ممنوعیت استثمار، فرصت‌طلبی و لزوم حفظ حقوق کار

چرابرداری مالکیت

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.

ممنوعیت استثمار، فرصت‌طلبی و لزوم حفظ حقوق کار

خط ۱۹۹ : نیروی انسانی کار، نباید به دلیل نیاز به کار و وابستگی به آن، استثمار و چپاول شود. حقوق کاری با توجه به اصل سرمایه و ابزار کار و نیز اندیشه، علم و تخصص مورد نیاز و نیز مهارت مدیریت، نسبت‌سنجی و به حسب آن‌ها ارزش‌گذاری می‌شود. اگر این اصل رعایت نشود و استثمار جای احترام متقابل به حقوق عادلانه یا منصفانه را بگیرد، خشونت، قساوت، بی‌تعهدی و بی‌اعتمادی و کم‌کاری نظام اقتصادی را از درون می‌پوساند و به آن محتوایی استثماری می‌دهد.

جرم سنگین ربا و بهرهٔ پولی

خط ۲۰۰ : استفاده از پول برای بردن سود و بهره به گونهٔ پولی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی، ربا و جرم سنگین اقتصادی و در حکم محاربه با نظام اسلامی است. بهره‌گیری از پول، جریان سرمایه‌گذاری برای کار و تولید را مختل می‌نماید و پایه‌های اقتصاد را به فساد و اضمحلال می‌برد

(۲۱۴)

و ایجاد فقر عمومی می‌کند. این خط، هیچ یک از به‌اصطلاح حیله‌های شرعی و قانونی را برنمی‌تابد و بهره‌بردن پولی را به صورت مطلق ممنوع می‌کند. البته از آن‌جا که هر اقتصادی متأثر از اقتصاد جهانی است، به‌خصوص اگر اقتصاد توان و مقاومت لازم را نداشته باشد، ملاحظات و محذورات بین‌المللی ارزش‌سنجی و بر سیاست‌های پولی به مقدار ضرورت اجتناب‌ناپذیر و مقطعی اعمال می‌شود.

قطع زمینه‌های کار کاذب

خط ۲۰۱ : حاکمیت باید زمینهٔ کارهای کاذب مانند دلالی و واسطه‌گری زاید را با قاطعیت و اهتمام جدی از بین ببرد.

اهمیت سرعت در فعالیت اقتصادی

خط ۲۰۲: سرعت در هریک از مراحل اقتصاد، عامل مهمی برای موفقیت می‌باشد. کندی از بدترین آفت‌های سیستم اقتصادی است و باید نسبت به رخنهٔ آن در هریک از مراحل پیش‌گیری داشت.

ممنوعیت تفویت کالا

خط ۲۰۳: تفویت و از بین بردن کالا حتی برای تثبیت بازار و کمک به تولید، هرچند کالای قاچاق و ممنوع کشف‌شده باشد، حرام است و با عوامل آن برخورد می‌شود؛ مگر این‌که مصداق هدم ریشهٔ فساد باشد که تشخیص آن با رهبری است و تنها با دستور او مجاز می‌گردد.

تولید کالای نامرغوب

خط ۲۰۴: راه‌اندازی خط تولید کالای نامرغوب و با کیفیت پایین و ساخت

(۲۱۵)

کالای غیراستاندارد، در حکم تفویت کالاست و جرمی اقتصادی محسوب می‌شود.

مالکیت مردم بر بیت‌المال

خط ۲۰۵ : بیت‌المال به گونهٔ مشاعی مال مردم می‌باشد و هریک از آحاد مردم به گونهٔ اشاعی مالک آن می‌باشند. مشاعی بودن مال، اعتباری اشتراکی است که در صورت تقسیم، اعتبار اختصاصی می‌یابد.

حفظ بیت‌المال

خط ۲۰۶ : رهبری به حفظ بیت‌المال و اموال و حقوق تمامی شهروندان و توزیع عادلانهٔ منابع و درآمدهای کشور اهتمام دارد. حفظ بیت‌المال و اموال عمومی و فردی افزون بر تأمین امنیت و پیشگیری از دزدی و اختلاس و ویژه‌خواری، شامل صیانت از اعتبار پول ملی و ارزش سرمایه و تنظیم تورم نیز می‌باشد. بنابراین در صورت تورم بالا و کاهش ارزش پول، ضمان خسارتی که به مردم وارد شده است، بر عهدهٔ ولی‌فقیه و مسؤلان مربوطه می‌آید.

چرابرداری مالکیت

خط ۲۰۷: مالکیت از آن‌جا که نیازمند سبب و علت است، چرایی برمی‌دارد و حاکمیت می‌تواند برای منشأ مالکیت در موارد نامتعارف و نامعقول که امارهٔ مالکیت با آن همراه نیست، تحقیق و تفحص و حتی تجسس داشته باشد و اصل از کجا آورده‌ای و ممیزی مال را به خصوص در مورد مسؤولان و کسانی که در مدتی کوتاه به ثروت‌های کلان

(۲۱۶)

رسیده‌اند، اجرا نماید.

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising