توضیح المسائل : جلد یکم
توضیح المسائل جلد یکم احکام دینی برابر با فتاوای حضرت آیت‌الله العظمی حاج محمدرضا نکونام ادام الله ظله العالی
بخش نخست: تقلید
۱ ـ تقلید
درآمد
انسان با وجود سلامت و توانمندی که رسیدن به بلوغ، و دارا بودن عقل، قدرت و اختیار را حکایت می‌کند، مفتخر به عنوان «مسؤول» و «مکلف» می‌گردد.
تکلیف و مسؤولیت‌پذیری، اندیشه و اراده انسان را دو حقیقت ارزشی به شمار می‌آورد و انسان در چنین جایگاهی موجودی ارزشی است؛ به طوری که با نبود هر یک از امتیازات چهارگانه؛ کودک باشد یا دیوانه، ناتوان باشد یا بی اراده؛ اگرچه کژی و کاستی او نکوهیده نیست و مورد محبت و ترحم واقع می‌گردد، صاحب مسؤولیت نمی‌باشد و انسان، تنها با ادراک و پذیرش همین عنوان است که اولین کرده ارزشی خود را محقق می‌سازد تا جایی که می‌تواند با قصد قربت نسبت به همین امر، نخستین عبادت خود را انجام دهد و نیز همین عنوان است که او را صاحب وظایف گسترده و تکالیف بسیاری می‌نماید و با دوری از هر یک از امتیازهای چهارگانه (بلوغ، عقل، قدرت و اختیار) به هر دلیل و در هر موقعیت و برای هر فردی که پیش آید، از جایگاه ارزشی تکلیف
(۲۸)
دور می‌گردد و حکمی بر وی بار نمی‌شود؛ پس زیربنای تکلیف اموری است که در فقه به آن «شرایط تکلیف» گفته می‌شود. البته، تکلیف، خود نشانه‌هایی دارد که شریعت جهت اثباتی آن را تبیین کرده است. این نشانه‌ها در بخش پنجم آمده است.
هر انسان مکلفی، یکی از دو موقعیت اساسی زیر را دارا می‌شود:
یا مجتهد است و تکلیف را با یافته‌های خود محقق می‌سازد و یا چنین خلعتی را نمی‌یابد و در زمره دیگر افراد است که در چنین موقعیتی لازم است از مجتهد صاحب شرایط پیروی نماید و در این صورت به وی «مقلِّد» گفته می‌شود. تقلید، موضوع احکام و باب‌های مختلف فقه و رساله است. البته، بحث‌های مربوط به مرجعیت و رهبری که چگونگی تقلید و اطاعت از مجتهد صاحب شرایط را پی می‌گیرد، در بخش یازدهم آمده است.
احکام تقلید
م « ۱ » تقلید در احکام، به کار بردن فتوای مجتهد صاحب شرایط است.
م « ۲ » در یک یا چند مسأله، می‌توان از یک یا چند مجتهد صاحب شرایط پیروی نمود؛ هرچند آنان از دنیا رفته یا در فتوا اختلاف داشته باشند.
تقلید در اصول دین
م « ۳ » لازم است مسلمان، به اصول دین اطمینان داشته باشد؛ خواه سبب اطمینان وی دلیل و نظر باشد یا پیروی از آگاهان و اهل خبره. بنابراین، تقلید در اصول دین اشکال ندارد و نیز به دست آوردن یقین در آن ضروری نیست.
م « ۴ » اگر کسی اصول دین را با دلیل یا تقلید فرا گیرد، ولی به‌گونه‌ای اطمینان عادی به آن نداشته باشد، مسلمان شناخته نمی‌شود و تنها داشتن دلیل یا تقلید نمودن و حتی رفتار به احکام اسلامی برای مسلمان بودن وی کافی نیست.
م « ۵ » اطمینان یا یقین یافتن به همه مسایلِ اعتقادی، مشکل، بلکه غیر
(۲۹)
ممکن است و لازم نیست مسلمان به همه مسایل اعتقادی اطمینان یا یقین داشته باشد، بلکه در اصول غیربنیادی و در فروع دین می‌توان از خبره‌ای که مورد اطمینان و صاحب شرایط لازم است پیروی نمود. پس در غیر مسایل بنیادی اصول دین، اطمینان به خبره کافی است.
