توضیح المسائل جلد دوم احکام دینی برابر با فتاوای حضرت آیت‌الله العظمی حاج محمدرضا نکونام ادام الله ظله العالی
بخش دهم: روابط و حقوق اجتماعی
۴۰ ـ روابط اجتماعی
درآمد
روابط طبیعی و معاشرت سالم مسلمانان با یک‌دیگر مورد اهتمام اسلام است. شریعت مقدس اسلام برای سالم سازی این روابط از خطر هرگونه گزند و آسیب، دورسازی آن از هرگونه آلودگی، ارتقای آن به صفا و صمیمیت و ایجاد سلامت و سعادت، رهنمودهای بسیاری را ارایه داده و بر تعاون، عدالت، احسان، صداقت، و احترام متقابل و دوری از اموری چون غیبت، تهمت، حسد، مکر و نیرنگ اهتمام ورزیده و برای مجد و بزرگی جامعه اسلامی و رعایت کرامت و شأن والای انسان، تمامی پیش‌فرض‌های لازم را مورد شناسایی قرار داده و به آن سفارش نموده است. بنابراین، بخشی از پیمانهای ارایه شده در شریعت اسلام که ساختاری عقلایی و اجتماعی دارد، گزینه‌های عامی است که چهره غالب آن، تعاون و مددرسانی به دیگر همنوعان است. حس تعاون، دوستی و همیاری اجتماعی برآمده از آن سبب افزایش انگیزه و مطلوبیت مشترک و در نتیجه افزایش نرخ رشد نیروهای مادی و معنوی می‌شود. اموری مانند قسم، نذر، عهد، وقف، حواله، کفالت و ضمان، استحکام و سلامت جامعه را افزایش می‌دهد و با ایجاد توازن،
(۳۷۰)
مسیر شکل‌گیری عدالت اجتماعی را هموار می‌سازد. هم‌چنین این بخش، احکام صدقه، لقطه، قرعه کشی، مسابقه، تحبیس، سکنی، عمری، رقبی را بیان می‌دارد که از گزینه‌های اجتماعی به شمار می‌روند. بسیاری از این گزینه‌ها را می‌توان از موارد نیکوکاری و انفاق به همنوعان دانست. احکام غصب و تقاص نیز تأکیدی بر احترام بر حق مالکیت افراد است.
احکام روابط اجتماعی
م « ۱۴۵۲ » معاشرت و روابط میان مسلمانان بر اساس رعایت حقوق و احترام به حیثیت و نوامیس یک‌دیگر تنظیم می‌گردد؛ پس مسلمان، اموری؛ مانند: عدالت، احسان، صداقت، احترام، حسن ظن، فداکاری، ادای امانت، حفظ اسرار یک‌دیگر، اصلاح بین افراد، مشورت با یک‌دیگر و تعاون در نیکی‌ها را در معاشرت با دیگران رعایت می‌نماید؛ به‌ویژه اگر طرف معاشرت، پدر، مادر، بستگان، بزرگان دین و دانش، اساتید، زنان، خردسالان و افراد محروم، مستضعف و سال‌خورده یا مصیبت‌زدگان باشند.
م « ۱۴۵۳ » بر مسلمانان لازم است روابط اجتماعی خود را از اموری هم‌چون غیبت، تهمت، حسد، تکبر، تجسس، دروغ، تملق، خدعه و مکر، رشوه، سوء ظن، فتنه‌انگیزی، خیانت، نفاق، استهزا، ظلم و تضییع حقوق یک‌دیگر دور نگاه دارند.
آزار رساندن به مؤمن
م « ۱۴۵۴ » آزار رساندن به مؤمن؛ به هرگونه که باشد و نیز توهین، تضعیف و هتک حرمت او حرام است و در برخی از روایات حرمت «مؤمن» از حرمت «کعبه» بالاتر شمرده شده و اذیت و آزار او در ردیف محاربه و جنگ با خدا قرار گرفته است؛ بنابراین، بر همگان لازم است که حرمت یک‌دیگر را نگاه دارند، از توهین، هتک و تمسخر دیگران به شدت بپرهیزند.
غیبت
(۳۷۱)
م « ۱۴۵۵ » یکی از گناهان کبیره که وعده عذاب بر آن داده شده «غیبت» است. معنای غیبت آن است که شخص، عیب برادر یا خواهر مؤمن خود را در نبود او بیان کند، بلکه چنان‌چه هر مطلبی را درباره او نقل کند که اگر در حضور وی بیان می‌کرد ناراحت می‌شد، غیبت به‌شمار می‌آید.
م « ۱۴۵۶ » اگر از مسلمانی غیبت کرده باشد، چنان‌چه ممکن است و مفسده‌ای ندارد، باید به هر وسیله ممکن از او حلالیت بخواهد و اگر ممکن نباشد یا گفتن به او سبب مفسده‌ای شود، برای او از خدا طلب آمرزش نماید و در صورتی که غیبت یا تهمتی که نسبت به او انجام داده است سبب شکست و وهن او شده باشد، در صورت امکان باید آن را جبران و برطرف نماید.
موارد جواز غیبت
م « ۱۴۵۷ » در مواردی که غیبت مشتمل بر مصلحت مهم‌تری باشد، حرمت آن از بین می‌رود و در این رابطه، موارد زیر از حرمت غیبت استثنا می‌شود:
۱ ـ غیبت از شخصی که آشکارا فسقی را انجام می‌دهد؛ البته، نسبت به همان فسقی که به آن تظاهر می‌کند.
۲ ـ غیبت کردن مظلومی که در مقام تظلّم است از کسی که به او ظلم کرده در خصوص ظلمی که به او وارد شده است.
۳ ـ برای دفع ظلم از خود و درصدد بودن برای به دست آوردن راهی مشروع.
۴ ـ آگاه نمودن مشورت کننده نسبت به عیب‌های شخص مورد مشورت.
۵ ـ برای بازداشتن شخص مورد غیبت از گناه یا دفع ضرر از او و یا از بین بردن ریشه فساد.
۶ ـ بیان نقاط ضعف شهود نزد حاکم.
۷ ـ جایی که عیب شخص، صفت مشهور او شده باشد و بدون قصد عیب‌جویی به قصد معرفی آن را بیان کند.
۸ ـ برای ابطال و رد مطلب باطلی که بدون ذکر نام صاحب آن مطلب، رد آن
(۳۷۲)
عملی نمی‌باشد.
۹ ـ عیبی که میان نقل‌کننده و شنونده معلوم و روشن باشد.
۱۰ ـ برای رد کسی که نسبتی دروغ را به او یا مؤمن دیگری وارد آورده است.
لازم است در تشخیص مصادیق نسبت به مواردی که بیان شد دقت به عمل آید و به حداقل و ضرورت آن بسنده شود.
م « ۱۴۵۸ » هرگاه در جلسه‌ای نسبت به شخص مؤمنی غیبت شود و یکی از استثناهایی که در پیش بیان شد وجود نداشته باشد، افزوده بر این‌که گوش دادن به آن حرام است، بر هر فردی که قدرت دارد واجب است آن غیبت را رد کند و از آن مؤمن دفاع نماید. در روایات اسلامی آمده است: «هرکس قدرت دفاع از برادر مؤمن خود را که مورد غیبت و ظلم قرار گرفته است داشته باشد و از او دفاع نکند و در اثر سکوت وی، آن مؤمن ذلیل شود، خداوند او را در دنیا و آخرت خوار خواهد کرد»(۱).
نجات جان مسلمان
م « ۱۴۵۹ » اگر مسلمانی در شُرف خطر جانی قرار گیرد؛ خواه در اثر گرسنگی باشد یا تشنگی، غرق شدن، تصادف، برق‌گرفتگی و مانند آن، بر هر مسلمانی که از آن آگاهی می‌یابد واجب است به هرگونه ممکن و در حد توان خود، او را نجات دهد.
سلام کردن
م « ۱۴۶۰ » مستحب است مسلمان هنگام برخورد با مسلمان دیگر سلام کند و نسبت به سلام سواره به پیاده، ایستاده به نشسته و کوچک‌تر به بزرگ‌تر بیش‌تر سفارش شده است.
م « ۱۴۶۱ » در غیر نماز، پسندیده است جواب سلام را بهتر از سلام بگویند؛ برای نمونه، اگر کسی بگوید: «سلامٌ عَلَیکم» پاسخ دهد: «سلامٌ علَیکمْ وَ رَحْمَةُ اللّه».
م « ۱۴۶۲ » اگر دو نفر با هم به یک‌دیگر سلام کنند، بر هر یک واجب است جواب سلام دیگری را بدهد.
۱ـ وسائل الشیعة، کتاب الحج، باب ۱۵۶ از ابواب «احکام العشرة»، احادیث ۱، ۲، ۴ و ۷٫
(۳۷۳)
خلوت کردن مرد و زن نامحرم
م « ۱۴۶۳ » اگر مرد و زن نامحرم در محل خلوتی باشند که کسی در آن‌جا نباشد و دیگری هم نتواند وارد شود؛ چنان‌چه احتمال دهند به حرام بیفتند، باید از آن‌جا بیرون روند، بلکه به‌صورت مطلق از خلوت با یک‌دیگر بپرهیزند و حتی نماز گزاردن در حال خلوت با نامحرم صحیح نمی‌باشد.
م « ۱۴۶۴ » خلوت کردن مرد و زن نامحرم در یک اتومبیل؛ به‌گونه‌ای که دیگری نباشد، صحیح نیست و اگر احتمال فساد و گناه در میان باشد، حرام است.
م « ۱۴۶۵ » اختلاط زن و مرد در مراکز و مجامع عمومی، اگر در معرض فساد و گناه قرار نگیرند، جایز است.
مسافرت به کشورهای غیر اسلامی
م « ۱۴۶۶ » مسافرت به کشورهای غیراسلامی و اقامت در آن‌جا به جهت تحصیل علوم یا تجارت و کسب و کار جایز است؛ به شرط آن‌که اطمینان داشته باشد در عقیده و عمل وی انحرافی رخ نمی‌دهد؛ بنابراین، کسی که در آن مکان اقامت گزیده است، اگر نسبت به خود یا زن و فرزندان خود ترس انحراف داشته باشد، لازم است به سرزمینی که از خطر انحراف در امان است هجرت نماید.
م « ۱۴۶۷ » کسی که در کشور غیراسلامی اقامت دارد، جایز است با کفار بر اساس منش انسانی معاشرت داشته باشد یا با زنان کافر اهل کتاب(۱) ازدواج موقت نماید و می‌تواند برای کفار به شکل اجاره، وکالت و مانند آن کار کند؛ به شرط آن‌که مستلزم انجام حرام یا موجب ضرری برای خود یا سایر مسلمانان یا کشورهای اسلامی نباشد.
م « ۱۴۶۸ » کسی که در کشورهای غیراسلامی اقامت دارد، واجب است در حد قدرت و توان از اسلام و تهاجمات وارده بر آن، با مراعات شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر دفاع نماید؛ هم‌چنین واجب است با بودن شرایط زیر، کفار را به اسلام دعوت نماید:
۱ـ به یهود و نصارا و مجوس در اصطلاح «اهل کتاب» گفته می‌شود.
(۳۷۴)
۱ ـ حکومت اسلامی به خاطر مصالح مهم‌تری دعوت و تبلیغ به اسلام را در بلاد کفر به‌گونه موقت ممنوع نکرده باشد؛
۲ ـ صلاحیت و شایستگی و نیز قدرت تبلیغ اسلام در مناطق کفر را داشته باشد؛
۳ ـ مفسده مهمی پیش نیاید.
م « ۱۴۶۹ » اگر تبلیغ اسلام مستلزم دادن قرآن به دست کافر باشد و هتکی در میان نباشد، اشکال ندارد.
معاشرت با غیر مسلمانان
م « ۱۴۷۰ » معاشرت سالم با کفاری که در حال جنگ با مسلمانان نیستند و ایجاد رابطه فرهنگی، سیاسی، تجاری و اقتصادی با آن‌ها از طرف دولت اسلامی یا اشخاص تا زمانی که خوف تقویت کفر، ترویج فساد و انحراف فکری یا عملی و ایجاد سلطه از ناحیه آنان بر مسلمانان و کشور اسلامی در میان نباشد، اشکال ندارد، ولی رابطه با کفاری که در حال جنگ با مسلمانان می‌باشند؛ به‌ویژه اگر موجب تقویت آنان شود، جایز نیست.
م « ۱۴۷۱ » معاشرت و رابطه با غیرمسلمانان نیز باید مطابق با مقرّرات دین اسلام تنظیم گردد؛ بنابراین، باید از کارهایی هم‌چون تخلف از قرارداد و وعده، غشّ در معامله، کم‌فروشی، خیانت در امانت، اجحاف و مانند آن به غیرمسلمان خودداری شود.
م « ۱۴۷۲ » کلیه تعهدات و قراردادهای بسته شده میان اشخاص و حتی میان دولت‌ها یا میان آن‌ها و اشخاص باید محترم شمرده شود و نقض یک طرفه آن‌ها بدون مجوز شرعی و نیز اِعمال مکر و خدعه جایز نیست. هم‌چنین، کلیه تعهدات دولت اسلامی با دولت‌های کافر غیرحربی اگر در جهت مصلحت اسلام و مسلمانان منعقد شده باشد محترم است، ولی اگر قرارداد یا تعهدی بر اساس مکر، خدعه و استعمار از سوی دولت استعمارگر بر کشور اسلامی تحمیل شده باشد، عمل به آن تعهّد و قرارداد لازم نیست، بلکه در مواردی لغو آن واجب می‌باشد.
(۳۷۵)
م « ۱۴۷۳ » هیچ مسلمانی نباید نسبت به مسایل و مشکلات سایر مسلمانان بی‌تفاوت باشد و به اندازه قدرت و توان خود وظیفه دارد در اصلاح امور دینی و دنیایی دیگر مسلمانان اقدام نماید.
م « ۱۴۷۴ » در معاشرت باید حقوق شرعی و آزادی‌های مشروع افراد مسلمان محترم شمرده شود؛ بنابراین، اظهارنظرهای علمی و اجتماعی و نیز تشکل‌های صنفی و غیرصنفی که در مسیر منافع جامعه اسلامی و رشد افراد می‌باشد نباید ممنوع یا محدود گردد و هرگونه محدودیتی در این زمینه در حکم تجاوز به حقوق افراد است.
شرکت در مجالس گناه
م « ۱۴۷۵ » شرکت در مجالس گناه؛ از هر گونه‌ای و به هر شکل که باشد، حرام است و اگر احتمال ندهد در مجلسی گناه انجام می‌گیرد و پس از شرکت متوجه گناه بودن آن شود؛ چنان‌چه نتواند نهی از منکر نماید یا نهی او مؤثر نباشد، باید مجلس را ترک کند.
تجسس در مسایل شخصی
م « ۱۴۷۶ » تجسّس در مسایل شخصی و خانوادگی؛ حتی در مفاسد اخلاقی افراد، توسط هر شخص یا سازمان اشاعه فحشاست و حرام است. هم‌چنین گوش دادن به مکالمات اشخاص توسط شنود یا به هر شکل دیگر و نیز کنترل نامه‌های شخصی و پی‌گیری عیب و خطا و لغزش‌های شخصی افراد حرام است و مرتکب آن باید نهی شود و در صورت اصرار بر آن، توسط حاکم صالح تعزیر گردد.
م « ۱۴۷۷ » اگر شخصی بر اثر تجسس، از رازهای زندگی داخلی مردم آگاه شود، نباید آن را افشا کند و اگر آن را افشا کند و موجب زیان مالی یا آبرویی نسبت به کسی شود، صرف نظر از گناهی که کرده است، باید آن زیان را جبران نماید.
م « ۱۴۷۸ » در حکومت اسلامی، تجسس و مراقبت از کارهای غیرشخصی اقلیت‌های مذهبی و غیرمذهبی و نیز کارهای غیر شخصی افرادی که مخالفت و ضدیت آنان با اسلام ثابت باشد و احتمال عقلایی توطئه از طرف آنان داده شود،
(۳۷۶)
در حد ضرورت، جایز، بلکه در برخی موارد لازم است. تشخیص موارد ذکر شده و نیز چگونگی و مقدار مراقبت باید به وسیله کارشناسان متدین و متعهدِ حکومت و بر اساس قانون و مطابق با موازین شرعی تعیین گردد.
رابطه با اهل ذمه
م « ۱۴۷۹ » در صورت امکان و وجود مصلحت، حاکم اسلامی می‌تواند اضافه بر مالیات عمومی و شهروندی از اهل کتاب؛ یعنی یهودیان و مسیحیان و زردتشتیان، جزیه بگیرد و آنان را حمایت نماید، ولی با کافران دیگری که غیر از سه گروه یاد شده باشند؛ هرچند به کتابی آسمانی منتسب گردند، نمی‌توان جزیه قرار داد و آنان را اگرچه می‌شود تحت حمایت قرار داد، احکام اهل جزیه را ندارند.
م « ۱۴۸۰ » گرفتن جزیه از زنان و کودکان صحیح نیست و اگر چنین شرطی در مفاد پیمان ذکر شود، آن قرارداد باطل است.
م « ۱۴۸۱ » کودکان اهل کتاب که به سن بلوغ می‌رسند، باید یا اسلام را بپذیرند و یا جزیه دهند و در غیر این صورت، محارب شناخته می‌شوند.
م « ۱۴۸۲ » میزان جزیه به صلاحدید حاکم اسلامی است که با توجه به ویژگی‌های زمان و مکان و افراد و دیگر خصوصیت‌ها تعیین می‌گردد.
م « ۱۴۸۳ » اگر کافر ذمی اسلام بیاورد، جزیه از او ساقط می‌شود.
م « ۱۴۸۴ » کسی اهل ذمه شناخته می‌شود که حاکم اسلامی بر او جزیه‌ای را تعیین نموده باشد و وی به مفاد آن و احکام و شعایر اسلامی پایبند باشد و به جان و مال مسلمانان احترام بگذارد و به آنان آزار و اذیتی نرساند و از بنای کلیسا یا کنیسه یا کنشت جدیدی خودداری ورزد.
م « ۱۴۸۵ » بناها و ساختمان‌های اهل ذمه نباید بلندتر یا برابر بناهای مسلمانان باشد؛ هرچند ساختمان‌های مسلمانان در زمینی پست باشد.
م « ۱۴۸۶ » داخل شدن اهل ذمه به مساجد مسلمانان؛ به‌ویژه مسجدالحرام، ممنوع و حرام است.
(۳۷۷)
م « ۱۴۸۷ » هرگونه تسلط و سیطره اهل ذمه بر سرزمین‌های اسلامی جایز نیست.
(۳۷۸)
(۳۷۹)
۴۱ ـ ضمانت.
م « ۱۴۸۸ » ضمانت؛ بر عهده گرفتن وام و بدهی دیگری و التزام به این است که هرگاه وی آن را نپرداخت یا چیزی از میان رفت، مثل یا قیمت آن را بپردازد.
م « ۱۴۸۹ » کسی که ضامن بدهی دیگری می‌شود می‌تواند صیغه ضمانت را به زبان فارسی، عربی یا هر زبان دیگری بخواند؛ برای نمونه بگوید من ضامن هستم طلب فلان فرد را بدهم و بستان‌کار نیز بگوید پذیرفتم و نیز می‌توان قرارداد ضمانت را با امضای ضمانت‌نامه یا با هر کار دیگری که این مطلب را به بستان‌کار بفهماند یا با پذیرش عملی انجام دهد.
انواع ضمانت
م « ۱۴۹۰ » معامله ضمانت به دو گونه انجام می‌گیرد:
۱ـ ضامن، بدهی را از عهده بده‌کار به عهده خود منتقل سازد؛ در این هنگام، اگر ضامن پیش از پرداخت آن بمیرد، مانند دیگر دین‌ها باید پیش از تقسیم ارث پرداخت گردد.
۲ـ ضامن متعهد شود بدهی را بپردازد، ولی عهده او مشغول نشود؛ که در این هنگام، اگر وصیت نکند، پس از مرگ وی بدهی از دارایی‌های او پرداخت نمی‌شود.
پس از ضامن شدن، بدهی بده‌کار به عهده ضامن می‌رود و از عهده بده‌کار بیرون می‌رود؛ به این‌گونه از ضمانت «نقل ذمّه» می‌گویند. البته، اگر ضمانت به
(۳۸۰)
خواهش بده‌کار انجام شده باشد، هرگاه ضامن بدهی را بدهد، می‌تواند آن را از بده‌کار پیشین بگیرد.
گونه دیگری از ضمانت نیز هست که کسی ضامن دیگری می‌شود به این منظور که اگر بده‌کار در دادن بدهی کوتاهی کند یا نتواند آن را بپردازد، بستان‌کار طلب خود را از ضامن بگیرد؛ این گونه از ضمانت نیز درست است و به آن «ضَمّ ذمّه به ذمّه» می‌گویند و بیش‌تر ضمانت‌هایی که در بانک‌ها یا در برابر وام‌ها می‌گیرند، از این نوع است.
شرایط ضمانت
م « ۱۴۹۱ » ضامن و بستان‌کار باید بالغ و عاقل باشند و کسی نیز آن‌ها را وادار به آن نکرده باشد و نیز باید در هنگام بالغ بودن سفیه نباشند که دارایی خود را در کارهای بیهوده هزینه کنند، ولی اگر پس از بالغ شدن سفیه شده باشند، ولی به جهاتی حاکم شرع آنان را از دست بردن در دارایی خود جلوگیری نکرده باشد، اشکال ندارد.
م « ۱۴۹۲ »نمی‌توان ضامن بدهی بده‌کار کسی شد که حاکم شرع او را به خاطر ورشکستگی از تصرف در دارایی‌های خود منع کرده است.
م « ۱۴۹۳ » در بده‌کار بلوغ، عقل، نبود سفاهت و محجوریت شرط نیست؛ برای نمونه، اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه، دیوانه یا سفیه را بدهد و بستان‌کار بپذیرد، ضمانت درست است.
م « ۱۴۹۴ » هرگاه فردی برای ضامن شدن خود شرطی بگزارد؛ برای نمونه بگوید در صورتی که بده‌کار قرض تو را نداد، آن‌گاه من پرداخت قرض تو را به عهده خواهم گرفت، ضمانت او اعتباری ندارد و چنان‌چه ضامن از همان آغاز متعهد شود و خود را طرف حساب قرار دهد و بدهی او را به گردن بگیرد که اگر او به موقع آن را پرداخت نکند وی بپردازد، ضمانت او درست می‌باشد.
م « ۱۴۹۵ » کسی که ضامن بدهی او می‌شوند نیاز نیست ابتدا بده‌کار باشد؛ بر این
(۳۸۱)
پایه، اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند؛ هرچند هنوز قرض نکرده باشد، می‌توان ضامن او شد؛ هم‌چنین اگر ضامن برای نمونه بگوید فلان کارمند یا کارگر را به کار بگیر و اگر خرابی یا خیانتی به بار آورد من ضامن هستم، این ضمانت نیز معتبر است.
م « ۱۴۹۶ » در ضمانت، باید بستان‌کار، بده‌کار و جنس بدهی معین باشند و مبهم یا مرددّ میان چند فرد نباشد.
م « ۱۴۹۷ » اگر دو نفر از کسی بستان‌کار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شما دو نفر را بدهم؛ چون معین نکرده است که طلب کدام یک را بدهد، ضمانت او باطل است.
م « ۱۴۹۸ » اگر کسی از دو نفر بستان‌کار باشد و دیگری بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو را به تو بدهم؛ چون معین نکرده است که بدهی کدام یک را می‌دهد، ضمانت باطل می‌باشد.
م « ۱۴۹۹ » اگر کسی از دیگری برای نمونه ده‌من گندم و نیز پانصدهزار تومان پول بستان‌کار باشد و انسان بگوید: من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، ضمانت درست نیست.
م « ۱۵۰۰ » اگر بستان‌کار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی‌تواند از بده‌کار چیزی بگیرد و نیز اگر بخشی از آن را ببخشد، نمی‌تواند آن اندازه را درخواست نماید، ولی اگر همه آن یا بخشی از آن را به ضامن هبه کند، یا از باب خمس، زکات یا صدقات و مانند آن به‌شمار آورد، ضامن می‌تواند اندازه بدهی ضمانت‌شده را از بده‌کار درخواست نماید.
م « ۱۵۰۱ » شخص ضامن نمی‌تواند ضمانت خود را بدون رضایت بستان‌کار فسخ کند، ولی اگر ضامن یا بستان‌کار یا هر دو در قرارداد خود شرط کنند که هرگاه بخواهند بتوانند آن را فسخ کنند، اشکال ندارد.
م « ۱۵۰۲ » چنان‌چه ضامن به هنگام ضامن شدن می‌توانسته است طلب بستان‌کار
(۳۸۲)
را بدهد، ولی سپس مستمند شود، بستان‌کار نمی‌تواند ضمانت او را به هم زند و طلب خود را از بده‌کار پیشین درخواست نماید.
م « ۱۵۰۳ » اگر ضامن هنگام ضمانت نمی‌توانسته است طلب بستان‌کار را بدهد و بستان‌کار آن را می‌دانسته و به ضمانت او راضی شده است، نمی‌تواند ضمانت ضامن را فسخ نماید و طلب خود را از بده‌کار پیشین درخواست نماید.
م « ۱۵۰۴ » اگر ضامن از همان آغاز مستمند باشد و بستان‌کار نیز نداند و سپس متوجّه شود، می‌تواند ضمانت او را فسخ کند.
م « ۱۵۰۵ » اگر هنگام ضمانت نتواند طلب بستان‌کار را بدهد و بستان‌کار بدون آگاهی از وضعیت کنونی ضامن بخواهد ضمانت او را به‌هم بزند، درست نیست؛ به‌ویژه هنگامی که ضامن، پیش از متوجّه شدن بستان‌کار توانایی پیدا کرده باشد.
م « ۱۵۰۶ » اگر بدون اجازه بده‌کار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد، ولی اگر با اجازه او باشد، می‌تواند پس از پرداخت بدهی به بستان‌کار، آن را از بده‌کار بگیرد.
م « ۱۵۰۷ » اگر با اجازه بده‌کار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می‌تواند بخشی را که ضامن شده است پس از پرداخت آن از او درخواست نماید.
م « ۱۵۰۸ » اگر ضامن به‌جای جنسی که بدهی بده‌کار بوده است جنس دیگری به بستان‌کار بدهد، نمی‌تواند چیزی را که داده است از بده‌کار درخواست نماید؛ برای نمونه، اگر بده‌کار ده من گندم بدهی داشته و ضامن، ده من برنج به بستان‌کار بدهد، نمی‌تواند برنج را از او درخواست نماید، ولی اگر بده‌کار راضی شود که وی برنج بدهد، اشکال ندارد.
(۳۸۳)
(۳۸۴)
۴۲ ـ وکالت.
م « ۱۵۰۹ » وکالت آن است که کاری را که به حکم شرع، خود می‌تواند در آن دخالت و تصرّف کند به دیگری واگذار نماید تا آن را از طرف وی انجام دهد؛ مانند عقود، ایقاعات یا چیزی از شؤون این دو؛ هم‌چون تحویل دادن و تحویل گرفتن کالا؛ که انسان خود حق انجام دادن آن را دارد، و می‌تواند آن را نیز به دیگری واگذار نماید تا از طرف وی انجام دهد؛ برای نمونه، می‌تواند کسی را وکیل کند تا خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید.
صیغه وکالت
م « ۱۵۱۰ » در وکالت، خواندن صیغه لازم نیست و همین‌قدر که انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او نیز بفهماند که آن را قبول نموده، بسنده است؛ برای نمونه، چنان‌چه مال خود را به کسی بدهد که آن را برای وی بفروشد و او نیز مال را بگیرد، وکالت صحیح است.
شرایط وکالت
م « ۱۵۱۱ » سفیه حق ندارد در مال خود تصرّف کند، پس نمی‌تواند کسی را برای فروش مال خود وکیل نماید.
م « ۱۵۱۲ » دادن وکالت در امور غیرشرعی جایز نیست، بنابراین، نمی‌توان دیگری را وکیل نمود تا برای مردم بر خلاف دین قانون‌گذاری نماید.
(۳۸۵)
م « ۱۵۱۳ » وکالت لازم است منجّز و قطعی باشد؛ یعنی اصل وکالت بر چیزی تعلیق و وابسته نشده باشد؛ بنابراین، اگر به‌طور مثال بگوید چنان‌چه مسافر من آمد یا وقتی که اول ماه شد، تو در فروش خانه وکیل هستی؛ چون اصل وکالت بر آمدن مسافر یا رسیدن اول ماه وابسته و تعلیق شده است، باطل می‌باشد.
م « ۱۵۱۴ » تعلیق در مورد وکالت؛ مثل این‌که بگوید تو در فروختن خانه‌ام وکیل هستی، ولی خانه را وقتی مسافر من آمد یا وقتی اول ماه شد بفروش، اشکال ندارد.
م « ۱۵۱۵ » اگر کسی را که در شهر دیگری است وکیل نماید و برای او وکالت‌نامه بفرستد و او نیز قبول کند؛ هرچند وکالت‌نامه پس از مدتی به او برسد، وکالت و کارهای وکیل در آن مدت صحیح است؛ چرا که وکالت‌نامه تنها سندی برای اثبات وکالت است.
م « ۱۵۱۶ » موکل ـ کسی که دیگری را وکیل می‌کند ـ و نیز وکیل لازم است بالغ، عاقل و رشید باشند ـ رشید کسی است که توان مدیریت اموال خود را دارد و آن را بیهوده مصرف نمی‌کند ـ و از روی قصد و اختیار اقدام کنند.
م « ۱۵۱۷ » بچه ممیز می‌تواند فقط در خواندن صیغه وکیل شود و چنان‌چه آن را با شرایط خود بخواند، صحیح است.
م « ۱۵۱۸ » وکالت در کارهای حرام یا در اموری که وکیل بنا به حکم شرع از انجام آن ممنوع است یا به‌طور عقلی توان انجام آن را ندارد باطل است؛ برای نمونه، کسی که در احرام حج است، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی‌تواند از طرف دیگری برای خواندن صیغه وکیل شود.
م « ۱۵۱۹ » می‌توان دیگری را برای انجام همه کارهای خود یا بخشی معینی از آن ـ به‌طور مثال فقط در آن‌چه مربوط به اموال وی است ـ وکیل نمود.
م « ۱۵۲۰ » اگر دیگری را برای یکی از کارهای خود وکیل نماید، ولی آن کار را معین نکند، صحیح نیست.
م « ۱۵۲۱ » اگر دیگری را برای انجام یکی از چند کار وکیل کند تا او خود، یکی را انتخاب کند؛ برای نمونه، او را وکیل کند که خانه‌اش را بفروشد یا اجاره دهد،
(۳۸۶)
صحیح است.
وکالت؛ عقد جایز
م « ۱۵۲۲ » وکالت عقد جایز است و هر یک از دو طرف می‌تواند آن را فسخ نماید؛ مگر این‌که وکالت در ضمن عقدِ لازم شرط شود، مانند آن‌که مغازه خود را به دیگری بفروشد و در ضمن عقد بیع شرط کند که فروشنده وکیل باشد مغازه را تا پنج سال به هر کسی که خواست اجاره دهد و بهای اجاره را به خریدار بپردازد، در این صورت، خریدار حق ندارد فروشنده را از وکالت برکنار نماید.
م « ۱۵۲۳ » در صورتی که بتوان وکالت را فسخ نمود و موکل نیز وکیل را از کار برکنار نماید، پس از آن‌که خبر به وکیل رسید، او دیگر نمی‌تواند کار مورد وکالت را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر، آن کار را انجام داده باشد، صحیح است.
م « ۱۵۲۴ » وکیل می‌تواند خود را از وکالت برکنار کند؛ اگرچه موکل نیز غایب باشد.
م « ۱۵۲۵ » وکیل نمی‌تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده است دیگری را وکیل نماید؛ مگر این‌که موکل به او اجازه داده باشد که از طرف خود یا وی وکیل بگیرد.
م « ۱۵۲۶ » اگر موکل به وکیل اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، لازم است به هر گونه‌ای که موکل به او گفته است رفتار نماید.
م « ۱۵۲۷ » اگر ظاهر امر اجازه بر گرفتن وکیل باشد؛ مثل این‌که کار به‌گونه‌ای باشد که خود وکیل نتواند آن را انجام دهد، باید در وکیل گرفتن بر اساس گفته او رفتار نماید.
م « ۱۵۲۸ » اگر موکل بگوید برای من وکیلی اختیار نما، لازم است از طرف او وکیل بگیرد و نمی‌تواند کسی را از طرف خود وکیل کند.
م « ۱۵۲۹ » اگر با اجازه موکل خود، دیگری را از طرف او وکیل کند، نمی‌تواند
(۳۸۷)
وی را عزل نماید و اگر وکیل اول بمیرد یا از وکالت کناره‌گیری کند یا موکل او را عزل کند، وکالت دوم باطل نمی‌شود.
م « ۱۵۳۰ » اگر وکیل با اجازه موکل، کسی را از طرف خود وکیل کند، موکل و وکیل اول می‌توانند آن وکیل ـ وکیل دوّم ـ را برکنار کنند و در صورتی که موکل اول بمیرد یا دیوانه یا بی‌هوش شود، وکالت هر دو وکیل باطل می‌شود.
م « ۱۵۳۱ » اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آن‌ها اجازه دهد که هر کدام به تنهایی به آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان می‌تواند آن را انجام دهد و چنان‌چه یکی از آنان بمیرد یا برکنار شود، وکالت دیگران باطل نمی‌شود.
م « ۱۵۳۲ » اگر موکل گفته باشد که چند وکیل، کار را با هم انجام دهند یا به‌گونه مطلق گفته باشد شما دو نفر وکیل من هستید، آن‌ها نمی‌توانند به تنهایی اقدام نمایند.
م « ۱۵۳۳ » اگر موکل نگفته باشد که چند وکیل با هم یا به تنهایی کار را انجام دهند و از سخن وی نیز معلوم نباشد که می‌توانند به تنهایی آن کار را انجام دهند، آنان نمی‌توانند به تنهایی به انجام آن اقدام نمایند.
م « ۱۵۳۴ » اگر چند نفر برای آن که کاری را با هم انجام دهند وکیل شده باشند و یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می‌شود.
م « ۱۵۳۵ » اگر وکیل یا موکل بمیرد یا برای همیشه دیوانه شود، وکالت در زمان دیوانگی یا بی‌هوشی هر کدام از آن‌ها اثری ندارد.
م « ۱۵۳۶ » در صورتی که وکیل پس از برطرف شدن دیوانگی و بی‌هوشی نیز نتواند عمل را انجام دهد، وکالت باطل می‌شود. اگر وکیل یا موکل گاه گاه دیوانه یا بی‌هوش می‌شود، لازم است وکالت هر بار بعد از پایان یافتن دیوانگی یا بی‌هوشی تجدید شود.
م « ۱۵۳۷ » اگر چیزی که برای تصرّف در آن وکیل شده است از بین برود، به‌طور مثال، گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده است بمیرد، وکالت باطل می‌شود.
(۳۸۸)
م « ۱۵۳۸ » اگر کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد، لازم است چیزی را که قرار گذاشته است بعد از انجام آن کار به او بدهد.
م « ۱۵۳۹ » اگر وکیل در نگه‌داری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند تصرف دیگری در آن ننماید و آن مال به‌گونه اتفاقی از بین برود، ضامن نیست.
م « ۱۵۴۰ » اگر وکیل ادعا کند که مال موکل بدون تجاوز و کوتاهی وی تلف شده است؛ چنان‌چه بینه بر خلاف آن نباشد، ادعای وی پذیرفته می‌شود.
م « ۱۵۴۱ » اگر وکیل در نگه‌داری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند تصرّف دیگری بنماید و آن مال از بین برود یا ناقص شود، ضامن است.
م « ۱۵۴۲ » اگر وکیل، غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند تصرّف دیگری در مال بکند، به‌طور مثال، لباسی را که به وی گفته‌اند بفروشد، ابتدا بپوشد و سپس تصرفی را که به او اجازه داده‌اند بنماید، تصرّف دوم وی صحیح است.
م « ۱۵۴۳ » اگر وکیل در چیزی که به وکالت خریده است عیبی ببیند، لازم است معامله را به جهت خیار عیب فسخ کند؛ خواه موکل حاضر باشد یا غایب، ولی اگر موکل او را از فسخ کردن معامله منع کند، وکیل نمی‌تواند آن را فسخ کند.
م « ۱۵۴۴ » زن می‌تواند برای طلاق دادن زنِ دیگرِ شوهرِ خود یا طلاق دادن زنِ مردی دیگر وکیل شود، بلکه می‌تواند برای طلاق خود نیز از طرف شوهر وکیل شود.
(۳۸۹)
۴۳ ـ کفالت.
م « ۱۵۴۵ » اگر کسی بر دیگری حقی داشته باشد یا ادعای حقی بر دیگری کند و ادعای او پذیرفتنی باشد، می‌توان ضامن شد که هرگاه صاحب حق یا مدّعی حق، آن شخص را خواست، وی را به دست او بسپارد، به این کار «کفالت» و به کسی که این‌چنین متعهّد می‌شود «کفیل» می‌گویند.
صیغه کفالت
م « ۱۵۴۶ » کفیل می‌تواند با لفظ؛ هرچند عربی نباشد یا با رفتاری؛ مانند: امضای سند، به بستان‌کار بفهماند که من متعهد می‌شوم هرگاه بده‌کار خود را بخواهی او را به دست تو باز گردانم؛ البته، اگر بستان‌کار و بده‌کار بپذیرند، کفالت درست است.
شرایط کفالت
م « ۱۵۴۷ » کفیل باید بالغ و عاقل باشد و سفیه و فقیر نباشد و چنان‌چه برای حاضر کردن بده‌کار، نیاز به دست بردن در دارایی وی باشد، او را به کفالت وادار نکرده باشند و هم‌چنین باید بتواند کسی را که کفیل او شده است حاضر نماید.
با یکی از شش مورد زیر می‌توان کفالت را فسخ نمود:
یکم ـ کفیل، بده‌کار را نزد بستان‌کار حاضر کند یا خود، تسلیمِ بستان‌کار شود.
دوم ـ طلبِ بستان‌کار یا حق مدعی داده شود.
(۳۹۰)
سوم ـ بستان‌کار از طلبِ خود بگذرد یا آن را به دیگری حواله دهد.
چهارم ـ بده‌کار یا کفیل بمیرد.
پنجم ـ بستان‌کار یا مدعی، کفیل را از کفالت آزاد کند.
ششم ـ کسی که صاحب حق است حق خود را از راهی به دیگری واگذار نماید.
م « ۱۵۴۸ » اگر کسی بده‌کار را به زور از دست بستان‌کار رها سازد؛ چنان‌چه بستان‌کار توانایی دسترسی به او را نداشته باشد، واجب است او را به بستان‌کار تحویل دهد یا دین او را ادا نماید.
م « ۱۵۴۹ » اگر شخص یا اشخاصی، قاتلی را از دست صاحبان خون بگیرند و فراری دهند، حاکم شرع می‌تواند آن‌ها را زندانی کند تا قاتل را تحویل دهند و اگر حاضر ساختن قاتل ممکن نباشد، باید دیه شخص کشته شده را بپردازند.
م « ۱۵۵۰ » هرگاه کفالت به اجازه شخص مدیون باشد و کفیل ناچار شود طلب بستان‌کار را بدهد، کفیل حق دارد آن را از بده‌کار بگیرد، ولی اگر به اجازه او نباشد، حق ندارد آن را از او بگیرد.
(۳۹۱)
۴۴ ـ حواله.
م « ۱۵۵۱ » اگر کسی بستان‌کار خود را حواله دهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و بستان‌کار بپذیرد، پس از آن که حواله با شرایط آن قرار گرفت، کسی که به او حواله شده و باید طلب را از او گرفت بده‌کار می‌شود و بده‌کار پیشین از بدهی رها می‌شود و دیگر بستان‌کار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بده‌کار نخست درخواست نماید.
شرایط حواله
م « ۱۵۵۲ » بده‌کار و بستان‌کار و کسی که به او حواله شده است باید مکلف و عاقل باشند و کسی آن‌ها را وادار به حواله نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده هزینه نکنند و هم‌چنین بده‌کار و بستان‌کار محجور نباشند و حاکم شرع آن‌ها را از تصرف در دارایی خود منع نکرده باشد.
م « ۱۵۵۳ » حواله دادن به کسی که بده‌کار نیست هنگامی درست است که او بپذیرد.
م « ۱۵۵۴ » اگر به کسی که بده‌کار نیست حواله داده شود، برای حواله دهنده و کسی که به او حواله می‌شود، شرط محجور نبودن معتبر نیست.
احکام حواله
م « ۱۵۵۵ » اگر به کسی که بده‌کار است حواله بدهند، باید بپذیرد و حواله دهنده
(۳۹۲)
نیز باید پس از کسب رضایت و پذیرش او حواله دهد.
م « ۱۵۵۶ » اگر بخواهد به کسی که جنسی بده‌کار است پرداخت جنس دیگری را حواله دهد؛ برای نمونه، به کسی که گندم بده‌کار است، پرداخت نخود را حواله دهد، تا او نپذیرفته است، حواله درست نیست.
م « ۱۵۵۷ » هنگامی که کسی را حواله می‌دهد نیاز نیست به او بده‌کار باشد؛ بر این پایه، اگر بخواهد از کسی قرض کند؛ هرچند هنوز از او قرض نکرده و بده‌کار او نشده است، باز می‌تواند او را به کسی حواله دهد که آن‌چه را قرض خواهد داد، از آن کس بگیرد.
م « ۱۵۵۸ » جنس و اندازه مال حواله شده باید برای حواله‌دهنده و بستان‌کار معین باشد، نه مردد؛ بر این پایه، اگر برای نمونه، ده من گندم و پنج‌هزار تومان پول به یک نفر بده‌کار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر، ولی آن را معین نکند، حواله درست نیست.
م « ۱۵۵۹ » اگر بدهی در واقع معین باشد، ولی بده‌کار و بستان‌کار در هنگام حواله دادن، جنس یا اندازه آن را به‌طور دقیق ندانند، حواله صحیح است؛ برای نمونه، اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر، بستان‌کار را به دیگری حواله بدهد و پس از دریافت بدهی حواله شده، دفتر را ببیند و اندازه بدهی خود را به بستان‌کار بگوید، به شرط این‌که حدود بدهی روشن باشد، حواله درست است.
م « ۱۵۶۰ » بستان‌کار می‌تواند حواله را نپذیرد، اگرچه کسی که به او حواله شده است مستمند نباشد.
م « ۱۵۶۱ » اگر بستان‌کارِ خود را به کسی حواله بدهد که او بده‌کار نیست؛ هرچند او حواله را بپذیرد، پیش از پرداخت حواله به بستان‌کار نیز می‌تواند اندازه حواله را از حواله دهنده بگیرد.
م « ۱۵۶۲ » اگر بستان‌کار، طلب خود را به اندازه کم‌تری با بده‌کار مصالحه کند،
(۳۹۳)
ولی طلب کامل را به کسی که بده‌کار نیست حواله دهد، کسی که حواله را پذیرفته است می‌تواند همه اندازه حواله شده را از حواله‌دهنده درخواست نماید.
م « ۱۵۶۳ » اگر طلبی که به کسی غیر بده‌کار حواله شده است مدّت‌دار باشد و مدّت آن هنوز به انجام نرسیده باشد، پیش از پایان مدت حواله شده نمی‌تواند اندازه حواله را از حواله دهنده درخواست نماید؛ هرچند آن را پرداخت کرده باشد.
م « ۱۵۶۴ » پس از آن که حواله به صورت درست انجام شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده است نمی‌توانند حواله را به هم بزنند.
م « ۱۵۶۵ » هرگاه کسی که به او حواله شده است در هنگام حواله دادن مستمند نباشد و غیر از لوازم زندگی و چیزهایی که در استیفای دین استثنا شده است مالی داشته باشد که بتواند حواله را بپردازد؛ اگرچه بعد مستمند شود، بستان‌کار نمی‌تواند حواله را فسخ نماید.
م « ۱۵۶۶ » کسی که به او حواله شده است اگر هنگام حواله مستمند بوده و بستان‌کار بداند که او مستمند است، دیگر بستان‌کار نمی‌تواند حواله را فسخ نماید، ولی اگر نداند و سپس بفهمد؛ اگرچه در آن هنگام دیگر تهیدست نباشد، بستان‌کار می‌تواند حواله را فسخ نماید و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.
م « ۱۵۶۷ » اگر بده‌کار و بستان‌کار و کسی که به او حواله شده است؛ چنان‌چه پذیرش شخص حواله شده در درستی حواله معتبر باشد؛ به این‌گونه که بده‌کار نباشد یا یکی از آنان در قرارداد حواله برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهد، برابر قراری که گذاشته‌اند می‌توانند حواله را فسخ نمایند.
م « ۱۵۶۸ » اگر حواله دهنده خود، طلبِ بستان‌کار را بدهد؛ چنان‌چه به درخواست کسی که به او حواله شده آن را پرداخته باشد، خود از عهده آن بیرون آمده و می‌تواند چیزی را که به بستان‌کار پرداخت نموده است از حواله شده بگیرد ولی در صورتی که بدون درخواست او پرداخت کرده، نمی‌تواند چیزی را که به
(۳۹۴)
جهت حواله داده است از وی درخواست نماید.
(۳۹۵)
۴۵ ـ قرض (دین).
م « ۱۵۶۹ » قرض دادن به مؤمن؛ به‌ویژه نیازمندان، از کارهای مستحب است که در روایات به آن سفارش فراوان شده است. در برخی از روایات آمده: «ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض دادن، هجده برابر».
از پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله روایت شده است: «هر کس به برادر مؤمن خود قرض بدهد و به او تا هنگام دارا شدن مهلت دهد، دارایی او فراوان می‌شود و تا هنگامی که پول خود را پس بگیرد، فرشتگان الهی بر او رحمت می‌فرستند».
هم‌چنین از امام صادق علیه‌السلام نیز روایت شده است: «هر مؤمنی که با قصد قربت به مؤمن دیگر قرض دهد، تا وقتی که مال خود را بازپس نگرفته باشد، خداوند اجر صدقه برای او می‌نویسد و کسی که برادر مسلمان وی از او قرض بخواهد و او ـ با داشتن توانایی ـ نپذیرد، بهشت بر او حرام می‌شود».
صیغه قرض
م « ۱۵۷۰ » در قرض، خواندن صیغه لازم نیست، بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او نیز با همین قصد آن را بگیرد، صحیح است.
م « ۱۵۷۱ » در قرض باید اندازه، مدت و جنس چیزی را که قرض می‌گیرد معلوم باشد.
م « ۱۵۷۲ » قرض دهنده و قرض‌گیرنده لازم است هر دو بالغ و عاقل باشند و سفیه و نیز ممنوع از دست‌بردن در دارایی خود نباشند و هم‌چنین باید قرض را از روی
(۳۹۶)
اراده و قصد انجام دهند، نه از روی اجبار، اکراه یا شوخی.
احکام قرض
م « ۱۵۷۳ » اگر در قرض شرط کنند که آن را در وقت مشخصی بپردازند، پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست بستان‌کار آن را از بده‌کار بپذیرد، ولی در صورتی که قرض مدّت نداشته باشد، هرگاه بده‌کار بدهی خود را بدهد، بستان‌کار باید آن را بپذیرد.
م « ۱۵۷۴ » اگر برای پرداخت قرض، مدتی قرار داده شود، بستان‌کار پیش از رسیدن آن مدت نمی‌تواند طلب خود را بخواهد، ولی اگر مدت نداشته باشد، هر وقت بخواهد می‌تواند طلب خود را مطالبه کند.
م « ۱۵۷۵ » اگر برای پرداخت قرض مدتی قرار دهند؛ چنان‌چه تعیین مدت به درخواست بده‌کار یا به درخواست هر دو باشد، طلب‌کار پیش از پایان آن مدت نمی‌تواند طلب خود را بخواهد، ولی بده‌کار می‌تواند هر وقت خواست قرض را بپردازد.
م « ۱۵۷۶ » هرگاه تعیین مدّت به درخواست طلب‌کار باشد یا برای پرداخت بدهی مدتی تعیین نشده باشد، بستان‌کار هر وقت بخواهد می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.
م « ۱۵۷۷ » در صورتی که بستان‌کار حق دارد طلب خود را مطالبه کند؛ چنان‌چه بده‌کار بتواند در آن هنگام بدهی خود را بدهد، باید زود آن را بپردازد و اگر آن را تأخیر بیندازد، گناه کرده است.
م « ۱۵۷۸ » اگر بده‌کار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و در خور اوست و جز اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آن نیاز دارد و با فروش آن به سختی و حَرَج می‌افتد، چیزی نداشته باشد، بستان‌کار نمی‌تواند او را وادار کند که چیزهای مورد نیاز خود را بفروشد و بدهی او را بدهد، ولی بده‌کار باید برای پرداخت بدهی خود
(۳۹۷)
تلاش کند و از راه کسب و کار یا راه‌های مشروع دیگر، چیزی به دست آورد و بدهی خود را بپردازد و بستان‌کار نیز باید صبر کند تا او بتواند بدهی خود را بدهد.
م « ۱۵۷۹ » کسی که بده‌کار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگر توان کسب و کار داشته باشد یا کار وی کاسبی باشد، واجب است کسب کند و بدهی خود را بپردازد و چنان‌چه توان کسب و کار نیز نداشته باشد یا کار وی کاسبی نباشد، در صورتی که بتواند کاری کند که در خور اوست، باید آن کار را انجام دهد تا بتواند بدهی خود را بپردازد.
م « ۱۵۸۰ » کسی که دسترسی به بستان‌کار خود ندارد؛ چنان‌چه امید نداشته باشد در آینده او یا وارث وی را بیابد، باید طلب او را از طرف صاحب آن به فقیر بدهد و در این کار از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر بستان‌کار او سید نباشد، بهتر این است که طلب او را به سید فقیر صدقه ندهد و چنان‌چه به صورت ناگهانی، بستان‌کار را یافت، بستان‌کار می‌تواند طلب خود را از بده‌کار بگیرد یا به رسیدن ثواب صدقه‌ای که از طرف او داده است راضی شود.
م « ۱۵۸۱ » اگر امید داشته باشد که بتواند طلب‌کار یا وارث او را بیابد، باید منتظر بماند و به جست‌وجوی او بپردازد و چنان‌چه او را نیافت، باید وصیت کند که هرگاه وی از دنیا رفت و طلب‌کار یا وارث آن یافت شد، طلب او را از مال وی بپردازند.
م « ۱۵۸۲ » اگر مقداری پول، طلا و نقره یا چیزهای مثلی دیگر را قرض کند و قیمت آن کم یا چند برابر گردد، می‌تواند همان اندازه را که گرفته است پس بدهد و در صورتی که به غیر آن اندازه نیز راضی شوند، صحیح است و اگر آن‌چه را که قرض کرده قیمی باشد؛ مانند: گوسفند، باید قیمت آن را به قیمت روزی که قرض گرفته است، پس بدهد.
م « ۱۵۸۳ » مالی را که بده‌کار قرض کرده است؛ هرچند از بین نرفته باشد، اگر صاحبش آن را مطالبه کند، لازم نیست بده‌کار همان مال را به او بدهد و چنان‌چه بده‌کار بخواهد همان را بدهد، طلب‌کار نمی‌تواند نپذیرد.
(۳۹۸)
قرض ربایی
م « ۱۵۸۴ » کسی که چیزی را قرض می‌دهد؛ خواه با وزن و پیمانه باشد یا عددی، اگر شرط کند که بیش از آن‌چه می‌دهد بگیرد؛ برای نمونه، یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و دویست گرم بگیرد، یا ده عدد تخم مرغ بدهد و شرط کند که یازده عدد از آن را بگیرد، ربا و حرام است.
م « ۱۵۸۵ » اگر در قرض قرار بگذارند که بده‌کار، کاری نیز برای او انجام دهد، مانند آن که باغ او را نیز آب‌یاری کند، یا چیزی را که قرض کرده است با مقداری جنس دیگر پس دهد؛ برای نمونه، شرط کنند که وی ده‌هزار تومانی را که قرض کرده است با یک کیلو شیرینی پس دهد، ربا و حرام است.
م « ۱۵۸۶ » اگر بستان‌کار با بده‌کار شرط کند چیزی را که قرض می‌گیرد با روش ویژه دیگری پس بدهد؛ برای نمونه، مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته شده آن را پس بگیرد، ربا و حرام می‌باشد.
م « ۱۵۸۷ » اگر بدون آن‌که در قرض شرط شود، خود بده‌کار بیش از آن‌چه قرض کرده است به وی باز گرداند، اشکال ندارد، بلکه مستحب نیز می‌باشد.
م « ۱۵۸۸ » ربادادن نیز مانند ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته است مالک آن نمی‌شود و نیز نمی‌تواند در آن تصرّف کند، ولی اگر صاحب پول با قطع نظر از ربا بودن آن نیز راضی می‌شود که قرض گیرنده در آن پول دست ببرد، قرض گیرنده می‌تواند در آن دست ببرد.
م « ۱۵۸۹ » اگر بده‌کار از روی ندانستن مسأله، قرض ربایی بگیرد و پس از آگاهی توبه کند، در این صورت، آن‌چه گرفته برای او حلال، و اصل قرض نیز درست است و می‌تواند در آن دست ببرد.
م « ۱۵۹۰ » اگر گندم، بذر و مانند آن را قرض ربایی بگیرد و با آن کشاورزی کند،
(۳۹۹)
چیزی که از آن به دست می‌آید مالِ قرض گیرنده است؛ هرچند هر دو گناه‌کار می‌باشند.
م « ۱۵۹۱ » اگر لباسی را به عهده بخرد (مدیون شود) و از پولی که بابت ربا گرفته یا از پول حلالی که آمیخته به رباست به صاحب لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد؛ خواه به فروشنده بگوید که لباس را با پول ربایی می‌خرد یا قصد وی هنگام خرید این‌گونه باشد، یا این قصد در بعد برای او پیدا شده باشد، ولی در هر صورت، عهده او با پرداخت مال حرام آزاد نمی‌شود.
م « ۱۵۹۲ » اگر مقداری پول به کسی بدهد و به او بگوید که در شهری دیگر از او کم‌تر خواهد گرفت، گرفتن آن اشکال ندارد و این امر «صَرف برات» نام دارد و به آن می‌ماند که فردی از بخشی از طلب خود چشم‌پوشی کند.
م « ۱۵۹۳ » اگر کسی مقداری پول به کسی بدهد تا پس از چند روز در شهر دیگر بیش از آن را از او بگیرد؛ برای نمونه، ۹۵۰ هزار تومان بدهد تا پس از ده روز در شهر دیگر یک میلیون تومان از او بگیرد؛ چنان‌چه آن پول طلا و نقره باشد، ربا و حرام است.
م « ۱۵۹۴ » کسی که بیش از بدهی را پس می‌گیرد، اگر در برابر زیادی، جنسی بدهد یا کاری کند؛ چنان‌چه این جنس یا کار در برابر زیادی، شرط ضمن قرض نباشد، اشکال ندارد.
م « ۱۵۹۵ » اگر مبلغ کم‌تر را به بیش‌تر از آن بفروشد، اشکال ندارد.
م « ۱۵۹۶ » اسکناس‌های معمولی از اشیای شمردنی می‌باشد؛ بر این اساس برای نمونه، اگر ریال ایرانی را به دینار عراقی بفروشد تا خریدار، دینار عراقی را در شهر دیگر به او بدهد و قیمت دینار در آن شهر بیش از ارزش ریالی باشد که به او داده است، اشکال ندارد.
م « ۱۵۹۷ » اگر در برابر طلبی که از کسی دارد سفته یا برات یا چکی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کم‌تر از آن مبلغ به شخص سومی
(۴۰۰)
بفروشد، اشکال ندارد و شخص سوم می‌تواند با وصول همان چک یا سفته، همه طلب فروشنده را از مدیون دریافت نماید.
م « ۱۵۹۸ » اگر از دیگری طلبی دارد که از جنس طلا و نقره یا کشیدنی و پیمانهای نیست، می‌تواند آن را به شخص بده‌کار یا دیگری به کم‌تر از آن بفروشد و مبلغ آن را نقد بگیرد.
م « ۱۵۹۹ » برات یا سفته‌هایی که طلب‌کار از بده‌کار می‌گیرد، می‌تواند آن‌ها را به بانک یا به شخص دیگر به کم‌تر از طلب خود ـ که در عرف به آن نزول می‌گویند ـ بفروشد و مانده وجه را نقد بگیرد؛ زیرا اسکناس‌های معمولی نه مثلی شمرده می‌شود و نه با وزن و پیمانه دادوستد می‌گردد.
م « ۱۶۰۰ » هرگاه بده‌کار از دنیا برود، همه بدهی‌های او؛ هرچند زمان آن نرسیده باشد، باید پرداخت شود و بستان‌کاران می‌توانند آن را مطالبه نمایند.
(۴۰۱)
۴۶ ـ عاریه.
م « ۱۶۰۱ » «عاریه» آن است که انسان مالِ خود را به دیگری بدهد تا از آن استفاده کند و در عوض نیز چیزی از او نگیرد.
م « ۱۶۰۲ » در عاریه، استفاده‌هایی رواست که به‌گونه معمول و به حسب زمان و مکان، در خور آن مال عاریه‌ای باشد و استفاده‌هایی غیر از منفعت‌های ظاهری و معمول آن روا نیست؛ مگر این که بداند یا نشانه‌ای داشته باشد که می‌تواند از همه منفعت‌های آن بهره ببرد.
م « ۱۶۰۳ » اگر مال عاریه‌ای منفعت‌های چندی دارد و نشانه‌ای نیز بر جلوگیری عاریه‌دهنده از برخی منفعت‌های آن وجود ندارد، استفاده از همه منفعت‌های آن رواست.
م « ۱۶۰۴ » اگر از اندازه استفاده‌ای که در عاریه گفته شده است زیاده‌روی و تجاوز نماید؛ برای نمونه، با اتومبیل بیش از اندازه‌ای که روا بوده است، باری را حمل نماید، یا زمین را بیش از اندازه‌ای که اجازه داشته است، زراعت کند، در این‌صورت، عوض استفاده‌های بیش از آن اندازه را ضامن است.
م « ۱۶۰۵ » اگر مال عاریه‌ای را برای استفاده معینی عاریه کرده باشد ولی استفاده دیگری از آن نموده باشد، مزد همه اندازه استفاده شده را ضامن
(۴۰۲)
است و چنان‌چه آن مال تلف شود، عین آن را نیز ضامن است.
انواع عاریه
م « ۱۶۰۶ » «عاریه» را به دو شیوه می‌توان انجام داد:
یکم ـ برای عاریه، صیغه‌ای لفظی؛ به عربی باشد یا به غیر آن، بخواند؛ برای نمونه بگوید: من این مال را به تو عاریه می‌دهم، و او نیز بپذیرد.
دوم ـ مال مورد نظر را بدون خواندن صیغه به قصد عاریه در دسترس دیگری بگذارد و او نیز به آن قصد بگیرد.
م « ۱۶۰۷ » عاریه دادن مال غصبی یا چیزی که مال خودش بوده، ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده است؛ برای نمونه، آن را اجاره داده باشد، در صورتی درست است که مالک مال غصبی یا کسی که منفعت آن را اجاره کرده است به عاریه دادن آن راضی باشد یا نشانه‌ای بر رضایت او در میان باشد.
م « ۱۶۰۸ » چیزی را که منفعت آن برای انسان است؛ برای نمونه، آن را اجاره کرده است، می‌تواند عاریه بدهد، به شرط این که حق واگذاری به دیگری را داشته باشد، ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند یا عرف از اجاره این معنا را بفهمد که تنها خود می‌تواند از آن استفاده کند، دیگر نمی‌تواند آن را به دیگری عاریه دهد.
م « ۱۶۰۹ » دیوانه، بچه، سفیه یا مفلِس (ورشکسته)، نمی‌تواند مال خود را عاریه دهد، ولی هرگاه سرپرست بچه، سفیه یا دیوانه، شایسته بداند، می‌تواند مال کسی را که بر او ولایت دارد عاریه دهد و هم‌چنین شخص مفلس با اجازه طلب‌کاران خود می‌تواند چیزی را عاریه دهد.
ضمان عاریه
م « ۱۶۱۰ » هرگاه چیزی را که عاریه گرفته است تلف شود، ضامن نیست؛ مگر در سه مورد، که اگر تلف شود، ضامن است و باید عوض آن را بدهد:
۱ـ در نگه‌داری آن کوتاهی کرده باشد؛
(۴۰۳)
۲ـ عاریه دهنده شرط ضمان کرده باشد؛ یعنی شرط کرده باشد که اگر عاریه تلف شد، عاریه‌گیرنده ضامن باشد.
۳ـ چیزی را که عاریه گرفته، طلا و نقره یا زیورآلات ساخته شده از آن باشد.
م « ۱۶۱۱ » اگر طلا و نقره را عاریه بگیرد و شرط کند که در صورت تلف شدن، عاریه‌کننده ضامن نباشد، عاریه اشکال دارد، ولی اگر مالک شرط کند که در صورت تلف شدن، چیزی را که بر گردن عاریه‌کننده است ببخشد، مانعی ندارد و چنان‌چه تلف شود، ضامن نیست.
م « ۱۶۱۲ » اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه گرفته است به وارثان او بدهد.
م « ۱۶۱۳ » اگر برای عاریه دهنده چیزی پیش آید که نتواند برابر شرع در مال خود دست ببرد؛ برای نمونه، دیوانه یا بی‌هوش شود، عاریه‌کننده باید مالی را که عاریه گرفته است به سرپرست او بدهد.
عاریه؛ عقد جایز
م « ۱۶۱۴ » کسی که چیزی را عاریه داده است هرگاه بخواهد، می‌تواند آن را پس بگیرد و نیز می‌تواند عاریه را به هم بزند و نیز کسی که عاریه گرفته است، هرگاه بخواهد، می‌تواند عاریه را فسخ نماید و آن را پس بدهد و در صورت نخست، اگر پس گرفتن برابر عرف باعث زیان دیدن عاریه گیرنده شود، باید عاریه دهنده به او مهلت دهد.
م « ۱۶۱۵ » اگر زمینی را برای خاک‌سپاری مرده مسلمان یا کسی که در حکم مسلمان است عاریه دهد و پس از خاک‌سپاری، از عاریه برگردد، نمی‌تواند عاریه گیرنده را وادار به شکافتن قبر نماید؛ مگر آن‌که جسم مرده به صورت کلی تجزیه شده باشد.
م « ۱۶۱۶ » عاریه دادن ظرف طلا و نقره برای زیور بستن اتاق اشکال ندارد، ولی برای استفاده حرام؛ مانند: قماربازی، باطل است.
(۴۰۴)
م « ۱۶۱۷ » چیزی که هم فایده حلال و هم حرام دارد جایز نیست با قصد فایده حرام عاریه داده شود.
م « ۱۶۱۸ » عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و نیز عاریه دادن حیوان‌های دیگر برای سودجویی‌های مشروع آن؛ مانند: عاریه دادن حیوان نَر برای آبستن کردن حیوان ماده، درست است.
م « ۱۶۱۹ » اگر چیزی را که عاریه گرفته است به صاحب آن یا وکیل یا سرپرست وی دهد و سپس آن چیز تلف شود، عاریه‌کننده ضامن نیست.
م « ۱۶۲۰ » اگر عاریه را به صورت معمول پس ندهد، ضامن است؛ برای نمونه، اگر اتومبیل عاریه‌ای را با قصد پس دادن آن در جایی پارک کند که به صورت معمول، صاحبش در آن‌جا پارک می‌کرده است؛ در این صورت، چنان‌چه تلف شود یا کسی آن را تلف کند و یا به سرقت برود، ضامن است.
عاریه دادن ظرف نجس یا مال غصبی
م « ۱۶۲۱ » اگر ظرف نجسی را عاریه دهد تا در آن غذا بخورند، باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می‌گیرد بگوید.
م « ۱۶۲۲ » اگر لباس نجس را برای نماز خواندن عاریه دهد، لازم نیست نجس بودن آن را آگاهی دهد.
م « ۱۶۲۳ » چیزی که عاریه گرفته شده است را بدون اجازه صاحب آن نمی‌توان به دیگری اجاره یا عاریه داد.
م « ۱۶۲۴ » اگر چیزی را که عاریه گرفته است با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد؛ چنان‌چه شخص اول که آن چیز را عاریه کرده بوده بمیرد یا دیوانه شود و صاحب اصلی آن زنده باشد، عاریه دوم باطل نمی‌شود.
م « ۱۶۲۵ » اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و چنان‌چه صاحب آن را نمی‌شناسد، برابر دستور مالی که صاحب آن را نمی‌شناسد (مجهول‌المالک) رفتار نماید و در هر صورت، نمی‌تواند آن را به
(۴۰۵)
عاریه دهنده بدهد.
م « ۱۶۲۶ » اگر مالی را که می‌داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ببرد و در دست او از بین برود، مالک می‌تواند عوض مال را از او یا از کسی که مال را غصب کرده است بخواهد.
م « ۱۶۲۷ » مالک می‌تواند عوض استفاده‌هایی را که عاریه گیرنده از عاریه برده است از او یا از غاصب بخواهد.
م « ۱۶۲۸ » اگر مالک، عوض مال یا استفاده آن را از غاصب بگیرد، غاصب می‌تواند آن را از عاریه گیرنده بگیرد و اگر عوض مال یا استفاده آن را از عاریه گیرنده بگیرد، عاریه گیرنده نمی‌تواند چیزی را که به مالک می‌دهد از عاریه دهنده بخواهد.
م « ۱۶۲۹ » اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود؛ چنان‌چه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او می‌تواند آن‌چه را به صاحب مال داده است از عاریه دهنده بخواهد.
م « ۱۶۳۰ » اگر کسی غصبی بودن مال عاریه را نمی‌دانسته و چیزی را که عاریه کرده است، طلا و نقره باشد یا عاریه‌دهنده با او شرط کرده باشد که چنان‌چه آن چیز از بین برود، عوض آن را بدهد، اگر آن تلف شود، نمی‌تواند چیزی را که به صاحب مال می‌دهد از عاریه دهنده ـ غاصب ـ بخواهد، ولی در صورتی که مالک از او در برابر استفاده عاریه دهنده از این مال چیزی بگیرد، می‌تواند آن را از عاریه دهنده بخواهد.
(۴۰۶)
۴۷ ـ مصالحه (سازش).
م « ۱۶۳۱ » «صلح» آن است که انسان در چیزی که اختلافی بوده است یا احتمال دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود با دیگری سازش کند؛ به این صورت که مقداری از مال یا منفعت مال خود را به دیگری واگذار نماید یا از طلب یا حق خود بگذرد که او نیز در عوض، مقداری از مال یا منافع خود را به او واگذار نماید یا از طلب یا حق خود بگذرد. این معامله «صلح مُعَوَّض» نام دارد و اگر در اصل بدون عوض باشد؛ «صلح غیر معوّض» نام دارد و هر دو گونه آن صحیح است.
شرایط مصالحه
م « ۱۶۳۲ » صلح قرارداد مستقلی است و در احکام و شرایط به دیگر عقود وابسته نیست و تفاوتی ندارد که مصالحه پس از نزاع انجام گیرد یا هیچ نزاعی در میان نباشد، ولی لازم است در عقد صلح، حرامی را حلال یا حلالی را حرام نکنند که در غیر این صورت، صلح صحیح و نافذ نمی‌باشد.
م « ۱۶۳۳ » دو نفر که چیزی را با یک‌دیگر صلح می‌کنند باید بالغ و عاقل باشند و سفیه نباشند و حاکم شرع آن‌ها را به‌خاطر حَجر و ورشکستگی از تصرّف در مال خود منع نکرده باشد و کسی آن‌ها را به صلح وادار نکرده باشد و قرارداد آن‌ها از روی قصد و اختیار باشد.
م « ۱۶۳۴ » لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر واژه یا کاری که بفهماند با هم سازش کرده‌اند درست است.
(۴۰۷)
م « ۱۶۳۵ » اگر به عنوان مثال، گوسفندهای خود را به چوپان بدهد تا برای نمونه، یک سال نگه‌داری کند و از شیر آن استفاده نماید و به وی نیز مقداری روغن بدهد؛ چنان‌چه شیر گوسفند را در برابر تلاش‌های چوپان و آن روغن سازش کند و قرار نگذارند که روغن گرفته شده از خود آن شیر باشد، درست است.
م « ۱۶۳۶ » در صورتی می‌توان نسبت به طلب خود در برابر چیزی یا بدون عوض یا در حق خود با دیگری سازش کرد که وی بپذیرد، ولی اگر کسی بخواهد از طلب یا حق خود بدون سازش بگذرد، پذیرفتن آن برای دیگری لازم نیست؛ هرچند مورد ذکر شده نیز با پذیرفتن دیگری، گونه‌ای از سازش است.
م « ۱۶۳۷ » اگر اندازه بدهی خود را بداند و اظهار ناآگاهی کند و طلب‌کار او نداند؛ چنان‌چه طلب خود را به کم‌تر از اندازه‌ای که هست سازش کند؛ برای نمونه، پنجاه‌هزار تومان طلب داشته باشد و طلب خود را با ده‌هزار تومان سازش نماید، فزونی آن برای بده‌کار حلال نیست؛ مگر آن که اندازه بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند یا رضایت او وابسته به آن اندازه نباشد، به این معنا که اگر اندازه طلب خود را می‌دانست، باز هم به آن اندازه سازش می‌کرد.
سازش بر معاوضه
م « ۱۶۳۸ » در عقد سازش ـ که در آن، دو چیز با یک‌دیگر معاوضه می‌شود ـ اگر یکی از آن دو قابل ملکیت و دادوستد نباشد، اصل عقد باطل است.
م « ۱۶۳۹ » اگر پس از سازش معلوم شد که یکی از دو چیز مورد سازش، کاستی دارد، حق فسخ آن برای کسی که زیان دیده است ثابت می‌باشد. هم‌چنین است اگر یکی از دو طرف به گونه دیگری زیان دیده باشد.
م « ۱۶۴۰ » اگر بخواهند دو چیز را؛ خواه در خارج باشد یا به عهده، که از یک جنس می‌باشد و وزن آن مشخص است با یک‌دیگر سازش کنند، در صورتی درست است که وزن یکی بیش‌تر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آن‌ها مشخص نباشد؛ اگرچه احتمال دهند که وزن یکی بیش‌تر از دیگری است، سازش آن‌ها درست
(۴۰۸)
است.
م « ۱۶۴۱ » اگر دو نفر از کسی طلب‌کار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلب‌کار باشند و بخواهند طلب‌های خود را با یک‌دیگر سازش کنند؛ چنان‌چه مستلزم ربا نباشد، اشکال ندارد؛ برای نمونه، اگر هر دو دَه مَن گندم طلب‌کار باشند، ولی یکی گندم اعلا و دیگری متوسط و هنگام طلب هر دو رسیده باشد، سازش آنان درست است. هم‌چنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد، مانند آن که یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلب‌کار باشد، ولی اگر طلب آنان از یک جنس بوده و چیزی است که به صورت رایج با وزن یا پیمانه آن را دادوستد می‌کنند؛ چنان‌چه وزن یا پیمانه آن‌ها یکسان باشد، سازش آنان عیبی ندارد.
م « ۱۶۴۲ » اگر از کسی طلبی دارد که باید آن را پس از مدّتی بگیرد؛ چنان‌چه طلب خود را با اندازه کم‌تری سازش کند و مقصود وی این باشد که از بخشی از طلب خود گذشت کند و مانده را نقد بگیرد، اشکال ندارد، مانند این که صدهزار تومان طلب دارد که باید پس از شش ماه بگیرد، ولی از ده‌هزار تومان آن چشم می‌پوشد و مانده را با رضایت طرف دیگر نقد می‌گیرد و این حکم در مواقعی است که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری نباشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود و در جز آن‌ها بستان‌کار می‌تواند طلب خود را با بده‌کار یا جز او به کم‌تر از طلب، صلح نماید یا بفروشد.
م « ۱۶۴۳ » اگر دو نفر چیزی را با هم سازش کنند، می‌توانند با رضایت یک‌دیگر عقد را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن دادوستد، برای هر دو یا یکی از آنان با سازش، حق به هم زدن دادوستد را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد، می‌تواند عقد را فسخ نماید.
م « ۱۶۴۴ » تا هنگامی که خریدار و فروشنده از مجلس پراکنده نشده‌اند می‌توانند دادوستد را فسخ نمایند و نیز اگر خریدار، حیوانی را بخرد تا سه روز حق فسخ دادوستد را دارد و هم‌چنین اگر خریدار پول جنسی را که به گونه نقدی خریده است تا سه روز ندهد و جنس را نگیرد، فروشنده می‌تواند دادوستد را به هم بزند،
(۴۰۹)
ولی کسی که مال را سازش می‌کند در هیچ یک از این سه صورت، حق به هم زدن عقد را ندارد.
م « ۱۶۴۵ » چنان‌چه طرف سازش در پرداخت مال بیش از اندازه متعارف دیر کند یا شرط شده باشد که برای نمونه، مال را نقدی بدهد و وی برابر شرط رفتار ننماید، در این‌صورت، می‌توان عقد را به هم زد و هم‌چنین در صورت‌های دیگرِ حق به هم زدن فسخ که در احکام خرید و فروش گذشت ـ جز در سه مورد آمده در مسأله پیش ـ نیز می‌تواند عقد را به هم بزند، ولی چنان‌چه یکی از دو طرف زیان‌کار باشد، اگر سازش برای برداشتن اختلاف بوده است، نمی‌تواند صلح را به‌هم بزند و نیز در جز این‌صورت، اگر سازش برای برداشتن اختلاف بوده است، نباید معامله را به هم بزند.
م « ۱۶۴۶ » در سازش بر حیوان، در سه روز نخست برای هیچ یک از دو طرف، حق فسخ نیست، ولی اگر جنسی را نقدی سازش کند، چنان‌چه یک طرف، در پرداختن عوض دیر نماید، در همان روز نخست حق به هم زدن برای دیگری هست و نیازی به گذشتن سه روز ندارد.
م « ۱۶۴۷ » اگر چیزی که بر آن سازش کرده است کاستی داشته باشد و از آن آگاهی نداشته است، می‌تواند سازش را به هم بزند، ولی نمی‌تواند تفاوت قیمت صحیح و دارای کاستی را بگیرد.
م « ۱۶۴۸ » هرگاه مال خود را با کسی سازش نماید ولی با او شرط کند که اگر پس از مرگ، وارثی نداشت، چیزی را که سازش کرده است برای نمونه وقف کند و او نیز این شرط را بپذیرد، باید برابر شرط رفتار نماید و هم‌چنین است اگر شرط کند که تا خود زنده هست بتواند در آن دست ببرد.
(۴۱۰)
(۴۱۱)
۴۸ ـ ودیعه (امانت).
م « ۱۶۴۹ » «ودیعه» آن است که انسان مال خود را برای امانت و نگه‌داری آن به دیگری بسپارد.
م « ۱۶۵۰ » هرگاه به شخص امانت‌دار با صیغه لفظی یا بدون آن بفهماند که مال را برای نگه‌داری به او می‌دهد و او نیز به همین قصد آن را بگیرد، باید برابر احکام امانت رفتار نمایند.
م « ۱۶۵۱ » اگر کسی را به پذیرش و نگه‌داری مالی وادار کنند، حکم امانت به آن داده نمی‌شود؛ مگر آن که پس از برداشته شدن اجبار راضی شود.
م « ۱۶۵۲ » خیانت در امانت، حرام و از گناهان کبیره است و اگر کسی امانتی را پذیرفت، باید در نگه‌داری آن کوتاهی نکند و هرگاه صاحب امانت؛ خواه مسلمان باشد یا نامسلمان، امانت را از او بخواهد، باید آن را به او باز پس دهد.
شرایط امانت
م « ۱۶۵۳ » امانت‌دار و نیز کسی که مالی را امانت می‌گذارد، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آن‌ها را وادار به آن نکرده باشد؛ بر این پایه، بچه نابالغ یا دیوانه نمی‌تواند مالی را نزد کسی به امانت بگذارد، هم‌چنین نمی‌توان مالی را نزد بچه نابالغ یا دیوانه امانت گذاشت، ولی بچه اگر به تشخیص رسیده باشد و سرپرست او
(۴۱۲)
اجازه دهد، می‌تواند امانت بگذارد یا امانت را بپذیرد.
م « ۱۶۵۴ » کسی که امانت می‌گذارد، باید سفیه و ممنوع از تصرف نباشد، ولی اگر فرد ممنوع از تصرف، مالی را که امانت گذاشته از جمله مال‌هایی نباشد که از تصرّف در آن‌ها منع شده است، اشکال ندارد.
م « ۱۶۵۵ » امانت‌دار نیز نباید سفیه و هم‌چنین ممنوع از تصرف باشد. البته، اگر امانت‌پذیری وی تصرف در مالی شمرده نشود که باعث انتقال مالی از ملکیت او یا از بین رفتن مالی از اموال او شود، اشکال ندارد.
م « ۱۶۵۶ » اگر چیزی را به صورت امانت از بچه یا دیوانه بپذیرد، باید آن را به صاحبش برساند و در صورتی که آن چیز برای بچه یا دیوانه باشد، باید آن را به سرپرست وی برساند و چنان‌چه در رساندن مال به آنان کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد، ولی اگر برای این که مال از بین نرود کسی آن را از بچه یا دیوانه بگیرد، و در نگه‌داری آن کوتاهی و تصرّف ناروا نکند و مال تلف شود، وی ضامن نیست.
م « ۱۶۵۷ » کسی که نمی‌تواند امانت را نگه‌داری نماید، نباید بپذیرد؛ مگر آن که حال خود را برای صاحبِ مال اظهار کند و او نیز با توجّه به این امر امانت را نزد وی بگذارد و اگر صاحب مال در نگه‌داری آن ناتوان‌تر باشد و کسی نیز نباشد که بتواند آن را بهتر نگه دارد، می‌تواند بپذیرد.
م « ۱۶۵۸ » اگر به صاحب مال بفهماند که برای نگه‌داری مال او حاضر نیست؛ چنان‌چه مال خود را بگذارد و برود و وی آن را تحویل نگیرد و آن مال تلف شود، کسی که امانت را نپذیرفته است ضامن نیست، ولی اگر ممکن باشد، بهتر است آن را نگه‌داری نماید.
احکام امانت
م « ۱۶۵۹ » کسی که چیزی را امانت می‌گذارد، هرگاه بخواهد، می‌تواند آن را بازپس بگیرد.
م « ۱۶۶۰ » کسی که امانت می‌پذیرد، می‌تواند هرگاه بخواهد، آن را به صاحبش
(۴۱۳)
باز گرداند.
م « ۱۶۶۱ » اگر مالک، بازگرداندن امانت را بخواهد و امانت‌دار با این که برای وی ممکن است آن را پس ندهد، ضامن می‌باشد، و پس از آن، حکم غصب را پیدا می‌کند؛ زیرا آن مال بدون رضایت مالک نزد او می‌ماند.
م « ۱۶۶۲ » اگر از نگه‌داری امانت رو بگرداند و ودیعه را به هم بزند، باید هرچه زودتر مال را به صاحب آن یا به وکیل یا ولی وی برساند و یا به آنان خبر دهد که او حاضر به نگه‌داری آن نیست.
م « ۱۶۶۳ » اگر امانت‌دار، بدون عذر مال را به آنان نرساند و به آنان آگاهی نیز ندهد؛ چنان‌چه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
م « ۱۶۶۴ » کسی که امانت می‌پذیرد باید آن را در جای مناسب و به‌گونه‌ای نگه‌داری کند که عرف مردم نگویند او در امانت، خیانت و در نگه‌داری آن کوتاهی نموده است و اگر آن را در جایی بگذارد که مناسب نیست، و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
م « ۱۶۶۵ » کسی که امانت را می‌پذیرد اگر در نگه‌داری آن کوتاهی و نیز زیاده‌روی و تصرّف ناروا ننماید و به حسب اتفاق، آن مال تلف شود، ضامن نیست.
م « ۱۶۶۶ » اگر امانت‌دار به اختیار خود، امانت را در جایی بگذارد که گمان می‌رود دزد یا ستمگری آن را می‌رباید؛ چنان‌چه تلف شود، باید عوض آن را به صاحب آن بازپس دهد؛ مگر در صورتی که که جایی بهتر نداشته باشد و نیز نتواند مال را به صاحبش یا به کسی که بهتر آن را نگه می‌دارد برساند، که در این مورد، او ضامن نیست.
م « ۱۶۶۷ » اگر امانت‌دار در نگه‌داری امانت، کوتاهی یا در آن تصرّف ناروا کند؛ برای نمونه، لباس را بپوشد یا سوار بر اتومبیل شود؛ چنان‌چه تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد.
(۴۱۴)
م « ۱۶۶۸ » اگر امانت‌دار به‌گونه‌ای در امانت، کوتاهی یا زیاده‌روی کند که بگویند در امانت خیانت کرده است و مال تلف شود؛ اگرچه تلف به سبب آفت آسمانی باشد، او ضامن می‌باشد.
حفظ امانت در جای سفارش شده
م « ۱۶۶۹ » اگر صاحب مال برای نگه‌داری مال خود، جایی را معین کرده باشد و به کسی که امانت را پذیرفته است بگوید باید مال را در این‌جا نگه‌داری کنی؛ هرچند احتمال بدهی که در این‌جا از بین خواهد رفت، در صورتی که آن را به‌جای دیگری ببرد دو حالت دارد:
یکم ـ چنان‌چه امانت‌دار احتمال دهد و بترسد که امانت در آن‌جا از بین برود و اطمینان داشته باشد که چون آن‌جا در نظر صاحب مال برای حفظ امانت بهتر بوده، وی گفته است که نباید آن را بیرون ببری، در این صورت، می‌تواند آن را به‌جای دیگر ببرد و اگر در آن‌جا تلف شود، او ضامن نمی‌باشد.
دوم ـ اگر امانت‌دار اطمینان نداشته باشد که صاحب مال به چه جهت به وی گفته است که آن را به‌جای دیگر نبرد؛ چنان‌چه آن را به‌جای دیگر ببرد، خود دو صورت دارد:
الف ـ جای دیگر به نظر امانت‌دار محفوظ‌تر از جایی که امانت‌گذار معین کرده است باشد که در این صورت، اگر تلف شود، او ضامن نیست.
ب ـ جای دیگر با جایی که امانت‌گذار معین کرده است یکسان یا بدتر از آن باشد که در این صورت، اگر تلف شود او ضامن است و باید عوض آن را بدهد.
م « ۱۶۷۰ » اگر صاحب مال برای نگه‌داری مال خود، جایی را معین کند، ولی به کسی که امانت را پذیرفته است نگوید که آن را به‌جای دیگر نبرد؛ چنان‌چه امانت‌دار احتمال دهد که در آن‌جا از بین می‌رود، باید آن را به‌جای دیگری که مال در آن محفوظ‌تر است ببرد و چنان‌چه آن را منتقل نکند و مال در جای اول تلف
(۴۱۵)
شود، ضامن است؛ مگر آن که صاحبِ مال نیز احتمال تلف شدن مال را در جای نخست بدهد، که در این صورت، امانت‌دار ضامن نیست.
م « ۱۶۷۱ » اگر فردی مال کسی را نه به عنوان امانت و نه به عنوانی دیگر بگیرد و مال تلف شود، ضامن است.
م « ۱۶۷۲ » اگر کسی امانت را با اکراه و بدون میل بپذیرد و پس از آن که اکراه از میان رفت باز هم مال را نگه دارد؛ هرچند قصد پذیرفتن امانت یا قصد رضایت به همان امانت اکراهی را نیز نداشته باشد، در صورت تلف شدن مال ضامن است.
م « ۱۶۷۳ » اگر کسی امانت‌دار را به تلف کردن مال وادار کند، وادارکننده ضامن است و نه تلف‌کننده، البته، به شرط آن که از آن‌چه بر آن اکراه شده است تجاوز نکرده باشد.
غصب امانت
م « ۱۶۷۴ » اگر ستم‌کاری بخواهد امانت را غصب کند و شخص امانت‌دار توانایی دور کردن او را داشته باشد، واجب است او را دور کند و چنان‌چه دفع نکند با این که سختی و حَرَجی نیز بر او نداشته است و ستم‌کار امانت را غصب کند، امانت‌دار ضامن است.
م « ۱۶۷۵ » اگر حفظ امانت به دادن بخشی از آن بستگی داشته باشد، لازم است امانت‌دار آن را بدهد تا بقیه مال بماند و چنان‌چه آن را ندهد و در نتیجه، ستم‌کار، همه مال را غصب کند، بخشی را که قابل نگه‌داشتن بوده است ضامن می‌باشد.
م « ۱۶۷۶ » اگر دور کردن ستم‌کار به این باشد که شخص امانت‌دار، مال خاصی را از اموال خود پرداخت کند و زیان و حرجی برای او نداشته باشد؛ هرچند امکان در میان گذاشتن با امانت‌گذار یا سرپرست او ـ حتی در صورتی که حاکم شرع است ـ نباشد، واجب است آن مال را بپردازد و می‌تواند آن را به این قصد بدهد که بعد به امانت‌گذار رجوع کند و از او بگیرد.
م « ۱۶۷۷ » اگر نگه‌داری امانت بسته به آن باشد که امانت‌دار دروغ بگوید؛
(۴۱۶)
چنان‌چه می‌تواند، باید توریه ـ قصد راست ولی فریب دیگری ـ کند و در صورتی که نمی‌تواند، واجب است دروغ بگوید تا امانت بماند و اگر دروغ نگفت و امانت نماند، ضامن است، بلکه اگر قَسَم دروغ نیز لازم شود، واجب است قَسَم بخورد و در غیر این‌صورت، ضامن می‌باشد.
م « ۱۶۷۸ » اگر امانت‌گذار، مالی را از امانت گیرنده غصب کرده باشد، امانت گیرنده می‌تواند به عنوان تقاص، به همان اندازه از امانت بردارد و پس ندهد.
م « ۱۶۷۹ » در صورت اطمینانِ امانت‌دار به غصبی بودن امانت، نمی‌تواند آن را به عنوان امانت بپذیرد؛ مگر اطمینان داشته باشد که می‌تواند آن را به مالک اصلی بازگرداند.
م « ۱۶۸۰ » اگر امانت‌گذار، دارایی شخص دیگری را غصب کرده باشد و آن را امانت داده، بر امانت‌دار واجب است که آن مال را به غاصب پس ندهد، بلکه تا می‌تواند، باید از رسیدن آن به دست غصب‌کننده جلوگیری نماید.
م « ۱۶۸۱ » اگر امانت‌گذار غاصب بمیرد و وارثان او امانت را مطالبه کنند، بر امانت‌دار واجب است وجود امانت را انکار کند.
م « ۱۶۸۲ » اگر برای حفظ امانت، سفر کردن لازم باشد، واجب است امانت‌دار مسافرت نماید یا امانت را برگرداند.
م « ۱۶۸۳ » اگر دارایی امانتی تلف شود و کوتاهی امانت گیرنده نیز در حفظ امانت ثابت شود یا خودش به کوتاهی خود اعتراف کند، هرگاه در قیمت امانت اختلاف شود، گفته امانت‌دار که منکر زیادی قیمت است مقدّم می‌شود.
م « ۱۶۸۴ » اگر امانت‌گذار، دیوانه یا بی‌هوش شود، ودیعه باطل می‌شود و کسی که امانت را پذیرفته لازم است بی‌درنگ امانت را به سرپرست برساند یا به سرپرست او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی مال را به سرپرست او ندهد و نیز از خبر دادن به سرپرست او کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد و نیز چنان‌چه دیوانگی یا بی‌هوشی صاحب امانت، ادواری (دوره‌ای) است، باز امانت‌دار باید
(۴۱۷)
همین کار را انجام دهد.
درگذشت صاحب امانت یا امانت دار
م « ۱۶۸۵ » اگر صاحب امانت بمیرد، امانت‌دار لازم است مال را به وارث او برساند و یا به وارث او خبر دهد تا آن را تحویل بگیرد، و چنان‌چه مال را به وارث یا سرپرست او ندهد و نیز از خبر دادن کوتاهی کند و مال تلف شود، ضامن است.
م « ۱۶۸۶ » اگر امانت‌دار برای تحقیق درباره وارثان و درستی گفته وارث، نه مال را به وارث بدهد و نه خبر دهد، هرگاه در نگه‌داری امانت کوتاهی نکند و مال تلف شود، ضامن نیست.
م « ۱۶۸۷ » اگر صاحب امانت بمیرد و چند وارث داشته باشد، کسی که امانت را پذیرفته لازم است مال را به همه وارثان یا ولی آنان یا وکیل هر کدام یا به کسی که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده‌اند بدهد و اگر وصی داشته باشد، باید در یک سوم مال یا کم‌تر به وصی نیز مراجعه شود؛ بر این پایه، اگر امانت‌دار بدون اجازه دیگران ـ ورثه و وصی ـ همه مال را به یکی از وارثان بدهد، ضامنِ سهم دیگران می‌باشد.
م « ۱۶۸۸ » اگر امانت‌دار بمیرد یا برای همیشه یا به‌صورت ادواری، دیوانه و یا بی‌هوش گردد، ودیعه باطل می‌شود و وارث یا ولی امانت‌دار لازم است هرچه زودتر صاحب مال را آگاه کند یا امانت را به او برساند.
م « ۱۶۸۹ » اگر امانت‌دار، نشانه‌های مرگ را در خود ببیند؛ به‌گونه‌ای که به مرگ اطمینان یابد، لازم است امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر نمی‌تواند، آن را به حاکم شرع و اگر نمی‌تواند، به مؤمنان عادل بدهد و اگر به آن‌ها نیز دسترسی ندارد، باید به‌گونه‌ای رفتار نماید که اطمینان یابد امانت پس از وفات او به صاحبش خواهد رسید؛ برای نمونه، وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد، نام صاحبِ مال، جنس و ویژگی‌های مال و جای آن را بگوید و چنان‌چه وارث او درست‌کار باشد و از درست‌کاری او آگاه باشد، لازم نیست وصیت کند.
(۴۱۸)
م « ۱۶۹۰ » اگر پذیرنده امانت، نشانه‌های مرگ را در خود ببیند و برابر حکمی که در مسأله پیش گفته شد رفتار نکند و امانت از میان برود، باید عوض آن را بدهد؛ اگرچه در نگه‌داری آن کوتاهی نکرده باشد یا مرض او بهبودی یابد و نمیرد، یا پس از گذشتن مدتی از اطمینان به مردن، وصیت کرده باشد.
م « ۱۶۹۱ » اگر کسی از فاسق یا کافری امانتی گرفته باشد که آن را مطالبه می‌کند، واجب است آن را برگرداند، ولی واجب نیست که امانتِ کافر حربی را برگرداند و مسلمان می‌تواند آن را برای خود بردارد، بلکه اگر امانت، وسایل جنگی باشد، برگرداندن آن در هنگام جنگ به هیچ‌رو جایز نیست.
م « ۱۶۹۲ » اگر برای امانت‌دار سفری پیش آید، می‌تواند امانت را نزد خانواده خود نگه دارد؛ مگر این‌که نگه‌داری آن، به حضور وی بستگی داشته باشد که در این صورت، یا باید خود بماند، یا آن را به صاحب آن یا ولی یا وکیل او بدهد، یا او را آگاه سازد.
(۴۱۹)
(۴۲۰)
۴۹ ـ هبه (بخشش).
«هبه» آن است که انسان چیزی را که ملک خود اوست به رایگان ملک دیگری کند.
م « ۱۶۹۳ » در هبه، صیغه یا لفظ ویژه‌ای لازم نیست و اگر هبه‌کننده مال خود را به قصد هبه به کسی بدهد و او نیز به همین قصد بپذیرد، بسنده است.
شرایط هبه
م « ۱۶۹۴ » در هبه کننده چند شرط معتبر است:
الف ـ بالغ و عاقل باشد.
ب ـ سفیه نباشد؛ یعنی از کسانی نباشد که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کنند.
ج ـ توسط حاکم شرع از تصرف در اموال خود منع نشده باشد.
د ـ مالک یا صاحب اختیار چیزی باشد که می‌خواهد هبه کند؛ پس بخشش مال دیگری بدون اجازه او صحیح نیست.
هـ ـ از روی قصد و اختیار ببخشد؛ پس اگر هبه‌کننده از روی اکراه یا اجبار هبه کند، صحیح نیست.
م « ۱۶۹۵ » کسی که چیزی به او بخشیده می‌شود اگر صغیر یا دیوانه باشد، قبول خود او کافی نیست، بلکه باید سرپرست او هبه را از طرف وی بپذیرد.
(۴۲۱)
م « ۱۶۹۶ » در هبه، افزوده بر پذیرش، تحویل گرفتن آن مال نیز لازم است؛ پس تا هنگامی که آن را تحویل دیگری نداده است، ملک او نمی‌گردد.
م « ۱۶۹۷ » هبه به صغیر یا دیوانه را سرپرست آن‌ها تحویل می‌گیرد و اگر ولی، خود بخواهد چیزی را به آن‌ها ببخشد، کافی است خود، قصد تحویل گرفتن برای آن‌ها را بنماید.
م « ۱۶۹۸ » لازم نیست پس از هبه، بی‌درنگ جنس را تحویل دهد، بلکه هرگاه جنس را به دیگری تحویل دهد، ملک او می‌شود و اگر هبه‌کننده پیش از تحویل دادن بمیرد یا فاقد شرایط شود، هبه باطل می‌شود و مال به ورثه هبه‌کننده منتقل می‌شود. هم‌چنین است اگر کسی که به او هبه شده است پیش از تحویل گرفتن آن بمیرد.
م « ۱۶۹۹ » هبه عقد جایز است و هر یک از دو طرف می‌توانند آن را فسخ نمایند؛ هرچند بهتر است هبه‌کننده از چیزی که بخشیده است چشم بپوشد و هبه را باطل ننماید.
مواردی که نمی‌توان هبه را فسخ کرد
در پنج مورد هبه کننده نمی‌تواند هبه را فسخ نماید:
یکم ـ در برابر هبه‌ای که کرده است، چیزی ـ هرچند اندک ـ از دیگری گرفته باشد؛ خواه گرفتن عوض در بخشش شرط شده باشد یا دیگری خود آن را در مقابل بخشش به بخشنده بپردازد.
دوم ـ آن چیز با قصد قربت بخشیده شده باشد.
سوم ـ بخشش به یکی از خویشان متعارف یا زن و شوهر باشد.
چهارم ـ مالی که بخشیده است به حال خود باقی نمانده باشد، به عنوان مثال، همه یا بخشی از آن به‌صورت کلی تلف شده یا تغییر کرده باشد؛ مانند: نانی که خورده است یا پارچه‌ای که دوخته باشد و یا این‌که آن را به دیگری منتقل کرده باشد.
(۴۲۲)
پنجم ـ یکی از دو طرف هبه بمیرد؛ پس اگر هبه‌کننده پس از تحویل دادن بمیرد، وارثان او نمی‌توانند هبه را پس بگیرند و اگر کسی که به او هبه شده است بمیرد، مال به ورثه او منتقل می‌شود و هبه کننده نمی‌تواند آن را پس بگیرد.
م « ۱۷۰۰ » اگر از کسی طلب داشته باشد، می‌تواند گذشت کند و قبول بده‌کار شرط نیست و در این صورت، دیگر نمی‌تواند آن را فسخ نماید.
م « ۱۷۰۱ » هبه‌کننده می‌تواند در مقابل چیزی که می‌بخشد عوضی قرار دهد و آن را از طرف دیگر بگیرد که به آن «هبه معوّضه» می‌گویند.
م « ۱۷۰۲ » لازم نیست عوض هبه عین و جنس باشد، بلکه می‌تواند هر کاری را که نفع آن به شکلی به بخشنده می‌رسد عوض هبه قرار دهد؛ برای نمونه، در مقابل هبه، طلبی را که دیگری از هبه‌کننده دارد به عهده خود بگیرد یا کار مشروعی را برای او انجام دهد.
م « ۱۷۰۳ » کسی که هبه را قبول می‌کند؛ چنان‌چه شرطی به عهده او نهاده شود، باید به آن عمل نماید؛ بنابراین، اگر هبه‌کننده چیزی را به کسی ببخشد به شرط آن‌که او هم چیزی را به او هبه کند، باید وی به آن شرط عمل نماید و چنان‌چه از آن خودداری نماید و یا عمل به آن ممکن نباشد، بخشنده می‌تواند هبه را فسخ نماید.
م « ۱۷۰۴ » جهیزیه‌ای که پدر و مادر به دختر می‌دهند، اگر به واسطه صلح یا بخشش ملک او نموده باشند، نمی‌توانند از او پس بگیرند؛ ولی اگر ملک او نکرده باشند، پس گرفتن آن اشکال ندارد.
م « ۱۷۰۵ » جواهرات یا چیزهای دیگری که شوهر برای همسر خود تهیه می‌کند یا پدر به فرزند خود می‌دهد، اگر به واسطه صلح یا بخشش ملک او نموده باشد، نمی‌تواند از او پس بگیرد و اگر ملک او نکرده باشد، پس گرفتن آن اشکال ندارد.
(۴۲۳)
۵۰ ـ صدقه.
م « ۱۷۰۶ » «صدقه» بر دو قسم است:
۱ ـ صدقه واجب؛ مانند: زکات مال، زکات فطره، ردّ مظالم (یعنی جبران تجاوزات و تعدی‌های انسان به اموال مردم با جهل به صاحبان آن‌ها که به اجازه مجتهد عادل صدقه داده می‌شود) و کفّاره‌های گوناگون.
۲ ـ صدقه مستحب؛ که همان احسان و کمک مالی به دیگران است که درباره آثار آن روایات زیادی وارد شده است.
شرایط صدقه دهنده
م « ۱۷۰۷ » صدقه دهنده افزوده بر این‌که باید بالغ، عاقل و غیر سفیه باشد و به واسطه ورشکستگی توسط حاکم شرع از تصرف در اموال خود منع نشده باشد، باید قصد قربت نماید و صدقه را بدون عوض به شخص مورد صدقه بدهد.
م « ۱۷۰۸ » صدقه دهنده پس از تحویل دادن نمی‌تواند آن را باطل نماید و صدقه را پس بگیرد؛ هرچند آن شخص از ارحام و بستگان او نباشد.
م « ۱۷۰۹ » کسی که صدقه مستحب را می‌گیرد لازم نیست مسلمان یا مؤمن باشد، بلکه به کافر فقیر نیز می‌توان صدقه مستحب داد.
م « ۱۷۱۰ » سید می‌تواند صدقات واجب یا مستحب خود را به سید یا غیرسید بدهد و غیر سید می‌تواند صدقه مستحب خود را به سید بپردازد، ولی کفارات و
(۴۲۴)
ردّ مظالم و صدقه واجب خود ـ مانند زکات مال و فطره ـ را نمی‌تواند به سید بدهد.
م « ۱۷۱۱ » مکروه است آن‌چه را که صدقه داده است از صدقه گیرنده بخرد یا به عنوان بخشش از طرف او قبول نماید، ولی اگر به ارث به او برسد، قبول آن مانعی ندارد.
م « ۱۷۱۲ » ردّ کسی که درخواست کمک کرده است و نیز درخواست کمک از کسی بدون داشتن نیازی به آن کراهت دارد.
(۴۲۵)
۵۱ ـ قسم.
ویژگی‌های قَسَم
م « ۱۷۱۳ » انسان می‌تواند با قَسَم یاد کردن، انجام کاری را که خواسته شارع است یا خودداری از کاری را که در شرع از آن جلوگیری شده است بر خود واجب کند.
قَسَم به دو گونه است:
الف ـ قَسَم برای انجام کاری در آینده؛ برای نمونه، قَسَم یاد نماید که روزه بگیرد.
ب ـ قَسَم برای خودداری از کاری در آینده؛ مانند آن که سوگند یاد کند که از دود استفاده نکند.
کفاره قسم
م « ۱۷۱۴ » کسی که برای انجام کاری یا خودداری از کاری ادای سوگند نماید؛ چنان‌چه در عمل با قَسَم خود مخالفت کند، گناه کرده است و باید کفّاره بدهد؛ بدین‌گونه که ده مستمند را سیر کند یا لباس آنان را بدهد و اگر توان آن را ندارد، باید سه روز روزه بگیرد.
م « ۱۷۱۵ » کسی که سوگند یاد می‌کند اگر گفته او راست باشد، ادای قسم برای او مکروه است و اگر دروغ باشد، حرام و از گناهان بزرگ می‌باشد، ولی کفّاره ندارد.
قسم دروغ
(۴۲۶)
م « ۱۷۱۶ » اگر برای این که خود یا مسلمان دیگری را از شرّ ستم‌کاری رها کند، قسم دروغ یاد نماید، اشکال ندارد، بلکه گاهی واجب نیز می‌شود، ولی اگر بتواند توریه کند و هنگام قسم خوردن؛ به‌گونه‌ای نیت کند که دروغ نباشد، بهتر است توریه نماید؛ برای نمونه، ستم‌کاری که می‌خواهد کسی را آزار رساند، اگر از انسان بپرسد آیا او را ندیده‌ای و انسان، یک ساعت پیش او را دیده باشد، می‌تواند به او بگوید او را ندیده است، ولی با این قصد که از پنج دقیقه پیش او را ندیده است.
شرایط قسم
م « ۱۷۱۷ » شرایط قَسَم عبارت است از:
یکم ـ کسی که ادای سوگند می‌نماید باید بالغ و عاقل باشد و اگر می‌خواهد درباره دارایی خود قسم یاد کند، باید در هنگام بالغ شدن، سفیه نباشد و نیز باید حاکم شرع او را از دست بردن در دارایی‌های خود منع نکرده باشد و از روی قصد و اختیار قَسَم یاد کند؛ بر این پایه، قسم خوردن بچه، دیوانه، مست و کسی که او وادار کرده‌اند، درست نیست. هم‌چنین است اگر در هنگام خشمگین بودن، بدون اختیار یا با اختیار قسم بخورد.
دوم ـ کاری را که بر انجام آن قسم یاد می‌کند، حرام و مکروه نباشد و کاری را که بر خودداری از آن سوگند یاد می‌کند، واجب و مستحب نباشد و قسم بر خودداری از کاری که انجام دادن آن برتری دارد؛ هرچند برتری و مصلحت دنیایی داشته باشد، درست نیست.
سوّم ـ کاری که به آن قسم خورده می‌شود برتری حتمی داشته باشد؛
م « ۱۷۱۸ » اگر قسم بخورد که کار مباحی را بجا آورد یا از آن خودداری کند؛ چنان‌چه انجام آن یا خودداری از آن از نظر عاقلان برتری داشته باشد یا برای وی مصلحتی؛ هرچند دنیوی داشته باشد، قَسَم او درست است.
(۴۲۷)
چهارم ـ به یکی از نام‌های خداوند که به جز ذات مقدس او گفته نمی‌شود، قسم یاد کند؛ مانند: «خدا» و «اللّه».
م « ۱۷۱۹ » اگر به نامی ادای سوگند نماید که برای جز خداوند (جلّ‌جلاله) نیز گفته می‌شود، ولی به اندازه‌ای به خداوند(عزّوجلّ) گفته می‌شود که هرگاه کسی آن نام را بگوید، ذات مقدس حق در نظر می‌آید، مانند آن که به خالق یا رازق قسم یاد کند، درست است.
م « ۱۷۲۰ » اگر به نامی قسم یاد نماید که به غیر خداوند متعال نیز گفته می‌شود، ولی نشانه‌ای باشد که مقصود وی خداوند متعال است و نیز اگر به نام‌هایی قسم یاد کند که بدون نشانه، خداوند ـ جلّ‌جلاله ـ به نظر نمی‌آید، ولی او خداوند را قصد کند، باید برابر قسم خود رفتار نماید.
پنجم ـ قسم را به زبان بیاورد.
م « ۱۷۲۱ » اگر قسم را بنویسد یا در ذهن خطور دهد، اگر قصد وی قسم باشد، باید برابر آن رفتار نماید.
م « ۱۷۲۲ » فرد لال و کسی که توان سخن گفتن ندارد، اگر با اشاره قسم یاد کند یا آن را بنویسد و در دل قصد نماید، درست است.
ششم ـ عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد.
م « ۱۷۲۳ » اگر هنگامی که ادای سوگند می‌نماید، بجا آوردن آن برای او ممکن باشد ولی بعد تا پایان هنگامی که برای قسم مشخص کرده است ناتوان شود یا بجا آوردن آن برای وی سختی داشته باشد، قسم او از هنگامی که ناتوان شده است باطل می‌شود.
در نذر و عهد نیز حکم همین‌گونه است.
م « ۱۷۲۴ » اگر کاری که برای انجام آن سوگند یاد می‌کند به هنگام انجام آن ناپسند یا حرام شود، سوگند باطل می‌شود. هم‌چنین است حکم عهد و نذر.
م « ۱۷۲۵ » اگر پدر از قسم خوردن فرزند یا شوهر از قسم خوردن زن جلوگیری نماید، قسم آن‌ها درست نیست.
(۴۲۸)
م « ۱۷۲۶ » اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم یاد کند و کاری را که فرزند یا زن قسم خورده است که بجا نیاورد، پدر و یا شوهر بگوید بجا آور، یا آن‌چه را قسم خورده است که بجا آورد، پدر و یا شوهر بگوید بجا نیاور، قسم آن‌ها بدون اثر می‌شود؛ چون پدر و شوهر می‌توانند قسم آنان را باطل نمایند.
م « ۱۷۲۷ » اگر از روی فراموشی، نادانی، ندانستن، اجبار و یا ناچاری، برابر قسم خود رفتار نکند، کفّاره بر او واجب نیست.
م « ۱۷۲۸ » اگر بیمار وسواس قسم یاد کند و بگوید: به خدا الان نماز می‌خوانم، ولی به واسطه وسواس نتواند نماز بگزارد؛ چنان‌چه وسواس او به‌گونه‌ای باشد که بدون اختیار نتواند برابر قسم خود رفتار کند، کفّاره بر او واجب نیست.
(۴۲۹)
۵۲ ـ نـذر.
م « ۱۷۲۹ » «نذر» آن است که انسان انجام کاری پسندیده یا ترک کاری ناپسند را برای خدا بر خود واجب کند، یا بر خود لازم کند که چیزی از دارایی‌هایی خود را ملک دیگری نماید.
انواع نذر
م « ۱۷۳۰ » نذر بر دوگونه است:
یکم ـ نذری که به شیوه مشروط انجام شود؛ برای نمونه بگوید: چنان‌چه بیماری من بهبود یافت، برای خدا انجام فلان کار پسندیده به عهده من است که این‌گونه نذر را «نذر شُکر» می‌گویند، یا بگوید: اگر دچار فلان کار زشت شدم، انجام فلان کار خیر بر عهده من است که این گونه نذر کردن را «نذر زجر» به معنای منع می‌گویند.
دوم ـ نذر مطلق؛ نذری که بدون هیچ قید و شرطی باشد؛ برای نمونه بگوید: من برای خدا نذر می‌کنم که نماز شب بخوانم.
صیغه نذر
م « ۱۷۳۱ » اگر در نذر بگوید: برای خدا بر من یا بر عهده من یا بر ذمه من است که برای مثال، اگر بیمار من بهبود یافت، ده‌هزار تومان به فقیر بدهم، نذر او صحیح است. هم‌چنین تنها قصد نذر در ذهن کافی است.
م « ۱۷۳۲ » اگر بگوید برای خدا نذر کردم چنین کنم، نذر درست است.
(۴۳۰)
م « ۱۷۳۳ » اگر نام خدا را نَبَرد و تنها بگوید: نذر کردم… یا نام یکی از اولیای خدا را ببرد، نذر درست است.
م « ۱۷۳۴ » اگر نذر درست باشد و مکلّف از روی عمد برابر نذر خود رفتار نکند، گناه کرده است و باید کفاره بدهد.
کفاره بجا نیاوردن نذر مانند کفاره مخالفت قَسَم است که در پیش بیان گردید.
شرایط نذر
م « ۱۷۳۵ » نذر کننده باید بالغ، عاقل و مسلمان باشد و به اختیار و قصد خود نذر کند؛ بر این پایه، اگر کسی را وادار به نذر کنند یا کسی که به واسطه عصبانی شدن، بدون قصد یا بدون اختیار نذر کرده است، نذر وی درست نیست.
م « ۱۷۳۶ » آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده هزینه می‌کند، اگر نذر کند که چیزی به فقیر بدهد، نذر او درست نیست.
م « ۱۷۳۷ » اگر ورشکسته نذر کند چیزی از دارایی‌های خود را که از دست بردن در آن جلوگیری شده است به فقیر دهد، نذر وی درست نیست.
م « ۱۷۳۸ » نذر زن در چیزهایی که با حق شوهر ناسازگار باشد، بدون اجازه او واقع نمی‌شود و نیز نذر او در کارهای مالی خود؛ جز حج، زکات و واجبات شرعی، نباید با حق شوهر ناسازگار باشد.
م « ۱۷۳۹ » اگر شوهر از نذر کردن زن جلوگیری نماید، در صورتی که نذر زن با حق شوهر ناسازگار نباشد، نذر واقع می‌شود.
م « ۱۷۴۰ » اگر زن با اجازه شوهر ـ در جایی که نیاز به اجازه شوهر دارد ـ نذر کند، شوهر وی نمی‌تواند نذر او را از بین ببرد یا از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید؛ مگر آن‌که آوردن نذر با حق شوهر ناسازگار باشد.
(۴۳۱)
م « ۱۷۴۱ » هرگاه فرزند نذر کند ـ اگرچه بدون اجازه پدر و مادر باشد ـ باید به آن نذر عمل نماید؛ مگر آن‌که پدر یا مادر او را از کاری که نذر کرده است منع نمایند که در این صورت، نذر باطل می‌شود و چنان‌چه پس از نذر، پدر یا مادر او را منع کنند، نیازی به وفا کردن به نذر نیست.
م « ۱۷۴۲ » انسان، تنها کاری را می‌تواند نذر کند که انجام آن در توان وی باشد.
م « ۱۷۴۳ » اگر چیزی را نذر کند که در توان وی باشد و سپس از آن ناتوان شود، نذر او باطل است و چیزی بر عهده او نخواهد بود.
م « ۱۷۴۴ » نذر بر انجام کار حرام یا مکروه یا انجام ندادن کار واجب یا مستحب درست نیست؛ چون نذر باید از دید شرع پسندیده باشد.
م « ۱۷۴۵ » اگر در نذر ویژگی معینی را قرار دهد؛ برای نمونه، نذر کند این درآمد را در فلان مسجد هزینه کند یا فلان روز را روزه بگیرد یا این مال را هزینه روضه حضرت سیدالشّهداء علیه‌السلام نماید، باید برابر همان شیوه‌ای که نذر کرده است رفتار کند و نمی‌تواند با آن مخالفت نماید.
م « ۱۷۴۶ » لازم نیست همه ویژگی‌های کاری که نذر کرده است نیز پسندیده شرع باشد، بلکه تنها لازم است که اصل آن در شرع مطلوب باشد؛ برای نمونه، اگر نذر کند شب نخستِ هر ماه نماز شب بخواند، درست است و باید برابر آن رفتار کند یا اگر نذر کند در جای ویژه‌ای؛ هرچند برتری نداشته باشد، فقیران را اطعام نماید، باید برابر آن رفتار نماید.
م « ۱۷۴۷ » اگر نذر کند کار مباحی را انجام دهد یا انجام ندهد؛ چنان‌چه بجا آوردن و نیاوردن آن از هر جهت و حیثی یکسان باشد، نذر درست نیست.
م « ۱۷۴۸ » اگر انجام کار نذر شده از جهتی بهتر باشد و انسان با قصد همان جهت نذر کند؛ برای نمونه، نذر کند غذا بخورد تا برای عبادت نیرو یابد، نذر درست است و اگر ترک آن از جهتی بهتر باشد و برای همان جهت نذر کند که آن را انجام ندهد؛ برای نمونه، از آن‌جا که خواب زیاد مانع انجام کارهای پسندیده بیش‌تری است
(۴۳۲)
نذر کند که زیاد نخوابد، نذر او درست می‌باشد.
م « ۱۷۴۹ » اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی بخواند که ثواب نماز در آن‌جا به خودی خود افزونی نمی‌یابد، مانند این‌که نذر کند نماز را در اطاق ویژه‌ای بخواند؛ چنان‌چه نماز خواندن در آن‌جا از جهتی، مانند خلوت بودن و حضور قلبِ بیش‌تر بهتر باشد، نذر درست است.
م « ۱۷۵۰ » اگر نذر کند کاری را انجام دهد، باید آن را همان‌گونه که نذر کرده است بجا آورد؛ بر این پایه، اگر نذر کند که روز نخست هر ماه صدقه بدهد یا روزه بگیرد یا نماز نخست هر ماه را بخواند؛ چنان‌چه پیش یا پس از آن روز، آن کار را انجام دهد، کافی نیست و نیز اگر نذر کند که هنگامی که بیماری او بهبودی یافت صدقه بدهد؛ چنان‌چه پیش از آن که بهبودی یابد صدقه دهد، بسنده نیست.
م « ۱۷۵۱ » اگر نذر کند روزه بگیرد یا نماز بخواند، ولی هنگام و اندازه آن را معین نکند؛ چنان‌چه یک روز روزه بگیرد یا دو رکعت نماز بخواند، کافی است.
نذر دیگر کارهای نیک نیز همین‌گونه است.
م « ۱۷۵۲ » اگر نذر کند که صدقه بدهد و جنس و اندازه آن را معین نکند، در صورتی که چیزی بدهد که بگویند صدقه داده، برابر نذر خود رفتار کرده است.
م « ۱۷۵۳ » اگر نذر کند کاری برای خدا بجا آورد؛ چنان‌چه یک نماز بخواند یا یک روز روزه بگیرد یا چیزی صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.
م « ۱۷۵۴ » اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد و در همان روز مسافرت نماید، باید گذشته از قضای آن روز، کفّاره نیز بدهد، ولی اگر ناچار شود مسافرت کند یا عذر دیگری؛ مانند: بیماری یا حیض برای او پیش آید، تنها قضای آن کافی است.
م « ۱۷۵۵ » اگر از روی اختیار برابر نذر خود رفتار نکند، باید کفّاره بدهد و به شصت فقیر طعام دهد یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد.
م « ۱۷۵۶ » اگر نذر کند کاری را تا وقت معینی انجام ندهد، پس از گذشتن آن وقت می‌تواند آن کار را بجا آورد و اگر پیش از گذشتن وقت، از روی فراموشی یا ناچاری
(۴۳۳)
آن را انجام دهد، چیزی بر او واجب نیست، ولی لازم است تا آن وقت معین، دیگر عمل نذر شده را بجا نیاورد و چنان‌چه دوباره پیش از رسیدن آن وقت، بدون عذر آن کار را انجام دهد، باید ـ به مقداری که در مسأله پیش گفته شد ـ کفاره بدهد.
م « ۱۷۵۷ » کسی که نذر کرده است کاری را انجام ندهد و وقتی برای آن معین نکرده است؛ چنان‌چه از روی اختیار آن را بجا آورد، برای بار نخست باید کفّاره بدهد و اگر نذر او چنان بوده که هر مرتبه انجام دادن آن کار، جداگانه جزو نذر قرار می‌گرفته است، باید برای هر بار که آن کار را انجام می‌دهد، کفّاره‌ای بدهد و اگر در نذر قصد نداشته باشد که کاری را چند بار جداگانه انجام دهد، یا شک کند قصد وی چگونه بوده است، بیش از یک کفّاره بر او واجب نیست.
م « ۱۷۵۸ » اگر از روی فراموشی یا ناچاری یا غفلت یا اشتباه یا ندانستن موضوع، کاری را مرتکب شود که نذر کرده است انجام ندهد، کفّاره بر او واجب نیست، ولی هرگاه از روی اختیار آن را بجا آورد، باید کفاره بدهد.
م « ۱۷۵۹ » اگر نذر کند که در هر هفته، روز معینی مانند روز جمعه را روزه بگیرد؛ چنان‌چه یکی از جمعه‌ها با عید فطر یا قربان برابر شد که روزه گرفتن در آن حرام است یا عذری جهت روزه گرفتن یافت، باید آن روز را روزه نگیرد و قضای آن را بجا آورد.
م « ۱۷۶۰ » اگر نذر کند که مقدار معینی صدقه بدهد؛ چنان‌چه پیش از دادن صدقه بمیرد؛ بدون آن‌که آن را از زمان یاد شده یا معمول تأخیر بیندازد، نیاز نیست آن را از مال او صدقه دهند.
م « ۱۷۶۱ » اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد، نمی‌تواند آن را به فقیر دیگری بدهد و چنان‌چه آن فقیر بمیرد، نیاز نیست آن را به وارثان او بدهد.
م « ۱۷۶۲ » اگر نذر کند که برای نمونه، به زیارت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام مشرّف شود؛ چنان‌چه به زیارت امام دیگری برود کافی نیست و در صورتی که به واسطه عذری نتواند آن امام علیه‌السلام را زیارت کند، چیزی بر او واجب نیست.
م « ۱۷۶۳ » اگر نذر کند به زیارت برود، ولی غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده
(۴۳۴)
باشد، انجام غسل و نماز بر او واجب نیست.
نذر برای حرم امامان علیهم‌السلام
م « ۱۷۶۴ » اگر برای حرم یکی از امامان یا امام‌زادگان چیزی نذر کند و هزینه معینی را در نظر نداشته باشد، باید آن را در بازسازی، روشنایی، فرش حرم و مانند آن هزینه کند و اگر ممکن نشد یا آن حرم به هیچ‌رو به آن نیازی نداشت، در راه کمک به زایران مستمندِ آن حرم هزینه نماید.
م « ۱۷۶۵ » اگر چیزی را برای خود امام علیه‌السلام یا امام‌زاده‌ای نذر کند، بدون آن که نام حرم را ببرد، می‌تواند افزون بر چیزهایی که گفته شد، برای نشست‌های عزاداری و سوگواری یا تبلیغ و انتشار آثار آن بزرگواران یا کمک به زایران آن حضرات یا هر کار دیگری که به‌گونه‌ای با آن حضرت ارتباط دارد، هزینه کند.
م « ۱۷۶۶ » اگر برای یکی از امامان علیه‌السلام یا پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله یا یکی از امام‌زادگان یا عالمان پیشین یا مانند ایشان چیزی نذر کند؛ چنان‌چه هزینه معینی را قصد کرده باشد، باید برای همان کار هزینه کند و در صورتی که هزینه معینی را قصد نکرده است، باید برای کاری هزینه کند که به آن‌ها نسبت داشته باشد؛ برای نمونه، برای زایران مستمند یا حرمِ آن‌ها یا مجالس عزاداری و سوگواری یا انتشار آثار آن بزرگواران یا هر کار دیگری که به آن‌ها نسبت دارد هزینه کند یا مسجد و مانند آن را بسازد و ثواب آن را برای آن بزرگوار هدیه بنماید.
م « ۱۷۶۷ » هرگاه گوسفند مشخصی را برای صدقه یا برای یکی از امامان علیه‌السلام نذر کند، پشم، چاقی و آن‌چه از آن زاده می‌شود یا بر آن افزوده می‌گردد، جزو نذر خواهد بود.
م « ۱۷۶۸ » هرگاه نذر کند که اگر بیمار او بهبودی یافت یا مسافر وی به سلامت بازگشت کاری را انجام دهد؛ چنان‌چه بیمارِ او آشکار شود پیش از نذر کردن بهبودی یافته یا مسافر وی به سلامت بازگشته است، نیازی به عمل کردن به نذر نیست.
نذر شوهردادن دختر
(۴۳۵)
م « ۱۷۶۹ » اگر پدر یا مادر نذر کنند که دختر خود را به سید یا دیگری شوهر دهند، نذر آنان درباره دختر اعتبار ندارد و تکلیفی بر او ثابت نمی‌کند و پسندیده است پس از آن که دختر به سن تکلیف رسید، نذر خود را به او بگویند تا اگر او راضی شد، به شخص موردنظر شوهر کند و اگر راضی نشد، اختیار با خود دختر است و نذر آنان اعتباری ندارد.
م « ۱۷۷۰ » اگر پدری نذر کند چنان‌چه فرد ویژه‌ای؛ مانند: سید یا عالمی که ازدواج دختر وی با او شایسته باشد برای خواستگاری دختر وی بیاید، آن را بپذیرد، نذر درست است؛ هرچند اگر خواستگاری بیاید که شرط یاد شده را نداشته باشد ولی ازدواج نمودن دختر با او شایسته‌تر باشد، دختر می‌تواند با نذر پدر مخالفت کند.
(۴۳۶)
(۴۳۷)
۵۳ ـ عهد.
عهد
م « ۱۷۷۱ » «عهد» آن است که انسان با خداوند پیمان بندد که کاری را انجام دهد یا کاری را ترک نماید. همه شرط‌هایی که برای درست بودن نذر گفته شد، در عهد نیز معتبر است.
م « ۱۷۷۲ » هرگاه با خداوند متعال عهد کند که اگر به نیاز شرعی خود برسد، کار خیری را انجام دهد، پس از آن که نیازش برآورده شد، باید آن کار را انجام دهد و نیز اگر بدون آن‌که نیازی داشته باشد، عهد کند که کار خیری را انجام دهد، آن کار بر او واجب می‌شود.
م « ۱۷۷۳ » نیازی به خواندن صیغه در عهد نیست، بلکه قصد آن در دل کافی است.
م « ۱۷۷۴ » اگر بگوید با خدای خود عهد می‌بندم که فلان کار را انجام دهم، درست است، ولی باید کاری باشد که انجام آن بهتر از انجام ندادن آن باشد، اما اگر کاری باشد که انجام ندادن آن بهتر است، عهد بر انجام آن درست نیست.
م « ۱۷۷۵ » کسی که عهد می‌کند کاری را انجام دهد نیاز نیست آن کار از دید شرع بهتر باشد، بلکه کافی است شرع مانع آن نباشد و انجام آن در نظر عاقلان برتری داشته باشد یا برای او مصلحتی در بر داشته باشد.
م « ۱۷۷۶ » اگر پس از عهد، کاری پیش آید که انجام عهد، مصلحتی نداشته باشد یا در شرع برتر نباشد، لازم نیست برابر آن رفتار کند؛ هرچند رفتار به آن عهد پسندیده
(۴۳۸)
است.
م « ۱۷۷۷ » اگر برابر عهد خود رفتار نکند، باید کفّاره بدهد؛ بدین‌گونه که شصت فقیر را سیر کند یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد.
(۴۳۹)
۵۴ ـ مسابقه و سرگرمی.
م « ۱۷۷۸ » مسابقه‌های اسب دوانی، تیراندازی و دیگر مسابقات با انواع ابزار و وسایل جنگی روز؛ مانند: تفنگ، هواپیما و تانک؛ هرچند همراه شرط بندی باشد، جایز است. هم‌چنین تمام مسابقات در هر زمینه یا رشته‌ای جز قمار جایز است.
شرایط مسابقه
م « ۱۷۷۹ » در مسابقه رعایت امور زیر لازم است:
۱ ـ ایجاب و قبول را به لفظ یا کاری که دلالت بر آن کند؛ هرچند به شیوه معاطات، رعایت نمایند.
۲ ـ دو طرف باید عاقل، بالغ و دارای اختیار و قصد باشند.
۳ ـ مقدار جایزه؛ خواه به صورت عین یا دین، معین باشد.
۴ ـ یکی از دو طرف قراداد یا شخص سوم جایزه را پرداخت نماید و پرداخت کننده آن معین باشد.
۵ ـ جهاتی که معین نبودن آن‌ها موجب نزاع می‌شود روشن گردد؛ مانند: هدف، مقدار مسافت و خط شروع و پایان.
م « ۱۷۸۰ » انواع مسابقات ورزشی؛ مانند: شنا، دو، کشتی و فوتبال جایز است؛ به شرط این‌که ضرر جسمی یا روانی غیرقابل تحملّی نداشته باشند و اگر شرط‌بندی انجام شود؛ هرچند در صورتی که شخص سوم یا مؤسسه‌ای و یا دولت به برندگان جوایز نقدی یا غیر نقدی اهدا کند، اشکال ندارد.
(۴۴۰)
مسابقات علمی
م « ۱۷۸۱ » برگزاری مسابقاتی که در بالا بردن سطح دینی، علمی، ادبی، هنری یا فنی جامعه مؤثر است؛ مانند: مسابقات قرائت قرآن کریم، احکام، علوم ریاضی و مقاله‌نویسی، با شرط‌بندی دو طرف جایز است و اگر شخص سوم یا دولت یا مؤسسه برگزار کننده به برندگان، جوایز نقدی یا غیرنقدی اعطا کند، اشکال ندارد و برنده مالک جایزه می‌شود.
مسابقه با آلات قمار
م « ۱۷۸۲ » بازی و مسابقه با آلات و وسایلی که وضع آن‌ها برای قمار است جایز نیست؛ اگرچه به قصد سرگرمی و بدون شرط‌بندی باشد، ولی بازی و مسابقه با آلاتی که ویژه قمار نیست و یا در قبل مخصوص قمار بوده، ولی اکنون از آلت قمار خارج شده است، اشکال ندارد.
م « ۱۷۸۳ » اگر شرکت یا مؤسسه‌ای برای کمک به مؤسسات خیریه، بلیط‌هایی منتشر کند و مردم هم برای کمک به این مؤسسات مبلغی بدهند و آن شرکت یا مؤسسه از پول خود یا از وجوهی که از انتشار بلیط به دست می‌آید با اطّلاع و اجازه تمام کسانی که پول داده‌اند، با قرعه‌کشی، مبلغی را به برخی به عنوان جایزه بدهد، اشکال ندارد.
م « ۱۷۸۴ » به‌صورت کلی، سرگرمی‌های گوناگون اگر همراه کار حرام یا مستلزم حرام نباشد، اشکال ندارد؛ بنابراین، گوش دادن و دیدن برنامه‌های سینما، تئاتر، رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و مانند آن؛ چنان‌چه مستلزم فساد افکار و اخلاق فرد یا جامعه و یا ترویج باطل نباشد، اشکال ندارد. البته، نباید مانع از کارهای واجب و مهم شود و به‌ویژه نسبت به کودکان باید دقت بیش‌تری اعمال گردد.
م « ۱۷۸۵ » نمایش‌های متداول؛ چنان‌چه مستلزم نظر حرام و لمس نامحرم یا موجب اشاعه فساد و یا توهین به مقدسات مذهب و اولیای دین نباشد، اشکال ندارد؛ هم‌چنین بازی‌های مختلف، اگر با آلات قمار نباشد، اشکال ندارد.
(۴۴۱)
(۴۴۲)
۵۵ ـ قرعه‌کشی و اعانه.
قرعه‌کشی و اعانه
م « ۱۷۸۶ » خرید و فروش برگ‌های بخت‌آزمایی که به مبلغ معینی به فروش می‌رسد و پس از آن به کسانی که قرعه به نام آن‌ها بیرون می‌آید مبلغ معینی داده می‌شود با شرایطی که خواهد آمد جایز است و پولی که در برابر برگ آن گرفته می‌شود اشکال ندارد و گیرنده ضامن نیست و مبلغی که از قرعه‌کشی به دست می‌آید نیز اشکال ندارد.
م « ۱۷۸۷ » در جواز پول برگ، میان آنان که برگ را می‌خرند یا برگ را می‌گیرند و پولی می‌دهند به امید آن که قرعه به نام آن‌ها بیرون آید، با کسانی که چنین نیتی ندارند و تنها خیراندیش می‌باشند فرقی نیست و در هر دو صورت، پول بلیط و پولی که از راه قرعه به دست می‌آید اشکال ندارد و موجب ضمان نیست.
م « ۱۷۸۸ » تفاوتی ندارد که نام برگ را بخت‌آزمایی یا اعانه ملی یا برگ‌های خیریه بنامند؛ مهم گونه کار و سیستم آن است که شرایط لازم را دارا باشد.
م « ۱۷۸۹ » شرکت یا مؤسسه یا افراد مورد اطمینان می‌توانند برای یاری دادن به مؤسسه‌های خیریه مانند بیمارستان یا مدرسه اسلامی یا هر کار نیک دیگری برگ‌هایی منتشر کنند و مردم هم برای یاری آن مؤسسه آن را خریداری نمایند و آن شرکت از دارایی خود یا درآمدی که از پخش برگ به‌دست می‌آورد با سازش و اجازه کلی همه خریداران، مبلغی را به کسانی که قرعه به نام آن‌ها بیرون می‌آید
(۴۴۳)
بدهد.
م « ۱۷۹۰ » اگر برگ‌های یاد شده شرایط لازم را نداشته باشند و در آن سودجویی و خیانت به مردم باشد، خرید و فروش آن حرام است و پولی که برای خرید آن برگ‌ها داده می‌شود یا جایزه‌ای که از آن قرعه‌کشی به دست می‌آید، حرام و بدون صاحب می‌باشد و موجب ضمان است و نمی‌توان در آن تصرف نمود؛ پس شرکت، پول برگه‌ها و اشخاص جایزه قرعه‌کشی را مالک نمی‌شوند و اگر می‌توانند باید صاحبان آن را پیدا کنند و به آن‌ها باز گردانند و اگر ممکن نباشد، باید از مجتهد عادل اجازه بگیرند و از سوی صاحبان آن‌ها صدقه داده شود.
م « ۱۷۹۱ » اگر فردی، بخشی از پول‌های یاد شده ـ قرعه‌کشی حرام ـ را به دست آورد و فقیر باشد، خود نمی‌تواند آن را به عنوان صدقه از سوی صاحب آن بردارد، بلکه باید با اجازه مجتهد عادل در آن دست ببرد.
م « ۱۷۹۲ » کسی که دارایی فراوانی از قرعه‌کشی حرام به دست آورده است، نمی‌تواند با فقیر قرار بگذارد که به او صدقه بدهد یا بسیاری از آن را به مجتهد بدهد و از وی بخواهد مانده را به او برگرداند تا با این حیله آن را حلال کند. درآمد یاد شده از این راه حلال نمی‌شود و مجتهد نیز اگر عادل باشد با این کار عدالت خود را از دست می‌دهد، ولی در صورتی که آن را بدون قید و شرط به فقیر یا مجتهد بدهد و فقیر یا مجتهد نیز اندازه‌ای را که مناسب حال اوست با رضایت به او برگرداند، اشکال ندارد.
(۴۴۴)
۵۶ ـ لُقَطه (چیزهای پیدا شده).
لُقَطه (چیزهای پیدا شده)
م « ۱۷۹۳ » مالی که پیدا می‌شود و مانند حیوان نیست و نشانه‌ای ندارد که به‌واسطه آن صاحب آن شناخته شود و نیز قیمت آن کم‌تر از ۶/۱۲ نخود نقره سکه‌دار (یک درهم که نزدیک به پنج‌هزار ریال است) نیست، لازم است از طرف صاحبش صدقه داده شود و می‌توان آن را برای خود برداشت و پول آن را به فقیر صدقه داد.
م « ۱۷۹۴ » اگر اندازه و خصوصیت زمان و مکان بتواند برای مالِ پیدا شده باشد، نشانه‌ای باید آن را اعلان کند.
م « ۱۷۹۵ » اگر مالی را در جایی غیر حرمِ مکه پیدا کند که نشانه داشته و قیمت آن از ۶/۱۲ نخود نقره سکه‌دار کم‌تر باشد؛ چنان‌چه صاحب آن را بشناسد و نداند که راضی است یا نه، نمی‌تواند آن را بدون اجازه وی بردارد.
م « ۱۷۹۶ » اگر صاحبِ مال معلوم نباشد، می‌تواند به قصد این که ملک خود شود آن را بردارد و قصد تملّک نماید و قیمت آن را به فقیران بدهد و اگر صاحب آن را یافت و آن را خواست؛ چنان‌چه برای وی مشقت نباشد، باید مال را برگرداند، ولی اگر تلف شود، ضامن عوض آن نیست. هم‌چنین اگر قصد تملّک نیز نکرده باشد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن عوض آن نیست.
م « ۱۷۹۷ » هرگاه مالی را که پیدا کرده است نشانه‌ای داشته باشد که با آن بتواند صاحبش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن غیر شیعه است یا کافری می‌باشد که
(۴۴۵)
در پناه مسلمانان بوده و دارایی‌های وی محترم است؛ چنان‌چه قیمت آن به ۶/۱۲ نخود نقره سکه‌دار (نزدیک به پنج‌هزار ریال) برسد، اگر از پیدا کردن صاحب آن ناامید نباشد، باید آن را تا یک سال در محل اجتماع مردم یا جای ویژه‌ای اعلان نماید.
