پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
خط ۳۸۲ : ساماندهی ازدواج و خانواده از نهادهای وابسته به ولایت برای تأمین عفت عمومی و حفظ و صیانت اخلاق اجتماعی و شأنی از شوءون ولی فقیه است که رهبری برای تحقق آن، ساز و کاری اجتماعی ترتیب می‌دهد و آن را سازمانی و سیستماتیک می‌نماید؛ سازمانی که هم برنامهٔ نرم‌افزاری لازم برای همسان‌گزینی متناسب با داده‌های دینی را طراحی و عملیاتی می‌کند و هم زندگی مشترک و سالم خانواده‌ها را در تمامی دوره تحصیلی که در جوامع مدرن امری اجتناب‌ناپذیر است، و هم در اشتغال و فرزندآوری آنان، مدیریت و هدایت می‌کند و عفت جامعه و سلامت جنسی افراد و نشاط و حرارت جوانی را از این رهگذر پایدار و کمال‌آفرین می‌دارد. ازدواج، پیش از آن‌که امری شخصی و فردی باشد، امری نوعی و کلی و در حیطهٔ وظایف رهبری و مرتبط با صاحب ولایت و متصدی حکومت است. ازدواج و تشکیل خانواده از سویی با سلامت نسل جامعه ارتباط دارد و از سوی دیگر، چنان‌چه آگاهانه و در مسیر هدایت‌شده انجام نگیرد، افزون بر آن‌که سلامت نسل جامعه را به خطر می‌اندازد، دارای تهدیدهای انحطاط‌آور و فسادآفرین اجتماعی است و با مسألهٔ «امنیت» درگیر می‌شود و فساد اخلاقی جامعه و نیز معضلات حاصل از طلاق را که نتیجهٔ ازدواج‌های نامناسب است، به بار می‌آورد. به تعبیر دیگر از آن‌جا که ازدواج و تشکیل خانواده رکن بنیادین جامعه و بن‌مایهٔ شکوه و عظمت یک جامعه یا ریشهٔ انحطاط و از دست‌رفتن بنیادهای سلامت و امنیت آن است، نیازمند سازمانی مستقل برای
(۲۹۰)
ساماندهی و به‌گزینی زوج‌هاست؛ به‌گونه‌ای که ازدواج را برای تمامی حرفه‌ها و مشاغل تعریف و شرایط کفوگزینی و مراتب آن را به صورت علمی و با مطالعهٔ دقیق تمامی حیث‌های روان‌شناسی مرتبط با آن و نیز حیطه‌های جامعه‌شناسانه به دست آورد. ازدواج نیازمند مهندسی سیستماتیک بر پایه مبانی علمی و کارشناسی‌شده به‌خصوص در باب همسان‌گزینی است و امری حکومتی است، نه فردی و نه فقط تشویقی. نظامی که سبب می‌شود زوج‌ها با انتخاب مناسب خود به درک متقابلی از یک‌دیگر برسند و حرمت و کرامت تمامی افراد را در همه سطوح نگاه می‌دارد. این سیستم نباید در حمایت خود، به منت‌گذاری یا تحقیر افراد منجر شود. برگزاری مراسم‌هایی که صدها داماد و عروس در مجلسی مشترک جشن ازدواج می‌گیرند و با کرامت افراد ناسازگار است، مجاز نمی‌باشد. مسؤولیت تأسیس و هدایت این سازمان با رهبری جامعه است.
تشویق ازدواج دایم
خط ۳۸۳ : رهبری نظام اسلامی، جامعه را به سمتی هدایت می‌کند که غالب ازدواج‌های آن به‌گونهٔ دایم باشد و برای آن سرمایه‌گذاری دارد، نه بر ازدواج موقت؛ اگرچه ازدواج موقت به گونهٔ فردی و بدون ترویج اجتماعی آن اشکال ندارد. هم‌چنین ساماندهی ازدواج موقت برای دانشجویان و محصلان یا جوانان موفق، در دوره‌ای که نه رهبری قدرت بر تأمین ازدواج دایم آنان دارد نه خود آنان قدرت بر انجام آن دارند یا افراد جامعه بلوغ و فرهنگ لازم برای نکاح دایم را ندارند، در ساز و کاری
(۲۹۱)
تشویقی که به فرد انگیزهٔ تحصیل بهتر یا کار موفق‌تر را بدهد، مجاز می‌باشد.
ساماندهی ازدواج موقت
خط ۳۸۴ : نکاح موقت از مسیرهای جری ولایت مرد بر زن است که هرچند در جامعه تا می‌شود نکاح دایم را محقق کرد، نبايد به آن توجه شود، چنان‌چه چاره‌ای از آن نباشد، نیازمند ساماندهی کلان و گسترده است. نحوهٔ آشناساختن زوج‌های موقت و مراتب استمتاع موقت از دختران باکره به‌گونه‌ای که با حفظ حرمت اجتماعی آنان، هم به بکارت آنان آسیب وارد نشود و هم عده نیاورد و نیز زنان ثیبه در قانون نکاح آمده است که اگر به‌درستی و شفاف اجرا شود بدون آن‌که مسأله لوث شود، ریشهٔ گناه و فحشای عمومی و نیز بسیاری از اضطراب‌ها و ضعف‌اعصاب‌ها در جامعه از بین می‌رود.
پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
