بخش دوازدهم: قضا و جرای اسلامی
(۶۴۵)
(۶۴۶)
قضا و جزای اسلامی
درآمد
اسلام برای پاک سازی فضای جامعه از جرم و بزه و رفع کشمکش‌هایی که برخی از آن قهری است، پیش‌زمینه‌های لازم را فراهم نموده و احکامی پیش‌گیرانه را در قالب نظام حقوق قضا و جزای اسلامی ارایه کرده است.
بخش حاضر در بردارندهٔ مهم‌ترین احکام قضا، و شیوه‌های اثبات جرم؛ مانند: اقرار، شهادت، قسم و قوانین حدود، دیات و قصاص است.
قضاوت
«قضاوت» حکم کردن میان مردم برای از بین بردن کشمکش و رفع اختلافات آنان ـ با شرایطی که خواهد آمد است.
مقام قضاوت از مهم‌ترین شؤون حاکم در حکومت اسلامی است که از جانب خداوند متعال برای پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله ، و از جانب پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله برای ائمّهٔ معصومین علیهم‌السلام ، و از جانب آن حضرات برای فقیه عادل تعیین شده است. مخفی
(۶۴۷)
نماند خطر این مقام نیز عظیم است؛ چنان‌که حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام خطاب به شریح قاضی فرمودند: «ای شریح، همانا تو در مجلسی نشسته‌ای که جز پیامبر یا وصی پیامبر و یا فرد شقی در آن نمی‌نشیند». از حضرت امام صادق علیه‌السلام نقل شده است که فرمودند: «از حکم کردن بپرهیزید؛ زیرا آن، حقّ امامی است که دانای به قضاوت باشد و در بین مسلمین به عدالت رفتار کند؛ هم‌چون پیامبر یا وصی پیامبر».
م « ۲۲۶۳ » حکم قاضی دارای شرایط، برای همه نافذ است؛ خواه امام معصوم علیه‌السلام او را برای قضاوت تعیین نموده باشد یا مجتهد عادل، و یا این که دو طرف نزاع با توافق و رضایت خود، او را برای قضاوت میان خود انتخاب کرده باشند. در دو صورت اول به او «قاضی منصوب» و در صورت اخیر به او «قاضی تحکیم» گفته می‌شود.
شرایط قاضی
م « ۲۲۶۴ » شرایط قاضی؛ خواه منصوب باشد یا با توافق دو طرف انتخاب شده باشد، عبارت است از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، مرد بودن، حلال‌زاده بودن، اما اجتهاد، اعلمِ بلد بودن(۱) یا منصوب بودن از طرف اعلم شرط نیست. قاضی باید احکام قضاوت را خوب بداند، هرچند بر اساس تقلید باشد، و هم‌چنین دارای شرایط لازم شناخت اجتماعی و مهارت روان‌شناسی و دیگر امور جانبی باشد.
م « ۲۲۶۵ » کسی که خود مجتهد نیست، می‌تواند با اتکا به فتوای مجتهد قضاوت و حکم نماید؛ هرچند به نیابت از او نباشد و می‌تواند نزاع و اختلاف میان دو طرف را حل و فصل نماید.
م « ۲۲۶۶ » کسی که به نظر خود دارای شرایط قضاوت نیست، حرام است متصدی آن شود؛ هرچند دیگران او را دارای شرایط بدانند.
۱ـ «اعلم بلد» به کسی می‌گویند که در شهری که می‌خواهد قضاوت کند از همه عالم‌تر باشد.
(۶۴۸)
م « ۲۲۶۷ » مراجعه به کسی که شرایط قضاوت را ندارد حرام است؛ مگر این که برای گرفتن حق مشروع خود ناچار باشد؛ به‌ویژه اگر مراجعه نکردن، صاحب حق را در تنگنا و مشقت قرار دهد.
م « ۲۲۶۸ » کار قضاوت برای کسانی که شایستگی آن را دارند واجب کفایی است و در صورتی که قاضی دارای شرایط وجود نداشته باشد واجب عینی می‌باشد.
م « ۲۲۶۹ » کسی که قضاوت می‌کند می‌تواند از بیت‌المال حقوق بگیرد؛ هرچند در صورت عدم نیاز بهتر است حقوقی نگیرد و برای انجام کارهایی مانند ثبت و ضبط احکام، حقوق گرفتن اشکال ندارد.
آداب قضاوت
م « ۲۲۷۰ » قاضی در قضاوت خود باید آزاد و مستقل باشد و به فتوایی استناد جوید که برگرفتهٔ از کتاب و سنت است و از هیچ ناحیه‌ای مجبور نباشد و دقت و بی‌طرفی را رعایت کند و با شتاب‌زدگی قضاوت نکند. از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله نقل شده است که فرمودند: «زبان قاضی میان دو آتش است تا وقتی که قضاوت کند؛ پس یا به طرف بهشت و یا به طرف آتش می‌رود».
م « ۲۲۷۱ » بر قاضی واجب است که در جلسهٔ دادگاه، در برخوردهای ظاهری خود، هم‌چون: سلام کردن، جواب سلام، نگاه، توجّه و خطاب، مساوات را میان دو طرف نزاع رعایت نماید؛ هرچند از نظر شرافت و مقام و منزلت تفاوت داشته باشند. هم‌چنین جایز نیست به یکی از دو طرف چیزی القا کند یا روشی را یاد دهد که در غلبهٔ او بر طرف دیگر مؤثر باشد.
م « ۲۲۷۲ » قاضی نباید در حال خشم یا نداشتن تعادل روحی از جهت تشنگی یا گرسنگی یا غصه یا غلبهٔ درد یا خواب و یا احتیاج به قضای حاجت و مانند آن، اقدام به قضاوت نماید.
(۶۴۹)
م « ۲۲۷۳ » در صورت لزوم، واجب است قاضی با هیأتی از کارشناسان امور قضایی و احکام اسلامی مشورت کند و سپس قضاوت نماید.
م « ۲۲۷۴ » جایز نیست حکم به‌شیوهٔ شورایی صادر شود؛ هرچند رواست که در دادگاه، افزوده بر قاضی، چند مستشار قضایی که دارای شرایط قضاوت هستند حاضر باشند و با دقت بر جریان کار دادرسی نظارت کنند، ولی لازم است حکم نهایی برابر نظر قاضی صادر شود.
دادخواهی
در طرح دعوا، به کسی که ادعای چیزی را دارد و به صورت غالب، اگر ادعا را رها کند، دعوا خاتمه می‌پذیرد، «مدّعی» یا «خواهان» و به کسی که ادعا علیه او صورت گرفته است، «مدعی علیه» یا «خوانده» گفته می‌شود و اگر خوانده اقرار نکند و ادعای مدّعی را انکار نماید، به او «منکر» می‌گویند.
م « ۲۲۷۵ » در امر دادخواهی، تمامی افراد ـ از بالاترین مقام تا پایین‌ترین آن ـ با یک‌دیگر یکسان و برابر هستند؛ بنابراین، اگر نسبت به یکی از مقام‌ها یا قاضیان، شکایتی داشته باشد؛ چنان‌چه از قضاوت محاکم رسمی رضایت دارد، می‌تواند شکایت را همان‌جا مطرح کند و در غیر این صورت، می‌توانند به دادگاه مورد توافق یک‌دیگر مراجعه کنند.
م « ۲۲۷۶ » هر کسی که به نظر خود دارای حقی می‌باشد و مدعی آن است، می‌تواند ـ بلکه گاه واجب است ـ برای احقاق آن به دادگاه صالح مراجعه نماید؛ خواه مدعی، شخص حقیقی باشد یا شخصیت حقوقی، ادعای او در برابر اشخاص حقیقی باشد یا حقوقی و ادعای حق در مورد خود باشد یا کسانی که تحت ولایت او هستند و یا نسبت به املاکی که تحت نظارت و تولیت او قرار دارد.
(۶۵۰)
م « ۲۲۷۷ » قاضی نمی‌تواند قبل از مراجعه و تقاضای صاحب حق، حکم صادر نماید؛ هرچند به آن علم داشته باشد.
م « ۲۲۷۸ » هر متهم حق دارد برای خود وکیلی انتخاب کند تا از او دفاع نماید. هم‌چنین حق دارد قبل از مشورت با وکیل خود در دادگاه صحبتی نکند؛ مگر این که مستلزم تأخیر از حد متعارف باشد.
م « ۲۲۷۹ » تا زمانی که محکومیت متهم از راه محاکمهٔ عادلانه ثابت نشود، بی‌گناه شمرده می‌شود و هیچ‌گونه تعرّضی نسبت به او جایز نیست.
م « ۲۲۸۰ » در نظام قضایی اسلام، اصل اولی بر برائت و بی‌گناهی افراد است؛ مگر این که جرم به دلیل معتبری اثبات شود.
م « ۲۲۸۱ » جرم به یکی از شیوهٔ زیر ثابت می‌گردد:
الف ـ اقرار؛
ب ـ ارایهٔ بینه و دلیلی معتبر؛ مانند: شهادت شهود، سند، قباله، امضا، ید و الزام؛
ج ـ قسم.
چگونگی قسم
م « ۲۲۸۲ » «قسم» باید به ذات مقدس خدای متعال و یا یکی از اسامی مقدس پروردگار؛ به‌ویژه لفظ جلالهٔ «اللّه» باشد و لازم نیست به عربی ادا شود، بلکه به هر لغتی باشد کافی است، ولی باید ترجمهٔ یکی از نام‌های الهی باشد. بنابراین، قسم به قرآن کریم یا پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله یا ائمهٔ معصومین علیهم‌السلام و یا مشاهد مشرفه برای قضاوت کفایت نمی‌کند.
(۶۵۱)
احکام قاعدهٔ ید
م « ۲۲۸۳ » آن‌چه در دست کسی است ـ خواه مال باشد یا منفعت و یا حق و مانند آن ـ تا زمانی که علم برخلاف آن نباشد، ملک وی به شمار می‌آید. هم‌چنین است اگر آن چیز در دست وکیل یا امین و یا مستأجر او باشد.
م « ۲۲۸۴ » اعتبار قاعدهٔ ید تا مرزی است که دارای پشتوانهٔ عقلایی باشد؛ بنابراین، اگر چیزی در دست کسی است که عرف و عقلا اطمینان می‌یابند به این که مال نمی‌تواند از او باشد، باید از او تفحص و تحقیق شود که این مال را از کجا آورده است و در صورتی که نتواند دلیل قانع کننده‌ای برای مالکیت خویش بیاورد، مال از او گرفته می‌شود؛ مانند ثروت‌ها و اموال باد آورده و فراوانی که در کوتاه‌مدت در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که قاعدهٔ ید شامل آن نمی‌گردد و چنین اطلاقی ندارد و لازم است حاکم شرع و قانون در آن مداخله داشته باشد.
(۶۵۲)
اقرار
م « ۲۲۸۵ » «اقرار» آن است که کسی اعتراف نماید و به اطمینان خبر دهد که دیگری بر عهدهٔ او حقی دارد یا حق داشتن خود بر عهدهٔ دیگری را نفی کند یا بگوید: فلان چیزی که در تصرف اوست، مال دیگری است یا فلان شخص فرزند یا برادر اوست یا اعتراف کند که جنایتی را که موجب قصاص یا حدّ شرعی است، مرتکب شده است.
م « ۲۲۸۶ » اقرار به هر لفظی که صورت پذیرد؛ اگرچه با اشاره باشد و نه صریح، نافذ است، ولی اگر لفظی یا اشاره‌ای ظاهر در اقرار نباشد و احتمال دیگری در آن راه یابد، اقرار ثابت نمی‌شود.
شرایط اقرار کننده
م « ۲۲۸۷ » اقرار کننده باید بالغ، عاقل، دارای قصد و اختیار باشد؛ بنابراین، اقرار کودک، دیوانه، مست یا کسی که بدون قصد و اختیار اقرار کرده یا در حال تهدید و زیر فشار جسمی یا روحی اقرار نموده است، اعتبار ندارد، ولی اقرار مریض در بیماری مرگ، به اجمال نافذ است؛ پس اگر مورد اطمینان باشد، همهٔ آن صحیح است و در غیر این‌صورت، نسبت به افزوده بر یک سوم مال نافذ نیست.
(۶۵۳)
م « ۲۲۸۸ » اقرار یا شهادتی که بر روی کاغذ نوشته شده یا بر روی نوار ضبط شده است و شباهت زیادی به صدا یا خط کسی دارد، در صورتی که احتمال جعلی بودن آن داده شود یا احتمال دهند در شرایط غیرعادی و با فشار و تهدید یا فریب انجام شده است اعتباری ندارد.
م « ۲۲۸۹ » پس از طرح دعوا در دادگاه، خوانده (مدعی علیه) یا اقرار می‌کند یا انکار یا سکوت؛ اگر اقرار نماید و خواهان از قاضی طلب حکم کند، لازم است قاضی بر اساس اقرار خواسته شده حکم نماید و بعد از حکم او دعوا پایان می‌پذیرد و چنان‌چه خوانده انکار نماید، قاضی از خواهان طلب بینه و شهود می‌کند؛ پس اگر بینهٔ خود را حاضر نمود، قاضی بر اساس آن حکم می‌کند و در صورتی که بینه نداشت و یا نخواست آن را اقامه نماید، خواهان می‌تواند از قاضی بخواهد که منکر را قسم دهد در این صورت؛ چنان‌چه منکر قسم یاد کند، قاضی به نفع او حکم می‌نماید و دعوا پایان می‌پذیرد و خواهان دیگر حق طرح دعوا یا تقاص از مال منکر را ندارد؛ هرچند خود را صاحب حق بداند.
م « ۲۲۹۰ » قسم خوردن منکر باید به دستور قاضی و پس از تقاضای خواهان باشد؛ پس اگر خود یا به دستور قاضی بدون تقاضای خواهان قسم بخورد، اثری ندارد و پس از تقاضای خواهان و دستور قاضی دوباره باید قسم یاد کند.
انکار پس از اقرار
م « ۲۲۹۱ » پس از تحقق اقرار شرعی، انکار اعتباری ندارد؛ برای نمونه، اگر اقرار کند فلانی مبلغ دویست‌هزار تومان از من طلب‌کار است و پس از آن انکار نماید، انکار او اثری ندارد؛ هم‌چنین در این مثال، اگر پس از اقرار به بده‌کاری، مقداری از آن را انکار نماید باز هم اعتباری ندارد، ولی اگر بعد از اقرار چیزی بگوید که در واقع توضیح و تفسیر اقرار محسوب شود، باید مجموع گفته‌های او را یک اقرار حساب نمود.
(۶۵۴)
م « ۲۲۹۲ » اقرار باید به چیزی باشد که دارای اثر و حکم شرعی است؛ مانند: اقرار به مال موجود، بده‌کاری، منفعت، کار یا حقی که می‌توان اقرارکننده را به انجام یا ادای آن وادار نمود یا اقرار به گناهی که می‌توان او را به مجازات آن محکوم کرد؛ پس به عنوان نمونه، اقرار به بده‌کاری مبلغی که بابت قمار و مانند آن بوده است اعتباری ندارد.
م « ۲۲۹۳ » اقرار به «نَسَب»؛ مانند: فرزندی، برادری یا خواهری؛ چنان‌چه احتمال داده شود که راست می‌گوید و در نظر عرف، صحت آن ممکن باشد، در آن‌چه بر علیه اوست نافذ است؛ مانند: وجوبِ دادن هزینهٔ نفقه، حرمت ازدواج یا شرکت در ارث، ولی اصل داشتن نسب با دیگری به‌وسیلهٔ اقرار ثابت نمی‌شود؛ مگر این که خود آن شخص نیز تصدیق نماید. هم‌چنین اقرار وی دربارهٔ سایر وارثان، نافذ نیست.
