قسمت اول:
_ مصباح یزدی: در حکومت اسلامی رأی مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد، نه در اصل انتخاب نوع نظام سیاسی کشورشان و نه در اعتبار قانون اساسی و نه در انتخاب ریاست جمهوری و انتخاب خبرگان و رهبری. ملاک اعتبار قانونی و شرعی در این امور و در اصل حکومت منحصر به یک چیز است و آن «رضایت ولی فقیه است» اگر در جمهوری اسلامی از زمان امام تاکنون سخن از انتخابات بوده است صرفا به آن دلیل پذیرفتنی است که ولی فقیه مصلحت دیده فعلا انتخابات باشد و نظر مردم هم گرفته شود؛ چراکه اگر نظر مردم گرفته شود بهتر تمکین و اطاعت می کنند.
_ آیت الله نکونام: مشروع بودن حکومت، به معنای مردود بودن نقش مردم نیست. حاکمیت دینی بدون مردم، به جریان نمی افتد.
فقیه صاحب شرایط با توجه به حوزه مقبولیتی که دارد، دارای نفوذ اجتماعی و تحقق خارجی ولایت فقهی خویش است؛ همان طور که اگر فقیهی صاحب شرایط شرعی نباشد، انتخاب و مقبولیت مردمی، وی را مشروع و قانونی نمی سازد. حق تعیین سرنوشت، حقی خدادادی است و خداوند می خواهد جامعه با آگاهی و به اراده و اختیار خود، طرح ولایت عمومی حضرات معصومین علیهم السلام را تحقق بخشد. خداوند، یکی از پایه های اجرا شدن ولایت عمومی را مقبولیت مردمی قرار داده است. حکومت شیعی، صِرف مقبولیت مردمی نیست که مردم هر کسی را که بخواهند، امام و حاکم خویش سازند؛ چراکه حاکمیت فقط برای خداوند ثابت است و تنها اوست که می تواند حاکمیت خود را به فردی عطا کند. ما نیز به عنوان اینکه اسلام را پذیرفته ایم و به آن باور داریم، باید روش زندگی و منش حکومتی خود را از خداوند بگیریم. از سوی دیگر، مشروع بودن حکومت، به معنای مردود بودن نقش مردم به صورت کلی نیست؛ چراکه مردم، علت تحقق و بقای این نوع حاکمیت _ به معنای توان اِعمال و بازوی مقتدر آن _ می باشند و اگر حاکمیت الهی به مثابه خون باشد، مردم جامعه به مثابه رگ ها هستند که حاکمیت دینی بدون آنان، به جریان نمی افتد. حاکم الهی با مردم رابطه لازم و ملزومی دارد. در ولایت، هم علت محدثه و هم علت مبقیه خداوند است و البته معیار انتخاب ولی، عشقی است که خداوند به بندگان خود و محبتی است که صاحب ولایت به خداوند و به تمامی پدیده ها و بندگان او دارد. صفا و عشقی که در اولیای الهی است. حاکم الهی هیچگاه از سوی خود و با زور و قلدری بر بندگان حکومت ندارد و استبداد در او نیست و تنها می خواهد آموزه های خداوند را اجرایی نماید، نه هوس ها و خواهش های نفسانی خود را. مردم نیز بنده او نمی گردند؛ بلکه با اقتدا به او، می خواهند بندگی خدا کنند و سیر کمالات داشته باشند، آن هم با اختیار و اراده خود.
قسمت دوم:
_ مصباح یزدی: در حکومت اسلامی رأی مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد، نه در اصل انتخاب نوع نظام سیاسی کشورشان و نه در اعتبار قانون اساسی و نه در انتخاب ریاست جمهوری و انتخاب خبرگان و رهبری. ملاک اعتبار قانونی و شرعی در این امور و در اصل حکومت منحصر به یک چیز است و آن «رضایت ولی فقیه است» اگر در جمهوری اسلامی از زمان امام تاکنون سخن از انتخابات بوده است صرفا به آن دلیل پذیرفتنی است که ولی فقیه مصلحت دیده فعلا انتخابات باشد و نظر مردم هم گرفته شود؛ چراکه اگر نظر مردم گرفته شود بهتر تمکین و اطاعت می کنند.
_ آیت الله نکونام: آزادی مردم بر هر مصلحتی حتی مصلحت ایمان مداری ترجیح دارد.