م « ۶ » در اصول اساسی و بنیادی دین، رسیدن به گونه‌ای از اطمینان عادی لازم است و اهمال و ساده‌انگاری در آن جایز نمی‌باشد؛ هرچند لازم نیست مسلمان برای اطمینان خود دلیل، شاهد یا سند داشته باشد و تنها باور و آرامش خاطر برای مسلمان بودن بسنده است.
تقلید در احکام دین
م « ۷ » برای به‌کار بردن احکام دین، یا باید مجتهد بود تا بتوان قانون‌های دینی را بر اساس دلیل به‌دست آورد و یا برابر با فتوای مجتهد دارای شرایط رفتار نمود و نیازی به دلیل یا انجام احتیاط نیست؛ به‌ویژه آن که آگاهانی که بتوانند احتیاط کنند انگشت شمار هستند و شناخت مورد و حکم احتیاط برای مردم عادی مشکل است.
اجتهاد و تقلید
م « ۸ » از مجتهدی می‌توان پیروی نمود که عاقل و خردمند، بالغ و رسیده، حلال‌زاده، شیعه دوازده امامی، مرد و عادل باشد.
هر یک از این ویژگی‌ها، خود دارای شرایطی ضمنی است که نباید آن را از نظر دور داشت. عاقل، پختگی و فرزانگی؛ بالغ، رسیده بودن؛ مرد، آزاده و با فتوّت و جوانمرد بودن؛ عدالت نیز خوبی، سلامتی، زشتی‌گریزی و عصیان ستیزی؛ حلال‌زاده، پاک و مُطَهَّر بودن؛ و شیعه دوازده امامی، اهتمام داشتن در عقیده و رفتار به حقانیت حضرات معصومین علیهم‌السلام و اطاعت ونیابت از اولیای معصومین علیهم‌السلام را غایت مطلوب و منتهای کمال خود و دیگران قرار دادن را به همراه دارد.
(۳۰)
شرط‌های ذاتی، اکتسابی و ضمنی
برخی از شرط‌های ذکر شده ذاتی و برخی نیز اکتسابی است.
شرطی که فراگیری در پیدایش آن نقشی ندارد ذاتی است؛ مانند: بلوغ، عقل، حلال‌زادگی، شیعه دوازده امامی و مرد بودن.
شرط اکتسابی؛ صفتی است که فراگرفتنی باشد؛ مانند: اجتهاد و عدالت که مهم‌ترین این دو اجتهاد است؛ زیرا ادعای اجتهاد، بدون شایستگی و حصول آن، سبب از بین رفتن عدالت فرد می‌شود، ولی عادل نبودن فرد به اجتهاد وی ضرری نمی‌رساند. بر این اساس، بر عادل غیرمجتهد لازم است که از مجتهد عادل تقلید کند، ولی مجتهد غیرعادل برابر با علم و اجتهاد خود عمل می‌نماید؛ هرچند نمی‌توان از او تقلید کرد.
شرط حریص نبودن بر دنیا ـ که عدالت و مردانگی مجتهد به آن وابسته است ـ در شرط مرد بودن ـ به معنای مردانگی و جوانمردی و آزادگی ـ نهفته است و نیازی نیست که به‌گونه‌ای ممتاز و جدا در شمار ویژگی‌های مجتهد ذکر شود.
زنده بودن مجتهد شرط روا بودن تقلید از وی نمی‌باشد و شرط قرار دادن آن، ملاک گویای شرعی و دلیل روشن عقلی یا عقلایی ندارد، بلکه دلیل و ملاک بر خلاف آن است و مدارک شرعی نیز نشان‌گر آن است که شریعت اهتمامی به شرط قرار دادن آن ندارد؛ هرچند پویایی اجتهاد و فقاهت، همواره در گرو زنده بودن مجتهد و نوآوری وی؛ به‌ویژه در مسایل نوظهور است. توضیح بیش‌تر این امر خواهد آمد.
عادل
م « ۹ » عادل کسی است که توانمندی نفسانی بر انجام واجب و خودداری از حرام را دارد. عدالت دارای مراتب بسیاری است که نخستین مرتبه آن حسن ظاهر و عالی‌ترین مرتبه آن تالی تلو عصمت است که تنها در اولیای خداست.
خوبی و حسن ظاهر حکایت از عدالت ظاهری فرد می‌کند و نشانه عدالت
(۳۱)
مجتهد است.
عدالت مجتهد، تنها به انجام واجبات و خودداری از گناهان کبیره شناخته شده نیست؛ بلکه باید از دنیا و خواهش‌های نفسانی نیز روی‌گردان باشد. از این‌رو، مجتهدی که اهل دنیاست و گرایش‌های نفسانی بر او چیرگی دارد، عادل نیست؛ هرچند به گناهان عمومی آلوده نباشد. پس کسی که از تعریف، تمجید، شهرت و شناخته‌شدن، دست‌بوسی و سلام و صلوات دیگران لذّت می‌برد، عدالت و شایستگی لازم را برای تصدّی مرجعیت ندارد.
اعلم بودن
م « ۱۰ » اعلم بودن، به معنای دقیق کلمه و به صورت مطلق، تحقّق خارجی ندارد؛ چرا که این امر در غیر معصوم شکل نمی‌پذیرد و گذشته از آن که مشکل می‌توان آن را در مقام اثبات و در جامعه یافت، در اندیشه و مرتبه ثبوت نیز معنای مشخص و مفهوم ثابتی ندارد و به معنای نسبی و برتری نسبی مجتهدی بر مجتهد دیگر ـ که معانی گوناگونی به خود می‌گیرد ـ دلالت آن گویا و روشن نیست و دلیلی بر لزوم و درستی آن در دست نیست و بر این اساس، شرط اعلم بودن در جواز تقلید از مجتهد اعتبار ندارد.
م « ۱۱ » تحقیق و یافت مجتهد اعلم شرط نیست؛ اما اگر اعلم بودن یا برتری از نظر ویژگی‌های دیگر در مجتهدی آشکار شود، توجه به آن و پیروی از وی لازم است.
آن‌چه در فتوا معتبر است استواری زیرساخت‌های علمی و تصدیقی در استنباط و نتیجه‌گیری و سنجیده بودن و نظام‌مندی آن است که با هوشمندی، تلاش، ویژگی‌های استاد، تمرین، فراگیری درست و دراز مدّت و در رأس همه با عنایت خداوند حاصل می‌گردد که همراه با پیدایش عدالت، جواز تقلید را در پی دارد.
م « ۱۲ » اطمینان به اجتهاد و عدالت مجتهد، شرط لازم در درستی تقلید است؛ بنابراین، اگر به اجتهاد یا عدالت مجتهدی اطمینان حاصل نشود، نمی‌توان از وی
(۳۲)
پیروی نمود.
م « ۱۳ » پس از اطمینان یافتن به عدالت و اجتهاد فرد، اگر دو شرط اجتهاد یا عدالت وی بیش‌تر از دیگر مجتهدان صاحب شرایط آشکار گردد یا احتمال داده شود، باید از وی پیروی نمود.
م « ۱۴ » چنان‌چه مکلّف چند مجتهد را در علم و عدالت یکسان بداند یا میان دو مجتهد در ویژگی‌های کمال برتری نبیند یا امتیاز دیگری را در کسی ببیند که مجتهد دیگر به جای آن، صاحب امتیازی دیگر است؛ می‌تواند از هر یک تقلید نماید، مگر آنکه مجتهدی برتری ویژه‌ای در غیر زمینه‌های یاد شده داشته باشد که در این صورت، برتری در چیزهای دیگر؛ مانند: وارستگی (تقوا) یا شجاعت، ملاک گزینش و انتخاب قرار می‌گیرد و لازم است از وی پیروی شود؛ خواه میان آنان اختلاف فتوا باشد یا نباشد و خواه فتوای یکی از آنان موافق با احتیاط باشد یا نباشد.
م « ۱۵ » اگر مجتهدی در اجتهاد سنجیده‌تر و کاردان‌تر از دیگری باشد و مجتهد دیگر وارسته‌تر از وی باشد، ولی در زمینه‌های دیگر با هم یکسان باشند، باید از مجتهدی پیروی نمود که در اجتهاد توانمندی بیش‌تری دارد.