اقرار به فرزندی شخصی
م « ۲۲۹۴ » فرزند بودن شخصی برای فردی به‌وسیلهٔ اقرار آن فرد با چند شرط پذیرفته می‌شود:
۱ ـ احتمال داده شود که اقرارکننده راست می‌گوید؛
۲ ـ شخص دیگری خواهان آن نباشد؛
۳ ـ اقرار نسبت به کودکی باشد که در اختیار اوست.
در صورت تحقق این شرایط، نیازی به تصدیق کودک نیست و نیز انکار او پس از بلوغ اثری ندارد، ولی ادعای فرزندی شخص بالغ در صورتی پذیرفته می‌شود که خود وی نیز تصدیق نماید.
(۶۵۵)
(۶۵۶)
شهادت
شرایط شاهد
م « ۲۲۹۵ » «شاهد» باید بالغ، عاقل، مؤمن، عادل و حلال‌زاده باشد؛ هم‌چنین لازم است متهم به این نباشد که برای دفع ضرری از خود یا به دست آوردن نفعی برای خود شهادت می‌دهد و نیز شاهد در بعضی موارد باید مرد باشد.
شاهد در صورتی جایز است شهادت دهد که به مورد آن یقین داشته باشد؛ پس شهادت همراه گمان و حدس جایز نیست.
م « ۲۲۹۶ » شهادت شاهدِ عادلی که با دیگری دشمنی دارد در مورد او قبول نمی‌شود؛ هرچند دشمنی او موجب فسق شهادت‌دهنده نباشد، ولی شهادت دوست به نفع دوست خود؛ هرچند با هم صمیمی باشند، قبول می‌شود.
م « ۲۲۹۷ » در مواردی که شهادت زن نیز پذیرفته است، شهادت زن و شوهر به نفع یا به ضرر یک‌دیگر قبول می‌شود. هم‌چنین شهادت پدر و فرزند به نفع یک‌دیگر و شهادت برادر یا خواهر به نفع یا به ضرر یک‌دیگر و نیز شهادت فرزند علیه پدر خود پذیرفته است.
(۶۵۷)
م « ۲۲۹۸ » در مواردی، شهادت چهار زن عادل، بدون ضمیمهٔ شهادت مرد و یا قسم پذیرفته می‌شود؛ از جمله در مورد بکارت، وضع حمل و عیوب باطنی زنان و نیز سایر امور زنانه که به صورت رایج، زن‌ها از آن آگاهی دارند.
م « ۲۲۹۹ » در امور مالی، شهادت یک زن عادل نیز قبول می‌شود. پس اگر یک زن شهادت دهد که فلان مال بر حسب وصیت متعلّق به فلان شخص است، شهادت او نسبت به یک چهارم آن ارث یا آن مال پذیرفته می‌شود، و اگر دو زن شهادت دهند، نسبت به نصف آن، و اگر سه زن شهادت دهند، نسبت به سه چهارم، و اگر چهار زن شهادت دهند، شهادت آنان نسبت به مجموع آن ارث یا مال پذیرفته است.
م « ۲۳۰۰ » کسی که شایستگی ادای شهادت را دارد، در صورتی که از او تقاضا شود، باید شهادت دهد، ولی اگر از او خواسته نشود، واجب نیست؛ مگر این که یک طرف دعوا بخواهد بر طرف دیگر ظلم کند و حقیقتی را پایمال گرداند، که در این صورت، ادای شهادت در هر حال واجب و کتمان آن حرام است.
م « ۲۳۰۱ » کسی که حقیقتی را می‌داند نباید از ادای شهادت خودداری نماید؛ مگر این که در اثر شهادت، ضرر قابل توجهی به او وارد شود که تحمل آن مشکل باشد، ولی اگر موضوع از امور مهم باشد؛ مانند این که در اثر عدم شهادت او خونی به ناحق ریخته شود، نباید از شهادت خودداری نماید.
م « ۲۳۰۲ » شهادت و گواهی شهود در صورتی مورد قبول است که مفهوم شهادت آن‌ها از نظر مورد، زمان، مکان و صفات یکسان باشد و چنان‌چه گفته‌های شهود با هم مغایر باشد، چیزی ثابت نمی‌شود، بلکه شهادت آنان از اعتبار ساقط می‌شود.
م « ۲۳۰۳ » اگر شهود، به عمد شهادت دروغ دهند، توسط محکمهٔ شرعی مجازات می‌شوند و چنان‌چه شهادت دروغ آنان موجب ضرر و خسارت به کسی شده باشد، باید آن را جبران نمایند.
(۶۵۸)
م « ۲۳۰۴ » واجب است کسانی را که به دروغ شهادت داده‌اند در منطقهٔ آنان به مردم معرفی نمایند تا از قبول شهادت آنان اجتناب شود و دیگر شهادت آنان مورد قبول نیست؛ مگر این که توبه کنند و خود را اصلاح نمایند و عدالت آن‌ها احراز شود.
(۶۵۹)
(۶۶۰)
حدها و تعزیرها
م « ۲۳۰۵ » حدّ، کیفری است که برای پاره‌ای از جرم‌ها از سوی خداوند متعال قرار داده شده است که توسط حاکم شرع اجرا می‌گردد.
روایات زیادی نسبت به اجرای حدود الهی وارد شده است که اجرای یکی از حدود الهی در صورت مصلحت و زمینهٔ سازنده، برای مردم بیش از چهل روز بارش باران بهره دارد(۱).
خداوند متعال فرموده است: «هر کسی حدّی از حدود را تعطیل کند، با من به ستیز و خیره‌سری برآمده است».
اجرای حدود الهی باعث می‌شود مردم از کارهای نامشروع دست بردارند و حقوق الهی و جامعه را رعایت کنند و جامعه، سلامت و امنیت خود را بازیابد.
م « ۲۳۰۶ » اجرای حدود و تعزیرات باید پس از اثبات جرم در دادگاه صالح و با استناد حاکم شرع به بینه یا اقرار بدون اکراه متهم باشد و در صورت نبودن بینه و اقرار سالم، باید منکر قسم یاد کند.
م « ۲۳۰۷ » اجرای حدود و تعزیرات با استناد به علم قاضی؛ به‌ویژه در زنا و لواط، صحیح نیست.
۱ـ وسائل الشیعه، ج۱۸، کتاب الحدود، ص۳۰۸٫
(۶۶۱)
م « ۲۳۰۸ » احکام شرع باید با رعایت تمام دنبال گردد و با کم‌ترین شبهه‌ای، از اجرای حدّ خودداری می‌شود.
م « ۲۳۰۹ » اگر کسی به جرمی که حدّ آن اعدام است اقرار کند و سپس آن را انکار نماید، نباید حدّ اعدام بر او جاری شود.
حدّ زنا
م « ۲۳۱۰ » آن‌چه سبب حدّ زنا می‌شود، نزدیکی زن و مرد بدون ازدواج صحیح است؛ به شرط آن که هر دو، بالغ، عاقل، دارای اختیار و آگاه به حرمت عمل باشند و چنان‌چه هر کدام یکی از شرایط ذکر شده را دارا نباشد، حدّ زنا نسبت به او جاری نمی‌شود. زنا دارای موارد مختلفی است که برای هر کدام از آن‌ها حدّ و کیفر جداگانه‌ای معین شده است که احکام آن در مسایل آینده بیان می‌شود.
م « ۲۳۱۱ » اگر با یکی از محرم‌های نَسَبی خود؛ مانند: مادر و خواهر زنا کند، به دستور حاکم شرع کشته می‌شود.
م « ۲۳۱۲ » اگر مرد کافری با زن مسلمانی زنا کند و نیز اگر مردی به زور با زنی زنا کند، کشته می‌شود.
م « ۲۳۱۳ » اگر مردی بدون اکراه زن با او زنا کند؛ چنان‌چه آن مرد، زن نداشته باشد، باید به او صد تازیانه بزنند و در صورتی که زن داشته باشد ولی هنوز با زن خود نزدیکی نکرده باشد، باید افزون بر صد تازیانه، سر او را بتراشند و از شهر خود و شهری که این کار را در آن انجام داده و حد خورده است، بیرون کنند و به دستور حاکم شرع تبعید نمایند.
م « ۲۳۱۴ » کسی که زن عقدی همیشگی دارد و هنگامی که بالغ و عاقل بوده با او نزدیکی کرده است و هرگاه بخواهد، می‌تواند با او نزدیکی کند، اگر با زنی که بالغ و
(۶۶۲)
عاقل است زنا کند؛ چنان‌چه پیرمرد باشد، باید پس از صد تازیانه او را سنگسار کنند و اگر پیرمرد نباشد، تنها او را سنگسار می‌نمایند. هم‌چنین است حکم زنی که در عقد همیشگی است و هنگامی که بالغ و عاقل بوده با او نزدیکی شده است و هرگاه بخواهد، می‌تواند با شوهر خود نزدیکی کند.
م « ۲۳۱۵ » اگر زنی با مرد بالغی؛ خواه عاقل باشد یا مجنون، زنا کند؛ چنان‌چه پیرزن باشد، باید پس از صد تازیانه او را سنگسار کنند و اگر پیرزن نباشد، تنها او را سنگسار می‌کنند و اگر زن محصنه‌ای با نابالغی زنا کند، تنها صد تازیانه دارد.
م « ۲۳۱۶ » زنا با یکی از دو راه ثابت می‌شود:
الف ـ زناکننده‌ای که بالغ و عاقل است و در حال اختیار و بدون ارعاب و ترس چهار مرتبه و در چهار جلسه اعتراف کند که زنا کرده است، و اگر بعد از چنین اقراری، انکار نماید؛ هرچند محصن باشد ـ سنگسار نمی‌شود، ولی تازیانه زده می‌شود.
ب ـ چهار مرد عادل به دیدن عمل شهادت دهند و اگر سه مرد و دو زن عادل یادو مرد و چهار زن عادل نیز شهادت دهند، کافی است و زنا ثابت می‌شود، ولی در مورد دو مرد و چهار زن، نمی‌توان حکم به سنگسار نمود، بلکه فقط زن و مرد زناکار را تازیانه می‌زنند.
حدّ لواط
م « ۲۳۱۷ » اگر مرد بالغ و عاقلی به اختیار خود با مرد یا پسر بچه‌ای لواط کند و لواط‌کننده محصن باشد؛ یعنی همسری داشته باشد که در اختیار وی است، کیفر او اعدام است و به هر نحو که حاکم شرع صلاح بداند بر او جاری می‌گردد، و اگر همسر ندارد، به او یکصد تازیانه می‌زنند.
(۶۶۳)
م « ۲۳۱۸ » لواط دهنده اگر عاقل و بالغ باشد و از روی اختیار و بدون اکراه به این عمل تن داده باشد، اعدام می‌گردد؛ خواه همسر داشته باشد یا نه و اگر تنها پیش‌زمینهٔ آن انجام گرفته ولی دخول واقع نشده باشد، به هر کدام یکصد ضربه تازیانه زده می‌شود.
م « ۲۳۱۹ » راه ثابت شدن لواط همان است که در زنا گذشت ـ چهار مرتبه اقرار یا شهادت چهار مرد عادل ـ و همان شرایط را دارد و حتی به شهادت سه مرد و دو زن این امر ثابت نمی‌شود.
حدّ مساحقه
م « ۲۳۲۰ » اگر دو زن بالغ و عاقل در حال اختیار با یک‌دیگر مساحقه کنند؛ به این شیوه که با اندام تناسلی خود با هم نزدیکی نمایند، کیفر هر یک از آنان یکصد تازیانه است؛ خواه همسر داشته باشند یا نه.
راه ثابت شدن مساحقه همان است که در لواط گفته شد.
حدّ قیادت
م « ۲۳۲۱ » اگر کسی مرد و زنی را برای زنا یا مرد و پسری را برای لواط به هم برساند، کیفر او هفتاد وپنج تازیانه است؛ خواه واسطه، مرد باشد یا زن، ولی در مورد مرد، اگر مرتبهٔ دوم او باشد، افزوده بر تازیانه، او را از شهر خود نیز تبعید می‌کنند و محل و مقدار تبعید به نظر حاکم شرع است.
م « ۲۳۲۲ » جاری شدن حد قوّادی در صورتی است که شخص واسطه، بالغ و عاقل باشد و دو مرد عادل به عمل او شهادت دهند و یا خود از روی اختیار دو مرتبه به عمل خویش نزد حاکم شرع اقرار نماید.
(۶۶۴)
دیگر مسایل حدود
م « ۲۳۲۳ » اگر مرد و زن اجنبی یا دو زن و یا دو مرد به صورت برهنه با هم باشند، حاکم شرع می‌تواند هر یک را تا نود ونه تازیانه تعزیر نماید.
م « ۲۳۲۴ » اگر زنا، لواط یا مساحقه تکرار شده باشد، بیش از یک حدّ جاری نمی‌شود، ولی اگر پس از اجرای حد، دوباره آن را انجام دهد، برای بار دوم نیز حد جاری می‌شود. هم‌چنین است نسبت به مرتبهٔ سوم و اگر سه مرتبه حد بر او جاری شده باشد و برای مرتبهٔ چهارم آن را انجام دهد، کیفر او مرگ است.
م « ۲۳۲۵ » کسی که هم زنا کرده است و هم لواط، حد هر کدام از آن‌ها جداگانه بر او جاری می‌شود.
م « ۲۳۲۶ » اگر کسی بخواهد به زور با دیگری یا همسر یا یکی از خویشان او زنا یا لواط کند و بدون کشتن او دفاع ممکن نباشد، جایز است او را بکشد، ولی اگر قاتل نتواند سوء قصد طرف را نزد حاکم شرع ثابت کند، قصاص می‌شود.
نزدیکی با چهارپایان
م « ۲۳۲۷ » اگر کسی با یکی از چهارپایان نزدیکی کند، عمل حرامی انجام داده است و چنان‌چه ثابت شود، به دستور حاکم شرع تعزیر می‌شود.
استمنا
م « ۲۳۲۸ » اگر استمنا کند؛ یعنی با خود یا چیز دیگری غیر از همسر خود کاری کند به این نیت که منی از او خارج شود، مرتکب حرام شده است و باید توبه کند و اگر برای حاکم شرع ثابت شود، به حکم او تعزیر می‌شود و در صورت عدم قدرت مالی برای ازدواج، لازم است تا آن‌جا که ممکن است از بیت‌المال به او کمک کنند تا ازدواج نماید.
(۶۶۵)
قذف
م « ۲۳۲۹ » اگر کسی که عاقل و بالغ است از روی اختیار و عمد به مرد یا زن مسلمانی که عاقل، بالغ، آزاد و عفیف است نسبت زنا یا لواط دهد، حاکم شرع او را از روی لباس، هشتاد تازیانه می‌زند، ولی اگر نسبت ناسزا به دیگری دهد و یا به او اهانت و اذیت نماید، حاکم شرع با تقاضای وی؛ به هر اندازه که صلاح بداند آن شخص را تعزیر می‌کند.
م « ۲۳۳۰ » قذف به دو چیز ثابت می‌شود:
الف ـ دو مرتبه اقرار شخص نسبت دهنده؛
ب ـ شهادت دو مرد عادل.
شهادت زن‌ها در این مورد پذیرفته نمی‌شود.
شراب‌خواری
م « ۲۳۳۱ » اگر مسلمان بالغ و عاقل به اختیار خود و با توجّه، یکی از انواع مشروبات الکلی مست‌کننده را بیاشامد؛ هرچند کم باشد و به حد مستی نرسد، کیفر او هشتاد تازیانه است که به دستور حاکم شرع بر او اجرا می‌شود و چگونگی اجرای آن به همان صورتی است که در حدّ زنا گفته شد.
سرقت (دزدی)
م « ۲۳۳۲ » اگر کسی ـ با شرایطی که خواهد آمد ـ دزدی کند، پس از ثابت شدن نزد حاکم شرع، افزوده بر برگرداندن مالی که دزدیده است، در مرتبهٔ نخست، چهار انگشت دست راست او را از بیخ می‌برند و کف دست و انگشت شست او را باقی می‌گذارند؛ در مرتبهٔ دوم، پای چپ را از وسط قدم می‌برند و پاشنهٔ پا را باقی می‌گذارند؛ در مرتبهٔ سوم، به حبس ابد محکوم می‌شود و هزینهٔ زندگی وی، در صورتی که خود قدرت بر تأمین آن ندارد، از بیت‌المال پرداخت می‌شود و اگر برای بار چهارم در زندان سرقت کند، به مرگ محکوم می‌گردد.
