پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
خط ۳۹۹ : میان «حکم» و «فتوا» تفاوت است و حکم بر تمامی فتاوا حاکم است. «فتوا» برآیند نظر مجتهدی است که حوزهٔ ولایت وی محدود است و رهبری عام و ولایت مطلق بر شؤون مسلمین ندارد، اما «حکم»، از آنِ مجتهد صاحب شرایطی است که ولایت وی عام و مطلق است و مقام رهبری و حکومت را در دست دارد. شؤون رهبری چنین فقیهی نیز مطلق است و مقید به شأنی خاص نمی‌باشد. دیگر فقیهان وظیفه دارند از فقیه حاکم صاحب شرایط اطاعت نمایند و آنان نمی‌توانند در زمینهٔ احکام صادرشده از وی در حوزهٔ نفوذ او، از خود حکمی داشته باشند، بلکه تنها می‌توانند نظر علمی و کارشناسی خود را ارایه دهند؛ آن هم در صورتی که اطمینان داشته باشند حکم صادرشده به مصلحت نیست و این امر به تضعیف حکومت مرکزی نمی‌انجامد. برای نمونه، اعلام عید فطر امری حکومتی است و فقیهان نمی‌توانند در این زمینه برای مقلدان خود حکم یا فتوایی دهند، بلکه آنان باید به اطمینان خویش عمل نمایند. با این توضیح به دست می‌آید که چون ولایت صاحب حکم، عام و مطلق است، حکم وی بر همه، از جمله بر فقیهان، نافذ است؛ برخلاف فتوا که در چارچوب حیطهٔ اقتدار و نفوذ فقیه، محدود است. هم‌چنین واضح شد که هیچ‌گاه دو فقیه نمی‌توانند ولایت عام داشته باشند و رهبری امت اسلامی امری شخصی است که هم‌چون زمان حضور، به یک فرد قائم است؛ بنابراین هیچ‌گاه زمینه برای وجود دو حکم متفاوت فراهم نمی‌شود.
(۳۰۰)
بنابراین هرچند حکم، همان اقتدار اجرایی و ولایت تصرف و دخالت است و اختیار افتا ـ که به فقیهان صاحب شرایط داده شده است ـ نیز نوعی حکومت است؛ زیرا فتوا، صرف نظریهٔ علمی نیست؛ بلکه دستور شریعت برای اجراست، که فقیه آن را با اقتداری که دارد، اعلام می‌کند و می‌تواند از باب امر به معروف و نهی از منکر، فرد خطاکار را بازخواست کند؛ اما تفاوت آن با حکم در محدود بودن دایرهٔ ولایت مرجع در برابر ولایت فقیه حاکم است که قدرت و اقتدار عام دارد.
خط ۴۰۰ : با تعدد فقیهان صاحب شرایط، آنان و نیز ولی فقیهی که حاکمیت عام دارد، نمی‌توانند اجتهاد هم‌دیگر را انکار یا تکذیب نمایند؛ هرچند فتاوای آنان تخالف داشته باشد و آنان در این ناحیه نفوذی بر هم ندارند و گفتهٔ هر مجتهدی برای خود او و پیروان و مقلدان او حجت و نافذ است. البته اگر اختلاف فتوا به برخورد با حاکمیت عام فقیه منجر شود، حکم وی بر همه نافذ است؛ اما برتری حکم وی به معنای نفی و انکار اجتهاد فقیه صاحب شرایط دیگر نیست. البته در چنین مشکلاتی بهتر است زمینهٔ بحث و نقد علمی مبانی این دو فتوای مخالف و بررسی بنای آن‌ها به‌خصوص از ناحیهٔ متخصصان رکن قوهٔ اندیشاری نظام، انجام گیرد.
پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
