زن و زندگی
شناسنامه
| سرشناسه | : | نکونام، محمدرضا، ۱۳۲۷ - |
| عنوان قراردادی | : | زن مظلوم همیشه ی تاریخ. برگزیده |
| عنوان و نام پديدآور | : | زن و زندگی/ مولف محمدرضا نکونام. |
| مشخصات نشر | : | اسلامشهر: انتشارات صبح فردا، ۱۳۹۱. |
| مشخصات ظاهری | : | ۱۴۴ ص. |
| شابک | : | ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۶۳-۳ |
| وضعیت فهرست نویسی | : | فیپا |
| يادداشت | : | کتاب حاضر گزیده‌ای است از کتاب ” زن مظلوم همیشه‌ی تاریخ ”، تالیف همین مولف. |
| موضوع | : | زنان |
| موضوع | : | زنان در اسلام |
| شناسه افزوده | : | نکونام، محمدرضا، ۱۳۲۷ – . زن مظلوم همیشه ی تاریخ |
| رده بندی کنگره | : | HQ۱۲۰۸/ن۸ز۹۰۱۷ ۱۳۹۱ |
| رده بندی دیویی | : | ۳۰۵/۴ |
| شماره کتابشناسی ملی | : | ۲۹۴۵۲۸۶ |
(۵)
فهرست مطالب
پیشگفتار··· ۹
بخش یکم
نمایه‌ای از مباحث کتاب «زن؛ مظلوم همیشه تاریخ»
فصل یکم
معرفی کتاب «زن؛ مظلوم همیشه تاریخ»··· ۱۳
چشم انداز کتاب··· ۱۵
ساختار کتاب··· ۱۶
چشم‌انداز کتاب نخست··· ۲۱
(۶)
چشم‌انداز کتاب دوّم··· ۲۲
چشم‌انداز کتاب سوّم··· ۲۳
چشم‌انداز کتاب چهارم··· ۲۴
فصل دوم
گزیده‌ای از کتاب «زن؛ مظلوم همیشه تاریخ»··· ۲۷
زن و پوشش اسلامی ۲۹
چادر و طرح‌های جدید··· ۳۰
کمیت و کیفیت در پوشش··· ۳۳
چادر··· ۳۴
مانتو··· ۳۵
سبک لباس کار··· ۳۶
کت و دامن··· ۳۶
خواستگاری ۳۹
ازدواج و معاطات··· ۴۱
ازدواج موقت··· ۴۳
ازدواج موقّت و مشکل فرزند··· ۴۴
ازدواج موقّت و کاهش بودجه دولت··· ۴۵
آموزش مسایل جنسی ۴۷
جوان و ازدواج··· ۵۳
(۷)
نشاط جامعه··· ۵۵
زن؛ موجودی خانه‌گزین یا اجتماعی؟··· ۵۷
زن و اشتغال··· ۵۷
الف) طبقات جامعه··· ۵۸
ب) زن؛ موجودی خانه‌گزین یا اجتماعی؟··· ۶۰
ج) تقسیم کار··· ۶۳
چرا زن کار نکند؟··· ۶۵
پیرایش و آرایش زنان و دختران··· ۷۱
بخش دوم
تحلیل و بررسی نقدنوشت کتاب «زن؛ مظلوم همیشه تاریخ»
فصل یکم
نقد پیام زن بر کتاب «زن؛ مظلوم همیشه تاریخ»··· ۷۷
«زن؛ مظلوم همیشه تاریخ» و تأملی چند··· ۷۹
تأملی در ساختار و چیدمان کتاب··· ۸۲
تأملات محتوایی ۸۴
فصل دوم
تحلیل و نقد مقاله پیام زن··· ۱۰۹
(۸)
شتاب‌زدگی در تأملات··· ۱۱۱
* * *
(۹)
(۱۰)
پیشگفتار
نوشته حاضر گزیده‌ای اجمالی است از کتاب «زن؛ مظلوم همیشه تاریخ». این کتاب، دیدگاه‌های سنتی و مدرن به زن و جامعه زنان را تحلیل و بررسی می‌نماید و راه‌کارهای لازم و عملی را برای نگاه به زن و حضور رسمی، شکوفا، بالنده و پویای وی در خانه و جامعه را ارایه می‌دهد و تازیانه‌های ظلمی که بر پیکره این لطیفه میناکاری شده وارد آمده است را به نقد می‌کشد. در این کتاب سعی شده است موضوع زن با تمامی زوایای گزاره‌های دینی؛ اعم از فقه، اخلاق، فلسفه، عرفان، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی تبیین گردد و همین امر داده‌های کتاب را از فقه‌گرایی سنتی و آفت‌های نوگرایی و التقاط در مباحث حفظ نموده است. نوشته حاضر خلاصه‌ای از نظرگاه‌های کتاب
(۱۱)
حاضر را بیان می‌دارد؛ چکیده‌ای که از مباحث بسیار گسترده علمی انتخاب گردیده و در پی آن بوده است تا نمادی گویا و الگویی سالم و موفق از زندگی پرنشاط و سرشار از آرامش را در عصر امروز همراه با هماهنگی کامل با آموزه‌های دینی ارایه دهد و چراغ موفقیت و کمال تفاهم را فرا راه همه همسران، به‌ویژه زوج‌های جوان قرار دهد.
خدای را سپاس
(۱۲)
بخش یکم
نمایه‌ای از مباحث کتاب «زن؛ مظلوم همیشه تاریخ»
(۱۳)
فصل یکم
معرفی کتاب «زن؛ مظلوم همیشه تاریخ»···
(۱۴)
(۱۵)
(۱۶)
چشم انداز کتاب
کتاب «زن؛ مظلوم همیشه تاریخ» مجموعه‌ای چهار جلدی است که سعی دارد دیدگاه سنتی و مدرن به جامعه زنان و شخصیت زن را تحلیل کند. جامعیت مباحث این کتاب، داده‌های آن را از حصرگرایی، جمود، ارتجاع سنتی و آفت‌های نوگرایی و ارتجاع نوین مصون داشته است و همین جامعیت آن است که توانسته نمادی گویا و الگویی سالم و موفق از زندگی پرنشاط و سرشار از آرامش را در عصر امروز همراه با کمال هماهنگی با آموزه‌های دینی تبیین نماید.
در واقع باید گفت کتاب حاضر می‌تواند مشکل فقر و فقد نظریه‌پردازی معقول و دور از افراط و تفریط و جامع و متناسب با عصر حاضر در باب مسایل اجتماعی و خانوادگی زنان را که
(۱۷)
جامعه اسلامی از آن رنج می‌برد را برطرف سازد.
چهار جلد کتاب یادشده به بیان اصول نظریات نگارنده درباره این موضوع می‌پردازد و باید آن را درآمدی بر تحقیقاتی دانست که نزدیک به بیست جلد می‌باشد و نگارنده به تفصیل در این کتاب گسترده، نظر محققانی که به پژوهش درباره زن پرداخته‌اند و استدلال‌های عقلی و گفتار روان‌شناسان و حقوق‌دانان برجسته شرقی و غربی؛ بویژه معاصران، یاد نموده و هر کدام را مورد نقد و ارزیابی قرار داده است که این کتاب مراحل اولیه آماده سازی برای چاپ را می‌گذراند.
ساختار کتاب
کتاب زن مظلوم همیشه تاریخ، کتابی است تحقیقی ـ اجتماعی ـ انتقادی که موجودیت گذشته و فعلی جامعه ما را به چالش می‌کشاند و ترسیم درستی از موقعیت جامعه اسلامی و زن مسلمان را ارایه می‌دهد. این کتاب شامل دوازده بخش است که ترتیب بخش‌ها و مباحث عینیت‌های اجتماعی را در نظر می‌گیرد و پشتوانه آن بنیانی علمی ـ فلسفی است که اصالت را با جامعه می‌داند؛ بنیانی که در دروس خارج فلسفه استاد به تفصیل مورد استدلال واقع شده است.
این کتاب در دوازده بخش به سامان رسیده است:
(۱۸)
بخش نخست: این بخش از برخورد زن و مرد در جامعه شروع می‌شود و از پوشش و سکس و عریانی سخن می‌گوید و برای پوشش استدلال می‌کند و عریانی را با دلایل برون دینی به چالش می‌کشاند و در نهایت میان پوشش و حجاب تفاوت قایل می‌شود و تنها پوشش و عفاف را تکلیف می‌داند.
بخش دوم: استحکام جامعه و زیر ساخت‌های آن همراهی و هم‌دلی در قالب ازدواج را ضروری می‌شمارد که در بخش دوم زمینه‌های آن چیده می‌شود. ایراد به اصل ازدواج را پاسخ می‌گوید و آن را فراتر از یک آمیزش می‌داند، ازدواج را سکونت و آرامش، امنیت و زندگی، کامیابی و شیرین‌کامی می‌داند و سخن از عشق پنهان و عشق ابتدایی سر می‌دهد، عشق را همت زن می‌داند و مطلوبیت او را در چهره نبات عشق، ثمرات نکاح، خانه و خاندان و تربیت فرزند ظاهر می‌سازد.
بخش سوم: این بخش، تحقق عملی ازدواج را با خواستگاری، نامزدی و ازدواج پیگیری می‌کند و بیان می‌دارد که خواستگاری تنها یک گفتمان ابتدایی است که یک‌جانبه نمی‌باشد و می‌تواند از طرف زن یا مرد باشد.
ازدواج آهنگ دل‌نواز وحدت دو روح است و همچون هر عقد دیگری با معاطات نیز تحقق می‌یابد.
(۱۹)
بخش چهارم: ایراد جنجال تعدّد زوجات و چند زنی در این بخش دنبال می‌شود و روشن می‌گردد که اخذ مجوز شرعی چند همسری چندان آسان نمی‌باشد. غیرت و حسادت از سوی زن به میان می‌آید و طبع زن و رابطه آن با تعدّد و چند همسری دنبال می‌شود.
در نهایت بحث طلاق مطرح می‌شود و خاطرنشان می‌گردد: طلاق؛ اگرچه واقعیتی تلخ است، کینه‌توزی و نابودی نیست و وجود درصدی از آن در جامعه ضروری است. بحث فرزندان طلاق، طلاق و مشکلات زن و مرد و قانون محلل و ایراد آن پاسخ گفته می‌شود.
بخش پنجم: ازدواج موقت و ساماندهی آن و بحث از انحرافات جنسی در این بخش پیش می‌آید. در این بخش ازدواج موقت و سالم‌سازی جامعه مطرح می‌گردد و روشن می‌شود که زن کالا نیست و ازدواج موقت به زیان زن نمی‌باشد. آمیزش‌های خارج از نکاح مطرح می‌شود و حرم‌سراهای شاهانه را به چالش می‌کشاند و مشکلات اجرایی ازدواج موقت همراه با طرح و برنامه دنبال می‌آید.
بخش ششم: دیدگاه اسلام درباره مسایل جنسی، و چگونگی آموزش مسایل جنسی و عشق و کامیابی و کام‌دهی ترسیم
(۲۰)
صحیحی در این بخش می‌یابد و بیان می‌گردد که زناشویی، مسایل جنسی و کامیابی و کام‌دهی، شکوفه و گل زندگی خانوادگی است که از شب زفاف و عروسی تا حضور ملائکه در بستر و آمیزش و عرضه شور و عشق و مهر و محبّت و دوستی، بطور استدلالی و شرعی بحث می‌شود. در این بخش، قداست زناشویی، آمیزش و ریزش گناهان، حمایت پیامبر از حقوق زنان پیگیری می‌شود و می‌آید که، آرایش و زینت تنها برای زنان نیست و استفاده از عطر و جواز پوشیدن لباس رنگین برای زنان اشکال ندارد و در نهایت چگونگی آموزش مسایل جنسی در سطح جامعه طرح می‌گردد.
بخش هفتم: این بخش نظام‌مند بودن مسایل جنسی را بیان می‌دارد و به ارزیابی دیدگاه‌هایی که از آزادی جنسی و آمیزش‌های خارج از نکاح طرفداری می‌کنند، تحلیل و ارزیابی می‌گردد.
بخش هشتم: انتقاد از مردسالاری دینی، بیان افکار جاهلی و تفاوت‌های درست زن و مرد مطرح می‌گردد و اساس جامعه سالم و نگاه دین به زن و مرد و حقوق هر یک بر دیگری در بخش هشتم می‌آید. عناوینی چون تفاوت زن و مرد، نگاه دین به زن، وحدت مدیریت و ثبات زندگی به میان می‌آید و عدالت و تفاوت
(۲۱)
در آفرینش، بی‌مهری به زن زیانبار است، کتک زدن زن و تادیب مرد مجرم دنبال می‌شود و این عنوان که زن کانون عشق و محبت است و به او اف نگویید را دارد و خلاصه با زن و جهاد، زن و تدبیر منزل و حضور زن در جامعه بحث تمام می‌شود.
بخش نهم: این بخش، آفرینش و خلقت زن را طرح می‌نماید و توهم کاستی‌های‌طبیعی وی را نقد و ارزیابی می‌نماید و روشن می‌شود که آفرینش ستمی را به زن روا نداشته است. در این بخش، نظام احسن خلقت و عصمت فعلی آفرینش دنبال می‌شود و ویژگی‌های لذّت و میل جنسی و طول عمل مقاربت و اشتراک زن و مرد در کام‌گیری و کام‌دهی مطرح می‌شود. شرایط طبیعی زن در ازدواج، مسأله بکارت و زایمان زن و اینکه طبیعت بهترین حامی اوست تا گنج امید و نشاط و در نهایت با این بحث که زن شاهکار آفرینش است به پایان می‌رسد.
بخش دهم: این بخش با مظلومیت زن در جامعه و حمایت اسلام از زن شروع می‌شود. در این بخش عناوینی؛ مانند: لطافت، احساس و مطلوبیت، نگرش غلط و استثمار زن، زن و اشتغال، زن موجود خانگی نیست، تقسیم کار، اشتغال زن در جامعه، صحبت زن، آواز زن، مشاغل زنان، شغل‌های اشتراکی و اختصاصی، شغل‌های حرام و حلال زن و مالکیت زن و ارث و دیه زن به
(۲۲)
تحلیل گذاشته می‌شود.
بخش یازدهم: در این بخش سخن از عقل و احساس زن است. بحث نقص عقل زن و عقل و جهل و برد کوتاه و بلند عقل دنبال می‌گردد. تجاذب عقل و دل، عقل و استضعاف نکوهش اکثریت می‌آید و زن و عبادت، و اینکه زن موجودی عقل رباست و این که زن الماس وجود است را طرح می‌نماید. بحث مشورت با زنان، موانع مشورت، شهادت و عواطف زن و مشکلات شهادت که هر یک با نگرشی منطقی پیگیری می‌شود.
بخش دوازدهم: بخش پایانی کتاب زن و سمت‌های کلان، زن و مسؤولیت‌های اجتماعی، زن و مسأله امامت جماعت و جمعه زن و قضاوت زن و زعامت دینی، زن و رهبری، حاکمیت زن و ملکه سبأ، ریاست زن و رکود جامعه، حکومت دختر کسرا را به بحث می‌گذارد و درباره نقش زن در مسوولیت‌های کلان اجتماعی نظریه‌پردازی می‌شود.
کوتاه سخن این که اساس این کتاب و بخش‌های آن در راستای زیر ساخت‌های علمی و اجتماعی است و اهمّیت مباحث در این است که مباحث از دیدگاه اجتماع و واقعیت‌های موجود دنبال می‌شود و حتی از اجتماع به خانه و منزل می‌نگرد، نه با روش تقسیم فرد، منزل و جامعه، بلکه اجتماع است که خانه و فرد را در
(۲۳)
خود به‌طور آشکار برجسته می‌سازد.
چشم‌انداز کتاب نخست
بخش نخست: سکس و آزادی
فصل یکم: سکس و پوشش/ پوشش عمومی و خاص
فصل دوم: دلایل سکس و نقد و ارزیابی آن
فصل سوم: اسلام و پوشش/ تفاوت پوشش و حجاب، حجاب در اسلام، گستره پوشش زن
فصل چهارم: اسلام و نگاه/ نگاه زن و مرد به یک‌دیگر، چادر و طرحی جدید
بخش دوم: ازدواج و زناشویی
فصل یکم: چیستی و ضرورت ازدواج/ ازدواج؛ فراتر از یک آمیزش و ندای نهاد آگاه بشر
فصل دوم: دلایل عقلی اصل نکاح/ وحدت شوی و میل به تعدّد
بخش سوم: زندگی مشترک
فصل یکم: خواستگاری/ نغمه شوق و غزل عشق، خواستگاری دختر از پسر؛ چرا نه؟، دیدی باز و امتی چنین بسته!
فصل دوم: نامزدی/ عقد دختر باکره
فصل سوم: عقد و الفاظ آن/ معاطات در ازدواج، عقد ازدواج؛ آهنگ دل‌نواز وحدت دو روح
(۲۴)
چشم‌انداز کتاب دوّم
بخش چهارم: چند همسری و ایراد جنجالی
فصل یکم: چند همسری در آئینه عقل و نقل/ چند همسری؛ زمینه سلامت و نشاط
فصل دوم: چند همسری؛ حسادت و طبع رمیده زن
فصل سوم: طلاق؛ زن و چند همسری/ طلاق؛ گشایش نه کینه‌توزی، فرزندان طلاق
بخش پنجم: ازدواج موقت
فصل یکم: ازدواج موقت و توهماتی چند
فصل دوم: دلایل ازدواج موقت
فصل سوم: ایرادها و پاسخ‌ها/ مشکل اجرایی در ازدواج موقت، ازدواج موقّت در زمان حاضر
بخش ششم: اسلام و مسایل جنسی
فصل یکم: کامیابی و تنگ‌ناهای دین/ هم‌سویی نماز و آمیزش، چگونگی آموزش مسایل جنسی، آرایش ویژه زن نیست
فصل دوم: آموزه‌های اسلام در آمیزش جنسی/ روش کتاب حاضر؛ تعقّل یا تعبّد؟، خاست‌گاه عشق و نفرت در ازدواج
(۲۵)
چشم‌انداز کتاب سوّم
بخش هفتم: اسلام و نظام‌مند بودن امور جنسی
فصل یکم: گرایش به آزادی جنسی/ مرگ عشق و فروپاشی ارزش‌ها، طرح و ره‌یافت دین
فصل دوم: آمیزش‌های خارج از نکاح
بخش هشتم: مردسالاری دینی (!)
فصل یکم: پیش‌زمینه‌های مردسالاری/ رسوب افکار جاهلی در بخشی از جامعه
فصل دوم: مردسالاری در بوته نقد و تحلیل
فصل سوم: بی‌مهری به زن/ اقتدار مرد و شگردهای زن، معرکه عشق و دل‌بری
فصل چهارم: شریعت و روابط متقابل زن و مرد/ رابطه ایمان و محبّت به همسر، اسلام؛ دین عشق، زن و جهاد
بخش نهم: کاستی‌های خلقت زن (!)
فصل یکم: آفرینش زن/ اشتراک در کام‌گیری و کام‌دهی، پنهان‌کاری زن در خواسته‌های جنسی
(۲۶)
فصل دوم: ویژگی‌های جنسی زن و مرد
فصل سوم: دردها و رنج‌های زنانه/ طبیعت بهترین حامی زن
چشم‌انداز کتاب چهارم
بخش دهم: زن در جامعه
فصل یکم: مظلومیت زن در جامعه/ نگرش اسلام به زن، مطلوبیت زن و مصاحبت عشق
فصل دوم: زن و فعالیت‌های اجتماعی/ دین و نیازمندی‌های نوپدید
فصل سوم: زن و مالکیت/ ارث، دیه زن و هم‌گامی عقل و نقل
بخش یازدهم: زن؛ عقل و احساس
فصل یکم: عقل زن/ تجاذب عقل و دل
فصل دوم: زن و کاهش عبادت/ کاهش عبادت؛ ریاضتی همراه با پاداش
فصل سوم: مشورت با زنان/ موانع مشورت
فصل چهارم: زن و شهادت/ محدودیت یا امتنان
بخش دوازدهم: زن و سمت‌های کلان
فصل یکم: محدودیت زن و مسؤولیت‌های اجتماعی
فصل دوم: زن و امامت
(۲۷)
فصل سوم: زن و قضاوت
فصل چهارم: زن و زعامت
فصل پنجم: زن و رهبری
(۲۸)
(۲۹)
(۳۰)
(۳۱)
فصل دوم
گزیده‌ای از کتاب «زن؛ مظلوم همیشه تاریخ»···
زن و پوشش اسلامی
اسلام به پوشش زنان برای حفظ عفاف جامعه و افراد اهمیت بسیار داده است و حجاب یک تکلیف الهی و حکم شرعی نیست؛ اگرچه برخی از موارد و مصادیق آن از نظر عقل و شرع در اصل حکم «اباحه» را دارد.
به‌طور کلی آنچه مقتضای دلیل و ملاک عفاف زن است پوششی است که حفاظت از زن و آزادی عمل او را به آسانی فراهم سازد و اسلام در این باره طرح خاصّی ارایه نکرده، بلکه تنها غرض خود را به بیانی کلی در قالب سنت موجود آن زمان تأمین نموده است؛ پس نه چادر، نه مانتو و نه هیچ طرح دیگری به طور خاص، الگو و طرح دینی نیست، بلکه هر یک از اقوام و ملل به مقتضای سنت‌های قومی و قبیله‌ای خود طرحی را برگزیده که
(۳۲)
ممکن است هیچ یک خالی از افراط و تفریط نباشد؛ زیرا چادر، آن‌گونه که مرسوم است، پوشش سهل و آسانی نیست. چادر مرسوم، دو دست زن را به کار می‌گیرد و وی را از هر فعالیتی محروم می‌نماید و به خود گرفتار می‌سازد. چادر، سر و موهای زن، هیچ کدام عوامل ثابتی برای محافظت ندارد و در این حال، چادر به آسانی و به طور طبیعی می‌افتد و زن دچار مشکل می‌شود. موی زن، صاف، لیز و سرازیر است؛ چادر نیز صاف، بلند، سنگین، گرد و رهاست؛ سر هم حالت کروی دارد که هر یک افتادن چادر یا دشواری در نگه داشتن آن را فراهم می‌کند؛ به‌طوری که اگر به عمد می‌خواستیم بدحجابی را ترویج کنیم، طرحی بهتر از چادرهای مرسوم نبود! از این گذشته چادر به تنهایی پوشش کامل را محقق نمی‌سازد؛ زیرا همه بخش‌های آن از دو طرف باز است و نمی‌تواند به تنهایی پوشش کامل را تأمین کند.
چادر و طرح‌های جدید
پوششی که به آسانی عفاف و پوشیدگی زن را تأمین نماید، می‌تواند چادر با طرحی ثابت و ماندگار باشد، بدون آن که حتی نیازی به پوششی دیگر یا احتیاجی به دستهای زن داشته باشد؛ به این شکل که قسمت جلوی چادر، سرتاسر از زیر گلو دوخته یا
(۳۳)
بسته و سمت دست‌ها آستین‌دار باشد و مقاطع ماندگار و ثابتی برای آن پیش‌بینی شود؛ به‌گونه‌ای که بدون استفاده از دست‌ها، چادر براحتی بر روی بدن و سر باقی بماند. در این صورت، چادر مانع آزادی دو دست زن در فعالیت‌های فردی و اجتماعی نمی‌گردد و با وجود آن، زن نیاز به پوشش دیگری ندارد. چنین پوشش براحتی و بی‌آن که از انواع پوشش‌های غیر ضروری دیگر استفاده شود، می‌تواند مورد استفاده زن قرار گیرد.
کارشناسی‌های دقیق می‌تواند در جهت تهیه و کارآمد کردن کامل چنین طرحی در الگوهای متعدّد و متفاوت، برای مکان‌ها و کشورهای مختلف همراه سنت‌های گوناگون با رنگ‌های گوناگون و متنوع و غیر جلف و مضحک و در قالب‌های متین و موقّر پیشتاز گردد تا زن را از بدحجابی و بی‌حجابی دور دارد و عفاف و پوشش وی را به سهولت و به‌طور کامل تحقّق بخشد؛ چنان‌که به‌طور طبیعی و قهری غیر مسلمان نیز به استفاده از آن رغبت پیدا کند.
(۳۴)
(۳۵)
کمیت و کیفیت در پوشش···
بعد از آن که در بحث پوشش و حجاب گفته شد: «چادر طرح کامل و درستی نیست، بلکه تنها نوعی پوشش ناقص و سلیقه‌ای و قومی است»، باید به طرح پوشش مناسب و عقلایی با تنوع خاص اقدام نمود.
در پوشش باید دو امر مورد اهتمام قرار گیرد: یکی، پوشش و نوع لباس، و دیگری، متانت و وقار. به‌طور صریح باید گفت: چیزی بیش‌تر از این دو امر در پوشش وجود ندارد و هرچه بیش از این دو امر مطرح شود،تنها سلیقه‌های متفاوت مردمی است؛ بنابراین چنین پوششی، با هر طرح و الگو یا رنگ و شکلی که به‌دور از هرگونه جلفی و سبکی باشد، برای زن کافی است.
کمیت پوشش، پوشیدگی ظاهر سراسر اندام زن، غیر از دست
(۳۶)
و صورت می‌باشد و کیفیت آن وقار و تناسب طبیعی است. حال با هر رنگی که می‌خواهد همراه باشد. برای تأمین این دو ضابطه می‌توان طرح‌های کلی متعدّد و متنوعی را ارایه کرد که به برخی از آن اشاره می‌شود:
چادر
اگر چادر مرسوم، در تأمین کمیت به‌گونه‌ای باشد که در نگه‌داری آن بر سر و بدن زن نیاز به دو دست او نباشد و پوشش او را براحتی تأمین کند، بسیار پسندیده است.
برای این منظور ـ همان‌طور که گفته شد ـ باید چادرهای مرسوم امروزی از جلو بسته باشد؛ به این صورت که در قسمت جلو، زیپ یا دکمه داشته باشد و یا از زیر گلو و اطراف سر و مچ‌ها بند و بستی پیدا کند. البته لازم نیست شکل و فرم کنونی آن باقی بماند و می‌تواند کمی جمع‌تر و با پارچه‌ای کم‌تر و با خصوصیاتی آزادتر از چادر مرسوم باشد.
این پوشش می‌تواند همراه لباس‌های دیگر یا بدون هیچ لباسی باشد؛ زیرا در این طرح می‌توان فقط با یک چادرِ بند و بست دار؛ بدون این که نیازی به لباس‌های متعدّد دیگر باشد، در جامعه و اجتماع ظاهر شد. با این طرح لازم نیست چند نوع لباس؛ مانند: پیراهن، دامن و مانتو یا روپوش زیر چادر پوشیده شود؛
(۳۷)
هرچند زن می‌تواند با علاقه و اختیار خود از لباس‌های زیر یا هر لباس دیگری به‌طور آزاد استفاده کند. در این نوع پوشش هیچ گاه چادر به سبب باد یا لغزش کنار نمی‌رود و در نتیجه لباس زیر چادر هرگز نمایان نمی‌گردد و بسیاری از بدحجابی‌ها از میان برداشته می‌شود.
در جهت کیفیت و شکل نیز هر رنگ و طرحی آزاد است؛ به شرط آن که جلف و سبک و از رنگ‌های محرّک و فسادانگیز نباشد؛ پس لازم نیست چادر به صورت الزامی دارای رنگ سیاه باشد، بلکه از رنگ‌های گوناگون دیگر نیز می‌توان استفاده نمود.
تنوع چادر یا هر پوشش مناسبی در هر سبک و رنگی که ممکن است، تنها باید پوششی باشد که جلف و سبک نباشد و نیازمند دست زن نیز نباشد؛ زیرا دو دست زن، همچون مرد، در زندگی مورد نیاز اوست و خدای زن، دو دست او را آزاد آفریده است. زن می‌خواهد کار کند، فرزند یا چیزی را با خود حمل کند و یا در اجتماع درگیر امری شود، ولی با چادر موجود و مرسوم نمی‌توان چنین کارهایی را انجام داد. این چادر تنها بدحجابی می‌آورد و زن را درگیر معصیت و کندی کار می‌سازد.
مانتو
طرح دوم، استفاده از مانتوهای سرتاسری است. البته نباید به
(۳۸)
طوری تنگ باشد که حجم بدن را مشخص سازد. این مانتو می‌تواند با دکمه یا زیپ و یا هر نوع وسیله دیگر بسته شود و در هر طرح و رنگی ارایه شود. فقط باید بدن در آن پیدا نباشد، به طور محسوس به بدن نچسبد و رنگ جلف و زننده‌ای نداشته باشد.
سبک لباس کار
در طرح سوم، زن‌ها می‌توانند از لباس‌های سرتاسری استفاده کنند. لباس‌هایی که مانند لباس کار به صورت آزاد، گشاد، جلو بسته و در رنگ‌های گوناگون قابل طراحی است؛ خواه پوشش سر و گردن از بقیه بدن جدا باشد یا با هم متصل و لباس یک تکه باشد؛ همان‌طور که لباس‌های کار چنین حالتی دارد.
کت و دامن
طرح چهارم استفاده از کت و دامن یا کت و شلوار زنانه است؛ البته به طوری که شباهت کامل با لباس مرد نداشته باشد.
در ستر و پوشش تنها دو مسأله پوشیدگی و وقار شرط است و هر طرح و رنگی که این دو امر را تأمین کند، بدون آن که به لباس‌های مردانه شباهت داشته باشد و یا بسیار نازک باشد، بدون اشکال است. البته اگر لباسی زنانه و مردانه نداشت و برای زن و مرد مناسب باشد؛ به‌طوری که برای هر دو جنس تناسب و
(۳۹)
عرفیت پیدا کند، استفاده از آن برای زن اشکال ندارد. این امر منحصر به لباس نیست، بلکه استفاده از کفش، کلاه، جوراب و لباس زیر، چنان‌چه با عفاف، سنگینی و وقار و عدم مشابهت همراه باشد، برای زن و مرد قابل استفاده است.
بنابراین به طور خلاصه باید گفت: آنچه دین در این زمینه از زن می‌خواهد، پوشش و عفاف همراه وقار معقول و آزادی عمل در تمام زمینه‌های سالم است. همچنین اسلام در پی پوشش خاص یا طرح واحدی نیست و اگر در قرآن کریم نیز حدودی مطرح شده، به واسطه واقعیت‌های موجود آن زمان است؛ چرا که قرآن کریم تنها درصدد بیان طرحی کلی است و نسبت به مصادیق خاص آن حسّاسیتی ندارد.
(۴۰)
(۴۱)
خواستگاری
خواستگاری تنها یک پیشنهاد و گفتمان ابتدایی نسبت به آینده و زندگی مشترک است که می‌تواند در نهایت به چنین جزم و طلبی از دو طرف منجر گردد؛ همان‌طور که ممکن است هیچ تفاهم یا توافقی به دست نیاید و ازدواجی انجام نپذیرد، ولی خواستگاری در هر صورت محقق گردیده است.
معنای صحیح خواستگاری، اقدام یک جانبه از سوی مرد یا طلب و درخواست جدی نسبت به ازدواج از جانب مرد یا زن نیست؛ زیرا خواستگاری در حقیقت تنها پیشنهادی ابتدایی از جانب مرد یا زن و گفتمانی دو جانبه جهت تحصیل اطمینان نسبت به تشکیل زندگی مشترک و ازدواج میان مرد و زن در آینده است.
(۴۲)
برداشت‌هایی از این قبیل که مرد واگذاری نفس زن را به خود درخواست می‌کند یا یک جانبه بودن این امر نسبت به مرد، گذشته از آن که هیچ اساس علمی، ادبی، دینی و فلسفی ندارد، خلاف معنا و مفهوم آن می‌باشد و چنین برداشت‌هایی اضافه بر آن که معنای صحیح خواستگاری را مخدوش می‌سازد، ملاک عقلایی ندارد، بلکه انحراف، زیان‌باری و بدآموزی‌های فراوانی؛ مانند: حسرت، حرمان، تحقیر، طمع‌پذیری و کم خویشتن‌بینی در مقابل مرد را برای زن به دنبال دارد.
(۴۳)
ازدواج و معاطات
به‌طور کلّی هر عقد و ایقاعی؛ مانند: بیع، اجاره، نکاح و طلاق، تنها از مقوله لفظ نیست، بلکه فعل و عملی ارادی است که برای حکایت تحقّق از چیزی غیر از لفظ نیز می‌توان استفاده نمود؛ چرا که الفاظ یک قسم از اقسام دلالات است که تنها ابزاری گویا برای القای معانی می‌باشد و به خودی خود در این گونه امور موضوعیت شرعی، عرفی یا عقلی ندارد؛ از این رو از دیدگاه دین، «معاطات» در مبادلات عمومی؛ مانند: الفاظ، همه خصوصیات، آثار و احکام بیع و معامله را به‌طور یکسان دارد.
بر این اساس می‌توان گفت: عقد ازدواج؛ خواه دایم باشد یا موقّت، از این قاعده مستثنا نمی‌باشد و همچون معامله و بیع نیازمند الفاظ نیست و می‌تواند بدون لفظ و به شکل فعلی محقّق
(۴۴)
گردد و تنها کافی است عنوان حاکی را همراه داشته باشد؛ چرا که علاوه بر لفظ، هر عنوان دیگری کافی است و عنوان حاکی منحصر به لفظ نیست. اراده، فعلیت و تحقق ازدواج به هر وسیله حاکی که باشد کفایت می‌کند؛ هرچند الفاظ در انتقال معانی رساتر و از گویایی خاصّی برخوردار است.
معاطات همان‌طور که در معامله یا هر عقد دیگری صحیح است، در ازدواج نیز اگر خصوصیات و شرایط و احکام خود را با ضوابطی کلی همراه داشته باشد، اشکال ندارد. این بحث با ارایه تحلیل دینی و فقهی زمینه‌های لازم اثباتی را فراهم ساخته است.
(۴۵)
ازدواج موقت
در هر قانون و حکمی دو جهت متفاوت مورد لحاظ قرار می‌گیرد: یکی جهت قانونی و ماهوی، و دیگری جهت اجرایی. جهت ماهوی، اصل صحّت و امکان نیاز حکم را دنبال می‌کند و جهت اجرایی، زمینه صحیح وقوع آن را فراهم می‌نماید.
متعه مانند هر حکم شرعی یا عمومی دیگر، دارای این دو زمینه است. در زمینه قانونی و ماهوی این حکم، بحث‌های فراوانی وجود دارد که آن را در کتاب چهار جلدی «زن؛ مظلوم همیشه تاریخ» در حدّ لزوم دنبال کردیم. در این جهت علمای فن نیز بحث‌های مختلفی کرده‌اند، ولی در جهت اجرایی آن کم‌تر بحث شده و زمینه اجرایی آن، به ویژه در قالب عمومی و اجتماعی و به صورت سیستم، قانون و نظام ازدواج موقت نیست
(۴۶)
و نمی‌توان با چند توهّم، قانونی را از جایگاه علمی آن ساقط نمود. قانون باید به‌طور دقیق مورد کاوش و بررسی قرار گیرد و بعد از بیان خصوصیات قانونی، در جهت اجرای آن دقّت لازم به عمل آید تا زمینه‌های عینی آن آشکار شود.