(۶۶۶)
م « ۲۳۳۳ » اگر کسی چند مرتبه دزدی نماید و حد بر او جاری نشده باشد، تنها یک مرتبه حدّ بر او جاری می‌شود.
م « ۲۳۳۴ » شرایط اجرای حدّ سرقت به شرح زیر است:
الف ـ دزد، بالغ و عاقل باشد و به اختیار خود دزدی کند.
ب ـ مال دزدی حداقل معادل یک چهارم دینار ـ چهار نخود و نیم طلای سکه‌دار برابر «۸۶۴%» گرم طلا ـ باشد.
ج ـ بداند کالای دزدی برای مردم است؛ پس اگر اشتباه نماید و خیال کند مال خود اوست، حد جاری نمی‌شود؛ هرچند ضامن است.
د ـ خود در مالی که دزدیده است شریک نباشد؛ پس اگر کسی از مال مشترک، هم‌چون بیت‌المال یا غنایم جنگی به اندازهٔ سهم خود یا کم‌تر سرقت نماید؛ هرچند گناه کرده است، حد بر او جاری نمی‌شود؛ امّا اگر بیش از سهم خود سرقت نماید و مقدار زاید به حد نصاب رسد، حد بر او جاری می‌شود.
ه ـ مال در جایی محفوظ و دربسته باشد و او حفاظ آن را از بین ببرد؛ مثل این که قفل را باز کند یا بشکند یا دیوار را خراب یا سوراخ کند و یا از دیوار بالا رود. پس اگر دیگری در را باز کند و او مال را ببرد یا از مکان‌های عمومی مالی را ببرد، حد بر او جاری نمی‌شود؛ هرچند تعزیر می‌گردد.
و ـ به صورت مخفیانه مال دیگری را ببرد؛ پس اگر ظالمی به زور و آشکارا در را باز کند و مال را ببرد، یا به زور مال را از صاحب آن بگیرد یا از دست او برباید یا در مال امانت تصرف کند و آن را باز نگرداند، دست او را نمی‌برند؛ هرچند ضامن است و تعزیر هم می‌شود.
ز ـ اضطرار و ناچاری او را به دزدی وادار نکرده باشد؛ پس اگر کسی مواد غذایی مورد نیاز را بدزدد، دست او را نمی‌برند.
(۶۶۷)
ح ـ سارق، پدر صاحب مال نباشد؛ پس دست پدر را برای سرقت مال فرزند نمی‌برند، ولی دست فرزند را برای سرقت مال پدر ـ در صورتی که در جایی مخفی کرده باشد ـ می‌برند. امّا سرقت از اماکنی که متعلّق به پدر، مادر، برادر، خواهر و سایر کسانی که در شرع ورود به آن‌جا بدون اجازه جایز است، موجب جاری شدن حد نمی‌شود؛ هرچند سارق تعزیر می‌شود. هم‌چنین است اگر اجیر یا مهمان چیزی را که در اختیار اوست برباید.
م « ۲۳۳۵ » دزدی به دو راه ثابت می‌شود:
الف ـ شهادت دو مرد عادل؛
ب ـ دوبار اقرار خود سارق.
محارب
م « ۲۳۳۶ » اگر شخص توانمند بالغ و عاقل با شمشیر برهنه یا سلاح دیگر، به منظور ترساندن مردم و برهم زدن نظم اجتماعی یا ترور اشخاص یا غارت دارایی مردم، آشکارا به آنان یا به منزل، مغازه و یا محل کار آنان هجوم آورد و آن را به آتش کشد، «محارب» و «مفسد» است؛ خواه مرد باشد یا زن، در شب باشد یا روز، در شهر و روستا باشد یا در صحرا و بیابان یا در دریا.
م « ۲۳۳۷ » کیفر محارب، کشتن یا به دار آویختن یا بریدن دست راست و پای چپ یا تبعید از محل سکونت است.
احکام مرتد
م « ۲۳۳۸ » مسلمانی که منکر خدا یا پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله شود یا حکم ضروری دین، مثل: وجوب نماز و روزه را انکار نماید، با توجّه به این که منکر شدن آن به انکار یا تکذیب خداوند متعال یا پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله باز می‌گردد، «مرتد» است. هم‌چنین است اگر منکر معاد شود یا از نظر اعتقادی، از خوارج، نواصب یا غلات گردد.
(۶۶۸)
م « ۲۳۳۹ » در حکم به ارتداد، بلوغ، عقل، اختیار و قصد فرد معتبر است.
م « ۲۳۴۰ » اگر مرتد فطری مرد باشد، پس از کافر شدن، بی‌درنگ همسر وی از او جدا و حرام می‌شود و احتیاج به طلاق ندارد و زن، باید عدهٔ وفات نگه دارد و پس از عده می‌تواند شوهر کند و هم‌چنین اموال و دارایی مرتد فطری پس از پرداخت بدهی‌ها، میان وارثان مسلمان او تقسیم می‌شود و از طرف حاکم شرع ـ پس از اطّلاع و ثبوت ارتداد ـ به مرگ محکوم می‌گردد. توبه و بازگشت او به اسلام؛ هرچند پذیرفته می‌شود، ولی تأثیری در حفظ جان و برگشت زن و اموال او ندارد.
م « ۲۳۴۱ » اگر مرتد فطری زن باشد، اموال وی به ملک او باقی است و چنان‌چه شوهر با او نزدیکی نکرده یا یائسه باشد؛ به صرف کافر شدن از شوهر جدا می‌شود و عدّه نیز ندارد و در صورتی که شوهر با او نزدیکی کرده باشد و یائسه هم نباشد، از زمان مرتد شدن تا تمام شدن عدّه ـ که عدّهٔ طلاق است ـ صبر می‌کنند، اگر زن در این مدّت توبه کند، ازدواج آنان باقی است و در غیر این صورت، به جدایی آنان از همان زمانی که کافر شده است حکم می‌شود.
م « ۲۳۴۲ » زنی که مرتد فطری است کشته نمی‌شود، بلکه به حکم حاکم شرع زندانی می‌شود و در زندان به او سخت‌گیری می‌کنند تا توبه کند؛ پس اگر توبه کرد، آزاد می‌شود، و در غیر این‌صورت، تا پایان عمر در زندان می‌ماند.
م « ۲۳۴۳ » مرتد ملّی اگر مرد باشد، تا سه روز به او مهلت می‌دهند و از او می‌خواهند تا توبه کند؛ چنان‌چه توبه کرد، آزاد می‌شود و در غیر این صورت، از طرف حاکم شرع به مرگ محکوم می‌گردد.
م « ۲۳۴۴ » زن اگر مرتد ملی باشد، حکم زنی را دارد که مرتد فطری است.
م « ۲۳۴۵ » مرتد ملی؛ خواه مرد باشد یا زن، اموال وی به ملک او باقی است و اگر میان او و همسرش که مسلمان است نزدیکی واقع نشده باشد یا زن یائسه باشد،
(۶۶۹)
ازدواج آنان باطل می‌شود و عده ندارد و در صورتی که نزدیکی واقع شده باشد و زن هم یائسه نباشد، تا انقضای زمان عدّه ـ که عدّهٔ طلاق است ـ صبر می‌کنند؛ چنان‌چه در این مدّت توبه کرد، ازدواج آنان باقی است و در غیر این‌صورت، به جدایی آنان از همان زمانی که مرتد شده است حکم می‌شود. البته، این فرض در مرتد ملی مرد در صورتی است که وی تا سه روز توبه نکند و با حکم حاکم شرع، اعدام نشده باشد.
م « ۲۳۴۶ » ارتداد با شهادت دو مرد عادل و یا دو مرتبه اقرار خود مرتد ثابت می‌شود.
م « ۲۳۴۷ » اگر کسی ادعای نبوت و پیامبری کند یا نعوذ باللّه به پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله یا یکی از ائمهٔ معصومین علیهم‌السلام دشنام دهد، بر هر کسی که بشنود و بتواند، واجب است او را بکشد؛ مگر این که بر جان یا مال یا ناموس خود یا مسلمانی دیگر بترسد. در اجرای این حکم نیازی به اجازهٔ حاکم شرع نیست، ولی اگر نتواند در محکمهٔ شرعی آن را اثبات کند، برابر موازین قضایی با او رفتار می‌شود.
(۶۷۰)
قصاص
قصاص، از قوانین کیفری اسلام است و مجازاتی است که با خواستهٔ کسی که مورد جنایت واقع شده است یا ورثهٔ او، با اجازهٔ حاکم شرع، نسبت به مجرم اعمال می‌شود و تأمین حیات و امنیت فرد و اجتماع را به دنبال دارد.
م « ۲۳۴۸ » اگر شخص بالغ و عاقل به اختیار خود از روی عمد و به ناحق، مسلمان عاقلی را بکشد یا یکی از اعضای بدن او را قطع کند، ورثهٔ مقتول و یا شخص مجروح می‌توانند با مراجعه به حاکم شرع، او را قصاص نمایند.
م « ۲۳۴۹ » اگر کسی به ناحق دستور کشتن مسلمان عاقلی را بدهد و قاتل و دستوردهنده هر دو بالغ و عاقل باشند، با اجازهٔ حاکم شرع، قاتل را می‌کشند و دستوردهنده را برای همیشه زندانی می‌نمایند. هم‌چنین است اگر کسی شخصی را نگه دارد تا دیگری او را بکشد.
م « ۲۳۵۰ » در کشتن تفاوتی نیست میان این که قاتل سر کسی را ببرد یا تیر یا شمشیر و یا کارد به او بزند یا او را خفه کند یا با عصا و چوب به او بزند تا بمیرد یا او را از جای بلندی به پایین اندازد یا در آتش بیندازد و نگذارد بیرون بیاید یا رگ او را بزند و نگذارد روی آن را ببندد یا در آب بیندازد؛ به گونه‌ای که نتواند بیرون بیاید، یا
(۶۷۱)
او را نزد درندگان بیندازد تا او را بدرند یا از غذا و آب باز دارد تا بمیرد یا به او غذای مسموم بخوراند؛ در همهٔ این موارد و مانند آن، اگر قتل، عمدی باشد، ورثهٔ مقتول، حقِ قصاص دارند.
اقسام قتل
م « ۲۳۵۱ » قتل بر سه قسم است:
الف ـ «قتل عمد»؛ در این قتل، قاتل، کاری را به قصد کشتن کسی انجام دهد که باعث کشته شدن او شود یا این که با توجّه و قصد کاری را که به صورت غالب کشنده است نسبت به او انجام دهد و او بمیرد.
م « ۲۳۵۲ » قتل عمد، اگر قاتل، بالغ و عاقل باشد، ورثهٔ مقتول، حق قصاص دارند؛ مگر این که در گرفتن دیهٔ متعارف یا بیش‌تر و یا کم‌تر با قاتل توافق کنند یا به‌طور کلی او را عفو نمایند و چنان‌چه قاتل به پرداخت دیه راضی نشود، فقط حق قصاص دارند.
ب ـ «قتل شبه عمد»؛ که قاتل، قصد کشتن کسی را ندارد و با توجّه، کاری را که به صورت معمول کشنده نیست، نسبت به او انجام می‌دهد و بر حسب اتفاق به مرگ او منجر می‌شود؛ مثل این که به قصد تأدیب او، چوب یا تازیانه به وی زند و به حسب اتفاق، آن شخص بمیرد.
م « ۲۳۵۳ » در قتل شبه عمد، وارثان مقتول حق قصاص ندارند و فقط می‌توانند عفو کنند یا دیه بگیرند.
ج ـ «قتل خطای محض»؛ قاتل در این قتل، نه قصد کشتن مقتول را داشته و نه می‌خواسته است کاری را نسبت به او انجام دهد؛ مانند این که به قصد کشتن کبوتری، تیری را رها کند و به حسب اتفاق به انسانی برخورد و او را بکشد یا در رانندگی بدون مسامحه و تخلف با کسی تصادف کند و او کشته شود.
(۶۷۲)
م « ۲۳۵۴ » قتل خطای محض، وارثان مقتول حق قصاص ندارند، بلکه اگر قاتل، خود اقرار کرده باشد، باید دیهٔ آن را بپردازد. هم‌چنین است اگر قتل از راه قسامه ثابت شده باشد، ولی چنان‌چه قتل، با شهادت دو مرد عادل ثابت شده باشد، خود قاتل دیه را بده‌کار نیست، بلکه دیه بر عاقله و خویشاوندان قاتل است؛ مگر این که قاتل از اهل ذمّه باشد که در این صورت، دیه ـ هرچند خطای محض باشد ـ بر خود قاتل است و در صورتی که خود قاتل یا دیگری با رضایت خود یا برای نمونه، بیمه‌کننده دیه را به نیابت عاقله بپردازند، عاقله از عهده بیرون می‌آیند.
م « ۲۳۵۵ » خودکشی؛ به هر شکل باشد، حرام و از گناهان کبیره است. خون کسی که خودکشی می‌کند هدر و ضایع است و اگر کسی تهدید نماید و یا بگوید مرا بکش یا تو را خواهم کشت، اطاعت او جایز نیست، ولی چنان‌چه در حد اجبار باشد؛ به‌گونه‌ای که عنوان دفاع بیابد و او را بکشد، قصاص یا دیه ندارد.
راه‌های اثبات قتل
م « ۲۳۵۶ » قتل به یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود:
الف ـ «اقرار متهم به قتل»؛ به شرط آن که اقرار کننده، بالغ و عاقل باشد و دو بار با اختیار اقرار نماید، نه با اکراه و ترس.
ب ـ «شهادت دو مرد عادل»؛ به شرط آن که شهادت آنان از روی دیدن و مانند آن باشد و در تعیین خصوصیات قتل نیز اختلاف نداشته باشند.
ج ـ «قَسامه»؛ قسم خوردن پنجاه مرد از بستگان مقتول برای اثبات قتل عمد و بیست وپنج مرد برای اثبات قتل شبه عمد و خطا.
م « ۲۳۵۷ » قسامه فقط در اثبات قتل و جراحات اعتبار دارد.
(۶۷۳)
لوث
م « ۲۳۵۸ » قسامه در جایی معتبر است که «لوث» در میان باشد و مقصود از لوث، قراین و نشانه‌هایی است که موجب گمان بردن است ولی به حد حجت شرعی نمی‌رسد؛ مانند: شهادت یک مرد عادل یا شهادت دو مرد که واجد شرایط نباشند، یا برای نمونه، مردی را با سلاح خون‌آلود بر سر کشته‌ای بیابند یا کشتهٔ کسی را در خانه یا محلهٔ دشمن او بیابند.
کفّارهٔ قتل
م « ۲۳۵۹ » کفارهٔ قتل به ترتیب زیر بر قاتل واجب می‌شود:
الف ـ در قتل خطایی و شبه عمد، خود قاتل باید افزوده بر دیه، شصت روز روزه به عنوان کفّاره بگیرد؛ به‌گونه‌ای که سی ویک روز آن پی درپی باشد، و اگر نتواند، شصت فقیر را طعام دهد تا سیر شوند.
ب ـ در قتل عمد اگر ورثهٔ مقتول، قاتل را عفو کنند یا با او بر گرفتن دیه توافق نمایند، قاتل باید کفارهٔ جمع بدهد؛ به این صورت که هم شصت روز روزه بگیرد و هم شصت فقیر را طعام دهد، بلکه در صورتی که ورثهٔ مقتول در قتل عمد قصد قصاص داشته باشند، خود قاتل پیش از قصاص یا ورثهٔ غیر صغیر او از سهم ارثی که می‌برند کفارهٔ جمع را پرداخت نماید.