م « ۱۶ » اگر دو مجتهد در دانش، جایگاهی مساوی یا نزدیک به هم داشته باشند، تحقیق و آگاهی از وارسته‌تر بودن یکی از آن دو لازم نیست، ولی در صورت دانستن قهری آن، تقلید از مجتهد وارسته‌تر لازم می‌گردد.
شناخت مجتهد عادل
م « ۱۷ » مجتهد عادل از سه راه شناخته می‌شود:
یکم ـ انسان، خود به اجتهاد و عدالت کسی اطمینان یابد.
دوم ـ دو خبره عادل، اجتهاد و عدالت کسی را تأیید نمایند؛ به شرط آن که دو خبره عادلِ دیگر با آنان مخالفت نداشته باشند.
سوم ـ دسته‌ای از اهل علم که از سلامت نفس برخوردارند و مجتهد عادل را
(۳۳)
می‌توانند تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا می‌شود، به اجتهاد و عدالت کسی گواهی دهند.
البته، شکل و شمایل، خاندان‌سازی، جناح‌گرایی، پیوندها و ترفندهای خطی و سیاسی که هیچ کدام ملاک یا ارزش شرعی ندارد، نباید در این امر مهمّ الهی دخالت داشته باشد.
فتوا
به دست آوردن فتوا
م « ۱۸ » فتوای مجتهد از سه راه به دست می‌آید:
یکم ـ شنیدن از شخص مجتهد؛
دوم ـ شنیدن از شخصی که فتوای مجتهد را بازگو می‌کند؛ خواه نقل به صورت حضوری و رو در رو باشد یا از طریق رسانه‌ها؛ به‌گونه‌ای که از گفته آن‌ها اطمینان حاصل شود.
سوم ـ دیدن فتوای نوشتاری مجتهد؛ خواه در رساله باشد یا در دیگر کتاب‌ها و نوشته‌ها؛ مانند: رساله استفتاءات، مجله، روزنامه. البته لازم است چنین نوشتاری دارای اعتبار باشد.
تغییر فتوا
م « ۱۹ » تا انسان از تغییر فتوای مجتهد خود اطمینان پیدا نکرده است، می‌تواند به فتوایی که می‌داند رفتار نماید.
م « ۲۰ » مجتهد باید تغییر فتوای خود را به‌گونه‌ای که برای او ممکن است، اعلام کند.
م « ۲۱ » اگر در موردی احتمال داده شود که فتوای مجتهد تغییر یافته است، ولی نشانه روشنی بر آن نباشد، به جست‌وجو نیازی نیست و مقلد پس از آگاهی به تغییر فتوا، درباره کردار گذشته خود وظیفه‌ای ندارد.
(۳۴)
احتیاط در فتوا
م « ۲۲ » اگر مجتهد در مسأله‌ای فتوا یا ظاهر فتوا داشته باشد؛ مانند آنکه بگوید: اقوی یا اظهر چنین است، و نیز اگر فتوا یا ظاهر فتوا نداشته باشد و احتیاط کرده باشد، مقلّد در آن مسأله می‌تواند از مجتهدی که تقلید از او جایز است، پیروی نماید؛ خواه فتوای مجتهد دوم با احتیاط سازگار باشد یا نباشد و به طور کلی، وی در هر مسأله‌ای می‌تواند از هر یک از مجتهدان صاحب شرایط پیروی نماید.
م « ۲۳ » اگر مجتهد در مسأله‌ای که فتوا داده است احتیاط کند؛ مانند آنکه بگوید: ظرف نجس با یک بار شستن پاک می‌شود؛ اگرچه احتیاط آن است که سه بار شسته شود، مقلّد در آن مسأله می‌تواند به حکم مجتهد دیگر رفتار کند؛ چنان‌که می‌تواند برابر فتوا یا به احتیاط پس از فتوا ـ که به آن احتیاط مستحب می‌گویند ـ نیز عمل نماید. البته خاطرنشان می‌گردد این رساله از هرگونه احتیاطی خالی است و همه مسایل آن فتوای صریح به شمار می‌رود.
بیان اشتباه فتوا
م « ۲۴ » اگر فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید، چنان‌چه فتوای وی تغییر کند، لازم نیست او را آگاه نماید، ولی در صورتی که بفهمد در ارایه فتوا اشتباه کرده، چنان‌چه ممکن است، باید او را از حکم درست مسأله آگاه کند.
م « ۲۵ » مکلّف باید متن فتوای مجتهد را به‌دست آورد و اگر فتوای وی را به اشتباه از کسی فرا بگیرد ـ هرچند وی فردی عالِم باشد ـ و او بر طبق فتوایی که به اشتباه شنیده است رفتار نماید، باید دوباره آن را به شیوه درست انجام دهد؛ زیرا عالم بودن سبب مصونیت وی در عمل و اشتباه ننمودن وی نمی‌گردد.
م « ۲۶ » اگر مدتی از روی غفلت، کارهای خود را بدون تقلید انجام دهد، هر رفتاری را که برابر واقع یا فتوای یکی از مجتهدان صاحب شرایط انجام داده است، لازم نیست جبران نماید؛ هرچند رفتار وی برابر با فتوای مجتهدی که در حال حاضر از او تقلید می‌کند یابیش‌تر مجتهدان، باطل باشد.
(۳۵)
م « ۲۷ » تقلید بدون تحقیق و از روی غفلت از شخصی که شرایط تقلید را دارا نیست، اعتبار شرعی ندارد و در صورت آگاهی به بطلانِ عمل، باید کرده خود را دوباره انجام دهد.
تقلید از گذشتگان
م « ۲۸ » زنده بودن مجتهد شرط تقلید نیست و تقلید ابتدایی از مجتهدی که از دنیا رفته است یا باقی ماندن بر تقلید از وی جایز است؛ مگر این که او در موردی فتوا نداشته باشد یا برتری مجتهد زنده آشکار باشد که در این صورت، تقلید از مجتهد زنده لازم است.
م « ۲۹ » جواز تقلید از مجتهد درگذشته، نیازی به اجازه و فتوای مجتهد زنده ندارد و در این زمینه به حکم عقل بسنده می‌شود؛ هرچند مجتهدان زنده، تقلید از میت را جایز ندانند یا در این مسأله اختلاف داشته باشند.
م « ۳۰ » اگر مجتهدی که از وی تقلید می‌شود از دنیا برود، بر مقلّد واجب نیست تنها در مسایلی که برابر فتوای او رفتار کرده است پیروی کند، بلکه می‌تواند در مسایلی که در زمان زندگی وی به آن‌ها رفتار نکرده است نیز عمل نماید؛ مگر آن که مجتهد زنده برتر باشد که در این صورت، در مسایلی که پیش‌تر نیز آن‌ها را انجام داده است، باید از وی تقلید نماید.
م « ۳۱ » در صورت برابری دو مجتهد در همه مسایل؛ اعم از آن که به آن‌ها رفتار شده باشد یا نه، می‌توان به مجتهد زنده رجوع نمود.
م « ۳۲ » پس از بازگشت از مجتهد فوت شده و تقلید از مجتهد زنده، می‌توان به تقلید از مجتهد درگذشته بازگشت؛ اگرچه بازگشت به وی در مواردی باشد که مجتهد زنده فتوا داده است. در چنین مواردی از مجتهد زنده دیگری نیز می‌توان تقلید نمود، مگر آن که در اصل بازگشت خطایی رخ داده باشد؛ مانند آن که مجتهد فوت شده صاحب شرایط نبوده است.
م « ۳۳ » مسأله‌هایی که به آن‌ها بیش‌تر نیاز است واجب است فرا گرفته شود و
(۳۶)
اگر بدون فراگیری مسأله، برابر با حکم الهی رفتار کرده باشد، بازخواست نمی‌شود، ولی چنان‌چه به خطا افتد، عذر و بهانه‌ای ندارد و سزاوار بازخواست است.
م « ۳۴ » اگر برای فردی مسأله‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‌داند، لازم است فتوای یکی از مجتهدانی که تقلید از او جایز است را از هر راهی که برای او ممکن است به دست آورد و برابر آن رفتار نماید؛ هرچند پس از آگاهی به فتوای مجتهد خود، آن را مخالف فتوایی که به آن عمل نموده بیابد و هر یک نیز فتوای دیگری را باطل بداند و در این امر، نیازی به احتیاط نمودن نیست و اختلافی بودن یا نبودن فتوای مجتهدان در بسنده بودن عمل وی نقشی ندارد.
(۳۷)
(۳۸)
(۳۹)
(۴۰)
