عملکرد درست رهبری فردی با نظارت قوه چهار نظام

_ ابتدا به پیشنهاد اعضای جامعه مدرسین که عضو مجلس خبرگان بودند، آیت الله گلپایگانی مطرح شد. حدود ۱۴ نفر به ایشان رأی دادند. سپس پیشنهاد رهبری آیت الله خامنه ای مطرح شد. خود ایشان پشت تریبون رفتند و گفتند من با رهبری شورایی مطابق قانون اساسی موافقم و با رهبری فردی مخالفم. پس چگونه نامزد بشوم؟ من که جلسه را اداره می کردم گفتم، اکنون با رأی خبرگان، رهبری فردی قانون شده و چاره ای نیست. / بازسازی و سازندگی، خاطرات سال ۱۳۶۸ اکبر هاشمی رفسنجانی.

_ آیت الله نکونام: خدا شخص است، پیامبر، امام و رهبری هم شخص است نه شورایی. باید برای عملکرد درست رهبری، نخبگان حوزوی را به عنوان قوه چهار نظام، ساز و کار قانونی داد.

رهبری در اسلام بر شخص استوار است، نه شورا. خداوند، یک شخصیت حقیقی است و پیامبر شخص است و امام نیز از امام مسلمین تا امام جمعه و جماعت و نیز قاضی، یک شخص است و در خانواده نیز شخص است که قیمومیت دارد و هیچگاه حاکمیت متعدد در عرض هم را نمی پذیرد و شورایی نمی شود و تمامی بر مدار وحدت است. شورایی شدن رهبری، اختلافات و هرج و مرج در حاکمیت را موجب می شود. تخالف چند نفر با هم، برای جامعه پیامدهای زیان بارتر از حاکمیت یک فرد مستبد است. تمامی ظواهر دینی و حکم عقل، حاکمیت شخص را بیان می دارد و حالت جمعی و شورایی آن را نمی پذیرد؛ چنانچه تمامی نهادهای بشری نیز دارای یک رئیس است و تمامی نهادهای عقلایی بر پایه وحدت فرماندهی و بر محور وحدت است؛ ولی وحدت فرماندهی، منافاتی با تعاضد قوا و مشورت با متخصصان ندارد.

آيت الله نكونام : تعبيه قوه چهارم نظام مانع نفوذ صاحبان قدرت و موج سواران در جايگاه مهم رهبري مي‌شود.

آنچه در زمان غیبت، می تواند بر مقام رهبری نظارت داشته باشد تا آن را از لبه تیز تیغ استبداد حفظ کند، تعبیه قوه چهارم در نظام است تا هم در انتخاب مقام رهبری و هم بر عملکرد وی حُسن نظارت را داشته باشد؛ زیر آن شورای تخصصی، مقام علمی فقیهان را بر اساس دانش نوشته ها و داده های آنان می شناسد و مانع نفوذ موج سواران و صاحبان قدرت اجتماعی _ که واقعیت دارند ولی خالی از حقیقت می باشند _ در این سِمَت مهم می گردند و موجب می شود که تداوم امامت در زمان غیبت انضباط خود را بیابد.

 آيت الله نكونام : شورایی شدن رهبری، اختلافات و هرج و مرج در حاکمیت را موجب می‌شود  و برای جامعه، پی‌آمدهايی زیان‌بارتر از حاکمیت یک فرد مستبد دارد.

رهبری در اسلام بر شخص استوار است، نه شورا. خداوند، یک شخصیت حقیقی است و پیامبر شخص است و امام نیز از امام مسلمین تا امام جمعه و جماعت و نیز قاضی، یک شخص است و در خانواده نیز شخص است که قیمومیت دارد و هیچ گاه حاکمیت متعدد در عرض هم را نمی‌پذیرد و شورایی نمی‌شود و تمامی بر مدار وحدت است. شورایی شدن رهبری، اختلافات و هرج و مرج در حاکمیت را موجب می‌شود. تخالف چند نفر با هم، برای جامعه پی‌آمدهای زیان‌بارتر از حاکمیت یک فرد مستبد است. تمامی ظواهر دینی و حکم عقل، حاکمیت شخص را بیان می‌دارد و حالت جمعی و شورایی آن را نمی‌پذیرد؛ چنان‌چه تمامی نهادهای بشری نیز دارای یک رئیس است و تمامی نهادهای عقلایی بر پایهٔ وحدت فرماندهی و بر محور وحدت است؛ ولی وحدت فرماندهی، منافاتی با تعاضد قوا و مشورت با متخصصان ندارد.  آن‌چه در زمان غیبت، می‌تواند بر مقام رهبری نظارت داشته باشد تا آن را از لبهٔ تیز تیغ استبداد حفظ کند، تعبیهٔ قوهٔ چهارم در نظام است تا هم در انتخاب مقام رهبری و هم بر عملکرد وی حُسن نظارت را داشته باشد؛ زیرا آن شورای تخصصی، مقام علمی فقیهان را بر اساس دانشْ‌نوشته‌ها و داده‌های آنان می‌شناسد و مانع نفوذ موج‌سواران و صاحبان قدرت اجتماعی ـ که واقعیت دارند ولی خالی از حقیقت می‌باشند ـ در این سِمَت مهم می‌گردد و موجب می‌شود که تداوم امامت در زمان غییت انضباط خود را بیابد.

_ حائری شیرازی در پاسخ به این پرسش که اولین نفر چه کسی بحث شورایی شدن رهبری را مطرح کرد، گفت: اعضاء هیات رئیسه از جمله آقای هاشمی مطرح کردند. البته آن وقت معلوم نبود که رهبری هم مخالف باشند. آن وقت همه موافق بودند تقریبا. وی با بیان اینکه من نیز خیلی با شورایی شدن رهبری مخالف نبودم، تصریح کرد: من در فاصله تنفس آمدم بیرون و آقای شرعی من را دید و گفتند که نظر شورایی شدن رهبری باعث می شود که دل مردم خالی شود. چیزی که باعث می شود که دل مردم قرص شود رهبری فردی است.

_ آیت الله نکونام: اجتهاد دست کم مبتنی بر ملکه قدسی شکل می گیرد رهبری نمی تواند شورایی باشد.

چیزی که جامعه روحانیت را از همراهی با خردگرایی جمعی و رأی اکثریت جدا می کند، تخصص علمی روحانیان و توان تولید علم دینی از طریق داشتن ملکه قدسی است تا به نظرگاه دین الهی راه یابند. برای همین است که اجتهاد نمی تواند شورایی باشد و فتوا باید توسط شخص انشا شود، نه جمع؛ شخصی که مورد عنایت ویژه حق تعالی است؛ وگرنه در صورتی که این امتیاز نباشد، جامعه روحانیت، نهادی علمی مانند دیگر نهادهای علمی و اجتماعی می شد و میان این مرکز با دانشگاه ها و پژوهشگاه ها تفاوتی نبود.

 

 

مطالب مرتبط