بخش دهم: روابط و حقوق اجتماعی
(۵۳۹)
(۵۴۰)
روابط اجتماعی
درآمد
روابط طبیعی و معاشرت سالم مسلمانان با یک‌دیگر مورد اهتمام اسلام است. شریعت مقدس اسلام برای سالم سازی این روابط از خطر هر گونه گزند و آسیب، دورسازی آن از هر گونه آلودگی، ارتقای آن به صفا و صمیمیت و ایجاد سلامت و سعادت، رهنمودهای بسیاری را ارایه داده و بر تعاون، عدالت، احسان، صداقت، و احترام متقابل و دوری از اموری چون غیبت، تهمت، حسد، مکر و نیرنگ اهتمام ورزیده و برای مجد و بزرگی جامعهٔ اسلامی و رعایت کرامت و شأن والای انسان، تمامی پیش‌فرض‌های لازم را مورد شناسایی قرار داده و به آن سفارش نموده است. بنابراین، بخشی از پیمان‌های ارایه شده در شریعت اسلام که ساختاری عقلایی و اجتماعی دارد، گزینه‌های عامی است که چهرهٔ غالب آن، تعاون و مددرسانی به دیگر همنوعان است. حس تعاون، دوستی و همیاری اجتماعی برآمده از آن، سبب افزایش انگیزه و مطلوبیت مشترک و در نتیجه افزایش نرخ رشد نیروهای مادی و
(۵۴۱)
معنوی می‌شود. اموری مانند قسم، نذر، عهد، وقف، حواله، کفالت و ضمان، استحکام و سلامت جامعه را افزایش می‌دهد و با ایجاد توازن، مسیر شکل‌گیری عدالت اجتماعی را هموار می‌سازد. هم‌چنین این بخش، احکام صدقه، لقطه، قرعه‌کشی، مسابقه، تحبیس، سکنی، عمری، رقبی را بیان می‌دارد که از گزینه‌های اجتماعی به شمار می‌رود. بسیاری از این گزینه‌ها را می‌توان از موارد نیکوکاری و انفاق به همنوعان دانست. احکام غصب و تقاص نیز تأکیدی بر احترام بر حق مالکیت افراد است.
احکام روابط اجتماعی
م « ۱۹۳۷ » معاشرت و روابط میان مسلمانان بر اساس رعایت حقوق و احترام به حیثیت و نوامیس یک‌دیگر تنظیم می‌گردد؛ پس مسلمان، اموری؛ مانند: عدالت، احسان، صداقت، احترام، حسن ظن، فداکاری، ادای امانت، حفظ اسرار یک‌دیگر، اصلاح بین افراد، مشورت با یک‌دیگر و تعاون در نیکی‌ها را در معاشرت با دیگران رعایت می‌نماید؛ به‌ویژه اگر طرف معاشرت، پدر، مادر، بستگان، بزرگان دین و دانش، اساتید، زنان، خردسالان و افراد محروم، مستضعف و سال‌خورده یا مصیبت‌زدگان باشند.
م « ۱۹۳۸ » بر مسلمانان لازم است روابط اجتماعی خود را از اموری هم‌چون: غیبت، تهمت، حسد، تکبر، تجسس، دروغ، تملق، خدعه و مکر، رشوه، سوء ظن، فتنه‌انگیزی، خیانت، نفاق، استهزا، تضییع حقوق یک‌دیگر و ظلم دور نگاه دارند.
آزار رساندن به مؤمن
م « ۱۹۳۹ » آزار رساندن به مؤمن؛ به هرگونه که باشد و نیز توهین، تضعیف و هتک حرمت او حرام است و در برخی از روایات حرمت «مؤمن» از حرمت «کعبه» بالاتر
(۵۴۲)
شمرده شده و اذیت و آزار او در ردیف محاربه و جنگ با خدا قرار گرفته است؛ بنابراین، بر همگان لازم است که حرمت یک‌دیگر را نگاه دارند، از توهین، هتک و تمسخر دیگران به شدت بپرهیزند.
غیبت
م « ۱۹۴۰ » یکی از گناهان کبیره که وعدهٔ عذاب بر آن داده شده «غیبت» است. معنای غیبت آن است که شخص، عیب برادر یا خواهر مؤمن خود را در نبود او بیان کند، بلکه چنان‌چه هر مطلبی را دربارهٔ او نقل کند که اگر در حضور وی بیان می‌کرد، ناراحت می‌شد، غیبت به‌شمار می‌آید.
م « ۱۹۴۱ » اگر از مسلمانی غیبت کرده باشد؛ چنان‌چه ممکن است و مفسده‌ای ندارد، باید به هر وسیلهٔ ممکن از او حلالیت بخواهد و اگر ممکن نباشد یا گفتن به او سبب مفسده‌ای شود، برای او از خدا طلب آمرزش نماید و در صورتی که غیبت یا تهمتی که نسبت به او انجام داده است سبب شکست و وهن او شده باشد، در صورت امکان باید آن را جبران و برطرف نماید.
موارد جواز غیبت
م « ۱۹۴۲ » در مواردی که غیبت مشتمل بر مصلحت مهم‌تری باشد، حرمت آن از بین می‌رود و در این رابطه، موارد زیر از حرمت غیبت استثنا می‌شود:
۱ ـ غیبت از شخصی که آشکارا فسقی را انجام می‌دهد؛ البته، نسبت به همان فسقی که به آن تظاهر می‌کند.
۲ ـ غیبت کردن مظلومی که در مقام تظلّم است، از کسی که به او ظلم کرده، در خصوص ظلمی که به او وارد شده است.
۳ ـ برای دفع ظلم از خود و درصدد بودن برای به دست آوردن راهی مشروع.
۴ ـ آگاه نمودن مشورت کننده نسبت به عیب‌های شخص مورد مشورت.
(۵۴۳)
۵ ـ برای بازداشتن شخص مورد غیبت از گناه یا دفع ضرر از او و یا از بین بردن ریشهٔ فساد.
۶ ـ بیان نقاط ضعف شهود نزد حاکم.
۷ ـ جایی که عیب شخص، صفت مشهور او شده باشد و بدون قصد عیب‌جویی به قصد معرفی آن را بیان کند.
۸ ـ برای ابطال و رد مطلب باطلی که بدون ذکر نام صاحب آن مطلب، رد آن عملی نمی‌باشد.
۹ ـ عیبی که میان نقل‌کننده و شنونده معلوم و روشن باشد.
۱۰ ـ برای رد کسی که نسبتی دروغ را به او یا مؤمن دیگری وارد آورده است.
لازم است در تشخیص مصادیق نسبت به مواردی که بیان شد دقت به عمل آید و به حداقل و ضرورت آن بسنده شود.
م « ۱۹۴۳ » هرگاه در جلسه‌ای نسبت به شخص مؤمنی غیبت شود و یکی از استثناهایی که در پیش بیان شد وجود نداشته باشد، افزوده بر این که گوش دادن به آن حرام است، بر هر فردی که قدرت دارد واجب است آن غیبت را رد کند و از آن مؤمن دفاع نماید. در روایات اسلامی آمده است: «هرکس قدرت دفاع از برادر مؤمن خود را که مورد غیبت و ظلم قرار گرفته است داشته باشد و از او دفاع نکند و در اثر سکوت وی، آن مؤمن ذلیل شود، خداوند او را در دنیا و آخرت خوار خواهد کرد».
نجات جان مسلمان
م « ۱۹۴۴ » اگر مسلمانی در شُرف خطر جانی قرار گیرد؛ خواه در اثر گرسنگی باشد یا تشنگی، غرق شدن، تصادف، برق‌گرفتگی و مانند آن، بر هر مسلمانی که از آن آگاهی می‌یابد واجب است به هرگونهٔ ممکن و در حد توان خود، او را نجات دهد.
(۵۴۴)
سلام کردن
م « ۱۹۴۵ » مستحب است مسلمان هنگام برخورد با مسلمان دیگر سلام کند و نسبت به سلام سواره به پیاده و ایستاده به نشسته و کوچک‌تر به بزرگ‌تر بیش‌تر سفارش شده است.
م « ۱۹۴۶ » خلوت کردن مرد و زن نامحرم در یک اتومبیل؛ به‌گونه‌ای که دیگری نباشد، صحیح نیست و اگر احتمال فساد و گناه در میان باشد، حرام است.
م « ۱۹۴۷ » اختلاط زن و مرد در مراکز و مجامع عمومی اگر در معرض فساد و گناه قرار نگیرند، جایز است.
مسافرت به کشورهای غیر اسلامی
م « ۱۹۴۸ » مسافرت به کشورهای غیراسلامی و اقامت در آن‌جا به جهت تحصیل علوم یا تجارت و کسب و کار جایز است؛ به شرط آن که اطمینان داشته باشد در عقیده و عمل وی انحرافی رخ نمی‌دهد؛ بنابراین، کسی که در آن مکان اقامت گزیده است، اگر نسبت به خود یا زن و فرزندان خود ترس انحراف داشته باشد، لازم است به سرزمینی که از خطر انحراف در امان است هجرت نماید.
معاشرت با غیر مسلمانان
م « ۱۹۴۹ » معاشرت سالم با کفاری که در حال جنگ با مسلمانان نیستند و ایجاد رابطهٔ فرهنگی، سیاسی، تجاری و اقتصادی با آن‌ها از طرف دولت اسلامی یا اشخاص تا زمانی که خوف تقویت کفر، ترویج فساد و انحراف فکری یا عملی و ایجاد سلطه از ناحیهٔ آنان بر مسلمانان و کشور اسلامی در میان نباشد، اشکال ندارد، ولی رابطه با کفاری که در حال جنگ با مسلمانان می‌باشند؛ به‌ویژه اگر موجب تقویت آنان شود، جایز نیست.
م « ۱۹۵۰ » معاشرت و رابطه با غیرمسلمانان نیز باید مطابق با مقرّرات دین اسلام تنظیم گردد؛ بنابراین، باید از کارهایی هم‌چون تخلف از قرارداد و وعده، غشّ در
(۵۴۵)
معامله، کم‌فروشی، خیانت در امانت، اجحاف و مانند آن به غیرمسلمان خودداری شود.
م « ۱۹۵۱ » کلیهٔ تعهدات و قراردادهای بسته شده میان اشخاص و حتی میان دولت‌ها یا میان آن‌ها و اشخاص باید محترم شمرده شود و نقض یک طرفهٔ آن‌ها بدون مجوز شرعی و نیز اِعمال مکر و خدعه جایز نیست. هم‌چنین، کلیهٔ تعهدات دولت اسلامی با دولت‌های کافر غیرحربی اگر در جهت مصلحت اسلام و مسلمانان منعقد شده باشد محترم است، ولی اگر قرارداد یا تعهدی بر اساس مکر، خدعه و استعمار از سوی دولت استعمارگر بر کشور اسلامی تحمیل شده باشد، عمل به آن تعهّد و قرارداد لازم نیست، بلکه در مواردی لغو آن واجب می‌باشد.
م « ۱۹۵۲ » هیچ مسلمانی نباید نسبت به مسایل و مشکلات سایر مسلمانان بی‌تفاوت باشد و به اندازهٔ قدرت و توان خود وظیفه دارد در اصلاح امور دینی و دنیایی دیگر مسلمانان اقدام نماید.
م « ۱۹۵۳ » در معاشرت باید حقوق شرعی و آزادی‌های مشروع افراد مسلمان محترم شمرده شود؛ بنابراین، اظهارنظرهای علمی و اجتماعی و نیز تشکل‌های صنفی و غیرصنفی که در مسیر منافع جامعهٔ اسلامی و رشد افراد می‌باشد، نباید ممنوع یا محدود گردد و هرگونه محدودیتی در این زمینه در حکم تجاوز به حقوق افراد است.
شرکت در مجالس گناه
م « ۱۹۵۴ » شرکت در مجالس گناه؛ از هر گونه‌ای و به هر شکل که باشد، حرام است و اگر احتمال ندهد در مجلسی گناه انجام می‌گیرد و پس از شرکت متوجه گناه بودن آن شود؛ چنان‌چه نتواند نهی از منکر نماید یا نهی او مؤثر نباشد، باید مجلس را ترک کند.
(۵۴۶)
تجسس در مسایل شخصی
م « ۱۹۵۵ » تجسّس در مسایل شخصی و خانوادگی؛ حتی در مفاسد اخلاقی افراد، توسط هر شخص یا سازمان جایز نیست، و اشاعهٔ فحشا حرام است؛ هم‌چنین گوش دادن به مکالمات اشخاص توسط شنود یا به هر شکل دیگر و نیز کنترل نامه‌های شخصی و پی‌گیری عیب و خطا و لغزش‌های شخصی افراد، حرام است و مرتکب آن باید نهی شود و در صورت اصرار بر آن، توسط حاکم صالح تعزیر گردد.
(۵۴۷)
(۵۴۸)
ضمانت
م « ۱۹۵۶ » ضمانت؛ بر عهده گرفتن وام و بدهی دیگری و التزام به این است که هرگاه وی آن را نپرداخت یا چیزی از میان رفت، مثل یا قیمت آن را بپردازد.
م « ۱۹۵۷ » کسی که ضامن بدهی دیگری می‌شود می‌تواند صیغهٔ ضمانت را به زبان فارسی، عربی یا هر زبان دیگری بخواند؛ برای نمونه بگوید من ضامن هستم طلب فلان فرد را بدهم و بستان‌کار نیز بگوید پذیرفتم و نیز می‌توان قرارداد ضمانت را با امضای ضمانت‌نامه یا با هر کار دیگری که این مطلب را به بستان‌کار بفهماند یا با پذیرش عملی انجام دهد.
انواع ضمانت
م « ۱۹۵۸ » معاملهٔ ضمانت به دو گونه انجام می‌گیرد:
۱ـ ضامن، بدهی را از عهدهٔ بده‌کار به عهدهٔ خود منتقل سازد؛ در این هنگام، اگر ضامن پیش از پرداخت آن بمیرد، مانند دیگر دین‌ها باید پیش از تقسیم ارث پرداخت گردد.
۲ـ ضامن متعهد شود بدهی را بپردازد، ولی عهدهٔ او مشغول نشود؛ که در این هنگام، اگر وصیت نکند، پس از مرگ بدهی از دارایی‌های او پرداخت نمی‌شود.
(۵۴۹)
پس از ضامن شدن، بدهی بده‌کار به عهدهٔ ضامن می‌رود و از عهدهٔ بده‌کار بیرون می‌رود؛ به این‌گونه از ضمانت «نقل ذمّه» می‌گویند. البته، اگر ضمانت به خواهش بده‌کار انجام شده باشد، هرگاه ضامن بدهی را بدهد، می‌تواند آن را از بده‌کار پیشین بگیرد.
گونهٔ دیگری از ضمانت نیز هست که کسی ضامن دیگری می‌شود به این منظور که اگر بده‌کار در دادن بدهی کوتاهی کند یا نتواند آن را بپردازد، بستان‌کار طلب خود را از ضامن بگیرد؛ این گونه از ضمانت نیز درست است و به آن «ضَمّ ذمّه به ذمّه» می‌گویند و بیش‌تر ضمانت‌هایی که در بانک‌ها یا در برابر وام‌ها می‌گیرند، از این نوع است.
(۵۵۰)
وکالت
م « ۱۹۵۹ » وکالت؛ آن است که کاری را که به حکم شرع، خود می‌تواند در آن دخالت و تصرّف کند به دیگری واگذار نماید تا آن را از طرف وی انجام دهد؛ مانند عقود، ایقاعات یا چیزی از شؤون این دو؛ هم‌چون تحویل دادن و تحویل گرفتن کالا؛ که انسان خود حق انجام دادن آن را دارد، و می‌تواند آن را نیز به دیگری واگذار نماید تا از طرف وی انجام دهد؛ برای نمونه، می‌تواند کسی را وکیل کند تا خانهٔ او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید.
صیغهٔ وکالت
م « ۱۹۶۰ » در وکالت، خواندن صیغه لازم نیست و همین‌قدر که انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او نیز بفهماند که آن را قبول نموده، بسنده است؛ برای نمونه، چنان‌چه مال خود را به کسی بدهد که آن را برای وی بفروشد و او نیز مال را بگیرد، وکالت صحیح است.
شرایط وکالت
م « ۱۹۶۱ » سفیه حق ندارد در مال خود تصرّف کند، پس نمی‌تواند برای فروش مال خود، کسی را وکیل نماید.
(۵۵۱)
م « ۱۹۶۲ » دادن وکالت در امور غیرشرعی جایز نیست، بنابراین، نمی‌توان دیگری را وکیل نمود تا برای مردم بر خلاف دین قانون‌گذاری نماید.
م « ۱۹۶۳ » وکالت لازم است منجّز و قطعی باشد؛ یعنی اصل وکالت بر چیزی تعلیق و وابسته نشده باشد؛ بنابراین، اگر به‌طور مثال بگوید چنان‌چه مسافر من آمد یا وقتی که اول ماه شد، تو در فروش خانه وکیل هستی؛ چون اصل وکالت بر آمدن مسافر یا رسیدن اول ماه وابسته و تعلیق شده است، باطل می‌باشد.
م « ۱۹۶۴ » وکالت در کارهای حرام یا در اموری که وکیل بنا به حکم شرع از انجام آن ممنوع است یا به‌طور عقلی توان انجام آن را ندارد باطل است؛ برای نمونه، کسی که در احرام حج است، چون نباید صیغهٔ عقد زناشویی را بخواند، نمی‌تواند از طرف دیگری برای خواندن صیغه وکیل شود.
م « ۱۹۶۵ » می‌توان دیگری را برای انجام همهٔ کارهای خود یا بخشی معینی از آن ـ به‌طور مثال فقط در آن‌چه مربوط به اموال وی است ـ وکیل نمود.
وکالت؛ عقد جایز
م « ۱۹۶۶ » وکالت عقد جایز است و هر یک از دو طرف می‌تواند آن را فسخ نماید؛ مگر این که وکالت در ضمن عقدِ لازم شرط شود، مانند آن که مغازهٔ خود را به دیگری بفروشد و در ضمن عقد بیع شرط کند که فروشنده وکیل باشد مغازه را تا پنج سال به هر کسی که خواست اجاره دهد و بهای اجاره را به خریدار بپردازد، در این صورت، خریدار حق ندارد فروشنده را از وکالت برکنار نماید.
م « ۱۹۶۷ » در صورتی که بتوان وکالت را فسخ نمود و موکل نیز وکیل را از کار برکنار نماید، پس از آن که خبر به وکیل رسید، او دیگر نمی‌تواند کار مورد وکالت را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر، آن کار را انجام داده باشد، صحیح است.
م « ۱۹۶۸ » وکیل می‌تواند خود را از وکالت برکنار کند؛ اگرچه موکل نیز غایب باشد.
(۵۵۲)
م « ۱۹۶۹ » وکیل نمی‌تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده است دیگری را وکیل نماید؛ مگر این که موکل به او اجازه داده باشد که از طرف خود یا وی وکیل بگیرد.
(۵۵۳)
(۵۵۴)
کفالت
م « ۱۹۷۰ » اگر کسی بر دیگری حقی داشته باشد یا ادعای حقی بر دیگری کند و ادعای او پذیرفتنی باشد می‌توان ضامن شد که هرگاه صاحب حق یا مدّعی حق، آن شخص را خواست، وی را به دست او بسپارد، به این کار «کفالت» و به کسی که این‌چنین متعهّد می‌شود «کفیل» می‌گویند.
صیغهٔ کفالت
م « ۱۹۷۱ » کفیل می‌تواند با لفظ؛ هرچند عربی نباشد یا با رفتاری؛ مانند: امضای سند، به بستان‌کار بفهماند که من متعهد می‌شوم هرگاه بده‌کار خود را بخواهی، او را به دست تو باز گردانم. البته، اگر بستان‌کار و بده‌کار بپذیرند، کفالت درست است.
شرایط کفالت
م « ۱۹۷۲ » کفیل باید بالغ و عاقل باشد و سفیه و فقیر نباشد و چنان‌چه برای حاضر کردن بده‌کار، نیاز به دست بردن در دارایی وی باشد، او را به کفالت وادار نکرده باشند و هم‌چنین باید بتواند کسی را که کفیل او شده است، حاضر نماید.
م « ۱۹۷۳ » با یکی از شش مورد زیر می‌توان کفالت را فسخ نمود:
یکم ـ کفیل، بده‌کار را نزد بستان‌کار حاضر کند یا خود، تسلیمِ بستان‌کار شود.
(۵۵۵)
دوم ـ طلبِ بستان‌کار یا حق مدعی، داده شود.
سوم ـ بستان‌کار از طلبِ خود بگذرد یا آن را به دیگری حواله دهد.
چهارم ـ بده‌کار یا کفیل بمیرد.
پنجم ـ بستان‌کار یا مدعی، کفیل را از کفالت آزاد کند.
ششم ـ کسی که صاحب حق است از راهی، حق خود را به دیگری واگذار نماید.
(۵۵۶)
حواله
م « ۱۹۷۴ » اگر کسی بستان‌کار خود را حواله دهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و بستان‌کار بپذیرد، پس از آن که حواله با شرایط آن قرار گرفت، کسی که به او حواله شده و باید طلب را از او گرفت، بده‌کار می‌شود و بده‌کار پیشین از بدهی رها می‌شود و دیگر بستان‌کار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بده‌کار نخست درخواست نماید.
شرایط حواله
م « ۱۹۷۵ » بده‌کار و بستان‌کار و کسی که به او حواله شده است باید مکلف و عاقل باشند و کسی آن‌ها را وادار به حواله نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده هزینه نکنند و هم‌چنین بده‌کار و بستان‌کار محجور نباشند و حاکم شرع آن‌ها را از تصرف در دارایی خود منع نکرده باشد.
م « ۱۹۷۶ » حواله دادن به کسی که بده‌کار نیست هنگامی درست است که او بپذیرد.
م « ۱۹۷۷ » اگر به کسی که بده‌کار نیست حواله داده شود، برای حواله دهنده و کسی که به او حواله می‌شود، شرط محجور نبودن معتبر نیست.
(۵۵۷)
(۵۵۸)
قرض (دین)
م « ۱۹۷۸ » قرض دادن به مؤمن؛ به‌ویژه نیازمندان، از کارهای مستحب است که در روایات به آن سفارش فراوان شده است. در برخی از روایات آمده: «ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض دادن، هجده برابر».
از پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله روایت شده است: «هرکس به برادر مؤمن خود قرض بدهد و به او تا هنگام دارا شدن مهلت دهد، دارایی او فراوان می‌شود و تا هنگامی که پول خود را پس بگیرد، فرشتگان الهی بر او رحمت می‌فرستند».
هم‌چنین از امام صادق علیه‌السلام نیز روایت شده است: «هر مؤمنی که با قصد قربت، به مؤمن دیگر قرض دهد، تا وقتی که مال خود را بازپس نگرفته باشد، خداوند اجر صدقه برای او می‌نویسد و کسی که برادر مسلمان وی از او قرض بخواهد و او ـ با داشتن توانایی ـ نپذیرد، بهشت بر او حرام می‌شود».
صیغهٔ قرض
م « ۱۹۷۹ » در قرض، خواندن صیغه لازم نیست، بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او نیز با همین قصد آن را بگیرد، صحیح است.
(۵۵۹)
شرایط قرض
م « ۱۹۸۰ » در قرض باید اندازه، مدت و جنس چیزی را که قرض می‌گیرد معلوم باشد.
م « ۱۹۸۱ » قرض دهنده و قرض‌گیرنده لازم است هر دو، بالغ و عاقل باشند و سفیه و نیز ممنوع از دست‌بردن در دارایی خود نباشند و هم‌چنین باید قرض را از روی اراده و قصد انجام دهند، نه از روی اجبار، اکراه یا شوخی.
احکام قرض
م « ۱۹۸۲ » اگر در قرض شرط کنند که آن را در وقت مشخصی بپردازند، پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست بستان‌کار آن را از بده‌کار بپذیرد، ولی در صورتی که قرض مدّت نداشته باشد، هرگاه بده‌کار بدهی خود را بدهد، بستان‌کار باید آن را بپذیرد.
م « ۱۹۸۳ » کسی که بده‌کار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر توان کسب و کار داشته باشد یا کار وی کاسبی باشد، واجب است کسب کند و بدهی خود را بپردازد و چنان‌چه توان کسب و کار نیز نداشته باشد یا کار وی کاسبی نباشد، در صورتی که بتواند کاری کند که درخور اوست، باید آن کار را انجام دهد تا بتواند بدهی خود را بپردازد.
م « ۱۹۸۴ » کسی که دسترسی به بستان‌کار خود ندارد؛ چنان‌چه امید نداشته باشد در آینده او یا وارث وی را بیابد، باید طلب او را از طرف صاحب آن به فقیر بدهد و در این کار از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر بستان‌کار او سید نباشد، بهتر این است که طلب او را به سید فقیر صدقه ندهد و چنان‌چه به صورت ناگهانی، بستان‌کار را یافت، بستان‌کار می‌تواند طلب خود را از بده‌کار بگیرد یا به رسیدن ثواب صدقه‌ای که از طرف او داده است راضی شود.
(۵۶۰)
م « ۱۹۸۵ » اگر مقداری پول، طلا و نقره یا چیزهای مثلی دیگر را قرض کند و قیمت آن کم یا چند برابر گردد، می‌تواند همان اندازه را که گرفته است پس بدهد و در صورتی که به غیر آن اندازه نیز راضی شوند صحیح است و اگر آن‌چه را که قرض کرده است قیمتی باشد؛ مانند: گوسفند، باید قیمت آن را به قیمت روزی که قرض گرفته است پس بدهد.
م « ۱۹۸۶ » مالی را که بده‌کار قرض کرده است؛ هرچند از بین نرفته باشد، اگر صاحبش آن را مطالبه کند، لازم نیست بده‌کار همان مال را به او بدهد و چنان‌چه بده‌کار بخواهد همان را بدهد، طلب‌کار نمی‌تواند نپذیرد.
قرض ربایی
م « ۱۹۸۷ » کسی که چیزی را قرض می‌دهد؛ خواه با وزن و پیمانه باشد یا عددی، اگر شرط کند که بیش از آن‌چه می‌دهد بگیرد؛ برای نمونه، یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و دویست گرم بگیرد، یا ده عدد تخم مرغ بدهد و شرط کند که یازده عدد از آن را بگیرد، ربا و حرام است.
م « ۱۹۸۸ » اگر در قرض قرار بگذارند که بده‌کار، کاری نیز برای او انجام دهد، مانند آن که باغ او را نیز آب‌یاری کند یا چیزی را که قرض کرده است با مقداری جنس دیگر پس دهد؛ برای نمونه، شرط کنند که وی ده‌هزار تومانی را که قرض کرده است با یک کیلو شیرینی پس دهد، ربا و حرام است.
م « ۱۹۸۹ » اگر بستان‌کار با بده‌کار شرط کند چیزی را که قرض می‌گیرد با روش ویژهٔ دیگری پس بدهد؛ برای نمونه، مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته شدهٔ آن را پس بگیرد، ربا و حرام می‌باشد.
م « ۱۹۹۰ » ربادادن نیز مانند ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته است، مالک آن نمی‌شود و نیز نمی‌تواند در آن تصرّف کند، ولی اگر صاحب پول با
(۵۶۱)
قطع نظر از ربا بودن آن نیز راضی می‌شود که قرض گیرنده در آن پول دست ببرد، قرض گیرنده می‌تواند در آن دست ببرد.
م « ۱۹۹۱ » اگر بده‌کار به سبب ندانستن مسأله، قرض ربایی بگیرد و پس از آگاهی توبه کند، در این صورت، آن‌چه گرفته برای او حلال، و اصل قرض نیز درست است و می‌تواند در آن دست ببرد.
م « ۱۹۹۲ » اگر گندم، بذر و مانند آن را قرض ربایی بگیرد و با آن کشاورزی کند، چیزی که از آن به دست می‌آید مالِ قرض گیرنده است؛ هرچند هر دو گناه‌کار می‌باشند.
(۵۶۲)
عاریه
م « ۱۹۹۳ » «عاریه» آن است که انسان مالِ خود را به دیگری بدهد تا از آن استفاده کند و در عوض نیز چیزی از او نگیرد.
م « ۱۹۹۴ » در عاریه، استفاده‌هایی رواست که به‌گونهٔ معمول و به حسب زمان و مکان، درخور آن مال عاریه‌ای باشد و استفاده‌هایی غیر از منفعت‌های ظاهری و معمول آن روا نیست؛ مگر این که بداند یا نشانه‌ای داشته باشد که می‌تواند از همهٔ منفعت‌های آن بهره ببرد.
م « ۱۹۹۵ » اگر مال عاریه‌ای منفعت‌های چندی دارد و نشانه‌ای نیز بر جلوگیری عاریه‌دهنده از برخی منفعت‌های آن وجود ندارد، استفاده از همهٔ منفعت‌های آن رواست.
انواع عاریه
م « ۱۹۹۶ » «عاریه» را به دو شیوه می‌توان انجام داد:
یکم ـ برای عاریه، صیغه‌ای لفظی؛ خواه به عربی باشد یا به غیر آن، بخواند؛ برای نمونه بگوید: من این مال را به تو عاریه می‌دهم، و او نیز بپذیرد.
دوم ـ مال مورد نظر را بدون خواندن صیغه به قصد عاریه در دسترس دیگری بگذارد و او نیز به آن قصد بگیرد.
(۵۶۳)
م « ۱۹۹۷ » عاریه دادن مال غصبی یا چیزی که مال خودش بوده ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده؛ برای نمونه، آن را اجاره داده، در صورتی درست است که مالک مال غصبی یا کسی که منفعت آن را اجاره کرده است، به عاریه دادن آن راضی باشد یا نشانه‌ای بر رضایت او در میان باشد.
ضمان عاریه
م « ۱۹۹۸ » هرگاه چیزی را که عاریه گرفته است تلف شود، ضامن نیست؛ مگر در سه مورد، که اگر تلف شود، ضامن است و باید عوض آن را بدهد:
۱ـ در نگه‌داری آن کوتاهی کرده باشد.
۲ـ عاریه دهنده شرط ضمان کرده باشد؛ یعنی شرط کرده باشد که اگر عاریه تلف شد، عاریه‌گیرنده ضامن باشد.
۳ـ چیزی را که عاریه گرفته، طلا و نقره یا زیورآلات ساخته شده از آن باشد.
عاریه؛ عقد جایز
م « ۱۹۹۹ » کسی که چیزی را عاریه داده است، هرگاه بخواهد، می‌تواند آن را پس بگیرد و نیز می‌تواند عاریه را به هم بزند و نیز کسی که عاریه گرفته است، هرگاه بخواهد می‌تواند عاریه را فسخ نماید و آن را پس بدهد و در صورت نخست، اگر پس گرفتن، برابر عرف، باعث زیان دیدن عاریه گیرنده شود، باید عاریه دهنده به او مهلت دهد.
م « ۲۰۰۰ » چیزی که هم فایدهٔ حلال و هم حرام دارد، روا نیست با قصد فایدهٔ حرام عاریه داده شود.
م « ۲۰۰۱ » عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و نیز عاریه دادن حیوان‌های دیگر برای سودجویی‌های مشروع آن؛ مانند: عاریه دادن حیوان نَر برای آبستن کردن حیوان ماده، درست است.
(۵۶۴)
م « ۲۰۰۲ » اگر عاریه را به صورت معمول پس ندهد، ضامن است؛ برای نمونه، اگر اتومبیل عاریه‌ای را با قصد پس دادن آن در جایی پارک کند که به صورت معمول، صاحبش در آن‌جا پارک می‌کرده است؛ در این صورت، چنان‌چه تلف شود یا کسی آن را تلف کند و یا به سرقت برود، ضامن است.
(۵۶۵)
(۵۶۶)
مصالحه (سازش)
م « ۲۰۰۳ » «صلح» آن است که انسان در چیزی که اختلافی بوده است یا احتمال دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود با دیگری سازش کند؛ به این صورت که مقداری از مال یا منفعت مال خود را به دیگری واگذار نماید یا از طلب یا حق خود بگذرد که او نیز در عوض، مقداری از مال یا منافع خود را به او واگذار نماید یا از طلب یا حق خود بگذرد. این معامله، «صلح مُعَوَّض» نام دارد و اگر در اصل بدون عوض باشد؛ «صلح غیر معوّض» نام دارد و هر دو گونهٔ آن صحیح است.
شرایط مصالحه
م « ۲۰۰۴ » صلح، قرارداد مستقلی است و در احکام و شرایط به دیگر عقود وابسته نیست و تفاوتی ندارد که مصالحه پس از نزاع انجام گیرد یا هیچ نزاعی در میان نباشد، ولی لازم است در عقد صلح، حرامی را حلال یا حلالی را حرام نکنند که در غیر این صورت، صلح صحیح و نافذ نمی‌باشد.
م « ۲۰۰۵ » دو نفر که چیزی را با یک‌دیگر صلح می‌کنند، باید بالغ و عاقل باشند و سفیه نباشند و به‌خاطر حَجر و ورشکستگی، حاکم شرع آن‌ها را از تصرّف در مال خود منع نکرده باشد و کسی آن‌ها را به صلح وادار نکرده باشد و قرارداد آن‌ها از روی قصد و اختیار باشد.
(۵۶۷)
م « ۲۰۰۶ » لازم نیست صیغهٔ صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر واژه یا کاری که بفهماند با هم سازش کرده‌اند، درست است.
م « ۲۰۰۷ » اگر به عنوان مثال، گوسفندهای خود را به چوپان بدهد تا برای نمونه، یک سال نگه‌داری کند و از شیر آن استفاده نماید و به وی نیز مقداری روغن بدهد؛ چنان‌چه شیر گوسفند را در برابر تلاش‌های چوپان و آن روغن سازش کند و قرار نگذارند که روغن گرفته شده از خود آن شیر باشد، درست است.
سازش بر معاوضه
م « ۲۰۰۸ » در عقد سازش ـ که در آن، دو چیز با یک‌دیگر معاوضه می‌شوند ـ اگر یکی از آن دو قابل ملکیت و دادوستد نباشد، اصل عقد باطل است.
م « ۲۰۰۹ » اگر پس از سازش معلوم شد که یکی از دو چیز مورد سازش، کاستی دارد، حق فسخ آن برای کسی که زیان دیده است ثابت می‌باشد. هم‌چنین است اگر یکی از دو طرف به گونهٔ دیگری، زیان دیده باشد.
م « ۲۰۱۰ » اگر بخواهند دو چیز را؛ خواه در خارج باشد یا به عهده، که از یک جنس می‌باشد و وزن آن مشخص است با یک‌دیگر سازش کنند، در صورتی درست است که وزن یکی بیش‌تر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آن‌ها مشخص نباشد؛ اگرچه احتمال دهند که وزن یکی بیش‌تر از دیگری است، سازش آن‌ها درست است.
م « ۲۰۱۱ » اگر دو نفر از کسی طلب‌کار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلب‌کار باشند و بخواهند طلب‌های خود را با یک‌دیگر سازش کنند؛ چنان‌چه مستلزم ربا نباشد، اشکال ندارد؛ برای نمونه، اگر هر دو دَه من گندم طلب‌کار باشند، ولی یکی گندم اعلا و دیگری متوسط و هنگام طلب هر دو رسیده باشد، سازش آنان درست است. هم‌چنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد، مانند آن که یکی ده من برنج
(۵۶۸)
و دیگری دوازده من گندم طلب‌کار باشد، ولی اگر طلب آنان از یک جنس بوده و چیزی است که به صورت رایج با وزن یا پیمانه آن را دادوستد می‌کنند؛ چنان‌چه وزن یا پیمانهٔ آن‌ها یکسان باشد، سازش آنان عیبی ندارد.
م « ۲۰۱۲ » تا هنگامی که خریدار و فروشنده از مجلس پراکنده نشده‌اند می‌توانند دادوستد را فسخ نمایند و نیز اگر خریدار، حیوانی را بخرد تا سه روز حق فسخ دادوستد را دارد و هم‌چنین اگر خریدار پول جنسی را که به گونهٔ نقدی خریده است تا سه روز ندهد و جنس را نگیرد، فروشنده می‌تواند دادوستد را به هم بزند، ولی کسی که مال را سازش می‌کند در هیچ یک از این سه صورت، حق به هم زدن عقد را ندارد.
(۵۶۹)
(۵۷۰)
ودیعه (امانت)
م « ۲۰۱۳ » «ودیعه» آن است که انسان مال خود را برای امانت و نگه‌داری آن به دیگری بسپارد.
م « ۲۰۱۴ » هرگاه به شخص امانت‌دار با صیغهٔ لفظی یا بدون آن بفهماند که مال را برای نگه‌داری به او می‌دهد و او نیز به همین قصد آن را بگیرد، باید برابر احکام امانت رفتار نمایند.
م « ۲۰۱۵ » اگر کسی را به پذیرش و نگه‌داری مالی وادار کنند، حکم امانت به آن داده نمی‌شود؛ مگر آن که پس از برداشته شدن اجبار راضی شود.
م « ۲۰۱۶ » خیانت در امانت، حرام و از گناهان کبیره است و اگر کسی امانتی را پذیرفت، باید در نگه‌داری آن کوتاهی نکند و هرگاه صاحب امانت؛ خواه مسلمان باشد یا نامسلمان، امانت را از او بخواهد، باید آن را به او بازپس دهد.
شرایط امانت
م « ۲۰۱۷ » امانت‌دار و نیز کسی که مالی را امانت می‌گذارد باید بالغ و عاقل باشند و کسی آن‌ها را وادار به آن نکرده باشد؛ بر این پایه، بچهٔ نابالغ یا دیوانه نمی‌تواند مالی را نزد کسی به امانت بگذارد، هم‌چنین نمی‌توان مالی را نزد بچهٔ نابالغ یا
(۵۷۱)
دیوانه امانت گذاشت، ولی بچه اگر به تشخیص رسیده باشد و سرپرست او اجازه دهد، می‌تواند امانت بگذارد یا امانت را بپذیرد.
احکام امانت
م « ۲۰۱۸ » کسی که چیزی را امانت می‌گذارد، هرگاه بخواهد، می‌تواند آن را بازپس بگیرد.
م « ۲۰۱۹ » کسی که امانت می‌پذیرد، می‌تواند هرگاه بخواهد، آن را به صاحبش بازگرداند.
م « ۲۰۲۰ » اگر امانت‌دار بدون عذر مال را به آنان نرساند و به آنان آگاهی نیز ندهد؛ چنان‌چه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
م « ۲۰۲۱ » کسی که امانت می‌پذیرد، باید آن را در جای مناسب و به‌گونه‌ای نگه‌داری کند که عرف مردم نگویند او در امانت، خیانت و در نگه‌داری آن کوتاهی نموده است و اگر آن را در جایی بگذارد که مناسب نیست، و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
م « ۲۰۲۲ » کسی که امانت را می‌پذیرد اگر در نگه‌داری آن کوتاهی و نیز زیاده‌روی و تصرّف ناروا ننماید و به حسب اتفاق، آن مال تلف شود، ضامن نیست.
م « ۲۰۲۳ » اگر فردی مال کسی را نه به عنوان امانت و نه به عنوانی دیگر بگیرد و مال تلف شود، ضامن است.
غصب امانت
م « ۲۰۲۴ » اگر ستم‌کاری بخواهد امانت را غصب کند و شخص امانت‌دار توانایی دور کردن او را داشته باشد، واجب است او را دور کند و چنان‌چه دفع نکند با این که سختی و حَرَجی نیز بر او نداشته است و ستم‌کار امانت را غصب کند، امانت‌دار ضامن است.
(۵۷۲)
م « ۲۰۲۵ » اگر حفظ امانت، به دادن بخشی از آن بستگی داشته باشد، لازم است امانت‌دار آن را بدهد تا بقیهٔ مال بماند و چنان‌چه آن را ندهد و در نتیجه، ستم‌کار، همهٔ مال را غصب کند، بخشی را که قابل نگه‌داشتن بوده است ضامن می‌باشد.
م « ۲۰۲۶ » اگر دور کردن ستم‌کار به این باشد که شخص امانت‌دار مال خاصی را از اموال خود پرداخت کند و زیان و حرجی برای او نداشته باشد؛ هرچند امکان در میان گذاشتن با امانت‌گذار یا سرپرست او ـ حتی در صورتی که حاکم شرع است ـ نباشد، واجب است آن مال را بپردازد و می‌تواند آن را به این قصد بدهد که بعد به امانت‌گذار رجوع کند و از او بگیرد.
(۵۷۳)
(۵۷۴)
هبه (بخشش)
«هبه» آن است که انسان چیزی را که ملک خود اوست به رایگان، ملک دیگری کند.
م « ۲۰۲۷ » در هبه، صیغه یا لفظ ویژه‌ای لازم نیست و اگر هبه‌کننده مال خود را به قصد هبه به کسی بدهد و او نیز به همین قصد بپذیرد، بسنده است.
شرایط هبه
م « ۲۰۲۸ » در هبه کننده چند شرط معتبر است:
الف ـ بالغ و عاقل باشد.
ب ـ سفیه نباشد؛ یعنی از کسانی نباشد که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کنند.
ج ـ توسط حاکم شرع از تصرف در اموال خود منع نشده باشد.
د ـ مالک یا صاحب اختیار چیزی باشد که می‌خواهد هبه کند؛ پس بخشش مال دیگری بدون اجازهٔ او صحیح نیست.
هـ ـ از روی قصد و اختیار ببخشد؛ پس اگر هبه‌کننده از روی اکراه یا اجبار هبه کند، صحیح نیست.
(۵۷۵)
م « ۲۰۲۹ » در هبه، افزوده بر پذیرش، تحویل گرفتن آن مال نیز لازم است؛ پس تا هنگامی که آن را تحویل دیگری نداده است، ملک او نمی‌گردد.
م « ۲۰۳۰ » هبه، عقد جایز است و هر یک از دو طرف می‌توانند آن را فسخ نمایند؛ هرچند بهتر است هبه‌کننده از چیزی که بخشیده است چشم بپوشد و هبه را باطل ننماید.
مواردی که نمی‌توان هبه را فسخ کرد
در پنج مورد هبه کننده نمی‌تواند هبه را فسخ نماید:
یکم ـ در برابر هبه‌ای که کرده است چیزی ـ هرچند اندک ـ از دیگری گرفته باشد؛ خواه گرفتن عوض در بخشش شرط شده باشد یا دیگری، خود آن را در مقابل بخشش به بخشنده بپردازد.
دوم ـ آن چیز با قصد قربت بخشیده شده باشد.
سوم ـ بخشش به یکی از خویشان متعارف یا زن و شوهر باشد.
چهارم ـ مالی که بخشیده است به حال خود باقی نمانده باشد، به عنوان مثال: همه یا بخشی از آن به‌صورت کلی تلف شده یا تغییر کرده باشد؛ مانند: نانی که خورده است یا پارچه‌ای که دوخته باشد و یا این که آن را به دیگری منتقل کرده باشد.
پنجم ـ یکی از دو طرف هبه بمیرد؛ پس اگر هبه‌کننده پس از تحویل دادن بمیرد، وارثان او نمی‌توانند هبه را پس بگیرند و اگر کسی که به او هبه شده است بمیرد، مال به ورثهٔ او منتقل می‌شود و هبه کننده نمی‌تواند آن را پس بگیرد.
م « ۲۰۳۱ » کسی که هبه را قبول می‌کند؛ چنان‌چه شرطی به عهدهٔ او نهاده شود، باید به آن عمل نماید؛ بنابراین، اگر هبه‌کننده چیزی را به کسی ببخشد به شرط آن که او هم چیزی را به او هبه کند، باید وی به آن شرط عمل نماید و چنان‌چه از آن خودداری نماید و یا عمل به آن ممکن نباشد، بخشنده می‌تواند هبه را فسخ نماید.
(۵۷۶)
م « ۲۰۳۲ » جهیزیه‌ای که پدر و مادر به دختر می‌دهند، اگر به واسطهٔ صلح یا بخشش ملک او نموده باشند نمی‌توانند از او پس بگیرند؛ ولی اگر ملک او نکرده باشند، پس گرفتن آن اشکال ندارد.
م « ۲۰۳۳ » جواهرات یا چیزهای دیگری که شوهر برای همسر خود تهیه می‌کند یا پدر به فرزند خود می‌دهد، اگر به واسطهٔ صلح یا بخشش ملک او نموده باشد، نمی‌تواند از او پس بگیرد و اگر ملک او نکرده باشد، پس گرفتن آن اشکال ندارد.
(۵۷۷)
(۵۷۸)
صدقه
م « ۲۰۳۴ » «صدقه» بر دو قسم است:
۱ ـ صدقهٔ واجب؛ مانند: زکات مال، زکات فطره، ردّ مظالم (یعنی جبران تجاوزات و تعدی‌های انسان به اموال مردم با جهل به صاحبان آن‌ها که به اجازهٔ مجتهد عادل صدقه داده می‌شود) و کفّاره‌های گوناگون.
۲ ـ صدقهٔ مستحب؛ که همان احسان و کمک مالی به دیگران است که دربارهٔ آثار آن روایات زیادی وارد شده است.
شرایط صدقه دهنده
م « ۲۰۳۵ » صدقه دهنده افزوده بر این که باید بالغ، عاقل و غیر سفیه باشد و به واسطهٔ ورشکستگی توسط حاکم شرع از تصرف در اموال خود منع نشده باشد، باید قصد قربت نماید و صدقه را بدون عوض به شخص مورد صدقه بدهد.
م « ۲۰۳۶ » صدقه دهنده پس از تحویل دادن نمی‌تواند آن را باطل نماید و صدقه را پس بگیرد؛ هرچند آن شخص از ارحام و بستگان او نباشد.
م « ۲۰۳۷ » کسی که صدقهٔ مستحب را می‌گیرد لازم نیست مسلمان یا مؤمن باشد، بلکه به کافر فقیر نیز می‌توان صدقهٔ مستحب داد.
(۵۷۹)
م « ۲۰۳۸ » سید می‌تواند صدقات واجب یا مستحب خود را به سید یا غیرسید بدهد و غیر سید می‌تواند صدقهٔ مستحب خود را به سید بپردازد، ولی کفارات و ردّ مظالم و صدقهٔ واجب خود ـ مانند زکات مال و فطره ـ را نمی‌تواند به سید بدهد.
م « ۲۰۳۹ » ردّ کسی که درخواست کمک کرده است و نیز درخواست کمک از کسی بدون داشتن نیازی به آن کراهت دارد.
(۵۸۰)
قسم
ویژگی‌های قسم
م « ۲۰۴۰ » انسان می‌تواند با قسم یاد کردن، انجام کاری را که خواستهٔ شارع است یا خودداری از کاری را که در شرع از آن جلوگیری شده است بر خود واجب کند.
قسم به دو گونه است:
الف ـ قسم برای انجام کاری در آینده؛ برای نمونه، قسم یاد نماید که روزه بگیرد.
ب ـ قسم برای خودداری از کاری در آینده؛ مانند آن که سوگند یاد کند که از دود استفاده نکند.
کفارهٔ قسم
م « ۲۰۴۱ » کسی که برای انجام کاری یا خودداری از کاری ادای سوگند نماید؛ چنان‌چه در عمل با قسم خود مخالفت کند، گناه کرده است و باید کفّاره بدهد؛ بدین‌گونه که ده مستمند را سیر کند یا لباس آنان را بدهد و اگر توان آن را ندارد، باید سه روز روزه بگیرد.
م « ۲۰۴۲ » کسی که سوگند یاد می‌کند اگر گفتهٔ او راست باشد، ادای قسم برای او مکروه است و اگر دروغ باشد، حرام و از گناهان بزرگ می‌باشد، ولی کفّاره ندارد.
(۵۸۱)
قسم دروغ
م « ۲۰۴۳ » اگر برای این که خود یا مسلمان دیگری را از شرّ ستم‌کاری رها کند قسم دروغ یاد نماید، اشکال ندارد، بلکه گاهی واجب نیز می‌شود، ولی اگر بتواند توریه کند و هنگام قسم خوردن؛ به‌گونه‌ای نیت کند که دروغ نباشد، بهتر است توریه نماید؛ برای نمونه، ستم‌کاری که می‌خواهد کسی را آزار رساند اگر از انسان بپرسد آیا او را ندیده‌ای و انسان، یک ساعت پیش او را دیده باشد، می‌تواند به او بگوید او را ندیده است، ولی با این قصد که از پنج دقیقه پیش او را ندیده است.
شرایط قسم
م « ۲۰۴۴ » شرایط قسم عبارت است از:
یکم ـ کسی که ادای سوگند می‌نماید باید بالغ و عاقل باشد و اگر می‌خواهد دربارهٔ دارایی خود قسم یاد کند، باید در هنگام بالغ شدن سفیه نباشد و نیز باید حاکم شرع او را از دست بردن در دارایی‌های خود منع نکرده باشد و از روی قصد و اختیار قسم یاد کند؛ بر این پایه، قسم خوردن بچه، دیوانه، مست و کسی که او وادار کرده‌اند درست نیست. هم‌چنین است اگر در هنگام خشمگین بودن، بدون اختیار یا با اختیار قسم بخورد.
دوم ـ کاری را که بر انجام آن قسم یاد می‌کند حرام و مکروه نباشد و کاری را که بر خودداری از آن سوگند یاد می‌کند واجب و مستحب نباشد و قسم بر خودداری از کاری که انجام دادن آن برتری دارد؛ هرچند برتری و مصلحت دنیایی داشته باشد، درست نیست.
سوّم ـ کاری که به آن قسم خورده می‌شود، برتری حتمی داشته باشد؛
(۵۸۲)
م « ۲۰۴۵ » اگر قسم بخورد که کار مباحی را بجا آورد یا از آن خودداری کند؛ چنان‌چه از نظر عاقلان، انجام آن یا خودداری از آن برتری داشته باشد یا برای وی مصلحتی؛ هرچند دنیوی داشته باشد، قسم او درست است.
چهارم ـ به یکی از نام‌های خداوند که به‌جز ذات مقدس او گفته نمی‌شود، قسم یاد کند؛ مانند: «خدا» و «اللّه».
م « ۲۰۴۶ » اگر به نامی ادای سوگند نماید که برای جز خداوند (جلّ‌جلاله) نیز گفته می‌شود، ولی به اندازه‌ای به خداوند (عزّوجلّ) گفته می‌شود که هرگاه کسی آن نام را بگوید، ذات مقدس حق در نظر می‌آید، مانند آن که به خالق یا رازق قسم یاد کند، درست است.
