پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
خط ۳۲۵ : قوهٔ نظامی دارای دو بخش کلی دفاعی و انتظامی است. نیروی دفاعی مسؤولیت حفاظت از مرزها و امنیت در برابر دشمنان خارجی و عملیات‌های برون‌مرزی را به عهده دارد و نیروی انتظامی تأمین نظم و امنیت در داخل کشور را عهده‌دار است.
خط ۳۲۶ : نیروی نظامی و انتظامی تحت فرماندهی مستقیم رهبری می‌باشند و هر دو نمایندهٔ رهبری در قوهٔ نظامی و انتظامی، جانشین وی می‌باشند و با نظر مستقیم رهبری انتخاب می‌شوند. ساز و کاری که وزارت کشور در بخش تأمین امنیت داخلی دارد و نیز وزارت دفاع، به
(۲۷۲)
جانشین رهبری در قوهٔ نظامی سپرده می‌شود و دیگر قوا هیچ‌گونه دخالتی در کار آن‌ها ندارند.
خط ۳۲۷ : قوهٔ نظامی و انتظامی حق صدور حکم در هیچ موضوعی ندارد و این قوه متخلفان، مجرمان و متهمان را برای صدور حکم به قوهٔ قضائیه می‌دهد. قوهٔ قضائیه که به رفع خصومات می‌پردازد، تنها حق صدور حکم دارد و اجرای این حکم با قوهٔ نظامی یا انتظامی به تناسب موضوع است.
خط ۳۲۸ : نیروهای دفاعی نمی‌توانند متعدد باشند و تمامی آن‌ها تحت عنوان «ارتش» فعالیت دارند.
خط ۳۲۹ : ارتش دارای دو بخش نیروی دایمی و ذخیره (بسیج مردمی) می‌باشد. نیروی ذخیره، نیروهای دوره‌دیده‌ای می‌باشند که استخدام رسمی و ثابت ارتش را ندارند و اشتغال و زندگی عادی خود را دارند و با پیشامد موضوعی خاص، فراخوانده می‌شوند. آنان در دورهٔ آموزشی و نیز دوره‌ای که فراخوانده می‌شوند، حقوق و دستمزد می‌گیرند.
خط ۳۳۰ : ارتش نمایندهٔ حیثیت، غرور، عظمت و قدرت ملت می‌باشد و باید چنان توانمند باشد تا بتواند هرگونه طمع و دست‌اندازی بدخواهان را دفع نماید و نیز در هر جای دنیا قدرت عملیات داشته باشد.
خط ۳۳۱ : در اختیار داشتن هرگونه ابزار دفاعی و جنگی به‌خصوص ابزار دفاع بیولوژیک که آسیب خود را بر نیروی انسانی، حیوانی یا گیاهی متمرکز کرده است، برای ارتش مجاز می‌باشد. هدف از این توانمندی، ایجاد امنیت برای مردم و صلح با کشورها و پیشگیری از جنگ می‌باشد.
(۲۷۳)
خط ۳۳۲ : توانمندی دفاعی ارتش در صورتی به وجود می‌آید که کشور در تمامی ابعاد دارای شاخص‌های مناسب باشد و چنین نیست که سرمایه‌گذاری بر بخش نظامی، به تنهایی قدرت و امنیت بیاورد. این سرمایه‌گذاری به گونهٔ سازماندهی شده است و لازم است فرهنگی عمومی گردد. بنابراین منابع لازم برای آن می‌تواند از سرمایه‌ها و حمایت‌های مردمی تأمین شود.
خط ۳۳۳ : در اختیار گرفتن اختراعات و اکتشفاتی که بنیهٔ دفاعی کشور در بُعد نظامی را تقویت می‌کنند یا برگزاری مسابقه و قرار دادن جوایز مالی برای آن حتی با هزینه‌های غیرمعمول در این ناحیه مجاز می‌باشد.
خط ۳۳۴ : در زمان جنگ، چیزی مزاحم جنگ نمی‌شود و خط قرمزی برای آن نیست و تکلیف دفاع، اباحهٔ هر چیز حتی تترس می‌آورد.
خط ۳۳۵ : در زمان صلح، نیروهای ارتش با حفظ اقتدار خود در آموزش‌های نظامی و حفظ تاکتیک‌های عملی و آمادگی دفاعی و قدرت عملیات، در کارهای علمی، آموزشی، مهندسی، پزشکی، خدماتی و عمرانی و دیگر امور مورد نیاز و متناسب با تخصص آن نیروها به کار گرفته می‌شوند.
خط ۳۳۶ : نیروهای ارتشی و انتظامی لازم است مکتبی و متعهد به نظام ولایی و صادق در اعتقادات درست دینی تربیت شوند.
خط ۳۳۷ : ازدواج و همسان‌گزینی و خانواده و در ارتباط اجتماعی و پوشش و دیگر شؤون نیروهای نظامی و انتظامی محدود به قوانین مربوط می‌باشند. این محدودیت‌ها نباید به تجسس و تفتیش و بازرسی و وارد آوردن آزار به آنان و وابستگان به آن‌ها که ایجاد کدورت و بغض می‌کند و
(۲۷۴)
با امنیت روانی و محیطی آنان منافات دارد، منجر شود.
خط ۳۳۸ : نیروهای نظامی و انتظامی لازم است دارای آگاهی و بینش و تحلیل سیاسی باشند، اما آنان نمی‌تواند در امور مربوط به قوای دیگر و در امور سیاسی داخلی و خارجی مداخلهٔ عملی داشته باشد.
خط ۳۳۹ : نیروی انتظامی در مواجهه با مردم عادی باید اصل را بر برائت و اغماض و کتمان و بخشش و گذشت بگذارد و تا می‌شود برای مردم پروندهٔ قضایی نسازد؛ به‌گونه‌ای که زندان و دیگر مجازات‌ها برای افراد جامعه بر قبح و زشتی خود باقی بماند و با کثرت مجرمان، به فرهنگی عادی و غیرقبیح تبدیل نشود. کسی که یک بار زندان را ببیند، دیگر از آن واهمه‌ای نخواهد داشت.
خط ۳۴۰ : تجسس و بازرسی برای نیروی انتظامی که عهده‌دار امنیت عمومی داخلی می‌باشند و ورود به پنهانی‌های مردم و تفتیش عقاید و کردار برای آنان ممنوع می‌باشد. نیروی انتظامی در مواجهه با عیوب شخصی مردم که حیث اجتماعی ندارد، لازم است سیستمی ستاری و غفاری داشته باشد تا خود عامل اشاعهٔ فحشا و معصیت نگردد و عفاف جامعه و حرمت آن محفوظ بماند و نیز در رفع کمبودهایی که از مردم اطلاع می‌یابند، در ساز و کار خود بکوشند.
پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
