پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
خط ۴۰۱ : تقلید و رجوع مردم به عالمان دینی و فقیهان، از باب رجوع ناآگاه به متخصص است؛ همان‌طور که سیرهٔ عقلا و حکم عقل در هر دانشی چنین است و عقل اقتضای تقلید از متخصصان جامع ظاهر و باطن را دارد و با نبود آنان است که رجوع به هر یک از صاحبان ملکهٔ قدسی جایز
(۳۰۱)
می‌باشد و این امر مقتضای لزوم مراجعه به اعلم البته در صورت احراز و اطمینان عادی آن است. البته این در صورتی است که ولایت باطنی و جامعیت ظاهر و باطن و اعلمیت مجتهد به خودی خود و به صورت قهری و باظهور آثار علمی و کرداری وی احراز گردد یا احتمال داده شود؛ هرچند وی از دنیا رفته و تقلید نیز ابتدایی باشد؛ به‌ویژه که وی در مسأله‌ای صاحب فتوایی خاص یا پایه‌گذار مبانی آن باشد؛ چرا که دیگران در واقع، خود به تقلید یا تحقیق از وی پیروی می‌کنند و اعلم بودن با مرگ و زندگی منافات یا ملازمه‌ای ندارد.
تفاوت میان ولایت و تقلید
خط ۴۰۲ : میان ولایت که موضوعیت و اصالت دارد با تقلید که طریقت دارد، نباید خلط نمود. باب ولایت، باب ایصال است و هر عمل و عبادتی بدون ولایت باطل است، اما باب تقلید چنین نیست و اگر مسلمانی به ولایت اعتقاد داشته باشد، اما تقلید نکند، تمامی مسؤولیت عمل به عهدهٔ خود او می‌باشد و در صورتی که کردار مسلمانی وی مطابق با واقع باشد، از او پذیرفته است، اما چنان‌چه مخالف با واقع درآید، حجت ندارد و باید خود برای آن پاسخگو باشد. کسی که تقلید می‌کند، تمامی مسؤولیت کردار خود را به عهدهٔ مرجع تقلید خویش می‌گذارد و از این ناحیه حجت دارد و مرجع تقلید وی باید نسبت به آن پاسخگو باشد.
اختلاف فتوا
خط ۴۰۳ : در اختلاف مجتهدان، هر مقلد باید به دستور مجتهد خود با دیگر مقلدان رفتار نماید و اختلاف فتوا در زمینهٔ عمل مقلد مشکلی
(۳۰۲)
پیش نمی‌آورد.
خط ۴۰۴ : هرگاه مقلد احراز کند که فتوای مرجع تقلید وی دارای اشکال و خطاست، آن فتوا فاقد حجیت، فعلیت و نفوذ می‌شود و مقلد نمی‌تواند آن را عمل نماید.
تقلید از مجتهد درگذشته
خط ۴۰۵ : با توجه به طریقی‌بودن تقلید، می‌توان به صورت ابتدایی از مجتهد درگذشته تقلید نمود. تقلید امری طریقی و پیروی عملی یا اعتقادی از دستاورد علمی مجتهد است که با مرگ وی آسیبی به آن نمی‌رسد. زنده‌بودن مجتهد شرط روا بودن تقلید از وی نمی‌باشد و شرط قراردادن آن، ملاک گویای شرعی و دلیل روشن عقلی یا عقلایی ندارد، بلکه دلیل و ملاک بر خلاف آن است و مدارک شرعی نیز نشان‌گر آن است که شریعت اهتمامی به شرط قراردادن آن ندارد؛ هرچند پویایی اجتهاد و فقاهت، همواره در گرو زنده‌بودن مجتهد و نوآوری وی؛ به‌ویژه در مسایل نوظهور است و صیانت دین و حوزه‌های علمی با مجتهد صاحب شرایط زنده است.
خط ۴۰۶ : باقی‌ماندن بر تقلید از مجتهد از دنیارفته نیازی به مراجعه به مجتهد زنده ندارد و در این زمینه به حکم عقل بسنده می‌شود؛ هرچند مجتهدان زنده، تقلید از میت را جایز ندانند یا در این مسأله اختلاف داشته باشند. در این حکم، تفاوتی میان مسایلی که برابر فتوای او عمل کرده و مسایلی که در زمان زندگی وی به آن‌ها عمل نکرده است نمی‌باشد؛ مگر آن که مجتهد زنده برتر باشد که در این صورت، در مسایلی
(۳۰۳)
که پیش‌تر نیز آن‌ها را انجام داده است، لازم است از وی تقلید نماید. این امر زمینهٔ عملی عقلا در تمامی مراکز علمی و تحقیقی می‌باشد. در فقه نیز هم‌چون رشته‌های دیگر علمی، می‌توان صاحب اصلی هر یک از مسأله‌های فقهی را شناخت و وی را محل دایمی رجوع در آن مسأله قرار داد، مگر آن‌که بعد از وی، مجتهدی تحقیقی بر آن مسأله افزوده باشد که در مقدار افزوده از وی پیروی می‌گردد. بر این پایه، حصر رجوع مکلف به یک متخصص ـ آن هم متخصص زنده ـ در مسایلی که تقلید ابتدایی دارد، موجه نیست و هر مکلفی می‌تواند به هر یک از مجتهدان صاحب شرایط در مسألهٔ مورد نیاز، رجوع داشته باشد؛ مگر آن که بداند تخصص یکی، نسبت به دیگران برتر و اعلم از آنان است یا رجوع مکرر وی سبب تقابل و مخالفت عملی قطعی با قانونی گردد.
پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
