پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
محدودهٔ تقلید و تبعیت قانونی
خط ۱۳۸ : پیروی مردمی از مرجع تقلید، تنها در زمینه‌های دینی و کرداری
(۱۸۳)
است که نیازمند نظر، اجتهاد و برهان است، نه در امور بدیهی و آگاهی‌های روشن عمومی. همان‌طور که فقیه شرعی لازم نیست در همهٔ حوزه‌های علمی و دینی حضور مستقیم داشته باشد و در همهٔ موارد نظریه‌پردازی نماید، بلکه باید محدودهٔ نفوذ خود را بشناسد و در علوم و اموری که صاحب نظر نیست وارد نگردد و در صورت لزوم، زمینهٔ آگاهی خود را با مراجعه به آگاهان فراهم سازد تا در مخاطره و ناآگاهی علمی و اجتماعی نسبت به امور جانبی قرار نگیرد.
شناخت مجتهد صاحب شرایط
خط ۱۳۹ : برای شناخت مجتهد صاحب شرایط یا باید خود به اجتهاد و عدالت کسی به صورت عادی اطمینان نمود یا دو خبرهٔ عادل، اجتهاد و عدالت کسی را تأیید نمایند؛ به شرط آن‌که دو خبرهٔ عادلِ دیگر با آنان مخالفت نداشته باشند یا جمعی از اهل علم که از سلامت نفس برخوردارند و می‌توانند مجتهد عادل را تشخیص دهند و از گفتهٔ آنان اطمینان پیدا می‌شود، به اجتهاد و عدالت کسی گواهی دهند.
خط ۱۴۰ : تشخیص مجتهد صاحب شرایط تقلید و نیز رهبری و احراز علمی صفات لازم وی بر عهدهٔ اکثریت خبرگان و متخصصانی است که فعالیت آزاد علمی در حوزهٔ فقه به معنای عام آن دارند و رکن علمی و قوهٔ معرفتی نظام را شکل می‌دهند. امر ولایت فقیه و رهبری یا زعامت یا مرجعیت را نمی‌شود به جامعه وا نهاد؛ زیرا تشخیص شرایط آن در حوزهٔ تخصصی گروه علمی و خبرگان حقیقی است و افراد عادی چنین آگاهی‌هایی ندارند تا به صورت اولی به انتخاب دست زنند؛ هرچند بهتر
(۱۸۴)
است بعد از معرفی فقهیان شایسته، رهبری با رأی مستقیم مردم انتخاب شود تا ارادهٔ مردم و اختیار آنان با روشنی و وضوح جریان داشته باشد و نقش پذیرش و مقبولیت مردمی در صلاحیت فقیه برای تولّی امور مورد شبهه قرار نگیرد یا نادیده گرفته نشود.
تقلید بدون تحقیق و احراز شرایط
خط ۱۴۱ : شناخت مجتهد دارای شرایط، نیاز به بررسی و تحقیق دارد و اگر تقلید بدون تحقیق و جست‌وجو انجام پذیرد با اشکال روبه‌روست. البته ضرورت بررسی در اصل تقلید، طریقیت دارد، نه موضوعیت؛ به‌گونه‌ای که اگر کسی بدون تقلید، کرداری را به انجام رساند و به اصل تقلید توجهی نداشته باشد، ولی کردهٔ وی هماهنگ با واقع یا فتوای مجتهد دارای شرایط باشد، اعمال او صحیح دانسته می‌شود. البته چنان‌چه در خط بعد خواهد آمد، اطاعت از صاحب ولایت حقیقی در حکم‌هایی که دارد، حتی برای مجتهدان موضوعیت دارد. باید توجه داشت در صورتی که مقلّد توان فحص ندارد می‌تواند به ظن و احتمال بسنده نماید و سخت‌گیری و وسواس در این گونه امور لازم نیست؛ همان‌گونه که نیازی به اخذ احتیاط نمی‌باشد.
خط ۱۴۲ : بر پایه طریقی بودن تقلید، در صورتی که مکلف بدون فراگیری قانون، برابر با حکم الهی رفتار کرده باشد، در حسابرسی قیامت، شرایط بازخواست را ندارد، ولی چنان‌چه به خطا افتد، عذر و بهانه‌ای ندارد و سزاوار بازخواست است.
پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