م « ۲۳۶۰ » اگر چند نفر در قتل یک نفر شرکت داشته باشند، کفارهٔ قتل بر هر یک به صورت جدا واجب می‌شود.
(۶۷۴)
دیه‌ها
م « ۲۳۶۱ » اگر بچه یا دیوانه، کسی را بکشد؛ هرچند عمدی باشد، قتل خطایی شمرده می‌شود و چنان‌چه دیگری را به گمان این که شایستهٔ کشته شدن است، مانند آن که به بهانهٔ کفر یا قصاص بکشد و سپس آشکار شود که شایستهٔ کشته شدن نبوده است، قتل شبه عمد شمرده می‌شود.
م « ۲۳۶۲ » اگر قاتل به عمد و به ناحق، دیگری را بکشد، ولی مقتول می‌تواند قاتل را ببخشد یا او را بکشد یا از او دیه بگیرد، ولی اگر از روی خطا بکشد، ولی مقتول حق ندارد او را بکشد، بلکه تنها می‌تواند از او دیه بگیرد.
انواع دیه
م « ۲۳۶۳ » در قتل عمدی، دیه یکی از این شش امر است:
۱ ـ صد شتر که در سال ششم باشند و بهتر است نر باشد؛
۲ ـ دویست گاو؛
۳ ـ هزار گوسفند؛
۴ ـ دویست حُلّه؛ هر حُلّه، دو پارچهٔ ردا و شلوار است و مستحب است بُرد یمنی باشد.
(۶۷۵)
۵ ـ هزار مثقال شرعی طلای سکه‌دار؛
۶ ـ ده‌هزار درهم.
م « ۲۳۶۴ » دیهٔ قتل شبه عمد و خطا؛ هر یک صد شتر ویژه است که توضیح آن در کتاب‌های فقهی آمده است.
دیهٔ کامل
م « ۲۳۶۵ » دیه در چند مورد دیگر نیز مانند دیهٔ قتل، کامل است و آن عبارت است از:
الف ـ دو چشم کسی را کور کند یا چهار ردیف پلک‌های چشم او را از بین ببرد.
ب ـ شخصی که دو گوش کسی را از بیخ ببرد یا کاری کند که هر دو گوش او کر شود.
ج ـ هرگاه همهٔ بینی یا نرمهٔ بینی کسی را ببرد یا کاری کند که وی به کلی بوی چیزی را نفهمد و امید بهبودی در او نباشد.
د ـ هرگاه زبان کسی را از بیخ ببُرد؛ چنان‌چه لال نباشد.
ه ـ هرگاه همهٔ دندان‌های کسی را از بین ببرد.
و ـ هرگاه هر دو دست کسی را از مچ جدا کند.
ز ـ هرگاه ده انگشت کسی را ببرد.
ح ـ هرگاه پشت کسی را به‌گونه‌ای بشکند که دیگر سالم نگردد یا خمیده بماند.
ط ـ هرگاه هر دو پستان زنی را ببرد.
ی ـ هرگاه هر دو پای کسی را تا غوزک یا بالاتر یا همهٔ ده انگشت پا را ببرد.
ک ـ هرگاه بیضه‌های مردی را از بین ببرد یا آلت وی را از ختنه‌گاه یا بیش‌تر ببرد.
ل ـ هرگاه به‌گونه‌ای به کسی آسیب رساند که عقل او از بین برود.
م ـ هرگاه همهٔ موی سر یا ریش کسی را از بین ببرد؛ به‌گونه‌ای که دیگر نروید.
ن ـ شکستن یا کوبیده ساختن همهٔ گردن؛ به‌گونه‌ای که نتواند آن را به‌سوی
(۶۷۶)
دیگری برگرداند.
س ـ کندن یا بریدن همهٔ دو استخوان فک؛ به‌گونه‌ای که از دندان‌ها جدا گردد، مانند: فک کودک یا پیر که دندان ندارند، و در غیر این‌صورت، برای از بین رفتن دندان‌ها دیهٔ جداگانه لازم است.
ع ـ از بین بردن یا بریدن نخاع؛ هرچند صاحب آن زنده بماند.
ف ـ افضا کردن دختر؛ به‌گونه‌ای که دیگر بهبودی نیابد.
ص ـ هرگاه دو بخش برجستهٔ پشت باسن کسی را از بین ببرد.
ق ـ هرگاه هر دو لب کسی را ببُرد.
رـ کاری کند که دید چشم از بین برود یا صدای وی بیرون نیاید و صوت او از بین برود یا دچار بیماری ریزش ادرار شود و نتواند جلوی ادرار خود را بگیرد که در هر یک از این موارد، دیهٔ کامل واجب است.
بعضی موارد دیگر نیز موجب دیهٔ کامل می‌شود که در کتاب‌های گستردهٔ فقهی آمده است.
قصاص و دیهٔ عضو
م « ۲۳۶۶ » در قطع اعضای انسان و ایجاد جراحت در بدن او قصاص جایز است؛ به شرط آن که قابل کنترل باشد و دقت شود که زیاده‌روی در کار نباشد و در صورتی که کنترل آن ممکن نیست، تنها می‌توان دیه گرفت.
م « ۲۳۶۷ » میزان کلی در دیهٔ اعضای اصلی انسان این است که هر عضو اصلی که فرد و تک باشد؛ مانند: زبان و آلت تناسلی، بریدن و از بین بردن آن سبب دیهٔ کامل است و هر عضو اصلی که جفت باشد؛ مانند: دست، پا، گوش و چشم، بریدن یا از بین بردن جفت آن سبب دیهٔ کامل و بریدن یا از بین بردن یکی از آن‌ها سبب
(۶۷۷)
نصف دیه است.
در حکم به دیه فرقی میان صورت عمد و غیرعمد آن نیست.
دیهٔ سقط جنین
م « ۲۳۶۸ » اگر کاری کند که زن حامله، حمل خود را سقط کند، گناه کرده است و چنان‌چه جنین، محکوم به اسلام باشد، دیهٔ آن به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ اگر جنین به صورت نطفه باشد، دیهٔ آن بیست مثقال شرعی طلای سکه‌دار است.
ب ـ اگر به صورت علقه (خون بسته شده) باشد، دیهٔ آن چهل مثقال شرعی طلای سکه‌دار است.
ج ـ اگر به صورت مضغه (پاره گوشت) باشد، دیهٔ آن شصت مثقال شرعی طلای سکه‌دار است.
د ـ اگر استخوان یافته باشد، دیهٔ آن هشتاد مثقال شرعی طلای سکه‌دار است.
هـ ـ اگر روی استخوان گوشت روییده و صورت بسته شده است، ولی هنوز روح نداشته باشد، دیهٔ آن یکصد مثقال شرعی طلای سکه‌دار است.
و ـ اگر روح در آن دمیده شده باشد؛ چنان‌چه جنین، پسر باشد، دیهٔ او یک‌هزار مثقال شرعی طلای سکه‌دار است و اگر جنین، دختر باشد، دیهٔ او پانصد مثقال شرعی طلای سکه‌دار است و در این صورت، کفارهٔ قتل نیز بر عهدهٔ عامل سقط می‌آید.
م « ۲۳۶۹ » دیهٔ سقط جنین اگر از روی عمد یا شبه عمد باشد، بر عهدهٔ ساقط کنندهٔ جنین است و اگر از روی خطا باشد و روح در آن دمیده شده باشد، بر عهدهٔ عاقلهٔ عامل سقط است و اگر روح در آن دمیده نشده باشد، بر عهدهٔ خود وی است.
م « ۲۳۷۰ » اگر زن حامله از روی عمد کاری کند که جنین او سقط شود، باید دیهٔ
(۶۷۸)
آن را به وارث طفل بپردازد و خود وی، از این دیه ارث نمی‌برد و اگر ورثهٔ جنین، او را عفو کنند، دیه ساقط می‌شود، ولی در جنینی که روح در آن دمیده شده است، کفارهٔ قتل واجب می‌شود.
م « ۲۳۷۱ » اگر زن حامله‌ای را بکشد و کشتن آن زن به مرگ جنین بینجامد، باید افزوده بر دیهٔ زن، دیهٔ جنین را نیز بپردازد.
م « ۲۳۷۲ » اگر زنی از زنا آبستن شود، جایز نیست جنین خود را سقط کند؛ هرچند روح در آن دمیده نشده باشد و چنان‌چه آن را پس از دمیده شدن روح سقط کند، باید افزوده بر کفارهٔ جمع، دیهٔ آن را نیز بپردازد و قدر اطمینان آن، مقدار دیهٔ کافر ذمّی است و مصرف آن مانند ارثی است که وارث ندارد و باید به امام معصوم علیه‌السلام و در زمان غیبت، به مجتهد عادل داده شود.
دیهٔ جراحات
م « ۲۳۷۳ » اگر پوست سر یا پوست صورت مسلمانی را پاره کند، باید یک صدم دیهٔ انسان (یک شتر) به او بدهد و اگر به گوشت برسد و قدری از آن را نیز ببرد، دو صدم آن (دو شتر) و در صورتی که مقدار زیادی از گوشت را پاره کند، سه صدم (سه شتر) و چنان‌چه به پردهٔ نازک روی استخون برسد، چهار صدم (چهار شتر) و اگر استخوان نمایان شود، پنج صدم (پنج شتر) و در صورتی که استخوان بشکند، ده صدم (ده شتر) و اگر بعضی از اجزای استخوان جابه‌جا شود، پانزده درصد (پانزده شتر) و چنان‌چه به پردهٔ مغز سر برسد، سی وسه درصد (سی‌وسه شتر) آن را بدهد. مقصود از یک شتر، یک صدم دیهٔ کامل است و دیه دهنده می‌تواند دیه را از اقسام دیگر؛ مانند: طلا و نقره انتخاب نماید.
(۶۷۹)
حکم مواردی که دیه تعیین نشده است
م « ۲۳۷۴ » آن‌چه در مسایل گذشته آمد، بخشی از دیه‌هایی است که از طرف شرع مقدس اسلام تعیین شده است و هر کس بخواهد بر همهٔ آن اطّلاع یابد باید به کتاب‌های گستردهٔ فقهی مراجعه کند و اگر در موردی از ناحیهٔ شرع مقدس به صورت ویژه، چیزی تعیین نشده باشد، باید «اَرش» را بپردازد؛ به این صورت که تفاوت و نسبت قیمت سالم و معیوب را از دیهٔ کامل انسان بپردازد. به عنوان نمونه، اگر دیهٔ کامل عضو سالمی، سی میلیون تومان باشد و هشتاد درصد آن معیوب شده باشد، لازم است هشتاد درصد دیهٔ کامل آن عضو را بپردازد.
(۶۸۰)
بخش سیزدهم: تنگناهای فرصت (وصیت و ارث)
(۶۸۱)
(۶۸۲)
وصیت (آخرین سفارش‌ها)
درآمد
اندیشهٔ فردای فرزندان، اموال و دیگر امکانات بازیافتهٔ توان آدمی، ذهن وی را به خود مشغول می‌دارد و گاه وی را پریشان می‌سازد و چه‌بسا پوچ‌انگاری و بیهوده‌گرایی را به انسان القا می‌نماید؛ اما اسلام، برای پاسخ‌گویی به گزینه‌های یادشده و ایجاد امنیت روانی فرد، احکام وصیت و ارث را تشریع نموده است که در پرتو این احکام، انسان برای بعد از مرگ خود دغدغهٔ خاطری ندارد و می‌تواند بازمانده‌های خویش را بر اساس اندیشهٔ خود استمرار بخشد و مهر و عطوفت را به نزدیکان خود هدیه دهد.
احکام وصیت
م « ۲۳۷۵ » وصیت آن است که کسی سفارش کند پس از مرگ وی برای او کارهایی انجام دهند که به آن «وصیت عهدیه» می‌گویند؛ مانند: وصیتی که برای کفن کردن و جای خاک‌سپاری و مراسم دیگر می‌شود، یا بگوید پس از مرگم چیزی از
(۶۸۳)
دارایی‌های من ملک کسی باشد یا آن را برای کارهای پسندیده هزینه کنند که به آن «وصیت تملیکیه» می‌گویند، یا برای فرزندان خود و کسانی که اختیار آنان با اوست، سرپرست معین کند. کسی را که به او وصیت می‌کنند، «وصی» می‌گویند.
م « ۲۳۷۶ » چنان‌چه پدر یا پدربزرگ پدری که بر بچه‌ها سرپرستی دارد زنده باشد، می‌تواند سرپرستی فرزندان خود را برای شخص دیگری وصیت کند و نیز می‌تواند وصیت کند که شخص دوم نیز پس از خود، شخص سومی را برای سرپرستی آنان برگزیند، ولی مادر این حق را ندارد، بلکه سرپرست فرزندان، سرپرست شرعی آن‌هاست.
صیغهٔ وصیت
م « ۲۳۷۷ » کسی که می‌خواهد وصیت کند، می‌تواند منظور خود را با گفتن یا نوشتن، بفهماند و اگر توان سخن گفتن و نوشتن ندارد، می‌تواند با اشاره‌ای وصیت کند که مقصود وی را برساند، و کسی که می‌تواند سخن بگوید، جایز است که به اشاره یا نوشته بسنده کند. البته، چنان‌چه مقصود وی از آن هم‌چون سخنِ او دریافت شود.
م « ۲۳۷۸ » افزون بر وصیت، همهٔ معامله‌ها را می‌توان با نوشتن و امضا کردن ـ برابر آن‌چه امروز رایج است که اسناد را با امضا کامل می‌کنند ـ انجام داد؛ حتی در ازدواج و طلاق، بسنده کردن به نوشتن، اگر همراه قصد انشا باشد، کافی است.
م « ۲۳۷۹ » اگر نوشته‌ای را با امضا یا مهر میت ببینند؛ چنان‌چه منظور او را برساند و نشانه‌هایی در کار باشد که نشان بدهد این وصیت اوست، باید برابر آن رفتار کنند و نیز در صورتی که بدانند منظور وی وصیت کردن نبوده و چیزهایی را نوشته است که بعد برابر آن وصیت کند، باید برابر آن رفتار شود.
(۶۸۴)
شرایط وصیت
م « ۲۳۸۰ » وصیت به هزینه کردن مال در گناه جایز نیست؛ بر این پایه، وصیتی که مشتمل بر کمک به ستم‌کار در ستم و فاسق در فسق اوست باطل می‌باشد؛ به شرط این که منظور او، تنها این‌گونه کارها باشد؛ اما در غیر این‌صورت، اصل وصیت درست است و باید در راه‌های خیر هزینه گردد و هم‌چنین، اگر مورد وصیت، مشترک میان حلال و حرام باشد، حلال شمرده می‌شود؛ مگر آن که دانسته شود در وصیت، کار حرام را قصد نموده است، که در این صورت، به‌کار بردن مورد وصیت در راه حرام درست نیست.
م « ۲۳۸۱ » کسی که وصیت می‌کند باید عاقل و بالغ باشد و وصیت او از روی اختیار انجام گیرد، ولی بچه‌ای که خوب و بد را تمیز می‌دهد، اگر برای کار پسندیده‌ای وصیت کند، وصیت او درست می‌باشد.
پذیرش وصیت تملیکی
م « ۲۳۸۲ » در وصیت تملیکی، پذیرش طرف وصیت شرط است؛ بر این پایه، اگر کسی وصیت کند که چیزی از دارایی‌های وی مال کسی باشد، در صورتی درست است که هر دو طرف، آن را بپذیرند و صرف عدم رد نیز در وصیت کافی است و انکار کردن وصیت مانع انجام وصیت می‌باشد؛ اگرچه در هنگام زنده بودنِ وصیت‌کننده باشد و چنان‌چه طرف وصیت، آن را بپذیرد، ولی پس از مردن وصیت‌کننده انکار کند، دارایی مورد وصیت، از آنِ شخص سوم است و انکار طرف وصیت سودی ندارد.
رد امانت و پرداخت بدهی
م « ۲۳۸۳ » هرگاه کسی نشانهٔ مرگ را در خود ببیند، باید امانت‌های مردم را به صاحبان آن بازگرداند یا آن‌ها را از آن آگاه کند.
(۶۸۵)
م « ۲۳۸۴ » اگر به مردم بده‌کار است و هنگام دادن آن بدهی نرسیده یا در صورتی که رسیده باشد، بستان‌کار، آن را درخواست نمی‌کند، یا در صورت درخواست، نمی‌تواند آن را بپردازد، باید کاری کند که اطمینان نماید پس از مرگ، بدهی او به بستان‌کار داده می‌شود؛ برای نمونه، هنگامی که بدهی او برای دیگران آشکار نیست، باید وصیت کند و بر وصیت، شاهد بگیرد، ولی چنان‌چه می‌تواند بپردازد و هنگام آن رسیده و بستان‌کار درخواست نموده است، باید بی‌درنگ آن را بپردازد؛ هرچند نشانه‌های مرگ را نبیند، و در صورتی که اطمینان ندارد که برابر وصیت او رفتار کنند، باید شاهد بگیرد؛ اما اگر مطمئن است که وارثان، بدهی او را می‌پردازند؛ نیازی به وصیت نیست.
م « ۲۳۸۵ » کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند اگر خمس، زکات و مظالم بده‌کار است، باید آن را بپردازد و در صورتی که توان پرداخت ندارد؛ چنان‌چه از خود، دارایی دارد یا احتمال می‌دهد کسی آن‌ها را می‌پردازد یا به‌گونه‌ای که فراغ عهده برای او حاصل می‌شود، باید وصیت کند. هم‌چنین است اگر حج بر او واجب باشد.
م « ۲۳۸۶ » کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند اگر نماز و روزهٔ قضا دارد، باید کاری کند که اطمینان نماید آن را پس از مرگ به‌جای او انجام می‌دهند؛ برای نمونه، وصیت کند که از دارایی خود برای این اعمال اجیر بگیرند، بلکه چنان‌چه دارایی نیز نداشته باشد ولی احتمال بدهد کسی بدون آن که چیزی بگیرد آن‌ها را انجام می‌دهد، باز هم واجب است وصیت نماید.
م « ۲۳۸۷ » کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند و پسر بزرگ‌تر دارد باید مقدار نماز و روزه‌هایی را که از او قضا شده است به آگاهی او برساند یا وصیت کند که برای او بجا آورد.
(۶۸۶)
م « ۲۳۸۸ » کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند اگر مالی پیش کسی دارد یا در جایی قرار داده است که وارث نمی‌داند و حق وی از روی ناآگاهی از میان می‌رود، باید به آگاهی آنان برساند، ولی نیاز نیست برای بچه‌های صغیر خود، قیم و سرپرست معین کند، ولی در صورتی که بدون سرپرست، مال آن‌ها از میان می‌رود یا حقی از آنان پایمال می‌شود، باید سرپرست امینی برای آنان معین نماید.
شرایط وصی
م « ۲۳۸۹ » وصی لازم است مسلمان، بالغ، عاقل و مورد اعتماد باشد؛ پس اگر خیانتی از او پدیدار شود، وصایت وی باطل می‌گردد و حق تصرّفات از او گرفته می‌شود.
م « ۲۳۹۰ » وصی می‌تواند مرد یا زن یا وارثِ وصیت‌کننده یا فرد دیگری باشد، ولی وصی میتِ مسلمان باید مسلمان باشد.
بازگشت از وصیت
م « ۲۳۹۱ » اگر از وصیت خود بازگردد یا آن را تغییر دهد؛ برای نمونه، وصیت کند که یک سوم دارایی وی را به کسی بدهند و بعد بگوید به او نپردازید، وصیتِ نخست باطل می‌شود؛ مانند آن که سرپرستی برای بچه‌های خود معین کند، بعد دیگری را به‌جای او تعیین نماید و باید به وصیت دوم او عمل شود.
م « ۲۳۹۲ » اگر وصیت‌کننده کاری کند که معلوم شود از وصیت خود بازگشته است؛ برای نمونه، خانه‌ای را که وصیت کرده بود به کسی داده شود بفروشد یا دیگری را ـ با توجّه به وصیت گذشته ـ برای فروش آن وکیل نماید، وصیت، باطل می‌شود.
م « ۲۳۹۳ » اگر کسی در بیماری مرگ، بخشی از مال خود را به کسی ببخشد و وصیت کند که پس از مردن او بخشی را نیز به کس دیگری بدهند، آن‌چه در هنگام
(۶۸۷)
زندگی بخشیده است از اصل دارایی می‌باشد و نیازی به اذن وارثان ندارد و چیزی که وصیت کرده است اگر به اندازهٔ یک سوم میراث یا کم‌تر باشد، وصیت، نافذ است و چنان‌چه بیش از آن باشد، دست بردن در بخش افزوده، نیازمند اجازهٔ وارثان است.
هزینه‌های واجب
م « ۲۳۹۴ » هزینه‌های حجّ واجب، بده‌کاری و حقوقی مانند خمس، زکات و مظالم که ادا کردن آن واجب می‌باشد، باید از اصل دارایی میت پرداخت شود؛ هرچند میت برای آن وصیت نکرده باشد، ولی اگر وصیت کرده باشد که از دارایی معینی پرداخت شود، باید از همان دارایی داده شود، اما در صورتی که نذر و از جمله حج نذری را وصیت کرده باشد، از یک سوم دارایی پرداخت می‌شود.
م « ۲۳۹۵ » اگر دارایی میت از میزان بدهی و هزینه‌های حج واجب و حقوقی مانند خمس، زکات و مظالم افزوده بیاید؛ چنان‌چه وصیت کرده باشد که همهٔ یک سوم یا بخشی از یک سوم دارایی را برای کاری هزینه کنند، باید برابر وصیت او رفتار کنند و در صورتی که وصیت نکرده باشد، آن‌چه می‌ماند برای وارثان است.
نافذبودن وصیت در یک سوم دارایی
م « ۲۳۹۶ » اگر هزینهٔ کاری را که میت معین کرده است از یک سوم دارایی او بیش‌تر باشد، وصیت او در بیش از یک سوم هنگامی درست است که وارثان اجازه بدهند؛ خواه با گفتار باشد یا با فعل و رفتار، و تنها رضایت پیشین کافی نیست و در صورتی که مدتی پس از مردن او نیز اجازه بدهند، درست است و چنان‌چه برخی از وارثان اجازه بدهند و برخی دیگر نپذیرند، وصیت تنها برای سهم آن‌هایی که اجازه داده‌اند درست و نافذ است.
(۶۸۸)
م « ۲۳۹۷ » انسان نمی‌تواند به بیش از یک سوم دارایی خود وصیت کند؛ مگر این که وارثان اجازه دهند؛ خواه اجازه پیش از مرگ او باشد یا پس از آن، و وارثان پس از اجازه دادن، به هیچ وجه نمی‌توانند از گفتهٔ خود بازگردند.
م « ۲۳۹۸ » منظور از یک سوم دارایی که وصیت در آن نافذ است، یک سوم دارایی در هنگام مرگ وصیت‌کننده است؛ بر این پایه، اگر در اثر کاستی دارایی، یک سوم در هنگام مرگ، کم‌تر از یک سوم در هنگام وصیت باشد، وصیت او در یک سومی که پس از مرگ موجود است نافذ می‌باشد.
م « ۲۳۹۹ » اگر میت به یک سوم دارایی خود وصیت کند ولی مورد هزینه را معین نکند، در کارهای پسندیده و نیک هزینه می‌شود.
وصیت نامعین
م « ۲۴۰۰ » اگر مالی را برای دستهٔ معینی؛ مانند: طلاب مدرسهٔ ویژه‌ای، وصیت کند، باید میان آن‌ها به‌گونهٔ یکسان تقسیم شود، ولی چنان‌چه آن دسته نامعین باشند، مانند آن که برای طلاب وصیت کرده باشد، بدون آن که دستهای را تعیین کند، هزینه کردن آن برای برخی از آن‌ها کافی است؛ اگرچه به سه نفر نیز نرسند.
(۶۸۹)
(۶۹۰)
ارث (انتقال قهری مال)
درآمد
هدف اصلی نظام اقتصادی اسلام را می‌توان تأمین عدالت اجتماعی دانست. از مهم‌ترین راه‌کارهای توسعهٔ عدالت اجتماعی، برقراری توازن اقتصادی و اصل عدم تمرکز ثروت در جامعه و عدم پوچ‌انگاری در افراد نسبت به نتیجهٔ تلاش و کوشش خویش است. احکام مربوط به ارث و تشویق به اموری چون وقف و هبه و تحدید مالکیت خصوصی، همه و همه در راستای تحقق این هدف است.
نظام ارث که ساختاری عقلایی و اجتماعی دارد، باعث توزیع مجدد درآمد در بین نزدیکان فرد میت می‌گردد و با ایجاد توازن اقتصادی در بین آنان، بستر ایجاد عدالت اجتماعی را محقق می‌سازد.
هم‌چنین این امر، حس امید به آینده، تلاش برای فردا و روحیهٔ تعاون، احسان و نیکی به خویشان را در فرد مسلمان، بانشاط و پرفروغ زنده می‌دارد و او را از پوچ‌انگاری نسبت به تلاش و کوشش خود دور می‌سازد.
(۶۹۱)
مراتب و طبقات ارث
م « ۲۴۰۱ » کسانی که به‌واسطهٔ خویشی ارث می‌برند، سه دسته هستند:
دستهٔ یکم ـ پدر، مادر و فرزندان میت؛ و با نبودن فرزندان، نوه‌های آن‌ها و هرچه نسل پایین رود و هر کدام که به میت نزدیک‌تر باشد؛ به این معنا که اگر نوهٔ میت زنده است، نتیجهٔ او ارث نمی‌برد.
تا یک نفر از این دسته هست، دستهٔ دوم ارث نمی‌برد؛ مگر این که اشخاص ردهٔ نخست، به حکم شرع، از ارث ممنوع باشند؛ که در این صورت، نوبت به ردهٔ دوم می‌رسد.
دستهٔ دوم ـ پدربزرگ (جد) و پدر او و هرچه نسل بالا رود و مادربزرگ و مادر او و هرچه نسل بالا رود ـ پدری باشند یا مادری ـ و خواهر و برادر، و با نبود برادر و خواهر، فرزندان ایشان؛ هر کدام که به میت نزدیک‌تر است ارث می‌برند و تا یک نفر از این دسته هست، دستهٔ سوم ارث نمی‌برد.
دستهٔ سوم ـ عمو، عمه، دایی و خاله و هرچه نسل بالا رود؛ و فرزندان آنان و هرچه نسل پایین رود که هر کدام نزدیک‌ترند ارث می‌برند.
تا یک نفر از عموها، عمه‌ها، دایی‌ها و خاله‌های میت زنده است، فرزندان آنان ارث نمی‌برند، و تا فرزندان آن‌ها زنده‌اند، نوه‌های آن‌ها ارث نمی‌برند و در این حکم، تنها یک استثنا وجود دارد و آن این که اگر میت، تنها یک عموی پدری و یک پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری می‌رسد و عموی پدری ارث نمی‌برد.
م « ۲۴۰۲ » اگر میت، وارثی مانند پسر یا دختر عمو یا پسر یا دختر عمه یا پسر یا دختر دایی یا پسر یا دختر خاله (از پدر و مادر) داشته باشد و عمو یا عمه یا دایی یا خاله (از پدر یا فقط مادر) داشته باشد، بهتر است که دو رده با هم مصالحه نمایند.
(۶۹۲)
م « ۲۴۰۳ » اگر عمو، عمه، دایی و خالهٔ خود میت و فرزندان آنان و فرزندان فرزندان آنان نباشند، عمو، عمه، دایی و خالهٔ پدر و مادر میت ارث می‌برند و اگر این‌ها نباشند، فرزندان آن‌ها ارث می‌برند و با نبود آنان، عمو، عمه، دایی و خالهٔ پدربزرگ و مادربزرگ میت ارث می‌برند و در نبود آن‌ها، فرزندانشان ارث می‌برند.
م « ۲۴۰۴ » زن و شوهر؛ به‌گونه‌ای که خواهد آمد، از یک‌دیگر ارث می‌برند.
ارث دستهٔ نخست
م « ۲۴۰۵ » اگر وارث میت، تنها یک نفر از دستهٔ نخست باشد؛ برای نمونه، پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر باشد، همهٔ مال به او می‌رسد.
و اگر یک پسر و یک دختر باشند، مال را به‌گونه‌ای تقسیم می‌کنند که پسر دو برابر دختر ببرد، برای مثال، اگر ارزش اموال میت شصت میلیون ریال باشد، مال به سه بخش تقسیم می‌گردد:
۲۰ = ۳ .. ۶۰ (میلیون)
سهم دختر بیست میلیون و سهم پسر چهل میلیون ریال می‌باشد؛ و به عنوان مثال، چنان‌چه چهار دختر و چهار پسر باشند، به هر دختر، پنج میلیون ریال و به هر پسر، ده میلیون ریال می‌رسد: ۵ = ۴ .. ۱۰۲۰ = ۴ .. ۴۰
اگر تنها چند پسر یا تنها چند دختر باشند، همهٔ مال میان آنان به شیوهٔ یکسان تقسیم می‌شود.
م « ۲۴۰۶ » اگر وارث میت، تنها پدر و مادر او باشند، مال سه بخش می‌شود: دو بخش آن را پدر و یک بخش را مادر می‌برد.
ولی اگر میت، دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همهٔ آنان مسلمان باشند و آنان با میت، فرزندان یک پدر باشند؛ خواه مادرشان با
(۶۹۳)
مادر میت یکی باشد یا نه؛ هرچند در صورتی که میت، پدر و مادر داشته باشد، اینان ارث نمی‌برند، ولی با بودن اینان، مادر یک ششم مال را ارث می‌برد و مانده را به پدر می‌دهند، به شرط آن که برادران یا خواهران و مادر، کافر نباشند و هنگام مردن وی از مادر زاده شده باشند. پس برای نمونه، اگر دارایی میت، سی میلیون تومان باشد و برادری نیز داشته باشد، ۶۱ از اموال وی که پنج میلیون تومان می‌شود به مادر و ۲۵ میلیون دیگر به پدر میت می‌رسد و به برادر چیزی نمی‌رسد.
م « ۲۴۰۷ » اگر وارث میت، تنها پدر و مادر و یک دختر باشد؛ چنان‌چه میت برادر و خواهری که همهٔ آنان مسلمان باشند و آنان با میت، فرزندان یک پدر باشند، نداشته باشد، مال را پنج بخش می‌کنند: پدر و مادر هر کدام یک بخش و دختر سه بخش آن را می‌برد؛ مگر این که میت، دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری داشته باشد که در این صورت، مال را شش بخش می‌کنند: پدر و مادر، هر کدام یک بخش و دختر سه بخش می‌برد و یک بخش مانده را چهار بخش می‌کنند: یک بخش را به پدر و سه بخش را به دختر می‌دهند.
م « ۲۴۰۸ » اگر وارث میت، تنها پدر و مادر و یک پسر باشد، مال را شش بخش می‌کنند: پدر و مادر، هر کدام یک بخش و پسر چهار بخش آن را می‌برد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار بخش را به صورت مساوی میان خود قسمت می‌کنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار بخش را به‌گونه‌ای تقسیم می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد. برای مثال، در فرض اخیر؛ چنان‌چه دارایی میت، هجده میلیون تومان باشد، به صورت زیر تقسیم می‌گردد.
خاطرنشان می‌گردد در این مسایل، میلیون با میم نشان داده شده است:
ارزش یک سهم: ۳م = ۶ .. ۱۸
سهم پدر:۳م
(۶۹۴)
سهم مادر:۳ م
مجموع سهم پدر و مادر: ۶م = ۳م+۳م
۱۲ = ۶ ـ ۱۸
ارزش یک سهم از چهار بخش: ۴م = ۳ .. ۱۲م
سهم یک دختر:۴م
سهم یک پسر: ۸م = ۴م ـ ۱۲م
ارث دستهٔ دوم
م « ۲۴۰۹ » دستهٔ دوم از کسانی که از راه خویشی و نسبی ارث می‌برند، پدربزرگ، مادربزرگ، برادر و خواهر میت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، فرزندان آن‌ها ارث می‌برند.
