چنانچه نظام ولایی از برطرف کردن نیازها و مشکلات مادی جامعه و هم‌چنین پیشبرد کیفی معنویت و شمارهٔ دین‌داران ناتوان باشد، شریعت، آن را برنمی‌تابد و حقانیت خود را از دست می‌دهد و به صورت طبیعی، مقبولیت آن نیز از دست می‌رود؛ پس کارآمدی تأثیر مستقیم بر حقانیت و مقبولیت نظام سیاسی دارد؛ هرچند اگر حاکم اسلامی ولایت حقیقی داشته باشد هیچ گاه ناکارآمدی آن موضوع نمی‌یابد.
شیعه به نظام ولایت فقیه اعتقاد ایمانی و قلبی دارد و به آن محبت و عشق می‌ورزد و در این نظام، خود را به رأی اکثریت با حفظ همهٔ حقوق شهروندی ملتزم می‌داند. باید توجه داشت کارآمدی این نظام بر مقبولیت مردمی و حقانیت آن تاثیرگذار است. حقانیت نظام ولایی به معنای معقول بودن، امری دینی است که البته بر پایهٔ امور حقیقی، تکوینی و فلسفی قرار دارد و این پرسش را مطرح می‌سازد که حق حکومت بر جامعه متعلق به کیست و مفهوم فلسفی و نظری آن چیست. مقبولیت، همان پسند افراد جامعه است و این مفهوم به برداشت‌های اندیشاری مردم از حکومت و اعتقادات آنان باز می‌گردد. بر این اساس، شماره و کیفیت عقلانی مردمی که نظام سیاسی را پذیرفته‌اند در ماهیت مقبولیت دخالت دارد. مقبولیت این سوال را پیش می‌کشد که آیا مردم نیز حق حکومت برای نظام مربوط را قایل هستند، ممکن است نظامی مانند حکومت دینی حقانیت داشته باشد، ولی مقبولیت مردمی نداشته باشد یا مقبولیت داشته باشد، ولی معقول نباشد و حقانیت نداشته باشد. کارآمدی همان توان عملی کردن و به انجام رساندن هدف‌هایی است که حکومت به خاطر آن شکل می‌گیرد. در مفهوم کارآیی نظام این بحث رخ می‌نماید که آیا نظام مربوط، توانایی تحقق بخشیدن به اهداف حکومت را دارد یا نه؟
کارآمدی نظام ولایی به صورت کامل از عملکرد حکومت تأثیر می‌پذیرد، در حالی که مقبولیت تنها به برداشت‌ها و باورهای ذهنی مردم و تلقی آنان از حکومت وابسته است. استقلال، امنیت، ثبات، رفاه، عدالت اجتماعی، آزادی و ارزش‌های بنیادین هر جامعه که با سنت‌ها و فرهنگ بومی آنان هماهنگ است از شاخص‌های ارزیابی کارآمدی هر نظام سیاسی به‌شمار می‌رود. بر این پایه، چنانچه نظام ولایی از برطرف کردن نیازها و مشکلات مادی جامعه و هم‌چنین پیشبرد کیفی معنویت و شمارهٔ دین‌داران ناتوان باشد، شریعت، آن را برنمی‌تابد و حقانیت خود را از دست می‌دهد و به صورت طبیعی، مقبولیت آن نیز از دست می‌رود؛ پس کارآمدی تأثیر مستقیم بر حقانیت و مقبولیت نظام سیاسی دارد؛ هرچند اگر حاکم اسلامی ولایت حقیقی داشته باشد هیچ گاه ناکارآمدی آن موضوع نمی‌یابد و ناکارآمدی شاخصی مهم برای ارزیابی حقانیت حاکم اسلامی است و به خودی خود انعطال آن را سبب می‌شود، اگر کشف از بطلان آن نکند.
