پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
فصل یکم :
قانون ولایت
(۱۰۳)
(۱۰۴)
۱
قانون ولایت
چیستی قانون
خط ۱ : قانون، گزاره‌های توصیفی اثبات‌پذیرِ هدایت منظمِ ایصالی و استادمحور و از طریق مخصوص ولایت ربوبی و وحی عصمت به خیر نهاد طبیعی از ناحیهٔ علم و قدرت و ربوبیت و مالکیت مطلق با معرفت‌بخشی و تحلیل روابط سالم انسان با خود، پدیده‌های هستی و خداوند است. ولایت در این خط، موضوعیت دارد، نه طریقیت، بنابراین حکومت طاغوت هرچند سیاست‌ها و خدماتی داشته باشد که ظاهر حق و درست دارد، به هیچ وجه مورد اعتنا و اعتقاد قرار نمی‌گیرد.
خط ۲ (آزاد) : قانون دارای خطوط کلانی است که به طور کلی و در ساختاری اصولی بر تمام بخش‌های قانون حاکم است و اطلاق و عموم هیچ حکمی نمی‌تواند به گونه‌ای با این خطوط تنافی داشته باشد تا قانون به مدد این خطوط از خود صیانت نماید و دینی و الهی بماند. هرجا چنین قانونی آمده باشد، از آن به عنوان «خط آزاد» یاد می‌شود.
(۱۰۵)
خط ۳ : قانون به صورت اولی، طریقی است، و اگر قانونی موضوعی باشد و موضوعی بودن آن شفاف نباشد یا مورد اهتمام فراوان باشد، به آن تصریح می‌شود.
منابع قانون
خط ۴ : قانون، نیاز به علم و آگاهی و هدایت اراده و اختیارِ آدمی در مسیر درست و طبیعت هر انسانی را تأمین می‌کند. بنابراین قانونْ امری جعلی نیست، بلکه نیاز به کشف از طبیعت و عرف طبعی و فطرت بشر دارد.
آزادی
خط ۵ (آزاد) : قانون که نهاد طبیعی پدیده‌ها به خصوص هر فرد انسانی و جامعه را بیان می‌کند، برای تدوین درست و اجرا نیازمند آزادی است. آزادی که رخ‌گشایی متناسب و تدریجی از کمال طبیعی هر پدیده، و حراست از آن است، نهادِ هر پدیده و تمامی انسان‌هاست که با آن‌ها تحقق عینی دارد و جزو هویت آنان است، و کسی یا نهادی نمی‌تواند این نهاد طبیعی را به‌گونه‌ای سلب کند. وابسته‌نمودن حداکثری و قهری دیگران به خود و تحقیر و استخفاف آنان و سلب توان مقاومت مردم به زور، مخالف این حق است.
خط ۶ : آزادی به ترتیب بر سه پایه و زیرساخت استوار است: «وطن»، «مردم» و «دین». پیشی‌داشتن وطن به معنای برتربودن آن از مردم و دین نیست، بلکه لحاظ مقدمی دارد. دین که در این‌جا با قانون برابر است، چیزی نیست که با مرکب بر روی کاغذ نوشته می‌شود؛ بلکه تجلی عملی
(۱۰۶)
و کردار مردمی است و در مردم به صورت سیال موجود می‌گردد و برای همین است که بعد از مردم قرار می‌گیرد. دین و قانون، روش زندگی است که برای پدیده‌ها و از جمله مردم تبیین می‌شود. دین، امری عمومی و برای تمامی پدیده‌هاست؛ در حالی که شریعت، ویژهٔ آدمی است. دین، کتاب آسمانی یا پیامبری که وحی بر او نازل می‌شود، نیست، بلکه اتصافی است که در مردم وجود دارد و دین بدون چنین اتصافی، حیات ندارد؛ یعنی دین، نمادهای دینی ـ نظیر مساجد و بناهای آن ـ نیست، بلکه درصد پیروی عملی مردم از آیین‌ها و آموزه‌های وحی و همدلی و و عجین‌شدن با آن‌هاست و چنان‌چه امتی از دین پیروی عملی نداشته باشند و تنها نام دین را ببرند، نباید آنان را دیندار خواند؛ هرچند اماکن مذهبی شلوغ و تجمعات دینی باشکوه داشته باشند. تأخر دین از مردم، تأخر شرفی و رتبی نیست، بلکه به اعتبار تحقق خارجی آن است.
خط ۷ : آزادی، حرکتی از سر نیاز و شوق برای به دست آوردن امری مفقود نیست، بلکه از صفات فعلی و واجد هر پدیده و طبیعت او و از سنخ میل ارادی و عشق است که حرکت برای حفظ موجود و اظهار این امرِ موجود با شکوفایی است. بنابراین آزادی انسان به این معناست که وی بتواند به سَمتی رود که از جهت طبیعی، همان را می‌طلبد؛ اما این آزادی طبیعی باید با آزادی طبیعی جامعه و نیز قانون و آیینی که به اختیار پذیرفته است، متناسب باشد تا به «رهایی» نینجامد.
صدق
خط ۸ : آزادی در مفهوم خود صدق، تربیت و پرورش را دارد. صدق،
(۱۰۷)
ریشهٔ اطاعت از قانون است و کسی که صدق و راستی نداشته باشد، نمی‌تواند از قانونی پیروی داشته باشد و اطاعت خود را به ریا و سالوس و نفاق می‌آلاید و آن را باطل می‌کند. این صدق است که معرفت می‌آورد و بر آزادی و استحکام قانون می‌افزاید.
کسی که قانونی را از سر صدق حقیقی و معرفت یا صدق واقعی و التزام اجتماعی و مدنی قبول می‌کند، صدق وی موجب می‌شود به تمامی خطوط مواجه، التزام داشته باشد. این امر متناسب با آزادی و در مسیر آن است.
عدل
خط ۹ : عدل به معنای «نگاه‌داشتن اندازه به حسب توانمندی‌ها» که نوعی موازنه میان دو چیز است و از تغییر حیثیت‌های موضوع مؤثر است، تابع آزادی است و این نهاد طبیعی آزادی است که عدالت را تعریف می‌کند. تا فرد آزاد نباشد، زمینهٔ عدالت در طبیعت ایجاد نمی‌شود.
خط ۱۰ : اختلاف مراتب با اختلاف طبقاتی تفاوت دارد؛ زیرا اختلاف مرتبه، امری طبیعی و عادلانه و اختلاف طبقاتی، امری تصنعی و غیر طبیعی و برآمده از اجحاف و ظلم و برخلاف عدالت است. برابری انسان‌ها غیر از نابرابری در امتیازاتی مانند سطح دانش، تخصص، ثروت و سِمَت است و نمی‌شود در قانون، آحاد انسان‌ها را که استعدادهای طبیعی متفاوتی دارند، بر یک مجرا و وزان و توقع واحد آورد و تنوع طبیعی آنان را یکسان‌سازی کرد.
(۱۰۸)
پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.
