پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
بانک اطلاعات اقتصادی
خط ۱۹۱ : بزرگ‌ترین معضل اقتصاد، نداشتن کد اقتصادی برای افراد و در اختیار نداشتن بانک اطلاعاتی برای میزان دارایی‌های هر فرد به صورت روشن و شفاف و صادقانه است. این بانک هم‌چنین لازم است توانایی‌های علمی و حرفه‌ای افراد و میزان مهارت و تخصص آنان را در خود داشته باشد و برجستگان هر رشته و فن را معرفی کرده باشد تا بتوان مسؤولیت‌ها را به افراد شایسته و دارای کفایت داد. امنیت اقتصادی با نظامی‌گری و ایجاد پلیس آهنین اقتصادی ایجاد نمی‌شود، بلکه با ایجاد سیستم شفاف و روشن و دارای شناسه فراهم می‌شود.
شناسهٔ اموال و تولیدات
خط ۱۹۲ : هر کالای تولیدی باید شماره سریال و شناسه داشته باشد. اگر مالی فاقد شناسه و سند اقتصادی باشد، حاکمیت مالک آن و تمام منافعی که داشته اعم از ارزش اضافی و افزوده، می‌باشد. این حکم شامل وجوهات و اوقاف و نذورات و خیرات و دیگر درآمدهای دینی نیز می‌شود و هر مالی لازم است شناسهٔ اقتصادی و ورودی و خروجی شفاف، منضبط و معین داشته باشد. سیستم مبتنی بر شناسه و سند اقتصادی، می‌تواند آمارهای درست و دقیق اقتصاد محلی، منطقه‌ای، شهری، استانی و ملی و نیز سرانهٔ عمومی و جدول درآمدها و هزینه‌ها را به دست دهد و به کمک مدیریت اقتصاد و نظارت بر تمامی مراحل آن
(۲۱۱)
آید. اگر چنین سیستمی فراهم نشود، مسؤولان به نیازمند معروف چیزی نمی‌رسانند و زرنگی حریص را که منافقانه لباس مفلسی می‌پوشد و خود را محتاج و پر از درد مسکنت می‌نماید تا هر چیزی را که بتواند از هر طریقی برباید و آبرومندانه از بیت‌المال دزدی نماید، به همه چیز می‌رسانند.
پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