م « ۱۷۹۸ » اگر خود نخواهد چیز پیدا شده را اعلان کند، می‌تواند به کسی که اطمینان دارد بگوید تا از طرف او این کار را بکند.
م « ۱۷۹۹ » اگر با اعلان کتبی در محل رفت و آمد همگانی خبر به آنان می‌رسد، کافی است.
م « ۱۸۰۰ » هرگاه در حرم‌های مقدس یا مسجد، جایی برای چیزهای پیدا شده تعیین شود و مردم بدانند برای پیدا کردن گمشده خود باید به آن‌جا بروند و متصدّیان محل مزبور مورد اعتماد باشند؛ چنان‌چه گمشده را به آن محل بدهند کافی است و آنان باید تا یک سال آن را نگه‌داری کنند و اگر صاحب آن پیدا نشد، از طرف صاحب آن به فقیران صدقه دهند.
م « ۱۸۰۱ » اگر در شهری جایی برای چیزهای پیدا شده در نظر گرفته شده باشد و مردم از آن باخبر باشند، وظیفه اعلان با سپردن گمشده به آن‌جا از دوش مردم برداشته می‌شود.
م « ۱۸۰۲ » پس از آن که مالِ پیدا شده به مدّت یک سال اعلان شد، اگر صاحب مال پیدا نشود و مال با گذشت زمان از بین نرود، تا زمانی که پیدا کننده از یافتن صاحب آن ناامید نگردد، می‌تواند یا مال را برای صاحبش نگه‌داری کند و در این صورت، چنان‌چه مال از بین برود و او در نگه‌داری آن کوتاهی ننموده باشد، ضامن نیست و یا آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر سپس صاحبش پیدا گردد و به صدقه دادن راضی نشود، پیداکننده ضامن است عوض آن را بدهد.
م « ۱۸۰۳ » کسی که مالی را پیدا کرده است، اگر از روی عمد، وظیفه اعلان را ـ به‌گونه‌ای که گفته شد ـ انجام ندهد، گذشته از این که گناه کرده است؛ چنان‌چه
(۴۴۶)
احتمال دهد که اعلان سودمند باشد باز هم واجب است اعلان کند و اگر صاحب آن یافت نشد، از طرف او به فقیران صدقه دهد.
م « ۱۸۰۴ » اگر دیوانه یا بچه نابالغ چیزی را پیدا کند که نشانه‌دار است و قیمت آن به اندازه یک درهم برسد، بر سرپرست او واجب است که وظیفه آگهی را به‌صورت گفته شده به انجام برساند و اگر صاحب آن یافت نشد، از طرف او صدقه دهد.
م « ۱۸۰۵ » اگر در بین سالی که مالِ پیدا شده را مورد اعلان قرار داده است از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود، یا از آغاز ناامید باشد که صاحب آن را پیدا کند؛ به‌گونه‌ای که آگاهی دادن بیهوده شمرده شود، دیگر اعلان واجب نیست و می‌تواند آن را از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
م « ۱۸۰۶ » اگر در بین سالی که آن چیز اعلان شده است، مال از بین برود؛ چنان‌چه در نگه‌داری آن کوتاهی یا زیاده‌روی کرده باشد باید عوض آن را به صاحبش بدهد و اگر کوتاهی یا زیاده‌روی ننموده است، چیزی بر او واجب نیست.
م « ۱۸۰۷ » اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به یک درهم می‌رسد در جایی مانند بیابان یا خرابه پیدا کند که معلوم باشد با آگهی دادن صاحب آن پیدا نمی‌شود، باید از آغاز با اجازه حاکم شرع آن را از طرف صاحبش به فقیران صدقه بدهد و لازم نیست صبر کند تا سال به پایان برسد.
م « ۱۸۰۸ » اگر چیزی را پیدا کند و به گمان این که مال خود اوست بردارد و بعد بفهمد مال خودش نبوده است، نمی‌تواند آن را همان‌جا بیندازد، بلکه باید تا یک سال ـ به‌گونه‌ای که گفته شد ـ آن را اعلام کند.
م « ۱۸۰۹ » اگر چیز گمشده را برندارد و با پای خود تکان دهد، حکم گفته شده در مسأله پیش را ندارد؛ هرچند این کار نیز شایسته نیست.
م « ۱۸۱۰ » لازم نیست هنگام اعلام کردن، جنسِ چیزی که پیدا شده است معین
(۴۴۷)
گردد و همین اندازه که از دید عرف به آن آگهی بگویند و کسی که مال را گم کرده متوجّه شود، کافی است، مانند این که بگوید کتاب یا لباسی را پیدا کرده است، ولی اگر بگوید چیزی پیدا کرده است، کافی نیست.
م « ۱۸۱۱ » هنگام اعلام نمودن باید برخی از ویژگی‌های مال پیدا شده گفته شود تا اندازه‌ای برای مردم شناخته شود و بعضی دیگر از ویژگی‌های آن را نباید بگوید تا صاحب حقیقی آن شناخته شود.
م « ۱۸۱۲ » چیزی را که پیدا شده است باید به‌گونه‌ای اعلان نماید که اگر صاحب آن بشنود، احتمال دهد که آن چیز مال اوست و این امر به حسب اختلاف موارد فرق می‌کند؛ برای نمونه، گاهی همین اندازه که بگوید چیزی پیدا کرده است کافی می‌باشد، ولی گاهی باید جنس آن را نیز تعیین کند؛ برای نمونه بگوید تکه‌ای طلا پیدا کرده است و گاهی باید بعضی از ویژگی‌های دیگر را اضافه کند و برای نمونه بگوید گوشواره طلا یافته است، ولی در هر صورت، باید همه ویژگی‌ها را نگوید تا به‌صورت کامل مشخص نشود و نیز باید در جایی اعلام کند که احتمال بدهد خبر به صاحب آن می‌رسد.
م « ۱۸۱۳ » اگر چیزی پیدا کند و دیگری بگوید مال من است، در صورتی باید به او بدهد که او نشانه‌های آن را بگوید و وی اطمینان بیابد که مال اوست، ولی اگر یاد کردن نشانه‌ها تنها باعث گمان به مالک بودن وی شود، می‌تواند آن را به او بدهد یا از دادن به او خودداری نماید.
م « ۱۸۱۴ » اگر قیمت چیزی که پیدا شده است به یک درهم ـ ۶/۱۲ نخود نقره سکه‌دار (نزدیک به پنج هزار ریال) ـ برسد؛ چنان‌چه اعلام نشود و در مسجد یا محل همگانی گذاشته شود و آن چیز از بین برود یا دیگری آن را بردارد، کسی که آن را پیدا کرده است ضامن می‌باشد.
م « ۱۸۱۵ » هرگاه چیزی را پیدا کند که با ماندن فاسد می‌شود، مانند بسیاری از غذاها و میوه‌ها، باید تا جایی که ممکن است آن را نگه دارد و بعد با اجازه حاکم
(۴۴۸)
شرع قیمت آن را معین کند و آن را یا خود بردارد یا به دیگری بفروشد و قیمت آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد.
م « ۱۸۱۶ » اگر چیزی را که پیدا کرده است، هنگام وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد؛ چنان‌چه قصد وی این باشد که صاحب آن را پیدا کند، اشکال ندارد، در غیر این‌صورت، حکم مال غصبی را دارد، ولی وضو و نماز باطل نمی‌شود؛ هرچند نخواهد آن را به صاحبش تحویل دهد.
م « ۱۸۱۷ » اگر کفش کسی را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند؛ چنان‌چه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده و بداند که او به عمد برده و نیز راضی است، صاحب کفش می‌تواند آن کفش را عوض کفشی که برده است بردارد و نیز چنان‌چه از پیدا شدن صاحب آن ناامید است یا برای وی مشقت دارد می‌تواند کفش او را به عنوان تقاص به‌جای کفش خود بردارد، به شرط آن که قیمت آن از کفش خودش بیش‌تر نباشد و هم‌چنین اگر بداند که کفش او را به ناحق و ستم برده است، می‌تواند آن را به‌جای کفش خود بردارد و در این فرض نیز نباید قیمت آن از کفش خودش بیش‌تر باشد.
م « ۱۸۱۸ » اگر قیمت کفش جا مانده از قیمت کفش خودش بیش‌تر باشد و او از دسترسی به صاحبش ناامید باشد، نسبت به افزایش قیمت، حکم مالی را دارد که صاحب آن شناخته شده نیست و باید از طرف صاحبش صدقه بدهد؛ مگر آن‌که بداند صاحب کفش از آن دست برداشته و دیگر به‌دنبال آن نیست، ولی لازم است هرگاه که صاحب آن را یافت، افزوده قیمت را به او بدهد.
م « ۱۸۱۹ » چنان‌چه از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود، باید زیادی قیمت کفش جامانده را با اجازه حاکم شرع از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
م « ۱۸۲۰ » اگر مالی را که کم‌تر از ۶/۱۲ نخود نقره سکه‌دار ارزش دارد پیدا کند و از آن چشم بپوشد و آن را در مسجد یا جای همگانی دیگری بگذارد؛ چنان‌چه کسی آن را بردارد، برای وی حلال است.
(۴۴۹)
م « ۱۸۲۱ » اگر مالی در دست دارد که صاحب آن ناشناخته است و به آن مال گمشده نگویند، لازم است دنبال صاحب آن بگردد و پس از ناامید شدن از پیدا شدن صاحب آن، آن را صدقه بدهد.
م « ۱۸۲۲ » در مواردی که مال از طرف صاحب اصلی آن در راه خدا صدقه داده می‌شود، می‌توان آن را به سید و نیز به غیر سید داد و اگر خود مستحق است، می‌تواند آن را برای خود بردارد.
م « ۱۸۲۳ » جامه‌هایی که برای دوختن نزد خیاط می‌آورند، طلایی که برای تعمیر نزد زرگر می‌گذارند، کتاب‌هایی که برای صحافی یا فروش به صحّاف و کتاب‌فروش می‌سپارند و وسایلی که برای تعمیر و اصلاح نزد تعمیر کار می‌برند؛ چنان‌چه صاحب آن‌ها ناشناخته باشد و به سراغ آن‌ها نیاید، پس از جست‌وجو و تحقیق و ناامید گردیدن از یافتن صاحب آن، باید از طرف وی صدقه داده شود.
(۴۵۰)
۵۷ ـ غصب.
م « ۱۸۲۴ » «غصب» آن است که انسان از روی ستم، بر مال یا حق کسی چیره شود. غصب از گناهان بزرگ است که انجام آن، آدمی را به عذابی سخت در قیامت گرفتار می‌نماید.
از حضرت پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله روایت شده است: «هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند، خداوند در قیامت، آن زمین را از هفت لایه آن بر گردن او می‌اندازد».
هم‌چنین از آن حضرت روایت شده است: «اگر کسی به همسایه خود به اندازه یک وجب زمین خیانت کند، خداوند آن را از عمق زمین هفتم بر گردن او می‌اندازد تا خداوند را با چنین حالتی روبه‌رو شود؛ مگر این که از گناه خود توبه کند یا از انجام گناه باز گردد».
باز روایت شده است: «اگر کسی بدون حق زمینی را بگیرد، او را وادار می‌کنند که خاک آن زمین را تا محشر به دوش کشد».
غصب مکان‌های همگانی
م « ۱۸۲۵ » اگر انسان نگذارد مردم از مسجد، مدرسه، پل و جاهای دیگری که برای همگان ساخته شده است استفاده کنند، حق آنان را غصب نموده است.
م « ۱۸۲۶ » اگر کسی در مسجد و مانند آن، جایی را برای خود بگیرد و آن را بدون استفاده گذارد و اجازه ندهد که دیگری از آن‌جا استفاده کند، حق وی را غصب کرده
(۴۵۱)
است.
غصب خزانه دولت
م « ۱۸۲۷ » چیرگی بر دارایی خزانه مسلمانان، همه احکام غصب را دارد، بلکه مسؤولیت آن از جهاتی بیش‌تر است.
م « ۱۸۲۸ » اگر چیزی مانند آلات قمار که ساختن آن حرام است را غصب کند و تباه نماید، لازم نیست مزد ساختن آن را به صاحبش بدهد، ولی اگر برای نمونه، گوشواره‌ای را که غصب کرده است خراب کند، باید آن را با مزد ساخت به صاحب آن بدهد و چنان‌چه مزد ساخت، کم‌تر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، تفاوت قیمت را نیز باید بدهد.
م « ۱۸۲۹ » اگر چیزی را غصب کند که ماندن آن با شکلی که دارد حرام است؛ مانند: بت و صلیب و ابزار قمار که شکستن آن واجب است، در صورتی که غاصب، آن را خراب کند، باید اصل مواد آن را به صاحبش بدهد، ولی مزد ساخت آن به عهده او نیست، ولی اگر آن چیز سودرسانی حلالی نیز داشته باشد، مانند برخی ابزار قمار که کاربرد حلال نیز دارد، مزد ساخت آن را نیز ضامن است.
م « ۱۸۳۰ » اگر چیزی را که غصب کرده است به‌گونه‌ای تغییر دهد که بهتر از پیش شود؛ برای نمونه، از طلایی که غصب کرده است گوشواره و گردن‌بند بسازد؛ چنان‌چه صاحب مال بگوید: آن را به همین صورتِ تغییر یافته می‌خواهم، باید به او بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی که کشیده است مزد بگیرد و نیز نمی‌تواند بدون اجازه مالک، آن را به صورت اوّل آن درآورد، ولی اگر بدون اجازه او، آن را به‌صورت اول یا به شکلی دیگر بازگرداند، باید مزد ساختن و تغییر آن به‌صورت دوّم را نیز به صاحبش بدهد و چنان‌چه مزد ساخت و تغییر آن کم‌تر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، باید تفاوت قیمت را هم بدهد.
تصرف در مال غصبی
م « ۱۸۳۱ » اگر چیزی را که غصب کرده است به‌گونه‌ای تغییر دهد که از پیش بهتر
(۴۵۲)
شود و صاحب آن برای منظور خاصی بگوید باید آن را به صورت اول درآورد، واجب است آن را به صورت اول بازگرداند و چنان‌چه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از صورت پیشین آن کم‌تر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد؛ بر این پایه، اگر با طلایی که غصب کرده است گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید آن را به صورت اول بازگرداند؛ چنان‌چه پس از آب کردن، قیمت آن، در سنجش با پیش از گوشواره ساختن کم‌تر شود، باید تفاوت آن را بدهد.
غصب زمین
م « ۱۸۳۲ » اگر زمینی را که غصب کرده است با بذر و نهالِ خود کشت کند یا درخت بنشاند، کشت و درخت و میوه آن برای خود اوست و چنان‌چه صاحب زمین راضی نباشد که کشت و درخت در زمین بماند، کسی که آن را غصب کرده است باید به زودی کشت یا درخت خود را؛ هرچند زیان ببیند، از زمین جدا کند و اجاره زمین را در مدتی که کشت و درخت در آن بوده است، به صاحب زمین بدهد و خرابی‌هایی را که در زمین پیدا شده است، مانند گودی جای درخت‌ها، پُر کند و اگر به خاطر این کشت، قیمت زمین از پیش کم‌تر شود، باید تفاوت آن را نیز بدهد.
م « ۱۸۳۳ » غصب‌کننده نمی‌تواند صاحب زمین را وادار کند که زمین را به او بفروشد یا اجاره دهد و صاحب زمین نیز نمی‌تواند او را وادار کند که درخت یا زراعت خود را به او بفروشد.
م « ۱۸۳۴ » اگر صاحب زمین راضی شود که کشت و درخت غصب‌کننده در زمین وی بماند، لازم نیست غصب‌کننده درخت و کشت را خارج سازد، ولی باید اجاره آن زمین را از زمانی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده است بپردازد.
م « ۱۸۳۵ » اگر در زمینی که غصب کرده است بدون اجازه مالک، چاهی حفر نماید؛ چنان‌چه مالک به بودن آن چاه راضی باشد، غصب‌کننده ضامن پر کردن آن
(۴۵۳)
نیست و در صورتی که راضی نباشد، غصب‌کننده باید آن را پر کند. البته، باید به اجازه مالک باشد و اگر مالک، خود بخواهد چاه را پر کند، می‌تواند مزد آن را از او بگیرد.
غصب مال رهنی
م « ۱۸۳۶ » چیزی که انسان پیش بستان‌کار، گرو (رهن) می‌گذارد، باید پیش او بماند تا اگر طلب او را نداد، بتواند طلب خود را از آن به دست آورد؛ بر این پایه، اگر پیش از آن که طلب او را بدهد آن چیز را به زور یا بدون رضایت از او بگیرد؛ اگرچه غصب نیست، ولی کار حرامی انجام داده است.
م « ۱۸۳۷ » اگر گروگذار و گرو گیرنده قرار بگذارند که چیز گرویی در دست گرو گیرنده یا در دست شخص سومی باشد، گرو دهنده نمی‌تواند پیش از آن که طلب او را بدهد آن را پس بگیرد و چنان‌چه پس بگیرد، باید زود آن را برگرداند.
م « ۱۸۳۸ » اگر دیگری مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند غصب کند، صاحب مال و بستان‌کار می‌توانند آن را از غاصب بخواهند و چنان‌چه آن را از او بگیرند، در گرو بستان‌کار باقی می‌ماند و اگر در دست غاصب از بین برود و عوض آن را بگیرند، عوض آن نیز مانند خود آن در گرو بستان‌کار می‌باشد.
ضمان
م « ۱۸۳۹ » اگر چیزی را غصب کند، واجب است آن را هرچه زودتر به صاحب آن برگرداند و هر اندازه دیر کند، گناه بیش‌تری برای او نوشته می‌شود و اگر آن چیز از بین برود و قیمت‌پذیر باشد، باید عوض آن را به او بدهد.
م « ۱۸۴۰ » اگر از چیز غصبی منفعتی به دست آید؛ برای نمونه، از گوسفند غصبی برّه‌ای حاصل شود یا میوه‌ای از باغ غصبی به دست آید، همه آن برای صاحب مال است.
م « ۱۸۴۱ » اگر کسی خانه‌ای را غصب کند، باید اجاره بهای آن را در مدّتی که در
(۴۵۴)
دست او بوده است برابر معمول بپردازد؛ هرچند از خانه استفاده نکرده باشد. هم‌چنین است دارایی‌های دیگر؛ مانند: اتومبیل و غیر آن.
م « ۱۸۴۲ » اگر آن‌چه را که برای بچه یا دیوانه است غصب کند، باید آن را به سرپرست او بدهد و اگر از بین رفته است، عوض آن را بدهد و اگر آن را به‌دست خود بچه یا دیوانه بدهد و در نتیجه از بین برود، ضامن است.
م « ۱۸۴۳ » هرگاه دو یا چند نفر با هم چیزی را غصب کنند؛ هرچند هر یک به تنهایی می‌توانسته است آن را غصب نماید، هر کدام از آنان به اندازه‌ای که به مال دست پیدا کرده ضامن است، ولی چنان‌چه هر کدام از آنان به‌طور کامل بر آن دست دارد؛ به‌گونه‌ای که می‌تواند هرگونه که می‌خواهد در آن دست ببرد، در این صورت، اگر از بین برود، هر کدام ضامن همه آن خواهد بود.
م « ۱۸۴۴ » اگر غاصب، چیزی را که غصب کرده است با چیز دیگری بیامیزد؛ برای نمونه، گندمی را که غصب کرده است با جو بیامیزد؛ چنان‌چه بتوان آن را جدا کرد؛ اگرچه زحمت نیز داشته باشد، باید آن را جدا کند و به صاحبش بازگرداند.
م « ۱۸۴۵ » اگر چیز غصبی را در جای دوردستی قرار دهد، همه هزینه رساندن آن به دست صاحبش بر عهده غصب‌کننده است.
تلف شدن مال غصبی
م « ۱۸۴۶ » هرگاه چیز غصبی از بین برود؛ چنان‌چه مانند گاو و گوسفند قیمی باشد؛ به این صورت که افراد آن یکنواخت و مانند هم نباشد، بلکه به‌خاطر ویژگی‌های گوناگون، به شیوه غالب، قیمت آن متفاوت باشد، باید قیمت آن را بدهد و چنان‌چه قیمت بازار آن به‌خاطر ناهمگونی و نوسان عرضه و تقاضا تفاوت کرده باشد، باید قیمت روز را بپردازد.
م « ۱۸۴۷ » اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته است؛ مانند: گندم و جو، مثلی باشد ـ به این صورت که اجزا و نمونه‌های آن از جهت نوع، قیمت و رغبت عقلا، یکسان و یکنواخت باشد ـ یا مانند فرش ماشینی، ظرف، کتاب و مانند آن که به‌صورت معمول، مثل آن فراوان یافت می‌شود، باید مانند آن را که از جهت
(۴۵۵)
خصوصیت در نوع و جلب رغبت و تقاضا یکسان است، به مالک بدهد.
م « ۱۸۴۸ » اگر چیزی را که قیمت نمونه‌های آن با هم تفاوت دارد؛ مانند: گوسفند، غصب نماید و از بین برود؛ چنان‌چه قیمت بازار آن یکسان باشد، ولی در مدتی که پیش او بوده است؛ برای نمونه، چاق شده باشد؛ اگرچه چاقی آن به خاطر رسیدگی غصب‌کننده به آن حیوان باشد، قیمت چاقی آن را نیز ـ که از بین رفته است ـ باید بدهد.
م « ۱۸۴۹ » اگر چیزی را که غصب کرده است، دیگری از او غصب نماید و در این میان از بین رفته باشد، صاحب آن می‌تواند عوض آن را از هر کدام آنان که خواست بگیرد و چنان‌چه نزد دومی تلف شده باشد، اگر اولی می‌تواند عوض آن را از دومی مطالبه کند، ولی اگر دومی مال را به اولی برگرداند و پیش او تلف شود، اولی دیگر نمی‌تواند از دوّمی مطالبه کند.
م « ۱۸۵۰ » اگر صاحب مال، عوض را از دومی که مال پیش او تلف شده است بگیرد، دومی نمی‌تواند آن‌چه را که داده است از اوّلی بخواهد.
