پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
تعدد فقیهان صاحب شرایط ولایت
خط ۳۹۲ : تنفیذ مردمی برای هر یک از فقیهان صاحب شرایط که صورت گیرد، به فقیه، قدرت اِعمال ولایت در حیطهٔ مقبولیت مردمی می‌دهد؛ بر این اساس، اگر مردم دو منطقه، هر یک ولایت فقیهی صاحب شرایط را
(۲۹۶)
تنفیذ کنند، هر دو فقیه می‌توانند دو حکومت مستقل داشته باشند و هر دو باید یک‌دیگر را به رسمیت بشناسند و دخالت یکی در منطقهٔ مقبولیت دیگری و به رسمیت نشناختن او، سبب از دست رفتن عدالت وی می‌شود. حاکم در این نظام، کسی است که با مقبولیت مردمی مواجه شده است و چنان‌چه مقبولیت مردمی خود را از دست بدهد، چون مصلحت دینْ در عصر غیبت معصوم و در چنین شرایطی، نظام‌محور است ـ نه ناظم‌محور ـ وی باید جای خود را به مجتهد صاحب شرایط دیگری بسپارد؛ نه آن که برای حفظ جایگاه خود، در برابر مردم به زور متوسل شود؛ بلکه باید در نزد مردم برای خود با روش‌های درست و عادلانه ایجاد مقبولیت کند و برتری علمی، معرفتی، ایمانی و قداست خود را به صورت علمی در نزد آنان نهادینه سازد.
خط ۳۹۳ : حوزهٔ نفوذ و مرز اقتدار هر یک از فقیهان صاحب ولایت را عرف و جامعه و محدودهٔ نفوذ مردمی فقیه تعیین می‌کند و این امر به صورت کامل عقلایی و مردمی است و تابع پذیرش عرف و جامعه است که برای هر فقیهی، حریمی مستقل بر اساس مقبولیتی که دارند قرار می‌دهد و این جامعه و مردم هستند که تعیین می‌کنند فقهیان متعدد دارای قدرت باشند یا یک فقیه.
خط ۳۹۴ : در صورت حاکمیت متعدد فقهیان، بسیار مهم است که هر کسی در موضوع ولایت خود مداخله داشته باشد، نه در موضوع ولایت دیگری تا اختلاف‌های فکری آنان لحاظ اجرایی نگیرد و این اختلاف‌ها به موضوع ولایت یک‌دیگر و به جامعه و مردم آن‌ها سرایت نداشته باشد و
(۲۹۷)
اصل عدم اختلاف برای آن‌ها موضوعیت داشته باشد.
خط كلان ۳۹۵ : با توجه به این‌که در عصر غیبت، فقیهان صاحب شرایط به گونهٔ استغراقی نصب عام و فعلی دارند، ولایت و قدرت دخالت و ورود در شؤون اجتماعی برای تمامی آنان در موارد لزوم و نه بر اساس حق شخصی یا خودخواهی و با اقبال مردمی ثابت است. ولایت برای آنان تا زمانی که واجد شرایط می‌باشند، به نصب معصوم ثابت است و ولایت با بقا و پایداری شرایط، از آنان جداشدنی نیست. بنابراین اگر فقیهی در حوزهٔ خود مقبولیت مردمی نداشته باشد یا در حوزه‌ای باشد که مردم به فقیه صاحب شرایط دیگری اقبال نموده‌اند، هرچند ولایت برای وی فعلیت دارد، اما دخالت او فاقد جهت لزوم می‌باشد؛ زیرا موضوع برای دخالت وی نمی‌ماند و در حوزهٔ نفوذ فقیه دیگر، موضوع برای ولایت او تقدم در تحقق دارد و تفاوت ولایت آن‌ها تنها در ناحیهٔ موضوع است، نه نصب و فعلیت ولایت و از این حیث، فقیه دارای نفوذ اجتماعی بر وی برتری و پیشی دارد.
خط ۳۹۶ : از آن‌جا که تعدد و چندگانگی فقیهان وارسته و عالمان دینی، سعادت جامعهٔ اسلامی را به همراه دارد و زمینهٔ هیچ‌گونه تعارض و مداخله‌ای در حریم یک‌دیگر را سبب نمی‌گردد، ایجاد حوزه‌های گوناگون و دولت‌های منطقه‌ای، ایالتی یا کشوری و ایجاد منطقهٔ دینی در صورتی که موجب تقویت دین باشد و دارای جهت لزوم و اقبال عمومی باشد، برای فقیه صاحب شرایط اشکال ندارد و مداخله یا تخریب یا ورود هر فقیه در حریم حوزهٔ مردمی و شؤون فقیه دیگر، با
(۲۹۸)
هر اسم و عنوان، حرام است و زمینهٔ شرعی ندارد. سلیقه‌های مختلف یا فرهنگ‌های متفاوت و مناطق گوناگون موجب جایز بودن تخریب و آسیب‌رساندن به حریم دیگران نمی‌گردد و برتری‌طلبی، ماجراجویی و هرگونه مداخلهٔ زیان‌بار، گذشته از حرمت آن، موجب از دست رفتن صلاحیت فقیه می‌گردد و لازم است هریک از فقیهان سبب تقویت دیگری باشند؛ اگرچه وحدت اسلامی و همراهی عمومی و یک‌پارچگی دینی از مواهبِ معرفتی امتِ اسلامی به‌شمار می‌آید.
خط ۳۹۷ : اگر فقیهی در حوزهٔ خود موجب انحراف دینی یا تخریب اخلاقی و تزلزل اجتماعی یا براندازی جامعهٔ اسلامی شود، گذشته از معصیت و از دست دادن صلاحیت خود، بر همهٔ آگاهان، ارشاد، نصیحت و توصیهٔ وی به سالم‌سازی فضای عملی خویش لازم است و در صورت اصلاح نشدن و ادامه دادن بر مسیر اشتباه خود، بازداری وی بر همگان، به‌ویژه آگاهان، واجب می‌گردد.
خط ۳۹۸ : با وجود حاکمیت و رهبری مجتهد عادل صاحب شرایط، می‌شود فقیهان و مجتهدان صاحب شرایط دیگر، حوزهٔ نفوذ برای مرجعیت خود داشته باشند؛ اما آنان نباید در اموری که مربوط به رهبری است و در قانون مشخص شده است، دخالتی داشته باشند؛ همان‌طور که حاکم نباید در شؤون مربوط به هر یک از فقیهان صاحب شرایط، دخالت نماید. فقهیان باید در امور حکومتی از مجتهد حاکم اطاعت داشته باشند و نسبت به او تخریبی نداشته باشند؛ اما در اموری که به شأن فقاهت آنان مربوط است و به حاکمیت ارتباطی ندارد، نظر آنان محفوظ و قابل عمل
(۲۹۹)
است؛ تا زمانی که اصطکاکی با حاکمیت صاحب شرایط پیش نیاورند.
پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
