بخش ششم: بانک‌داری و بیمه
(۴۰۹)
(۴۱۰)
بانک‌داری اسلامی
درآمد
احکام و مقرراتی که شریعت برای مراحل و سطح‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی؛ اعم از فردی و جمعی ارایه داده است، نظام اقتصادی اسلام را شکل می‌دهد. تأمین نیازهای اساسی جامعه، عدالت اجتماعی و تحقق توان معنوی و مادی امت اسلامی با التزام به حدود شرعی نیازمند سامانه‌هایی است که از جملهٔ آن می‌توان نظام بانک‌داری بدون ربا و بهره، و بیمه را نام برد.
از منابع مهم اقتصاد و سرمایه‌گذاری در جامعهٔ اسلامی، پس‌اندازهای مردمی و تسهیلات بانکی است که در ساختار «عقود اسلامی» به جریان می‌افتد و بیمه، امنیت و اطمینان خاطر سرمایه‌گذار را فراهم می‌آورد.
این بخش عهده‌دار بیان احکام نظام بانک‌داری اسلامی سفته و بیمه است.
(۴۱۱)
کارکردهای بانکی
بانک‌ها دارای عملکردهای متفاوتی هستند. از عملیات‌های بانکی می‌توان موارد زیر را نام برد: قرض گرفتن، سپرده‌پذیری، قرض دادن، اعتبارات بانکی، نگه‌داری کالا، فروش کالاهای متروکه، کفالت بانکی، فروش سهام، فروش اوراق بهادار، حواله‌های داخلی و خارجی، جایزه‌های بانکی، وصول سفته، خرید و فروش ارز، اضافه برداشت و تنزیل برات. احکام برخی از موارد یاد شده در ادامه خواهد آمد.
قرض گرفتن
بانک بر سه‌گونه است:
۱ ـ خصوصی؛ که سرمایهٔ آن از دارایی‌های یک یا چند سرمایه‌گذار برآورده می‌شود.
۲ ـ دولتی؛ که سرمایهٔ آن از دارایی‌های دولتی است.
۳ ـ مشترک؛ که از سرمایهٔ دولت و بخش خصوصی تشکیل می‌شود.
م « ۱۴۹۷ » قرض گرفتن از بانک‌های دولتی به شرط پرداخت سود جایز نیست؛ زیرا این امر رباست و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست و اگر با این شرط از بانک دولتی قرض شود، قرض و شرط آن هر دو باطل است؛ زیرا بانک، خود مالک اموال خود نیست تا آن‌ها را به تملیک قرض گیرنده درآورد.
م « ۱۴۹۸ » قرض گیرنده برای رهایی از ربا می‌تواند مبلغ مورد نظر را از بانک‌های دولتی به عنوان مالی که مالک آن ناشناخته است بگیرد و با اجازهٔ حاکم شرع در آن دست ببرد. در این حال، دانستن این که بعدها بانک اصل مبلغ و سود آن را به‌صورت قهری دریافت می‌کند اشکال وارد نمی‌کند و اگر بانک طلب خود را درخواست کند، پرداخت آن جایز است و نمی‌تواند از بازپرداخت آن خودداری نماید.
(۴۱۲)
م « ۱۴۹۹ » قرض کردن از بانک‌های خصوصی با شرط پرداخت مبلغی بیش از آن‌چه گرفته شده، ربا و حرام است و اگر چنین وامی گرفته شود، خود وام درست و شرط آن باطل است و پرداخت و دریافت مبلغ افزوده برای وفای به شرط، حرام است.
م « ۱۵۰۰ » برای رهایی از ربا در قرض گرفتن از بانک که همراه با سود است، می‌توان یکی از گزینه‌های زیر را برگزید:
یکم ـ قرض گیرنده یا وکیل او کالایی را از بانک به درصدی گران‌تر از قیمت واقعی آن بخرد، یا کالایی را به کم‌تر از قیمت واقعی آن به بانک بفروشد و ضمن معامله شرط کند که بانک مبلغی را که دو طرف توافق کرده‌اند برای مدّت معینی به او قرض دهد. این‌گونه وام گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست و همین حکم در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن نیز درست است و اگر کسی در یک معاملهٔ محاباتی (فروش به کم‌تر از قیمت یا خرید به گران‌تر از آن) شرط کند که در پرداخت دین به او مهلت دهد، شرط و معامله صحیح است.
دوم ـ قرض تبدیل به بیع شود، مانند آن که بانک مبلغ معینی؛ برای نمونه، صدهزار تومان را به صد و بیست‌هزار تومان به‌صورت دو ماهه نسیه بفروشد؛ این قرض ربوی نیست و مانعی ندارد که بهای آن را در آینده دریافت کند و بانک می‌تواند پس از آن مدت، مبلغ پول تعیین شده یا برابر آن را به تومان از بده‌کار خود دریافت کند تا وفا به غیر جنس باشد و ربای حرام لازم نیاید.
سوم ـ بانک کالایی را به مبلغی مانند یک میلیون تومان به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقدی به مبلغی کم‌تر از آن، مانند هشتصد هزار تومان از وی بخرد، این چنین معامله‌ای چنان‌چه در بیع نخست شرط نشده باشد که بانک کالا را دوباره نقدی به کم‌تر از قیمت نسیهٔ آن بخرد و یا پیش از عقد شرط نکند و عقد را به آن وابسته نسازد، درست است.
(۴۱۳)
البته، در دو مورد اخیر و دیگر موارد مانند آن، بانک نمی‌تواند در هنگام عدم پرداخت در سررسید قرض، پول بیش‌تری را به عنوان دیرکرد درخواست نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بده‌کار در ادای بدهی خود، ربای حرام است؛ اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
سپرده‌گذاری
م « ۱۵۰۱ » سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی؛ به معنای قرض دادن به آن‌ها، با قرار ندادن شرط سود جایز است؛ به این معنا که قرض دادن را وابسته بر ملزم داشتن بانک به پرداخت سود نکند، نه آن که خود شخص در درون خود؛ چنان‌چه بانک سود را نپرداخت، بنای درخواست سود نداشته باشد؛ زیرا بنا گذاشتن بر درخواست چیزی با شرط نکردن قابل جمع است و هم‌چنان که بنا گذاشتن بر درخواست نکردن با شرط کردن قابل جمع است و شخص می‌تواند چیزی را شرط نکند و خواستار آن گردد یا شرط کند، ولی آن را درخواست نکند.
م « ۱۵۰۲ » سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی؛ به معنای قرض دادن به آن‌ها، با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپرده‌گذاری درست و شرط آن باطل است و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمی‌شود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک؛ حتی با آگاهی از مالک شرعی نبودن شخص، به تصرف او در این دارایی (سود) راضی هستند، تصرف او جایز است و بیش‌تر موارد نیز از همین مورد می‌باشد.
م « ۱۵۰۳ » سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی؛ به معنای قرض دادن به آن‌ها، با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود رباست.
م « ۱۵۰۴ » در سپرده‌گذاری ـ در مواردی که گذشت ـ میان سپردهٔ ثابت ـ که مدت‌دار است و بانک ملزم نیست با درخواست سپرده‌گذار پیش از پایان قرارداد آن
(۴۱۴)
را در اختیار وی قرار دهد ـ و حساب جاری ـ که بانک ملزم است آن را در اختیار سپرده‌گذار قرار دهد ـ تفاوتی نیست.
م « ۱۵۰۵ » بانک‌های مشترک ـ در مواردی که گذشت ـ حکم بانک‌های دولتی را دارند.
م « ۱۵۰۶ » آن‌چه دربارهٔ حکم سپرده‌گذاری و قرض گرفتن از بانک‌های خصوصی و دولتی گفته شد مربوط به بانک دولت اسلامی است، ولی سپرده‌گذاری برای به‌دست آوردن سود بانک‌هایی که سرمایهٔ آن‌ها متعلق به کافرانی است که دارایی‌های آن‌ها محترم نیست؛ خواه بانک خصوصی باشد یا دولتی یا مشترک، جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آن‌ها مباح است، ولی قرض گرفتن از آن‌ها به شرط پرداخت سود حرام است و برای رهایی از آن می‌توان دارایی را به عنوان غنیمت، نه به عنوان قرض از بانک گرفت و با رجوع به حاکم شرع، در آن تصرف نمود؛ هرچند بداند که آن‌ها اصل دارایی و سود را از او خواهند گرفت.
جایزه‌های بانکی
م « ۱۵۰۷ » جایز است سپرده‌گذار، سپرده‌گذاری خود را در ضمن عقد یا مانند آن به قرعه‌کشی مشروط کند و بانک در پی اجرای این شرط، دست به قرعه‌کشی زند و گرفتن جایزه از سوی کسی که قرعه به نام وی درآمده، جایز است.
م « ۱۵۰۸ » در همهٔ معاملاتی که به‌گونه‌ای معاوضه (دادوستد) انجام می‌گیرد، لازم است هر یک از دو عوض، مالیت (قیمت و ارزش) داشته باشد؛ زیرا اگر یکی از آن دو مالیت نداشته باشد، معامله سفهی و باطل خواهد بود؛ برای نمونه، اگر کسی یک دانه جو را که مالیت ندارد به یکصد ریال بفروشد، معامله باطل است، ولی اگر در معامله غرض شخصی باشد؛ مانند آن که کسی خواهان نوشتهٔ پدر خود باشد که در نزد کسی است؛ هرچند ارزش مالی نداشته باشد؛ چنان‌چه وی آن را به قیمتی بخرد، معامله سفهی نخواهد بود.
(۴۱۵)
م « ۱۵۰۹ » مالیت دارایی دو گونه است:
۱ ـ خود دارایی، منفعت‌ها و ویژگی‌هایی داشته باشد که مردم به‌خاطر آن منفعت یا ویژگی به آن رغبت نمایند و از آن جهت نیز ارزش داشته باشد؛ مانند: خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها، فرش، ظروف و جواهرات.
۲ ـ خود دارایی ارزش نداشته باشد، بلکه ارزش و قیمت آن اعتباری باشد، مانند تمبرهای پست که دولت برای آن‌ها قیمت معین کرده است و آن را در ادارهٔ پست برای مراسلات و در گمرک و دادسرا برای چسباندن به اظهارنامه و در محضرهای رسمی برای سندهای معاملات و غیر آن می‌پذیرد و از این جهت، ارزش و مالیت می‌یابد و هرگاه دولت بخواهد آن را از مالیت بیندازد، روی آن مهر باطل می‌زند که باطل شدهٔ آن هم در صورت داشتن غرض عقلایی و خواهان، ارزش و مالیت می‌یابد.
م « ۱۵۱۰ » جنس‌هایی که مورد معامله یا قرض واقع می‌شود به دو گونه است:
یکم ـ پیمانه‌ای و وزنی، که قیمت و ارزش آن روی پیمانه یا وزن قرار می‌گیرد؛ مانند: حبوبات، برنج، گندم، جو و طلا، نقره و مانند آن.
دوم ـ غیرپیمانه‌ای و وزنی، که قیمت آن تنها به شمارهٔ آن یا به متر است؛ مانند: تخم‌مرغ، پارچه و فرش.
چنان‌چه در باب قرض، هر جنسی به شرط افزوده به دیگری داده شود، رباست و آن قرض حرام می‌شود و بستان‌کار، افزوده را مالک نمی‌شود؛ خواه کشیدنی و وزنی باشد یا غیر آن؛ در معامله نیز اگر کشیدنی و وزنی را با افزوده در برابر همجنس خود خرید و فروش نمایند، معامله باطل و حرام خواهد بود، ولی اگر غیر کشیدنی و وزنی را در برابر همجنس خود به افزوده معامله کند، ربا نخواهد بود.
(۴۱۶)
احکام بانک‌داری
م « ۱۵۱۱ » وام گرفتن از بانک؛ چنان‌چه در آن شرط سود نشود و به مسایل شرعی توجه شود، جایز است.
م « ۱۵۱۲ » کسی که می‌خواهد از بانک وام بگیرد، می‌تواند کالا و جنسی را از بانک یا وکیل او به نسبت معینی؛ برای نمونه، ده یا بیست درصد از قیمت بازار، گران‌تر بخرد، با این شرط که بانک مبلغ درخواستی او را تا مدت معینی به او قرض دهد.
م « ۱۵۱۳ » اگر بخواهد به بانک قرض دهد؛ چنان‌چه بانک کالا و جنسی را بیش‌تر از قیمت بازار از او بخرد، با این شرط که او مبلغ مورد نظر را برای مدت معینی به بانک قرض دهد و در برابر، بانک کالا و جنسی را به کم‌تر از قیمت بازار به او بفروشد، درست است و با این کار می‌توان از ربا دور شد.
م « ۱۵۱۴ » فروختن مبلغی با ضمیمهٔ چیزی که ارزشی ـ هرچند کم‌تر ـ داشته باشد، به مبلغی بیش‌تر تا مدتی معین، مانند این که صدهزار تومان را همراه چیز کم‌قیمتی دیگر صد وده‌هزار تومان به مدت دو یا سه ماهه یا بیش‌تر بفروشد، هنگامی جایز است که این امر، تنها صوری و ساختگی فرد یا بانک نباشد.
م « ۱۵۱۵ » حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است؛ بر این اساس، چنان‌چه در قرارداد وام شرط سود شده باشد، ربا و حرام است؛ خواه آن‌چه که به بانک داده می‌شود به صورت سپردهٔ ثابت باشد و صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نتواند از پول خود استفاده کند، یا حساب در گردش که هرگاه بخواهد، بتواند از پول خود استفاده کند.
م « ۱۵۱۶ » کسی که پولی به بانک می‌دهد؛ چنان‌چه شرط سود نشده باشد، اگرچه پول خود را با این قصد به بانک بدهد که از آن فایده‌ای بگیرد و بانک هم سودی به او بدهد، گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و سود آن نیز اشکال ندارد.
(۴۱۷)
م « ۱۵۱۷ » اگر بخواهد در پولی که از بانک گرفته است تصرف کند و با آن معامله نماید، پس از آن که جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانک ثابت باشد، تعیین آن قسمت از پول که با پول دیگری آمیخته شده است اشکال ندارد و لازم نیست از مجتهد عادل اجازه گرفته شود و در این فرض، اگر بانک مبلغی را به عنوان افزوده به او بدهد اشکال ندارد.
م « ۱۵۱۸ » قرض گرفتن از بانک؛ چنان‌چه شرط سود در آن نشود، جایز است؛ خواه قرض با وثیقه باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اعتباری؛ مانند: سفته.
م « ۱۵۱۹ » سپردن پول به بانک با قصد زیاد شدن و گرفتن سود بر آن، اگر به صورت مضاربه نباشد، اشکال دارد و برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام، می‌توان گرفتن سود را شرط نکرد و کار خود را بر این امر قرار نداد؛ در این صورت، اگر بانک، خود سودی به او داد، می‌تواند آن را بگیرد و سپس در آن تصرف کند و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از بانک، بانک، سود را برای خود هزینه می‌کند، می‌تواند سود را از بانک درخواست و در آن تصرف نماید.
قرض الحسنه
م « ۱۵۲۰ » پولی که به عنوان حساب جاری به بانک داده می‌شود، صورت قرض‌الحسنه به بانک دارد که سپرده‌گذار هرگاه بخواهد می‌تواند آن را بگیرد و اگر سودی نیز در برابر آن قرار داده شود، اشکال ندارد و بانک می‌تواند در آن تصرف کند.
م « ۱۵۲۱ » سپرده‌های کوتاه مدت و دراز مدت نزد بانک و سودی که بانک به آن می‌دهد، اگر قرارداد و عقد آن اسلامی و مانند مضاربه و شرکت باشد و سپرده‌گذار بداند یا احتمال دهد که بانک به عنوان وکالت از سوی خریدار این قرارداد را به صورت شرعی انجام می‌دهد، اشکال ندارد.
(۴۱۸)
م « ۱۵۲۲ » آن‌چه از بانک به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن گرفته می‌شود و افزوده‌ای که برای آن پرداخت می‌شود، اگر معامله به‌صورت شرعی انجام گیرد و جنبهٔ ربا نداشته باشد، جایز است.
م « ۱۵۲۳ » اگر نداند در بانک پول حرام وجود دارد، یا اگر پول حرام وجود دارد، وی نداند پولی که از بانک می‌گیرد از پول‌های حرام است، گرفتن آن اشکال ندارد، ولی اگر مطمئن باشد آن‌چه می‌گیرد از پول حرام است، تصرف در آن جایز نیست و در این مسأله، میان بانک داخلی و خارجی و نیز دولتی و غیردولتی تفاوتی نیست.
م « ۱۵۲۴ » گرفتن سود ربوی از بانک خارجی و غیرمسلمان اشکال ندارد، ولی از بانک اسلامی حرام است.
م « ۱۵۲۵ » حواله‌های بانکی یا تجاری که به آن‌ها «صرف برات» گفته می‌شود و بانک یا تاجر پولی را از کسی در جایی می‌گیرد و حواله می‌دهد که از طرف بانک یا از طرف آن تاجر در جای دیگری به آن شخص بپردازند و در برابر این حواله از صاحب پول چیزی می‌گیرد، اشکال ندارد؛ خواه حق حواله را از خود آن پول کم کند یا به‌صورت جداگانه بگیرد. هم‌چنین است اگر بانک یا مؤسسهٔ دیگری پولی را به شخص دهد و حواله کند که این شخص پول را در جای دیگری به شعبهٔ بانک یا شخص معینی بپردازد و مقداری به عنوان حق زحمت در حواله بگیرد.
م « ۱۵۲۶ » بانک‌های رهنی و غیر آن‌ها، اگر پولی را به شرط سود قرض بدهند و چیزی را رهن بگیرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن، و بانک حق ندارد مالی را که به رهن گذارده شده است برای گرفتن حق خود بفروشد و چنان‌چه کسی آن را بخرد، مالک نمی‌شود.
م « ۱۵۲۷ » چیزی را که صندوق‌های قرض‌الحسنه به عنوان کارمزد و حق زحمت در برابر خدمت‌هایی که برای نگه‌داری حساب قسط‌ها و مانند آن می‌گیرند، اشکال ندارد.
(۴۱۹)
م « ۱۵۲۸ » کار برخی از صندوق‌های قرض الحسنه که بخشی از سرمایهٔ خود را در کارهای تجاری یا تولیدی به کار می‌گیرند تا هزینه‌های صندوق یا ضرر حاصل از وام‌ها را از درآمد آن برآورده کنند، اشکال ندارد.
(۴۲۰)
سفته
م « ۱۵۲۹ » «سفته» به برگه‌ای می‌گویند که پول نیست، بلکه سند بده‌کاری است؛ به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی‌شود.
سفته‌های رایج میان تجار بازار، مانند اسکناس نیست و اعتبار مالی ندارد و تنها سند اثبات بدهی به شمار می‌رود و گویای آن است که مبلغ مندرج در آن، بر عهدهٔ امضاکنندهٔ آن و برای کسی است که سفته به نام او صادر شده است؛ بر این پایه، معامله روی خود آن‌ها صورت نمی‌گیرد؛ بلکه بر دارایی‌هایی است که این برگه‌ها گویای آن‌هاست.
م « ۱۵۳۰ » اگر خریدار، برات یا سفته‌ای به فروشنده بدهد که بهای کالا را نپرداخته است؛ و آن سند گم شود یا نزد فروشنده تلف گردد، از مال او تلف نشده و عهدهٔ خریدار از بدهی فارغ نشده، ولی اگر اسکناس را پرداخته است، به هر قیمتی که باشد؛ چنان‌چه تلف شود، از دارایی فروشنده تلف شده است.
م « ۱۵۳۱ » سفته بر دو گونه است:
۱ ـ سفتهٔ حقیقی، که شخص بده‌کار در مقابل بدهی خود به بستان‌کار می‌دهد و گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضا کنندهٔ آن به کسی بده‌کار است و سفته به نام او صادر شده است.
(۴۲۱)
۲ ـ سفتهٔ دوستانه، که به دیگری داده می‌شود، بدون آن که در برابر آن بده‌کاری داشته باشد و منظور آن است که این سفته را به شخص سومی بدهد و بخشی از مبلغ آن را کم کند و پول نقد بگیرد. این سفته، تنها گویای قرض صوری و غیر واقعی است.
در مورد اول، جایز است بستان‌کار، طلب مدت‌دار خود را که در ذمهٔ بده‌کار ثابت است به مبلغی کم‌تر به صورت نقد بفروشد؛ مانند آن که طلب وی صدهزار تومان باشد و آن را به نودهزار تومان نقد بفروشد و پس از آن بانک یا دیگری می‌تواند از بده‌کار (امضاکنندهٔ سفته) در هنگام استحقاق، قیمت آن را درخواست نماید. البته، فروش مدت‌دار آن جایز نیست؛ زیرا فروش دین به دین است.