م « ۲۰۴۷ » اگر به نامی قسم یاد نماید که به غیر خداوند متعال نیز گفته می‌شود ولی نشانه‌ای باشد که مقصود وی خداوند متعال است و نیز اگر به نام‌هایی قسم یاد کند که بدون نشانه، خداوند ـ جلّ‌جلاله ـ به نظر نمی‌آید، ولی او خداوند را قصد کند، باید برابر قسم خود رفتار نماید.
پنجم ـ قسم را به زبان بیاورد.
م « ۲۰۴۸ » اگر قسم را بنویسد یا در ذهن خطور دهد، چنان‌چه قصد وی قسم باشد، باید برابر آن رفتار نماید.
م « ۲۰۴۹ » فرد لال و کسی که توان سخن گفتن ندارد اگر با اشاره قسم یاد کند یا آن را بنویسد و در دل قصد نماید، درست است.
ششم ـ عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد.
م « ۲۰۵۰ » اگر هنگامی که ادای سوگند می‌نماید، بجا آوردن آن برای او ممکن باشد ولی بعد تا پایان هنگامی که برای قسم مشخص کرده است ناتوان شود یا بجا آوردن آن برای وی سختی داشته باشد، از هنگامی که ناتوان شده است، قسم او باطل می‌شود.
در نذر و عهد نیز حکم همین‌گونه است.
(۵۸۳)
(۵۸۴)
نذر
م « ۲۰۵۱ » «نذر» آن است که انسان برای خدا، انجام کاری پسندیده یا ترک کاری ناپسند را بر خود واجب کند یا بر خود لازم کند که چیزی از دارایی‌هایی خود را ملک دیگری نماید.
م « ۲۰۵۲ » نذر بر دو گونه است:
یکم ـ نذری که به شیوهٔ مشروط انجام شود؛ برای نمونه بگوید: چنان‌چه بیماری من بهبود یافت، برای خدا انجام فلان کار پسندیده به عهدهٔ من است که این‌گونه نذر را «نذر شُکر» می‌گویند، یا بگوید: اگر دچار فلان کار زشت شدم، انجام فلان کار خیر بر عهدهٔ من است که این گونه نذر کردن را «نذر زجر» به معنای منع می‌گویند.
دوم ـ نذر مطلق؛ نذری که بدون هیچ قید و شرطی باشد؛ برای نمونه بگوید: من برای خدا نذر می‌کنم که نماز شب بخوانم.
م « ۲۰۵۳ » اگر در نذر بگوید برای خدا بر من یا بر عهدهٔ من یا بر ذمهٔ من است که برای مثال، اگر بیمار من بهبود یافت، ده‌هزار تومان به فقیر بدهم، نذر او صحیح است. هم‌چنین تنها قصد نذر در ذهن کافی است.
(۵۸۵)
م « ۲۰۵۴ » اگر بگوید برای خدا نذر کردم چنین کنم، نذر درست است.
م « ۲۰۵۵ » اگر نام خدا را نَبَرد و تنها بگوید نذر کردم… یا نام یکی از اولیای خدا را ببرد، نذر درست است.
م « ۲۰۵۶ » اگر نذر درست باشد و مکلّف از روی عمد برابر نذر خود رفتار نکند، گناه کرده است و باید کفاره بدهد.
کفارهٔ بجا نیاوردن نذر مانند کفارهٔ مخالفت قسم است که در پیش بیان گردید.
شرایط نذر
م « ۲۰۵۷ » نذر کننده باید بالغ، عاقل و مسلمان باشد و به اختیار و قصد خود نذر کند؛ براین پایه، اگر کسی را وادار به نذر کنند یا کسی که به واسطهٔ عصبانی شدن، بدون قصد یا بدون اختیار نذر کرده است، نذر وی درست نیست.
م « ۲۰۵۸ » نذر زن در چیزهایی که با حق شوهر ناسازگار باشد؛ بدون اجازهٔ او واقع نمی‌شود و نیز نذر او در کارهای مالی خود؛ جز حج، زکات و واجبات شرعی نباید با حق شوهر ناسازگار باشد.
م « ۲۰۵۹ » اگر زن با اجازهٔ شوهر ـ در جایی که نیاز به اجازهٔ شوهر دارد ـ نذر کند، شوهر وی نمی‌تواند نذر او را از بین ببرد یا از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید؛ مگر آن که آوردن نذر با حق شوهر ناسازگار باشد.
م « ۲۰۶۰ » هرگاه فرزند نذر کند ـ اگرچه بدون اجازهٔ پدر و مادر باشد ـ باید به آن نذر عمل نماید؛ مگر آن که پدر یا مادر او را از کاری که نذر کرده است منع نمایند که در این صورت، نذر باطل می‌شود و چنان‌چه پس از نذر، پدر یا مادر او را منع کنند، نیازی به وفا کردن به نذر نیست.
م « ۲۰۶۱ » انسان، تنها کاری را می‌تواند نذر کند که انجام آن در توان وی باشد.
م « ۲۰۶۲ » اگر چیزی را نذر کند که در توان وی باشد و سپس از آن ناتوان شود،
(۵۸۶)
نذر او باطل است و چیزی بر عهدهٔ او نخواهد بود.
م « ۲۰۶۳ » نذر بر انجام کار حرام یا مکروه یا انجام ندادن کار واجب یا مستحب درست نیست؛ چون نذر باید از دید شرع مستحب باشد.
م « ۲۰۶۴ » اگر در نذر ویژگی معینی را قرار دهد؛ برای نمونه، نذر کند این درآمد را در فلان مسجد هزینه کند یا فلان روز را روزه بگیرد یا این مال را هزینهٔ روضهٔ حضرت سیدالشّهدا علیه‌السلام نماید، باید برابر همان شیوه‌ای که نذر کرده است رفتار کند و نمی‌تواند با آن مخالفت نماید.
(۵۸۷)
(۵۸۸)
عهد
م « ۲۰۶۵ » «عهد» آن است که انسان با خداوند پیمان می‌بندد که کاری را انجام دهد یا کاری را ترک نماید. همهٔ شرط‌هایی که برای درست بودن نذر گفته شد، در عهد نیز معتبر است.
م « ۲۰۶۶ » هرگاه با خداوند متعال عهد کند که اگر به نیاز شرعی خود برسد، کار خیری را انجام دهد، پس از آن که نیازش برآورده شد، باید آن کار را انجام دهد و نیز اگر بدون آن که نیازی داشته باشد، عهد کند که کار خیری را انجام دهد، آن کار بر او واجب می‌شود.
م « ۲۰۶۷ » نیازی به خواندن صیغه در عهد نیست، بلکه قصد آن در دل کافی است.
م « ۲۰۶۸ » اگر بگوید با خدای خود عهد می‌بندم که فلان کار را انجام دهم، درست است، ولی باید کاری باشد که انجام آن بهتر از انجام ندادن آن باشد، اما اگر کاری باشد که انجام ندادن آن بهتر است، عهد بر انجام آن درست نیست.
م « ۲۰۶۹ » کسی که عهد می‌کند کاری را انجام دهد نیاز نیست آن کار از دید شرع بهتر باشد، بلکه کافی است شرع، مانع آن نباشد و انجام آن در نظر عاقلان برتری داشته باشد یا برای او مصلحتی در بر داشته باشد.
(۵۸۹)
م « ۲۰۷۰ » اگر پس از عهد، کاری پیش آید که انجام عهد، مصلحتی نداشته باشد یا در شرع برتر نباشد، لازم نیست برابر آن رفتار کند؛ هرچند رفتار به آن عهد پسندیده است.
م « ۲۰۷۱ » اگر برابر عهد خود رفتار نکند، باید کفّاره بدهد؛ بدین‌گونه که شصت فقیر را سیر کند یا دو ماه پی درپی روزه بگیرد.
(۵۹۰)
مسابقه و سرگرمی
م « ۲۰۷۲ » مسابقه‌های اسب دوانی، تیراندازی و دیگر مسابقات با انواع ابزار و وسایل جنگی روز؛ مانند: تفنگ، هواپیما و تانک؛ هرچند همراه شرط‌بندی باشد، جایز است. هم‌چنین تمام مسابقات در هر زمینه یا رشته‌ای جز قمار جایز است.
شرایط مسابقه
م « ۲۰۷۳ » در مسابقه رعایت امور زیر لازم است:
الف ـ ایجاب و قبول را به لفظ یا کاری که دلالت بر آن کند؛ هرچند به شیوهٔ معاطات، رعایت نمایند.
ب ـ دو طرف باید عاقل، بالغ و دارای اختیار و قصد باشند.
ج ـ مقدار جایزه؛ خواه به صورت عین یا دین معین باشد.
د ـ یکی از دو طرف قراداد یا شخص سوم جایزه را پرداخت نماید و پرداخت کنندهٔ آن معین باشد.
ه ـ جهاتی که معین نبودن آن‌ها موجب نزاع می‌شود روشن گردد؛ مانند: هدف، مقدار مسافت و خط شروع و پایان.
(۵۹۱)
مسابقات ورزشی
م « ۲۰۷۴ » انواع مسابقات ورزشی؛ مانند: شنا، دو، کشتی و فوتبال جایز است؛ به شرط این که ضرر جسمی یا روانی غیرقابل تحملّی نداشته باشند و اگر شرط‌بندی انجام شود؛ هرچند در صورتی که شخص سوم یا مؤسسه‌ای و یا دولت به برندگان جوایز نقدی یا غیر نقدی اهدا کند، اشکال ندارد.
مسابقات علمی
م « ۲۰۷۵ » برگزاری مسابقاتی که در بالا بردن سطح دینی، علمی، ادبی، هنری یا فنی جامعه مؤثر است؛ مانند: مسابقات قرائت قرآن کریم، احکام، علوم ریاضی و مقاله‌نویسی، با شرط‌بندی دو طرف جایز است و اگر شخص سوم یا دولت یا مؤسسهٔ برگزار کننده به برندگان، جوایز نقدی یا غیرنقدی اعطا کند، اشکال ندارد و برنده مالک جایزه می‌شود.