حکومت فقیه، در صورتی حقانیت دارد که انتساب او به دین درست و محرز باشد و شخص حاکم، فردی مجتهد، عادل و صاحب شرایط باشد. مقبولیت حکومت مجتهد عادل صاحب شرایط نیز در قالب جمهوری و تأیید مردمی است. مردم چون باید شرایط ولایت را در فقیه احراز کنند، حق نظارت بر ولی فقیه را به توسط متخصصان و کارشناسان _ که همان قوه مفکره نظام است _ دارند و این نظارت نیز مشروط به اذن فقیه نیست؛ بلکه حقی است که خداوند برای آنان با جعل شرایط لازم قرار داده است و آنان برای احراز این شرایط و بقای آن، نیازمند این نظارت مستمر می باشند؛ و به دلیل اهمیت موضوع و لزوم حفظ آزادی مردم، این انتخاب مستقیم مردم است که به ولی فقیه نفوذ اجتماعی و اقتدار مردمی می دهد؛ زیرا محتمل است که جمع محدودی از خبرگان، مورد تهدید یا تطمیع قرار گیرند و حق انتخاب آزاد از میان فقیهان صاحب شرایط را با نادیده گرفتن فقیهی که صلاحیت لازم را دارد از مردم سلب کنند؛ در حالی که ممکن است کلید سلامت و سعادت مردم تنها در دست همان فقیه نادیده گرفته شده، باشد. هم چنین خبرگان یاد شده نمی توانند بر اساس مرجّحات حقیقی، یکی را به صورت خاص تعیین کنند؛ هرچند انتخاب وی مسیر عزت و سربلندی کشور را رقم زند؛ زیرا همواره اختیار و آزادی مردم بر هر مصلحتی حتی مصلحت توسعه درست و ایمان مداری ترجیح دارد و این ایمان آزاد است که ارزش دارد و هرگونه جبر و سلب اراده ای _ حتی در نهادینه کردن مسایل معنوی و ایمانی _ فاقد ارزش و وجاهت است. توجه شود که بحث حاضر در موردی است که فقیهان صاحب شرایط متعدد باشند، وگرنه با انحصار در یکی، مردم تنها می توانند مقبولیت و اطاعت پذیری خود نسبت به وی را اعلام کنند یا از او روی برگردانند، که در صورت اخیر، معصیتی بزرگ را مرتکب شده اند. بدون اینکه مشروعیت این نظارت را از ولی فقیه گرفته باشند، بلکه مشروعیت آن از ناحیه خداوند است؛ چنانکه خداپرستی، مشروط به اذن ولی فقیه نیست و همان طور که اصل ولایت فقیه مجعول خداوند است، این حق نیز از طرف خداوند برای مردم جعل شده است.
_ مصباح یزدی: مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، تعبیری دارد که در این زمینه برای ما راه گشاست، ایشان می فرمایند: ” جمهوریت قالب حکومت است و اسلامیت بیان محتوای آن حکومت” محتوای حکومت اجرای دستورات اسلام است، اما شکل و فرم آن جمهوریت در مقابل سلطنت است. پس رژیم ما سلطنتی نخواهد بود، بلکه شکل آن جمهوری و محتوایش اسلامی است. اصالت با مفاهیم، احکام و ارزش های اسلامی است و ما چیزی قبل از اسلام و فوق اسلام نداریم. گفتمان مصباح ص ۶۱۵
_ آیت الله نکونام: حیات دینی در ضمن همین مردم نمود دارد هرچه حضور مردم پر رنگ تر باشد، اسلام حضور نمایان تری خواهد داشت.
بحثی انحرافی که این روزها مطرح است، این است که میان « اسلام » و « جمهوری »، تقدم و تأخر قایل می شوند و برخی از کارگزاران، اسلام را بر جمهور مقدم می دارند و نقش مردم را کم رنگ می سازند، برخی دیگر، نقش مردم را با گرفتن محتوای اسلام از آن، پررنگ می خواهند؛ این در حالی است که میان اسلام و جمهور مسلمان تعارضی نیست تا بخواهیم یکی را بر دیگری مقدم بداریم. همین مردم هستند که اسلام را پذیرفته اند و زمینه تحقق سیاسی آن را آماده ساخته اند و حیات دینی در ضمن همین مردم است که نمود دارد، نه در جایی خارج از آن، بنابراین هرچه حضور مردم پر رنگ تر باشد، اسلام حضور نمایان تری خواهد داشت. این حضور حماسی، همه جانبه و پررنگ بدین معناست که همین مردم پذیرفته اند که احکام اسلام و قوانین وضع شده توسط خداوند باید اجرا شود و جمهور حق قانون گذاری ندارد تا زمینه تعارض آن با قانون اسلام پیش آید. اسلام یک مجموعه قوانین و بسته احکام و آموزه هایی است و نمی شود فقط بعضی از آن را پذیرفت؛ بلکه ردّ یک حکم، به ردّ تمامی احکام اسلام و اصل آن می انجامد، که با پیش فرض آن که جمهور، اسلام را پذیرفته اند، تنافی دارد؛ زیرا هیچ حکمی در اسلام تبعیض پذیر نیست؛ اما با این وجود، باید قوانین اسلام اولویت بندی شود و آنچه را توان اجرای آن است، عملیاتی نمود و چنانچه اجرای حکمی به اصل اسلام ضربه می زند، از آن دست برداشت؛ زیرا حکمی که بر اجرای آن توان و قدرت نباشد، به فعلیت نمی رسد و تکلیف نمی گردد. اسلام باید همواره حاکمیت خود را بر تمامی مسایل و زمینه ها حفظ کند؛ ولی اجرای آن، نیازمند تدوین برنامه و اولویت سازی است تا زمینه اجرای آن فراهم شود و معقول و موجه گردد و بتواند ملت ها را با خود همراه سازد و سبب دین گریزی نگردد.