در مورد دوم، برای بستان‌کار صوری، فروش سفته جایز نیست؛ زیرا به راستی دین و بدهی وجود ندارد و عهدهٔ امضاکنندهٔ آن مشغول نیست و تنها برای پایین آوردن آن و رفع نیاز دوست خود صادر شده است؛ از این‌رو، به سفتهٔ دوستانه معروف است.
با این حال، می‌توان فروختن و پایین آوردن آن را به شیوهٔ دیگری مشروع دانست؛ به این صورت که امضاکنندهٔ سفته استفاده کننده را وکیل می‌کند تا مبلغ سفته را در ذمهٔ امضاکننده به پولی دیگر و به قیمتی کم‌تر از ارزش آن بفروشد؛ برای نمونه، اگر سفته پنجاه دلاری باشد و ارزش واقعی آن چهل‌هزار تومان باشد، استفاده کننده به وکالت از امضاکننده، پنجاه دلاری که در عهدهٔ وی است را به چهل‌هزار تومان می‌فروشد. پس از انجام معامله، ذمهٔ امضاکنندهٔ سفته به پنجاه دلار مشغول می‌شود و استفاده کننده، تفاوت دلار و تومان را که ملک امضا کننده است دریافت می‌کند و سپس استفاده کننده، تفاوت را به وکالت از امضاکننده به
(۴۲۲)
خود در برابر پنجاه دلار در عهدهٔ خود می‌فروشد؛ در نتیجه، عهدهٔ او برای امضاکننده به اندازهٔ همان پنجاه دلار که امضاکننده به بانک بدهی دارد، بده‌کار می‌شود.
خاطرنشان می‌گردد این امر فقط در جایی سودمند است که پایین آوردن ارزش با پول خارجی صورت بگیرد، ولی در مورد پول رایج کشور اثری ندارد؛ زیرا نمی‌توان آن را با بیع تصحیح نمود؛ چون مبتلا به اشکالی است که در بیع معدود و شمردنی‌هایی که دارای افزوده است ذکر آن گذشت.
م « ۱۵۳۲ » به هر کسی که امضای او در سفته باشد می‌توان رجوع نمود؛ یعنی اگر سفته‌دهنده، بده‌کاری خود را به هنگام ندهد، بستان‌کار می‌تواند طلب خود را از کسانی که امضای آن‌ها در سفته است بگیرد و در واقع کسانی که سفته را امضا می‌کنند ضامن بده‌کار می‌شوند که اگر وی بدهی خود را نپردازد، آن‌ها مبلغ بدهی را بپردازند. این نوع ضمان را «ضمان ذمه به ذمه» می‌گویند و چنان‌که در احکام ضمان گذشت، این نوع ضمانت صحیح است.
م « ۱۵۳۳ » می‌توان سفته‌های دوستانه را با بانک یا غیربانک معامله کرد و معامله کننده مبلغ کم‌تری را که بانک می‌پردازد مالک می‌شود و هنگامی که بانک در عوض، همهٔ مبلغ سفته را از دهندهٔ سفته دریافت می‌کند، ضامن است همهٔ آن را به معامله کننده بپردازد و ربایی برای آن دو نمی‌باشد.
م « ۱۵۳۴ » سفته‌های وعده‌ای که به بانک یا غیر بانک فروخته می‌شود، باید در برابر وجه نقد فروخته شود؛ زیرا اگر در برابر وجه نسیه فروخته شود، بیع «دین به دین» می‌گردد و معامله ربوی خواهد بود.
م « ۱۵۳۵ » سفته‌هایی که به موجب قانون دولت، به فروش می‌رسد، اگر سفته دهنده در سررسید سفته وجه را نپردازد، بانک یا خریدار دیگر، این اختیار را دارند
(۴۲۳)
که به هر کدام از فروشنده یا امضاکنندگان سفته مراجعه نماید و وجه سفته را از او بخواهد و سفته را در برابر معادل وجه سفته بدون کم و کاست واگذار نماید و فروشنده یا امضاکنندگان هم ملزم هستند که در صورت درخواست بانک یا خریدار دیگر، وجه را بپردازند. الزام و التزام یاد شده را بیش‌تر کسانی که سفته می‌دهند یا آن را امضا می‌کنند به صورت ضمنی می‌دانند و معاملات سفته و بنای عمل در آن، روی این شرطِ ضمنی است؛ پس سفته‌هایی که روی این شرط ضمنی داده می‌شود لازم است با همان شرط عمل شود و این شرط نظیر شرط ثبت در معاملات غیرمنقول است که دولت، هر معاملهٔ غیر منقولی را که به ثبت نرسد قابل اجرا نمی‌داند و همهٔ مردم در خرید و فروش، ملزم به ثبت رساندن می‌باشند و هیچ کس نمی‌تواند از ثبت رساندن امتناع نماید؛ زیرا بنای عمل روی آن شرط است.
(۴۲۴)
بیمه
م « ۱۵۳۶ » بیمه، گونه‌ای از قرارداد میان دولت یا شرکت و شخص یا اشخاص است که بر پایهٔ آن، بیمه‌کننده مبلغی را ماهیانه یا سالیانه به نام قسط بیمه به بیمه‌گر می‌پردازد تا برابر قرارداد، هرگونه خسارت و زیانی که به بیمه شونده می‌رسد و در قرارداد آمده است جبران نماید.
بیمه، گونه‌های متعددی دارد: بیمهٔ زندگی و سلامت بدن، بیمهٔ اموال؛ خواه اموال از خارج خریداری شده باشد یا در انبار موجود باشد و خواه کالا شخصی باشد یا عمومی و یا وسایل منزل باشد ـ بیمهٔ آتش‌سوزی و غرق شدن در آب و نقص پیدا یا عیب و خرابی کالا، بیمهٔ ماشین ـ شخص ثالث یا تمام بدنه ـ بیمهٔ کشتی‌های تجاری و مانند آن و گونه‌های دیگر بیمه که چون حکم آن‌ها یکسان است لازم نیست که همهٔ آن برشمرده شود.
شرایط بیمه
م « ۱۵۳۷ » در قرارداد بیمه لازم است همهٔ ویژگی‌ها معین شود؛ از جمله:
۱ ـ تعیین مورد بیمه که فلان وسیلهٔ نقلیه یا فلان ساختمان یا فلان شخص است.
(۴۲۵)
۲ ـ تعیین دو طرف قرارداد.
۳ ـ تعیین تعداد اقساط و مبلغی که بیمه‌کننده باید بپردازد.
۴ ـ تعیین زمان بیمه که برای نمونه، از فلان روز تا یک سال است.
۵ ـ تعیین خطرهایی که باعث خسارت می‌شود؛ مانند: خطر آتش‌سوزی، بمباران، غرق شدن، سرقت، وفات، بیماری یا هرگونه خطری دیگر.
۶ ـ تعیین سقف قیمت چیزی که بیمه شده است؛ برای نمونه، تعیین شود فلان خانه به مبلغ ده میلیون تومان یا کم‌تر یا بیش‌تر یا به قیمت عادلانهٔ روز و مانند آن بیمه شده، و باید اصول کلی بیمه که در میان عرف عقلا رایج است، رعایت شود.
م « ۱۵۳۸ » در هر دو طرف قرارداد بیمه، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم محجوریت بر اثر سفاهت یا ورشکستگی شرط است و چنان‌چه دو طرف یا یکی از آن‌ها نابالغ، دیوانه، مجبور یا محجور باشند یا قصد جدی نداشته باشند، قرارداد درست نیست؛ مگر آن که در عقد قرارداد، سرپرست او مسؤولیت آن را به عهده گیرد.
صیغه و قرارداد بیمه
م « ۱۵۳۹ » عقد بیمه را می‌توان به هر زبانی اجرا کرد و می‌توان قرارداد بیمه را روی کاغذ آورد و آن را امضا نمود.
م « ۱۵۴۰ » قرارداد بیمه از عقدهای لازم به‌شمار می‌رود و جز با رضایت دو طرف قابل فسخ نیست و اگر در قرارداد شرط کنند که بیمه‌کننده یا بیمه شده یا هر دو، اجازهٔ فسخ داشته باشند، برابر این شرط، فسخ جایز است.
(۴۲۶)
