تناسب مجازات با جرم

تناسب مجازات با جرم

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.

سهولت و رایگان بودن طرح دعوا

خط ۳۷۶ : طرح ادعا در دستگاه قضایی باید به سهولت و برای هر کسی به‌گونهٔ رایگان انجام گیرد. دستگاه قضایی موظف است به دعوی هر مدعی و به هر شکایتی که طرح می‌شود هرچند مدعی و شاکی فردی نابالغ یا سفیه باشد، رسیدگی نماید تا بتواند برای تمامی افراد جامعه استیفای حقوق داشته باشد. بنابراین نابالغ می‌تواند در محکمهٔ صالح برای اثبات مالکیت خود بر مال، طرح دعوا داشته باشد و شاکی گردد؛ اما در صورت اثبات ادعای وی، آن مال به ولی وی داده می‌شود؛ زیرا وی از تصرف در مال محجور می‌باشد. استیفای حقوق مجنون، با ولی خیرخواه وی می‌باشد. هم‌چنین از آن‌جا که در جامعهٔ ولایی مؤمنان بر هم ولایت عمومی دارند، هر مؤمنی می‌تواند به نفع دیگر برادران دینی خود طرح دعوا و شکایت داشته باشد اگر برای اثبات آن، دلیل داشته باشد.

هم‌چنین هر کسی می‌تواند برای اقداماتی که به جریحه‌دار شدن احساسات و عواطف انسانی منجر می‌شود یا آزار یا آسیبی به یکی از شؤون انسانی وارد می‌آورد، مانند حیوان‌آزاری یا قطع درختان یا کودک‌آزاری از متهم با ارایهٔ دلیل، طرح دعوا و شکایت داشته باشد.

امنیت متهمان و مجرمان

(۲۸۷)

خط ۳۷۷ : متهمان یا مجرمان در برابر حکومت و مأموران در طول دستگیری و دادرسی یا گذراندن دورهٔ محکومیت، امنیت قضایی دارند و مورد ضرب و شتم، شکنجه، اهانت و محرومیت از حقوق انسانی خود قرار نمی‌گیرند. هیچ گناهی بالاتر از مسخ انسانیت و نادیده‌گرفتن کرامت انسان‌ها نیست. اجبار انسان‌ها به اقرار، در زمرهٔ گناهانی مانند دروغ و غیبت است، که به مسخ انسان می‌انجامد. قبح اجبارْ ذاتی است و در قانون، هیچ استثنایی ندارد. البته شکنجه در مواردی که خطری بزرگ، جامعه را تهدید می‌کند و راهی برای شناسایی خطر، جز از راه آن وجود ندارد، به تأیید مرجع صالح قضایی می‌رسد تا حرمت و حیثیت جامعه را حفظ کند.

ریشهٔ تجاوز و جرم

خط ۳۷۸ : تجاوز، معلول نوعی کمبود در یکی از حوزه‌های روحی، روانی، عاطفی، جنسی، جسمی و مادی است. بر این پایه، فقر در هر نوع و شکلی که باشد، سلامت را از میان برمی‌دارد و جامعه هرچه ارتقای همه‌جانبه داشته باشد، امنیت و مصونیت خود را بیش‌تر باز می‌یابد.

تناسب مجازات با جرم

خط ۳۷۹ : مجازات باید به‌گونه‌ای با جرم تناسب داشته باشد که مجرم را از عمل زشت خود باز دارد، نه این‌که سبب ریشخند و مضحکهٔ قانون گردد.

مجازات فساد عمومی

(۲۸۸)

خط ۳۸۰ : رهبری در برابر کسانی که به گونهٔ سیستمیک و گروهی یا فردی ایجاد فساد عمومی می‌کنند، شدیدترین برخورد را با قلع مادهٔ فساد دارد. ایجاد فساد عمومی اگر بعد از اخطارهای لازم صورت گیرد، جای هیچ‌گونه اغماض، گذشت و برخورد مرحمتی ندارد و هیچ‌گاه مشمول تخفیف مجازات نمی‌گردد. رسیدگی به چنین جرم‌هایی لازم است به صورت ویژه و در کوتاه‌ترین زمان انجام گیرد. اعلام اسامی و پخش مستقیم رسیدگی به چنین جرایمی به‌خصوص در ناحیهٔ جرایم اقتصادی به‌خصوص فساد سیستمیک اقتصادی که ذبح محترمانهٔ تمامی مردم است، از رسانه‌های عمومی نه‌تنها مجاز بلکه لازم است و مصداق هتک حیثیت نمی‌باشد. چنین مجرمانی با ایجاد فساد عمومی، حیثیت مردمی جامعهٔ اسلامی و چهرهٔ قداست نظام ولایی و الهی را هتک کرده‌اند و خسارت‌هایی که آنان دارند به عموم مردم به خصوص به اطمینان مردمی به جامعهٔ اسلامی و امنیت روانی آنان وارد می‌شود. نظام اسلامی در چنین مواردی اقتدار و توان برخورد قهری خود را به نمایش عمومی می‌گذارد تا با این برخورد طبیبانه با ناحیهٔ بیمار، اطمینان عمومی جامعه التیام یابد و خسارت‌های آنان به عموم مردم به‌گونه‌ای جبران گردد.

مجازات جاسوس

خط ۳۸۱ : جاسوس در صورتی که کار وی نظام اسلامی را تهدید کرده باشد، کشته می‌شود اما حکم قتل وی رخصت است نه عزیمت و مقام رهبری مجازات مناسب او را اعلام می‌نماید.

(۲۸۹)

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising