آزادی بیان و اندیشه به این معنا نیست که هرج و مرج شود و بگویند: مهم نیست شما هر گبر و کافری که هستی تفاوت ندارد، بیایید با هم باشیم، ما رفیقیم؛ نه! باید خط و خطوط مشخص باشد، خصوصیات و شرع همه رعایت شود.
دولت‌ها این گونه هستند که مخالفان را کنار خود جمع نمی‌کنند. خوب است دست کم عالمان جوان این کار را شروع کنند؛ ضمن این که آلوده نشوند.
دفاع از حق و غیرت دینی لازم است؛ امّا غیرت دینی و دفاع از حق، دلیل نمی‌شود که مهمان را بیرون کنیم، دهان وی را ببندیم و مثل بچه‌های لوس، قهر کنیم، چنین امری ناشایست است و چنین مسایلی باعث رکود می‌شود.
آزادی عقیده:
این که هر کسی آزاد است هر عقیده‌ای داشته باشد، امری تکوینی است. هر کسی در اندیشیدن و انتخاب نظریه آزاد است؛ اما آزادی عقیده به معنای «حق آزادی ابراز اندیشهٔ خردورزانه‌ای که با اصول نظام حاکم تقابل نداشته باشد» از نخستین آزادی‌های اجتماعی است. این بدان معناست که کسی اجازه ندارد اندیشه‌هایی را ابراز کند که مخالف اصول پذیرفته شدهٔ قانون کشوری است که وی در تابعیت آن است و دست‌کم باید با تقیه و پنهان‌کاری، در آن کشور زندگی کند؛ مگر آن که چنان قدرتی داشته باشد که بتواند از موجودی خود و عقیده‌ای که دارد، دفاع کند. آن‌چه گذشت، نگاه عقلی به بحث آزادی ابراز عقیده است.
آزادی عقیده و حقوق بشر:
مادهٔ دو اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، از آزادی عقیده چنین گفته است:
«هر کس می‌تواند بدون هیچ گونه تمایز ـ مخصوصا از حیثیت نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدهٔ سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگر و هم‌چنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر ـ از تمام حقوق و کلیهٔ آزادی‌های مذکور در این اعلامیه بهره‌مند شود.»
مبانی آزادی عقیده در سکولاریسم:
جوامع سکولار، مبانی آزادی عقیده را شخصی بودن و تأثیر نداشتن آن در جامعه می‌دانند؛ چرا که آنان همانند جوامع استبدادی یا دینی، نظام فکری در چارچوب مشخصی ندارند و تنها حفظ پایه‌های سکولار است که برای آنان مهم است. آنان آزادی مطلقِ عقاید و احساسات را در تمامی موضوعات نظری، علمی، عملی، اخلاقی یا الهی ضروری می‌دانند. البته آنان میان آزادی عقیده با آزادی بیان تفاوت می‌گذارند و برای آزادی بیان محدودت‌هایی قایل هستند. در برخی از کشورهای سکولار، مکانی را قرار می‌دهند تا تمامی گروه‌های سیاسی دربارهٔ وضعیت کشور و کارگزاران آن آزادانه عقیدهٔ خود را ابراز دارند. البته ابراز عقیده، تنها در آن مکان‌های خاص مجاز است، نه در هر جایی.
به هر روی، ابراز عقیده نباید سبب ناهنجاری، استرس، اضطراب، پارازیت عمومی و منافی با امنیت ملی باشد. اما به هر حال، مردم در کشورهای غربی نسبت به کشورهای شرقی ـ اعم از مذهبی و کمونیست ـ آزادی بیش‌تری در ابراز عقیده دارند. ابراز عقیده، زمینهٔ متناسب خود را می‌طلبد و همین تناسب‌هاست که آن را محدود می‌کند؛ به ویژه آن که نباید به آزادی دیگران و نظم عمومی ضرر و آسیبی وارد آورد.
باید توجه داشت در جوامع سکولار با حکومت دموکراسی، اصالت با حاکمیت است و شخص اعتباری ندارد تا آزادی عقیده، امر شخصی دانسته شود؛ چرا که احکام اجتماعی مورد تأیید بیش‌تر افراد بر تمامی افراد مقدم است. اما در مقام اثباتِ جوامع دینی، آزادی‌ها توسط آموزه‌ها و قداست‌های دینی مورد اجتهاد و استنباط تعریف می‌شود و ابراز عقیده‌ای که منافی با امور قدسی و مقدس باشد، جسارت و جرم است و گاه حتی سلام نکردن بی‌احترامی و حرمت‌شکنی را پیش می‌آورد. در این نوع حکومت‌ها، آزادی مورد نظر غربیان، زمینه و معنا ندارد و ما نیز از آن سخن نمی‌گوییم. تنها یادآور می‌شویم که با حاکمیت دولت‌های مستبد، افراد جامعه همانند دولت، مستبد می‌شوند و عقیدهٔ خود را با خشونت، تظاهرات و آتش زدن اموال عمومی ابراز می‌کنند؛ برخلاف جوامع غربی که چون نسبیت عقاید را پذیرفته‌اند، کسی استبداد فکری ندارد و اندیشهٔ خود را مصون از خطا نمی‌داند؛ چنان‌چه در کتاب «دربارهٔ آزادی» آمده است: «در غرب میان آزادی عقاید و نسبیت آن، ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؛ چرا که ما نمی‌دانیم عقیده‌ای که می‌کوشیم آن را خفه کنیم، آیا به‌واقع باطل و بی‌اساس است؟ زیرا بشر از خطا و اشتباه مصون نیست و لازم ِاین گزاره، آن است که ما نمی‌توانیم درک خود را داور مطلق قرار دهیم؛ به‌ویژه آن که اموری را می‌بینیم که مردم دنیا قرن‌ها به آن اعتقاد داشتند و امروزه باطل و خطا دانسته می‌شود. افزون بر این، عقیده‌ای که از اطمینان و وثوق مطلق برخوردار نیست، حق برخورد با عقاید دیگر و تلاش برای حذف آن‌ها را ندارد.»
