فساد عمومی احتکار و ایجاد تکاثر

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.

فساد عمومی رانت اطلاعاتی و اقتصادی

خط ۲۲۲ : ایجاد رانت اطلاعاتی و اقتصادی برای تمامی متولیان و کارگزاران و آشنایان و منتسبان به آن‌ها و نیز هر گونه تلاش برای ایجاد اقتصاد صوری و بازار کاذب ممنوع است. ارتکاب عمدی این جرم‌ها مصداق ایجاد فساد عمومی است و بدون اغماض با آن از ناحیهٔ دادگاه مربوط به جرایم اقتصادی برخورد می‌شود. نظارت در این ناحیه به عهدهٔ دستگاه مستقل اطلاعات اقتصادی می‌باشد که زیر نظر مستقیم ولی‌فقیه اداره می‌شود.

فساد عمومی احتکار و ایجاد تکاثر

خط ۲۲۳ : احتکار هر گونه کالا از ناحیهٔ هر کسی که باشد، جرم و از مصادیق ایجاد فساد عمومی در بازار اسلامی است.

خط ۲۲۴ : کالای احتکاری مشمول توزیع و بیع قهری با قیمت زمان عادی در بازار می‌باشد و بهای آن در اختیار بانک قرض‌الحسنهٔ اسلامی و به نام محتکرکننده می‌باشد و زمانی از ناحیهٔ وی قابل دریافت می‌باشد که به متقاضیان وام پرداخت شده و اقساط مربوط به آن تصفیهٔ می‌گردد تا

(۲۲۲)

بدین‌گونه ضرری که وی به بازار اسلامی و عموم مردم وارد کرده است، جبران شود.

خط ۲۲۵ : تعریف احتکار در «قانون اقتصاد ولایی» آمده است، اما در این‌جا به اجمال گفته می‌شود که هر چیزی که از مدار سیستم رایج اقتصاد و گردش طبیعی آن بیرون رود و در جایی ذخیره و پنهان شود، مصداق احتکار و تکاثر را دارد. این امر ممکن است حتی در زمینهٔ وجوهات پیش آید در صورتی که مجتهد بر مصرف وجوهات توانا نباشد و نتواند آن را به‌موقع و به‌جا هزینه نماید.

سودمحوری مسؤولان

خط ۲۲۶ : مسؤولان اقتصادی نمی‌توانند نظامی را بنا گذارند که برای آنان سود شخصی داشته باشد یا شخص آنان را نسبت به رقیبان سیاسی خود در موقعیتی برتر قرار دهد؛ هرچند با تخصص و کفایت خود، به تمامی مردم خیر برسانند و نظام اقتصادی را رونق بخشند یا خود را در برابر طرف‌های رقیب، حق بدانند.

اولویت ارتباط اقتصادی

خط ۲۲۷ : اقتصاد ولایی در خصوص ارتباط با اقتصادهای دیگر، بر اساس اولویت، ابتدا با اقتصادی ارتباط می‌گیرد که بیش‌ترین شباهت را به سیستم اقتصاد ولایی دارد.

میدان جنگ اقتصادی

خط ۲۲۸ : برقراری امنیت و ثبات اقتصاد ولایی در میان هجمهٔ انبوه

(۲۲۳)

اقتصاد دنیا کاری بسیار سخت و نیازمند آرامش روانی جامعه و همراهی تمامی افراد آن است. مهم‌ترین عرصهٔ برخورد دشمنان و معاندان، میدان اقتصاد است. آنان با فشارها و اهرم‌های اقتصادی و با سرمایه‌گذاری بر ترویج نمادها و نمودهای اقتصاد خود و تبلیغ جلوه‌ها و مظاهر زندگی مبتنی بر فرهنگ آن اقتصاد به گونهٔ مدرن و منحصر، سعی می‌نمایند نظام ولایی را از لحاظ روانی غیر قابل اطمینان و ناکارآمد و خسته‌کننده و کسل‌ساز جلوه دهند.

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.