تفاوت اقتدار با زورگویی و استبداد

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.

تفاوت اقتدار با زورگویی و استبداد

خط ۲۶۶ : توانمندی و اقتدار به معنای استبداد و خودرأیی نیست؛ بلکه به معنای اجرای مدیریت علمی و صحیح است. اختیارات ولی‌وفقیه برآمده از زور چیرگی و قهر و غلبهٔ وی نیست، بلکه تابع شرایط سختی است که شرع برای وی لحاظ کرده است؛ هم‌چون تخصص علمی و دامنهٔ گستردهٔ آگاهی و معرفت و همراه داشتن عنایت الهی و نیز کفایت و عدالت و دوری از هواهای نفسانی و اختلال شخصیت و ضعف و حقارت که برتری وی را ربوبی و طبیعی و بر اساس محبتی که وی به معیار کمالات خویش در دل‌ها دارد و او را چهره‌ای دوست‌داشتنی نموده، قرار

(۲۴۷)

داده است. همین امر، تفاوت بنیادین ولایت فقیه با استبداد و خودرأیی می‌باشد. مجتهد چون از دین حکم می‌دهد، استقلال و خودرأیی ندارد. او خود را خادم مردم می‌داند و مردم ولی نعمت وی می‌باشند. او استقلال ندارد؛ به این معناست که ولایت او به حسب شرایط و صفاتی که دارد، الهی است و چون در نظام جمهوری به رهبری می‌رسد، نمایندهٔ مردم است و مقبولیت مردمی دارد. ولی فقیه باید فردی مجتهد، اندیشمند، کارشناس، دارای قدرت حاکمیت و نیز عادل به تناسب ملکهٔ قدسی باشد. وی چون در دین تخصص و اجتهاد دارد، حکم‌های خود را از دین می‌گیرد و چون شرط حاکمیت وی عدالت است، چنان‌چه هوا و هوس‌های خود را در احکامی که دارد، دخالت دهد نیاز به عزل ندارد، بلکه به خودی خود، مشروعیت حاکمیت خود را از دست می‌دهد و منعزل و منعطل می‌شود.

خط ۲۶۷ : قدرت با قلدری و زورگویی تفاوت دارد و حکومت اسلامی بر پایهٔ ولایت و محبت شکل می‌گیرد و پایگاه مردمی دارد، نه نظامی قلدرمآبانه؛ که در آن صورت، سبب ظلم به توده‌ها می‌شود و تن به بدترین جنایت‌ها به نام شریعت می‌دهد و دین‌گریزی عمومی می‌آورد. ولایت فرزند عشق و حکمت و عصمت علمی و عملی نسبی تابع آن و شرایطی است که در شرع اعتبار شده است و نمی‌شود کسی در اجتهاد، ملکهٔ قدسی یا ولایت اعطایی از ناحیهٔ حق‌تعالی را داشته باشد، و عشق به بندگان حق در دل او نباشد و بخواهد از طریق زور و قهر و نه از طبیعت محبت و ولایت، تصرفی داشته باشد. سیستم ولایت فقیه به دانش و

(۲۴۸)

تخصص و به معنویت و اخلاق و به سلامت و سعادت اهتمام دارد و مردم را بزرگ می‌شمرد و مردمی و مردم‌نواز می‌باشد و تا می‌تواند مانع از درگیری می‌باشد و با تصمیم‌های درستی که دارد، عزت و آبروی ملی را روز به روز بیش‌تر می‌نماید. در ولایت باطل، یکی به جای همه با قلدری و زور سخن می‌گوید و نمی‌گذارد دیگران سخن بگویند و رسانه‌ها محدود می‌شوند و همه را تشویق می‌نماید تا آن‌چه را وی می‌گوید، به‌گونه سفارشی علمی سازند و آزادی‌ها سلب و همه محدود می‌شوند. سیستم باطل، زورگویی دارد و استبداد می‌کند و با نیروی نظامی قلدری می‌کند و دعوا و درگیری می‌سازد و بی‌عار و بدون غیرت سیاست می‌کند و تمامی تصمیمات و کارهای خود را ارزش می‌داند و هر مخالفی را ضد ارزش و منکوب می‌نماید. جامعهٔ مبتنی بر ولایت باطل، جامعه‌ای سخت، اختناقی و ضیق است که از عسر و تنگی تغذیه می‌کند و غم و حسرت و آه و ناامیدی و نارضایتی در دل‌ها لانه می‌سازد و احساس اجتماعی این می‌شود که همه می‌خواهند کلاه یک‌دیگر را بردارند و جیب هم را بزنند و از هم استثمار و چپاول داشته باشند و به هم آزار برسانند، اما جامعهٔ ولایت فقیه جامعه‌ای یسری و آسان و سهل می‌باشد که در عین دقت و مواظبت، مدارای طبیبانه و آرامش‌بخش دارد؛ جامعه‌ای که همه با هم الفت دارند و دست یک‌دیگر را مهربانانه برای دستگیری و دلجویی می‌گیرند و هیبت «عشق» و وفای آن را محترم می‌دارند و همه می‌توانند یک‌دیگر را دوست داشته باشند و دل‌های خود را با دیگران انس دهند و برای هم دلسوزی داشته باشند و از این محبت به خود امیدوار می‌باشند.

(۲۴۹)

نفی تمسک به زور

خط ۲۶۸ : اقتدار جامعه ـ به معنای حاکمیت جامعه ـ با مردم و جمهور است و وحی و ولایت، به فعلیت رهبری ارتباط دارد، نه به اقتدار او، و اگر مردم دانسته و به عمد با ولی فقیه مشروع مخالفت کنند، معصیت کرده‌اند و اگر به سهو و اشتباه مبتلا باشند، مستضعف و معذورند و در هر دو صورت، ولی فقیه با آن‌که دارای شرایط رهبری است و مردم در ولایت الهی وی و شرایط آن دخالتی ندارند و نمی‌توانند ولایت وی را محدود یا موقت سازند و او ولایت خود را از خداوند گرفته است، اما رهبری حق تمسک به زور در برابر توده‌های مردم را ندارد؛ زیرا دین برای مردم است و اگر مردم با زور حاکمیت از دست روند، مردمی نمی‌ماند تا دین برای آنان باشد.

تفکیک نظام از روحانیت

خط ۲۶۹ : رهبری در اجتماع چنان‌چه به چهرهٔ روحانیت و حوزه‌های علمی شناخته شود، دارای اقتدار می‌باشد. رهبری لازم است عملکردی نداشته باشد که مردم میان نظام سیاسی و روحانیت تفکیک قایل شوند و رهبری را نمایندهٔ حوزه‌های علمیه ندانند. این شقاق و تفکیک اگر پیش آید، موقعیت رهبری را به‌خصوص در ناحیهٔ احراز شرایط، متزلزل می‌کند و اقتدار او را مضمحل می‌سازد.

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.