این گروه ـ دستهٔ دوم ـ در صورتی ارث می‌برند که هیچ کس از گروه نخست وجود نداشته باشد.
م « ۲۴۱۰ » اگر وارث میت، تنها یک برادر یا یک خواهر باشد، همهٔ مال به او می‌رسد و اگر وارث میت، چند برادر پدر و مادری یا چند خواهر پدر و مادری باشد، مال به صورت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود.
برای نمونه، اگر ارزش ترکهٔ میت چهارصد میلیون ریال باشد، و وارثان پنج برادر باشند، به هر یک از آنان هشتاد میلیون ریال می‌رسد:
سهم یک برادر: ۸۰م = ۵ .. ۴۰۰م
م « ۲۴۱۱ » اگر وارث میت، برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد؛ برای نمونه، اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد، مال وی را که برای مثال پنجاه میلیون ریال ارزش دارد به پنج بخش تقسیم می‌شود
(۶۹۵)
و هر یک از برادرها دو بخش و خواهر، یک بخش آن را می‌برد:
ارزش یک سهم: ۱۰م = ۵ .. ۵۰م
سهم یک خواهر: ۱۰م
سهم هر یک از پسران: ۲۰م = ۲ ×۱۰م
م « ۲۴۱۲ » اگر میت هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد:
ارزش اموال میت = ۸۰ میلیون ریال
تعداد برادران: ۲ نفر
تعداد خواهران: ۴ نفر
ارزش یک سهم: ۱۰م = ۸ .. ۸۰م
سهم هر خواهر: ۱۰م
سهم یک برادر: ۲۰م = ۲×۱۰م
ارث دستهٔ سوم
م « ۲۴۱۳ » دستهٔ سوم، عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آنان است، که اگر از دستهٔ نخست و دوم کسی نباشد، ارث به اینان می‌رسد.
م « ۲۴۱۴ » ارث عمو، عمه، دایی و خالهٔ میت را ـ چنان‌چه همه پدر و مادری باشند ـ که بیش‌تر این گونه است ـ می‌توان چنین خلاصه کرد:
ـ اگر وارث، تنها یک عمو یا یک عمه باشد، همهٔ مال به او می‌رسد.
ـ اگر وارث، چند عمو یا چند عمه باشند، به صورت مساوی ارث می‌برند.
ـ اگر وارث، هم عمو و هم عمه باشد، عمو دو برابر عمه می‌برد.
ـ اگر وارث، تنها یک دایی یا یک خاله باشد، همهٔ مال به او می‌رسد.
(۶۹۶)
ـ اگر وارث، چند دایی یا چند خاله باشند یا هم دایی و هم خاله باشد، مال را به صورت مساوی میان خود تقسیم می‌کنند.
ـ هرگاه وارث، عمو، عمه، دایی و خاله باشند، عمو و عمه دو سهم می‌برند و دایی و خاله یک سهم؛ هر عمو، دو برابر عمه می‌برد، ولی سهم دایی و خاله مساوی است.
ـ اگر عمو، عمه، دایی و خالهٔ میت و فرزندان آنان و فرزندانِ فرزندان آنان نباشند، عمو، عمه، دایی و خالهٔ پدر و مادرِ میت ارث می‌برند و اگر آن‌ها نباشند، فرزندان آنان ارث می‌برند و در نبود آنان، عمو، عمه، دایی و خالهٔ پدربزرگ و مادربزرگ میت ارث می‌برند و اگر آنان هم نباشند، فرزندان آن‌ها ارث می‌برند.
م « ۲۴۱۵ » اگر میت، عموی پدری و پسرعموی پدری و مادر داشته باشد؛ چنان‌چه وارث دیگری نداشته باشد، همهٔ ارث به پسر عموی پدر و مادری می‌رسد و عموی پدری ارث نمی‌برد.
ارث زن و شوهر
م « ۲۴۱۶ » زن و شوهر در ازدواج دایم از یک‌دیگر ارث می‌برند و وجود هیچ یک از طبقه‌های سه‌گانه‌ای که یاد شد مانع ارث بردن آن دو از یک‌دیگر نیست.
م « ۲۴۱۷ » اگر زن بمیرد و فرزند نداشته باشد، نیمی از همهٔ مال را شوهر او و نیم دیگر را وارثان دیگر می‌برند.
م « ۲۴۱۸ » اگر زن از شوهر میت خود یا از شوهر پیشین خود فرزندی نداشته باشد، یک چهارم همهٔ مال را ارث می‌برد و مانده را وارثان دیگر می‌برند.
م « ۲۴۱۹ » اگر مرد از همسر یا از زن دیگر، فرزندی داشته باشد، یک هشتم مال او را زن، و مانده را وارثان دیگر ارث می‌برند و زن از همهٔ دارایی‌های منقول ارث
(۶۹۷)
می‌برد، ولی از خود زمین ارث نمی‌برد؛ خواه زمینِ خانه باشد یا باغ یا زمین زراعتی و مانند آن و نیز از خود عرصهٔ ساختمان؛ مانند: بنا و درخت، ارث نمی‌برد، بلکه تنها از قیمت عرصهٔ ساختمان و زمین ارث می‌برد که باید عرصه و زمین را قیمت کنند و از قیمت آن، سهم ارث او را بدهند.
ارث اختصاصی پسر بزرگ‌تر
م « ۲۴۲۰ » هرگاه مردی از دنیا برود، قرآن، انگشتر و شمشیر او یا هر سلاح دیگری که برای مردها متعارف است و لباس‌هایی که پوشیده یا برای پوشیدن گرفته و نگه داشته است؛ هرچند هنوز آن را نپوشیده باشد؛ چنان‌چه برای استفاده کردن گرفته باشد نه برای ملکیت، مالِ پسر بزرگ‌تر است؛ اگرچه فرزند بزرگ‌تر دختر باشد، و در برابر، بر پسر بزرگ‌تر نیز واجب است که نمازها و روزه‌هایی را که از پدر قضا شده است بجا آورد.
البته، حکم رسیدن دارایی‌های یاد شده به پسر بزرگ‌تر در صورتی است که میت، جز آن، مالِ دیگری نیز داشته باشد.
م « ۲۴۲۱ » هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند، در صورتی که میت، بچه‌ای داشته باشد که در شکم مادر است و در طبقهٔ او وارثان دیگری مانند فرزندان و پدر و مادر باشند، بچه‌ای که در شکم مادر است اگر زنده به دنیا بیاید، ارث می‌برد و چنان‌چه احتمال بدهند دو بچه در شکم مادر است، واجب است سهم دو پسر را کنار گذارند؛ البته، سهم کسانی که در هر صورت؛ خواه میت، فرزندی داشته باشد یا نه، از میت ارث می‌برند، مانند کم‌ترین سهم زن، باید از اول حساب داده شود و سهم پدر و مادر را نیز باید به آن‌ها بدهند. برای مثال، اگر وارثان میت، پدر، مادر، همسر و یک فرزند پسر و یک فرزند دختر باشند، و همسر وی نیز حامله باشد و
(۶۹۸)
احتمال داده شود جنین وی یک پسر و یک دختر است، در صورتی که دارایی‌های میت به ۷۲۰ میلیون ریال برسد، ارث وی به گونهٔ زیر تقسیم می‌شود:
ارزش یک سهم پدر و مادر: ۱۲۰م = ۶ .. ۷۲۰م
سهم پدر: ۱۲۰ میلیون ریال
سهم مادر: ۱۲۰ میلیون ریال
۹۰م = ۸ .. ۷۲۰م
سهم همسری که دارای فرزند است: ۹۰ میلیون ریال
مجموع سهم پدر و مادر: ۳۳۰م = ۹۰م + ۱۲۰م + ۱۲۰م
مجموع سهم باقی‌مانده: ۳۹۰م = ۳۳۰م ـ ۷۲۰م
۶۵م = ۶ .. ۳۹۰م
سهم یک دختر: ۶۵ میلیون ریال
سهم جنین دختر: ۶۵ میلیون ریال
سهم پسر: ۱۳۰ میلیون ریال
سهم جنین پسر: ۱۳۰ میلیون ریال
م « ۲۴۲۲ » اگر چند نفر که وارث یک‌دیگر هستند؛ برای نمونه، با هم زیر آوار بمانند؛ چنان‌چه معلوم نباشد کدام زودتر مرده است، هر کدام از دیگری ارث می‌برد، ولی اگر معلوم شود که کدام یک زودتر مرده، تنها کسی که دیرتر مُرده است ارث می‌برد.
(۶۹۹)
(۷۰۰)
بخش چهاردهم: آغازی نوین
(۷۰۱)
(۷۰۲)
احکام مردگان
درآمد
برگ زرینی که بر دوره‌های حیات آدمی افزوده می‌شود و آغاز نوینی که در حیات انسان گشوده می‌گردد و سرفصل جدیدی که دنیا را برای انسان باز و گشاده می‌سازد مرگ است. مرگ حیاتی دوباره، انتقالی پویا و زندگی جاودانه‌ای است که انسان را از هر پوچ‌انگاری و هیچ‌گرایی دور می‌سازد و آثار دنیا و ثمرات عالم ناسوت را به عالم آخرت و راستای بی‌انتهای آن تبدیل می‌نماید.
با مرگ و مردن؛ اگرچه رابطهٔ جسم با روح از هم می‌گسلد ولی روح آدمی با ساختار طبیعی خود، جهانی را پیش روی خود می‌یابد که «عالم‌برزخ» و «آخرت» است.
رابطهٔ دنیا و آخرت که در برزخ تفاوت مسانخ می‌یابد، حیات انسانی را درگیر تازگی‌هایی می‌نماید که نه دنیاست و نه آخرت، بلکه هم دنیاست و هم آخرت و انسان در دنیا نیست و در دنیاست، زنده نیست و مرده نیز نیست؛ اراده ندارد ولی توجه دارد؛ حرکت ندارد ولی پویایی
(۷۰۳)
دارد، و افتاده است ولی در سیر و حرکت است؛ از این‌رو، اسلام همگام با اندیشه‌های بلند معرفتی، مردگان را زنده می‌داند و حرمت انسان و مؤمن را در ظرف مرگ و زندگی همسان می‌خواند، تا جایی که در زمینه‌های متفاوت؛ هم‌چون قصاص، حرمت، بهداشت و بسیاری از جهات دیگر، احکام حیات را بر آن استوار می‌سازد و حرمت مردگان را هم‌چون حرمت زندگان پاس می‌دارد و تمام شؤون انسان، ایمان، حقوق، حدود، بهداشت و نظافت را در آن آشکار می‌نماید. تنها تفاوتی که میان این دو گروه است این است که اجرای احکام آن به عهدهٔ زندگان است و تمامی گزینه‌های تکلیفی؛ اعم از الزامی یا غیرالزامی، به دوش نزدیکان؛ اعم از فامیل، آشنا و بیگانه گذاشته شده است که در این راستا، دستهای از احکام آن در این بخش می‌آید.
محتضر
م « ۲۴۲۳ » مؤمنی که در حال جان دادن و رو به مرگ است؛ مرد باشد یا زن، بزرگ باشد یا کوچک، تا ممکن است باید به پشت خوابانده شود؛ به‌گونه‌ای که کف پاهای وی رو به قبله باشد و اگر نمی‌توان او را به صورت کامل به شیوهٔ گفته شده خواباند، باید تا اندازه‌ای که ممکن است به این حکم رفتار نمود و چنان‌چه این اندازه را نیز نمی‌توان انجام داد، او را به پهلوی راست یا به پهلوی چپ، رو به قبله بخوابانند.
م « ۲۴۲۴ » تا هنگامی که محتضر را از جای احتضار جابه‌جا نکرده‌اند واجب است رو به قبله باشد و پس از جابه‌جایی، واگذاردن میت در چنین حالتی تا غسل وی پایان نپذیرفته و به مقداری که ممکن است مستحب می‌باشد، ولی واجب نیست.
(۷۰۴)
م « ۲۴۲۵ » رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمانی واجب است و چنان‌چه محتضر راضی باشد و به این امر بدون توجّه نباشد، لازم نیست برای این کار از سرپرست او اجازه بگیرند و در غیر این صورت نیز اگر ممکن است باید از سرپرست او اجازه گرفت.
پسندیده‌های زمان احتضار
م « ۲۴۲۶ » مستحب است شهادتین و اقرار به دوازده امام معصوم علیهم‌السلام و دیگر عقاید درست شیعه را به کسی که در حال جان دادن است به‌گونه‌ای تلقین کنند که بفهمد و نیز مستحب است این کار را تا هنگام مرگ، چند بار انجام دهند.
م « ۲۴۲۷ » مستحب است این دعاها را به‌گونه‌ای به محتضر تلقین کنند که آن را بفهمد:
«أَللَّهمَّ اغفِر لِی الکثیرَ مِنْ مَعاصِیک، وَاقْبَل مِنِّی الیسیرَ مِنْ طاعَتِک، یا مَنْ یقبَلُ الیسیرَ ویعفو عَنِ الکثیر، إقْبَل مِنِّی الیسیرَ واعْفُ عنِّی الکثیرَ، إِنَّک أَنت العَفُوّ الغَفور، اللهمَّ ارْحَمْنی فَاِنَّک رحیم»، و بهتر است که خود نیز آن را بخواند.
م « ۲۴۲۸ » کسی که سخت جان می‌دهد ـ اگر ناراحت نمی‌شود ـ مستحب است او را به جایی که نماز می‌خوانده است ببرند.
م « ۲۴۲۹ » شایسته است برای آسان شدن سکرات مرگ، بر بالین محتضر، سوره‌های مبارکهٔ یس، صافّات، احزاب، آیة‌الکرسی، آیهٔ پنجاه وچهارم از سورهٔ اعراف: «انَّ ربَّکمُ الذی خلَقَ السمواتِ…»، سه آیهٔ آخر سورهٔ بقره و هر اندازه از قرآن که ممکن است خوانده شود.
م « ۲۴۳۰ » تنها گذاشتن محتضر و گذاشتن چیز سنگین روی شکم او و بودن جُنُب و حایض در کنار او و هم‌چنین سخن گفتن بسیار و گریه کردن و تنها گذاشتن زن‌ها پیش او مکروه است.
(۷۰۵)
مستحبات پس از مرگ
م « ۲۴۳۱ » مستحب است پس از مرگ، دهان مرده را بر هم بگذارند تا باز نماند و چشم و لب و چانهٔ او را ببندند و دست و پای او را در کنار وی دراز کنند و پارچه‌ای پاک و سفید روی او بیندازند و اگر وی در شب مرده است، در همان جایی که مرده است چراغ را روشن کنند و مؤمنان را برای تشییع جنازه خبر کنند و آداب اسلامی را رعایت نمایند.
م « ۲۴۳۲ » شایسته است بانوان در مراسم تشییع از حرکت نمودن روبه‌روی مردان پرهیز کنند و چشم‌انداز پندآور مراسم تشییع جنازه را با ناراحتی و اندوه همراه سازند و پرداختن به رسوم بیهوده را از جامعهٔ اسلامی دور سازند.
احکام غسل، کفن، نماز و خاک‌سپاری
م « ۲۴۳۳ » غسل، حنوط، کفن کردن، نماز و خاک‌سپاری مسلمان و نیز مرده‌ای که به خاطر گفتن شهادتین مسلمان شمرده می‌شود؛ اگرچه دوازده امامی نباشد، بر سرپرست او واجب است و سرپرست می‌تواند آن را خود انجام دهد یا آن را به دیگری واگذار نماید.
غسل میت
م « ۲۴۳۴ » واجب است میت سه بار غسل داده شود:
یکم ـ با آب آمیخته به سدر؛
دوم ـ با آب آمیخته به کافور؛
سوم ـ با آب خالص.
ترتیب یاد شده در غسل لازم است و در صورت رعایت نکردن آن، باید از همان‌جایی که ترتیب رعایت نشده است کارها را از سر گیرند.
(۷۰۶)
م « ۲۴۳۵ » نباید سدر و کافور به اندازه‌ای زیاد باشد که آب را به صورت متراکم مضاف کند یا به اندازه‌ای کم باشد که مردم نگویند سدر و کافور با آب آمیخته شده است.
م « ۲۴۳۶ » اگر سدر و کافور به اندازه‌ای که نیاز است یافت نشود، باید هر اندازه که هست به کار برده شود و چنان‌چه به هیچ وجه یافت نمی‌شود، به‌جای آن، غسل با آب معمولی انجام بگیرد.
م « ۲۴۳۷ » کسی که برای حج یا عمره احرام بسته است هرگاه پیش از سعی، در احرام حج، و پیش از تقصیر در احرام عمره از دنیا برود، نباید او را با آب کافور غسل دهند، بلکه با آب خالص غسل داده می‌شود.
غسل کودک
م « ۲۴۳۸ » غسل بچهٔ مسلمان؛ هرچند از زنا باشد، واجب است، ولی غسل، کفن و خاک‌سپاری کافر و فرزندان او جایز نیست.
م « ۲۴۳۹ » کسی که از بچگی دیوانه بوده و با دیوانگی بالغ شده است؛ چنان‌چه پدر و مادر او یا یکی از آنان یا پدربزرگ و مادربزرگ نزدیک به او مسلمان باشند، باید او را غسل داد و اگر هیچ کدام از آنان مسلمان نباشند، غسل دادن او جایز نیست.
غسل نامحرم
م « ۲۴۴۰ » غسل مرد نامحرم به دست زن نامحرم یا بر عکس، جز در موارد ناچاری باطل است.
م « ۲۴۴۱ » زن و شوهر، هر کدام می‌تواند دیگری را غسل دهد، ولی شایسته است این کار را جز در موارد ناچاری انجام ندهند.
(۷۰۷)
م « ۲۴۴۲ » مرد می‌تواند دختر بچه‌ای را که سن او بیش‌تر از سه سال نیست غسل دهد. زن هم می‌تواند پسربچه‌ای را که سه سال بیش‌تر ندارد غسل دهد؛ اگرچه ناچار از این کار نباشند.
م « ۲۴۴۳ » اگر جایی از بدن مرده نجس باشد باید پیش از آن که آن‌جا را غسل دهند آن را آب بکشند و لازم است همه جای بدن مرده پیش از غسل از نجاست‌های دیگر پاک باشد و اگر با همان آبی که بر تن میت می‌ریزند پاک شود، غسل آن درست است.
م « ۲۴۴۴ » غسل میت مانند غسل جنابت است و تا غسل ترتیبی ممکن است نباید میت را غسل ارتماسی بدهند و در غسل ترتیبی لازم است ابتدا سر و گردن و سپس پهلوی راست و در آخر، پهلوی چپ را بشویند و می‌توان در غسل ترتیبی، هر یک از سه بخش بدن را به ترتیب در آب فرو برد و اگر آب را روی آن بریزند، بهتر است.
غسل جنابت و حیض
م « ۲۴۴۵ » کسی که در حال حیض یا جنابت مرده است لازم نیست او را غسل حیض یا جنابت بدهند، بلکه همان غسل میت برای او کافی است، ولی شایسته است هنگام غسل دادن، غسل جنابت یا حیض را نیز نیت کنند.
مزدگرفتن
م « ۲۴۴۶ » برای غسل دادن، مزد گرفتن اشکال ندارد و اگر کسی مرده را در برابر گرفتن مزد غسل دهد و در غسل دادن قصد قربت کند، آن غسل درست است. البته، اگر اجرت این افراد از بیت‌المال داده شود، بهتر است.
غسل جبیبره‌ای
م « ۲۴۴۷ » اگر آب پیدا نشود یا استفاده از آن مانعی داشته باشد، غسل جبیره‌ای برای مرده مشروع نیست و باید به‌جای هر غسل، مرده را یک بار تیمّم بدهند و تیمّم دیگری به‌جای هر سه غسل لازم نیست.
(۷۰۸)
م « ۲۴۴۸ » کسی که مرده را تیمّم می‌دهد می‌تواند در صورت امکان، دست مرده را به زمین بزند و به چهره و پشت دستهای او بکشد و نیازی نیست او را به دست زنده نیز تیمّم داد یا می‌توان با دستهای زنده، وی را تیمّم داد، اما انجام هر دو کار با هم لازم نیست.
کفن
م « ۲۴۴۹ » میت مسلمان با سه پارچه که شامل لنگ، پیراهن و سرتاسری است، کفن می‌شود.
م « ۲۴۵۰ » لنگ باید دور بدن را از ناف تا زانو بپوشاند و بهتر آن است که از سینه تا روی پا برسد و پیراهن لازم است از سرِ شانه تا نیمهٔ ساق پا را بپوشاند و بهتر است تا روی پا برسد و درازی سرتاسری باید به اندازه‌ای باشد که همهٔ بدن را بپوشاند، بلکه به اندازه‌ای باشد که بستن دو سر آن ممکن باشد و پهنای آن باید به اندازه‌ای باشد که یک سر آن روی سر دیگر بیاید.
م « ۲۴۵۱ » اگر سه پارچه (لنگ، پیراهن، سرتاسری) برای کفن میت پیدا نشود، هر کدام که یافت شود کافی است؛ اگرچه نام هیچ یک از این سه پارچه را روی آن نگذارند، بلکه چنان‌چه هیچ پارچه‌ای یافت نشود و تنها چیزی به‌اندازهٔ پوشاندن شرم‌گاه موجود باشد، همان اندازه کافی است.
م « ۲۴۵۲ » بخشی از لنگ که از ناف تا زانو را می‌پوشاند و بخشی از پیراهن که از شانه تا نیمهٔ ساق را می‌پوشاند، اندازهٔ واجب کفن است و بیش‌تر از آن، اندازهٔ مستحب کفن می‌باشد. البته، اندازهٔ واجب کفن، مقداری است که کم‌تر از آن شایستهٔ مرده نیست.
م « ۲۴۵۳ » کفن کردن میت با چیز نجس و با پارچهٔ ابریشمی خالص جایز نیست، ولی در حال ناچاری اشکال ندارد.
(۷۰۹)
حنوط
م « ۲۴۵۴ » پس از غسل، واجب است میت را حنوط کنند و به پیشانی، کف دست، سر زانو و سر دو انگشت بزرگ پا کافور مالیده شود؛ به‌گونه‌ای که مقداری از کافور در آن بماند؛ هرچند به اندازهٔ مالیدن به آن قسمت نباشد. هم‌چنین شایسته است به سر بینی میت نیز کافور مالیده شود. کافور باید پاک و مباح باشد و نیز بهتر است ساییده و تازه باشد و کافوری که عطر آن به خاطر کهنه بودن از بین رفته است برای این کار مناسب نیست.
م « ۲۴۵۵ » در حنوط میت، رعایت ترتیب میان اعضای سجده لازم نیست؛ اگرچه مستحب است در آغاز، کافور را به پیشانی میت بمالند.
م « ۲۴۵۶ » بهتر است میت را پیش از کفن کردن حنوط نمایند؛ هرچند در میان کفن کردن و پس از آن نیز مانعی ندارد.
نماز میت
م « ۲۴۵۷ » نماز خواندن بر میت مسلمان؛ هرچند بچه باشد، واجب است، ولی باید پدر و مادر یا پدربزرگ و مادربزرگ آن بچه یا یکی از آنان مسلمان باشند و شش سال بچه تمام شده باشد.
م « ۲۴۵۸ » نماز خواندن، به قصد رجا ـ به امید مطابق واقع بودن ـ بر بچه‌ای که شش سال او پایان نیافته است اشکال ندارد، ولی نماز خواندن بر بچه‌ای که مرده به دنیا آمده است پسندیده نیست.
م « ۲۴۵۹ » کسی که می‌خواهد نماز میت بخواند لازم نیست با وضو یا غسل یا تیمّم باشد یا بدن و لباس وی پاک باشد و اگر لباس او غصبی هم باشد، نماز صحیح است.
(۷۱۰)
م « ۲۴۶۰ » نماز خواندن زن بر مرده اشکال ندارد و هرگاه شرایط آن را رعایت نکند، بر دیگران واجب می‌شود.
م « ۲۴۶۱ » کسی که بر مرده نماز می‌خواند باید رو به قبله باشد و نیز واجب است مرده را برابر او به پشت بخوابانند؛ به‌گونه‌ای که سر او به‌سوی راست نمازگزار و پای او به‌سوی چپ نمازگزار باشد.
م « ۲۴۶۲ » نباید جای نمازگزار، غصبی یا از جای مرده پست‌تر یا بلندتر باشد، ولی اندکی پستی و بلندی اشکال ندارد.
م « ۲۴۶۳ » نمازگزار نباید به اندازه‌ای از مرده دور باشد که مردم بگویند نماز میت نیست، ولی اگر صف‌ها به هم پیوسته باشد، اشکالی ندارد که امام جماعت تا اندازهٔ از میت دور باشد.
م « ۲۴۶۴ » نمازگزار باید برابر مرده بایستد ولی اگر نماز به جماعت خوانده شود و صف جماعت از دو طرف میت می‌گذرد، نماز کسانی که برابر میت نیستند اشکال ندارد.
م « ۲۴۶۵ » اگر هنگامی به نماز جماعت میت برسد که بعضی از تکبیرات آن خوانده شده است، می‌تواند اقتدا کند، ولی باید در هر تکبیر برابر وظیفهٔ خود رفتار کند؛ یعنی خود، دعای همان تکبیر را بخواند و پس از فراغ امام، بقیهٔ تکبیرات را به پایان برساند.
م « ۲۴۶۶ » نباید میان مرده و نمازگزار، پرده، دیوار یا چیزی مانند آن باشد و باید به‌گونه‌ای باشد که مردم بگویند: نماز برای میت است، ولی اشکال ندارد که مرده در تابوت و مانند آن باشد.
م « ۲۴۶۷ » هنگام خواندن نماز، باید شرم‌گاه میت پوشیده باشد و اگر کفن کردن او ممکن نیست، لازم است شرم‌گاه؛ اگرچه با تخته و آجر و مانند آن، پوشیده شود.
(۷۱۱)
م « ۲۴۶۸ » نمازگزار باید نماز میت را ایستاده و با قصد قربت بخواند و هنگام نیت، مرده را معین کند؛ برای نمونه نیت کند بر فلان مرده «قربةً الی اللّه» نماز می‌خواند.
م « ۲۴۶۹ » اگر چند میت با هم حاضر باشند، می‌توان بر همه یک نماز گزارد، ولی در دعاهایی که پس از تکبیر چهارم خوانده می‌شود باید ضمیرها به‌صورت جمع آورده شود و می‌توان بر هر کدام، یک نماز خواند.
م « ۲۴۷۰ » اگر میت را به عمد یا از روی فراموشی یا به خاطر عذری، بدون نماز به خاک بسپارند یا پس از خاک‌سپاری معلوم شود نمازی که بر او خوانده شده باطل بوده است، تا هنگامی که به صورت عادی، جسد او از هم تجزیه نشده، واجب است با شرط‌هایی که برای نماز میت گفته شد، بر قبر وی نماز بخوانند.
چگونگی نماز میت
م « ۲۴۷۱ » نماز میت، پنج تکبیر دارد و اگر نمازگزار، پنج تکبیر به این ترتیب بگوید، کافی است:
پس از نیت و گفتن تکبیر نخست بگوید: «أَشْهَدُ أَن لا إله إلاّ اللّه وأَنَّ محمّدا رسولُ اللّه، صلّی اللّه عَلیهِ و آلِهِ و سَلَّم».
و پس از تکبیر دوم بگوید: «اللهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد».
و پس از تکبیر سوم بگوید: «اللهمّ اغفِر للمؤمنینَ والمُؤمنات».
و پس از تکبیر چهارم، اگر میت مرد است، بگوید: «اللهمَّ اغْفِر لِهذا المَیت» و اگر زن است بگوید: «أللّهم اغْفِر لِهذِهِ المَیت» و پس از آن، تکبیر پنجم را بگوید.
م « ۲۴۷۲ » بهتر است پس از تکبیر نخست بگوید: «أَشهَدُ أَنْ لا إله إلاّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَریک لَه، إلها واحدا أَحَدا صمدا فرْدا حَیا قَیوما دائِما أَبَدا، لَمْ یتَّخِذْ صاحِبةً ولا وَلَدا، وأَشْهَدُ أَنَّ محمّدا عبدُه ورسولُه، أَرْسَلَهُ بِالهُدی ودینِ الحَقِّ لِیظْهِرَهُ عَلَی الدّینِ کلِّه وَلَو کرِهَ المُشرکونَ، بَشیرا و نذیرا بَینَ یدَی السّاعة».
(۷۱۲)
و پس از تکبیر دوم بگوید: «اللهمَّ صَلّ عَلی مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّد وبارِک علی مُحَمّدٍ وآلِ مُحَمّد وَارْحَم مُحَمّدا وآلَ مُحَمّد کأَفَضلِ ما صَلَّیتَ وبارَکتَ وتَرَحّمْتَ علی ابراهیمَ وصَلِّ علی جَمیعِ الأنبیاءِ والمُرسَلینَ والشُّهَداءِ والصِّدیقینَ وجَمیعِ عِباداللّهِ الصّالحِین».
و پس از تکبیر سوم بگوید: «أَللّهمَّ اغْفِرْ لِلْمؤمِنینَ والمُؤمِناتِ والمُسْلِمینَ والمسلماتِ، الأحیاءِ مِنهُمْ وَالأَمواتِ، تابِعِ اللّهُمَّ بَینَنا وَبَینَهُمْ بِالخَیراتِ، إنّک مُجیبُ الدَّعوات، إِنَّک علی کلِّ شیءٍ قدیر».
و پس از تکبیر چهارم، اگر میت مرد است بگوید: «أَللّهُمَّ اِنَّ هذا عَبْدُک وَابْنُ عَبْدِک وَابْنُ أَمَتِک، نَزَلَ بک وَأَنْتَ خَیرُ منزولٍ به، أَللّهُمَّ إِنَّک قَبَضْتَ روحَهُ إلیک وَقَد احْتاجَ إِلی رَحْمَتِک وَأنْتَ غَنی عَنْ عَذابِهِ، أَللَّهمَّ إِنَّا لا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلاّ خَیرا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ به مِنّا، أَللّهُمَّ إِنْ کان مُحْسِنا فَزِدْ فی إِحْسانِهِ، وَإِنْ کانَ مُسیئا فَتَجاوَزْ عَنْهُ، وَاغْفِرْ لَنا وَلَه، أَللّهُمَّ اجْعَلْهُ عِنْدَک فی أَعلی عِلّیینَ، وَاخْلُفْ عَلی أَهْلِهِ فی الغابِرینَ، وَارْحَمْهُ بِرَحْمَتِک یا أَرْحَمَ الرّاحِمین»، و پس از آن، تکبیر پنجم را بگوید.
و اگر میت زن است، پس از تکبیر چهارم بگوید: «أَللّهُمَّ إِنَّ هذِهِ أَمَتُک وَابْنَةُ أَمَتِک، عَبدُک وَابْنَةُ عبدِک نَزَلت بِک وَأَنْتَ خَیرُ مَنزولٍ بِهِ، أَللّهُمَّ إِنّا لا نَعْلَمُ مِنْها إلاّ خیرا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِها مِنّا، أَللّهُمَّ إِنْ کانَتْ مُحْسِنةً فَزِدْ فی إِحسانِها وَإِنْ کانَتْ مُسیئَةً فَتَجاوَزْ عَنْها وَاغْفِر لَها، أَللّهُمَّ اجْعَلْها عِنْدَک فی أعْلی عِلّیینَ، وَاخْلُفْ عَلی أَهْلِها فِی الغابِرینَ، وَارْحَمْها بِرَحْمَتِک یا أَرْحَمَ الرّاحِمین».
م « ۲۴۷۳ » مستحب است نماز میت را با جماعت بخوانند ولی کسی که نماز میت را به جماعت می‌خواند باید تکبیرها و دعاهای آن را نیز بخواند و خواندن دعاهای طولانی مستحب است و اگر آن را در خاطر و حافظهٔ خود ندارد، می‌تواند آن را از روی کتاب یا نوشته بخواند.
(۷۱۳)
دفن
م « ۲۴۷۴ » واجب است میت را به‌گونه‌ای به خاک بسپارند که بوی او بیرون نیاید و درندگان نیز نتوانند بدن وی را بیرون آورند.
م « ۲۴۷۵ » اگر اندازهٔ معمول در گودی قبر به‌گونه‌ای باشد که انسان بترسد جانوری بدن او را بیرون آورد، باید گودی قبر را بیش‌تر کنند یا قبر را به اندازهٔ لازم با آجر و مانند آن محکم سازند.
م « ۲۴۷۶ » میت را در قبر باید به‌گونه‌ای به پهلوی راست بخوابانند که جلوی بدن او رو به قبله باشد؛ به خلاف آن‌چه در حالت احتضار گفته شد.
م « ۲۴۷۷ » خاک‌سپاری مسلمان در قبرستان کافران و کافر در قبرستان مسلمانان جایز نیست.
م « ۲۴۷۸ » خاک‌سپاری مسلمان در جایی که بی‌احترامی به او باشد؛ مانند: جایی که خاکروبه و کثافت می‌ریزند، حرام است.
م « ۲۴۷۹ » نباید میت را در جای غصبی به خاک بسپارند و نیز خاک‌سپاری در جایی که برای کاری جز خاک‌سپاری وقف شده است؛ مانند: مدرسه و نیز در مسجد، اگر به زیان مسلمانان باشد یا مزاحم نماز آن‌ها باشد یا مناسب و متعارف نباشد، جایز نیست، بلکه شایسته است به هیچ رو کسی را در مسجد به خاک نسپارند.
م « ۲۴۸۰ » خاک‌سپاری میت در قبر مردهٔ دیگر؛ به‌گونه‌ای که باعث شکافتن قبر مؤمن شود و بدن مردهٔ قبلی آشکار گردد، پیش از آن که قبر و خود میت از بین رفته باشد، جایز نیست، ولی در صورت گذشت زمان؛ به اندازه‌ای که قبر و میت از بین رفته باشد، اشکال ندارد.
(۷۱۴)
م « ۲۴۸۱ » چیزی که از میت جدا می‌شود؛ اگرچه مو، ناخن و دندان وی باشد، باید با او به‌خاک سپرده شود و چنان‌چه آن چیز پس از خاک‌سپاری میت پیدا شود؛ اگرچه مو یا ناخن یا دندان وی باشد، باید در جای دیگری خاک شود.
م « ۲۴۸۲ » اگر بچه در رحم مادر بمیرد و ماندن وی در رحم برای مادر خطر داشته باشد، باید به آسان‌ترین شیوه او را بیرون آورند و چنان‌چه ناچار شوند که او را تکه‌تکه کنند، اشکال ندارد، ولی چنان‌چه بیرون آوردن آن بسته به نگاه کردن یا لمس شرم‌گاه و بدن مادر باشد، باید در صورت امکان آن را به دست پزشک زن بیرون آورند و در صورت ناچاری، مراجعه به پزشک مرد اشکال ندارد. البته، جوامع اسلامی باید برای پیش‌گیری از چنین پدیدهٔ ناهنجاری در پی رفع کمبود پزشک و جراح زن باشند و زن‌ها را از فراگیری دانش باز ندارند.
م « ۲۴۸۳ » هرگاه مادر بمیرد و بچه در شکم وی زنده باشد؛ اگرچه به زنده ماندن بچه امید نداشته باشند، باید خیلی زود به دست جراح و پزشک، بچه را به آسان‌ترین شیوهٔ ممکن نجات دهند؛ هرچند در صورت ناچاری به دست نامحرم باشد، ولی در هر صورت باید از دخالت افراد غیر متخصص و ناآگاه پرهیز شود.
م « ۲۴۸۴ » پس از خاک‌سپاری مستحب است صاحبان عزا را سر سلامتی دهند، ولی اگر مدّتی گذشته است که به‌واسطهٔ سر سلامتی دادن، مصیبت را به یاد می‌آورند، ترک آن بهتر است، و نیز شایسته است تا سه روز برای اهل خانهٔ میت که عزادارند، غذا بفرستند و غذا خوردن نزد آنان و در خانهٔ آنان مکروه است، به خلاف آن‌چه امروزه مرسوم است و مورد تأیید دین نمی‌باشد.
م « ۲۴۸۵ » سزاوار است در مرگ خویشان؛ به‌ویژه در مرگ فرزند، صبر کند و هرگاه میت را یاد می‌کند: «إِنّا لِلّه وإِنّا إِلَیهِ راجِعون» بگوید و برای میت، قرآن بخواند و طلب آمرزش کند و سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد و قبر را محکم بسازد تا زود خراب نشود.
(۷۱۵)
م « ۲۴۸۶ » خراشیدن صورت و بدن در مرگ دیگران و نیز سیلی زدن بر خود یا آسیب رساندن و لطمه زدن یا کندن موی خود در مرگ دیگران جایز نیست، ولی بر سر و صورت زدن؛ به گونه‌ای که دور از آزار باشد، جایز است و در این جهات، میان مرد و زن تفاوتی نیست.
م « ۲۴۸۷ » پاره کردن یخه یا لباس در مرگ پدر، برادر و شوهر جایز نیست؛ اگرچه شدّت اندوه و اظهار غم مستحب است.
م « ۲۴۸۸ » اگر مرد در مرگ زن یا فرزند، یخه یا لباس خود را پاره کند یا زن در عزای میت، صورت خود را بخراشد؛ به‌گونه‌ای که خون بیاید، یا موی خود را بکند، مستحب است مانند کفارهٔ قسم کفاره دهد، یعنی به ده فقیر غذا دهد یا آن‌ها را بپوشاند و از خداوند منان آمرزش بخواهد و هرگاه توان هیچ یک از آن را نداشته باشد، سه روز روزه بگیرد.
م « ۲۴۸۹ » اگر زن، موی خود را در عزای میت بکند، مستحب است دو ماه پی‌درپی روزه بگیرد یا به شصت مسکین طعام دهد.
م « ۲۴۹۰ » شایسته است در گریه بر میت، صدا را خیلی بلند نکنند و فریاد نکشند.
غسل مسّ میت
م « ۲۴۹۱ » اگر بدن انسان مرده‌ای را مّس کند که سرد شده و غسل داده نشده است، و جایی از بدن خود را به آن برساند، باید غسل مسّ میت نماید؛ خواه آن میت، مسلمان باشد یا کافر و خواه آن فرد، مرده را در خواب مسّ کند یا در بیداری، با اختیار مسّ کند یا بدون اختیار و خواه آن را همراه رطوبت مس کند یا بدون رطوبت و حتی اگر ناخن و استخوان میت را مس کند، لازم است غسل نماید.
(۷۱۶)
م « ۲۴۹۲ » شهید، مانند کسی است که غسل داده شده است؛ بر این پایه، با مسّ پیکر او نیازی به غسل نیست. هم‌چنین است حکم کسی که کشتن او برای انجام قصاص یا حدّ واجب باشد و پیش از قصاص یا حد، غسل کرده باشد.
م « ۲۴۹۳ » در صورتی که باید میت را به جای غسل تیمم داد؛ چنان‌چه پس از تیمّم، به میت دست بزند، غسل بر او واجب نمی‌شود.
م « ۲۴۹۴ » برای مسّ مرده‌ای که همهٔ بدن او سرد نشده است غسل واجب نیست؛ هرچند جایی را که سرد شده است مسّ کند.
م « ۲۴۹۵ » اگر موی خود را به بدن میت برساند یا دست به موی میت بزند؛ چنان‌چه مو به اندازه‌ای بلند باشد که مردم به آن مسّ میت نگویند، انجام غسل واجب نیست.
م « ۲۴۹۶ » برای مسّ بچهٔ مرده و حتی بچهٔ سقط شده‌ای که چهار ماه او پایان یافته و روح یافته یا خلقت وی به پایان رسیده؛ اگرچه کم‌تر از چهارماه باشد، غسل مسّ میت واجب است.
م « ۲۴۹۷ » اگر انسان، بدن مرده‌ای را مس نماید که سه غسل او پایان یافته است، غسل بر او واجب نمی‌شود، ولی اگر پیش از آن که غسل سوم پایان پذیرد، جایی از بدن او را مسّ کند؛ هرچند غسل سوم آن‌جا ـ جای مس ـ پایان یافته باشد، باید غسل مسّ میت نماید.
م « ۲۴۹۸ » اگر دیوانه یا بچهٔ نابالغی، مرده را مسّ کند، پس از آن که آن دیوانه، عاقل یا بچه بالغ شد، لازم است غسل مسّ میت کند.
م « ۲۴۹۹ » اگر بچه، هنگامی که ممیز است غسل کند، نیازی به غسل دوباره ندارد.
م « ۲۵۰۰ » هرگاه از بدن انسان زنده یا مرده‌ای که غسل وی انجام نگرفته تکه‌ای که دارای استخوان است جدا شود؛ مانند: یک دست یا یک انگشت وی، اگر کسی پس
(۷۱۷)
از سرد شدن و پیش از آن که تکهٔ جدا شده را غسل دهند آن را مسّ نماید، باید غسل مسّ میت کند، ولی اگر تکه‌ای که جدا شده است استخوان نداشته باشد، غسل واجب نیست.
م « ۲۵۰۱ » برای مسّ دندان طبیعی و استخوانی که از مرده جدا شده است و گوشت ندارد، اگر آن میت را غسل نداده باشند؛ باید غسل کرد، ولی برای مسّ استخوان و دندانی که از زنده جدا شده است و گوشت ندارد، غسل واجب نیست.
م « ۲۵۰۲ » غسل مسّ میت را باید مانند غسل جنابت انجام داد، ولی کسی که غسل مسّ میت انجام داده است و می‌خواهد نماز بخواند، اگر وضو نداشته باشد، باید وضو نیز بگیرد و چنان‌چه وضو داشته است، وضوی دوباره لازم نیست؛ زیرا مسّ میت، وضو را باطل نمی‌کند.
م « ۲۵۰۳ » اگر چند میت را مسّ کند یا یک میت را چند بار مسّ نماید، یک غسل کافی است.
م « ۲۵۰۴ » کسی که غسل مسّ میت بر او واجب شده است، ماندن در مسجد و نزدیکی با همسر و خواندن سوره‌هایی که سجده واجب دارد؛ حتی آیه‌های سجدهٔ آن ـ برای او مانعی ندارد، ولی لازم است برای نماز و مانند آن غسل کند و اگر وضو نداشته است، وضو هم بگیرد.
م « ۲۵۰۵ » اگر حیوان مرده‌ای را مسّ کند، غسل بر او واجب نیست.
نماز نخستین شبِ قبر (نماز وحشت)
م « ۲۵۰۶ » مستحب است در شب اوّل قبر، دو رکعت نماز وحشت برای میت بخوانند؛ به این‌گونه که در رکعت اول، پس از حمد، یک‌بار «آیة الکرسی» و در رکعت دوم، پس از حمد، ده‌بار سورهٔ «انا انزلناه» بخوانند و پس از سلام نماز بگویند: «أَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ ثَوابَها إِلی قَبْر فُلان»، و به جای فلان، نام میت را بگویند.
(۷۱۸)
م « ۲۵۰۷ » نماز وحشت را در هر وقتی از شب اوّل قبر می‌توان خواند، ولی بهتر است در آغاز شب، پس از نماز عشا خوانده شود.
م « ۲۵۰۸ » اگر بخواهند میت را به شهر دوری ببرند یا به علّت دیگری خاک‌سپاری او عقب بیفتد، نماز وحشت تا شب اول قبر او عقب انداخته می‌شود.
شکافتن قبر (نبش قبر)
م « ۲۵۰۹ » شکافتن قبر مسلمان؛ اگرچه بچه یا دیوانه باشد، حرام است و این امر در صورتی است که آن را به‌گونه‌ای بشکافند که بدن میت آشکار شود و چنان‌چه بدن میت آشکار نشود یا اگر جسد وی تجزیه شده باشد، اشکال ندارد؛ مگر این که باعث بی‌احترامی به او شود.
م « ۲۵۱۰ » شکافتن قبر، در صورتی که باعث بی‌حرمتی گردد، مانند خراب کردن قبر امام‌زاده‌ها، شهیدان، عالمان و صالحان؛ اگرچه سال‌ها بر آن گذشته باشد، حرام است.
کسانی که غسل و کفن لازم ندارند
دو دسته، غسل و کفن لازم ندارند: شهید و کسی که قصاص شده است.
شهید
م « ۲۵۱۱ » شهیدانی که در میدان جهاد در راه خدا و برای دفاع در برابر دشمنان اسلام کشته می‌شوند؛ خواه مرد باشند یا زن، بزرگ باشند یا کودک، باید پس از خواندن نماز بر آنان با همان لباس به خاک سپرده شوند و غسل و کفن ندارند. البته، این حکم دربارهٔ کسانی است که در میدان جنگ کشته شده و پیش از آن که مسلمانان به آن‌ها برسند جان داده باشند، ولی اگر به آن‌ها برسند و زنده باشند یا آن‌ها را زخمی از میدان جنگ بیرون ببرند و پس از آن شهید شوند، این حکم را ندارند؛ هرچند ثواب شهید را دارند.
(۷۱۹)
م « ۲۵۱۲ » در جنگ‌های امروزی که میدان‌های جنگ گسترده است و گاه کیلومترها یا فرسخ‌ها مسافت را در بر می‌گیرد و گلوله‌های دشمن و مانند آن تا مسافت‌های زیادی می‌رسد، همهٔ صحنه‌ای که مرکز گرد آمدن سربازان است، میدان جنگ شمرده می‌شود.
م « ۲۵۱۳ » اگر دشمن از راه بمباران، افرادی را دور از جبهه‌های جنگ به قتل برساند، احکام شهید را ندارند؛ اگرچه ثواب شهادت در راه خدا را دارند.
م « ۲۵۱۴ » هرگاه بدن شهید به علّتی برهنه شده باشد، باید او را کفن کنند و بدون غسل به خاک بسپارند.
کسانی که قصاص شده‌اند
م « ۲۵۱۵ » کسی که کشتن او از راه سنگسار یا قصاص و مانند آن واجب شده است؛ چنان‌چه پیش از انجام حکم، غسل‌های سه گانهٔ مرده را انجام داده باشد، غسل دادن وی واجب نیست؛ هرچند پس از غسل، حدث اصغر یا اکبر از او سر زده باشد.
م « ۲۵۱۶ » کسانی که کشتن آن‌ها به عنوان قصاص یا حد شرعی واجب شده است، حاکم شرع به آن‌ها حکم می‌دهد که مراسم غسل میت را خود در حال حیات انجام دهند و سه غسل را برابر حکمی که پیش‌تر گذشت بجا آورند، سپس دو بخش از بخش‌های سه‌گانهٔ کفن (یعنی لنگ و پیراهن) را می‌پوشند و مانند میت حنوط می‌کنند و پس از کشته شدن، تکهٔ سومی بر آن‌ها می‌پوشانند و بر آن‌ها نماز می‌خوانند و آن‌ها را با همان حال به خاک می‌سپارند و لازم نیست خون از بدن و کفن آن‌ها شسته شود و نیز اگر بر اثر ترس و وحشت خود را نجس کنند، غسل یا تطهیر دوبارهٔ آن لازم نیست.
(۷۲۰)
