أن یطلّقهما الزوج المخالف .
وممّا ذکرنا ظهر لک حال طلاق السکران وطلاق الحائض مع حضور الزوج والطلاق فی الطهر الذی قاربها وجامعها فیه ، ففی جمیع ذلک یکون الطلاق فاسدا علی مذهبنا ویکون صحیحا عند فقهائهم جمیعا أو فی بعض مذاهبهم ، فیجوز إلزامهم بصحّة الطلاق فی الموارد المذکورة وإن کان فاسدا عندنا ، کلّ ذلک لأجل شمول قاعدة الإلزام لهذه الموارد المذکورة وأمثالها .
م « ۹۹۲ » ومنها : لو طلّق المخالف امرأته معلّقا علی أمر محتمل الحصول أو متیقّن الحصول ، فالأوّل کما لو قال : امرأتی فلانة طالق لو قدم زید من سفره هذا غدا مثلاً أو مطلقا ثمّ جاء فی ذلک الوقت المعین فی الأوّل أو مطلقا فی الثانی ، وبعبارة أخری : حصل المعلّق علیه المحتمل الوقوع ، فهذا الطلاق عندنا فاسد لمکان التعلیق وصحیح عندهم ، فیجوز ترتیب آثار الصحّة علی هذا الطلاق ـ الفاسد عندنا ـ بقاعدة الالزام . وأمّا فی الصورة الثانیة ؛ أی : لو کان طلاقه معلّقا علی أمر معلوم الحصول کما لو قال لامرأته : أنت طالق لو طلعت الشمس أو غربت مثلاً فمن یقول بصحّة مثل هذا الطلاق من فقهائنا فلا اشکال فی أنّه یجوز له ترتیب آثار الصحّة علی مثل هذا الطلاق ، لأنّه رأیه وفتواه ؛ سواء أکانت قاعدة الالزام فی البین أو لم تکن . وأمّا من یقول بفساده لأجل الاجماع علی بطلان التعلیق فی العقود وفی الایقاعات ـ التی منها الطلاق ـ بطریق أولی ، فله ترتیب آثار الصحّة علی هذا الطلاق بقاعدة الالزام لأنّهم قائلون بصحّة الطلاق المعلّق علی أمر محتمل الوقوع أو متعین الوقوع فی ما إذا حصل المعلّق علیه .
م « ۹۹۳ » ومنها : أبواب الضمانات ؛ سواء أکان الضمان ضمانا واقعیا أو کان هو ضمان المسمّی ک «باب المعاوضات» . والضابط الکلّی هیهنا هو أنّه فی کلّ مورد کان الضمان علی المخالف ـ سواء أکان ضمان المسمّی أو الضمان الواقعی ـ باعتقاده وإن لم یکن علیه ضمان حسب مذهب فقهاء اهل البیت علیهم‌السلام ، فیجوز الزامه بذلک الضمان ـ الذی یعتقد به حسب مذهبه ـ بقاعدة الإلزام ، وهذا المعنی ؛ أی : کون الضمان علیه أعمّ من الواقعی والمسمّی حسب مذهبه یختلف سببه عندهم ، فقد یکون سبب الضمان علیه صحّة
(۲۴۴)
المعاملة عندهم ، وقد یکون فساد المعاملة موجبا لذلک ، وقد یکون فعلاً موجبا للضمان عندهم ولیس موجبا عندنا ، وعلی کلّ واحد من التقدیرین لابدّ فی اجراء قاعدة الالزام أن یقول فقهائنا بعدم الضمان وإلاّ لا معنی لاجراء القاعدة . وموارد هذا القسم کثیرة فی أغلب أبواب المعاملات والضمانات بقسمیه ؛ أی : المسمّی والواقعی ، ونذکر جملةً منها :
م « ۹۹۴ » الأول : لو باع حیوانا من المخالف وقبضه المشتری المذکور فتلف فی یده قبل انقضاء ثلاثة أیام ؛ أی : وقع التلف فی زمان خیار المشتری فیکون الضمان عندنا علی البائع الإمامی لقاعدة : «التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له» ، وفی الفرض من لا خیار له هو البائع ، فیکون الضمان علیه حسب مذهبه . ولکنّ المخالفین قائلون بأنّ الضمان علی المشتری لأنّه بعد أن قبض المبیع ـ کما هو المفروض ینتقل الضمان من البائع إلی المشتری بواسطة القبض ؛ لأنّهم لا یعتبرون قاعدة : «التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له» دلیلاً یعتمد علیه ویرکن إلیه ، وبناءً علی هذا للبائع الشیعی أن لا یرد إلیه الثمن بقاعدة الإلزام وإن کان بحسب مذهبه یجب علیه ردّ الثمن ، بناءً علی أحد القولین أو قیمة المبیع إن کان قیمیا ومثله إن کان مثلیا علی القول الآخر .
م « ۹۹۵ » ثانیها : ما تقدّم أیضا من أنّه لو أعار للمخالف ما یمکن اختفاءه مع أنّه لیس من الذهب والفضّة وأیضا لیس بدرهم ولا دینار ولم یشترط أیضا علیه الضمان فعلی مذهب المعیر الشیعی لیس فی مثل هذه العاریة ضمان إذا تلف المعار ، ولکنّهم فی بعض مذاهبهم یقولون بالضمان ، فإذا کان المستعیر من أهل ذلک المذهب للمعیر الشیعی إلزامه بالضمان إذا تلف بهذه القاعدة وإن کان مذهبه عدم الضمان .
م « ۹۹۶ » ثالثها : لو باع شیئا من المخالف وکان المخالف حنفیا ولم یشترطا خیارا لهما أو لخصوص المشتری الحنفی ، فلو فسخ ذلک المشتری وما بعد فی المجلس ولم یتفرّقا فللبائع الشیعی إلزامه ببقاء المعاملة وعدم صحّة هذا الفسخ وعدم تأثیره فی انحلال العقد ، وذلک من جهة أنّ مذهب ذلک المشتری أنّه لا خیار فی المجلس إلاّ بالشرط فإذا لم یکن شرط الخیار فی المجلس فلا خیار وإن کان هذا خلاف مذهب البائع ؛ لأنّ الشیعة متّفقون علی ثبوت خیار المجلس لقوله صلی‌الله‌علیه‌وآله : «البیعان بالخیار ما لم
(۲۴۵)
یفترقا» ، وکذلک الأمر أیضا لو کان المشتری مالکیا ؛ لأنّ مذهبهم أنّه لا خیار فی المجلس أصلاً .
م « ۹۹۷ » رابعها : لو باع الشیعی للمخالف ما اشتراه قبل أن یقبضه عن المالک الأوّل فهذا البیع صحیح عند فقهاء الإمامیة ، غایة الأمر یقول بعضهم بالکراهة فی خصوص ما إذا کان المبیع ممّا یکال أو یوزن ، وقول شاذ بالتحریم إذا کان ذلک المبیع الذی لم یقبضه طعاما ، ولکن هذا البیع ؛ أی : بیع ما اشتراه قبل أن یقبضه ، باطل عند الشافعی ، فلو باع الشیعی من أحد من الشافعیة مثل هذا المبیع ؛ أی : ما اشتراه قبل أن یقبضه فندم یجوز له أن یلزم المخالف بما هو طبق مذهبه من فساد المعاملة ویسترجع المبیع وإن کان مذهب البائع صحّة هذه المعاملة . وکذلک الأمر لو کان المشتری حنفیا وکان المبیع ـ الذی لم یقبضه عن المالک الأوّل وباعه قبل أن یقبضه من الأعیان المنقولة فإنّ الحنفیة یقولون بفساد بیع الأعیان المنقولة قبل أن یقبضها ؛ سواء باعها لمن اشتراها منه أو لغیره ، فالبیع الثانی باطل وفاسد ، وأمّا البیع الأوّل فیبقی علی صحّته .
م « ۹۹۸ » خامسها : لو باع حرّا وعبدا صفقةً واحدةً لحنفی فعندنا البیع بالنسبة إلی الحرّ باطل وبالنسبة إلی العبد صحیح ، ولکن عند أبی حنیفة أبطل فی الجمیع ، فللبائع إلزام ذلک المشتری بالبطلان فی الجمیع إذا ندم من بیع عبده وإن کان صحیحا عند البائع بالنسبة إلی العبد ، وکذلک الأمر بعینه فی ما إذا کان بعض الصفقة الواحدة مالاً وبعضها لیس بمال ، کما إذا باع خمرا أو خلاً أو شاةً وخنزیرا .
م « ۹۹۹ » سادسها : لو باع شاةً فی ضرعها لبن بشاة فی ضرعها لبن والمشتری کان شافعیا ، فعندنا هذا البیع جائز وعند الشافعیة باطل ، فإذا ندم البائع من بیعه هذا یجوز له إلزام المشتری بالبطلان بقاعدة الالزام .
م « ۱۰۰۰ » سابعها : إذا کان هناک اثنان ، أحدهما راکب علی دابّة والآخر آخذ بلجامها فتنازعا فی تلک الدابّة ولم تکن لأحدهما بینة علی ما یدّعیه من ملکیة تمام الدابّة أو أمارة أخری أو دلیل آخر ، ولو کان أصلاً عملیا کالاستصحاب فتجعل بینهما نصفین عملاً بقاعدة العدل والانصاف ، أو لکون ید کلّ واحد منهما علی تلک الدابّة ، حیث أنّها لیست
(۲۴۶)
یدا مستقلّةً علی التمام ، فتکون عند العرف والعقلاء بمنزلة الید التامّة المستقلّة علی النصف إذا کانا اثنین وعلی الثلث إن کانوا ثلاثة ، وهکذا بالنسبة إلی عدد الشرکاء قلّةً وکثرةً ، فبکثرة الشرکاء ینقص الکسر ، وبقلّتهم یتصاعد حتّی یصل إلی النصف فی ما إذا کان الشریک ـ فی کونه أیضا ذا الید ـ واحدا أو من جهة التصالح القهری ، هذا ما عندنا . وباقی الفقهاء من مخالفینا قالوا یحکم بأنّها للراکب ، فلو کان الراکب منّا یجوز له إلزام آخذ اللجام بذلک إن کان منهم .
م « ۱۰۰۱ » الثامن : شرکة الأبدان عندنا باطلة ، وهی أن یشترک العاملان أو أکثر ؛ سواء أکانا متّفقی الصنعة والمهنة ـ کالحدادین أو النجّارین ـ أو مختلفی الصنعة والمهنة ، کما إذا کان أحدهما نجّارا والآخر خبّازا علی أنّ کلّ ما یحصل من کسبهما لهما أو کسبهم لهم یکون مشترکا بینهما أو بینهم بالسویة أو بالاختلاف حسب شرطهم . وقال أبو حنیفة یجوز ذلک فإذا کان أحد الشریکین فی شرکة الأبدان حنفیا ویکون صحّة هذه الشرکة ـ بعد أن عملا مدّةً ـ مضرّةً له ونافعا للطرف الآخر الذی مذهبه بطلان هذه الشرکة یجوز لهذا الأخیر الزامه للآخر بصحّة هذه الشرکة بهذه القاعدة وإن کانت فی مذهبه باطلة .
