۲۹ـ کتاب الأطعمة والأشربة
والمقصود من هذا الکتاب بیان المحلّل والمحرّم من الحیوان وغیر الحیوان .
فصل فی الحیوان
م « ۷۸۹ » لا یؤکل من حیوان البحر إلاّ السمک والطیر فی الجملة ، فیحرم غیره من أنواع حیوانه حتّی ما یؤکل مثله فی البرّ کبقرة .
م « ۷۹۰ » لا یؤکل من السمک إلاّ ما کان له فلس وقشور بالأصل وإن لم تبق وزالت بالعارض کالکنعت ، فإنّه علی ما ورد فیه حوت سیئة الخلق تحتک بکلّ شیء فیذهب فلسها ، ولذا لو نظرت إلی أصل أذنها وجدته فیه ، ولا فرق بین أقسام السمک ذی القشور ، فیحلّ جمیعها صغیرها وکبیرها من البز والبنی والشبوط والقطان والطیرامی والابلامی وغیرها ، ولا یؤکل منه ما لیس له فلس فی الأصل کالجری والزمار والزهو والمار ماهی وغیرها .
م « ۷۹۱ » «الأربیان» المسمّی فی لسان أهل هذا الزمان ب «الروبیان» من جنس السمک الذی له فلس ، فیجوز أکله .
م « ۷۹۲ » بیض السمک یتبعه ، فبیض المحلّل حلال وإن کان أملس وبیض المحرّم
(۲۳۴)
حرام وإن کان خشنا ، ولا یجوز أکل ما کان أملس فی حال الاشتباه ، نعم لو کان مشتبها فی أنّه من المحلّل والمحرّم وکان خشنا أو اشتبه ذلک أیضا حلّ أکله .
م « ۷۹۳ » البهائم البرّیة من الحیوان صنفات انسیة ووحشیة ، أمّا الانسیة فیحلّ منها جمیع أصناف الغنم والبقر والإبل ، ویکره الخیل والبغال والحمیر ، وأخفّها کراهةً الأوّل ، وتحرم منها غیر ذلک کالکلب والسنور وغیرهما ، وأمّا الوحشیة فتحلّ منها الظبی والغزلان والبقر والکباش الجبلیة والیحمور والحمیر الوحشیة ، وتحرم منها السباع ، وهی ما کان مفترسا وله ظفر وناب قوّیا کان کالأسد والنمر والفهد والذئب أو ضعیفا کالثعلب والضبغ وابن آوی ، وکذا یحرم الإرنب وإن لم یکن من السباع ، وکذا تحرم الحشرات کلّها کالحیة والفأرة والضبّ والیربوع والقنفذ والصراصر والجعل والبراغیث والقمّل وغیرها ممّا لا تحصی ، وکذا تحرم المسوخ کالفیل والقردة والدبّ وغیرها .
م « ۷۹۴ » یحلّ من الطیر الحمّام بجمیع أصنافه کالقماری وهو الأزرق ، والدباسی وهو الأحمر ، والورشان وهو الأبیض ، والدراج والقبج والقطا والطیهوج والبطّ والکروان والحباری والکرکی والدجاج بجمیع أقسامه والعصفور بجمیع أنواعه ، ومنه البلبل والزرزور والقبرة وهی التی علی رأسها القزعة ، ویکره منه الهدهد والخطاف وهو الذی یأوی البیوت وآنس الطیور بالناس والصرد ، وهو طائر ضخم الرأس والمنقار یصید العصافیر أبقع نصفه أسود ونصفه أبیض ، والصوام وهو صائر أغبر اللون طویل الرقبة أکثر ما یبیت فی النخل ، والشقراق وهو طائر أخضر ملیح بقدر الحمّام ، خضرته حسنة مشبعة ، فی أجنحته سواد ، ویکون مخطّطا بحمرة وخضرة وسواد ، ولا یحرم شیء منها حتّی الخطاف ، ویحرم منه الخفّاش والطاووس وکلّ ذی بخلب ؛ سواء کان قویا یقوی به علی افتراس الطیر کالبازی والصقر والعقاب والشاهین والباشق أو ضعیفا لا یقوی به علی ذلک کالنسر والبغاث .
م « ۷۹۵ » الأحسن التنزّه والاجتناب عن الغراب بجمیع أقسامه حتّی الزاغ ، وهو غراب الزرع ، والغداف الذی هو أصغر منه أغبر اللون کالرماد ، ویتأکد فی الترک فی الأبقع
(۲۳۵)
الذی فیه سواد وبیاض ، ویقال له : العقعق ، والأسود الکبیر الذی یسکن الجبال ، وهما یأکلان الجیف ویکونان من سباع الطیر ، فتقوی فیهما الترک بلا حرمة فیهما وفی مطلق الغراب .
م « ۷۹۶ » یمیز محلّل الطیر عن محرّمة بأمرین ، جعل کلّ منهما فی الشرع علامةً للحلّ والحرمة فی ما لم ینصّ علی حلّیته ولا علی حرمته دون ما نصّ فیه علی حکمه من حیث الحلّ والحرمة کالأنواع المتقدّمة :
أحدهما ـ الصفیف والدفیف ، فکلّ ما کان صفیفه وهو بسط جناحیه عند الطیران أکثر من دفیفه وهو تحریکهما عنده فهو حرام ، وما کان بالعکس بأن کان دفیفه وهو تحریکهما عنده فهو حرام ، وما کان بالعکس بأن کان دفیفه أکثر فهو حلال .
ثانیهما ـ الحوصلة والقانصة والصیصیة ، فما کان فیه أحد هذه الثلاثة فهو حلال ، وما لم یکن فیه شیء منها فهو حرام ، والحوصلة ما یجتمع فیه الحبّ وغیره من المأکول عند الحلق ، والقانصة قطعة صلبة تجتمع فیها الحصاة الدقاق التی یأکلها الطیر ، والصیصیة هی الشوکة التی فی رجل الطیر موضع العقب ، ویتساوی طیر الماء مع غیره فی العلامتین المزبورتین ، فما کان دفیفه أکثر من صفیفه أو کان فیه أحد الثلاثة فهو حلال وإن کان یأکل السمک ، وما کان صفیفه أکثر من دفیفه أو لم یوجد فیه شیء من الثلاثة فهو حرام .
م « ۷۹۷ » لو تعارضت العلامتان کما إذا کان ما صفیفه أکثر من دفیفه ذا حوصلة أو قانصة أو صیصیة أو کان ما دفیفه أکثر من صفیفه فاقدا لثلاثة فالاعتبار بالصفیف والدفیف ، فیحرم الأوّل ویحلّ اللاتی ، لکن ربّما قیل بالتلازم بین العلامتین وعدم وقوع التعارض بینهما ، فلا إشکال .
م « ۷۹۸ » لو رأی طیرا یطیر وله صفیف ودفیف ولم یتبین أیهما أکثر تعین له الرجوع إلی العلامة الثانیة ، وهی وجود أحد الثلاثة وعدمها ، وکذا إذا وجد طیرا مذبوحا لم یعرف حاله ، ولو لم یعرف حاله مطلقا فیحلّ .
م « ۷۹۹ » لو فرض تساوی الصفیف والدفیف فلیرجع إلی العلامة الثانیة ، ومع عدم
(۲۳۶)
معرفة الثانیة فحلال .
م « ۸۰۰ » بیض الطیور تابع لها فی الحلّ والحرمة ، فبیض المحلّل حلال والمحرّم حرام ، وما اشتبه أنّه من أیهما یؤکل ما اختلف طرفاه وتمیز رأسه من تحته مثل بیض الدجاج دون ما اتّفق وتساوی طرفاه .
م « ۸۰۱ » النعامة من الطیور ، وهی حلال لحما وبیضا .
م « ۸۰۲ » اللقلق لم ینصّ علی حرمته ولا علی حلّیته ، فلیرجع إلی العلامات ، وإن کان صفیفه أکثر ، فهو حرام ، ومن لم یحرز له ذلک یرجع إلی العلامة الثانیة .
م « ۸۰۳ » تعرض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل من أمور :
منها الجلل
وهو أن یتغذّی الحیوان عذرة الإنسان بحیث یصدق عرفا أنّها غذاؤه ، ولا یلحق بها عذرة غیره ، ولا سائر النجاسات ، ویتحقّق صدق المزبور بانحصار غذائه بها ، فلو کان یتغذّی بها مع غیرها لم یتحقّق الصدق ، فلم یحرم إلاّ أن یکون تغذّیه بغیرها نادرا جدّا بحیث یکون بأنظار العرف بحکم العدم ، وبأن یکون تغذّیه بها مدّةً معتدّا بها ، ولا یکفی یوم ولیلة ، بل یشک صدقه بأقلّ من یومین بل ثلاثة .
م « ۸۰۴ » یعمّ حکم الجلل کلّ حیوان محلّل حتّی الطیر والسمک .
م « ۸۰۵ » کما یحرم لحم الحیوان بالجلل یحرم لبنه وبیضه ویحلاّن بما یحلّ به لحمه ، وبالجملة هذا الحیوان بالعارض کالحیوان المحرّم بالأصل فی جمیع الأحکام قبل أن یستبرء ویزول حکمه .
م « ۸۰۶ » الجلل لیس مانعا عن التذکیة ، فیذکی الجلال بما یذکی به غیره ، ویترتّب علیها طهارة لحمه وجلده کسائر الحیوانات المحرّمة بالأصل القابلة للتذکیة .
م « ۸۰۷ » تزول حرمة الجلاّل بالاستبراء بترک التغذّی بالعذرة والتغذّی بغیرها حتّی یزول عنه اسم الجلل ، ویجوز مع زوال الاسم الاحتیاط بمضی المدّة المنصوصة فی کلّ حیوان ، وهی فی الإبل أربعون یوما ، وفی البقر عشرون یوما ، وفی الغنم عشرة أیام ، وفی
(۲۳۷)
البطة خمسة أیام ، وفی الدجاجة ثلاثة أیام ، وفی السمک یوم ولیلة ، وفی غیر ما ذکر المدار هو زوال اسم الجلل بحیث لم یصدق أنّه یتغذّی بالعذرة ، بل صدق أن غذاءه غیرها .
م « ۸۰۸ » کیفیة الاستبراء أن یمنع الحیوان بربط أو حبس عن التغلی بالعذرة فی المدّة المقرّرة ، ویعلف فی تلک المدّة علفا طاهرا وإن کان یجوز الاکتفاء بغیر ما أوجب الجلل مطلقا وإن کان متنجّسا أو نجسا .
م « ۸۰۹ » یستحبّ ربط الدجاجة التی یراد أکلها أیاما ثمّ ذبحها وإن لم یعلم جللها .
منها الحیوان الموطوء
م « ۸۱۰ » ممّا یوجب حرمة الحیوان المحلّل بالأصل أن یطأه الإنسان قبلاً أو دبرا وإن لم ینزل ، صغیرا کان الواطی‌ء أو کبیرا ، عالما کان أو جاهلاً ، مختارا کان أو مکرها ، فحلاً کان الموطوء أو أنثی ، فیحرم بذلک لحمه ولحم نسله التمجدّد بعد الوطی‌ء فی نسل الأنثی والذکر ، وکذا لبنهما وصوفهما وشعرهما ، والحکم مختصّ بالبهیمة ولا یجری فی وطی‌ء سائر الحیوانات لا فیها ولا فی نسلها .
م « ۸۱۱ » الحیوان الموطوء إن کان ممّا یراد أکله کالشاة والبقرة والناقلة یجب أن یذبح ثمّ یحرق ویغرم الواطی‌ء قیمته لمالکه إن کان غیر المالک ، وإن کان ممّا یراد ظهره حملاً أو رکوبا ولیس یعتاد أکله کالحمار والبلغ والفرس أخرج من المحلّ الذی فعل به إلی بلد آخر فیباع فیه ، فیعطی ثمنه للواطی ویغرم قیمته إن کان غیر المالک .
منها أن یرضع من لبن خنزیرة
م « ۸۱۲ » ممّا یوجب عروض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل أن یرضع حمل أو جدی أو عجل من لبن خنزیزة حتّی قوی ونبت لحمه واشتدّ عظمه ، فیحرم لحمه ولحم نسله ولبنهما ، ولا تلحق بالخنزیرة الکلبة ولا الکافرة ، ویعمّم الحکم للشرب من دون رضاع وللرضاع بعد ما کبر وفطم ، وإن لم یشتدّ کره لحمه ، وتزول الکراهة بالاستبراء سبعة أیام بأن یمنع عن التغذّی بلبن الخنزیرة ویعلف إن استغنی عن اللبن ، وإن لم یستغن
(۲۳۸)
عنه یلقی علی ضرع شاة مثلاً فی تلک المدّة .
م « ۸۱۳ » لو شرب الحیوان المحلّل الخمر حتّی سکر وذبح فی تلک الحالة یؤکل لحمه لکن بعد غسله ، ولا یؤکل ما فی جوفه من الامعاء والکرش والقلب والکبد وغیرها وإن غسل ، ولو شرب بولاً ثمّ ذبح عقیق الشرب حلّ لحمه بلا غسل ، ویؤکل ما فی جوفه بعد ما یغسل .
م « ۸۱۴ » لو رضع جدی أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّی فطم وکبر لم یحرم لحمه لکنّه مکروه .
م « ۸۱۵ » یحرم من الحیوان المحلّل أربعة عشر شیئا : الدم والروث والطحال والقضیب والفرج ظاهره وباطنه ، والأنثیان والمثانة والمرارة والنخاع ؛ وهو خیط أبیض کالمخّ فی وسط قفار الظهر ، والغدد ؛ وهی کلّ عقدة فی الجسد مدوّرة یشبه البندق فی الأغلب ، والمشیة ، وهی موضع الولد ، ویجب الاجتناب عن قرینة الذی یخرج معه ، والعلباوان ، وهما عصبتان عریضتان صفراوان ممتدّتان علی الظهر من الرقبة إلی الذنب ، وخرزة الدماغ ، وهی حبّة فی وسط الدماغ بقدر الحمصة تمیل إلی الغبرة فی الجملة یخالف لونها لون المخّ الذی فی الجمجمة والحدقة ، وهی الحبّة الناظرة من العین لا جسم العین کلّه .
م « ۸۱۶ » تختصّ حرمة الأشیاء المذکورة بالذبیحة والمنحورة ، فلا یحرم من السمک والجراد شیء منها ما عدا الرجیع والدم .
م « ۸۱۷ » یجب الاجتناب عن کلّ ما وجد من المذکورات فی الطیور ، کما لا إشکال فی حرمة الرجیع والدم منها .
م « ۸۱۸ » یؤکل من الذبیحة غیر ما مرّ ، فیؤکل القلب والکبد والکرش والامعاء والغضروف والعضلات وغیرها ، نعم یکره الکلیتان وأذنا القلب والعروق خصوصا الأوداج ، ولا إشکال فی أکل الجلد والعظم منها مع عدم الضرر ، نعم لا إشکال فی جلد الرأس وجلد الدجاج وغیره من الطیور ، وکذا فی عظم صغار الطیور کالعصفور .
م « ۸۱۹ » یجوز أکل لحم ما حلّ أکله نیا ومطبوخا ، بل ومحروقا إذا لم یکن مضرّا ،
(۲۳۹)
نعم یکره أکله غریضا ؛ أی : کونه طریا لم یتغیر بالشمس ولا النار ولا بذر الملح علیه وتجفیفه فی الظلّ وجعله قدیدا .
م « ۸۲۰ » لا یجوز شرب بول ما یؤکل لحمه کالغنم والبقر عند عدم الضرورة ، وأمّا لا إشکال فی حلیة بول الإبل للاستشفاء .
م « ۸۲۱ » یحرم رجیع کلّ حیوان ولو کان ممّا حلّ أکله ، نعم الاشکال فی عدم حرمة فضلات الدیدان الملتصقة بأجواف الفواکه والبطائخ ونحوها ، وکذا ما فی جوف السمک والجراد إذا أکل معهما .
م « ۸۲۲ » یحرم الدم من الحیوان ذی النفس حتّی العلقة عدا ما یتخلّف فی الذبیحة فی ما یجتمع منه فی القلب والکبد ، وأمّا الدم من غیر ذی النفس فما کان ممّا حرم أکله کالوزغ والضفدع فلا إشکال فی حرمته ، وما کان ممّا حلّ أکله کالسمک الحلال فلا اشکال فی حلّیته إذا أکل مع السمک بدمه ، وإذا أکل منفردا أیضا لا إشکال فیه ، ولا یجب الاجتناب من الدم فی البیضة لأنّه طاهر .
م « ۸۲۳ » قد مرّ فی کتاب الطهارة طهارة ما لا تحلّه الحیاة من المیتة حتّی اللبن والبیضة إذا اکتست جلدها الأعلی الصلب والأنفحة ، وهی کما أنّها طاهرة حلال أیضا .
م « ۸۲۴ » لا إشکال فی حرمة القیح والوسخ والبلغم والنخامة من کلّ حیوان ، وأمّا البصاق والعرق من غیر نجس العین فلا إشکال فی حلّیتهما ؛ خصوصا الأوّل ، وخصوصا إذا کان من الإنسان أو ممّا یؤکل لحمه من الحیوان .
فصل فی غیر الحیوان
م « ۸۲۵ » یحرم تناول الأعیان النجسة ، وکذا المتنجّسة ما دامت باقیةً علی النجاسة ، مائعةً کانت أو جامدةً .
م « ۸۲۶ » یحرم تناول کلّ ما یضرّ بالبدن ؛ سواء کان موجبا للهلاک کشرب السموم
(۲۴۰)
القاتلة ، وشرب الحامل ما یوجب سقوط الجنین ، أو سببا لانحراف المزاج ، أو لتعطیل بعض الحواسّ الظاهرة أو الباطنة ، أو لفقد بعض القوی کالرجل یشرب ما یقطع به قوّة الباه والتناسل ، أو المرأة تشرب ما به تصیر عقیما لا تلد .
م « ۸۲۷ » لا فرق فی حرمة تناول المضرّ فی ما یوجب التهلکة وفی غیره بین معلوم الضرر ومظنونه ، بل ومحتمله أیضا إذا کان احتماله معتدّا به عند العقلاء بحیث أوجب الخوف عندهم ، وکذا لا فرق بین أن یکون الضرر المترتّب علیه عاجلاً أو بعد مدّة .
م « ۸۲۸ » یجوز التداوی والمعالجة بما یحتمل فیه الخطر ویؤدّی إلیه أحیانا إذا کان النفع المترتّب علیه حسب ما ساعدت علیه التجربة وحکم به الحذّاق وأهل الخبرة غالبیا ، بل یجوز المعالجة بالمضرّ العاجل الفعلی المقطوع به إذا یدفع به ما هو أعظم ضررا وأشدّ خطرا ، ومن هذا القبیل قطع بعض الأعضاء دفعا للسرایة المؤدّیة إلی الهلاک وبطّ الجرح ، والکی بالنار وبعض العملیات المعمولة فی هذه الأعصار بشرط أن یکون الإقدام علی ذلک جاریا مجری العقلاء ، بأن یکون المباشر للعمل حاذقا محتاطا مبالیا غیر مسامح ولا متهوّر .
م « ۸۲۹ » ما کان یضرّ کثیره دون قلیله یحرم کثیره المضرّ دون قلیله غیر المضرّ ، ولو فرض العکس کان بالعکس ، وکذا ما یضرّ منفردا لا منضمّا مع غیره یحرم منفردا ، وما کان بالعکس کان بالعکس .
م « ۸۳۰ » ما لا یضرّ تناوله مرّةً أو مرّتین مثلاً لکن یضرّ إدمانه وزیادة تکریره والتعوّد به یحرم تکریره المضرّ خاصةً .
م « ۸۳۱ » یحرم أکل الطین ، وهو التراب المختلط بالماء حال بلّته ، وکذا المدر ، وهو الطین الیابس ، ویلحق بهما التراب حتّی مع عدم إضراره ، ولا بأس بما یختلط به الحنطة أو الشعیر مثلاً من التراب والمدر وصارا دقیقا واستهلک فیه ، وکذا ما یکون علی وجه الفواکه ونحوها من التراب والغبار ، وکذا الطین الممتزج بالماء المتوحّل الباقی علی إطلاقه ، نعم لو أحسّ ذائقته الأجزاء الطینیة حین الشرب فیجب الاجتناب إلی أن یصفو ،
(۲۴۱)
ویجوز شربه مع الاستهلاک ، ولا حاجة إلی أن یصفو .
م « ۸۳۲ » یلحق بالطین الرمل والأحجار وأنواع المعادن ، فهی حرام أکل کلّها حتّی مع عدم الضرر .
م « ۸۳۳ » یستثنی من الطین طین قبر سیدنا أبی عبد اللّه الحسین علیه‌السلام للاستشفاء ، ولا یجوز أکله لغیره ، ولا أکل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسّطة ، ویلحق به طین غیر قبره من قبر النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله والائمّة علیهم‌السلام ؛ سواء لا یمزج أو یمزج بماء أو شربه ویستهلک فیه والتبرّک والاستشفاء بذلک الماء وتلک الشربة .
م « ۸۳۴ » ذکر لأخذ التربة المقدّسة وتناولها عند الحاجة آداب وأدعیة لکنّها شروط کمال لسرعة الإجابة ، لا شرط لجواز تناولها مطلقا .
م « ۸۳۵ » القدر المتیقن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشریف وما یلحق به عرفا ، ویقتصر علیه ، ولا اشکال فی استعمال التراب التی ممزوجا بالماء أو غیره علی نحو الاستهلاک ، حتّی إذا کان المأخوذ طینا أو مدرا ، ولا بأس بأخذه للاستشفاء من الحائر وغیره إلی رأس میل ، بل أزید ممّا اشتملت علیه الأخبار بقصد الرجاء ، ولا یحرم تناوله .
م « ۸۳۶ » تناول التربة المقدّسة للاستشفاء إمّا بازدرادها وابتلاعها وإمّا بحلّها فی الماء وشربه أو بأن یمزجها بشربة ویشربها بقصد الشفاء .
م « ۸۳۷ » لو أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأنّ هذا الطین من تلک التربة المقدّسة فلا إشکال ، وکذا إذا قامت علی ذلک البینة ، بل کفایة قول عدل واحد بل شخص ثقة ، ولا یکفی قول ذی الید فیها ، وفی غیر صورة العلم وقیام البینة تناولها لابدّ بالامتزاج بماء أو شربه بعد استهلاکها .
م « ۸۳۸ » یجوز تناول طین الأرمنی للتداوی ، ولکن عدم تناوله إلاّ عند انحصار العلاج أو ممزوجا بماء ونحوه بحیث لا یصدق معه أکل الطین .
م « ۸۳۹ » یحرم الخمر بالضرورة من الدین بحیث یکون مستحلّها فی زمرة الکافرین مع الالتفات إلی لازمه ؛ أی : تکذیب النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله والعیاذ باللّه ، وقد ورد فی الأخبار
(۲۴۲)
التشدید العظیم فی ترکها والتوعید الشدید فی ارتکابها ، وعن الصادق علیه‌السلام : «أنّ الخمر أمّ الخبائث ، ورأس کلّ شرّ ، یأتی علی شاربها ساعة یسلب لبّه فلا یعرف ربّه ، ولا یترک معصیةً إلاّ رکبها ، ولا یترک حرمة إلاّ انتهکها ، ولا رحما ماسّة قطعها ، ولا فاحشةً إلاّ أتاها»(۱) ، وقد ورد : «أنّ رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله لعن فیها عشرة : غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقیها وحاملها والمحمول إلیه وبائعه ومشتریها وآکل ثمنها»(۲) ، بل نصّ فی بعض الأخبار أنّه أکبر الکبائر ، وفی أخبار کثیرة أنّ : «مدمن الخمر کعابد وثن» ، وقد فسّر المدمن فی بعض الأخبار بأنّه لیس الذی یشربها کلّ یوم ولکنّه الموطن نفسه أنّه إذا وجدا شربها ، هذا مع کثرة المضارّ فی شربها التی اکتشفها حذّاق الأطباء فی هذه الأزمنة وأذعن بها المنصفون من ملّتنا .
م « ۸۴۰ » یلحق بالخمر موضوعا أو حکما کلّ مسکر ؛ جامدا کان أو مائعا ، وما أسکر کثیره دون قلیله حرم قلیله وکثیره ، ولو فرض عدم إسکارها فی بعض الطباع أو بعض الاصقاع أو مع العادة لا یوجب ذلک عدم حرمتها .
م « ۸۴۱ » لو انقلبت الخمر خلاًّ حلّت ؛ سواء کان بنفسها أو بعلاج ، بدون مزج شیء بها أو معه ؛ سواء استهلک الخلیط فیها قبل أن تنقلب خلاًّ کما إذا مزجت بقلیل من الملح أو الخلّ فاستهلکا فیها ثمّ انقلبت خلاًّ أو لم یستهلک ، بل بقی فیها إلی ما بعد الانقلاب لکن بشرط أن یکون الخلط للعلاج وبمقدار متعارف ، وأمّا مع الزیادة عنه ، بل مع الغلبة فلا إشکال فی حرمتها ونجاستها ، ویطهر الممتزج المتعارف الباقی بالتبعیة کما یطهر بها الاناء .
م « ۸۴۲ » ومن المحرّمات المائعیة الفقّاع إذا صار فیه نشیش وغلیان وإن لم یسکر ، وهو شراب معروف کان فی الصدر الأوّل یتّخذ من الشعیر فی الأغلب ، ولیس منه ماء الشعیر المعمول فی یومنا هذا .
۱ـ وسائل الشیعة ، ج۲۵ ، ص۳۱۷ .
۲ـ المصدر السابق ، ج۱۷ ، ص۲۲۴ .
(۲۴۳)
م « ۸۴۳ » یحرم عصیر العنب إذا نشّ وغلی بنفسه أو غلی بالنار ، وأمّا العصیر الزبیبی والتمری فیحلاّن إن غلیا بالنار ، وکذا إن غلیا بنفسهما إلاّ إذا ثبت إسکارهما ، والظاهر أنّ الغلیان بالشمس کالغلیان بالنار ، فله حکمه .
م « ۸۴۴ » الماء الذی فی جوف حبّة العنب بحکم عصیره ، فیحرم إذا غلی بنفسه أو بالنار ، نعم لا یحکم بحرمته ما لم یحرز غلیانه ، فلو وقعت حبّة من العنب فی قدر یغلی وهی تعلو وتسفل فی الماء المغلی فلا تحرم ما لم یعلم بغلیانه ، ومجرّد ما ذکر لا یوجب غلیان جوفها .
م « ۸۴۵ » من المعلوم أنّ الزبیب لیس له عصیر فی نفسه ، فالمراد بعصیره ما اکتسب منه الحلاوة ، إمّا بأن یدقّ ویخلط بالماء وإمّا بأن ینقع فی الماء ویمکث إلی أن یکتسب حلاوته بحیث صار فی الحلاوة بمثابة عصیر العنب ، وإمّا بأن یمرس ویعصر بعد النقع فیستخرج عصارته ، وأمّا إذا کان الزبیب علی حاله وحصل فی جوفه ماء فإن ما فیه لیس من عصیره ، فلا یحرم بالغیان ولو قلنا بحرمة عصیره المغلی ، فلا إشکال فی ما وضع فی طبیخ أو کبّة أو محشی ونحوها وإن ورد فیه ماء وغلی فضلاً عمّا إذا شک فیه .
م « ۸۴۶ » أنّ ما غلی بنفسه من أقسام العصیر الذی قلنا بحرمته لا تزول حرمته إلاّ بالتخلیل کالخمر ؛ حیث إنّها لا تحلّ بانقلابها خلاًّ ، ولا أثر فیه لذهاب الثلثین ، وأمّا ما غلی بالنار ونحوها فتزول حرمته بذهاب ثلثیه ، ولابدّ أن یکون ذلک بالنار أو بما یغلیه ، لا بالهواء وطول المکث ، نعم لا یلزم أن یکون ذهاب الثلثین فی حال غلیانه ، بل یکفی ذلک إذا کان مستندا إلی النار ولو بضمیمة ما ینقص منه بعد غلیانه قبل أن یبرد ، فلو کان العصیر فی القدر علی النار وقد غلی حتّی ذهب نصفه ثلاثة أسداسه ثمّ وضع القدر علی الأرض فنقص منه قبل أن یبرد بسبب صعود البخار سدس آخر کفی فی الحلّیة .
م « ۸۴۷ » إذا صار العصیر المغلی دبسا قبل أن یذهب ثلثاه لا یکفی فی حلّیته .
م « ۸۴۸ » إذا اختلط العصیر بالماء ثمّ غلی فذهب ثلثا المجموع فلا یحلّ إلاّ إذا علم بذهاب ثلثی العصیر .
(۲۴۴)
م « ۸۴۹ » لو صبّ علی العصیر المغلی قبل أن یذهب ثلثاه مقدار من العصیر غیر المغلی وجب ذهاب ثلثی مجموع ما بقی من الأوّل مع ما صبّ ثانیا ، ولا یحسب ما ذهب من الأوّل أوّلاً ، فإذا کان فی القدر تسعة أرطال من العصیر فغلی حتّی ذهب منه ثلاثة وبقی ستّة ثمّ صبّ علیه تسعة أرطال أخر فصار خمسة عشر یجب أن یغلی حتّی یذهب عشرة ویبقی خمسة ، ولا یکفی ذهاب تسعة وبقاء ستّة ، ولا إشکال فی أصل هذا العمل بأن لا یطبخ کلّ علی حدة .
م « ۸۵۰ » لا بأس بأن یطرح فی العصیر قبل ذهاب الثلثین مثل الیقطین والسفرجل والتفّاح وغیرها ویطبخ فیه حتّی یذهب ثلثاه ، فإذا حلّ حلّ ما طبخ فیه ، لکن إذا کان المطروح ممّا یجذب العصیر إلی جوفه فلابدّ فی حلّیته من ذهاب ثلثی ما فی جوفه أیضا .
م « ۸۵۱ » یثبت ذهاب الثلثین من العصیر المغلی بالعلم وبالبینة وبإخبار ذی الید المسلم ، بل وبالأخذ منه إذا کان ممّن یعتقد حرمة ما لم یذهب ثلثاه ، بل وإذا لم یعلم اعتقاده أیضا ، نعم إذا علم أنّه ممّن یستحلّ العصیر المغلی قبل أن یذهب ثلثاه مثل أن یعتقد أنّه یکفی فی حلّیته صیرورته دبسا أو اعتقد أنّ ذهاب الثلثین لا یلزم أن یکون بالنار ، بل یکفی بالهواء وطول المکث أیضا ، فلا یجوز الاستئمال بقوله إذا أخبر عن حصول التثلیث ، ولا یجوز أیضا الأخذ منه والبناء علی أنّه طبخ علی الثلث إذا احتمل ذلک من دون تفحّص عن حاله ، وعدم الاعتماد بقوله وعدم البناء علی تثلیث ما أخذ منه .
م « ۸۵۲ » یحرم تناول مال الغیر وإن کان کافرا محترم المال بدون إذنه ورضاه ، ولابدّ من إحراز ذلک بعلم ونحوه ، وقد ورد : «من أکل من طعام لم یدع إلیه فکأنّما أکل قطعةً من النار» .
م « ۸۵۳ » یجوز أن یأکل الإنسان ولو مع عدم الضرورة من بیوت الآباء والأمّهات والأولاد والأخوان والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات والأصدقاء ، وکذا الزوجة من بیت زوجها ، وکذا یجوز لمن کان وکیلاً علی بیت أحد مفوّضا إلیه أموره
(۲۴۵)
وحفظه بما فیه أن یأکل من بیت موکله ، وإنّما یجوز الأکل من تلک البیوت إذا لم یعلم کراهة صاحب البیت ، فیکون امتیازها عن غیرها بعدم توقّف جواز الأکل منها علی إحراز الرضا والإذن من صاحبها ، فیجوز مع الشک ، بل مع الظنّ بالعدم أیضا ، لکنّ الأحسن الترک ؛ خصوصا مع غلبته ، ولا یختصّ الحکم بما یعتاد أکله من الخبز والتمر والادام والفواکه ونحوها ، بل یجوز حتّی فی نفائس الأطعمة التی تدّخر غالبا لمواقع الحاجة وللأضیاف ذوی الشرف والعزّة ، وتجوز التعدیة إلی غیر المأکول من المشروبات العادیة کاللبن المخیض واللبن الحلیب وغیرها ، ولا یتعدّی إلی بیوت غیرهم ولا إلی غیر بیوتهم کدکاکینهم وبساتینهم ، کما أنّه یقتصر علی ما فی البیت من المأکول ، فلا یتعدّی إلی ما یشتری من الخارج بثمن یؤخذ من البیت .
م « ۸۵۴ » تباح جمیع المحرّمات المزبورة حال الضرورة إمّا لتوقّف حفظ نفسه وسدّ رمقه علی تناوله ، أو لعروض المرض الشدید الذی لا یتحمّل عادةً بترکه ، أو لأداء ترکه إلی لحوق الضعف المفرط المؤدّی إلی المرض الذی لا یتحمّل عادةً أو إلی التلف أو المؤدّی إلی التخلّف عن الرفقة مع ظهور أمّارة العطب ، ومنها ما إذا أدّی ترکه إلی الجوع والعطش اللذین لا یتحمّلان عادةً ، ومنها ما إذا خیف بترکه علی نفس أخری محترمة ، کالحامل تخاف علی جنینها والمرضعة علی طفلها ، بل ومنها خوف طول المرض الذی لا یتحمّل عادةً أو عسر علاجه بترک التناول ، والمدار فی الکلّ هو الخوف الحاصل من العلم أو الظنّ بالترتّب ، بل الاحتمال الذی یکون له منشأ عقلائی لا مجرّد الوهم والاحتمال .
م « ۸۵۵ » ومن الضرورات المبیحة للمحرّمات الإکراه والتقیة عمّن یخاف منه علی نفسه أو نفس محترمة أو علی عرضه أو عرض محترم أو مال محترم منه معتدّ به ممّا یکون تحمّله حرجیا أو من غیره کذلک .
م « ۸۵۶ » فی کلّ مورد یتوقّف حفظ النفس علی ارتکاب محرّم یجب الارتکاب ، فلا یجوز التنزّه والحال هذه ، ولا فرق بین الخمر والطین وبین سائر المحرّمات ، فإذا أصابه عطش حتّی خاف علی نفسه جاز شرب الخمر بل وجب ، وکذا إذا اضطرّ إلی غیرها من
(۲۴۶)
المحرّمات .
م « ۸۵۷ » لو اضطرّ إلی محرّم فلیقتصر علی مقدار الضرورة ، ولا یجوز له الزیادة ، فإذا اقتضت الضرورة أن یشرب الخمر أو یأکل المیتة لدفع الخوف علی نفسه فلیقتصر علی ذلک ، ولا یجوز له الزیادة .
م « ۸۵۸ » یجوز التداوی لمعالجة الأمراض بکلّ محرّم إذا انحصر به العلاج ولو بحکم الحذّاق من الأطبّاء الثقات ، والمدار هو انحصاره بحسب تشخیصهم ممّا بین أیدی الناس ممّا یعالج به لا الواقع الذی لا یحیط به إدراک البشر .
م « ۸۵۹ » یجوز التداوی بالخمر ، بل بکلّ مسکر مع الانحصار ، بشرط العلم بکون المرض قابلاً للعلاج ، والعلم بأنّ ترکه یؤدّی إلی الهلاک أو إلی ما یدانیه ، والعلم بانحصار العلاج به بالمعنی الذی ذکرناه ، ولا یخفی شدّة أمر الخمر ، فلا یبادر إلی تناولها والمعالجة بها إلاّ إذا رأی من نفسه الهلاک أو نحوه لو ترک التداوی بها ولو بسبب توافق جماعة من الحذّاق وأولی الدیانة والدرایة من الأطبّاء ، وإلاّ فلیصطبر علی المشقّة ، فلعلّ الباری تعالی شأنه یعافیه لمّا رأی منه التحفّظ علی دینه أو یعطیه الثواب الجزیل علی صبره .
م « ۸۶۰ » لو اضطرّ إلی أکل طعام الغیر لسدّ رمقه وکان المالک حاضرا ، فإن کان هو أیضا مضطّرا لم یجب علیه بذله ، ویجوز له ذلک ، ولا یجوز للمضطرّ قهره ، وإن لم یکن مضطرّا یجب علیه بذله للمضطرّ ، وإن امتنع عن البذل جاز له قهره ، بل مقاتلته والأخذ منه قهرا ، ولا یتعین علی المالک بذله مجّانا ، فله أن لا یبذله إلاّ بالعوض ، ولیس للمضطرّ قهره بدونه ، فإن اختار البذل بالعوض فإن لم یقدّره بمقدار کان له علیه ثمن مثل ما أکله إن کان قیمیا أو مثله إن کان مثلیا ، وإن قدّره لم یتعین علیه تقدیره بثمن المثل أو أقلّ ، بل له أن یقدّره بأزید منه ما لم ینته إلی الحرج ، وإلاّ فلیس له ، فبعد التقدیر إن کان المضطرّ قادرا علی دفعه یجب علیه الدفع إن طالبه به ، وإن کان عاجزا یکون فی ذمّته ، هذا إذا کان المالک حاضرا ، ولو کان غائبا فله الأکل منه بقدر سدّ رمقه وتقدیر الثمن وجعله فی ذمّته ، ولا یکون أقلّ من ثمن المثل ، ولا حاجة إلی المراجعة إلی الحاکم ولو وجد ، ولا
(۲۴۷)
عدول المؤمنین مع عدمه .
م « ۸۶۱ » یحرم الأکل علی مائدة یشرب علیها شیء من الخمر ، بل وغیرها من المسکرات ، وکذا الفقّاع ، ثمّ إنّ للأکل والشرب آدابا مندوبة ومکروهة مذکورة فی المفصّلات فلیراجع إلیها .
(۲۴۸)
۳۰ـ کتاب الذباحة
م « ۸۶۲ » والکلام فی الذابح وآلة الذبح والکیفیة وبعض الأحکام المتعلّقة به فی طی مسائل :
م « ۸۶۳ » یشترط فی الذابح أن یکون مسلما أو بحکمه کالمتولّد منه فلا تحلّ ذبیحة الکافر مشرکا کان أم غیره حتّی الکتابی ، ولا یشترط فیه الایمان ، فتحلّ ذبیحة جمیع فرق الإسلام عدا الناصب وإن أظهر الإسلام .
م « ۸۶۴ » لا یشترط فیه الذکورة ولا البلوغ ولا غیر ذلک ، فتحلّ ذبیحة المرأة فضلاً عن الخنثی ، وکذا الحائض والجنب والنفساء والطفل إذا کان ممیزا والأعمی والأغلف وولد الزنا .
م « ۸۶۵ » لا یجوز الذبح بغیر الحدید مع الاختیار ، فإن ذبح بغیره مع التمکن منه لم یحلّ ؛ وإن کان من المعادن المنطبعة کالصفر والنحاس والذهب والفضّة وغیرها ، نعم لو لم یوجد الحدید وخیف فوت الذبیحة بتأخیر ذبحها أو اضطرّ إلیه جاز بکلّ ما یفری أعضاء الذبح ، ولو کان قصبا أو لیطةً أو حجارةً حادّةً أو زجاجةً أو غیرها ، نعم وقعت الذکاة بالسنّ والظفر مع الضرورة حتّی فی حال اتّصالهما بالمحلّ .
م « ۸۶۶ » الواجب فی الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة : الحلقوم ، وهو مجری النفس دخولاً وخروجا ، والمری ، وهو مجری الطعام والشراب ، ومحلّه تحت الحلقوم ،
(۲۴۹)
والودجان ، وهما العرقان الغلیظان المحیطان بالحلقوم أو المری ، وربّما یطلق علی هذه الأربعة الأوداج الأربعة ، واللازم قطعها وفصلها ، فلا یکفی شقّها من دون القطع والفصل .
م « ۸۶۷ » محلّ الذبح فی الحلق تحت اللحیین علی نحو یقطع به الأوداج الأربعة ، واللازم وقوعه تحت العقد المسمّاة فی لسان أهل هذا الزمان بالجوزة ، وجعلها فی الرأس دون الجثّة والبدن بناءً علی ما یدّعی من تعلّق الحلقوم أو الأعضاء الأربعة بتلک العقدة علی وجه لو لم تبق فی الرأس بتمامها ولم یقع الذبح من تحتها لم تقطع الأوداج بتمامها ، وهذا أمر یعرفه أهل الخبرة ، فإن کان الأمر کذلک أو لم یحصل العلم بقطعها بتمامها بدون ذلک فاللازم مراعاته ، کما أنّه یلزم أن یکون شیء من کلّ من الأوداج الأربعة علی الرأس حتّی یعلم أنّها انقطعت وانفصلت عمّا یلی الرأس .
م « ۸۶۸ » یشترط أن یکون الذبح من القدام ، فلو ذبح من القفا وأسرع إلی أن یقطع ما یعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح لم تحرم الذبیحة ، کما لو قطعها من القدام لکن لا من الفوق بأن أدخل السکین تحت الأعضاء وقطعها إلی الفوق ؛ وإن فعل مکروها ، والأحسن ترک هذا النحو .