مسابقه با آلات قمار
م « ۲۰۷۶ » بازی و مسابقه با آلات و وسایلی که وضع آن‌ها برای قمار است جایز نیست؛ اگرچه به قصد سرگرمی و بدون شرط‌بندی باشد، ولی بازی و مسابقه با آلاتی که ویژهٔ قمار نیست و یا در قبل مخصوص قمار بوده، ولی اکنون از آلت قمار خارج شده است اشکال ندارد.
م « ۲۰۷۷ » اگر شرکت یا مؤسسه‌ای برای کمک به مؤسسات خیریه، بلیط‌هایی منتشر کند و مردم هم برای کمک به این مؤسسات مبلغی بدهند و آن شرکت یا مؤسسه از پول خود یا از وجوهی که از انتشار بلیط به دست می‌آید با اطّلاع و اجازهٔ تمام کسانی که پول داده‌اند، با قرعه‌کشی، مبلغی را به عنوان جایزه بدهد، اشکال ندارد.
م « ۲۰۷۸ » به‌صورت کلی، سرگرمی‌های گوناگون اگر همراه کار حرام یا مستلزم حرام نباشد اشکال ندارد؛ بنابراین، گوش دادن و دیدن برنامه‌های سینما، تئاتر،
(۵۹۲)
رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و مانند آن؛ چنان‌چه مستلزم فساد افکار و اخلاق فرد یا جامعه و یا ترویج باطل نباشد، اشکال ندارد. البته، نباید مانع از کارهای واجب و مهم شود و به‌ویژه نسبت به کودکان باید دقت بیش‌تری اعمال گردد.
م « ۲۰۷۹ » نمایش‌های متداول، چنان‌چه مستلزم نظر حرام و لمس نامحرم یا موجب اشاعهٔ فساد و یا توهین به مقدسات مذهب و اولیای دین نباشد، اشکال ندارد؛ هم‌چنین بازی‌های مختلف، اگر با آلات قمار نباشد، اشکال ندارد.
(۵۹۳)
(۵۹۴)
قرعه‌کشی و اعانه
م « ۲۰۸۰ » خرید و فروش برگ‌های بخت‌آزمایی که به مبلغ معینی به فروش می‌رسد و پس از آن به کسانی که قرعه به نام آن‌ها بیرون می‌آید مبلغ معینی داده می‌شود با شرایطی که خواهد آمد جایز است و پولی که در برابر برگ آن گرفته می‌شود اشکال ندارد و گیرنده ضامن نیست و مبلغی که از قرعه‌کشی به دست می‌آید نیز اشکال ندارد.
م « ۲۰۸۱ » در جواز پول برگ، میان آنان که برگ را می‌خرند یا برگ را می‌گیرند و پولی می‌دهند به امید آن که قرعه به نام آن‌ها بیرون آید، با کسانی که چنین نیتی ندارند و تنها خیراندیش می‌باشند فرقی نیست و در هر دو صورت، پول بلیط و پولی که از راه قرعه به دست می‌آید اشکال ندارد و موجب ضمان نیست.
م « ۲۰۸۲ » تفاوتی ندارد که نام برگ را بخت‌آزمایی یا اعانهٔ ملی یا برگ‌های خیریه بنامند؛ مهم گونهٔ کار و سیستم آن است که شرایط لازم را دارا باشد.
م « ۲۰۸۳ » اگر برگ‌های یاد شده شرایط لازم را نداشته باشند و در آن سودجویی و خیانت به مردم باشد، خرید و فروش آن حرام است و پولی که برای خرید آن برگ‌ها داده می‌شود یا جایزه‌ای که از آن قرعه‌کشی به دست می‌آید، حرام و بدون صاحب
(۵۹۵)
می‌باشد و موجب ضمان است و نمی‌توان در آن تصرف نمود؛ پس شرکت، پول برگه‌ها و اشخاص جایزهٔ قرعه‌کشی را مالک نمی‌شوند و اگر می‌توانند باید صاحبان آن را پیدا کنند و به آن‌ها باز گردانند و اگر ممکن نباشد، باید از مجتهد عادل اجازه بگیرند و از سوی صاحبان آن‌ها صدقه داده شود.
(۵۹۶)
لُقَطه (چیزهای پیداشده)
م « ۲۰۸۴ » مالی که پیدا می‌شود و مانند حیوان نیست و نشانه‌ای ندارد که به‌واسطهٔ آن صاحب آن شناخته شود و نیز قیمت آن کم‌تر از ۶/۱۲ نخود نقرهٔ سکه‌دار (یک درهم که هم‌اکنون نزدیک به پنج‌هزار ریال است) نیست، لازم است از طرف صاحبش صدقه داده شود و می‌توان آن را برای خود برداشت و پول آن را به فقیر صدقه داد.
م « ۲۰۸۵ » اگر اندازه و خصوصیت زمان و مکان بتواند نشانه‌ای برای مالِ پیدا شده باشد، باید آن را اعلان کند.
م « ۲۰۸۶ » اگر مالی را در جایی غیر حرمِ مکه پیدا کند که نشانه داشته و قیمت آن از ۶/۱۲ نخود نقرهٔ سکه‌دار کم‌تر باشد؛ چنان‌چه صاحب آن را بشناسد و نداند که راضی است یا نه، نمی‌تواند بدون اجازه وی آن را بردارد.
م « ۲۰۸۷ » اگر صاحبِ مال معلوم نباشد، می‌تواند به قصد این که ملک خود شود آن را بردارد و قصد تملّک نماید و قیمت آن را به فقیران بدهد و اگر صاحب آن را یافت و آن را خواست؛ چنان‌چه برای وی مشقت نباشد، باید مال را برگرداند، ولی اگر تلف شود، ضامن عوض آن نیست. هم‌چنین اگر قصد تملّک نیز نکرده باشد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن عوض آن نیست.
(۵۹۷)
م « ۲۰۸۸ » هرگاه مالی را که پیدا کرده است نشانه‌ای داشته باشد که با آن بتواند صاحبش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن غیر شیعه است یا کافری می‌باشد که در پناه مسلمانان بوده و دارایی‌های وی محترم است؛ چنان‌چه قیمت آن به ۶/۱۲ نخود نقرهٔ سکه‌دار (نزدیک به پنج‌هزار ریال) برسد، اگر از پیدا کردن صاحب آن ناامید نباشد، باید آن را تا یک سال در محل اجتماع مردم یا جای ویژه‌ای اعلان نماید.
م « ۲۰۸۹ » اگر با اعلان کتبی در محل رفت وآمد همگانی خبر به آنان می‌رسد، کافی است.
م « ۲۰۹۰ » هرگاه در حرم‌های مقدس یا مسجد، جایی برای چیزهای پیدا شده تعیین شود و مردم بدانند برای پیدا کردن گمشدهٔ خود باید به آن‌جا بروند و متصدّیان محل مزبور مورد اعتماد باشند؛ چنان‌چه گمشده را به آن محل بدهند کافی است و آنان باید تا یک سال آن را نگه‌داری کنند و اگر صاحب آن پیدا نشد، از طرف صاحب آن به فقیران صدقه دهند.
م « ۲۰۹۱ » پس از آن که مالِ پیدا شده به مدّت یک سال اعلان شد، اگر صاحب مال پیدا نشود و مال، با گذشت زمان از بین نرود، تا زمانی که پیدا کننده از یافتن صاحب آن ناامید نگردد، می‌تواند یا مال را برای صاحبش نگه‌داری کند و در این صورت، چنان‌چه مال از بین برود و او در نگه‌داری آن کوتاهی ننموده باشد، ضامن نیست و یا آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر سپس صاحبش پیدا گردد و به صدقه دادن راضی نشود، پیداکننده ضامن است عوض آن را بدهد.
م « ۲۰۹۲ » اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به یک درهم می‌رسد در جایی مانند بیابان یا خرابه پیدا کند که معلوم باشد با آگهی دادن صاحب آن پیدا نمی‌شود، باید از آغاز با اجازهٔ حاکم شرع آن را از طرف صاحبش به فقیران صدقه بدهد و لازم نیست صبر کند تا سال به پایان برسد.
(۵۹۸)
م « ۲۰۹۳ » اگر کفش کسی را ببرند و کفش دیگری به‌جای آن بگذارند؛ چنان‌چه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده و بداند که او به عمد برده و نیز راضی است، صاحب کفش می‌تواند آن کفش را عوض کفشی که برده است بردارد و نیز چنان‌چه از پیدا شدن صاحب آن ناامید است یا برای وی مشقت دارد، می‌تواند کفش او را به عنوان تقاص به‌جای کفش خود بردارد، به شرط آن که قیمت آن از کفش خودش بیش‌تر نباشد و هم‌چنین اگر بداند که کفش او را به ناحق و ستم برده است، می‌تواند آن را به‌جای کفش خود بردارد و در این فرض نیز نباید قیمت آن از کفش خودش بیش‌تر باشد.
(۵۹۹)
(۶۰۰)
غصب
م « ۲۰۹۴ » «غصب» آن است که انسان از روی ستم، بر مال یا حق کسی چیره شود. غصب از گناهان بزرگ است که انجام آن، آدمی را به عذابی سخت در قیامت گرفتار می‌نماید.
از حضرت پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله روایت شده است: «هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند، خداوند در قیامت، آن زمین را از هفت لایهٔ آن بر گردن او می‌اندازد».
هم‌چنین از آن حضرت روایت شده است: «اگر کسی به همسایهٔ خود به اندازهٔ یک وجب زمین خیانت کند، خداوند آن را از عمق زمین هفتم بر گردن او می‌اندازد تا خداوند را با چنین حالتی روبه‌رو شود؛ مگر این که از گناه خود توبه کند یا از انجام گناه بازگردد».
باز روایت شده است: «اگر کسی بدون حق زمینی را بگیرد، او را وادار می‌کنند که خاک آن زمین را تا محشر به دوش کشد».
م « ۲۰۹۵ » اگر انسان نگذارد مردم از مسجد، مدرسه، پل و جاهای دیگری که برای همگان ساخته شده است استفاده کنند، حق آنان را غصب نموده است.
(۶۰۱)
م « ۲۰۹۶ » چیرگی بر دارایی خزانهٔ مسلمانان، همهٔ احکام غصب را دارد، بلکه مسؤولیت آن از جهاتی بیش‌تر است.