م « ۱۰۰۲ » التاسع : لا تثبت الشفعة بالجوار عندنا وقال أبوحنیفة وبعض آخر من الفقهاء للجار حق الأخذ بالشفعة ولکن فی طول الشریک لا فی عرضه ؛ بمعنی : أنّ الشریک لو ترک ولم یأخذ فالجارّ أحقّ من غیره ، فإذا کان المشتری حنفیا ، أو ممّن یقول بحقّ الشفعة للجار من سائر الفقهاء ، فللجار إلزامه بهذه القاعدة إن کان منّا وإن لم یکن هذا الحقّ من مذهبنا ، وما ذکرنا فی موارد هذه القاعدة قلیل من کثیر ممّا لم نذکرها ، لأنّ استقصاء جمیع موارد الخلاف یحتاج إلی تألیف مجلّدات کبیرة ، وهو الذی یسمّی الآن ب «الفقه المقارن» .
(۲۴۷)
۶۵ـ کتاب الحدود
وفیه فصول :
الفصل الأوّل فی حدّ الزنا
والنظر فیه فی الموجب وما یثبت به والحدّ واللواحق .
القول فی الموجب
م « ۱۰۰۳ » یتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذکره الأصلی فی فرج امرأة محرّمة علیه أصالةً من غیر عقد نکاح دائما أو منقطعا ولا ملک من الفاعل للقابلة ولا تحلیل ولا شبهة مع شرائط یأتی بیانها .
م « ۱۰۰۴ » لا یتحقّق الزنا بدخول الخنثی ذکره الغیر الأصلی ، ولا بالدخول المحرّم غیر الأصلی ، کالدخول حال الحیض والصوم والاعتکاف ولا مع الشبهة موضوعا أو حکما .
م « ۱۰۰۵ » یتحقّق الدخول بغیبوبة الحشفة قبلاً أو دبرا ، وفی عادم الحشفة یکفی صدق الدخول عرفا ولو لم یکن بمقدار الحشفة ، وفی إجراء الحدّ لابدّ من إحراز حصوله بمقدارها ، ویدرء بما دونها .
م « ۱۰۰۶ » یشترط فی ثبوت الحدّ علی کلّ من الزانی والزانیة البلوغ ، فلا حدّ علی الصغیر والصغیرة ، والعقل ، فلا حدّ علی المجنونة ، ولا علی المجنون ، والعلم بالتحریم
(۲۴۸)
حال وقوع الفعل منه اجتهادا أو تقلیدا ، فلا حدّ علی الجاهل بالتحریم ، ولو نسی الحکم یدرء عنه الحدّ ، وکذا لو غفل عنه حال العمل والاختیار ، فلا حدّ علی المکره والمکرهة ولا شبهة فی تحقّق الإکراه فی طرف الرجل کما یتحقّق فی طرف المرأة .
م « ۱۰۰۷ » لو تزوّج امرأةً محرّمةً علیه کالأمّ والمرضعة وذات البعل وزوجة الأب والابن فوطأ مع الجهل بالتحریم فلا حدّ علیه ، وکذا لا حدّ مع الشبهة بأن اعتقد فاعله الجواز ولم یکن کذلک ، أو جهل بالواقع جهالةً مغتفرةً کما لو أخبرت المرأة بکونها خلیةً وکانت ذات بعل ، أو قامت البینة علی موت الزوج أو طلاقه ، أو شک فی حصول الرضاع المحرّم وکان حاصلاً ، ولا تحصل الشبهة مع الظنّ غیر المعتبر فضلاً عن مجرّد الاحتمال ، فلو جهل الحکم ولکن کان ملتفتا واحتمل الحرمة ولم یسأل لم یکن فی شبهة دارئة ، نعم لو کان جاهلاً قاصرا أو مقصّرا غیر ملتفت إلی الحکم والسؤال فیکون فی شبهة دارئة .
م « ۱۰۰۸ » لو عقد علی محرّمة علیه کالمحارم ونحوها مع علمه بالحرمة لم یسقط الحدّ ، وکذا لو استأجرها للوطی‌ء مع علمه بعدم الصحّة ، فالحدّ ثابت ، وکذا لا یشترط فی الحدّ کون المسألة إجماعیةً ، فلو کانت اختلافیةً لکن أدّی اجتهاده أو تقلیده الحرمة ثبت الحدّ ، ولو خالف اجتهاد الوالی لاجتهاد المرتکب وقال الوالی بعدم الحرمة فلا یجری علیه الحدّ ، کما أنّه لو کان بالعکس لا حدّ علیه .
م « ۱۰۰۹ » یسقط الحدّ فی کلّ موضع یتوهّم الحلّ کمن وجد علی فراشه امرأة فتوهّم أنّها زوجته فوطأها ، فلو تشبّهت امرأة نفسها بالزوجة فوطأها فعلیها الحدّ دون واطئها .
م « ۱۰۱۰ » یسقط الحدّ بدعوی کلّ ما یصلح أن یکون شبهةً بالنظر إلی المدّعی لها ، فلو ادّعی الشبهة أحدهما أو هما مع عدم إمکانها إلاّ بالنسبة إلی أحدهما سقط عنه دون صاحبه ، ویسقط بدعوی الزوجیة ما لم یعلم کذبه ولا یکلّف الیمین ولا البینة .
م « ۱۰۱۱ » یتحقّق الإحصان الذی یجب معه الرجم باستجماع أمور :
الأوّل ـ الوطی‌ء بأهله فی القبل ، وفی الدبر لا یوجبه ، فلو عقد وخلا بها خلوةً تامّةً أو جامعها فی ما بین الفخذین أو بما دون الحشفة أو ما دون قدرها فی المقطوعة مع الشک فی حصول الدخول لم یکن محصنا ولا المرأة محصنة ، ولا یشترط الإنزال ، فلو التقی
(۲۴۹)
الختانان تحقّق ، ولا یشترط سلامة الخصیتین .
الثانی ـ أن یکون الواطی‌ء بأهله بالغا ، فلا إحصان مع إیلاج الطفل وإن کان مراهقا ، کما لا تحصن المرأة بذلک ، فلو وطأها وهو غیر بالغ ثمّ زنی بالغا لم یکن محصنا ولو کانت الزوجیة باقیةً مستمرّة .
الثالث ـ أن یکون عاقلاً حین الدخول بزوجته ، فلو تزوّج فی حال صحّته ولم یدخل بها حتّی جنّ وطأها حال الجنون لم یتحقّق الإحصان .
الرابع ـ أن یکون الوطی‌ء فی فرج مملوک له بالعقد الدائم الصحیح أو ملک الیمین ، فلا یتحقّق الإحصان بوطی‌ء الزنا ولا الشبهة ، وکذا لا یتحقّق بالمتعة ، فلو کان عنده متعة یروح ویغدو علیها لم یکن محصنا .
الخامس ـ أن یکون متمکنا من وطی‌ء الفرج یغدو علیه ویروح إذا شاء ، فلو کان بعیدا وغائبا لا یتمکن من وطئها فهو غیر محصن ، وکذا لو کان حاضرا لکن غیر قادر لمانع من حبسه أو حبس زوجته أو کونها مریضةً لا یمکن له وطؤها أو منعه ظالم عن الاجتماع بها لیس محصنا .
السادس ـ أن یکون حرّا .
م « ۱۰۱۲ » یعتبر فی إحصان المرأة ما یعتبر فی إحصان الرجل ، فلا ترجم لو لم یکن معها زوجها یغدو علیها ویروح ، ولا ترجم غیر المدخول بها ولا غیر البالغة ولا المجنونة ولا المتعة .
م « ۱۰۱۳ » الطلاق الرجعی لا یوجب الخروج عن الإحصان ، فلو زنی أو زنت فی الطلاق الرجعی کان علیهما الرجم ، ولو تزوّجت عالمةً کان علیها الرجم ، وکذا الزوج الثانی إن علم بالتحریم والعدّة ، ولو جهل بالحکم أو بالموضوع فلا حدّ ، ولو علم أحدهما فعلیه الرجم دون الجاهل ، ولو ادّعی أحدهما الجهل بالحکم قبل منه إن أمکن الجهل فی حقّه ، ولو ادّعی الجهل بالموضوع قبل کذلک .
م « ۱۰۱۴ » یخرج المرء وکذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن کالخلع والمباراة ، ولو راجع المخالع لیس علیه الرجم إلاّ بعد الدخول .
(۲۵۰)
م « ۱۰۱۵ » لا یشترط فی الإحصان الإسلام فی أحد منهما ، فیحصن النصرانی النصرانیة وبالعکس ، والنصرانی الیهودیة وبالعکس ، فلو وطأ غیر مسلم زوجته الدائمة ثمّ زنی یرجم ، ولا یشترط صحّة عقدهم عندهم ، فلو صحّ عندهم وبطل عندنا کفی فی الحکم بالرجم .
م « ۱۰۱۶ » لو ارتدّ المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان ؛ لبینونة زوجته منه . ولو ارتدّ عن ملّة فإن زنی بعد عدّة زوجتها لیس محصنا ، وإلاّ فهو محصن .
م « ۱۰۱۷ » یثبت الحدّ رجما أو جلدا علی الأعمی ، ولو ادّعی الشبهة مع احتمالها فی حقّه فیقبل ، وإن لم یکن عدلاً .
م « ۱۰۱۸ » فی التقبیل والمضاجعة والمعانقة وغیر ذلک من الاستمتاعات دون الفرج تعزیر ولا حدّ لها ، کما لا تحدید فی التعزیر ، بل هو منوط بنظر الحاکم .
القول فی ما یثبت به
م « ۱۰۱۹ » یثبت الزنا بالإقرار ، ویشترط فیه بلوغ المقرّ وعقله واختیاره وقصده ، فلا عبرة بإقرار الصبی وإن کان مراهقا ، ولا بإقرار المجنون حال جنونه ، ولا بإقرار المکره ، ولا باقرار السکران والساهی والغافل والنائم والهازل ونحوهم .
م « ۱۰۲۰ » لابدّ وأن یکون الإقرار صریحا أو ظاهرا لا یقبل معه الاحتمال العقلائی ، ولابدّ من تکراره أربعا ، ویعتبر أن یکون الأربع فی أربعة مجالس ، ولا یکفی الأربع فی مجلس واحد ، ولو أقرّ دون الأربعة لا یثبت الحدّ ، ولیس للحاکم تعزیره ، ویستوی فی کلّ ما ذکر الرجل والمرأة ، وإشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق ، ولو احتاجت الترجمان یکفی فیه شاهدان عادلان .