اگر بخواهیم متعه شرعی‌زیربنای جامعه‌ای سالم قرار گیرد و از آثار آن بهره‌برداری شود، باید ابتدا موازین و قوانین حکمی آن روشن شود و امکانات و استعدادهای موجود و کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد مورد شناسایی قرار گیرد و مسایل شرعی و خصوصیات خارجی آن به‌طور کلی صورت قانونی پیدا کند و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تنظیم گردد. مدیران و مجریان آن نیز باید کسانی باشند که صلاحیت و سلامت آنان به‌طور معقول و مشروع محرز شده است تا راه ورود هر اجمال و ابهامی مسدود شود و امکان هرگونه سوء استفاده از میان برداشته شود.
ازدواج موقّت و مشکل فرزند
اجرای قانونِ ازدواج موقّت با مشکل قابل توجّه‌ای مطرح است و آن این که اگر در ازدواج موقّت فرزندی به وجود آید، چرا بار سنگین تربیت و نگه‌داری آن بر اساس شرع بر عهده زن قرار گیرد؛ در حالی که مرد در این ازدواج کام گرفته است؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت:
(۴۷)
الف. برای قانون‌مندی ازدواج موقّت باید زمینه‌های اجرایی حساب شده‌ای طرّاحی شود تا تمام جهات لازم و شرایط ضروری نسبت به زن، مرد یا فرزند در آن رعایت شود.
ب. باید زمینه‌های پیش‌گیری از حاملگی در ازدواج موقّت مورد توجّه و اهتمام بسیار قرار گیرد تا چنین مشکلاتی کم‌تر پیش آید.
ج. اگر با وجود پیش‌بینی‌های لازم در همه جهات باز نیز به‌طور اتّفاقی زن دارای فرزند شد، در صورتی که خود زن قدرت نگه‌داری فرزند را دارد یا خود خواهان و نیازمند فرزند می‌باشد، مشکلی پیش نمی‌آید، ولی در غیر این صورت، دولت اسلامی باید مشکلات آن فرزند یا مادر را به عهده گیرد.
این وظیفه دولت اسلامی است که باید برای حفظ کرامت افراد و سلامت جامعه در اجرای این احکام به صورت نهادینه شده و قانونمند اقدام کند و بداند که هرچه در این زمینه بیش‌تر سرمایه‌گذاری کند، به اهداف جامعه اسلامی و پاکی جامعه نزدیک‌تر می‌شود و این خود، احساس مسؤولیت و توانمندی فکری و ریشه‌ای نهادهای دولتی را طلب می‌کند.
ازدواج موقّت و کاهش بودجه دولت
ممکن است گفته شود: ایجاد چنین تشکیلات گسترده‌ای
(۴۸)
نیازمند امکانات وسیع و بودجه‌ای فراوان است و این امر برای مردم یا دولت به صرفه نیست.
در پاسخ باید گفت: این امر در مقایسه با موارد دیگری که در جامعه به طور منفی موجب سرمایه‌گذاری‌های کلان می‌شود، هزینه چندانی نمی‌خواهد و بر فرض زیاد بودن هزینه، از آن ناگزیریم؛ چرا که ضرورت آن مسلّم و قطعی است و تحقق آن در جامعه‌ای سالم، اساس تشکیلات منظّم و منسجم را طلب می‌کند و کشور می‌تواند با تحقق این امر در بسیاری از بودجه‌های کلان فعلی و قهری غیر مناسب و منفی تعدیل برقرار سازد.
بود و نبود این قانون، وضع جامعه را دگرگون می‌سازد؛ به‌طوری که با تحقّق آن می‌توان بسیاری از بودجه‌های دستگاه‌های مختلف؛ مانند: دادگاه‌ها، زندان‌ها و… را کاهش داد و از بسیاری از امور زاید جلوگیری نمود و ضرورت اجرای آن خود دلیل صحت و لزوم آن است.
(۴۹)
آموزش مسایل جنسی
برای سلامت خانواده یا درستی ازدواج، تناسب زن و مرد نقش اساسی دارد.
به‌طور کلی صحت و تناسب در گرو دو امر است: توانمندیهای لازم و آگاهی‌های پیش از ازدواج.
در جامعه سالم و متمدّن دینی، هر دختر و پسری باید پیش از ازدواج نسبت به این امر آموزش ببیند و آزمایش شود تا با بصیرت لازم حیات مشترک خود را دنبال کند. البته این امر باید به طور همگانی، قانونی و با دقّت انجام شود تا از تحریک و فسادانگیزی و اهمال و حالت صوری به‌دور باشد.
شبهه‌ای که در این جا مطرح می‌شود این است که چگونه این آگاهی و آموزش‌ها نسبت به این امور پنهانی ـ که به طور قهری
(۵۰)
چندان امکان بروز ندارد ـ در سطح جامعه و برای عموم آموزش داده شود؛ به‌طوری که هم عفاف جامعه همچون جوامع آزاد خدشه‌دار نگردد و هم این مسایل بی‌پرده به افراد آموزش داده شود؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت: نسبت به این امر باید دو موضوع را به دقّت در نظر داشت:
الف: عفاف نمی‌تواند با نادانی همراه باشد و به‌خاطر حفظ عفّت و کرامت انسانی یا پنهانی بودن این امر، نباید به نادانی‌ها دامن زد و شاهد مفاسد و گرفتاری‌های فراوان شد.
باید همچون دیگر موارد، نسبت به این امور نیز آگاهی‌های لازم و ضروری به قوّت در اختیار همگان قرار گیرد؛ زیرا بدون این آگاهی و تحصیل توانمندیهای لازم زندگی شیرین مشترک ممکن نیست.
ب. به نام آموزش این امور و آگاهی از آن نباید همچون غرب، عفاف و پاک‌دامنی را کنار گذاشت و نسبت به این امور پرده‌دری داشت و نباید به واسطه آگاهی‌های لازم در مسایل جنسی، پرده عفاف و پاک‌دامنی، شخصیت، معنویت و کمال را درید.
هر یک از دو امر «آگاهی» و «عفاف» لازم و ضروری است که با کمال تأسّف، امروزه جوامع ـ به اصطلاح ـ پیشرفته به بهانه
(۵۱)
آگاهی، پرده‌دری پیشه کرده و در جوامع عقب نگه داشته شده، به بهانه عفاف، جهل و نادانی حاکم گردیده است. چه بسیار افراد فراوانی که در این جوامع ازدواج می‌کنند، بدون آن‌که آگاهی لازم نسبت به مسایل ابتدایی زندگی زناشویی دارا باشند و این خود پی‌آمدهای ناهنجار بسیاری همچون بی‌مهری و فروپاشی زندگی‌ها را به دنبال دارد.
اکنون این پرسش پیش می‌آید که مگر ممکن است بدون پرده‌دری، آگاهی‌های لازم در این زمینه را آموزش داد؟ در پاسخ باید گفت: آری، آموزش این مسایل به همگان با عفاف منافاتی ندارد و می‌توان آگاهی‌های لازم را همراه عفاف برای همه افراد جامعه فراهم ساخت.
تحقق این آگاهی و آموزش برای مردم می‌تواند در سه مرحله کلّی و سه موقعیت متفاوت قرار گیرد:
مرحله نخست: مرحله علمی که باید سطحی، کلّی و بسته باشد و تحقق این امر در دوران تحصیل متوسطه قابل اجراست. باید این مسایل در کتاب‌ها به قدر لازم و به طور فنی و کلّی عنوان گردد؛ به‌طوری که زندگی زناشویی از زوایای متعدّد و با چهره‌های گوناگون مورد توجه قرار گیرد تا دختر و پسر از آگاهی‌های لازم در این امور به‌طور کلی بی‌بهره و بدون اطلاع نباشند. البته باید توجّه
(۵۲)
داشته که این مسایل در این مقطع باید در حدی که محرک و مهیج نباشد مطرح شود.
مرحله دوم: باید آموزش این امور در تمام رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی به طور گسترده و شناخته شده و در یک سیستم ثابت و همیشگی منعکس گردد تا چهره سالم و ناسالم زندگی، به‌خوبی خود را نشان دهد.
مرحله سوّم: به طور قانونی و فراگیر در همه مناطق کشور آموزشگاه‌های شناخته شده و قابل کنترل، توسط بخش خاصّی ـ که از قوّت و کمال روحی وسلامت عمومی وعلمی برخوردار باشد ـ تشکیل گردد تا هر فرد پیش از ازدواج به الزام و در مدت معینی؛ برای نمونه، یک ماه در جلسات آموزشی شرکت کند و سپس مورد آزمایش و امتحان قرار گیرد و گواهی «صلاحیت ازدواج» دریافت نماید؛ به‌طوری که بدون این گواهی، امکان ازدواج وجود نداشته باشد و تخلف افراد، پی‌گرد قانونی داشته باشد؛ پس باید برای ازدواج مراحل و مقدمات لازم پیش‌بینی شود تا عظمت و اهمیت این کار روشن گردد.
با وجود این آموزشگاه‌های قانونی، شرعی و علمی و در دسترس، این مشکل را می‌توان براحتی برطرف نمود. براستی چگونه می‌توان پذیرفت که برای دوچرخه‌سواری یا رانندگی
(۵۳)
موتور، آموزش و امتحان و گواهی‌نامه لازم باشد، ولی برای حرکت چرخ‌های زندگی و نقل حیات هیچ‌گونه آموزش و آگاهی و پیش‌شرطی لازم نباشد؟!
البته، علاوه بر آموزشگاه‌های الزامی باید آموزشگاه‌های اختیاری نیز در سراسر کشور به وجود آید تا هر فرد، در صورت احساس لزوم بتواند از آن برنامه‌ها به‌طور مجدّد استفاده کند.
در این آموزشگاه‌ها ـ که به طور طبیعی باید توسط همجنس اداره شود ـ به‌خوبی و آسانی و بدون کم‌ترین پرده‌دری یا پرده‌پوشی می‌توان همه جزییات و مشکلات زناشویی را به طور کارشناسی عنوان و برطرف نمود.
بر این اساس، رفع این مشکل بی‌آن که عفاف در مخاطره افتد، در گرو قانونی بودن و اهتمام همه‌جانبه نسبت به تحقّق این آموزش است که چگونگی آن در صورت نیاز بیان خواهد شد.
(۵۴)
(۵۵)
جوان و ازدواج
چگونه ممکن است دختران و پسران جوانی که امکان ازدواج ندارند، در سنین میانی عمر یا حتّی آغاز جوانی سالم بمانند؛ اگرچه آنان می‌توانند ریاضت پیشه کنند و خود را سالم نگه دارند که در این صورت نیز مشکلات روانی دیگری بروز خواهد کرد؛ هرچند این مشکلات قابل مقایسه با مشکلات بی‌عفّتی نیست. پس به‌جای تعرّض و محدودیت و تنبیه جبری باید مشکلات ازدواج جوانان را به‌طور معقول و اصولی برطرف نمود تا دیگر به این گونه امور جبری، خشن و ناهنجار نیازی نداشته باشد.
براستی پدر و مادری که خود تشنه وصالند و براحتی افطار می‌کنند، چگونه فرزندشان را سالیان دراز به روزه و عدم افطار امر می‌کنند؟!
(۵۶)
جوانی که در دنیای امروز باید به دنبال تحصیل علم باشد و عفاف و سلامت خود را حفظ کند و دست‌کم بیش از ده سال از جوانی خود را بدون همسر و با ریاضت طی کند، سختی‌ها، ناملایمات و حتّی بیمارهای روانی بسیاری او را تهدید می‌نماید، حال آیا او می‌تواند تحصیل را رها سازد تا عفاف خود را حفظ کند یا باید عفاف را رها کند تا ادامه تحصیل دهد؟ چرا که اگر بخواهد تحصیل و عفاف را در کنار هم داشته باشد، حسرت و کمبود، روزگار وی را سیاه می‌کند؛ پس هیچ کدام از این موارد ممکن و صحیح نیست.
نظام اسلامی پس از سالیان دراز باید چاره‌ای اساسی برای این امر پیش‌بینی می‌کرد، ولی هیهات! کشورهای غربی به خیال خود این مشکل را با ترک عفاف و بی‌بندوباری حل کرده‌اند؛ مردم مسلمان برای حفظ عفاف و استفاده از لذّت‌های جوانی چه طرحی را باید اجرا کنند؟ طرحی که در آن، عفاف و تحصیل هر دو با هم تأمین شود. در این باره، طرحی معقول، مناسب و شدنی وجود دارد؛ طرحی که میان زمان بلوغ و تحصیل تا زمان ازدواج تناسب برقرار می‌کند که در صورت نیاز چنین طرحی ارایه خواهد شد.
ما به عفاف و علم به اندازه یک‌دیگر بها و ارزش می‌دهیم و
(۵۷)
حاضر نیستیم یکی را فدای دیگر نماییم، ولی باید برای عدم تناسب میان نرخ زمان کارایی جوانان و زمان بلوغ، به‌گونه‌ای مناسب و قابل قبول، توجیه علمی و عملی داشته باشیم.
(۵۸)
نشاط جامعه
امروزه جامعه ما را انقباض و خشونت غیر عادی فرا گرفته و می‌توان این نتیجه را از رنگ‌های مصرفی در جامعه به دست آورد؛ از فرش‌های قرمز گرفته تا لباس‌های سیاه.
اگر روان‌شناس آگاه و کارآزموده‌ای وارد خانه، بازار، هنرکده و دیگر مراکزی شود که در آن رنگ‌ها بیش‌تر یافت می‌شود، بخوبی این امر را می‌یابد و می‌بیند که بسیاری از نقّاشی‌ها دارای زمینه سیاه و قرمز است که این نوع رنگ‌ها شاخص‌های انقباض و خشونت و نفسانیت افراد است. چه خوب است در جامعه و خانواده در همه جهات از رنگ‌های روشن همچون سفید، سبز، کرم و آبی استفاده شود تا امکان پیش‌گیری از بعضی عصبانیت‌ها فراهم گردد.
(۵۹)
در روایت با آن که رنگ قرمز را مکروه می‌داند، ولی برای عروس حساب خاصّی باز می‌کند و همین رنگ را برای او که در یک حالت استثنایی است جایز و زیبا می‌داند؛ اگرچه در این زمان، ما چنین برداشتی را از لباس تمام رنگ قرمز برای عروس نداریم و سبب آن هم تفاوت قرمزها، پارچه‌ها و موقعیت‌های جغرافیایی و فرهنگی است و لازم نیست یک امر در همه جا و همه وقت برای همگان به‌طور یکسان مطلوب باشد.
(۶۰)
زن؛ موجودی خانه‌گزین یا اجتماعی؟···
زن و مرد باید هر دو با هم چرخ زندگی را به حرکت درآورند. هر دوی آنان در زندگی مشترک نسبت به کارهای منزل مسؤول هستند؛ پس چنین نیست که زن مسؤول نباشد و دست به سیاه و سفید نزند و تنها حرم‌سرا باشد و این طور هم نیست که مرد هیچ کاری انجام ندهد و تنها صدور فرمان بر عهده او باشد. به همین علّت روایات فراوانی داریم که مردان را توصیه می‌کند که حتّی در کارهای منزل به همسرانشان کمک کنند و همچنین به زنان نسبت به انجام کارهایی در راستای کمک به همسران سفارش‌هایی شده است.
زن و اشتغال
آیا زن از نظر اسلام دارای موقعیت اجتماعی است و می‌تواند
(۶۱)
در جامعه صاحب شغل و کسب و کار شود یا موجودی است که تنهای باید در محیط خانه بماند؟ همچنین اگر اسلام کار بیرون از خانه را برای زن پذیرفته است، آیا نسبت به شغل او محدوده و مرزی ایجاد نکرده است؟ آیا دین توّجه و تصور و ادراکی نسبت به زن و شغل او در اجتماع دارد یا او را تنها برای کارهای منزل مناسب دیده است؟
آیا اسلام نسبت به شغل زن در اجتماع به دیده مثبت می‌نگرد یا او را محدود به کارهای منزل می‌سازد و موقعیت رشد او را تنها در این محدوده می‌بیند؟ آیا زن همچون مرد می‌تواند در تمام شؤون اجتماعی دخالت نماید و نسبت به کارهای جامعه فعّال باشد یا تنها باید موقعیت خود را در خانه آزمایش کند و توانایی خود را در محیط خانواده به کار گیرد؟
برای پاسخ به پرسش‌های اساسی و کلان؛ بویژه جامعه اسلامی لازم است چند مقدمه آورده شود تا موقعیت زن و مرد در خانه و جامعه و شؤون هر یک نسبت به مسایل خاص یا عمومی و همچنین دیدگاه اسلام در این موارد روشن گردد.
الف) طبقات جامعه
به‌طور کلّی جامعه انسانی به شش دسته تقسیم می‌شود:
الف ـ اطفال و افراد کم سن و سال و سالمندان؛
(۶۲)
ب ـ کشاورزان، کارگران و همه نیروهای اجرایی و کاری.
ج ـ پاسداران جامعه و حافظان مرز و بوم؛
د ـ اصناف، تجّار و صاحبان عرضه و تقاضا؛
ه ـ عالمان، دانشوران و دانش‌پژوهان؛
و ـ زنان.
البته در هر طبقه، معنای وسیع کلمه مورد نظر است.
زنان در همه سطوح جامعه قرار دارند و با آن که در شؤون خاص اجتماعی خود می‌توانند نقش اساسی داشته باشند، از آن جا که مانند مردها تحمل بسیاری از کارها را ندارند، باید به اندازه صرف وقت در کارهای داخل منزل، از مدّت کارهای اجتماعی آنان کاسته شود. زنان با آن که با تمام طبقات همراه هستند، لازم نیست همچون همه طبقات گام بردارند؛ اگرچه باید علاوه بر دنبال کردن کارهای مناسب و ضروری مربوط به خود، مشوّق طبقات دیگر باشند.
دسته نخست تا چهارم قوای عملی و دسته پنجم قوای علمی و نظری جامعه‌اند. از این رو در هر جامعه مترقّی، به طور طبیعی و خودجوش، باید طبقه اندیشمندان در تمام سطوح مؤثر باشند و همه طبقات به‌طور قهری از طبقه علمی پیروی کنند و آن‌ها نیز به طور عملی در کارهای مربوط به خود از تمام
(۶۳)
طبقات تبعیت دارند. اگر جامعه‌ای سالم نباشد و این طبقه علمی حیات اجتماعی سالم؛ بویژه در زمینه‌های معرفتی، علمی و تکنولوژی نداشته باشند، گذشته از آن که دانشمندان خانه‌نشین می‌شوند، آن جامعه، جامعه‌ای باز و آزاد نخواهد بود و مردم آن نیز به آسانی روی آسایش و آرامش و سعادت را نمی‌بینند.
ب) زن؛ موجودی خانه‌گزین یا اجتماعی؟
در این جا این پرسش پیش می‌آید که اساسا زن موجودی خانه‌گزین است یا اجتماعی؟
در پاسخ باید گفت: یکی از اصول کلان، اساسی و دقیق که باید مورد توجّه خاص قرار گیرد این است که زن و مرد همان‌طور که به طور کلّی مکمّل یک‌دیگر هستند، در شؤون خانه و اجتماع نیز این گونه می‌باشند. امور اشتراکی، خانه و اجتماع ندارد و زن و مرد در این‌گونه امور هم در خانه و هم در اجتماع باید دوش به دوش هم یار یک‌دیگر باشند. در خصوصیات فردی نیز باید ملاک اختصاص روشن باشد. کارهایی که در خانه یا اجتماع ویژه مرد یا زن است باید مورد شناسایی قرار گیرد و هر یک از آن‌ها به کارویژه خود اهتمام داشته باشند.
بسیاری از کارهای منزل و بخش‌هایی از کارهای اجتماعی در حیطه مسؤولیت زن است؛ همان‌طور که بخش عمده‌ای از
(۶۴)
کارهای اجتماعی و دستهای از کارهای خانه در حیطه وظیفه مرد است؛ پس زنان باید امور اختصاصی و اشتراکی خود را پس از شناسایی همچون مردان دنبال کنند.
به طور کلی می‌توان گفت: زن موجودی است خانه‌گزین و اجتماعی و در مقابل، مرد موجودی است اجتماعی و خانه‌گزین. زن در دستهای از کارهای خانه می‌تواند ایثار کند یا ارزش کار خود را طلب کند؛ اگرچه دستهای از کارهای منزل برای زن الزامی است؛ همان‌طور که در امور شوهرداری و بعضی کارهای مربوط به پرورش فرزند یا زندگی که جهت اشتراکی دارد باید همراهی کامل وجود داشته باشد.
هرچند کار زن در اجتماع اختیاری است، در ظرف کلی و به‌طور نوعی از ضرورت و وجوب برخوردار است. البته، زن هر کاری را نمی‌تواند انجام دهد و به‌طور قهری کار اختیاری او میزان و حد و اندازه‌ای دارد.
او تنها در مواردی می‌تواند بیرون از خانه کار کند که به نوعی مربوط به «زن» باشد یا برای او و اجتماع ضرورت داشته باشد تا از این رهگذر، خودکفایی زن در جامعه تأمین شود. البته جامعه باید چنان اصطلاح شود که زن به جهت وظیفه اجتماعی وارد صحنه شود؛ نه به خاطر مسایل مادّی یا آزادی‌های فردی و
(۶۵)
سلیقه‌ای و یا انحرافی. زن همچون مرد انسان است و باید انسانیت خود را در جامعه و منزل و هر نقطه دیگری در سایه سلامت و پاکی باز یابد.
بر اساس این طرح دقیق اسلامی که یاد شد، زن باید در جامعه نسبت به ویژگی‌های خود نقش عمده و اساسی داشته باشد، در حالی که نباید تمام وقت خود را همانند مرد درگیر اجتماع سازد؛ پس لازم نیست زن، خود را حتّی به کارهای اشتراکی که انجام آن هم از زن و هم از مرد ساخته است مشغول سازد، چه رسد به آن‌که بخواهد خود را به کارهایی که مربوط به مرد است مشغول سازد. کار او باید مربوط به جامعه زنان باشد و این شامل کارهایی می‌شود که به‌طور طبیعی غیر از زن، کسی نمی‌تواند یا نباید آن را انجام دهد؛ مانند: پزشکی و تدریس زنان، پرستاری. اگر زن به هر دلیل معقول و مناسب خواست از خانه بیرون برود، همان‌طور که ضرورت نیز می‌یابد، اشکالی ندارد، ولی باید مسؤولیت‌پذیر باشد و حافظ حیثیت خود، شؤون شوهر و خانواده خویش باشد.
پس زن موجودی است «خانه‌گزین – اجتماعی» و مرد موجودی است «اجتماعی ـ خانه‌گزین» و بر این اساس، کارهای عمومی اجتماع بر دوش مردها و امور اساسی زندگی و خانوادگی
(۶۶)
بر دوش زن‌هاست و هر یک باید در محدوده خاص خود در خانه و اجتماع به کار بپردازد تا تعادل زندگی، خانواده و اجتماع برقرار شود.
اصالت زن به خانه‌گزین بودن و اصالت مرد به اجتماعی بودن وی است. زن همچون حقیقتی مطلوب، باید حفاظت شود؛ چنان‌که او خود نیز باید پوشش خاص و عفافش را ـ که یکی از شؤون خاص اوست ـ حفظ کند؛ زیرا او موجودی مطلوب است و لازمه مطلوبیت او، حفظ عفاف خاصّی است که مورد اتّفاق دین و عقل می‌باشد.
بنابراین، همان‌طور که لازم نیست زن در اجتماع به‌طور کلی، کارهای مردانه را دنبال کند، نباید نسبت به امور مربوط به خود نیز اهمال داشته باشد. زن باید نسبت به تمام کارهای مربوط به خود در جامعه فعّال باشد؛ از خرید و فروش اشیای شخصی وی، همچون پوشاک، لباس، طلا و جواهرات گرفته تا تحصیل و تخّصص‌های زنانه وپزشکی و حتّی جراحی‌های زنان. باید برای تحقّق حضور متناسب زنان و خودکفایی آنان در همه این زمینه‌ها کوشید. البته لازم نیست زن در امور اختصاصی مردها نقش داشته باشد؛ برای نمونه، اگر زنی راننده اتوبوس یا کامیون شود، مشکلی از دوش جامعه و زن برداشته نمی‌شود، ولی
(۶۷)
چنان‌چه زن نتواند امور مربوط به خود را در جامعه دنبال کند، جامعه دچار مشکل می‌شود؛ همان‌گونه که امروزه این مشکل به‌ویژه در جوامع سنتی مشهود است.
ج) تقسیم کار
در تقسیم کار و شؤون اجتماعی باید نسبت به همه طبقات از زن و مرد عدالت و انصاف رعایت شود و تناسب کار، لزوم کار و نتیجه و غایت آن نسبت به افراد در نظر گرفته شود تا گذشته از آن که موقعیت اشخاص محفوظ بماند، کارها در اختیار افراد مناسب قرار گیرد و کارها یا افراد دچار افراط و تفریط نگردد.
دستهای از کارها مخصوص زن‌ها و پاره‌ای از آن مخصوص مردهاست و نباید این دو دسته کار در اختیار هر دو گروه قرار گیرد؛ همچون تخصّص زایمان برای زنان یا رانندگی ماشین سنگین برای مردان و نیز کارهای بسیار سنگین و پرمخاطره که لازم نیست زن‌ها در آن نقش اساسی داشته باشند؛ همان‌طور که امور خانه به شکلی است که دستهای از آن مخصوص زن‌ها و دستهای مربوط به مردهاست. هر یک از زن و مرد باید حیطه مسؤولیت خود در خانه را به‌نیکی بشناسد و وظایف خویش را به‌درستی انجام دهد؛ اگرچه امری همچون زایمان مربوط به زن است و طبیعت آن را بر دوش مادر نهاده است، تربیت فرزند بر
(۶۸)
عهده زن و مرد، هر دو می‌باشد. شیردهی فرزند به عهده زن است و ساخت و ساز و تعمیر خرابی‌های منزل به عهده مرد است و لازم نیست زن در آن دخالت داشته باشد. از این‌جا روشن می‌شود که مرد نسبت به مشکلات داخلی منزل بی‌تفاوت نیست. البته زن و مرد؛ هر دو با هم می‌تواند بسیاری از کارهای عمومی در خانه و اجتماع را به عهده گیرند و این امر باید بر اساس تنظیم کار و عدم فرسایش هر یک؛ به‌ویژه زن دنبال شود. باید روشن شود که چند درصد از کارهای اجتماعی در اختیار زنان قرار گیرد تا مردها به تنبلی، بیکاری و تزلزل در امور اقتصادی و عدم اداره زندگی مبتلا نگردند. همین‌طور باید توجه داشت که بالا بودن درصد کارهای زنان در اجتماع یا بی‌مورد بودن بعضی از کارهای آن‌ها به فرسایش و تخریب سلامتی و افکار زنان و پژمردگی و پیری زودرس و زودمیری آنان نینجامد و یا جامعه درگیر مردهای تنبل و بیکار و زن‌های پرکار، وامانده، دل مرده و فرتوت نگردد.
کار بر دو قسم است: کار در خانه و کار در بیرون از خانه. کار در خانه همان شؤون همسرداری و مدیریت منزل است که وظیفه‌ای بس مهم است. اگر می‌بینیم زن در جامعه گاهی به طور نامناسب به کارهای پَست و پایین؛ مانند: کلفتی یا کارهای پست‌تر کشیده می‌شود، به این دلیل است که یا آگاهی لازم را نداشته و یا خوب
(۶۹)
شوهرداری نکرده و یا شوهر مناسبی نداشته و یا شوهر مناسبی نداشته و مشکلات اجتماعی و خانوادگی او را به چنین موقعیت نامناسبی کشیده است.
اگر زن‌ها آگاهی‌های ضروری زندگی را به‌طور علمی و آموزشی دنبال نمایند و خوب شوهرداری کنند، لازم نبود در جامعه حمّال و مسؤول کارهای بی‌اهمیت شوند. زن است که باید به اقتضای مطلوبیت خود، مرد را به‌سوی کمال سوق دهد و اهرمی قوی در این زمینه باشد تا فرد و جامعه از صفا و سلامت برخوردار گردد. همچنین اگر زن در زمان ازدواج میان خود و شوهر آینده خویش تناسب‌ها را در نظر داشته باشد، چنین اضمحلالی در پی نخواهد داشت؛ همچنان که اگر صاحبان زر و زیور و قدرت به نابسامانی‌های اجتماعی دامن نمی‌زدند، بسیاری از مشکلات پیش نمی‌آمد و زن؛ این هدیه الهی و عطیه حق، درگیر کاستی‌ها و ناهنجاری‌ها نمی‌شد و آماج هزاران بلای رنگارنگ نمی‌گشت.
چرا زن کار نکند؟
چرا زن نباید همچون مرد کار کند؟ برای یافتن پاسخ مناسب این پرسش باید دید کار چیست و مگر کسی بیکار است تا چنین ایرادی مطرح شود؟ زن بیکار نیست تا دغدغه کار او را داشته
(۷۰)
باشیم، بلکه کارهای زیادی به عهده اوست که از مرد به‌خوبی بر نمی‌آید؛ مانند: خانه‌داری، شوهرداری، بچه‌داری و تربیت فرزند تا بسیاری از دیگر شؤون منزل و خانواده و تمام کارهایی که در جامعه مخصوص زن است و انجام آن از ویژگی‌های اوست. زن موقعیت‌های متفاوتی را باید دنبال نماید: از خانه تا جای اجتماع، از شوهر تا فرزندان، و خلاصه، سطری از محیط خانواده و اجتماع نیست که زن در آن خودنمایی جالب و جذّاب نداشته باشد.
جامعه‌ای که زنان سالم در خانه ندارد، جامعه‌ای مرده و فاسد است. اگر خانه فاسد شود، جامعه نیز فاسد می‌گردد. زن، محبوب، مادر و فرزندپرور است؛ نه حمّال و باربر. زن کارگر نیست، بلکه در بسیاری از موارد کارفرماست. زن در انتخاب بعضی از مشاغل آزاد است، ولی مجبور نیست شغل داشته باشد، بلکه تنها مرد مجبور است کارهای عمومی را به عهده گیرد. البته، زن در بعضی صحنه‌ها به‌طور الزامی نقش عمده‌ای دارد که بیان خواهد شد. نمی‌توان گفت: زن موجودی خانه‌گزین است و نباید وارد اجتماع شود و شؤون اجتماعی و شغلی و موقعیت مردمی داشته باشد. همچنین نمی‌توان گفت: زن در همه این جهات هیچ تفاوتی با مرد ندارد و می‌تواند براحتی مانند مرد تا
(۷۱)
مور و ماهی پیش رود. هر یک از این دو طرح، آلوده به اشکال و قابل نقد و رد و خالی از سلامت و سعادت است و هیچ یک نمی‌تواند از نظر دینی و عقلایی طرحی درست باشد. همان‌طور که بیان شد، اسلام زن را موجودی «خانه‌گزین – اجتماعی» و مرد را موجودی «اجتماعی – خانه‌گزین» می‌داند و مطابق بیان عقل و شریعت، هر یک از زن و مرد در شؤون اجتماعی و فردی خود مصونیت دارند و هیچ نوع ستم، اجحاف و دوری از عفاف یا استثمار جایز نیست.
شبهه دیگری که در این بحث مطرح کرده‌اند این است که اسلام در اصل چنین موقعیتی را برای زنان شناسایی نکرده و به هیچ وجه زن را شاغل اجتماعی به حساب نیاورده است. اگر نگوییم دین هیچ توجّه و ادراکی نسبت به شغل زن نداشته است، می‌توان گفت دست‌کم نسبت به شغل بیرون از خانه او بی‌تفاوت بوده و برای زن در اجتماع، شغلی را پیش‌بینی نکرده است.
در پاسخ به این شبهه باید ابتدا دو امر را در نظر داشت:
نخست. اسلام در دوره تاریخی ابتدایی و بدوی و در جامعه‌ای رشد نیافته تولّد یافته است؛ جامعه‌ای که نسبت به جهان امروز ما، بدوی و ابتدایی به شمار می‌آید.
(۷۲)
دنیای آن روز را نمی‌توان به آسانی با جهان امروز مقایسه نمود. حتّی دنیای دیروز منطقه عرب‌نشین بر اثر موقعیت جغرافیایی و زمینه‌های گیتاشناسی با دیگر مناطق آن روزگار تفاوت‌های بسیار داشته است.
دوم. اسلام در بیان قوانین و آموزه‌های خود تمام زمینه‌های ممکن را شناخته و تربیت و موقعیت عملی و زمینه اجرایی قوانین را در نظر داشته است.
حال با بیان این دو مقدمه به‌خوبی روشن می‌گردد که اسلام احکام و قوانین خود را نسبت به زن در زمانی بیان داشته که بدترین موقعیت‌ها برای زن در شؤون منزل و امور داخلی بوده و موقعیتی به مراتب بدتر برای او در امور اجتماعی وجود نداشته و محدودیت‌های بسیاری او را در بر گرفته بوده است؛ به طوری که اگر زمینه‌های موجود امروزی درباره زن در صدر اسلام وجود می‌داشت، به صورت قهری اسلام گویاترین بیانات را درباره شغل زن مطرح می‌کرد؛ چرا که به‌طور طبیعی، زمینه‌های واقعی و خارجی چهره‌های بیانی، نقش عمده‌ای در اظهار حقایق دارد؛ همان‌طور که زمینه‌های عملی و امکان فعلیت و لزوم تحقّق امری در ضرورت بیان و تنوع آن نقش محوری دارد. در زمانی که جامعه و افکار پوسیده مردمی اجازه کوچک‌ترین فعالیت را به زن در
(۷۳)
جامعه نمی‌دهد، معقول نیست که آدمی گفتاری بیش از زمینه‌های معقول نسبت به کارهای عمومی زنان در جامعه داشته باشد؛ اگرچه با وجود این، باز هم شواهد بسیاری در این زمینه در دست داریم که مطرح خواهد شد.
نتیجه مهم این مقدّمه این است که اگر اسلام در زمینه شغل زن در اجتماع حکم و قانونی نیز نداشت، خدشه‌ای بر موقعیت فکری اسلام و منش دین در جهت اشتغال زن وارد نمی‌شد؛ چرا که موقعیت زمانی زن در آن عصر نسبت به اشتغال، محرومیت داشت و تنها سبک خانه‌نشینی و حال و هوای دو قطبی کارهای فرسایشی برای بسیاری از آن‌ها و حرم‌سرایی برای دستهای دیگر رایج بود؛ ولی نگرش والای دین مقدّس اسلام آن‌قدر فرا زمانی است که با وجود همه موانع مطرح شده در آن زمان، مباحث کلی شغل زن در اجتماع را بدون لحاظ مسایل سیاسی آن روز بیان داشته است که این داده‌های دینی به طور خلاصه خواهد آمد.
اسلام نسبت به زن و شغل او در خانه و اجتماع حساسیت بسیاری دارد و آنچه را که در آن زمان در مورد زن امکان بیان داشته، دنبال نموده و بیان ترتیب، ملاک و مناط را برای شغل‌های آینده به دست داده است. آموزه‌های اساسی و صریح اسلام
(۷۴)
نسبت به کارها یا شغل‌های حلال و حرام زن در آن زمان، قابل تطبیق و تعمیم در زمان حاضر است و این از شگفتی‌های دین آسمانی اسلام است.
شایان ذکر است کتاب «زن؛ مظلوم همیشه تاریخ» نسبت به زمینه‌ها و جهات شغل‌های خوب و بد و حلال و حرام اشتراکی و اختصاصی زن که در آن زمان مطرح بوده و اکنون نیز ملاک و مناط آن وجود دارد، مباحث لازم را آورده است.
(۷۵)
(۷۶)
پیرایش و آرایش زنان و دختران
امر مهم دیگری که از بیانات پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله به دست می‌آید، پیرایش و آرایش زن‌هاست که ویژه زن‌های ازدواج نموده نیست، بلکه دختران را نیز در بر می‌گیرد؛ زیرا نظافت، بهداشت و زیبایی در زنان و دختران حکم یکسانی دارد. بیان حضرت با آنچه تاکنون در جامعه ما مرسوم است تفاوت دارد.
این چه فرهنگی است که دختر باید پیش از ازدواج از هر پیرایش و آرایشی به‌دور باشد و جلا و تازگی خویش را از دست دهد و با تیغ و تفال طبیعی خود به سر برد تا آن‌که فردی برای وصلت با او قدم پیش گذارد و او را به حمام و آرایشگاه برند! این افکار و سنّت‌های پوسیده چیست که دختران نباید همچون زن‌ها زندگی کنند، به مسجد پا نگذارند؛ چون دخترند؛ به مهمانی
(۷۷)
نروند؛ چون دخترند؛ به مجالس شادی نروند؛ چون دخترند و خلاصه چون دخترند، گویی باید از مواهب بسیاری محروم باشند! البته شؤون متفاوت زن و دختر معقول و مناسب است، ولی این‌گونه نیست که سبب ممنوعیت آنان از بسیاری از کارهای شایسته گردد.
اگر گفته شود پیرایش و آرایش دختران موجب تباهی جامعه و جوانان می‌شود و با عفاف و مسلمانی منافات دارد، در پاسخ باید گفت: عفاف منافاتی با بهداشت و نظافت و آریش ندارد. مگر پیرایش و آرایش که برای زنان شایسته است، عفاف را از آن‌ها برداشته است؟! به‌طور کلی زن مؤمن باید آرایش خود را همراه عفاف داشته باشد و این در جهت حکم و موضوع، میان زن ازدواج کرده و دختر تفاوتی ایجاد نمی‌کند. هر مسلمانی باید آراستگی خود را با عفاف همراه سازد؛ حتّی مردها نیز باید در آراستگی و پیرایش و آرایش عفاف فردی و اجتماعی را ملاحظه کنند.
ممکن است توهمی دیگر پیش آید که زن خود را برای شوهر آرایش می‌کند، دختران خود را برای چه کسی آماده سازند؟
در جواب گفته می‌شود: آراستگی و آرایش آن‌ها افزون بر حفظ موقعیت فردی و شخصیتی آنان موجب جلوه، طراوت و
(۷۸)
تازگی و نشاط در جهت ایجاد رغبت در خواستگاران و ازدواج هرچه زودتر برای خود آنان و جوانان می‌گردد و عوامل شوم بی‌رغبتی پسران و دل‌مردگی دختران را ـ آن‌گونه که در بسیاری از محیط‌های ما محسوس است ـ از بین می‌برد.
آرایش و طراوت، تنها برای نامحرمان و مردها نیست، بلکه زنان هنگامی که دختران را با طراوت و تازگی بیش‌تر مشاهده کنند، تصمیم و تمایل آن‌ها نسبت به ازدواج هرچه سریع‌تر فرزندانشان بیش‌تر می‌گردد و سبب می‌شود برای تحقّق این امر اقدام نمایند؛ پس آراستگی و آرایش تنها برای شوهر فعلی نیست، بلکه این امور زمینه تطهیر هرچه بیش‌تر جامعه و رغبت افراد به ازدواج را ایجاد می‌نماید و روشن است که آرایش و عرضه جلا و زیبایی دختر برای زن‌ها اشکال شرعی ندارد، بلکه به جهاتی مستحسن، شایسته و نیکوست؛ همان‌طور که روایات، گذشته از آن که در مورد این امر منعی وارد نشده، تجویز و کیفیت آن نیز به طور مکرّر بیان گردیده است.
البته باید توجّه داشت ایجاد رغبت در پسران یا دختر و پسر یا مقابله با دل‌مردگی دختران یا دختر و پسر نباید همراه تحریک عواطف و وادار ساختن افراد به انحراف و اهمال نسبت به محرّمات و احکام شرعی باشد؛ چرا که در هر جامعه‌ای باید در
(۷۹)
پی تحقّق نیکی‌ها و نفی زشتی‌ها به‌دور از افراط و تفریط بود که باید در مقام تدوین و بیان قوانین اجتماعی و اجرا، این گونه امور به‌طور مشخص ومصداقی تعریف‌شود تا ملاک و میزان درستی‌ها و کجی‌ها روشن گردد.
(۸۰)
(۸۱)
بخش دوم
تحلیل و بررسی نقدنوشت کتاب «زن؛ مظلوم همیشه تاریخ»
(۸۲)
(۸۳)
فصل یکم
نقد پیام زن بر کتاب «زن؛ مظلوم همیشه تاریخ»···
(۸۴)
(۸۵)
«زن؛ مظلوم همیشه تاریخ» و تأملی چند
(۱)
(۱)
کتاب «زن؛ مظلوم همیشه تاریخ» در سال جاری توسط انتشارات «ظهور شفق» در قطع وزیری، چهار جلد و حدود ۱۲۰۰ صفحه به بازار نشر راه یافته است. نویسنده محترم کتاب، از عالمان حوزه علمیه قم است که سال‌ها به تدریس اشتغال داشته و این کتاب دومین اثر چاپ شده ایشان می‌باشد(۲). بنا بر آنچه در کتاب گفته شده، آثار دیگری از ایشان نیز در آینده منتشر خواهد شد(۳).
۱ – ماهنامه پیام زن، سال چهاردهم، شماره یازدهم، بهمن ۱۳۸۴، شماره ۱۶۷٫
۲ – کتاب «خدا انکاری و اصول الحاد»، اولین اثر نویسنده در سال ۱۳۸۲ انتشار عمومی یافته است.
۳- شایان ذکر است تاکنون بیش از دویست جلد کتاب از نگارنده منتشر شده است.
(۸۶)
ناشر کتاب در بیان ضرورت نشر آورده:
«هرچند کتاب‌های فراوانی با نگرش‌های گوناگونی درباره زن نوشته شده است، ولی آثار و نوشته‌های موجود، کم و بیش خالی از اشکال نیست؛ چرا که فرصت لازم یا شناخت جامعی از زن برای نویسندگان این آثار پدید نیامده است. حتی گاه برخی چهره‌های علمی ـ مذهبی به علت اهمال و ساده‌انگاری و پیچیدگی مباحث زن یا سلیقه‌های فردی و مسلکی، مشکلاتی به بار آورده و پیامی مخالف با مقتضای عقل و مبانی دین ارایه کرده‌اند».
ناشر اظهار می‌دارد: «برای شناخت صحیح و جامع چهره زن و دفع شبهات و ابهامات موجود از ساحت شخصیت زن و دین مقدس اسلام، این کتاب (که اصول نظریات نویسنده در باب موضوع می‌باشد) نشر یافته و مجلدهای بعدی در مسایل فرعی این موضوع در آینده چاپ خواهد شد».
نویسنده محترم کتاب نیز در مقدمه گوید: موضوع این کتاب، نقد و بررسی مباحث زن از دیدگاه عقل، تجربه، عدل و انصاف است، بی‌آن که مردسالاری یا زن‌فریبی در آن جایی داشته باشد.
نگارنده کتاب را در دوازده بخش سامان داده که به ترتیب
(۸۷)
عبارتند از:
بخش اول، سکس و آزادی که در آن به بیان و نقد دلایل طرفداران سکس پرداخته، سپس لزوم پوشش و اثرات مثبت آن را در زندگی فردی و اجتماعی تشریح کرده است.
بخش دوم به موضوع ازدواج و زناشویی پرداخته و ماهیت و ضرورت عقلی آن را روشن ساخته است.
بخش سوم، تحت عنوان «زندگی مشترک»به نقد جریان خواستگاری در کشور پرداخته و لزوم آن از طرف پسر را به چالش کشیده است.
در بخش چهارم (شروع جلد دوم) به مسأله چند همسری (تعدد زوجات) پرداخته و طبیعی، صحیح و مناسب بودن آن برای رشد و اعتلای روحی ـ روانی مرد و حتی زن را تشریح کرده است.
بخش پنجم، موضوع ازدواج موقت را مد نظر داشته و انتقادهای وارد بر آن را جواب داده است.
بخش ششم و هفتم در راستای تبیین طرح و نظر اسلام در مورد مسایل جنسی و ساماندهی اسلام به این مسأله است تا در چارچوب‌های صحیح و کامل به اجرا درآید. در این قسمت روش‌های کامیابی و کام‌دهی خارج از ضوابط شرعی را به نقد
(۸۸)
کشیده است.
بخش هشتم مدیریت خانه و اجتماع را مد نظر داشته و تحت عنوان «مردسالاری دینی!» به بیان حدود مدیریت مرد و شرح وظایف و اختیارات او در خانه و اجتماع پرداخته است.
بخش نهم، در تبیین کاستی‌هایی است که از نگاه طرفداران افراطی زن، طبیعت در حق او اعمال کرده؛ نویسنده در این بخش پندار ستم طبیعت به زن را پاسخ داده است.
در بخش دهم، فعالیت اجتماعی زن بحث و کنکاش شده، زن به عنوان موجودی خانگی ـ اجتماعی معرفی گردیده که حتما باید در اجتماع هم حضور فعال داشته باشد.
بخش یازدهم کتاب به تبیین ویژگی روحی زن در بُعد عقل و احساس پرداخته، غلبه احساسات و عواطف در زن را ویژگی فطری و امتیاز لازم وی معرفی کرده است.
و بالاخره در بخش دوازدهم به بررسی واگذاری مسؤولیت‌های کلان به زن پرداخته، این کار را صحیح و مناسب ندانسته است.
تأملی در ساختار و چیدمان کتاب
به نظر می‌رسد چیدمان کتاب چندان پسندیده و مناسب نیست، گرچه ناشر تصریح کرده که «در این کتاب تنها ویژگی‌ها
(۸۹)
صفات و مباحث حقوقی زن بر پایه حق، واقعیت و استدلال عقلی تبیین می‌شود» و نویسنده نیز اظهار داشته «ترتیب بخش‌ها و مبحث‌ها، عینیت‌های اجتماعی را در نظر می‌گیرد و نقشه‌ای از جامعه فعلی ماست» ولی چنین ترتیب و چیدمانی در کتاب مشاهده نمی‌شود.
نویسنده، اولین بخش را به «سکس و آزادی» اختصاص داده، در حالی که سکس و پوشش مربوط به مرحله حضور اجتماعی زن است و پیش از آن لازم بود شخصیت زن، ویژگی‌ها و توانایی‌ها و وظایف او تبیین شود، سپس به حضور خانوادگی وی پرداخته گردد و در آخر، هنگام پرداختن به حضور اجتماعی وی «سکس و آزادی» مطرح شود.
بخش‌های دوم تا هفتم مربوط به مسایل خانوادگی است که دو بخش ششم و هفتم آن اصلا با بخش‌های دیگر تناسب ندارد. بخش‌های دیگر رنگ و بوی «حقوقی و بیان صفات و ویژگی‌های زن» دارد، ولی این دو بخش اصلا ربطی به زن، ویژگی‌ها، حقوق و مظلومیت تاریخی او ندارد و گرچه مباحث مفید و مناسبی هستند، ولی بهتر بود جداگانه و خارج از این زنجیره مطرح می‌شدند.
بخش نهم و یازدهم مربوط به شخصیت طبیعی و روحی زن و
(۹۰)
ویژگی‌های آفرینشی اوست که مناسب بود در ابتدا بیاید و بخش‌های هفتم، دهم و دوازدهم هم مربوط به مباحث اجتماعی است که آخرین سلسله مباحث باید باشند، بنابراین چیدمان کتاب به صورت زیر درست‌تر بود:
۱ـ خلقت زن (کاستی‌های آفرینش)
۲ـ زن، عقل و احساس
۳ـ ازدواج و زناشویی
۴ـ زندگی مشترک
۵ـ چند همسری
۶ـ ازدواج موقت
۷ـ مردسالاری دینی
۸ـ سکس و آزادی
۹ـ زن در جامعه
۱۰ـ زن و سمت‌های کلان
چنان‌که شایسته بود دو بخش یازده و دوازده نیز خارج از این نظام و جداگانه مطرح گردند.
تأملات محتوایی
از آن‌جا که کتاب توسط یکی از علمای محترم حوزه علمیه قم نوشته شده، درصدد بیان نظر اسلام و راجع به شخصیت و
(۹۱)
جایگاه حقیقی و حقوقی زن می‌باشد. با وجود ارزنده و قابل تقدیر بودن تلاش بسیار نگارنده، بیان تأملاتی در محتوای آن لازم به نظر می‌رسد که مهم‌ترین آن به شرح زیر است:(۱)
۱ ـ در بسیاری از موارد، استدلال‌های نویسنده محترم از استحکام کافی و دلایل محکم عقلی و نقلی برخوردار نیست، و نیز به گفتار و نظریات قوی و محکم روان‌شناسان و حقوق‌دانان مسلمان و غیر مسلمان مستند نمی‌باشد، در حالی که در مباحث مطرح شده علاوه بر بیانات فراوان معصومان علیهم‌السلام و استدلال‌های محکم عقلی، مستندهای فراوانی از گفتار روان‌شناسان و حقوق‌دانان برجسته می‌توان ارایه داد. نویسنده در بخش‌های مختلف، به‌خصوص بخش‌های اول کتاب عبارت‌پردازی فراوان داشته که از استحکام کتاب می‌کاهد.
۲ ـ در بخش‌های مختلف کتاب، نگارنده محترم، نظریات و آرایی را مطرح و نقد کرده است؛ در حالی که این نظریات و آرا به صورت اجمالی و بدون استناد مطرح شده‌اند. اگر این نظریات به صاحبان آن مستند می‌شد و در هر بخش، آرای صاحبان آن مستند می‌شد و در هر بخش آرای صاحب نظران مطرح و
۱ – با توجه به گسترده بودن مباحث کتاب، نکته‌های قابل تأمل در آن فراوان بود، ولی اکنون فقط مهم‌ترین آن‌ها بیان می‌گردد.
(۹۲)
سرشناس آن ـ اعم از غربی و شرقی ـ که کم هم نیستند بیان می‌شد، آنگاه به نقد آن پرداخته می‌گردید، استحکام و جذابیت مباحث را بسیار می‌کرد؛ زیرا خواننده وقتی بداند این نظریه از فرد صاحب‌نظر و برجسته‌ای طرح شده، به شنیدن آن و نقدش علاقه‌مند شده و پیگیری جدی می‌کند، ولی وقتی احتمال دهد این نظریه توسط افراد کم توجه، سطحی‌نگر و غیر متخصص مطرح شده، به شنیدن و نقد آن گرایش نخواهد داشت.
۳ ـ نویسنده نه تنها پوشاندن گردی صورت را بر زن لازم نمی‌داند، بلکه با آوردن حدیثی، نقاب را مذمت می‌کند(۱) و این حکم را از نقاب، به هر نوع پوشاننده صورت از جمله پوشیه سرایت می‌دهد و حداقل عدم رجحان آن‌ها را تصریح می‌کند(۲)؛ چنان‌که باز بودن چهره را از احکام اسلام می‌شمارد(۳) و آن را برای امتحان و ابتلای مرد لازم می‌شمرد(۴)، نیز حرمت پوشاندن صورت با پوشیه در حج و جواز بلکه استحباب آشکار بودن آن در نماز را مختص به آن دو حال ندانسته است، بلکه عام می‌شمرد(۵).
چند نکته در این مورد شایان ذکر است:
۱ – «زن؛ مظلوم همیشه تاریخ»، ج ۱، ص ۳۱، پاورقی و ص ۱۰۴٫
۲ – همان، ص ۱۰۹٫
۳ – همان، صص ۳۱ و ۱۰۲٫
۴ – همان.
۵ – همان، صص ۱۰۸ ـ ۱۰۹٫
(۹۳)
الف» گرچه گردی صورت از لزوم پوشش مستثنا شده و پوشاندن آن لازم نیست، اما در غیر احرام و نماز نمی‌توان پوشاندن آن را مذموم و مکروه شمرد و هیچ دلیل مستحکمی بر این نظر وجود ندارد، بلکه ملاک پوشش، استحباب آن را نیز می‌رساند.
بنابراین حتی اگر قایل به استحباب پوشاندن صورت با پوشیه و امثال آن (که وجهه زیبانمایی و فتنه‌گری نداشته و تحقیر و زشت‌نمایی نیز در آن نباشد) نباشیم، حداقل مباح بودن آن قطعی است و هیچ دلیلی بر مباح نبودن یا کراهت وجود ندارد. گفته ایشان را مقایسه کنید با نظر کسانی که پوشاندن گردی صورت و چهره زن را واجب می‌دانند!
ب» کراهت نقاب و مذموم و «فجور بودن آن» مختص به نقابی است که نویسنده محترم ذکر کرده است:
«نقاب به پوششی می‌گویند که تنها به چشم و ابروی زن جلوه می‌دهد و ناهمواری‌های صورت را می‌پوشاند و بعضی از زن‌ها جهت انحراف و فریب مردها و زیبانمایی خود از آن استفاده می‌کنند، حتی بعضی از رقاصه‌های عرب ـ که نیمه عریان می‌رقصیدند ـ برای جذابیت و زیبانمایی خود از نقاب استفاده می‌کرده‌اند».
(۹۴)
معلوم نیست استفاده از چنین پوششی نه تنها ملاک پوشش اسلامی ندارد، بلکه وسیله‌ای برای خودنمایی و فتنه‌گری و ابزار دست فتنه‌گران و نیز کاری ناپسند و فجورانه، بلکه حرام است. اما عمومیت دادن آن به هر نوع پوشیه (که می‌تواند از فتنه‌گری و خودآرایی و خودنمایی به دور باشد) قطعا صحیح نیست.
پ» حرمت پوشاندن صورت در احرام و جواز یا استحباب آن در نماز قطعا حکم خاص آن دو مورد است و نمی‌توان تعمیمی از آن استفاده کرد؛ زیرا در احرام، فلسفه این است که چهره در معرض آفتاب باشد و لطافت و زیبایی‌اش از بین برود تا زمینه انقطاع و بُریدگی از متاع و بهره دنیا فراهم گردد. در نماز هم معمولا زن در خانه یا در جایی نماز می‌خواند که کم‌تر کسی او را می‌بیند و در حال عبادت است و خودآرایی و خودنمایی و فتنه‌گری مطرح نیست تا ممنوع گردد؛ بنابراین نمی‌توان حکم این دو مورد را به بقیه موارد سرایت و گسترش داد.
ت» عبارت «فإنّ الإسفار من الإسلام» قسمتی از نقلی است که به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله منسوب شده، حال آن که این روایت در هیچ کدام از منابع حدیثی شیعه و سنّی وجود ندارد و در یک کتاب غیر حدیثی از اهل سنت آمده، افزون بر آن ظهور این عبارت در مستحسن و نیکو بودن اِسفار (عدم پوشاندن گردی) صورت
(۹۵)
است؛ زیرا وقتی پدیده‌ای از اسلام شمرده شد، قطعا نیکو می‌باشد، در حالی که به بیش از مباح بودن آن نمی‌توان معتقد شد.
ث» البته چهره زن و حتی اندام و لباس‌های ظاهری او از جمله «جلباب و خمار» می‌توانند سبب فتنه و ابتلا و آزمون دینداری مرد باشند اما نمی‌توان پوشاندن صورت را بر زن مکروه شمرد تا زمینه آزمایش و ابتلای مرد ایجاد شود. ابتلا در همه اجزای جهان رخ می‌دهد اما فتنه‌گری و ایجاد زمینه ابتلا را نمی‌توان جایز و بلکه مستحسن (نیکو) شمرد.
۴ ـ نویسنده محترم جواز مصاحفه (دست دادن) زن با مرد با وجود حایل مانند لباس و دستکش را مطرح می‌کند، ولی به کراهت آن تصریح نمی‌نماید و در توجیه چگونگی بیعت پیامبر با زنان می‌گوید: این که پیامبر برای بیعت با زنان دست خود را در ظرف آب فرو برد و بعد فرمود آن‌ها در آن آب دست ببرند و این کیفیت دست دادن پیامبر با آن‌ها شد، از این رو بود که کثرت و تعداد زن‌ها به حدی بود که این روش زمان بیعت را به کوتاه‌ترین حد تقلیل می‌داد، بدون این که زحمت و مشقتی برای آنان و پیامبر باشد و وقت با ارزش ایشان درگیر این امر گردد[!(۱)]
۱ – همان، ص ۱۲۲٫
(۹۶)
متأسفانه نویسنده محترم در این جا طوری مسأله را بیان کرده که دست دادن زن و مرد در صورت وجود حایل مباح است، نه مکروه و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله هم اگر دست دادن با دستکش را انتخاب نکرد، برای صرفه‌جویی در وقت بوده، اما باید گفت: کراهت دست دادن با لباس و استحباب و ترک آن امری کاملا روشن است؛ زیرا انسان را از گناه و ریبه دور می‌دارد.
نمی‌توان چگونگی بیعت با رسول خدا را فقط از باب صرفه‌جویی در وقت و به زحمت نیفتادن مردم توجیه کرد؛ زیرا صرفه‌جویی در وقت و اذیت نشدن، در مورد بیعت مردان هم وجود داشت، ولی مورد توجه قرار نگرفت، با این که با توجه به شمار فراوان آنان بیش‌تر موضوعیت پیدا می‌کرد و مورد نیاز بود. در غدیر خم نیز این مطلب تکرار شد، با این که صرفه‌جویی در وقت در آن جا به شدت مطرح بود.
بنابراین جواز مصاحفه زن و مرد با وجود حایل، مکروه است و ذکر کراهت آن مناسبت دارد بلکه لازم است.
۵ ـ نویسنده محترم درصدد بیان مظلومیت همیشگی زن و دفاع اسلام از اوست، ولی متأسفانه خود با دخیل دانستن حضرت حوا در فریب خوردن حضرت آدم و آلت دست شیطان
(۹۷)
شدن حضرت حوا در گناه نخستین، ناخواسته در ظلم به زن شریک می‌شود، حال آن که در جریان آدم و حوا، فریب به هر معنایی باشد ظهور آیات قرآن بیان‌گر آن است که آن دو هر دو از شیطان فریب خوردند و این گونه نبود که شیطان از طریق حوا، با هم آدم را فریفته باشد. علامه طباطبایی روایات دلالت کننده بر این مطلب را از مطالب جعلی و اسرائیلیات(۱) می‌داند که توسط یهودیان مسلمان‌نما مطابق با اعتقادات خودشان گفته شده و آن را بین مسلمانان رواج داده‌اند.
ایشان در بحث چند همسری به همسر اول پیشنهاد می‌دهد که اگر توان تحمل چند همسری شوهرش را ندارد و این وضع برای او زجرآور است، طلاق بگیرد و خود را نجات دهد!(۲) بدون این که به شوهر توصیه کند اگر چند همسری باعث گسیخته شدن زندگی اول و رنجش زن نخست و فرزندانش می‌شود، از خیر آن بگذرد!
در بخش دهم (زن در جامعه) ضمن بیان حدیثی می‌گوید: «نگرانی راوی از فرزند دختر نبوده بلکه زیادی دختران، او را پریشان کرده بود. اگر چه گریز از این امر [زیادی دختران] در آن زمان ممکن نبوده، ولی امروزه بشر می‌تواند با بررسی و آزمایش
۱ – ترجمه المیزان، ج ۱، ص ۲۱۳٫
۲ – «زن؛ مظلوم همیشه تاریخ»، ج ۲، ص ۵۷ ـ ۵۴٫
(۹۸)
کامل زن و مرد و برنامه‌ریزی غذایی و درمانی، از تولد دختران پی در پی در خانواده و حتی در سطح جامعه جلوگیری کند». در این جا نویسنده محترم به طور غیر مستقیم زیادی دختران را امری نامطلوب معرفی می‌کند و راه نجات از آن را به افراد و جامعه گوشزد می‌نماید و این خود تأیید همان مظلومیت همیشگی است که توسط مدعیان طرفداری هم به کار گرفته می‌شود؛ در حالی که در روایات به دارندگان چند دختر، مژده داده شده و عکس رویکرد فوق است. ارایه راه نجات از زایش داختران زیاد در قالب جمله معترضه، با دفاع از زن همخوانی ندارد.
۶ ـ در بحث چند همسری سعی فراوان شده که چند زنی (تعدد زوجات) را طبیعی و حتی موافق طبع زن و ترقی دهنده مرد و زن در کمالات و… جلوه دهد و اصلا به اضطراری بودن این حکم و جهات روا شمردن آن توجه نکرده، بلکه آن را حکم عادی و طبیعی معرفی می‌کند، حتی اصل را چند همسری می‌داند و در این باره سعی بسیار دارد، در حالی که بر خلاف ادعای نویسنده به هیچ وجه چند همسری با طبیعت زن سازگار نیست(۱)، اسلام ضمن پذیرش تعدد زوجات (به دلایل قوی از جمله زیادتر بودن
۱ – همان، ص ۴۸، این سخن که تعدد زوجات با طبیعت زن مخالف است، کلامی چندان درست و منطقی نیست.
(۹۹)
زنان آماده ازدواج نسبت به مردان در هر زمان، مستلزم بودن عدم جواز چند زنی با محروم شدن تعدادی زن از داشتن شوهر و نداشتن راه مشروع برآورده کردن نیاز غریزی) چند همسری را امری مستحسن ذاتی و مرغوب معرفی نمی‌کند. این گونه نیست که تعدد نکاح، هم در مرد رشد و فعلیت کمالات را آورد و هم زن بهره‌مند گردد!(۱)
اگر تعدد زوجات، مستحسنِ ذاتی بود و سبب فعلیت یافتن کمالات می‌شد و… پیامبران و اولیای خدا به انجام آن اصرار می‌ورزیدند، در حالی که از غالب پیامبران نامبرده شده در قرآن و روایات، بنا بر ظواهر قرآن و حدیث، داشتن چند زنی گزارش نشده است. پیامبر عظیم الشأنی مانند حضرت ابراهیم علیه‌السلام فقط با ساره ازدواج می‌کند و در آخر عمر (برای فرزنددار شدن و به اصرار همسر اولش، نه برای تکامل یافتن و…) با هاجر ازدواج می‌کند. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در تمام دوران سیر و سلوک خود فقط یک همسر داشت؛ فقط پس از درگذشت حضرت خدیجه علیهاالسلام و در دوران نبوت، در دهه آخر عمرش به خاطر مصالح فراوان به امر خداوند با زنانی دیکر ازدواج کرد و مسأله چند زنی اختصاصی حضرت پیش آمد.
۱ – همان، ج ۱، ص ۲۱۲٫
(۱۰۰)
آری، بسیاری از پیامبران، امامان و اولیا تعدد همسر داشته‌اند، ولی معرفی چند همسری به عنوان اقتضای نوعی، اصل، کمال زا، فعلیت بخش به کمالات و… صحیح نیست، چنان‌که جهت اضطراری آن را ذکر نکردن مناسب نمی‌باشد.
۷ ـ در بحث چند همسری برای رد اشکال «مخالف طبع زن بودن چند همسری مرد» به ساره همسر حضرت ابراهیم علیه‌السلام نسبت حسد و ظلم داده و مدعی شده است که چون فرزنددار شدن هوویش و عقیم بودن خودش را فهمید، نتوانست تاب بیاورد و ابراهیم علیه‌السلام را آزرده و محدود ساخت و با هاجر رفتار خوشی نداشت. نویسنده نمونه واضح‌تر چنین رفتاری را به عایشه نسبت می‌دهد. قطعا رفتار عایشه نسبت به رسول خدا، اطرافیانش و هووهایش مصداق آشکار ستم بود. بنا بر گفته نویسنده محترم، «ساره» نیز ظلمی البته در مراحل پایین‌تر و خفیف‌تر انجام داده است، در حالی که با دقت در آیات و روایات، جعلی بودن این استنادها روشن می‌شود. «ساره» به بیان صریح قرآن و روایات از اولین ایمان آورندگان به حضرت ابراهیم علیه‌السلام بود. او را برای همسری پذیرفته، همه اموال خود را به ایشان بخشید، چنان‌که همراه حضرت رنج هجرت و دوری از وطن را تحمل کرده، در سیر و سلوک معنوی به جایی رسیده که جزو
(۱۰۱)
«محدث»ها شد (با ملائکه صحبت کرد) و خداوند او را از اهل بیت حضرت ابراهیم شمرده، و نیز مشمول رحمت و برکات خود دانسته. وی مادر حضرت اسحاق و مادربزرگ یعقوب علیه‌السلام است و همه پیامبران بنی اسرائیل از ذریه وی به شمار می‌روند. بنابراین چنین بانوی گران‌قدری توان کنترل خود در مقابل حسد را که گونه‌ای از کفر است دارد و هیچ گاه برای پیامبر خدا محدودیت بی‌جا ایجاد نمی‌کند(۱).
۸ ـ در بخش «مردسالاری دینی!» گستره اطاعت زن از مرد را بسیار وسیع شمرده و «نشوز» را عام دانسته، حکم تنبیه بدنی را به تمام موارد عدم اطاعت گسترش داده است، البته در صورتی که زن با پند و قهر متنبه (آگاه) نشود(۲) در این که از نظر اسلام مرد مدیر خانواده است و باید اقتدار داشته باشد و اطاعت دستورهای معقول و مشروع او بر همه افراد به‌خصوص همسر لازم است، بحثی نیست، ولی در مورد عدم اطاعت، به تصریح همه فقهای اسلام جز در مورد مسأله تمکین و زناشویی، مرد حق تنبیه بدنی ـ آن هم با شرایط خاص ـ را ندارد و آیه نشوز اختصاص به مسایل زناشویی دارد. در بقیه موارد عدم اطاعت،
۱ – برای اطلاع بیش‌تر از شرح حال ساره و فضایل او به مجله پیام زن، شماره ۴۲، مقاله «ساره، همسر حضرت ابراهیم خلیل الرحمان» از نویسنده مراجعه کنید.
۲ – همین اثر، ج ۳، صص ۱۵۰ ـ ۱۶۱٫
(۱۰۲)
مرد نمی‌تواند همسرش را تنبیه جسمی کند.
۹ ـ در بیان حدود و گستره اطاعت زن از شوهر می‌نویسد: «زن نمی‌تواند بدون اجازه شوهر حتی در اموال خود تصرف کند؛ به طور مثال: نمی‌تواند چیزی از مال خود را ببخشد؛ زیرا ممکن است این تصرف با شؤون مرد منافات داشته باشد و سبب آزردگی یا تحقیر او شود»(۱).
این بیان با این کلیات واقعا جای اشکال دارد:
اول آن که انکار استقلال زن در تصرف در اموال خود حکمی است که در قرآن و روایات دلیلی بر آن نداریم.
دوم، حداقل برای روشن شدن بحث خوب بود با ذکر مثالی تبیین کنید که چگونه امکان دارد تصرف زن در اموال خودش با شؤون مرد منافات داشته و سبب آزردگی یا تحقیر او شود؟ اگر تصرف حرام باشد و آزردگی مرد به سبب حرام بودن آن باشد، که بازداشتن مرد مصداق نهی از منکر است و انجام این نهی از جانب مرد واجب می‌باشد و پذیرفتن آن توسط زن ـ نه به عنوان زن بودن بلکه به عنوان مسلمان و مؤمن بودن ـ لازم است و ربطی به زناشویی ندارد.
اگر مرد به دلایل غیر معقول، تصرف زن را نمی‌پسندد، مثلا
۱ – همان، ج ۳، ص ۱۵۰٫
(۱۰۳)
راضی نیست زن از اموالش به پدر و مادر خودش بدهد، اطاعت زن از او هیچ وجهی ندارد. آری اگر تصرف زن سبب تحقیر و توهین به مرد شود، این کار حرام است و اجازه مرد هم آن را جایز نمی‌کند؛ زیرا فعلی که دربردارنده توهین و تحقیر مؤمنی باشد، حرام است و مؤمن هم اجازه ندارد توهین و تحقیر خود را روا بشمرد اما این حکم عام است و اختصاص به شوهر ندارد. بنابر این، منع زن از تصرف در اموالش بدون اذن شوهر دلیل عقلی و نقلی ندارد.
۱۰ ـ در مورد اذن مرد برای کار کردن زن در بیرون از منزل (کار مزددار و درآمدزا) می‌گوید که اگر زن در حین عقد آن را شرط کرده که مرد حق جلوگیری ندارد، ولی اگر شرط نکرده، مرد حق دارد او را منع نماید(۱).
بیان این حکم به صورت کلی و مطلق اشکال دارد. اگر شغلی با شؤون خانوادگی زن و مرد منافات داشته باشد و یا مانع کام‌جویی معقول مرد گردد، وی حق منع دارد، ولی اگر کار کردن زن در بیرون از منزل با هیچ مفسده‌ای همراه نبود و منافاتی با شؤون مرد هم نداشته باشد ـ شغلی تحقیرآمیز نبوده و مرد به خاطر آن سرشکسته نمی‌شود ـ زیرا با کام‌جویی معقول مرد
۱ – همان، ج ۴، ص ۱۲۹ و… .
(۱۰۴)
منافات نداشته باشد، وی حق منع ندارد. دادن چنین حقی به مرد دلیل محکم عقلی و شرعی می‌خواهد که وجود ندارد. [ناقد محترم آگاهی دارند که آنچه نویسنده محترم در خصوص خروج زن از خانه به اجازه شوهر نوشته‌اند نظر قاطع و مشهور فقها از جمله فقها و مراجع معاصر مانند آقای خمینی می‌باشد که اتفاقا در همین شماره بخشی از استفتاها در همین موضوع است. بنابراین، اگر چنین دیدگاه فقهی به نظر ایشان قوی نیست و دلیل قانع کننده‌ای ندارد، اشکال به کتاب مورد بحث به شمار نمی‌رود. البته در میان فقیهان معاصر، برخی این حق را به صورت مطلق برای شوهر نپذیرفته و یا در آن تردید کرده‌اند. به هر حال، نگاه فقهی یاد شده و طبعا نقد آن اختصاص به کتاب مورد بحث ندارد؛ نگاه معظم فقهای عظام چنین است که در جای خود قابل بحث و نیز قابل دفاع است.
عمده بحث در آن جا نیز این است که آیا اطلاق روایاتی که خروج زن را منوط به اذن شوهر کرده، انصراف به مواردی دارد که منافی حق شوهر است یا چنین انصرافی در میان نیست و باید کاملا به اطلاق آن عمل کرد؟ مشهور فقها و نیز نویسنده محترم کتاب، دومی را پذیرفته‌اند. که به نظر این‌جانب نیز همین نظر مشهور است و با اعتبار نیز سازگار می‌باشد. سردبیر]
(۱۰۵)
۱۱ ـ در بحث متعه، بیان، تشویق‌گونه و ترویج‌گر است و به علت و حکمت روایات تشویق متعه اشاره نشده، حتی تصریح می‌کند که در زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله عمل به متعه به وفور رواج داشته است(۱)؛ در حالی که متعه مانند تعدد زوجات، امری جایز و برای مواقع اضطراری و لازم است و خود به خود نیکو نیست. باید در چنین مباحثی تصریح شود که اصل در اسلام بر ازدواج دایم و تک همسری و استحکام پیوند خانواده است اما برای مواقع خاص و به عنوان راه حل تکمیلی، ازدواج موقت و تعدد زوجات جایز است، که حکمی شرعی است و انکار آن حرام و بدعت است. روایات مشوّق توسط امامان به جهت انکار عملی بدعت خلیفه در رد متعه بوده، نه به خاطر نیکو بودن خودِ متعه.
۱۲ ـ در بیان فلسفه عدهّ نوشته شده:
«یکی از فلسفه‌های عده این است که زن نمی‌تواند به زودی خاطره‌های تلخ و شیرین زندگی گذشته خود را فراموش کند و تنها با گذشت زمان می‌تواند برای پذیرفتن مردی دیگر در حریم شخصیت خود آماده گردد، در حالی که برای مرد چنین حکم و خصوصیتی وجود ندارد و او به واسطه اقتدار و استحکام جسمی و روحی و دوراندیشی و صلابت و محدودیت عواطف
۱ – همان، ج ۲، ص ۹۰٫
(۱۰۶)
می‌تواند خود را با هر مشکلی و در هر شرایطی به زودی هماهنگ سازد»(۱)، اما باید پذیرفت چنین فلسفه‌ای در عدهّ وجود ندارد. طلاق یا اصلا خواسته زن نیست یا خواسته اوست. در نوع اول (که طلاق رجعی است) عدّه دو فلسفه آشکار دارد: اول مدتی است که در آن باردار شدن زن روشن شود تا نسب‌ها مخلوط نگردد و فرزند به پدرِ واقعی خود منسوب گردد؛ دوم، این مدت برای آن است که زن بتواند با خودآرایی و ناز و… دل مرد را دوباره به سوی خود جذب کند و خانواده از هم نپاشد و مرد هم بتواند در صورت پشیمانی از طلاق، رجوع کند؛ نیز دیگری نتواند با زن ازدواج کند و امکان سامان گرفتن دوباره خانواده از بین نرود. در این جا زن اصلا درصدد ازدواج با دیگری نیست، بلکه به شوهر سابق خود دل دارد و بازگشت او را انتظار می‌کشد.
اما اگر طلاق به میل زن باشد، او دیگر وابستگی به زندگی قبلی‌اش را ندارد تا بخواهیم با قرار دادن مدت عدّه، وابستگی از بین برود، بلکه در این حال عدّه برای روشن شدن وضع حاملگی اوست. مرد هم در این مدت کاری نمی‌تواند بکند ـ جز سعی در جلب قلب زن از راه‌های غیر مستقیم ـ زیرا همسرش را می‌خواسته و برخلاف میل، او را طلاق داده است.
۱ – همان، ج ۱، ص ۲۰۶ و ج ۲: ص ۸۱٫
(۱۰۷)
علاوه بر این، عبارت آخر به هیچ وجه ستایش و تعریف از جنس مرد نیست، بلکه نکوهش اوست، زیرا مردها انسان‌هایی فرض شده‌اند که خیلی راحت می‌توانند محبت زن قبلی را از دل بیرون کنند و دورانِ بودن با او را به فراموشی بسپارند و به سرعت با زن دیگری ازدواج کنند.
۱۳ ـ توجه لزوم آمیزش کامل در بحث محلّل نیز صحیح نیست. لزوم آمیزش کامل در محلّل برای تنبیه مرد است که بدون دلیل محکم، سه بار طلاق داده و رجوع کرده است؛ حالا دیگر حق ندارد با همسر مطلّقه‌اش ازدواج کند مگر پس از ازدواج دایم وی با مرد دیگری، آن هم پس از انجام آمیزش و طلاق وی بعد از آن، تا تصور این شکنجه دردناک، مردها را از طلاق‌های بی‌مورد باز دارد؛ ولی نویسنده محترم در توجیه علت لزوم آمیزش کامل شوهر جدید می‌گوید:
«در بسیاری از موارد، زنی که از مدت‌ها از مرد اول طلاق گرفته، ممکن است صرفا به جهت نیاز شدید جنسی و تحت تأثیر احساسات قوی خود تن به ازدواج مجدد با همسر اول خود دهد، ولی بعد از برطرف شدن نیاز، دوباره ناسازگاری‌ها شروع می‌شود. حال دین با واجب دانستن امر مجامعت سبب شده است که زن نیازهای خود را برطرف کند، آنگاه در صورت تمایل در شرایط
(۱۰۸)
طبیعی و به دور از احساسات تصمیم به ازدواج چهارم با مرد اول بگیرد»(۱).
بنابر این توجیه، لزوم آمیزش محلّل نه برای تنبیه مرد، بلکه برای رفع نیاز جنسی زن است تا ازدواج چهارم او با شوهر اول تحت فشار نیاز جنسی نباشد اما این توجیه نه منطقی است و نه منقول.
۱۴ـ در فصل پنجم (زن و رهبری) از بخش دوازدهم (زن و سمت‌های کلان) ضمن این که واگذاری مسؤولیت کلان اجتماعی را به زنان ممنوع می‌شمارد، به ملکه سبا اشاره کرده و تحت عنوان «صدارت زن و ملکه سبا» استناد بعضی به این جریان برای اثبات صلاحیت زن در تصدی مسؤولیت‌های کلان را فاقد «ارزش علمی و پشتوانه منطقی» شمرده، با اشاره به بت‌پرست بودن ملکه سبا و مردم تحت امرش می‌نویسد:
«چگونه می‌توان عمل قومی را که به خدای یگانه اعتقاد نداشتند و شیطان کارهایشان را در نظرشان خوب و پسندیده جلوه‌گر ساخته بود، ملاک عمل قرار داد و برای زن صدارت یا حکومت را ثابت نمود و روح لطیف او را درگیر مشکلات، دشواری‌ها، بحران‌ها،… و خواری‌های حکومت‌داری ساخته
۱ – همان، ج ۲، صص ۷۴ ـ ۷۵٫
(۱۰۹)
چنان که قرآن از زبان «بلقیس» به بخشی از این پی‌آمدهای ناگوار اشاره می‌کند. (نمل، آیه ۳۴)؟! آری، هنگامی که زن در سمت رهبری باشد و مورد هجوم بیگانگان واقع شود، به طور قهری درگیر چنین ناهنجاری‌هایی خواهد شد، از این رو در برخی روایات اطاعت و فرمان‌برداری قوم سبا از یک زن مورد سرزنش و نکوهش قرار گرفته است».
بعد ایشان روایتی از امام حسین علیه‌السلام نقل می‌کند که حضرت در ضمن کلام خود، به خواری و ذلت قوم سبا اشاره کرده و علت آن را حکومت زنی بر آنان می‌داند(۱).
روایت دیگری هست که امام حسین علیه‌السلام آینده قوم خود را پس از ستمی که برایشان روا می‌دارند، خوارتر از قوم سبا می‌داند و از آنان به عنوان «قوم الأمة = مردم آن کنیز» یاد می‌کند که می‌فهماند حکومت آن زن سبب خواری آنان شده است.
در این مورد چند نکته قابل تأمل است! اول، عنوان «صدارت و ملکه سبا» درست نیست؛ زیرا ملکه سبا صدر اعظم نبود، بلکه حاکم و پادشاه و زمام‌دار بود.
دوم، روایتی که ایشان بدان استناد می‌کند، باید از لحاظ سندی و دلالت کنکاش گردد و حجیت آن اثبات شود.
۱ – به نقل از بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۳۶۷٫
(۱۱۰)
سوم، ظهور این روایت با ظهور قرآن تنافی دارد، از این رو آن را بی‌اعتبار می‌کند، حتی اگر سند آن صحیح باشد، زیرا آیات قرآن دلالت دارد:
۱) گرچه هدهد ـ این تربیت شده سلیمان پیامبر علیه‌السلام ـ حاکم بودن زنی بر اهل سبا را تعجب آور شمرده، ولی آن را نکوهش نکرد. حضرت سلیمان علیه‌السلام هم وقتی از حاکم بودن او آگاه شد، آن را قبیح و مردود نشمرد و نهی نکرد، بلکه شرک آنان را قبیح شمرد و نهی کرد.
ب» گرچه بلقیس و قومش مشرک بودند و عمل آنان ملاک نیست، ولی وقتی قرآن نه مستقیما و نه از زبان پیامبری مانند حضرت سلیمان علیه‌السلام حاکم بودن او را ناپسند نشمرده، به عدم قباحت آن ـ حداقل در آن زمان ـ پی می‌بریم.
پ» بیان قرآن بیان‌گر آن است که روش حکومتی بلقیس عاقلانه و صحیح بوده است.
ت» این کلام بلقیس که «پادشاهان هر گاه به مملکتی وارد شوند، فساد می‌کنند و…» عام است و همه پادشاهان ظالم ـ چه مرد و چه زن ـ را شامل می‌شود و نفی کننده استثناها نیست؛ زیرا چه بسا زمام‌داری ـ چه زن یا مرد ـ عادل باشد و در پی کشورگشایی و حکومت گستری ظالمانه نباشد، بنابراین خواری‌ها
(۱۱۱)
و پی‌آمدهای ناگوار اختصاص به حاکم بودن زن ندارد.
ث» خواری‌ها و پی‌آمدهای ناگوار هم زمانی که او مورد هجوم واقع شود پیش نمی‌آید، بلکه زمان قدرتمندی و مهاجم بودن آن پادشاه ـ اعم از زن یا مرد ـ ظهور می‌یابند.
ج» از بیان قرآن و نقل‌های تاریخی معلوم می‌شود حکومت سبا زمان بلقیس قدرتمند بوده و کشورش آباد بوده است. قرآن صراحت دارد که سرزمین سبا بسیار آباد و قدرتمند بود(۱)، در مورد حکومت بلقیس هم می‌گوید: «ولها عرش عظیم» که به بیان بعضی مفسران اشاره به قدرتمندی آن حکومت است. بلقیس به‌حضرت سلیمان ایمان آورد و قوم او هم ظاهرا ایمان آوردند یا تسلیم شدند؛ خلاصه با حق در نیفتادند و دلیلی برای خوار شدن و نازل شدن عذاب به آنان در آن مقطع نبوده است.
چ» به صراحت قرآن قوم سبا در زمان یکتاپرستی و شاکر بودن، از نعمت‌های فراوان برخوردار بودند ـ و ظاهرا زمان بلقیس در این مقطع بوده است ـ و دلیل خوار و ذلیل شدن قوم و آمدن سیل ویران‌گر «عرم» و نابود شدن آبادانی‌های آن سرزمین کفر: طغیان و ستم‌گری آنان بوده که چنین کفر، ظلم و ستمی در زمان بلقیس نقل نشده است(۲).
۱ – سوره سبأ، آیات ۱۵ به بعد.
(۱۱۲)
خلاصه اگر نتوان با استناد به آیات قرآن در مورد بلقیس، جواز عهده‌داری مناصب کلان حکومتی توسط زنان را ثابت کرد، قطعا نمی‌توان آن آیات را دلیل و قرینه‌ای بر منع شمرد.
۱۵ ـ نویسنده در صفحه ۶۵ از جلد دوم می‌نویسد:
«از نظر اسلام بعد از طلاق هم، مرد نباید کوچک‌ترین مزاحمت، بدرفتاری و دخالتی نسبت به زندگی آینده زن داشته باشد. مردی که پس از طلاق به هر علتی بر سر راه زندگی زن مانع ایجاد می‌کند، مورد خشم خداوند قهار قرار می‌گیرد». سپس ایشان آیه ۲۳۲ بقره را به عنوان بیان قرآن در این زمینه نقل می‌کند، که در بازگویی آیه کلمه «ازواجهن» افتاده است.
گرچه مطلب ذکر شده صحیح است، ولی آیه ۲۳۲ بقره اصلا مربوط به این مطلب نیست، بلکه به خویشاوندان زن و شوهر دستور می‌دهد که اگر مرد طلاق دهنده و زن طلاق گرفته، پس از پایان عدّه دوباره با هم بر شروع زندگی جدید توافق کردند، شما حق جلوگیری ندارید. آیه به شرح زیر است:
«وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنّ فلا تعضلوهنّ أن ینکحن أزواجهنّ إذا تراضوا بینهم بالمعروف»
۱ – برای آگاهی بیش‌تر از سیره حکومتی بلقیس ر.ک: پیام زن، شماره ۱۳۴، ص ۳۴ به بعد، مقاله «هدد در سرزمین سبا» از نویسنده.
(۱۱۳)
ایشان آیه را [که لفظ أزواجهنّ از آن افتاده] به صورت زیر ترجمه می‌کند:
و آن هنگام که زنان را طلاق دادید، پس از پایان زمان عدّه، در صورت رضایتِ آنان با ازدواج مجدد [با مردی دیگر] مانع آن‌ها نشوید.
سپس ادامه می‌دهد: خداوند در این آیه غیرت ورزی‌های بی مورد (که همان اشکال تراشی و سنگ اندازی نسبت به ازدواج مجدد زن است) را از حریم مؤمنان دور می‌سازد. مؤمن نباید بعد از طلاق و تمام شدن زمان عدّه، برای ازدواج مجدد زن مانع و مزاحمتی ایجاد نماید.
۱۶ ـ در جلد چهارم صفحه ۳۳ پس از نقل آیات ۳۳ تا ۳۷ سوره عبس (یوم یفرّ المرء من اخیه و… و صاحبته و…) و آیات ۱۱ تا ۱۴ سوره معارج (یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه وصاحبته و…) می‌نویسد:
«در این میان اشاره قرآن به فرار مرد از زن است؛ زیرا مرد وام‌دار و بدهکار همسر خویش است. مرد ظلم کرده، او را آزرده و زنِ آسیب‌پذیر را هر طور که خواسته و توانسته نگران و زخمی و دلخسته و نالان نموده و حال از او فرار می‌کند، ولی قرآن نمی‌فرماید که زن از شوهرش فرار می‌کند، چون او بدهکار نیست
(۱۱۴)
تا فرار کند».
این تفسیر بدون دلیل و بلکه مخالف ظاهر قرآن است. در این که هر ظالمی در روز قیامت از مظلوم فرار می‌کند تا مبادا ستم‌دیده دادخواهی کند، شکی نیست و این حکم عام است و زن و مرد ندارد. زن هم اگر به شوهرش ستم کرده باشد، در روز قیامت از مظلوم فرار می‌کند، ولی در این آیه ملاک فرار کردن، ظلم و ترس از دادخواهی مظلوم نیست؛ زیرا اگر این وضع ملاک بود، باید در همه موارد دیگر هم وجود می‌داشت، یعنی از برادر، مادر، پدر، فرزندان و افراد قبیله‌اش به خاطر این که بدان‌ها ظلم کرده فرار کند، در حالی که آیه مطلق است و می‌فرماید: همه افراد در قیامت از برادر، مادر، پدر، همسر و فرزندان خود فرار می‌کنند، چه آن‌ها که ظالم بوده‌اند و چه آن‌ها که ستم‌گر نبوده‌اند؛ زیرا آن روز آن قدر بیم و هراس دارد که هر کس فقط به فکر نجات خودش است و از دیگران فرار می‌کند تا مورد یاری‌طلبی آنان واقع نشود، چون کسی که خودش گرفتار است، هیچ علاقه‌ای به نجات دادن دیگران ندارد. اگر در این آیات مردها را ذکر کرده، نه از باب این است که ظالم‌اند و زن‌ها ستم‌گر نیستند، بلکه چون مردها در دنیا به خاطر قدرت، مدیریت و توانمندی، پشتیبان افراد خانواده بوده‌اند، ذهن‌ها انتظار دارد که در آخرت هم چنین رویه‌ای داشته
(۱۱۵)
باشند، قرآن می‌فرماید: مردها با این که معمولا خود را در برابر سرنوشت پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزندان مسؤول می‌دانند، با این وجود در قیامت از آن‌ها فرار می‌کنند، پس دیگران از جمله زن‌ها به‌طریق اولی فرار می‌کنند.
هر مجرمی؛ چه زن و چه مرد، حاضر است در قیامت همه خویشاوندان دور و نزدیکش را فدا کند تا خودش نجات یابد و اگر مردها ذکر می‌شوند، برای آن است که از آن‌ها چنین انتظاری نمی‌رود. وقتی آن‌ها با این که چنین انتظاری از آن‌ها نمی‌رود، این گونه عمل می‌کنند، پس دیگران به طریق اولی این گونه‌اند.
موارد برشمرده، تأملات عمده‌ای بود که به نظر نویسنده نسبت به مطالب کتاب وجود داشت؛ نقدهای جزیی دیگری نیز هست که از بیان آن‌ها چشم می‌پوشیم. در نهایت، باز عرض می‌کنیم که ارزیابی‌های گفته شده، نادیده گرفتن زحمت نویسنده و ارزنده بودن کوشش بسیار ایشان نیست. امید است این کتاب‌ها و آثار آینده ایشان در بیان و توجیه معارف و احکام اسلامی مفید بوده و ایشان نزد خداوند مأجور باشد.
(۱۱۶)
(۱۱۷)
(۱۱۸)
فصل دوم
تحلیل و نقد مقاله پیام زن
(۱۱۹)
شتاب‌زدگی در تأملات
ماهنامه پیام زن در بهمن ماه سال ۱۳۸۴ به درج مقاله‌ای با عنوان «زن، مظلوم همیشه تاریخ و تأملاتی چند» اقدام نموده و در این مقاله، ضمن معرفی ناقص کتاب «زن؛ مظلوم همیشه تاریخ»، خرده‌های چندی بر آن گرفته است که مقاله حاضر درصدد بررسی، نقد و پاسخ‌گویی به آن در طی چند فراز می‌باشد. شایان ذکر است این جوابیه در شماره‌های بعدی همان مجله به چاپ رسیده است.
۱) مقاله در ابتدا به معرفی اجمالی کتاب می‌پردازد و بدون آن که نگاه و ارزیابی کلی خود به کتاب؛ بویژه به گستردگی و نو آوری‌های آن داشته باشد، تنها از زبان ناشر به بیان ضرورت نشر چنین آثاری می‌پردازد و بی فاصله به ساختار کتاب اشاره می‌کند
(۱۲۰)
تا درآمدی برای شروع خرده‌گیری از کتاب باشد. این در حالی است که فضای سالم نقد ایجاب می‌نماید نخست جایگاه کتاب در بین آثار منتشر شده در این موضوع بررسیده شود و آنگاه ضرورت نشر آن مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس نقد ساختار و محتوای اثر آورده شود.
۲) کتاب «زن؛ مظلوم همیشه تاریخ» مجموعه‌ای چهار جلدی است که سعی دارد چالش‌های دیدگاه سنتی و مدرن به جامعه زنان و شخصیت زن را تحلیل کند و با هموارسازی مسیر، زمینه و راه‌کارهای لازم و عملی را برای نگاه به زن و حضور رسمی، شکوفا، بالنده و پویای وی در جامعه و خانه را ارایه دهد که میزان موفقیت نویسنده را باید در سخنان کارشناسان و خوانندگانی که به آموزه‌های کتاب آگاهی دارند، دید.
مقاله یاد شده که به گفتار و نظریات روان‌شناسان و حقوق‌دانان مسلمان و غیر مسلمان اهتمام ویژه دارد، افراد را اصل می‌داند؛ نه علوم و دانش‌ها را و گویا شخصیتی که کتاب حاضر را رقم زده است و سخنان و نظرگاه‌های ایشان در شناخت شخصیت انسان و مقامات و مراتب وجودی وی سند می‌باشد را مورد شناسایی قرار نمی‌دهد؛ در حالی که امری که ویژگی کتاب یادشده را برجسته می‌نماید این است که قلمی آن را به نگارش در
(۱۲۱)
آورده است که به عنوان فقیه، مجتهد، فیلسوف و عارف در حوزه علمیه شیعه شناخته شده است و بیش از چند دهه از سال‌های پربرکت عمر خود را به تدریس خارج فقه و اصول و کتاب‌های سطح عالی عرفان و فلسفه اسلامی؛ مانند: تمهید القواعد، منازل السائرین، شرح فصوص الحکم و مصباح الانس و اسفار اربعه در این حوزه مبارک پرداخته‌اند و به زوایای روح و روان آدمی در پرتو روان‌شناسی عرفانی و گزاره‌های دینی؛ اعم از فقه، اخلاق، فلسفه، عرفان، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی احاطه کامل دارند و جامعیت ایشان، کتاب را از حصرگرایی و فرو غلطیدن در مغالطه اخذ وجه به جای کنه و تحویلی‌نگری حفظ می‌نماید؛ مغالطه‌ای که متأسفانه، در برخی از موارد مقاله؛ بویژه در بیان ملاک تشریع احکام دیده می‌شود.
جامعیت نویسنده، داده‌های کتاب حاضر را از جمودگرایی و ارتجاع سنتی و آفت‌های نوگرایی و ارتجاع نوین نیز مصون داشته است. امری که در برخی از خرده‌گیری‌های طرح شده؛ بویژه در مسأله ترجیح نقاب و پوشیه برای زنان و استبعاد یا استحساناتی که در برخی موارد آمده است، خود را می‌نمایاند.
این کتاب بر آن است تا نمادی گویا و الگویی سالم و موفق از زندگی پرنشاط و سرشار از آرامش را در عصر امروز همراه با کمال
(۱۲۲)
هماهنگی با آموزه‌های دینی تبیین نماید و رمز موفقیت و کمال تفاهم را فرا راه همه حق‌جویان قرار دهد و به نظر می‌رسد جامعیت نویسنده توانسته است این مهم را به انجام رساند که قضاوت آن با خوانندگان محترم است.
۳) نخستین خرده مقاله، انتقاد به ساختار و چینش بخش‌های کتاب است. وی می‌نویسد: «چیدمان کتاب چندان پسندیده و مناسب نیست، گرچه نویسنده اظهار داشته: ترتیب بخش‌ها و مبحث‌ها عینیت‌های اجتماعی را در نظر می‌گیرد».
باید توجه داشت که ساختار کتاب حاضر دارای بنیانی فلسفی است که به نظر می‌رسد در نقد از این بنیان فلسفی و زیرساخت عقلی غفلت ورزیده شده؛ چرا که همان گونه که خاطرنشان شده، چینش هر یک از بخش‌های کتاب با واقعیت‌های خارجی مطابق است؛ نه با داده‌های ذهنی و انتزاعی.
توضیح این که فرد بدون اجتماع حاصل نمی‌شود و اصالت با جامعه است و نه با فرد و هر چه در خارج دیده می‌شود ترکیب‌هاست و نه اشیای بسیط و نگاه ما به هر موضوعی باید نگاه اجتماعی و ترکیبی باشد و در تامل عقلانی نخست باید به جامعه نظر افکند و سپس در هویت و چگونگی خلقت فرد اندیشه نمود. دلایل این نظریه در بحث‌های خارج فلسفه استاد
(۱۲۳)
آمده است.
نخستین امری که در رابطه با زن پیش می‌آید، نگاه به وی در چهره پوششش یا عریانی اوست و بعد از آن آشنایی با جنس مخالف، خواستگاری، شروع زندگی مشترک، طرح مسایل چند همسری و ازدواج موقت، ساماندهی مسایل جنسی، روش‌های کامیابی و کام دهی و بحث از مردسالاری است و آن گاه با شناختی جمعی و احاطه‌ای کلی نگاه به خلقت زن و ساختار و شاکله وجودی وی می‌گردد و ویژگی روحی زن در بعد عقل و احساس و دیگر مسایل مرتبط با آن توصیف می‌گردد.
ناقد، بخش ششم و هفتم را که در راستای طرح اسلام در مورد مسایل جنسی و ساماندهی اسلام به این مسأله است را فاقد تناسب با دیگر بخش‌های کتاب می‌داند که گویا مقاله ستم و ظلمی که در طول تاریخ از این ناحیه به زن وارده شده و چالش‌های بسیاری را برای زن و جامعه پدید آورده است را نیافته است و یا باید گفت مطالعه آن نسبت به این دو بخش گذرا و بسیط و با نگاهی محدود و بسته نسبت به جامعه جهانی زنان می‌باشد.
۴) در طرح تأملات محتوایی نخستین خرده این است که: «در بسیاری از موارد، استدلال‌های نویسنده محترم از استحکام
(۱۲۴)
کافی و محکم عقلی و نقلی برخودار نیست».
این بیان، بسیار کلی است، در حالی که در نقد مسایل علمی باید نهایت انصاف و دقت را روا داشت و باید برای هر ادعایی، تأیید و دلیلی آورد که متأسفانه این مقاله از آن خالی است.
وی در همین بخش خرده می‌گیرد که مطالب کتاب به گفتار و نظریات قوی و محکم روان‌شناسان و حقوق‌دانان مسلمان و غیر مسلمان مستند نمی‌باشد که باید به این نکته توجه داشت همان‌گونه که گذشت چهار جلد کتاب حاضر تنها درآمدی است بر تحقیقاتی که نزدیک به بیست جلد می‌باشد و نگارنده به تفصیل نظر محققانی که به پژوهش درباره زن پرداخته‌اند را در مجلدات دیگر آورده و به تفصیل از قرآن کریم، روایات و استدلال‌های برون دینی و عقلی و گفتار روان‌شناسان و حقوق‌دانان برجسته یاد نموده و هر کدام را مورد نقد و ارزیابی قرار داده است؛ امری که ارایه آن در ساختار حاضر که بیان اصول نظریات است، نمی‌گنجد. افزوده بر این، توجه به افراد و نه به گفته‌ها و آرای آنان، در جوامعی که از نظر علمی دور افتاده‌اند، اتفاق می‌افتد و فرهنگ تلقی می‌گردد وگرنه در تحقیقات علمی به سخن و داده‌های علمی باید نظر افکند و آن را مورد مطالعه قرار داد.
(۱۲۵)
۵) در شرع، پوشاندن وجه و دو کف تا مچ از لزوم پوشش استثنا شده است و ملاک پوشش که مورد نظر ناقد است نمی‌تواند دلیل بر حکم به استحباب پوشش صورت و علت تام آن باشد و دلیل استحباب باید مستندی شرعی از کتاب و سنت قرار گیرد و ملاک تنها می‌تواند پشتوانه دلیل باشد؛ نه دلیل فتوا.
وجوب پوشاندن گردی صورت و چهره زن و ترجیح و برتری آن در همان مسیری قرار دارد که که زن را موجودی پنهانی و حرم‌سرایی نادیدنی می‌داند؛ نه انسانی که می‌تواند روحیه نجابت خویش را با توانمندیهای خود در جامعه عرضه نماید و اساسا برای ترجیح یا لزوم پوشش باید دلیل آورد و در این زمینه باید تمسک بر دلیل داشت و چنین نظریاتی را تنها باید غیرت نمایی‌های بی مورد و بدون توجه به پی‌آمدهای ناهنجار آن دانست و اگر به متن فتوا و روایاتی که در همین کتاب ذکر شده است دقت می‌شد، این امر به دست می‌آمد، ولی پیش‌فرض‌ها و باورهای اجتماعی مانع از آن گردیده است. این در حالی است که مقاله برای استحباب پوشش تنها به دلیلی استحسانی بسنده کرده و پر واضح است که استحسان نمی‌تواند دلیل فتوا قرار گیرد؛ همان گونه که در بیان فلسفه حرمت پوشاندن صورت در احرام به ارایه ملاکی استحسانی پرداخته شده است.
(۱۲۶)
افزوده بر این، همان گونه که در کتاب آمده است، نقاب در عرف عرب به معنای عام است و شامل هر گونه پوشیه می‌گردد و اگر از سر تحقیق و دقت به مطالب کتاب نگاه می‌شد و با عجله از آن عبور نمی‌شد، این گزاره به دست می‌آمد.
۶) در فراز چهارم، کراهت دست دادن با لباس و استحباب و ترک آن امری کاملا روشن دانسته شده است؛ در حالی که در تحقیق علمی، واژه‌ای به نام «کاملا روشن» وجود ندارد و باید در همه جا با دلیل و مدرک سخن گفت. ناقد دلیل خویش بر کراهت دست دادن با لباس و پوشش را دوری انسان از گناه و ریبه می‌داند؛ در حالی که نگارنده خاطر نشان کرده، در صورتی این امر جایز است که لذت و خوش آمد و ریبه و فسادی در بین نباشد و این امر تنها با نبود ریبه و فساد، جایز است.
۷) پنجمین نقد، یادکرد مقاله از مظلومیت همیشگی زن در ماجرای فریب حضرت آدم توسط حواست که عدم شناخت از ویژگی‌های زنان را می‌رساند. همچنین این مقاله خرده می‌گیرد که ارایه راه نجات از زایش دختران با دفاع از زن همخوانی ندارد که باید گفت مقاله به ویژگی‌های جسمانی و مرتبه و تعین وجودی زنان در نظام آفرینش و خلقت ناآشناست.
۸) در شماره ششم آمده است: «در کتاب سعی فراوان شده که
(۱۲۷)
چند همسری امری طبیعی نشان داده شود؛ در حالی که بر خلاف ادعای نویسنده به هیچ وجه چند همسری با طبیعت زن سازگار نیست». در این رابطه باید خاطر نشان ساخت که چند همسری، پشتوانه‌ای فلسفی دارد، ولی به شرایط ویژه آن باید توجه داشت که از هر مردی بر نمی‌آید و محدوده و مرز آن در نوشته‌های تفصیلی آمده است و لازم بود همان‌طور که این امر در کتاب همراه با دلیل اثبات شده است، ناقد برای ادعای خود دلیلی را ارایه می‌داد و تنها به ادعا بسنده نمی‌نمود.
۹) در فراز هفتم، مقاله در در رابطه با ساره و نسبت حسد به وی مطالبی می‌آورد که نشان می‌دهد به مراحل سلوک و مقامات معنوی انسان و روحیات و ویژگی‌های وی توجه نشده است؛ چرا که رفع بسیاری از ناپسندی‌ها بدون وصول به مقامات عالی امکان‌پذیر نیست و همسر یا فرزند پیامبر بودن؛ اگرچه فضل است، منافاتی با بحث‌های کتاب ندارد که چگونگی آن در مباحث تفصیلی آمده است.
۱۰) در مقاله بر گستره اطاعت زن از مرد و عمومیت نشوز ایراد می‌شود و دلیلی جز نقل فقها برای آن ذکر نمی‌شود و می‌گوید:« جز در مورد مسأله تمکین و زناشویی، مرد حق تنبیه بدنی ندارد و آیه نشوز اختصاص به مسایل زناشویی دارد»؛
(۱۲۸)
ولی باید توجه داشت این حکم نیز حکمی فقهی است که باید همراه با دلیل باشد و دلایل آن را باید دید.
۱۱) در فراز دهم به کلی بودن لزوم اجازه زن برای کار در خارج از منزل در صورت شرط نشدن در عقد ازدواج انتقاد می‌شود که سردبیر محترم به وی تذکر می‌دهند که این نظر، رأی قاطع و مشهور فقهاست و به ایشان یادآور می‌شوند که اگر چنین دیدگاه فقهی به نظر ایشان قوی نیست و دلیل قانع کننده‌ای ندارد، اشکال به کتاب مورد بحث به شمار نمی‌رود. البته، خاطرنشانی این نکته بایسته است که نظر فوق بر اساس روش نظام‌مند استنباط و اخذ حکم می‌باشد و کتاب حاضر آرای اجتهادی نگارنده می‌باشد و نه نقل دیدگاه‌ها.
۱۲) فلسفه‌ای که ناقد برای عده طلاق رجعی گفته است؛ یعنی مخلوط نشدن انساب، امری استحسانی می‌باشد و واضح است که علت تشریع عده، مخلوط نگردیدن نسب‌ها نمی‌باشد و ایجاد فرصت برای جذب دوباره مرد به سوی زن با خودآرایی و ناز تأییدی است بر حکمت گفته شده از ناحیه نگارنده که زن با عواطف سرشاری که دارد نمی‌تواند خاطره‌های شیرین و تلخ زندگی گذشته خود را فراموش کند و تنها با گذشت زمان می‌تواند خود را برای پذیرفتن مردی دیگر در حریم شخصیت
(۱۲۹)
خود آماده نماید و باید توجه داشت که این دو امر، حکمت حکم است و نه علت حکم که تفاوت آن در مقام خود روشن است.
۱۳) نقد سیزدهم که متوجه این بیان است که لزوم آمیزش محلل بعد از سه بار طلاق برای رفع نیاز جنسی زن است، وارد نمی‌باشد و ملاک ناقد منافاتی با ملاک یاد شده ندارد؛ چرا که این ملاک علت تام برای صدور حکم نمی‌باشد، بلکه حکمتی از حکمت‌های آن را بیان می‌دارد و بنابراین، رد این توجیه، منطقی نیست.
۱۴) در فراز چهاردهم، مقاله به کتاب نسبت می‌دهد که واگذاردن مسؤولیت‌های کلان به زن را ممنوع می‌شمارد، در حالی که این بیان ناقص است؛ چرا که کتاب لازم می‌داند که مسؤولیت‌های هر فرد و گروهی متناسب با روحیات و شخصیت و شاکله وجودی آن باشد و مدیریت علمی و عملی در سطح کلان جامعه همچون مدیریت بر بخش‌های اجتماعی زنان و پزشکی و جراحی و مانند آن را که ویژه زنان است، از مسؤولیت‌های کلان می‌شمارد و مسؤولیت کلان را منحصر به صدارت، وزارت و مانند آن نمی‌داند.
مقاله در همین خرده، انتظار دارد هدهدی از چنان رشد عقلانی برخوردار باشد که در مسأله‌ای که آدمیان در طول تاریخ بر
(۱۳۰)
آن اختلاف دارند، حاکم قرار گیرد و حکم به جواز یا عدم جواز مسؤولیت‌پذیری زن در سمت‌های کلان دهد؛ این در حالی است که چون هدهد مسأله شرک ملکه سبأ را مطرح می‌نماید، این مسأله همه مسایل جزیی دیگر از جمله پادشاهی وی را تحت شعاع قرار می‌دهد و مدار کلام بر آن قرار می‌گیرد.
۱۵) در فراز شانزدهم، از نوآوری در تفسیر و وجوه مختلف و نظام‌مند آن چشم‌پوشی می‌شود و این ملاک استحسانی را که در روز قیامت آن قدر بیم و هراس وجود دارد که هر کس فقط به فکر نجات خود است و از دیگران فرار می‌کند تا مورد یاری‌طلبی واقع نشود را معیار فرار مردم می‌داند؛ در حالی که برای ملاک گفته شده نه تنها دلیلی نیست، بلکه مخالف ظاهر قرآن که همان تصریح به فرار مرد است، می‌باشد.
در پایان، برای همه عواملی که در تهیه و نشر مقاله «تأملاتی چند بر زن؛ مظلوم همیشه تاریخ» نقش داشته‌اند؛ به‌ویژه سردبیر محترم نشریه و ناقد، تشکر و تقدیر می‌گردد و برای همه آنان آرزوی موفقیت می‌شود.
۱۷/۱۱/ ۱۳۸۴
(۱۳۱)
(۱۳۲)
(۱۳۳)