م « ۸۶۹ » یجب التتابع فی الذبح بأن یستوفی قطع الأعضاء قبل زهوق الروح ، فلو قطع بعضها وأرسل الذبیحة حتّی انتهت الموت ثمّ قطع الباقی حرمت ، بل لا یفصل بینهما بما یخرج عن المتعارف المعتاد ، ولا یعدّ معه عملاً واحدا عرفا ، بل یعدّ عملین وإن استوفی التمام قبل خروج الروح منها .
م « ۸۷۰ » لو قطع رقبة الذبیحة من القفا وبقیت أعضاء الذباحة فإن بقیت لها الحیاة المستکشفة بالحرکة ولو یسیرة بعد الذبح وقطع الأوداج حلّت ، وإن کان لها حرکة ولو یسیرة قبل الذبح ذبحت ، فإن خرج مع ذلک الدم المعتدل حلّت ، وإلاّ فإن لم تتحرّک حتّی یسیرا قبل الذبح أو تحرّکت قبله ولم یخرج الدم المعتدل حرمت .
م « ۸۷۱ » لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم یقطع الأعضاء الأربعة فإن لم تبق لها الحیاة حرمت ، وإن بقیت یمکن أن یتدارک بأن یتسارع إلی ایقاع الذبح من تحت
(۲۵۰)
وقطع الأعضاء وحلّت ، واستکشاف الحیاة کما مرّ .
م « ۸۷۲ » لو أکل الذئب مثلاً مذبح الحیوان وأدرکه حیا فإن أکل تمام الأوداج الأربعة بتمامها بحیث لم یبق شیء منها ولا منها شیء فهو غیر قابل للتذکیة وحرمت ، وکذا إن أکلها من فوق أو من تحت وبقی مقدار من الجمیع معلّقةً بالرأس أو متّصلةً بالبدن ، فلا یحلّ بقطع ما بقی منها ، وکذلک لو أکل بعضها تماما وأبقی بعضها کذلک کما إذا أکل الحلقوم بالتمام وأبقی الباقی کذلک ، فلو قطع الباقی مع الشرائط لا تقع التذکیة علیه .
م « ۸۷۳ » یشترط فی التذکیة الذبیحة مضافا إلی ما مرّ أمور :
أحدها ـ الاستقبال بالذبیحة حال الذبح بأن یوجّه مذبحها ومقادیم بدنها إلی القبلة ، فإن أخلّ به فإن کان عامدا عالما حرمت ، وإن کان ناسیا أو جاهلاً أو مخطئا فی القبلة أو فی العمل لم تحرم ، ولو لم یعلم جهة القبلة أو لم یتمکن من توجیهها إلیها سقط هذا الشرط ، ولا یشترط استقبال الذابح .
ثانیها ـ التسمیة من الذابح بأن یذکر اسم اللّه علیها حینما یتشاغل بالذبح متّصلاً به عرفا أو قبیلة المتّصل به ، فلو أخلّ بها فإن کان عمدا حرمت ، وإن کان نسیانا لم تحرم ، ویلحق الجهل بالحکم بالعمد ، والمعتبر فی التسمیة وقوعها بهذا القصد ؛ أعنی بعنوان کونها علی الذبیحة ، ولا تجزی التسمیة الاتّفاقیة الصادرة لغرض آخر .
ثالثها ـ صدور حرکة منها بعد تمامیة الذبح کی تدلّ علی وقوعه علی الحی ولو کانت یسیرةً مثل أن تطرف عینها أو تحرّک أذنها أو ذنبها أو ترکض برجلها ونحوها ، ویحتاج مع ذلک إلی خروج الدم المعتدل ، فلو تحرّک ولم یخرج الدم أو خرج متثاقلاً ومتقاطرا لا سائلاً معتدلاً لا یکفی فی التذکیة ، فالمعتبر أحد الأمرین من الحرکة أو خروج الدم المعتدل ، هذا إذا لم یعلم حیاته ، وأمّا إذا علم حیاته بخروج هذا الدم فیکتفی به .
م « ۸۷۴ » لا یعتبر کیفیة خاصّة فی وضع الذبیحة علی الأرض حال الذبح ، فلا فرق بین أن یضعها علی الجانب الأیمن کهیأة المیت حال الدفن وأن یضعها علی الأیسر .
م « ۸۷۵ » لا یعتبر فی التسمیة کیفیة خاصّة ، وأن تکون فی ضمن البسملة ، بل المدار
(۲۵۱)
صدق ذکر اسم اللّه علیها ، فیکفی أن یقول : «بسم اللّه» أو «اللّه أکبر» أو «الحمد للّه» أو «لا إله إلاّ اللّه» ونحوها ، ویکفی فی التسمیة بلفظ «اللّه» من دون أن یقرن بما یصیر به کلاما تامّا دالاً علی صفة مّا أو ثناء أو تمجید أو سائر أسمائه الحسن ک «الرحمان» و«الباری» و«الخالق» وغیرها من أسمائه الخاصّة ، ما یرادف لفظ الجلالة فی لغة أخری کلفظة «یزدان» فی الفارسیة وغیرها فی غیرها ، ولا حاجة إلی رعایة العربیة .
م « ۸۷۶ » لا یعتبر استقرار الحیاة فی حلّیة الذبیحة بالمعنی الذی فسّروه ، وهو أن لا تکون مشرفةً علی الموت بحیث لا یمکن أن یعیش مثلها الیوم أو نصف الیوم ، کالمشقوق بطنه والمخرج حشوته والمذبوح من قفاه الباقیة أوداجه ، والساقط من شاهق ونحوها ، بل المعتبر أصل الحیاة ولو کانت عند إشراف الخروج ، فإن علم ذلک فهو ، وإلاّ یکون الکاشف عنها الحرکة بعد الذبح ولو کانت یسیرةً کما تقدّم وخروج الدم المعتدل .
م « ۸۷۷ » لا یشترط فی حلّیة الذبیحة بعد وقوع الذبح علیها حیا أن یکون خروج روحها بذلک الذبح ، فلو وقع علیها الذبح الشرعی ثمّ وقعت فی نار أو ماء أو سقطت من جبل ونحو ذلک فماتت بذلک حلّت .
م « ۸۷۸ » یختصّ الإبل من بین البهائم بکون تذکیتها بالنحر ، کما أنّ غیرها یختصّ بالذبح ، فلو ذبحت الإبل أو نحر غیرها کان میتةً ، نعم لو بقیت له الحیاة بعد ذلک أمکن التدارک بأن یذبح ما یجب ذبحه بعد ما نحر أو ینحر ما یجب نحره بعد ما ذبح ووقعت علیه التذکیة .
م « ۸۷۹ » کیفیة النحر ومحلّه أن یدخل سکینا أو رمحا ونحوهما من الآلات الحادّة الحدیدیة فی لبّته ، وهی المحلّ المنخفض الواقع بین أصل العنق والصدر ، ویشترط فیه کلّ ما اشترط فی التذکیة الذبحیة ، فیشترط فی الناحر ما اشترط فی الذابح ، وفی آلة النحر ما اشترط فی آلة الذبح ، وتجب التسمیة عنده کما تجب عند الذبح ، ویجب الاستقبال بالمنحور ، وفی اعتبار الحیاة واستقرارها هنا مثل ما مرّ فی الذبیحة .
م « ۸۸۰ » یجوز نحر الإبل قائمةً وبارکةً مقبلةً إلی القبلة ، بل یجوز نحرها ساقطةً علی
(۲۵۲)
جنبها مع توجیه منحرها ومقادیم بدنها إلی القبلة وإن کان الأفضل کونها قائمة .
م « ۸۸۱ » کلّ ما یتعذّر ذبحه ونحره إمّا لاستعصائه أو لوقوعه فی موضع لا یتمکن الإنسان من الوصول إلی موضع ذکاته لیذبحه أو ینحره کما لو تردّی فی البئر أو وقع فی مکان ضیق وخیف موته جاز أن یعقره بسیف أو سکین أو رمح أو غیرها ممّا یجرحه ویقتله ، ویحلّ أکله وإن لم یصادف العقر موضع التذکیة ، وسقطت شرطیة الذبح والنحر ، وکذلک الاستقبال ، نعم سائر الشرائط من التسمیة وشرائط الذابح والناحر تجب مراعاتها ، وأمّا الآلة فیعتبر فیها ما مرّ فی آلة الصید الجمادیة ، ویجتزی هنا بعقر الکلب وذلک فی المستعصی ، ومنه الصائل المستعصی دون غیره کالمتردّی .
م « ۸۸۲ » للذباحة والنحر آداب ووظائف مستحبّة ومکروهة : فمنها علی ما حکی الفتوی به عن جماعة أن یربط یدی الغنم مع إحدی رجلیه ویطلق الأخری ، ویمسک صوفه وشعره بیده حتّی تبرد ، وفی البقر أن یعقل قوائمه الأربع ، ویطلق ذنبه ، وفی الإبل أن تکون قائمةً ویربط یدیها ما بین الخفّین إلی الرکبتین أو الإبطین ویطلق رجلیها ، وفی الطیر أن یرسله بعد الذبح حتّی یرفرف ، ومنها أن یکون الذابح والناحر مستقبل القبلة ، ومنها أن یعرض علیه الماء قبل الذبح والنحر ، ومنها أن یعامل مع الحیوان فی الذبح والنحر ومقدّماتها ما هو الأسهل والأروح وأبعد من التعذیب والایذاء له بأن یساق إلی الذبح والنحر برفق ویضجعه برفق ، وأن یحدّد الشفرة ، وتواری وتستر عنه حتّی لا یراها ، وأن یسرع فی العمل ویمرّ السکین فیالمذبح بقوّة .
م « ۸۸۳ » لا حرمة فی الذبیحة التی ذبحت بالمکائن الحدیثة مع اجتماع الشرائط فی الذبح ، ولا یکون الذبح من القفا أو غیر مستقبل القبلة ، فالذبح بالمکائن مع وجود الشرائط جائز ، ویجوز أکلها وشراؤها ، ویملک البائع الثمن المأخوذ بإزائها ، ولا ضمان للمشتری .
وأمّا المکروهة
فمنها ـ أن یسلخ جلده قبل خروج الروح ، وإن لم تحرم به الذبیحة .
(۲۵۳)
ومنها ـ أن یقلب السکین ویدخلها تحت الحلقوم ویقطع إلی فوق .
ومنها ـ أن یذبح حیوان وحیوان آخر مجانس له أو غیره ینظر إلیه .
ومنها ـ أن یذبح لیلاً وبالنهار قبل الزوال یوم الجمعة إلاّ مع الضرورة .
ومنها ـ أن یذبح بیده ما ربّاه من النعم ، وإبانة الرأس قبل خروج الروح منه ، ولا تحرم الذبیحة بفعلها ، هذا مع التعمّد ، وأمّا مع الغفلة أو سبق السکین فلا کراهة لا فی الأکل ولا فی الإبانة .
