توضیح المسائل جلد دوم احکام دینی برابر با فتاوای حضرت آیت‌الله العظمی حاج محمدرضا نکونام ادام الله ظله العالی
بخش نهم: خانواده
۳۴ ـ پیوند ازدواج.
درآمد
پیوند مبارک زناشویی، آهنگ دل‌نواز و نغمه موزون یکتایی و وحدت دو روح است. ازدواج که بر پایه شوق و شور و عشق بنیان نهاده می‌شود، با همخوانی و هماهنگی دو روح و دور سازی آن دو از خمود، سستی و انزوا در چهره جمال و جلال حق ظهور می‌یابد و بستر عشق و مستی را در چهره ظهور انسان که فرزند است فراهم می‌سازد.
آیین آسمانی اسلام، چنان در اندیشه سلامت و سعادت انسان است که پیش از ظهور انسان از انسان، بر پاکی و آگاهی پدر و مادر اهتمام فراوان دارد و مجموعه رهنمودهایی را در این راستا ارایه کرده است تا پسر و دختر امروز که پدر و مادر فردایند، زندگی و حیات اجتماعی خود را با پاکی و سلامت آغاز نمایند و حیاتی دیگر را به نظاره نشینند. رهنمودهایی که از آن با عنوان ازدواج و قانون زناشویی یاد می‌شود.
(۲۹۰)
(۲۹۱)
پیوند زناشویی
م « ۱۱۰۶ » ازدواج از مهم‌ترین سنت‌های الهی و بنیادی‌ترین پیمان‌های اجتماعی است که اسلام بر آن اهتمام تمام دارد.
م « ۱۱۰۷ » اگر بیم آن باشد که با ازدواج نکردن به حرام دچار شود؛ هرچند ازدواج به واسطه آن واجب نمی‌شود، لازم است خود را به‌گونه‌ای که می‌تواند از حرام باز دارد.
م « ۱۱۰۸ » با عقد ازدواج، زن به مرد و مرد به زن حلال می‌شود.
گونه‌های ازدواج
م « ۱۱۰۹ » ازدواج بر دو گونه است: ازدواج دایم و غیر دایم.
ازدواج دایم، ازدواجی است که مدّت زناشویی در آن، محدود به زمان معینی نمی‌باشد و همیشگی است و به زنی که به این صورت عقد می‌شود همسر دایمی گویند.
ازدواج غیردایم ازدواجی است که مدّت زناشویی در آن معین می‌شود؛ برای نمونه، زن را برای مدّت یک ساعت یا یک روز یا یک ماه یا یک سال یا بیش‌تر عقد نماید.
م « ۱۱۱۰ » لازم است مدّت ازدواج از اندازه عمر عادی زن و شوهر یا یکی از آن‌ها بیش‌تر نباشد که در غیر این‌صورت، ازدواج دایم شمرده می‌شود و نه ازدواج
(۲۹۲)
موقت؛ هرچند عقد باطل نمی‌باشد.
قانون عقد
م « ۱۱۱۱ » زناشویی؛ خواه دایم یا غیر دایم، با صیغه عربی یا فارسی واقع می‌گردد و حتی به صورت معاطات و بدون خواندن صیغه نیز می‌توان آن را ایجاد نمود؛ هرچند تنها راضی بودن زن و مرد و نیز بسنده کردن به نوشتن، بدون تحقق معاطات کافی نیست؛ اگرچه می‌توان معاطات را به صورت نوشتن تحقق بخشید.
صیغه عقد به عربی یا فارسی یا به صورت معاطات و پذیرش عملی نسبت به محتوای ازدواج می‌تواند به‌وسیله خود زن و مرد جاری شود یا دیگری را وکیل کنند که از سوی آنان انجام گیرد.
م « ۱۱۱۲ » وکیل لازم نیست مرد باشد، بلکه زن و بچه ممیز نیز در صورت آگاهی و توانمندی می‌توانند برای خواندن صیغه عقد یا اجرای معاطاتی آن، از طرف دیگری وکیل شوند.
م « ۱۱۱۳ » زن و مرد؛ در صورت وکیل نمودن دیگری، تا اطمینان نیابند که وکیل صیغه ازدواج یا معاطات را اجرا کرده است، نمی‌توانند با یک‌دیگر رفتار محرمانه داشته باشند، ولی اگر وکیل مورد اعتماد باشد و بگوید آن را اجرا کرده، کافی است و گمان به این‌که وکیل صیغه را خوانده است، کافی نیست، بلکه اگر وکیل بگوید صیغه را خوانده است، ولی اطمینان به گفته او نباشد، باید به آن ترتیب اثر ندهند.
م « ۱۱۱۴ » اگر زن، کسی را وکیل کند که برای نمونه او را ده روز به عقد مردی درآورد و آغاز ده روز را معین نکند؛ چنان‌چه از گفته زن دانسته شود که به وکیل اختیار کامل داده است، وکیل می‌تواند هر وقتی را که بخواهد آغاز آن ده روز قرار دهد، ولی اگر آشکار باشد که زن، روز یا ساعت معینی را برای آغاز آن قصد کرده است، باید صیغه را برابر قصد او بخواند.
م « ۱۱۱۵ » برای خواندن صیغه عقد دایم یا غیر دایم، می‌توان از سوی زن و مرد
(۲۹۳)
وکیل شد و مرد نیز می‌تواند از سوی زن وکیل شود و او را به‌طور دایم یا غیر دایم برای خود عقد کند. هم‌چنین زن می‌تواند از طرف مرد وکیل شود که خود را به عقد او در آورد.
دستور خواندن عقد دایم
م « ۱۱۱۶ » اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد دایم بخوانند، پس از تعیین اندازه مَهر، ابتدا زن با قصد انشا بگوید: «زوَّجتُک نفسی علی الصِّداقِ المعلُومِ»؛ خود را با مهری که معین شده است زن تو قرار دادم، و مرد پس از آن بی‌درنگ بگوید: «قبلتُ التَّزویج»؛ چنین ازدواجی را پذیرفتم. هم‌چنین اگر مرد، تنها بگوید: «قبلتُ»، عقد درست است.
م « ۱۱۱۷ » اگر دیگری را وکیل کنند که از سوی آن‌ها صیغه عقد دایم بخواند؛ چنان‌چه برای نمونه نام مرد «احمد» و نام زن «فاطمه» باشد و وکیل زن بگوید: «زوَّجتُ موکلتی فاطمةَ مُوَکلک احمدَ علی الصداقِ المعلوم» و سپس بدون فاصله، وکیل مرد بگوید: «قَبِلْتُ لمُوَکلی اَحْمَدَ عَلَی الصِّداقِ المَعْلوم»، عقد درست است و بهتر است چیزی که مرد می‌گوید با چیزی که زن می‌گوید یکسان باشد؛ برای نمونه، اگر زن گفت «زوَّجتُ»، مرد نیز بگوید «قبلتُ التزویج» نه «قبلتُ النکاح».
چگونگی خواندن عقد موقّت
م « ۱۱۱۸ » اگر خود زن و مرد پس از آن که مدّت و مهر را معین کردند بخواهند صیغه عقد موقت را بخوانند؛ چنان‌چه زن بگوید: «زوَّجتُک نفسی فی المُدّةِ المعلومةِ عَلَی المَهْرِ المَعْلوم»، من خودم را برای مدّت معین و با مهر معین به همسری تو درآوردم، و سپس مرد بی‌درنگ بگوید: «قَبِلْتُ»؛ پذیرفتم، درست است.
م « ۱۱۱۹ » اگر زن و مرد، دیگری را وکیل کنند که صیغه عقد موقت را بخواند و نخست وکیل زن به وکیل مرد بگوید: «مَتَّعتُ موَکلَتی موَکلَک فی المدّةِ المعلومةِ عَلَی المَهْرِ المَعْلومِ» موکل خودم را در مدّت معین و با مهر معین به ازدواج موکل تو درآوردم و سپس بی‌درنگ وکیل مرد بگوید: «قَبِلْتُ التمتیع لِمُوَکلی هکذا»؛ همین‌طور
(۲۹۴)
برای موکل خودم پذیرفتم، عقد درست می‌باشد.
شرایط عقد
م « ۱۱۲۰ » عقد ازدواج شرایط زیر را دارد:
یکم ـ صیغه به‌گونه درست خوانده شود
م « ۱۱۲۱ » عربی یا فارسی بودن در خواندن صیغه شرط نیست و برتری ویژه‌ای نیز ندارد و به هر زبانی جاری گردد درست است، بلکه جاری ساختن عقد ازدواج برای هر کسی به زبان اصلی خود گویاتر است، و وی باید لفظی را بگوید که همان معنای «زوّجتُ» و «قَبِلتُ» را برساند.
م « ۱۱۲۲ » اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را درست بخوانند، بهتر است آن را فرا گیرند یا ازدواج را به صورت معاطاتی برقرار سازند یا کسی را که می‌تواند آن را درست بخواند وکیل کنند.
م « ۱۱۲۳ » برای کسی که با معنای عربی صیغه عقد ازدواج آشنا نیست و تنها می‌داند که صیغه عقد به این لفظ جاری می‌شود، اکتفا کردن به خواندن صیغه عربی یا ترجمه آن بدون قصد معنا کافی نیست؛ زیرا در خواندن صیغه عقد قصد انشا ـ قصد آغازسازی برقراری پیوند همسری ـ شرط است و خواندن صیغه عربی یا ترجمه آن بدون قصد معنا، حالت خواندن یک عبارت خبری را دارد نه انشایی.
م « ۱۱۲۴ » اگر مرد و زن نمی‌توانند صیغه عربی یا فارسی بخوانند، باید وکیل بگیرند یا ازدواج را به‌طور معاطاتی برقرار سازند.
دوم ـ به هنگام خواندن صیغه، قصد انشا(۱) شود
م « ۱۱۲۵ » اگر وکیل صیغه را در هنگام غفلت و مستی بخواند، عقد درست نیست؛ بر این پایه، هرگاه خود مرد و زن بخواهند صیغه را بخوانند، زن با گفتن «زوّجتُک نفسی» قصد نماید که خود را همسر مرد قرار دهد و مرد با گفتن «قَبِلْتُ
۱ـ قصد انشا؛ یعنی توجّه و قصد همزمان به آغازسازی رابطه همسری میان دو زوج.
(۲۹۵)
التَّزْویج» همسری او را برای خود بپذیرد و اگر وکیل مرد و زن بخواهد صیغه را بخواند، باید از گفتن «زوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ» قصد نماید که مرد و زنی که وکیل آنان است، زن و شوهر شوند.
سوم ـ عاقد عاقل باشد
م « ۱۱۲۶ » کسی که صیغه عقد را می‌خواند باید عاقل باشد؛ زیرا عمل دیوانه تأثیرگذار نیست، ولی بالغ بودن شرط نیست، بلکه بچه ممیز نیز در صورت داشتن آگاهی و توان لازم می‌تواند صیغه عقد را جاری سازد. این حکم در جایی است که از سوی دیگری وکیل شده باشد، ولی جهت اجرای عقد برای خود باید بالغ نیز باشد.
چهارم ـ زن و شوهر در عقد مشخص باشند
م « ۱۱۲۷ » در عقد باید زن و شوهر مشخص باشند، برای نمونه، نام آن‌ها برده شود یا به آن‌ها اشاره گردد و چنان‌چه زن یا شوهر با لفظ یا قصد معین نشود؛ خواه از روی غفلت باشد یا از روی عمد، عقد باطل است. بر این اساس، کسی که چند دختر دارد اگر به مردی بگوید: «زَوَّجتُک إِحْدی بَناتی»؛ یکی از دخترانم را زن تو نمودم و او بگوید: «قَبِلْتُ»، پذیرفتم؛ چون دختر را در هنگام عقد معین نکرده‌اند، عقد باطل است.
پنجم ـ زن و مرد از روی اختیار به ازدواج راضی باشند
م « ۱۱۲۸ » اگر زن یا مرد نارضایتی ظاهری یا اظهار نارضایتی داشته باشند و آشکار باشد که در دل راضی هستند، عقد درست است.
احکام عقد
م « ۱۱۲۹ » در هنگام عقد دایم و موقت، حضور شاهد عادل لازم نیست، ولی بهتر است حضور داشته باشد؛ به‌ویژه از جهت مستند سازی و دلیل بر واقع گشتن عقد
(۲۹۶)
ازدواج.
م « ۱۱۳۰ » اگر صیغه عقد را به‌گونه‌ای اشتباه بخواند که معنای آن تغییر یابد، عقد باطل است، ولی اگر معنا تغییری نیابد، اشکال ندارد.
م « ۱۱۳۱ » کسی که دستور زبان عربی را نمی‌داند، ولی واژه‌های عقد را درست ادا می‌کند و معنای هر واژه عقد را جداگانه و به اجمال می‌داند و قصد انشا می‌نماید و از هر لفظی معنای آن را قصد می‌نماید، می‌تواند عقد را جاری نماید و لازم نیست معنای آن را به تفصیل بداند.
م « ۱۱۳۲ » زن و مرد باید به عقد راضی باشند، ولی اگر زنی را برای مردی بدون اجازه آنان عقد کند و سپس زن و مرد بگویند به آن عقد راضی هستند، عقد درست است و برای پی بردن به رضایت آن دو کافی است خود سخنی بگویند یا کاری انجام دهند که رضایت آن دو را برساند.
م « ۱۱۳۳ » اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را وادار به ازدواج نمایند و آن دو پس از خواندن عقد راضی شوند، عقد درست است.
م « ۱۱۳۴ » پدر یا جد پدری می‌تواند در صورت ضرورت، فرزند پسر یا دختر نابالغ یا دیوانه خود را که با حالت دیوانگی بالغ شده است و به مصلحت اوست، به عقد دیگری درآورد، و پس از آن که کودک بالغ شد یا دیوانه عاقل گردید، عقدی را که برای او کرده‌اند؛ اگر مفسده‌ای در بر نداشته باشد، نمی‌توان آن را بر هم زد و اگر مفسده‌ای داشته یا مصلحت نداشته باشد، عقد فضولی است و می‌توان آن را امضا کرد یا عقد را به هم زد.
م « ۱۱۳۵ » اگر دختر و پسر نابالغ توسط پدر به یک‌دیگر تزویج شوند؛ چنان‌چه پس از بلوغ به جدا شدن خود رضایت دهند، نیازی به طلاق نیست.
م « ۱۱۳۶ » دختری که به سن بلوغ رسیده و رشید است و مصلحت خود را تشخیص می‌دهد، اگر بخواهد شوهر کند؛ چنان‌چه باکره باشد، بهتر است از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد؛ هرچند این امر وجوبی ندارد؛ بر این اساس؛ اگر همسر
(۲۹۷)
شایسته‌ای برای دختر پیدا شود و دختر بخواهد با وی ازدواج کند، ولی پدر یا جد پدری مانع شود و سخت‌گیری کند، نیازی به اجازه آنان نیست.
م « ۱۱۳۷ » دختر غیرباکره؛ به هر سببی که بکارت وی برداشته شده باشد، برای عقد ازدواج خود اجازه پدر و جد پدری را لازم ندارد و عهده‌دار کار زندگانی خویش بودن یا نبودن نقشی در اجازه ندارد و تنها رعایت حرمت عنوان پدری کافی است و اجازه مادر و برادر نقشی در درست بودن عقد ازدواج ندارد.
م « ۱۱۳۸ » پدر با رعایت مصلحت می‌تواند دختر نابالغ خود را شوهر دهد، ولی دختر بالغ تنها با اجازه خود ازدواج می‌نماید.
م « ۱۱۳۹ » اگر به پدر یا جدّ پدری دسترسی نباشد، دختر می‌تواند به مصلحت خود به عقد کسی درآید.
م « ۱۱۴۰ » اگر پدر یا جدّ پدری دختر به وی اجازه ندهد با همتای شرعی و عرفی خود ازدواج کند یا حاضر نباشد در ازدواج دختر به هیچ وجه مشارکت کند یا از جهت دیوانگی و مانند آن، شایستگی اجازه دادن را نداشته باشد، همان‌گونه که گذشت، لازم نیست از پدر یا جدّ پدری اجازه بگیرد.
م « ۱۱۴۱ » اگر پدر یا جدّ پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد، پسر باید پس از بالغ شدن، هزینه زندگی آن زن را بدهد. هم‌چنین پیش از بالغ شدن، در صورت توانایی پسر برای بهره بردن از او و تمکین همسر، نفقه وی از مال پسر داده می‌شود.
م « ۱۱۴۲ »اگر پدر یا جدّ پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد؛ چنان‌چه پسر در هنگام عقد مالی نداشته باشد، باید مهر زن را در آینده بدهد، و اگر مالی داشته باشد ولی پدر یا جدّ پدری ضامن مَهر شود، باید آن را بپردازند و در غیر این صورت، چنان‌چه مَهر بیش از مهر المثل نباشد یا مصلحتی اقتضا کند که مهر بیش از مهر المثل باشد، پدر یا پدربزرگ می‌توانند مَهر را از دارایی پسر بپردازند و در غیر این‌صورت، نمی‌توانند بیش از مهر المثل را از دارایی پسر پرداخت نمایند؛ مگر آن
(۲۹۸)
که پس از بالغ شدن، به کار آن‌ها رضایت دهد.
عیب‌هایی که به واسطه آن می‌توان عقد را بر هم زد
م « ۱۱۴۳ »اگر مرد پس از عقد پی ببرد که زن یکی از هفت عیب زیر را دارد، می‌تواند عقد را بر هم زند؛ به شرط آن که معلوم شود عیب، پیش از عقد بوده است:
یکم ـ دیوانگی؛ هرچند ادواری و مقطعی باشد؛
دوم ـ خوره؛
سوم ـ بَرَص؛
چهارم ـ کوری؛
پنجم ـ شَل بودن؛
ششم ـ یکی شدن مجرای ادرار و حیض، یا راه حیض و مدفوع، یا هر سه، یا به صورت کلّی پارگی به‌گونه‌ای باشد که برای آمیزش جنسی قابل استفاده نباشد.
هفتم ـ گوشت یا استخوان یا غده‌ای در مهبل باشد؛ خواه مانع نزدیکی یا آبستن شدن بشود یا نه.
م « ۱۱۴۴ » اگر زن پس از عقد پی ببرد که شوهر او دیوانه بوده یا پس از عقد ـ پیش از نزدیکی یا پس از آن ـ دیوانه شده است یا آلت مردی ندارد یا پس از عقد و پیش از نزدیکی، آلت او بریده شده است یا نوعی بیماری دارد که نمی‌تواند نزدیکی نماید؛ هرچند آن بیماری پس از عقد و پیش از نزدیکی عارض شده باشد یا پیش از عقد پی ببرد که عنین بوده و توان نزدیکی با زن را ندارد یا دانسته شود که پیش از عقد، بیضه‌های او را کشیده‌اند یا کوبیده شده یا پس از عقد، عنین شده است؛ به این شرط که با او حتی یک مرتبه نیز نزدیکی نکرده باشد یا پیش از عقد، خوره یا بَرص یا کوری داشته است، در همه این موارد می‌تواند عقد را باطل نماید.
م « ۱۱۴۵ » چنان‌چه شوهر نتواند نزدیکی نماید و زن بخواهد عقد را باطل نماید، لازم است نزد حاکم شرع یا وکیل وی برود و وی یک سال مهلت دهد و چنان‌چه
(۲۹۹)
دانسته شود شوهر نمی‌تواند با آن زن یا زنی دیگر نزدیکی کند، زن می‌تواند عقد را باطل نماید.
م « ۱۱۴۶ » اگر مرد یا زن به واسطه یکی از عیب‌هایی که پیش از این گفته شد عقد را باطل نماید، به خودی خود از هم جدا می‌شوند و طلاق لازم نیست.
م « ۱۱۴۷ » اگر به خاطر آن که مرد عنّین است و نمی‌تواند نزدیکی کند، زن عقد را باطل نماید، شوهر باید نیمی از مهر را بدهد، ولی اگر به‌خاطر یکی از عیب‌های دیگری که گفته شد، مرد یا زن، عقد را باطل نماید؛ چنان‌چه مرد با زن نزدیکی نکرده باشد، چیزی بر او واجب نیست و اگر نزدیکی کرده باشد، لازم است همه مهر را بدهد.
م « ۱۱۴۸ » اگر شوهر شرط کند که زن باکره باشد و هم‌چنین چنان‌چه شرط بکارت نشود، ولی مبنای عرفی، ایجاد عقد بر بکارت زن باشد و پس از عقد دانسته شود که باکره نبوده است، می‌تواند عقد را باطل نماید، ولی اگر آن را باطل ننماید، می‌تواند با ملاحظه نسبت، تفاوت میان مهر رسمی دختر باکره و غیر باکره را از مهری که قرار داده است کم کند و اگر مهر را پرداخت کرده است، آن را بازپس بگیرد.
م « ۱۱۴۹ » اگر زن یا مرد بهتر از آن‌چه هستند به یک‌دیگر شناسانده شوند؛ خواه در ضمن عقد باشد یا پیش از آن، تا یکی به ازدواج با دیگری رغبت پیدا کند؛ چنان‌چه عقد بر پایه همان شناسایی واقع شود و پس از عقد، طرف دیگر به این موضوع پی ببرد و تفاوت آن با واقعیت موجود از دید مردم مورد اهمیت باشد، می‌تواند عقد را باطل نماید.
زنانی که ازدواج با آنان حرام است
م « ۱۱۵۰ » ازدواج با زن مَحْرَم؛ مانند: مادر، خواهر، دختر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، زنِ پدر، دختر زن و مادر زن حرام است.
(۳۰۰)
م « ۱۱۵۱ » اگر زنی را برای خود عقد نماید؛ هرچند با او نزدیکی نکند، مادر و مادربزرگ مادری و پدری آن زن؛ هرچه بالا رود، به آن مرد محرم می‌شوند.
م « ۱۱۵۲ » اگر زنی را عقد کند و با او نزدیکی نماید، دختر و نوه دختری و پسری آن زن؛ هرچه پایین رود؛ خواه در وقت عقد باشد یا پس از آن به دنیا آید، به آن مرد محرم می‌باشد.
م « ۱۱۵۳ » اگر زنی را برای خود عقد کند؛ هرچند نزدیکی نیز نکرده باشد، تا هنگامی که آن زن در عقد اوست، نمی‌تواند با دختر او ازدواج کند.
م « ۱۱۵۴ » عمه، خاله، عمه و خاله پدر، عمه و خاله پدربزرگ پدری، عمه و خاله مادربزرگ مادری؛ هرچه بالا رود، محرم هستند.
م « ۱۱۵۵ » پدر و پدر بزرگ شوهر؛ هرچه بالا رود و پسر و نوه پسری و دختری او؛ هرچه پایین آید ـ خواه در هنگام عقد باشند یا پس از آن به دنیا آیند ـ با زن او محرم هستند.
م « ۱۱۵۶ » اگر زنی را برای خود عقد کند ـ دایم باشد یا موقت ـ تا هنگامی که آن زن در عقد اوست نمی‌تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید.
م « ۱۱۵۷ » اگر زن خود را طلاق رجعی دهد، در مدّت عدّه نمی‌تواند خواهر او را عقد نماید و اگر عقد، موقت باشد و مدّت آن تمام شود یا مدّت را ببخشد، پیش از گذشتن عدّه نمی‌تواند با خواهر او ازدواج کند، ولی در عدّه طلاق باین می‌تواند با خواهر او ازدواج نماید.
ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده همسر
م « ۱۱۵۸ » نمی‌توان بدون اجازه زن خود با خواهرزاده یا برادرزاده آن زن ازدواج نمود، ولی اگر آنان را بدون اجازه وی عقد نماید و زن پس از آن بگوید به آن عقد راضی است، نیاز به عقد دوباره ندارد.
م « ۱۱۵۹ » اگر زن پی ببرد که شوهر وی برادرزاده یا خواهرزاده او را عقد کرده است و اعتراضی ننماید؛ چنان‌چه از سکوت وی رضایت او به دست آید، می‌توان به آن عقد بسنده نمود و در صورتی که پیش از عقد سخنی نگوید؛ چنان‌چه پس از
(۳۰۱)
آن رضایت ندهد، عقد باطل است.
م « ۱۱۶۰ » اگر پیش از آن که دختر عمه یا دختر خاله خود را عقد کند با مادر آنان زنا کند، دیگر نمی‌تواند با آنان ازدواج نماید.
م « ۱۱۶۱ » اگر با دختر عمه یا دختر خاله خود ازدواج نماید و پس از نزدیکی، با مادر او زنا کند، از هم جدا نمی‌شوند و اگر پس از عقد و پیش از آن که با همسر خود نزدیکی کند با مادر او زنا نماید، عقد باطل نمی‌شود و لازم نیست از هم جدا شوند.
زن زناکار
م « ۱۱۶۲ » اگر کسی با زنی زنا کند نباید با دختر و مادر وی ازدواج کند، ولی اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیکی کند و سپس با مادر او زنا کند، لازم نیست از آن زن جدا شود و وی بر او حرام نمی‌شود. هم‌چنین اگر پس از عقد و پیش از آن که با او نزدیکی کند، با مادر او زنا کند، زن بر آن شوهر حرام نمی‌شود.
عقد کافر
م « ۱۱۶۳ » زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر، مشرک و اهل کتاب درآید و مرد مسلمان هم نمی‌تواند با کافر غیرکتابی به‌طور دایم ازدواج کند، ولی عقد موقت با زنان اهل کتاب مانند یهود و نصارا اشکال ندارد.
م « ۱۱۶۴ » ازدواج موقت با کافر کتابی در صورت توانایی از ازدواج با زن مسلمان، شایسته نیست و برخی از گروه‌های به ظاهر مسلمان؛ مانند: خوارج و نواصب که خود را مسلمان می‌دانند، در حکم کفّار غیر کتابی هستند و مرد یا زن مسلمان نمی‌تواند با آن‌ها به‌طور دایم یا موقت ازدواج نماید؛ هم‌چنین مسلمان نباید با مرتد و زرتشتی؛ حتی به‌صورت موقّت ازدواج نماید.
زنا با زن شوهردار
م « ۱۱۶۵ » اگر مردی با زن شوهردار زنا کند، آن زن بر او حرام دایمی نمی‌شود؛ هرچند از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است، ولی اگر با زنی که در عدّه طلاق رجعی یا باین یا در عده ازدواج موقت یا وفات یا وطی به شبهه است زنا کند، بر او حرام
(۳۰۲)
دایمی می‌گردد.
م « ۱۱۶۶ » اگر مردی با زنی که شوهر ندارد و در عده نیست زنا کند؛ می‌تواند با او ازدواج نماید.
م « ۱۱۶۷ » اگر زن یا مردی مشهور به زنا باشد، ازدواج با او جایز است؛ هرچند کراهت دارد.
م « ۱۱۶۸ » اگر زنی را که در عده دیگری است برای خود عقد نماید و با او نزدیکی کند؛ چنان‌چه مرد و زن یا یکی از آنان بداند که عدّه زن به پایان نرسیده و عقد کردن زن در عدّه نیز حرام است، زن بر او حرام ابدی می‌شود و در صورتی که او را عقد کرده، ولی با او نزدیکی نکرده باشد، عقد باطل است، ولی حرام ابدی نیست و می‌تواند پس از پایان عدّه، دوباره او را عقد نماید.
م « ۱۱۶۹ » اگر زنی را برای خود عقد کند و سپس دانسته شود که در عده بوده است؛ چنان‌چه با او نزدیکی کرده باشد، بر او حرام دایم می‌شود؛ هرچند هیچ کدام نمی‌دانسته‌اند که زن در عدّه است و عقد کردن زن در عدّه حرام است، و اگر نزدیکی کردن پس از زمان عدّه بوده، عقد باطل است، ولی زن بر او حرام نمی‌شود، بلکه می‌تواند آن زن را پس از پایان عدّه، عقد نماید.
م « ۱۱۷۰ » اگر بداند زنی شوهر دارد و ازدواج با او حرام است، ولی با او ازدواج کند؛ در صورتی که با او نزدیکی کرده باشد، باید از او جدا شود و دیگر نمی‌تواند با او ازدواج کند.
م « ۱۱۷۱ » اگر نداند که ازدواج با زن شوهردار حرام است و با او ازدواج نماید، هرگاه نزدیکی انجام گیرد، آن زن بر او حرام ابدی می‌شود و اگر پیش از نزدیکی متوجّه این امر شود، عقد آن‌ها باطل است و لازم است از او جدا شود، ولی پس از طلاق و پایان عدّه می‌تواند او را برای خود عقد کند.
م « ۱۱۷۲ » هرگاه با زن شوهرداری زنا کند، برای توبه کردن لازم نیست به شوهر او بگوید، بلکه باید در پیشگاه خداوند بخشاینده توبه حقیقی کند.
م « ۱۱۷۳ » اگر زن شوهردار زنا دهد، بر مرد زناکننده و شوهر خود حرام نمی‌شود؛
(۳۰۳)
هرچند مرتکب بزرگ‌ترین گناهان کبیره گردیده است.
م « ۱۱۷۴ » اگر زنی مشهور به زنا شود و توبه نکند و قابل کنترل نیز نباشد، شوهر وی می‌تواند او را طلاق دهد و تا توبه نکرده است، دوباره او را به زنی نگیرد، ولی باید مهر وی را بدهد.
م « ۱۱۷۵ » زنی که طلاق داده شده و زنی که ازدواج موقت نموده و شوهر وی مدّت او را بخشیده یا مدّت آن پایان یافته است؛ چنان‌چه پس از مدّتی شوهر نماید و سپس شک کند که هنگام عقد شوهرِ دوم، عدّه او تمام بوده است یا نه، نباید به شک خود اعتنا کند.
لواط
م « ۱۱۷۶ » پسری که لواط داده است، مادر، خواهر، دختر، مادربزرگ و دختر نوه پسری و دختری او بر لواط کننده حرام می‌شود؛ حتی اگر کم‌تر از ختنه‌گاه باشد؛ خواه لواط‌دهنده بالغ باشد یا نابالغ، ولی اگر شک داشته باشد که دخول شده است یا نه، حرمتی در ازدواج پیش نمی‌آید.
م « ۱۱۷۷ » اگر با زنی ازدواج نماید و پس از ازدواج ـ خواه با آن زن نزدیکی کرده باشد یا نکرده باشد ـ با پدر یا برادر یا پسر او لواط کند، آن زن بر او حرام نمی‌شود و اگر با طلاق یا مانند آن در هنگام لواط از هم جدا شوند و لواط‌کننده بخواهد دوباره با او ازدواج کند، اشکال ندارد.
ازدواج در زمان احرام
م « ۱۱۷۸ » اگر در هنگام احرام ـ که یکی از کارهای حج و عمره است ـ با زنی ازدواج نماید، عقد باطل است؛ هرچند آن زن در احرام نباشد و چنان‌چه می‌دانسته که زن گرفتن در این هنگام بر او حرام است یا نمی‌دانسته ولی پس از عقد با او نزدیکی نموده است، آن زن بر او حرام ابدی می‌شود.
م « ۱۱۷۹ » اگر زنی که در احرام است با مردی ازدواج کند که در احرام نیست، عقد باطل است و چنان‌چه زن می‌دانسته است که ازدواج کردن در احرام حرام می‌باشد یا نمی‌دانسته است و نزدیکی نموده باشد، آن زن بر او حرام ابدی می‌شود.
(۳۰۴)
م « ۱۱۸۰ » اگر مرد، طواف نسا را ـ که یکی از کارهای حج و عمره مفرده است ـ نیاورد، هرگونه بهره‌بردن جنسی از زن خود و نیز عقد زنان دیگر بر او حرام می‌شود؛ هرچند عقد او با زن خود باطل نمی‌شود و هنگامی که طواف نسا را انجام دهد، عقد زنان دیگر و بهره‌بردن جنسی از زن بر او حلال می‌شود.
م « ۱۱۸۱ » اگر زن، طواف نسا را بجا نیاورد، شوهر وی که به واسطه احرام بر او حرام شده است بر او حلال نمی‌شود، ولی اگر در آینده طواف نسا را انجام دهد، بر وی حلال می‌شود.
م « ۱۱۸۲ » اگر با حلق یا تقصیر از احرام بیرون رود آن‌گاه زنی را عقد نماید، درست است؛ هرچند طواف نسا را انجام نداده باشد.
نزدیکی با دختر نابالغ
م « ۱۱۸۳ »نزدیکی با دختری که بالغ نشده است حرام می‌باشد و هرگاه کسی دختر نابالغی را با اجازه ولی او برای خود عقد کند، پیش از آن‌که بالغ شود؛ هرچند نه سالگی دختر پایان یافته باشد، نزدیکی کردن با او حرام است، ولی نزدیکی با او پس از بالغ شدن حرام نیست.
م « ۱۱۸۴ » اگر با دختر بالغی نزدیکی نماید و او را افضا نماید، آن زن بر او حرام نمی‌شود؛ به‌ویژه اگر از راه جراحی یا درمان بهبودی یابد و به حال طبیعی باز گردد.
م « ۱۱۸۵ » اگر بیم افضا و ناقص شدن زن باشد، نزدیکی با او اشکال دارد؛ هرچند به سن بلوغ نیز رسیده باشد، و چنان‌چه افضا شود و دیگر بهبودی نیابد، باید هم مهر و هم دیه او را ـ که دیه کشتن یک انسان است ـ بدهد و باید هزینه‌های زندگی او را؛ حتی پس از طلاق، تا زنده است بدهد و اگر آن زن پس از طلاق با دیگری نیز ازدواج نماید، هزینه‌هایش بر او واجب است، ولی بدون طلاق از همسری او بیرون نمی‌رود.
م « ۱۱۸۶ » زنی که شوهرش او را سه بار طلاق داده؛ به‌طوری که در میان آن‌ها دوبار به او رجوع یا او را دوباره عقد کرده است، بر شوهرش حرام می‌شود، ولی اگر
(۳۰۵)
با شرایطی که در کتاب طلاق گفته می‌شود پس از طلاق سوم با مرد دیگری ازدواج کند، پس از مرگ یا طلاق شوهر دوم و گذشتن عده او، شوهر اول می‌تواند دوباره او را برای خود عقد نماید.
م « ۱۱۸۷ » ازدواج دایم با زن پنجم برای کسی که چهار زن دایم دارد جایز نیست؛ مگر آن‌که بعضی از آن‌ها را طلاق دهد، که اگر طلاق رجعی است، باید عده به سر آید و چنان‌چه طلاق باین است، نیازی به سر آمدن عده نیست.
دیگر احکام عقد
م « ۱۱۸۸ » زنی که عقد دایم شده است نباید بدون اجازه شوهر برای کارهای غیرضروری از خانه بیرون رود؛ هرچند با حق شوهر منافات نداشته باشد؛ مگر این‌که ماندن در خانه برای او سختی داشته باشد یا مشکلی پیش آورد یا خانه برای او مناسب نباشد.
م « ۱۱۸۹ » اگر زن بخواهد بیرون از خانه، کاری برای خود برگزیند، باید با اجازه شوهر باشد؛ خواه اجازه لفظی باشد یا از قراین دانسته شود که او راضی است.
م « ۱۱۹۰ » زن باید در لذّت‌های جنسی و امور کامیابی با شوهر همراه باشد و بی‌عذر شرعی کناره‌گیری نداشته باشد، و با اطاعت زن، هزینه همه نیازمندی‌های او به طور معمول و شایسته بر عهده شوهر است و هرگونه کوتاهی در این زمینه گناه است و باعث مدیون شدن به زن می‌گردد. هم‌چنین از حقوق زن است که مرد او را مورد اذیت و آزار قرار ندهد و با او بی‌مورد شرعی تندی نکند.
م « ۱۱۹۱ » اگر زن در کارهای متعارف از شوهر اطاعت نکند، گناه‌کار است و در صورت نافرمانی، حق هزینه و همخوابی ندارد، ولی در صورت تمکین نکردن، مهر او ساقط نمی‌شود.
اداره زندگی زناشویی
(۳۰۶)
م « ۱۱۹۲ » زندگی زناشویی میان زن و مرد مشترک است و باید با تعاون و همیاری اداره شود و هر یک از شوهر و همسر، آن‌چه که مناسب هر کدام از آن‌هاست انجام دهند و هیچ یک بر دیگری طلب یا منّتی نداشته باشد. دستهای از کارها شایسته زن و پاره‌ای شایسته مرد است و زن برای انجام آن‌ها مانند مرد هیچ‌گونه طلبی ندارد و هیچ جبر یا تحمیلی نیز در میان نمی‌آید. پس مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه وادار کند، ولی زن وظیفه دارد کارهای مناسب زندگی خانوادگی خود را به‌خوبی انجام دهد.
م « ۱۱۹۳ » هزینه‌های سفر زن ـ که با اجازه شوهر است ـ مانند دیگر هزینه‌های او به‌طور متعارف و در موارد نیاز بر عهده شوهر است؛ خواه بیش‌تر از هزینه در وطن یا کم‌تر از آن باشد، ولی چنان‌چه سفر برای کارِ شخصی زن باشد، هرچند با اجازه شوهر باشد، هزینه آن بر عهده زن است، ولی اگر شوهر خواسته باشد زن را به سفر ببرد، باید هزینه سفر او را پرداخت نماید. هم‌چنین است اگر سفر از نظر شؤون زندگی ضروری باشد؛ مانند: سفر برای درمان.
م « ۱۱۹۴ » زنی که از شوهر اطاعت‌پذیری دارد اگر هزینه‌ای ضروری را طلب کند و شوهر آن را نپردازد، می‌تواند هزینه خود را بدون اجازه از دارایی او بردارد و می‌تواند برای وادار کردن شوهر به پرداخت نفقه، به حاکم شرع و اگر نمی‌تواند به مؤمنان عادل و اگر آن نیز ممکن نیست، به افراد عادی مؤمن مراجعه نماید و چنان‌چه هیچ یک از این امور ممکن نباشد و نتواند با اطاعت‌پذیری از شوهر، هزینه خود را فراهم کند، دیگر اطاعت شوهر بر او واجب نیست.
م « ۱۱۹۵ » مرد نمی‌تواند زن دایمی خود را سرگردان رها کند، ولی واجب نیست همه شب‌ها را نزد او بماند.
م « ۱۱۹۶ » اگر مردی چند همسر دارد، باید میان آن‌ها از هر جهت با عدالت رفتار نماید و در صورت تعدد همسر، نزد زن دایمی خود از هر چهار شب، یک شب بماند.
(۳۰۷)
م « ۱۱۹۷ » شوهر در صورت امکان نمی‌تواند بیش از چهارماه با عیال دایمی خود نزدیکی نکند، بلکه اگر زن جوان باشد و در این مدّت بیم آن رود که به گناه افتد، مرد باید به‌گونه‌ای رفتار کند که او به گناه نیفتد؛ مگر آن که نزدیکی برای او زیان یا سختی فراوانی داشته باشد یا زن، خود به آن راضی باشد، یا مرد در هنگام عقد ازدواج، نزدیکی نکردن را با زن شرط کرده باشد ـ خواه شوهر حاضر یا مسافر باشد ـ ولی جایز نیست سفر غیرضروری را بدون عذر و رضایت همسر، بیش از چهار ماه ادامه دهد.
مهر
م « ۱۱۹۸ » اگر در عقد دایم، مهر را معین نکند، عقد باطل نمی‌شود و چنان‌چه مرد با زن نزدیکی کند، باید مهر او را برابر مهر زن‌هایی که مانند او هستند بدهد.
م « ۱۱۹۹ » اگر هنگام خواندن عقد دایم برای دادن مهر، مدت معین نگردد، مهر در حکم نقد است و زن می‌تواند مهر خود را بخواهد و پیش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری نماید؛ خواه شوهر توانایی دادن مهر را داشته باشد یا نداشته باشد؛ مگر این که مهر به اندازه‌ای زیاد باشد که ناتوانی او در پرداخت نقد دلیل بر این باشد که مهر از آغاز بر عهده وی به صورت نسیه بوده است نه به صورت نقدی.
م « ۱۲۰۰ » اگر زنی پیش از گرفتن مهر به نزدیکی راضی شود و شوهر با او نزدیکی کند، مَهر نسیه می‌شود و وجه آن بر عهده شوهر می‌آید و دیگر نمی‌تواند بدون عذر شرعی از نزدیکی شوهر جلوگیری نماید.
م « ۱۲۰۱ » در صورتی که زن یا مرد پیش از نزدیکی کردن بمیرد، مَهر نصف می‌شود و پس از نزدیکی کردن باید همه مهر مانند بدهی‌های دیگر، پیش از ارث پرداخت گردد.
مرتد
م « ۱۲۰۲ » مسلمانی که منکر خدا یا پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله یا معاد و یا دیگر احکام ضروری
(۳۰۸)
دینی است، مانند آن که واجب بودن نماز یا روزه را انکار کند؛ چنان‌چه انکار او به تکذیب یا انکار خدا یا پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله باز گردد و بداند آن حکم از ضروریات دین است، مرتد می‌گردد.
م « ۱۲۰۳ » کسی که پدر و مادر وی در هنگام بسته شدن نطفه او مسلمان بوده‌اند؛ چنان‌چه پس از بالغ شدن اظهار اسلام کند، مسلمان است و اگر مرتد شود، زن وی بر او حرام می‌شود و زن باید به اندازه‌ای که در احکام طلاق گفته می‌شود، عده وفات نگه دارد.
م « ۱۲۰۴ » مردی که از پدر و مادر نامسلمان زاده شده و سپس مسلمان گردیده است، اگر پس از ازدواج و پیش از نزدیکی با همسر خود مرتد شود یا زن وی یائسه یا صغیره باشد، عقد او باطل می‌گردد و عده ندارد و اگر پس از نزدیکی مرتد شود و زن او در سن زن‌هایی باشد که حیض می‌بینند، باید آن زن به اندازه عده طلاق، عده نگه دارد.
مسایل تکمیلی زناشویی
م « ۱۲۰۵ » مرد و زن نامحرم نباید در جای خلوتی که کسی در آن‌جا نیست و دیگری نیز نمی‌تواند به آن وارد شود بمانند؛ هرچند در آن‌جا برای نماز بمانند یا در آن نماز بخوانند.
م « ۱۲۰۶ » اگر مرد در هنگام عقد مهریه زن را معین کند و بپذیرد که مهریه را در آینده بپردازد و با قصد جدّی صیغه عقد را بخواند، ولی قصد وی این باشد که آن را پرداخت نکند، عقد درست است، ولی لازم است مهریه را بدهد.
م « ۱۲۰۷ » اگر شوهر پس از ازدواج، با زن نزدیکی نکرده باشد، عده ندارد و اگر مرد پس از نزدیکی مرتد شود و تا پایان عده مرتد بماند، عقد باطل می‌شود، ولی اگر در میان عده دوباره مسلمان شود و بخواهند از هم جدا شوند باید طلاق بگیرند.
م « ۱۲۰۸ » اگر در ضمن عقد ازدواج، زن با مرد شرط کند که او را از شهر خود بیرون نبرد و مرد نیز بپذیرد، نمی‌تواند وی را از آن شهر ـ مگر با رضایت خود او ـ بیرون ببرد.
(۳۰۹)
م « ۱۲۰۹ » اگر زنی از شوهر دیگر خود دختری داشته باشد، شوهر دوم می‌تواند آن دختر را برای پسر خود که از آن زن نیست عقد کند.
م « ۱۲۱۰ » اگر کسی دختری را برای پسر خود عقد کند، می‌تواند با مادر آن دختر ازدواج نماید و هم‌چنین اگر پسر با مادر دختر ازدواج کند، پدر می‌تواند با دختر آن زن ازدواج نماید.
م « ۱۲۱۱ » زنی که از راه نامشروع باردار شده است جایز نیست جنین خود را سقط کند و کودک، پس از تولد، فرزند او شمرده می‌شود، ولی از او ارث نمی‌برد.
م « ۱۲۱۲ » اگر مردی با زنی که در عده کسی نیست زنا کند، می‌تواند او را به عقد خود درآورد و چنان‌چه پس از استبرا او را عقد کند و بچه‌ای از آنان زاده شود و نداند از نطفه حلال است یا حرام، آن بچه حلال زاده است.
م « ۱۲۱۳ » اگر مرد نداند که این زن در عده است یا نداند که عقد کردن در عده حرام است و با او ازدواج کند؛ چنان‌چه زن نیز نداند و بچه‌ای از آنان زاده شود، حلال زاده است و از دید شرع فرزند هر دو می‌باشد، ولی اگر زن می‌دانسته که در عدّه است و نیز ازدواج در عده حرام است، بچه از نظر شرع فرزند پدر است و در هر دو صورت، عقد آنان باطل است و به یک‌دیگر حرام ابدی می‌شوند.
م « ۱۲۱۴ » اگر زنی بگوید یائسه است، مرد نمی‌تواند حرف او را بپذیرد، ولی اگر بگوید شوهر ندارد، یا در عده نیست، حرف او پذیرفته می‌شود؛ به شرط آن که متهم به دروغ‌گویی یا انحراف جنسی نباشد و اگر متهم باشد، باید تحقیق شود.
م « ۱۲۱۵ » اگر مردی با زنی که گفته است شوهر ندارد ازدواج کند و سپس کسی ادعا کند که آن زن، زنِ اوست یا شوهر دارد؛ چنان‌چه از نظر شرع ثابت نشود که گفته او درست است، نباید حرف او را پذیرفت.
م « ۱۲۱۶ » نگهداری و پرورش نوزاد پسر تا دو سال و نوزاد دختر تا هفت سال حق مادر است؛ با این شرط که عاقل و مسلمان باشد و به دیگری شوهر نکرده باشد و در غیر این‌صورت، پدر مقدم است، ولی اگر پدر، مرده باشد، مادر؛ هرچند ازدواج کرده باشد، بر پدربزرگ و دیگران مقدّم است.
(۳۱۰)
زمان ازدواج
م « ۱۲۱۷ » پسندیده است دختری که به سن بلوغ رسیده است و آمادگی اداره زندگی را دارد و پسرانی که نیاز به همسر دارند و آمادگی اداره زندگی محدودی را دارند، هرچه زودتر به ازدواج تشویق شوند.
از حضرت صادق علیه‌السلام روایت شده که فرموده است: «یکی از سعادت‌های مرد آن است که دختر وی در خانه او عادت نشود.» البته، همان‌گونه که گذشت فرموده حضرت در موردی است که دختر یا پسر، آمادگی لازم برای اداره زندگی خود را داشته باشد.
م « ۱۲۱۸ » اگر دیانت و اخلاق خواستگار مورد رضایت باشد و مانع دیگری در کار نباشد، شایسته است که رد نشود؛ از پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله روایت شده است که فرموده‌اند: «هرگاه خواستگاری برای دختر شما آمد که اخلاق و دیانت او مورد پسند شما بود، دختر را به ازدواج او درآورید و اگر چنین نکنید، فتنه و فساد بزرگی در زمین بپا خواهد شد».
م « ۱۲۱۹ » اگر زن، مهریه خود را با شوهر صلح کند تا زن دیگری نگیرد و شوهر هم بپذیرد، زن باید مهریه را نگیرد و شوهر هم لازم است با زن دیگری ازدواج نکند.
م « ۱۲۲۰ » فرزند کسی که از زنا زاده شده است، اگر با پیوند زناشویی به‌دنیا آید، حلال‌زاده است.
م « ۱۲۲۱ » هرگاه در روزه ماه رمضان یا در حال حیض، مرد با زن خود نزدیکی کند، گناه کرده، ولی اگر بچه‌ای از آن نطفه زاده شود، حلال‌زاده است.
م « ۱۲۲۲ » زنی که اطمینان دارد شوهر وی در سفر مرده است، اگر پس از عده وفات، شوهر نماید و پیش از نزدیکی، شوهر اول او از سفر برگردد، باید از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حلال است، ولی اگر شوهر دوم با او نزدیکی کرده باشد، زن باید از او جدا شود و عدّه نگه دارد و شوهر اول نباید در دوران عده با او
(۳۱۱)
نزدیکی کند، ولی به او حلال است و دیگر بهره‌گیری‌های جنسی از او جایز می‌باشد و نفقه او بر شوهر اول است و شوهر دوم باید مهریه او را برابر مهریه زن‌هایی که مانند او هستند بدهد و اگر مهر خوانده (مسما) و تعیین شده او با مهر رسمی وی تفاوت دارد، در تفاوت آن با هم‌دیگر مصالحه نمایند.
م « ۱۲۲۳ » زنی که شوهر وی به مسافرت رفته یا در جبهه جنگ یا در سفر دریایی یا به سبب دیگری ناپدید شده است؛ چنان‌چه اطمینان داشته باشد که شوهر وی زنده است نمی‌تواند شوهر نماید و باید هزینه‌های او از دارایی شوهر و در صورت نیاز از بیت‌المال پرداخته شود.
هزینه و ازدواج زنی که از شوهر خود خبر ندارد
م « ۱۲۲۴ » زنی که نمی‌داند شوهر وی زنده است یا مرده، اگر پدر یا پدربزرگ یا وکیل شوهر حاضر باشد، باید از دارایی شوهر یا از دارایی خود، هزینه زن را برابر شأن او تأمین کند و زن باید صبر کند و حقّ ازدواج ندارد و اگر به هیچ‌رو هزینه او را تأمین نکنند یا زن به‌خاطر نداشتن شوهر به سختی افتد، می‌تواند به حاکم شرع مراجعه نماید و پس از آن، تا چهار سال صبر کند، و در این مدت، با نامه‌نگاری یا تلفن یا با استفاده از وسایل دیگر در مناطقی که احتمال می‌دهد شوهر وی در آن‌جاست تحقیق کند؛ اگر زنده بودن او ثابت شد، زن باید صبر کند و اگر ثابت نشد، حاکم شرع به پدر یا جد پدری شوهر او حکم می‌نماید که زن را طلاق دهد و اگر ممکن نباشد، خود حاکم او را طلاق می‌دهد. زن پس از طلاق به اندازه عده وفات ـ چهار ماه و ده روز ـ عده نگه می‌دارد و پس از عده می‌تواند شوهر نماید، ولی چنان‌چه شوهر در میان عده یا پس از عده باز گردد، طلاق باطل می‌گردد و مرد می‌تواند بدون عقد با زن خود نزدیکی نماید.
م « ۱۲۲۵ » اگر زن بداند یا اطمینان داشته باشد که با چهار سال صبر کردن از شوهر خود خبری نمی‌یابد، لازم نیست چهار سال بردباری نماید.
(۳۱۲)
(۳۱۳)
ازدواج موقت
م « ۱۲۲۶ »ازدواج موقّت؛ اگرچه برای لذّت بردن نباشد، درست است، ولی زن نمی‌تواند شرط کند که مرد از او هیچ لذّت جنسی نبرد.
م « ۱۲۲۷ » در ازدواج موقت باید مدّت و اندازه مهر تعیین شده باشد و بدون تعیین این دو، عقد باطل است؛ هرچند از روی غفلت، نادانی یا فراموشی باشد.
م « ۱۲۲۸ » ازدواج موقت را می‌توان به قصد محرم شدن با نزدیکان دختر واقع نمود، با این شرط که دختر در سنی باشد که شایستگی گونه‌ای بهره‌بردن از کامیابی، مانند بوسه را دارا باشد؛ پس اگر کوچک نیز باشد، ازدواج موقت با وی برای ایجاد محرمیت، عاقلانه است ـ و نیز می‌تواند وقت ازدواج را به اندازه‌ای گسترده کند که شامل دوران بلوغ دختر نیز بشود؛ هرچند پس از عقد مدّت را ببخشد؛ البته، نباید هیچ یک از روش‌های ایجاد محرمیت، در آینده برای کودک ایجاد زیان نماید.
م « ۱۲۲۹ » شوهر نباید نزدیکی با همسر موقت خود را بیش از چهارماه؛ خواه جوان باشد یا نباشد، ترک کند.
م « ۱۲۳۰ » زنی که ازدواج موقت می‌نماید، می‌تواند شرط کند که شوهر با او نزدیکی نکند و در این‌صورت، شوهر، تنها می‌تواند از لذت‌های دیگر استفاده ببرد، ولی اگر پس از آن به نزدیکی راضی شود، شوهر می‌تواند با او نزدیکی داشته باشد.
م « ۱۲۳۱ » زنی که ازدواج موقت نموده است؛ هرچند آبستن شود، حق هزینه ندارد.
(۳۱۴)
م « ۱۲۳۲ » زنی که ازدواج موقت نموده است، حق همخوابی واجب را ندارد و از شوهر نیز ارث نمی‌برد و شوهر هم از او ارث نمی‌برد و چنان‌چه ارث بردن را؛ خواه از یک طرف یا از هر دو طرف، شرط کرده باشند، درست نیست.
م « ۱۲۳۳ » زنی که ازدواج موقت نموده است اگر نداند که حق هزینه و همخوابی ندارد، عقد او درست می‌باشد و به‌خاطر آن که نمی‌دانسته است، حقی بر شوهر نمی‌یابد.
م « ۱۲۳۴ » زنی که ازدواج موقت نموده است بدون اجازه شوهر می‌تواند از خانه بیرون رود یا در بیرون از خانه برای خود کاری انتخاب کند، ولی چنان‌چه بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود و به واسطه بیرون رفتن، حق شوهر از بین برود، بیرون رفتن او حرام است.
م « ۱۲۳۵ » اگر زن، مردی را وکیل نماید که با مدّت و مبلغ معین او را به ازدواج موقت خود درآورد؛ چنان‌چه او را به عقد دایم خود درآورد یا او را به غیر از مدت یا مبلغی که معین شده است به ازدواج موقت خود درآورد، آن عقد، فضولی است و چنان‌چه زن رضایت دهد، عقد وی درست و در غیر این‌صورت، باطل است.
م « ۱۲۳۶ » پدر و جد پدری می‌تواند برای محرم شدن، دختر یا پسر نابالغ خود را برای مدّت کوتاهی مانند یک ساعت به عقد کسی درآورد، ولی آن عقد نباید برای دختر زیان داشته باشد و اگر برای محرم شدن در هنگامی که پسر نابالغ به‌گونه‌ای قابلیت بهره‌گیری جنسی را دارد، زنی را برای وی عقد نماید، اشکال ندارد و در غیر این صورت باید مدت عقد به اندازه‌ای باشد که پسر به حد قابلیت بهره‌گیری جنسی برسد.
م « ۱۲۳۷ » اگر پدر یا جدّ پدری، دختر خود را که در جای دیگری است و نمی‌داند زنده است یا مرده، برای محرم شدن به عقد کسی درآورد؛ چنان‌چه آن دختر در مدّت عقد شایستگی داشته باشد که از او لذّت جنسی برده شود، محرمیت ایجاد می‌شود و چنان‌چه پس از آن دانسته شود که هنگام عقد، دختر زنده نبوده، عقد
(۳۱۵)
بی‌اثر است و کسانی که به واسطه عقد به ظاهر محرم شده‌اند، در واقع نامحرم هستند.