رابطهٔ نسبیت و آزادی عقاید:
نسبیت در علم و اندیشهٔ بشر عادی راه دارد و بشر عادی نسبت به دیگر افراد بشر فضیلتی ندارد تا میان نظر وی و دیگران تفاوتی گذاشته شود. جوامعی که نظری را از دین، به عنوان پیش‌فرض دارند، نمی‌توانند زیر بار نسبیت بروند و جزم حاصل از گزاره‌های از پیش داده شده به فرد، مانع از آن است که دیگر گزاره‌ها و صداها را بشنود. این جوامعِ سکولار هستند که به دلیل فقدان الگو، رعایت الگویی را لازم نمی‌دانند و تنها الگوی آنان حفظ پایه‌های سکولار و آزادی حداکثری برای همگان است تا جایی که به هرج و مرج و اخلال در نظم عمومی منجر نشود. جوامع دینی نمی‌توانند آزادی مورد نظر غربیان را به کسی بدهند و آزادی قلم و بیان و ابراز عقیده که در غرب هست، در آن، جایی ندارد و درست هم هست. بنابراین مضحک است اگر برای نمونه گفته شود: در کشوری مذهبی یا استبدادی، کسی برای ابراز عقیده در زندان نیست؛ چرا که زمینهٔ نشر هر گونه عقیدهٔ مخالف، از صاحبان نظریه گرفته شده است و فیلترهای حکومتی اجازهٔ نشر آن را به کسی نمی‌دهند. آزادی در این کشورها تنها برای کسانی است که الگوی مناسب و تعریف شده توسط حاکمان را رعایت کنند و این امر مطلقی است که هر آزادی را محدود می‌کند.
ارتداد و آزادی عقیده:
انسان‌ها در داشتن عقیده آزاد می‌باشند، اما در ابراز آن رهایی ندارند. از مسایل مرتبط با ابراز عقیده، بحث ارتداد است. ارتداد از مسایل ضروری و پذیرفته شدهٔ اسلام است که برای ابراز عقیده، مرز و خط قرمز قرار می‌دهد.
مسلمان باید به اصول دین و ضروریات آن، اطمینان داشته باشد. در برابر اطمینان، شک و انکار قرار دارد. ورود هر گونه شک یا انکار، مرتد، کافر است. کافر به کسی گفته می‌شود که خداوند متعال را انکار نماید یا دربارهٔ حق‌تعالی شک داشته باشد ـ مانند: افراد ملحد، مادی و بت‌پرست ـ یا دوگانگی را باور داشته باشد؛ مانند آن‌چه که به باورمندان به یزدان و اهریمن نسبت داده می‌شود. یا سه‌گانگی را باور داشته باشد؛ مانند: کسانی که به اقانیم سه‌گانه (اب، ابن و روح‌القدس) عقیده دارند یا دربارهٔ پیامبری و خاتمیت حضرت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله شک یا انکار داشته باشند یا به چیزی که سبب دروغ بستن به ایشان می‌شود، باور داشته باشند؛ مانند: انکار و شک در وجوب نماز و روزه، که چنین باوری ناگزیر به دروغ پنداشتن خدا و رسول می‌انجامد؛ خواه از آن آگاه باشد یا ناآگاه؛ ضروری بودن آن را بداند یا نداند؛ امر موردِ انکار یا شک، ضروری دین باشد یا غیر ضروری؛ دربارهٔ مبدء و معاد و اصول دین باشد یا اخلاق یا فروع دین، و خواه وی خود را مسلمان بداند و مانند مسلمانان رفتار نماید یا خیر. در هر صورت، یکی از ویژگی‌های یاد شده وقتی به صورت عادی و با فهم کامل مطلب، ابراز شود، برای کافر دانستن وی کافی است.
کافر، نجس است و نجس بودن کافر مانند دیگر نجاست‌های شرعی، امری واقعی است و همهٔ اجزا و رطوبت بدن ـ حتّی مو، ناخن، آب دهان، چشم، بینی و عرق وی ـ نجس است و در این زمینه، میان کافر کتابی و غیر آن، تفاوتی نیست.
نجس بودن کافر و اهل کتاب، امری سیاسی و اعتباری و به معنای پلیدی ظاهری و پنداری نیست تا تنها برای دور نگه‌داشتن مسلمانان از معاشرت با آن‌ها باشد؛ بلکه امری تکوینی و حقیقی است که ناگزیر با کفر و نجاست واقعی آن‌ها همراه است و این می‌رساند مرتبهٔ کافر در نظام آفرینش حضیضی دارد که او را در ردیف سگ و خوک قرار می‌دهد.
همان‌گونه که گذشت، ارتداد تنها با انکار ضروری دین شکل نمی‌گیرد، بلکه انکار هر حکمی که به انکار رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله بینجامد، سبب کفر می‌شود؛ چرا که اهانت و حرمت شکنی نسبت به آن حضرت را در پی دارد. حکم ارتداد، نوعی دفاع از دین و قرار دادن حصن برای صیانت از آن است. بحث ارتداد برای حفظ شریعت است و حفظ شریعت، همواره به این حکم نیاز دارد. بحث ارتداد بحثی سیاسی نیست تا موضوع آن تغییر یابد و موقتی باشد؛ یعنی نباید آن را با بحث فسادانگیزی و ایجاد فتنه خلط کرد و فسادانگیزی را ملاک و معیار حرمت ارتداد گرفت.
صیانت اسلام به صِرف میلیاردی شدنِ جمعیت مسلمانان محقق نمی‌شود؛ زیرا نه جمعیت شیعه در قیاس با جمعیت جهانی فراوان است و نه قدرت آنان نافذ و شدید است و نه مسلمان می‌تواند مُشرّع باشد، بلکه او فقط متشرّع است. مسلمان عادی، عصمت و علم لدنی ندارد تا بر ملاک و مناط این حکم به صورت کامل اشراف یابد و از پیش خود برای آن ملاکی بیاورد که منصوص نیست و دلیلی نیز بر تغییر موضوع آن اقامه نشده است و باید از حکم دایمی و ماندگار آن پیروی داشت؛ اما نباید این حکم را به ابزاری سیاسی برای حذف دیگران ساخت و هر کسی را با کم‌ترین گفته‌ای برخلاف نظام اسلامی و بدون تحقیق از این که گوینده در فهمْ مستضعف و در درایتْ ناتوان است، مرتد نامید، بلکه باید این حکم را بر مجرای سالمی که دارد و با حفظ شرایط آن، جریان داد و آن را به حکومت نیز منحصر نساخت. صدور حکم ارتداد، همانند بحث حفظ ناموس است که می‌شود متجاوز را به قتل رساند، اما باید بتوان آن را در دادگاه اثبات کرد.
آزادی بیان:
بحث از آزادی بیان، متفرع بر بحث آزادی عقیده است. آزادی بیان، همان آزاد بودن در ابراز عقیده یا اندیشه (نظریه‌پردازی)ای است که فرد دارد و خط قرمزهایی که در آن‌جا وجود دارد، در این‌جا نیز پیش می‌آید و این دو، لازم و ملزوم یک‌دیگر است، اما یک تفاوت عمده‌ای در این بحث حقوقی نسبت به بحث‌های حقوقی دیگر وجود دارد و آن این که برخلاف آن بحث‌ها، مقام اثبات این حق، مقدم بر مقام ثبوت است و مقام ثبوت آن متفرع بر مقام اثبات است؛ یعنی ما باید وضعیت فعلی جامعهٔ خود را لحاظ کنیم و بر اساس آن سخن بگوییم، نه آن که در ذهن خود طرحی بیاوریم و انتظار اجرایی شدن آن را داشته باشیم. بنابراین تعریف ذهنی و فلسفی آزادی بیان در این‌جا معنا ندارد و باید لحاظِ بررسان، ممیزی‌ها و فیلترهای جامعه و نیز لحاظ شخص سخن‌گو و تناسب وی با گفته‌اش را نمود و آن گاه نحوهٔ آزادی بیان و نشر افکار و عقاید از طریق رسانه‌ها و تریبون‌های ارتباطی را تعریف کرد.
در جوامع دینی، آزادی بیان بر اساس همان شریعت تعریف می‌شود. در جوامع سکولار، افراد به صورت عرضی در کنار هم قرار می‌گیرند و چنین نیست که برخی قداست و برتری داشته باشند؛ بلکه همه به یک اندازه حرمت و احترام دارند و هر کسی می‌تواند از دیگری انتقاد نماید و تناسب گفته و گفته‌پرداز، انعطاف و گسترهٔ فراوانی دارد. اما این بحث بر آزادی اندیشه (نظریه‌پردازی علمی) متفرع است، نه بر آزادی عقیده؛ زیرا آنان عقیده را در دستور کار ندارند.
به هر روی، آزادی بیان تابع نظرگاه حکومت و نیز نفوذ و قدرت شخص گفته‌پرداز در آن حکومت است و باید در چارچوبی سخن گفت که حکومت تعیین کرده است. البته اگر مرزهای این امر مشخص نباشد، رشد علم در حوزهٔ علوم انسانی را به رکود می‌کشاند و آن را از عقب‌مانده‌ترین حوزه‌ها قرار می‌دهد؛ چرا که دیگر هیچ متفکری احساس آزادی نظریه‌پردازی در این حوزه را ندارد و نوشته‌ها و گفته‌های وی همیشه به صورت تابعی و در حد یک پیرو است.
بیش از این نمی‌شود در این رابطه سخن گفت؛ چرا که مدینهٔ فاضله برای رؤیاپردازان و خیال‌گرایان است و ما می‌خواهیم بر اساس واقعیت‌های جامعه سخن بگوییم؛ برای همین، به جای نظریه‌پردازی، به بررسی موادی از قانون اساسی کشور و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر می‌پردازیم. آزادی بیان را باید در مقام اثبات پی‌گیر بود و در این بحث، سخن مارکس درست است که می‌گوید:
«نخست باید جهان خارج را درست کرد؛ سپس جهان ذهن به تبع آن درست می‌شود.»
البته از این سخن نتایج نادرستی گرفته‌اند که آن، موضوعِ سخن ما نیست، بلکه سخن این است که در بحث آزادی بیان نباید ایده‌آل‌گرایی و ذهن‌نمایی داشت، بلکه باید واقع‌گرا و رئال شد.
ضرورت آزادی بیان در نظام آموزشی:
در این‌جا باید میان دو مقام نیز تفاوت قایل شد: یکی آزادی بیانی است که در محیط‌های تعلیمی و آموزشی قرار دارد و دیگری آزادی بیانی که در محیط عمومی و گستردهٔ جامعه ترسیم شده است. در مقام تعلیم، این یک نیاز است که استاد و شاگرد را به آزادی بیان می‌کشاند؛ اما این آزادی، ویژهٔ همان محیط‌هاست و آزادی بیان در جایی وجود دارد که یافته‌های نو علمی، هرچند با جریان غالب مخالف باشد، زمینهٔ ظهور و ابراز عمومی داشته باشد. خلط میان این دو مقام در دیدگاه زیر وجود دارد:
«به‌طور کلی آزادی بیان برای آن نیست که آدمیان سخنانشان را بگویند تا دلخور نشوند، بلکه برای آن است که همه محتاج یک‌دیگر هستند و باید برای روشن شدن حق و زدودن باطل، به یک‌دیگر مدد برسانند. تیرگی ِنخستین، مقدمهٔ روشنایی ِواپسین است. به علاوه، نگاه تاریخی به ما می‌گوید در آن جایی هم که مسألهٔ امروز روشن‌تر شده است، برای آن است که از سابقهٔ آزادی برخوردار بوده است؛ یعنی افکار از همین مجرا و جاده عبور کرده‌اند و اکنون به آب‌های آرام رسیده‌اند. چنین نبوده که همان حقایقی که ما امروزه روشن و استوار می‌پنداریم، به آسانی و منفعلانه به دست آمده باشند و از کورهٔ صرافی‌ها، نقادی‌ها، مشاجرات و مضاربات عبور نکرده باشد.»
محیط مدرسه و بحث‌های دانشگاهی، تا هنگامی که در محل درس است، بازتابی منفی ندارد و حتی در حکومت‌های دیکتاتوری نیز کم و بیش وجود دارد و بر آن، آزادی بیان اطلاق نمی‌شود؛ بلکه آزادی بیان، حق آزاد بودن نظرگاه‌های تولیدی و فکرهای تازه‌ای است که در محیط‌های عمومی و با کمک رسانه‌های جمعی ـ اعم از مکتوب و دیجیتال ـ ارایه می‌گردد؛ هرچند اندیشهٔ جامعه و نظام برخلاف آن باشد. البته برای آن خط قرمزهایی است؛ از جمله این که نباید به افشای اطلاعات محرمانهٔ اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت و نیز مخالف عقیده و مقدسات پذیرفته شده یا دربردارندهٔ توهین و هتک حرمت یا افشای اسرار نظام یا اقدام براندازانه و مخالف با امنیت ملی باشد.
آن‌چه در طول تاریخ اتفاق افتاده است، آزادی بیانِ اسرار و مگوها یا مخالفت با عقاید نبوده است؛ بلکه آزادی تعلیم اندیشه و تکرار و تقلید از اندیشه‌های پیشین بوده که در محیط‌های علمی انجام می‌گرفته است، نه در محیط‌های عمومی، و بر اساس آزادی تعلیم و آموزش گزاره‌های عمومی بوده است که نیاز اجتماعی تأمین می‌شده و تعاون می‌آورده است.
مادهٔ نوزده اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، دربارهٔ حق آزادی عقیده و بیان چنین می‌گوید:
«هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.»
این ماده به لازم و ملزوم بودن حق آزادی عقیده و اندیشه با حق آزادی بیان اشاره دارد که آن را در کنار هم آورده است. و این که آزادی بیان، ظهور آزادی اندیشه و عقیده است. و نیز به این که آزادی بیان حق اظهار نظر مخالف در مورد اندیشه‌های رایج است؛ زیرا این نظرگاه نوپدید و تولیدی است که بستر مخالفت دارد.
بستر آزادی بیان:
آزادی بیان و اندیشه هم‌اینک در گرو میزان قدرت و نفوذ اجتماعی و امکانات مالی است؛ همان‌طور که رشد علمی افراد جامعه با هم متفاوت است و هر کسی به گونه‌ای از امکانات نظام آموزشی می‌تواند استفاده کند و چنین نیست که هر اندیشمندی، اگرچه موقعیت اجتماعی نداشته باشد، بتواند در کسب اطلاعات و افکار و انتشار آن با تمام وسایل ممکن آزاد باشد؛ چرا که این امر بدون داشتن موضع قدرت، امکان‌پذیر نیست. این ماده از حداکثری می‌گوید که حتی حداقل آن در بسیاری از کشورها وجود ندارد. آزادی اندیشه مربوط به اندیشه‌های نوظهور و تولید علم است. اسرار و اطلاعات و نیز معلومات عمومی یا تخصصی دیگران، اندیشه نامیده نمی‌شود؛ مگر آن که حقوق عمومی و ملی توسط برخی مورد تهدید و خیانت قرار گرفته باشد.
آزادی بیان نمایندگان مجلس:
اصل هشتاد و شش قانون اساسی از آزادی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی می‌گوید و آنان را در اظهار نظر و رأی خود به صورت کامل آزاد می‌داند و می‌گوید:
«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف نمود.»
نمایندگان به اعتبار این اصل که به آنان آزادی کامل می‌دهد، دارای مصونیت پارلمانی هستند. البته آزادی کامل به معنای آزادی مطلق نیست و رعایت خط قرمزها حتی در مجلس نیز الزامی است و آنان نمی‌توانند سخنانی بر زبان آورند که با قانون اساسی ـ که این حق را به آنان داده است ـ در تعارض باشد و مبانی نظام را زیر سؤال ببرند و در آن اخلال نمایند، اما می‌توانند بر هر ارگانی نظارت داشته باشند و از هر مسؤول و کارگزار دولتی توضیح بخواهند. هم‌چنین باید توجه داشت حق یاد شده برای نمایندگان، تنها در مجلس اعتبار دارد و اگر نماینده‌ای در تجمعات عمومی یا در رسانه‌ها سخنی بر زبان آورد، مصونیت پارلمانی شامل آن نمی‌شود و چهرهٔ پارلمانی وی تنها در پارلمان است و بیرون از آن، تنها چهره‌ای اجتماعی است و در این زمینه مانند سفیر است که تنها در سفارت خود مصونیت دارد.
نکته‌ای که در این اصل باید به آن توجه داشت، این است که: اگرچه آزادی گفته شده تنها برای نمایندگان مجلس اعتبار شده است ـ به این لحاظ که در مسایل کشور، دارای آگاهی و تخصص هستند و به عنوان یک کارشناس در مرکز تصمیم‌گیری کشور سخن می‌گویند؛ همان‌طور که در دادگاه‌ها، دو طرف دعوا می‌توانند وکیل بگیرند، به اعتبار تخصصی که وکیل دارد. تخصص وکیل مراحل دادرسی را به انحراف نمی‌برد و به رسیدگی به پرونده شتاب می‌دهد ـ ولی آزادی یاد شده به این عنوان هم هست که وکلای مجلس، نمایندهٔ مردم و بازتاب دهندهٔ دیدگاه‌های آنان در خانهٔ ملت هستند و به این لحاظ، آزادی نمایندگان مجلس، همان آزادی مردم است. و این که گفته می‌شود نمایندگان مجلس در اظهار نظر و رأی خود آزاد هستند، به این معنا نیست که مردم این آزادی را ندارند؛ چرا که مردم با انتخاب وکلا، آزادی بیان خود را در چهرهٔ یک متخصص در خانهٔ ملت ابراز می‌کنند و وقتی وکیل مردم آزادی داشته باشد، موکلان به طریق اولی و برتر، دارای آزادی هستند و این اصل قانون اساسی اشکالی ندارد؛ زیرا اثبات امری برای کسی، به معنای نفی آن از دیگران نیست؛ به ویژه آن که وکلای مجلس نمایندهٔ مردم منطقهٔ خود هستند و ملاک آزادی کامل آنان همین امر است که نمایندهٔ مردم هستند و به جای آنان حق نظارت در تمامی امور دولتی را دارند.
اما می‌توان اشکالی به نحوهٔ انتخاب نمایندگان و قانون انتخابات وارد کرد که سبب می‌شود حق آزادی مردم به نمایندگان منتقل نشود و آن این که برای نامزدی در انتخابات مجلس، باید شرایطی را قرار داد که تنها متخصصان و کارشناسان بتوانند وارد مجلس شوند؛ به این معنا که وکلای مجلس، نخبهٔ نخبه‌ها و کارشناسان باشند. اگر نمایندگان مجلس با شرایطی به آن وارد شوند که در جامعهٔ هفتاد میلیونی، سی میلیون مانند آن‌ها وجود داشته باشد، افرادی عادی به مجلس راه می‌یابند که نمی‌توانند قلب ملت باشند و با قدرت نظریه‌پردازی، در جای لازم خود کار کنند. نمایندگان مردم، در حکم قلب جامعه هستند و باید چنان توان علمی و ضریب هوشی یا نبوغی داشته باشند که جز هزار نفر از آنان در کشور نباشد و بتوانند برای جمعیتی هفتاد میلیونی برنامه بریزند و آنان را در مسیر سلامت و سعادت پیش برند؛ وگرنه آزادی دادن به افرادی که در علم ضعیف هستند، سبب می‌شود سخنانی بر زبان آورده شود که پشتوانهٔ علمی و برهانی ندارد و سرمایهٔ کشور و امکانات آن را با سخنانی عادی و طرح‌هایی معمولی ـ نه سرنوشت‌ساز ـ هزینه می‌کنند و چنین سخنان و طرح‌هایی حق این آزادی و حق این اصل مقدس قانون اساسی را استیفا نمی‌کند.
آزادی رسانه‌های عمومی:
قانون اساسی هم‌چنین آزادی کامل به رسانه‌های عمومی داده و انتقال آزاد اخبار و اطلاعات را محترم دانسته است؛ آن‌جا که می‌گوید:
«اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب، آزادند؛ مگر آن‌که مخِلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»
قید «مگر آن که مخِلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد» در این اصل توضیح و تبیینِ همان تعبیر «کاملاً آزاد» است و با آن تنافی ندارد. باید توجه داشت این قید یک استثنا نیست، بلکه قید توضیحی آن است؛ چرا که آزادی را با تعبیر «مطلقا» نیاورده است تا استثنا بپذیرد و معنایی تازه را ارایه دهد، بلکه با واژهٔ «کاملاً» آورده است و قید یاد شده معنایی به آن نمی‌افزاید.
میان آزادی مطبوعات با آزادی نمایندگان تفاوتی نیست، اما این استثنا در مادهٔ پیش نیامد؛ زیرا وکلای مجلس در ساختار نظام وارد شده‌اند تا خود با حق نظارتی که دارند، مانع از اختلال شوند و نمایندگی آنان چنین قیدی را همراه دارد. ولی نشریات عمومی چون برای چنین امری قسم یاد نکرده‌اند، این قید با آن همراه نیست و باید آن را به صورت شفاف گوشزد و خاطرنشان ساخت تا نقبی برای فرارهای قانونی در این زمینه نماند. پس این دو اصل، بسیار دقیق پردازش شده است.
نشریات، وجه مشترکی با نمایندگان مجلس دارند و آن این که این رسانه‌ها نیز برای مردم هستند و آنان تعهد به اطلاع‌رسانی شفاف و مستند از مردم و مسؤولان به مردم و مسؤولان دارند و نباید آن را امری شخصی تلقی کرد. مطبوعات وجهی اجتماعی دارند و نشان‌دهندهٔ آزادی‌های عمومی و دیدگاه‌های بخشی از مردم می‌باشند که تأیید آنان را در این ساختار همراه دارند.
این اصل بسیار درست پردازش شده است، اما تعیین مصادیق و موضوعات آن بر عهدهٔ قانون مطبوعات است، نه قانون مادر که متأسفانه تاکنون آن‌گونه که باید تدوین نشده است.
اصل صد و هفتاد و پنج قانون اساسی، بر آزادی رسانهٔ ملی تأکید کرده و می‌گوید:
«در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.»
این اصل، آزادی صدا و سیما را بر اساس موازین اسلامی تعیین می‌کند و آزادی آنان را نسبت به آزادی مطبوعات و نشریات محدود می‌سازد؛ به این معنا که تنها باید اسلامی باشد؛ چرا که اصل پیشین نشریات و مطبوعات را آزاد می‌دانست، مگر آن که مخِلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد و این بدان خاطر است که رسانهٔ ملی صدا و سیما برای همه و زیر نظر حاکم اسلامی است، اما نشریات و مطبوعات در تعلق صاحب امتیاز و دارندهٔ انتشارات است.
رسانه‌های عمومی ـ اعم از مطبوعات، نشریات و صدا و سیما ـ در جمهوری اسلامی هم نقش هدایتگری و ارشادی برای ارتقای آگاهی‌های عمومی و تبلیغ حق و بالا بردن قدرت تشخیص سره و حق از ناسره و باطل را دارند و هم نقش نظارت غیر مستقیم بر عملکرد قوای حاکم بر مملکت و تذکر اشکالات و تخلفات آن‌ها؛ چنان‌چه بند دوم اصل سوم قانون اساسی می‌گوید:
دولت جمهوری اسلامی موظف است همهٔ امکانات خود را برای بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همهٔ زمینه‌ها با استفادهٔ صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر به کار برد.