ومنها ـ تنخع الذبیحة ؛ بمعنی إصابة السکین إلی نخاعها ، وهو الخیط الأبیض وسط القفار الممتد من الرقبة إلی عجز الذنب .
م « ۸۸۴ » لو خرج جنین أو أخرج من بطن أمّه فمع حیاة الأمّ أو موتها بدون التذکیة لم یحلّ أکله إلاّ إذا کان حیا ووقعت علیه التذکیة ، وکذا إن خرج أو أخرج حیا من بطن أمّه المذکاة ؛ فإنّه لا یحلّ إلاّ بالتذکیة ، فلو لم یذک لم یحلّ وإن کان عدمها من جهة عدم اتساع الزمان لها ، وأمّا لو خرج أو أخرج میتا من بطن أمّه المذکاة حلّ أکله ، وکانت تذکیته بتذکیة أمّه ، لکن بشرط کونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر و إلاّ فمیتة ، ولا فرق فی حلّیته مع الشرط المزبور بین ما لم تلجه الروح وبین ما ولجته ومات فی بطن أمّه .
م « ۸۸۵ » لو کان الجنین حیا حال ایقاع الذبح أو النحر علی أمّه ومات بعده قبل أن یشقّ بطنها ویستخرج منها حلّ لو بادر علی شقّ بطنها ولم یدرک حیاته ، بل ولو لم یبادر ولم یؤخّر زائدا علی القدر المتعارف فی شقّ بطون الذبائح بعد الذبح ، ولم یؤخّر زائدا علی القدر المتعارف فی شقّ بطون الذبائح بعد الذبح ، وإن کان الأحسن المبادرة وعدم التأخیر حتّی بالقدر المتعارف ، ولو أخّر زائدا عن المتعارف ومات قبل أن یشقّ البطن وجب الاجتناب عنه .
م « ۸۸۶ » لا إشکال فی وقوع التذکیة علی کلّ حیوان حلّ أکله ذاتا وإن حرم بالعارض کالجلال والموطوء بحریا کان أو برّیا ، وحشیا کان أو أنسیا ، طیرا کان أو غیره وإن اختلف فی کیفیة التذکیة علی ما مرّ ، وأثر التذکیة فیها طهارة لحمها وجلدها وحلّیة
(۲۵۴)
لحمها لو لم یحرم بالعارض ، وأمّا غیر المأکول من الحیوان فما لیس له نفس سائلة لا أثر للتذکیة فیه لا من حیث الطهارة ولا من حیث الحلّیة ، لأنّه طاهر ومحرّم أکله علی کلّ حال ، وما کان له نفس سائلة فإن کان نجس العین کالکلب والخنزیر فلیس قابلاً للتذکیة ، وکذا المسوخ غیر السباع کالفیل والدبّ والقرد ونحوها ، وکذا الحشرات ، وهی الدوّاب الصغار التی تسکن باطن الأرض کالفأرة وابن عرس والضبّ ونحوها وإن یصیروا طاهرةً، وأمّا السباع وهی ما تفترس الحیوان وتأکل اللحم ؛ سواء کانت من الوحوش کالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوی وغیرها أو من الطیور کالصقر والبازی والباشق وغیرها فتقبل التذکیة ، وبها تطهر لحومها وجلودها ، فیحلّ الانتفاع بها بأن تلبس فی غیر الصلاة ویفترش بها ، بل بأن تجعل وعاء للمائعات کأن تجعل قربة ماء أو عکة سمن أو دبّة دهن ونحوها وإن لم تدبغ ، وإن کان الأحسن أن لا تسعمل ما لم تکن مدبوغة .
م « ۸۸۷ » تقع التذکیة علی جمیع أنواع الحیوان المحرّم الأکل ممّا کانت له نفس سائلة غیر ما ذکر آنفا ، فتطهر بها لحومها وجلودها .
م « ۸۸۸ » تذکیة جمیع ما یقبل التذکیة من الحیوان المحلّل ، وکذا بالاصطیاد بالآلة الجمادیة فی خصوص الممتنع منها کالمحلّل ، وتقبل التذکیة بالاصطیاد بالکلب المعلّم أیضا .
م « ۸۸۹ » ما کان بید المسلم من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم یعلم کونها من غیر المذکی یؤخذ منه ویعامل معه معاملة المذکی بشرط تصرّف ذی الید فیه تصرّفا مشروطا بالتذکیة ، فحینئذ یجوز بیعه وشراؤه وأکله واستصحابه فی الصلاة وسائر الاستعمالات المتوقّفة علی التذکیة ، ولا یجب علیه الفحص والسؤال ، بل ولا یستحبّ ، بل نهی عنه ، وکذلک ما یباع منّا فی سوق المسلمین ؛ سواء کان بید المسلم أو مجهول الحال ، بل وکذا ما کان مطروحا فی أرضهم إذا کان فیه أثر الاستعمال کما إذا کان اللحم مطبوخا والجلد مخیطا أو مدبوغا ، وکذا إذا أخذ من الکافر وعلم کونه مسبوقا بید المسلم ، وأمّا ما یؤخذ من ید الکافر ولو فی بلاد المسلمین ولم یعلم کونه مسبوقا بید المسلم وما کان بید مجهول
(۲۵۵)
الحال فی بلاد الکفّار أو کان مطروحا فی أرضهم ولم یعلم أنّه مسبوق بید المسلم واستعماله یعامل معه معاملة غیر المذکی ، وهو بحکم المیتة ، والمدار فی کون البلد أو الأرض منسوبا إلی المسلمین غلبة السکان والقاطنین بحیث ینسب عرفا إلیهم ولو کانوا تحت سلطة الکفّار ، کما أنّ هذا هو المدار فی بلد الکفّار ، ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحکمه حکم بلد الکفّار .
م « ۸۹۰ » لا فرق فی إباحة ما یؤخذ من ید المسلم بین کونه مؤمنا أو مخالفا یعتقد طهارة جلد المیتة بالدبغ ویستحلّ ذبائح أهل الکتاب ولا یراعی الشروط التی اعتبرناها فی التذکیة ، وکذا لا فرق بین کون الأخذ موافقا مع المأخوذ منه فی شرائط التذکیة اجتهادا أو تقلیدا أو مخالفا معه فیها إذا احتمل الأخذ تذکیته علی وفق مذهبه کما إذا اعتقد الأخذ لزوم التسمیة بالعربیة دون المأخوذ منه إذا احتمل أنّ ما بیده قد روعی فیه ذلک وإن لم یلزم رعایته عنده ، واللّه العالم .
(۲۵۶)
۳۱ـ کتاب الصید
م « ۸۹۱ » کما یذکی الحیوان ویحلّ لحم ما حلّ أکله بالذبح الواقع علی النحو المعتبر شرعا یذکی أیضا بالصید علی النحو المعتبر ، وهو إمّا بالحیوان أو بغیره ، وبعبارة أخری الأدلّة التی یصاد بها إمّا حیوانیة أو جمادیة ، ویتمّ الکلام فی القسمین فی ضمن مسائل .
م « ۸۹۲ » لا یحلّ من صید الحیوان ومقتوله إلاّ ما کان بالکلب المعلّم ؛ سواء کان سلوقیا أو غیره ، فلا یحلّ صید غیره من جوارح السباع کالفهد والنمر وغیرهما وجوارح الطیر کالبازی والعقاب والباشق وغیرها وإن کانت معلّمةً ، فما یأخذه الکلب المعلّم ویقتله بعقره وجرحه مذکی حلال أکله من غیر ذبح ، فیکون عضه وجرحه علی أی موضع من الحیوان بمنزلة ذبحه .
م « ۸۹۳ » یعتبر فی حلیة صید الکلب أن یکون معلّما للاصطیاد ، وعلامة کونه بتلک الصفة أن یکون من عادته المانع أن یسترسل ویهیج إلی الصید لو أرسله صاحبه وأغراه به ، وأن ینزجر ویقف عن الذهاب والهیاج إذا زجره ، نعم لا یضرّ إذا لم ینزجر حین رؤیة الصید وقربه منه ، وأن یکون من عادته التی لا تتخلّف إلاّ نادرا أن یمسک الصید ولا یأکل منه شیئا حتّی یصل صاحبه .
م « ۸۹۴ » یشترط فی حلیة صید الکلب المعلّم أمور :
الأوّل ـ أن یکون ذلک بإرساله للاصطیاد ، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم یحلّ
(۲۵۷)
مقتوله وإن أغراه صاحبه بعده حتّی فی ما أثر إغراؤه فیه بأن زاد فی عدوّه بسببه ، وکذا الحال لو أرسله لا للاصطیاد ، بل لأمر آخر من دفع عدوّ أو طرد سبع أو غیر ذلک ، فصادف غزلاً فصادا ، والمعتبر قصد الجنس لا الشخص ، فلو أرسله إلی صید غزال فصادف غزالاً آخر فأخذه وقتله کفی فی حلّه ، وکذا لو أرسله إلی صید فصاده مع غیره حلاّ معا .
الثانی ـ أن یکون المرسل مسلما أو بحکمه کالصبی الملحق به بشرط کونه ممیزا ، فلو أرسله کافر بجمیع أنواعه أو من کان بحکمه کالنواصب لعنهم اللّه لم یحلّ أکل ما قتله .
الثالث ـ أن یسمّی بأن یذکر اسم اللّه عند إرساله ، فلو ترکه عمدا لم یحلّ مقتوله ، ولا یضرّ لو کان نسیانا أن تکون التسمیة عند الإرسال ، فلا یکتفی بها قبل الإصابة .
الرابع ـ أن یکون موت الحیوان مستندا إلی جرحه وعقره ، فلو کان بسبب آخر کصدمه أو خنقه أو إتعابه أو ذهاب مرارته من الخوف أو إلقائه من شاهق أو غیر ذلک لم یحلّ .
الخامس ـ عدم إدراک صاحب الکلب الصید حیا مع تمکنه من تذکیته بأن أدرکه میتا أو أدرکه حیا لکن لم یسع الزمان لذبحه ، وبالجملة إذا أرسل کلبه إلی الصید فإن لحق به بعد ما أخذه وعقره وصار غیر ممتنع فوجده میتا کان ذکیا وحلّ أکله ، وکذا إن وجده حیا ولم یتّسع الزمان لذبحه فترکه حتّی مات ، وأمّا إن اتّسع لذبحه لا یحلّ إلاّ بالذبح ، فلو ترکه حتّی مات کان میتةً ، وأدنی ما یدرک ذکاته أن یجده تطرف عینیه أو ترکض رجله أو یحرک ذنبه أو یده ، فإن وجده کذلک واتّسع الزمان لذبحه لم یحل أکله بالذبح ، وکذلک الحال لو وجده بعد عقر الکلب علیه ممتنعا فجعل یعدو خلفه فوقف ، فإن بقی من حیاته زمانا یتّسع لذبحه لم یحلّ إلاّ به ، وإن لم یتسع حلّ بدونه ، ویحلّ بعدم اتّساعه ما إذا وسّع ولکن کان ترک التذکیة لا بتقصیر منه ، کما إذا اشتغل بأخذ الآلة وسلّ السکین مع المسارعة العرفیة وکون الآلات علی النحو المتعارف ، فلو کان السکین فی غمد ضیق غیر متعارف فلم یدرک الذکاة لأجل سلّه منه لم یحلّ ، وکذلک لو کان لأجل لصوقه به بدم ونحوه ، ومن عدم التقصیر ما إذا امتنع الصید من التمکین بما فیه من بقیة قوّة ونحو ذلک
(۲۵۸)
فمات قبل أن یمکنه الذبح ، نعم لا یلحق به فقد الآلة ، فلو وجده حیا واتّسع الزمان لذبحه أنّه لم یکن عنده السکین فلم یذبحه لذلک حتّی مات لم یحلّ أکله .
م « ۸۹۵ » لا یجب المسارعة والمبادرة علی من أرسل الکلب إلی الصید من حین الإرسال أو من حین ما رآه قد أصاب الصید وإن کان بعد امتناعه ، بل یجب من حین ما أوقفه وصار غیر ممتنع ، فإذا أشعر به یجب علیه المسارعة العرفیة حتّی أنّه لو أدرکه حیا ذبحه ، فلو لم یتسارع ثمّ وجده میتا لم یحلّ أکله ، وأمّا قبل ذلک فلا یجب وجوبها وإن لم ینبغی ترکه ، هذا إذا احتمل ترتّب أثر علی المسارعة واللحوق بالصید بأن احتمل أنّه یدرکه حیا ویقدر علی ذبحه من جهة اتّساع الزمان ووجود الآلة ، وأمّا مع عدم احتماله ولو من جهة عدم ما یذبح به فلا إشکال فی عدم وجوبها ، فلو خلاّه حینئذ علی حاله إلی أن قتله الکلب وأزهق روحه بعقره حلّ أکله ، نعم لو توقّف إحراز کون موته بسبب جرح الکلب لا بسبب آخر علی التسارع إلیه وتعرف حاله لزم لأجل ذلک .
م « ۸۹۶ » لا یعتبر فی حلیة الصید وحدة المرسل ولا وحدة الکلب ، فلو أرسل جماعة کلبا واحدا أو أرسل واحد أو جماعة کلابا متعدّدة فقتلت صیدا حلّ أکله ، نعم یعتبر فی المتعدّد صائدا وآلةً أن یکون الجمیع واجدا للأمور المعتبرة شرعا ، فلو کان المرسل إثنین أحدهما کافر أو لم یسمّ أحدهما أو أرسل کلبان أحدهما معلّم والآخر غیر معلّم فقتلاه لم یحلّ .
م « ۸۹۷ » لا یؤکل من الصید المقتول بالآلة الجمادیة إلاّ ما قتله السیف أو السکین أو الخنجر ونحوها من الأسلحة التی تقطع بحدّها أو الرمح والسهم والنشاب ممّا یشاک بحدّه حتّی العصا التی فی طرفها حدیدة محدّدة ، من غیر فرق بین ما کان فیه نصل کالسهم الذی یرکب علیه الریش أو صنع قاطعا أو شائکا بنفس ، بل لیس بلازم أن یکون من الحدید ، فیکفی بعد کونه سلاحا قاطعا أو شائکا کونه من أی فلز کان حتّی الصفر والذهب والفضّة ، ویعتبر کونه مستعملاً سلاحا فی العادة ، فلا یشمل المخیط والشوک والسفود ونحوها ، ولا یعتبر الخرق والجرح فی الآلة المذکورة أعنی ذات الحدید
(۲۵۹)
المحدّدة ، فلو رمی الصید بسهم أو طعنه برمح فقتله بالرمح والطعن من دون أن یکون فیه أثر السهم والرمح حلّ أکله ، ویلحق بالآلة الحدیدیة المعراض الذی هو کما قیل خشبة لا نصل فیها إلاّ أنّها محدّدة الطرفین ثقیلة الوسط أو السهم الحادّ الرأس الذی لا نصل فیه أو سهم بلا ریش غلیظ الوسط یصیب بعرضه دون حدّه ، وکیف کان إنّما یحلّ مقتول هذه الآلة لو قتلت الصید بخرقها إیاه وشکوها فیه ولو یسیرا ، فلو قتله بثقلها من دون خرق لم یحلّ ، ولا یتجاوز عن المعراض إلی غیره من الحدّدة غیر الحدید .
م « ۸۹۸ » کلّ آلة جمادیة لم تکن ذات حدیدة محدّدة ولا محدّدة غیر الحدیدیة قتلت بخرقها من المثقّلات کالحجارة والمقمعة والعمود والبندقة لا یحلّ مقتولها کالمقتول بالحبائل والشبکة والشرک ونحوها ، نعم لا بأس بالاصطیاد بها ، وکذا بالحیوان غیر الکلب کالفهد والنمر والبازی وغیرها بمعنی جعل الحیوان الممتنع غیر ممتنع بها ، ولکنّه لا یحلّ ما یصطاد بها إذا أدرکه وذکاه .
م « ۸۹۹ » یحلّ ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالبندقیة مع اجتماع الشرائط بشرط أن تکون البندقة محدّدةً نافذةً بحدّته ، فیجتنب ممّا قتل بالبندق الذی لیس کذلک وإن جرح وخرق بقوّته ، والبندقة التی قلنا فی المسألة السابقة بحرمة مقتولها غیر هذه النافذة الخارقة بحدّتها .
م « ۹۰۰ » لا یعتبر فی حلیة الصید بالآلة الجمادیة وحدة الصائد ولا وحدة الآلة ، فلو رمی شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح وسمّیا معا فقتلا صیدا حلّ إذا اجتمع الشرائط فیهما ، بل إذا أرسل أحد کلبه إلی صید ورماه آخر بسهم فقتل بهما حلّ .
م « ۹۰۱ » یشترط فی الصید بالآلة الجمادیة جمیع ما اشترط فی الصید بالآلة الحیوانیة ، فیشترط کون الصائد مسلما والتسمیة عند استعمال الآلة وأن یکون استعمالها للاصطیاد ، فلو رمی إلی هدف أو إلی عدوّ أو إلی خنزیر فأصاب غزالاً فقتله لم یحلّ وإن سمّی عند الرمی لغرض من الأغراض ، وکذا لو أفلت من یده فأصابه فقتله ، وأن لا یدرکه حیا زمانا اتّسع للذبح ، فلو أدرکه کذلک لم یحلّ إلاّ بالذبح ، والکلام فی وجوب
(۲۶۰)
المسارعة وعدمه کما مرّ ، وأن یستقلّ الآلة المحلّلة فی قتل الصید ، فلو شارکها فیه غیرها لم یحلّ ، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل أو وقع فی الماء واستند موته إلیهما بل وإن لم یعلم استقلال السهم فی إماتته لم یحلّ ، وکذا لو رماه شخصان فقتلاه وفقدت الشرائط فی أحدهما .
م « ۹۰۲ » لا یشترط فی إباحة الصید إباحة الآلة ، فیحلّ الصید بالکلب أو السهم المغصوبین وإن فعل حراما ، وعلیه الأجرة ، ویملکه الصائد دون صاحب الآلة .
م « ۹۰۳ » الحیوان الذی یحلّ مقتوله بالکلب والآلة مع اجتماع الشرائط کلّ حیوان ممتنع مستوحش من طیر أو غیره ؛ سواء کان کذلک بالأصل کالحمّام والظبی والبقر الوحشی أو کان انسیا فتوحّش أو استعصی کالبقر المستعصی والبعیر کذلک ، وکذلک الصائف من البهائم کالجاموس الصائل ونحوه ، وبالجملة کلّ ما لا یجیء تحت الید ولا یقدر علیه غالبا إلاّ بالعلاج ، فلا تقع التذکیة الصیدیة علی الحیوان الأهلی المستأنس ؛ سواء کان استئناسه أصلیا کالدجاج والشاة والبعیر والبقر أو عارضیا کالظبی والطیر المستأنسین ، وکذا ولد الوحش قبل أن یقدر علی العدو وفرخ الطیر قبل نهوضه للطیران ، فلو رمی طائرا وفرخه الذی لم ینهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ .
م « ۹۰۴ » کما تقع التذکیة الصیدیة علی الحیوان المأکول اللحم فیحلّ بها أکله ویطهر جلده تقع علی غیر مأکول اللحم القابل للتذکیة أیضا فیطهر بها جلده ، ویجوز الانتفاع به ؛ سواء کانت بالآلة الجمادیة أو الحیوانیة .
م « ۹۰۵ » لو قطعت الآلة قطعةً من الحیوان فإن کانت الآلة غیر محلّلة کالشبکة والحبالة مثلاً یحرم الجزء الذی لیس فیه الرأس ومحال التذکیة ، وکذلک الجزء الآخر إذا زالت عنه الحیاة المستقرّة بأن تکون حرکته حرکة المذبوح ، وإن بقیت حیاته المستقرة یحلّ بالتذکیة وإن کانت الآلة محلّلةً کالسیف فی الصید مع اجتماع الشرائط فإن زالت الحیاة المستقرّة عن الجزئین بهذا القطع حلاّ معا ، وإن بقیت الحیاة المستقرّة حرم الجزء الذی لیس فیه الرأس ومحالّ التذکیة ویکون میتةً ؛ سواء اتّسع الزمان للتذکیة أم لا ، وأمّا الجزء
(۲۶۱)
الآخر فحلال مع عدم اتّساع الزمان للتذکیة ولو اتّسع لها لا یحلّ إلاّ بالذبح .
م « ۹۰۶ » یملک الحیوان الوحشی ؛ سواء کان من الطیور أو غیره بأحد أمور ثلاثة :
أحدها ـ أخذه حقیقةً بأن یأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شدّه بحبل ونحوه بشرط أن یکون بقصد الاصطیاد والتملّک ، وأمّا مع عدم القصد فلا ، کما أنّه مع قصد الخلاف لا یملک .