م « ۱۲۳۸ » مرد می‌تواند مدّت ازدواج موقت را ببخشد و از زن جدا شود و چنان‌چه با او نزدیکی کرده باشد باید همه مهری را که قرار گذاشته‌اند به او بدهد و اگر نزدیکی نکرده باشد، نیمی از آن را لازم است پرداخت نماید.
م « ۱۲۳۹ » مرد می‌تواند زنی را که همسر موقت او بوده و هنوز عدّه وی پایان نیافته است پس از پایان مدت ازدواج یا بخشیدن آن مدت به عقد دایم یا موقت خود درآورد، ولی اگر پیش از آن‌که مدت ازدواج موقت تمام شود او را عقد دایم نماید، عقد باطل است؛ مگر این‌که مدت مانده را به او ببخشد و سپس او را عقد کند.
م « ۱۲۴۰ » ازدواج موقت نیز پس از پایان مدّت آن عده دارد و فرزندی که از آن‌ها زاده می‌شود، همه حقوق فرزندی را دارد و از پدر، مادر و بستگان خود ارث می‌برد؛ هرچند خود زن و شوهر از هم‌دیگر ارث نمی‌برند.
(۳۱۶)
(۳۱۷)
نگاه، ملامسه و صدا
م « ۱۲۴۱ » نگاه کردن مرد به بدن و موی زن نامحرم؛ خواه با شهوت باشد یا بدون آن و خواه با ترس از وقوع در حرام باشد یا بدون آن، حرام است.
م « ۱۲۴۲ » نگاه کردن به بدن و موی دختری که به سن تکلیف نرسیده، ولی نزدیک سن بلوغ است و خوب و بد را درک می‌کند و نگاه کردن به او امکان تحریک شهوت را دارد؛ خواه با قصد لذت باشد یا بدون آن، حرام است.
م « ۱۲۴۳ » نگاه کردن به صورت و دستهای زن نامحرم تا مچ، اگر با شهوت یا با ترس از وقوع در حرام نباشد، حرام نیست.
م « ۱۲۴۴ » نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم؛ خواه با قصد لذت باشد یا بدون آن، حرام است، ولی جاهایی که به‌طور معمول پوشیده نمی‌شود، مانند صورت، دست، پا و سر و گردن، اگر بدون قصد لذت باشد، اشکال ندارد.
م « ۱۲۴۵ » اگر نگاه کردن زن به جاهای پنهان بدن پسری که بالغ نشده است ولی خوب و بد را درک می‌کند باعث تحریک گردد، حرام است و در غیر این‌صورت، اشکال ندارد.
م « ۱۲۴۶ » دست زدن مرد به بدن زن نامحرم یا دست زدن زن به بدن مرد نامحرم، مانند نگاه کردن حرام است، ولی اگر پوششی در بین باشد بدون قصد لذّت و ترس
(۳۱۸)
وقوع در حرام اشکال ندارد.
م « ۱۲۴۷ » اگر مرد بدون قصد لذت و بدون ترس از دچار شدن به حرام به آن بخش از بدن زن‌های کافر؛ مانند: زن‌های یهودی، مسیحی و مجوس که به‌طور معمول پوشیده نیست، مانند مو، سر، گردن و دست، نگاه کند، اشکال ندارد.
م « ۱۲۴۸ » نگاه کردن به بدن زن‌های بی‌باک که اگر کسی آن‌ها را امر به پوشش نماید اعتنا نمی‌کنند اشکال ندارد؛ با این شرط که بدون شهوت و ترس افتادن در حرام باشد و در این حکم، فرقی میان زن‌های کافر و مسلمان نیست و هم‌چنین فرقی میان دست، صورت و دیگر جاهای بدن که به‌طور معمول آن‌ها را نمی‌پوشانند نیست.
م « ۱۲۴۹ » نگاه کردن به زنان بادیه‌نشین و مانند آن‌ها که عادت به پوشاندن بخش‌هایی از اعضای تن خود را ندارند، بدون قصد لذت و ترس از افتادن به حرام، اشکال ندارد و معاشرت، خرید، فروش و دیگر کارهای لازم با آنان جایز است.
م « ۱۲۵۰ » شنیدن صدای زن نامحرم بدون قصد لذت جایز است و نیز زن می‌تواند صدای خود را به نامحرم برساند و در این حکم، میان سخن گفتن و آوازخوانی تفاوتی نیست، ولی زن نباید لحن صدای خود را به‌گونه‌ای جذاب کند که هوس‌انگیز و تحریک‌کننده به حرام باشد.
م « ۱۲۵۱ » زن باید همه تن و موی سر خود را از مرد نامحرم و نیز پسری که بالغ نشده است ولی خوب و بد را درک می‌کند و از نگاه کردن تحریک می‌شود، بپوشاند، ولی پوشاندن صورت و دست‌ها از مچ به پایین واجب نیست.
م « ۱۲۵۲ » نگاه کردن به شرم‌گاه مسلمان، حتی بچه ممیزی که خوب و بد را درک می‌کند حرام است؛ اگرچه از پشت شیشه یا در آیینه یا آب صاف و مانند آن باشد و هم‌چنین اگر نگاه کردن به شرم‌گاه کافر تحریک کننده باشد، حرام است به آن نگاه نماید.
م « ۱۲۵۳ » مرد و زنی که با یک‌دیگر محرمند؛ مانند: خواهر و برادر، اگر قصد لذت و ترس افتادن در حرام نداشته باشند، می‌توانند به‌جز شرم‌گاه، به همه جای بدن
(۳۱۹)
یک‌دیگر نگاه کنند.
م « ۱۲۵۴ » مرد نباید با قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه کند و زن نیز نباید با قصد لذت به بدن زن دیگر نگاه کند، ولی نگاه کردن بدون قصد لذت به همه جای بدن غیر از شرم‌گاه جایز است.
م « ۱۲۵۵ » عکس‌برداری مرد از زن نامحرم، اگر همراه با نگاه کردن به جاهایی که نگاه کردن به آن حرام است نباشد، اشکال ندارد، ولی چنان‌چه برای عکس‌برداری ناچار شود که حرامی را انجام دهد؛ برای نمونه، دست به بدن او بزند، نباید از او عکس بگیرد.
م « ۱۲۵۶ » اگر زنی به پوشش شرعی پایبند باشد، نگاه کردن به عکس وی که بدون پوشش است جایز نیست؛ مگر آن‌که او را نشناسد و مفسده‌ای از نگاه کردن پیدا نشود؛ بر این پایه، اگر زن نامحرمی را بشناسد، نباید به عکس او نگاه کند، ولی نگاه کردن به عکس زن غیر محترم اگر به قصد لذت یا ترس افتادن به حرام نباشد، مانعی ندارد؛ هرچند صاحب عکس را بشناسد.
م « ۱۲۵۷ » فیلم با عکس از جهت حکم در همه موارد یکسان است.
م « ۱۲۵۸ » اگر در ناچاری لازم شود زن یا مردی غیر از شوهر یا زن خود را تنقیه کند یا شرم‌گاه او را آب کشد، باید چیزی در دست کند تا پوست دست او به شرم‌گاه وی نرسد.
م « ۱۲۵۹ » نگاه کردن یا دست زدن پزشک مرد به بدن زن نامحرم یا طبیب زن به بدن مرد نامحرم برای درمان؛ چنان‌چه ضرورت داشته باشد، به کم‌ترین اندازه لازم جایز است.
م « ۱۲۶۰ » نگاه کردن به شرم‌گاه دیگری اگر برای درمان و از روی ناچاری باشد، اشکال ندارد.
م « ۱۲۶۱ » نگاه کردن و دست زدن به بدن بچه‌ای که خوب و بد را تشخیص نمی‌دهد و نیز به بدن پیرزن، بدون قصد لذت، جایز است.
(۳۲۰)
م « ۱۲۶۲ » نگاه کردن مرد به صورت، مو و زیبایی‌های بدن زنی که می‌خواهد با او ازدواج کند، بدون پوشش جایز است؛ اگرچه چندبار باشد، بلکه چنین نگاهی برای جلوگیری از مشکلات بعدی ضرورت دارد و زن نیز می‌تواند به بدن مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید نگاه کند.
(۳۲۱)
پوشش و زینت
م « ۱۲۶۳ » برای زن، تنها پوشش لازم است و باید بدن خود، به‌جز صورت و دست‌ها تا مچ را با هر چیزی که می‌تواند بپوشاند و حجاب یا لباس خاصی شرط نیست، ولی پوشیدن لباس‌های بسیار تنگ و چسبان که تحریک‌کننده می‌باشد و لباس‌های زینتی و جلف که فساد برانگیز است حرام می‌باشد.
م « ۱۲۶۴ » مکلف لازم است از کسانی که به سن تکلیف رسیده‌اند و نیز از دیوانه و بچه‌ای که خوب و بد را تشخیص می‌دهد؛ هرچند ایشان محرم وی باشند، شرم‌گاه خود را بپوشاند، ولی زن و شوهر لازم نیست شرم‌گاه خود را از یک‌دیگر بپوشانند.
م « ۱۲۶۵ » پوشیدن لباس نازک و لباسی که در صورت تابش نور بدن‌نما می‌شود، در جایی که نامحرم باشد جایز نیست، ولی پوشیدن لباس رنگین در صورتی که جلف و سبکسری یا فسادانگیز نباشد؛ اگرچه نامحرم نیز او را ببیند، اشکال ندارد.
م « ۱۲۶۶ » اگر زن شغلی دارد یا می‌خواهد کاری انجام دهد که مراعات پوشش شرعی برای او در آن ممکن نیست، باید شغلی را انتخاب کند که بتواند پوشش شرعی را رعایت نماید.
م « ۱۲۶۷ » پوشیدن لباس طلاباف و ابریشم خالص برای مرد مکروه است؛ البته هیچ یک از این دو برای زن اشکال ندارد.
م « ۱۲۶۸ » زینت کردن مرد به طلا؛ مانند: زنجیر، انگشتر، ساعت مچی و عینک طلا، اگر شباهت به اخلاق زن نباشد، ناپسند و مکروه است و در این حکم، میان
(۳۲۲)
طلای زرد و سفید تفاوتی وجود ندارد.
م « ۱۲۶۹ » گذاشتن دندان طلا و دندانی که روکش طلا دارد برای زن و مرد اشکال ندارد؛ هرچند در مرد نمایان گردد و زینت حساب شود و تنها برای حفظ دندان نباشد.
م « ۱۲۷۰ » زن نباید آن‌چه را که در نظر عرف، زینت جلف و سبک‌سرانه و آرایش غلیظ است، در برابر نامحرم آشکار نماید.
م « ۱۲۷۱ » استفاده زن از کلاه‌گیس‌های معمول و بسنده نمودن به آن برای پوشاندن موی سر و اطراف آن، اگر سبب فساد و اشاعه آن نباشد، جایز است؛ اگرچه کلاه‌گیس برای زن نوعی زینت حساب شود، ولی زینت غلیظ زن باید از نامحرم پوشیده باشد.
م « ۱۲۷۲ » زینت کردن زن در عدّه وفات شوهر مکروه است.
م « ۱۲۷۳ » پوشیدن «لباس شهرت» حرام است و مقصود از آن لباسی است که در نظر عرف، سبک‌سرانه، زننده و جلف است و از این جهت انگشت‌نما می‌باشد.
م « ۱۲۷۴ » پوشیدن هر لباسی که در نظر عرف، زنانه باشد، برای مرد به عنوان لباس رسمی و ظاهر شدن با آن در اجتماع حرام است، هم‌چنین پوشیدن هر لباسی که در نظر عرف مردانه باشد، به عنوان لباس رسمی برای زن حرام؛ و در این حکم، تفاوتی نیست زن و شوهر باشند یا لباس ملک شخصی باشد یا نباشد، ولی پوشیدن لباس مشترک ـ یعنی لباسی که زنان و مردان می‌پوشند ـ اشکال ندارد. هم‌چنین اگر به صورت موقت و غیر رسمی و برای یک هدف عقلایی، مرد لباس ویژه زن، یا زن لباس ویژه مرد را بپوشد، اشکال ندارد.
م « ۱۲۷۵ » تراشیدن ریش و زدن آن با ماشین ته‌زن جایز نیست؛ هرچند قسمت چانه را بگذارد و دو طرف صورت را بزند.
(۳۲۳)
شیردهی (رضاع)
م « ۱۲۷۶ » اگر بچه‌ای به صورت کامل و شرعی شیر داده شود، آن بچه به دوازده دسته محرم می‌شود که عبارت است از:
یکم ـ مادر رضاعی خود؛
دوم ـ شوهر مادر رضاعی وی که به او «پدر رضاعی» می‌گویند؛
سوم ـ پدر و مادر آن زن و هر چه بالا رود؛
چهارم ـ بچه‌هایی که از آن زن زاده شده‌اند یا زاده می‌شوند و هم‌چنین فرزندان رضاعی او؛ چنان‌چه از همین شوهر به آن‌ها شیر داده باشد؛
پنجم ـ بچه‌های فرزندان آن زن و هرچه نسل به پایین رود؛ خواه از فرزندان او زاده شده و نسبی باشند یا فرزندان وی به آن بچه‌ها شیر داده و رضاعی باشند؛
ششم ـ خواهر و برادر آن زن، هرچند رضاعی باشند و با آن زن از راه شیر خوردن، خواهر و برادر شده باشند؛
هفتم ـ عمو و عمه آن زن، هرچند رضاعی باشند؛
هشتم ـ دایی و خاله آن زن، هرچند رضاعی باشند؛
نهم ـ فرزندان شوهر آن زن ـ که شیر برای آن شوهر است ـ و هرچه نسل به پایین رود، اگرچه فرزندان رضاعی او باشند؛
دهم ـ پدر و مادر شوهر آن زن ـ که شیر برای آن شوهر است ـ و هرچه نسل به بالا رود، اگرچه رضاعی باشند؛
(۳۲۴)
یازدهم ـ خواهر و برادر شوهری که شیر برای اوست، اگرچه خواهر و برادر رضاعی او باشند؛
دوازدهم ـ عمو، دایی و خاله شوهر ـ که شیر برای اوست ـ و هرچه نسل به بالا رود، هرچند رضاعی باشند و نیز دسته دیگری که گفته خواهد شد، از راه شیر دادن محرم می‌شوند.
م « ۱۲۷۷ » اگر زن، کودکی را به صورت شرعی شیر دهد، پدر آن کودک نمی‌تواند با دختر و نوه دختری که از آن زن زاده شده است ازدواج کند و نیز با دختر رضاعی آن زن و شوهر نباید ازدواج کند و چنان‌چه یکی از آن‌ها در آن زمان، همسرِ او باشد، عقد آنان باطل می‌شود و نیز نمی‌تواند دختر شوهری را که شیر برای اوست ـ اگرچه دختر رضاعی وی باشد ـ برای خود عقد نماید و در هر دو صورت؛ چنان‌چه یکی از آن‌ها در آن زمان زن او باشد، عقد باطل می‌شود و دیگر نگاهی که می‌توان به همسر خود داشت نمی‌توان به آن زن داشت.
م « ۱۲۷۸ » اگر زن، کودکی را با شرایط شرعی شیر دهد، شوهر آن زن ـ که صاحب شیر است ـ به خواهرهای آن کودک محرم نمی‌شود و خویشان شوهر نیز به خواهر و برادر آن بچه محرم نمی‌شوند.
م « ۱۲۷۹ » اگر زن، بچه‌ای را شیر دهد، به برادرهای آن بچه محرم نمی‌شود و نیز خویشان آن زن به برادر و خواهر بچه‌ای که شیر خورده است محرم نمی‌شوند.
م « ۱۲۸۰ » اگر کسی با زنی که به دختری شیر کامل داده است ازدواج و نزدیکی نماید، دیگر نمی‌تواند آن دختر را برای خود عقد کند.
م « ۱۲۸۱ » اگر کسی با دختری ازدواج کند، دیگر نمی‌تواند با زنی که به آن دختر شیر کامل داده است ازدواج نماید.
م « ۱۲۸۲ » کسی نمی‌تواند با دختری که مادر یا مادربزرگ وی به او شیر کامل داده است ازدواج کند.
م « ۱۲۸۳ » اگر زنِ پدر کسی از شیر پدر او به دختری شیر داده باشد نمی‌تواند با آن دختر ازدواج نماید و چنان‌چه دختر شیرخواری را برای خود عقد کند و سپس مادر
(۳۲۵)
یا مادربزرگ وی یا زن پدر او از شیر همان پدر به آن دختر شیر دهد، عقد باطل می‌شود.
م « ۱۲۸۴ » کسی نمی‌تواند با دختری که خواهر وی، یا زن برادر وی (از شیر همان برادر) به او شیر کامل داده است ازدواج کند. هم‌چنین است اگر خواهر زاده یا برادر زاده، یا نوه خواهر یا نوه برادر، آن دختر را شیر داده باشد.
م « ۱۲۸۵ » اگر زنی به بچه دختر خود شیر دهد، آن دختر به شوهر خود حرام می‌شود. هم‌چنین است اگر بچه‌ای را که شوهر دختر وی از زن دیگر دارد شیر دهد؛ ولی اگر به بچه پسر خود شیر دهد، زنِ پسر وی که مادر آن بچه شیرخوار است بر شوهر خود حرام نمی‌شود.
م « ۱۲۸۶ » اگر زنِ پدر دختری به بچه آن دختر از شیر آن پدر شیر بدهد، آن دختر به شوهر خود حرام می‌شود. هم‌چنین است اگر بچه از زنِ دیگر شوهرِ آن دختر باشد.
شرایط محرم شدن رضاعی
م « ۱۲۸۷ » محرم شدن از راه شیر دادن هشت شرط دارد:
یکم ـ شیر از ولادت باشد؛ بر این پایه، اگر پستان وی بدون زایمان شیر داشته باشد و کودکی از آن شیر بخورد، باعث محرمیت نمی‌شود.
دوم ـ بچه از شیر زنی که زنده است بخورد.
سوم ـ بچه، شیر را از پستان بمکد؛ بنابراین، اگر شیر را در گلوی او بریزند، محرمیت ایجاد نمی‌شود.
چهارم ـ شیر خالص باشد و با چیز دیگری آمیخته نباشد؛ مگر این‌که چیزی که با شیر آمیخته شده است به اندازه‌ای کم باشد که به‌شمار نیاید و در شیر تحلیل رود.
پنجم ـ اندازه شیری که باعث محرمیت است همه از یک شوهر باشد.
م « ۱۲۸۸ » اگر زنی که می‌تواند شیر دهد طلاق داده شود، سپس شوهر دیگری
(۳۲۶)
نماید و از او بچه‌دار شود و برای نمونه، هشت‌بار از شیر شوهر اول و هفت‌بار از شیر شوهر دوم به بچه‌ای شیر بدهد، آن بچه به کسی محرم نمی‌شود.
م « ۱۲۸۹ » اگر زنی از شیر شوهر اول، کودکی را به صورت کامل شیر دهد و سپس از شیر شوهر دوم به کودک دیگری شیر دهد، آن دو کودک به یک‌دیگر محرم نمی‌شوند.
ششم ـ کودک، شیر را به خاطر بیماری قی نکند و اگر هر بار قی کند، دیگر اثر شرعی ندارد.
هفتم ـ پانزده بار یا یک شبانه‌روز شیر کامل بخورد یا به اندازه‌ای به او شیر بدهد که گفته شود استخوان وی از آن شیر محکم شده و گوشت تن او روییده است.
هشتم ـ کودک به سن دو سالگی نرسیده باشد.
م « ۱۲۹۰ » اگر پس از پایان سن دو سالگی به کودکی شیر بدهد، آن کودک با کسی محرم نمی‌شود؛ برای نمونه، اگر پیش از پایان دو سال، چهارده بار و پس از آن، یک‌بار شیر بخورد، با کسی محرم نمی‌شود، ولی چنان‌چه از هنگام زایمان زن شیرده بیش از دو سال گذشته باشد و هنوز شیر داشته باشد و به بچه‌ای شیر بدهد، باز هم محرمیت حاصل می‌شود.
م « ۱۲۹۱ » نباید بچه در یک شبانه روز، خوراک یا شیر دیگری را بخورد و باید در هر بار، بدون فاصله و به‌طور کامل شیر خورده باشد.
م « ۱۲۹۲ » اگر بچه به اندازه‌ای کم غذا بخورد که نگویند در میان دفعه‌های شیر خوردن غذا خورده است اشکال ندارد.
م « ۱۲۹۳ » اگر دوبار به صورت ناقص شیر خورده باشد، نَه دو بار شمرده می‌شود و نه یک‌بار.
م « ۱۲۹۴ » اگر در میان شیر خوردن نفس تازه کند یا کمی صبر کند؛ چنان‌چه از هنگامی که پستان در دهان می‌گیرد تا هنگامی که سیر می‌شود یک‌بار شمرده شود، اشکال ندارد.
(۳۲۷)
م « ۱۲۹۵ » اگر زنی از شیر یک شوهر با شرایط پیشین به چندین بچه شیر بدهد، همه آنان با یک‌دیگر و با شوهر و زنی که به آنان شیر داده است محرم می‌شوند.
م « ۱۲۹۶ » اگر مردی چند زن داشته باشد و هر کدام از آنان با شرایط پیشین به بچه‌هایی شیر بدهند، همه آن بچه‌ها با یک‌دیگر و با آن مرد و با همه آن زن‌ها محرم می‌شوند.
م « ۱۲۹۷ » اگر مردی دو زن شیرده داشته باشد و برای نمونه، یکی از آنان هشت‌بار و دیگری هفت‌بار بچه‌ای را شیر بدهند، آن بچه با کسی محرم نمی‌شود.
م « ۱۲۹۸ » اگر زنی از شیر یک شوهر به پسر و دختری شیر کامل بدهد، آن دو با هم محرم می‌شوند، ولی خواهر و برادر آن دختر و پسر با هم محرم نمی‌شوند.
م « ۱۲۹۹ » کسی نمی‌تواند بدون اجازه زنِ خود با زن‌هایی که از راه شیر خوردن، خواهرزاده یا برادرزاده زن او شده‌اند ازدواج کند.
م « ۱۳۰۰ » اگر کسی با پسری لواط کرده باشد نباید با دختر و خواهر و مادر رضاعی و هم‌چنین با نوه‌های دختری و پسری و مادربزرگ آن پسر ـ که رضاعی هستند ـ ازدواج کند.
م « ۱۳۰۱ » زنی که به برادر کسی شیر داده است با او محرم نیست.
م « ۱۳۰۲ » کسی نمی‌تواند با دو خواهر؛ اگرچه رضاعی باشند و به واسطه شیر خوردن، خواهر یک‌دیگر شده باشند ـ ازدواج کند و اگر دو زن را عقد کند و سپس پی ببرد که خواهر بوده‌اند؛ چنان‌چه عقد آنان در یک هنگام بوده، هر دو باطل است و اگر در یک هنگام نبوده، عقد اولی درست و عقد دومی باطل است.
م « ۱۳۰۳ » اگر زنی به این افراد ـ که در ذیل ذکر می‌شود ـ از شیری که برای شوهر خود اوست شیر دهد، شوهر وی بر او حرام نمی‌شود:
یکم ـ برادر و خواهر خود؛
دوم ـ عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آن‌ها؛
(۳۲۸)
سوم ـ نوه‌های خود، اگرچه در مورد نوه دختری باعث حرام شدن دختر با شوهر خود می‌شود؛
چهارم ـ برادرزاده؛
پنجم ـ برادر شوهر یا خواهر شوهر خود؛
ششم ـ خواهر زاده خود یا خواهرزاده شوهر؛
هفتم ـ عمو، عمه، دایی و خاله شوهر؛
هشتم ـ نوه زن دیگر شوهر خود.
م « ۱۳۰۴ » اگر کسی به دختر عمه یا دختر خاله دیگری شیر دهد با او محرم نمی‌شود.
م « ۱۳۰۵ » مردی که دو زن دارد اگر یکی از آن دو زن به فرزند عموی زن دیگر شیر بدهد، زنی که فرزند عموی او شیر خورده است بر شوهر خود حرام نمی‌شود.
آداب شیر دادن
م « ۱۳۰۶ » مادر از هر کس برای شیر دادن به فرزند سزاوارتر است و بهتر است که برای شیر دادن از شوهر خود مزد نگیرد، ولی شایسته است که شوهر مزد آن را بدهد و اگر مادر بیش از دایه بخواهد مزد بگیرد، شوهر می‌تواند بچه را به دایه بدهد و هم‌چنین است اگر دایه به وی به رایگان شیر بدهد.
م « ۱۳۰۷ » بر مادر واجب نیست که به صورت رایگان یا با دریافت مزد، کودک را شیر دهد، ولی در صورتی که تغذیه وی منحصر در شیر مادر باشد و امکان استفاده از شیر غیرمادر وجود ندارد و یا برای کودک ضرر و زیان دارد، بر مادر واجب است خود، او را شیر دهد.
م « ۱۳۰۸ » مادر می‌تواند برای شیر دادن مزد بخواهد و اگر بچه، مال و دارایی دارد، مزد آن بر عهده اوست و در غیر این‌صورت، بر پدر و در رتبه بعد با جد پدری است، ولی اگر آنان در قید حیات نیستند و یا قدرت ندارند، بر مادر واجب
(۳۲۹)
است بچه را به گونه رایگان شیر دهد یا وی، زنِ دیگری را که بتواند به بچه شیر دهد، برای او بگیرد یا اگر برای کودک زیان ندارد، از راه‌های دیگر؛ مانند: شیر خشک، استفاده نماید.
م « ۱۳۰۹ » سزاوار است مادر برای شیر دادن نوزاد خود مزد نگیرد و اگر وی به‌صورت رایگان یا به مزد کم‌تر یا مساوی با دیگران به وی شیر دهد، بر دیگران پیشی دارد، ولی اگر بخواهد بیش‌تر از دایه مزد بگیرد، شوهر می‌تواند برای بچه خود دایه بگیرد.
م « ۱۳۱۰ » مدّت شیردادن کامل دو سال تمام است و بیست و یک ماه نیز بسنده است، ولی کم‌تر از آن بدون عذر موجّه، ظلم در حق بچه و گناه به‌شمار می‌رود.
م « ۱۳۱۱ » مستحب است دایه‌ای که برای بچه می‌گیرند، مسلمان، شیعه دوازده امامی، دارای عقل، عفت، چهره نیکو و صفات پسندیده و از نظر جسمی، روحی و اخلاقی سالم باشد و سزاوار نیست دایه‌ای بگیرند که کافر یا کم عقل یا بزرگ‌سال یا زشت‌رو باشد و مکروه است دایه‌ای بگیرند که زنازاده است یا شیر وی از زناست.
م « ۱۳۱۲ » پسندیده است زن مواظب باشد که به هر بچه‌ای شیر ندهد.
م « ۱۳۱۳ » کسانی که از راه شیر خوردن خویشاوندی پیدا می‌کنند مستحب است به یک‌دیگر احترام بگزارند، ولی از یک‌دیگر ارث نمی‌برند.
م « ۱۳۱۴ » چنان‌چه ممکن باشد، مستحب است به بچه بیست و یک ماه تمام شیر داده شود و شایسته نیست که بیش از دو سال تمام شیر داده شود.
م « ۱۳۱۵ » اگر به واسطه شیر دادن، حق شوهر از بین نرود، زن می‌تواند بدون اجازه شوهر به بچه کس دیگری شیر بدهد، ولی جایز نیست به بچه‌ای شیر بدهد که به واسطه آن بر شوهر خود حرام می‌شود؛ برای نمونه، اگر شوهر او دختر شیرخواره‌ای را برای خود عقد کرده باشد، زن نباید به آن دختر شیر بدهد و اگر به آن دختر شیر بدهد، خود، مادر زن شوهر خود می‌شود و بر او حرام می‌گردد.
م « ۱۳۱۶ » هرگاه مردی بخواهد زن برادر وی به او محرم شود، می‌تواند دختر
(۳۳۰)
شیرخواری را با اجازه سرپرست او به عقد موقت خود درآورد و در همان هنگام، زن برادر وی به آن دختر شیر کامل بدهد و باید مدّت عقد موقت به‌اندازه‌ای باشد که دختر به سن کم‌ترین حد قابلیت بهره‌گیری جنسی مانند بوسه گرفتن برسد و این عقد نباید به زیان دختر باشد و پس از آن‌که شیر دادن به پایان رسید، مرد می‌تواند مدت عقد موقت را ببخشد.
م « ۱۳۱۷ » اگر پیش از آن‌که مردی زنی را برای خود عقد کند، برخی بگویند آن زن از راه شیر خوردن به او محرم شده؛ برای نمونه بگویند: شیر مادر او را خورده است؛ چنان‌چه آشکار نباشد که دروغ می‌گویند یا نه، نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند و اگر پس از عقد بگویند و خود زن نیز گفته آن‌ها را بپذیرد، عقد باطل است؛ پس اگر مرد با او نزدیکی نکرده و یا نزدیکی کرده باشد، ولی در هنگام نزدیکی، زن می‌دانسته که بر آن مرد حرام است، مهر ندارد؛ اما چنان‌چه پس از نزدیکی پی ببرد که بر آن مرد حرام بوده است، شوهر باید مهر او را بدهد.
م « ۱۳۱۸ » اگر زن، پیش از عقد بگوید به واسطه شیر خوردن بر آن مرد حرام شده است؛ چنان‌چه آشکار نباشد که دروغ می‌گوید یا نه، نمی‌تواند با او ازدواج کند و اگر پس از عقد آن را بگوید، مانند جایی است که مردم پس از عقد بگویند زن بر او حرام است و حکم آن مانند مسأله پیش است.
م « ۱۳۱۹ » شیر دادنی که باعث محرم شدن است از دو راه دانسته می‌شود:
یکم ـ خبر دادن فرد یا دستهای که انسان از گفته آنان اطمینان می‌یابد.
دوم ـ گواهی دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن یا چهار زن که درست‌کار و بی‌غرض می‌باشند.
م « ۱۳۲۰ » باید شرایط شیر دادن گفته شود؛ برای نمونه بگویند ما دیده‌ایم که فلان بچه بیست و چهار ساعت یا پانزده بار از پستان فلان زن شیر کامل خورده و چیزی هم در میان آن نخورده است و هم‌چنین شرط‌های دیگری را که پیش‌تر گفته شد شرح دهند، ولی اگر آشکار باشد که شرایط را می‌دانند و نیز نسبت به آن شرط‌ها هم عقیده هستند، لازم نیست آن‌ها را شرح دهند.
(۳۳۱)
م « ۱۳۲۱ » اگر شک شود یا گمان داشته باشد بچه به اندازه‌ای که باعث محرم شدن است ـ با وجود شرط‌های دیگر ـ شیر خورده است یا نه، بچه با کسی محرم نمی‌شود.
(۳۳۲)
(۳۳۳)
حقوق متقابل پدر و مادر و فرزندان
نفقه
م « ۱۳۲۲ » «واجب النفقه» کسی را گویند که مخارج وی ـ به ترتیبی که بیان می‌شود ـ بر انسان واجب باشد و می‌توان همه آنان را بر سه دسته دانست:
الف ـ همسر دایم و هم‌چنین همسر موقتی که هنگام اجرای عقد شرط نفقه کرده باشد.
ب ـ پدر، مادر و پدران و مادران آنان؛ هرچه بالا رود.
ج ـ پسر و دختر و نیز اولاد آنان؛ هرچه پایین آید.
م « ۱۳۲۳ » به‌جز سه دستهای که در مسأله پیش بیان شد، خویشاوندان دیگر، هم‌چون برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنان واجب النفقه نیستند، ولی پسندیده است در صورت نیازمندی آنان و توانایی خود، نفقه آنان را نیز بپردازد.
م « ۱۳۲۴ » احکام نفقه زن در عقد دایم بیان شد، ولی هزینه دو دسته دیگر در صورتی واجب می‌شود که خود، مال و توانایی کسب و کار نداشته باشند و انسان افزوده بر توانایی، نزدیک‌ترین فرد به آنان باشد و یا ـ به ترتیبی که در مسأله بعد گفته می‌شود ـ نزدیک‌ترین فرد هزینه آنان را پرداخت ننماید.
م « ۱۳۲۵ » هزینه فرزند بر پدر و پدران او؛ به ترتیب هر کدام که نزدیک‌ترند،
(۳۳۴)
واجب است؛ پس «پدر» بر «جدّ» و جدّ بر «پدر جدّ» مقدم است. و اگر هیچ یک از آنان نباشند یا نتوانند و یا به وظیفه خود عمل نکنند، بر «مادر» واجب است و اگر مادر نباشد یا نتواند یا از پرداخت آن خودداری نماید، بر «مادر پدر» و «پدر مادر» به شیوه مشاع و به صورت مساوی واجب می‌شود.
هم‌چنین اگر پدر و مادر از کار افتاده شده و دارایی نداشته باشند، هزینه آنان بر فرزندان به شیوه مشاع و نیز بر فرزندان فرزندان آنان که قدرت مالی دارند، به ترتیب طبقات؛ هرچند پایین رود ـ پسری باشند یا دختری ـ واجب است. اگر شخص فقیر، هم پدر و هم فرزند دارد، آنان باید هزینه او را به صورت مشاع و مساوی بپردازند و پسر و دختر در این جهت تفاوتی ندارند. هم‌چنین است اگر شخص فقیر، هم مادر و هم فرزند داشته باشد.
اگر شخص فقیر، پدر و فرزندِ فرزند دارد، نفقه او بر پدر واجب است و اگر مادر و فرزندِ فرزند دارد، بر مادر واجب است و اگر فرزندِ فرزند با پدربزرگ و مادربزرگ با هم باشند، باید هزینه او را به‌صورت مشاع و مساوی بپردازند و لازم است ترتیبی که در این مسأله خاطرنشان گردید رعایت شود.
م « ۱۳۲۶ » هزینه خود انسان بر هزینه همسر پیشی دارد، و هزینه وی بر خویشان واجب النفقه پیشی دارد. در خویشان واجب النفقه نیز هزینه فرد نزدیک‌تر بر فرد دورتر برتری دارد؛ برای نمونه، نفقه پدر بر نفقه پدربزرگ یا نفقه فرزند بر هزینه فرزندِ فرزند مقدّم می‌باشد.
م « ۱۳۲۷ » اگر فرزند صغیر اموال و دارایی داشته باشد، سرپرست او می‌تواند از اموال وی هزینه او را تأمین نماید.
م « ۱۳۲۸ » اگر کسی که دارای قدرت مالی است از دادن هزینه واجب خودداری نماید، حاکم شرع او را مجبور می‌کند تا آن را بپردازد و اگر ممکن نباشد، حاکم شرع از مال او، هزینه زندگی آنان را تأمین می‌کند.
(۳۳۵)
م « ۱۳۲۹ » انسان نمی‌تواند «زکات»، «خمس» و «کفاره» خود را به افراد واجب النفقه خود بپردازد.
م « ۱۳۳۰ » افزوده بر تأمین هزینه فرزند، تربیت صحیح، اشراف و نظارت بر امور او، آموزش و نیز ازدواج او پس از بلوغ از حقوق فرزند بر پدر می‌باشد.
م « ۱۳۳۱ » در صورتی که فرزند، نیاز شدید به ازدواج داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که با ترک آن به حرام دچار شود، بر پدر واجب است نسبت به آن اقدام نماید؛ هم‌چنین در صورت نیاز شدید پدر یا مادر به ازدواج و توانایی فرزند، بر وی واجب است نسبت به آن اقدام نماید.
م « ۱۳۳۲ » سزاوار نیست پدر و مادر با تفاوت و تبعیض گذاری میان فرزندان، مالی را به برخی از آنان ببخشند؛ مگر این‌که برخی از آن‌ها نیازمند یا دارای برتری عقلایی و شرعی باشند.
پسندیده‌های پس از ولادت
م « ۱۳۳۳ » پسندیده است نوزاد را غسل دهند و جامه سفید بپوشانند و در گوش راست او «اذان» و در گوش چپ او «اقامه» گویند و چنان‌چه ممکن باشد، کام او را با آب فرات و تربت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام و اگر ممکن نیست با آب باران یا با خرما بردارند. هم‌چنین شایسته است برای وی، ولیمه ولادت داده شود.
م « ۱۳۳۴ » مستحب است نام نیکو برای نوزاد انتخاب نمایند و بهترین نام آن است که معنای بندگی خداوند را برساند؛ مانند: «عبداللّه» و «عبدالرحیم» و «عبدالکریم» یا نام پیامبران بزرگ و ائمه معصومین علیهم‌السلام ؛ به‌ویژه نام «محمد» و «علی» و برای دختر، نام زنان صالح و شایسته؛ به‌ویژه نام «فاطمه» را برگزینند.