م « ۲۰۹۷ » اگر چیزی را که غصب کرده است به‌گونه‌ای تغییر دهد که بهتر از پیش شود؛ برای نمونه، از طلایی که غصب کرده است گوشواره و گردنبند بسازد؛ چنان‌چه صاحب مال بگوید: آن را به همین صورتِ تغییر یافته می‌خواهم، باید به او بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی که کشیده است مزد بگیرد و نیز نمی‌تواند بدون اجازهٔ مالک، آن را به صورت اوّل آن درآورد، ولی اگر بدون اجازهٔ او، آن را به‌صورت اول یا به شکلی دیگر بازگرداند، باید مزد ساختن و تغییر آن به‌صورت دوّم را نیز به صاحبش بدهد و چنان‌چه مزد ساخت و تغییر آن کم‌تر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، باید تفاوت قیمت را هم بدهد.
ضمان
م « ۲۰۹۸ » اگر چیزی را غصب کند، واجب است آن را هرچه زودتر به صاحب آن برگرداند و هر اندازه دیر کند، گناه بیش‌تری برای او نوشته می‌شود و اگر آن چیز از بین برود و قیمت‌پذیر باشد، باید عوض آن را به او بدهد.
م « ۲۰۹۹ » اگر از چیز غصبی منفعتی به دست آید؛ برای نمونه، از گوسفند غصبی برّه‌ای حاصل شود یا میوه‌ای از باغ غصبی به دست آید، همهٔ آن برای صاحب مال است.
م « ۲۱۰۰ » اگر کسی خانه‌ای را غصب کند، باید اجاره بهای آن را در مدّتی که در دست او بوده است برابر معمول بپردازد؛ هرچند از خانه استفاده نکرده باشد. هم‌چنین است دارایی‌های دیگر؛ مانند: اتومبیل و غیر آن.
م « ۲۱۰۱ » هرگاه دو یا چند نفر با هم چیزی را غصب کنند؛ هرچند هر یک به تنهایی می‌توانسته است آن را غصب نماید، هر کدام از آنان به اندازه‌ای که به مال
(۶۰۲)
دست پیدا کرده ضامن است، ولی چنان‌چه هر کدام از آنان به‌طور کامل بر آن دست دارد؛ به‌گونه‌ای که می‌تواند هرگونه که می‌خواهد در آن دست ببرد، در این صورت، اگر از بین برود، هر کدام ضامن همهٔ آن خواهد بود.
(۶۰۳)
(۶۰۴)
تقاص (بازپس‌گیری)
م « ۲۱۰۲ » در مواردی که صاحب حق، قادر به دریافت حق خود از راه‌های شناخته شده و متعارف نیست، می‌تواند به هر گونه‌ای که می‌تواند حق خود را از مال بده‌کار بازگیرد و برای انجام آن لازم نیست از حاکم شرع اجازه بگیرد؛ هرچند باید نسبت به دورسازی خود از پی‌آمدهای آن پیش‌بینی لازم را داشته باشد. این نوع احقاق حق، «تقاص» نام دارد.
م « ۲۱۰۳ » اگر بده‌کار مالی در دسترس طلب‌کار دارد و پس از مطالبهٔ طلب‌کار، از دادن بدهی خود بدون عذر کوتاهی نماید، طلب‌کار می‌تواند به مقدار طلب خود، از مال او بردارد و اگر بده‌کار مال خود را نزد طلب‌کار امانت گذاشته است، طلب‌کار می‌تواند به قدر حق در امانت تصرف کند. هم‌چنین اگر کسی مال شخص دیگری را غصب نماید، صاحب حق می‌تواند به مقدار حق خود از مال غاصب بردارد.
م « ۲۱۰۴ » تقاص از مالی که میان بده‌کار و دیگری مشترک است جایز نمی‌باشد؛ مگر این که شریک اجازه دهد.
م « ۲۱۰۵ » در موارد زیر تقاص کردن جایز نیست:
الف ـ اگر دیگری، منکر حق او نباشد و در پرداخت آن سستی نورزد و به هنگام مطالبه حاضر به پرداخت باشد ولی طلب‌کار از مطالبه شرم داشته باشد.
(۶۰۵)
ب ـ اگر انکار دیگری از این جهت باشد که خود را صاحب حق بداند یا در حقانیت خواهان طلب تردید داشته باشد.
ج ـ اگر بده‌کار نزد حاکم شرع با تقاضای طلب‌کار قسم یاد کرده باشد که بده‌کار نیست.
(۶۰۶)
وقف
م « ۲۱۰۶ » «وقف» آن است که انسان ملکی را به‌شیوهٔ ویژه‌ای و به موارد و مصارف معینی اختصاص دهد و منافع آن را برای شخص یا اشخاص یا برای کار و یا مصرفی تعیین نماید، مانند این که زمین را برای مسجد یا حسینیه یا مدرسه و یا فقرا قرار دهد. در اصطلاح به این کار، «وقف» و به مالی که وقف می‌شود، «موقوفه» و به وقف‌کننده، «واقف» و به کسی که وقف برای او یا مصرفی که وقف برای آن قرار داده شده است، «موقوف علیه» گفته می‌شود.
م « ۲۱۰۷ » اگر چیزی را وقف کند، از ملک او بیرون می‌رود و خود او و دیگران نمی‌توانند آن را به دیگری ببخشند یا بفروشند و نیز کسی از آن ملک ارث نمی‌برد؛ البته فروختن در بعضی از موارد بسیار نادر و استثنایی جایز می‌گردد.
م « ۲۱۰۸ » در وقف، خواندن صیغه؛ به عربی باشد یا به زبان دیگر، واجب نیست، بلکه با انجام کار نیز می‌توان وقف نمود؛ برای نمونه، چنان‌چه فرشی را با قصد وقف در مسجد بیندازند یا ساختمانی را با قصد مسجد بودن؛ آن‌گونه که مسجد را می‌سازند، بسازد، وقف خواهد بود، ولی وقف با قصد تنها درست نمی‌شود و هم‌چنین پذیرش در وقف شرط نیست؛ خواه وقف همگانی باشد یا وقف خاص. در وقف، قصد قربت نیز شرط نیست.
(۶۰۷)
انواع وقف
م « ۲۱۰۹ » وقف دو نوع است:
۱ ـ «وقف خاص» مانند آن که چیزی را برای فرزندان خود قرار دهد.
۲ ـ «وقف عام» که اختصاص به افراد خاصی ندارد، مانند آن که چیزی را برای مسجد یا حسینیه قرار دهد.
بر این پایه، در وقف‌های همگانی؛ مانند: مسجد، مدرسه و جز آن یا در وقف مربوط به مستمندان یا سادات، نیاز به پذیرش کسی نیست و نیز کسی که چیزی برای وی وقف شده یا وکیل یا ولی او لازم نیست بگوید پذیرفته است؛ پس اگر بدون ایجاب و قبول، چیزی را به شیوهٔ عملی وقف کند، درست است.
م « ۲۱۱۰ » اگر ملکی را برای وقف معین کند و پیش از آن که با خواندن صیغه یا به شیوهٔ معاطات آن را وقف کند پشیمان شود یا بمیرد، وقف درست نیست.
م « ۲۱۱۱ » وقف هنگامی درست است که مال وقفی را در اختیار کسی که وقف برای او انجام شده است یا وکیل یا ولی او بگذارد؛ بنابراین، اگر دارایی وقف شده، از دست کسانی که در ردهٔ نخستِ وارثانِ میت می‌باشند خارج گردد، کافی است، ولی اگر شماری از آن‌ها در آن دست ببرند، تنها وقف بخشی از آن که در آن تصرفی نشده، درست است.
م « ۲۱۱۲ » کسی که مال خود را وقف می‌کند باید بالغ، عاقل و دارای قصد و اختیار باشد و حق دست بردن در دارایی‌های خود را داشته باشد.
سرپرستی و نظارت بر وقف
م « ۲۱۱۳ » اگر وقف کننده برای چیزی که وقف کرده است سرپرستی معین کند، باید سرپرست برابر قرار داد او رفتار نماید، ولی اگر سرپرستی معین نکند؛ چنان‌چه از وقف‌های همگانی مانند مسجد و مدرسه باشد، تعیین سرپرست وظیفهٔ حاکم
(۶۰۸)
شرع است و اگر وقف خاص باشد؛ مانند: ملکی که وقف برای فرزندان است، در کارهایی که مربوط به مصلحت وقف و منفعت رده‌ها و دسته‌های بعد می‌باشد، باید نسل موجود و حاکم شرع با سازش با یک‌دیگر تعیین سرپرست کنند و اگر تنها مربوط به منافع ردهٔ کنونی باشد، تعیین سرپرست با خود یا وکیل یا سرپرست آن‌هاست.
م « ۲۱۱۴ » برای استفاده از وقف، نیازی به اجازهٔ مجتهد نیست، ولی در آن‌چه مصلحت وقف یا مصلحت نسل‌های آینده می‌باشد، مثل تعمیر کردن مال وقفی و اجاره دادن آن برای سود رده‌های بعدی، اختیار با حاکم شرع است.
تحبیس ملک
می‌توان استفاده و بهره‌بری از ملک خود را بدون وقف نمودن و بدون این که مال از ملک انسان خارج شود، برای انجام کار خیر یا عبادت محدود نمود که در شریعت از آن به عنوان «تحبیس» یاد می‌شود.
م « ۲۱۱۵ » هرگاه در عمل، ملکی برای استفاده در امور خیر یا عبادی قرار داده شود، «تحبیس» محقق شده و آن عقد، لازم است و نمی‌توان آن را فسخ نمود، ولی اگر برای مدّت محدودی؛ مانند: دو یا ده سال آن را محدود ساخته باشد، پس از انقضای آن مدّت، به ملکیت مالک یا کسانی که هنگام مرگ، وارث او هستند باز می‌گردد.
م « ۲۱۱۶ » در تحبیس ملک نیز ـ نظیر وقف ـ بلوغ و عقلِ صاحب ملک، شرط است، هم‌چنین وی نباید سفیه باشد یا به واسطهٔ ورشکستگی توسط حاکم شرع از تصرف در اموال خود منع شده باشد.
م « ۲۱۱۷ » تحبیس هر چیزی که قابل بهره‌بری باشد و بتوان آن را وقف نمود، صحیح است.
(۶۰۹)
(۶۱۰)
