مالکیت تسخیری

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.

بر اساس اصل مالکیت تسخیری بندهٔ اطاعت‌پذیر، خداوند مالک حقیقی هر چیزی است و بندگانِ اطاعت‌پذیر به اندازهٔ توان، استعداد و

(۲۰۱)

سعی و تلاشی که دارند، می‌توانند پدیده‌های ناسوتی و طبیعی را در اختیار بگیرند و چون مالکیت آنان تسخیری است ـ و نه حقیقی ـ این مالکیت، با مرگ از دست می‌رود و این پدیده‌ها به وارثان منتقل می‌شود. مالکیت تسخیری، مالکیتی نیست که حقیقت و عینیت داشته یا کلی و ذاتی باشد؛ برای همین است که بنده نمی‌تواند تصرفات غیر تسخیری در آن نماید. برای نمونه، این اختیار را ندارد که مالی را که در ملکیت اوست، اسراف یا تبذیر کند، یا تکاثر و زیاده‌روی در جمع مال داشته باشد؛ چنان‌چه در حسابرسی خمس، موارد اسراف و هزینه‌های دور از شأن، جزو مؤونه به شمار نمی‌آید و بر پایهٔ آن نمی‌توان به حق خمس تجاوز کرد. هم‌چنین چون مالکیت به شکل تسخیری است، می‌توان فردی را که از اموال خود به‌درستی استفاده نمی‌کند، محجور از تصرف کرد. احکام احتکار و ممنوعیت تراکم و تکنیز ـ یعنی تبدیل مال به گنج ـ نیز از همین مالکیت ناشی می‌شود و برای همین است که اسلام سیاست انتشار و توزیع اموال را در اقتصاد دارد.

مالکیت تسخیری

خط ۱۷۰ : مالکیت خداوند و اولیای معصومین علیهم‌السلام همانند ماکلیت مولا بر عبد نیست که تمامی شؤون عبد و داشته‌های وی برای مولا باشد، بلکه به گونهٔ مالکیت تسخیری و انعامی و در طول مالکیت مردم است به این‌گونه که اولیای الهی توان دخالت تکوینی در هر مالی را دارند، اما آن را به صورت تشریعی و جعلی و به‌گونهٔ تسخیری در اختیار مردم قرار داده‌اند بدون این‌که آن‌ها را در تصرفات مشروع خود محدود کنند و نیز

(۲۰۲)

خود در انعام خویش دخالت و تصرف کنند یا مردم برای دخل و تصرف خویش در اموالی که در اختیار دارند، نیاز به اذن خاص داشته باشند، بلکه هر کسی مالک تسخیری مال و منافعی که دارد، می‌گردد و ولی الهی نیز بر آن ولایت تصدی به خیر و مصلحت، دارد بدون این‌که درگیر هوس‌های نفسانی باشد.

حق مالکیت و سکونت

خط ۱۷۱ : هر شخصی حق دارد در هر نقطه‌ای از کشور در چارچوب قوانین مالکیت و به تبع کنترل قانونی و مدیریت توزیع سرانهٔ جمعیتی و سکونتی زندگی کند. رهبری از این حق مردمی حمایت دارد و اجازه نمی‌دهد کسی را به‌ناحق و به‌گونهٔ غیر قانونی از محل اقامت خود تبعید کنند یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور سازند. اقامت در بلاد کفر و غیر دینی و مناطقی که زیر سیطرهٔ حاکم ظالم است، بدون اذن از مجتهد صاحب شرایط مجاز نمی‌باشد و در صورتی که اقامت به مصحلت نباشد، مهاجرت از آن‌جا به یکی از مناطق دینی لازم است.

ولایت مشروط بر مال

خط ۱۷۲ : هریک از مؤمنان و نیز کسانی که در پناه نظام اسلامی می‌باشند بر مال خود ولایت دارند و اموال مردم و مالکیت آن‌ها بر آن، محترم می‌باشد. این ولایت مقید و مشروط به احکام شرع است. در اقتصاد ولایی، مالکیت حقیقی، ذاتی و مطلق از آن خداست و مالکیت بنده اعتباری اما به تسبیب و مقید می‌باشد و کسی نمی‌تواند بگوید اختیار

(۲۰۳)

مالم را به صورت مطلق دارم.

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising