پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
اطمینان به قانون اعتقادی
خط ۳۸ : در ناحیهٔ عقاید، لازم است مسلمان، به اصول دین اطمینان داشته باشد؛ خواه سبب اطمینان وی دلیل و نظر باشد یا پیروی از آگاهان و اهل خبره. بنابراین، تقلید در اصول دین اشکال ندارد و نیز به دست‌آوردن یقین در آن ضروری نیست؛ اما دست‌کم باید به آن «اطمینان عادی» داشت. اگر کسی اصول دین را با دلیل یا تقلید فرا گیرد، ولی به‌گونه‌ای اطمینان عادی به آن نداشته باشد، پیرو قانون (در شریعت اسلام، مسلمان) شناخته نمی‌شود. تنها داشتن دلیل یا تقلید نمودن و حتی رفتار به احکام اسلامی برای مسلمان بودن فرد کافی نیست.
تقلید هم اصول غیربنیادی و فروع دین را در بر می‌گیرد و هم اصول اساسی آن را البته به شرط اعتمادزا بودن یعنی در هر دو ناحیه، می‌توان از خبره‌ای که مورد اطمینان و صاحب شرایط لازم است پیروی و تقلید نمود.
تفقه در امور اعتقادی
فقیه، اگرچه در اصطلاح رایج تنها بر آگاهان به فروع دینی و وظایف عملی
(۱۲۶)
اطلاق می‌شود، در واقع چنین نیست. تفقه، آگاهی دینی در تمام زمینه‌های دینی است؛ خواه احکام و کردار باشد یا اندیشه و نظر نسبت به موضوعات دیگر؛ بر این اساس، این عنوان بر همهٔ صاحبان معرفت اطلاق می‌گردد و ویژهٔ مجتهدان در احکام فرعی نیست؛ هرچند لازم است حدود آن نیز رعایت و لحاظ شود.
توجهات دینی و مراجعات مردمی در زمینه‌های متفاوت علمی و عملی نباید تنها بر محور فقاهت دینی باشد، بلکه مراجعات علمی و مردمی در هر زمینه و علمی، لازم است بر مدار دانشمندان آن علم باشد؛ برای نمونه، برای درک مباحث فلسفی باید به فیلسوفان دینی و برای آگاهی از یافته‌های عرفانی یا اعتقادی باید به صاحب‌نظران و آگاهان و راه‌یافتگان آن رشته مراجعه نمود.
لازم است با بسترسازی فرهنگی، این آگاهی را در مردم مسلمان نهادینه نمود و خود نیز به این آگاهی رسید که باید در هر رشته به دانشمندان و آگاهان شایسته و عالی‌قدر آن رشته مراجعه شود و فقیهان نیز باید چون عالمان دیگر دانش‌ها، مردم را در زمینهٔ مسایل گوناگون به صاحبان آن حوزه ارجاع دهند و نباید در دین و سمت‌های دینی و شؤون گوناگون آن، به فقه یا فقیهان بسنده گردد، بلکه رجوع به صاحب‌نظران در تمام نیازمندی‌های علمی و عملی در هر یک از رشته‌های دینی هم‌چون فقه و مراجعه به فقیهان وظیفه گردد و چنین امری فرهنگ گردد و عادی انگاشته شود.
ولایت فتوا و حکم دینی
(۱۲۷)
خط ۳۹ : در زمان غیبت معصوم، قانون را «مجتهد صاحب شرایط» با فرایند استنباط حکم فقهی کشف می‌نماید. بنابراین مراد از قانون، فتوای مجتهد صاحب شرایط و گزاره‌های علمی تولیدشده توسط وی در امور عملیاتی و نیز اعتقادی است که عناصر دخیل در تعریف قانون را داراست. این مجموعه قوانین که روش زندگی الهی را تبیین می‌کند، «اسلام» نام دارد که جنبهٔ سلم و پدیده‌دوستی مهرورزانهٔ غالب بر آن را در هیأت «سلامت» می‌نمایاند.
منظور از اجتهاد نیز تنها آگاهی بر دانش فقه نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از تخصص‌ها به ضمیمهٔ ملکهٔ قدسی است که حاکم را برای مدیریت و رهبری لیاقت می‌بخشد و به او توان ادارهٔ حکومت را می‌دهد که باید بر اساس مدارک و منابع دین باشد؛ وگرنه حکومتی ناآگاهانه و قانونی جاهلانه خواهد داشت.
قانون وحیانی و قانون اجتهادی
خط ۴۰ : در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عجل اللّه تعالی فرجه الشریف)، فقیهان صاحب شرایط از جانب معصوم ادارهٔ شؤون دین و جامعه را به‌گونهٔ ولایت تشریعی عهده‌دار می‌باشند تا گذشته از دارابودن شرایط عام با داشتن اجتهاد، عدالت، اقتدار اجتماعی، پذیرش مردمی و دوری از هرگونه خودمحوری، جامعه و مسلمانان را مطابق احکام برگرفته از دین، رهبری نمایند. بنابراین، شریعت را باید در دو لایه دید: یکی شریعت وحیانی که بدون پیرایه بوده و عصمتی است، و دیگری شریعت اجتهادی، که احتمال عقلی آلودگی به خطای مجتهد و پیرایه‌ها
(۱۲۸)
را به تناسب کاستی و ضعف در تحقق شرایط دارد. شریعت اجتهادی را باید از مجتهد صاحب شرایط به دست آورد و چنین فقیهی در زمان غیبت می‌تواند حاکم شریعت شود.
طریقی بودن فقاهت و تقلید
خط ۴۱ : فقاهت امری طریقی برای ترجمان شریعت و تلاش برای رسیدن به مراد شارع است. این تخصصِ علمی، چون امری طریقی است، در زمان حضور معصوم نیز کارآمد است؛ چنان‌که امام صادق علیه‌السلام به برخی فقهیان دستور می‌دادند برای مردم افتا داشته باشند(۱). جامعه همواره به مجتهدان صاحب شرایط حتی در زمان ظهور نیاز دارند و حضور معصوم علیه‌السلام جامعه را از تخصص مجتهدان بی‌نیاز نمی‌سازد. اجتهاد که جایگزین بسیار نازل علم عصمتی امام معصوم علیه‌السلام می‌باشد، در زمان حضور نیز ممکن است و زمینهٔ تبعیت از امام معصوم به صورت عمل به رأی امام، نقل رأی ایشان یا اجتهاد و استنباط رأی وی بدون احراز مکذّب از سوی امام، کتاب یا روایات، حاصل می‌شود.
پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
