حکومت اسلامی و رهبری

 پناه به دامان دموکراسی و حکومت انضمامی، جمع سالاری و اکثریت گرایی

حکومت‌های فردگرایانه، مانرشی، سلطنتی و خانی همواره با استبداد و سلطه همراه بوده است. همچنین بررسی تاریخ بشر نشان می‌دهد، حکومت‌هایی که به نام دین بر مردم سیطره داشته‌اند (البته منظور حکومت خود پیامبران و اولیای الهی نمی‌باشد، بلکه حکومت پیروان، عالمان و کاهنان دین به ویژه حکومت کلیساست) همواره به خشونت مبتلا بوده است و آنان به نام دین، بر بشر جنایت می‌کرده اند.

از این رو، بشر دانست تک محوری‌های این دو نوع حکومت، برای آنان زندگی آرامی باقی نمی‌گذارد؛ بر این اساس، در پی طراحی حکومتی برآمد که درصد آزادی‌های مردم در آن بیشتر باشد و اکثریت جامعه با حق انتخاب خود، در تعیین آن دخالت کرده و بر آن نظارت نمایند.

برای همین به دامان دموکراسی و حکومت انضمامی، جمع سالاری و اکثریت گرایی پناه برد تا هم مشکل عقل خطاپذیر خود – که از وحی بریده است – و هم مشکل نفس خودخواه و خودمحور خویش را – که از مقام عصمت دور افتاده است – چاره کند.

 

جمهوری اسلامی و حکومت دموکراسی

بشر بهترین طرح را در «حکومت مردم بر مردم» و مراجعه به تمامی مردم دانست که، خرد جمهور و جمع با آنان است و شایسته سالاری را ارج می‌نهد. شایسته سالاری و رجوع به تخصص‌ها و نیز قانون‌مداری، سبب می‌شود خطای احتمالی عقل و نیز هوس مداری نفس، کنترل گردد و دو آسیبی که بشر به سبب دوری از مقام وحی و عصمت داشت، تا حدودی جبران گردد.

بشر، دست‌کم در مقام ثبوت، دولت و حکومت را در خدمت خود می‌خواهد، هر چند در مقام اثبات، برده‌داری نوین و جمعی شکل گرفته است و تا زمان ظهور حضرت صاحب الأمر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نیز این ایده آل محقق نخواهد شد؛ مگر آن‌که طرح دموکراسیِ مدرنیته را فرو نهد و به سوی «جمهوری اسلامی» با شکل شیعی آن گرایش پیدا کند، که حکومت متخصصان صالح و عادل است و شایسته سالاری در آن، به بهترین نحو، قابلیت اجرا دارد.

البته در مقام اثبات و واقع، ممکن است مردم از حکومتی که به نام دین است، ولی به توسط چیرگی فرد یا گروهی، انجماد، خشونت و استبداد پیدا کرده و حکومت استبدادی فرد یا گروهی خاص شده، به حکومت دموکراسی تغییر عقیده دهند یا از حکومت دموکراسی، به سبب خستگی از بی‌ریشگی و بی اصلی آن حکومت و نداشتن معنویت، به جمهوری اسلامی بازگردند؛ اما حکومت‌های فردی و دینیِ پیروان و کاهنان دین، به ویژه حکومت کلیسا را که در گذشته بوده، به هیچ وجه نخواهند پذیرفت؛ چرا که عمر آن حکومت‌ها پایان پذیرفته است.

 

نتیجه استبداد یک گروه خاص یا یک فرد در حکومت دینی

در مقام اثبات، حکومت‌های دموکراسی این مشکل را دارد که کارتل‌های اقتصادی، دولت‌ها را اجیر خود می‌کنند و حتی دولت‌ها را می‌خرند و دموکراسی آن صوری و بدون حقیقت است.

در حکومت‌های دینی نیز اگر استبداد یک گروه خاص یا یک فرد، دین را تسخیر کند و نگذارد روح جان بخش دین به مردم برسد، بلکه در آن، تنها ماسکی به نام دین برای جامعه تبلیغ شود که عناوین دینی را برای خود تابلو کرده است و از بقای محتوای دینی چیزی در آن نیست، مورد اقبال قرار نمی‌گیرد.

دوام و بقای این دو نوع حکومت در مقام اثبات، هیچ الزام عقلی و فلسفی ندارد و گزاره‌ای مهمل است که بر فرض وجود چنین حکومتی، تنها می‌شود منتظر شد تا دید در مقام اثبات، برای آن چه رخ خواهد داد!

 

سالم ترین نوع حکومت

ما نه شیفتۀ دموکراسی هستیم و نه بغضی نسبت به آن داریم؛ ولی به انصاف می‌گوییم در مقام ثبوت و اندیشه، حکومت دینی به شکل شیعی آن، که به نام «جمهوری اسلامی» شناخته می‌شود، سالم‌ترین نوع حکومت است که قابل ترسیم می‌باشد و می‌تواند به بهترین شکل، تدیّن را با تمدّن داشته باشد؛ البته به شرط آن‌که در مقام اثبات و عمل، به استبداد، خشونت، جهالت و جور و ستم آلوده نشود و تمامی شرایط آن رعایت گردد.

اما چنان‌چه یکی از آن شرط‌ها مفقود گردد، حکومت دموکراسی بر آن برتری دارد؛ زیرا حکومت جمهوری اسلامی به حکومت استبدادی فرد یا گروهی خاص تحویل می‌رود، ولی حکومت دموکراسی، رجوع به خرد جمعی و عقل اجتماعی را بیش از آن دارد و نیز با نام دین، بر توده‌های ضعیف به ظلم حکم نمی‌راند.

حکومت الهی در صورتی حقانیت دارد که هم مشروعیت و هم مقبولیت داشته باشد. توجه شود که مراد ما از حقانیت، مشروعیت و مقبولیت، اصطلاحی است که در دانش سیاسی به کار می‌رود، نه معنای واژگانی آن و از این سه اصطلاح در کتاب «دیدگاه‌های سیاسی» سخن گفته‌ایم.

مقبولیت حکومت مجتهد عادلِ صاحب شرایط  در قالب جمهوری و تأیید مردمی است

حکومت انبیای الهی بالاترین درصد مقبولیت را در تاریخ بشری داشته است اما حکومت صحابه، تابعان و عالمان دینی در صورتی حقانیت دارد که انتساب آنان به دین، درست و محرز باشد و شخص حاکم، فردی مجتهد، عادل و صاحب شرایط باشد.

مقبولیت حکومت مجتهد عادلِ صاحب شرایط نیز در قالب جمهوری و تأیید مردمی است. اگر روزی برسد که مردم چنین حکومتی را نخواهند، مقبولیت خود را از دست می‌دهد و زمینۀ وقوع آن از میان می‌رود.

البته ردّ حکومتی که مشروعیت دارد، همانند ردّ قرآن کریم است که آن را از اعجاز و قرآن کریم بودن، تنزّل نمی‌دهد؛ مگر آن‌که مردمی که چنین حاکمیتی را نمی‌پذیرند، احراز کنند که حاکم، شرایط حاکمیت را از دست داده است؛ که در آن صورت پذیرش وی معصیت است و ردّ او واجب می‌گردد.

 

حاکم صاحب شرایط و حفظ حکومت دینی

حاکم صاحب شرایط برای حفظ حکومت دینی، نه حکومت شخص خود، تا جایی که به معصیت منجر نشود باید تلاش نماید. بهترین تلاش حاکم اسلامی برای حفظ مقبولیت خود، کارآمد نمودن نظام و خدمت به توده‌های مسلمان و حفظ حرمت و آزادی آنان است؛ و گرنه چنان‌چه بخواهد از سر معصیت، به سرکوب متوسل شود، مشروعیت خود را از دست می‌دهد.

وانگهی، حکومت او برتر از حکومت حضرت امیرمؤمنان و حضرت امام حسن (علیهما السلام) نیست و همان‌طور که آن حضرات از حکومت کنار گذاشته شدند، وی نیز باید در خانۀ خود بنشیند و دست خود را به معصیت، به خون مردم آلوده نسازد. ملاک معصیت را نیز باید از دین گرفت و همان‌طور که دین در مواردی، قتل محاربان را واجب و ترک قتل آنان را معصیت می‌داند، در مواردی نیز امر به سکوت، انزوا و تقیه کرده است، که تشخیص آن بر عهدۀ مجتهد عادلِ صاحب شرایط است.

شرایط مجتهد حاکم نیز ممکن است برای فردی به یک روز از دست برود، که در این صورت، خود به خود منعزل و منعطل می‌شود؛ بدون آن‌که نیاز باشد کسی یا مجلسی وی را عزل یا تعطیل کند. هم‌چنین ممکن است برای فردی تا پایان عمر باقی بماند، که البته می‌توان با توجه به مصلحت عقلا و جامعه، حاکمیت او را موقت و دوره‌ای نمود. شرایط حاکمیت مجتهد عادل در مقام اثبات، نیاز به احراز دارد و پیروی از او بدون احراز شرایط، به دلیل انتسابی که به دین دارد، معصیت است.

 

فقیهان ملعون و ضرر بیشتر آنان بر شیعیان نسبت به لشکریان یزید بر امام حسین علیه السلام

کم نیستند مجتهدانی که شرایط حاکمیت را ندارند و روایت معروف «فأما من کان من الفقها صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً علی هواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه و ذلک لایکون إلّا بعض فقها الشیعه لاجمیعهم» از امام صادق (علیه السلام)، گویای این امر است.
این روایت طولانی که مرحوم طبرسی آن را در احتجاج نقل می‌کند، شرح حال برخی از فقیهان و مجتهدان را بیان می‌دارد که از خباثت پر هستند و به مرام و مکتب اهل بیت (علیهم السلام) خیانت می‌کنند و برخی از آنان را ملعون و ضرر آن را بر شیعیان از لشکریان یزید بر امام حسین (علیه السلام) بدتر و بیش‌تر می‌داند؛ «و هم أضرّ علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید علی الحسین بن علی (علیهما السلام) و أصحابه».

آنان که این روایت را ضعیف می‌دانند، از واقعیت‌های جوامع در زمان غیبت، دور هستند؛ چراکه این روایت در مقام بیان واقعیت‌هاست و چیزی را فروگذار نکرده و به صراحت گفته است که، تنها برخی از مجتهدان شیعی، واجد شرایط حاکمیت می‌باشند و چنین نیست که تمامی کسانی که به عنوان فقیه و عالم دینی مطرح می‌گردند، شرایط لازم برای تقلید و حاکمیت بر مردم را داشته باشند.

 

مصلحت دین در عصر غیبت معصوم، نظام محور است نه ناظم محور

ما در عصر غیبت هستیم و کسی که به حاکمیت می‌رسد، تنها به اهمال و تسامح می‌تواند کارهایی انجام دهد، نه به دقت و درستی. البته اهمال و تسامح تا جایی باید باشد که کاری بیّن، معکوس نشود، که در این صورت به معاصی مشخصی می‌رسد و چنان‌چه چنین امری در شُرف اتفاق باشد، باید از اصلِ چنین حاکمیتی دست برداشت؛ چراکه مجتهد، مکلف به همراه نمودن مردم به زور و زر با خود نیست.

تئوری حکومت شیعی در زمان غیبت، نباید به گونه‌ای باشد که واقع‌گرایی خود را از دست بدهد و همانند مدینۀ فاضلۀ افلاطون گردد. مجتهد چون از دین حکم می‌دهد، استقلال ندارد؛ ولایت او الهی است و چون در نظام جمهوری، به رهبری می‌رسد، نمایندۀ مردم است و کسی است که با مقبولیت مردمی مواجه شده است و چنان‌چه مقبولیت مردمی خود را از دست بدهد، چون مصلحت دین در عصر غیبت معصوم، نظام محور است نه ناظم محور، وی باید جای خود را به مجتهد صاحب شرایط دیگری بسپارد؛ نه آن‌که برای حفظ جایگاه خود، در برابر مردم به زور متوسل شود.

 

سبب دین گریزی توده ها

در این نظام باید هر چند سال یک‌بار برای اثبات مقبولیت فرد حاکم، به ویژه در میان نسل جدیدی که حق انتخاب یافته‌اند، روش معقولی را پیش بینی کرد تا مقبولیت وی احراز شود. مقبولیت نیز به رأی اکثریت است.

مقبولیت مردمی از آن رو اهمیت دارد که شخص حاکم، چهرۀ استبداد به خود نگیرد و سبب دین گریزی توده‌ها نشود و با اثبات محبوبیت و مقبولیت خود در نزد توده‌ها، بتواند چهره‌ای محبوب و دوست داشتنی از دین به نمایش بگذارد.

اگر حاکمی در چنین نظامی، حتی یکی از شرط‌ها را از دست بدهد، نظام یاد شده در عمل، از «جمهوری اسلامی» به حکومت نجبا یا استبداد فردی یا حکومت مسلمانان، تغییر می‌یابد و حاکم با تفوق حاصل از زور و زر و با استبداد حکم می‌راند و بر تخت می‌نشیند، تا آن‌که تابوت او را در بر گیرد؛ یعنی حاکمیت وی، حاکمیت تخت و تابوت می‌گردد.

با نبود مقبولیت عمومی، حاکم استقلال پیدا می‌کند و «حاکم مستبد» می‌شود و چنان‌چه عدالت نداشته باشد، «حاکم جائر» می‌گردد و در صورتی که اجتهاد نداشته باشد، «حاکم جاهل» است.

 

بیدارباش

اگر مردم نیازهای خود را از سوی جمهوری اسلامی برآورده شده نیابند و از آن مأیوس گردند، به حکومت‌های سکولار و لاییک و به شکلی از دموکراسی توجه پیدا می‌کنند و دیگر دخالت دین در حکومت را نخواهند پذیرفت؛ چراکه آنان دیده‌اند دینِ ادعاییِ حاکمان، نتوانسته است برای آنان کارآمد باشد.

حاکمان نظام‌های دینی، در صورت ناکارآمدی حکومت‌شان، به جای نظام محوری، ناظم محوری را چیرگی می‌دهند و آن را به استبداد، خشونت، جور و جهل آلوده می‌کنند.

اگر حکومت‌های دینی شرایط گفته شده برای حاکم را رعایت نکنند، آیندۀ جهان، دموکراسیِ برآمده از لاییک و سکولار یا عرفان‌های کاذب است.

 

مصونیت؛ تکلیف حاکم اسلامی

مصونیت؛ یعنی رعایت و استیفای کامل حقوق فردی و جمعی پدیده‌ها و تداوم اطمینانِ خاطر به سبب امنیت یاد شده و محافظت شدن از تعرض دیگران نسبت به خود و وابسته‌هایی که دارد.

طبیعی است ایجاد مصونیت، متوقف بر شناخت دقیق حقوق هر پدیده و اقتدار لازم برای اجرایی شدن آن است. مصونیت انسان‌ها گونه‌های متفاوت امنیت قضایی، اجتماعی، آموزشی، شغلی، اقتصادی، روانی و مانند آن دارد.

مصونیت از حقوق ثانوی و تابع است، نه اصلی اولی، و بعد از حق آزادی، حق اختیار و انتخاب و حق حاکمیت قرار دارد. حق حاکمیت نیز تصدی‌گری را به حاکم و دولت می‌دهد، نه مالکیت را. حکام و دولت‌ها در نظام اسلامی متصدی هستند، نه مالکِ مستقل.

حاکم اسلامی متصدی تأمین امنیت است. در نظام‌های الهی تأمین امنیت، هم تکلیفی الهی و هم حقی مردمی است که بر عهدۀ حاکم قرار می‌گیرد و مسؤولیت حاکم دینی در این رابطه بیش از مسؤولیت حاکمان نظام‌های دموکراتیک است که تنها در برابر مردم پاسخ‌گو می‌باشند.

 

حق مصونیت مردم

قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل سوم، یکی از وظایف دولت را تأمین همه جانبۀ امنیت مردم و ایجاد امنیت قضایی عادلانه می‌داند.

با نگاه به مقام خارج و واقعیت اثباتی حکومت‌ها چنین است که نظام‌ها، اگر حقیقتی استبدادی داشته باشند، در تمامی شؤون مردم دخالت می‌کنند، بدون آن‌که مصونیتی برای آنان ایجاد کنند.

چنین نظام‌هایی که حتی می‌توانند شکل دموکراسی داشته باشند، گاه خود، حق مصونیت مردم را نادیده می‌گیرند و انواع ناامنی‌ها و تجاوزها را مرتکب می‌شوند؛ زیرا مردم را رعیت می‌دانند، نه شهروند و حاکم، خود را برتر از مردم می‌شمارد. چنین حاکمی می‌تواند چوپانی «رمه خور» گردد.

چنین نظام‌هایی، هم بیشتر در امور خصوصی مردم دخالت می‌کنند و هم به جای مصونیت، تجاوز و تعدّی بیشتری به حقوق مردم دارند. در نظام‌های دینی نیز اگر حاکم، غیر معصوم باشد و جنبۀ «فره ایزدی» برای خود قایل گردد و از ولایت باطنی خالی باشد، چنین تهدیدی به صورت مضاعف وجود دارد.

بیش‌تر کشورهای جهان سوم که با نوعی استبداد اداره می‌شوند، درگیر انواع ناامنی‌ها هستند و دولت‌های آنان کمترین حمایت را از افراد و خانواده‌ها دارند.