م « ۱۰۲۱ » لو قال : «زنیت بفلانة العفیفة» لم یثبت الزنا الموجب للحدّ فی طرفه إلاّ إذا کرّرها أربعا ، ولا یثبت القذف بذلک للمرأة ، نعم لو قال : «زنیت بها وهی أیضا زانیة بزنائی» ، فعلیه حدّ القذف .
م « ۱۰۲۲ » من أقرّ علی نفسه بما یوجب الحدّ ولم یعین لا یکلّف بالبیان ، ولا یجلد
(۲۵۱)
تعزیرا .
م « ۱۰۲۳ » لو أقرّ بما یوجب الرجم ثمّ أنکر سقط الرجم ، ولو أقرّ بما لا یوجبه لم یسقط بالإنکار ، ویلحق القتل بالرجم ، فلو أقرّ بما یوجب القتل ثمّ أنکر لم یحکم بالقتل .
م « ۱۰۲۴ » لو أقرّ بما یوجب الحدّ ثمّ تاب کان لولی الأمر عفوه أو إقامة الحدّ علیه ؛ رجما کان أو غیره .
م « ۱۰۲۵ » لو حملت المرأة التی لا بعل لها لم تحدّ إلاّ مع الإقرار بالزنا أربعا أو تقوم البینة علی ذلک ، ولیس علی أحد سؤالها ولا التفتیش عن الواقعة .
م « ۱۰۲۶ » لو أقرّ أربعا أنّه زنی بامرأة حدّ دونها وإن صرّح بأنّها طاوعته علی الزنا ، وکذا لو أقرّت أربعا بأنّه زنی بی وأنا طاوعته حدّت دونه ، ولو ادّعی أربعا أنّه وطأ امرأةً ولم یعترف بالزنا لم یثبت علیه حدّ وإن ثبت أنّ المرأة لم تکن زوجته ، ولو ادّعی فی الفرض أنّها زوجته وأنکرت هی الوطی‌ء والزوجیة لم یثبت علیه حدّ ولا مهر ، ولو ادّعت أنّه أکرهها علی الزنا أو تشبه علیها فلا حدّ علی أحد منهما .
م « ۱۰۲۷ » یثبت الزنا بالبینة ، ویعتبر أن لا تکون أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتین . ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا شهادة رجل وستّ نساء فیه ، ولا شهادة رجلین وأربع نساء فی الرجم ، ویثبت بها الحدّ دون الرجل ، ولو شهد ما دون الأربعة وما فی حکمها لم یثبت الحدّ رجما ولا جلدا ، بل حدّوا للفریة .
م « ۱۰۲۸ » لابدّ فی شهادة الشهود علی الزنا من التصریح أو نحوه علی مشاهدة الولوج فی الفرج کالمیل فی المکحلة أو الإخراج منه من غیر عقد ولا ملک ولا شبهة ولا إکراه . ولا یکفی أن یقولوا لا نعلم بینهما سببا للتحلیل ، ولا یکفی أیضا الشهادة مع الیقین وإن لم یبصر به .
م « ۱۰۲۹ » تکفی الشهادة علی نحو الإطلاق بأن یشهد الشهود أنّه زنی وأولج کالمیل فی المکحلة من غیر ذکر زمان أو مکان أو غیرهما ، لکن لو ذکروا الخصوصیات واختلف شهادتهم فیها کأن شهد أحدهم بأنّه زنی یوم الجمعة والآخر بأنّه یوم السبت أو شهد بعضهم أنّه زنی فی مکان کذا والآخر فی مکان غیره أو بفلانة والآخر بغیرها ورجعت
(۲۵۲)
شهاداتهم علی اختلاف المعنی بحیث صارت الشهادة متخالفةً لم تسمع شهادتهم ولا یحدّ ، ویحدّ الشهود للقذف ، ولو ذکر بعضهم خصوصیةً وأطلق بعضهم یکفی ذلک ولا احتیاج مع ذکر أحدهم الخصوصیة أن یذکرها الباقون .
م « ۱۰۳۰ » لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا فی غیبة بعض آخر حدّ من شهد للفریة ، ولم ینتظر مجیء البقیة لاتمام البینة ، فلو شهد ثلاثة منهم علی الزنا وقالوا : لنا رابع سیجیء حدّوا ، نعم لا یجب أن یکونوا حاضرین دفعةً لا یصحّ ، بل لابدّ أن یشهدوا واحدا بعد واحد ، فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل فشهد وهکذا ثبت الزنا ولا حدّ علی الشهود ، ولا یعتبر تواطؤهم علی الشهادة ، فلو شهد الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرین تمّ النصاب وثبت الزنا ، ولو شهد بعضهم بعد حضورهم جمیعا للشهادة ونکل بعض یحدّ من شهد للفریة .
م « ۱۰۳۱ » لو شهد أربعة بالزنا وکانوا غیر مرضیین کلّهم أو بعضهم کالفسّاق حدّوا للقذف ، یکفی إن کان ردّ الشهادة لأمر ظاهر کالعمی والفسق الظاهر حدّوا ، وإن کان الردّ لأمر خفی کالفسق الخفی لا یحدّ إلاّ المردود ، ولو کان الشهود مستورین ولم یثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ علیهم للشبهة .
م « ۱۰۳۲ » تقبل شهادة الأربعة علی الإثنین فما زاد ، فلو قالوا : إنّ فلانا وفلانا زنیا قبل منهم وجری علیهما الحدّ .
م « ۱۰۳۳ » إذا کملت الشهادة ثبت الحدّ ، ولا یسقط بتصدیق المشهود علیه مرةً أو مرّات دون الأربع ، وکذا لا یسقط بتکذیبه .
م « ۱۰۳۴ » یسقط الحدّ لو تاب قبل قیام البینة ؛ رجما کان أو جلدا ، ولا یسقط لو تاب بعده ، ولیس للإمام علیه‌السلام أن یعفو بعد قیام البینة ، وله العفو بعد الإقرار کما مرّ ، ولو تاب قبل الإقرار سقط الحدّ .
القول فی الحدّ
وفیه مقامان :
(۲۵۳)
المقام الأوّل فی أقسامه
للحدّ أقسام :
الأوّل ـ القتل ، فیجب علی من زنی بذات محرم للنسب کالأمّ والبنت والأخت وشبهها ، ولا یلحق ذات محرم للرضاع بالنسب ولا تلحق الأمّ والبنت ونحوهما من الزنا بالشرعی منها ، ویلحق المحارم السببیة کبنت الزوجة وأمّها بالنسبیة ، ویلحق أیضا امرأة الأب بها ، فیقتل بالزنا بها ، ویقتل الذمّی إذا زنی بمسلمة مطاوعةً أو مکرهةً ؛ سواء کان علی شرائط الذمّة أم لا ، ویجری الحکم فی مطلق الکفّار ، فلو أسلم یسقط عنه الحّد ، وکذا یقتل من زنی بامرأة مکرها لها .
م « ۱۰۳۵ » لا یعتبر فی المواضع المتقدّمة الإحصان ، بل یقتل محصنا کان أو غیر محصن ، ویتساوی الشیخ والشابّ والمسلم والکافر والحرّ والعبد ویجلد الزانی المحکوم بقتله فی الموارد المتقدّمة ثمّ یقتل فیجمع فیها بین الجلد والقتل .
الثانی ـ الرجم فقط ، فیجب علی المحصن إذا زنی ببالغة عاقلة ، وعلی المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن کانا شابّین ، ولا یجمع فی الشابّ والشابّة بین الجلد والرجم .
م « ۱۰۳۶ » لو زنی البالغ العاقل المحصن بغیر البالغة أو بالمجنونة فعلیه الرجم ، ولو زنی المجنون بالعاقلة البالغة مع کونها مطاوعةً فعلیها الحدّ کاملة من رجم أو جلد ، ولیس علی المجنون حد .
الثالث ـ الجلد خاصّة ، وهو ثابت علی الزانی غیر المحصن إذا لم یملک ولم یزوّج ، وعلی المرأة غیر المحصنة إذا زنت .
الرابع ـ الجلد والرجم معا ، وهما حدّ الشیخ والشیخة إذا کانا محصنین ، فیجلدان أوّلاً ثمّ یرجمان .
الخامس ـ الجلد والتغریب والجزّ ، وهی حدّ البکر ، وهو الذی تزوّج ولم یدخل بها .
م « ۱۰۳۷ » الجزّ حلق الرأس ، ولا یجوز حلق لحیته ولا حلق حاجبه ویلزم حلق جمیع رأسه ، ولا یکفی حلق شعر الناصیة .
(۲۵۴)
م « ۱۰۳۸ » حدّ النفی سنة من البلدة التی کان مقیما فیها أو وطنا لها ، وتعیین البلد مع الحاکم . ولو کانت بلدة الحدّ غیر وطنه لم یجز النفی منها إلی وطنه ، بل لابدّ من أن یکون إلی غیر وطنه ، ولو حدّه فی فلاة لم یسقط النفی ، فینفیه إلی غیر وطنه ، ولا فرق فی البلد بین کونه مصرا أو قریةً .
م « ۱۰۳۹ » فی تکرّر الزنا مرّتین أو مرّات فی یوم واحد أو أیام متعدّدة بامرأة واحدة أو متعدّدة حدّ واحد مع عدم إقامة الحدّ فی خلالها ، هذا إذا اقتضی الزنا المتکرّر نوعا واحد من الحدّ کالجلد مثلاً ، وأمّا إن اقتضی حدودا مختلفةً کأن یقتضی بعضه الجلد خاصةً وبعضه الجلد والرجم أو الرجم فتکرّر بتکرار سببه .
م « ۱۰۴۰ » لو تکرّر من الحرّ غیر المحصن ولو کان امرأةً فأقیم علیه الحدّ ثلاث مرّات قتل فی الرابعة .
م « ۱۰۴۱ » الحاکم بالخیار فی الذمّی بین إقامة الحدّ علیه وتسلیمه إلی أهل نحلته وملّته لیقیموا الحدّ علی معتقدهم ، ویصحّ إجراء الحدّ علیه ، هذا إذا زنی بالذمّیة أو الکافرة ، وإلاّ فیجری علیه الحدّ .
م « ۱۰۴۲ » لا یقام الحدّ رجما ولا جلدا علی الحامل ولو کان حمله من الزنا حتّی تضع حملها وتخرج من نفاسها إن خیف فی الجلد الضرر علی ولدها ، وحتّی ترضع ولدها إن لم یکن له مرضعة ولو کان جلدا إن خیف الإضرار برضاعها ، ولو وجد له کافل یجب علیها الحدّ مع عدم الخوف علیه .
م « ۱۰۴۳ » لا یصحّ الحدّ علی المریض ونحوه کصاحب القروح والمستحاضة إذا کان رجما أو قتلاً ، ولا یجلد أحدهم إذا لم یجب القتل أو الرجم خوفا من السرایة ، وینتظر البرء ولو لم یتوقّع البرء أو رأی الحاکم المصلحة فی التعجیل ضربهم بالضغث المشتمل علی العدد من سیاط أو شماریخ ونحوهما ، ولا یعتبر وصول کلّ سوط أو شمراخ إلی جسده ، فیکفی التأثیر بالاجتماع وصدق مسمّی الضرب بالشماریخ مجتمعا ، ولو برء قبل الضرب بالضغث حدّ کالصحیح ، وأمّا لو برء بعده لم یحدّ ، ویؤخّر حدّ الحائض والنفساء إن لم تکونا علی الحالة العادیة .
