ممنوعیت انباشت و تراکم سرمایه

ممنوعیت انباشت و تراکم سرمایه

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.

ممنوعیت انباشت و تراکم سرمایه

خط ۱۹۳ : هیچ کس حق انباشت سرمایه ندارد و سرمایه باید مدام در گردش طبیعی و در مسیر ایجاد اشتغال، کار و تولید باشد. بنابراین تبدیل سرمایه به سکه و طلا یا انواع ارز یا زمین یا ساختمان بدون استفاده، در صورتی که به زمانی برسد که انباشت سرمایه بر آن صدق کند و هم‌چنین برای نمونه نگه‌داری دام و طیور گوشتی در سالی که بارندگی یا تأمین علوفه ارزان رونق دارد، یا ساخت و خرید یا تهیهٔ ساختمان‌ها و خودروها یا هر چیز لوکس و بسیار گران‌قیمت و منحصر حتی اگر ساخت ضریح یا ساختمان‌های دولتی در ناحیهٔ تجملات یا در ناحیهٔ وسعتِ غیرکاربرد باشد، نه استحکام بنا، که با عرف اشراف معقول جامعه فاصله دارد، از آن‌جا که اقتصاد را بیمار و بازار را آشفته می‌کند و در یک کلمه مصداق تکاثر و رکود سرمایه می‌باشد و به تبع آن، امنیت، اخلاق و ایمان جامعه را تضعیف و فاسد می‌نماید، ممنوع است. با این جرم همانند احتکار برخورد می‌شود و حکم آن را دارد.

خط ۱۹۴ : حاکمیت و به‌خصوص بانک‌ها نمی‌توانند سیاست‌هایی داشته باشند که به سرمایهٔ اقتصادی یا تهیهٔ ابزار تولید آسیب وارد آورد یا

(۲۱۲)

رغبت بازار به سرمایه‌گذاری بر امور غیرتولیدی مانند سکه و طلا و هر چیزی که رکود، تکاثر و احتکار آورد، قرار گیرد.

کمال سرمایهٔ جاری

خط ۱۹۵ : داشتن سرمایه و ثروت هرچه‌قدر هم زیاد باشد، در صورتی که معقول اداره شود، کمال و ارزش است، اما اگر رکود بیابد و به تکاثر مبتلا شود یا از آن بهره‌کشی و ربا شود یا حقوق مالی و مالیات آن پرداخت نشود، چون با ایجاد اقتصاد کاذب، بیمار و فاسد، فقر عمومی می‌آورد و امنیت جامعه به‌خصوص امنیت مالی را به مخاطره می‌اندازد و اقتدار اجرایی حاکمیت را تضعیف می‌نماید، ضدارزش و جرم می‌گردد.

رشد و پیشرفت مداوم اقتصاد

خط ۱۹۶ : سیستم اقتصادی سالم بر پایهٔ توسعه و رشد مدام و سودآوری متناسب پیوسته استوار است و در جایی ایستایی ندارد؛ اما این رشد باید متعادل و متناسب باشد و به‌گونه‌ای نگردد که تورم را به صفر برساند یا تورم را از استاندارد آن بالا ببرد؛ زیرا تولید رقابتی را با ایجاد رکود، مختل می‌سازد.

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising