پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
لزوم اطاعت
خط ۲۱ : حکم صاحب ولایت معصوم حکم خداست و هرچه میگوید از خداوند است. ولی معصوم منصوب، لزوم اطاعت دارد؛ هرچند به بلوغ و سن تکلیف نرسیده باشد یا زن باشد.
برتری ولایت بر علم
خط ۲۲ : ولایت، حقیقتی تکوینی و معرفتی بسیار بالاتر و دقیقتر از علم است که از شعبههای آن وحی و نیز صفای باطن میباشد. ولایت ریشه در معرفت توحیدی دارد. ولایت که در لغت قرارگرفتن رابطهدار چیزی ورای چیزی بدون واسطه است، سیطرهٔ وجودی حضرت حق میباشد و همهٔ پدیدارها بهگونهای آن را دارا هستند. از چنین هویتی به «ولایت تکوینی» یاد میشود. مولی، کانون و مرکز ولایت میباشد و منحصر در حقتعالی است؛ زیرا اصل وجود مستقل و دارای ذات اوست و آفریدهها
(۱۱۵)
پدیدههای فاقد ذات و بدون استقلال میباشند؛ بنابراین ولایت ذاتی حقتعالی بر تمامی پدیدهها با کمترین توجهی به مقام علم و اعیان ثابته تصدیق میشود و هیچ پدیدهای را توان فرار از این حکومت فراگیر و چیرهٔ ذاتی نیست.
ولایت بابی الهی است که دست خلق از آن کوتاه است و در ناحیهٔ تشریع، از ناحیهٔ خداوند به برخی اعطا و موهبت میشود. ولایت تکوینی هستی و تمامی پدیدههای آن را در خود دارد. توان هر پدیدهای و کمالی که دارد، همان ولایت تکوینی آن است. آتش بر پنبه ولایت دارد که میتواند آن را بسوزاند و آب بر خاک ولایت دارد که میتواند آن را خیس کند. ولایت، حکومت، دولت، فعلیت و چیرگی بر دیگری است و پدیدههای هستی بر ولایت ریخته شده است.
برتری ولایت بر عدالت
خط ۲۳ : راه ولایت بسیار شیرینتر و گواراتر از راه عدالتِ بریده از مقام ولایت است. سخنگفتن از چنین عدالتی صعوبت و زمختی دارد. کسی که ولایت دارد، بهراحتی میتواند باریکترین ظرایف زندگی را با صفایی که در خود دارد و به عشق پیگیری نماید؛ در حالی که عدالت، راه برهان، ریاضت، دلیل و اندازه است و حتی در جوامع عدالت محور نیز نمیشود از گریزِ عدالتگریزان جلوگیری نمود.
اگر راه عشق و محبت که همان راه ولایت عمومی است، فراروی فرد یا جامعه گشوده شود، ترویج عدالت در نظر مردم خشک و عبوس نمینماید و لازم نیست به جبر و قَسر توسل جست؛ بلکه تنها «ایثار»
(۱۱۶)
میداندار میگردد. کسانی که خود با قانون یا برتر از آن با عشق میروند، که میروند، اما برای افرادی که عدالت را عبوس میدانند و از آن میگریزند، محبت چاره است که این امر، تنها در جامعهای که بر اساس ولایت و محبت حرکت دارد، میسر است.
ولایت تشریعی
خط ۲۴ : ولایت تشریعی، سیطرهٔ قانونگذاری در احکام الهی است که از جانب حضرت حق، جهت ادارهٔ جامعه به اولیای معصومین علیهمالسلام داده شده است.
خط ۲۵ : سالمترین قانونی که اِشراف تام و کامل بر طبیعت و فطرت بشر و بر نهاد او دارد، قانون ولایی و وحیانی است که مصون از اشتباه است. از این رو قانون، بر پایهٔ «ولایت» است و این معنا را بهگونهٔ علمی و عقلی نهادینه میکند که مسیری جز راه امیرمؤمنان و سیستم جامع معرفت ولایی، سلامت و سعادت بشر را تأمین نمیکند و موفقیت نمیآورد و نتیجهبخش نیست و دیگر راهها و قوانین، تمامی در جایی به بنبست خواهد رسید.