از این بند نباید پنداشت که قانون اساسی تنها نقش ارشادی برای این رسانه‌ها قایل است و توجهی به نقش نظارتی ندارد؛ زیرا تعبیرِ «آگاهی‌های عمومی در تمامی زمینه‌ها» آن را نیز در بر دارد و نظارت این رسانه‌ها به همان اطلاع‌رسانی آن‌هاست. اما غرض این نوشته تنها در انشای آن است و منشأ را مقصود ندارد؛ زیرا شهروند به هر روی مطیع و تابع است و تعیین مصادیق و موضوعات به دست حاکمانی است که بر قانون‌گذاران نیز حاکم می‌باشند و این قانون، همواره محکوم آنان است. عبارت «مُخِلّ نظام و اختلال عمومی» می‌تواند مسیر سوء استفاده را باز بگذارد. دولت‌ها همواره فرا مطبوعاتی و فرا رسانه‌ای کار می‌کنند و خود را بده‌کار و پاسخگوی کسی نمی‌دانند. ضمن آن که بیش‌تر مطبوعات، دولتی و وابسته هستند تا مستقل؛ چنان‌چه این بند تصدی این کار را به دولت می‌دهد، نه به مردم. برخی مطبوعات نیز به قدرت‌های بیگانه سرسپردگی داشته و مزدوری آن‌ها هستند و بر اساس قدرت و اشارهٔ آن‌ها می‌نویسند و نشر می‌دهند.
بعد از این خواهیم گفت در مقام اثبات و نگاه به واقع جوامع جهانی به دست می‌دهد که این قدرت و زور و زر است که حرف اول را در سیاست می‌زند و سیاست به محله‌ای برای لات‌بازی در جنگل مدرن مدنی تبدیل شده است که قانون در آن نقشی فانتزی دارد.
آزادی‌های اجتماعی:
پیش از این گفتیم سکولاریسم و حکومت‌های دموکراسی عقیده را از دستور کار خود خارج کردند و به جای آن، آزادی اندیشه را آوردند و دیگر آزادی‌ها را بر اساس آن تنظیم کردند. یکی از این آزادی‌ها، آزادی اجتماعی است که در مادهٔ بیست اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر دربارهٔ آن چنین آمده است:
«هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد. و هیچ کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.»
هم‌چنین بند چهار مادهٔ بیست و سه همین اعلامیه می‌گوید:
«هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود، با دیگران اتحادیه‌های سندیکایی تشکیل دهد و در اتحادیه نیز شرکت کند.»
این اعلامیه از آزادی‌های سیاسی، اجتماعی، گروهی، حزبی، صنفی، اتحادیه‌ای و سندیکایی می‌گوید، نه آزادی فردی بدون آن که ناظر به عقیده باشد و آزادی تجمع به صورت مطلق را ـ هرچند علیه عقیده باشد ـ شامل نمی‌گردد.
حکومت‌های دینی نیز چون عقیده را اساس حکومت خود ساخته‌اند، نمی‌توانند به ملت خود آزادی تشکیل تجمعات علیه مبانی عقیدتی خود دهند؛ هرچند آن تجمع، مسالمت‌آمیز و بدون خشونت باشد.
جهان غرب به عقیده، حقِ نقش اجتماعی نمی‌دهد و آن را تنها به صورت فردی محترم می‌شمارد؛ چنان‌چه در مادهٔ هیجده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق بشر آمده است:
«هر کس حق دارد هر مذهبی را برگزیند و معتقدات مذهبی خود را ابراز کند و به این آزادی او هیچ لطمه‌ای نباید وارد آید.»
این ماده مذهب را برای «فرد» به رسمیت می‌شناسد، اما از آزادی احزاب دینی و گروه‌های مذهبی و عقیدتی، چیزی نمی‌گوید؛ چنان‌چه برخی کشورها از پوشش اسلامی ـ به اعتبار این که بیان‌گر عقیده است ـ در صحنهٔ اجتماع ممانعت می‌کنند. دین و عقیده در ساختار اجتماعی کشورهای تابع سکولاریسم، نه تنها دخالتی ندارد، بلکه نباید دخالت داشته باشد. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر پایهٔ عقیده شکل گرفته است، آزادی‌های اجتماعی را چنین تعریف می‌کند:
«اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی ِشناخته شده آزادند؛ مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.»
این اصل، بحث احزاب و گروه‌ها را با عقیده پیوند زده است؛ چرا که حکومت‌های دینی نمی‌توانند عقیده را از دستور کار خود خارج نموده و آن را فردی سازند و برای همین است که خط قرمزهایی را تعیین می‌کنند؛ یعنی آزادی تصریح شده در اعلامیهٔ حقوق بشر ـ که مطلق و عاری از هر خط قرمزی است ـ در چنین کشورهایی نه مطلق پذیرفته شده است و نه نسبی؛ بلکه همراه با خط قرمز است و خط قرمز آن، نگاه طولی به هستی و پدیده‌های آن و قایل بودن به قداست و شرافت برترِ برخی از امور، به‌ویژه شریعتِ حاکم است.
