الجزء الثانی: القسم الخامس فی الاقتصاد

 

---

تحریر التحریر

الجزء الثانی

شناسنامه

سرشناسه	:	نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان قراردادی	:	تحریر‌الوسیله .شرح
‏عنوان و نام پديدآور	:	تحریرالتحریر/محمدرضا نکونام.
‏مشخصات نشر	:	تهران : انتشارات صبح فردا‏‫، ۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری	:	‏‫۳ج.‬
‏شابک	:	‏‫۳۰۰۰۰ ریال‬‏‫: دوره‬‏‫‫: ۹۷۸-۶۰۰-۷۷۳۲-۶۱-۸‬‬ ؛ ‏‫ج.۱‬‬‬‮‮‏‫‫: ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۴-۶‬‬ ؛ ‏‫‫ج.۲‬‬‏‫: ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۰۵-۳‬ ؛ ‏‫‫ج.۳‬‬‏‫‫: ۹۷۸-۶۰۰-۷۷۳۲-۶۰-۱‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی	:	فیپا
‏يادداشت	:	‏کتاب حاضر شرح تحریرالوسیله امام خمینی است.
‏يادداشت	:	چاپ قبلی: قم: ظهور شفق، ۱۳۸۵.
‏یادداشت	:	‏کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏موضوع	:	‏‫خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ – ۱۳۶۸ ‏‬ . تحریر‌الوسیله — نقد و تفسیر
‏موضوع	:	فقه جعفری — رساله عملیه
‏شناسه افزوده	:	‏‫خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ – ۱۳۶۸ ‏‬ . تحریر‌الوسیله.شرح
‏رده بندی کنگره	:	‏‫‬‭BP۱۸۳/۹‏‫‭‏‫‬‭/خ۸ت۳۰۲۳۸۱۷ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی	:	‏‫‬‭‬۲۹۷/۳۴۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی	:	۳۶۹۶۲۲۷

 

(۴)

---

الفهرس

                الطلیعة··· ۱۳

القسم الخامس : الاقتصاد

    ۱۰ـ کتاب المکاسب··· ۱۷

        مقدّمة تشتمل علی مسائل··· ۱۷

            استعمال الآلات الحدیثة··· ۲۴

    ۱۱ـ کتاب البیع··· ۲۹

        فصل فی شروط البیع··· ۳۲

            القول فی شرائط المتعاقدین··· ۳۲

            القول فی شروط العوضین··· ۳۸

        فصل فی الربا··· ۴۰

        فصل فی أقسام البیع··· ۴۳

(۵)

            القول فی بیع الصرف··· ۴۳

            القول فی السلف··· ۴۷

            القول فی المرابحة والمواضعة والتولیة··· ۴۹

            القول فی بیع الثمار··· ۵۱

            القول فی بیع الحیوان··· ۵۴

                القول فی ما یدخل فی المبیع عند الإطلاق··· ۵۵

            القول فی القبض والتسلیم··· ۵۶

            القول فی النقد والنسیئة··· ۵۸

    ۱۲ـ کتاب الخیارات··· ۵۹

            الأوّل ، خیار المجلس··· ۵۹

            الثانی ، خیار الحیوان··· ۵۹

            الثالث ، خیار الشرط··· ۶۰

            الرابع ، خیار الغبن··· ۶۲

            الخامس ، خیار التأخیر··· ۶۶

            السادس ، خیار الرؤیة··· ۶۷

            السابع ، خیار العیب··· ۶۸

        فصل فی أحکام الخیار··· ۶۹

        فصل فی الإقالة··· ۷۰

    ۱۳ ـ کتاب الحجر··· ۷۱

        القول فی الصغر··· ۷۱

        القول فی السفه··· ۷۳

        القول فی الفلس··· ۷۶

(۶)

        القول فی المرض··· ۸۰

    ۱۴ ـ کتاب الإجارة··· ۸۲

        فصل فی خلوّ الرجل (السرقفلیة)··· ۹۵

    ۱۵ـ کتاب الشرکة··· ۹۷

            القول فی القسمة··· ۱۰۱

    ۱۶ـ کتاب الشفعة··· ۱۰۸

    ۱۷ـ کتاب الرهن··· ۱۱۳

    ۱۸ـ کتاب الجعالة··· ۱۲۰

    ۱۹ـ کتاب المضاربة··· ۱۲۵

    ۲۰ـ کتاب المزارعة··· ۱۳۷

    ۲۱ـ کتاب المساقاة··· ۱۴۳

    ۲۲ـ کتاب إحیاء الموات··· ۱۴۷

        فصل فی الموات والحریم··· ۱۵۰

        فصل فی التحجیر··· ۱۵۶

                تکملة··· ۱۵۸

        فصل فی المشترکات··· ۱۶۰

            الأوّل فی الطرق والشوارع··· ۱۶۰

            الثانی فی المسجد··· ۱۶۴

            الثالث فی المدارس··· ۱۶۶

            الرابع فی المیاه··· ۱۶۷

القسم السادس : أعمال البنوک والتأمین

(۷)

    ۲۳ـ کتاب أعمال البنوک ۱۷۵

    ۲۴ ـ کتاب الکمپیالات··· ۱۷۹

    ۲۵ـ کتاب التأمین··· ۱۸۲

القسم السابع : الوجوهات الشرعیة و الأموال العامّة

    ۲۶ـ کتاب الخمس··· ۱۸۷

        فصل فی ما یجب فیه الخمس··· ۱۸۷

                الأوّل ـ الغنیمة··· ۱۸۸

                الثانی ـ المعدن··· ۱۸۸

                الثالث ـ الکنز··· ۱۹۰

                الرابع ـ الغوص··· ۱۹۰

                الخامس ـ ما یفضل عن مؤنة السنة··· ۱۹۱

                السادس ـ الأرض التی اشتراها الذمی من مسلم··· ۱۹۶

                السابع ـ المال الحلال المختلط بالحرام··· ۱۹۷

        فصل فی قسمته ومستحقّیه··· ۱۹۹

        فصل فی الأنفال··· ۲۰۱

    ۲۷ـ کتاب الزکاة··· ۲۰۳

        المقصد الأوّل فی زکاة المال··· ۲۰۴

                القول فی من تجب علیه الزکاة··· ۲۰۴

        فصل فی ما تجب فیه الزکاة وما تستحبّ··· ۲۰۶

            الأوّل : فی زکاة الأنعام··· ۲۰۶

                القول فی النصاب··· ۲۰۷

(۸)

                القول فی السؤم··· ۲۰۹

                القول فی الحول··· ۲۰۹

                القول فی الشرط الأخیر··· ۲۱۱

                بقی الکلام فی ما یؤخذ فی الزکاة··· ۲۱۱

            الثانی فی زکاة النقدین··· ۲۱۲

                فائدة··· ۲۱۲

            الثالث فی زکاة الغلاّت··· ۲۱۴

                المطلب الأوّل··· ۲۱۴

                المطلب الثانی ۲۱۹

                المطلب الثالث··· ۲۲۱

            فصل فی أصناف المستحقّین للزکاة ومصارفها··· ۲۲۱

            القول فی أوصاف المستحقّین للزکاة··· ۲۲۶

                الأوّل ـ الایمان··· ۲۲۶

                الثانی ـ أن لا یکون شارب الخمر··· ۲۲۶

                الثالث ـ أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المالک ۲۲۷

                الرابع ـ أن لا یکون هاشمیا لو کانت الزکاة من غیره··· ۲۲۷

        فصل فی أحکام شتّی للزکاة··· ۲۲۸

        المقصد الثانی فی زکاة الأبدان··· ۲۳۱

                القول فی من تجب علیه··· ۲۳۱

                القول فی جنسها··· ۲۳۳

                القول فی قدرها··· ۲۳۴

                القول فی وقت وجوبها··· ۲۳۴

(۹)

                القول فی مصرفها··· ۲۳۵

    ۲۸ـ کتاب الضرائب الدولیة··· ۲۳۶

القسم الثامن : التغذیة والطعام

    ۲۹ـ کتاب الأطعمة والأشربة··· ۲۴۱

        فصل فی الحیوان··· ۲۴۱

        فصل فی غیر الحیوان··· ۲۴۸

    ۳۰ـ کتاب الذباحة··· ۲۵۶

    ۳۱ـ کتاب الصید··· ۲۶۴

القسم التاسع : نظام الأسرة والعیشة

    ۳۲ـ کتاب النکاح··· ۲۷۷

        فصل فی عقد النکاح وأحکامه··· ۲۸۷

        فصل فی أولیاء العقد··· ۲۹۴

        فصل فی أسباب التحریم··· ۳۰۱

            القول فی النسب··· ۳۰۲

            القول فی الرضاع··· ۳۰۴

                تنبیه··· ۳۱۰

            القول فی المصاهرة وما یلحق بها··· ۳۱۴

            القول فی النکاح فی العدّة وتکمیل العدد··· ۳۱۸

        القول فی الکفر··· ۳۲۰

        القول فی النکاح المنقطع··· ۳۲۴

(۱۰)

        فصل فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ والتدلیس··· ۳۲۷

        فصل فی المهر··· ۳۳۱

            خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح··· ۳۳۵

        فصل فی القسم والنشوز والشقاق··· ۳۳۶

            القول فی النشوز··· ۳۳۸

        فصل فی أحکام الأولاد والولادة··· ۳۴۰

            القول فی أحکام الولادة وما یلحق بها··· ۳۴۲

            فصل فی التلقیح والتولید الصناعیان··· ۳۴۵

        فصل فی النفقات··· ۳۴۷

            القول فی نفقة الأقارب··· ۳۵۲

        فصل فی تغییر الجنسیة··· ۳۵۶

    ۳۳ـ کتاب الطلاق··· ۳۵۹

            فصل فی شروطه··· ۳۵۹

            القول فی الصیغة··· ۳۶۲

            فصل فی أقسام الطلاق··· ۳۶۴

        فصل فی العدد··· ۳۶۷

            فصل فی عدّة الفراق ؛ طلاقا کان أو غیره··· ۳۶۷

            القول فی عدّة الوفاة··· ۳۷۰

            القول فی عدّة وطی‌ء الشبهة··· ۳۷۵

        القول فی الرجعة··· ۳۷۸

    ۳۴ـ کتاب الخلع والمباراة··· ۳۸۰

    ۳۵ـ کتاب الظهار··· ۳۸۵

(۱۱)

    ۳۶ـ کتاب الایلاء··· ۳۸۷

    ۳۷ـ کتاب اللعان··· ۳۸۹

(۱۲)

---

الطلیعة

الحمد لله ربّ العالمین ، والسلام والصلوة علی محمّد وآله الطاهرین ، واللعن الدائم علی أعدائهم أعداء الدین .

أمّا بعد، فهذا الجزء الثانی من رسالة «تحریر التحریر» المشتمل علی المسائل الاقتصادیة وأحکام أعمال البنوک والتأمین والوجوهات الشرعیة والأموال العامّة وآداب التغذیة والطعام ونظام الأسرة والعیشة ، وأوردت فیه المسائل المبتلی بها سهلاً تناولها المطابقة لفتاوانا .

وآخر دعوانا أن الحمدلله ربّ العالمین .

(۱۳)

(۱۴)

---

        القسم الخامس

الاقتصاد

(۱۵)

(۱۶)

---

۱۰ـ کتاب المکاسب

وهی أنواع کثیرة نذکر جلّها والمسائل المتعلّقة بها فی طی کتب

---

مقدّمة تشتمل علی مسائل

م « ۱ » یجوز التکسّب بالأعیان النجسة بجمیع أنواعها إن کانت لها منفعة محلّلة مقصودة ، فیصحّ فیها البیع والشراء وجعلها ثمنا فی البیع ، وأجرةً فی الإجارة ، وعوضا للعمل فی الجعالة ، بل مطلق المعاوضة علیها ولو بجعلها مهرا أو عوضا فی الخلع ونحو ذلک ، ویجوز هبتها والصلح علیها بلا عوض ، ولو کانت لها منفعة محلّلة مقصودة نادرة ؛ کالتسمید فی العذرة ، ومن ذلک العصیر المغلی قبل ذهاب ثلثیه بناءً علی نجاسته ، والکافر بجمیع أقسامه حتّی المرتد عن فطرة بیعه المحلّله مع وجود المنفعة ، وکلب الصید ، بل والماشیة والزرع والبستان والدور .

م « ۲ » یجوز الانتفاع بالدم فی غیر الأکل ، ویجوز بیعه لذلک ، فلمّا تعارف من بیع الدم من المرضی وغیرهم لا مانع منه ، ولا حاجة إلی المصالحة علیه أو نقل حقّ الاختصاص ، ویجوز نقل الدم من بدن الإنسان إلی آخر وأخذ ثمنه بعد تعیین وزنه بالآلات الحدیثة، ومع الجهل لا مانع من الصلح علیه ، ولا حاجة فی أخذ المبلغ للتمکین علی أخذ دمه .

(۱۷)

م « ۳ » الأعیان النجسة یعامل معها شرعا معاملة الأموال لمن کانت هی فی یده وتحت استیلائه حقّ اختصاص متعلّق بها ناشٍ إمّا من حیازتها أو من کون أصلها مالاً له ونحو ذلک ، کما إذا مات حیوان له فصار میتةً أو صار عنبه خمرا ، وهذا الحقّ قابل للانتقال إلی الغیر بالإرث وغیره ، ولا یجوز لأحد التصرّف فیها بلا إذن صاحب الحقّ ، فیصحّ أن یصالح علیه بلا عوض ، أو جعله عوضا ، أو یدخله الاکتساب ، نعم لو بذل له مالاً لیرفع یده عنها ویعرض فیحوزها الباذل سلم من الإشکال ؛ نظیر بذل المال لمن سبق إلی مکان من الأمکنة المشترکة کالمسجد والمدرسه لیرفع یده عنه فیسکن الباذل .

م « ۴ » لا إشکال فی جواز بیع ما لا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة ممّا کانت له منفعة محلّلة مقصودة کشعرها وصوفها ، بل ولبنها ؛ سواء قلنا بطهارته أم لا ، ویجوز بیع المیتة ؛ سواء الطاهرة کالسمک ونحوه أم لا إذا کانت له منفعة ولو من دهنه .

م « ۵ » ویجوز بیع الأرواث حتّی إذا کانت لها منفعة نادرة ، والأبوال الطاهرة وغیرها وبیع بول الإبل ، وغیره لو کانت له منفعة محلّلة مقصودة حتّی النادرة منها .

م « ۶ » لا إشکال فی جواز بیع المتنجّس القابل للتطهیر ، وکذا غیر القابل له إذا جاز الانتفاع به مع وصف نجاسته فی حال الاختبار ؛ کالدهن المتنجّس الذی یمکن الانتفاع به بالإسراج وطلی السفن ، والصبغ والطین المتنجّسین ، والصابون ونحو ذلک ، وأمّا ما لا یقبل التطهیر وکان جواز الانتفاع به متوقّفا علی طهارته کالسکنجبین النجس ونحوه فلا یجوز بیعه والمعاوضة علیه .

م « ۷ » لا بأس ببیع التریاق المشتمل علی لحوم الأفاعی مع عدم ثبوت أنّها من ذوات الأنفس السائلات ، ومع استهلاکها فیه کما هو الغالب ، بل المتعارف جاز استعماله وینتفع به ، وأمّا المشتمل علی خمر فلا یجوز بیعه ؛ لعدم قابلیته للتطهیر ، وعدم حلیة الانتفاع به مع وصف النجاسة حال الاختیار الذی هو المدار ؛ لا الجواز عند الاضطرار .

م « ۸ » یجوز بیع الهرّة ویحلّ ثمنها بلا إشکال ، ویجوز غیرها من أنواع السباع إذا کان ذا منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء ، وکذا الحشرات ، بل المسوخ أیضا إذا کانت

(۱۸)

کذلک ، فهذا هو المدار فی جمیع الأنواع ، فلا إشکال فی بیع العلق یمصّ الدم الفاسد ودود القزّ ، ونحل العسل وإن کانت من الحشرات ، وکذا الفیل الذی ینتفع بظهره وعظمه وإن کان من المسوخ .

م « ۹ » یحرم بیع کلّ ما کان آلةً للحرام بحیث کانت منفعته المقصودة منحصرة فیه ؛ مثل آلات اللهو ؛ کالعیدان والمزامیر والبرابط ونحوها إن کانت کذلک ، وآلات القمار ؛ کالنرد والشطرنج ونحوهما إن کانت کذلک أیضا ، وکما یحرم بیعها وشراؤها یحرم صنعتها والأجرة علیها ، بل یجب کسرها وتغییر هیأتها ، نعم یجوز بیع مادّتها من الخشب والصفر مثلاً بعد الکسر ، بل قبله أیضا إذا اشترط علی المشتری کسرها ، أو بیع المادّة ممّن یثق به أنّه یکسرها ، ویجوز بیعها إن لم تکن منحصرةً فی الحرام بلا حاجة إلی الکسر والتغییر ، ویجوز بیع أوانی الذهب والفضّة للتزئین والاقتناء أو المصرف الغیر المحرّم .

م « ۱۰ » الدراهم الخارجة عن الاعتبار أو المغشوشة المعمولة لأجل غشّ الناس تحرم المعاملة بها وجعلها عوضا أو معوّضا فی المعاملات مع جهل من تدفع إلیه ، لا مع علمه واطّلاعه إلاّ إذا وقعت المعاملة علی مادّتها ، ولا یلزم أن یشترط علی المتعامل کسرها أو یکون موثوقا به فی الکسر ، ولا یجب إتلافها ولو بکسرها إلاّ فی صورة الفساد من وجود مادّتها .

م « ۱۱ » یحرم بیع العنب والتمر لیعمل خمرا والخشب مثلاً لیعمل صنما أو آلةً لللهو الحرام أو القمار ونحو ذلک ، وذلک إمّا بذکر صرفه فی المحرّم والالتزام به فی العقد ، أو تواطئها علی ذلک ، ولو بأن یقول المشتری لصاحب العنب مثلاً : بعنی منّا من العنب لأعمله خمرا فباعه ، وکذا تحرم إجارة المساکن لیباع ویحرز فیها الخمر ، أو لیعمل فیها بعض المحرّمات ، وإجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها بأحد الوجهین المتقدّمین ، وکما یحرم البیع والإجارة فی ما ذکر یفسدان أیضا ، فلا یحلّ له الثمن والأجرة ، وکذا بیع الخشب لمن یعلم أنّه یجعله صلیبا أو صنما ، بل وکذا بیع العنب والتمر والخشب من یعلم أنّه یجعلها خمرا وآلةً للقمار والبرابط المستعملة فی الحرام ، وإجارة

(۱۹)

المساکن لمن یعلم أنّه یعمل فیها ما ذکر أو یبیعها وأمثال ذلک ، والمسألة من جهة النصوص معلّلة .

م « ۱۲ » یحرم بیع السلاح من أعداء الدین حال مقاتلتهم مع المسلمین ، بل حال مبائنتهم معهم بحیث یخاف منهم علیهم ، وأمّا فی حال الهدنة معهم أو زمان وقوع الحرب بین أنفسهم ومقاتلة بعضهم مع بعض فلابدّ فی بیعه من مراعاة مصالح الإسلام والمسلمین ومقتضیات الیوم ، والأمر فیه موکول إلی الحاکم العادل فی المسلمین ، ولیس لغیره الاستبدال بذلک ، ویلحق بالکفّار من یعادی الفرقة الحقّة من سائر الفرق المسلمة ، وکذلک قطّاع الطریق وأشباههم ، بل یتعدّی من بیع السلاح إلی بیع غیره لهم ممّا یکون سببا لتقویتهم علی أهل الحقّ ؛ کالزاد والراحلة والحمولة ونحوها .

م « ۱۳ » یجوز تصویر ذوات الأرواح من الإنسان والحیوان ؛ سواء کانت الصورة مجسّمة کالمعمولة من الأحجار والفلزات والأخشاب ونحوها أو کانت غیر مجسّمة ، ویجوز بطریق أولی تصویر غیر ذوات الأرواح کالأشجار والأوراد ونحوها ولو مع التجسیم ، ولا فرق بین أنحاء التصویر من النقش والتخطیط والتطریز والحک وغیر ذلک ، ویجوز قهرا التصویر المتداول فی زماننا بالآلات المتداولة ، مع أنّه تصویر جدّا ، وکما یجوز عمل التصویر من ذوات الأرواح مجسّمة یجوز التکسّب به وأخذ الأجره علیه ، هذا کلّه فی عمل الصور ، وکذلک بیعها واقتناؤها واستعمالها والنظر إلیها ، فیجوز ذلک کلّه حتّی المجسّمات ، ولا یکره اقتناؤها وإمساکها فی البیت إلاّ فی حین الاشتغال بالصلاة .

والحرمة فی جمیع ذلک تکون منحصرةً فی الموارد الموجبة إلی الشرک والکفر فی مواطنهما ومواقعهما .

م « ۱۴ » صرف الغناء لیس بحرام ؛ فعله وسماعه والتکسّب به ، ولیس الغناء مجرّد تحسین الصوت أو مدّه وترجیعه بکیفیة خاصّة مطربة وتناسب مجالس اللهو ومحافل الطرب وآلات اللهو والملاهی لیس تعریفا للغناء الحرام ولا یرتبط به أیضا ، بل الحرام من الغناء ما یکون محرّکا علی الحرام أو موضوعا للفساد . ولا فرق أیضا فی ذلک بین

(۲۰)

استعماله فی کلام حقّ من قراءة القران والدعاء والمرثیة وغیره من شعر أو نثر ، بل یتضاعف عقابه لو استعمله فی ما یطاع به اللّه تعالی ، ولا حاجة لاستثناء غناء المغنّیات فی الأعراس ، ولا الاحتیاط بالإقصار علی زفّ العرائس والمجلس المعدّ له مقدّما ومؤخّرا ، بل یجوز ذلک فی مطلق المجالس فی الصور الغیر المحرّمة .

م « ۱۵ » معونة الظالمین فی ظلمهم ، بل فی کلّ محرّم حرام بلا إشکال ، بل ورد عن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله أنّه قال : «من مشی إلی ظالم لیعینه وهو یعلم أنّه ظالم فقد خرج من الإسلام»^(۱) ، وعنه صلی‌الله‌علیه‌وآله : «إذا کان یوم القیامة ینادی مناد أین الظلمة وأعوان الظلمة حتّی من بری‌ء لهم قلما ولاق لهم دواة ، قال : فیجتمعون فی تابوت من حدید ثمّ یرمی بهم فی جهنّم»^(۲) ، وأمّا معونتهم فی غیر المحرّمات فیجوز ما لم یعلم یعدّ من أعوانهم وحواشیهم المنسوبین إلیهم ولم یکن إسمه مقیدا فی دفترهم ودیوانهم ولم یکن ذلک موجبا لإزدیاد شوکتهم وقوّتهم .

م « ۱۶ » یحرم حفظ کتب الضلال ونسخها وقراءتها ودرسها وتدرسیها إن لم یکن فی ذلک غرض صحیح ؛ کأن یکون قاصدا لنقضها وإبطالها وکان أهلاً لذلک ومأمونا من الضلال ، وأمّا مجرّد الاطّلاع علی مطالبها فلیس من الأغراض الصحیحة المجوّزة لحفظها لغالب الناس من العوام الذین یخشی علیهم الضلال والزلل ، فاللازم علی أمثالهم التجنّب عن الکتب المشتملة علی ما یخالف عقائد المسلمین ؛ خصوصا ما اشتمل منها علی شبهات ومغالطات عجزوا عن حلّها ودفعها ، ولا یجوز لهم شراؤها وإمساکها وحفظها ، بل یجب علیهم إتلافها .

م « ۱۷ » عمل السحر وتعلیمه وتعلّمه والتکسّب به إن لم یکن فیه غرض عقلایی أو یکون دخالةً فی حریم الغیر حرام ، والمراد به ما یعمل من کتابة أو تکلّم أو دخنة أو تصویر أو نفث أو عقد ونحو ذلک یؤثّر فی بدن المسحور أو قلبه أو عقله ، فیؤثّر فی

۱ـ وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۱۸۲٫

۲ـ المصدر السابق .

(۲۱)

إحضاره أو إنامته أو إغمائه أو تحبیته أو تبغیضه ونحو ذلک . ویلحق بذلک استخدام الملائکة وإحضار الجنّ وتسخیرهم وإحضار الأرواح وتسخیرها وأمثال ذلک ، بل یلحق به أو یکون منه الشعبذة وهی إراءة غیر الواقع واقعا بسبب الحرکة السریعة ، وکذلک الکهانة ، وهی تعاطی الإخبار عن الکائنات فی مستقبل الزمان بزعم أنّه یلقی إلیه الإخبار عنها بعض الجانّ ، أو بزعم أنّه یعرف الأمور بمقدّمات وأسباب یستدلّ بها علی موقعها ، والقیافة ، وهی الاستناد إلی عاملات خاصّة فی إلحاق بعض الناس ببعض وسلب بعض عن بعض علی خلاف ما جعله الشارع میزانا للإلحاق وعدمه من الفراش وعدمه ، والتنجیم ، وهو الإخبار علی البتّ والجزم عن حوادث الکون من الرخص والغلاء والجدب والخصب وکثرة الأمطار وقلّتها وغیر ذلک من الخیر والشرّ والنفع والضرر مستندا إلی الحرکات الفلکیة والنطرات والاتّصالات الکوکبیة معتقدا بأثیرها فی هذا العالم علی نحو الاستقلال أو الاشتراک مع اللّه تعالی عمّا یقول الظالمون ؛ دون مطلق التأثیر ولو بإعطاء اللّه تعالی إیاها إذا کان عن دلیل قطعی ، ولیس منه الإخبار عن الخسوف والکسوف والأهلّة واقتران الکواکب وانفصالها بعد کونه ناشئا عن أصول وقواعد سدیدة ، والخطأ الواقع منهم أحیانا ناشٍ من الخطأ فی الحساب وإعمال القواعد کسائر العلوم .

م « ۱۸ » یحرم الغشّ بما یخفی فی البیع والشراء ؛ کشوب اللبن بالماء وخلط الطعام الجید بالردی ومزج الدهن بالشحم أو بالدهن النباتی ونحو ذلک من دون إعلام ، ولا یفسد المعاملة به وإن حرم فعله ، وأوجب الخیار للطرف بعد الاطّلاع ، نعم لو کان الغشّ بإظهار الشیء علی خلاف جنسه کبیع المموّه علی أنّه ذهب أو فضّة ونحو ذلک فسد أصل المعاملة .

م « ۱۹ » یحرم أخذ الأجرة علی ما یجب علیه فعله عینا ، ولا یحرم إذا کان کفائیا فیه ؛ کتغسیل الموتی وتکفینهم ودفنهم ، وأیضا إذا کان الواجب توصّلیا کالدفن حتّی إذا یبذل المال لأجل أصل العمل ، أو لاختیار عمل خاصّ ، فالمحرّم أخذ الأجرة لأصل

(۲۲)

الدفن فی ما یحب عینا ، وحینئذٍ إذا اختار الولّی مکانا خاصّا وقبرا مخصوصا وأعطی المال لحفر ذلک المکان الخاصّ لا بأس به ، کما لا بأس بأخذ الطبیب الأجرة للحضور عند المریض أو أخذها لأصل المعالجة ، ولو کان العمل تعبدیا یشترط فیه التقرّب کالتغسیل أیضا یجوز أخذها علیه علی أی حال ، ولا بأس بأخذها علی بعض الأمور غیر الواجبة قهرا کما تقدّم فی غسل المیت ، وأیضا فی ما یجب علی الإنسان تعلیم مسائل الحلال والحرام ، فیجوز أخذها علیه ، وکذلک تعلیم القران ؛ فضلاً عن غیره من الکتابة وقراءة الخطّ وغیر ذلک ، فلا بأس بأخذها علیه ، والمراد بالواجبات المذکورة ما وجب علی نفس الأجیر ، لا ما وجب علی غیره ، ولا یعتبر فیه المباشرة ، فلا بأس بأخذ الأجرة علیه بطریق أولی حتّی فی العبادات التی یشرع فیها النیابة ، فلا بأس بالاستئجار للأموات فی العبادات ؛ کالحجّ والصوم والصلاة .

م « ۲۰ » یکره اتّخاذ بیع الصرف والأکفان والطعام والرقیق حرفةً ، إن کانت فی ذلک مضرّة للناس ، فإن شرّ الناس من باع الناس ، وکذا اتّخاذ الذبح والنحر صنعةً ، وکذا صنعة الحیاکة والحجامة ، وکذا التکسّب بضراب الفحل بأن یؤاجره لذلک مع ضبطه بالمرّة والمرّات المعینة أو بالمدّة أو بغیر الإجارة ، نعم لا بأس بأخذ الهدیة والعطیة لذلک .

م « ۲۱ » لا ریب فی أنّ التکسّب وتحصیل المعیشة بالکدّ والتعب محبوب عند اللّه تعالی ، وقد ورد عن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله ولأئمّة علیهم‌السلام الحثّ والترغیب علیه مطلقا ، وعلی خصوص التجارة والزراعة واقتناء الأغنام والبقر روایات کثیرة ، نعم ورد النهی عن إکثار الإبل .

م « ۲۲ » یجب عل کلّ من یباشر التجارة وسائر أنواع التکسّب ، تعلّم أحکامها والمسائل المتعلّقة بها لیعرف صحیحها عن فاسدها ، ویسلم من الربا ، والقدر اللازم أن یکون عالما ولو عن تقلید بحکم التجارة والمعاملة التی یوقعها حین إبقاها ، بل ولو بعد ایقاعها إذا کان الشک فی الصحّة والفساد فقط . وأمّا إذا اشتبه حکمها من جهة الحرمة والحلّیة لا من جهة مجرّد الصحّة والفساد یجب الاجتناب عنه ، کموارد الشک فی أنّ المعاملة ربویة ؛ بناءً علی حرمة نفس المعاملة أیضا ، کما هو کذلک .

(۲۳)

م « ۲۳ » ـ ما یسمّی عند العرف بحق الطبع یکون حقّا شرعیا ، فلا یجوز التعرف فیه بلا تعاقد وتشارط ، فمجرّد طبع الکتاب والتسجیل فیه محفوظ لصاحبه ، ویعدّ قرارا مع غیره ، فلا یجوز لغیره الطبع والتقلید ، ویجوز منعه عن ذلک .

م « ۲۴ » ما تعارف من ثبت صنعة لمخترعها وهو حقّ عقلایی ، ولا یجوز التقلید والتکثیر لأحد بلا إذن ، ویجوز منع الغیر عن تقلیدها والتجارة بها ، ویجوز سلب سلطنة غیره عن أمواله ونفسه .

م « ۲۵ » ما تعارف من حصر التجارة فی شیء أو أشیاء بمؤسّسة أو تجارة ونحوهما لا أثر له شرعا ، ولا یجوز منع الغیر عن التجارة والصنعة المحلّلتین وحصرها فی أشخاص .

م « ۲۶ » لا یجوز تثبیت سعر الجناس ومنع ملاکها عن البیع بالزیادة .

م « ۲۷ » للإمام علیه‌السلام ووالی المسلمین أن یعمل ما هو صلاح للمسلمین من تثبیت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غیرها ممّا هو دخیل فی النظام وصلاح للجامعة .

---

استعمال الآلات الحدیثة

م « ۲۸ » للآلات الحدیثة کالکامبیوتر والانترنت والتلفزیون منافع محلّلة عقلائیة ومنافع محرّمة غیر مشروعة ، ولکلّ حکمه ، فجاز الانتفاع المحلّل منها ، ولا یجوز الانتفاع المحرّم کسماع ورؤیة الحرام وإذاعتة وإذاعة ما هو مخالف للشریعة المطهّرة ، وإرادة ما هو مخالف للشرع ومفسد لعقائد الجامعة وأخلاقها .

م « ۲۹ » لمّا کان أکثر استعمال تلک الآلات فی أمور مشروعة بحیث یعدّ ذلک نادرا فی بلادنا یجوز بیعها إلاّ ممّن یطمئنّه بعدم استعمالها إلاّ فی الحرام ولا یجتنب عن محرّماتها ولا یجعلها فی اختیار من یستعملها فی المحرّمات ، ویجوز شرائها لمن لم یستعملها إلاّ فی المحلّل ، ویمنع غیره عن استعمالها فی غیر المشروع .

م « ۳۰ » للتجارة والتکسّب آداب مستحبّة ومکروهة :

(۲۴)

أمّا المستحبّة ، فأهمّها الإجمال فی الطلب والاقتصاد فیه بحیث لا یکون مضیعا ولا حریصا .

ومنها ـ إقامة النادم فی البیع والشراء لو استقاله .

ومنها ـ التسویة بین المتبائعین فی السعر ، فلا یفرق بین المماکس وغیره بأن یقلّل الثمن للأوّل ویزیده للثانی ، نعم لا بأس بالفرق بسبب الفضل والدین ونحو ذلک .

ومنها ـ أن یقبض لنفسه ناقصا ویعطی راجحا .

وأمّا المکروهة ، فأمور :

منها ـ مدح البائع لمتاعه .

ومنها ـ ذمّ المشتری لما یشتریه .

ومنها ـ الیمن صادقا علی البیع والشراء .

ومنها ـ البیع فی موضع یستر فیه العیب .

ومنها ـ الربح علی المؤمن إلاّ مع الضرورة أو کان الشراء للتجارة ، أو کان اشتراؤه للمتاع أکثر من مأة درهم ، فإن ریح قوت الیوم منه غیر مکروه .

ومنها ـ الربح علی من وعده بالإحسان إلاّ مع الضرورة .

ومنها ـ السؤم ما بین الطلوعین .

ومنها ـ الدخول فی السوق أوّلاً والخروج منه آخرا .

ومنها ـ مبایعة الأذنین الذین لا یبالون بما قالوا وما قیل لهم .

ومنها ـ التعرّض للکیل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم یحسنه .

ومنها ـ الاستحطاط من الثمن بعد العقد .

ومنها ـ الدخول فی سؤم المؤمن ، ولا یکون منه الزیادة فی ما إذا کان المبیع فی المزائدة .

ومنها ـ تلقّی الرکبان والقوافل واسقتبالهم للبیع علیهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلی البلد ، وقیل یحرم وإن صحّ البیع والشراء ، وهو لیس بشیء وإنّما یکره بشروط :

(۲۵)

أحدها ، کون الخروج بقصد ذلک ؛

ثانیها ، تحقّق مسمّی الخروج من البلد ؛

ثالثها ، أن یکون دون الأربعة فراسخ ، فلو تلقّی فی الأربعة فصاعدا لم یثبت الحکم ، بل هو سفر تجارة ، ولا یعتبر کون الرکب جاهلاً بسعر البلد ، ولا یعمّ الحکم غیر البیع والشراء کالإجارة ونحوها .

م « ۳۱ » یحرم الاحتکار ، وهو حبس الطعام وجمعه یتربّص به الغلاء مع ضرورة المسلمین وحاجتهم وعدم وجود من یبذلهم قدر کفایتهم ؛ نعم مجرّد حبس الطعام انتظارا لعلوّ السعر مع عدم ضرورة الناس ووجود الباذل لیس بحرام وإن کان مکروها ، ولو حبسه فی زمان الغلاء لصرفه فی حوائجه لا للبیع فلا حرمة فیه ولا کراهة ، ویتحقّق فی غیر الغلاّت الأربع والسمن والزیت ، وهو أمر مرغوب عنه فی مطلق ما یحتاج إلیه الناس ، بل یثبت فی جمیع ما ذکر أحکام الاحتکار ، ویجبر المحتکر علی البیع ، ولا یعین علیه السعر ، بل له أن یبیع بما شاء بلا إجحاف ، فیجبر علی النزول من دون تسعیر علیه ، ومع عدم تعیینه یعین الحاکم بما یری المصلحة .

م « ۳۲ » لا یجوز مع الاختیار الدخول فی الولایات والمناصب والأشغال من قبل الجائر وإن کان أصل الشغل مشروعا مع قطع النظر عن تولیة من قبله ، وحکومة البلاد الخراج ، وجمع الزکاة ، وتولّی المناصب الجندیة والأمنیة ، وحکومة البلاد ونحو ذلک ؛ فضلاً عمّا کان غیر مشروع فی نفسه ، کأخذ العشور والمکوس وغیر ذلک من أنواع الظلم المبتدعة ؛ نعم یسوغ کلّ ذلک مع الجبر والإکراه بإلزام من یخشی من التخلّف عن إلزامه علی نفسه ، أو عرضه أو ماله المعتدّ به إلاّ فی الدماء المحترمة ، بل فی إطلاقه بالنسبة إلی تولّی بعض أنواع الظلم کهتک أعراض طائفة من المسلمین ونهب أموالهم وسبی نسائهم وإبقاعهم فی الحرج مع خوفه علی عرضه ببعض مراتبه الضعیفة أو علی ماله إذا لم یقع فی الحرج ، بل مطلقا ، ویسوّغ خصوص القسم الأوّل ـ وهو الدخول فی الولایة علی أمر مشروع فی نفسه ـ القیام بمصالح المسلمین وإخوانه فی الدین ، بل لو کان دخوله فیها

(۲۶)

بقصد الإحسان إلی المؤمنین ودفع الضرر عنهم کان راجحا ، بل ربّما بلغ الدخول فی بعض المناصب والإشغال لبعض الأشخاص أحیانا إلی حدّ الوجوب کما إذا تمکن شخص بسببه من دفع مفسدة دینیة أو المنع مع بعض المنکرات الشرعیة مثلاً ، ومع ذلک فیها خطرات کثیرة إلاّ لمن عصمه اللّه تعالی .

م « ۳۳ » ما یأخذه الحکومة من الضریبة علی الأراضی مع شرائطها جنسا أو نقدا وعلی النخیل والأشجار یعامل معها معاملة ما یأخذه السلطان العادل ، فیبرء ذمّة الدافع عمّا کان علیه من الخراج الذی هو أجرة الأرض الخراجیة ، ویجوز لکلّ أحد شراؤه وأخذه مجّانا وبالعوض ، والتصرّف فیه بأنواع التصرّف ، بل لو لم یأخذه الحکومة وحوّل شخصا علی من علیه الخراج بمقدار فدفعه إلی المحتال یحلّ له ، وتبرء ذمّة المحال علیه عمّا علیه ، لکنّ الأحسن خصوصا فی مثل هذه الأزمنة رجوع من ینتفع بهذه الأراضی ویتصرّف فیها فی أمر خراجها ، وکذلک من یصل إلیه من هذه الأموال شیء إلی حاکم الشرع أیضا ، والظاهر أنّ حکم السلطان المؤالف کالمخالف ، وإن کان الرجوع إلی الحاکم فی الأوّل أحسن .

م « ۳۴ » یجوز لکلّ أحد أن یتقبّل الأراضی الخراجیة ، ویضمنها من الحکومة بشیء ، وینتفع بها بنفسه بزرع أو غرس أو غیره ، أو یقبلها ویضمنها لغیره ولو بالزیادة علی کراهیة فی هذه الصورة ، إلاّ أن یحدث فیها حدثا کحفر نهر أو عمل فیها بما یعین المستأجر ، بل الأحسن ترک التقبیل بالزیادة إلاّ معه .

(۲۷)

---

۱۱ـ کتاب البیع

م « ۳۵ » عقد البیع یصحّ مع الإیجاب والقبول ، وبالمعاطاة أیضا ، وقد یستغنی بالإیجاب عن القبول ؛ کما إذا وکل المشتری أو البائع صاحبه فی البیع والشراء أو وکلا ثالثا فیقول : بعت هذا بهذا ، فإنّه لا یحتاج حینئذ إلی القبول ، ولا اعتبار بالعربیة ، بل یقع بکلّ لغة ولو مع إمکان العربی ، کما أنّه لا یعتبر فیه الصراحة ، بل یقع بکلّ لفظ دالّ علی المقصود عند أهل المحاورة ، کبعت وملّکت ونحوهما فی الإیجاب ، وقبلت واشتریت وابتعت ونحو ذلک فی القبول ، وعدم اعتبار الماضویة فیجوز بالمضارع ، ولا یعتبر فیه عدم اللحن من حیث المادّة والهیأة والإعراب إذا کان دالاًّ علی المقصود عند أبناء المحاورة وعدّ ملحونا منه لا کلاما آخر ذکر فی هذا المقام ، کما إذا قال : بعت بفتح الباء أو بکسر العین وسکون التاء ، وأولی بذلک اللغات المحرّمة کالمتداولة بین أهل السواد ومن ضاهاهم .

م « ۳۶ » یجوز تقدیم القبول علی الإیجاب إذا کان بمثل : «اشتریت» و«ابتعت» إذا أرید به إنشاء الشراء ؛ لا المعنی المطاوعی ، ولا یجوز بمثل : «قبلت» و«رضیت» ، وأمّا إذا کان بنحو الأمر والاستئجاب کما إذا قال لمن یرید الشراء : بعنی الشیء الفلانی بکذا ، فقال البائع : بعتُکه بکذا فیصحّ ، ولا حاجة إلی إعادة المشتری القبول .

م « ۳۷ » یعتبر الموالاة بین الإیجاب والقبول بمعنی عدم الفصل الطویل بینهما بما

(۲۸)

یخرجها عن عنوان العقد والمعاقدة ، ولا یضرّ القلیل بحیث یصدق معه أنّ هذا قبول لذلک الإیجاب .

م « ۳۸ » یعتبر فی العقد التطابق بین الإیجاب والقبول ، فلو اختلفا بأن أوجب البائع علی وجه خاصّ من حیث المشتری أو المبیع أو الثمن أو توابع العقد من الشروط وقبل المشتری علی وجه آخر لم ینعقد ، فلو قال البائع : بعت هذا من موکلک بکذا فقال الموکل : اشتریته لنفسی لم ینعقد ، نعم لو قال : بعت هذا من موکلک ، فقال الموکل الحاضر غیر المخاطب : «قبلت» یصحّ ، ولو قال : بعتک هذا بکذا ، فقال : قبلت لموکلی فإن کان المواجب قاصدا لوقوع البیع للمخاطب نفسه لم ینقعد ، وإن کان قاصدا له أعمّ من کونه أصیلاً أو وکیلاً صحّ ، ولو قال : بعتک هذا بألف فقال : اشتریت نصفه بألف أو بخمس مأة لم ینعقد ، بل لو قال : اشتریت کلّ نصف منه بخمس مأة لا یصحّ ؛ نعم یصحّ لو أراد کلّ نصف مشاعا ، ولو قال لشخصین : بعتکما هذا بألف ، فقال أحدهما : اشتریت نصفه بخمس مأة لم ینعقد ، ولو قال کلّ منهما ذلک یصحّ ، ولو قال : بعت هذا بهذا علی أن یکون لی الخیار ثلاثة أیام مثلاً فقال : اشتریت بلا شرط لم ینعقد ، ولو انعکس بأن أوجب البائع بلا شرط قبل المشتری معه فلا ینعقد مشروطا ، ولا ینعقد مطلقا وبلا شرط أیضا .

م « ۳۹ » لو تعذّر التلفّظ لخرس ونحوه تقوم الإشارة المفهمة مقامه ؛ ومع التمکن من التوکیل ، ولو عجز عن الإشارة أیضا فیصحّ التوکیل أو المعاطاة ، ومع تعذّرهما إنشاؤه بالکتابة .

م « ۴۰ » یقع البیع بالمعاطاة فی الحقیر والخطیر ، وهی عبارة عن تسلیم العین بقصد صیرورتها ملکا للغیر بالعوض وتسلّم العوض بعنوان العوضیة ، وتحقّقها بمجرّد تسلیم المبیع بقصد التملیک بالعوض مع قصد المشتری ، وتحقّقها أیضا بتسلّم العوض فقط من المشتری بقصد المعاوضة .

م « ۴۱ » یعتبر فی المعاطاة جمیع ما یعتبر فی البیع بالصیغة من الشروط الآتیة ما عدا اللفظ ، فلا تصحّ مع فقد واحد منها ؛ سواء کان ممّا اعتبر فی المتبائعین أو فی العوضین ،

(۲۹)

کما أنّ ثبوت الخیارات الآتیة فیها ثابتة .

م « ۴۲ » البیع بالصیغة لازم من الطرفین إلاّ مع وجود الخیار ، نعم یجوز الإقالة ، وهی الفسخ من الطرفین ، والمعاطاة أیضا لازمة من الطرفین إلاّ مع الخیار ، وتجری فیها الإقالة .

م « ۴۳ » البیع المعاطاتی یکون قابلاً للشرط ، فلو أرید ثبوت خیار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر حتّی جعل مدّة وأجل لأحد العوضین یصحّ ، ولا حاجة إلی التوسّل بإجراء البیع بالصیغة وإدراجه فیه ، وقبوله لذلک بالمقاولة صحیحة ، والتعاطی مبنیا علیها .

م « ۴۴ » تجری المعاطاة فی سائر المعاملات مطلقا حتّی فی النکاح ، وسیظهر الأمر فی الأبواب الآتیة ؛ إن شاء اللّه تعالی .

م « ۴۵ » کما یقع البیع والشراء بمباشرة المالک یقع بالتوکیل أو الولایة من طرف واحد أو الطرفین ، ویجوز لشخص واحد تولّی طرفی العقد أصالةً من طرف ووکالةً أو ولایةً من آخر أو وکالةً من الطرفین أو ولایةً منهما أو وکالةً من طرف وولایةً من آخر .

م « ۴۶ » لا یجوز تعلیق البیع علی شیء غیر حاصل حین العقد ؛ سواء علم حصوله فی ما بعد أو لا ، ولا علی شیء مجهول الحصول حینه ، وأمّا تعلیقه علی معلوم الحصول حینه کأن یقول : بعتک إن کان الیوم یوم السبت مع العلم به یجوز .

م « ۴۷ » لو قبض المشتری ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه ، وکان مضمونا علیه ، بمعنی أنّه یجب علیه أن یردّه إلی مالکه ، ولو تلف ولو بآفة سماویة یجب علیه ردّ عوضه من المثل أو القیمة ، نعم لو کان کلّ من البائع والمشتری راضیا بتصرّف الآخر مطلقا فی ما قبضه ولو علی تقدیر الفساد یباح لکلّ منهما التصرّف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه ، ولا ضمان علیه .

---

فصل فی شروط البیع

(۳۰)

وهی إمّا فی المتعاقدین وإمّا فی العوضین

---

القول فی شرائط المتعاقدین

وهی أمور :

الأوّل ـ البلوغ ؛ نعم یصحّ بیع الصغیر إن کان ممیزا فی ما یناسبه ممّا جرت علیها السیرة لا فی الأشیاء الخطیرة لنفسه ، ومعاملتها لغیره صحیحة أیضا إذا کان وکیلاً أو مع إذن الولی کما إذا کان وکیلاً لمجرّد إجراء الصیغة وکان أصل المعاملة بین البالغین .

الثانی ـ العقل ؛ فلا یصحّ بیع المجنون .

الثالث ـ القصد ؛ فلا یصحّ بیع غیر القاصد کالهازل والغالط والساهی .

الرابع ـ الاختیار ؛ فلا یقع البیع من المکره ، والمراد به الخائف علی ترک البیع من جهة توعید الغیر علیه بإیقاع ضرر أو حرج علیه ، ولا یضرّ بصحّته الاضطرار الموجب للإلجاء وإن کان حاصلاً من إلزام الغیر بشیء کما لو ألزمه ظالم علی دفع مال فالتجأ إلی بیع ماله لدفعه إلیه ، ولا فرق فی الضرر المتوعّد علیه بین أن یکون متعلّقا بنفس المکره نفسا أو عرضا أو مالاً أو بمن یکون متعلّقا به کعیاله وولده ممّن یکون ایقاع المحذور علیه بمنزلة ایقاعه علیه ، ولو رضی المکره بعد زوال الإکراه صحّ ولزم .

م « ۴۸ » لا یعتبر فی صدق الإکراه عدم إمکان التفصّی بالتوریة ، فلو ألزم بالبیع وأوعد علی ترکه فباع قاصدا للمعنی مع إمکان أن لا یقصد أو یقصد معنی آخر غیر البیع یکون مکرها ؛ سواء کان التفصّی مشکلاً ومحتملاً لوقوعه فی المحذور أو لا ، کما هو کذلک نوعا فی مثل المقام ، وأمّا مع التفاته إلی التوریة وسهولتها له بلا محذور فلا حاجة إلیها ؛ حتّی مع اعتبار سهولتها أیضا کذلک .

م « ۴۹ » لو أکرهه علی أحد الأمرین : إمّا بیع داره أو عمل آخر ، فباع داره ؛ فإن کان فی العمل الآخر محذور دینی أو دنیوی یتحرّز منه وقع البیع مکرها علیه ، وإلاّ وقع

(۳۱)

مختارا .

م « ۵۰ » لو أکرهه علی بیع أحد الشیئین علی التخییر ، فکلّ ما وقع منه لدفع ضرره یقع مکرها علیه ، ولو أوقعهما معا فإن کان تدریجیا فیقع الأوّل مکرها علیه ؛ دون الثانی إلاّ إذا قصد إطاعة المکره بالثانی فیقع الأوّل صحیحا ، کما یقع الثانی صحیحا ، ولو أوقعهما دفعةً فیصحّ بالنسبة إلی کلیهما ، ولو أکرهه علی بیع معین فضمّ إلیه غیره وباعهما دفعةً فیبطل فی ما أکره علیه ویصحّ فی غیره .

الخامس ـ کونهما مالکین للتصرّف ، فلا یقع المعاملة من غیر المالک إذا لم یکن وکیلاً عنه أو ولیا علیه ؛ کالأب والجدّ للأب والوصی عنهما والحاکم ، ولا من المحجور علیه لسفه أو فلس أو غیر ذلک من أسباب الحجر .

م « ۵۱ » معنی عدم الوقوع من غیر المالک للتصرّف عدم النفوذ والتأثیر ؛ لا کونه لغوا ، فلو أجاز المالک عقد غیره أو الولی عقد السفیه أو الغرماء عقد المفلس صحّ ولزم .

م « ۵۲ » لا فرق فی صحّة البیع الصادر من غیر المالک مع إجازته بین ما إذا قصد وقوعه للمالک أو لنفسه کما فی بیع الغاصب ومن اعتقد أنّه مالک ، کما لا فرق بین ما إذا سبقه منع المالک عنه وغیره ، ولا یعتبر فی تأثیر الإجارة عدم مسبوقیتها بردّ المالک بعد العقد ، فلو باع فضولاً وردّه المالک ثمّ أجاره یصحّ ، ولو ردّه بعد الإجازة لغی الردّ .

م « ۵۳ » الإجازة کما تقع باللفظ الدالّ علی الرضا بالبیع بحسب متفاهم العرف ولو بالکنایة کقوله : «أمضیت» و«أجزت» و«أنفذت» و«رضیت» وشبه ذلک ، وکقوله للمشتری : «بارک اللّه لک فیه» وشبه ذلک من الکنایات کذلک تقع بالفعل الکاشف عرفا عنه ، کما إذا تصرّف فی الثمن مع الالتفات ، ومن ذلک ما إذا أجاز البیع الواقع علیه معه ؛ لأنّها مستلزمة لإجازة البیع الواقع علی المثمن ، وکما إذا مکنت الزوجة من نفسها بعنوانها إذا زوّجت فضولاً .

م « ۵۴ » الإجازة کاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولی من حین وقوعه فتکشف عن أنّ المبیع کان ملکا للمشتری والثمن ملکا للبائع من زمان وقوع العقد ولا

(۳۲)

تکون ناقلةً ؛ بمعنی کونها شرطا لتأثیر العقد من حین وقوعها وتظهر الثمرة فی النماء المتخلّل بین العقد والإجازة ، فعلی الأوّل نماء المبیع للمشتری والثمن للبائع ، وعلی الثانی بالعکس . ولا حاجة إلی الاحتیاط بالتخلّص بالصلح بالنسبة إلی النماءات .

م « ۵۵ » لو کان المالک راضیا بالبیع باطنا لکن لم یصدر منه إذن وتوکیل للغیر فی البیع والشراء یخرج عن الفضولی سیما مع التفاته بالعقد والرضا به ، نعم لو کان بحیث لو التفت إلیه صار راضیا فهو فضولی وخارج عن موضوع المسألة ، وإذا کان راضیا لکن لم یلتفت تفصیلاً إلیه فهو أیضا کافٍ فی الخروج عن الفضولی .

م « ۵۶ » لا یشترط فی الفضولی قصد الفضولیة ، فلو تخیل کونه ولیا أو وکیلاً فتبین خلافه یکون من الفضولی ، ویصحّ بالإجارة ، وأمّا العکس بأن تخیل کونه غیر جائز التصرّف فتبین کونه وکیلاً أو ولیا فیصحّ أیضا ، ولا حاجة إلی الإجارة ، ومثله ما إذا تخیل کونه غیر مالک فتبین کونه مالکا یصحّ ، ولا حاجة إلی الإجازة فیه .

م « ۵۷ » لو باع شیئا فضولیا ثمّ ملکه إمّا باختیاره کالشراء أو بغیره کالارث فیصحّ مع الإجازة .

م « ۵۸ » لا یعتبر فی المجیز أن یکون مالکا حین العقد ، فیجوز أن یکون المالک حین العقد غیره حین الإجارة ، کما إذا مات المالک حین العقد قبل الإجارة فیصحّ بإجازة الوارث ، أو إذا کان المالک حین العقد غیر جائز التصرّف لمانع من صغر أو سفه ونحوهما ثمّ ارتفع المانع ، فإنّه یصحّ بإجازته .

م « ۵۹ » لو وقع بیوع متعدّدة علی مال الغیر فإمّا أن تقع علی نفسه أو علی عوضه ، وعلی الأوّل فإمّا أن تقع من فضولی واحد کما إذا باع دار زید باعها من شخص بدار ثمّ باعها المشتری من شخص آخر بضیاع ثمّ باعها المشتری الثانی بکتاب عتیق وهکذا ، وعلی الثانی فإمّا أن تقع من شخص واحد علی الأعواض والأثمان بالترامی کما إذا باع دار زید بضیاع ثمّ باع الضیاع بدار ثمّ باع الدار بأرض وهکذا ، وأمّا أن تقع علی ثمن شخصی مرارا کما إذا باع الثوب فی المثال المذکور مرارا من أشخاص متعدّدین ، فهذه

(۳۳)

صور أربع ، ثمّ إنّ للمالک فی جمیع هذه الصور أن یجیز أیما شاء منها ، ویصحّ بإجازته ذلک العقد المجاز ، وأمّا غیره فیحتاج إلی تفصیل وشرح لا یناسب هذا المختصر .

م « ۶۰ » الردّ الذی یکون مانعا عن تأثیر الإجازة قد یکون مانعا عن لحوقها مطلقا ولو من غیر المالک حین العقد کقوله : «فسخت» و«رددت» وشبه ذلک ممّا هو ظاهر فیه ، کما أنّ التصرّف فیه بما یوجب فوات محل الإجازة عقلاً کإتلاف أو شرعا کالعتق کذلک أیضا ، وقد یکون مانعا عن لحوقها بالنسبة إلی خصوص المالک حین العقد لا مطلقا کالتصرّف الناقل للعین مثل البیع والهبة ونحوهما ؛ حیث إنّ بذلک لا یفوت محل الإجارة بالنسبة إلی المنتقل عنه ، فللمنتقل إلیه أن یجیز بناءً علی عدم اعتبار کون المجیز مالکا حین العقد کما مرّ ، وأمّا الإجارة فلا تکون مانعةً عن الإجارة مطلقا حتّی بالنسبة إلی المالک المؤجر لعدم التنافی بینهما ، غایة الأمر أنّه تنتقل العین إلی المشتری مسلوبة المنفعة .

م « ۶۱ » حیثما لم تتحقّق الإجارة من المالک ؛ سواء تحقّق منه الردّ أم لا کالمتردّد ، له انتزاع عین ماله مع بقائه ممّن وجده فی یده ، بل وله الرجوع إلیه منافعه المستوفاة وغیر المستوفاة فی هذه المدّة ، وله مطالبة البائع الفضولی بردّ العین ومنافعها إذا کانت فی یده وقد سلمها إلی المشتری ، وکذا له مطالبة المشتری بردّ العین ومنافعها التی استوفاها أو تلفت تحت یده ، ولو کانت مؤنة لردّها له مطالبتها أیضا ، هذا مع بقاء العین ، وأمّا مع تلفها فیرجع ببدلها إلی البائع لو تلفت عنده ، ولو تعاقبت أیادی متعدّدة علیها بأن کانت مثلاً بید البائع الفضولی وسلّمها إلی المشتری وهو إلی آخر وهکذا ، ولو تلفت یتخیر المالک فی الرجوع بالبدل إلی أی منهم ، وله الرجوع إلی الکلّ موزّعا علیهم بالتساوی أو بالتفاوت ، فإن أخذ البدل والخسارة من واحد لیس له الرجوع إلی الباقین ، هذا حکم المالک مع البائع والمشتری وکلّ من وقع المال تحت یده ، وأمّا حکم المشتری مع البائع الفضولی فمع علمه بکونه غاصبا لیس له الرجوع إلیه بشیء ممّا رجع المالک إلیه وما وردت من الخسارات علیه ، نعم لو دفع الثمن إلی البائع فله استرداده مع بقائه والرجوع إلی بدله لو

(۳۴)

تلف أو أتلف ، ومع جهله بالحال فله أن یرجع إلیه بکلّ ما اغترم للمالک وبکلّ خسارة وردت علیه فی ذلک من المنافع والنماءات وإنفاق الدابّة وما صرفه فی العین وما تلف منه وضاع من الغرس أو الزرع أو الحفر وغیرها ، فإنّ البائع الفضولی ضامن لدرک ذلک کلّه ، وللمشتری الجاهل أن یرجع بها إلیه .

م « ۶۲ » لو أحدث المشتری لمال الغیر فی ما اشتراه بناءً أو غرسا أو زرعا فللمالک إلزامه بإزالة ما أحدثه وتسویة الأرض ومطالبته بالأرش لو نقص من دون أن یضمن ما یردّ علیه من الخسران ، کما أنّ للمشتری إزالة ذلک مع ضمانه أرش النقص الوارد علی الأرض ، ولیس للمالک إلزامه بالإبقاء ولو مجّانا ، کما أنّه لیس للمشتری حق الإبقاء ولو بالأجرة ، ولو حفر بئرا أو کری نهرا مثلاً وجب علیه طمّها وردّها إلی الحالة الأولی ؛ لو أراد المالک وأمکن وضمن أرش النقص لو کان ، ولیس له مطالبة المالک أجرة عمله أو ما صرفه فیه من ماله وإن زاد به القیمة ، کما أنّه لیس له ردّها إلی الحالة الأولی بالطمّ ونحوه وعمله وکلّ ما صرف من ماله وکلّ خسارة وردت علیه ، وکذلک الحال فی ما إذا أحدث المشتری فی ما اشتراه صفةً من دون أن یکون له عین فی العین المشتراة ، کما إذا طحن الحنطة أو غزل ونسج القطن أو صاغ الفضّة ، وهنا فروع کثیرة نتعرّض لها فی کتاب الغصب ، إن شاء اللّه تعالی .

م « ۶۳ » لو جمع البائع بین ملکه وملک غیره أو باع ما کان مشترکا بینه وبین غیره نفذ البیع فی ملکه بما قابله من الثمن ، وصحّته فی ملک الغیر موقوفة علی إجازته ، فإن أجازه فهو وإلاّ فللمشتری خیار فسخ البیع من جهة التبعیض إن کان جاهلاً ، هذا إذا لم یلزم من التبعیض مع عدم الإجازة محذور کلزوم الربا ونحوه ، وإلاّ بطل من أصله .

م « ۶۴ » طریق معرفة حصّة کلّ منهما من الثمن أن یقوم کلّ منهما بقیمته الواقعیة ثمّ تلاحظ نسبة قیمة أحدهما مع قیمة الآخر فیجعل نصیب کلّ منهما من الثمن بتلک النسبة ، فإذا باعهما معا بستّة وکانت قیمة أحدهما ستّة وقیمة الآخر ثلاثة تکون حصّة ما کانت قیمته ثلاثة من الثمن ؛ أی : الستّة نصف حصّة الآخر ، فلأحدهما إثنان وللآخر أربعة ، لکن

(۳۵)

هذا یصحّ فی نوع البیوع المتعارفة التی لا یختلف فیها المبتاعان حال الانفراد والانضمام ، وأمّا مع اختلافهما فیهما زیادةً أو نقیصةً أو بالاختلاف فلا ، والضابط هو تقویم کلّ منهما منفردا بلحاظ حال الانضمام ثمّ یؤخذ من الثمن جزء نسبته إلیه کنسبة قیمته إلی مجموع القیمتین .

م « ۶۵ » یجوز للأب والجدّ للأب وإن علا أن یتصرّفا فی مال الصغیر بالبیع والشراء والإجارة وغیرها ، وکلّ منهما مستقلّ فی الولایة ، ولا تعتبر العدالة فیهما ، ولا یشترط فی نفوذ تصرّفهما المصلحة ، بل یکفی عدم المفسدة ، لکنّ الأحسن مراعاتها ، وکما لهما الولایة فی ماله بأنواع التصرّفات لهما الولایة فی نفسه بالإجارة والتزویج وغیرهما حتّی الطلاق فی صورة المصلحة وإلاّ فلا یملکانه ، بل ینتظر بلوغه ، ویلحق به فسخ عقد النکاح عند موجبه وهبة المدّة فی المتعة ، ولیس لغیرهما من الأقارب الولایة علیه حتّی الأمّ والأخ والجدّ للأمّ فانّهم کالأجانب .

م « ۶۶ » کما للأب والجدّ الولایة علی الصغیر فی زمان حیاتهما کذلک لهما نصب القیم علیه لبعد وفاتهما ، فینفذ منه ما کان ینفذ منهما حتّی فی التزویج فی صورة المصلحة فی تصرّفه ، ولا یکفی عدم المفسدة والعدالة ، بل تکفی الأمانة ، ولا تعتبر الوثاقة .

م « ۶۷ » إذا فقد الأب والجدّ والوصی عنهما یکون للحاکم الشرعی ـ وهو المجتهد العادل ـ ولایة التصرّف فی أموال الصغار مشروطا بالغبطة والصلاح ، بل له الاقتصار علی ما إذا کان فی ترکه الضرر والفساد ، ومع فقدان الحاکم یرجع الأمر إلی المؤمنین بشرط الأمانة ، فلهم ولایة التصرّف فی أموال الصغیر بما یکون فی فعله صلاح وغبطة ، بل وفی ترکه مفسدة .

---

القول فی شروط العوضین

و هی أمور :

الأوّل ـ یشترط فی المبیع أن یکون عینا متموّلاً ؛ سواء کان موجودا فی الخارج أو کلیا

(۳۶)

فی ذمّة البائع أو فی ذمّة غیره ، فلا یجوز أن یکون منفعةً کمنفعة الدار أو الدابّة أو عملاً کخیاطة الثوب أو حقّا ، وأمّا الثمن فیجوز أن یکون منفعةً أو عملاً متموّلاً ، بل یجوز أن یکون حقّا قابلاً للنقل والانتقال کحقّی التحجیر والاختصاص ؛ حتّی یکون حقّا قابلاً للإسقاط غیر قابل للنقل کحقّی الخیار والشفعة .

الثانی ـ تعیین مقدار ما کان مقدّرا بالکیل أو الوزن أو العدّ بأحدها فی العوضین ، فلا تکفی المشاهدة ، ولا تقدیره بغیر ما یکون به تقدیره ، فلا یکفی تقدیر الموزون بالکیل أو العدّ ، والمعدود بغیر العدّ ، نعم لا بأس بأن یکال جملة ممّا یعدّ أو ممّا یوزن ثمّ یعد أو یوزن ما فی أحد المکائیل ثمّ یحسب الباقی بحسابه لو أمن الاختلاف والجهالة ، وهذا لیس من تقدیرهما بالکیل .

م « ۶۸ » یجوز الاعتماد علی إخبار البائع بمقدار المبیع ، فیشتریه مبنیا علی ما أخبر به ، ولو تبین النقص فله الخیار ، فإن فسخ یردّ تمام الثمن ، وإن أمضاه ینقص من الثمن بحسابه .

م « ۶۹ » تکفی المشاهدة فی ما تعارف بیعه حملاً کالتبن والغشب والرطبة وکبعض أنواع الحطب ، نعم لو تعارف فی بعض البلدان بیعه مطلقا حملاً تکفی فیه ، ومثل ذلک کثیر من المائعات والأدویة المحرزة فی الظروف والقنانی ممّا تعارف بیعها کذلک ، فلا بأس ببیعها کذلک مادام فیها ، ویکفی فی بیعها المشاهدة ، والمذبوح من الغنم قبل أن یسلخ تکفی فیه المشاهدة وبعده یحتاج إلی الوزن ، وبالجملة قد یختلف حال الشیء باختلاف الأحوال والمحالّ ، فیکون من الموزون فی محلّ دون محلّ وفی حال دون حال ، وکذلک الحال فی المعدود أیضا .

م « ۷۰ » ولا تکفی المشاهدة فی بیع الأراضی التی تقدر مالیتها بحسب المتر والذراع ، بل لابدّ من الإطّلاع علی مساحتها ، وکذلک کثیر من الأثواب قبل أن یحافظ أو یفصل ، نعم إذا تعارف عدد خاصّ فی أذرع الطاقات من بعض الأثواب جاز بیعها وشراؤها اعتمادا علی ذلک التعارف ومبنیا علیه ؛ نظیر الاعتماد علی إخبار البائع .

م « ۷۱ » لو اختلف البلدان فی شیء بأن کان موزونا فی بلد مثلاً ومعدودا فی آخر

(۳۷)

فالمدار بلد المعاملة .

الثالث ـ معرفة جنس العوضین وأوصافهما التی تتفاوت بها القیمة وتختلف لها الرغبات ، وذلک إمّا بالمشاهدة أو بالتوصیف الرافع للجهالة ، ویجوز الاکتفاء بالرؤیة السابقة فی ما جرت العادة علی عدم تغیره إذا لم یعلم تغیره ، وفی غیر ذلک لا یجوز .

الرابع ـ کون العوضین ملکا طلقا ، فلا یجوز بیع الماء والعشب والکلأ قبل حیازتها ، والسموک والوحوش قبل اصطیادها ، والموات من الأراضی قبل إحیائها ، نعم إذا استنبط بئرا فی أرض مباحة أو حفر نهرا وأجری فیه الماء المباح کالشطّ ونحوه ملک ماءها ، فله حینئذ بیعه ، وکذا لا یجوز بیع الرهن إلاّ بإذن المرتهن أو إجازته ، ولو باع الراهن ثمّ افتک فیصحّ من غیر حاجة إلی الإجازة ، وکذا لا یجوز بیع الوقف إلاّ فی بعض الموارد .

م « ۷۲ » یجوز بیع الوقف فی مواضع :

منها ـ إذا خرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع بعینه مع بقائه ، کالجذع البالی والحصیر الخلق والدار الخربة التی لا یمکن الانتفاع حتّی بعرضتها ، ویلحق به ما إذا خرج عن الانتفاع أصلاً من جهة أخری غیر الخراب ، وکذا ما إذا خرج عن الانتفاع المعتدّ به بسبب الخراب أو غیره بحیث یقال فی العرف : منفعة له ، کما إذا انهدمت الدار وصارت عرصةً یمکن إجارتها بمبلغ جزئی وکانت بحیث لو بیعت وبدلت بمال آخر یکون نفعه مثل الأوّل أو قریبا منه ، هذا کلّه إذا لم یرج العود ، وإلاّ فلا یجوز ؛ کما أنّه إذا قلّت منفعته لکن لا إلی حدّ یلحق بالمعدوم فلا یجوز بیعه ، ولو أمکن أن یشتری بثمنه ما له نفع کثیر ، هذا کلّه إذا خرب أو خرج عن الانتفاع فعلاً ، وأمّا إذا کان یؤدّی بقاؤه إلی خرابه فلا یجوز سیما إذا کان أداؤه إلیه مظنونا ، کما لا یجوز بلا إشکال لو فرض إمکان الانتفاع به بعد الخراب کالانتفاع السابق بوجه آخر .

ومنها ـ إذا شرط الواقف بیعه عند حدوث أمر من قلّة المنفعة أو کثرة الخراج أو وقوع الخلاف بین الموقوف علیهم أو حصول ضرورة وحاجة شدیدة لهم ، فإنّه لا مانع حینئذ من بیعه وتبدیله .

م « ۷۳ » لا یجوز بیع الأرض المفتوحة عنوةً ـ وهی المأخوذة من ید الکفّار قهرا ـ

(۳۸)

المعمورة وقت الفتح ، فإنّها ملک للمسلمین کافّةً ، فتبقی علی حالها بید من یعمرها ویؤخذ خراجها ویصرف فی مصالح المسلمین ، وأمّا ما کانت مواتا حال الفتح ثمّ عرضت لها الإحیاء فهی ملک لمحییها ، وبذلک یسهل الخطب فی الدور والعقار وبعض الأقطاع من تلک الأراضی التی یعامل معها معاملة الأملاک ؛ حیث أنّه من المحتمل أنّ المتصرّف فیها ملکها بوجه صحیح ، فیحکم بملکیة ما فی یده ما لم یعلم خلافها .

الخامس ـ القدرة علی التسلیم ، فلا یجوز بیع الطیر المملوک إذا طار فی الهواء ، ولا السمک المملوک إذا أرسل فی الماء ولا الدابّة الشاردة ، وإذا لم یقدر البائع علی التسلیم وکان المشتری قادرا علی تسلیمه فیصحّ .

---

فصل فی الربا

م « ۷۴ » وقد ثبت حرمته بالکتاب والسنّة ، بل هو من ضروریات الدین ، ومن الکبائر العظام ، وقد ورد التشدید علیه فی الکتاب العزیز والأخبار الکثیرة حتّی ورد فیه فی الخبر الصحیح عن مولانا الصادق علیه‌السلام قال : «درهم ربا عنداللّه أشدّ من سبعین زنیةً کلّها بذات محرم»^(۱) ، وعن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله فی وصیته لعلی علیه‌السلام قال : «یا علی ، الربا سبعون جزءً فأیسرها مثل أن ینکح الرجل أمّه فی بیت اللّه الحرام» ، وعنه صلی‌الله‌علیه‌وآله : «ومن أکل الربا ملأ اللّه بطنه من نار جهنّم بقدر ما أکل ، وإن اکتسب منه مالاً لم یقبل اللّه منه شیئا من عمله ، ولم یزل فی لعنة اللّه والملائکة ما کان عنده منه قیراط واحد»^(۲) ، وعنه صلی‌الله‌علیه‌وآله : «إنّ اللّه لعن آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه»^(۳) إلی غیر ذلک .

وهو قسمان : معاملی وقرضی ، أمّا الأوّل فهو بیع أحد المثلین بالآخر مع زیادة عینیة ؛ کبیع مَنّ مِن الحنطة بمنّین أو بمنّ منها ودرهم ، أو حکمیة ؛ کمنّ منها نقدا بمنّ منها نسیئةً ، وعدم اختصاصه بالبیع ، بل یجری فی سائر المعاملات ؛ کالصلح ونحوه ، وشرطه أمران :

۱ـ الکافی ، ج۵ ، ص۱۴۴٫

۲ـ ثواب الاعمال ، ج۲ ، ص ۳۳۶ .

۳ـ وسائل الشیعة ، ج۱۸ ، ص۱۲۷ .

(۳۹)

الأوّل ـ اتّحاد الجنس عرفا ، فکلّما صدق علیه الحنطة أو الأرز أو التمر أو العنب بنظر العرف وحکموا بالوحدة الجنسیة فلا یجوز بیع بعضها ببعض بالتفاضل وإن تخالفا فی الصفات والخواصّ ، فلا یجوز التفاضل بین الحنطة الردیة الحمراء والجیدة البیضاء ، ولا بین العنبر الجید والأرز الردی من الشنبة ، وردی الزاهدی ؛ بخلاف ما لا یعدّ کذلک کالحنطة والعدس ، فلا مانع من التفاضل بینهما .

الثانی ـ کون العوضین من المکیل أو الموزون ، فلا ربا فی ما یباع بالعدّ أو المشاهدة .

م « ۷۵ » الشعیر والحنطة فی باب الربا بحکم جنس واحد ، فلا المعاوضة بینهما بالتفاضل وإن لم یکونا کذلک عرفا ، وفی باب الزکاة ونحوه فلا یکمل نصاب أحدهما بالآخر ، ویکون العلس من جنس الحنطة والسلت من جنس الشعیر ، واللازم أن لا یباع أحدهما بالآخر وکلّ منهما بالحنطة والشعیر إلاّ مِثلاً بمثل .

م « ۷۶ » کلّ شیء مع أصله بحکم جنس واحد وإن اختلفا فی الإسم کالسمسم والشیرج ، واللبن مع الجبن والمخیض واللباء وغیرها ، والتمر والعنب مع خلّهما ودبسهما ، وکذا الفرعان من أصل واحد کالجبن مع الاقط والزبد وغیرهما .

م « ۷۷ » اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحیوان ، فیجوز التفاضل بین لحم الغنم ولحم البقر ، وکذا بین لبنهما أو دهنهما .

م « ۷۸ » لا تجری تبعیة الفرع للأصل فی المکیلیة والموزونیة ، فما کان أصله ممّا یکال أو یوزن فخرج منه شیء لا یکال ولا یوزن ، ولا بأس بالتفاضل بین الأصل وما خرج منه ، وکذا بین ما خرج منه بعضه مع بعض ، فلا بأس بالتفاضل بین القطن ومنسوجه ، ولا بین منسوجین منه بأن یباع ثوبان بثوب ، وربّما یکون شیء مکیلاً أو موزونا فی حال دون حال کالثمرة علی الشجرة وحال الاجتناء وکالحیوان قبل أن یذبح ویسلح بعدهما ، فیجوز بیع شاة بشاتین ، ولکن لا یجوز بیع لحم حیوان حی من جنسه کلحم الغنم بالشاة ، وحرمة ذلک لیست من جهة الربا ، بل یجوز بیع اللحم بحیوان من غیر جنسه کلحم الغنم بالبقر .

م « ۷۹ » لو کان لشیء حالة رطوبة وجفاف کالرطب والتمر والعنب والزبیب ، وکذا

(۴۰)

الخبز ، بل واللحم یکون نیا ثمّ صار قدیدا فلا إشکال فی بیع جافّه بجافّه ورطبه برطبه مِثلاً بمثل ؛ کما أنّه لا یجوز بالتفاضل ، وأمّا جافه برطبه کبیع التمر بالرطب فلا یجوز ؛ سواء کان بالتفاضل أو مِثلاً بمثل .

م « ۸۰ » التفاوت بالجودة والرداءة لا یوجب جواز التفاضل فی المقدار ، فلا یجوز بیع مثقال من ذهب جید بمثقالین من ردی وإن تساویا فی القیمة .

م « ۸۱ » ذکروا للتخلّص من الربا وجوها کثیرة ، ولکنّ التخلّص من الربا غیر جائز بوجه من الوجوه ، والجائز هو التخلّص من المماثلة مع التفاضل ، کبیع مَنّ من الحنطة المساوی فی القیمة لمنّین من الشعیر أو الحنطة الردیة ، فلو أرید التخلّص من مبائعة المماثلین بالتفاضل یضمّ إلی الناقص شیئا ، فرارا من الحرام إلی الحلال ، ولیس هذا تخلّصا من الربا حقیقةً ، وأمّا التخلّص منه کما ذکر فغیر جائز بوجه من وجوه الحیل .

م « ۸۲ » لو کان شیء یباع جزافا فی بلد وموزونا فی آخر فلکلّ بلد حکم نفسه .

م « ۸۳ » لا ربا بین الوالد وولده ، ولا بین الرجل وزوجته ، ولا بین المسلم والحربی ؛ بمعنی أنّه یجوز أخذ الفضل للمسلم ویثبت بین المسلم والذمّی .

هذا بعض الکلام فی الربا المعاملی ، وأمّا الربا القرضی فیأتی الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی .

---

فصل فی أقسام البیع

---

القول فی بیع الصرف

م « ۸۴ » وهو بیع الذهب بالذهب أو بالفضّة ، أو الفضّة بالفضّة أو بالذهب ، ولا فرق بین المسکوک منهما وغیره حتّی فی الکبتون المصنوع من الأبریسم وأحد النقدین إذا بیع بالآخر وقوبل بین النقدین اللذین فیهما یکون صرفا ، وأمّا إذا قوبل بین الثوبین فلا یجری الصرف فیه ، وکذا إذا بیع بأحدهما ، ویشترط فی صحّته التقابض فی المجلس ، فلو تفرّقا ولم یتقابضا بطل البیع ، ولو قبض بعض صحّ فیه خاصةً وبطل فی ما لا یقبض ، وکذا إذا

(۴۱)

بیع أحد النقدین مع غیرهما صفقةً واحدةً بأحدهما ولم یقبض الجملة وتفرّقا بطل فی النقد وصحّ فی غیره .

م « ۸۵ » لو فارقا المجلس مصطحبین لم یبطل البیع ، فإذا تقابضا قبل أن یفترقا صحّ .

م « ۸۶ » إنّما یشترط التقابض فی معاوضة النقدین إذا کانت بالبیع دون غیره کالصلح والهبة المعوّضة وغیرهما .

م « ۸۷ » لو وقعت المعاملة علی النوت والمنات والأوراق النقدیة المتعارفة فی زماننا من طرف واحد أو الطرفین فلا یجری أحکام بیع الصرف علیها ، ولکن لا یجوز التفاضل لو أرید التخلّص من الربا ، فمن أراد القراض بربح فتخلّص منه ببیع الأوراق النقدیة متفاضلاً فعل حراما ، وبطل البیع أیضا ، ولو فرض فی مورد وقوع المعاملة بین النقدین وکانت المذکورات کالصکوک التجاریة یجری فیها الصرف ویثبت الربا ، لکنّه مجرّد فرض فی أمثالها فی هذا الزمان ، وحینئذ لا یکفی فی التقابض المعتبر فی الصرف قبض المذکورات .

م « ۸۸ » یکفی فی القبض کونه فی الذمّة ، ولا یحتاج إلی القبض الخارجی ، فلو کان فی ذمّة زید دراهم لعمرو فباعها بالدنانیر وقبضها قبل التفرّق صحّ ، بل لو وکل زیدا بأن یقبضها عنه صحّ .

م « ۸۹ » لو اشتری دراهم ببیع الصرف ثمّ اشتری بها دنانیر قبل قبض الدراهم لم یصحّ الثانی ، فإذا حصل التقابض بعد ذلک قبل التفرّق صحّ الأوّل ، وإن افترقا قبله بطل الأوّل أیضا .

م « ۹۰ » لو کان له علیه دراهم فقال للذی هی علیه : حوّلها دنانیر فرضی وتقبّلها فی ذمّته بدل الدراهم فإن کان ذلک توکیلاً منه فی بیع ما فی ذمّته بالآخر صحّ ، ومجرّد الرضا بالتحویل والتقبّل المذکور أیضا کافٍ فی أن تقع المعاملة .

م « ۹۱ » الدراهم والدنانیر المغشوشة إن کانت رائجةً بین عامّة الناس ولو علموا بالحال یجوز صرفها وإنفاقها والمعاملة بها ، وإلاّ فلا یجوز إلاّ بعد إظهار حالها ، والأحسن کسرها وإن لم تعمل للغشّ .

(۴۲)

م « ۹۲ » حیث أنّ الذهب والفضّة من الربوی فإذا بیع کلّ منهما بجنسه یلزم علی المتعاملین ایقاعه علی نحو لا یقعان فی الربا بأن لا یکون بینهما التفاضل ، وهذا ممّا ینبغی أن یهتمّ به المتعاملون ؛ خصوصا الصیارفة ، وقد نهی عن الصرف معلّلاً بأنّ الصیرفی لا یسلم من الربا .

م « ۹۳ » یکفی فی الضمیمة وجود دخیل فی الذهب والفضّة إن کانت له مالیة لو تخلّص منهما ، فإذا بیعت فضّة ذات دخیل بمثلها جاز بالمثل وبالتفاضل إذا لم یکن المقصود الفرار من الربا ، وإذا بیعت بالخالصة لابدّ أن تکون الخالصة زائدةً منها حتّی تقع الزیادة مقابل الدخیل ، وإذا لم یعلم مقدار الدخیل والفضّة تباع بغیر جنسها ، أو بمقدار یعلم إجمالاً زیادته علی الفضّة فی ذات الدخیل ، وکذلک الأشیاء المحلاّة بالذهب أو الفضّة ونحوها .

م « ۹۴ » لو اشتری فضّةً معینةً بفضّة أو بذهب مثلاً فوجدها من غیر جنسها کالنحاس والرصاص بطل البیع ، ولیس له مطالبة البدل ، کما أنّه لیس للبائع إلزامه به ، ولو وجد بعضها کذلک بطل فیه وصحّ الباقی ، له ردّ الکلّ لتبعّض الصفقة ، وللبائع أیضا ردّه مع جهله بالحال ، ولو اشتری فضّة کلیا فی الذمّة بذهب أو فضّة وبعد ما قبضها وجد المدفوع کلاًّ أو بعضا من غیر جنسها ، فإن کان قبل أن یفترقا فللبائع الإبدال بالجنس ، وللمشتری مطالبة البدل ، وإن کان بعد التفرّق بطل فی الکلّ أو البعض علی حذو ما سبق ، هذا إذا کان من غیر الجنس ، وأمّا إذا کان من الجنس وظهر بها عیب کخشونة الجوهر والدخیل الزائد علی المتعارف واضطراب السکة ونحوها ففی الأوّل ـ وهو ما إذا کان المبیع فضّةً معینةً فی الخارج ـ کان له الخیار بردّ الجمیع أو إمساکه ، ولیس له ردّ المعیب وحده لو کان هو البعض ، ولیس له مطالبة الأرش لو کان العوضان متجانسین کالفضّة بالفضّة فی مثل خشونة الجوهر واضطراب السکة للزوم الربا ، ولو تخالفا کالفضّة بالذهب فله ذلک قبل التفرّق ، وبعده أیضا ؛ سواء کان الأرش من النقدین أو من غیرهما ، وأمّا فی الثانی ـ وهو ما لو کان المبیع کلیا فی الذمّة وظهر عیب فی المدفوع ـ فیکون مخیرا بین إمساک المعیب بالثمن ومطالبة البدل قبل التفرّق ، وبعده أیضا یصحّ ، وله أخذ الأرش فی المتوافقین

(۴۳)

والمتخالفین کالفضّة بالذهب .

م « ۹۵ » لا یجوز أن یشتری من الصائغ خاتما أو قرطا مثلاً من فضّة أو ذهب بجنسه مع زیادة بملاحظة أجرته ، بل إمّا أن یشتریه بغیر جنسه أو یشتری منه مقدارا منهما بجنسه مِثلاً بمثل ، ویعین له أجرةً لصیاغته ، نعم لو کان فصّ الخاتم مثلاً من الصائغ وکان من غیر جنس حلقته جاز الشراء بجنسه مع الزیادة فی غیر صورة التخلّص من الربا .

م « ۹۶ » لو کان علی زید دنانیر وأخذ منه دراهم تدریجا شیئا فشیئا فإن کان ذلک بعنوان الوفاء والاستیفاء ینتقص من الدنانیر فی کلّ دفعة بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلک الوقت ، وإن کان أخذها بعنوان الاقتراض اشتغلت ذمّته بالدراهم وبقیت ذمّة زید مشغولةً بتلک الدنانیر ، فلکلّ منهما مطالبة صاحبه حقّه ، ولا یصحّ أن یحتسب کلّ منهما ما له علی الآخر وفاءً عمّا علیه للآخر ولو مع التراضی ، کما أنّ فی بیع إحداهما بالأخری لا یصحّ ، فلا محیص إلاّ من إبراء کلّ منهما ما له علی الآخر أو مصالحة الدنانیر بالدراهم . نعم لو کانت الدراهم المأخوذة تدریجا قد أخذت بعنوان الأمانة حتّی إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانیر تحاسبا ، فلا إشکال فی جواز جعلها عند الحساب وفاءً ، کما أنّه یجوز بیع الدنانیر التی فی الذمّة بالدراهم الموجودة ، وعلی أی حال یلاحظ سعر الدنانیر والدراهم عند الحساب ، ولا ینظر إلی اختلاف الأسعار السابقة .

م « ۹۷ » لو أفرض زیدا نقدا معینا أو باعه شیئا بنقد معین کاللیرة إلی أجل معلوم وزاد سعر ذلک النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعره یوم الإقراض أو البیع لا یستحقّ إلاّ عین ذلک النقد ، ولا ینظر إلی زیادة سعره ونقصانه .

م « ۹۸ » یجوز أن یبیع مثقالاً من فضّة خالصة من الصائغ مثلاً بمثقال من فضّة فیها دخیل متموّل واشترط علیه أن یصوغ له خاتما مثلاً ، وکذا یجوز أن یقول للصائغ : صغ لی خاتما وأنا أبیعک عشرین مثقالاً من فضّة جیدة بعشرین مثقالاً من فضّة ردیئة ، ولم یلزم الربا فی الصورتین بشرط أن لا یکون المقصود التخلّص من الربا .

م « ۹۹ » لو باع عشر روپیات مثلاً بلیرة واحدة إلاّ روپیة واحد صحّ بشرط أن یعلما نسبة الروپیة بحسب سعر الوقت فی اللیرة حتّی یعلما أی مقدار استثنی منها وبشرط أن لا

(۴۴)

یکون المراد التخلّص من الربا .

---

القول فی السلف

م « ۱۰۰ » ویقال : السلم أیضا ، وهو ابتیاع کلّی مؤجّل بثمن حال عکس النسیئة ، ویقال للمشتری ، المسلِم بکسر اللام ، وللثمن بفتحها ، وللبائع : المسلم إلیه ، وللمبیع : المسلم فیه ، وهو یحتاج إلی ایجاب وقبول ، وکلّ واحد من البائع والمشتری صالح لأن یوجب أو یقبل من الآخر ، فالإیجاب من البائع بلفظ البیع وأشباهه بأن یقول : «بعتک وزنة من حنطة بصفة کذا إلی أجل کذا بثمن کذا» ، ویقول المشتری : «قبلت» أو «اشتریت» ، وأمّا الإیجاب من المشتری فهو بلفظی «أسلمت» أو «أسلفت» بأن یقول : «أسلمت إلیک» أو «أسلفت مأة درهم مثلاً فی وزنة من حنطة بصفة کذا إلی أجل کذا» ، فیقول المسلم إلیه وهو البائع : «قبلت» . ویجوز إسلاف غیر النقدین فی غیرهما بأن یکون کلّ من الثمن والمثمن من غیرهما مع اختلاف الجنس أو عدم کونهما أو أحدهما من المکیل والموزون ، وکذا إسلاف أحد النقدین فی غیرهما وبالعکس ، ولا یجوز إسلاف أحد النقدین فی أحدهما مطلقا ، ولا یصحّ أن یباع بالسلف ما لا یمکن ضبط أوصافه التی تختلف القیمة والرغبات باختلافها ؛ کالجوهر واللئالی والعقار والأرضین وأشباهها ممّا لا یرتفع الجهالة والغرر فیها إلاّ بالمشاهدة ، بخلاف ما یمکن ضبطها بما لا یؤدّی إلی عزّة الوجود ، کالخضر والفواکه والحبوبات کالحنطة والشعیر والأرز ونحو ذلک ، بل البیض والجوز واللوز ونحوها ، وکذا أنواع الحیوان والملابس والأشربة والأدویة بسیطها ومرکبها .

م « ۱۰۱ » ویشترط فیه أمور :

الأوّل ـ ذکر الجنس والوصف الرافع للجهالة .

الثانی ـ قبض الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد ، ولو قبض البعض صحّ فیه ، وبطل فی الباقی ، ولو کان الثمن دینا فی ذمّة البائع فإن کان مؤجّلاً لا یجوز جعله ثمنا للمسلم فیه ، وإن کان حالاًّ فیجوز ، ولو جعل الثمن کلیا فی ذمّة المشتری ثمّ حاسبه به بماله فی

(۴۵)

ذمّة البائع المسلم إلیه فیصحّ أیضا .

الثالث ـ تقدیر المبیع ذی الکیل أو الوزن أو العدّ بمقدّره .

الرابع ـ تعیین أجل مضبوط للمسلم فیه بالأیام أو الشهور أو السنین ونحو ذلک بطل ، ولا فرق فی الأجل بعد کونه مضبوطا بین أن یکون قلیلاً کیوم أو نصف یوم أو کثیرا کعشرین سنة .

الخامس ـ غلبة الوجود وقت الحلول وفی البلد الذی شرط أن یسلم فیه المسلم فیه لو اشترط ذلک ؛ بحیث یکون مأمون الانقطاع ومقدور التسلیم عادةً .

م « ۱۰۲ » لابدّ من تعیین بلد التسلیم إلاّ إذا کان الانصراف إلی بلد العقد أو بلد آخر .

م « ۱۰۳ » لو جعل الأجل شهرا أو شهرین فإن کان وقوع المعاملة فی أوّل الشهر عدّ شهرا هلالیا أو شهرین کذلک ، ولا ینظر فی نقصان الشهر وتمامه ، وإن أوقعاها فی أثنائه فیصحّ التلفیق بأن یعدّ من الشهر الآخر ما فات وانقضی من الشهر الأوّل ، فلو وقع فی العاشر وکان الأجل شهرا حلّ الأجل فی عاشر الثانی وهکذا ، فربّما لا یکون ثلاثین یوما ، وهو ما إذا کان الأوّل ناقصا ، ولا حاجة فی الشهر من عدّ ثلاثین یوما فی الفرض .

م « ۱۰۴ » لو جعل الأجل إلی جمادی أو الربیع حمل علی أقربهما ، وکذا لو جعل إلی الخمیس أو الجمعة ، فیحلّ بأوّل جزء من الهلال فی الأوّل ومن نهار الیوم فی الثانی .

م « ۱۰۵ » لو اشتری شیئا سلفا لم یجز بیعه قبل حلول الأجل ؛ لا علی البائع ولا علی غیره ؛ سواء باعه بجنس الثمن الأوّل أو بغیره ، وسواء کان مساویا له أو أکثر أو أقلّ ، ویجوز بعده ؛ سواء قبضه أم لا ، علی البائع وغیره بجنس الثمن وغیره ، بالمساوی له أو بالأقلّ أو الأکثر ما لم یستلزم الربا .

م « ۱۰۶ » إن دفع المسلم إلیه إلی المشتری بعد الحلول الجنس الذی أسلم فیه وکان دونه من حیث الصفة أو المقدار لم یجب قبوله ، وإن کان مثله یجب القبول کغیره من الدیون . وکذا إذا کان فوقه من حیث الصفة بأن کان مصداقا للموصوف مع کمال زائد ، وفی غیر ذلک لا یجب ؛ کما إذا أسلم فی الفرس الشموس وأراد إعطاء المرتاض ، وکذا إذا کان أکثر منه بحسب المقدار لم یجب قبول الزیادة .

(۴۶)

م « ۱۰۷ » إذ حلّ الأجل ولم یتمکن البائع من أداء المسلم فیه لعارض من آفة أو عجز له من تحصیله أو إعوازه فی البلد مع عدم إمکان جلبه من غیره إلی غیر ذلک من الأعذار حتّی انقضی الأجل کان المشتری بالخیار بین أن یفسخ ویرجع بثمنه ورأس ماله ، ویصبر إلی أن یتمکن البائع من الأداء ، ولیس له إلزامه بقیمته وقت حلول الأجل .

---

القول فی المرابحة والمواضعة والتولیة

م « ۱۰۸ » ما یقع من المتعاملین فی مقام البیع والشراء علی نحوین : أحدهما أن لا یقع منهما إلاّ المقاولة وتعیین الثمن والمثمن من دون ملاحظة رأس المال ، وأنّ فی هذه المعاملة نفعا للبائع أو خسرانا ، فیوقعان البیع علی شیء معلوم بثمن معلوم ، ویسمّی ذلک البیع بالمساومة ، وهو أفضل أنواعه ، وثانیهما أن یکون الملحوظ کونها رابحةً أو خاسرةً أو لا رابحة ولا خاسرة ، ومن هذه الجهة ینقسم البیع إلی المرابحة والمواصفة والتولیة ، فالأوّل البیع برأس المال مع الزیادة ، والثانی البیع مع النقیصة ، والثالث البیع بلا زیادة أو نقیصة ، ولابدّ فی تحقّق هذه العناوین من ایقاع عقده بما یفید أحدها ، ویعتبر فی الأولی تعیین مقدار الربح ، وفی الثانیة مقدار النقصان : فیقال فی الأولی : بعتک بما اشتریت مع ربح کذا ، فیقبل المشتری ، وفی الثانیة : بعتک بما اشتریت مع نقصان کذا ، وفی الثالثة : بعتک بما اشتریت .

م « ۱۰۹ » لو قال البائع فی المرابحة : بعتک هذا بمأة وربح درهم فی کلّ عشرة ، وفی المواضعة بوضیعة درهم فی کلّ عشرة فإن تبین عنده مبلغ الثمن ومقداره صحّ البیع ، بل یصحّ وإن لم یتبین له ذلک بعد ضمّ الربح وتنقیص الوضیعة عند البیع .

م « ۱۱۰ » لو تعدّدت النقود واختلف سعرها وصرفها لابدّ من ذکر النقد والصرف وأنّه اشتراه بأی نقد وأی مقدار کان صرفه ، وکذا لابدّ من ذکر الشروط والأجلّ ونحو ذلک ممّا یتفاوت لأجلها الثمن .

م « ۱۱۱ » لو اشتری متاعا بثمن معین ولم یحدث فیه ما یوجب زیادة قیمته فرأس ماله ذلک الثمن ، فلا یجوز الإخبار بغیره ، وإن أحدث فیه ذلک فإن کان بعمل نفسه لم یجز

(۴۷)

أن یضمّ أجرة عمله إلی الثمن المسمّی ویخبر بأنّ رأس ماله کذا أو اشتریته بکذا ، بل عبارته الصادقة أن یقول : اشتریته بکذا ـ وأخبر بالثمن المسمّی ـ وعملت فیه کذا ، وإن کان باستئجار غیره جاز أن یضمّ الأجرة إلی الثمن ویخبر بأنّه تقوّم علی بکذا وإن لم یجز أن یقول : اشتریته بکذا أو رأس ماله کذا ، ولو اشتری معیبا ورجع بالأرش إلی البائع له أن یخبر بالواقعة ، وله أن یسقط مقدار الأرش من الثمن ویجعل رأس ماله ما بقی وأخبر به ، ولیس له أن یخبر بالثمن المسمّی من دون إسقاط قدر الأرش ، ولو حطّ البائع بعض الثمن بعد البیع تفضّلاً جاز أن یخبر بالأصل من دون إسقاط الحطیطة .

م « ۱۱۲ » یجوز أن یبیع متاعا ثمّ یشتریه بزیادة أو نقیصة إن لم یشترط علی المشتری بیعه منه وإن کان من قصدهما ذلک ، وبذلک ربّما یحتال من أراد أن یجعل رأس ماله أزید ممّا اشتری بأن یبیعه من إبنه مثلاً بثمن أزید ثمّ یشتریه بذلک الثمن للإخبار به فی المرابحة ، وهذا وإن لم یکذب فی رأس ماله إن کان البیع والشراء من إبنه جدّا وصحّ بیعه علی أی حال ؛ لکنّه خیانة وغشّ ، فلا یجوز ارتکابه ، نعم لو لم یکن لذلک عن مواطأة وبقصد الاحتیال جاز ولا محذور فیه .

م « ۱۱۳ » لو ظهر کذب البائع فی إخباره برأس المال صحّ البیع ، وتخیر المشتری بین فسخه وإمضائه بتمام الثمن ، ولا فرق بین تعمّد الکذب وصدوره غلطا أو اشتباها من هذه الجهة ، ولا یسقط هذا الخیار بالتلف .

م « ۱۱۴ » لو سلم التاجر متاعا إلی الدلاّل لیبیعه له فقوّمه علیه بثمن معین وجعل ما زاد له بأن قال له : بعه عشرة رأس ماله فما زاد علیه فهو لک لم یجز له أن یبیعه مرابحة بأن یجعل رأس المال ما قوّم علیه التاجر ویزید علیه مقدارا بعنوان الربح ، بل اللازم إمّا بیعه مساومةً أو یبین ما هو الواقع من أنّ ما قوّم علی التاجر کذا وأنا أرید النفع کذا ، فإن باعه بزیادة کانت الزیادة له ، وإن باعه بما قوّم علیه صحّ البیع ، والثمن للتاجر ، وهو لم یستحقّ شیئا وإن باعه بالأقلّ یکون فضولیا ویتوقّف علی إجازة التاجر .

م « ۱۱۵ » لو اشتری شخص متاعا أو دارا أو غیرهما جاز أن یشترک فیه غیره بما اشتراه بأن یشرکه فیه بالمناصفة بنصف الثمن أو بالمثالثة بثلثه وهکذا ، ویجوز ایقاعه

(۴۸)

بلفظ التشریک بأن یقول : شرکتک فی هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلثه مثلاً ، فقال : قبلت ، ولو أطلق لا یبعد انصرافه إلی المناصفة ، وهو عنوان مستقلّ ولا یکون بیعا .

---

القول فی بیع الثمار

م « ۱۱۶ » یقع بیع الثمار علی النخیل والأشجار المسمّی فی العرف الحاضر بالضمان ، ویلحق بها الزرع والخضروات .

م « ۱۱۷ » لا یجوز بیع الثمار علی النخیل ، والأشجار قبل بروزها وظهورها عامّا واحدا بلا ضمیمة ، ویجوز بیعها عامّین فما زاد أو مع الضمیمة ، وأمّا بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو کان فی عامّین أو مع الضمیمة جاز بیعها بلا إشکال ، ویجوز مع انتقاء الثلاثة فیه أیضا مع الکراهة ، وتکون للکراهة مراتب إلی بلوغ الثمرة وترتفع به .

م « ۱۱۸ » بدوّ الصلاح فی التمر احمراره أو اصفراره ، وفی غیره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده وصیرورته مأمونا من الآفة .

م « ۱۱۹ » یعتبر فی الضمیمة فی مورد الاحتیاج إلیها کونها ممّا یجوز بیعها منفردةً وکونها مملوکةً للمالک ، ومنها الأصول لو بیعت مع الثمرة ، ولا یعتبر کون الثمرة تابعة .

م « ۱۲۰ » لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بیع ثمرته أجمع الموجودة والمتجدّدة فی تلک السنة ؛ سواء اتّحدت الشجرة أو تکثّرت ، وسواء اختلف الجنس أو اتّحد ، وکذلک لو أدرکت ثمرة بستان جاز بیعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرک .

م « ۱۲۱ » لو کانت الشجرة تثمر فی سنة واحدة مرّتین فهو بمنزلة عامّین ، فیجوز بیع المرّتین قبل الظهور .

م « ۱۲۲ » لو باع الثمرة سنة أو أزید ثمّ باع الأصول من شخص آخر لم یبطل بیع الثمرة ، فتنتقل الأصول إلی المشتری مسلوبة المنفعة ، ولو کان جاهلاً کان له الخیار فی الفسخ ، وکذا لا یبطل بیع الثمار بموت بائعها ولا بموت مشتریها ، بل تنتقل الأصول فی الأوّل إلی ورثة البائع مسلوبة المنفعة ، والثمرة فی الثانی إلی ورثة المشتری .

م « ۱۲۳ » لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها فأصیبت بآفة سماویة أو أرضیة

(۴۹)

قبل قبضها ـ وهو التخلیة علی وجه مرّ فی باب القبض ـ کان من مال بائعها ، ویلحق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة ، ولکن لو کان المتلف شخصا معینا کان المشتری بالخیار بین الفسخ والامضاء ومطالبة المتلف بالبدل ، ولو کان التلف بعد القبض کان من مال المشتری ولم یرجع إلی البائع .

م « ۱۲۴ » یجوز أن یستثنی البائع لنفسه حصبة مشاعة من الثمر کالثلث والربع أو مقدارا معینا کمنّ أو منّین ؛ کما أنّ له أن یستثنی ثمرة نخیل أو شجر معین ، فإن خاست الثمرة سقط من الثنیا بحسابه فی الأوّل .

م « ۱۲۵ » یجوز بیع الثمرة علی النخل والشجر بکلّ شیء یصحّ بأن یجعل ثمنا فی أنواع البیوع من النقود والأمتعة وغیرها ، بل المنافع والأعمال ونحوهما ، نعم لا یجوز بیع الثمر علی النخیل بالتمر ؛ سواء کان من تمرها أو تمر آخر علی النخیل أو موضوعا علی الأرض ، وهذا یسمّی بالمزابنة ، وتلحق ثمرة ما عدا النخیل من الأشجار بها ، فلا تباع بجنسها ، ولا یجوز بیعها بمقدار منها .

م « ۱۲۶ » یجوز أن یبیع ما اشتراه من الثمرة بزیادة عمّا ابتاعه أو بنقصان قبل قبضه وبعده .

م « ۱۲۷ » لا یجوز بیع الزرع بذرا قبل ظهوره ، ولا یجوز بیعه تبعا للأرض لو باعها وأدخله فی المبیع بالشرط ، وأمّا بعد ظهوره وطلوع خضرته ، فیجوز بیعه قصیلاً بأن یبیعه بعنوانه وأن یقطعه المشتری قبل أن یسنبل ؛ سواء بلغ أوان قصله أو لم یبلغ وعین مدّةً لإبقائه ، وإن أطلق فله إبقاؤه إلی أوان قصله ، ویجب علی المشتری قطعه إذا بلغ أوانه إلاّ إذا رضی البائع ، ولو لم یرض به ولم یقطعه المشتری فللبائع قطعه ، وإلزام علیه فی أن یکون بعد الاستئذان من الحاکم مع الإمکان ، وله ترکه والمطالبة بأجرة أرضه مدّة بقائه وأرش نقصها علی فرضه ، ولو أبقاه إلی أن طلعت سنبلته تکون ملکا للبائع ، وکما یجوز بیع الزرع قصیلاً یجوز بیعه من أصله ؛ لا بعنوان کونه قصیلاً وبشرط أن یقطعه ، فهو ملک للمشتری إن شاء قصله وإن شاء ترکه إلی أن یسنبل .

م « ۱۲۸ » لا یجوز بیع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبّه ، ویجوز بعد انعقاده ؛ سواء کان

(۵۰)

حبّه بارزا کالشعیر أو مستورا کالحنطة ؛ منفردا أو مع أصوله ، قائما أو حصیدا ، ولا یجوز بیعه بحبّ من جنسه بأن یباع سنابل الحنطة وسنابل الشعیر بالشعیر ، وهذا یسمّی بالمحاقلة ، ویشمل بیع سنبل الحنطة بالشعیر وسنبل الشعیر بالحنطه ، ولا یجری هذا الحکم فی غیرهما کالأرز والذرّة وغیرهما وإن کان جریانه أحسن ، ولکن لا یجوز بیع کلّ منهما بمقدار حصل منه .

م « ۱۲۹ » لا یجوز بیع الخضر کالخیار والباذنجان والبطّیخ ونحوها قبل ظهورها ، ویجوز بعد انعقادها وظهورها لقطةً واحدةً أو لقطات معلومة ، والمرجع فی اللقطة إلی عرف الزراع وعادتهم ، والظاهر أنّ ما یلتقط منها من الباکورة لا تعدّ لقطة .

م « ۱۳۰ » إنّما یجوز بیع الخضر کالخیار والبطّیخ مع مشاهدة ما یمکن مشاهدته فی خلال الأوراق ، ولا یضرّ عدم مشاهدة بعضها المستور ، کما لا یضرّ عدم بلوغ رشدها کلاًّ أو بعضا ، وکذا لا یضرّ انعدام ما عدا الأولی من اللقطات بعد ضمّها إلیها .

م « ۱۳۱ » إذا کانت الخضر ممّا کان المقصود منها مستورا فی الأرض کالجزر والشلجم یجوز بیعها قبل قلعها ، وفی مثل البصل ممّا کان الظاهر منه أیضا مقصودا یجوز بیعه منفردا ومع أصوله .

م « ۱۳۲ » یجوز بیع نحو الرطبة والکرّاث والنعناع بعد الظهور جزّة وجزّات معینة ، وکذا ورق التوت والحناء خرطة وخرطات ، والمرجع فی الجزّة والخرطة هو العرف والعادة ، ولا یضرّ انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار یکفی للخرط وإن لم یبلغ أوان خرطه فیضمّ الموجود إلی المعدوم .

م « ۱۳۳ » لو کان نخل أو شجر أو زرع بین اثنین مثلاً بالمناصفة یجوز أن یتقبّل أحد الشریکین حصّة صاحبه بخرص معلوم ، بأن یخرص المجموع بمقدار فیتقبّل أن یکون المجموع له ، ویدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص ، ویرضی به صاحبه ، وهو أنّه معاملة خاصّة برأسها ، ولیس له صیغة خاصّة ، فیکفی کلّ لفظ یکون ظاهرا فی المقصود بحسب متفاهم العرف .

م « ۱۳۴ » من مرّ بثمرة نخل أو شجر مجتازا لا قاصدا لأجل الأکل جاز له أن یأکل منها

(۵۱)

بمقدار شبعه وحاجته من دون أن یحمل منها شیئا ، ومن دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار ، ولا فرق بین ما کان علی الشجر أو متساقطا عنه ، ومع عدم العلم یقتصر بکراهة المالک .

---

القول فی بیع الحیوان

م « ۱۳۵ » کلّ حیوان مملوک کما یجوز بیع جمیعه یجوز بیع بعضه المشاع کالنصف والربع ، وأمّا جزؤه المعین کرأسه وجلده أو یده ورجله أو نصفه الذی فیه رأسه مثلاً ، فإن کان ممّا لا یؤکل لحمه أو لم یکن المقصود منه اللحم ، بل الرکوب والحمل وإدارة الرحی ونحو ذلک لم یجز بیعه ، نعم لو کان ما لا یؤکل قابلاً للتذکیة یجوز بیع جلده ، وکذا ما لم یکن المقصود منه اللحم کالفرس والحمار إذا أرید ذبحه لإهابه یجوز بیعه ، وأمّا إذا کان المقصود منه اللحم والذبح مثل ما یشتریه القصّابون والجزّارون یباع منهم یصحّ بیعه ، فإن ذبحه فللمشتری ما اشتراه ، وإن باعه یکون شریکا فی الثمن بنسبة ماله بأن ینسب قیمة الرأس والجلد مثلاً علی تقدیر الذبح إلی قیمة البقیة ، فله من الثمن بتلک النسبة ، وکذا الحال فی ما لو باع حیوانا قصد به اللحم واستثنی الرأس والجلد ، أو اشتراک إثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد أو الرأس والقوائم مثلاً أو اشتری شخص حیوانا ثمّ شرک غیره معه فی الرأس والجلد مثلاً فیصحّ الجمیع فی ما یراد ذبحه ، فإذا ذبح یستحقّ العین ، وإلاّ کان شریکا بالنسبة کما مرّ .

م « ۱۳۶ » لو قال شخص لآخر : إشتر حیوانا مثلاً بشرکتی کان ذلک منه توکیلاً فی الشراء ، فلو اشتراه بحسب أمره کان المبیع بینهما نصفین إلاّ إذا صرّح بکون الشرکة علی نحو آخر ، ولو دفع المأمور عن الأمر ما علیه من الثمن لیس له الرجوع إلیه ما لم تکن قرینةً تقتضی أنّ المقصود الشراء له ودفع ما علیه عنه کالشراء مثلاً من مکان بعید لا یدفع المبیع حتّی یدفع الثمن ، فحینئذ یرجع إلیه .

---

القول فی ما یدخل فی المبیع عند الإطلاق

م « ۱۳۷ » من باع بستانا دخل فیه الأرض والشجر والنخل ، وکذا الأبنیة من سوره وما

(۵۲)

تعدّ من توابعه ومرافقه ، کالبئر والناعور إذا جرت العادة بدخوله فیه ، والحظیرة ونحوها ؛ بخلاف ما لو باع أرضا فإنّه لا یدخل فیها النخل والشجر الموجودان فیها إلاّ مع الشرط ، وکذا لا یدخل الحمل فی ابتیاع الأمّ ما لم یشرط إلاّ إذا کان تعارف یوجب التقیید کما أنّه کذلک نوعا ، وکذلک الحال فی ثمر الشجر ، ولو باع نخلاً فإن کان مؤبرا فالثمرة للبائع ، ویجب علی المشتری إبقاؤها علی الأصول بما جرت العادة علی إبقاء تلک الثمرة ، ولو لم یؤبر کانت للمشتری ، ویختصّ ذلک بالبیع ، وأمّا فی غیره فالثمرة للناقل بدون الشرط والتعارف ؛ سواء کانت مؤبرةً أو لا ، کما أنّ الحکم مختصّ بالنخل ، فلا یجری فی غیره ، بل الثمرة للبائع إلاّ مع الشرط أو التعارف الموجب للتقیید .

م « ۱۳۸ » لو باع الأصول وبقی الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلی السقی یجوز لصاحبها أن یسقیها ، ولیس لصاحب الأصول منعه ، وکذلک العکس ، ولو تضرّر أحدهما بالسقی والآخر بترکه ففی تقدیم حقّ البائع المالک للثمرة أو المشتری المالک للأصول ، ولا رجحان للثانی ولا إلزام فی قبول التصالح والتراضی علی تقدیم أحدهما ولو بأن یتحمّل ضرر الآخر .

م « ۱۳۹ » لو باع بستانا واستثنی نخلةً مثلاً فله الممرّ إلیها والمخرج ومدی جرائدها وعروقها من الأرض ، ولیس للمشتری منع شیء من ذلک ، ولو باع دارا دخل فیها الأرض والأبنیة الأعلی والأسفل إلاّ أن یکون الأعلی مستقلاًّ من حیث المدخل والمخرج والمرافق وغیر ذلک ممّا یکون أمارةً علی خروجه واستقلاله بحسب العادة ، وکذا یدخل السرادیب والبئر والأبواب والأخشاب المتداخلة فی البناء والأوتاد المثبتة فیه ، بل السلّم المثبت علی حذو الدرج ، ولا یدخل الرحی المنصوبة إلاّ مع الشرط ، وکذا لو کان فیها نخل أو شجر إلاّ مع الشرط ولو بأن قال : وما دار علیها حائطها أو تعارف موجب للتقیید ، کما هو کذلک غالبا ، وتدخل المفاتیح فیها أیضا .

م « ۱۴۰ » الأحجار المخلوقة فی الأرض والمعادن المتکوّنة فیها تدخل فی بیعها ، بخلاف الأحجار المدفونة فیها کالکنوز المودعة فیها ونحوها .

(۵۳)

---

القول فی القبض والتسلیم

م « ۱۴۱ » یجب علی المتبائعین تسلیم العوضین بعد العقد لو لم یشترط التأخیر ، فلا لکلّ منهما التأخیر مع الإمکان إلاّ برضا صاحبه ، فإن امتنعا أجبرا ، ولو امتنع أحدهما أجبر ، ولو اشترط البائع أو المشتری تأخیر التسلیم إلی مدّة معینة جاز ، ولیس لصاحبه الامتناع عن التسلیم فی زمان تأخیر صاحبه بالشرط ، نعم لو اتّفق التأخیر إلی حلول الأجل فالظاهر أنّ له ذلک إذا امتنع المشروط له ، وکذا یجوز أن یشرط البائع لنفسه سکنی الدار أو رکوب الدابّة أو زرع الأرض ونحو ذلک مدّة معینة ، والقبض والتسلیم فی ما لا ینقل کالدار والعقار هو التخلیة برفع یده عنه ورفع المنافیات والإذن منه لصاحبه فی التصرّف بحیث صار تحت استیلائه ، وأمّا فی المنقول کالطعام والثیاب ونحوهما فتکفی التخلیة فی مقام وجوب تسلیم العوضین علی المتبائعین وإن کان ذلک لا یوجب خروجه عن ضمانه وعدم کون تلفه علیه وإن لم یکتف بها فی سائر المقامات التی یعتبر فیها القبض ممّا لا یسع المقام تفصیلها .

م « ۱۴۲ » لو تلف المبیع قبل تسلیمه إلی المشتری کان من مال البائع فینفسخ البیع ویعود الثمن إلی المشتری ، ولو حصل للمبیع نماءً قبل القبض کالنتاج والثمرة کان للمشتری ، ولو تعیب قبل القبض کان المشتری بالخیار بین الفسخ والإمضاء بکلّ الثمن ، ولا یستحقّ الأرش .

م « ۱۴۳ » لو باع جملةً فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البیع بالنسبة إلی التالف وعاد إلی المشتری ما یخصّه من الثمن وله فسخ العقد والرضا بالموجود بحصّته من الثمن .

م « ۱۴۴ » یجب علی البائع مضافا إلی تسلیم المبیع تفریغه عمّا کان فیه من أمتعة وغیرها حتّی لو کان مشغولاً بزرع وقت حصاده وجبت إزالته ، ولو کان له عروق تضرّ بالانتقال کالفطن والذرّة أو کان فی الأرض حجارة مدفونة وجبت إزالتها وتسویة الأرض ، ولو کان فیها شیء لا یخرج إلاّ بتغیر شیء من الأبنیة وجب إخراجه وإصلاح ما یستهدم ، ولو کان فیه زرع وقت حصاده فله إبقائه إلی أوان حصاده بلا أجرة إلاّ مع الشرط علی عدم إبقائه أو الإبقاء بشیء .

(۵۴)

م « ۱۴۵ » من اشتری شیئا ولم یقبضه فإن کان ممّا لا یکال ولا یوزن جاز بیعه قبل قبضه ، وکذا إذا کان منهما وباع تولیةً ؛ أی : بما اشتراه ، ولا إشکال أیضا لو باع بالمرابحة ؛ سواء باعه من البائع أو من غیره ، کما أنّه لا إشکال فیه فی ما إذا ملک شیئا بغیر الشراء کالمیراث والصداق والخلع وغیرها ، ولا منع فی جعله صداقا أو أجرةً وغیر ذلک .

---

القول فی النقد والنسیئة

م « ۱۴۶ » من باع شیئا ولم یشترط فیه بأجل الثمن یکون نقدا وحالاًّ ، فللبائع بعد تسلیم المبیع مطالبته فی أی وقت ، ولیس له الامتناع من أخذه متی أراد المشتری دفعه إلیه ، ولو اشترط تأجیله یکون نسیئةً لا یجب علی المشتری دفعه قبل الأجل وإن طولب ، کما أنّه لا یجب علی البائع أخذه إذا دفعه المشتری قبله ، ولابدّ أن یکون الأجل معینا مضبوطا لا یتطرّق إلیه احتمال الزیادة والنقصان ، فلو اشترط التأجیل ولم یعین أو عین مجهولاً بطل البیع ، ولا یکفی تعینه فی نفسه مع عدم معرفة المتعاقدین .

م « ۱۴۷ » لو باع شیئا بثمن حالاًّ وبأزید منه إلی أجلٍ بأن قال : بعتک نقدا بعشرة ونسیئةً إلی سنة بخمسة عشر وقبل المشتری فلا إشکال فیه ، وللبائع أقلّ الثمنین ولو عند الأجل ، وکذا لو باع بثمن إلی أجلٍ وبأزید منه إلی آخر .

م « ۱۴۸ » لا یجوز تأجیل الثمن الحالّ ، بل مطلق الدین بأزید منه ؛ بأن یزید فی الثمن الذی استحقّه البائع مقدارا لیؤجّله أجل کذا ، وکذلک لا یجوز أن یزید فی الثمن المؤجّل لیزید فی الأجل ؛ سواء وقع ذلک علی جهة البیع أو الصلح أو الجعالة أو غیرها ، ویجوز عکس ذلک ، وهو تعجیل المؤجّل بنقصان منه علی جهة الصلح أو الإبراء .

م « ۱۴۹ » لو باع شیئا نسیئةً یجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن أو بغیره ؛ سواء کان مساویا للثمن الأوّل أم لا ، وسواء کان المبیع الثانی حالاًّ أو مؤجّلاً ، وإنّما یجوز ذلک إذا لم یشترط فی البیع الأوّل ، فلو اشترط البائع فی بیعه علی المشتری أن یبیعه منه بعد شرائه أو شرط المشتری علی البائع أن یشتریه منه لم یصحّ ، کما أنّه لا یجوز ذلک مطلقا لو احتال به للتخلّص من الربا .

(۵۵)

---

۱۲ـ کتاب الخیارات

وهی أقسام :

---

الأوّل ، خیار المجلس

م « ۱۵۰ » إذا وقع البیع فللمتبائعین الخیار ما لم یفترقا ، واذا افترقا ولو بخطوة وتحقّق بها الافتراق عرفا سقط الخیار من الطرفین ولزم البیع ، ولو فارقا من مجلس البیع مصطحبین بقی الخیار .

---

الثانی ، خیار الحیوان

م « ۱۵۱ » من اشتری حیوانا ثبت له الخیار إلی ثلاثة أیام من حین العقد ، ولا یثبت للبائع إذا کان الثمن حیوانا .

م « ۱۵۲ » لو تصرّف المشتری فی الحیوان تصرّفا یدلّ علی الرضا دلالةً نوعیةً ویکشف عنه کشفا غالبیا سقط خیاره مثل نعل الدابّة وأخذ حافرها وقرض شعرها وصبغها ، بل صبغ شعرها إلی غیر ذلک ، ولیس مطلق التصرّف منه ولا إحداث الحدث ؛ کرکوبها رکوبا غیر معتدّ به وتعلیفها وسقیها .

م « ۱۵۳ » لو تلف الحیوان فی مدّة الخیار فهو من مال البائع ، فیبطل البیع ویرجع إلیه

(۵۶)

المشتری بالثمن إذا دفعه إلیه .

م « ۱۵۴ » العیب الحادث فی الثلاثة من غیر تفریط من المشتری لا یمنع عن الفسخ والردّ .

---

الثالث ، خیار الشرط

وهو الثابت بالاشتراط فی ضمن العقد ، ویجوز جعله لهما أو لأحدهما أو الثالث ، ولا یتقدّر بمدّة ، بل هی بحسب ما اشترطاه ؛ قلّت أو کثرت ، ولابدّ من کونها مضبوطةً من حیث المقدار ومن حیث الاتّصال والانفصال ؛ نعم إذا ذکرت مدّةً معینةً کشهر مثلاً وأطلقت فتتّصل بالعقد .

م « ۱۵۵ » یجوز أن یشترط لأحدهما أو لهما الخیار بعد الاستئمار والاستشارة ؛ بأن یشاور مع ثالث فی أمر العقد فکلّ ما رأی من الصلاح إبقاءً له أو فسخا یکون متّبعا ، ویعتبر فی هذا الشرط أیضا تعیین المدّة ، ولیس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلک الثالث ، ولا یجب علیه لو أمره ، بل جاز له ، فإذا اشترط البائع علی المشتری مثلاً بأنّ له المهلة إلی ثلاثة أیام حتّی یستشیر صدیقه أو الدلاّل فإن رأی الصلاح یلتزم به وإلاّ فلا یکون مرجعه إلی جعل الخیار له علی تقدیر أن لا یری صدّیقه أو الدلاّل الصلاح لا مطلقا ، فلیس له الخیار إلاّ علی ذلک التقدیر .

م « ۱۵۶ » لا یختصّ خیار الشرط بالبیع ، بل یجری فی کثیر من العقود اللازمة ، ولا یجری فی الإیقاعات کالطلاق والعتق والإبراء ونحوها .

م « ۱۵۷ » یجوز اشتراط الخیار للبائع إذا ردّ الثمن بعینه أو ما یعمّ مثله إلی مدّة معینة ، فإن مضت ولم یأت بالثمن کاملاً لزم البیع ، وهو المسمّی ببیع الخیار فی العرف ، ویصحّ اشتراط أن یکون للبائع فسخ الکلّ یردّ بعض الثمن فعل البائع ما له دخل فی القبض من طرفه وإن أبی المشتری من قبضه ، فلو أحضر الثمن وعرضه علیه ومکنه من قبضه فأبی وامتنع فله الفسخ .

(۵۷)

م « ۱۵۸ » نماء المبیع ومنافعه فی هذه المدّة للمشتری ، کما أنّ تلفه علیه ، والخیار باق مع التلف إن کان المشروط الخیار والسلطنة علی فسخ العقد ، فیرجع بعده إلی المثل أو القیمة ، وساقط إن کان المشروط ارتجاع العین بالفسخ ، ولیس للمشتری قبل انقضاء المدّة التصرّف الناقل وإتلاف فسخ العقد .

م « ۱۵۹ » الثمن المشروط ردّه إن کان کلیا فی ذمّة البائع ، کما إذا کان فی ذمّته ألف درهم لزید فباع داره بما فی ذمّته ، وجعل له الخیار مشروطا بردّ الثمن یکون ردّه بأدائه فی ذمّته وإن برأت ذمّته عمّا کان علیه بجعله ثمنا .

م « ۱۶۰ » إن لم یقبض البائع الثمن أصلاً ؛ سواء کان کلیا فی ذمّة المشتری أو عینا موجودا عنده ، فله الخیار والفسخ قبل انقضاء المدّة المضروبة ، ولو قبضه فإن کان الثمن کلیا فلا یتعین علیه ردّ عین ذلک الفرد المقبوض ، بلی یکفی ردّ فرد آخر ینطبق الکلّی علیه إلاّ إذا صرّح باشتراط ردّ عینه ، وإن کان عینا شخصیا فله الخیار إلاّ إذا شرط صریحا بردّ ما یعمّ بدله مع عدم التمکن من العین ، نعم إذا کان الثمن ممّا انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه لإبقائه کالنقود یکون المنساق من الإطلاق فی مثله ما یعمّ بدله لم یصرّح بالخلاف .

م « ۱۶۱ » کما یتحقّق الردّ بإیصاله إلی المشتری یتحقّق بإیصاله إلی وکیله المطلق أو فی خصوص ذلک ، أو ولیه کالحاکم لو صار مجنونا أو غائبا ، بل وعدول المؤمنین فی مورد ولایتهم ، هذا إذا کان الخیار مشروطا بردّ الثمن أو ردّه إلی المشتری وأطلق ، وأمّا لو اشترط ردّه إلیه بنفسه وایصاله بیده لا یتعدّی منه إلی غیره .

م « ۱۶۲ » لو اشتری الولی شیئا للمولّی علیه ببیع الخیار فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة وردّ الثمن فتحقّقه بإیصاله إلی المولّی علیه یملک البائع الفسخ بذلک ، ولا یکفی الردّ إلی الولّی بعد سلب ولایته ، ولو اشتری أحد الولیین کالأب فیصحّ الفسخ مع ردّ الثمن إلی الولی الآخر کالجدّ ؛ خصوصا فی ما إذا لم یتمکن من الردّ إلی الأب فی المثال ، وأمّا لو اشتری الحاکم ولایةً فلا یکفی الردّ إلی حاکم آخر مع إمکان الردّ إلیه ، ومع عدم إمکانه

(۵۸)

یردّ إلی حاکم آخر ، وهذا أیضا کما مرّ فی المسألة السابقة فی ما إذا لم یصرّح بردّه إلی خصوص المشتری بنفسه ، وإلاّ فلا یتعدّی منه إلی غیره .

م « ۱۶۳ » لو مات البائع ینتقل هذا الخیار کسائر الخیارات إلی ورّاثه ، فیردّون الثمن ویفسخون ، فیرجع إلیهم المبیع علی قواعد الإرث کما أنّ الثمن المردود أیضا یوزع علیهم بالحصص ، ولو مات المشتری فیجوز الفسخ بردّ الثمن إلی ورثته ؛ نعم لو جعل الشرط ردّه إلی المشتری بخصوصه وبنفسه وبمباشرته فلا یقوم ورثته مقامه ، فیسقط الخیار بموته .

م « ۱۶۴ » کما یجوز للبائع اشتراط الخیار له بردّ الثمن کذا یجوز للمشتری اشتراطه له بردّ المثمن ، والظاهر المنصرف إلیه الإطلاق فیه ردّ العین ، فلا یتحقّق بردّ بدله ولو مع التلف إلاّ أن یصرّح بردّ ما یعمّ البدل ، ویجوز اشتراط الخیار لکلّ منهما بردّ ما انتقل إلیه .

---

الرابع ، خیار الغبن

م « ۱۶۵ » وهو فی ما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشتری بأکثر منه مع الجهل بالقیمة ، فللمغبون خیار الفسخ ، وتعتبر الزیادة والنقیصة مع ملاحظة ما انضمّ إلیه من الشرط ، فلو باع ما یسوی مأة دینار بأقلّ منه بکثیر مع اشتراط الخیار للبائع فلا غبن ، لأنّ المبیع ببیع الخیار ینقص ثمنه عن المبیع بالبیع اللازم ، وهکذا غیره من الشروط ، ویشترط فیه أن یکون التفاوت بما لا یتسامح فیه فی مثل هذه المعاملة ، وتشخیص ذلک موکول إلی العرف ، وتختلف المعاملات فی ذلک ، فربّما یکون التفاوت بنصف العشر بل بالعشر ممّا یتسامح فیه ولا یعدّ غبنا ، وربّما یکون بعشر غبنا ولا یتسامح فیه ، ولا ضابط لذلک ، بل هو موکول إلی العرف .

م « ۱۶۶ » لیس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القیمة ، بل له الخیار بین أن یفسخ البیع أو یرضی به بالثمن المسمّی ؛ کما أنّه لا یسقط خیاره ببذل التفاوت ، نعم مع تراضیهما لا بأس به .

(۵۹)

م « ۱۶۷ » الخیار ثابت للمغبون من حین العقد ولیس بحادث عند علمه بالغبن ، فلو فسخ قبل ذلک وصادف الغبن انفسخ .

م « ۱۶۸ » لو اطّلع علی الغبن ولم یبادر بالفسخ فإن کان لأجل جهله بحکم الخیار فلا إشکال فی بقائه ، وإن کان عالما به فإن کان بانیا علی الفسخ غیر راض بالبیع بهذا الثمن لکن أخّر الفسخ لغرض فیبقی ، نعم لیس له التوانی فیه بحیث یؤدّی إلی ضرر وتعطیل أمر علی الغابن ، بل یبقی مع عدم البناء علی الفسخ ـ وإنّما بدا له بعد ذلک .

م « ۱۶۹ » المدار فی الغبن هو القیمة حال العقد ، فلو زادت بعده لم یسقط ولو قبل علم المغبون بالنقصان حینه ، ولو نقصت بعده لم یثبت .

م « ۱۷۰ » یسقط هذا الخیار بأمور :

الأوّل ـ اشتراط سقوطه فی ضمن القعد ، ویقتصر فیه علی مرتبة من الغبن کانت مقصودةً عند الاشتراط وشملته العبارة ، فلو کان المشروط سقوط مرتبة من الغبن کالعشر فتبین کونه الخمس لم یسقط ، بل لو اشترط سقوطه وإن کان فاحشا أو أفحش لا یسقط إلاّ ما کان کذلک بالنسبة إلی ما یحتمل فی مثل هذه المعاملة لا أزید ، فلو فرض أنّ ما اشتراه بمأة لا یحتمل فیه أن یسوی عشرة أو عشرین وأنّ المحتمل فیه من الفاحش إلی خمسین والأفحش إلی ثلاثین لم یسقط مع الشرط المذکور إذا کان یسوی عشرة أو عشرین ، هذا کلّه إذا اشترط سقوط الخیار الآتی من قبل العشر مثلاً بنحو التقیید ویأتی الکلام فی غیره فی الأمر الثانی .

الثانی ـ إسقاطه بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه علی تقدیر ثبوته ، وهذا أیضا کسابقه یقتصر فیه علی مرتبة من الغبن کانت مشمولةً للعبارة ، فلو أسقط مرتبةً خاصّةً منه کالعشر فتبین کونه أزید لم یسقط إذا کان الإسقاط بنحو التقیید بأن یسقط الخیار الآتی من قبل العشر مثلاً بنحو العنوان الکلّی المنطبق علی الخارج بحسب وعائه المناسب له ، وأمّا إذا أسقط الخیار المتحقّق فی العقد یتوهّم أنّه مسبّب من العشر فیسقط ؛ سواء وصفه بالوصف المتوهّم أم لا ، فلو قال : أسقطت الخیار المتحقّق فی العقد الذی هو

(۶۰)

آتٍ من قبل العشر فتخلّف الوصف سقط خیاره ، وأولی بذلک ما لو أسقطه بتوهّم أنه آتٍ منه ، وکذا الحال فی اشتراط سقوطه بمرتبة وإن کان فاحشا ، بل أفحش ، وکذا یأتی ما ذکر فی ما صالح علی خیاره ، فبطل إن کان بنحو التقیید فتبین الزیادة دون النحوین الآخرین ، وکما یجوز إسقاطه بعد العقد مجّانا یجوز المصالحة علیه بالعوض ، فمع المراتب بأن یصالح علی خیار الغبن المتحقّق فی هذه المعاملة بأی مرتبة کانت .

الثالث ـ تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن فی ما انتقل إلیه بما یکشف کشفا عقلائیا عن الالتزام بالعقد وإسقاط الخیار ، کالتصرّف بالإتلاف ، أو بما یمنع الردّ ، أو بإخراجه عن ملکه کالبیع اللازم ، بل وغیر اللازم ، ونحو التصرّفات التی مرّ ذکرها فی خیار الحیوان ، وأمّا التصرّفات الجزئیة نحو الرکوب غیر المعتدّ به والتعلیف ونحو ذلک ممّا لا یدلّ علی الرضا فلا ، کما أنّ التصرّف قبل ظهور الغبن لا یسقط ، کتصرّف الغابن فی ما انتقل إلیه مطلقا .

م « ۱۷۱ » لو فسخ البائع المغبون البیع فإن کان المبیع موجودا عند المشتری باقیا علی حاله استردّه ، وإن کان تالفا أو متلفا رجع إلیه بالمثل أو القیمة ، وإن حدث به عیب عنده ؛ سواء کان بفعله أو بغیره من آفة سماویة ونحوها أخذه مع الأرش ، ولو أخرجه عن ملکه بوقف أو معاملة لازمة فهو بحکم الإتلاف فیرجع إلیه بالمثل أو القیمة ، وإن کان بنقل غیر لازم کالبیع بخیار الهبة فیجوز إلزامه بالفسخ وإرجاع العین ، ولو رجعت العین إلی المشتری باقالة أو عقد جدید أو فسخ قبل رجوع البائع إلیه بالبدل فله إلزامه بردّ العین ولو کان الانتقال السابق لازما ، ولو نقل منفعتها إلی الغیر بعقد لازم کالإجارة لم یمنع ذلک عن الفسخ ، کما أنّه بعد الفسخ تبقی الإجارة علی حالها وترجع العین إلی الفاسخ مسلوب المنفعة ، وله سائر المنافع غیر ما ملکه المستأجر لو کانت ، ویجوز رجوعه إلی المشتری بأجرة المثل بالنسبة إلی بقیة المدّة ؛ کما یحتمل أن یرجع إلیه بالنقص الطاری‌ء علی العین من جهة کونها مسلوبة المنفعة فی تلک المدّة ، فتقوّم بوصف کونها ذات منفعة فی تلک المدّة مرّةً ومسلوبة المنفعة فیها أخری فیأخذ مع العین التفاوت بین القیمتین ، ولا تفاوت

(۶۱)

غالبا بین الوجهین .

م « ۱۷۲ » بعد فسخ البائع المغبون لو کان المبیع موجودا عند المشتری لکن تصرّف فیه تصرّفا مغیرا له إمّا بالنقیصة أو بالزیادة أو بالامتزاج فلو کان بالنقیصة أخذه ورجع إلیه بالأرش کما مرّ ، ولو کان بالزیادة فإمّا أن تکون صفةً محضةً کطحن الحنطة وقصارة الثوب وصیاغة الفضّة أو صفة مشوبة بالعین کالصبغ إذا کان له عین عرفا أو عینا محضا کالغرس والزرع والبناء ، أمّا الأوّل فإن لم یکن للزیادة دخل فی زیادة القیمة یرجع إلی العین ولا شیء علیه ، کما أنّه لا شیء علی المشتری ، وإن کان لها دخل فی زیادتها یرجع إلی العین ، وفی کون زیادة القیمة للمشتری لأجل الصفة فیأخذ البائع العین ویدفع زیادة القیمة أو کونه شریکا معه فی القیمة فیباع ویقسم الثمن بینهما بالنسبة أو شریکا معه فی العین بنسبة تلک الزیادة أو کون العین للبائع وللمشتری أجرة عمله أو لیس له شیء أصلاً وجوه ، والحقّ الثانی ، ولا یکون البائع ملزما بالبیع ، بل له أخذ المبیع وتأدیة ما للمشتری بالنسبة ، أمّا الثانی فیأتی الوجوه المذکورة فیه أیضا ، وأمّا الثالث فیرجع البائع إلی المبیع ، ویکون الغرس ونحوه للمشتری ، ولیس للبائع إلزامه بالقلع والهدم ولا بالأرش ولا إلزامه بالإبقاء ولو مجّانا ، کما أنّه لیس للمشتری حقّ الإبقاء مجّانا وبلا أجرة ، فعلی المشتری إمّا إبقاؤها بالأجرة وإمّا قلعها مع طمّ الحفر وتدارک النقص الوارد علی الأرض ، وللبائع إلزامه بأحد الأمرین ، نعم لو أمکن غرس المقلوع بحیث لم یحدث فیه شیء إلاّ تبدّل المکان فللبائع أن یلزمه به ، ولا فرق فی ذلک بین الزرع وغیره ، وأمّا إن کان بالامتزاج فإن کان بغیر جنسه بحیث لا یتمیز فکالمعدوم برجع بالمثل أو القیمة من غیر فرق بین ما کان مستهلکا وعدّ تالفا ، کما إذا خلط ماء الورد بالزیت أو انقلبا إلی حقیقة أخری عرفا ، وإن کان الامتزاج بالجنس فتثبت الشرکة بحسب الکمّیة وإن کان بالأردی‌ء أو الأجود مع أخذ الأرش فی الأوّل وإعطاء زیادة القیمة فی الثانی .

م « ۱۷۳ » لو باع أو اشتری شیئین صفقةً واحدةً وکان مغبونا فی أحدهما دون الآخر لیس له التبعیض والفسخ ، بل علیه إمّا فسخ البیع بالنسبة إلی الجمیع أو الرضا به کذلک .

(۶۲)

---

الخامس ، خیار التأخیر

م « ۱۷۴ » وهو فی ما باع شیئا ولم یقبض تمام الثمن ولم یسلم المبیع إلی المشتری ولم یشترط تأخیر تسلیم أحد العوضین فحینئذ یلزم البیع ثلاثة أیام ، فإن جاء المشتری بالثمن فهو أحقّ بالسلعة ، وإلاّ فللبائع فسخ المعاملة ، ولو تلف السلعة کان من مال البائع ، وقبض بعض الثمن کلا قبض .

م « ۱۷۵ » هذا الخیار لیس علی الفور ، فلو أخّر الفسخ عن الثلاثة لم یسقط إلاّ بأحد المسقطات .

م « ۱۷۶ » یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی ضمن العقد ، وباسقاطه بعد الثلاثة ، ولا یسقط بالإسقاط قبلها ، کما لا یسقط بإسقاطه ببذل المشتری الثمن بعدها قبل فسخ البائع ، ویسقط لو أخذه بعدها بعنوان الاستیفاء لا بعنوان آخر ، ولا یسقط بمطالبة الثمن .

م « ۱۷۷ » المراد بثلاثة أیام هو بیاض الیوم ، ولا یشمل اللیالی عدا اللیلتین المتوسّطین ، فلو أوقع البیع فی أوّل النهار یکون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث ، نعم لو وقع فی اللیل تدخل اللیلة الأولی أو بعضها أیضا فی المدّة ، ویکفی التلفیق ، فلو وقع فی أوّل الزوال یکون مبدء الخیار بعد زوال الیوم الرابع وهکذا .

م « ۱۷۸ » لا یجری هذا الخیار فی غیر البیع من سائر المعاملات .

م « ۱۷۹ » لو تلف المبیع کان من مال البائع فی الثلاثة وبعدها .

م « ۱۸۰ » لو باع ما یتسارع إلیه الفساد بحیث یفسد لو صار بائتا کالبقول فی بعض الفواکه واللحم فی بعض الأوقات ونحوها وبقی عنده وتأخّر المشتری فللبائع الخیار قبل أن یطرء الفساد ، فیفسخ البیع ویتصرّف فی المبیع کیف شاء .

---

السادس ، خیار الرؤیة

وهو فی ما إذا اشتری شیئا موصوفا غیر مشاهد ثمّ وجده علی خلاف ما رآه سابقا

(۶۳)

فیکون له خیار الفسخ ، وفی ما إذا باع شیئا بوصف غیره ثمّ وجده زائدا علی ما وصف أو وجده زائدا علی ما یراه سابقا أو وجد الثمن علی خلاف ما وصف ؛ أی : ناقصا عنه فله خیار الفسخ فی هذه الموارد .

م « ۱۸۱ » الخیار هنا بین الردّ والإمساک مجّانا ، ولیس لذی الخیار الإمساک بالأرش کما لا یسقط خیاره ببذله ولإبدال العین بالأخری ، نعم لو کان الوصف المفقود دخل فی الصحّة توجّه أخذ الأرش للعیب لا لتخلّف الوصف .

م « ۱۸۲ » مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیة الغائبة حین المبایعة ، ویشترط فی صحّته إمّا الرؤیة السابقة مع حصول الاطمئنان ببقاء تلک الصفات وإلاّ فلا یصحّ ، وإمّا توصیفه بما یرفع به الجهالة عرفا بأن حصل له الوثوق من توصیفه الموجب لرفع الغرر بذکر جنسها ونوعها وصفاتها التی تختلف باختلافها الأثمان ورغبات الناس .

م « ۱۸۳ » هذا الخیار فوری عند الرؤیة .

م « ۱۸۴ » یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی ضمن العقد إذا لم یرفع به الوثوق الرافع للجهالة ، وإلاّ فیفسد ویفسد العقد ، وبإسقاطه بعد الرؤیة ، وبالتصرّف فی العین بعدها تصرّفا کاشفا عن الرضا بالبیع ، وبعدم المبادرة إلی الفسخ ؛ بناءً علی فوریته .

---

السابع ، خیار العیب

م « ۱۸۵ » وهو فی ما إذا وجد المشتری فی المبیع عیبا ، فتخیر بین الفسخ والإمساک بالأرش ما لم یسقط الردّ قولاً أو بفعل دالٍّ علیه ، ولم یتصرّف فیه تصرّفا مغیرا للعین ، ولم یحدث فیه عیب عنده بعد خیار المشتری مضمون علی البائع کخیار الحیوان وکخیار المجلس والشرط إذا کانا له خاصّة ، والمیزان فی سقوطه عدم کون المبیع قائما بعینه بتلف أو ما بحکمه أو عیب أو نقص وإن لم یکن عیبا ؛ نعم أنّ التغییر بالزیادة لا یسقطه إذا لم یستلزم نقصا ولو بمثل حصّة الشرکة ، وکیف کان مع وجود شیء ممّا ذکر لیس له الردّ ، بل یثبت له الأرش خاصّة ، وکما یثبت هذا الخیار للمشتری إذا وجد العیب فی المبیع

(۶۴)

کذلک یثبت للبائع إذا وجده فی الثمن المعین ، والمراد بالعیب کلّ ما زاد أو نقص عن المجری الطبیعی والخلقة ؛ کالعمی والعرج وغیرهما .

م « ۱۸۶ » یثبت هذا الخیار بمجرّد العیب واقعا عند العقد وإن لم یظهر بعد ، فظهوره کاشف عن ثبوته من أوّل الأمر لا سبب لحدوثه عنده ، فلو أسقطه قبل ظهوره سقط ، کما یسقط بإسقاطه بعده ، وکذلک باشتراط سقوطه فی ضمن العقد ، وبالتبرّی من العیوب عنده بأن یقول : بعته بکلّ عیب ، وکما یسقط بالتبرّی من العیوب الخیار یسقط استحقاق مطالبة الأرش أیضا ؛ کما أنّ سقوطه بالإسقاط فی ضمن العقد أو بعده تابع للجعل .

م « ۱۸۷ » کما یثبت الخیار بوجود العیب عند العقد کذلک یثبت بحدوثه بعده قبل القبض ، والعیب الحادث بعد العقد بمنع عن الردّ لو حدث بعد القبض وبعد خیار المشتری المضمون علی البائع کما مرّ ، ولو حدث قبل القبض فهو سبب للخیار ، فلا یمنع عن الردّ والفسخ بسبب العیب السابق بطریق أولی .

م « ۱۸۸ » لو کان معیوبا عند العقد وزوال العیب قبل ظهوره فسقط الخیار ، بل سقط الأرش أیضا .

م « ۱۸۹ » کیفیة أخذ الأرش بأن یقوّم الشیء صحیحا ثمّ یقوّم معیبا ، وتلاحظ النسبة بینهما ثمّ ینقص من الثمن المسمّی بتلک النسبة ، فإذا قوّم صحیحا بتسعة ومعیبا بستّة وکان الثمن ستّة ینقص من الستّة إثنان وهکذا ، والمرجع فی تعیین ذلک أهل الخبرة ، ویکفی فی الاعتبار قول الواحد الموثوق به من أهلها ، ولا حاجة إلی اعتبار ما یعتبر فی الشهادة من التعدّد والعدالة .

م « ۱۹۰ » لو تعارض المقوّمون فی تقویم الصحیح أو المعیب أو کلیهما فالحکم للأکثر فلا إلزام التخلّص بالتصالح ، أو القرعة .

م « ۱۹۱ » لو باع شیئین صفقةً واحدةً فظهر العیب فی أحدهما کان للمشتری أخذ الأرش أو ردّ الجمیع ، ولیس له التبعیض بردّ المعیب وحده ، وکذا لو اشترک إثنان فی شراء شیء وکان معیبا لیس لأحدهما ردّ حصّته خاصةً إن لم یوافقة شریکه ، نعم لو رضی

(۶۵)

البائع یجوز ویصحّ التبعیض فی المسألتین .

---

فصل فی أحکام الخیار

وله أحکام مشترکة بین الجمیع وأحکام مختصّة ببعض لا یناسب هذا المختصر تفصیلها .

م « ۱۹۲ » فمن الأحکام المشترکة أنّه إذا مات من له الخیار انتقل خیاره إلی وارثه من غیر فرق بین أنواعه ، وما هو المانع عن إرث الأموال لنقصان فی الوارث کالقتل والکفر مانع عن هذا الإرث أیضا ؛ کما أنّ ما یحجب به حجب حرمان ـ وهو وجود الأقرب إلی المیت ـ یحجب به هنا أیضا ، ولو کان الخیار متعلّق بمالٍ خاصّ یحرم عنه بعض الورثة کالأرض بالنسبة إلی الزوجة والحبوة بالنسبة إلی غیر الولد الأکبر ، فلا یحرم ذلک الوارث عن الخیار المتعلّق به مطلقا .

م « ۱۹۳ » لا إشکال فی ما إذا کان الوارث واحدا ، ولو تعدّد فالخیار للمجموع ؛ بحیث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمّ فسخ الباقین لا فی تمام المبیع ولا فی حصّته .

م « ۱۹۴ » لو اجتمع الورثة علی الفسخ فی ما باعه مورّثهم فإن کان عین الثمن موجودا دفعوه إلی المشتری ، وإن لم یکن موجودا أخرج من مال المیت ، ولو لم یکن له مال فهو علی المیت ویشتغل ذمّته به فیجب تفریغها بالمبیع المردود إلیه ، فإن بقی شیء یکون للورثة وإن لم یف بتفریغ ما علیه یبقی الباقی فی ذمّته .

---

فصل فی الإقالة

م « ۱۹۵ » وحقیقتها فسخ العقد من الطرفین ، وهی جاریة فی جمیع العقود سوی النکاح والضمان ، ولا یصوم وارثها مقامهما ، وتقع بکلّ لفظ أفاد المعنی المقصود عند أهل

(۶۶)

المحاورة ، کأن یقولا : تقایلنا ، أو تفاسخنا ، أو یقول أحدهما ، أقلتک ، فقبل الآخر ، بل یکفی التماس أحدهما مع إقالة الآخر ، ولا یعتبر فیها العربیة ، وتقع بالمعاطاة بأن یرد کلّ منهما ما انتقل إلیه إلی صاحبه بعنوان الفسخ .

م « ۱۹۶ » لا تجوز الإقالة بزیادة علی الثمن المسمّی ولا نقصان منه ، فلو أقال المشتری بزیادة أو البائع بوضیعة بطلت وبقی العوضان علی ملک صاحبهما .

م « ۱۹۷ » لا یجری فی الإقالة الفسخ والإقالة .

م « ۱۹۸ » تصحّ الإقالة فی جمیع ما وقع علیه العقد ، وفی بعضه ویقسط الثمن حینئذ علی النسبة ، بل إذا تعدّد البائع أو المشتری تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلی حصّته وإن لم یوافقه صاحبه .

م « ۱۹۹ » التلف غیر مانع عن صحّة الإقالة ، فلو تقایلا رجع کلّ عوض إلی مالکه ، فإن کان موجودا أخذه ، وإن کان تالفا یرجع إلی المثل فی المثلی وإلی القیمة فی القیمی .

(۶۷)

---

۱۳ ـ کتاب الحجر

م « ۲۰۰ » وهو فی الأصل بمعنی المنع ، وشرعا کون الشخص ممنوعا فی الشرع عن التصرّف فی ماله بسبب من الأسباب ، وهی کثیرة نذکر منها ما هو العمدة ، وهی الصغر والسفه والفلس ومرض الموت .

---

القول فی الصغر

م « ۲۰۱ » الصغیر وهو الذی لم یبلغ حدّ البلوغ محجور علیه شرعا لا تنفذ تصرّفاته فی أمواله ببیع وصلح وهبة وإقراض فی الاشیاء غیر الخطیرة کما مرّ ـ وإن کان فی کمال التمیز والرشد وکان التصرّف فی غایة الغبطة والصلاح ، بل لا یجدی فی الصحّة إذن الولی سابقا ولا إجازته لاحقا .

م « ۲۰۲ » کما أنّ الصبی محجور علیه بالنسبة إلی ماله کذلک محجور علیه بالنسبة إلی ذمّته ، فلا یصحّ منه الاقتراض ولا البیع والشراء فی الذمّة بالسّلم والنسیئة وإن کانت مدّة الأداء مصادفةً لزمان بلوغه ، وکذلک بالنسبة إلی نفسه ، فلا ینفذ منه التزویج ، ولا الطلاق فی من لم یبلغ عشرا فی من بلغه ، ولو طلّق لا یتخلّص ، وکذلک لا یجوز إجارة نفسه ، ولا جعل نفسه عاملاً فی المضاربة وغیر ذلک ، نعم لو حاز المباحات بالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما یملکها بالنیة ، بل وکذا یملک الجعل فی الجعالة بعمله وإن لم یأذن

(۶۸)

ولیه فیهما .

م « ۲۰۳ » یعرف البلوغ فی الذکر والأنثی بأحد الأمرین :

الأوّل ـ نبات الشعر الخشن علی العانة ، ولا بالزغب والشعر الضعیف .

الثانی ـ خروج المنی یقظةً أو نوما بجماع أو احتلام أو غیرهما .

والسنّ تابع لهما ، وهو فی الذکر إکمال خمس عشرة سنةً ، وفی الأنثی إکمال ثالثة عشر سنةً فی الغالب .

م « ۲۰۴ » لا یکفی البلوغ فی زوال الحجر عن الصبی ، بل لابدّ معه من الرشد وعدم السفه بالمعنی الذی سنبینه .

م « ۲۰۵ » ولایة التصرّف فی مال الطفل والنظر فی مصالحه وشؤونه لأبیه وجدّه لأبیه ، ومع فقدهما للقیم من أحدهما ، وهو الذی أوصی أحدهما بأن یکون ناظرا فی أمره ، ومع فقده للحاکم الشرعی ، وأمّا الأمّ والجدّ للأمّ والأخ فضلاً عن سائر الأقارب فلا ولایة لهم علیه ، نعم تثبت مع فقد الحاکم للمؤمنین مع وصف العدالة .

م « ۲۰۶ » لا یشترط العدالة فی ولایة الأب والجدّ ، فلا ولایة للحاکم مع فسقهما ، لکن متی ظهر له ولو بقرائن الأحوال الضرر منهما علی المولّی علیه عزلهما ومنعهما من التصرّف فی أمواله ، ولا یجب علیه الفحص عن عملهما وتتبّع سلوکهما .

م « ۲۰۷ » الأب والجدّ مستقلاّن فی الولایة ، فینفذ تصرّف السابق منهما ولغی اللاحق ، ولو اقترنا فلا ترجیح لأحدهما ، ومع الخلاف بینهما یرجع إلی الحاکم .

م « ۲۰۸ » لا فرق بین الجدّ القریب والبعید ، فلو کان له أب وجدّ وأب الجدّ الجّد فلکلّ منهم الولایة .

م « ۲۰۹ » یجوز للولی بیع عقار الصبی مع الحاجة واقتضاء المصلحة ، فإن کان البائع هو الأب والجدّ جاز للحاکم تسجیله وإن لم یثبت عنده أنّه مصلحة ، وأمّا غیرهما کالوصی فتسجیله جائز مع وثاقته عنده .

م « ۲۱۰ » یجوز للولی المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل وأمانته ، فإن دفعه إلی غیره ضمن .

(۶۹)

م « ۲۱۱ » یجوز للولی تسلیم الصبی إلی أمین یعلمه الصنعة ، أو إلی من یعلمه القراءة والخطّ والحساب والعلوم وغیرها من العلوم النافعة لدینه ودنیاه ، ویلزم علیه أن یصونه عمّا یفسد أخلاقه فضلاً عمّا یضرّ بعقائده .

م « ۲۱۲ » یجوز لولی الیتیم إفراده بالمأکول والملموس من ماله وأن یخلطه بعائلته ویحسبه کأحدهم فیوزع المصارف علیهم علی الرؤوس فی المأکول والمشروب ، وأمّا الکسوة فیحسب علی کلّ علی حدّة ، وکذا الحال فی الیتامی المتعدّدین ، فیجوز لمن یتولّی الإنفاق علیهم إفراد کلّ واختلاطهم فی المأکول والمشروب والتوزیع علیهم دون الملبوس .

م « ۲۱۳ » لو کان للصغیر مال علی غیره جاز للولی أن یصالحه عنه ببعضه مع المصلحة ، لکن لا یحلّ علی المتصالح باقی المال ، ولیس للولی إسقاطه بحال .

م « ۲۱۴ » المجنون کالصغیر فی جمیع ما ذکر ، نعم لو تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده فالولایة علیه للحاکم دون الأب والجدّ ووصیهما .

م « ۲۱۵ » ینفق الولی علی الصبی بالاقتصاد لا بالاسراف ولا بالتقتیر ملاحظا له عادته ونظراءه ، فیطعمه ویکسوه ما یلیق بشأنه .

م « ۲۱۶ » لو ادّعی الولی الانفاق علی الصبی أو علی ماله أو دوّابه بالمقدار اللائق وأنکر بعد البلوغ أصل الانفاق أو کیفیته فالقول قول الولی مع الیمین وعلی الصبی البینة .

---

القول فی السفه

م « ۲۱۷ » السفیه هو الذی لیس له حالة باعثة علی حفظ ماله والاعتناء بحاله ویصرفه فی غیر موقعه ، ویتلفه بغیر محلّه ، ولیست معاملاته مبنیةً علی المکایسة والتحفّظ عن المغابنة ، لا یبالی بالانخداع فیها ، یعرفه أهل العرف والعقلاء بوجدانهم إذا وجده خارجا عن طورهم ومسلکهم بالنسبة إلی أمواله تحصیلاً وصرفا ، وهو محجور شرعا لا ینفذ تصرّفاته فی ماله ببیع وصلح وإجارة وهبة وایداع وعاریة وغیرها من غیر توقّف علی

(۷۰)

حجر الحاکم إذا کان سفه متّصلاً بزمان صغره ، وأمّا لو تجدّد بعد البلوغ والرشد توقّف علی حجر الحاکم ، فلو حصل له الرشد ارتفع حجره ، ولو عاد فله أن یحجره .

م « ۲۱۸ » الولایة علی السفیه للأب والجدّ ووصیهما إذا بلغ سفیها ، وفی من طرء علیه السفه بعد البلوغ للحاکم الشرعی .

م « ۲۱۹ » کما أنّ السفیه محجور علیه فی أمواله کذلک فی ذمّته بأن یتعهّد مالاً أو عملاً ، فلا یصحّ اقتراضه وضمانه ، ولا بیعه وشرائه بالذمّة ولا إجازة نفسه ، ولا جعل نفسه عاملاً للمضاربة ونحوها .

م « ۲۲۰ » معنی عدم نفوذ تصرّفات السفیه عدم استقلاله ، فلو کان باذن الولی أو إجازته صحّ ونفذ ، نعم فی ما لا یجری فیه الفضولیة لا یصحّ بالاجازة اللاحقة من الولی ، ولو أوقع معاملةً فی حال سفه ثمّ حصل له الرشد فأجازها کانت کاجازة الولی .

م « ۲۲۱ » لا یصحّ زواج السفیه بدون إذن الولی أو إجازته ، لکن یصحّ طلاقه وظهاره وخلعه ، ویقبل إقراره إن لم یتعلّق بالمال حتّی بما یوجب القصاص ونحو ذلک ، ولو أقرّ بالنسب یقبل فی غیر لوازمه المالیة کالنفقة ، وأمّا فیها فلا ، ولو أقرّ بالسرقة یقبل فی القطع دون المال .

م « ۲۲۲ » لو وکله غیره فی بیع أو هبة أو إجازة مثلاً جاز ، ولو کان وکیلاً فی أصل المعاملة لا مجرّد إجراء الصیغة .

م « ۲۲۳ » لو حلف السفیه أو نذر علی فعل شیء أو ترکه ممّا لا یتعلّق بماله انعقد ، ولو حنث کفر کسائر ما یوجب الکفّارة ، کقتل الخطأ والافطار فی شهر رمضان ، ویتعین علیه الصوم لو تمکن منه ، ولا یتخیر بینه وبین الکفّارة المالیة کغیره ، نعم لو لم یتمکن من الصوم تعین غیره ، کما إذا فعل ما یوجب الکفّارة المالیة علی التعیین ، کما فی کفّارات الإحرام کلّها أو جلّها .

م « ۲۲۴ » لو کان للسفیه حقّ القصاص جاز أن یعفو عنه بخلاف الدیة وأرش الجنایة .

م « ۲۲۵ » لو اطّلع الولی علی بیع أو شراء مثلاً من السفیه ولم یر المصلحة فی إجازته

(۷۱)

فإن لم یقع إلاّ مجرّد العقد ألغاه ، وإن وقع تسلیم وتسلّم للعوضین فما سلمه إلی الطرف الآخر یستردّه ویحفظه ، وما تسلّمه وکان موجودا یردّه إلی مالکه ، وإن کان تالفا ضمنه السفیه ، فعلیه مثله أو قیمته لو قبضه بغیر إذن من مالکه ، وإن کان باذن منه لم یضمنه إلاّ فی صورة الاتلاف منه ، فإنّ فیها الضمان ، کما أنّ فیها الضمان لو کان المالک الذی سلمه الثمن أو المبیع جاهلاً بحاله أو بحکم الواقعة ؛ خصوصا إذا کان التلف بإتلاف منه ، وکذا الحال لو اقترض السفیه وأتلفه المال .

م « ۲۲۶ » لو أودع شخص ودیعة عند السفیه فأتلفها ضمنها ؛ سواء علم المودّع بحاله أو لا ، ولو تلفت عنده لم یضمنها إلاّ مع تفریطه فی حفظها .

م « ۲۲۷ » لا یسلم إلی السفیه ماله ما لم یحرز رشده ، وإذا اشتبه حاله یختبر بأن یفوّض إلیه مدّة معتدّا بها بعض الأمور ممّا یناسب شأنه کالبیع والشراء والإجارة والاستئجار لمن یناسبه مثل هذه الأمور ، والرتق والفتق فی بعض الأمور ، مثل مباشرة الإنفاق فی مصالحه ومصالح الولی ونحو ذلک فی من یناسبه ذلک ، وفی السفیهة یفوّض إلیها ما یناسب النساء من إدارة بعض مصالح البیت والمعاملة مع النساء من الإجارة والاستئجار للخیاطة أو الغزل أو النساجة وأمثال ذلک ، فإن آنس منه الرشد بأن رأی منه المداقّة والمکایسة والتحفّظ عن المغبنة فی معاملاته وصیانة المال من التضییع وصرفه فی موضعه وجریه مجری العقلاء دفع إلیه ماله وإلاّ فلا .

م « ۲۲۸ » لو احتمل حصول الرشد للصبی قبل بلوغه وجب اختیاره قبله لیسلم إلیه ماله بمجرّد بلوغه لو آنس منه الرشد ، وإلاّ ففی کلّ زمان احتمل فیه ذلک عند البلوغ أو بعده ، وأمّا غیره فان ادّعی حصول الرشد له واحتمله الولی یجب اختباره ، وإن لم یدع حصوله أیضا یجب الاختبار بمجرّد الاحتمال .

---

القول فی الفلس

(۷۲)

المفلّس من حجر علیه عن ماله لقصوره عن دیونه .

م « ۲۲۹ » من کثرت علیه الدیوان ولو کانت أضعاف أمواله یجوز له التصرّف فیها بأنواعه ، ونفذ أمره فیها بأصنافه ولو باخراجها جمیعا عن ملکه مجّانا أو بعوض ما لم یحجر علیه الحاکم الشرعی ، نعم لو کان صلحه عنها أو هبتها مثلاً لأجل الفرار من أداء الدیون لم یصحّ ؛ خصوصا فی ما إذا لم یرج حصول مال آخر له باکتساب ونحوه .

م « ۲۳۰ » لا یجوز الحجر علی المفلّس إلاّ بشروط أربعة :

الأوّل ـ أن تکون دیونه ثابتةً شرعا .

الثانی ـ أن تکون أمواله من عروض ونقود ومنافع ودیون علی الناس ما عدا مستثنیات الدین قاصرةً عن دیونه .

والثالث ـ أن تکون الدین حالّةً ، فلا یحجر علیه لأجل الدیون المؤجّلة وإن لم یف ماله بها لو حلّت ، ولو کان بعضها حالاًّ وبعضها مؤجّلاً فإن قصر ماله عن الحالة یحجر علیه وإلاّ فلا .

والرابع ـ أن یرجع الغرماء کلّهم أو بعضهم إذا لم یف ماله بدین ذلک البعض إلی الحاکم ویلتمسوا منه الحجر .

م « ۲۳۱ » بعد ما تمّت الشرائط وحجر علیه الحاکم وحکم به تعلّق حقّ الغرماء بأمواله ، ولا یجوز له التصرّف فیها بعوض کالبیع والاجارة وبغیره کالوقف والهبة إلاّ بإذنهم أو إجازتهم ، وإنّما یمنع عن التصرّفات الابتدائیة ، فلو اشتری شیئا سابقا بخیار ثمّ حجر علیه فالخیار باق ، وله فسخ البیع واجازته ، نعم لو کان له حقّ مالی سابقا علی الغیر لیس له اسقاطه وابراؤه کلاًّ أو بعضا .

م « ۲۳۲ » إنّما یمنع عن التصرّف فی أمواله الموجودة فی زمان الحجر علیه ، وکذا الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغیر اختیاره کالإرث أو باختیاره کالاحتطاب والاصطیاد وقبول الوصیة والهبة ونحو ذلک فلا اشکال فی شمول الحجر لها ، بل فیه أیضا ، ولا حاجة

(۷۳)

إلی الحجر علیها ثانیا .

م « ۲۳۳ » لو أقرّ بعد الحجر بدین صحّ ونفذ ، لکن لا یشارک المقرّ له مع الغرماء ؛ سواء کان الإقرار بدین سابق أو بدین لاحق ، وسواء أسنده إلی سبب لا یحتاج إلی رضا الطرفین مثل الاتلاف والجنایة ونحوهما أو أسنده إلی سبب یحتاج إلی ذلک کالاقتراض والشراء بما فی الذمّة ونحو ذلک .

م « ۲۳۴ » لو أقرّ بعین من الأعیان التی تحت یده لشخص لا إشکال فی نفوذ اقراره فی حقّه ، فلو سقط حقّ الغرماء وانفک الحجر لزمه تسلیمها إلی المقرّ له أخذا باقراره ، ولکن لا ینفذ فی حقّ الغرماء بحیث تدفع إلی المقرّ له فی الحال .

م « ۲۳۵ » بعد ما حکم الحاکم بحجر المفلّس ومنعه عن التصرّف فی أمواله یشرع فی بیعها وقسمتها بین الغرماء بالحصص وعلی نسبة دیونهم مستثنیا منها مستثنیات الدین ، وقد مرّت فی کتاب الدین ، وکذا أمواله المرهونة عند الدیان ، فإنّ المرتهن أحقّ باستیفاء حقّه من الرهن الذی عنده ، ولا یحاصّه فیه سائر الغرماء ، کما مرّ فی کتاب الرهن .

م « ۲۳۶ » إن کان من جملة مال المفلّس عین اشتراها وکان ثمنها فی ذمّته کان البائع بالخیار بین أن یفسخ البیع ویأخذ عین ماله وبین الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم یکن له مال سواها .

م « ۲۳۷ » إنّ هذا الخیار لیس علی الفور ، فله أن لا یبادر بالفسخ والرجوع بالعین ، نعم لیس له الإفراد فی تأخیر الاختیار بحیث تعطّل أمر التقسیم علی الغرماء ، ولو وقع منه ذلک خیره الحاکم بین الأمرین ، فإن امتنع ضربه مع الغرماء .

م « ۲۳۸ » اعتبر فی جواز رجوع البائع بالعین حلول الدین ، فلا رجوع مع تأجیله ، نعم لو حلّ المؤجّل قبل فک الحجر فالرجوع بها .

م « ۲۳۹ » لو کانت العین من مستثنیات الدین لیس للبائع أن یرجع إلیها .

م « ۲۴۰ » المقرض فی أنّ له الرجوع فی العین المقترضة لو وجدها عند المقترض ،

(۷۴)

فللمؤجر فسخ الإجارة إذا حجر علی المستأجر قبل استیفاء المنفعة کلاًّ أو بعضا بالنسبة إلی ما بقی من المدّة .

م « ۲۴۱ » لو وجد البائع أو المقرض بعض العین المبیعة أو المقترضة کان لهما الرجوع إلی الموجود بحصّة من الدین والضرب بالبقاء مع الغرماء ، کما أنّ لهما الضرب بتمام الدین معهم .

م « ۲۴۲ » لو زادت فی العین المبیعة أو المقترضة زیادة متّصلة کالسمن تتبع الأصل ، فیرجع البائع أو المقرض إلی العین کما هی ، وأمّا الزیادة المنفصلة کالحمل والولد واللبن والثمر علی الشجر فهی المشتری والمقترض .

م « ۲۴۳ » لو تعیبت العین عن المشتری مثلاً فإن کان بآفة سماویة أو بفعل المشتری فللبائع أن یأخذها کما هی بدل الثمن وأن یضرب بالثمن مع الغرماء ، وإن کان بفعل الأجنبی فهو بالخیار بین أن یضرب مع الغرم بتمام الثمن وبین أن یأخذ العین معیبا ، وحینئذ یصحّ أن یضارب الغرماء فی جزء من الثمن نسبته إلیه کنسبة الأرش إلی قیمة العین ، ویصحّ أن یضاربهم فی تمام الأرش ، فإذا کان الثمن عشرة وقیمة العین عشرین وأرش النقصان أربعة القیمة فعلی الأوّل یضاربهم فی إثنین ، وعلی الثانی فی أربعة ، ولو فرض العکس بأن کان الثمن عشرین والقیمة عشرة وکان الأرش إثنین خمس العشرة فالأمر بالعکس ، یضاربهم فی أربعة علی الأوّل ، وفی إثنین علی الثانی ، ویصحّ أن یکون له أخذها کما هی ، والضرب بالثمن کالتلف السماوی ، ولو کان التلف بفعل البائع فیکون کفعل الأجنبی ، ویکون ما فی عهدته من ضمان المبیع المعیب جزء أموال المفلّس .

م « ۲۴۴ » لو اشتری أرضا فأحدث بناءً أو غرسا ثمّ فلس کان للبائع الرجوع إلی أرضه ، لکنّ البناء والغرس للمشتری ، ولیس له حقّ البقاء ولو بالأجرة ، فإن تراضیا مجّانا أو بالأجرة ، وإلاّ فللبائع إلزامه بالقلع لکن مع دفع الأرش ، کما أنّ للمشتری القلع لکن مع طمّ الحفر ، والأحسن للبائع عدم إلزامه بالقلع والرضا ببقائه ولو بالأجرة إذا أراده

(۷۵)

المشتری ، وأحسن منه الرضا بالبقاء بغیر أجرة .

م « ۲۴۵ » لو خلط المشتری مثلاً ما اشتراه بماله خلطا رافعا للتمیز فیبطل حقّ البائع ، فلیس له الرجوع إلیه ؛ سواء اختلط بغیر جنسه أو بجنسه ، وسواء خلط بالمساوی أو الأردء أو الأجود .

م « ۲۴۶ » لو اشتری غزلاً فنسجه أو دقیقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه لم یبطل حقّ البائع من العین أیضا .

م « ۲۴۷ » غریم المیت کغریم المفلس ، فإذا وجد عین ماله فی ترکته کان له الرجوع إلیه ، لکن بشرط أن یکون ما ترکه وافیا بدین الغرماء ، وإلاّ فلیس له ذلک ، بل هو کسائر الغرماء یضرب بدینه معهم وإن کانت المیت قد مات محجورا علیه .

م « ۲۴۸ » یجری علی المفلس إلی یوم قسمة ماله نفقته وکسوته ونفقة من یجب علیه نفقته وکسوته علی ما جرت علیه عادته ، ولو مات قدم کفنه ، بل وسائر مؤن تجهیزه من السدر والکافور وماء الغسل ونحو ذلک علی حقوق الغرماء ، ویقتصر علی الواجب ، بل لا اشکال فی العمل بالمتعارف بالنسبة إلی أمثاله خصوصا فی الکفن .

م « ۲۴۹ » لو قسّم الحاکم مال المفلس بین الغرماء ثمّ ظهر غریم آخر فانکشف بطلان القسمة من رأس ، فصار المال للغرماء أجمع بالنسبة .

---

القول فی المرض

م « ۲۵۰ » المریض إن لم یتّصل مرضه بموته فهو کالصحیح یتصرّف فی ماله بما شاء وکیف شاء ، وینفذ جمیع تصرّفاته فی جمیع ما یملکه إلاّ إذا أوصی بشیء من ماله بعد موته ، فإنّه لا ینفذ فی ما زاد علی ثلث ترکته ، کما أنّ الصحیح أیضا کذلک ، ویأتی تفصیله فی محلّه إن شاء اللّه تعالی ، وأمّا إذا اتّصل مرضه بموته فلا إشکال فی عدم نفوذ وصیته بما زاد علی الثلث کغیره ، کما أنّه لا إشکال فی نفوذ عقوده المعاوضیة المتعلّقة

(۷۶)

بماله کالبیع بثمن المثل والاجارة بأجرة المثل ونحو ذلک ، وکذا لا إشکال فی جواز انتفاعه بماله کالأکل والشرب والإنفاق علی نفسه ومن یعوله والصرف علی أضیافه ، وفی مورد یحفظ شأنه واعتباره وغیر ذلک ، وبالجملة کلّ صرف فیه غرض عقلائی ممّا لا یعدّ سرفا ولا تبذیرا أی مقدار کان ، وأمّا فی مثل الهبة والوقف والصدقة والابراء والصلح بغیر عوض ونحو ذلک من التصرّفات التبرعیة فی ماله ممّا لا یقابل بالعوض ویکون فیه إضرار بالورثة ، وهی المعبّر عنها بالمنجّزات ، لا تکون هی نافذة من الأصل بمعنی نفوذها وصحّتها مطلقا وإن زادت علی ثلث ماله ، بل إن تعلّقت بجمیعه بحیث لم یبق شیء للورثة ، بل هی بمقدار الثلث ، فإن زادت تتوقّف صحّتها ونفوذها فی الزائد علی إمضاء الورثة .

م « ۲۵۱ » لا إشکال فی أنّ الواجبات المالیة التی یؤدّیها المریض فی مرض موته کالخمس والزکاة والکفّارات تخرج من الأصل .

م « ۲۵۲ » لو أقرّ بدین أو عین من ماله فی مرض موته لوارث أو أجنبی فإن کان مأمونا غیر متّهم نفذ إقراره فی جمیع ما أقرّ به وإن کان زائدا علی ثلث ماله بل وإن استوعبه ، وإلاّ فلا ینفذ فی ما زاد علی ثلثه ، والمراد بکونه متّهما وجود أمارات یظنّ معها بکذبه ، کأن یکون بینه وبین الورثة معاداة یظنّ معها بأنّه یرید بذلک إضرارهم ، أو کان له حبّ شدید بالنسبة إلی المقرّ له یظنّ معه بأنّه یرید بذلک نفعه .

م « ۲۵۳ » لو لم یعلم حال المقرّ وأنّه کان متّهما أو مأمونا فلا ینفذ إقراره فی الزائد علی الثلث .

م « ۲۵۴ » إنّما یحسب الثلث فی الإقرار ونحوه بالنسبة إلی مجموع ما یترکه فی زمان موته من الأموال عینا أو دینا أو منفعةً أو حقّا مالیا یبذل بازائه المال کحقّ التحجیر ، وتحسب الدیة من الترکة وتضمّ إلیها ویحسب الثلث بالنسبة إلی المجموع .

م « ۲۵۵ » ما ذکر من عدم النفوذ فی ما زاد علی الثلث فی الوصیة ونحوها إنّما هو مع عدم إجازة الورثة ، وإلاّ نفذت بلا إشکال ، ولو أجاز بعضهم نفذت بمقدار حصّته ، ولو

(۷۷)

أجازوا بعضا من الزائد علی الثلث نفذت بمقدار .

م « ۲۵۶ » لا إشکال فی صحّة إجازة الوارث بعد موت المورث ، وتصحّ منه فی حال حیاته بحیث تلزم علیه ، ولا یجوز له الردّ بعد ذلک ؛ خصوصا فی الوصیة ، ولو ردّ فی حال الحیاة یمکن أن تلحقها الاجازة بعد ذلک .

(۷۸)