ضمان تصرف غیرولایی
خط ۲۶ : هر تصرفی که از طریق ولایت نباشد، تجاوز و خشونت است و ضمان دارد. برای نمونه کسی که خواب است و برای بیدار شدن خود به کسی اذن نداده است، اگر برای آنکه نماز وی قضا نشود، او را بیدار نمایند، از آنجا که فرد خواب موضوع تکلیف نمیباشد و کسی نیز بر وی ولایت نداشته، به وی تعدی شده است.
(۱۱۷)
جایگاه ولایت
خط ۲۷ : اسلام بدون ولایت، نعشی بیروح، سمبلیک و فاقد اثر و شعاری بدون شعور و معرفت و عاری از حقیقت و محتواست. کسی که ولایت ندارد، زندگی و روح حقیقی ندارد و سعادت آخرت خود را از دست داده است. حاکمیت به جامعه روح و شکل میدهد و سلامت و فساد جامعه تابع آن است. سیستم حکومتی جامعه بخش عمدهای از آن جامعه است که اگر فاسد باشد، حتی مردم نیز با تحمل سختترین مبارزهها نمیتوانند آن را به سرعت تغییر دهند و چنانچه از نور هدایت ولایت عاری باشد یا به اسم ولایت حکومت کند در حالی که محتوای ولایت دینی را ندارد، و به جای آنکه محتوای ولایت دینی را اجرایی نماید، برای نمونه با تزویر، اندیشههای سیاستمداران روسی و تودهایها یا تفکر اقتصاد سرمایهداری و مبانی فلسفهٔ سیاسی غرب را به نام ولایت نقش بزند و التقاط نماید، به تاریکی و فساد و اختناق و چپاول مدرن و میلیتاریسم سیستمیک و به استبداد و بدتر از همه به طاغوت و دوری از بندگی خدا کشیده میشود و دین و مردم و کشور را ضعیف و فاقد اعتبار و وجاهت میسازد و عزت آن را مخدوش و لکهدار میکند و همه را به زحمت و آزار و به اضطراب و واهمه و احساس ناامنی و ناامیدی و سرخوردگی و نارضایتی دچار میگرداند.
ولی فقیه باید از هرگونه وامدارسازی دین و قانون برآمده از آن، به امیال نفسانی یا برداشتها و پردازشهای غیردینی پرهیز نماید و عقل را چراغ آگاهی دینی قرار دهد، نه آنکه دین را به ساختههای بشری آلوده سازد.
(۱۱۸)
هوشمندی، دورنگری و آگاهی دینی باید موجب دستیابی به ژرفای احکام دینی گردد، نه آن که بهانههای به ظاهر عقلی و علمی، سبب رخت بربستن دین و احکام اسلامی از جامعه و کنار نهادن آن شود.
جامعهٔ حقیقی ولایی و جامعهٔ اعتباری مدنی
خط ۲۸ : جامعهٔ قانونی، جامعهٔ ولایی و حقیقی است و هدف در آن، ولایت عمومی میباشد؛ اما اگر قانون بر پایهٔ مدنیت باشد، جامعهٔ آن واقعی، نظاممحور، کلیگرا و با سیستمی مردمی است که هدفی بیش از انصاف و عدالت اجتماعی ندارد و ایثار و گذشت و ملاحظهٔ همنوع و احساس و عاطفه و عشق و سعادت اخروی و نیز معرفت که خواستهٔ طبیعی آدمی است، از آن توقع نمیرود؛ هرچند این جامعه میتواند دارای سلامت دنیوی و پیشرفتهای مادی مبتنی بر حس و تجربه و نیز انصاف یا عدالت اجتماعی باشد.
پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.