م « ۱۳۳۵ » در روز هفتم ولادت نوزاد، امور یاد شده زیر مستحب است:
تراشیدن سر؛ ختنه کردن؛ دادن ولیمه ختنه و عقیقه؛ یعنی قربانی کردن گوسفند یا گاو و یا شتر.
م « ۱۳۳۶ » شایسته است هموزن موهای تراشیده شده سر نوزاد، طلا یا نقره
(۳۳۶)
صدقه داده شود.
م « ۱۳۳۷ » ختنه پسر به خودی خود واجب است و شرطِ صحت طواف واجب و مستحب نیز هست، ولی شرط درستی نماز و سایر عبادت‌ها نیست.
م « ۱۳۳۸ » لازم است سرپرست پسربچه تا پیش از بالغ شدن وی، او را ختنه کند و اگر چنین نکرد، واجب است خود پس از بلوغ آن را انجام دهد.
عقیقه
م « ۱۳۳۹ » عقیقه برای نوزاد مستحب است و اگر از روز هفتم تأخیر افتد، ساقط نمی‌شود، بلکه اگر عقیقه را تا وقت بلوغ کودک تأخیر اندازند؛ شایسته است خود او هرگاه توان داشته باشد عقیقه کند، بلکه اگر شک داشته باشد که برای او عقیقه کرده‌اند یا نه، باز هم پسندیده است عقیقه نماید؛ هرچند سن او زیاد باشد.
م « ۱۳۴۰ » حیوانی که برای عقیقه انتخاب می‌شود باید شتر، گاو یا گوسفند باشد و بهتر است شرایط قربانی در آن رعایت شود؛ به این‌گونه که حیوان، سالم و بدون عیب باشد و کم‌ترین سن «شتر» پنج سال؛ و «گاو» و «بز» دو سال؛ و «میش» یک سال باشد، ولی رعایت این شرایط لازم نیست، بلکه چنان‌چه حیوان چاق و پرگوشت باشد، بسنده است.
م « ۱۳۴۱ » عقیقه در نوزاد پسر و دختر فرقی نمی‌کند، ولی بهتر است عقیقه برای پسر، حیوان نر و برای دختر، حیوان ماده باشد.
م « ۱۳۴۲ » بهتر است عقیقه به‌صورت ساده و با آب و نمک فراهم آید و کم‌ترین شماره مؤمنانی که برای خوردن آن دعوت می‌شود ده نفر باشد تا از آن بخورند و برای نوزاد دعا کنند و می‌توانند گوشت عقیقه را میان مؤمنان تقسیم نمایند و از آنان بخواهند تا برای نوزاد دعا کنند. هم‌چنین شایسته است در تقسیم کردن، استخوان‌های عقیقه را نشکنند و یک چهارم آن را برای قابله بفرستند.
م « ۱۳۴۳ » برای پدر و مادر نوزاد و عائله پدر ناپسند است از عقیقه نوزاد
(۳۳۷)
خود استفاده کنند؛ و این کراهت برای مادر نوزاد بیش‌تر است.
م « ۱۳۴۴ » اگر به جای کشتن عقیقه، پول آن به فقیران داده شود کافی است، ولی اگر پول آن را به فرد یا مؤسسه خیریه‌ای بدهد تا از آن پول، عقیقه‌ای تهیه کنند و آن را قربانی کنند و بین فقیران تقسیم نمایند، بسنده است.
م « ۱۳۴۵ » کسی که می‌خواهد در عید قربان قربانی کند، اگر نیت عقیقه نیز بنماید، کافی است.
حضانت (نگهداری کودک)
م « ۱۳۴۶ » «حضانت» یا حفظ و پرورش نوزاد پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال حق مادر است؛ به شرط این‌که مسلمان، عاقل و آزاد باشد و به دیگری شوهر نکرده باشد و در غیر این‌صورت، پدر مقدّم است؛ چنان‌که پس از دو سال و هفت سال نیز حق پدر است، ولی اگر پدر بمیرد، مادر؛ هرچند شوهر کرده باشد، بر جد و دیگران مقدّم است، به خلاف قیمومیت، و اگر مادر در زمانی که مسؤول حضانت کودک است بمیرد، پدر از دیگران برای نگهداری سزاوارتر است. واجب است ترتیبی که بیان شد مراعات شود.
م « ۱۳۴۷ » چنان‌چه پدر و مادر، هر دو بمیرند، حق حضانت به جد پدری می‌رسد و در صورت نبودن او، وصی پدر و سپس وصی جدّ عهده‌دار تربیت و نگهداری کودک می‌شود و در صورتی که هیچ کدام از آنان نباشند، خویشاوندان کودک ـ هماهنگ با مراتب ارث ـ هرکدام که نزدیک‌تر باشد سزاوارتر خواهد بود و در صورت تعدد و تساوی فامیل و عدم توافق، میان آنان قرعه‌کشی می‌شود.
م « ۱۳۴۸ » چنان‌چه مادر؛ به هر دلیل، شوهر دیگری کرده باشد، حق حضانت او با وجود پدر از بین می‌رود و حتی با جدایی از شوهر دوم نیز حق حضانت و نگهداری کودک، دوباره به او باز نمی‌گردد.
م « ۱۳۴۹ » حق حضانت مادر با طلاق یا زنا از بین نمی‌رود.
م « ۱۳۵۰ » پدر و مادر می‌توانند از حق حضانت خود صرف‌نظر کنند، ولی
(۳۳۸)
نمی‌توانند نسبت به نگهداری و تربیت فرزند کوتاهی نمایند و در صورت کوتاهی، حاکم شرع آنان را به تأمین حق فرزند الزام می‌کند.
م « ۱۳۵۱ » در صورتی که مادر از حق حضانت خود بگذرد و به‌گونه‌ای باشد که حق کودک از بین نرود، پدر نمی‌تواند او را به حضانت مجبور نماید.
م « ۱۳۵۲ » مدتی که مادر عهده‌دار حضانت و نگهداری فرزند است می‌تواند برای آن مزد بگیرد و چنان‌چه کودک از خود، دارایی و مال داشته باشد، اجرت مادر از مال او برداشته می‌شود و در غیر این‌صورت، اجرت مادر بر عهده پدر است؛ پس در هر صورت، هزینه نگهداری فرزند از مال وی یا پدر او می‌باشد.
م « ۱۳۵۳ » اگر پدر یا مادر شایستگی نگهداری و تربیت کودک را نداشته باشد و موجب فساد اخلاق و سوء تربیت دینی فرزند شود، حق حضانت از او ساقط می‌شود و به ترتیب به افرادی که گفته شد منتقل می‌شود.
م « ۱۳۵۴ » پس از آن‌که کودک ـ دختر باشد یا پسر ـ به سن بلوغ و رشد فکری و جسمی رسید، حق حضانت پایان می‌پذیرد و هیچ کس؛ حتی پدر و مادر، حق حضانت بر او را ندارد.
م « ۱۳۵۵ » در هنگام حضانت هر کدام از پدر و مادر اگر دیگری خواست فرزندی خود را ببیند یا به او چیزی برساند یا مشکل و زیانی را از او دور کند یا مدتی در کنار او باشد؛ چنان‌چه زیانی به فرزند نرسد، دیگری نباید از آن مانع شود.
م « ۱۳۵۶ » اگر پیش از پایان رسیدن نوبت حضانت، پدر یا مادر بچه بمیرد، حق سرپرستی به دیگری می‌رسد، نه به نزدیکان وی یا وصی.
م « ۱۳۵۷ » در صورت وفات پدر اگر مادر ازدواج کند، حق سرپرستی و قیمومیت از آنِ کسی است که پس از پدر و مادر، شرع او را صاحب حق می‌داند، به خلاف حضانت که ویژه مادر است.
م « ۱۳۵۸ » پیروی از امر پدر و مادر در غیر انجام حرام و ترک واجب عینی(۱) لازم
۱ـ «واجب عینی» به واجبی گفته می‌شود که بر هر یک از افراد واجب باشد و با انجام دادن دیگران از انسان ساقط نشود؛ مانند: نماز و روزه، و «واجب کفایی»؛ واجبی است که اگر فرد یا افرادی نسبت به آن اقدام نمایند از عهده دیگران ساقط می‌شود؛ مانند: خاک سپاری میت مسلمان.
(۳۳۹)
است و مخالفت آنان اگر موجب آزار و بی‌احترامی به آنان شود، حرام است.
فرزندخوانده
م « ۱۳۵۹ » فرزندی که از زن به دنیا می‌آید به شوهر نسبت داده می‌شود، با این شرط که کم‌ترین فاصله میان نزدیکی و زایمان، شش ماه هلالی ـ که کم‌ترین مدّت حمل است ـ باشد و به طور طبیعی از بیش‌ترین مدت حمل نیز به درازا نینجامد.
م « ۱۳۶۰ » اگر زن شوهردار زنا دهد، بچه زاده شده از وی، در صورتی که شرایط نسبت دادن به شوهر را دارا باشد، به وی نسبت داده می‌شود و زنازاده شمرده نمی‌گردد.
(۳۴۰)
(۳۴۱)
۳۵ ـ طلاق (جدایی).
درآمد
طلاق به معنای آزادی، رهایی و بند گشودن است. اسلام به اصل آزادی انسان حرمت نهاده و هرچه که آزادی‌های مشروع وی را در مخاطره قرار می‌دهد نفی نموده یا برای آن چاره‌جویی کرده است که از آن جمله می‌توان «طلاق» را مطرح نمود.
هنگامی که منش و کنش زن و شوهر به ناهنجاری‌های خطرناک مبتلا گردد و آنان را به بداخلاقی و بدرفتاری‌های حاد با یک‌دیگر، پاس نداشتن حرمت، کرامت و شأن والای هم‌دیگر، نفرت، بغض، اهانت و گاه افترا، تهمت، غیبت و اختلالات فردی و اجتماعی دچار سازد، برای رهایی از این آلودگی‌ها که به سبب ناسازگاری زن و شوهر پیش می‌آید، اسلام استفاده از گزینه طلاق را به آنان ارایه کرده تا «طلاق»، آنان را از این بند و سلول روح‌آزار رها سازد و با انجام جابه‌جایی، از ماندن و ایستایی آب زندگی و تبدیل آن به باتلاقی عمیق و گندیده جلوگیری نماید. بر این اساس، طلاق را نه تنها نباید نفی کرد، بلکه لازم است با فراهم ساختن بستر فرهنگی مناسب، برای برخی از زوج‌های جوان و ازدواج‌های ناموفق، پیش از آن که بر فرزندان طلاق بیفزایند، از این
(۳۴۲)
دارو نسخه داد.
احکام طلاق
م « ۱۳۶۱ » مردی که می‌خواهد زن خود را طلاق دهد، باید سه شرط داشته باشد: عاقل و بالغ باشد و قصد طلاق نماید.
م « ۱۳۶۲ » اگر بچه ممیزی (برای نمونه دوازده ساله) همسر خود را به اختیار طلاق دهد، درست است و چنان‌چه کسی را وادار کنند که زن خود را طلاق دهد، طلاق باطل است و در تحقّق اجبار کافی است که برای نمونه در صورتی که همسر خود را طلاق ندهد، مالی را که به آن نیاز دارد، به ناحق از او بگیرند. هم‌چنین است اگر قصد طلاق نداشته باشد، مانند آن‌که صیغه طلاق را به شوخی یا از روی مستی بگوید، طلاق واقع نمی‌شود.
م « ۱۳۶۳ » زن در هنگام طلاق باید از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهر در آن پاکی یا در نفاس یا حیضی که پیش از آن پاکی بوده است، با او نزدیکی نکرده باشد و در غیر این صورت، طلاق درست نیست، بلکه زن باید دوباره عادت شود و پاک گردد.
م « ۱۳۶۴ » طلاق دادن زن در هنگام حیض یا نفاس در سه صورت درست است:
یکم ـ آن که پس از ازدواج، شوهر وی از پیش یا پس با او نزدیکی نکرده باشد.
دوم ـ آشکار باشد که حامله نیست.
م « ۱۳۶۵ » اگر نداند که همسر وی حامله است و او را در هنگام حیض طلاق دهد و سپس پی ببرد که حامله بوده، طلاق باطل است.
سوم ـ مرد به خاطر غایب بودن زن یا زندانی بودن وی نتواند یا برای او سخت باشد که به پاک بودن زن پی ببرد.
م « ۱۳۶۶ » اگر با اعتقاد به این‌که زن از خون حیض پاک است او را طلاق دهد و سپس معلوم شود که هنگام طلاق در حال حیض بوده، طلاق باطل است و اگر او را
(۳۴۳)
حایض بداند و طلاق را جاری سازد و سپس بداند که پاک بوده، طلاق درست است.
م « ۱۳۶۷ » کسی که می‌داند زن در حیض یا نفاس است، اگر از او جدا شود و مسافرت کند و بخواهد او را طلاق دهد و نتواند از حال وی خبر گیرد، باید تا هنگامی که اطمینان می‌یابد که زن از آن حیض یا نفاس پاک شده است صبر نماید و سپس چنان‌چه بداند که او پاک است، می‌تواند طلاق را جاری سازد و هم‌چنین اگر شک داشته باشد، در صورتی که آن‌چه را در چگونگی طلاق غایب گفته می‌شود رعایت کند، طلاق درست است.
م « ۱۳۶۸ » اگر مردی از زن خود جدا شود و بخواهد او را طلاق دهد؛ چنان‌چه بتواند آگاهی یابد که همسر وی در حال حیض یا نفاس است یا نه، لازم است تحقیق کند.
م « ۱۳۶۹ »اگر مردی با همسر خود که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند و بخواهد او را طلاق دهد، باید بردباری کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود.
م « ۱۳۷۰ » اگر در حال حیض یا نفاس با او نزدیکی کند، نمی‌تواند در پاکی پس از آن حیض یا نفاس او را طلاق بدهد؛ هرچند در آن پاکی، با او نزدیکی نکرده باشد.
م « ۱۳۷۱ » زنی را که به سن تکلیف نرسیده یا آشکار است حامله یا یائسه است، می‌توان پس از نزدیکی طلاق داد.
م « ۱۳۷۲ » هرگاه مردی با زن خود که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند و در همان پاکی، طلاق وی را جاری سازد و سپس معلوم شود که هنگام طلاق حامله بوده، طلاق درست است.
م « ۱۳۷۳ » اگر مرد با همسر خود که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند و سپس از او جدا شود؛ برای نمونه، مسافرت نماید، و نتواند درباره زن جست‌وجو نماید؛ چنان‌چه بخواهد او را در سفر طلاق دهد، باید به اندازه‌ای که
(۳۴۴)
زن پس از آن پاکی خون می‌بیند و دوباره پاک می‌شود صبر کند و اگر با رعایت آن‌چه گفته شد طلاق را جاری سازد و سپس معلوم شود که طلاق در همان پاکی اول قرار گرفته است، اشکال ندارد.
م « ۱۳۷۴ » اگر مرد بخواهد زن خود را ـ که به‌خاطر بیماری یا استفاده از قرص‌های پیش‌گیری برای جلوگیری از خون حیض و یا به‌خاطر شیر دادن یا هر چیز دیگری حیض نمی‌بیند و زن‌های همسال او حیض می‌بینند ـ طلاق دهد، باید از هنگامی که با او نزدیکی کرده است تا سه ماه از جماع با او خودداری نماید و سپس او را طلاق دهد.
صیغه طلاق
م « ۱۳۷۵ » طلاق با صیغه عربی درست و با قصد انشا و با واژه «طالق» خوانده می‌شود و چنان‌چه آن را با شرایط یاد شده جاری نسازد یا نتواند به عربی درست بخواند، اگر با زبان‌های دیگر به شیوه درست خوانده شود، کافی است.
هم‌چنین اجرای طلاق به صورت معاطات، اگر شرایط آن مراعات گردد، جایز است.
م « ۱۳۷۶ » واجب است در هنگام اجرای طلاق، دو مرد عادل آن را بشنوند و اگر شوهر، خود بخواهد صیغه طلاق را بخواند و نام زن او برای نمونه مریم باشد، باید بگوید: «زوجَتی مَریم طالِقَة»؛ از این لحظه، زن من؛ مریم رهاست. و اگر برای جاری ساختن صیغه طلاق، دیگری را وکیل کند، وکیل باید بگوید: «زوجةُ مُوَکلی مریمَ طالِقةٌ»؛ از این لحظه، همسر موکل من؛ مریم رهاست و چنان‌چه زن معین باشد، نیازی به گفتن نام او نیست و اگر حاضر باشد، کافی است بگوید: «هذِهِ طالقةٌ» و یا به او اشاره کند و بگوید: «أَنتِ طالق» و او را مخاطب قرار دهد.
م « ۱۳۷۷ » کسی که توان خواندن صیغه طلاق را ندارد؛ مانند: کر و لال، همین که اشاره او اطمینان به طلاق باشد، کافی است. هم‌چنین است نوشته‌ای که مقصود از آن انشای طلاق باشد.
(۳۴۵)
م « ۱۳۷۸ » طلاق نابه‌جا از ناپسندترین پدیده‌هاست و ناپسندی طلاق دادن زنی که بیمار است بیش‌تر می‌باشد.
م « ۱۳۷۹ » زنی که ازدواج موقت نموده است؛ برای نمونه، یک ماه یا یک سال او را عقد کرده‌اند، طلاق ندارد و رها شدن او به این است که مدّت به پایان برسد یا مرد، مدّت را به او ببخشد؛ به این ترتیب که بگوید: مدّت را به او بخشیده است و نیازی به شاهد گرفتن و پاک بودن از حیض نیز نیست.
عدّه طلاق
م « ۱۳۸۰ » زنی که از شوهر خود طلاق گرفته لازم است عدّه نگه دارد؛ مگر این که شوهر با او هیچ نزدیکی نکرده باشد یا پیش از بالغ شدن وی را طلاق بدهد یا زن یائسه باشد، هر یک از سه گروه یاد شده بی‌درنگ پس از طلاق می‌تواند شوهر نماید.
م « ۱۳۸۱ » اگر شوهر با زنی که بالغ شده است و یائسه نمی‌باشد نزدیکی کند و سپس او را طلاق دهد، زن باید پس از طلاق عدّه نگه دارد و عده زنی که فاصله میان دو حیض او کم‌تر از سه ماه می‌باشد آن است که پس از طلاق گرفتن از شوهر خود در پاکی به اندازه‌ای صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود و همین که حیض سوم را ببیند، عدّه او به پایان می‌رسد و می‌تواند ازدواج نماید.
