پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
مردمی بودن توزیع، عرضه و قیمت‌گذاری
عرضهٔ کالا و توزیع آن امری مردمی است و دولت حق قیمت‌گذاری بر هیچ‌یک از کالاها حتی کالاهای اساسی را ندارد و قیمت‌گذاری بر کالاها در دست تولیدگران و فعالان اقتصادی می‌باشد. البته اگر بازار خود از عرضهٔ عادی کالایی و تنظیم قیمت آن ناتوان گردد، دولت حق مداخله در این کالا را که وضعیت آن بحرانی و به اضطرار رسیده و بازار را به اختلال کشانده است، دارد. در همین مورد نیز دولت باید مانند داوری آزاد، بی‌طرفی اقتصادی خود را حفظ نماید و از شأن نظارتی، مراقبتی و مدیریتی خود تجاوز ننماید.
توزیع منضبط
خط ۱۸۷ : توزیع به‌حسب تولید ملی در تمامی مناطق و توجه به فصل زمانی آن‌ها و کسب مجوز از یک مرکز و بر پایهٔ حذف واسطه‌های غیرضروری و با کم‌ترین واسطه و به اعتبار نیازهای منطقه‌ای و نیز عدل و انصاف می‌باشد. هرگونه اخلال در توزیع، به حتم تولید را به مخاطره می‌اندازد و آمار بیکاری را بالا می‌برد. اختلال اقتصادبرانداز اسراف نیز از سیستم اشتباه توزیع به وجود می‌آید. توزیع درست به تولید تناسب و
(۲۰۹)
اندازه می‌دهد و توزیع نادرست بدترین هرج و مرج اقتصادی را ایجاد می‌کند.
نیازسنجی ؛ پیش‌شرط امنیت شغلی
خط ۱۸۸ : برای ایجاد امنیت شغلی و مالی لازم است نیاز جامعه به‌طور دقیق محاسبه گردد و مجوز فعالیت‌های اقتصادی به‌خصوص در زمینهٔ کشاورزی بر اساس آن صادر گردد.
شفافیت اقتصادی
خط ۱۸۹ : اقتصاد سالم بر شفافیت مبتنی است. حاکمیت باید این فرهنگ را نهادینه سازد که کسی نخواهد مال خود را مخفی و پنهان کند و لازم است سیستمی را ترتیب دهد که به صورت شفاف، تمامی مراحل سرمایه، تولید، توزیع و مصرف را به گونه‌ای که جامعه از آن برداشت جامعه‌ای امنیتی و پلیسی ننماید، پایش سازد و آمار درست آن را در اختیار داشته باشد. ارایهٔ هرگونه آمار جعلی و اطلاعات صوری، جرم سنگین محسوب می‌شود.
شناسهٔ اقتصادی
خط ۱۹۰ : میزان سرمایه و درآمد و اموال مالکان حقیقی و حقوقی و اموالِ در اختیار تمامی شهروندان در بانک اطلاعات اقتصادی ثبت و محفوظ می‌باشد و با شناسهٔ اقتصادی هر یک از افراد دارای دسترسی است. هم تمامی افراد جامعه و هم تمامی اقشار و اصناف، لازم است دارای شناسهٔ اقتصادی و شرح دارایی‌ها در سندی اقتصادی باشند تا دزدی
(۲۱۰)
در پوشش‌های آبرومند و ثبت اسناد به نام دیگران قابل رصد و پیش‌گیری گردد.
پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