بهترین شیوه برای حفظ مقبولیت نظام اسلامی ارایهٔ تصویری از حکومت با ویژگی‌های مطلوب و هماهنگ با حکومت مورد انتظار ملت مسلمان است و نیز باید به صورت جدی به نقد اندیشه‌های منتقدان نظام به صورت اصولی، علمی و نظام‌مند پرداخت. هم‌اینک مهم‌ترین معضل نظام اسلامی کمبود فتوا، اجتهاد و تولید علم دینی است و پرسش‌هایی که در تمامی قلمروهای دین مطرح می‌شود هم‌چنان بدون پاسخ مانده است. فتوا نه کار مردم است، نه کار دولت و حتی به یک معنا وظیفهٔ رهبری هم نیست، بلکه وظیفهٔ مجتهدان دینی است که همهٔ تلاش خویش را برای استنباط حکم دینی به صورت نظام‌مند به کار گیرند و رهبری را بدین وسیله پشتیبانی کنند.
فقیه در صورتی ولایت دارد که شرایط لازم و معین آن را به صورت فعلی داشته باشد. در غیر این صورت، فتاوای وی ارزش شرعی ندارد و اطاعت مردمی را به همراه نمی‌آورد. حوزهٔ موقعیت فقیه صاحب شرایط احکام شرعی و حیطهٔ نفوذ وی امور تکلیفی، وضعی و شؤون اجتماعی مسلمانان است و وی بر آنان ولایت تشریعی دارد؛ ولی اقتدار تکوینی و تصرف در امور باطنی یا ولایت تکوینی برای فقیه ضروری نیست؛ اگرچه برخورداری از صفای باطن و هوشمندی معنوی را که از آن به ملکهٔ قدسی یاد می‌شود، لازم دارد.
ولایت تکوینی ویژهٔ اولیای باطنی است که می‌تواند در چهرهٔ فقیه و کسوت فقاهت ظاهر نگردد؛ اگرچه جمع آن برای برخی از افراد ممکن است؛ همان‌طور که اولیای معصومین علیهم‌السلام همهٔ مراتب ولایت تکوین و تشریع را به‌طور کامل دارا می‌باشند.
در اطلاق ولایت تشریعی برای فقیه تردیدی نیست و تمام منصب‌های حکومتی امام معصوم و فقیه در ولایت تشریعی یکسان است و حکومت در زمان غیبت، کمبود، نقص و ضعفی ندارد؛ چنانچه فرمان جهاد ابتدایی در صورت قدرت برای فقیه ثابت است و اطلاق ولایت شامل آن می‌گردد و اگر فقیهی به آن تردید دارد، به واسطهٔ اقتدار نیافتن فقیهان در جهت وقوع آن است و چنانچه در حکومت اسلامی اقتداری پیدا شود که بتوان کفر و الحاد و جبههٔ باطل را با آن برانداخت، «قاتلوا ائمّة الکفر» فعلیت تمام دارد. البته، با دو شرط اجتهاد و عدالت که فقیهان در شرایط فقیه می‌گویند، شرایط فقیه برای داشتن ولایت کامل نمی‌شود و حاکم اسلامی باید افزوده بر علم و عدالت، از «اقتدار» و «توان مدیریت» نیز برخوردار باشد. این امر در مرجعیت و رهبری یکسان است. البته یکسانی ولایت تشریعی برای مقام عصمت و فقیه به معنای یکسانی آنان در مقامات معنوی نیست و فقیه با معصوم در تفاوت معنوی فاصلهٔ امر متناهی با غیر متناهی دارد و تفاوت عدالت یا ملکهٔ قدسی با ولایت و عصمت تفاوت میان محدود با نامحدود است.
اساس ولایت فقیه و لزوم مراجعهٔ مردم به وی بر دلایل شرعی و مدارک دینی استوار است و مقبولیت و پذیرش مردمی در شرعی و دینی بودن آن دخالتی ندارد و پذیرش مردمی تنها حوزهٔ نفوذ اجتماعی و فعلیت خارجی آن را محقق می‌سازد؛ بنابراین، اگر فقیهی صاحب شرایط شرعی نباشد، انتخاب و مقبولیت مردمی آن را مشروع و قانونی نمی‌سازد و در صورت تحقق شرایط، نداشتن مقبولیت مردمی حجیت شرعی و نفوذ وی نسبت به احکام را مورد مخاطره قرار نمی‌دهد، بلکه نپذیرفتن بدون دلیل مردم، معصیت و گناه همگانی را به همراه دارد. مراجعه نکردن و نپذیرفتن فقیه صاحب شرایط معصیت است و مراجعهٔ آگاهانه به فقیهی که صلاحیت لازم آن را ندارد نیز گناه می‌باشد.
ولایت فقیه انتصابی است و فعلیت اجتماعی آن با مراجعهٔ مردم و اطاعت‌پذیری آنان ممکن می‌گردد؛ بلکه همهٔ سمت‌ها و مسؤولیت‌های الهی هم‌چون نبوت و امامت نیز همین گونه است.
حکومت اسلامی و وجاهت ولایت فقیه اثبات نوع مدیریت دینی است که باید فقیه نسبت به عینیت و کاربردی بودن منش و روش و نوع مدیریت آن، احکام و قوانینی مدون و قابل ارایه داشته باشد.
فقیه باید خطوط اجرایی نوع حکومت دینی را به‌طور مشخص و مدون ارایه دهد و نسبت به آیندهٔ مردم و جامعه مرام‌نامه و برنامه داشته باشد. فقیه تنها به ولایت خود و شرعی بودن آن بسنده نمی‌کند، بلکه نسبت به جامعه و مردم چاره‌سازی و کاراندیشی دارد و باید در زمینه‌های فردی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، علمی، فرهنگی و دیگر گزاره‌های موجود، احکام و قوانین عینی ارایه دهد و لازم است به طرح و برنامه‌ریزی تنها در حد یک دولت بسنده نکند، بلکه ساختار زیربنایی و کلی خط‌مشی‌های کلان و گسترده را داشته باشد. البته با توجه به تعدد و تفاوت فقیهان دارای صلاحیت، سیاست‌گذاری‌های کلان نیازمند همیاری، تفاهم و تبادل اندیشه است که فقیه حاکم نباید از آن روی‌گردان باشد.
حیات و پیشرفت هر مکتب و اندیشه‌ای به مربّی آگاه و هوشیار و نیروی اجرایی لایق نیاز دارد و اسلام، نخست حضرات معصومین علیهم‌السلام و سپس روحانیت را به عنوان مربّی و کارشناسانی که قدرت تولید علم دین و اجرایی ساختن آن را دارند معرفی کرده است. باید توجه داشت جز روحانیت به معنای مجتهد صاحب شرایط و دارای ملکهٔ قدسی موهبتی، کسی نمی‌تواند مدعی آگاهی از دین باشد، مگر از آنان چیزی نقل کند و هر کس از خود چیزی به نام دین ارایه دهد، هیچ گونه اعتبار علمی و عملی ندارد. حیات دینی به حیات روحانیت است از شخص نخست روحانیت که مقام زعامت و مرجعیت است تا فرد نازل آن که طلبه‌ای مبتدی و تازه‌وارد است، هر یک به سهم خود مشغول فراگیری، آموزش، تبلیغ و ارشاد مسلمین و مؤمنان هستند. روحانیت شیعه، بهترین پدیده‌ها و خیر دین و دیانت است، اما نباید از اشتباهات سهوی یا عمدی برخی از آنان که از بی‌اعتقادی و بی‌عملی حکایت می‌کند و کژروی‌های بزرگی را مرتکب گشته‌اند و علت سستی، سوء اعتقاد و انحراف مردم و مؤمنان را ایجاد کرده‌اند و عده‌ای اندک، از وقار و قداست این لباس سوء استفادهٔ بسیار می‌کنند، ساده گذشت؛ هرچند باید انصاف داشت و حکم فرد را بر حکم نوع حمل ننمود.