م « ۱۳۸۲ » زنی که حیض نمی‌بیند اگر در سن زن‌هایی باشد که حیض می‌بینند یا حیض می‌بیند ولی فاصله میان دو حیض او بیش از سه ماه باشد؛ چنان‌چه شوهر وی پس از نزدیکی کردن او را طلاق دهد، باید پس از طلاق تا سه ماه عده نگه دارد.
م « ۱۳۸۳ » زنی که عده او سه ماه است اگر در آغاز ماه، طلاق وی را جاری سازند، باید سه ماه هلالی؛ یعنی از هنگامی که ماه دیده می‌شود تا سه ماه، عدّه نگه دارد؛ برای نمونه، اگر اول ماه رجب او را طلاق دهد، اول ماه شوّال عدّه او تمام است.
م « ۱۳۸۴ » اگر زن حامله را ـ که حمل او از شوهر وی می‌باشد ـ طلاق دهند، عدّه
(۳۴۶)
وی به زایمان یا سقط شدن حمل اوست؛ هرچند به صورت نطفه باشد. بر این پایه، اگر برای نمونه، جنین او یک ساعت پس از طلاق زاده شود، عدّه وی به پایان می‌رسد و اگر حمل از شوهر نباشد، بلکه از نزدیکی به شبهه باشد، عدّه وطی با فارغ شدن او به پایان می‌رسد و زنا عدّه ندارد؛ اگرچه زن زنا داده فاحشه نباشد و زن فاحشه عده ندارد؛ اگرچه در موردی عقد موقت شده باشد.
م « ۱۳۸۵ » زنی که بالغ شده و یائسه نیست اگر ازدواج موقت نماید ـ برای نمونه یک ماه یا یک سال ـ چنان‌چه شوهر وی با او نزدیکی نماید و مدت عقد به پایان رسد یا شوهر، مدت را به او ببخشد، زن باید عده نگه دارد؛ پس چنان‌چه حیض ببیند باید به اندازه دو حیض عده نگه دارد و اگر حیض نبیند، باید چهل و پنج روز از شوهر کردن خودداری نماید و چنان‌چه حامله باشد، عده او تا زاده شدن یا سقط شدن بچه اوست.
م « ۱۳۸۶ » آغاز عده طلاق از هنگامی است که خواندن صیغه طلاق به پایان می‌رسد؛ خواه زن بداند او را طلاق داده‌اند یا نداند؛ بنابراین، اگر پس از پایان عده پی ببرد که او را طلاق داده‌اند، لازم نیست دوباره عده نگه دارد.
عده وفات
م « ۱۳۸۷ » زنی که شوهر وی مرده است اگر حامله نباشد، باید تا چهارماه و ده روز عده نگه دارد و از شوهر کردن خودداری نماید؛ هرچند یائسه یا متعه یا اهل کتاب یا در عده طلاق باشد یا شوهر وی با او نزدیکی نکرده یا به سن تکلیف نرسیده باشد یا شوهر وی، بچه یا دیوانه باشد.
م « ۱۳۸۸ » اگر زن حامله باشد، باید تا هنگام زایمان عده نگه دارد، ولی چنان‌چه زایمان پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز پیش آید، باید تا چهار ماه و ده روز پس از مرگ شوهر خود صبر و بردباری کند.
به عده‌ای که زن در وفات شوهر نگاه می‌دارد، «عده وفات» می‌گویند.
م « ۱۳۸۹ » زنی که در عده وفات است مکروه است لباس‌های زینتی بپوشد و
(۳۴۷)
سرمه بکشد و هم‌چنین کارهای دیگری که زینت شمرده می‌شود بر او مکروه است، ولی بیرون رفتن از خانه اشکال ندارد.
م « ۱۳۹۰ » اگر زنی یقین کند که شوهر وی مرده است و پس از پایان عده وفات شوهر کند؛ چنان‌چه دانسته شود شوهر وی در عده یا پس از آن مرده است و عقد دوم در هنگام زنده بودن شوهر اول یا در عده وفات واقعی او انجام گرفته است، باید از شوهر دوم جدا شود و عده نگه دارد؛ پس چنان‌چه از شوهر دوم حامله باشد، تا هنگام زاده شدن فرزند برای شوهر دوم، عده نزدیکی به شبهه که مانند عده طلاق است نگاه دارد و پس از آن برای شوهر اول، عده وفات بگیرد یا عده پیشین را تکمیل نماید و در صورتی که حامله نباشد؛ چنان‌چه مرگ شوهر اول پیش از نزدیکی شوهر دوم باشد، ابتدا عده وفات و سپس عده نزدیکی به شبهه نگه دارد و هرگاه نزدیکی پیش از وفات باشد، عده نزدیکی به شبهه، پیش از عده وفات قرار می‌گیرد.
م « ۱۳۹۱ » چنان‌چه شوهر زن غایب باشد یا بمیرد، آغاز عده وفات از هنگامی است که زن از مرگ شوهر آگاه می‌شود، نه از هنگام مرگ شوهر.
م « ۱۳۹۲ » هرگاه زن بگوید عده وی پایان یافته است؛ با دو شرط از او پذیرفته می‌شود:
یکم ـ مورد اتهام نباشد؛
دوم ـ به اندازه‌ای از طلاق یا مردن شوهر وی گذشته باشد که پایان یافتن عده در آن مدّت ممکن باشد.
طلاق باین و رِجْعی
م « ۱۳۹۳ » طلاق به دو گونه است:
یکم ـطلاق رجعی؛
دوم ـ طلاق باین.
(۳۴۸)
طلاق باین
طلاق باین به طلاقی گفته می‌شود که مرد در آن حق ندارد پس از طلاق به زن خود بازگشت کند و بدون عقد با وی آشتی کند و دوباره او را به همسری بپذیرد، بلکه لازم است دوباره عقد زناشویی را جاری سازد.
م « ۱۳۹۴ » طلاق باین شش گونه است:
یکم ـ طلاق نابالغ؛
دوم ـ زن یائسه؛
سوم ـ زنی که شوهر وی پس از عقد با او نزدیکی نکرده است؛
چهارم ـ طلاق سومِ زنی که او را سه بار طلاق داده‌اند؛
پنجم ـ خلع و مبارات؛
ششم ـ طلاق از سوی حاکم شرع که وی زنی را که شوهر او هزینه زندگی او را نمی‌پردازد و طلاق دادن او را نیز نمی‌پذیرد، طلاق می‌دهد.
طلاق رجعی
طلاقی که مرد می‌تواند تا هنگامی که زن در عدّه است به وی بازگشت نماید و برای بازگشت، عقد دوباره لازم ندارد، طلاق رجعی نام دارد.
م « ۱۳۹۵ » هرگاه همسر خود را طلاق رجعی دهد، تا هنگامی که عده وی به پایان رسد، زن در حکم همسر شرعی اوست و نمی‌تواند او را از خانه‌ای که هنگام طلاق در آن بوده است بیرون کند؛ مگر در برخی موارد؛ مانند: ناسزاگویی، شکایت به دادگاه بردن، یا رفت‌وآمد با بیگانگان.
م « ۱۳۹۶ » زن نمی‌تواند در دوران عده طلاق رجعی بدون اجازه شوهر برای کارهای غیرضروری از خانه بیرون رود و بر مرد واجب است هزینه زندگی و فطره او را در دوران عده بدهد و در صورت مرگِ هر کدام، دیگری از او ارث می‌برد و مرد نیز در دوران عده نمی‌تواند با خواهر همسر خود ازدواج کند؛ پس زن
(۳۴۹)
در صورت بازگشت شوهر، نباید از هرگونه کام‌جویی که حق شوهر است جلوگیری داشته باشد و حتی می‌تواند خود را برای او آرایش کند.
چگونگی رجوع
م « ۱۳۹۷ » در طلاق رجعی، مرد از دو راه می‌تواند به زن خود باز گردد:
یکم ـ چیزی بگوید که معنای آن این باشد که او را دوباره زن خود قرار داده است.
دوم ـ کاری کند که زن پی ببرد که بازگشته است؛ مانند: بوسیدن، لمس کردن و دیگر کارهایی که میان زن و شوهر انجام می‌گیرد.
م « ۱۳۹۸ » مرد برای بازگشت، لازم نیست شاهد بگیرد یا زن را آگاه کند، بلکه اگر بدون آن‌که کسی آگاه شود پیش خود بگوید که به زن خود بازگشت کرده، درست است و اگر پس از پایان عده بگوید که در عده بازگشت نموده است ولی زن وی را تصدیق نکند، لازم است مرد ادعای خود را اثبات نماید.
م « ۱۳۹۹ » مردی که زن خود را طلاق رجعی داده است اگر مالی از او بگیرد و با او صلح کند که دیگر به او بازگشت نکند؛ اگرچه اصل مصالحه درست است و نباید بازگشت کند، ولی در صورتی که بازگشت کرد، چیزی را که در برابر آن گرفته است مالک نمی‌شود؛ اما حق بازگشت او از بین نمی‌رود و چنان‌چه باز گردد، ازدواج او درست است.
م « ۱۴۰۰ » اگر مردی زنی را دو مرتبه طلاق دهد و پس از هر طلاق به او باز گردد یا پس از هر طلاق و پایان عده، او را عقد کند یا پس از یک طلاق باز گردد و پس از طلاقِ دیگر، عقد را جاری سازد، آن زن پس از طلاق سوم بر او حرام می‌شود، ولی اگر پس از طلاق سوم به دیگری شوهر کند با چهار شرط زیر به شوهر اول حلال می‌شود و می‌تواند آن زن را دوباره عقد نماید:
یکم ـ شوهر دوم وی، او را عقد دایم نماید.
م « ۱۴۰۱ » اگر پس از طلاق سوم، عقد شوهر دوم موقت باشد، شوهر اول نمی‌تواند او را پس از جدا شدن از هم عقد کند.
دوم ـ شوهر دوم بالغ باشد و از پیش با او نزدیکی و دخول کرده باشد؛ به‌گونه‌ای
(۳۵۰)
که هر دو از نزدیکی لذت ببرند و موجب غسل گردد.
سوم ـ شوهر دوم وی را طلاق بدهد یا از دنیا برود.
چهارم ـ عده طلاق یا عده وفات شوهر دوم به پایان برسد.
احکام تکمیلی طلاق
م « ۱۴۰۲ » اگر مردی با زن نامحرمی به گمان این که همسر خود اوست نزدیکی کند؛ خواه زن بداند که او شوهر وی نیست یا گمان کند که شوهر وی می‌باشد، باید عده نگه دارد و نیز اگر مرد می‌داند که آن زن، همسر وی نیست، ولی زن، او را شوهر خود بداند، باید عده نگه دارد.
م « ۱۴۰۳ » اگر با زنی که می‌داند همسر وی نیست زنا کند؛ خواه زن بداند که آن مرد شوهر او نیست یا گمان کند که شوهر وی می‌باشد، لازم نیست عده نگه دارد.
م « ۱۴۰۴ » اگر کسی زنی را فریب دهد که حقوق زناشویی شوهر خود را رعایت نکند و شوهر وی او را طلاق دهد تا او بتواند وی را به ازدواج خود درآورد، هرگاه زن از شوهر طلاق بگیرد و زنِ آن مرد شود، طلاق و عقد آن زن درست است؛ اگرچه پیش‌تر با آن زن زنا کرده باشد، ولی هر دو به گناه بزرگی گرفتار آمده‌اند.
م « ۱۴۰۵ » هرگاه در ضمن عقد زن با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید یا برای نمونه، شش ماه هزینه او را ندهد یا اگر به مواد مخدر معتاد گردد، اختیار طلاق با او باشد، شرط باطل است، ولی اگر شرط کند که زن از ناحیه شوهر وکیل باشد که در صورت پیشامد یکی از موارد یاد شده، خود را طلاق دهد، وکالت درست است و در چنین صورتی می‌تواند خود را طلاق دهد و چنان‌چه در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری به زن خود وکالت دهد که برای نمونه، در صورت معتاد شدن یا محکوم شدن به حبس طولانی، صیغه طلاق را از جانب شوهر جاری نماید، اشکال ندارد و عقد و طلاق درست است.
م « ۱۴۰۶ » زنی که به عقد دایم درآمده و شوهر وی ناپدید شده و نمی‌داند زنده است یا نه، اگر بخواهد به دیگری شوهر کند، باید نزد حاکم شرع یا مجتهد عادل
(۳۵۱)
برود و برابر حکم او رفتار نماید.
م « ۱۴۰۷ » کسی که به صورت دایم دیوانه است اگر مصلحت باشد، پدر وی می‌تواند زن او را طلاق دهد.
م « ۱۴۰۸ » اگر پدر یا جد پدری بچه‌ای، زنی را برای او عقد موقت نماید؛ هرچند بخشی از زمان تکلیف وی جزو عقد باشد؛ برای نمونه، برای پسر چهارده ساله خود، زنی را به مدت دو سال عقد موقت نماید؛ چنان‌چه صلاح بچه باشد، می‌تواند مدت آن زن را ببخشد، ولی نمی‌تواند زن دایمی او را طلاق دهد.
م « ۱۴۰۹ » اگر مردی بر اساس ملاک شرعی دو نفر را عادل بداند و پیش آنان زن خود را طلاق دهد، دیگری که علم به عدالت آنان ندارد ولی گمان می‌کند عادل باشند، می‌تواند آن زن را برای خود یا دیگری عقد کند، اما چنان‌چه بداند یکی از آنان عادل نیست، لازم است از ازدواج با او و عقد کردن وی برای دیگری خودداری نماید.
م « ۱۴۱۰ » اگر بدون آن‌که زن بداند، وی را طلاق دهد؛ چنان‌چه هزینه‌های او را مانند هنگامی که زن وی بوده است پرداخت نماید و برای نمونه، پس از یک سال بگوید یک سال پیش تو را طلاق دادم و از نظر شرعی هم ثابت کند، می‌تواند به‌جز هزینه‌های واجب او در هنگام عده طلاق رجعی، چیزهایی را که در آن مدّت برای زن فراهم نموده و او به کار نبرده است از او بازپس بگیرد، ولی نمی‌تواند چیزهایی را که به کار برده است از او بخواهد.
(۳۵۲)
۳۶ ـ طلاق خُلع و مبارات.
طلاق خلع
م « ۱۴۱۱ » زنی که به هیچ رو نمی‌خواهد با شوهر خود زندگی کند؛ به‌گونه‌ای که در اثر رعایت ننمودن حقوق زناشویی شوهر از دچار شدن به گناه و نافرمانی خداوند می‌ترسد، می‌تواند مهریه یا دارایی دیگر خود را به او ببخشد تا وی را طلاق دهد. این طلاق، «خلع» نام دارد و شرط آن این است که ناپسندی زن از شوهر خود به اندازه‌ای باشد که او را به رعایت ننمودن حقوق زناشویی تهدید نماید.
خواندن صیغه
م « ۱۴۱۲ » اگر شوهر بخواهد صیغه طلاق خلع را بخواند؛ چنان‌چه نام زن ـ برای نمونه ـ مریم باشد، می‌گوید: «زوجَتی مَریم خالَعْتُها عَلی ما بذلَتْ، هِی طالِقَةٌ»؛ زنم مریم را در برابر چیزی که بذل نموده است طلاق خلع دادم و او از این لحظه رهاست. چنان‌چه زن معین باشد بردن نام وی در در طلاق خلع و مبارات لازم نیست.
م « ۱۴۱۳ » اگر یک نفر از سوی زن و دیگری از سوی مرد برای خواندن صیغه وکیل شود؛ چنان‌چه؛ برای نمونه، نام شوهر «جعفر» و نام زن «مریم» است، وکیلِ زن می‌گوید: «عن موکلَتی مَرْیمَ بَذَلتُ مَهْرَها لِمُوَکلِک جَعْفَرَ لیخْلَعَها عَلَیه»، پس از آن وکیل مرد بی‌درنگ می‌گوید: «زوجَةُ مُوَکلی خَلَعْتُها عَلَی ما بَذَلَتْ وهِی طالِقَةٌ»، و اگر زن، چیز
(۳۵۳)
دیگری غیر از مهر را به شوهر ببخشد، باید نام همان چیز را در هنگام خواندن صیغه ببرد.
م « ۱۴۱۴ » اگر زن، شخصی را وکیل کند که مهر او را به شوهر وی ببخشد و شوهر، همان کس را وکیل کند که زن را طلاق دهد؛ چنان‌چه ـ برای نمونه ـ نام شوهر، جعفر و نام زن، مریم باشد، وکیل صیغه طلاق را این گونه می‌خواند: «عن مُوَکلَتی مریم بَذَلْتُ مَهْرَها لِمُوَکلِی جَعْفَرَ لِیخْلَعَها عَلَیه»، و پس از آن بی‌درنگ می‌گوید: «زوجةُ مُوَکلی جعفر، خالَعْتُها عَلی ما بَذَلتْ، هِی طالِقَةٌ»، و اگر زن، کسی را وکیل کند که غیر از مهر، چیز دیگری را به شوهر او ببخشد تا او را طلاق دهد، وکیل باید به‌جای واژه «مَهْرَها» آن را بگوید؛ برای نمونه، اگر یکصد میلیون ریال پرداخت نموده است، بگوید: «بَذَلْتُ مأةَ ملایین ریالاً».
طلاق مبارات
م « ۱۴۱۵ » به طلاقی که در آن زن و مرد؛ هر دو از هم ناپسندی دارند و زن، مَهر خود یا دارایی دیگری را به مرد می‌بخشد که او را طلاق دهد، «مبارات» گویند.
م « ۱۴۱۶ » اگر زن همه مهر را ببخشد و شوهر موافق باشد، می‌تواند صیغه مبارات را بدین‌گونه بخواند؛ برای نمونه، اگر نام زن مریم باشد، بگوید: «بارءتُ زَوجَتی مَرْیمَ عَلی ما بَذَلَتْ مَهْرَها فَهِی طالِقَةٌ»؛ زن خود؛ مریم را در برابر مهر او مبارات کردم، پس او رهاست.