_ مصباح یزدی: به نظرم مقام معظم رهبری اصل را اسلام می داند مانند امام. اگر کسانی _ ولو به خیال خودشان _ مصلحت کشور را در این ببینند که با دشمنان اسلام بسازند برای اینکه تحریم ها رفع بشود، شاید ایشان مصلحت بدانند؛ اما اگر لازمه این کار، لطمه خوردن به اصل نظام و اسلامیت نظام باشد، حتما ایشان این کار را صحیح نمی داند و اجازه نمی دهد. می گویند آن مصلحت وقتی قابل استیفا است که ضرر بالاتری نداشته باشد و ما در این نظام، بالاتر از اصل نظام چیزی نداریم. ایشان بالاترین مصلحت را حفظ دین می دانند اما دیگران این تشخیص را ندارند. مصاحبه آیت الله مصباح با ۹ دی.
_ آیت الله نکونام: اقتدار اسلام به جمهوریت است، نه به نیروی نظامی و استبداد
رهبری حق مخالفت با آرای عمومی را دارد، ولی باید بتواند در صورت مخالفت، تمامی مسؤولیت تصمیمی را که اتخاذ می کند، بر عهده بگیرد و در صورت شکست و ناکامی، به تمامی مردم پاسخگو باشد و حقوق از دست رفته آنان را که از وی طلبکار می شوند، استیفا کند. مقام رهبری می تواند نظر تخصصی خود را در این گونه امور، پیش از انجام رفرداندوم بیان دارد و اگر مردم به آن رأی ندادند، تسلیم خواسته آنان شود و خود را با مردم درگیر نکند؛ زیرا فلسفه جعل وی، خدمت صادقانه به مردم است و اگر مردم از خدمت صادقانه وی آزرده شوند، زمینه ای برای آن نمی ماند و خدمت در نظرگاه عرف و جامعه، به خیانت تعبیر می شود؛ زیرا ولایت، هیچ گونه زمینه استبدادی ندارد و همواره اقتدار خود را از مردم دارد و فقیه، ولایت خود را در اعلام رفراندوم و تنفیذ آن اِعمال می دارد. اقتدار رهبری، همواره مردمی است. وی هیچگاه نمی تواند به اتکای نیروی نظامی بر مردمی که او را نمی خواهند، حاکمیت داشته باشد؛ زیرا دین، اجبار و اکراه مردم را در بحث ولایت نمی خواهد؛ چنانکه حضرت امیر مؤمنان علیه السلام با کودتای سقیفه کنار گذاشته شد و آن حضرت به زور متوسل نشدند و هر جا میان قاطبه مردم و ولی فقیه، یا جمهوریت و اسلامیت نظام تعارضی پیش آید، جانب مردم و جمهور لحاظ می شود. البته در صورتی که مشکل ناشی از تصور موضوع باشد و با هیأت علمی داوری و کارشناسی مربوط، قابل حل باشد، به متخصصان مراجعه می گردد. اقتدار اسلام به جمهوریت است، نه به نیروی نظامی و استبداد؛ هرچند ولی فقیه بر حق باشد. در چنین مواقعی، ولی فقیه باید خود کناره گیری کند؛ بدون آنکه قطره خونی از کسی ریخته شود. این امر به اصالت رأی مردم در برابر وحی نمی انجامد؛ زیرا اصالت وحی بر فعلیت امامت است که به ضرورت، پایدار می باشد؛ نه به مقام اِعمال آن، که نیاز به اقتدار و نفوذ اجتماعی و مقبولیت مردمی دارد.
