پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
قیم ازدواج
خط ۴۳۰ : سرنوشت زندگی مشترک هر کسی در دست خود وی و به ارادهٔ آزاد او می‌باشد و کسی قیم ازدواج دیگری نیست. در ازدواج، به‌جز ولی فقیه، هیچ کس دیگری بر دختر و پسر ولایت ندارد و عقد نکاح حتی برای دوشیزگان بدون نیاز به اذن پدر و دیگر اولیای صیانتِ فرزند محقق می‌شود؛ هرچند رعایت احترام بندگان خدا امری اخلاقی و پسندیده است. البته ولی فقیه می‌تواند با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی و رواج آسیب‌ها و فراوانی مفاسد آن، در راستای صیانت از جوانان، چنین شرطی را برای ازدواج، قانونی نماید.
همسان‌گزینی متناسب با مهارت و شغل
خط ۴۳۱ : در ازدواج سیستماتیک دینی، همسان‌گزینی شایسته بر اساس هدف حرفه‌ای و شغلی فرد تعریف می‌شود. برای نمونه ازدواج مدیران کلان جامعه، نیروهای ارشد نظامی یا عالمان دینی شرایط بیش‌تری دارد و کسانی که قرار است مدیریت جامعه را در این حیطه‌ها به دست گیرند یا توان تولید علم دینی را در خود فعلیت بخشند، نمی‌توانند هر کسی را به همسری برگزینند؛ بلکه آنان برای ازدواج دارای تکفل ویژه ولایی می‌باشند. آنان باید همسری داشته باشند که توان همراهی هم از نظر علمی و هم از ناحیهٔ عاطفی با چنین موقعیت‌های سنگین را داشته
(۳۲۱)
باشد و بتوانند همسر خود را در برداشتن چنین باری مددرسانی علمی و عاطفی و ادراکی نمایند و مایهٔ دلگرمی و تشویق او باشند، نه مزاحم و رادعی که خود نیاز به مراقبت، مواظبت و نگه‌داری دارد و باری مضاعف بر دوش چنین صاحب‌منصبانی می‌باشد و در نتیجه جامعه را نیز از خدمات وی محروم می‌کند و نمی‌تواند متناسب با بار سنگین مسؤولیت وی عمل نماید و حضور اجتماعی شایسته داشته باشد. انتخاب همسر برای چنین افرادی که نخبه می‌باشند و آیندهٔ روشنی برای آنان توقع می‌رود، در روند عمومی نظام ازدواج، دارای تکفل خاص است و خود آنان مجاز نمی‌باشند هر کسی را به همسری برگزینند، بلکه سیستم صاحب ولایت، مشفقانه و محبانه، آنان را به همسر همسان موقعیت وزین خود راهنمایی می‌کند و البته همسان‌گزینی که تناسب باطن و روان را نیز می‌طلبد، با حفظ دیگر معیارها به ویژه پسندیدن در نخستین نگاه و رؤیت، زمینه‌ساز عشق میان زوج‌های ویژه می‌گردد. این تکفل خاص در مورد فرزندان گروه‌های خاص نیز صدق می‌کند و صیانت از آنان در مورد آنان نیز امتداد دارد.
پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.