م « ۱۸۵۱ » اگر کسی مال غصبی را با توجه به غصبی بودن از غاصب بخرد و مالک، آن معامله را روا نداند، خریدار نیز مانند غصب‌کننده ضامن مال و سود آن است و مالک می‌تواند عوض مال و منفعت‌های آن را حتی سودهایی را که در دست خریدار یا در دست غاصب اول حاصل شده و اکنون نزد خریدار آن است، از هر کدام که خواست بگیرد.
م « ۱۸۵۲ » با توجه به آن‌چه در مسأله پیش گذشت اگر مالک، عوض مال و منافع آن را از خریدار بگیرد؛ چنان‌چه مشتری از غصب آگاه بوده و مال در دست او تلف شده است، نمی‌تواند آن‌چه را داده از غاصب بگیرد، ولی اگر صاحب مال آن را از غاصب بگیرد، غاصب می‌تواند آن‌چه را داده از خریدار ـ که مال پیش او تلف شده است ـ بگیرد.
م « ۱۸۵۳ » اگر خریدار از غصب ناآگاه بوده و مالک، مال را از او گرفته، پولی را که خریدار در معامله به فروشنده داده است، از او می‌گیرد و اگر آن‌چه به مالک داده
(۴۵۶)
است، بیش از آن پول باشد، می‌تواند فزونی را نیز از فروشنده بگیرد.
م « ۱۸۵۴ » اگر چیزی که می‌فروشند یکی از شرط‌های دادوستد در آن نباشد؛ برای نمونه، چیزی را بدون این که ببینند یا مشخص باشد معامله نمایند، این معامله باطل است؛ یعنی نه خریدار مالک جنس می‌شود و نه فروشنده مالک قیمت؛ هرچند فروشنده و خریدار می‌توانند با قطع نظر از معامله به این راضی باشند که در مال یک‌دیگر تصرف نمایند و در غیر این صورت، چیزی را که از یک‌دیگر گرفته‌اند مانند مال غصبی است و هر کدام باید آن را به صاحبش بازگرداند.
م « ۱۸۵۵ » هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد تا آن را درست ببیند یا مدّتی نزد خود نگه دارد تا اگر پسندید آن را بخرد؛ چنان‌چه آن مال تلف شود، در صورتی که با اجازه فروشنده بوده است و او کوتاهی نکرده باشد، لازم نیست عوض آن را به صاحبش بدهد.
(۴۵۷)
(۴۵۸)
۵۸ ـ تقاص (بازپس‌گیری).
تقاص (بازپس‌گیری)
م « ۱۸۵۶ » در مواردی که صاحب حق قادر به دریافت حق خود از راه‌های شناخته شده و متعارف نیست، می‌تواند به هر گونه‌ای که می‌تواند حق خود را از مال بده‌کار بازگیرد و برای انجام آن لازم نیست از حاکم شرع اجازه بگیرد؛ هرچند باید نسبت به دورسازی خود از پی‌آمدهای آن پیش‌بینی لازم را داشته باشد. این نوع احقاق حق، «تقاص» نام دارد.
م « ۱۸۵۷ » اگر بده‌کار، مالی در دسترس طلب‌کار دارد و پس از مطالبه طلب‌کار، از دادن بدهی خود بدون عذر کوتاهی نماید، طلب‌کار می‌تواند به مقدار طلب خود، از مال او بردارد و اگر بده‌کار مال خود را نزد طلب‌کار امانت گذاشته است، طلب‌کار می‌تواند به قدر حق، در امانت تصرف کند. هم‌چنین اگر کسی مال شخص دیگری را غصب نماید، صاحب حق می‌تواند به مقدار حق خود از مال غاصب بردارد.
م « ۱۸۵۸ » تقاص از مالی که میان بده‌کار و دیگری مشترک است جایز نمی‌باشد؛ مگر این که شریک اجازه دهد.
م « ۱۸۵۹ » اگر کسی مال مشترکی را غصب کند، هر یک از دو شریک می‌تواند به مقدار سهم خود از مال او تقاص نماید.
م « ۱۸۶۰ » اگر پس از تقاص، خطا و اشتباه تقاص‌کننده آشکار شود، باید جبران گردد و چنان‌چه مال مورد تقاص از بین رفته باشد، باید قیمت آن را بپردازد.
(۴۵۹)
م « ۱۸۶۱ » در موارد زیر تقاص کردن جایز نیست:
الف ـ اگر دیگری، منکر حق او نباشد و در پرداخت آن سستی نورزد و به هنگام مطالبه حاضر به پرداخت باشد؛ ولی طلب‌کار از مطالبه شرم داشته باشد.
ب ـ اگر انکار دیگری از این جهت باشد که خود را صاحب حق بداند یا در حقانیت خواهان طلب تردید داشته باشد.
ج ـ اگر بده‌کار نزد حاکم شرع با تقاضای طلب‌کار قسم یاد کرده باشد که بده‌کار نیست.
(۴۶۰)
۵۹ ـ کفارات.
کفارات
م « ۱۸۶۲ » کفاره که جریمه‌ای است بر ترک واجب یا انجام عمل حرامی بر چهار قسم عمده می‌باشد:
الف ـ ترتیبی؛
ب ـ تخییری؛
ج ـ ترتیبی ـ تخییری؛
د ـ جمع.
موارد کفاره ترتیبی عبارت است از کفاره ظهار، قتل خطایی و باطل کردن روزه ماه مبارک رمضان در بعدازظهر شرعی.
کفاره تخییری بر کسی است که روزه ماه رمضان را با کار حلالی باطل نماید یا به نذر و عهد خود عمل ننماید و زمان انجام آن بگذرد.
کفاره شکستن قسم و سوگند، ترتیبی ـ تخییری است و کفاره قتل عمد مؤمن و باطل کردن روزه ماه رمضان با یکی از اعمال حرام کفاره جمع دارد. تفصیل و چگونگی هر یک از کفاره‌های یاد شده در باب‌های ویژه خود آمده است.
(۴۶۱)
(۴۶۲)
۶۰ ـ وقف.
م « ۱۸۶۳ » «وقف» آن است که انسان ملکی را به‌شیوه ویژه‌ای و به موارد و مصارف معینی اختصاص دهد و منافع آن را برای شخص یا اشخاص یا برای کار و یا مصرفی تعیین نماید، مانند این که زمین را برای مسجد یا حسینیه یا مدرسه و یا فقرا قرار دهد. به این کار در اصطلاح «وقف» و به مالی که وقف می‌شود «موقوفه» و به وقف‌کننده «واقف» و به کسی که وقف برای او یا مصرفی که وقف برای آن قرار داده شده است «موقوف علیه» گفته می‌شود.
م « ۱۸۶۴ » اگر چیزی را وقف کند، از ملک او بیرون می‌رود و خود او و دیگران نمی‌توانند آن را به دیگری ببخشند یا بفروشند و نیز کسی از آن ملک ارث نمی‌برد؛ البته، فروختن در بعضی از موارد بسیار نادر و استثنایی جایز می‌گردد.
صیغه وقف
م « ۱۸۶۵ » در وقف، خواندن صیغه به عربی یا به زبان دیگر واجب نیست، بلکه با انجام کار نیز می‌توان وقف نمود؛ برای نمونه، چنان‌چه فرشی را با قصد وقف در مسجد بیندازند یا ساختمانی را با قصد مسجد بودن، آن‌گونه بسازد که مسجد را می‌سازند، وقف خواهد بود، ولی وقف با قصد تنها درست نمی‌شود و هم‌چنین پذیرش در وقف شرط نیست؛ خواه وقف همگانی باشد یا وقف خاص. در وقف، قصد قربت نیز شرط نیست.
انواع وقف
(۴۶۳)
م « ۱۸۶۶ » وقف دو نوع است:
۱ ـ «وقف خاص» مانند آن‌که چیزی را برای فرزندان خود قرار دهد.
۲ ـ «وقف عام» که اختصاص به افراد خاصی ندارد، مانند آن‌که چیزی را برای مسجد یا حسینیه قرار دهد.
بر این پایه، در وقف‌های همگانی؛ مانند: مسجد، مدرسه و جز آن یا در وقف مربوط به مستمندان یا سادات، نیاز به پذیرش کسی نیست و نیز کسی که چیزی برای وی وقف شده یا وکیل یا ولی او لازم نیست بگوید: پذیرفته است؛ پس اگر بدون ایجاب و قبول، چیزی را به شیوه عملی وقف کند، درست است.
م « ۱۸۶۷ » اگر ملکی را برای وقف معین کند و پیش از آن که با خواندن صیغه یا به شیوه معاطات آن را وقف کند پشیمان شود یا بمیرد، وقف درست نیست.
م « ۱۸۶۸ » اگر در وقف خاص، پیش از دریافت آن، کسی که وقف برای او انجام شده است بمیرد، وقف انجام نمی‌گیرد.
م « ۱۸۶۹ » کسی که چیزی را وقف می‌کند، باید از هنگام خواندن صیغه یا انجام وقف برای همیشه آن را وقف کند و اگر برای نمونه بگوید: این مال پس از وفات من وقف باشد، اشکال دارد و نیز اگر بگوید: از امروز تا ده سال وقف باشد، اشکال دارد. البته، اگر قصد کند که تنها برای مدّت معینی مالی را که وقف کرده است پیش خود نگه دارد، وقف درست است و اشکال ندارد.
م « ۱۸۷۰ » وقف هنگامی درست است که مال وقفی را در اختیار کسی که وقف برای او انجام شده است یا وکیل یا ولی او بگذارد؛ بنابراین، اگر دارایی وقف شده، از دست کسانی که در رده نخستِ وارثانِ میت می‌باشند خارج گردد، کافی است، ولی اگر شماری از آن‌ها در آن دست ببرند، تنها وقف بخشی از آن که در آن تصرفی نشده، درست است.
م « ۱۸۷۱ » اگر چیزی را برای فرزندان صغیر خود وقف کند؛ چنان‌چه دارایی در دست خود او باشد و با قصدِ مِلک بودن برای فرزندان خود، آن را از سوی آنان نگه‌داری نماید، وقف درست است و نیازی به نگه‌داری و تصرّف جداگانه نیست.
(۴۶۴)
م « ۱۸۷۲ » اگر مسجدی را وقف کند، همین که وقف کننده با قصد واگذار کردن، اجازه دهد که در آن مسجد نماز بخوانند، وقف درست می‌شود.
شرایط واقف و وقف
م « ۱۸۷۳ » کسی که مال خود را وقف می‌کند، باید بالغ، عاقل و دارای قصد و اختیار باشد و حق دست بردن در دارایی‌های خود را داشته باشد.
م « ۱۸۷۴ » شخص سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده به‌کار می‌برد، اگر چیزی از دارایی‌های خود را وقف کند، درست نیست. هم‌چنین است محجور نسبت به دارایی‌هایی که به حکم حاکم شرع از دست بردن در آن منع شده است.
م « ۱۸۷۵ » اگر مالی را برای جنین مادری وقف کند، درست است.
م « ۱۸۷۶ » اگر مالی را هم برای اشخاصی که در حال کنونی موجودند و هم برای کسانی که بعد خواهند آمد وقف نماید؛ هرچند در هنگامی که وقف انجام می‌گیرد، اشخاص غیر موجود، صورت جنین نیز نیافته باشند، وقف درست است؛ برای نمونه، اگر چیزی را برای فرزندان خود وقف کند که پس از آنان وقف نوه‌های او باشد و هر دسته‌ای پس از دسته دیگر از وقف استفاده کنند، وقف درست است و کسانی که به دنیا نیامده‌اند پس از آمدن به دنیا، با دیگران در مال وقف شده شریک خواهند شد.
م « ۱۸۷۷ » هرگاه کسی چیزی را برای خود وقف کند، مانند آن که ملک یا مغازه‌ای را وقف کند که درآمد آن برای وی هزینه شود یا پس از مرگ او هزینه پرداخت بدهی‌ها یا عبادت‌های استیجاری او شود، وقف درست نیست، ولی اگر برای نمونه، مدرسه یا مزرعه‌ای را وقف طلبه‌های علوم دینی کند و خود نیز طلبه باشد، می‌تواند مانند دیگران از منافع وقف استفاده نماید و نیز در صورتی که مالی را برای مستمندان وقف کند و خود نیز مستمند شود، می‌تواند از آن استفاده کند و چنان‌چه وقف کند که اجاره مالی را به مستمندان دهند و خود نیز مستمند شود، می‌تواند از منافع وقف استفاده نماید.
(۴۶۵)
سرپرستی و نظارت بر وقف
م « ۱۸۷۸ » اگر وقف کننده برای چیزی که وقف کرده است سرپرستی معین کند، باید سرپرست برابر قرارداد او رفتار نماید، ولی اگر سرپرستی معین نکند؛ چنان‌چه از وقف‌های همگانی مانند مسجد و مدرسه باشد، تعیین سرپرست، وظیفه حاکم شرع است و اگر وقف خاص باشد؛ مانند: ملکی که وقف برای فرزندان است، در کارهایی که مربوط به مصلحت وقف و منفعت رده‌ها و دسته‌های بعد می‌باشد، باید نسل موجود و حاکم شرع با سازش با یک‌دیگر تعیین سرپرست کنند و اگر تنها مربوط به منافع رده کنونی باشد، تعیین سرپرست با خود یا وکیل یا سرپرست آن‌هاست.
م « ۱۸۷۹ » برای استفاده از وقف نیازی به اجازه مجتهد نیست، ولی در آن‌چه مصلحت وقف یا مصلحت نسل‌های آینده می‌باشد، مثل تعمیر کردن مال وقفی و اجاره دادن آن برای سود رده‌های بعدی، اختیار با حاکم شرع است.
م « ۱۸۸۰ » اگر ملکی را برای نمونه، برای مستمندان یا سادات وقف کند یا منفعت آن را برای هزینه خیرات وقف نماید؛ چنان‌چه برای آن ملک سرپرستی معین نکرده باشد، اختیار آن با حاکم شرع است.
م « ۱۸۸۱ » اگر ملکی را برای اشخاص ویژه‌ای؛ مانند: فرزندان خود وقف کند تا هر رده‌ای پس از رده دیگر از آن استفاده کنند و سرپرست، آن را اجاره دهد و سپس از دنیا برود؛ چنان‌چه در اجاره، مصلحت وقف و مصلحت رده بعد را رعایت کرده باشد، اجاره باطل نمی‌شود.
م « ۱۸۸۲ » اگر ملک وقفی سرپرست نداشته باشد و یک رده از کسانی که ملک برای آن‌ها وقف شده است آن را اجاره دهند و در میان مدّت اجاره بمیرند؛ چنان‌چه مصلحت وقف یا مصلحت رده بعد را رعایت کرده باشند، اجاره باطل نمی‌شود.
(۴۶۶)
م « ۱۸۸۳ » اگر ملک وقفی خراب شود، از وقفی بودن خارج نمی‌شود؛ مگر آن‌که ویژگی قصد شده در وقف از میان برود، مانند این‌که خانه‌ای با قید مسکونی بودن وقف گردد و سپس ویژگی مسکونی بودن آن از میان برود.
م « ۱۸۸۴ » اگر ملکی که بخشی از آن به‌شیوه مشاع وقف شده است و بخش مشاع دیگری از آن وقفی نیست تقسیم نشده باشد، سرپرست بخش وقف شده و مالک بخش وقف نشده می‌توانند با اجازه حاکم شرع سهم وقف را جدا کنند.
م « ۱۸۸۵ » اگر در وقف‌های همگانی، سرپرست وقف خیانت کند و درآمد آن را برای کاری که معین شده است هزینه نکند، حاکم شرع باید شخص امینی را همراه او نماید که مانع از خیانت وی گردد و چنان‌چه ممکن نباشد، می‌تواند او را برکنار کند و به‌جای او سرپرست امینی را معین نماید.
م « ۱۸۸۶ » مالی که برای حسینیه وقف شده است جایز نیست به مسجد برده شود؛ اگرچه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد و اگر ندانند مال وقف شده ویژه حسینیه است یا نه، بردن آن به جای دیگر درست نیست.
م « ۱۸۸۷ » دارایی‌های وقف شده حتی مهر نماز مسجد را نمی‌توان به مسجد دیگری برد.
م « ۱۸۸۸ » اگر مالی را ملک حسینیه نمایند، با اجازه سرپرست می‌توان آن را به جای دیگر برد.
م « ۱۸۸۹ » اگر ملکی را برای بازسازی مسجدی وقف نمایند؛ چنان‌چه آن مسجد نیاز به بازسازی نداشته باشد و نیز تا مدّتی احتمال نرود که نیاز به بازسازی پیدا کند و نیاز دیگری به امری غیر بازسازی نیز نداشته باشد و نگه‌داری درآمد آن ملک برای آینده بیهوده شمرده شود، می‌توانند درآمد آن ملک را برای مسجد دیگری که نیاز به بازسازی دارد هزینه کنند.
م « ۱۸۹۰ » اگر درآمد ملکی را وقف کنند که هم برای هزینه بازسازی مسجد و هم به امام جماعت و اذان‌گو بدهند؛ چنان‌چه اطمینان داشته باشند که برای هر
(۴۶۷)
یک، چه اندازه‌ای را معین کرده است، باید همان‌گونه هزینه شود و اگر اطمینان نداشته باشند، باید نخست مسجد را بازسازی کرد و اگر چیزی زیاد آمد، سرپرست باید آن را میان امام جماعت و اذان‌گو؛ به‌گونه‌ای که شایسته می‌داند، تقسیم نماید.
م « ۱۸۹۱ » می‌توان برای مؤسسات و جمعیت‌هایی که به دست اشخاصی درست می‌شوند و به ثبت می‌رسند و دارای شخصیت حقوقی هستند چیزی را تملیک کرد و در این هنگام باید برابر اساسنامه هزینه شود؛ دارایی‌های داده شده به این‌گونه مؤسسات، اگرچه در بعضی از جهات شبیه وقف است وقف به‌شمار نمی‌رود، بلکه ملک آن مؤسسه می‌باشد و هرگاه کسی از مؤسسان یا اداره‌کنندگان آن از دنیا برود، چیزی به وارث آنان نمی‌رسد؛ مگر این که در اساسنامه ذکر شده باشد.
هم‌چنین آن‌چه گفته شد، درباره مؤسساتی که برابر ملاک‌های عقلایی تشکیل شده، ولی هنوز به ثبت قانونی نرسیده، درست است.
تحبیس ملک
می‌توان استفاده و بهره‌بری از ملک خود را بدون وقف نمودن و بدون این‌که مال از ملک انسان خارج شود، برای انجام کار خیر یا عبادت محدود نمود که در شریعت از آن به عنوان «تحبیس» یاد می‌شود.
م « ۱۸۹۲ » هرگاه در عمل، ملکی برای استفاده در امور خیر یا عبادی قرار داده شود، «تحبیس» محقق شده و آن عقد لازم است و نمی‌توان آن را فسخ نمود، ولی اگر برای مدّت محدودی؛ مانند: دو یا ده سال آن را محدود ساخته باشد، پس از انقضای آن مدّت، به ملکیت مالک یا کسانی که هنگام مرگ، وارث او هستند باز می‌گردد.
م « ۱۸۹۳ » در تحبیس ملک نیز ـ نظیر وقف ـ بلوغ و عقلِ صاحب ملک شرط است، هم‌چنین وی نباید سفیه باشد یا به واسطه ورشکستگی توسط حاکم شرع از تصرف در اموال خود منع شده باشد.
م « ۱۸۹۴ » تحبیس هر چیزی که قابل بهره‌بری باشد و بتوان آن را وقف نمود،
(۴۶۸)
صحیح است.
سُکنی، عُمْری و رُقْبی
«سکنی» در اختیار قراردادن منزل خود به دیگری است تا به‌صورت رایگان از آن بهره بَرَد، بدون آن‌که از ملک مالک خارج شود.
اگر «سکنی» به مدت عمر مالک مقید گردد، نام «عمری» به خود می‌گیرد و در صورتی که مدت بهره‌بری ذکر گردد، از آن به عنوان «رقبی» یاد می‌شود.
م « ۱۸۹۵ » مورد عقد سکنی، منزل و موضوع عقد عمری و رقبی، هر چیزی است که بتوان آن را وقف نمود.
م « ۱۸۹۶ » سکنی با تحویل دادن و تحویل گرفتن مورد آن عقد لازم می‌گردد.
م « ۱۸۹۷ » صیغه عقد سکنی چنین است: «أسکنتُک» یا «أعْمَرتُک» یا «أرقبتک»: «هذه الدار» یا «هذه الأرض» یا «هذا المسکن»، «عمرک» یا «عمری» یا «مدة معینة»؛ یعنی: شما را در این خانه یا زمین یا منزل به اندازه مدت عمر شما یا عمر خودم یا برای مدت معینی سکونت دادم.
م « ۱۸۹۸ » سه عقد یاد شده به هر زبانی و از جمله فارسی انجام می‌پذیرد؛ چنان‌که به صورت معاطات و نیز به هرگونه‌ای که معنای گفته شده را برساند محقق می‌شود و گفتن صیغه یا لفظی ضرورت ندارد.
م « ۱۸۹۹ » اگر در عقد سکنی، مدت معینی یا عمر یکی از دو طرف قید گردد، مالک در طول مدت یاد شده یا عمر طرف دیگر نمی‌تواند به آن مال رجوع کند و عقد لازم است، ولی در صورتی که مدت معینی یا عمر یکی از دو طرف ذکر نگردد، عقد سکنی جایز است و با مرگ یکی از آن دو عقد باطل می‌شود و مالک یا وارثان وی می‌توانند به آن رجوع کنند.
م « ۱۹۰۰ » طرف عقد سکنی نمی‌تواند محل مسکونی را بدون اجازه مالک، اجاره یا عاریه دهد و هم‌چنین نمی‌تواند افراد دیگری غیر از کسانی که به صورت
(۴۶۹)
متعارف با وی سکونت دارند؛ مانند: همسر، فرزند، خدمتکار و میهمان را در آن سکونت دهد. در عمری و رقبی نیز حکم چنین است.
م « ۱۹۰۱ » اگر مالک، ملک مورد عقد عمری یا رقبی را بفروشد، عقد عمری یا رقبی باطل نمی‌شود و لازم است به شرط یاد شده در عقد عمل کند.
(۴۷۰)
(۴۷۱)
(۴۷۲)