م « ۱۴۱۷ » اگر چیزی جز مهر می‌دهد، لازم است از آن نام ببرد و اگر دیگری را وکیل کند، وکیل بگوید: «بارءْتُ زَوْجَةُ مُوَکلتی مَرْیمَ عَلی ما بَذَلَتْ مَهْرَها فَهِی طالِقَةٌ». در هر دو صورت، اگر به‌جای واژه: «عَلَی ما بَذَلَتْ مَهْرِها» بگوید: «بِمَهْرِها» اشکال ندارد و در هر دو صورت، اگر به‌جای عبارت «عَلی ما بَذَلَتْ»، «بما بَذَلَتْ» بگوید نیز اشکال ندارد. البته، زن باید پیش‌تر، مهر خود یا چیزی کم‌تر از آن را در برابر طلاق مبارات به شوهر بخشیده باشد.
(۳۵۴)
م « ۱۴۱۸ » خواندن صیغه طلاق خلع و مبارات به عربی یا به هر زبان دیگری درست است و اگر زن برای آن که دارایی خود را به شوهر ببخشد؛ برای نمونه، به فارسی بگوید: «برای طلاق، فلان دارایی را به تو بخشیدم» یا مرد صیغه طلاق به فارسی را بخواند، اشکال ندارد.
م « ۱۴۱۹ » اگر زن در میان عده طلاق خلع یا مبارات از بخشش خود باز گردد، شوهر نیز می‌تواند بازگشت نماید و دوباره بدون عقد او را زن خود قرار دهد.
م « ۱۴۲۰ »مالی را که شوهر برای طلاق مبارات می‌گیرد نباید بیش از مهر باشد، ولی در طلاق خلع، هر اندازه که باشد؛ اگرچه بیش از مهر باشد، اشکال ندارد.
م « ۱۴۲۱ » شرایطی که در طلاق خلع نسبت به زن و شوهر گفته شد، در طلاق مبارات و شرایطی که در اصل طلاق لازم است، در هر دو طلاق خلع و مبارات نیز معتبر است.
(۳۵۵)
(۳۵۶)
۳۷ ـ ظهار.
م « ۱۴۲۲ » ظِهار آن است که شوهر، پشت همسر خود را به پشت مادر خود تشبیه کند که در این صورت، همسر وی بر او حرام می‌شود و چنان‌چه بخواهد به او باز گردد، لازم است کفاره بدهد.
م « ۱۴۲۳ » صیغه ظهار چنین است که مرد به زن خود بگوید: «أَنْتِ» یا اگر اسم وی مریم باشد، بگوید: «مریم» یا از واژه‌هایی استفاده نمایند که او را معین کند، استفاده نماید؛ مانند: «زوجَتی» یا «هذِهِ»، و سپس بگوید: «عَلَی کظَهْرِ اُمّی»؛ یعنی پشت تو یا مریم یا همسرم یا این، مانند پشت مادر من است.
در صورتی که این معنا را به واژگان فارسی و مانند آن نیز بگوید، ظهار ثابت می‌شود.
اقسام ظهار و شرایط آن
م « ۱۴۲۴ » ظهار بر دو قسم است:
یکم ـ بگوید: «پشت تو مانند پشت مادر من است»؛ در این صورت لازم است کفّاره را پیش از نزدیکی بپردازد و تا کفاره پرداخت ننماید، نزدیکی نمودن با همسر خود بر وی حرام است.
دوم ـ بگوید: «پشت تو مانند پشت مادر من است، اگر با تو نزدیکی کنم.» در این صورت لازم است کفاره را بعد از زناشویی بدهد و تا نزدیکی ننماید، کفاره بر او
(۳۵۷)
واجب نیست.
م « ۱۴۲۵ » ظهار دارای ده شرط است:
الف ـ مرد بالغ باشد.
ب ـ عاقل باشد.
ج ـ از روی قصد و اختیار ظهار کند.
د ـ صیغه ظهار را به عربی یا فارسی و مانند آن بگوید.
ه ـ مانند طلاق، دو مرد عادل صیغه ظهار را بشنوند.
وـ بعد از عقد، نزدیکی کرده باشد.
زـ زن در حال پاکی از حیض باشد و در آن پاکی با او نزدیکی نشده باشد و باردار نیز نباشد؛ پس اگر ظهار در زمان پاکی از حیض که در آن نزدیکی صورت گرفته است یا در زمان بارداری یا در حال حیض یا نفاس باشد، انجام نمی‌گیرد.
ح ـ ظهار نباید بر صفتی معلّق باشد؛ برای نمونه بگوید: «پشت تو مانند پشت مادر من است، اگر آفتاب غروب کند» ولی اگر معلّق بر شرط باشد، انجام می‌گیرد، مانند آن که بگوید: «پشت تو مانند پشت مادر من است، اگر فلانی از سفر برگردد» که در صورت بازگشت مسافر، ظهار واقع می‌شود.
ط ـ پشت زن را به پشت مادر خود تشبیه کند، نه اعضای دیگر او؛ مانند: شکم، دست یا پا.
ی ـ زن را به مادر خود تشبیه کند، نه به دیگر محارم؛ مانند: عمه، خواهر، خاله یا دختر.
م « ۱۴۲۶ » در ظهار میان زن دایم و موقت تفاوتی نیست.
م « ۱۴۲۷ » اگر کسی در قسم اول ظهار، پیش از پرداخت کفاره، به عمد و با علم و آگاهی به حکم، با زن خود نزدیکی کند، لازم است دو کفاره بدهد: کفاره ظهار و کفاره آمیزش، ولی اگر بعد از دادن کفاره ظهار نزدیکی کند، اشکال ندارد.
م « ۱۴۲۸ » کفاره ظهار به ترتیب عبارت است از:
(۳۵۸)
یکم ـ دو ماه پی در پی روزه بگیرد.
دوم ـ اگر قدرت بر انجام آن ندارد، شصت فقیر غذا بدهد.
م « ۱۴۲۹ » اگر قبل از دادن کفاره، برای چندبار نزدیکی کند، کفاره آمیزش تکرار می‌یابد و کفاره به تعداد مرتبه آمیزش ثابت می‌گردد، نه به تعداد ظهار.
م « ۱۴۳۰ » کسی که زن خود را ظهار کرده و او را طلاق داده است می‌تواند بعد از عدّه به عقد جدید با او ازدواج کند و در این صورت، کفاره ندارد.
م « ۱۴۳۱ » کسی که زن خود را ظهار کرده است و نه کفاره می‌دهد تا بتواند به او بازگردد و نه زن را طلاق می‌دهد تا زن بتواند با دیگری ازدواج کند؛ چنان‌چه زن صبر کند، چیزی بر شوهر واجب نیست، ولی اگر زن صبر نکند، می‌تواند به حاکم شرع مراجعه نماید و حاکم شرع به مرد سه ماه مهلت می‌دهد تا یکی از دو امر را اختیار کند: یا کفاره بدهد و به زن رجوع کند یا زن را طلاق دهد، و چنان‌چه مرد هیچ یک را اختیار نکند، حاکم شرع، مرد را محدود می‌سازد تا یکی را اختیار کند و در صورت خودداری مرد، حاکم شرع، زن را طلاق رجعی می‌دهد.
م « ۱۴۳۲ » کسی که زن خود را ظهار کرده است نمی‌تواند قبل از پرداخت کفاره از پس زن آمیزش کند، بلکه هرگونه بهره‌بری دیگر نیز از همسر بر وی حرام می‌گردد.
(۳۵۹)
(۳۶۰)
۳۸ ـ ایلا
م « ۱۴۳۳ » ایلا آن است که مرد قَسم بخورد با همسر دایمی خود ـ که بعد از عقد با او نزدیکی کرده است ـ به قصد ضرر رساندن به او برای همیشه یا بیش‌تر از چهارماه با او نزدیکی نکند؛ پس اگر قسم بخورد که با همسر موقت خود نزدیکی ننماید، یا آن‌که قَسَم بخورد کم‌تر از چهار ماه با او نزدیکی نکند، یا زنی را که هنوز با او نزدیکی نکرده است ایلا کند یا به قصد ضرر رساندن به او نباشد، بلکه برای مصلحتی مانند باردار نشدن وی قَسَم بخورد که با او نزدیکی ننماید، ایلا انجام نمی‌گیرد.
شرایط ایلا
م « ۱۴۳۴ » ایلا دارای ده شرط است:
الف ـ مرد ایلاکننده بالغ باشد.
ب ـ عاقل باشد.
ج ـ از روی قصد و اختیار ایلا کند.
د ـ عقد ازدواج دایمی باشد، پس اگر همسر موقت او باشد، ایلا واقع نمی‌شود.
ه ـ بعد از عقد به آن زن نزدیکی کرده باشد.
وـ قسم به لفظ «الله» باشد.
لازم نیست ایلا به صیغه عربی باشد، بلکه اگر به عنوان نمونه بگوید: والله دیگر با تو نزدیکی نمی‌کنم، باز ایلا واقع می‌شود.
(۳۶۱)
زـ ایلا نباید معلق بر شرط یا صفتی باشد.
ح ـ ایلا به قصد ضرر رساندن به زن باشد.
ط ـ مدت ایلا کم‌تر از چهارماه نباشد.
ی ـ به صراحت باشد؛ مانند آن‌که بگوید: والله تا ابد یا تا چهار ماه دیگر با تو نزدیکی نخواهم کرد؛ پس ایلا به کنایه واقع نمی‌شود؛ مثل این‌که بگوید: والله با تو زیر یک سقف یا زیر یک لحاف نمی‌خوابم یا دیگر با تو نخواهم خوابید.
م « ۱۴۳۵ » هرگاه همه شرایط ایلا موجود نباشد؛ چنان‌چه قَسَم با لفظ جلاله «الله» واقع شود، احکام قَسم را دارد و دیگر حکم ایلا را ندارد.
م « ۱۴۳۶ » چنان‌چه ایلا تمام باشد، بر مرد حرام است که با همسر خود نزدیکی کند. در این صورت، اگر زن صبر نماید، چیزی بر شوهر واجب نیست ـ هرچند واجب است هر چهارماه یک‌بار با همسر خود نزدیکی کند ـ ولی اگر زن صبر ننماید، می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم شرع، مرد را چهارماه مهلت می‌دهد تا یکی از دو امر را اختیار نماید: یا نزدیکی نماید و کفاره قَسم بدهد، یا زن را طلاق دهد. چنان‌چه مرد بعد از چهارماه یکی از دو امر را اختیار نکند، حاکم بر او به هرگونه که مصلحت باشد سخت می‌گیرد تا یکی از دو امر را اختیار کند و در صورتی که مرد خودداری کند، حاکم شرع زن را طلاق می‌دهد.
م « ۱۴۳۷ » طلاق در ایلا رجعی است؛ خواه شوهر، زن را طلاق دهد یا حاکم شرع؛ چنان‌چه مرد در ایام عدّه به زن رجوع کند، باید کفاره قسم پرداخت نماید، ولی پس از گذشت عدّه می‌تواند به عقد جدید و بدون دادن کفاره با وی ازدواج کند. هم‌چنین اگر طلاق باین باشد، حکم ایلا باطل می‌شود و پس از عدّه می‌تواند به عقد جدید با او ازدواج کند و کفّاره ندارد.
م « ۱۴۳۸ » اگر بر ترک آمیزش با همسر خود به مدت کم‌تر از چهار ماه قسم بخورد، پس از آن مدت می‌تواند بدون پرداخت کفاره با او نزدیکی کند.
م « ۱۴۳۹ » اگر کسی پس از ایلا به زن خود به شبهه نزدیکی کند، کفاره قسم واجب نمی‌شود، ولی حکم ایلا باقی است.
(۳۶۲)
م « ۱۴۴۰ » اگر کسی پس از ایلا با همسر خود نزدیکی کند، لازم است کفاره قسم بدهد.
م « ۱۴۴۱ » مرد نمی‌تواند پس از ایلا و پیش از پرداخت کفاره قسم، از پس به زن نزدیکی کند، بلکه هرگونه بهره بردن از همسر بر وی حرام می‌گردد.
(۳۶۳)
(۳۶۴)
۳۹ ـ لعان.
م « ۱۴۴۲ » لِعان به این معناست که هر یک از شوهر و همسر، یک‌دیگر را لعن کنند.
سبب لعان دو چیز است: یا برای اثبات زنای زن است یا برای نفی فرزندی که از او متولد شده است.
م « ۱۴۴۳ » اگر شوهر به همسر خود نسبت زنا دهد، در این صورت باید:
الف ـ شوهر بالغ، عاقل و دارای قصد و اختیار باشد.
ب ـ زن، دایمی باشد، پس اگر ازدواج موقت باشد، لِعان واقع نمی‌شود.
ج ـ زن عفیف باشد، پس اگر زن به زنا مشهور باشد، لعان صحیح نیست.
د ـ مرد باید بگوید من خود دخول کامل را دیدم، پس با گمان و گفته دیگران؛ اگرچه به شیوع برسد، لعان صحیح نیست و نیز نابینا نمی‌تواند لعان نماید؛ مگر آن‌که زن، خود اقرار کند یا مرد، چهار شاهد عادل بیاورد.
ه ـ مرد پس از عقد با زن خود نزدیکی کرده باشد.
و ـ زن، کر و لال نباشد.
م « ۱۴۴۴ » اگر مرد، بچه‌ای را که ممکن است فرزند او باشد و در خانه او به دنیا آمده است انکار کند؛ یعنی بگوید: «این فرزند من نیست»، لازم است غیر از شرط
(۳۶۵)
چهارم از شرایط یاد شده، دیگر شرایط آن موجود باشد و افزوده بر آن:
الف ـ پس از نزدیکی مرد با همسر خود، یک‌سال ـ که پایان زمان بارداری زن است ـ گذشته باشد؛ پس اگر مردی در کم‌تر از یک سال با زن خود نزدیکی کند و او فرزندی به دنیا آورد، نمی‌تواند آن را انکار کند.
ب ـ به هنگام زایمان، پدر اقرار به فرزندی آن بچه نکرده باشد؛ پس اگر به آن اقرار کرده است یا سکوتی که علامت اقرار کردن است انجام داده باشد، لعان انجام نمی‌گیرد.
م « ۱۴۴۵ » مرد نمی‌تواند تنها به صرف احتمال یا گمان یا شایعه‌ای بدون اساس، به زن خود نسبت زنا دهد یا فرزندی که از او متولد شده و ممکن است از او باشد را از خود نفی کند و اگر به وی نسبت زنا دهد، حد قذف بر او جاری می‌شود؛ مگر این‌که بر ادعای خود چهار شاهد عادل به نزد حاکم شرع بیاورد یا نزد وی «لعان» نماید که در این‌صورت، حد زنا بر زن جاری می‌شود.
م « ۱۴۴۶ » اگر در مقابلِ لعانِ مرد، زن نیز نزد حاکم شرع لعان کند، حدّ از او نیز برطرف می‌شود.
چگونگی لعان
م « ۱۴۴۷ » زن و مرد در حضور حاکم شرع یا نایب وی می‌ایستند و او آنان را القا می‌کند که یک‌دیگر را لعن کنند و لازم است ابتدا به مرد و سپس به زن تلقین و تفهیم نماید و آن‌ها نیز به ترتیب یاد شده، یک‌دیگر را لعن نمایند.
م « ۱۴۴۸ » صیغه لعان بدین‌گونه است که نخست مرد چهار مرتبه و به‌صورت پی‌درپی می‌گوید:
۱ ـ «أُشهِدُ بِاللّهِ إنّی لَمِنَ الصّادقینَ فی ما رَمیتُها بِهِ مِنَ الزِّنا» أَوْ مِنْ «نَفی وَلَدِها» یا بگوید: «اُشْهِدُ اللّهَ إنّی لَمِنَ الصّادقینَ فی ما قُلْتُ مِنْ قَذْفِها أَوْ مِنْ نَفی وَلَدِها» یعنی: خداوند متعال را شاهد و گواه می‌گیرم که همانا در نسبت دادن زنا به همسر خود یا انکار بچه‌ای که به دنیا آورده است، راست می‌گویم.
۲ ـ بعد از آن، مرد یک مرتبه می‌گوید: «إِنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَی إِنْ کنتُ مِنَ الکاذبینَ» یعنی:
(۳۶۶)
همانا لعنت خداوند متعال بر من، اگر من در نسبت دادن زنا به همسرم یا انکار بچه‌ای که به دنیا آورده است دروغ بگویم.
۳ ـ پس از آن، حاکم به زن تلقین و تفهیم و امر می‌کند که چهار مرتبه و پی در پی بگوید: «أُشْهِدُ باللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الکاذبین فیما رَمانی بِهِ مِنَ الزِّنا» أوْ «نَفْی الْوَلَدِ» یا بگوید: «اُشْهِدُ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الکاذبینَ فی مَقالَتِهِ مِنَ الرَّمی بِالزِّنا» أَوْ «نَفْی الْوَلَدِ»؛ یعنی شاهد و گواه می‌گیرم خداوند متعال را که شوهرم در نسبت دادن من به زنا یا در انکار بچه‌ای که به دنیا آورده‌ام دروغ می‌گوید.
۴ ـ پس از آن، زن یک مرتبه می‌گوید: «إِنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَی إِنْ کانَ مِنَ الصّادقینَ»؛ یعنی به‌درستی که خشم خداوند متعال بر من، اگر شوهر من در نسبت دادن زنا به من یا انکار بچه‌ای که به دنیا آورده‌ام راست‌گو باشد.
م « ۱۴۴۹ » لعان نیز هم‌چون فسخ نکاح است و نه طلاق؛ و به سبب لعان، زن بر مرد حرام ابدی می‌شود.
م « ۱۴۵۰ » اگر مرد به همسرش نسبت زنا بدهد یا فرزند او را انکار کند و حاضر به لعان نباشد، باید هشتاد تازیانه حد بر او زده شود و چنان‌چه مرد لعان کند، ولی زن لعان نکند، زن را هشتاد تازیانه می‌زنند؛ زیرا لعان مرد مانند بینه و شاهد است.
م « ۱۴۵۱ » پس از انجام لعان، احکام زیر بر آن جاری می‌شود:
۱ ـ زن و شوهر از یک‌دیگر جدا می‌شوند.
۲ ـ زن بر این مرد حرام ابدی می‌شود.
۳ ـ حدّ از کسی که لعان کرده است برطرف می‌شود.
۴ ـ در لعانی که برای نفی فرزند اجرا گردیده است، خویشاوندی بین این فرزند و این مرد و خویشان او برطرف می‌شود و از یک‌دیگر ارث نمی‌برند، ولی میان این فرزند و مادر و خویشان مادری، خویشاوندی ثابت است و از یک‌دیگر ارث می‌برند.
(۳۶۷)
(۳۶۸)
(۳۶۹)
