پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
حقوق رهبری بر مردم
خط ۲۴۷ : همان‌طور که مردم در برابر حکومت اسلامی دارای حقوق می‌باشند، نظام اسلامی نیز بر مردم حقوقی دارد که مهم‌ترین آن شناخت حق از ناحیهٔ مردم و اطاعت از حق و دوری از باطل و پایداری و استقامت و ایثار برای احقاق حق در جامعهٔ اسلامی می‌باشد. هویت و ارزش هر کسی به میزان اطاعت و استقامت او در راه حق می‌باشد. معرفت به حق نیاز به معرفت ولی حق و احراز شرایط لازم و صحت مداوم آن‌ها برای عصر غیبت و انقیاد از وی و تشخیص افراد باطل و دوری از تفرقه و اختلاف و دوری از بیعت‌شکنی و خروج از پیمان رهبری حق دارد. بزرگ‌ترین آسیب مکتب شیعه در دوره‌های گذشته اختلاف و تشتت و اتفاق نداشتن بر موضع واحد و حق و در دهه‌های گذشته نفوذ دادن زندگی اشرافی، تجملی، مرفه، همراه با عافیت و خوش‌گذرانی برای از بین بردن متانت، صلابت، استحکام و اقتدار آن بوده است. اگر نظام اسلامی نسبت به رعایت حقوق مردم اهمال داشته باشد یا مردم نسبت به حقوق حاکمیت اهتمام نداشته باشند، هر دو طرف این رابطهٔ تضایفی آسیب می‌بینند و چنین نیست که با اهمال در یکی، دیگری
(۲۳۵)
آسیب نبیند بلکه آسیب به یکی، به‌حتم به دیگری نیز سرایت خواهد کرد و اهمال از هر ناحیه باشد، آسیب به همان ناحیه نیز وارد می‌گردد.
انعطال مدیر ضعیف
خط ۲۴۸ : اصل مصونیت، در تمامی مدیریت‌ها جریان دارد و هر مدیری که نتواند مصونیت همه‌جانبهٔ مرتبط با سمت خود را برای مجموعهٔ تحت امر خود فراهم کند، دچار ضعف است و در نظام ولایی، به خودی خود منعزل است؛ خواه مدیریت وی به مراکز اجرایی باز گردد یا مراجع علمی. ضعف مدیریتی سبب مدیون شدن مدیر به افراد تحت امر خود می‌گردد و چنان‌چه با وجود ضعفی که دارد، اصرار بر حفظ سِمت خود داشته باشد، عدالت وی ساقط می‌گردد.
خط ۲۴۹ : ناتوانی مدیریتی و ضعف، برای نمایندگان مردم ایجاد حق استیضاح می‌کند؛ همان‌طور که فساد مدیریتی چنین حقی را ایجاب می‌کند.
دوری از ترس و ایجاد ارعاب
خط ۲۵۰ : رهبری اگر مبتلا به ترس باشد، مسؤولان و افراد جامعه را به بی‌باکی و قانون‌شکنی می‌کشاند و موجب تحقیر این مقام می‌شود و اگر فقط بر انذار و ایجاد ترس در جامعه تکیه کند، آرامش و امنیت جامعه و اطمینان عمومی را سلب و دلهرهٔ عمومی و واهمهٔ اجتماعی ایجاد می‌کند و پایه‌های نفوذ قلبی خود را تضعیف می‌نماید.
سنجش اقتدار با تدوین خطوط اجرایی رهبری
(۲۳۶)
خط ۲۵۱ : نظام ولایت‌فقیه امری مسلم است اما آن‌چه مورد اهتمام است خطوط اجرایی ولایت و قوانین مدون برای ادارهٔ نظام اسلامی است که مقام رهبری آن را پیش از عهده‌دار شدن این سمت ارایه می‌دهد. این برنامه نقشه ی راه و نمایانگر میزان اقتدار و کفایت اوست.
اگر رهبری، نظامی مشخص و برنامه‌هایی مدون و روشن نداشته باشد که کمبودهای نفسانی و روانی و مادی و معنوی افراد جامعه به صورت عمومی و در سیستم ولایت عمومی دین برطرف نشود، احساس استبداد اجتماعی و نیز هاری نفسانی آنان را در خود می‌گیرد و بی‌عفتی و فساد و فحشا و جرم و جنایت و شیطنت و بی‌منشی را بر آن‌ها حاکم می‌گرداند.
خط ۲۵۲ : فقیه در صورتی توان رهبری و اقتدار و کفایت دارد که در جهت تحقق کاربردی بودن منش و روش و نوع مدیریت دینی، احکام و قوانینی مدون و قابل ارایه داشته باشد و خطوط اجرایی نوع حکومت دینی را به صورت مشخص تدوین کرده و نسبت به آیندهٔ مردم و جامعه، طرح و برنامه داشته باشد و روش و منش حکومتی خود را در قالب خطوط قانونی به‌گونهٔ شفاف تعیین کرده باشد. رهبری، برنامه، هدف و الگوی حاکمیتی خود را پیش از در اختیار گرفتن این سمت به جامعه ارایه می‌دهد و در جهت تحقق آن تلاش دارد و این‌گونه می‌تواند برای جامعه بشارت باشد و با چاره‌سازی و کاراندیشی‌هایی که نسبت به جامعه و معضلات آن دارد، آن را به پویایی و نشاط برساند، نه این‌که تنها به ولایت خود و شرعی بودن آن بسنده کند. به‌طور کلی ولایت، بدون طرح و برنامه نمی‌باشد. فقیه ولایی در زمینه‌های فردی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی،
(۲۳۷)
اقتصادی، اخلاقی، علمی، فرهنگی و دیگر گزاره‌های موجود، احکام و قوانین عینی را ارایه می‌دهد و در طراحی و برنامه‌ریزی تنها در حد یک دولت بسنده نمی‌کند، بلکه ساختار زیربنایی و کلی و خط‌مشی‌های کلان و گسترده را داراست. البته، با توجه به تعدد و تفاوت فقیهان دارای صلاحیت، سیاست‌گذاری‌های کلان نیازمند همیاری، تفاهم و تبادل اندیشه است که مقام رهبری از آن روی‌گردان نمی‌باشد.
رهبر جامعهٔ اسلامی، کارهای خود را با ملاک انجام می‌دهد و قانونی که او ارایه می‌دهد، چارچوبی برای وظایف اوست. او برای تصمیم‌گیری‌های خود، مشاوران زبده و متخصصی دارد که بر کار او نظارت می‌کنند بدون این‌که حق تصرف در کاری را داشته باشند. مشاوران، تنها طرف مشورت می‌باشند و تصمیم نهایی با شخص حاکم است. مجتهد صاحب شرایط در هر شرایطی استقلال و اقتدار دارد و اجتهاد با استقلال و اقتدار برابر است و کسی جز ولی فقیه حاکم عام نمی‌تواند نسبت به وی آمریت و فرماندهی داشته باشد.
پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
