پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
آزادی؛ رکن مهم جامعهٔ ولایی
خط ۲۷۰ : آزادی از ارکان جامعهٔ ولایی است و چیزی که در آن حریت و
(۲۵۰)
آزادی نباشد، فاقد ارزش می‌باشد. آزادی در متن سیستم ولایت فقیه می‌باشد و اگر شرایط فقیه به‌درستی احراز شود، استبداد هیچ منفذی برای ورود به آن ندارد؛ اما اگر شرایط به درستی مورد اهتمام نباشد، از حاکمیت باطلی که به نام دین چیره می‌شود، خوارج نهروان بیرون می‌آید. ولایت فقیه، سیستم مردم‌سالاری دینی است و مردم در هیچ جا نادیده گرفته نمی‌شوند. آزادی که باشد، تنوع‌ها و اختلاف‌های طبیعی جامعه محترم دانسته می‌شود.
خط ۲۷۱ : آزادی تابع آگاهی و ارادهٔ تربیت‌شده است. هرچه میزان آگاهی جامعه بیش‌تر باشد و جامعه این فرهنگ را داشته باشد که چه کارهای درستی را می‌تواند انجام دهد که برای او و دیگران مضر نباشد و نیز اراده برای آوردن بهتر کارها داشته باشد، محدودیت و مواظبت از آن برداشته می‌شود. برای آن‌که آگاهی جامعه بالا باشد، نیاز به ایجاد بانک‌های اطلاعاتی قوی و کارآمد می‌باشد تا نتیجهٔ پایش خود را در تمامی زمینه‌ها و برای همهٔ منطقه‌ها و هر فردی که موضوع می‌شود، به مردم برسانند. آزادی نیازمند آگاهی است. ولی‌فقیه ساز و کار جریان آزاد اطلاعات را در جامعه فراهم می‌کند و با اراده‌هایی که جامعه را در لایه‌ای از پنهانی و مافیا می‌خواهند و جریان آزاد و شفاف اطلاعات منافع آنان را در خطر می‌اندازد، مبارزه می‌کند.
آزادی بیان
خط ۲۷۲ : حاکم اسلامی لازم است برای رشد و پیشرفت و تعالی در تمامی زمینه‌های کمالی، آزادی بیان را در همهٔ محیط‌های آموزشی و نیز در
(۲۵۱)
مجلس‌های قانون‌گذاری که بر مدار علم و تخصص سخن گفته می‌شود، و نیز حق تشکیل تجمعات مسالمت‌آمیز و بدون خشونت را محترم بدارد. در جامعهٔ ولایی یا قانونی، مردم و رسانه‌های عمومی به صورت کامل آزاد هستند اندیشه‌های علمی و تخصصی خود را ـ که به صورت اولی و به مقتضای فطرت و طبیعت کمال‌خواهی‌ای که دارند، از سلامت برخوردار است ـ تبلیغ کنند.
خط ۲۷۳ : هیچ یک از راه‌های نشر افکار، نیاز به مجوز پیش از انتشار یا پروانهٔ ساخت یا نشر ندارد و تمامی افکار قانونی به صورت اولی اجازهٔ نشر دارند، مگر آن‌که فساد عمومی، سلامت را به‌کلی از جامعه گرفته باشد. البته در همین مورد نیز چنان‌چه در تشخیص موضوع اشتباهی پیش بیاید، استبداد حاکمیت یا گروهی خاص چیره می‌شود و برای جلوگیری از این آسیب، با وجود ابهام، جانب مردم رعایت می‌شود.
خط ۲۷۴ : آزادی بیان نباید به افشای اطلاعات محرمانهٔ اشخاص حقیقی یا حقوقی یا به مخالفت با عقیده‌های مقدس یا به توهین و هتک حرمت یا افشای اسرار نظام یا اقدام براندازانه و مخالف با امنیت ملی منجر شود. احصا و تفصیل این موارد در قانون آمده است.
خط ۲۷۵ : اندیشه‌های نوظهور در صورتی آزادی نشر دارند که بتوانند از خود دفاع نمایند و دلیلْ آن‌ها را تأیید کند؛ وگرنه گفتن سخنی که دلیل اثبات نداشته باشد، نظریه‌پردازی نیست و می‌شود به صورت قانونی با آن برخورد داشت.
خط ۲۷۶ : نظارت بر آلودگی‌های فکری ذهنی به عنوان امری ثانوی، تنها بر
(۲۵۲)
عهدهٔ متخصصان قوهٔ علمی نظام است و فقط آنان هستند که تنها گزارش تخلف را ارایه می‌دهند و آنان نیز حق حکم و برخورد با صاحب اندیشه را ندارند و حکم برای دادگاه و قاضی صالح و دارای موقعیت علمی برتر نسبت به صاحب اندیشه است. اگر نظارت ثانوی، در جایگاه اولی قرار گیرد، استبداد چیرگی یافته است. مراد از متخصصان ناظر در این خط، برترین متخصصان در رشته‌های مرتبط می‌باشند که در اختیار قوهٔ علمی و نظریه‌پرداز نظام می‌باشند و آنان هستند که بر روند نشر افکار نظارت ثانوی دارند.
خط ۲۷۸ : حقانیت تنها برای وحی قرآنی و شریعت ولایی علوی ثابت است و دین اسلام، دین کامل نهایی و خاتم است که با توجه به حقانیت آن، بیگانه و غیر را نمی‌پذیرد؛ چرا که پذیرشِ غیر، تعریض به حقانیت خود است و با برتری و خاتمیت آن، ناسازگار است. در حریم حاکمیت ولایی، هیچ اقلیتی دینی، اعم از رسمی و غیر رسمی، اجازهٔ فعالیت ندارد؛ اما در مقام اثبات، چون قدرت برخورد با جمعیت فراوان ادیان آسمانی گذشته نمی‌باشد، در نگاه طولی، تنها سه شریعت مسیحی، یهودی و زرتشتی رسمیت دارد و دیگر ادیان ادعایی، بشری و انحرافی و با دستاویزهای سیاسی و استعماری می‌باشند که نه‌تنها مشروعیتی ندارند و نباید اجازهٔ تبلیغ و آزادی بیان و حضور اجتماعی به آن‌ها داد، بلکه
(۲۵۳)
باید با آن‌ها به اعتبار این که گمراه‌کننده هستند، مبارزه داشت تا از بین بروند. اقلیت‌های مذهبی، در صورت دارا بودن جمعیت بالا، تنها شهروند درجه دو به شمار می‌آیند و توصیه به زندگی مسالمت‌آمیز با آنان، به این‌معنا نیست که آنان از تمامی حقوق شهروندی یک مسلمان، مانند استخدام‌های دولتی، برخوردار باشند؛ چرا که در غیر این صورت، عدالت رعایت نشده و مخالف این حکم است که «الإسلام یعلو ولا یعلی علیه» و به مسلمانان ظلم شده است که غیرمسلمانی بر آنان حاکم گردیده است.
خط ۲۷۹ : عقیدهٔ باطل، هویت انسانی را از فرد می‌گیرد و او را تا نجاست واقعی کفر به حضیض می‌برد. بنابراین ابراز و تبلیغ عقیدهٔ مخالف ضروریات و مسلمات مکتب ولایت که انسان‌سوز و گاه ارتدادآور یا کفرساز است، مجاز نمی‌باشد و در صورت اقتدار حاکم، وی با عاملان آن، برخورد قانونی می‌نماید. انسان‌ها در داشتن عقیده آزاد می‌باشند، اما در ابراز آن رهایی ندارند و آزادی بیان بر اساس این قانون تعریف می‌شود.
پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