(۲۵۵)
م « ۱۰۴۴ » یسقط الحدّ باعتراض الجنون ، ولا یسقط بالارتداد ، فإن أوجب علی نفسه الحدّ ، وهو صحیح لا علّة به من ذهاب عقل ثمّ جنّ لا یقام علیه الحدّ رجما أو جلدا ، ولو ارتکب المجنون الأدواری ما یوجبه فی دور إفاقته وصحّته لا یقام علیه الحدّ فی دور جنونه ، وینتظر به الإفاقة ، ولا فرق بین أن یحسّ بالألم حال الجنون أو لا .
م « ۱۰۴۵ » لا یقام الحدّ إذا کان جلدا فی الحرّ الشدید ولا البرد الشدید ، فیتوخّی به فی الشتاء وسط النهار ، وفی الصیف فی ساعة برده خوفا من الهلاک أو الضرر زائدا علی ما هو لازم الحدّ ، ولا یقام فی أرض العدوّ ولا فی الحرم علی من التجأ إلیه ، لکن یضیق علیه فی المطعم والمشرب لیخرج ، ولو أحدث موجب الحدّ فی الحرم یقام علیه فیه إن کانت المصلحة فیه .
المقام الثانی فی کیفیة إیقاعه
م « ۱۰۴۶ » إذا اجتمع علی شخص حدود بدء بما لا یفوت معه الآخر ، فلو اجتمع الجلد والرجم علیه جلد أوّلاً ثمّ رجم ، ولو کان علیه حدّ البکر والمحصن فیجب أن یکون کون الرجم بعد التغریب ، ویجب توقّع برء جلده فی ما اجتمع الجلد والرجم .
م « ۱۰۴۷ » یدفن الرجل للرجم إلی حقویه لا أزید ، والمرأة إلی وسطها فوق الحقوة تحت الصدر ، فإن فرّ أو فرّت من الحفیرة ردّا إن ثبت الزنا بالبینة ، وإن ثبت بالإقرار لا یردّ مطلقا بعد إصابة الحجر ولو واحدا أو قبلها . هذا فی الرجم ، وأمّا فی الجلد فالفرار غیر نافع فیه ، بل یردّ ویحدّ مطلقا .
م « ۱۰۴۸ » إذا أقرّ الزانی المحصن کان أوّل من یرجمه الإمام علیه‌السلام ثمّ الناس ، وإذا قامت علیه البینة کان أوّل من یرجمه البینة ثمّ الإمام علیه‌السلام ثمّ الناس .
م « ۱۰۴۹ » یجلد الرجل الزانی قائما مجرّدا من ثیابه إلاّ ساتر عورته ویضرب أشدّ الضرب ، ویفرّق علی جسده من أعالی بدنه إلی قدمه ، ولکن یتقی رأسه ووجهه وفرجه ، وتضرب المرأة جالسةً ، وتربط علیها ثیابها ، ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان إن لم یکن فیه الافراط .
(۲۵۶)
م « ۱۰۵۰ » ینبغی للحاکم إذا أراد إجراء الحدّ أن یعلم الناس لیجتمعوا علی حضوره ، بل ینبغی أن یأمرهم بالخروج لحضور الحدّ ، ولابدّ من حضور طائفة من المؤمنین کفایةً ثلاثة أو أکثر ، وینبغی أن یکون الأحجار صغارا ، ولا یجوز بما لا یصدق علیه الحجر کالحصی ، ولا بصخرة کبیرة تقتله بواحدة أو إثنین ، ویکره أن یقیم علیه الحدّ من کان علی عنقه حدّ سیما إذا کان ذنبه مثل ذنبه ، ولو تاب عنه بینه وبین اللّه ، ولا فرق فی ذلک بین ثبوت الزنا بالإقرار أو البینة .
م « ۱۰۵۱ » إذا أرید رجمه یأمره الإمام علیه‌السلام أو الحاکم أن یغتسل غسل المیت بماء السدر ثمّ ماء الکافور ثمّ القراح ، ثمّ یکفن کتکفین المیت یلبس جمیع قطعه ویحنط قبل قتله کحنوط المیت ، ثمّ یرجم فیصلّی علیه ویدفن بلا تغسیل فی قبور المسلمین ، ولا یلزم غسل الدم من کفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا یلزم إعادة الغسل ، ونیة الغسل من المأمور ، ومن الآمر أیضا .
القول فی اللواحق
وفیها مسائل :
م « ۱۰۵۲ » إذا شهد الشهود بمقدار النصاب علی امرأة بالزنا قبلاً فادّعت أنّها بکر وشهد أربع نساء عدول بذلک یقبل شهادتهنّ ویدرء عنها الحدّ ، بل لو شهدوا بالزنا من غیر قید بالقبل ولا الدبر فشهدت النساء بکونها بکرا یدرء الحدّ عنها ، فلا تحدّ الشهود للفریة ، وکذا یسقط الحدّ عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة ؛ سواء شهدوا بالزنا قبلاً أو أطلقوا فشهدت النساء بکونها بکرا ، نعم لو شهدوا بزناه دبرا حدّ ، ولا یسقط بشهادة کونها بکرا ، ولو ثبت علما بالتواتر ونحوه کونها بکرا وقد شهد الشهود بزناها قبلاً أو زناه معها کذلک فیثبت حدّ الفریة إلاّ مع احتمال تجدید البکارة وإمکانه ولو ثبت جبّ الرجل المشهود علیه بالزنا فی زمان لا یمکن حدوث الجبّ بعده دری‌ء عنه الحدّ وعن المرأة التی شهدوا أنّه زنی بها ، وحدّ الشهود للفریة إن ثبت الجبّ علما ، وإلاّ فلا یحدّ .
م « ۱۰۵۳ » لا یشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ رجما أو جلدا ، فلا یسقط الحدّ لو
(۲۵۷)
ماتوا أو غابوا ، نعم لو فرّوا یسقط للشبهة الدارئة ، ویجب علی الشهود حضورهم موضع الرجم مقدمةً لوجوب بدئهم بالرجم ، کما یجب علی الإمام علیه‌السلام أو الحاکم الحضور لیبدء بالرجم إذا ثبت بالإقرار ویأتی به بعد الشهود إذا ثبت بالبینة .
م « ۱۰۵۴ » إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا فلا تقبل ولا ترجم المرأة أو یلاعن الزوج ویجلد الآخرون للفریة .
م « ۱۰۵۵ » للحاکم أن یحکم بعلمه فی حقوق اللّه وحقوق الناس ، فیجب علیه إقامة حدود اللّه تعالی لو علم بالسبب ، فیحدّ الزانی کما یجب علیه مع قیام البینة والإقرار ، ولا یتوقّف علی مطالبة أحد ، وأمّا حقوق الناس فتقف إقامتها علی المطالبة حدّا کان أو تعزیرا ، فمع المطالبة له العمل بعلمه .
م « ۱۰۵۶ » من افتضّ بکرا حرّةً باصبعه لزمه مهر نسائها ، ویعزّره الحاکم بما رأی .
م « ۱۰۵۷ » من زنی فی زمان شریف کشهر رمضان والجمع والأعیاد أو مکان شریف کالمسجد والحرم والمشاهد المشرّفة عوقب زیادةً علی الحدّ ، وهو بنظر الحاکم ، وتلاحظ الخصوصیات فی الأزمنة والأمکنة أو اجتماع زمان شریف مع مکان شریف ، کمن ارتکب فی لیلة القدر المصادفة فی المسجد ، أو عند الضرائح المعظّمة من المشاهد المشرّفة .
م « ۱۰۵۸ » لا کفالة فی حدّ ولا تأخیر فیه مع عدم عذر کحبل أو مرض ، ولا شفاعة فی إسقاطه .
الفصل الثانی فی اللواط والسحق والقیادة
م « ۱۰۵۹ » اللواط وطی‌ء الذکران من الآدمی بایقاب وغیره ، وهو لا یثبت إلاّ بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاینة مع جامعیتهم لشرائط القبول .
م « ۱۰۶۰ » یشترط فی المقرّ فاعلاً کان أو مفعولاً البلوغ وکمال العقل والحرّیة والاختیار والقصد ، فلا عبرة بإقرار الصبی والمجنون والمکره والهازل .
(۲۵۸)
م « ۱۰۶۱ » لو أقرّ دون الأربع لم یحدّ ، ولیس للحاکم تعزیره ، ولو شهد بذلک دون الأربعة لم یثبت ، بل کان علیهم الحدّ للفریة ، ولا یثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات ، والحاکم یحکم بعلمه إماما کان أو غیره .
م « ۱۰۶۲ » لو وطأ فأوقب ثبت علیه القتل وعلی المفعول إذا کان کلّ منهما بالغا عاقلاً مختارا ، ویستوی فیه المسلم والکافر والمحصن وغیره ولو لاط البالغ العاقل بالصبی موقبا قتل البالغ وأدّب الصبی ، وکذا لو لاط البالغ العاقل موقبا بالمجنون ، ومع شعور المجنون أدّبه الحاکم بما یراه ، ولو لاط الصبی بالصبی أدّبا معا ، ولو لاط مجنون بعاقل حدّ العاقل دون المجنون ، ولو لاط صبی ببالغ حدّ البالغ وأدّب الصبی ، ولو لاط الذمّی بمسلم قتل وإن لم یوقب ، ولو لاط ذمّی بذمی کان الإمام علیه‌السلام مخیرا بین إقامة الحدّ وبین دفعه إلی أهل ملّته لیقیموا علیه حدّهم ، ویصحّ منه إجراء الحدّ علیه .
م « ۱۰۶۳ » الحاکم مخیر فی القتل بین ضرب عنقه بالسیف أو إلقائه من شاهق کجبل ونحوه مشدود الیدین والرجلین أو إحراقه بالنار أو رجمه أو إلقاء جدار علیه ؛ فاعلاً کان أو مفعولاً ، ویجوز الجمع بین سائر العقوبات والإحراق بأن یقتل ثمّ یحرق .
م « ۱۰۶۴ » إذا لم یکن الإتیان ایقابا کالتفخیذ أو بین الإلیتین فحدّه مأة جلدة ، من غیر فرق بین المحصن وغیره والکافر والمسلم إذا لم یکن الفاعل کافرا والمفعول مسلما ، وإلاّ قتل کما مرّ ، ولو تکرّر منه الفعل وتخلّله الحدّ قتل فی الرابعة .