آزادی اقلیت‌های مذهبی:
در مقام ثبوت، اسلام حقانیت را تنها برای خود قایل است و آن را دین کامل نهایی و خاتم می‌داند و تحمل بیگانه و غیر ندارد و در حریم خود هیچ اقلیتی را، اعم از رسمی و غیر رسمی، نمی‌پذیرد؛ چرا که پذیرشِ غیر، تعریض به حقانیت اسلام دارد و با برتری و خاتمیت آن، ناسازگار است. اما در مقام اثبات، چون قدرت برخورد با جمعیت فراوان ادیان آسمانی گذشته را ندارد، در نگاه طولی خود تنها سه شریعت مسیحی، یهودی و زرتشتی را به رسمیت شناخته و دیگر ادیان را ادعایی، بشری و انحرافی و با دستاویزهای سیاسی و استعماری دانسته است که نه تنها مشروعیتی ندارند و نباید اجازهٔ تبلیغ و آزادی بیان و حضور اجتماعی به آن‌ها داد، بلکه باید با آن‌ها به اعتبار این که گمراه‌کننده هستند، مبارزه داشت تا از بین بروند؛ هرچند قانون اساسی در اصل سیزده خود نسبت به یادکرد از اقلیت‌های غیر رسمی و برخورد با آنان ساکت است و تنها می‌گوید:
«ایرانیان زرتشتی، مسیحی و کلیمی، تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در اعمال شخصیه و تعلیمات دینی، بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.»
در مواجهه با اقلیت‌های مذهبی، باید دید آیا اسلام این اقلیت‌ها را به رسمیت می‌شناسد یا نه؟ در صورتی که آنان را به رسمیت نمی‌شناسد، آیا قدرت برخورد با آنان را دارد یا نه؟ در صورتی که توان مبارزه با آنان را دارد، باید آنان از بین روند؛ اما چنان‌چه این قدرت را ندارد، باید درصد جمعیت آنان را آمار گرفت و با توجه به جمعیت آماری، در صورتی که اقلیت آنان ناچیز باشد، نباید حقوق اقلیت‌های رسمی را به آنان داد؛ اما در صورتی که درصد جمعیت آنان نسبت به جمعیت کل کشور فراوان است، این حقوق برای آنان نیز ـ به لحاظ قدرت اجتماعی و پایگاه مردمی‌ای که دارند ـ اعتبار شود؛ اما شهروند درجه دو به حساب آیند؛ مگر در شرایطی که ما در جای دیگر از آن سخن گفته‌ایم و در آن شرایط است که شهروند عادی به شمار می‌روند. برخورد مسالمت‌آمیز با آنان از سر ناتوانی است و این که مخالفت آنان منحصر به فروعات است و با اصل اسلام ایجاد درگیری نمی‌کنند. در این صورت است که این آزادی اجتماعی را دارند که با وجود مخالفت با فروعاتِ اسلام، درون جامعهٔ اسلامی باشند. در اصل چهارده قانون اساسی آمده است:
«به موجب حکم آیهٔ شریفه: «لاَ ینْهَاکمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یقَاتِلُوکمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یخْرِجُوکمْ مِنْ دِیارِکمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیهِمْ إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُقْسِطِینَ»، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف‌اند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حقّ کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئه و اقدام نکنند.»
این اصل، توصیه به زندگی مسالمت‌آمیز با غیر مسلمانان دارد، نه این که آنان را از تمامی حقوق شهروندی یک مسلمان، مانند استخدام‌های دولتی، برخوردار بداند؛ چرا که در غیر این صورت، عدالت رعایت نشده است و مخالف این حکم است که «الإسلام یعلو ولا یعلی علیه» و به مسلمانان ظلم شده است.
به هر روی، اقلیت‌های مذهبی غیر رسمی، در صورت دارا بودن جمعیت بالا، تنها شهروند درجه دو به شمار می‌آیند. قانون اساسی، این مورد را با ظرافت خاصی که دارد، بیان نکرده است تا بتواند با اقتضای شرایط، با آنان برخورد داشته باشد. اما این که آیا اقلیت نجیبی هستند که دخالت در سیاست نداشته و کارهای زیرزمینی و تخریبی را پی نگیرند، جای بحث و تردید دارد. روشن است چنین اقلیت‌هایی که قدرت‌مدار هستند، اگر کم‌ترین اقدامی برای برخورد با نظام اسلامی داشته باشند، توطئه‌گر و ضاله شناخته می‌شوند و نظام، حقِ برخورد و حتی از بین بردن تمامی آنان را دارد؛ چرا که حتی مخالفتِ چند نفر از آنان، مخالفت شخصی شناخته نمی‌شود، بلکه مخالفت عنوانی و به اعتبار عقیده‌ای است که دارند و تمامی پیروان آن مرام و عقیده، به لحاظ جرمِ عنوانی چند نفر از پیروان آنان، مجرم می‌باشند و مصونیت آنان نقض می‌گردد و تا جایی که مخاطرهٔ آنان برطرف شود، سرکوب می‌گردند. اما اگر بدون هیچ درگیری و نزاعی باشند عقیده‌ای مهمل و پنهان است که نقش اجتماعی ندارد و بهره بردن از امکانات عمومی نیز بر مدار این است که شهروند درجه دو می‌باشند و بیش از آن اعتبار ندارند؛ تا این که به مرور زمان، مسیر بایکوت نمودن آنان هموار شود. حکومت اسلامی باید با ضعیف نگاه داشتن صاحبان این عقیده، آنان را همواره در کنترل خود داشته باشد تا عفونت عقیدتی آنان به دیگران سرایت نکند؛ از این رو، طبیعی است که آنان اجازهٔ تجمع مذهبی و اجرای مراسم عقیدتی خود را در سطح جامعه نداشته باشند.
اما این که حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام در نامهٔ خود به مالک اشتر می‌فرماید غیر مسلمانان را در انجام مراسم دینی خود آزاد بگذارد و حقوقی را که برای مسلمانان است، برای آن‌ها قایل باشد، به اعتبار قدرتی است که آنان در جامعهٔ آشفتهٔ آن روز مصر داشتند. مصریان ـ حتی مسلمانان آنان ـ بیش‌تر با معاویه سازگاری داشتند و مخالف حکومت حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام بودند. این توصیه برای آن بوده است که مالک دشمنی گروهی دیگر را بر دشمنی جامعهٔ مسلمان مصر با خود نیفزاید و بتواند اوضاع مصر را در کنترل خویش بگیرد. موضوع این حکم را باید به‌درستی تحقیق کرد تا به دست آورد حکم یاد شده در چه موردی جریان دارد. نیروی اجتهاد توان فهم ظرافت‌ها را به دست می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که با پیشامد حتی یک وضعیت، به تفاوت موضوع می‌انجامد؛ چنان‌چه اگر اقلیتی ضعیف و فقیر باشند و قدرت سیاسی و توان براندازی نداشته باشند، نحوهٔ مواجهه با آنان متفاوت می‌گردد؛ چنان‌چه مسجدی مانند ضرار را باید تخریب کرد و برداشتن حتی یک آجر از مسجد ایمانی، معصیت و غصب است و این به تفاوت موضوع باز می‌گردد.
درگیری‌های امروزی تنها به جنگ و ستیز نظامی نیست؛ بلکه چهرهٔ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به خود گرفته است. برخی فرقه‌ها حملات سایبری علیه نظام اسلامی انجام می‌دهند یا در مراکز خود به جاسوسی برای کشورهای بیگانه می‌پردازند و فرمول اختراعات و اکتشافات علمی یا اطلاعات نظامی و سیاسی را به آنان ارایه می‌دهند یا مراکز فساد را به صورت سازماندهی شده هدایت می‌کنند و یا متخصصان، تیزهوشان و نوابغ و استعدادهای برتر را جذب نموده و از آنان در حملات فوق تخصصی و بسیار پیچیده و سیستماتیکی که شکل نظامی و جاسوسی ندارد اما به ایجاد بحران در موضوعی خاص می‌انجامد، استفاده می‌کنند؛ به گونه‌ای که می‌توانند سیستم کشوری را در آن موضوع قفل کنند یا تخریب سازند.
البته برخی از اقلیت‌های مذهبی با آن که قدرت اقتصادی دارند و بازاری خاص در دست آنان است، هیچ گونه آزاری برای جامعه و نظام ندارند و همانند یک مسلمان مقید به قانون، رفتار می‌کنند؛ ولی به هر حال، شهروند درجه دو هستند و نگاه اسلام به آنان طولی است و همانند سکولارها نگاه عرْضی به انسان‌ها ندارد. برای همین است که آنان ملزم به رعایت پوشش اسلامی در کشور ما می‌باشند، اما غربیان نمی‌توانند مسلمانان را ملزم به برداشتن پوشش از سر بانوان کنند؛ زیرا آنان مسلمان را به عنوان شهروندی عرْضی در کنار خود پذیرفته‌اند، وگرنه باید حق تابعیت را از او سلب می‌کردند و به او اجازهٔ اقامت نمی‌دادند.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، از نمایندهٔ ایران، چهار پرسش در رابطه با آزادی اقلیت‌ها داشته است که پاسخ آن با تأمل در آن‌چه گذشت، به دست می‌آید. این کمیسیون پرسیده است:
۱) پیروان سایر ادیان و فرقه‌های دینی که نام آن‌ها در قانون اساسی نیامده است، چه وضعی دارند؟
۲) چرا فقط این سه فرقه جزو اقلیت‌های دینی شناخته شده‌اند؟
۳) آیا یک دولت صلاحیت دارد دینی را رسمی و دینی را غیر رسمی اعلام کند؟
۴) تعهدات شما در قبال اسناد حقوق بشر، به‌ویژه مادهٔ هیجده میثاق، که بدان ملحق شده‌اید، چه می‌شود؟ مادهٔ هیجده گفته است: هر کس حق دارد هر مذهبی را برگزیند و معتقدات مذهبی خود را ابراز کند و هیچ لطمه‌ای نباید به این آزادی او وارد شود.»
در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت: بیش از نود درصد مردم ایران مسلمان هستند و به حاکمیت اسلام در قالب جمهوری اسلامی رأی داده‌اند و اسلام تنها اهل کتاب را دارای حرمت، و مشمول قاعدهٔ ذمه دانسته است و به رسمیت شناختن این اقلیت‌ها، برآمده از شریعت است و دولت در آن دخالتی ندارد؛ بنابراین پاسخ پرسش‌های دوم و سوم روشن است و از همین پاسخ، پرسش اول هم جواب داده می‌شود که سایر اقلیت‌ها فرقهٔ ضاله هستند و رسمیت ندارند؛ در نتیجه، مصونیتی که پیروان این ادیان دارند، برای آن‌ها ثابت نیست. اما کشوری مانند اسپانیا که اکثریت آن‌ها مسیحی هستند، با سکولار بودن نمی‌توانند دین اسلام را به رسمیت نشناسند؛ زیرا عقیده را در سیاست دخالت نمی‌دهند و همهٔ انسان‌ها را در یک مرتبه می‌دانند و دولت صلاحیت ندارد دینی را حق یا باطل بداند؛ چرا که این امر به او مربوط نیست و قانون آنان آزادی‌های دینی و سیاسی را قایل است. اما نظام اسلامی، به اعتبار این که نمایندهٔ مردم مسلمان است، می‌تواند دینی را رسمیت دهد و دینی را به رسمیت نشناسد.
طراحِ پرسش‌های یاد شده، سیستم سکولار غرب و ساختار دموکراسی را ـ که سیستمی عرضی است ـ در ذهن داشته و برای همین است که این پرسش‌ها برای او موضوعیت دارد. اما ساختار نظام اسلامی از آن جا که طولی و مغایر با سیستم غربی است، جایی برای طرح این پرسش‌ها ندارد و پرسش‌گر از سر ناآگاهی، آن را موضوع بحث قرار داده است؛ به ویژه آن که دین، چنین مواردی را به صراحت پاسخ گفته و جایی حتی برای رجوع به سیرهٔ عقلا و عرف باقی نگذاشته است. نمی‌توان گفت اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، همان سیرهٔ عقلا در عصر حاضر است. با وجود نص برخلاف سیرهٔ عقلا، این معنا حاکم است که سیرهٔ عقلا عقلانی نیست؛ زیرا مخالفت وحی را با خود دارد.