 

اجرایی نمودن عدالت با درصد بالاتر

در زمان غیبت، هرچه حکومت دخالت کمتری در مسایل خصوصی داشته باشد و ادارۀ امور، هرچه بیشتر به خود مردم واگذار شود، به این معنا که دولتی مردمی به تعبیۀ سیستم و نظام برای ادارۀ جامعه بپردازد و دخالت‌های فیزیکی خود را به پایین‌ترین میزان ممکن برساند، حق مصونیت مردم بیشتر تأمین می‌گردد و عدالت با درصد بالاتری اجرایی می‌گردد.

برای نمونه در تأمین بهداشت، دولت نباید امر و نهی و سیستمی سفارشی داشته باشد، بلکه باید بهترین امکانات بهداشتی را در اختیار هر خانواده‌ای قرار داده و فرهنگ استفاده از آن را در افراد و خانواده‌ها به وجود آورد تا آمار مرگ و میر و ابتلای به بیماری را، که هزینۀ بیشتری برای دولت دارد، پایین آورد.

هم‌چنین برای کنترل بزه کاری، اقتصاد، فرصت‌های شغلی و نیز روحیۀ ایمان به خدا را رونق دهد.

 

سلامت اجتماعی: بستر امنیت

مصونیت، معلول سلامت است که شعبه‌های چندی می‌یابد؛ از جمله قانون مدوّن عالمانه و درست، انتخاب مدیران سالم، پاک و مقتدر و ترویج فرهنگ قانون‌مداری و ارتقای این فرهنگ به صورت علمی. در این میان، نقش سلامت اجتماعی نقشی محوری است.

اگر سلامت اجتماعی نباشد قانون هرچند درست باشد و به درستی تصویب شود، ضمانت اجرا ندارد. امنیت در گرو سلامت اجتماعی است و سلامت اجتماعی در گرو رشد فرهنگی و اقتدار می‌باشد.

در اجتماع سالم، هم افراد و هم حاکمان این فرهنگ را می‌یابند که حقوق دیگران را بشناسند و آن را محترم شمارند و درگیری، تجاوز و نادیده گرفتن حقوق دیگران را بی احترامی به انسانیت خود قلمداد کنند. این اصلِ بسیار مهمی است که، سلامت اجتماعی بستر امنیت است و امنیت نیز زمینۀ مصونیت را فراهم می‌کند.

این اصل، هم در مصونیت‌های فردی، هم در مصونیت‌های اجتماعی و هم در مصونیت‌های بین المللی اعتبار دارد. کشورهایی که نسبت به هم سلامت دارند می‌توانند با هم ارتباطات، ترابری، همکاری و تعامل داشته باشند.

 

عدم تامین مصونیت و امنیت فرد و جامعه سبب کاسته شدن مشروعیت و حقانیت حاکم

سلامت اجتماعی به معنای تعامل در چارچوب حقوق شناخته شده برای طرف‌های معامله است. برای نمونه صاحبان قدرت اگر مورد تعدّی قرار گیرند، باید از مبادی قانونی به احقاق حق خود دست یابند و به جای ضابطه از رابطه استفاده نکنند. یا از گروه‌های فشار یا افراد استخدامی برای انتقام بهره نگیرند تا تجاوز با تجاوز پاسخ داده نشود.

کسی که یکی از سه خصوصیت علم، ایمان و قدرت را ندارد برای سمت‌های مدیریتی شایسته نیست. اگر حاکمی نتواند مصونیت و امنیت فرد و جامعه را تأمین کند، به همان نسبت از مشروعیت و حقانیتش کاسته می‌شود و اعتبار خود را از دست می‌دهد. البته تأمین حداکثری و حدنصاب امنیت، حقی را برای حاکم ایجاب نمی‌کند و وی نمی‌تواند در برابر این کمال، امتیازی بگیرد.

اصل مصونیت در تمامی مدیریت‌ها جریان دارد و هر مدیری که نتواند مصونیت همه جانبۀ مرتبط با سمت خود را برای مجموعۀ تحت امر خود فراهم کند، دچار ضعف است و در نظام اسلامی به خودی خود منعزل است؛ خواه مدیریت وی به مراکز اجرایی بازگردد یا مراجع علمی. ضعف مدیریتی سبب مدیون شدن مدیر به افراد تحت امر خود می‌گردد و چنان‌چه با وجود ضعفی که دارد، اصرار بر حفظ سمت خود داشته باشد، عدالت وی ساقط می‌گردد.

ادامه دارد…..