م « ۱۰۶۵ » المجتمعان تحت إزار واحد یعزّران إذا کانا مجرّدین ولم یکن بینهما رحم ولا تقتضی ذلک ضرورة ، والتعزیر بنظر الحاکم ، وکذا یعزّر من قبّل غلاما بشهوة ، بل أو رجلاً أو امرأةً صغیرةً أو کبیرة .
م « ۱۰۶۶ » لو تاب اللائط ایقابا أو غیره قبل قیام البینة سقط الحدّ ، ولو تاب بعده لم یسقط ، ولو کان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام علیه‌السلام العفو والاجراء ، وکذا لنائبه .
م « ۱۰۶۷ » یثبت السحق ؛ وهو وطی‌ء المرأء مثلها ، بما یثبت به اللواط ، وحدّه مأة جلدة بشرط البلوغ والعقل والاختیار ؛ محصنةً کانت أم لا ، ولا فرق بین الفاعلة والمفعولة ، ولا الکافرة والمسلمة .
(۲۵۹)
م « ۱۰۶۸ » إذا تکررّت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت فی الرابعة ، ویسقط الحدّ بالتوبة قبل قیام البینة ، ولا یسقط بعده ، ولو ثبتت بالإقرار فتابت کان الإمام علیه‌السلام مخیرا کما فی اللواط ، ونائبه مخیر أیضا .
م « ۱۰۶۹ » الأجنبیتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتین عزّرت کلّ واحدة دون الحدّ .
م « ۱۰۷۰ » إن تکرّر الفعل منهما والتعزیر مرّتین أقیم علیهما الحدّ ، ولو عادتا بعد الحدّ فأقیم علهیما التعزیر مرّتین والحدّ فی الثالثة ، ولا تقتلان .
م « ۱۰۷۱ » لو وطأ زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر فالولد للواطی‌ء صاحب الماء ، وعلی الصبیة الجلد مأة بعد وضعها إن کانت مطاوعةً ، والولد یلحق بها أیضا ، ولها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها ، وأمّا المرأة ففیها الجلد مأة .
م « ۱۰۷۲ » تثبت القیادة وهی الجمع بین الرجل والمرأة أو الصبیة للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبی للواط بالإقرار مرّتین ، ویعتبر فی الإقرار بلوغ المقرّ وعقله واختیاره وقصده ، فلا عبرة بإقرار الصبی والمجنون والمکره والهازل ونحوه ، وتثبت أیضا بشهادة شاهدین عدلین .
م « ۱۰۷۳ » یحدّ القواد خمس وسبعون جلدا ثلاثة أرباع حدّ الزانی وینفی من البلد إلی غیره ، ولا یحلق رأسه ولا یشهر ، ویستوی فیه المسلم والکافر والرجل والمرأة إلاّ أنّه لیس فی المرأة إلاّ الجلد ، فلا حلق ولا نفی ولا شهرة علیها ، وحدّ النفی یکون بنظر الحاکم .
الفصل الثالث فی حدّ القذف
والنظر فیه فی الموجب والقاذف والمقذوف والأحکام .
القول فی الموجب
م « ۱۰۷۴ » موجب الحدّ الرمی بالزنا أو اللواط ، وأمّا الرمی بالسحق وسائر الفواحش فلا
(۲۶۰)
یوجب حدّ القذف ، نعم للإمام علیه‌السلام تعزیر الرامی .
م « ۱۰۷۵ » یعتبر فی القذف أن یکون بلفط صریح أو ظاهر معتمد علیه کقوله : «أنت زنیت» أو « أنت لطت» أو «أنت زان» أو «لائط» أو «لیط بک» أو «أنت منکوح فی دبرک» أو «یا زانی» أو «یا لاطی‌ء» ونحو ذلک ممّا یؤدّی المعنی صریحا أو ظاهرا معتمدا علیه ، وأن یکون القائل عارفا بما وضع له اللفظ ومفاده فی اللغة التی یتکلّم بها ، فلو قال عجمی أحد الألفاظ المذکورة مع عدم علمه بمعناها لم یکن قاذفا ، ولا حدّ علیه ولو علم المخاطب ، وعلی العکس لو قاله العارف باللغة لمن لم یکن عارفا فهو قاذف ، وعلیه الحد .
م « ۱۰۷۶ » لو قال لولده الذی ثبت کونه ولده بإقرار منه أو بوجه شرعی : «لست بولدی» فعلیه الحدّ ، وکذا لو قال لغیره الذی ثبت بوجه شرعی أنّه ولد زید : «لست بولد زید» أو «أنت ولد عمرو» ، نعم لو کانت فی أمثال ذلک قرینة علی عدم إرادة القذف ولو للتعارف فلیس علیه الحدّ ، فلو قال : «أنت لست بولدی» مریدا به لیس فیک ما یتوقّع منک أو «أنت لست بابن عمرو» مریدا به لیس فیک شجاعته مثلاً فلا حدّ علیه ، ولا یکون قذفا .
م « ۱۰۷۷ » لو قال : «یا زوج الزانیة» أو «یا أخت الزانیة» أو «یابن الزانیة» أو «زنت أمک» ، وأمثال ذلک فالقذف لیس للمخاطب ، بل لمن نسب إلیه الزنا ، وکذا لو قال : «یابن اللاطیء» أو «یا بن الملوط» أو «یا أخ اللاطیء» أو «یا أخ الملوط» مثلاً فالقذف لمن نسب إلیه الفاحشة لا للمخاطب ، نعم علیه التعزیر بالنسبة إلی إیذاء المخاطب وهتکه فی ما لا یجوز له ذلک .
م « ۱۰۷۸ » لو قال : «ولدتک أمّک من الزنا» ثبت فیه الحدّ ، وان احتمل انفراد الأب بالزنا أو الأمّ بذلک ، فلا یکون القذف لمعین ، ویثبت الحدّ مع مطالبة الأبوین ، وکذا لو قال : «أحدکما زان» ثبت الحدّ بمطالبتهما .
م « ۱۰۷۹ » لو قال : «زنیت أنت بفلانة» أو «لطت بفلان» ، فالقذف للمواجه دون المنسوب إلیه ، فعلیه الحدّ .
م « ۱۰۸۰ » لو قال لابن الملاعنة : «یا ابن الزانیة» أو لها «یا زانیة» فعلیه الحد لها ، ولو
(۲۶۱)
قال لامرأة : «زنیت أنا بفلانة» أو «زنیت بک» فعلیه الحدّ ، ولو أقرّ بذلک أربع مرّات یحدّ حدّ الزانی .
م « ۱۰۸۱ » کلّ فحش نحو «یا دیوث» أو تعریض بما یکرهه المواجه ولم یفد القذف فی عرفه ولغته یثبت به التعزیر لا الحدّ ، کقوله : «أنت ولد حرام» أو «یا ولد الحرام» أو «یا ولد الحیض» أو یقول لزوجته : «ما وجدتک عذراء» أو یقول : «یا فاسق» أو «یا فاجر» أو «یا شارب الخمر» وأمثال ذلک ممّا یوجب الاستخفاف بالغیر ولم یکن الطرف مستحقّا ففیه التعزیر لا الحد ، ولو کان مستحقّا لم یجب شیئا .
القول فی القاذف والمقذوف
م « ۱۰۸۲ » یعتبر فی القاذف البلوغ والعقل ، فلو قذف الصبی لم یحدّ وإن قذف المسلم البالغ ، نعم لو کان ممیزا یؤیر فیه التأدیب أدّب علی حسب رأی الحاکم ، وکذا المجنون ، وکذا یعتبر فیه الاختیار ، فلو قذف مکرها لا شیء علیه ، والقصد ، فلو قذف ساهیا أو غافلاً أو هزلاً لم یحدّ .
م « ۱۰۸۳ » لو قذف العاقل أو المجنون أدوارا فی دور عقله ثمّ جنّ العاقل وعاد دور جنون الأدواری لا یجری علیه الحدّ حتّی یفیق ، ولا یحدّ حال جنونه .
م « ۱۰۸۴ » یشترط فی المقذوف الإحصان ، وهو فی المقام عبارة عن البلوغ والعقل والحرّیة والاسلام والعفّة ، فمن استکملها وجب الحدّ بقذفه ، ومن فقدها أو فقد بعضها فلا حدّ علی قاذفه ، وعلیه التعزیر ، فلو قذف صبیا أو صبیةً أو مملوکا أو کافرا یعزّر ، وأمّا غیر العفیف فإن کان متظاهرا بالزنا أو اللواط فلا حرمة له ، فلا حدّ علی القاذف ولا تعزیر ، ولو لم یکن متظاهرا بهما فقذفه یوجب الحدّ ، ولو کان متظاهرا بأحدهما ففی ما یتظاهر لا حدّ ولا تعزیر ، وفی غیره الحدّ ، ولو کان متظاهرا بغیرهما من المعاصی فقذفه یوجب الحدّ .
م « ۱۰۸۵ » لو قال للمسلم : «یا بن الزانیة» أو «أمّک زانیة» وکانت أمّه کافرة فعلیه التعزیر دون الحد .
(۲۶۲)
م « ۱۰۸۶ » لو قذف الأب ولده بما یوجب الحدّ لم یحدّ ، بل علیه التعزیر للحرمة لا للولد ، وکذا لا یحدّ لو قذف زوجته المیتة ولا وارث لها إلاّ ولده ، ولو کان لها ولد من غیره کان له الحدّ ، وکذا لو کان لها وارث آخر غیره ، و یکون الجدّ والدا ، فلا یحدّ بقذف ابن ابنه ، ویحدّ الولد لو قذف أباه وإن علا وتحدّ الأمّ لو قذفت ابنها ، والأقارب لو قذفوا بعضهم بعضا .
م « ۱۰۸۷ » إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلکلّ واحد حدّ ؛ سواء جاؤوا لطلبه مجتمعین أو متفرّقین ، ولو قذفهم بلفظ واحد بأن یقول : «هؤلاء زناة» فإن افترقوا فی المطالبة فلکلّ واحد حدّ ، وإن اجتمعوا بها فللکلّ حدّ واحد ، ولو قال : «زید وعمرو وبکر مثلاً زناة» فأنّه قذف بلفظ واحد ، وکذا لو قال : «زید زان وعمرو وبکر» ، وأمّا لو قال : «زید زان وعمرو زان وبکر زان» فلکلّ واحد حدّ اجتمعوا فی المطالبة أم لا ، ولو قال : «یابن الزانیین» فالحدّ لهما ، والقذف بلفظ واحد فیحدّ حدّا واحدا مع الاجتماع علی المطالبة ، وحدّین مع التعاقب .
القول فی الأحکام
م « ۱۰۸۸ » یثبت القذف بالإقرار ، ولا یعتبر فیه أن یکون مرّتین ، ویشترط فی المقرّ البلوغ والعقل والاختیار والقصد ، ویثبت أیضا بشهادة شاهدین عدلین ، ولا یثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات .
م « ۱۰۸۹ » الحدّ فی القذف ثمانون جلدةً ؛ ذکرا کان المفتری أو أنثی ، ویضرب ضربا متوسّطا فی الشدّة لا یبلغ به الضرب فی الزنا ، ویضرب فوق ثیابه المعتادة ، ولا یجرّد ، ویضرب جسده کلّه إلاّ الرأس والوجه والمذاکیر ، ولا حاجة فی أن یشهر القاذف حتّی تجتنب شهادته .
م « ۱۰۹۰ » لو تکرّر الحدّ بتکرّر القذف فیقتل فی الرابعة ، ولو قذف فحدّ فقال : «إنّ الذی قلت حق» وجب فی الثانی التعزیر ، ولو قذف شخص بسبب واحد عشر مرّات بأن قال : «أنت زان» وکرّره لیس علیه إلاّ حدّ واحد ، ولو تعدّد المقذوف یتعدّد الحدّ ، ولو تعدّد
(۲۶۳)
المقذوف به بأن قال : «أنت زان وأنت لائط» فتکرّر الحدّ .
م « ۱۰۹۱ » إذا ثبت الحدّ علی القذف لا یسقط عنه إلاّ بتصدیق المقذوف ولو مرّةً ، وبالبینة التی یثبت بها الزنا ، وبالعفو ، ولو عفا ثمّ رجع عنه لا أثر لرجوعه ، وفی قذف الزوجة یسقط باللعان أیضا .
م « ۱۰۹۲ » إذا تقاذف إثنان سقط الحدّ وعزّرا ؛ سواء کان قذف کلّ بما یقذف به الآخر کما لو قذف کلّ صاحبه باللواط ؛ فاعلاً أو مفعولاً أو اختلف کأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا وقذف الآخر إیاه باللواط .
م « ۱۰۹۳ » حدّ القذف موروث إن لم یستوفه المقذوف ولم یعف عنه ویرثه من یرث المال ذکورا وإناثا إلاّ الزوج والزوجة ، لکن لا یورث کما یورث المال من التوزیع ، بل لکلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّا وإن عفا الآخر .
فروع
الأوّل ـ من سبّ النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ والعیاذ باللّه ـ وجب علی سامعه قتله ما لم یخف علی نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه ، ومعه لا یجوز ، ولو خاف علی ماله المعتدّ به أو مال أخیه کذلک جاز ترک قتله ، ولا یتوقّف ذلک علی إذن من الإمام علیه‌السلام أو نائبه ، وکذا الحال لو سبّ بعض الائمّة علیهم‌السلام أو الصدیقة الطاهرة علیهاالسلام ؛ سواء رجع إلی سبّ النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله أو لا .
الثانی ـ من ادّعی النبوّة یجب قتله ، ودمه مباح لمن سمعها منه إلاّ مع الخوف کما تقدّم ، ومن کان علی ظاهر الإسلام وقال : «لا أدری أنّ محمّد بن عبد اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله صادق أو لا» یقتل .
الثالث ـ لا یقتل الساحر بمجرّد عمل السحر فی جمیع الصور إن کان مسلما ، ویؤدّب إن کان کافرا ، ویثبت ذلک بالإقرار ، بلا حاجة إلی مرّتین ، ویثبت بالبینة ، ولو تعلّم السحر لإبطال مدّعی النبوّة فلا بأس به بل ربّما یجب .
الرابع ـ کلّ ما فیه التعزیر من حقوق اللّه سبحانه وتعالی یثبت بالإقرار بلا حاجة إلی أن یکون مرّتین ، وبشاهدین عدلین .
(۲۶۴)
الخامس ـ کلّ من ترک واجبا أو ارتکب حراما فللإمام علیه‌السلام ونائبه تعزیره بشرط أن یکون من الکبائر ، والتعزیر دون الحدّ ، وحدّه بنظر الحاکم .
السادس ـ تأدیب الصبی بحسب نظر المؤدّب والولی ، فربّما تقتضی المصلحة أقلّ وربّما تقتضی الأکثر ، ولا یجوز التجاوز ، بل ولا التجاوز عن تعزیر البالغ بل یکون دون تعزیره .
الفصل الرابع فی حدّ المسکر
والنظر فی موجبه وکیفیته وأحکامه .
القول فی موجبه وکیفیته
م « ۱۰۹۴ » وجب الحدّ علی من تناول المسکر أو الفقّاع وإن لم یکن مسکرا بشرط أن یکون التناول بالغا عاقلاً مختارا عالما بالحکم والموضوع ، فلا حدّ علی الصبی والمجنون والمکره والجاهل بالحکم والموضوع أو أحدهما إذا أمکن الجهل بالحکم فی حقّه .
م « ۱۰۹۵ » لا فرق فی المسکر بین أنواعه کالمتّخذ من العنب : وهو الخمر ، أو التمر : وهو النبیذ ، أو الزبیب : وهو النقیع ، أو العسل : وهو البتع ، أو الشعیر وهو المزر ، أو الحنطة أو الذرّة أو غیرها ، ویلحق بالمسکر الفقّاع وإن فرض أنّه غیر مسکر ، ولو عمل المسکر من شیئین فما زاد ففی شربه حدّ .
م « ۱۰۹۶ » لا إشکال فی حرمة العصیر العنبی ؛ سواء غلی بنفسه أو بالنار أو بالشمس إلاّ إذا ذهب ثلثاه أو ینقلب خلاًّ ، لکن لم یثبت إسکاره ، ولا یلحق بالمسکر فی ثبوت الحدّ ولو لم یکن مسکرا ، بل منع سیما إذا غلی بالنار أو بالشمس ، والعصیر الزبیبی والتمری لا یلحق بالمسکر حرمةً ولا حدّا .
م « ۱۰۹۷ » لا إشکال فی أنّ المسکر قلیله وکثیره سواء فی ثبوت الحدّ بتناوله ولو کان قطرةً منه ولم یکن مسکرا فعلاً ، فما کان کثیره مسکرا یکون فی قلیله حدّ ، کما لا إشکال
(۲۶۵)
فی الممتزج بغیره إذا صدق اسمه علیه وکان غیره مستهلکا فیه ، کما لا إشکال فی الممتزج بغیره إذا کان مسکرا ولم یخرج بامتزاجه عن الإسکار ، ففی کلّ ذلک حد ، وأمّا إذا امتزج بغیره کالأغذیة والأدویة بنحو استهلک فیه لم یصدق اسمه ولم یکن الممتزج مسکرا فلا یثبت فیه الحدّ ، وإن کان حراما لأجل نجاسته الممتزج ، فلو استهلک قطرةً منه فی مائع فلا شبهة فی نجاسة الممتزج ، ولکن لا یثبت فیه أیضا حدّ المسکر علیه .
م « ۱۰۹۸ » لو اضطرّ إلی شرب المسکر لحفظ نفسه عن الهلاک أو من المرض الشدید فشرب لیس علیه الحدّ .
م « ۱۰۹۹ » لو شرب المسکر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ ولو جهل أنّه موجب للحدّ ، ولو شرب مائعا بتخیل أنّه محرّم غیر مسکر فاتّضح أنّه مسکر لم یثبت الحدّ علیه ، ولو علم أنّه مسکر وتخیل أنّ الموجب للحدّ ما أسکر بالفعل فشرب قلیله فیجب فیه الحد .
م « ۱۱۰۰ » یثبت شرب المسکر بالإقرار مرّتین ، ویشترط فی المقرّ البلوغ والعقل والحرّیة والاختیار والقصد ، ویعتبر فی الإقرار أن لا یقرن بشیء یحتمل معه جواز شربه کقوله : شربت للتداوی أو مکرها ، ولو أقرّ بنحو الإطلاق وقامت قرینة علی أنّه شربه معذورا لم یثبت الحدّ ، ولو أقرّ بنحو الإطلاق ثمّ ادّعی عذرا قبل منه ، ویدرء عنه الحدّ لو احتمل فی حقّه ذلک ، ولا یکفی فی ثبوته الرائحة والنکهة مع احتمال العذر .
م « ۱۱۰۱ » ویثبت بشاهدین عادلین ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات ، ولو شهد العدلان بنحو الإطلاق کفی فی الثبوت ، ولو اختلفا فی الخصوصیات کأن یقول أحدهما : «إنّه شرب الفقاع» والآخر «إنّه شرب الخمر» أو قال أحدهما : «إنه شرب فی السوق» والآخر : «إنه شرب فی البیت» لم یثبت الشرب ، فلا حدّ ، وکذا لو شهد أحدهما بأنّه شرب عالما بالحکم والآخر بأنّه شرب جاهلاً وغیره من الاختلافات ، ولو أطلق أحدهما وقال : «شرب المسکر» وقید الثانی وقال : «شرب الخمر» ثبت فیه الحد .
م « ۱۱۰۲ » الحدّ فی الشرب ثمانون جلدةً ؛ کان الشارب رجلاً أو امرأةً ، والکافر إذا تظاهر بشربه یحدّ ، وإذا استتر لم یحدّ ، وإذا شرب فی کنائسهم وبیعهم لم یحد .
م « ۱۱۰۳ » یضرب الشارب علی ظهره وکتفیه وسائر جسده ، ویتّقی وجهه ورأسه
(۲۶۶)
وفرجه ، والرجل یضرب عریانا ما عدا العورة قائما ، والمرأة تضرب قاعدةً مربوطةً فی ثیابها ، ولا یقام علیهما الحدّ حتّی یفیقا .
م « ۱۱۰۴ » لا یسقط الحدّ بعروض الجنون ولا بالارتداد ، فیحدّ حال جنونه وارتداده .
م « ۱۱۰۵ » لو شرب کرارا ولم یحدّ خلالها کفی عن الجمیع حدّ واحد ، ولو شرب فحدّ قتل فی الرابعة .
القول فی أحکامه وبعض اللواحق
م « ۱۱۰۶ » لو شهد عدل بشربه وآخر بقیئه وجب الحدّ ؛ سواء شهد من غیر تاریخ أو بتاریخ یمکن الاتّحاد ، ومع عدم إمکانه لا یحدّ ، ویحدّ إذا شهدا بقیئه مع الاتّحاد .
م « ۱۱۰۷ » من شرب الخمر مستحلاًّ لشربها أصلاً وهو مسلّم استتیب ، فإن تاب أقیم علیه الحدّ ، وإن لم یتب ورجع إنکاره تکذیب النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله قتل ، من غیر فرق بین کونه ملّیا أو فطریا ، ولا یقتل مستحلّ شرب غیر الخمر من المسکرات مطلقا ، بل یحدّ بشربه خاصّة مستحلاً کان له أو محرّما ، وبائع الخمر یستتاب مطلقا ، فإن تاب قبل منه ، وإن لم یتب ورجع استحلاله إلی تکذیب النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله قتل ، وبائع ما سواها لا یقتل وإن باعه مستحلاً ولم یتب .
م « ۱۱۰۸ » لو تاب الشارب عنه قبل قیام البینة علیه بشربه سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعد قیامها لم یسقط وعلیه الحدّ ، ولو تاب بعد الإقرار فیتخیر الإمام علیه‌السلام فی الإقامة والعفو .
م « ۱۱۰۹ » من استحلّ شیئا من المحرّمات المجمع علی تحریمها بین المسلمین کالمیتة والدم ولحم الخنزیر والربا ، فإن ولد علی الفطرة یقتل إن رجع إنکاره إلی تکذیب النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله أو إنکار الشرع ، وإلاّ فیعزّر ، ولو کان إنکاره لشبهة ممّن صحّت فی حقّه فلا یعزّر ، نعم لو رفعت شبهته فأصرّ علی الاستحلال قتل لرجوعه إلی تکذیب النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ، ولو ارتکب شیئا من المحرّمات غیر ما قرّر الشارع فیه حدّا عالما بتحریمها لا مستحلاًّ عزّر ؛ سواء کانت المحرّمات من الکبائر أو الصغائر .
م « ۱۱۱۰ » من قتله الحدّ أو التعزیر فلا دیة له إذا لم یتجاوزه .
(۲۶۷)
م « ۱۱۱۱ » لو أقام الحاکم الحدّ بالقتل فظهر بعد ذلک فسق الشاهدین أو الشهود کانت الدیة فی بیت المال ، ولا یضمنها الحاکم ولا عاقلته ، ولو أنفذ الحاکم إلی حامل لإقامة الحدّ علیها أو ذکرت بما یوجب الحدّ فأحضرها للتحقیق فخافت فسقط حملها فکانت دیة الجنین علی بیت المال .
الفصل الخامس فی حدّ السرقة
والنظر فیه فی السارق والمسروق وما یثبت به والحدّ واللواحق .
القول فی السارق
م « ۱۱۱۲ » یشترط فی وجوب الحدّ علیه أمور :
الأوّل ـ البلوغ ، فلو سرق الطفل لم یحدّ ، ویؤدّب بما یراه الحاکم ولو تکررّت السرقة منه إلی الخامسة فما فوق .
الثانی ـ العقل ، فلا یقطع المجنون ولو أدوارا إذا سرق حال ادواره وإن تکرّرت منه ، ویؤدّب إذا استشعر بالتأدیب وأمکن التأثیر فیه .
الثالث ـ الاختیار ، فلا یقطع المکره .
الرابع ـ عدم الاضطرار ، فلا یقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره .
الخامس ـ أن یکون السارق هاتکا للحرز منفردا أو مشارکا ، فلو هتک غیر السارق وسرق هو من غیر حرز لا یقطع واحد منهما وإن جاءا معا للسرقة والتعاون فیها ، ویضمن الهاتک ما أتلفه والسارق ما سرقه .
السادس ـ أن یخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشارکة غیره ، ویتحقّق الإخراج بالمباشرة کما لو جعله علی عاتقه وأخرجه ، وبالتسبیب کما لو شهد بحبل ثمّ یجذبه من خارج الحرز ، أو یضعه علی دابّة من الحرز ویخرجها ، أو علی جناح طائر من شأنه العود إلیه ، أو أمر مجنونا أو صبیا غیر ممیز أو ممیزا بالإخراج .
السابع ـ أن لا یکون السارق والد المسروق منه ، فلا یقطع الوالد لمال ولده ، ویقطع
(۲۶۸)
الولد إن سرق من والده ، والأمّ إن سرقت من ولدها ، والأقرباء إن سرق بعضهم من بعض .
الثامن ـ أن یأخذ سرّا ، فلو هتک الحرز قهرا ظاهرا وأخذ لم یقطع ، بل لو هتک سرّا وأخذ ظاهرا قهرا فکذلک .
م « ۱۱۱۳ » لو اشترکا فی الهتک وانفرد أحدهما بالسرقة یقطع السارق دون الهاتک ، ولو انفرد أحدهما بالهتک واشترکا فی السرقة قطع الهاتک السارق ، ولو اشترکا فیهما قطعا مع تحقّق سائر الشرائط .
م « ۱۱۱۴ » یعتبر فی السرقة وغیرها ممّا فیه حدّ ارتفاع الشبهة حکما وموضوعا ، فلو أخذ الشریک المال المشترک بظنّ جواز ذلک بدون إذن الشریک لا قطع فیه ولو زاد ما أخذ علی نصیبه بما یبلغ نصاب القطع ، وکذا لو أخذ مع علمه بالحرمة لکن لا للسرقة بل للتقسیم والإذن بعده لم یقطع ، نعم لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحکم یقطع ، وکذا لا یقطع لو أخذ مال الغیر بتوهّم ماله ، فإنّه لا یکون سرقةً ، ولو سرق من المال المشترک بمقدار نصیبه لم یقطع ، وإن زاد علیه بمقدار النصاب یقطع .
م « ۱۱۱۵ » السرقة من المغنم لا یقطع وإن زاد ما سرقه علی نصیبه بقدر نصاب القطع .
م « ۱۱۱۶ » لا فرق بین الذکر والأنثی ، فتقطع الأنثی فی ما یقطع الذکر ، وکذا المسلم والذمّی فیقطع المسلم وإن سرق من الذمّی ، والذمّی کذلک سرق من المسلم أو الذمّی .
م « ۱۱۱۷ » لو خان الأمین لم یقطع ولو لم یکن سارقا ، ولو سرق الراهن الرهن لم یقطع ، وکذا لو سرق المؤجر عین المستأجرة .
م « ۱۱۱۸ » إذا سرق الأجیر من مال المستأجر فإن استدامنه علیه فلا یقطع ، وإن أحرز المال من دونه فهتک الحرز وسرق یقطع ، وکذا یقطع کلّ من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر إذا أحرز عنه ، ومع عدم الإحراز فلا ، نعم إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقةً عوضا من النفقة الواجبة التی منعها عنها فلا قطع علیها إذا لم یزد علی النفقة بمقدار النصاب ، وکذا الضیف یقطع إن أحرز المال عنه وإلاّ لا یقطع .
م « ۱۱۱۹ » لو أخرج متاعا من حرز وادّعی صاحب الحرز أنّه سرقه وقال المخرج : «وهبنی» أو «أذّن لی فی إخراجه» سقط الحد إلاّ أن تقوم البینة بالسرقة ، وکذا لو قال :
(۲۶۹)
«المال لی» وأنکر صاحب المنزل فالقول وإن کان قول صاحب المنزل بیمینه وأخذ المال من المخرج بعد الیمین لکن لا یقطع .
القول فی المسروق
م « ۱۱۲۰ » نصاب القطع ما بلغ ربع دینار ذهبا خالصا مضروبا علیه السکة أو ما بلغ قیمته ربع دینار کذائی من الألبسة والمعادن والفواکه والأطعمة ؛ رطبةً کانت أو لا ، کان أصله الإباحة لجمیع الناس أو لا ، کان ممّا یسرع إلیه الفساد کالخضروات والفواکه الرطبة ونحوها أو لا ، وبالجملة کلّ ما یملکه المسلم إذا بلغ الحدّ ففیه القطع حتّی الطیر وحجارة الرخام .
م « ۱۱۲۱ » لا فرق فی الذهب بین المسکوک وغیره ، فلو بلغ الذهب غیر المسکوک قیمة دینار مسکوک قطع ، ولو بلغ وزنه وزن ربع دینار مسکوک لکن لم تبلغ قیمته قیمة الربع لم یقطع ، ولو انعکس وبلغ قیمته قیمته وکان وزنه أقلّ قطع .
م « ۱۱۲۲ » لو فرض رواج دینارین مسکوکین بسکتین وکانت قیمتها مختلفة لا لأجل النقص أو الغشّ فی أحدهما ، بل لأجل السکة فلا یقطع إلاّ ببلوغه ربع قیمة الأکثر .
م « ۱۱۲۳ » المراد بالمسکوک هو المسکوک الرائج ، فلو فرض وجود مسکوک غیر رائج فلا اعتبار فی ربع قیمته ، فلو بلغ ربع قیمته ولم یکن قیمة ربعه بمقدار قیمة ربع الدارج لم یقطع .
م « ۱۱۲۴ » لو سرق شیئا وتخیل عدم وصوله إلی حدّ النصاب کأن سرق دینارا بتخیل أنّه درهم فیقطع ، ولو انعکس وسرق ما دون النصاب بتخیل النصاب لم یقطع .
م « ۱۱۲۵ » ربع الدینارین أو ما بلغ قیمة الربع هو أقلّ ما یقطع به ، فلو سرق أکثر منه قطع کقطعه بالربع بلغ ما بلغ ، ولیس فی الزیادة شیء غیر القطع .
م « ۱۱۲۶ » یشترط فی المسروق أن یکون فی حرز ککونه فی مکان مقفّل أو مغلق ، أو کان مدفونا أو أخفاه المالک عن الأنظار تحت فرش أو جوف کتاب أو نحو ذلک ممّا یعدّ عرفا محرزا ، وما لا یکون کذلک لا یقطع به وإن لا یجوز الدخول إلاّ بإذن مالکه ، فلو
(۲۷۰)
سرق شیئا عن الاشیاء الظاهرة فی دکان مفتوح لم یقطع وإن لا یجوز دخوله فیه إلاّ بإذنه .
م « ۱۱۲۷ » لمّا کان الأشیاء مختلفةً فی الحرز فی تعارف الناس فلو کان موضع حرزا لشیء من الأشیاء فلم یکن حرزا لکلّ شیء ، فلو سقط من جیب المالک دینارا فی الاصطبل والسارق کسر القفل ودخل لسرقة الفرس مثلاً فعثر علی الدینار فسرقه لا یقطع لعدم إخراجه من حرزه ، نعم لو أخفی المال دیناره فی الاصطبل فأخرجه السارق یقطع .
م « ۱۱۲۸ » ما لیس بمحرز لا یقطع سارقه کالسرقة من الخانات والحمّامات والبیوت التی کانت أبوابها مفتوحةً علی العموم أو علی طائفة ، ونحو المساجد والمدارس والمشاهد المشرّفة والمؤسّسات العامّة ، وبالجملة کلّ موضع أذن للعموم أو لطائفة ، ولا تکون صرف مراعاة المالک ونحوه ومراقبته للمال حرز ، فلو کانت دابّته فی الصحراء وکان لها مراعیا لا یقطع بسرقته ، کما لا یقطع سارق ستارة الکعبة وکذا سارق ما فی المشاهد المشرّفة من الحرم المطهّر أو الرواق والصحن .
م « ۱۱۲۹ » لو سرق من جیب إنسان فإن کان المسروق محرزا کأن کان فی الجیب الذی تحت الثوب أو کان علی درب جیبه آلة کالآلات الحدیثة تحرزه فیقطع ، وإن کان فی جیبه المفتوح فوق ثیابه لا یقطع ، ولو کان الجیب فی بطن ثوبه الأعلی فیقطع ، فالمیزان صدق الحرز .
م « ۱۱۳۰ » لا إشکال فی ثبوت القطع فی أثمار الأشجار بعد قطفها وحرزها ولا فی عدم القطع إذا کانت علی الأشجار إن لم تکن الأشجار محرزةً ، وأمّا إذا کانت محرزةً کأن کانت فی بستان مقفّل فیقطع بسرقة ثمرتها .
م « ۱۱۳۱ » لا قطع علی السارق فی عام مجاعة إذا کان المسروق مأکولاً ولو بالقوّة کالحبوب وکان السارق مضطرّا إلیه ، وفی غیر المأکول وفی المأکول فی غیر مورد الاضطرار لا یقطع ، بل فی المحتاج إذا سرق غیر المأکول لا یقطع أیضا .
م « ۱۱۳۲ » لو سرق حرّا کبیرا أو صغیرا ذکرا أو أنثی لم یقطع حدّا ولا یقطع دفعا للفساد بل یعزّر بما یراه الحاکم .
م « ۱۱۳۳ » لو أعار بیتا مثلاً فهتک المعیر حرزه فسرق منه مالاً للمستعیر قطع ، ولو آجر
(۲۷۱)
بیتا مثلاً وسرق منه مالاً للمستأجر قطع ، ولو کان الحرز مغصوبا لم یقطع بسرقة مالکه ، ولو کان ماله فی حرز فهتکه وأخرج ماله لم یقطع وإن کان ماله مخلوطا بمال الغاصب فأخذ بمقدار ماله أو أزید بما دون النصاب .
م « ۱۱۳۴ » لو کان المسروق وقفا یقطع لو قلنا بأنّه ملک للواقف کما فی بعض الصور أو للموقوف علیه ، ولو قلنا إنّه فک ملک لدرّ المنفعة علی الموقوف علیه لم یقطع ، ولو سرق ما یکون مصرفه أشخاص کالزکاة بناءً علی عدم الملک لأحد لم یقطع ، ولو سرق مالاً یکون للإمام علیه‌السلام قطع بمطالبة الفقیه الجامع للشرائط ، وبناءً علی عدم الملک وکونه علیه‌السلام ولی الأمر لا یقطع .
م « ۱۱۳۵ » باب الحرز وکذا ما بنی علی الباب والجدار من الخارج لیس محرزا ، فلا قطع بها ، نعم باب الداخل وراء باب الحرز یکون محرزا بباب الحرز فیقطع به ، وکذا ما علی الجدار داخلاً ، فإذا کسر الباب ودخل الحرز وأخرج شیئا من أجزاء الجدار الداخل یقطع .
م « ۱۱۳۶ » یقطع سارق الکفن إذا نبش القبر وسرقه ولو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حد النصاب ، ولو نبش ولم یسرق الکفن لم یقطع ویعزّر ، ولیس القبر حرزا لغیر الکفن ، فلو جعل مع المیت شیء فی القبر فنبش وأخرجه لم یقطع به ، ولو تکرّر منه النبش من غیر أخذ الکفن وهرب من السلطان لم یقتل .
القول فی ما یثبت به
م « ۱۱۳۷ » یثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتین وبشهادة عدلین ، ولو أقرّ مرّةً واحدةً لا یقطع ، ولکن یؤخذ المال منه ، ولا یقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات ، ولا بشاهد ویمین .
م « ۱۱۳۸ » یعتبر فی المقرّ البلوغ والعقل والاختیار والقصد ، فلا یقطع بإقرار الصبی حتّی مع القول بقطعه بالسرقة ، ولا بإقرار المجنون ولو أدوارا دور جنونه ، ولا بالمکره ولا بالهازل والغافل والنائم والساهی والمغمی علیه ، فلو أقرّ مکرها أو بلا قصد لم یقطع ، ولم
(۲۷۲)
یثبت المال .
م « ۱۱۳۹ » لو أکرهه علی الإقرار بضرب ونحوه فأقرّ ثمّ أتی بالمال بعینه لم یثبت القطع إلاّ مع قیام قرائن قطعیة علی سرقته بما یوجب القطع .
م « ۱۱۴۰ » لو أقرّ مرّتین ثمّ أنکر لم یقطع ولو أنکر بعد الإقرار مرّةً أخذ منه المال ولا یقطع ، ولو تاب أو أنکر بعد قیام البینة یقطع ، ولو تاب قبل قیام البینة وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعد الإقرار یتحتّم القطع ولا یتخیر الإمام علیه‌السلام بین العفو والقطع .
القول فی الحدّ
م « ۱۱۴۱ » حد السارق فی المرّة الأولی قطع الأصابع الأربع من مفصل أصولها من الید الیمینی ، ویترک له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانیا قطعت رجله الیسری من تحت قبّة القدم حتّی یبقی له النصف من القدم ومقدار قلیل من محلّ المسح ، وإن سرق ثالثا حبس دائما حتّی یموت ، ویجری علیه من بیت المال إن کان فقیرا ، وإن عاد وسرق رابعا ولو فی السجن قتل .
م « ۱۱۴۲ » لو تکرّرت منه السرقة ولم یتخلّل الحدّ کفی حدّ واحد ، فلو تکرّرت منه السرقة بعد الحدّ قطعت رجله ، ثمّ لو تکرّرت منه حبس ، ثمّ لو تکرّرت قتل .
م « ۱۱۴۳ » لا تقطع الیسار مع وجود الیمین ؛ سواء کانت الیمین شلاء والیسار صحیحة أو العکس أو کلاهما شلاء ، نعم لو خیف الموت بقطع الشلاء لاحتمال عقلائی له منشأ عقلائی کإخبار الطبیب بذلک لم تقطع لحیاة السارق ، فلا تقطع الیسار الصحیحة فی هذا الفرض أو الیسار الشلاّء مع الخوف فی الیمین دون الیسار .
م « ۱۱۴۴ » لو لم یکن للسارق یسار لا یقطع یمناه ، ولو کان له یمین حیث ثبوت السرقة فذهبت بعده لم تقطع الیسار .
م « ۱۱۴۵ » من سرق ولیس له الیمنی إن کانت مقطوعةً فی القصاص أو غیر ذلک وکانت له الیسری فلا یقطع یسراه ، فإن لم تکن له أیضا الیسری لا یقطع رجله الیسری ، فإن لم یکن له رجل لم یکن علیه أکثر من الحبس وفی جمیع ذلک سقوط الحدّ والانتقال إلی
(۲۷۳)
التعزیر .
م « ۱۱۴۶ » لو قطع الحداد یساره مع العلم حکما وموضوعا فعلیه القصاص ، ولا یسقط قطع الیمنی بالسرقة ، ولو قطع الیسری لاشتباه فی الحکم أو الموضوع فعلیه الدیة ، فیسقط قطع الیمین بها .
م « ۱۱۴۷ » سرایة الحدّ لیست مضمونةً لا علی الحاکم ولا علی الحداد وإن أقیم فی حرّ أو برد ، نعم یستحبّ إقامته فی الصیف فی أطراف النهار وفی الشتاء فی وسطه لتوقی شدّة الحرّ والبرد .
القول فی اللواحق
م « ۱۱۴۸ » لو سرق إثنان نصابا أو أکثر بما لا یبلغ نصیب کلّ منهما نصابا فیقطع کلّ واحد منهما أو واحد منهما .
م « ۱۱۴۹ » لو سرق ولم یقدر علیه ثمّ سرق ثانیةً فأخذ وأقیمت علیه البینة بهما جمیعا معا دفعةً واحدةً أو أقرّ بهما جمیعا کذلک قطع بالأولی یده ولم تقطع بالثانیة رجله ، بل یکون الحکم کذلک لو تفرّق الشهود فشهد إثنان بالسرقة الأولی ثمّ شهد إثنان بالسرقة الثانیة قبل قیام الحدّ ، أو أقرّ مرّتین دفعةً بالسرقة الأولی ومرّتین دفعةً أخری بالسرقة الثانیة قبل قیام الحدّ ولو قامت الحجّة بالسرقة ثمّ أمسکت حتّی أقیم الحدّ وقطع یمینه ثمّ قامت الأخری قطعت رجله .
م « ۱۱۵۰ » لو أقیمت البینة عند الحاکم أو أقرّ بالسرقة عنده أو علم ذلک لم یقطع حتّی یطالبه المسروق منه ، فلو لم یرفعه الحاکم لم یقطعه ولو عفا عنه قبل الرفع سقط الحدّ ، وکذا لو وهبه المال قبل الرفع ، ولو رفعه إلیه لم یسقط الحدّ ، وکذا لو وهبه بعد الرفع ، ولو سرق مالاً فملکه بشراء ونحوه قبل الرفع إلی الحاکم وثبوته سقط الحد ، ولو کان ذلک بعده لم یسقط .
م « ۱۱۵۱ » لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إلیه فإن وقع تحت ید المالک ولو فی جملة أمواله لم یقطع ، ولو أرجعه إلی حرزه ولم یقع تحت یده کما لو تلف قبل وقوعه
(۲۷۴)
تحت یده فیقطع بذلک .
م « ۱۱۵۲ » لو هتک الحرز جماعة فأخرج المال منه أحدهم فالقطع علیه خاصّة ، ولو قرّبه أحدهم من الباب وأخرجه الآخر من الحرز فالقطع علی المخرج له ، ولو وضعه الداخل فی وسط النقب وأخرجه الآخر الخارج فالقطع علی الداخل ، ولکن لو وضعه بین الباب الذی هو حرز للبیت بحیث لم یکن الموضوع داخلاً ولا خارجا عرفا لم یقطع علی واحد منهما ، نعم لو وضعه بنحو کان نصفه فی الخارج ونصفه فی الداخل فإن بلغ کلّ من النصفین النصاب یقطع کلّ منهما ، وإن بلغ الخارج النصاب یقطع الداخل ، وإن بلغ الداخل ذلک یقطع الخارج .
م « ۱۱۵۳ » لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة فإن عدّت سرقةً واحدةً کما لو کان شیئا ثقیلاً ذا أجزاء فأخرجه جزءً فجزء بلا فصل طویل یخرجه عن اسم الدفعة عرفا یقطع ، وأمّا لو سرق جزءً منه فی لیلة وجزءً منه فی لیلة أخری فصار المجموع نصابا فلا یقطع ، ولو سرق نصف النصاب من حرز ونصفه من حرز آخر فلا یقطع .
م « ۱۱۵۴ » لو دخل الحرز فأخذ النصاب وقبل الإخراج منه أخذ لم یقطع ، ولو أحدث فی الشیء الذی قدر النصاب داخل الحرز ما أخرجه عن النصاب ثمّ أخرجه لم یقطع ، کما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز .
م « ۱۱۵۵ » لو ابتلع النصاب داخل الحرز فإن استهلک فی الجوف کالطعام لم یقطع ، وإن لم یستهلک لکن تعذّر إخراجه فلا قطع ولا سرقة ، ولو لم یتعذّر إخراجه من الجوف ولو بالنظر إلی عادته فخرج وهو فی جوفه فیقطع إذا کان للسرقة بهذا النحو ، وإلاّ فلا قطع .