ثانیها ـ وقوعه فی آلة معتادة للاصطیاد بها کالحبالة والشرک والشبکة ونحوها إذا نصبها لذلک .
ثالثها ـ أن یصیره غیر ممتنع بآلة کما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو أو کسر جناحه فمنعه عن الطیران ؛ سواء کانت الآلة من الآلات المحلّلة للصید کالسهم والکلب المعلّم أو من غیرها کالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهین وغیرها ، ویعتبر فی هذا أیضا أن یکون إعمال الآلة بقصد الاصطیاد والتملّک ، فلو رماه عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لم یملکه ، فلو أخذه شخص آخر بقصد التملّک ملکه .
م « ۹۰۷ » یلحق بآلة الاصطیاد کلّ ما جعل وسیلةً لإثبات الحیوان وزوال امتناعه ولو بحفر حفیرة فی طریقه لیقع فیها فوقع ، أو باتّخاذ أرض وإجراء الماء علیها لتصیر موحلة فیتوحّل فیها فتوحّل ، أو فتح باب شیء ضیق وإلقاء الحبوب فیه لیدخل فیه العصافیر فأغلق علیها وزوال امتناعها ، ولو فتح باب البیت لذلک فدخلت فیه مع بقائها علی امتناعها فی البیت ومع إغلاق الباب فیملکه به مع القصد للملکة ، کما أنّه لو عشش الطیر فی داره یملکه بمجرّد القصد ، وکذا لو توحّل حیوان فی أرضه الموحّلة ؛ سواء یجعلها کذلک لأجل الاصطیاد أو لا مع القصد للملکیة ، فلو أخذه شخص بعد ذلک لم یملکه ، وعصی لو دخل داره أو أرضه بغیر إذنه .
م « ۹۰۸ » لو سعی خلف حیوان حتّی أعیاه ووقف عن العدو لم یملکه ما لم یأخذه ، فلو أخذه غیره قبل أن یأخذه ملکه .
م « ۹۰۹ » لو وقع حیوان فی شبکة منصوبة للاصطیاد ولم تمسکه الشبکة لضعفها
(۲۶۲)
وقوّته فانفلت منها لم یملکه ناصبها ، وکذا إن أخذ الشبکة وانفلت بها من دون أن یزول عنه الامتناع ، فإن صاده غیره ملکه وردّ الشبکة إلی صاحبها ، نعم لو أمسکته الشبکة وأثبتته ثمّ أنفلت منها بسبب من الأسباب الخارجیة لم یخرج بذلک عن ملکه ، کما لو أمسکه بیده ثمّ أنفلت منها ، وکذا لو مشی بالشبکة علی وجه لا یقدر علی الامتناع فإنّه لناصبها ، فلو أخذه غیره وجب أن یردّه إلیه .
م « ۹۱۰ » لو رماه فخرجه لکن لم یخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحبها ملکه بأخذه لا بدخول الدار ، کما أنّ لو رماه ولم یثبته فرماه شخص آخر فأثبته فهو للثانی .
م « ۹۱۱ » لو أطلق الصائد صیده فإن لم یقصد الإعراض عنه لم یخرج عن ملکه ولا یملکه غیره باصطیاد ، وإن قصد الإعراض وزوال ملکه عنه فیصیر کالمباح ، جاز اصطیاد لغیره ویملکه ، ولیس للأوّل الرجوع إلیه بعد تملّکه .
م « ۹۱۲ » إنّما یملک غیر الطیر بالاصطیاد إذا لم یعلم کونه ملکا للغیر ولو من جهة آثار الید التی هی أمارة علی الملک فیه کما إذا کان طوق فی عنقه أو قرط فی أذنه أو شدّ حبل فی أحد قوائمه ، ولو علم ذلک لم یملکه الصائد ، بل یرد إلی صاحبه إن عرفه ، وإن لم یعرفه یکون بحکم اللقطة ، وأمّا الطیر فإن کان مقصوص الجناحین کان بحکم ما علم أنّ له مالکا فیردّ إلی صاحبه إن عرف ، وإن لم یعرف کان لقطةً ، وأمّا إن ملک جناحیه یتملّک بالاصطیاد إلاّ إذا کان له مالک معلوم فیجب ردّه إلیه ، وفی ما إذا علم أنّ له مالکا ولو من جهة وجود آثار الید فیه ولم یعرفه ، فعلیه أن یعامل معه معاملة اللقطة کغیر الطیر .
م « ۹۱۳ » لو صنع برجا لتعشیش الحمّام فعشّش فیه لم یملکه ؛ خصوصا لو کان الغرض حیازة زرقه مثلاً ، فیجوز لغیره صیده ، ویملک ما صادّه ، بل لو أخذ حمّامة من البرج ملکها وإن أثم من جهة الدخول فیه بغیر إذن صاحبه ، وکذلک لو عشش فی بئر مملوکة ونحوها فإنّه لا یملکه مالکها .
م « ۹۱۴ » یکفی فی تملّک النحل غیر المملوکة أخذ أمیرها ، فمن أخذه من الجبال مثلاً واستولی علیه یملکه کلّ ما تتبعه من النحل ممّا تسیر بسیره وتقف بوقوفه وتدخل الکن
(۲۶۳)
وتخرج منه بدخوله وخروجه .
م « ۹۱۵ » ذکاة السمک إمّا بإخراجه من الماء حیا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته ؛ سواء کان ذلک بالید أو بآلة کالشبکة ونحوها ، فلو وثب علی الجدّ أو نبذه البحر إلی الساحل أو نضب الماء الذی کان فیه حلّ لو أخذه شخص قبل أن یموت ، وحرم لو مات قبل أخذه وإن أدرکه حیا ناظرا إلیه .
م « ۹۱۶ » لا یشترط فی تذکیة السمک عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمیة ، کما أنّه لا یعتبر فی صائد الإسلام ، فلو أخرجه کافر أو أخذه فمات بعد أخذه حلّ ؛ سواء کان کتابیا أو غیره ، نعم لو وجده فی یده میتا لم یحلّ أکله ما لم یعلم أنّه قد مات خارج الماء بعد إخراجه أو أخذه بعد خروجه وقبل موته ، ولا یحرز ذلک بکونه فی یده ، ولا بقوله لو أخبر به بخلاف ما إذا کان فی ید المسلم ، فإنّه یحکم بتذکیته حتّی یعلم خلافها .
م « ۹۱۷ » لو وثب من الماء سمکة إلی السفینة لم یحلّ ما لم یؤخذ بالید ، ولم یملکه السفان ولا صاحب السفینة ، بل کلّ من أخذه بقصد التملّک ملکه ، نعم لو قصد صاحب السفینة الصید بها بأن یجعل فیها ضوء باللیل ودقّ بشیء کالجرس لیثب فیها السموک فوثبت فیها فالوجه أنّه یملکها ویکون وثوبها فیها بسبب ذلک بمنزلة إخراجها حیا فیکون به تذکیتها .
م « ۹۱۸ » لو نصب شبکةً أو صنع حظیرةً فی الماء لاصطیاد السمک فکلّ ما وقع واحتبس فیهما ملکه ، فإن أخرج ما فیهما من الماء حیا حلّ بلا إشکال ، وکذا لو نضب الماء وغار ولو بسبب جزره فمات فیهما بعد نضوبه ، وأمّا لو مات فی الماء فلیس بحلال ، ولو أخرج الشبکة من الماء فوجد بعض ما فیها أو کلّه میتا ولم یدرک أنّه قد مات فی الماء أو بعد خروجه فیجب الاجتناب عنه .
م « ۹۱۹ » لو أخرج السمک من الماء حیا ثمّ أعاده إلیه مربوطا أو غیر مربوط فمات فیه حرم .
(۲۶۴)
م « ۹۲۰ » لو طفی السمک علی الماء وزال امتناعه بسبب ـ مثل أن ضرب بمضراب أو بلع ما یسمّی بالزهر فی لسان بعض الناس أو غیر ذلک ـ فإن أدرکه شخص وأخذه وأخرجه من الماء قبل أن یموت حلّ ، وإن مات علی الماء حرم ، وإن ألقی الزهر أحد فبلعه السمک وصار علی وجه الماء وزال امتناعه فإن لم یکن بقصد الاصطیاد لم یملکه ، فلو أخذه غیره ملکه ، من غیر فرق بین ما إذا قصد سمکا معینا أو لا ، وإن کان بقصد الاصطیاد والتملّک فإزالة امتناعه مملّکا له ، فلا یملکه غیره بالأخذ ، وکذا الحال إذا کان إزالة امتناعه بشیء آخر کاستعمال آلة کما إذا رماه بالرصاص فطفا علی الماء ، وبالجملة إزالة امتناعه بقصد الاصطیاد والتملّک مطلقا موجبة للملکیة کالحیازة .
م « ۹۲۱ » لا یعتبر فی حلیة السمک بعد ما أخّر من الماء حیا أو أخذ حیا بعد خروجه أن یموت خارج الماء بنفسه ، فلو قطعه قبل أن یموت ومات بالتقطیع أو غیره حلّ أکله ، بل لا یعتبر فی حلّه الموت رأسا ، فیحلّ بعله حیا ، بل لو قطع منه قطعةً وأعید الباقی إلی الماء حلّ ما قطعه ؛ سواء مات الباقی فی الماء أم لا ، نعم لو قطع منه قطعةً وهو فی الماء حی أو میت لم یحلّ ما قطعه .
م « ۹۲۲ » ذکاة الجراد أخذه حیا ؛ سواء کان بالید أو بالآلة ، فلو مات قبل أخذه حرم ، ولا یعتبر فیه التسمیة ولا الإسلام کما مرّ فی السمک ، نعم لو وجده میتا فی سدّ الکافر لم یحلّ ما لم یعلم بأخذه حیا ، ولا تجدی یده ولا إخباره فی إحرازه .
م « ۹۲۳ » لو وقعت نار فی أجمة ونحوها فأحرقت ما فیها من الجراد لم یحلّ وان قصده المحرق ، نعم لو مات بعد أخذه بأی نحو کان حلّ ، کما أنّه لو فرض کون النار آلة صید الجرد بأنّه لو أججها اجتمعت من الأطراف وألقت أنفسها فیها فأججت لذلک فاجتمعت بها لا إشکال فی حلّیتها .
م « ۹۲۴ » لا یحلّ من الجراد ما لم یستقلّ بالطیران ، وهو المسمّی بالدی علی وزن «عصا» ، وهو الجراد إذا تحرّک ولم تنبت بعد أجنحته .
