وب سایت نشر آثار و اندیشه ها

حضرت آيت الله العظمي محمد رضا نكونام ( مدظله العالي)

پرسشی که برای اهل نظر در بحث مالکیت بسیار پیش می‌آید، این است که: چرا دیهٔ زن در اسلام ـ چنان‌که در روایات معصومین و کلام حضرت امیر« علیه‌السلام » در نهج‌البلاغه آمده ـ نصف دیهٔ مرد است؟.....

 

پرسشی که برای اهل نظر در بحث مالکیت بسیار پیش می‌آید، این است که: چرا دیهٔ زن در اسلام ـ چنان‌که در روایات معصومین و کلام حضرت امیر« علیه‌السلام » در نهج‌البلاغه آمده ـ نصف دیهٔ مرد است و چرا ارزش زن نصف ارزش مرد در نظر گرفته شده است؟

اگر زن و مرد، هر دو، انسانند و از این دیدگاه که آفریدهٔ خدا و بندهٔ اویند، از جای‌گاه و حرمتی مساوی برخوردارند، چرا بر مبنای قانون دیه، این موقعیت هم نادیده گرفته شده و شخصیت و هویت زن، تنها به خاطر آن که زن است و مرد نیست، پایمال شده است؟

اگر اسلام، دین همه است و خدا خدای همگان، پس چرا حقوق مرد همه جا به طور کامل استیفا می‌گردد و حرمت و جای‌گاه انسانی او به خوبی ارج نهاده می‌شود، ولی زن در احکام دیه مظلوم واقع شده و شخصیتی نازل‌تر از مرد و جای‌گاهی پایین‌تر از او دارد؟ گویی با آن که اسلام، مدّعی است زن و مرد را در اصل مالکیت و حقوق انسانی برابر می‌شمارد و برای هر دو احترام و منزلتی یگانه قائل است و امتیاز را تنها به تقوا و پارسایی می‌داند، در قانون دیه این امر را نادیده گرفته و اصل تساوی حقوق را رعایت ننموده و زن و مرد را در سطحی یک‌سان قرار نداده است.

 عدم تقابل انسان و پول!

در پاسخ به این اشکال ابتدا باید دو امر را در نظر داشت: نخست این که: موضوع اصل دیه در اسلام، نفس آدمی و شخصیت حیات انسان و به‌ویژه انسان مسلمان، قرار داده شده و ویژگی‌های کمالی و جنبی مورد نظر نیست؛ به همین جهت است که دیهٔ یک طفل با یک انسان بالغ و یا دیهٔ عالم و دانشمندی با فردی عادی تفاوت نمی‌کند و یک فرد عادی با یک فرد ممتاز و استثنایی از این جهت یک‌سان است، مگر در مواردی خاص مانند تفاوت دیهٔ مسلمان و غیرمسلمان، که ملاک دیگری چون مسألهٔ اهمّیت حیات مسلمان و جامعهٔ اسلامی در آن مطرح است که این امر غیر از ملاک کمال و امتیاز فردی می‌باشد. پس در قانون دیه، فضیلت‌ها وکمالات مورد محاسبه و مقایسه قرار نگرفته است.

دوم این که: اسلام آدمی را در مقابل پول قرار نداده است، بلکه شریعت حکم دیه را تنها به عنوان یک ضرورت نوعی در جهت استیفا و جزا در ظرف حقوق دنیوی و صرف حقّ حیات بشری در نظر گرفته است.

به همین علّت، در صورت ضرب و قتل عمدی، دیگر دیه یا پول کارگشا نخواهد بود و حکم به قصاص بر جای دیه می‌نشیند و تصمیم اجرای آن هم به دست ولی دم می‌باشد؛ گذشته از آن که در تمام این موارد، عقوبت اخروی ـ که مجازات اصلی و اساسی است ـ به قوّت خود باقی است، مگر آن که توبه و بخشایش یا شفاعتی پیش آید.

 

مرد؛ قلب اقتصادی خانه و جامعه

پس از بررسی اجمالی اصل قانون دیه در اسلام، بحث تفاوت میان زن و مرد در امر دیه پیش می‌آید. در این مورد باید گفت: به طور کلّی انسان چهار جهت خاص دارد که عبارتند از:

یک. نفس و حیات عمومی؛ دو. کمالات و فضایل انسانی؛ سه. نیروی کار برای خانواده یا جامعه؛ و چهار. عنوان مسؤولیت‌پذیری مرد و زن نسبت به یک‌دیگر، خانواده و فرزندان.

تفاوت دیهٔ زن و مرد در رابطه با جهت نخست و دوم، نقش اساسی ندارد، بلکه بحث دیه، تنها نسبت به جهت سوم وچهارم مطرح می‌شود؛ زیرا مرد به‌طور اقتضایی نیروی کار و تولید بوده و قلب اقتصادی خانواده و جامعه است و با مرگ او خانواده به تلاشی و نابودی می‌گراید؛ در حالی که زن به‌طور طبیعی چنین نقش و شأنی در خانواده و جامعه ندارد و با مرگ او چنین اتّفاقی نخواهد افتاد. هر چند مرگ زن، سبب تزلزل خانواده شده و برای مرد و فرزندان بسی غم بار و دردآور است، ولی تلاشی و نابودی با تزلزل یک امر بسیار فاصله دارد؛ و اگر زنانی در وضع موجود جامعه، همهٔ بار زندگی را بر دوش می‌کشند، در اثر مسائلی از قبیل عدم توجه به اقتضای طبیعت زن و مرد و مشکلات اشتغال و ازدواج و... در جامعه است، و این دلیل نمی‌شود که به‌جای برگشتن مردم به نظام طبیعی زندگی، دین از موضع طبیعی و منطقی خویش دست بردارد و قوانینی مثل قانون دیه را تغییر دهد.

از طرف دیگر، بعد از مرگ مرد تکلیف شاق و سنگینی بر دوش زن نیست؛ به طوری که او می‌تواند پس از دریافت تمام مهریه - که امتنانی از سوی شارع به اوست ـ و سهم و ارث خود از اموال به جا ماندهٔ مرد، با مردی دیگر ازدواج کند، بی‌آن که دربارهٔ خانواده و فرزندان به‌جا مانده از همسر پیشین مسؤولیت خاصّی به عهده داشته باشد.

آری! اسلام نخواسته که زن را به زندگی گذشته‌اش محدود نماید و با مسؤولیتی خاص فرزندان، او را از تشکیل زندگی جدید و دوباره محروم سازد یا دست‌کم برای او نسبت به زندگی آینده مانعی ایجاد کند.

 دغدغهٔ مرد و آسودگی زن

با وجود چنین قانونی، زن می‌تواند پس از مرگ شوهر بی‌دغدغهٔ خاطر نسبت به وضعیت فرزندانش، با زندگی مجدّد، صاحب شوهر و مهریهٔ دیگری گردد. این در حالی است که با مرگ زن مسؤولیت ادارهٔ زندگی و اولاد به عهدهٔ مرد است و برای او راه گریزی نیست.اوباید زندگی آیندهٔ خود را، هم‌راه با این فرزندان سامان بخشد؛ چه زندگی دیگری جدا از فرزندان زن سابق تشکیل دهد یا همین زندگی را با همسری دیگر ترمیم نماید.

به همین جهت، ارث زن از شوهر هم تنها به «اعیانی» و ساختمان ملک محدود می‌شود و نسبت به عرصه (زمین) معادل مالی پیدا می‌کند و از اصل، ارث نمی‌برد. این حکم بدان جهت است که اگر زن بخواهد در زندگی همسر پیشین باقی بماند، برای او چندان آسان نباشد؛ چرا که او با وجود این حکم، مکانی برای ماندن نخواهد داشت و بدین ترتیب، امور عرفی و مردمی و حتّی عواطف مادری نمی‌تواند او را نسبت به تشکیل زندگی جدید محدود سازد.

اینک، با بیان این دو جهت در مورد تفاوت دیهٔ زن و مرد به خوبی روشن می‌شود که اسلام چگونه ملاحظات واقعی را دور از عواطف بی مورد و غیرمنطقی، اساس و معیار قرار داده و حقوق زن و مرد را به صورت احکام واقعی بیان نموده است.

آری، ارزش معنوی انسان به کمالات اوست و در این زمینه تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد و هر یک در ظرف کمالات خود به سر می‌برند. هم‌چنین انسان و کمالات او قابل اندازه‌گیری و سنجش مادّی نیست و این امر نباید با ویژگی‌های صنفی وجنسی در جهت امور کاری و اجتماعی و وظایف خاصّ زن و مرد خلط شود.

قرآن، دیهٔ زن و شبههٔ دینی!

عدّه‌ای گفته‌اند: حکم نصف بودن دیهٔ زن نسبت به مرد از روایات اخذ شده و قرآن کریم به‌طور خاص در این مورد آیه‌ای ندارد؛ به همین علّت، آن‌ها در این حکم خدشه وارد کرده و توقّف نموده‌اند و یا در نهایت به تساوی دیهٔ زن و مرد حکم کرده‌اند. این در حالی است که از نظر ما نه تنها روایات، بلکه قرآن هم به صراحت، تفاوت دیهٔ زن و مرد را بیان می‌کند و چنین برداشتی برخلاف قرآن و سنت، آن هم در این زمان، امر نادری است.

حال، می‌گوییم: بحث دیهٔ زن از دو جهت باید مورد تأمل و بررسی قرار گیرد: نخست، از جهت حکمی و از حیث سند و مدرک؛ دوم، از جهت ملاک و مناط عقلی. اگر این بحث از این دو زاویه بررسی گردد، روشن می‌شود که دیهٔ زن دارای اسنادی محکم است و از نظرگاه عقل هم مورد تأیید قرار می‌گیرد.

از زاویهٔ نخست باید گفت: قرآن کریم در مورد «قتل خطایی» می‌فرماید:

«من قتل مؤمنا خطأً فتحریر رقبةٍ مؤمنةٍ و دیةٌ مسلّمةٌ الی اهله؛(1)

اگر کسی مؤمنی را به خطا کشت، باید یک بنده آزاد کند و دیهٔ مقتول را به وارث او بپردازد.»

اکنون باید دید که آیا این حکم در مورد زن و مرد یک‌سان است یا تنها برای مردها آمده است.

پاسخ این است که: با توجه به فراز «من قتل مؤمنا» و این که آیه با عنایت به زمان جنگ نازل شده و از طرف دیگر، زنان در درگیری شرکت نمی‌کردند و هدف تعدّی یا کشتار قرار نمی‌گرفتند تا آیه نسبت به آن‌ها هم اطلاقی داشته باشد و نیز نظر به زمینه‌های عملی و زمان و مکان نزول آیات ـ که بسیار مهم و قابل توجّه است ـ می‌توان نتیجه گرفت که این آیهٔ مبارکه از زن‌ها انصراف دارد و مراد از آن مرد است؛ نه زن.

گویاتر از این آیه، آیهٔ قصاص است که می‌فرماید:

«یا ایها الّذین امنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد والانثی بالانثی؛(2)

ای اهل ایمان! حکم قصاص دربارهٔ افراد کشته شده، بر شما نوشته شد: فرد آزاد در برابر آزاد، بنده در مقابل بنده و زن هم در برابر زن [قصاص می‌شود].»

چنان‌که می‌بینید، قرآن در این‌جا تصریح دارد که زن در مقابل زن قرار می‌گیرد و مرد در عوض زن قرار نمی‌گیرد، چراکه اگر با کشته شدن یک زن، خانواده‌ای دچار تزلزل می‌شود، با قصاص شدن یک مرد در مقابل آن، خانواده‌ای دیگر بی‌سرپرست گشته و به کلّی به سوی نابودی خواهد رفت، و یا اگر مرد قاتل دارای خانواده نباشد، با زنده ماندن، با زندگی به‌طور طبیعی و ایده‌آل که موردنظر اسلام است، می‌تواند سرپرستی چندین خانواده را به عهده بگیرد. این‌جاست که می‌بینیم این آیه به صراحت، تفاوت حکم زن و مرد را در قصاص بیان می‌فرماید، چون تفاوتی میان قصاص و دیه در حکم وجود ندارد، همان‌طور که تفاوت آزاد و بنده را مطرح می‌نماید؛ زیرا هنگامی که در مقابل «عبد به عبد» می‌فرماید:

«الحرّ بالحرّ»

(آزاد به آزاد)، اگر زن و مرد در دیه حکم یک‌سانی داشتند، دیگر ضرورتی نداشت که بفرماید:

«والانثی بالانثی»

(زن به زن) و فراز «الحرّ بالحرّ» و «العبد بالعبد» در بیان کفایت می‌کرد، ولی وقتی بعد از عنوان «الحرّ بالحرّ» می‌فرماید: «والانثی بالانثی»، به‌خوبی روشن می‌شود که زن در مقابل زن است و مرد در مقابل مرد، و زن و مرد حکم یک‌سانی ندارند. آری، اگر در قرآن در خصوص برخی موارد، حکمی بیان نشود، در آن موضوع زن و مرد مشترکند و تفاوتی میان آن دو نخواهد بود، ولی دیه از مواردی نیست که بین زن و مرد مشترک باشد.

قرآن مجید هم‌چون قانون اساسی، چارچوب کلّی را عنوان می‌کند. هرچند بسیاری از احکام فقهی و حقوقی ـ به ویژه جزئیات احکام ـ از قرآن به دست نمی‌آید، ولی ما می‌توانیم جزئیات، شقوق و اوصاف دیگر را از سنت به دست آوریم. برای اهل اطلاع به خوبی روشن است که از نظر اجتهادی، در جهت حکم، هیچ تفاوتی میان سنتی که سند محکم داشته باشد و قرآن وجود ندارد؛ پس تفاوت دیهٔ زن و مرد مورد تصریح قرآن است و تفصیل و خصوصیت‌های آن را روایات بیان می‌کنند و در مورد آن بین شیعه و اهل سنت اختلافی وجود ندارد.

 دیهٔ زن و هم‌گامی عقل با نقل

حکم تنصیف دیهٔ زن نه تنها دلیل صریح و محکم قرآنی دارد و روایات، اصل آن و خصوصیاتش را تبیین می‌کند، بلکه عقل هم این حکم را به‌خوبی بازیافته و حکمت‌های آن را می‌پذیرد؛ به‌طوری که اگر آیه و روایتی هم دربارهٔ نصف بودن دیهٔ زن نبود، باز هم عقل به چنین چیزی حکم می‌کرد؛ اگرچه صرف این هم‌سویی از عقل، بدون دلیل نقلی، در اثبات حکم شرعی کافی نیست.

اعتقاد ما دربارهٔ احکام اسلام، این است که تمام این احکام زمینهٔ عقلانی دارد و حکم تعبّدی صِرف به‌دور از ملاک عقلانی وجود ندارد، و این‌گونه نیست که خداوند چیزی را بدون ملاک، حرام یا حلال کند. حال، این که حکمت یا ملاک حکمی را بسیاری درنیابند، دلیل بر بی‌ملاک بودن آن نمی‌شود؛ اگرچه با کوشش و دقت، علل احکام تا حدودی و دست‌کم به‌طور کلی در اختیار اندیشهٔ بشر قرار می‌گیرد.

حال، بر اساس این فرهنگ، اگر پرسیده شود: چه تفاوتی میان زن و مرد وجود دارد و چگونه می‌توان این موضوع (تنصیف دیهٔ زن) را تبیین کرد، در پاسخ می‌گوییم: به لحاظ عقلانی، زن و مرد هر دو انسانند، ولی تکرار یک‌دیگر نیستند، بلکه جنسیت متفاوت آن‌ها ویژگی‌های متفاوت و در نتیجه، احکام مختلفی را به بار می‌آورد که در گذشته به آن‌ها اشاره شد.

 برآیند

تفاوت زن و مرد در ویژگی‌های متفاوت آن‌هاست. مرد انسانی است اجتماعی ـ خانگی و زن انسانی است خانگی ـ اجتماعی؛ بدین معنا که هر چند زن باید در ادارهٔ اجتماع خود به‌طور پاره‌وقت نقش داشته باشد، ولی مرد در امور جامعه مسؤولیت بیش‌تری بر عهده دارد تا نه زنان فرسوده شوند و نه بی‌کاری گریبان مردها را بگیرد.

اسلام، واقعیت‌ها را بر اساس موازنه سنجیده است؛ به عنوان مثال: در تقابل زن و مرد هنگام ازدواج، این مرد است که بایدمهر را پرداخت کند و زن مهریه را دریافت می‌کند و مرد باید نفقه را بپردازد و مسؤول تأمین هزینهٔ زندگی، او است. در مقابل این پیش پرداخت‌ها به زن، ارث و دیهٔ او نصف قرار داده شده است.

اگر یک زن کار کند، لازم نیست حقوقش را هزینهٔ زندگی کند. البته در صورتی که زن شرط نکرده که شغلی داشته باشد، شوهرش می‌تواند از کار کردن او جلوگیری کند، ولی نمی‌تواند به او بگوید که اگر کار کنی، باید مقداری از درآمدت را به من بدهی!

باید دانست تغییرات صورت گرفته در جامعهٔ کنونی ما و دنیا، شانتاژهای سیاسی است که به نوعی دیگر زن را استثمار می‌کند. کار اجتماعی برای زن لازم است، لیکن کار اجباری، آن هم به‌طور تمام وقت و به سبک امروزی درست نیست.

پس این تغییرات صورت یافته در جامعه است که ناسالم بوده و بار زیادی بر دوش زن گذارده است و ما نمی‌توانیم بر اساس ظلمی که صورت گرفته، حکم ظالمانهٔ دیگری داشته باشیم.

بنا بر قانون اسلام، اگر مردی از دنیا برود، زن می‌تواند ازدواج کند و پدربزرگ بچّه‌ها باید از آن‌ها نگه‌داری کند و حتی اگر او زنده نباشد، نظام، جامعه، مردم و مؤمنین باید به این مشکل رسیدگی کنند. از این حکم نیز روشن می‌شود که اسلام باری بر دوش زن نگذاشته است. حال، اگر مشکلاتی به زن تحمیل می‌شود و او هم بر اساس عاطفهٔ فراوانی که دارد، رنج زندگی و بچّه‌ها را به دوش می‌کشد، دلیل بر درستی و تناسب آن نیست.

بر اساس این ویژگی‌ها و دسته‌ای دیگر ـ که در جای جای کتاب «زن مظلوم هميشه تاريخ» بیان گردیده ـ انکار تفاوت ویژگی‌های زن و مرد و گوناگونی برخی احکام آن‌ها معقول نیست و تنها از سر ناآگاهی یا الحاد و عناد است؛ به خصوص که این نوع دفاع از زن بیش‌تر توسط استثمارگران جهانی و ایادی پیر و جوان استعمار شکل می‌گیرد.

1- نساء/92.

2- بقره/178.

 

پی دی اف متن کامل نقد دیوان حافظ در قالب سی جلد کتاب :
 

 

تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد و استفاده از مقالات ، کتاب ها و... تنها با ذکر منبع بلامانع است